MENUMENU
فک رهن
فک رهنفک رهن

دعوای فک رهن در رویه دادگاه‌ها

32,000 تومان

عنوان کتاب: دعوای فک رهن در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۸

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۷

معرفی دعوا و نمونه دادخواست فک رهن ۱۱

معرفی دعوای فک رهن ۱۳

دعوای فک رهن در آرا ء دیوان‌عالی کشور ۲۳

مبحث اول: فک رهن در آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۲۵

مبحث دوم: فک رهن در آراء اصراری دیوان‌عالی کشور ۴۲

مبحث سوم: فک رهن در آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۸۸

دعوای فک رهن در آراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر ۸۹

دعوای فک رهن در نشست‌های قضائی ۱۷۳

دعوای فک رهن در نظریه‌های مشورتی ۲۰۱

دعوای فک رهن در قوانین و مقررات قانونی ۲۱۵

از قانون مدنی ۲۱۷

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۲۱

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۲۲

از قانون مجازات اسلامی ۲۲۴

از قانون آیین دادرسی کیفری ۲۲۵

از قانون تجارت ۲۳۳

از قانون ثبت اسناد و املاک ۲۳۶

از آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک ۲۳۸

از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ۲۴۴

از قانون تملک آپارتمان ها ۲۵۹

منابع و مآخذ ۲۶۱

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۷

معرفی دعوا و نمونه دادخواست فک رهن ۱۱

معرفی دعوای فک رهن ۱۳

مقدمه  ۱۳

نمونه دادخواست الزام به فک رهن   ۲۰

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به همراه فک رهن   ۲۱

دعوای فک رهن در آرا ء دیوان‌عالی کشور ۲۳

مبحث اول: فک رهن در آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۲۵

۱- معاملات منافی حق مرتهن از سوی راهن ۲۵

۲- لزوم فک رهن با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه ۲۹

مبحث دوم: فک رهن در آراء اصراری دیوان‌عالی کشور ۴۲

۱- الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال ۴۲

۲- اجازه فروش ملک مورد رهن جهت استهلاک بدهی راهن ۵۸

مبحث سوم: فک رهن در آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۸۸

۱- وثیقه و رهن گذاشتن مال موجب خروج آن از ملکیت مالک نمی‌شود ۸۸

دعوای فک رهن در آراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر ۸۹

۱- دعوای فک رهن بدون طرفیت بانک مرتهن ۹۱

۲- طرح دعوای ابطال عقد رهن شرط پذیرش دعوای ابطال سند رهنی ۹۲

۳- آثار توقیف مال مرهونه بر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن ۹۴

۴- ابطال تمبر بر اساس ارزش خواسته با موضوع فک رهن ۹۸

۵- اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت ۱۰۰

۶- لزوم تبعیت دادگاه بدوی از رأی دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی ماهوی ۱۰۵

۷- شرط مطالبه وجه التزام عدم انجام به‌موقع تعهد انتقال مبیع ۱۰۸

۸- ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی ۱۱۱

۹- لزوم طرح دعوای اثبات فسخ قرارداد قبل از مطالبه آثار فسخ ۱۱۴

۱۰- دعوای تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن توسط ثالث ۱۱۶

۱۱- جواز نقل و انتقالات املاک مرهونه ۱۱۷

۱۲- استماع ادعای صوری بودن معامله در مقام دفاع بدون دادخواست تقابل ۱۱۹

۱۳- دعوای تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی توسط خود خواهان ۱۲۲

۱۴- صحت بیع با وجود در رهن بودن مبیع ۱۲۶

۱۵- عدم جواز الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در حالتی که از ملک فک رهن به عمل نیامده ۱۲۸

۱۶- ملزم بودن بایع به تسلیم مبیع وصف شده در سند ۱۳۳

۱۷- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهونه ۱۴۲

۱۸- انتقال مال مرهونه با حفظ حقوق مرتهن ۱۴۴

۱۹- معامله نسبت به مال مرهونه ۱۴۶

۲۰- افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ۱۴۸

۲۱- انتقال موضوع قرارداد داوری به شخص ثالث ۱۴۹

۲۲- اثر تبدیل تعهد ۱۵۳

۲۳- اخذ توضیح از خواهان ۱۵۵

۲۴- خواندگان دعوای فک رهن ۱۵۶

۲۵- نحوه طرح دعوای الزام به فک رهن از مبیع ۱۵۸

۲۶- تنظیم سند و فک رهن ۱۶۱

۲۷- درخواست فک رهن در فرض وجود وثایق متعدد ۱۶۸

۲۸- مطالبه انجام تعهدات مربوط به مبیع در رهن ۱۷۰

دعوای فک رهن در نشست‌های قضائی ۱۷۳

۱- فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع ۱۷۵

۲- الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به در رهن بودن مورد معامله ۱۷۷

۳- معامله ملک مرهونه ۱۷۸

۴- مقدم بودن مرتهن بر سایر طلبکاران در استیفای طلب ۱۸۰

۵- صدور احکام برخلاف قانون ۱۸۱

۶- تفویض وکالت به شخص ثالث در عقد رهن ۱۸۲

۷- جواز انتقال عین مرهونه توسط راهن بدون رضایت مرتهن ۱۸۴

۸- الزام فروشنده به فک رهن ۱۸۵

۹- دعوی فک رهن مالی است یا غیرمالی ۱۹۸

دعوای فک رهن در نظریه‌های مشورتی ۲۰۱

۱- بهای خواسته در دعوا فک رهن ۲۰۳

۲- تأدیه طلب بستانکار مقدم از سوی یکی از محکوم‌لهم ۲۰۳

۳- اجرای حکم ابطال سند و فک رهن در صورت خودداری محکوم‌علیه از امضای سند ۲۰۵

۴- پرداخت حق‌الرهانه و توقیف در قبال اجراییه ۲۰۵

۵- بررسی عملیات اجرایی حکم صادره در خصوص مال مرهونه ۲۰۷

۶- وام بانکی مربوط به شش‌دانگ یک باب ساختمان ۲۰۷

۷- تقدم مرتهن نسبت به سایر بستانکاران در خصوص مال مرهونه ۲۰۸

۸- مطالبه هزینه فک رهن و هزینه‌های دارایی و شهرداری و غیره ضمن صدور حکم ۲۰۹

۹- تعهد به فک رهن مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۲۰۹

۱۰- مباشرت راهن جهت تأدیه دین و تقاضای فک رهن ۲۱۰

۱۱- الزام به تنظیم سند رسمی در صورت موافقت مرتهن با فروش مال ۲۱۰

۱۲- صحت توقیف مازاد بر رهن ۲۱۱

۱۳- هزینه دادرسی دعوای توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه یا فک رهن ۲۱۲

۱۴- تقاضای توقیف سایر اموال محکوم‌علیه به میزان مبلغ رهن ۲۱۲

۱۵- بررسی توقیف مازاد بر ارزش مال در ید دیگر مرتهنین ۲۱۳

۱۶- تأدیه هزینه‌های فک رهن و مفاصا‌حساب و سایر هزینه‌های لازم برای تنظیم سند رسمی ۲۱۳

دعوای فک رهن در قوانین و مقررات قانونی ۲۱۵

از قانون مدنی ۲۱۷

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۲۱

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۲۲

از قانون مجازات اسلامی ۲۲۴

از قانون آیین دادرسی کیفری ۲۲۵

از قانون تجارت ۲۳۳

از قانون ثبت اسناد و املاک ۲۳۶

از آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک ۲۳۸

از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ۲۴۴

از قانون تملک آپارتمان ها ۲۵۹

منابع و مآخذ ۲۶۱

معرفی دعوای فک رهن

مقدمه

قبل از ورود به «دعوای الزام به فک رهن»، باید بدانیم رهن چه نوع عقدی است. خوشبختانه مقنن در ماده ۷۷۱ ق.م. رهن را عقدی تعریف کرده که به‌موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند و در ادامه مقرر داشته که قبض مرتهن بر مال مرهون شرط می‌باشد، لیکن استمرار آن لازم نیست.

