مطالبه مهریه
مطالبه مهریه

مطالبه مهریه

320,000 ریال

عنوان کتاب: دعوای مطالبه مهریه در رویه دادگاه ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی / ۱۰۰۰

کد کتاب: ۲۱

توضیحات

مشتمل بر :

 مطالبه مهریه

فصل دوم.

دعوای مهریه در آرای دیوان عالی کشور.

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور.

۱- صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوای مطالبه مهر.

۲- قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مباینتی با ماده ۴ قانون مدنی ندارد.

۳- دعوی اعسار و تقسیط محکوم به قبل از بازداشت محکوم‌علیه قابل استماع است.

۴- دعوی مطالبه مهریه در حکم غیرمنقول و در صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد در دعاوی ناشی از عقد نکاح است.

۵- تقسیط مهریه مسقط حق حبس زوجه نیست.

۶- زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید.

مبحث دوم: آرای شعب دیوان عالی کشور.

۷- پرداخت مبلغ به زوجه (کلیمی) تعهد جداگانه‌ای است و نمی‌توان آن را از لواحق نکاح شمرد

۸- اگر زنی از شوهر مطالبه مهریه و نفقه و کسوه و خسارات نماید و شوهر مدعی مطلقه بودن او بشود از وظایف دادگاه شرع است

۹- مهریه زنی کنیزی به قیمت معینی قرار داده باشد..

۱۰- مطالبه مهرالمسمی از ورثه شوهر.

۱۱- در صورتی که مرد و زنی در مرئی و منظر عموم با عنوان زن و شوهر خود را معرفی نمایند با در نظر گرفتن اینکه هر دو مسلمان و عمل مسلم محمول بر صحت است حکم به اثبات رابطه زوجیت فی‌مابین صادر می‌گردد.

۱۲- زوج از باب نحله قانوناً تکلیفی به انتقال قسمتی از عین اموال خود به زوجه ندارد بلکه مکلف به پرداخت مبلغ نحله تعیین شده از طرف دادگاه است و میزان آن به تشخیص دادگاه و عندالاقتضاء با جلب نظر کارشناس تعیین می‌گردد.

۱۳- تنها آراء راجع به اصل وقف که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باید قابل فرجام‌خواهی است و دعاوی راجع به امور فرعی قابل فرجام‌خواهی نیست.

۱۴- تعیین نفقه باید به وجه رایج کشوری در ایران محاسبه شود و احتساب آن به دلار بر فرض اینکه زوجه یا وکیل و بر مبنای دلار آمریکا مطالبه نموده باشند و اعم از اینکه در ایران یا خارج از کشور ساکن بوده‌اند، فاقد توجیه قانونی است.

۱۵- تا زمانی که از طرف زوجه دعوایی مبنی بر مطالبه مهریه طرح نشود، زوج نمی‌تواند نسبت به پرداخت آن دعوای اعسار اقامه کند. لذا دادگاه نمی‌تواند در ضمن صدور گواهی عدم سازش به خواسته زوج به ادعای اعسار از پرداخت یک‌جای مهریه رسیدگی کرده و نسبت به پرداخت قسطی آن رأی صادر نماید.

۱۶- ملاک قانونی و شرعی استحقاق زوجه نسبت به تمام یا نصف مهریه ما فی‌القباله، صرفاً عمل مواقعه و نزدیکی بوده و پارگی یا عدم پارگی پرده بکارت در خصوص مورد، مؤثر در مقام نیست.

۱۷- دعوی مطالبه مهریه از زوج متوفی تابع قواعد عمومی حاکم بر دعاوی مالی است و نه بر اساس صلاحیت محلی دعاوی راجع به ترکه.

۱۸- مطالبه مهریه از ترکه متوفی مادامی‌که بین وراث مورد تقسیم قرار نگرفته باشد دعوی راجع به ترکه محسوب بوده که رسیدگی به آن قطع‌نظر از محل وقوع عقد نکاح یا محل اقامت خواندگان در صلاحیت دادگاهی خواهد بود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن محل بوده است.

۱۹- تعیین نحله یا اجرت‌المثل مخصوص موردی است که درخواست طلاق از سوی زوج باشد.

۲۰- در صورتی که فی‌مابین زوجین در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می‌شود و در این صورت نوبت به اجرت‌المثل یا نحله نمی‌رسد و دادگاه در صورت طلاق، باید تنها مطابق شرط مذکور عمل نماید.

۲۱- زوج از باب نحله قانوناً تکلیفی به انتقال قسمتی از عین اموال خود به زوجه ندارد بلکه مکلف به پرداخت مبلغ نحله تعیین شده از طرف دادگاه است و میزان آن به تشخیص دادگاه و عندالاقتضاء با جلب نظر کارشناس تعیین می‌گردد.

۲۲- ملاک قانونی و شرعی استحقاق زوجه نسبت به تمام یا نصف مهریه ما فی‌القباله، صرفاً عمل مواقعه و نزدیکی بوده و پارگی یا عدم پارگی پرده بکارت در خصوص مورد، مؤثر در مقام نیست.

۲۳- تا زمانی که از طرف زوجه دعوایی مبنی بر مطالبه مهریه طرح نشود، زوج نمی‌تواند نسبت به پرداخت آن دعوای اعسار اقامه کند. لذا دادگاه نمی‌تواند در ضمن صدور گواهی عدم سازش به خواسته زوج به ادعای اعسار از پرداخت یکجای مهریه رسیدگی کرده و نسبت به پرداخت قسطی آن رأی صادر نماید.

