MENUMENU
10 % تخفیف
مطالبه-طلب
دعوای-مطالبه-طلب,چراغ دانشمطالبه-طلب

دعوای مطالبه طلب در رویه دادگاه‌ها

34,000 تومان 30,600 تومان

عنوان کتاب: دعوای مطالبه طلب در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کدکتاب:۴۶

توضیحات

مشتمل بر :

این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به دعوای مطالبه طلب از جمله مطالبه طلب از متوفی،مطالبه طلب،مطالبه طلب به استناد فاکتور،مطالبه طلب در قانون مدنی،مطالبه طلب از شهرداری،مطالبه طلب عادی،دادخواست مطالبه طلب و اظهارنامه مطالبه طلب را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

معرفی دعوی مطالبه طلب

طلب تعهدی است به نفع کسی بر ذمه دیگری، منشأ این تعهد کلی است، ممکن است وجه یا جنس باشد و از سوی دیگر ممکن است حال باشد یا مؤجل.

اگر طلب مستند به سند رسمی لازم‌الاجرا یا سندی که در حکم آن است (مانند چک) باشد برای اجبار متعهد، مراجعه به دادگاه لازم نیست و متعهد می‌تواند از اداره ثبت اسناد اجرای مفاد سند رسمی را تقاضا کند؛ ولی اگر سند لازم‌الاجرا در میان نباشد متعهدله برای اجبار متعهد به انجام تعهد باید به دادگاه مراجعه کند مجالی است به تعریف سند و انواع آن به اختصار بپردازیم.

ارکان دعوی مطالبه طلب

 مستند بودن طلب به سند

اولین رکن این دعوی، وجود سند یا مدرکی که دلالت بر مطالبات خواهان نماید در تعریف سند مقنن در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» اسناد از حیث مقام تنظیم‌کننده آن‌ها به بر دو قسم‌اند:

الف) سند رسمی: به‌موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم نشده باشد رسمی است البته به بعضی از اسناد عادی قانون‌گذار اعتبار اسناد رسمی اعطاء کرده است در این خصوص ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی اعلام می‌دارد: «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:

 اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید؛

 هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مُهر کرده است.» که ما از آن‌ها به اسناد در «حکم سند رسمی» نام می‌بریم.

ب) سند عادی: هرگاه سند به‌وسیلۀ یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقررۀ قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است در همین خصوص مقنن در ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است»؛ بنابراین، باید گفت حتی سندی که یکی از ارکان لازمه برای تنظیم در آن رعایت نشده باشد سند عادی محسوب می‌شود. البته اسناد عادی نیز خودشان به اسناد عادی تجاری و غیرتجاری تقسیم می‌شوند در حقوق ایران با عنایت به ماده ۳۱۸ قانون تجارت، برات، فقه طلب و چک جزء اسناد تجاری است.

حال و منجز بودن طلب

دومین رکن برای طرح دعوی مطالبه طلب؛ حال و منجز بودن طلب است؛ بنابراین، خواهان نمی‌تواند تا زمانی که سررسید طلب نرسیده یا پرداخت طلب معلق و مشروط به چیزی است و هنوز محقق نشده است آن را مطالبه کند البته در خصوص اسناد تجاری مانند چک شروط مندرج در متن چک حتی در صورت عدم محقق شدن نمی‌تواند مانعی برای عدم کارسازی وجه چک در مقابل دارنده با حسن نیت باشد در این مورد ماده ۳ قانون صدور چک مقرر می‌دارد: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.»

عدم سقوط طلب موضوع دعوی

پرداخت طلب از سوی بدهکار یک تعهد مالی محسوب می‌شود این تعهد ممکن است به دلایلی که ماده ۲۶۴ قانون مدنی به شرح ذیل بر شمرده است از بین برود در این صورت دعوی مطالبه طلب قابلیت طرح نخواهد داشت و در صورت طرح با حکم بر بطلان دعوی مواجه خواهد شد.

الف) وفا به عهد: با انجام تعهد از سوی متعهد، سقوط تعهد حاصل می‌شود. البته وفا به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد و تعهد نیز در صورتی انجام شده محسوب می‌شود که دین به شخص دائن یا به کسی که از طرف وی وکالت یا حق قبض دارد تأدیه گردد.

بنابراین با انجام تعهد یعنی پرداخت وجه، مطالبه مجدد آن امکان نخواهد داشت و حتی بر فرض اشتباه مجدداً مدیون آن را پرداخت کند دائن باید مبلغ پرداختی را مسترد دارد؛ چرا که این نوع پرداخت مصداق بارز داراء شدن بلاجهت است.

ب) اقاله: ممکن است منشأ طلب وجود یک قرارداد باشد در این صورت دعوی مطالبه طلب در صورتی قابل پذیرش خواهد بود که طرفین یا وراث آن‌ها به تراضی آن را اِقاله و تفاسخ کنند.

اِقاله، به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند. موضوع اِقاله ممکن است نسبت به تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن. تلف یکی از عوضین مانع اِقاله نیست در این صورت به‌جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مِثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‌شود.

پ) ابراء: اِبراء عبارت از این است که دائن از دین خود به اختیار صرف‌نظر نماید. اِبراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله برای ابراء اَهلیت داشته باشد؛ بنابراین، با ابراء دین مطالبه آن منتفی خواهد بود.

ث) تهاتر: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مَدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در ذیل مقرر است تَهاتُر حاصل می‌شود.

تَهاتُر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین، به‌محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مَدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید به‌طور تَهاتُر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بریء می‌شوند. تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

اگر بعد از ضَمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مَدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد. اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تَهاتُر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قَرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین، اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مَدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مَدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تَهاتُر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند

ج) مالکیت ما فی‌الذمه: اگر مدیون مالک ما فی‌الذمه خود گردد ذمه او بریء می‌شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی ونمونه دادخواست دعوای مطالبه طلب ۱۳

معرفی دعوی مطالبه طلب ۱۵

مبحث اول: ارکان دعوی مطالبه طلب ۱۵

مبحث دوم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه طلب ۱۹

مبحث  سوم: تشریفات رسیدگی به دعوی مطالبه طلب ۲۴

مبحث چهارم: خسارت تأخیر تأدیه در دعوی مطالبه طلب ۲۶

مبحث پنجم: اقدامات احتیاطی در خصوص دعوی مطالبه طلب ۲۸

دعوای مطالبه طلب در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹

مبحث دوم – آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۸۸

مبحث سوم – آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۹۹

دعوای مطالبه طلب در آرای دادگاه‌ها ۱۵۷

مبحث اول- آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۵۹

مبحث دوم – آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۸۶

دعوای مطالبه طلب در نشست‌های قضائی ۱۹۳

دعوای مطالبه طلب در نظریه‌های مشورتی ۲۳۷

دعوای مطالبه طلب در قوانین و مقررات قانونی ۲۵۵

از قانون مدنی ۲۵۷

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۷۲

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۷۵

از قانون تجارت ۲۷۹

قانون صدور چک ۲۹۸

از قانون ثبت اسناد و املاک ۳۰۶

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۳۰۸

منابع و مآخذ ۳۱۷

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی ونمونه دادخواست دعوای مطالبه طلب ۱۳