الف) شرایط و تشریفات عقد رهن

«عقد رهن» نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین، مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بریء شود رهن را مسترد دارد و همچنین به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود، ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود. در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود. در ادامه باید متذکر شد که ید مرتهن امانی محسوب شده و در صورت تلف یا ناقص شدن مال مرهونه به شرط تقصیر مسئولیت خواهد داشت البته اگر بعد از پرداخت دین از سوی مدیون و درخواست رفع فک رهن، این مهم انجام نگیرد مسئولیت مرتهن از فرض تقصیر به فرض مسئولیت مطلق یعنی مسئولیت (بدون توجه به تقصیر مرتهن با فرض تلف شدن مال مرهونه) منتقل خواهد شد؛ به عبارت دیگر، ید مرتهن از حالت امانی به حالت ضمانی تبدیل خواهد شد.

ب) مال مرهونه و متعلقات آن

علاوه بر خود مال مرهونه هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به‌عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود جزء مال مرهونه است در این خصوص ماده ۷۸۶ ق.م.ا مقرر می‌دارد: «ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» و از سویی اگر راهن مقداری از دین خود را پرداخت کند حق مطالبه همان مقدار از مال مرهونه را ندارد البته توافق و تراضی طرفین ممکن است.

ج) دعوای راهن علیه مرتهن

دعوایی است که موضوع این نوشته را به خود اختصاص داده و تحت عنوان «الزام به فک رهن» از آن در مراجع قضائی یاد می‌‎شود و ممکن است به صورت مستقل یا به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضائی مطرح گردد که در ذیل به توضیح آن‌ها می‌پردازیم:

۱٫ خواسته دعوا صرفاً فک رهن می‌باشد: در این حالت راهن یکی از اموال خود را در رهن شخص ثالثی (مانند بانک) قرار داده و با وجود پرداخت تمام دیون و برائت ذمه بانک (مرتهن) به تعهد خود مبنی بر فک رهن از مال مرهونه محل نمی‌کند همان‌طوری که در رویه عملی بانک مشاهده می‌شود که بانک با این استدلال که شخص راهن در حال حاضر وام‌های دیگری دارد حاضر به فک رهن از مال مرهونه مربوط به وام تسویه شده نمی‌باشد. در این حالت اولاً: ید بانک از حالت امانی به ضمانی تبدیل شده و راهن نیز می‌تواند دادخواستی تحت عنوان «الزام به فک رهن» و پرداخت اجرت‌المثل ایام عدم فک رهن به همراه خسارات قانونی و قراردادی» را به مرجع قضائی ذی‌صلاح تقدیم نماید.

۲٫ خواسته دعوا فک رهن به همراه الزام به تنظیم سند رسمی باشد: حالتی را شامل می‌شود که فروشنده (اصولاً سازندگان املاک) قبل از فروش ملک آن را در رهن بانک برای اخذ وام قرار می‌دهند و با تنظیم قول‌نامه‌ای آن را به خریدار منتقل و متعهد می‌شود در مهلت زمان مندرج در قول‌نامه، ضمن فک رهن مال مرهونه، سند رسمی به نام خریدار تنظیم نمایند.

البته در نحوه تنظیم خواسته این دعوا سه نظریه بدین شرح وجود دارد.

اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه معتقد بودند؛ چون فک رهن خود نوعی دعواست و الزام به فک رهن در واقع موجب انحلال عقد رهن و یک رابطه حقوقی است؛ لذا ضرورت دارد که خواهان ضمن تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند، به‌عنوان دعوای دوم فک رهن را هم بخواهد؛ لیکن اقلیت عقیده داشتند با توجه به اینکه فک رهن همانند مفاصا‌حساب شهرداری مالیاتی از لوازم اجرای حکم تنظیم سند رسمی است و نیز فرض بر این است که دادگاه رسیدگی‌کننده استحضار دارد که ملک موضوع دعوا در رهن است؛ لذا به هنگام صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی با آوردن قید حفظ حقوق مرتهن در حکم مورد خاص است و نیاز به طرح دعوای جداگانه در این خصوص نمی‌باشد.

 رویه دیگری که در بعضی از محاکم ما جاری است (رویه چهارم) این است که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی راجع به ملک مرهونه مطلقاً در دادگاه‌ها قابل پذیرش است؛ زیرا فک رهن مقدمه تنظیم سند رسمی است؛ بنابراین، اگر خریدار، فروشنده را با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، طرف دعوا قرار دهد، از باب قاعده تضمن و از باب التزام به شیء، التزام به لوازم آن است و فک رهن که مقدمه الزام است، باید عملی شود و اگر کسی محکوم به الزام به تنظیم سند رسمی ملکی شود که در رهن است، فروشنده متعهد، مکلف است ابتدا ملک را از رهن خارج، (مانع را بر طرف کند) سپس سند مالکیت را به نام خریدار نماید. کما اینکه تکلیف به اخذ مفاصا‌حساب مالیاتی، پرداخت عوارض شهرداری، تفکیک ملک … که همگی از مقدمات تنظیم سند رسمی می‌باشند، نیازی به طرح دعوای مستقلی ندارند؛ بنابراین، الزام قانونی و قراردادی فک رهن فروشنده ملک (راهن) هم نیازی به طرح دعوای مستقل (فک رهن) ندارد. به نظر می‌رسد نظر فوق قانونی و راه‌گشا می‌باشد.»[۱]

بعد از صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲/۸/۱۳۷۶ از دیوان‌عالی کشور که مقرر می‌داشت: «مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود؛ لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه، بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن، از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح قانونی تشخیص می‌شود. این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.» به جای پایان پذیرفتن اختلافات دامنه مناقشات و تفسیرهای مختلف از خود رأی باعث شد سه نوع رویه در برخورد و قبول دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضائی به وجود آید.

نمونه ­دادخواست الزام به فک رهن


مشخصات
نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع و بهای آن تقاضای الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی …بخش… مقوم بر … ریال به‌علاوه خسارات دادرسی
دلایل و منضمات ۱٫ قرارداد سند مالکیت ۲٫ قرارداد رهن ۳٫ استعلام ثبتی ۴٫ دفاتر خوانده ۵٫ ارجاع امر به کارشناس
ریاست محترم دادگاه حقوقی
سلام علیکم

احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند:

۱٫ اینجانب خواهان…مالک پلاک ثبتی …فرعی از …اصلی بخش…شهرستان…می‌باشم.۲٫ ملک مذکور در تاریخ… مطابق سند رسمی شماره …مورخ…تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره …شهرستان… در رهن بانک… . واقع شده است.۳٫ در طول مدت قرارداد رهن اقساط وام تأدیه گردیده و در حال حاضر اینجانب هیچ‌گونه دینی به خوانده ندارم.۴٫ نظر به اینکه خوانده علی‌رغم تسویه وجه وام از فک رهن امتناع دارد و با این وضعیت معامله با شخص ثالث با مشکل مواجه گردیده، ضمن دعوت طرفین به دادگاه الزام خوانده به فک رهن استدعا می‌شود.۵٫ عنداللزوم کارشناسی از جهت ملاحظه دفاتر بانک و احراز تسویه دیون درخواست می‌گردد.