۲۴- مهرالمثل مربوط به موردی است که در عقد مهریه تعیین نشده باشد یا مجهول باشد و شامل حالتی که طرفین در میزان مهریه با هم اختلاف دارند نمی‌شوند.

۲۵- صرف رفت و آمد زوجه به منزل زوج در دوره نامزدی، زندگی مشترک محسوب نمی‌شود که زوجه را مستحق اجرت‌المثل نماید. در صورت نزدیکی از دبر و علیرغم باکره بودن زوجه، وی مستحق کل مهریه است.

فصل سوم.

دعوای مهریه در آرای دادگاه‌ها

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.

۱- در طلاق خلع در صورتی توافق طرفین و روابط زناشویی مجدد می‌تواند رجوع محسوب شود که زوجه قبل از آن از بذل مهریه رجوع کرده باشد. لذا در صورتی عدم رجوع از بذل، این روابط دلیلی بر رجوع از طلاق و وجود رابطه نکاح نیست.

۲- اعمال حق حبس از سوی زوجه مانع صدور حکم الزام به تمکین است.

۳- شرط تملیک نصف دارائی زمان زناشویی با مطالبه اجرت‌المثل سنوات زندگی قابل جمع نیست و زوجه می‌تواند تنها یکی از آن دو را دریافت نماید.

۴- زوجه در صورتی می‌تواند به استناد حق حبس تمکین نکند که قبلاً از شوهر تمکین نکرده و با وی رابطه زناشویی برقرار نکرده باشد.

۵- تنصیف مهریه زن باکره در زمان طلاق صورت می‌گیرد، بنابراین قبل از طلاق زن مستحق تمام مهریه است.

۶- در دعوای اعسار از پرداخت مهریه، اصل بر اعسار است، مگر این‌که خلاف آن اثبات شود.

۷- درصورتی‌که زوجه تقاضای اجرت‌المثل کارهای انجام شده در زمان زوجیت را داشته باشد، وی مستحق دریافت تا نصف اموال به دست آمده زوج در زمان زندگی مشترک نخواهد بود.

۸- در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر می‌کند، باید میزان بذل در رأی دادگاه مشخص شود وگرنه از موارد نقض بوده و جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی عودت می‌شود.

۹- در دعوای اعسار عدم ذکر مبلغ محکوم‌به در شهادت‌نامه موجب صدور قرار رد دعوا است.

۱۰- با وجود شرط تنصیف دارایی برای مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک نیست.

۱۱- با انجام نزدیکی از دبر، زوجه مستحق دریافت تمام مهریه مذکور در سند ازدواج بوده و طلاق نیز رجعی محسوب می‌گردد.

۱۲- در صورتی که مهریه زوجه وجه رایج باشد و پس از مطالبه و صدور حکم در مورد آن، زوجه با تأخیر حکم را اجرا کند، مستحق مابه‌التفاوت بین تاریخ صدور حکم و اجرای حکم نخواهد بود.

۱۳- خواسته‌های مطالبه اجرت‌المثل و نحله قابل جمع نیستند و زوجه صرفاً مستحق یکی از آن‌هاست.

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات..

۱- صرف پایین بودن مبلغ مهریه مجوز شرعی و قانونی الزام زوج به پرداخت وجوهی به زوجه در طلاق نیست

۲- صدور حکم اجبار شوهرش به طلاق پس از بررسی ادله امکان دارد.

فصل چهارم.

دعوای مهریه در نشست‌های قضایی..

۱- تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مواردی که در مرحله بدوی به خواسته خواهان توجهی نشده است

۲- تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش….

۳- چگونگی محاسبه هزینه دادرسی مطالبه مَهر که به طرفیت ورثه متوّفا اقامه شده است.

۴- موعد زمانی برای تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهر.

۵- رجع صالح رسیدگی به دعاوی متعدد خانوادگی با توجه به متفاوت بودن محل سکونت زوجین

۶- تقدیم دادخواست جهت مطالبه نصف دارایی زوج توسط زوجه قبل از طلاق..

۷- مطالبه مهر از دادگاه عمومی و دایره اجرای ثبت به‌طور همزمان..

۸- پرداخت مهریه به وراث زن..

۹- ازدواج‌ها با قباله‌های عادی..

۱۰- شرایط مهریه‌ای که ملک مسکونی است…

۱۱- لزوم وجود حکم رشد در دعوی مطالبهٔ مهریه و نفقه.

۱۲- اختلاف قرار دادن آپارتمان به‌عنوان مهر زوجه.

۱۳- مهریه زوجه به قیمت روز سکه محاسبه می‌گردد.

۱۴- شرایط اخذ مهریه زوجه‌ای که مال مشاع است…

۱۵- تقاضای اجرائیه توسط زوجه.

۱۶- اجرای گواهی عدم امکان سازش….

۱۷- حکم الزام تنظیم سند منزل توقیف شده.

۱۸- وصول مهریه از دیه.

۱۹- اخذ نیم عشر دولتی از محکوم‌علیه.

۲۰- مسئول پرداخت هزینه اجرائیه.

۲۱- حق تقدم محکوم‌له در اجرا

۲۲- چگونگی وصول نیم عشر اجرایی..