معرفی دعوی مطالبه طلب ۱۵

مبحث اول: ارکان دعوی مطالبه طلب ۱۵

گفتار اول: مستند بودن طلب به سند ۱۵

گفتار دوم: حال و منجز بودن طلب ۱۶

گفتار سوم: عدم سقوط طلب موضوع دعوی ۱۶

مبحث دوم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه طلب ۱۹

گفتار اول: صلاحیت ذاتی مراجع در رسیدگی به این دعوی ۱۹

گفتار دوم: صلاحیت محلی مراجع صالح به رسیدگی ۲۰

مبحث  سوم: تشریفات رسیدگی به دعوی مطالبه طلب ۲۴

مبحث چهارم: خسارت تأخیر تأدیه در دعوی مطالبه طلب ۲۶

مبحث پنجم: اقدامات احتیاطی در خصوص دعوی مطالبه طلب ۲۸

دادخواست مطالبه وجه سفته با قرار تأمین خواسته ۲۹

دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تأمین خواسته ۳۰

دادخواست مطالبه وجه با قرار تأمین خواسته ۳۱

دادخواست مطالبه وجه با قرار تأمین خواسته ۳۲

دادخواست  مطالبه مبلغ  به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته ۳۳

دادخواست مطالبه وجه  با قرار تأمین خواسته ۳۴

دادخواست مطالبه وجه آب/برق/گاز/تلفن انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین ۳۵

دادخواست  مطالبه مبلغ  به انضمام کلیه خسارات  قا نونی با قرار تأمین خواسته ۳۶

دعوای مطالبه طلب در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹

۱- عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی ۳۹

۲- مرور زمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته ۴۳

۳- استناد به دفاتر تجاری تجار در مطالبۀ  طلب ۵۴

۴- دادگاه صالح در دعوی اقامه شده علیه متعهد سفته و برات ۶۲

۵- تکلیف بانک‌ها در وصول در وصول مطالباتشان از شرکت‌های مشمول ماده یک قانون حفاظت ۶۳

۶- مطالبۀ  وجه چک از ظهرنویس ۶۷

۷- مرجع صالح در دعوی استرداد چک ۷۱

۸- مرجع تجدیدنظر از قرار صادرشده از دادگاه حقوقی یک در دعوی مطالبۀ  وجه چک ۷۵

۹- تذکر قاضی دیگر به قاضی صادرکنندۀ  رأی در رسیدگی به دعوی ارائه چک مسافرتی جعلی ۷۹

۱۰- مسئولیت ضامن و متعهد سفته در برابر دارنده سفته و مهلت اقامه دعوی ۸۳

مبحث دوم – آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۸۸

۱- اعتراض ثالث در دعوی وصول طلب اداره اوقاف ۸۸

مبحث سوم – آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۹۹

۱- عدم  امکان الزام ورثه به پرداخت وجه‌التزام مورث مدیون ۹۹

۲- نوشتن مبلغ به تمام حروف در فته‌طلب ۹۹

۳- مسئولیت صادرکننده سفته ۱۰۰

۴- امکان رجوع دارنده سفته به هریک از سفته دهنده و ظهرنویس ۱۰۰

۵- تصریح مستند دعوی در سفته ۱۰۰

۶- مسئولان در مقابل دارنده برات ۱۰۱

۷- انتقال وجه سفته از طرف متعهدله به غیر ۱۰۱

۸- صدور نوشته از طرف تاجر به‌عنوان چک ۱۰۲

۹- تعریف چک به‌موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت ۱۰۲

۱۰- مسئولیت صادرکننده چک ۱۰۳

۱۱- استحقاق دارنده سفته در مطالبه وجه آن از صادرکننده ۱۰۳

۱۲- مسئولیت صادرکننده چک در صورت واگذاری آن ۱۰۴

۱۳- مسئولیت بانک در پرداخت اشتباه وجه چک ۱۰۴

۱۴- مرور زمان اقامه دعوی برات، چک و فته‌طلب ۱۰۵

۱۵- استحقاق صادرکننده در استرداد وجه چک ۱۰۵

۱۶- درخواست صادرکننده چک از دادگاه مبنی بر تحقیقات از مطلعین ۱۰۵

۱۷- ظهرنویسی چک از طرف دارنده به نفع مدعی ۱۰۶

۱۸- اشتغال ذمه صادرکننده در مقابل دارنده چک ۱۰۶

۱۹- طرح دعوی دارندۀ  برات و دارندۀ  سفته ۱۰۷

۲۰- لزوم ابلاغ اعتراض به مسئول قانونی شرکت‌دهنده فته‌طلب ۱۰۷

۲۱- شمول مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت ۱۰۸

۲۲- استیفاء طلب از دارایی ضامن ۱۰۸

۲۳- صدور اجراییه نسبت به چک ۱۰۸

۲۴- تسلیم چک بابت قسمتی از ثمن معامله ۱۱۲

۲۵- فسخ معامله مشروط به وصول چک ۱۱۶

۲۶- صدور حکم به محکومیت خواند به پرداخت طلب خواهان ۱۱۹

۲۷- مطالبه طلب به استناد برگ‌های فروش و حواله ۱۲۱

۲۸- مطالبه طلب به استناد اسناد عادی ۱۲۴

۲۹- مطالبۀ  طلب و سهم‌الارث و منافع حاصل از شرکت ۱۲۷

۳۰- رأی داوری در مطالبۀ  خسارت ۱۲۹

۳۱- سهل‌انگاری کارمندان در وظایف محوله و ورود خسارت به سازمان ۱۳۹

۳۲- رأی داوران در تقسیم مال‌الشرکه و مطالبه طلب و خسارت ۱۴۱

۳۳- دادگاه صالح رسیدگی به دعوی مطالبه وجه چک ۱۴۶

۳۴- دادگاه صلاحیت‌دار در رسیدگی به دعوی تقابل در مطالبه وجه چک ۱۴۸

۳۵- عدم وجود خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت بخشی از ثمن ۱۵۰

۳۶- رسیدگی به شکایت صدور چک بلامحل ۱۵۴

دعوای مطالبه طلب در آرای دادگاه‌ها ۱۵۷

مبحث اول- آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۵۹

۱- عدم ارائه دلیل کافی بر ادامه تصرف ۱۵۹

۲- عدم تأثیر میزان تمبر الصاقی به اسناد تجاری در میزان دین ۱۶۰

۳- عدم استماع دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس پس از یک سال از اعتراض ۱۶۲

۴- لزوم احراز سمت خواهان در دعوی مطالبه وجه چک ۱۶۷

۵- عدم استماع دعوی فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت وجه چک توسط دادگاه ۱۶۹