 

 

 

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

فک رهن در آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

معاملات منافی حق مرتهن از سوی راهن

شماره رأی: ۶۲۰

تاریخ رأی: ۲۰/۸/۱۳۷۶

بسمه‌تعالی

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

احتراماً، در مورد حدود اختیارات راهن و نحوه استفاده از منافع عین مرهونه که پس از تنظیم قرارداد امانتاً به تصرف او داده شده، آراء متفاوتی از شعب ۲۱ و ۱۴ دیوان‌عالی کشور صادر گردیده است که به‌منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور دارد. جریان پرونده‌ها را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:

۱٫ در تاریخ ۲/۳/۷۲ بانک صادرات مازندران دادخواستی به طرفیت آقایان جمشید مظهری ملکشاه و محمدعلی فتحی به خواسته ابطال فروش‌نامه مورخ ۷/۸/۶۹ و خلع‌ید خواندگان مقوم به دو میلیون و یکصد و ده هزار ریال به دادگاه حقوقی یک قائم‌شهر تقدیم داشته، بدین توضیح که آقای جعفر کریم‌زاده میدانی از تسهیلات بانک استفاده کرده و شش‌دانگ پلاک شماره ۴۴۱۲ فرعی از ۲۷۴۰ الی ۲۷۴۳ فرعی از ۱۱۹ اصلی بخش ۱۶ ملک آقای محمدعلی فتحی را به‌موجب سند ۲۱۰۳۱۵ ـ ۲۱/۶/۶۶ در رهن بانک قرار داده است و در زمان اعطای تسهیلات مغازه‌های مورد بحث در اختیار راهن بوده و بدون اخذ مجوز از بانک طبق سند عادی ۷/۸/۶۹ که تاریخ تنظیم آن مؤخر بر تاریخ تنظیم سند رهنی است اقدام به واگذاری سرقفلی یک باب مغازه به آقای جمشید مظهری کرده که منافی حق مرتهن است درخواست ابطال فروش یا سند عادی مذکور را دارد، دادگاه یاد شده پس از رسیدگی حکم بر ابطال قرارداد و خلع‌ید خوانده را صادر نموده است. پس از درخواست تجدیدنظر از حکم صادره شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور در مقام تجدیدنظر چنین رأی داده است: مستفاد از ماده ۷ قرارداد به این عبارت… اموال و اسناد مشروحه ذیل را در رهن بانک گذارد و بانک قبض رهن به عمل آورد و سپس مورد رهن را مجدداً به‌عنوان امانت به تصرف خریدار قرارداد تا از منافع آن استفاده نماید… این است که موضوع رهن صرفاً عرصه و اعیانی پلاک ۴۴۱۳ فرعی ملک آقای محمدعلی فتحی بوده نه منافع آن؛ زیرا صریحاً پس از انعکاس قبض عین مرهونه توسط مرتهن در سند مجدداً ملک مذکور جهت استفاده از منافع آن به تصرف طرف قرارداد، داده شده و آنچه نهایتاً به خوانده ردیف یک آقای جمشید مظهری ملکشاه واگذار شده، با توجه به قرارداد عادی مورخ ۷/۸/۶۹ و با توجه به تعیین مال‌الاجاره و عنوان مستأجر منافع ملک بوده که مالک حق استفاده آن را داشته است؛ بنابراین، تصرف مالک در این حد و واگذاری منافع عین مستأجره منافی حق مرتهن با مقررات ماده ۷۹۳ قانون مدنی نبوده است و ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه تا این حد وارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضائی است.

۲٫ به حکایت پرونده کلاسه ۱۴/۱۷/۸۰۴۵ در تاریخ ۱۲/۳/۷۲ بانک صادرات استان مازندران دادخواستی به خواسته ابطال فروش نامه عادی مورخ ۱۱/۷/۶۶ تنظیمی فی‌مابین خواندگان به طرفیت آقایان قربان ملیحی کوچک‌سرایی و محمدعلی فتحی کوچک‌سرایی به دادگاه حقوقی یک قائم‌شهر تقدیم داشته است و توضیح داده، حسب قرارداد رهن به شماره ۲۱۰۳۱۵ ـ ۲۱/۶/۶۶ پلاک ۴۴۱۳ فرعی مجزا شده از پلاک ۲۷۴۰ الی ۲۷۴۳ فرعی از ۱۹ اصلی بخش ۱۶ قائم‌شهر به‌عنوان وثیقه نزد بانک رهن بوده و در زمان اعطای وام سرقفلی آن به کسی واگذار نشده بود؛ لکن راهن بدون توجه به مفاد سند رهن یک باب از مغازه‌های مربوطه را به خوانده ردیف اول واگذار کرده و اقدام او مغایر مفاد سند است. تقاضای ابطال قرارداد و خلع‌ید از مغازه را دارد. دادگاه به این استدلال که واگذاری سرقفلی مغازه بدون اذن مرتهن وجاهت نداشته، با استناد ماده ۷۹۳ قانون مدنی حکم بر ابطال فروش‌نامه عادی مورخ ۱۱/۷/۶۶ تنظیمی فی‌مابین خواندگان و خلع‌ید از مغازه با مشخصات مضبوط در آن صادر نموده است. محکوم‌علیه از حکم دادگاه تقاضای تجدیدنظر نموده که شعبه ۱۴ دیوان‌عالی کشور پس از رسیدگی به مورد چنین رأی داده است: «با توجه به مندرجات پرونده اعتراض مؤثری به عمل نیامده و چون رأی تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال قانونی است تأیید می‌شود.»

 بنا به ‌مراتب فوق همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در نحوه استفاده از منافع مال مرهون‌های که متعلق به راهن باشد از شعبه چهاردهم و شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است. شعبه ۲۱ تنظیم قرارداد اجاره و واگذاری سرقفلی را از طرف راهن به مستأجر خالی از اشکال دانسته، در صورتی که شعبه چهاردهم آن را مغایر با ماده ۷۹۳ قانون مدنی تشخیص و نتیجه اقدام انجام شده را باطل می‌داند. علی‌هذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ به‌منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور داد.