۲۳- اختلاف در انتقال ملک تحت عنوان مَهر یا هبه.

۲۴- عدم امکان پرداخت دیون شهید از مقرری ماهانه او.

۲۵- قانون حاکم بر محاسبه مَهر به نرخ روز.

۲۶- پرداخت وجوه به زن و ادعای هبه از سوی زوجه.

۲۷- ضرورت اعمال بندهای (الف) و (ب) تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در محاسبه مَهر.

۲۸- اخذ کل مَهر و عدم تمکین..

۲۹- مطالبه مَهر توسط قیم..

۳۰- مَهر و تقسیم ارث…

۳۱- استفاده از حق حبس در تمکین مجدد.

۳۲- تقاضای اجرائیه توسط زوجه.

۳۳- تعیین مَهر برحسب تعداد سکه بهار آزادی مقوم شده در عقدنامه.

۳۴- شرط عدم اخذ مَهر تا زمان تبدیل نکاح موقت به دائم..

۳۵- ملاک تنصیف مَهر.

۳۶- مطالبه باقی‌مانده مَهر با توجه به تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی..

۳۷- اعمال تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ در خصوص مَهری که به‌صورت اقساط از طریق دایره اجرای ثبت یا دادگاه در حال وصول بوده است.

۳۸- حکم الزام تنظیم سند منزل توقیف شده.

۳۹- اثر تقسیط مَهر در صدور حکم ازدواج مجدد.

۴۰- امکان تقسیط مَهر قبل از مطالبه زوجه.

۴۱- مطالبه مَهر پس از بذل آن..

۴۲- اثر فوت زوجه در محاسبه مَهر به نرخ روز.

۴۳- تبدیل مَهر به وجه رایج و مطالبه آن به نرخ روز.

۴۴- لزوم تفهیم موضوع مطالبه مَهر به نرخ روز به زوج..

۴۵- مطالبه مَهر از شخص ثالث…

۴۶- تقاضای مطالبه مَهر به نرخ روز و عدم توجه به آن در حکم صادره.

۴۷- منظور کردن اعضا و جوارح به‌عنوان مَهر.

۴۸- استحقاق زن به تمام مَهر در صورت فوت یکی از زوجین قبل از زفاف…

۴۹- افزایش میزان مَهر پس از عقد با تراضی..

۵۰- شمولیت مطالبه مَهر به نرخ روز به مَهرهای قبل از تصویب این قانون..

۵۱- امکان طرح دعوای مطالبه مَهر در دادگاه محل وقوع عقد..

۵۲- مطالبه مَهر درصورتی که زوج مدعی عدم دخول باشد..

۵۳- تقاضای مطالبه مَهر زوجه متوفا توسط فرزندان..

۵۴- مطالبه تمام مَهر قبل از نزدیکی..

۵۵- طرف دعوا در صورت مطالبه مَهر از زوج متوفا

۵۶- تقاضای وصول توأم مَهر از طریق اداره ثبت و دادگاه.

۵۷- تعیین نوع سکه در مَهری که به‌صورت تعدد معین سکه طلا و بدون تعیین نوع آن از حیث طرح است

۵۸- قابلیت مطالبه قسمتی از مهر یا وصول آن به‌دفعات…

۵۹- پرداخت مَهر به نحو اقساط..

۶۰- هبه قسمتی از مَهر.

۶۱- عدم قابلیت مطالبه مَهر از ورثه پدر متوفا و ماترک وی..

۶۲- اعسار از پرداخت مَهر.

۶۳- محاسبه مَهر با توجه به زمان فوت زوجه.

۶۴- تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مَهر.

۶۵- مطالبه مَهر اتباع غیر ایرانی به نرخ روز.

۶۶- مَهر زوجه غیر دائم..

۶۷- نحوه محاسبه مَهر در صورت مطالبه آن توسط وراث زوجه.

۶۸- شرایط مطالبهٔ مهر در صورت محرز شدن یکی از عیوب زن..

۶۹- مطالبه مهر توسط ورثه.

۷۰- تعیین ارزش نیم دانگ از منزل شخصی پدر زوج به‌عنوان مهر.

۷۱- تعیین مهر در صورت تعلیق آن به‌شرط..

۷۲- امتناع زوج از تأدیه مهر تا زمان تمکین زن..

۷۳- دادخواست طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی..

۷۴- اعسار از پرداخت حقوق زوجه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش….

۷۵- بذل مَهر در قبال اخذ حق حضانت فرزند مشترک…

۷۶- مداخله در امور مالی درصورتی‌که زوجه کمتر از هجده سال سن دارد.

۷۷- احراز وجود ترکه در ید ورثه و مطالبه مَهر.

۷۸- تقدم حق استیفای مَهر نسبت به سایر دیون..

۷۹- احتساب حق بیمه فوت زوج تحت عنوان ماترک متوفا

۸۰- مطالبه مَهر پس از فوت همسر.

فصل پنجم..

دعوای مهریه در نظریه‌های مشورتی..

۱- مطالبه مهریه آن واحد از دو مرجع..

۲- دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبهٔ مهریه.

۳- خسارت حق‌الوکاله مطالبه مهریه بر اساس دعاوی مالی احتساب…

۴- در مواردی که مهریه خواهان سکه طلای بهار آزادی است…

۵- دعوی مطالبه مهریه در صورتی که مهریه وجه نقد رایج روز باشد..