۶- امکان تقاضای تأخیر تأدیه چک بعد از اجرا از طریق ثبت ۱۷۱

۷- ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی در مطالبه وجه چک ۱۷۲

۸- اثر اعلام آمادگی مدیون به پرداخت وجه چک برگشت شده بر خسارت تأخیر تأدیه ۱۷۵

۹- ضمانت اجرای عدم ذکر لزوم اخذ توضیح در اخطاریه ۱۷۷

۱۰- عدم تهاتر طلب احراز شده در مقابل دینی که اثبات نشده ۱۸۰

۱۱- استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی مطالبه وجه چک ۱۸۲

۱۲- عدم پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر ۱۸۴

۱۳- عدم تنظیم اظهارنامه بر مبنای قرارداد مابین طرفین ۱۸۵

مبحث دوم – آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۸۶

۱- پرداخت وجه چک به‌عنوان شخص حقیقی ۱۸۶

۲- عدم سقوط دعوی خواهان با اتیان قسم خوانده ۱۸۶

۳- مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت ۱۸۶

۴- قبول وکالت شاکی و محکوم در صدور چک بلامحل ۱۸۸

۵- محکومیت وکیل به لحاظ وصول وجه چک موکل ۱۸۹

۶- تقسیط مهریه زوجه بدون رضایت وی ۱۹۰

۷- عدم  رسیدگی به دادخواست مطالبه وجه سفته بانک سپه ۱۹۰

دعوای مطالبه طلب در نشست‌های قضائی ۱۹۳

۱- تصمیم دادگاه در مورد سفته سفید امضا ۱۹۵

۲- پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم ۱۹۵

۳- پرداخت اجاره‌بها از طریق صدور چک ۱۹۶

۴- اثبات جهت وجه چک ۱۹۸

۵- مالی یا غیرمالی بودن دعوی استرداد اعیان سفته‌ها ۱۹۹

۶- گرفتن سفته‌های مختلف با ضامن‌های متعدد برای دین واحد ۲۰۰

۷- امضای شخص ثالث در ظهر سفته ۲۰۰

۸- قلم خوردگی عبارت «حواله‌کرد» در متن چک ۲۰۱

۹- اعتبار رقم مندرج در سند تجاری ۲۰۱

۱۰- امضا سفته به وکالت از طرف متعهد ۲۰۲

۱۱- صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک ۲۰۲

۱۲- ذی‌نفع بودن قائم‌مقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوی ۲۰۴

۱۳- اخذ هزینه دادرسی در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه همزمان با اصل چک مطالبه نشود ۲۰۶

۱۴- مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه و تاریخ محاسبه آن ۲۰۷

۱۵- صدور حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه چک‌های بلامحل با توجه به نظر شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام  ۲۰۹

۱۶- ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه تاریخ مطالبه از سوی دائن است ۲۱۰

۱۷- تاریخ چک و سررسید، ضابطه تعیین تورم و شاخص میزان خسارت است ۲۱۱

۱۸- نحوه محاسبه تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت ۲۱۳

۱۹- نحوه عمل دارنده چک پس از شکایت کیفری ۲۱۶

۲۰- ارائه دو دادخواست جداگانه همزمان، هر یک با خواسته نه میلیون ریال جهت مطالبه وجه یک فقره چک هجده میلیون ریالی   ۲۱۷

۲۱- رعایت تشریفات در تقدیم دادخواست در کلاهبرداری و چک بلامحل ۲۱۹

۲۲- طرح دعوی مجدد خواهان علیه ظهرنویس پس از قرار رد دفتر و قطعیت آن ۲۲۰

۲۳- تکلیف دادگاه نسبت به اعتراض ظهرنویس به قرار تأمین خواسته در صورتی که دعوی متوجه وی نباشد ۲۲۰

۲۴- موارد عدم نیاز به ایداع خسارت در تأمین خواسته ناشی از چک ۲۲۲

۲۵- ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تأمین خواسته چک ۲۲۳

۲۶- اعتراض خواهان به رأی صادره از شورای حل اختلاف در زمینه خسارت تأخیر تأدیه ۲۲۴

۲۷- عدم تکمیل مستندات مربوط به مطالبۀ طلب ۲۲۴

۲۸- تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از پرداخت ثمن معامله ۲۲۵

۲۹- شرط حق فسخ معامله از سوی بایع در صورت عدم پرداخت وجه چک ۲۲۶

۳۰- توافق خریدار و فروشنده در خصوص پرداخت ثمن معامله توسط ثالث ۲۲۸

۳۱- صدور حکم به پرداخت مابقی ثمن بدون توجه به تنظیم سند رسمی ۲۲۹

۳۲- جواز اخذ چک توسط بایع به عنوان ثمن مورد معامله ۲۳۰

۳۳- پرداخت چک شخص ثالث به عنوان ثمن مبیع در وجه بایع ۲۳۱

۳۴- پرداخت ثمن به‌وسیله چک و نحوه اعمال خیار فسخ ۲۳۲

۳۵- شکایت کیفری و اقامه دعوی حقوقی چک از طریق وکیل ۲۳۳

۳۶- مهلت مطالبه وجه چک از صادرکننده و ظهرنویس ۲۳۴

۳۷- اجرای دو حکم پرداخت وجه چک با استرداد لاشه همان چک ۲۳۵

دعوای مطالبه طلب در نظریه‌های مشورتی ۲۳۷

۱- ضرورت ارائه درخواست واخواهی همراه رضایت شاکی در احکام غیابی موضوع چک بلامحل ۲۳۹

۲- تأمین خواسته در دعاوی راجع به سفته و ابلاغ واخواست‌نامه ۲۳۹

۳- تأمین خواسته در دعوی مستند به برات منوط به تأمین خسارت احتمالی است ۲۴۲

۴- مسئولیت ورثه در مورد اداء دیون متوفی به نسبت سهم‌الارث ۲۴۳

۵- خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی سفته و برات ۲۴۴

۶- تاریخ مطالبه سفته‌های عندالمطالبه ۲۴۵

۷- مطالبه سفته‌های شرکت ۲۴۵

۸- مسئولیت متعهدان پرداخت سفته ۲۴۶

۹- خسارت تأخیر تأدیه چک ۲۴۶

۱۰- انتقال چک از طریق ظهرنویسی ۲۴۷

۱۱- عدم واخواست سفته در موعد قانونی ۲۴۸

۱۲- ابلاغ اوراق قضائی در دعوی حقوقی چک ۲۴۹

۱۳- مالی یا غیرمالی بودن دعوی ابطال اجراییه با موضوع وجه نقد ۲۴۹

۱۴- هزینه دادرسی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۲۵۰

۱۵- عدم پرداخت هزینه دادرسی در حکم به پرداخت وجه چک ۲۵۰

۱۶- هزینه دادرسی در دعوی استرداد لاشه چک ۲۵۱

۱۷- عدم امکان صدور توأمان قرار تأمین خواسته کیفری و حقوقی در مطالبه وجه چک ۲۵۱

۱۸- دریافت گواهی عدم پرداخت بعد از ۱۵ روز و صدور قرار تأمین خواسته ۲۵۲

۱۹- درخواست تأمین خواسته وجه چک قبل از طرح دعوی به استناد برگه برگشت چک ۲۵۲

۲۰- اتیان سوگند در دعوی مطالبه وجه چک ۲۵۳

۲۱- احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به تصویب تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک ۲۵۳