معاون اول قضائی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه‌شنبه ۲۰/۸/۱۳۷۶ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه از مسئله ۱۹ کتاب رهن تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه و ماده ۷۹۳ قانون مدنی استفاده می‌شود که راهن حق ندارد تصرف منافی با حق مرتهن در عین مرهونه بنماید مگر با اذن مرتهن و در صورتی که مرتهن اذن بدهد راهن تنها در محدوده اذن مجاز به تصرف است؛ مثلاً اگر مرتهن اجازه انتفاع داد، راهن نمی‌تواند مورد رهن را اجاره بدهد یا اگر اجازه اجاره داد نمی‌تواند آن را بفروشد و اگر اجاره داد یا فروخت فضولی و متوقف بر اجازه مرتهن است، در پرونده اول مرتهن با امانت‌گذاشتن عین مال نزد راهن، تنها اذن انتفاع به او داده است و راهن مجاز بوده شخصاً از منافع مال مورد رهن استفاده نماید و حق واگذار نمودن سرقفلی را نداشته و با اعتراض و شکایت مرتهن انتقال مردود و باطل است و در پرونده دوم گرچه این تفاوت را با پرونده اول دارد که چنین اجازه‌ای را مرتهن نداده و راهن حق انتفاع هم نداشته، لکن در این جهت که راهن مجاز به واگذاری سرقفلی نبوده، مشترک هستند با اعتراض مرتهن واگذاری مردود و باطل گردیده است؛ بنابراین، رأی شعبه ۱۴ دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده، موجه بوده، معتقد به تأیید آن هستم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود؛ لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود. اعم از این‌که معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به ‌مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده، اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست. در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

 این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.[۱]

[۱]. مهدی زینالی، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور، جلد دوم، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴، صص ۲۰۶-۲۰۹٫

دعوای فک رهن بدون طرفیت بانک مرتهن

در دعوای فک رهن نیازی به‌طرف قرار دادن بانک مرتهن نیست.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۳۶۶

تاریخ: ۲۹/۹/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی تهران

در خصوص دادخواست خواهان خانم (م.الف.) فرزند (ر.) با وکالت آقایان (م.‌الف) و (ع.و.) به طرفیت خواندگان ۱٫ (م.ز.) و غیره مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی به نام موکل و رفع موانع تنظیم سند و خسارات به شرح دادخواست مقوم به ۵۱ میلیون ریال با توجه به محتویات و اوراق پرونده و توجهاً به پاسخ استعلام طی شماره ۵۹۹۹۲ مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ که حکایت از در رهن بودن ملک متنازع‌فیه به پلاک ثبتی ۷۹۵/۱۲۴ داشته، لذا بنا به مراتب یاد شده و عدم تصریح فک رهن به‌عنوان خواسته و به‌تبع آن طرف دعوا قرار ندادن بانک مرتهن از سوی خواهان دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت حاضر قابلیت استماع ندانسته و قرار عدم استماع و رد دعوا خواهان] را[ صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی تهران- گلدار

رأی شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی خانم (م.الف.) با وکالت آقایان (و.و.) و (الف.ب.) به طرفیت آقایم. (ز.) و غیره نسبت به دادنامه شماره ۲۱۷- ۵/۴/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به ‌موجبان قرار رد دعوای خواهان مبنی بر الزام به تنظیم سند به لحاظ عدم طرح دعوا به طرفیت بانک و نیز همچنین طرح ننمودن دعوای فک رهن صادر گردیده، موجه و صحیح به نظر می‌رسد؛ چرا که اولاً: در دعوای فک رهن نیازی به‌طرف قرار دادن بانک مرتهن نیست؛

 ثانیاً: از آنجایی که تجدیدنظرخواه در سطر پنجم دادخواست دعوای فک رهن را مورد خواسته قرار داده است؛ لذا صدور قرار رد به این دلیل که دعوای فک رهن طرح نگردیده، موجه و صحیح نیست. دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده ۷۷۱ قانون مدنی ضمن نقض قرار مزبور پرونده را اعاده تا دادگاه محترم بدوی در ماهیت قضیه رسیدگی و اظهارنظر نماید. رأی صادره قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

طرح دعوای ابطال عقد رهن شرط پذیرش دعوای ابطال سند رهنی

طرح دعوای ابطال سند رهنی موکول به آن است که ابتدا عقد رهن مبنای سند مذکور ابطال گردد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۱۹۰

تاریخ: ۲۰/۹/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران

در خصوص دعوای آقای (د.ف.) به وکالت از خانم (الف.ص.) به طرفیت ۱٫ شرکت (ر.) ۲٫ (د.) ۳٫ اداره ثبت اسناد و املاک کشور ۴٫ سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران دایر بر ابطال سند رهنی به شماره ۲۹۳۴۶- ۵/۳/۸۶ تنظیمی در دفترخانه ۳۳۳ اسناد رسمی تهران ماحصل دعوای مطروحه آن است که موکل یک باب آپارتمان خود را به‌موجب سند رهنی فوق‌الذکر در رهن خوانده ردیف چهارم قرار داده تا خوانده ردیف اول بتواند مجوز تأسیس اخذ نماید و مقرر بوده که پس از ۶ ماه که شرکت تأسیس شد این ملک فک رهن گردد؛ لیکن پس از گذشت ۵ سال تاکنون این امر صورت نپذیرفته، فلذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. دادگاه صرف‌نظر از استدلالات مطروحه از سوی طرفین در پذیرش یا رد خواسته مطروحه نظر به اینکه ابطال سند فرع بر ابطال]مبنای[ سند است که در مانحن‌فیه ابطال عقد رهن خواسته نشده است؛ لذا دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران- پور زرین

رأی شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی خانم (الف.ص.) با وکالت آقای (د.ف.) نسبت به دادنامه شماره ۴۶۴ مورخ ۲۷/۴/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن قرار عدم استماع دعوا ابطال سند رهنی شماره ۲۹۳۴۶ مورخ ۵/۳/۸۶ صادر شده است وارد نیست؛ زیرا صرف‌نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی اصولاً طرح دعوا ابطال سند رهنی صحیح نیست بلکه خواهان باید طرف قرارداد خود را به فک رهن ملزم نماید و دعوا الزام به فک رهن مطرح کند؛ لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته را حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال است. دادگاه با رد تجدیدنظر مستنداً به ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر‌خواسته را نتیجتاً تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.[۲]

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آثار توقیف مال مرهونه بر دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن

دعوای ابطال بازداشت ملکی که برای استیفای حقوق مرتهن بازداشت شده (و نه الزام مالک به رفع بازداشت و پرداخت حقوق قانونی بستانکار) پذیرفته نمی‌شود.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۸۳۶

تاریخ: ۱۰/۷/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی‌های معموله موارد معنونه وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است:

 الف) توقف عملیات اجرایی موضوع پرونده اجرایی به کلاسه ۶۴۶۲۹ مطروحه در اجرای احکام و متعاقب آن ابطال عملیات اجرایی؛

 ب) الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ یک واحد آپارتمان قطعه دوم پلاک ثبتی شماره ۱۴۰۲/۳۷۴۱ واقع در بخش ۳ تهران به شرح صورت‌مجلس تفکیکی به شماره ۱۱۶۵ مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۹ موضوع مبایعه‌نامه عادی شماره ۶۹۸۰-۹/۱۱/۱۳۸۵ و فک رهن از آن با احتساب خسارات دادرسی؛

 ج) دادگاه در مقام رسیدگی بدواً وضعیت ثبتی پلاک موضوع بحث را استعلام نموده، سپس با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به دلایل صحابه دعوا رسیدگی کرده و به مدارک و اسناد آنان توجه نمود و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی‌شان در جلسات دادرسی مراتب ذیل را مدنظر قرار می‌دهد.