۶- افزایش میزان مهریه در جلسه اول دادرسی..

۷- مطالبه مهریه به نرخ رسمی یا قیمت بازار.

۸- محاسبه و اخذ هزینه دادرسی در صورتی که مهریه تعدادی سکه طلای بهار آزادی باشد..

۹- در مواردی که محکوم‌به تعدادی سکه طلای بهار آزادی است…

۱۰- تقاضای استعلام زوجه برای اجرای قرار تأمین خواسته (مبلغ مهریه) از بانک‌ها و اداره ثبت اسناد و املاک و توقیف مبلغ رهن نزد راهن ملکی

۱۱- درخواست ادامه عملیات اجرائی از طرف زوجه بعد از صلح و سازش….

۱۲- امکان توقیف مهریه زوجه قبل از پرداخت به او.

۱۳- اخذ محکوم به از حقوق ماهیانه بعد از فوت زوج..

۱۴- نحوه پرداخت سکه از حقوق توقیفی زوج..

۱۵- تبدیل اموال توقیفی با پول نقد..

۱۶- اعتراض ثالث به توقیف مال در قبال مهریه.

۱۷- طلب زوجه بابت مهریه از طلبکاران..

۱۸- ترتیب اجرای حکم مهریه و نفقه و دیه و جهیزیه.

۱۹- در چه مواردی حق اجرا کامل یا نصف وصول خواهد شد..

۲۰- معافیت زوج از پرداخت هزینه اجرای در صورت انصراف زوجه از ادامه عملیات…

۲۱- شرایط اجرای احکام مدنی در شورای حل اختلاف‌ها

۲۲- صلاحیت نسبی در دعاوی خانوادگی..

۲۳- چنانچه خواسته دعوی مطالبه تعداد سکه باشد بهای خواسته چگونه محاسبه می‌شود.

۲۴- تقویم مطالبه تعدادی سکه در چه صورتی قابل اعتراض است…

۲۵- اجرای چند فقره طلب از کارمند دولت در مورد کسر یک‌سوم و یا یک‌چهارم حقوق وی مشکلی ندارد

۲۶- انصرف از ادامه عملیات اجرایی وصول مهریه، زوجه را از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد کرد.

۲۷- مادام که مهریه و نفقه زوجه پرداخت نشده ثبت طلاق مقدور نیست مگر زوج معسر باشد.

۲۸- مطالبه مهریه از جمله دعاوی مالی بوده و مطالبه آن از دادگاه سبب ممنوع‌الخروج شدن زوج نمی‌شود.

۲۹- فوت زوج پس از عقد تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و از اموال زوج قابل استیفا است.

۳۰- به‌شرط حال بودن مهریه تا تسلیم آن به زوجه، زوجه حق دارد از انجام تکالیف زناشویی امتناع نماید

۳۱- ثبت واقعه ازدواج در صورت ابهام در میزان مهر، بدون ذکر مهر اشکال ندارد.

۳۲- محاسبه مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی موکول به تقاضای زوجه است.

۳۳- بین مقررات ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۷ آن تعارضی وجود ندارد.

۳۴- با وقوع عقد زوجه مالک مهریه می‌شود و اگر زوج فوت نماید زوجه استحقاق کل مهر را دارد

۳۵- در محاسبه مهریه به نرخ روز سال قبل ملاک محاسبه است نه زمان پرداخت.

۳۶- تقاضای پرداخت مهریه از طرف زن افغانی چنانچه پناهنده ایران باشند..

۳۷- اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه است

۳۸- محاسبه مهریه به نرخ روز شامل زوجه‌هایی است که در زمان تصویب قانون، خود و همسرشان در قید حیات بوده‌اند.

۳۹- مطالبه بخشی از دارایی زوج به هنگام اجرای صیغه طلاق موافق قانون نیست.

۴۰- قبل از صدور حکم به پرداخت حقوق مالی زوجه، رسیدگی به دعوی اعسار زوج، جواز قانونی ندارد.

۴۱- سکه از اموال مثلی است لذا با مطالبه آن از طریق اجرای ثبت، اجرائیه باید نسبت به سکه صادر شود.

۴۲- بازداشت محکوم‌علیه ممتنع از پرداخت اقساط حال شده، به تقاضای محکوم‌له، بلااشکال است.

۴۳- در صورتی که زوج فوت نماید زوجه استحقاق دریافت کل مهر را دارد.

۴۴- در مواردی که مهریه سکه طلای بهار آزادی است زوجه آن را مطالبه کند و هیچ اشکال قانونی ندارد.

۴۵- صدور قرار تأمین خواسته به میزان مندرج در سند نکاحیه مستلزم پرداخت خسارت احتمالی نیست.

۴۶- با وقوع عقد زوجه مالک مهر می‌شود و اگر زوجه فوت کند ورثه وی این حق را دارند.

۴۷- در صورتی که زوجین توافق نمایند مهر زوجه یک جلد کلام‌الله مجید باشد این توافق محترم است

۴۸- چون مهریه از حقوق ممتازه است و دیه نیز جء ماترک متوفی است، باید مهریه زوجه از دیه پرداخت شود.

۴۹- تقدم و تأخر اجرائیه‌های متعدد مهریه.

۵۰- حق تقدم محکوم‌له در اجرا

۵۱- محاسبه مهریه به نرخ شاخص بانک مرکزی..