دعوای مطالبه طلب در قوانین و مقررات قانونی ۲۵۵

از قانون مدنی ۲۵۷

مبحث اول- در وفای به عهد ۲۵۷

مبحث دوم- در اقاله ۲۵۸

مبحث سوم- در اِبراء ۲۵۹

مبحث چهارم- در تبدیل تعهد ۲۵۹

مبحث پنجم- در تَهاتُر ۲۶۰

مبحث ششم- مالکیت مافی‌الذمه ۲۶۰

باب دوم- در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود ۲۶۱

فصل اوّل- در کلیات ۲۶۱

مبحث سوم- در تسبیب ۲۶۲

مبحث چهارم- در استیفاء ۲۶۲

مبحث دوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له ۲۶۵

مبحث سوم- در اثر ضَمان بین ضامن و مضمون‌عنه ۲۶۶

مبحث چهارم- در اثر ضَمان بین ضامنین ۲۶۷

فصل پانزدهم- در حواله ۲۶۷

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۷۲

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۷۵

از قانون تجارت ۲۷۹

قانون صدور چک ۲۹۸

از قانون ثبت اسناد و املاک ۳۰۶

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۳۰۸

منابع و مآخذ ۳۱۷

 آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی

عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویس‌ها در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاع‌نامه

ردیف: ۱۲

تاریخ رأی: ۵/۸/۱۳۴۱

هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور بنا به اعلامی که بانک پارس نموده است در مورد مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس راجع به استنباط از مواد (۲۸۰، ۲۸۴ و ۲۸۶) قانون به شرحی که در زیر عرضه می‌شود از دو شعبه ۲۷ و ۴ دادگاه شهرستان تهران رویۀ مختلف اتخاذ شده است و لذا با اجازه ماده (۳) از قانون مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح موضوع را در آن هیئت دارد تا بر اثر رأی صادره در موارد مشابه از آن پیروی گردد. شعبه ۲۷ چنین رأی داده است: درباره سفته شماره ۶۲۴۰۷ و به مبلغ ۳۲۰۰ ریال و نظر به این‌که مطابق مواد (۲۸۰، ۲۸۴ و ۲۸۶) قانون تجارت برای این‌که دارنده سفته و برات بتواند جهت مطالبه حق خود به ظهرنویس نیز مراجعه کند.

۱٫ امتناع این تأدیه را ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده به‌وسیله اعتراض عدم مشابه معلوم نماید.

۲٫ ظرف ۱۰ روز از تاریخ تقدیم اعتراض‌نامه به دادگاه شهرستان عدم تأدیه را وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که ورقه را به او واگذار کرده اطلاع دهد.

۳٫ ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ اعتراض در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه دعوی کند. نظر به این‌که ماده (۲۸۹) قانون تجارت به قرینه ماده (۱۹۴) همان قانون که مواعد انجام تکلیف دارنده برات را تعیین می‌کند ناظر به مواعد مقرر برای اعتراض و عدم تأدیه و اطلاع به ظهرنویس و اقامه دعوی می‌باشد و اختصاص آن به موعد اقامه دعوی علاوه بر اینکه مقرون به دلیلی نیست با ظاهر عبارت مواد (۲۸۹ و ۲۹۲) مباینت دارد؛ بنابراین، انقضای هر یک از مواعد انجام تکلیف مقرر در آن برای سقوط مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس مجالی خواهد بود و نظر به اینکه دلیلی که ارسال نامه سفارشی را جهت خوانده و انجام تکلیف مقرر در ماده (۲۸۴) قانون تجارت اثبات کند به دادگاه تقدیم نشده است. به استناد ماده (۲۸۹) قانون مذکور قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌شود.

رأی شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران

 (به حکایت پرونده در موعد قانونی سفته‌های استنادی واخواست شده و طبق ماده (۲۸۶) قانون تجارت قبل از انقضای مدت ۳ ماه از تاریخ واخواست طرح دعوی شده؛ بنابراین، از این لحاظ طرح دعوی علیه ظهرنویس اشکال قانونی ندارد اگرچه در پرونده دلیلی بر اینکه دارنده سفته ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به‌وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی به ظهرنویس اطلاع داده باشد وجود ندارد؛ لیکن عدم اجرای این ماده در قانون تجارت ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده و حکم مقرر در ماده (۲۸۹) قانون مزبور ناظر به این مورد نیست بلکه به مواردی دارد که در مادتین (۲۸۶ و ۲۸۷) قانون مورد بحث مقرر شده است.

دادستان کل کشور

به تاریخ روز چهارشنبه یازدهم مهرماه ۱۳۴۱ جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست جناب آقای محمد سروری رئیس کل دیوان‌عالی کشور با حضور جناب آقای دکتر عبدالحسین علی‌آبادی دادستان کل کشور و آقایان رؤسا و مستشاران شعب تشکیل، پس از طرح و قرائت گزارش و آراء صادر از شعب چهارم و بیست و هفتم دادگاه شهرستان تهران و مداقه در اوراق و مواد مربوط و با کسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی بر صحیح بودن رأی صادر از شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران به شرح زیر طبق ماده (۲۴۹) قانون تجارت مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها در صورتی است که دارنده سفته در موقع عدم تأدیه مبادرت به اعتراض کرده باشد و اعتراض‌نامه طبق ماده (۲۹۳) باید به متعهد و تمام اشخاصی که در سفته برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند ابلاغ شود مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها طبق ماده (۲۸۶ و ۲۸۷) مشروط بر این است که دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض علیه آن‌ها اقامه دعوی نماید و نیز هریک از ظهرنویس‌ها که بخواهند از حقی که در ماده (۲۴۹) به آن‌ها داده شده استفاده کنند باید در ظرف سه ماه از فردای ابلاغ احضاریه دادگاه برید سابق خود اقامه دعوی نماید و چنانچه در ظرف سه ماه و شش ماه به شرح فوق اقامه دعوی نشود دعوی دارنده سفته بر ظهرنویس‌ها و همچنین دعوی هریک از ظهرنویس‌ها برید سابق خود در دادگاه پذیرفته نخواهد شد.