 اولاً: برابر جوابیه واصله از واحد ثبتی منطقه ولی‌عصر (عج) تهران مالکیت خوانده ردیف یکم بر شش‌دانگ پلاک ثبتی مورد بحث ثابت و مدلل است و نظر به اینکه طرفین دعوا (خواهان و خوانده ردیف یکم) با تنظیم مبایعه‌نامه مورخ ۱۹/۱۱/۸۵ که مصون از تعرض خوانده مذکور واقع شده با ایجاب و قبول و توافق در بیع وضعیت آن عقد بیع را محقق نموده‌اند و مبایعه‌نامه استنادی مشعر بر آن است که خوانده مرقوم پلاک ثبتی متنازع‌فیه را به مبلغ هفتصد و بیست میلیون ریال به خواهان فروخته است و ضمن دریافت مبلغ دویست میلیون ریال متعهد شده که در مورخ ۱/۳/۱۳۸۶ در دفترخانه شماره ۸۰ تهران حاضر و در قبال دریافت باقی‌مانده ثمن معامله نسبت به اسناد سند رسمی در خصوص مورد معامله اقدام نماید که چون مبایعه‌نامه مذکور که با رعایت مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ از قانون مدنی بین طرفین تنظیم شده و برابر مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ از همان قانون این مبایعه‌نامه و شرایط مقرر در آن از جمله حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی بین طرفین نافذ و معتبر خواهد بود و با عنایت به اینکه طبق شق ۶ ماده ۴ مبایعه‌نامه تنظیمی فروشنده متعهد شد نسبت به فک رهن از پلاک موضوع بحث تا تاریخ ۱/۳/۱۳۸۶ اقدام نماید از این رو مبرهن و مسلم است که مشارالیه تکلیفی به جزء ایفاء تعهدات خود در مانحن‌فیه ندارد و مدافعات وی مبنی بر فسخ قرارداد متکی به دلیل قانونی نبوده و مؤثر در مقام نیست؛ زیرا اولاً: اظهارات شهود تعرفه شده وی به نحوی نیست که صحت ادعای مشارالیه مبنی بر فسخ قرارداد اثبات نماید و چون برای دادگاه افاده قطع و یقین نمی‌کند در نتیجه فاقد ارزش قضائی است (ماده ۳۴۱ قانون مدنی) ثانیاً: اثبات ادعا محتاج به دلیل و حجیت خارجیه است که در این خصوص دلیلی ارائه نشده است؛ بنابراین، چون تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار قرارداد مورد بحث است، از این رو قرارداد مذکور بنا به قواعد صحت و لزوم و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده فی‌مابین صحابه دعوا (خواهان و خوانده ردیف یکم) لازم‌الرعایه است؛

 ثانیاً: ماده ۷۹۳ از قانون مدنی که اشعار می‌دارد راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۶ هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور ناظر بر عدم نفوذ معاملات نسبت اعیان مرهونه است نه بطلان آن و چنین معاملاتی صحیح و قانونی بوده که پس از فک رهن و با] حفظ[ حقوق مرتهن این قبیل معاملات نافذ خواهد شد و معطوفاً به اینکه حقوقی که اشخاص نسبت به اموال کسب نمایند نظر به انجام معاملات قابل اسقاط نیست و هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی‌که قانون استثناء کرده باشد. در مانحن‌فیه هرچند که ملک مورد ترافع برابر مبایعه‌نامه عادی به خواهان فروخته شده و قسمتی از ثمن دریافت گردیده، لیکن منعی در انجام معاملات با سند عادی نبوده و قانون مدنی اسناد عادی را معتبر دانسته از این رو معاملات با سند عادی نسبت به املاک ثبت شده منصرف از بند یک ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک است؛

ثالثاً: اداره اول اجرایی اسناد رسمی که به دادرسی فراخوانده شده به اعتقاد این دادگاه در قضیه مختلف فیه ذی‌نفع نیست و به لحاظ اعمال حاکمیت وجه حکم قانون بر اساس تقاضای متعهدله با هر ذی‌نفع دیگری مکلف به انجام‌وظیفه قانونی خود است بنا به مراتب معروضه و بر مبنای آن جهاتی که فوقاً قلم گرفته شده دادگاه اولاً: با توجه به توجیهات به عمل آمده در گردش کار و به استناد مواد مندرج در متن و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه ۸۴۶۲۹ مطروحه در اجرای احکام و الزام خوانده ردیف یکم به تنظیم سند رسمی و متعاقب آن الزام خواندگان ردیف‌های یکم و دوم به فک رهن از پلاک ثبتی موضوع بحث و همچنین پرداخت مبلغ ۳٫۶۵۰٫۶۰۰ ریال بابت کلیه خساراتی که خوانده ردیف یکم به‌حسب طرح و اقامه دعوا به خواهان وارد کرده است اعم از هزینه اوراق دفتر، دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی در حق خواهان صادر می‌نماید؛

ثانیاً: بر پایه توجیهات انجام شده در گردشکار اصولاً دعوا مطروحه توجهی به خوانده ردیف سوم نداشته و بدین لحاظ به استناد بند ۴ از ماده ۸۴ همان قانون قرار رد دعوا خواهان در این قسمت صادر می‌نماید مع‌الوصف دادگاه اعلام می‌دارد آرای اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان است.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- امیدواری

رأی شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (ع.ع.) با وکالت خانم (م.ب.) به طرفیت تجدیدنظر‌خوانده خانم (ف.ک.) با وکالت (م.ق.) از دادنامه ۸۶۹۹۹۳۶۵- ۲۹/۵/۹۰ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه ۶۴۶۲۹ اجرای احکام و الزام خواندگان ردیف‌های یکم و دوم به فک رهن از پلاک ثبتی ۱۴۰۲/۳۷۴۱ واقع در بخش ۳ تهران به شرح صورت‌مجلس تفکیکی به شماره ۱۱۶۵-۲۹/۱/۷۹ و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی وارد و موجه است؛ زیرا به استناد قرارداد ۱۴۸۱۰۰۰۱۸۱- ۱۱/۳/۸۱ بانک سپه جهت وصول مطالبات قانونی خود مبادرت به درخواست صدور اجراییه علیه تجدیدنظرخواه نموده و متعاقباً نسبت به بازداشت مازاد پلاک ثبتی مذکور متنازع‌فیه مراتب بازداشت ثبت گردیده است و خواسته به‌عنوان الزام مالک به رفع بازداشت و پرداخت حقوق قانونی بستانکار طرح نگردیده است بلکه درخواست ابطال بازداشت قانونی را نموده است با توجه به این‌که قرارداد بیع استنادی بعد از سال‌ها از بازداشت قانونی و سند رهنی به شماره ۵۱۱۸۴-۲۷/۱۰/۸۰ دفترخانه ۱۹۴ تهران نزد بانک سپه در قید رهن است و برای سند رهنی مذکور اجراییه صادر شده و اجراییه طی نامه شماره ۴۳۱- ۲۵/۲/۸۴ اعلام شده است و النهایه مبایعه‌نامه عادی نمی‌تواند خللی به حقوق بازداشت کننده قانونی وارد نماید؛ لذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خواسته ابطال عملیات اجرایی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به بطلان دعوا و بی‌حقی صادر می‌گردد و نسبت به دیگر بخش‌های دادنامه تجدیدنظرخوانده با توجه به اینکه ملک متنازع‌فیه مذکور دارای بازداشت قانونی است؛ بنابراین، به استناد ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ضمن نقض دادنامه در بخش الزام خوانده به فک و تنظیم سند رسمی به لحاظ غیرقابل استماع بودن دعوا قرار رد دعوا را در موارد اشاره شده را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.[۳]

فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع

طبق قرارداد، فروش اقساطی یک دستگاه ویلا مورد معامله قرارگرفته است پس از حدوث اختلاف، خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه بدوی با این استدلال که قرارداد مذکور بیع تلقی می‌شود مبادرت به صدور رأی به الزام تنظیم سند رسمی کرده است. با اعتراض محکوم‌علیه مرجع رسیدگی تجدیدنظر استان مازندران، قرارداد مذکور را بیع ندانسته و دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوا صادر می‌کند. در رسیدگی به اعتراض، دیوان‌عالی کشور به این دلیل که قرارداد فروش اقساطی بیع نیست، دادنامه استان را تأیید می‌کند. خریدار، فروش اقساطی را که وکالتاً از شخص ثالثی با اخذ سند رسمی خریده با سند رسمی به شخص دیگری فروخته است (خریدار تصرفات مالکانه در این چندساله داشته است). فروشنده مقیم آمریکا است و وکیل وی دادخواست تنفیذ ابطال فروش و ابطال اسناد رسمی و خلع‌ید و قلع و قمع بنا داده است. خوانده که خریدار فروش اقساطی است در دفاع بیان داشته که وجه را کلاً به شخص خواهان (موکل) پرداخته و ایشان با پول وی اقدام به فک رهن کرده تا در دفترخانه حاضر و سند رسمی تنظیم کند؛ ولی پس از اخذ اقدام به انجام تعهدش نکرده و به خارج از کشور رفته است. خریدار به شهادت شهود استناد می‌کند.

پرسش: خواسته تنفیذ ابطال فروش‌نامه چیست و منظور وکیل خواهان چیست؟[۱]

اتفاق‌نظر

عقد یا قراردادی تحت عنوان فروش اقساطی در قانون پیش‌بینی شده است که ماده ۵۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که برابر موضوع ماده ۱۳ همان قانون و نیز ماده ۱ دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی مسکن است، به یک شرط به فروش اقساطی اعتبار بخشیده و این در صورتی است که مسبب انتقال و ملک به وجود آمده باشد و در چنین صورتی که مبیع عین معین بوده و اراده طرفین مبتنی بر عقد بیع باشد از مصادیق ماه ۳۶۲ قانون مدنی بوده و برابر ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع صورت گرفته، اگرچه مالی به مدت طولانی در برابر اقساط معین در اختیار دیگری واگذار شده باشد، در اینجا در پایان مدت و پرداخت اقساط، ملک خودبه‌خود به مالکیت متصرف درمی‌آید؛ اما اگر سبب انتقال به وجود نیامده باشد و نیاز به تراضی دوباره با تصمیم یکی از دو طرف باشد به‌منزله اجاره بوده و یا قراردادی است که وفق ماده ۱۰ قانون مدنی، برحسب مفاد قرارداد فروش اقساطی، تعهد به الزام تنظیم سند را صحه قید شده باشد ملزم به ایفای قرارداد خواهد بود؛ بنابراین، در خصوص تنفیذ ابطال فروش‌نامه با توجه به اینکه حکم صادره از سوی مرجع تجدیدنظر و شعبه دیوان‌عالی کشور که فروش اقساطی را بیع ندانسته به‌منزله ابطال، قرارداد منعقده نیست؛ لذا قراردادی ابطال نشده، تنفیذ ابطال قرارداد مذکور قابل پذیرش نیست و عندالاقتضا نیاز به اخذ توضیح از خواهان است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴)

 نظر به اینکه درخواست الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریدار در مراحل تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور مردود اعلام شده است، معلوم نیست اخذ سند رسمی موضوع درخواست ابطال از سوی وکیل خواهان بنا به چه مجوزی صورت گرفته است و مادام که مراتب و چگونگی و نحوه اخذ سند رسمی به‌وسیله خریدار معلوم نگردد، بیان پاسخ ممکن است.

الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به در رهن بودن مورد معامله

پرسش: الف) در دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال با فرض تحقق بیع چنانچه مورد معامله در رهن بانک باشد دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟

ب) در صورتی که مرتهن و مالک هر دو طرف دعوا قرار گیرند آیا امکان الزام مالک و بانک به انتقال بیع وجود دارد؟[۲]

نظر اکثریت

الف) چون مبیع در رهن بوده، معامله غیر نافذ است و دعوا به کیفیت طرح شده قابلیت استماع ندارد قرار عدم استماع صادر می‌شود.

ب) در صورتی که بانک اجازه انتقال را داد، عقد بایع نافذ و دعوا قابلیت استماع دارد و دادگاه حکم به الزام تنظیم سند رسمی را صادر و اعلام می‌کند.

نظر اقلیت

در صورتی که بانک اجازه انتقال نداد عقد بیع غیرنافذ و دعوا در وضعیت حاضر قابلیت استماع را ندارد.

با حفظ حقوق مرتهن انتقال و صدور حکم به تنظیم سند رسمی انتقال اشکالی ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

 الف) با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰- ۲۰/۸/۱۳۷۶ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور و ماده ۷۹۳ قانون مدنی، نظر به اینکه راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و فروش مالی که در رهن بانک است، اجلی دلیل تصرف در رهن است که با حقوق بانک منافات دارد، در نتیجه علی‌الاصول دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک قرار دارد، مسموع نبوده و اقتضای مورد، صدور قرار عدم استماع دعوا و رد آن است.

ب) با عنایت به مقررات ذیل ماده ۷۹۳ قانون مدنی، چنانچه بانک مرتهن با حفظ حقوق رهن با انتقال مرهونه موافقت کند و منتقل‌الیه کماکان به ادامه رهن تراضی کند نظر به مراضات حاصله صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن نسبت به رهن امکان‌پذیر خواهد بود.

در عین حال چنانچه از مفاد و مدلول قرارداد تنظیمی بین طرفین (فروشنده و خریدار) استنباط شود که طرفین معامله در هنگام انعقاد قرارداد به رهن بودن ملک نزد بانک آگاه و واقف بوده‌اند و بنا به‌صراحت قرارداد یا اطلاق آن، تعهد قطعی فروشنده بر آزاد نمودن ملک و سپس انتقال رسمی آن به خریدار احراز شود، منعی وجود ندارد که خواهان دعوا مقدمتاً الزام فروشنده را به وفای به عهد و فک رهن از ملک و آزاد کردن آن و پس از فلک رهن انتقال رسمی به خود، تقاضا کند.

معامله ملک مرهونه

خانم (الف) با سند عادی ملک خود را به آقای (ب) فروخته است و با سند رسمی وکالت‌نامه تمام اختیارات قانونی از قبیل انتقال سند اقدام جهت رهن ملک را به وی تفویض کرده است. آقای (ب) ملک را به رهن بانک گذاشته و تمام اختیارات قانونی خود را با وکالت‌نامه جدید به آقای (ج) واگذار و در واقع ملک را به وی فروخته است؛ ولی هنوز سند رسمی به نام خانم (الف) است و ملک در قبال بدهی (ب) در رهن بانک است.

پرسش: ۱٫ وضعیت معامله (ب) و (ج) به لحاظ اینکه ملک در رهن بانک بوده و آن را فروخته چیست؟

۲٫ چون (ب) در برابر (ج) تعهد به انتقال سند و فک رهن نموده در حال حاضر از پرداخت بدهی‌های خود به بانک امتناع می‌کند (ج) دعوای خود را با چه خواسته‌ای باید طرح کند؟

۳٫ اگر دعوا صرفاً به طرفیت (ب) از سوی (ج) به (الف) خواسته انتقال سند رسمی (ب) فک رهن طرح شده باشد دادگاه چه تصمیمی اتخاذ می‌کند؟

۴٫ در صورتی که دعوای فک رهن را دادگاه بپذیرد آیا صدور حکم کلی به محکومیت (ب) به فک رهن کافی است یا دادگاه باید شیوه فک رهن از قبیل تعیین میزان بدهی‌ها به بانک را مورد لحوق حکم قرار دهد؟[۳]

اتفاق‌نظر

۱٫ در صورت رعایت مفاد ماده ۷۹۳ قانون مدنی معامله انجام شده صحیح است.

۲٫ تعیین خواسته و طرح عنوان دعوا به تشخیص خواهان بستگی دارد.

۳٫ دعوای انتقال سند رسمی و فک رهن با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد قابلیت استماع ندارد.

۴٫ در فرض پذیرش دعوای فک رهن تعیین میزان بدهی موضوعیت ندارد مگر آنکه از دادگاه خواسته شود و در قرارداد هم قید شده باشد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

 ۱٫ ماده ۷۹۳ قانون مدنی مصرح است که راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد؛ لیکن معامله ملکی که در رهن است به‌شرط رعایت حقوق مرتهن بلامانع است؛ زیرا حق مرتهن نسبت به عین مرهونه حق عینی است نه دینی و در صورت انتقال ملک، خللی به‌ حق مرتهن وارد نمی‌شود.

 ۲٫ با توجه به سند عادی انتقال ملک از طرف آقای (ب) به آقای (ج)، آقای (ج) می‌تواند دادخواستی علیه خانم (الف) و آقای (ب) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن به دادگاه عمومی تقدیم کند.

۳٫ آقای (ج) نمی‌تواند علیه آقای (ب) به انتقال سند رسمی ملک دادخواست تقدیم کند چون ملک به نام وی در دفتر املاک ثبت نشده است برحسب مقررات ماده ۲۲ قانون ثبت دولت کسی را که مالک می‌شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. بنا به مراتب در خصوص پرسش مطروحه دعوا قابل استماع نیست.

۴٫ بدیهی است در صورت صدور حکم به فک رهن بانک مبلغ مورد مطالبه را احتساب و دریافت آن با فک رهن موافقت می‌کند.

بهای خواسته در دعوا فک رهن

پرسش: در موردی که مقاطعه‌کار به‌منظور حسن انجام کار ملک خود را وثیقه گذاشته و با وجودی که عمل مقاطعه‌کاری خاتمه یافته کارفرما از فک وثیقه خودداری می‌نماید و یا اینکه بدهکار ملک خود را در مقابل بدهی به رهن گذاشته، ولی طلبکار با اخذ طلب خود از فک رهن امتناع می‌نماید، آیا طرح چنین دعوایی به‌منظور اعلام فک رهن دعوای مالی است یا غیرمالی؟

در مورد پرسش فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۱/۱/۱۳۴۴ چنین اظهارنظر کرده است و نظر کمیسیون مذکور مورد تأیید کمیسیون حقوقی مدنی نیز قرار گرفته است:

در دعوایی که خواسته آن اعلام فک رهن است یا خواهان به ادعای پرداخت دینی که عین مرهونه در قبال آن به رهن گذارده شده درخواست فک رهن را می‌نماید و یا اینکه برای انجام کاری مال غیرمنقول نزد کارفرما وثیقه گذارده شده و خواهان مدعی است که کار مورد قرارداد را انجام داده و الزام طرف را به فک رهن از دادگاه تقاضا می‌نماید.

چون در هر حال فک رهن از مال غیرمنقول آزاد کردن مالی است که قابل تقویم به‌وسیله پول است و رسیدگی به این دعوا مستلزم رسیدگی به اختلاف طرفین در پرداخت دین و یا انجام کاری است که مال غیرمنقول در قبال آن‌ها وثیقه گذارده شده، بنابراین، دعوا مالی بوده است.

نظریه مشورتی مورخ ۲۱/۱/۱۳۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 تأدیه طلب بستانکار مقدم از سوی یکی از محکوم‌لهم

در پرونده اجرایی، از طرف محکوم‌له مال غیرمنقول ثبت شده‌اند به‌عنوان مال محکوم‌علیه معرفی می‌شود تا در قبال محکوم به بازداشت شود اجرای دادگاه شرحی در این مورد به اداره ثبت می‌نویسد و درخواست می‌نماید که چنانچه ملک بازداشت شده متعلق به شخص مدیون است در قبال وجه اجراییه بازداشت شود.

اداره ثبت در پاسخ اعلام می‌نماید که ملک مذکور به مدیون منتقل شده، ولی در قبال مبلغی تا مدتی در رهن فروشنده است در این خلال دائن مجدداً اعلام می‌دارد که حاضر است وجهی را که ملک مورد بازداشت بابت آن در رهن قرار گرفتن بپردازد تا فک رهن به عمل آید و ملک در قبال وجه اجراییه صادره به نفع خود او بازداشت گردد و ضمناً اقدام به تودیع وجه لازم برای فک رهن نیز می‌نماید.

با این ترتیب آیا دایره اجرا هنگام انجام عملیات اجرایی و صدور آگهی مزایده باید مبلغ وجه تودیع شده فوق را که دائن برای فک رهن پرداخته جزء محکوم به حساب بیاورد یا خیر و آیا بایستی از محل فروش ملک توقیف شده وجه مزبور را نیز به دائن بپردازد یا اینکه انجام عمل مزبور و پرداخت آن وجه به‌وسیله اجرا مجوزی ندارد.

اداره حقوقی در مورد مسئله بر مبنای نظرات کمیسیون امور حسبی و اجرای احکام و کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی که به ترتیب در تاریخ‌های ۲۰/۸/۵۳ و ۲۷/۸/۵۳ تشکیل شده‌اند پاسخ خود را چنین اعلام داشته است:

ماده ۳۴ مکرر اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ به بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد، اجازه داده است که کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخته و تقاضای استیفا حقوق خود را از اداره ثبت بنماید، حقوق بستانکار که باید از اموال مدیون استیفا شود اعم است از طلب او و آنچه بابت بدهی مدیون داده و یا در صندوق ایداع گردیده و همچنین حقوقی که به دولت تعلق داشته و تأدیه شده است با تذکر به اینکه پرداخت دین از جانب غیر مدیون موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی، منصرف از مورد بحث است هرگاه مطابق ماده ۳۴ مکرر اصلاحی ثبت عمل شده باشد عملیات اجرایی و آگهی مزایده باید به نسبت طلب دائن و آنچه بابت طلب بستانکار دیگر و حقوق دولتی پرداخت گردیده انجام شود.

نظریه مشورتی مورخ ۲۷/۳/۱۳۵۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اجرای حکم ابطال سند و فک رهن در صورت خودداری محکوم‌علیه از امضای سند

پرسش: حکم قطعی در خصوص ابطال سند و فک رهن صادر شده و راهن (محکوم‌علیه) از حضور دفترخانه و امضاء دفتر امتناع دارد، آیا در این مورد بایستی نماینده دادستان از طرف محکوم‌علیه ممتنع سند را امضاء نماید یا خیر و در هر صورت تکلیف دادگاه صادرکننده حکم در خصوص اجرای آن چیست؟

اداره حقوقی وزارت دادگستری برحسب نظر کمیسیون امور حسبی و اجرای احکام و کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی که به ترتیب در تاریخ‌های ۲۵/۲/۵۳ و ۵/۳/۱۳۵۳ تشکیل یافته در مورد مسئله فوق چنین پاسخ داده است:

اگر حکم دادگاه بر ابطال سند فک رهن صادر گردد و به مرحله قطعیت و اجرا رسد، دادگاه به درخواست محکوم‌له، مراتب را به دفترخانه مربوط اعلام می‌دارد که ابطال سند و فک رهن در حاشیه دفاتر و اسناد مربوط ثبت شود و نیازی به دعوت و حضور نماینده دادسرا یا دادگاه نیست.

نظریه مشورتی مورخ ۵/۳/۱۳۵۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۴٫پرداخت حق‌الرهانه و توقیف در قبال اجراییه

یکی از مراجع قضائی استعلامی نموده که اجمالاً از این قرار است:

در پرونده اجرایی از طرف دائن مال غیرمنقول ثبت‌شده‌ای به‌عنوان مال مدیون معرفی می‌شود تا در قبال بدهی بازداشت شود اجرای دادگاه شرحی در این مورد به اداره ثبت می‌نویسد و درخواست می‌نماید که چنان چه ملک بازداشت شده متعلق به شخص مدیون است در قبال وجه اجراییه بازداشت شود. اداره ثبت در پاسخ اعلام می‌نماید که ملک مذکور به مدیون منتقل شده، ولی در قبال مبلغی تا مدتی در رهن فروشنده است. در این خلال دائن مجدداً اعلام می‌دارد که حاضر است وجهی را که ملک بازداشت بابت آن در رهن قرار گرفته بپردازد تا فک رهن به عمل آید و ملک در قبال وجه اجراییه صادره به نفع خود او بازداشت گردد و ضمناً اقدام به تودیع وجه لازم برای فک رهن نیز می‌نماید تا پس از فک و بازداشت تمامی ملک، ضمن وصول وجه اجراییه از محل مال بازداشت شده، وجه پرداخت شده از بابت فک رهن را نیز استرداد کند.

مرجع قضائی ضمن اعلام مراتب فوق اعلام داشته است که آیا دایره اجرا هنگام انجام عملیات اجرایی و صدور آگهی مزایده باید مبلغ وجه تودیع شده فوق را که دائن برای فک رهن پرداخته جزء محکوم‌به به‌حساب بیاورد یا خیر و آیا بایستی از محل فروش ملک توقیف شده وجه مزبور را نیز به دائن بپردازد یا اینکه انجام عمل مزبور و پرداخت آن وجه به‌وسیله اجرا مجوزی ندارد.

اداره حقوقی در مورد مسئله بر مبنای نظرات کمیسیون امور حسبی و اجرای احکام و کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی که به ترتیب در تاریخ‌های ۲۰/۸/۵۳ و ۲۷/۸/۵۳ تشکیل شده‌اند پاسخ خود را چنین اعلام داشته است:

ماده ۳۴ مکرر اصلاحی قانونی ثبت مصوب ۱۳۵۱ به بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد. اجازه داده است که کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخته و تقاضای استیفا حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. حقوق بستانکار که باید از مال مدیون استیفا شود اعم است از طلب او و آنچه بابت بدهی مدیون داده و یا در صندوق ایداع گردیده و همچنین حقوقی که به دولت تعلق داشته و تأدیه شده است با تذکر به اینکه پرداخت دین از جانب غیر مدیون موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی. منصرف از مورد بحث است هرگاه مطابق ماده ۳۴ مکرر اصلاحی ثبت عمل شده باشد عملیات اجرایی و آگهی مزایده باید به نسبت طلب دائن و آنچه بابت طلب بستانکار دیگر و حقوق دولتی پرداخت گردیده انجام شود.

از قانون مدنی

ماده ۲۴۱- ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه به‌واسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.

ماده ۲۴۲- هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط‌علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مُطالبه عِوَض رهن یا اَرش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.

ماده ۳۷۹- اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثَمَن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۴۵۰- تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای معامله باشد امضای فعلی است مثل آنکه مشتری که خیار دارد با علم به خیار مَبیع را بفروشد یا رهن بگذارد.

ماده ۴۵۵- اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

ماده ۶۹۳- مضمون‌له می‌تواند در عقد ضمان از ضامن مُطالبه رهن کند اگر چه دین اصلی رهنی نباشد.

ماده ۷۷۱- رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مُرتَهِن می‌گویند.

 ماده ۷۷۳- هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی‌تواند مورد رهن واقع شود.

ماده ۷۷۴- مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

ماده ۷۷۵- برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.

ماده ۷۷۶- ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مُرتَهِنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن‌ها دارد رهن بدهند.

ماده ۷۷۷- در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده ممکن است راهن مُرتَهِن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مُرتَهِن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مُرتَهِن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

ماده ۷۸۰- برای استیفای طلب خود از قیمت رهن مُرتَهِن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

ماده ۷۸۳- اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مُطالبه نماید و مُرتَهِن می‌تواند تمام آن را تا تأدیه کامل دین نگاه دارد مگر اینکه بین راهن و مُرتَهِن ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۸۴- تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.

ماده ۷۸۵- هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به‌عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود در رهن نیز داخل خواهد بود.

ماده ۷۸۶- ثَمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متّصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده ۷۸۷- عقد رهن نسبت به مُرتَهِن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین، مُرتَهِن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بریء شود رهن را مسترد دارد.

 ماده ۷۸۸- به موت راهن یا مُرتَهِن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مُرتَهِن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود. در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود.

 ماده ۷۸۹- رهن در ید مُرتَهِن امانت محسوب است و بنابراین، مُرتَهِن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

ماده ۷۹۰- بعد از برائت ذمه مدیون رهن در یَد مُرتَهِن امانت است؛ لیکن اگر با وجود مطالبه آن را ردّ ننماید ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصیر نکرده باشد.

ماده ۷۹۱- اگر عین مرهونه به‌واسطۀ عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود باید تلف‌کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود.

ماده ۷۹۲- وکالت مذکور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود.

 ماده ۷۹۳- راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مُرتَهِن باشد مگر به اذن مُرتَهِن.

 ماده ۷۹۴- راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مُرتَهِن هم نباشد به عمل آورد بدون اینکه مُرتَهِن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.

ماده ۸۰۳- بعد از قبض نیز واهب می‌تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

۱٫ در صورتی که مُتّهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛

۲٫ در صورتی که هبه معوض بوده و عِوَض هم داده شده باشد؛

۳٫ در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه «متهب به‌واسطۀ فَلَس مَحجور شود خواه اختیاراً مثل اینکه» عین موهوبه به رهن داده شود؛

۴٫ در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده ۸۶۹- حقوق و دیونی که به ترکه میّت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است:

۱٫ قیمت کفن میّت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛

۲٫ دیون و واجبات مالی متوفی؛

۳٫ وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آن‌ها.

ماده ۱۲۴۱- قیم نمی‌تواند اموال غیرمَنقول مولّی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مَدیون مولّی‌علیه شود مگر با لحاظ غبطه مولّی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیّم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولّی‌علیه بدون ضرورت و احتیاج قَرض کند مگر با تصویب مُدعی‌العموم.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای فک رهن در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X