۵۲- مهریه و جهیزیه زوجه یهودی و گواهی عدم امکان سازش….

۵۳- نحوه اجبار به پرداخت مهریه تقسیط شده.

۵۴- عدم توقیف حقوق و مزایای نظامیان در جنگ….

۵۵- عدم تقاضای اجرای حکم و تغییر نرخ یوم الاداء.

۵۶- عدم توقیف حقوق و مزایای نظامیان در جنگ….

۵۷- استرداد قسمتی از مهریه پرداخت شده.

دعوای مطالبه مهریه در رویه دادگاه ها – فروشگاه اینترنتی چراغ دانش – کتاب حقوقی – منابع وکالت

معرفی مطالبه مهریه

مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، مال معین یا چیزی که قائم‌مقام مال باشد را بر ذمه خود قرار می‌دهد که در صورت عندالمطالبه و مطالبه زن، مکلف است آن را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد؛ چرا که به مجرد عقد، زن مالک مَهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. نیاز اشخاص به شناخت شرایط مهریه، نحوۀ وصول مهریه و چگونگی اقدامات قانونی و قضائی، شرایط اعسار و چگونگی دادخواست اعسار و تقسیط آن، باعث گردید تا کتاب حاضر با نام «دعوای مطالبه مهریه در رویه دادگاه‌ها» تدوین و تقدیم جامعه محترم حقوقی گردد.

: انواع مهر در قانون

گفتار اول: مهرالمسمی

مهری است که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار و میزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذکر می‌کنند. تعیین میزان مهر مطابق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و محدودیتی در این خصوص در قانون پیش‌بینی نشده است؛ طبق ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود، معلوم بوده و ویژگی‌های ذیل را داشته باشد:

۱٫ دارای ارزش مالی و اقتصادی باشد؛

۲٫ قابل تملک و نقل و انتقال باشد؛

۳٫ مشخص و معلوم باشد؛

۴٫ معین و تصریح شده باشد؛

۵٫ دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد؛

۶٫ شوهر قدرت تسلیم مهریه را داشته باشد.

چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

گفتار دوم: مهرالمثل

 اگر در زمان انعقاد عقد راجع به مهریه توافق نشده یا اینکه مهریه نوعی تعیین گردیده که مطابق قانون نبوده، ولی عمل زناشویی بین زوجین رخ داده است، در این حالت بر اساس عرف و عادت محل و وضعیت خاص زوجه مانند تحصیلات، سن، شغل و امثال آن مهریه‌ای هم‌شأن زنان مشابه وی تعیین می‌گردد که به این نوع مهریه مهرالمثل می‌گویند. در این خصوص ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی مقرر داشته است: «برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اَماثِل و اَقران و اَقارِب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.»

در موارد ذیل زن مستحق مهرالمثل می‌باشد:

۱٫ اگر در نکاح دائم مَهر ذکر نشده یا عدم مَهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مَهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مَهر معین بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مَهرالمِثل خواهد بود.

۲٫ در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است.

۳٫ در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا مِلک غیر باشد در صورت اوّل و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.

البته به یاد داشته باشیم اگر اختیار تعیین مَهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

گفتار سوم: مهرالمتعه

در نکاحی که دائم بوده و مهریه ذکر نشده یا شرط عدم مهر شده باشد، زوج مهریه‌ را به زوجه مطلقه خود با وجود عدم نزدیکی پرداخت می‌کند که اصطلاحاً «مهرالمتعه» گفته می‌شود. در مورد ماده ۱۰۹۳ اشعار می‌دارد: «هرگاه مَهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مَهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود» و برای تعیین مَهرالمُتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

 صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوای مطالبه مهر

شماره رأی: ۵۷۴

تاریخ رأی: ۱۵/۲/۱۳۷۱

بسمه‌تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

احتراماً، به استحضار می‌رساند، شعب ۲۱ و ۲۹ دیوان‌عالی کشور در استنباط از بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه ۱۳۵۸ موضوع دعوای زوجه در مطالبه مهریه خود از زوج رویه‌های مختلف اتخاذ و آراء معارض صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیئت عمومی وحدت رویه برای ایجاد وحدت رویه قضائی است. جریان پرونده‌های مزبور و آراء صادره به این شرح است:

۱٫ به حکایت پرونده ۲۱/۱۶/۵۳۶۶ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور بانو معصومه درودی به طرفیت شوهر خود آقای ابوالفضل عرب به خواسته مبلغ یک‌میلیون و پانصد هزار ریال مهریه مندرج در نکاح‌نامه رسمی در شعبه دوم دادگاه حقوقی ۲ مشهد اقامه دعوا نموده

و دادگاه مزبور رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص مشهد دانسته و به استناد بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت مورخ ۱۵/۱۰/۶۹ را صادر کرده و پرونده را به دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده است. شعبه ۱۴ دادگاه مدنی خاص مشهد هم در تاریخ ۱۲/۱۱/۶۹ به استدلال اینکه خواسته مطالبه طلب است

و اختلافی در اصل مهر نیست اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای رسیدگی و حل اختلاف به شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور ارجاع و رأی شعبه مزبور به این شرح است: رأی شماره ۲۳/۲۱ – ۲۱/۱/۷۰ حسب مندرجات دادخواست،

خواسته خواهان مطالبه مبلغ یک‌میلیون و پانصدهزار ریال است و چون وجه مورد ادعا دین است و طرفین در اصل مهر اختلافی ندارند. دادگاه‌های حقوقی مرجع رسیدگی هستند؛ لذا با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ مشهد حل اختلاف می‌شود و پرونده برای رسیدگی به دادگاه حقوقی ۲ مشهد اعاده می‌گردد.