قانون تجارت در ماده (۲۸۴) در موقع عدم تأدیه دارنده سفته را علاوه بر اعتراض مکلف کرده است در ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به‌وسیلۀ اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که سفته را به او واگذار نموده، اطلاع دهد و چنین ظهرنویسی نیز طبق ماده (۲۸۵) باید در ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت اطلاع‌نامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد با وجود این تکلیف عدم ارسال اطلاع‌نامه برای ظهرنویس‌ها مانع اقدام دارنده سفته در تعقیب ظهرنویس‌ها در ظرف ۳ ماه و ۶ ماه از تاریخ اعتراض نمی‌شود و چنانچه مقرر شود عدم ارسال اطلاع‌نامه به ظهرنویس‌ها موجب عدم امکان دعوی در ظرف ۳ ماه و ۶ ماه علیه ظهرنویس‌ها شود. ظهرنویس‌ها برای این‌که دارنده سفته نتواند آن‌ها را در ظرف ۳ ماه و ۶ ماه تعقیب کند ممکن است عمداً از ارسال اطلاع‌نامه برید سابق خویش خودداری نمایند و همین که دارنده سفته نتواند در ظرف ۳ ماه و ۶ ماه از تاریخ اعتراض ظهرنویس‌ها را تعقیب کند مسئولیت تضامنی آن‌ها که در ماده (۲۴۹) پیش‌بینی شده منتفی می‌شود و دارنده سفته که مقنن خواسته با ایجاد مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها طلب او را حتمی‌الوصول نماید تمام این وثائق را از دست می‌دهد. برای جلوگیری از این پیش‌آمد مقنن در ماده (۲۸۶) امکان اقامه دعوی را منحصراً منوط بر اعتراض کرده و مبدأ مرور زمان را هم تاریخ اعتراض قرار داده نه تاریخ ارسال اطلاعنامه. برای تحکیم وثائق دارنده سفته در قانون تجارت فرانسه و قانون تجارت سوئیس تصریح گردیده که عدم ارسال اطلاعنامه موجب اسقاط حق تعقیب ظهرنویس‌ها در ظرف مدت مقرر نمی‌شود و مسئولیت مسامح از ارسال اطلاع‌نامه تنها جبران خسارت احتمالی وارده است. بنا به مراتب فوق مشروحه همان‌طوری که شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران اظهارنظر کرده عدم ارسال اطلاع‌نامه مانع اقامه دعوی از طرف دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض نمی‌شود و حکم مقرره در ماده (۲۸۹) قانون تجارت که شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان مؤید نظر خود قرار داده ناظر به مادتین (۲۸۴ و ۲۸۵) نبوده، بلکه معطوف به مادتین (۲۸۶ و ۲۸۷) بوده (کما اینکه ماده (۲۸۸) بالصراحه فقط به آن دو اشاره کرده است) مشاوره نموده، به اتفاق آراء چنین اظهارنظر می‌نماید:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

با اطلاق ماده (۲۴۹) قانون تجارت که برات‌دهنده و قبول‌کننده برات و ظهرنویس‌ها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هرکدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد (۲۸۶ و ۲۸۷) قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده (۲۸۸) همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده (۲۴۹) قانون به ظهرنویس‌ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد (۲۸۶ و ۲۸۷) قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت‌های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه وجه برات را به دارنده آن بدون آنکه علیه او اقامه نشده باشد، موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده، بدیهی است که اشاره و منظور ماده (۲۸۹) این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد ۱۰ روز ارسال اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد (۲۸۴ و ۲۸۵) قانون تجارت نمی‌باشد.

علی‌هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاع‌نامه از طرف هر ظهرنویسی به ظهرنویس سابق خود نمی‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول‌کننده و ظهرنویس‌ها و همچنین هر ظهرنویس بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رأی شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران صحیح است. این رأی طبق ماده (۳) قانون اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.‌[۱]

[۱].مهدی زینالی، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (جلد اول)، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴، صص ۸۲-۸۵٫

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

 عدم ارائه دلیل کافی بر ادامه تصرف

چنانچه متصرف ملک دلیلی بر تجویز ادامه تصرفات خود ارائه ندهد، با تقاضای مالک از وی خلع‌ید می‌شود.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۳۳۶

تاریخ: ۲۷/۹/۱۳۹۱

رأی شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی (م.م.) با وکالت (الف.ز.) و (الف.ت.) به طرفیت (الف.ب.) به خواسته صدور حکم بر خلع‌ید از یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی شماره ۵۴۰۶/۳۱ و خسارت دادرسی، ضمن استماع اظهارات متداعیین و ملاحظه لوایح واصله اولاً: طبق پاسخ استعلام ثبتی به شماره وارده ۵۵۱۴-۱۸/۱۱/۹۰ پلاک مرقوم در طلق مالکیت خواهان قرار دارد؛

ثانیاً: خوانده دلیل مکتوبی دال بر وجود بیع و یا قرارداد اجاره به دادگاه ارائه نداده؛

ثالثاً: به فرض صحت ادعای خوانده مبنی بر اینکه ابتدائاً به قصد بیع به خواهان مبلغ یک‌صد میلیون تومان پرداخت کرده متعاقباً اقاله شده محسوب است و با توجه به این‌که حسب اظهارات منعکس شده از مبلغ پرداختی یک صد میلیون تومانی ۶۰ شصت میلیون تومان باقی‌مانده از پیش‌پرداخت در قالب چک از ناحیه خواهان به خوانده توسط وی خرج شده و مشارالیها در مقام بیع با ثالثی برآمده و چک شصت میلیونی صادره از حسب خواهان را که در نزد خوانده بوده جهت بخشی از ثمن به فرد ثالث داده است و علی‌ای‌حال چک شصت میلیونی به‌وسیله خوانده خرج شده است؛ بنابراین رابطه متداعیین به علت عدم وجود بیع یا اجاره رابطه استیجاری محسوب نیست و رابطه بیع هم به شرح مذکور اقاله شده محسوب است که عودت شصت میلیون تومان منوط به ارائه چک از ناحیه خوانده به خواهان است که در موضع بحث چک این مبلغ هم طبق اظهارات خوانده با نکول مواجه شده که خود طریق قانونی دیگری می‌طلبد؛ فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تشخیص داده می‌شود و به استناد مواد ۵۱۵ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱ و ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به خلع‌ید از رقبه موصوف و نیز پرداخت ۱٫۱۶۱٫۰۰۰ ریال بابت ابطال تمبر و ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال حق‌الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ابراهیمی حور

رأی شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.ح.) به وکالت از خانم (الف.ب.) به طرفیت آقای (م.م.) با وکالت خانم (الف.ر.) و آقای (الف.ت.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۴۱۰ مورخ ۲/۵/۹۱ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر خلع‌ید از یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی ۵۴۰۶/۳۱ که ۵۴۰۶/۳۱۰۴ بخش ۱۱ تهران و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به احراز مالکیت تجدیدنظر خوانده به دلالت پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک قلهک و تصرف تجدیدنظرخواه در آپارتمان و با عنایت به اینکه وجود رابطه استیجاری مستند به دلیل نمی‌باشد و ادامه تصرف خانم (الف.ب.) بدون اجازه مالک در حکم غصب است و رأی تجدیدنظر خواسته که با توجه به محتویات پرونده و مستندات موجود و با رعایت مقررات قانونی صادر گردیده، صحیح و خالی از اشکال می‌باشد؛ لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و ضمن رد آن، به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است. [۱]

تصمیم دادگاه در مورد سفته سفید امضا

پرسش: چنـانچه سفته‌ای به صـورت سـفیـد امضـاء گردد و مبلـغ آن به میـزان مبـلـغ منعکـس شـده در حاشیه سفته مطالبه شود تصمیم دادگاه در این رابطه چیست؟[۱]

گردشکار: در این راستـا دو نظـریه از سـوی همکـاران محترم قضائی ارائه گردید که به شرح ذیل اعلام می‌شود:

نظریه اول

در این حـالت سفته از زمـره اسنـاد تجـاری خـارج می‌شود؛ اما چون صـدور سفته بر مبنـای مبلغ اعتبـاری آن در حـاشیـه سفتـه صـادر شـده؛ بنابراین اداره صـادرکننـده بر اسـاس مدیونیت خویش به میزان آن مبلغ بوده و باید به همان میزان محکوم شود.

نظریه دوم

طبق قانون تجارت سفتـه باید دارای مبلـغ باشد؛ بنابراین در صـورت صـدور بـدون درج مبلغ، به عنوان یک سند عـادی تلقی شده و در جلسه دادرسـی بایـد بر مبـنای اقـرار خوانـده تصمیم قضائی اتخـاذ شود مگر اینکه خواهان دلایل و مدارک دیگـری ارائه کنـد که اشتغـال ذمـه خوانده را به اثبات برساند. درج مبلغ در حاشیه سفته صرفـاً جهت تعیین میزان حداکثـر اعتبـار سفتـه برای تعیین میزان تمبر مالیاتی قابل ابطال از سوی بانک منعکس شده است و ارتباطی با میزان مدیونیت صادرکننده ندارد.

 پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم

پرسش: نظر به اینکه در خصوص مطالبه چک‌ها و سفته‌ها و خصوصاً توسط بانک‌ها، ضمن مطالبه اصل وجه چک یا سفته معمولاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم نیز می‌شود و با عنایت به اینکه در زمان صدور حکم اشتغال ذمه صادرکننده چک یا سفته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم تا اجرای آن حاصل نشده است، آیا صدور حکم کلی به این نحو که خوانده محکوم می‌گردد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان … (تاریخ چک یا سفته) تا زمان اجرای حکم وفق شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی با قرارداد طرفین، صحیح است و وجاهت قانونی دارد یا خیر؟[۲]

نظریه اکثریت

با توجه به اینکه مطالبه خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه فرع بر اثبات اصل دین است و اینکه هدف قانون گزار جلوگیری از طرح دعاوی مکرر است و نیز خسارت تأخیر تأدیه از زمان امتناع مدیون به‌طور مستمر ادامه دارد و از طرفی دادگاه حکم به الزام محکوم‌علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم صادر می‌نماید و احتساب آن را به واحد اجرای احکام محول می‌نماید تا بر اساس شاخص نرخ تورم اقدام کند و مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هم با لحاظ مراتب فوق تصویب شده است؛ لذا در صورت وجود شرایط مذکور در مواد قانونی فوق صدور حکم به الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم بلامانع است.

نظریه اقلیت

چون ذمه بدهکار برای خسارت تأخیر تأدیه بعد از حکم هنوز مشغول نشده و میزان آن هم مشخص نیست و نیز مستفاد از بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم توجیه قانونی ندارد.

 پرداخت اجاره‌بها از طریق صدور چک

پرسش: اگر مستأجر بابت اجاره‌بها چک داده باشد و وجه یک چک به علت نداشتن موجودی وصول نشود آیا مالک می‌تواند به‌طور علی‌حده اجاره‌بهای موضوع چک را از دادگاه مطالبه نماید و یا به علت تخلف مستأجر در پرداخت اجاره‌بها تقاضای تخلیه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر بدهکار بابت دین خود چک یا سند تجاری دیگری بدهد آیا تبدیل تعهد شده است یا نه؟[۳]

نظر اکثریت که در تاریخ ۱۳/۱۱/۶۷ اعلام گردید

با صدور چک از ناحیه مستأجر و موافقت و دریافت آن توسط موجر تبدیل تعهد صورت می‌گیرد؛ یعنی ذمه مستأجر نسبت به اجاره‌بها بری می‌شود؛ ولیکن وی در مورد مبلغ چک مسئول و قابل تعقیب است. به عبارت دیگر چک نوعی وسیله پرداخت است که طرفین به این نحوه پرداخت رضایت داده و مأخوذ به آن شده‌اند. عرف اقتصادی در معاملات نیز به همین شیوه است؛ بنابراین همان‎طوری که اگر موجر و مستأجر توافق در تقسیط اجور معوقه نمایند ملتزم به آن هستند همچنان نیز اگر بابت اجاره‌بها تراضی در چک کنند ملتزم به آن خواهند بود و موجر نمی‌تواند علاوه بر دریافت چک و استفاده از مزایای آن از جهت تعقیب حقوقی و کیفری صادرکننده و یا اقدام به صدور اجراییه از ثبت و همچنین امکان ظهرنویسی آن علیه مستأجر راجع به همان اجاره‌بها اقامه دعوی و درخواست تخلیه نماید. شناختن این حق برای موجر به معنی آن است که مستأجر افزون بر تعهد سابق مبنی بر پرداخت مال‌الاجاره و تحمل ضمانت اجرای عدم پرداخت و تخلیه مورد اجاره نسبت به مبلغ چک نیز از حیث حقوقی و کیفری متعهد شده و به سخن دیگر تعهد او مضاعف گردیده است. درحالی‌که طرفین چنین قصدی نداشته‌اند بلکه اراده آن‌ها از صدور و دریافت چک تبدیل تعهد سابق به تعهد جدید و لاحق بوده است.