۲٫ به حکایت پرونده کلاسه ۱۰۴۸/۷۰ شعبه ۲۹ دیوان‌عالی کشور مستقر در مشهد بانو سیمین دخت دعوایی برای مطالبه ۷۹ سکه بهار آزادی مقوم به مبلغ دو میلیون ریال بابت صداقیه مندرج در نکاح‌نامه رسمی به طرفیت شوهر خود آقای محمدعلی دوستی در شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی ۲ مشهد طرح دعوا نموده است.

دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر نموده، پرونده را به دادگاه مدنی خاص مشهد فرستاده که به شعبه ۱۲ دادگاه مدنی خاص مشهد ارجاع شده است.

این دادگاه هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و چون در امر صلاحیت اختلاف حاصل شده پرونده برای حل اختلاف در شعبه ۲۹ دیوان‌عالی کشور مستقر در مشهد مطرح گردیده و رأی شماره ۱۱۳۲/۲۹ – ۲۸/۱۱/۷۰ شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:

نظر به اطلاق و عموم بند یک ماده ۳ لایحه قانونی تشکل دادگاه مدنی خاص که دعاوی مربوط به مهر کلاً در صلاحیت خاصه دادگاه مدنی خاص قرارگرفته است رسیدگی به دعوا و خواسته در صلاحیت این دادگاه بوده، فلذا با تأیید قرار عدم صلاحیت صادره از جانب دادگاه حقوقی ۲ شعبه دهم مشهد به صلاحیت دادگاه مدنی خاص حل اختلاف می‌گردد.

نظریه

 بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه ۱۳۵۸ دعوای راجع به مهر را علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که اعم از نوع مهر (مهرالمسمی-مهرالمثل-مهرالمتعه) و استحقاق زوجه در مطالبه مقدار مهر است و رسمی بودن سند نکاح‌نامه صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی‌کند. متن بند یک ماده ۳ لایحه قانونی مدنی خاص عیناً نقل می‌شود: «دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقه زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت

معاون اول قضائی دیوان‌عالی کشور

به تاریخ روز سه‌شنبه ۱۵/۲/۱۳۷۱ جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

 پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «نظر به اینکه بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه ۱۳۵۸ دعاوی راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مذکور قرار داده و در مورد مطالبه مهریه طرح دعوا شده است؛ لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار دارد و رأی شعبه ۲۹ دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه ۱۳۵۸ رسیدگی به دعوای راجع به مهر را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده که علی‌الاطلاق شامل هر نوع دعوا راجع به مهر و از آن جمله دعوای مطالبه مهر نیز می‌شود؛ بنابراین رأی شعبه ۲۹ دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌گردد.

 این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[۱]. مهدی زینالی، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور، جلد دوم، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴، صص ۷۶-۷۸٫

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

 امکان رجوع در طلاق خلع در صورت رجوع از بذل

در طلاق خلع در صورتی توافق طرفین و روابط زناشویی مجدد می‌تواند رجوع محسوب شود که زوجه قبل از آن از بذل مهریه رجوع کرده باشد. لذا در صورتی عدم رجوع از بذل، این روابط دلیلی بر رجوع از طلاق و وجود رابطه نکاح نیست.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۹۴۵

تاریخ: ۲۴/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست خانم (ف.م.) به طرفیت آقای (م.ی.) با وکالت آقای (م.ه.) به خواسته اثبات رجوع با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و با توجه به اظهارات مشارالیها و دفاعیات خوانده، ماحصل اظهارات خواهان که در جلسات رسیدگی بیان نموده، به این شرح است که در تاریخ ۱۰/۸/۸۸ از خوانده طلاق گرفتم. یک هفته بعد از طلاق در منزل دوستم بودم.

پس از آن با خوانده صحبت کردم و توافق برای ادامه زندگی مشترک نمودیم و متعاقب آن به منزل مشترک برگشتیم و تا الان هم در منزل ایشان هستم و بارها با یکدیگر روابط زناشویی در طی دو سال گذشته داشته‌ایم، تقاضای صدور حکم بر اثبات رجوع دارم. خوانده نیز به‌طور خلاصه بیان داشته ایشان تا ۸ ماه بعد از طلاق در منزل نبود پس از آن جهت ملاقات فرزند می‌آمد و اکثر روزها در آنجا می‌ماند و حتی بعضی از شب‌ها هم در منزل من می‌خوابید.

ما رجوعی به یکدیگر نداشتیم و روابط زناشویی نیز پس از طلاق برقرار نکرده‌ایم، تقاضای رد دعوی طلاق دارم. به نظر دادگاه آنچه مسلم و محرز شده این‌که خواهان پس از وقوع طلاق مدت طولانی در منزل خوانده زندگی کرده است. شهود اقامه شده از طرف مشارالیها بر صحت این موضوع شهادت داده‌اند. تحقیقات محلی به عمل آمده نیز حاکی از تأیید اظهارات خواهان دارد،

حتی خوانده نیز شخصاً زندگی کردن خواهان در منزل خوانده را نه تنها رد نکرده، بلکه مورد پذیرش قرار داده و آن را تأیید کرده است برقراری ارتباط خاص جنسی در طی مدتی که خواهان پس از وقوع طلاق در منزل خوانده زندگی کرده است اگرچه به‌طور قطع و یقین از نظر دادگاه اثبات نشده، لیکن بسیار محتمل بوده است. ولی با وجود این تمام مراتب ذکر شده برای اثبات رجوع کفایت نمی‌کنند

زیرا طلاق واقع شده فی‌مابین طرفین از نوع خلع بوده است و صرف تصمیم طرفین به ادامه زندگی مشترک و حضور خواهان در منزل خوانده ولو به مدت طولانی و حتی برقراری روابط جنسی فی‌نفسه برای وقوع رجوع به نحو شرعی کافی نیستند. بلکه آنچه در رجوع طرفین به یکدیگر اهمیت داشته و می‌بایست مراعات می‌شده این است که ابتدا خواهان می‌بایست به مهریه رجوع می‌کرده،

در این صورت طلاقی که در واقع به‌صورت خلع واقع شده، به طلاق رجعی تبدیل گردیده و خوانده هم به لحاظ ایجاد حق رجوع می‌توانسته به خواهان رجوع نماید که در این صورت طلاق فی‌مابین باطل و شرعاً رابطه زوجیت مجدد بین طرفین برقرار می‌گردید. در حالی که در مانحن‌فیه خواهان صراحتاً بیان داشته پس از طلاق با خواهان توافق در ادامه زندگی کردیم و اصلاً راجع به مهریه صحبتی نشد. به این معنا که نه من صحبتی از مهریه کردم و نه خوانده حرفی راجع به مهریه زد و پس از توافق به منزل ایشان رفتم و با هم زندگی را از نو شروع کردیم؛

بنابراین با توجه به این‌که اساساً خواهان به ما بذل رجوع نکرده است خوانده نیز شرعاً نمی‌توانسته به خواهان رجوع کند در نتیجه زوجیتی بین طرفین برقرار شده و نامبردگان خارج از زوجیت شرعی مدتی با یکدیگر زندگی کرده‌اند و حتی برقراری روابط خاص جنسی احتمالی هم علقه زوجیت برای آنان ایجاد نکرده است. علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکوره، دادگاه دعوای خواهان را غیرثابت تشخیص داده حکم به رد دعوی خانم (ف.م.) صادر و اعلام می‌دارد. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

رأی شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ف.م.) به طرفیت آقای (م.ی.) نسبت به دادنامه شماره ۷۴۶- ۳۱/۵/۹۱ صادره از شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اثبات رجوع در ایام عده طلاق خلعی محکوم به رد شده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفیت و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد؛ لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.

تقاضای تجدیدنظرخواهی در خصوص نحله، نفقه و مهریه از دادگاه تجدیدنظر

پرسش: اگر در گواهی عدم امکان سازش صادره از سوی شعبه بدوی، دادگاه علی‌رغم تقاضای زوجه در خصوص حق نحله یا اجرت‌المثل یا نفقه زمان عده در گواهی صادره اظهارنظر نکند و حسب مورد زوج یا زوجه نسبت به حکم صادره تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند این امور را در حکم خود لحاظ کند؟ به هر حال تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟۱

نظر اکثریت

نظر به این‌که به دلالت ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ رسیدگی به امور در صلاحیت دادگاه خانواده در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و چون این قانون، خاصی است و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته است و مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی نیز نمی‌تواند ناسخ مقررات مندرج در ماده ۱ قانون حمایت خانواده باشد و مضافاً آنکه تعیین تکلیف حق نفقه، حضانت فرزندان مشترک و تعلق یا عدم تعلق نحله و یا اجرت‌المثل در گواهی عدم امکان سازش در واقع از متفرعات گواهی عدم امکان سازش است و جهت اجرای صیغه طلاق نیاز به تعیین تکلیف این امور است و به عبارت دیگر ادعای جدید و جداگانه محسوب نمی‌شود؛ لهذا به تجویز مقررات فوق‌الذکر و همچنین وحدت ملاک ماده ۳۶۰ و ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر باید این امور را در حکم خود لحاظ نماید.

نظر اقلیت

نظر به اینکه مقررات آیین دادرسی مدنی در دعاوی خانوادگی نیز لازم‌الرعایه است و ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر را فقط صالح به رسیدگی در خصوص آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، دانسته است و این امور در مرحله بدوی مورد حکم قرار نگرفته‌اند؛ لهذا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت اظهارنظر در این خصوص را ندارد و زوجه می‌تواند به‌صورت تقدیم دادخواست جداگانه از دادگاه بدوی این امور را مطالبه نماید.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

 اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده و مهریه از متفرعات لاینفک دعوای طلاق است که باید مورد لحوق حکم واقع شود، چنانچه دادگاه حقوقی خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش در موارد فوق تعیین تکلیف نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت احراز صحت دعوای طلاق باید نسبت به نفقه ایام عده و حق نحله و یا اجرت‌المثل ایام زوجیت، تعیین تکلیف کرده آن را مورد حکم قرار دهد. لذا نظر اکثریت با توجه به جهات و مبانی مندرج در آن تأیید می‌شود.

۱٫ نشست قضائی دادگستری ایلام، دی ۱۳۸۱٫

 دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه

پرسش: بانویی افغانی به طرفیت همسرش دادخواستی به خواسته مهریه به استناد عقدنامه تنظیم شده در سفارت کبرای افغانستان در تهران به دادگاه تقدیم داشته است آیا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد؟

نظر به اینکه ماده ۵ قانون مدنی کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه را در برمی‌گیرد؛ لذا امکان مراجعه اتباع بیگانه که در ایران اقامت دارند به محاکم ایران جهت دادخواهی وجود دارد و از حیث صلاحیت نیز با توجه به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی مطروحه مرجع قضائی محل سکونت خوانده است.

نظریه مشورتی شماره ۴۲۷۱/۷ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 احتساب خسارت حق‌الوکاله مطالبه مهریه بر اساس دعاوی مالی

پرسش: خسارت حق‌الوکاله مطالبه مهریه بر اساس دعاوی مالی احتساب و در حکم قید می‌شود یا بر اساس دعاوی خانوادگی (غیرمالی)؟

مطابق بند «الف» ماده ۸ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵ رئیس قوه قضائیه در دعوی مطالبه مهریه، میزان حق‌الوکاله که خوانده به‌عنوان خسارت دادرسی باید پرداخت نماید، حداکثر تا مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است و بیشتر از مبلغ فوق فاقد وجاهت قانونی است.

نظریه مشورتی شماره ۵۸۰۴/۷ مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱

فصل اول- دادگاه خانواده
 مبحث اول- کلیات

 

ماده ۱- واژه‌های به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشند:

الف) قانون: قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی؛

ب) آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی؛

ج) دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون؛

د) مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه.

ماده ۲- از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون در حوزه‌های قضائی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت تشکیل به تعداد کافی ایجاد نشده است تا استقرار کامل دادگاه‌های مذکور، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی با ساختار موجود؛ ولی با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط، به دعاوی موضوع قانون رسیدگی خواهند کرد.

تبصره – در حوزه قضائی دادگاه بخش چنانچه دادگاه خانواده تشکیل نشود دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی هر استان رسیدگی خواهد شد.

ماده ۳- رئیس کل دادگستری هر استان موظف است تمهیدات لازم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسئولان قوه قضائیه و همکاری رؤسای حوزه‌های قضائی شهرستان‌های مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون، فراهم نماید.

ماده ۴- مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی توسط کلیساها، دارالشرع کلیمیان و انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به قوه قضائیه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصمیم مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه اقلیت‌های یاد شده؛ مانند نکاح و طلاق را پس از وصول، بررسی و بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و دستور اجرا صادر خواهد کرد.

تبصره- قوه قضائیه مراجع عالی معتبر را از طریق رؤسای کل دادگستری به دادگاه‌های خانواده معرفی خواهد کرد.

ماده ۵- احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده ۵ قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.

ماده ۶- در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دائر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا کانون وکلا دادگستری مربوط وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. مرکز یا کانون مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفی وکیل معاضدتی به دادگاه است.

 ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین

ماده ۷- الف) وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است فهرست بیماری‌های موضوع صدر ماده ۲۳ قانون و هرگونه تغییری که در فهرست مذکور متعاقباً ایجاد گردد را تعیین و به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان یاد شده پس از وصول فهرست مذکور، مراتب را به دفاتر اسناد رسمی ثبت ازدواج ابلاغ می‌کند. نظارت و پیگیری بر این امر بر عهده سازمان مذکور می‌باشد؛

ب) دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از دریافت گواهی واکسینه شدن نسبت به بیماری‌های مزبور و گواهی عدم اعتیاد زوجین به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری‌های مذکور، اقدام به ثبت ازدواج می‌نمایند.

ج) چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر دلالت کند، ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج، در صورت درخواست کتبی آنان مبنی بر ثبت ازدواج علی‌رغم بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر، بلامانع است.

د) چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماری‌های مسری و خطرناک مذکور در فهرست یاد شده دلالت کند، طرفین جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمی ثبت ازدواج به مرکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی می‌شوند. دفتر مذکور پس از تأیید مرکز یاد شده مبنی بر انجام مراقبت لازم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام می‌کند.

تبصره- در مورد بیماری خطرناک که منجر به خسارت جنین باشد باید علاوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق، نسبت به جلوگیری از بچه‌دار شدن، پیشگیری مؤثری را تحت نظارت مراکز یاد شده و پزشک متخصص انجام و نتیجه را به مراکز مزبور ارائه دهند. در صورت تأیید مراکز فوق مبنی بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمی ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام می‌کند.

ه) گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری‌های موضوع ماده ۲۳ قانون باید توسط مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گردد و الا اعتبار نخواهد داشت.

 طلاق توافقی

ماده ۸- در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورت‌جلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آن‌ها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق، پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می‌دهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره- مواردی که طرفین در اجرای ماده ۲۵ قانون مستقیماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می‌کنند، در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورت‌جلسه پرونده بایگانی می‌شود. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آن‌ها و موارد توافق و اختلاف را صورت‌جلسه و نظر خود را اعلام می‌کند. در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورت‌جلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هریک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می‌کند.

ماده ۹- در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازش‌نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورت‌مجلس در گواهی عدم امکان سازش قید می‌نماید.

ماده ۱۰- مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

Additional

وزن 0.50 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مطالبه مهریه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X