نظر اقلیت

معمولاً صدور چک مسبوق به وجود قرارداد است. در مانحن‌فیه نیز صدور چک توسط مستأجر مسبوق به قرارداد اجاره بوده است. باید دید آیا با صدور چک قرارداد گذاشته و حقوق و تکالیف ناشی از آن زایل شده است یا خیر؟ دلیل بر زوال قرارداد سابق نیست و صرف صدور چک حقوق و تکالیف گذشته طرفین را از بین نمی‌برد و تبدیل تعهد نمی‌شود و لاصول ماندن چک به معنای آن است که تعهدات سابق به قوت خود باقی است و حقوق موجر دایر به مطالبه اجاره‌بها و تقاضای تخلیه به این سبب نه تنها منتفی نگردیده بلکه او مخیر است برای استیفای حق خود یا نسبت به چک اقدام کند و یا به‌منظور وصول اجاره‌بها و تخلیه عین مستأجره در دادگاه طرح دعوی نماید. به بیان دیگر باید گفت اولاً: اصل بقای رابطه حقوقی سابق بر صدور سند تجاری مقتضی وجود نوعی پیوند بین رابطه حقوقی سابق و تعهد براتی (تعهد ناشی از صدور سند تجارتی) است؛ بنابراین با صدور چک در مقام پرداخت اجاره‌بها به لحاظ توافق طرفین در تغییر وسیله و تاریخ پرداخت بایستی ابتدائاً وجه چک مطالبه شود و در صورت بلامحل بودن چک تعهد اصلی (تعهد به پرداخت اجاره‌بها ناشی از رابطه استیجاری فی‌مابین) همچنان پابرجاست و موجر در مقام مطالبه مال‌الاجاره مخیر در استفاده از تعهد اصلی یا تعهد براتی است؛

 ثانیاً: ماده ۲۹۲ قانون مدنی تبدیل تعهد را به اعتبار تبدیل دین (موضوع دین یا سبب دین) با دائن یا مدیون می‌داند و پرداخت اجاره‌بها به‌وسیله چک نیز مشمول هیچ یک از این سه مورد نیست و بنابراین تبدیل تعهدی صورت نگرفته است.

اثبات جهت وجه چک

پرسش: مستأجری که طبق ماده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر محلی را برای کسب اجاره کرده در خلال مدت یک فقره چک به موجر داده و سپس مدعی شده که از بابت سرقفلی بوده است تا قضیه از شمول ماده الحاقی خارج گردد، آیا این پرداخت با توجه به ماده ۳۱۰ قانون تجارت مربوط به دین حال تاریخ چک است و یا ادعای مستأجر قابل رسیدگی است.[۴]

نظریه که در تاریخ ۲۵/۱۲/۶۷ به اتفاق آرا اعلام گردید

صرف چک ولو اینکه از جانب مستأجر به موجر تسلیم شده باشد دلیل بر سرقفلی بودن آن و موجب خروج موضوع از دایره شمول قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر نیست، مگر آنکه دلایل و قراین و امارات دیگر مثلاً، شهادت شهود و یا رقم مندرج در چک این معنی را تأیید کند که وجه چک بابت سرقفلی بوده است به هر تقدیر اثبات این امر به عهده مستأجر است اعم از اینکه وی خوانده دعوی و یا متقاضی توقیف و ابطال اجراییه ثبتی باشد و اگر او برای ثبوت این ادعای خود استدلال نماید قابل رسیدگی است.

 ضرورت ارائه درخواست واخواهی همراه رضایت شاکی در احکام غیابی موضوع چک بلامحل

پرسش: اولاً: آیا در مورد آراء غیابی صادره صرف ارائه رضایت شاکی از طرف محکوم‌علیه کافی برای فسخ دادنامه و صدور قرار منع تعقیب هست یا خیر؟ ثانیاً: چنانچه رأی مربوط به صدور چک بلامحل باشد تکلیف چیست؟

در مورد احکام غیابی بدون اعتراض و درخواست واخواهی محکوم‌علیه و صرفاً با رضایت شاکی نمی‌توان حکم غیابی را فسخ و قرار موقوفی تعقیب صادر نمود و چنانچه محکومیت غیابی در ارتباط با صدور چک بلامحل باشد برای صدور قرار موقوفی تعقیب علاوه بر ارائه لاشه چک و یا رضایت شاکی، اعتراض و درخواست واخواهی محکوم‌علیه ضروری است و در صورت قطعیت حکم غیابی مطابق قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون اصلاحی چک ارائه لاشه چک و یا رضایت شاکی موجب ساقط شدن حبس و ۳/۲ (دوسوم) جزای نقدی بوده و اجرای چنین احکامی در جائی که دادسرا تشکیل نشده است با دادگاه بدوی صادرکننده رأی می‌باشد. به همین دلیل صدور قرار موقوفی اجرای حکم نیز در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۸۵۵۳/۷ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 تأمین خواسته در دعاوی راجع به سفته و ابلاغ واخواست‌نامه

پرسش: چنانچه به استناد سفته واخواست شده اقامه دعوی و تقاضای تأمین خواسته شود آیا مجرد صدور واخواست نامه برای پذیرفتن چنین تقاضائی کفایت می‌کند یا این‌که صدور قرار تأمین منوط به ابلاغ واخواست‌نامه به متعهد بوده و ابلاغ نیز باید مطابق مقررات آیین دادرسی به عمل آید؟

با توجه به مواد ۲۸۰ و ۲۸۴ و ۲۸۵ و ۲۸۸ و ۲۹۲ و ۲۹۳ و ۲۹۴ و ۲۹۶ و ۳۰۴ و ۳۰۶ و قانون تجارت که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۲۸۰- امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به‌وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد.

ماده ۲۸۴- دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به‌وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.

ماده ۲۸۵- هریک از ظهرنویس‌ها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع‌نامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.

ماده ۲۸۸- هریک از ظهرنویس‌ها که بخواهند از حقی که در ماده ۲۴۹ به ایشان داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب ماده ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر است اقامه دعوی کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون این‌که علیه او و اقامه دعوی شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.

ماده ۲۹۲- پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده برای که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه به عنوان تأمین توقیف نماید.

ماده ۲۹۳- اعتراض در موارد ذیل به عمل می‌آید.

۱٫ در مورد نکول؛

۲٫ در مورد امتناع از قبول یا نکول؛

۳٫ در مورد عدم تأدیه.

اعتراض‌نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مأمور اجرا به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود….

ماده ۲۹۴- اعتراض‌نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:

۱٫ سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره؛

۲٫ امر به تأدیه وجه برات؛

۳٫ مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراض‌نامه قید و امضاء کند.

ماده ۲۹۶- مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراض‌نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ بدهد.

ماده ۳۰۴- خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به‌واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات مرجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.

ماده ۳۰۹- تمام مقررات راجع به برات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم‌الرعایه است.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر کرده است:

مقررات ماده ۲۹۲ قانون تجارت با رعایت ماده ۳۰۹ قانون مزبور شامل سفته (فته طلب) نیز می‌باشد و اگر وجه سفته در سررسید تأدیه نشود و در ظرف ده روز مقرر در ماده ۲۸۰ قانون تجارت اعتراض به عمل آید دارنده سفته می‌تواند تقاضا نماید که معادل وجه سفته از اموال خوانده توقیف و تأمین شود. در مورد عدم تأدیه وجه سفته، با توجه به بند ۳ ماده ۲۹۳ و ماده ۲۹۴ قانون تجارت اعتراض‌نامه تنظیم و بر طبق ماده ۲۹۶ قانون مزبور ابلاغ می‌شود ولی اجرای مقررات ماده ۲۹۲ و صدور قرار تأمین موکول به ابلاغ اعتراض‌نامه نیست. به عبارت دیگر تقدیم اعتراض‌نامه از طرف دارنده سفته در ظرف ده روز مقرر در ماده ۲۸۰ قانون تجارت و ثبت آن در دفتر دادگاه برای قبول درخواست تأمین کافی است کما این‌که در ماده ۳۰۴ قانون مزبور تصریح شده که خسارت تأخیر از روی اعتراض حساب می‌شود؛ ولی ابلاغ اعتراض‌نامه «واخواست» به متعهد سفته از لحاظ حق مراجعه او به ظهرنویسان و اجرای مقررات مادتین ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت می‌باشد تا اگر خوانده ادعائی بر ظهرنویسان داشته باشد با رعایت ماده ۲۸۸ قانون مزبور اقدام شود؛ بنابراین اگر به استناد سفته واخواست شده اقامه دعوی شده باشد کیفیت ابلاغ اعتراض‌نامه (واخواست) در مورد اصدار قرار تأمین ملاک عمل نخواهد بود و اگر سفته در مدت ده روز مقرر در ماده ۲۸۰ مورد واخواست قرار گرفته و به طرفیت متعهد اقامه دعوی شده باشد تاریخ روز اعتراض ملاک قبول درخواست تأمین خواهد بود.

نظریه مشورتی مورخ ۴/۱۲/۱۳۴۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 تأمین خواسته در دعوی مستند به برات منوط به تأمین خسارت احتمالی است.

پرسش: چنانچه مستند دعوی چک یا سفته و یا برات واخواست نشده باشد با توجه به ذیل ماده ۲۲۵ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توان به تقاضای خواهان و بدون تأمین خسارت احتمالی خوانده قرار تأمین خواسته صادر کرد یا خیر؟

با توجه به مادتین ۲۲۵ و ۲۲۵ مکرر آیین دادرسی مدنی که عیناً درج می‌گردد:

ماده ۲۲۵- مدعی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

۱٫ دعوی مستند به سند رسمی باشد؛

۲٫ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد؛

۳٫ مدعی خساراتی را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد، تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است…

ماده ۲۲۵ مکرر- در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و دادخواست‌های مربوط به امور حسبی به استثناء مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته مدعی‌علیه می‌تواند برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است مدعی محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید و دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوی و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر می‌نماید و تا وقتی مدعی تأمین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و مدعی تأمین ندهد به درخواست مدعی‌علیه قرار رد دادخواست مدعی صادر می‌شود.

در دعاوی که مستند آن چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف مدعی‌علیه نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه ۱/۱۱/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر کرده است:

به موجب مادتین ۲۹۲ و ۳۰۹ قانون تجارت اگر سفته یا برات در مدت قانونی واخواست شده باشد محکمه بدون اخذ تأمین باید قرار خواسته صادر نماید و در صورت عدم واخواست برات یا سفته مشمول حکم کلی مندرج در ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود و مقررات ذیل ماده ۲۲۵ مکرر مربوط به مورد نیست چه آن‌که به موجب مفاد ماده مزبور در کلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری… الخ مدعی‌علیه می‌تواند برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است مدعی به پرداخت آن محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید؛ بنابراین به صراحت ماده فوق درخواست تأمین مدعی‌علیه فقط مربوط به هزینه دادرسی و حق‌الوکاله است که در صورت محکومیت مدعی باید به مدعی‌علیه پرداخت شود بنا به مراتب اگر مستند دعوی برات یا سفته یا چک باشد و این اسناد مورد واخواست قرار گرفته باشد بر طبق شق ۳ ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید خسارات احتمالی خوانده را تأمین نماید تا قرار تأمین صادر شود.

از قانون مدنی

ماده۲۶۴- تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:

۱٫ به وسیله‌ی وفای به عهد؛            ۴٫ به وسیله‌ی تبدیل تعهد؛

۲٫ به وسیله‌ی اِقاله؛                       ۵٫ به وسیله‌ی تَهاتُر؛

۳٫ به وسیله‌ی اِبراء؛                       ۶٫ به وسیله‌ی مالکیت مافی‌الذّمه.

مبحث اول- در وفای به عهد

ماده۲۶۵- هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تَبَرع است. بنابراین، اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.

ماده۲۶۶- در مورد تعهداتی که برای مُتعهدله قانوناً حق مُطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

ماده۲۶۷- ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است اگرچه از طرف مَدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اِذن باشد حق مراجعه به او دارد و الاّ حق رجوع ندارد.

 ماده۲۶۸- انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص مُتعهد شرط شده باشد به وسیله‌ی دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهّدله.

ماده۲۶۹- وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که مُتعهّد چیزی را که می‌دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اَهلیت داشته باشد.

ماده۲۷۰- اگر متعهّد در مقام وفای به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان این که در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهّدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در یَد او بوده بدون اینکه اِذن در تأدیه داشته باشد.

ماده۲۷۱- دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض را دارد.

ماده۲۷۲- تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

ماده۲۷۳- اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهّد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بریء می‌شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

ماده۲۷۴- اگر متعهدله اَهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

ماده۲۷۵- متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

 ماده۲۷۶- مَدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.

ماده۲۷۷- مُتعهّد نمی‌تواند مُتعهّدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهُّد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضیعت مَدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.

 ماده۲۷۸- اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهّد می‌شود اگرچه کسر و نُقصان داشته باشد مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تَعَدّی یا تَفریط مُتعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر مُتعهّد با انقضای اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

ماده۲۷۹- اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد مُتعهّد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.

 ماده۲۸۰- انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.

ماده۲۸۱- مخارج تأدیه به عهده مَدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده۲۸۲- اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مَدیون می‌باشد.

مبحث دوم- در اقاله

ماده۲۸۳- بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اِقاله و تفاسخ کنند.

 ماده۲۸۴- اِقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.

 ماده۲۸۵- موضوع اِقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.

ماده۲۸۶- تلف یکی از عوضین مانع اِقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مِثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده می‌شود.

ماده۲۸۷- نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اِقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نمائات مُتصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می‌شود.

ماده۲۸۸- اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.

مبحث سوم- در اِبراء

ماده۲۸۹- اِبراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید.

ماده۲۹۰- اِبراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله برای ابراء اَهلیت داشته باشد.

ماده۲۹۱- اِبراء ذمه میّت از دین صحیح است.

مبحث چهارم- در تبدیل تعهد

ماده۲۹۲- تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل می‌شود:

۱٫ وقتی که مُتعهد و مُتعهُّدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم‌مقام آن می‌شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بریء می‌شود؛

۲٫ وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید؛

۳٫ وقتی که متعهدله مافی‌الذّمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید.

 ماده۲۹۳- در تبدیل تعهُّد تضمینات تعهُّد سابق به تعهُّد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اینکه طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.

Additional

وزن0.75 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای مطالبه طلب در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *