MENUMENU
دعوای فروش مال مشاع
دعوای فروش مال مشاع - مرجع صالح رسیدگی به دعوادعوای فروش مال مشاع

دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاه‌ها

33,000 تومان

عنوان کتاب: دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: سوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۹

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۲۱

معرفی و نمونه دادخواست  دعوای فروش مال مشاع ۲۳

معرفی دعوای فروش مال مشاع ۲۵

مبحث اول: تقسیم مال مشاعی ۲۵

مبحث دوم :مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز مال مشاعی ۲۷

مبحث سوم:دعوای فروش مال مشاعی ۳۲

دعوای دستور فروش ملک مشاع در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۹

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۱

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۵۸

دعوای دستور فروش ملک مشاع در آراء دادگاه‌ها ۶۷

مبحث اول: آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۶۷

مبحث دوم: آرای دادگاه انتظامی قضات ۱۱۵

دعوای دستور فروش ملک مشاع در نشست‌های قضائی ۱۱۹

دعوای دستور فروش ملک مشاع در نظریه‌های مشورتی ۱۸۱

دعوای فروش مال مشاع در قوانین و  مقررات قانونی ۲۱۷

قانون افراز و فروش املاک مشاع ۲۱۷

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه سال ۱۳۵۷- ۲۲۰

مال مشاعی در قانون تملک آپارتمان‌ها ۲۲۲

مال مشاعی در آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها ۲۲۷

مال مشاعی در قانون مدنی ۲۳۳

مال مشاعی در قانون اجرای احکام مدنی ۲۴۰

مال مشاعی در قانون ثبت اسناد و املاک ۲۴۲

مال مشاعی در قانون متمم قانون ثبت و اسناد و املاک ۲۴۵

مال مشاعی در آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک ۲۴۶

مال مشاعی در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ۲۵۱

منابع و مآخذ ۲۵۳

فهرست جزئی  صفحه

مقدمه ۲۱

معرفی و نمونه دادخواست  دعوای فروش مال مشاع ۲۳

معرفی دعوای فروش مال مشاع ۲۵

مبحث اول: تقسیم مال مشاعی ۲۵

مبحث دوم :مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز مال مشاعی ۲۷

گفتاراول:صلاحیت واحد ثبتی ۲۷

گفتار دوم:صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی ۲۸

مبحث سوم:دعوای فروش مال مشاعی ۳۲

گفتار اول: مرجع قضائی صالح به رسیدگی به درخواست فروش مال مشاعی ۳۲

گفتار دوم: شیوه رسیدگی به دعوای دستور فروش مال مشاعی: ۳۳

گفتار سوم: نحوه اجرای دستور فروش مال مشاعی ۳۳

دادخواست تقاضای تقسیم مال مشاعی ۳۵

دادخواست تقاضای فروش مال مشاعی ۳۶

درخواست افراز مال مشاع از ثبت ۳۷

دعوای دستور فروش ملک مشاع در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۹

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۱

۱- صلاحیت دادگاه‌ها در مورد تعیین سهم‌الارث وراث محجور و مفقودالاثر ۴۱

۲- دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال ۴۳

۳- ادعای مالکیت در باب تقسیم اموال متوفی ۴۹

۴- تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه ۵۵

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۵۸

۱- مرجع صالح رسیدگی به دعوای تقسیم و افراز املاک موضوع ترکه ۵۸

۲- صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به تقاضای افراز املاک مشاع موضوع ارث ۵۹

۳- ابطال سند مالکیت و الزام به تنظیم سند انتقال و تحویل سه دانگ مشاع حق کسب و پیشه ۶۰

۴- بررسی صلاحیت دادگاه عمومی در خصوص عدم تراضی ورثه تقسیم ترکه ۶۶

دعوای دستور فروش ملک مشاع در آراء دادگاه‌ها ۶۷

مبحث اول: آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۶۷

۱- دادخواست یا اثبات مالکیت ۶۹

۲- قطعیت و حضوری بودن دستور فروش ملک مشاع ۷۰

۳- قابلیت اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش مال مشاعی ۷۱

۴- مالکیت مشاع در عین مستأجره و قابلیت طرح دعوای تخلیه علیه مستأجر ۷۳

۵- درخواست رسیدگی به قدرالسهم توسط مالک ملک مشاع به خواسته تخلیه ۷۴

۶- اشاعه حقوق مالکین در قسمت‌های مشترک آپارتمان ۷۴

۷- دعوای رفع تصرف غیرقانونی در مشاعات ساختمان ۷۶

۸- مطالبه هزینه‌های انجام شده در مال مشاع ۷۷

۹- خلع‌ید از ملک مشاعی ۷۸

۱۰- نافذ نبودن قراردادهای خصوصی نسبت به مالکیت مشاعات ساختمان ۸۰

۱۱- نحوه عمل دادگاه در صورت عدم تفاهم شرکای مشاعی ملک جهت تصرف ۸۲

۱۲- اعتبار صلح عادی اموال غیرمنقول ۸۵

۱۳- قطعیت دستور فروش مال مشاع ۸۶

۱۴- تقاضای خلع‌ید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی) ۸۷

۱۵- نحوه عمل دادگاه در صورت عدم تفاهم شرکای مشاعی ملک جهت تصرف ۹۰

۱۶- مرجع صالح جهت رسیدگی به تعارض در اسناد ثبتی ۹۲

۱۷- طرف‌های دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در فرض انتقال بخشی از مبیع به ثالث ۹۴

۱۸- نقش احراز مالکیت در دعوای تصرف عدوانی ۹۶

۱۹- ملازمه تقاضای اجرت‌المثل شریک و منع او از تصرف در مال مشاع ۹۸

۲۰- قطعیت دستور فروش املاک مشاع ۱۰۰

۲۱- حکم یا دستور فروش اموال مشاع موروثی غیرقابل تقسیم به‌عنوان تقسیم ترکه ۱۰۱

۲۲- بطلان انتقال ملک در توقیف ۱۰۴

۲۳- تقاضای رفع تصرف از مشاعات ساختمان ۱۰۸

۲۴- خلع‌ید از دیگر مالکین ملک مشاعی به تقاضای احد از مالکین مشاعی ۱۰۹

۲۵- دعوای خلع‌ید در مورد ملک مشاعی ۱۱۱

مبحث دوم: آرای دادگاه انتظامی قضات ۱۱۵

۲۶- صدور حکم بر تخلیه ملک مشاع ۱۱۵

۲۷- قانون افراز و فروش املاک مشاع ۱۱۵

۲۸- نحوه اعطای سند مالکیت در رابطه با املاک مشاعی ۱۱۶

۲۹- صدور حکم بر تخلیه در املاک مشاع با درخواست احد از مالکین مشاعی ۱۱۶

دعوای دستور فروش ملک مشاع در نشست‌های قضائی ۱۱۹

۱- خلع‌ید نسبت به مالک مشاع ۱۲۱

۲- تخلیه ملک مشاعی ۱۲۱

۳- بررسی روند علل اختلال در مزایده عملیات اجرای فروش مال مشاع ۱۲۲

۴- تقسیم ترکه غیرمنقول ۱۲۳

۵- رسیدگی به درخواست فروش ملک از دادگاه ۱۲۳

۶- رسیدگی ماهوی به تصمیمات واحد ثبتی راجع به افراز ۱۲۴

۷- درخواست مهر و موم و تحریر نسبت به ترکه ۱۲۴

۸- تقاضای تقسیم هم‌زمان اموال منقول و غیرمنقول از دادگاه ۱۲۴

۹- لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع ۱۲۵

۱۰- اجرای حکم مزایده مال مشاع ۱۲۶

۱۱- فروش مال مشاعی ۱۲۸

۱۲- جواز توقیف مال مشاع ۱۲۹

۱۳- تقاضای تجویز انتقال قسمتی از مورد اجاره به غیر ۱۲۹

۱۴- دعوای تخلیه عین مستأجره توسط مالک مشاعی ۱۳۱

۱۵- رفع اثر از دستور موقت ملک مشاعی ۱۳۳

۱۶- عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی دستور فروش دادگاه عمومی ۱۳۵

۱۷- لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع ۱۳۶

۱۸- اجرای حکم خلع‌ید نسبت به یک‌دانگ ملک مشاعی ۱۳۷

۱۹- آثار سند رسمی تنظیمی در اجرای قانون اصلاحات اراضی ۱۳۸

۲۰- ضمانت اجرای حکم به افراز ۱۳۹

۲۱- فرعیت خلع‌ید بر افراز در ملک مشاع ۱۳۹

۲۲- طرف دعوا در دادخواست خلع‌ید در ملک مشاع ۱۴۰

۲۳- صدور اجرای حکم خلع‌ید از ملک مشاع ملازمه با افراز آن ندارد ۱۴۱

۲۴- دعوای خلع‌یداز ملک مشاع ۱۴۳

۲۵- ترتیب اجرای حکم خلع‌ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع شریک دیگر ۱۴۴

۲۶- بررسی نحوه اجرای توقیف مازاد در ملک عیر منقول توسط دایره اجرای حکم ۱۴۵

۲۷- نحوه اجرای حکم خلع‌ید و قلع و قمع بنا ۱۴۵

۲۸- صحت جریان مزایده و مرجع صالح برای صدور دستور سند انتقال ۱۴۷

۲۹- صدور حکم خلع‌ید در خصوص ملک مشاع به درخواست یکی از شرکای ملک ۱۴۸

۳۰- مرجع صالح به تقسیم ماترک غیرمنقول ۱۵۰

۳۱- طرف دعوا در دادخواست خلع‌ید در ملک مشاع ۱۵۰

۳۲- تغییر خواسته «خلع‌ید از شش‌دانگ یک قطع زمین» به «خلع‌ید نسبت به یک‌دانگ از زمین» بعد از چندین ۱۵۱

۳۳- توجیه قانونی توقیف مال مشاع ۱۵۳

۳۴- اموالی که مالک خاص ندارند ۱۵۳

۳۵- تصرف مازاد بر مبیع ۱۵۴

۳۶- شرایط اسقاط حق افراز ۱۵۶

۳۷- تصرفات مستأجر ملک مشاعی ۱۵۷

۳۸- احداث اعیانی در ملک مشاع در حال فروش بدون اذن شریک ۱۵۸

۳۹- تصرف ملک مشاع توسط تعدادی از ورثه و ممانعت از انتفاع دیگر وراث ۱۶۰

۴۰- انتقال کل مال مشاع توسط یکی از مالکیت مشاع بدون اذن و خارج از حدود متعارف ۱۶۰

۴۱- چگونگی استیفای حق زوجه از اعیانی بنای جدیدالاحداث ۱۶۱

۴۲- ثبت ملک بدون رعایت سهام سایر ورثه ۱۶۲

۴۳- مطالبه اجرت‌المثل ملک مشاع به میزان مالکیت زوجه ۱۶۴

۴۴- ضرورت معرفی مأمور انتظامی در افراز ملک مشاعی ۱۶۴

۴۵- تأثیر استرداد دادخواست یکی از موجرین بر صدور حکم تخلیه ۱۶۵

۴۶- تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط یکی از شرکا ۱۶۷

۴۷- ضرورت شناسایی مالکان برای فروش مال مشاعی ۱۶۹

۴۸- نحوه اجرای حکم مربوط به تقسیم اموال مشترک ۱۷۰

۴۹- تقسیم اموال غیرمنقول ماترک که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته ۱۷۲

۵۰- اختلاف‌نظر دادگاه عمومی و اداره ثبت در خصوص قابل افراز بودن ملک ۱۷۳

۵۱- تقاضای صدور حکم افراز و تقسیم سهم‌الارث از زمین کشاورزی ۱۷۴

۵۲- درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم‌علیه برای فروش مال مشاع ۱۷۵

۵۳- رسیدگی به دعاوی مربوط به ماترک غیرمنقول ۱۷۶

۵۴- اجرای ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع ۱۷۸

دعوای دستور فروش ملک مشاع در نظریه‌های مشورتی ۱۸۱

۱- بررسی دعوا علیه متصرفین ملک مشاع ۱۸۳

۲- تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط مالک مشاعی نسبت به سهم خود ۱۸۴

۳- بررسی افراز در خصوص مجهول‌المالک بودن قسمتی از ملک ۱۸۴

۴- دلیل مالکیت در دعوای افراز ۱۸۵

۵- افراز اراضی واقع در شهرها ۱۸۵

۶- تصرف در ملک مشاع مورد تقاضای افراز ۱۸۶

۷- صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی جهت افراز املاک مشاعی در خصوص عدم خاتمه جریان ثبتی ۱۸۶

۸- حضور تمام شرکا در موقع افراز ۱۸۷

۹- افراز ملک مشاع، به حکم دادگاه انقلاب ۱۸۷

۱۰- درخواست تخلیه احد از شرکا علیه مستأجر ملک مشاع ۱۸۸

۱۱- تخلیه مورد اجاره به تقاضای احد از موجرین ملک مشاعی ۱۸۸

۱۲- تصرف سازمان عمران اراضی شهری در سم شرکا ۱۸۹

۱۳- درخواست افراز ملک مشاعی از دادگاه ۱۹۰

۱۴- تخلیه ملک مشاع ۱۹۱

۱۵- تسلیط، وضع ید محکوم‌له مشاعی ۱۹۲

۱۶- تخلیه مورد اجاره مشاعی ۱۹۲

۱۷- دادخواست تقسیم و افراز طرفیت تمام مالکین مشاع ۱۹۳

۱۸- حق مطالبه خسارت در ملک مشاعی ۱۹۳

۱۹- فروش سهم مشاعی یک باب مغازه نانوایی در کشور «دبی» ۱۹۳

۲۰- تعدد خواندگان در دعوا علیه متصرفین نیافروزی ۱۹۴

۲۱- حکم خلع‌ید علیه متصرف ملک مشاع زراعی ۱۹۵

۲۲- تصرف محکوم‌له مشاعی در اموال مشترک با رضایت سایر شرکا ۱۹۵

۲۳- اجرای ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی ۱۹۶

۲۴- تخلیه مورد اجاره مشاعی با لحاظ ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی ۱۹۶

۲۵- عدم نیاز به صدور اجراییه جهت اجرای دستور فروش ملک مشاع ۱۹۷

۲۶- اقدامات اجرایی بر اساس حکم دادگاه و معرفی زمین به‌عنوان تنها ملک بدهکار ۱۹۷

۲۷- اجرای حکم به رفع تصرف از ملک مشاعی نیازمند اجرای حکم خلع‌ید ۱۹۸

۲۸- قاعده تسلیط و بررسی آراء در خصوص افراز املاک مشاعی ۱۹۸

۲۹- بررسی شرط خیار به مدت عمر بایع ۱۹۸

۳۰- استیفای عین توسط زوج در صورت عدم تأدیه ثمن اعیانی ۱۹۹

۳۱- صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی درخواست وراث به تقسیم اموال غیرمنقول به حصه معین ۲۰۰

۳۲- وجاهت قانونی فروش سهم مشاع از ناحیه مالک ملک مشاعی ۲۰۰

۳۳- تغییر نمای خارجی ساختمان با موافقت کلیه مالکان مشاع ۲۰۱

۳۴- استفاده از قسمت‌های مشاعی از جمله حیاط و تراس و بالکن و زیرزمین ۲۰۲

۳۵- ابلاغ تصمیمات واحدهای ثبتی تابع آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ۲۰۳

۳۶- خروج موضوعی رسیدگی به اسناد رسمی مشاعی در هیئت حل اختلاف ۲۰۳

۳۷- صدور سند مالکیت نیافروزی برای مالکین مشاعی ۲۰۴

۳۸- دستور فروش ملک مشاعی از طریق مزایده ۲۰۵

۳۹- نداشتن سند مالکیت مانع از افراز املاک مشاع نیست ۲۰۵

۴۰- صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در اعتراض به غیر قابل افراز بودن ملک ۲۰۶

۴۱- بررسی تشخیص عرف بلد در خصوص نحوه تعیین و تشخیص تصرفات متصرف ۲۰۶

۴۲- تأدیه ثمن معامله نسبت به حصه شرکا از سوی خریدار ملک مشاعی ۲۰۷

۴۳- بررسی استحقاق مطالبه منافع ملک استیجاری به وسیله شریک مشاعی از سوی سایر شرکا ۲۰۸

۴۴- خروج موضوعی مصداق بارز انتقال به غیر در خصوص واگذاری سهم مشاعی مستأجر ۲۰۸

۴۵- پذیرش دعوای تخلیه در خصوص انتقال مورد اجاره به غیر از سوی مالک ملک مشاعی ۲۰۹

۴۶- تقاضای تخلیه ملک مشاع مالک نسبت به حصه خود ۲۰۹

۴۷- خاتمه جریان ثبت و بررسی صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک مشاع ۲۱۰

۴۸- تعیین وصی از سوی حاکم در خصوص فوت موصی ۲۱۰

۴۹- طرح دعوای تقسیم ترکه به طرفیت کلیه مالکان ملک مشاع ۲۱۱

۵۰- پذیرش دعوای خلع‌ید از سوی احد شرکا علیه شریک متصرف ملک مشاع ۲۱۱

۵۱- جواز صدور رأی بر قلع و قمع مستحدثات از سوی احد مالکین ۲۱۱

۵۲- تأیید مقنن در خصوص اجرای حکم قلع ید متصرف ملک مشاع به قمع مالک قسمتی از ملک مشاع ۲۱۲

۵۳- مزایده درخواست هریک از مالکین به جهت عدم امکان افراز ملک مشاع ۲۱۲

۵۴- اجرای حکم تقسیم اموال مشاع ۲۱۳

۵۵- در فرضی که میزان محکوم‌به کمتر از ارزش یک‌دانگ مشاع از ملک ثبت شده محکوم‌علیه باشد ۲۱۳

۵۶- اجرای حکم محکوم‌له از ملک مشاع محکوم‌علیه بدون افراز ۲۱۴

۵۷- فروش یا مزایده ماترک یا اموال مشاع مورد حکم ۲۱۴

۵۸- ورود شخص ثالث به خواسته ابطال مزایده و سند انتقال ملک ۲۱۴

۵۹- تصرف محکوم‌له مال مشاعی با رضایت سایر شرکا ۲۱۵

۶۰- تلازم اجرای حکم رفع تصرف از ملک مشاعی با خلع‌ید ۲۱۵

دعوای فروش مال مشاع در قوانین و  مقررات قانونی ۲۱۷

قانون افراز و فروش املاک مشاع ۲۱۷

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه سال ۱۳۵۷- ۲۲۰

مال مشاعی در قانون تملک آپارتمان‌ها ۲۲۲

مال مشاعی در آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها ۲۲۷

بخش اول- قسمت‌های مختلف ساختمان ۲۲۷

فصل اول- قسمت‌های اختصاصی ۲۲۷

فصل دوم- قسمت‌های مشترک ۲۲۷

بخش دوم- اداره امور ساختمان ۲۲۸

فصل اول- مجمع عمومی ۲۲۸

طرز انتخاب و وظایف و تعهدات مدیر ۲۲۸

فصل دوم- اختیارت و وظایف مدیر یا مدیران ۲۳۰

فصل سوم- هزینه‌های مشترک ۲۳۱

فصل چهارم- حفظ و نگاهداری تعمیر بنا ۲۳۲

مال مشاعی در قانون مدنی ۲۳۳

مبحث اوّل- در حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر ۲۳۳

مبحث دوم- در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور ۲۳۵

مبحث سوم- در حَریم املاک ۲۳۸

مال مشاعی در قانون اجرای احکام مدنی ۲۴۰

مال مشاعی در قانون ثبت اسناد و املاک ۲۴۲

مال مشاعی در قانون متمم قانون ثبت و اسناد و املاک ۲۴۵

مال مشاعی در آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک ۲۴۶

مال مشاعی در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ۲۵۱

منابع و مآخذ ۲۵۳

معرفی دعوای فروش مال مشاع

هرچند موضوع این نوشته، بررسی دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاها می باشد لیکن به جهت اهمیت دعوای افراز و تقسیم اموال مشاعی و ارتباط مستقیم با دعوای فروش مال مشاعی به بررسی  هر دو خواهیم پرداخت.

تقسیم مال مشاعی

مال مشاع به مالی گفته می‌شود که حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه جمع شده است (ماده ۵۷۱ ق.م.) و ممکن است اختیاری یا قهری باشد از شرکت یا شراکت اختیاری می‌توان به نتایج عقود مانند خرید یک قسمت از قطعه زمین مشاعی اشاره کرد که به صورت ارادی و با اختیار صورت می‌پذیرد؛ لیکن اشاعه در حالت اجباری، بدون اراده و قصد و اختیار مالکین مشاعی است که مصداق بارز آن اموال موروثی است.[۱]

مال مشاعی را به سه حالت می‌توان تقسیم نمود.

۱٫تقسیم به افراز: افراز به معنی جداکردن سهم هریک از مالکین مشاعی از ملک مشترک می‌باشد که یا به صورت توافق و تراضی یا با اجبار (از طریق دادگاه) صورت می‌پذیرد و هر شریکی می‌تواند برای رهایی از حالت شراکت درخواست افراز و تقسیم را به مرجع ذی‌صلاح بدهد مگر اینکه ممنوعیت قانونی یا قراردادی داشته باشد.

بنابراین، در تقسیم به افراز، اولاً: از عین هر نوع مال مشاعی، به هر شریک، معادل سهم خودش می‌رسد؛

ثانیاً: نیاز به ارزیابی و قیمت‌گذاری مال مشاعی نیست.

۲٫تقسیم به تعدیل: در صورتی است که مال مشاعی از نظر اجزاء ارزش واحد و یکسانی نداشته باشد؛ مانند اینکه یک قطعه زمین قسمت روبرو اتوبان آن ارزش بالاتری از قسمت های دیگر آن داشته باشد در این نوع تقسیم کارشناس مبنا را مساحت قطعه زمین قرار نمی‌دهد بلکه ارزش زمین مؤثر در مساحت زمین خواهد بود؛ یعنی قسمت‌های ارزان را از لحاظ مساحت وسیع‌تر می‌گیرد تا برابری کند؛ بنابراین در تقسیم به تعدیل، اولاً: از عین هر نوع مال مشترک به هر شریک معادل سهم ایشان نمی‌رسد ممکن است مساحت بیشتر یا کمتر باشد؛

ثانیاً: همه شرکا از عین مال مشترک سهم می‌برند.

 ثالثاً: لازمه و مقدمه تقسیم به تعدیل ارزیابی و قیمت‌گذاری مال مشاعی می‌باشد.

۳٫تقسیم به رد: همیشه کم یا زیاد کردن مساحت مال مشاع توازن برای تقسیم ایجاد نمی‌شود لاجرم برای تعادل‌سازی باید وجهی یا مالی از خارج به برخی از سهم‌ها اضافه گردد تا شخصی که سهام کمتری به ایشان در تقسیم خواهد رسید با دریافت آن اضافی مشخص، سهام وی نیز از نظر ارزشی معادل سهام دیگر شرکاء گردد؛ بنابراین در تقسیم به رد، اولاً: ممکن است بعضی از شرکا از عین مال مشترک سهم نبرند؛

 ثانیاً: از عین مال مشترک هرکدام معادل سهام خود را نمی‌گیرند؛

ثالثاً: لازم و مقدمه تقسیم به رد ارزیابی و قسمت‌گذاری مال مشاعی می‌باشد.

لازم به یادآوری می‌باشد که در صورت تقسیم به افراز نوبت به تقسیم تعدیل نمی‌رسد و نیز در صورت امکان تقسیم به تعدیل نوبت به تقسیم به رد نخواهد رسید درصورتی که هیچ یک از تقسیم‌های فوق قابلیت رهاسازی اموال مشاعی را از هم نداشته باشند تنها راه درخواست «فروش مال مشاع» از مرجع ذی‌صلاح قضائی است.

در موارد ذیل امکان تقسیم اموال مشاعی وجود ندارد:

۱٫ هرگاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه یک یا چندنفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند (ماده ۵۹۵ ق.م.ا).

۲٫ تقسیم مال موقوفه بین موقوف‌علیه ممنوع است. (ماده ۵۹۷ ق.م.ا).

۳٫ در صورتی که تقسیم متضمن اضرار به شریک غیر متقاضی به نحوه فاحش باشد تقسیم ممنوع است (ماده ۵۹۲ و ۵۹۳ ق.م.ا).

۴٫   در صورتی که منع قانونی یا قراردادی خاص در خصوص عدم تقسیم باشد تقسیم ممنوع است.

در مواردی که نسبت به ملک مشاعی سند معارض صادر شود تا زمانی که رفع تعارض صورت نپذیرد تقسیم ممنوع است (تبصره یک ماده ق.ا.ف.م.م.).

نمونه دادخواست دعوای فروش مال مشاع

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان  

 

         
خوانده  

 

         
وکیل  

 

         
خواسته یا موضوع تقاضای تقسیم مال مشاعی پلاک ثبتی ….. اصلی از ……… فرعی…..
دلایل و منضمات ۱٫ فتوکپی مصدق سند مالکیت یا قولنامه ۲٫ عنداللزوم ارجاع امر به کارشناسی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می رساند، موکل به موجب سند رسمی شماره ……یا عادی….. که فتوکپی مصدق آن به پیوست تقدیم  حضور می‌گردد  …… دانگ از ملکی را  با مشخصات مرقوم به صورت مشاع، با خوانده دعوا شراکت دارد با وجود درخواست‌های  مکرر موکل مبنی بر تقسیم توافقی متأسفانه خوانده محترم حاضر به این کار نیست. نظر به اینکه ادامه مشارکت در ملک مذکور و فعالیت همزمان در آن برای موکل و خوانده دعوا  مقدور نمی‌باشد و از سوی موکل تمایلی به ادامه مشارکت به نحو مذکور ندارد، لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تقسیم مال مشاع به هر نحو ممکن اعم از افراز، یا تقسیم به رد  عنداللزوم با جلب نظرکارشناس رسمی دادگستری مورد استدعاست.

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

۱٫ صلاحیت دادگاه‌ها در مورد تعیین سهم‌الارث وراث محجور و مفقودالاثر

شماره رأی: ۳۵۳۰

تاریخ رأی: ۷/۲/۱۳۶۰

به‌طوری‌که کفیل اداره ثبت شهرستان تبریز گزارش داده است در مورد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه ۱۳۵۷ که به‌موجب آن افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته با واحد ثبتی محل وقوع ملک است از شعبه سوم و شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح: در دعوای افرازی که بانو بتول به قیمومت از علی‌اکبر (مجنون) به طرفیت آقای علی به خواسته افراز و تقسیم و یا خرید و فروش خانه و باغچه موروثی طرفین در دادگاه شهرستان تبریز اقامه کرده است. دادگاه به استناد ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به رسیدگی صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور فرستاده است و شعبه سوم به‌موجب رأی شماره ۷۰۷/۳ -۱۶/۲/۵۸ قرار مزبور را به این بیان تأیید کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ قرار عدم صلاحیت صحیحاً صادر گردیده و با تأیید آن و با التفات به ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تبریز فرستاده می‌شود. در دعوای اقامه شده از طرف بانو … اصالتاً و قیمومتاً از طرف فرزندان صغیرش بر آقای اکبر و غیره به خواسته افراز ۸ سهم از ۱۳ سهم پلاک‌های موروثی طرفین شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز به استناد ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صادر و پرونده را به دیوان‌عالی کشور فرستاده است. شعبه پنجم به‌موجب رأی شماره ۱۳۸-۵-۳۰/۲/۵۹ قرار مزبور را به این بیان نقض کرده است:

قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز مخدوش است؛ زیرا با توجه به ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی در صورتی که بین ورثه محجوری وجود داشته باشد. تقسیم باید در دادگاه به عمل آید و قانون افراز فروش املاک مشاع مصوب آذرماه ۵۷ نمی‌تواند پاسخ قانون خاص فوق باشد؛ لذا با نقض قرار پرونده را در اجرای مقررات ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود.‌ چون آراء شعب مزبور در موارد مشابه با یکدیگر متفاوت است به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح قضیه آن در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور می‌شود.

از طرف رئیس دیوان‌عالی کشور – ناصر دولت‌آبادی

به تاریخ روز شنبه ۱۵/۱/۶۰ جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست آقای ناصر دولت‌آبادی قائم‌مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و حضور جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.‌ پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر: «تأیید رأی شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور» چنین اظهارنظر نموده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

 نظر به اینکه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آن‌ها طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین وراث محجور یا غایب باشد تقسیم ‌توسط نمایندگان آن‌ها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده ۳۲۶ همین قانون که به‌موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به اینکه ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع که قانون عام است و بر طبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته است در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته شده، علی‌الاصول ناسخ ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی که قانون خاص است نیست. نظر شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است.  این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.[۱]

۲٫ دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال

دعوای مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده، از جمله دعاوی حقوقی و رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاه‌های عمومی حقوقی است.

شماره رأی: ۵۷۵

تاریخ رأی: ۲۹/۲/۱۳۷۱

بسمه‌تعالی

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

احتراماً، به استحضار می‌رساند، آقای رئیس محترم دادگاه حقوقی یک بهبهان با ارسال ۱۱ فقره پرونده مطروحه علیه بنیاد مستضعفان تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی نموده و خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد.

۱٫ در پرونده شماره ۶۹/۴۵۵ حقوقی آقای مصطفوی و چند نفر دیگر دادخواستی علیه بنیاد مستضعفان خوزستان به خواسته ابطال سند مالکیت ۷/۵-۷ سهم مشاع از مقسم ۱۰۸ سهم شش‌دانگ هریک از پلاک‌های ۶۰۸۱ و ۵۰۸۴ واقع در بخش یک بهبهان به دادگاه حقوقی بهبهان تسلیم و ضمن دادخواست توضیح داده‌اند اقلام مندرج در دادخواست ملک ارثی ایشان است؛ لیکن آقای موسوی سناتور رژیم گذشته با اعمال‌نفوذ و توسل به زور ملک را به نام خود ثبت داده و اکنون که اموال او مصادره و رقبات موردنظر به بنیاد انتقال داده شده، با توجه به تصرفات ممتد و استشهادیه تقدیمی تقاضای صدور حکم به ابطال سند مالکیت بنیاد و صدور حکم به ثبت ملک به نام خود دارند. پس از ثبت و تعیین وقت و دعوت اصحاب دعوا و استماع اظهارات آنان دادرس محترم بهبهان به‌موجب قرار شماره ۶۵/۹۱۲-۷/۸/۶۶ با اعلام صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال و دادگاه مذکور به‌موجب قرار مورخ ۲۲/۵/۶۹ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده و در نتیجه شعبه محترم ۳۲ دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره ۳۲۷-۲۳/۱۱/۶۹ با این استدلال که دعوا صرفاً جنبه حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان حل اختلاف کرده است.

۲٫ در پرونده ۶۹/۴۸۵ حقوقی آقای مازنی دادخواستی علیه ملک رجائیان به خواسته ضرر و زیان و نیز دادخواستی به طرفین بنیاد مستضعفان به‌عنوان جلب ثالث به خواسته الزام به انتقال مورد ثبت موسوی در پلاک ۵۰۶۳ بخش یک بهبهان به دادگاه حقوقی یک تسلیم و توضیح داده است اسناد ثبتی ۹۰ سهم از ۱۰۸ سهم شش‌دانگ ملک مزبور را با سند عادی خریداری کرده، پس از پیروزی انقلاب تمام املاک موسوی از جمله پلاک مورد بحث مصادره و به بنیاد منتقل شده است و لذا با تقدیم مدارک موجود تقاضای احقاق حق دارم. پس از وصول دادخواست‌ها و تعیین وقت و دعوت طرفین دادگاه بهبهان به شرح قرار ۹/۱/۶۷ با این استدلال که رسیدگی به ثروت‌های ناشی از ربا و غصب در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رسیدگی به دادخواست اول خواهان ملازمه با رسیدگی به دادخواست اخیر دارد و اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود نظر می‌دهد و دادگاه انقلاب نیز به‌موجب قرار مورخ ۲۳/۵/۶۹ با این استدلال که دعوی مطروحه مبنی بر مالکیت قسمتی از اراضی مصادره شده سناتور سابق موسوی جنبه حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌نماید. در اثر تحقق اختلاف شعبه ۳۲ دیوان‌عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۳۳۳-۲۵/۱۱/۶۵ با اعلام اینکه دعوی مطروحه مستلزم رسیدگی در دادگاه حقوقی است با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می‌نماید.

۳٫ در پرونده ۶۹/۴۵۷ آقایان چوبینه و بهبهانی علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم صادره از دادگاه انقلاب نسبت به ۲۲ سهم از ۱۰۸ سهم از پلاک ۵۵۱۷ بخش یک به دادگاه حقوقی بهبهان تسلیم و گفته‌اند ملک مورد بحث توسط موسوی‌ها غاصبانه تصرف و ثبت داده شده، اکنون که دارایی موسوی از جمله ملک مزبور به وسیله دادگاه مصادره شده و در اختیار بنیاد قرار گرفته، تقاضای صدور حکم عادلانه داریم و با دعوت طرفین سرانجام به‌موجب قرار مورخ ۸/۱/۶۷ با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و دادگاه انقلاب با استدلال اینکه ادعای خواهان‌ها مالکیت قسمتی از اراضی مصادره شده سناتور معدوم موسوی است و دعوای حقوقی است با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌نماید. در اثر تحقق اختلاف شعبه ۳۲ دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه ۳۳۰- ۲۳/۱۱/۶۹ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف نموده است.

۴٫ در پرونده ۶۹/۵۹۵ مدنی آقای موسوی فضل و عده دیگر علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک‌های ۵۰۸۱ و ۵۰۸۲ به دادگاه انقلاب اسلامی بهبهان تسلیم و گفته‌اند پلاک‌های مرقوم ملک خانم بی‌بی مورثمان بوده و به ما منتقل شده و فعلاً بلامعارض متصرف هستیم. آقای موسوی با نفوذی که داشته، ملک را به نام خود ثبت کرده و تقاضای صدور حکم نموده‌اند و عده‌ای دیگر در دعوا وارد شده‌اند پس از ثبت دادخواست و رسیدگی دادگاه انقلاب اصل (۴۹) قانون اساسی با اعلام حقوقی بودن موضوع به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار عدم صلاحیت می‌دهد و دادرس دادگاه حقوقی یک نیز با استدلال اینکه چون رسیدگی به ثروت‌های ناشی از ربا و غصب در صلاحیت دادگاه اصل (۴۹) است به عدم صلاحیت خود رأی می‌دهد و در اثر تحقق اختلاف شعبه ۲۳ دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره ۲۹/۲۳-۲۶/۱/۷۰ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می‌نماید.

۵٫ در پرونده ۴۵۳-۶۹ مدنی آقای عبدالرسول علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت شش‌دانگ پلاک‌های ۵۶۲۶ و ۵۶۳۶ به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم و ضمن دادخواست ادعای مالکیت نموده و سرانجام اضافه کرده، آقایان موسوی و معین‌زاده با نفوذ محلی که داشته‌اند پلاک‌ها را به ثبت داده‌اند. اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی حکم به مصادره اموال آنان را داده، تقاضای ابطال اسناد و صدور حکم به نفع خود را دارم و دادگاه حقوقی یک بهبهان هم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص و دادگاه انقلاب نیز به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده و در نتیجه اختلاف محقق شده و شعبه ۳۲ دیوان‌عالی کشور طی دادنامه شماره ۳۳۶-۲۷/۱۱/۶۹ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است.

۶٫ در پرونده ۶۹/۵۹۴ مدنی آقای روشن به دادگاه انقلاب شکایت می‌نماید که سناتور معدوم موسوی املاک مردم مستضعف از جمله ملک اینجانب را که دارای پلاک ۵۶۶۷ است غصب و به نام خود به ثبت داده است. اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی املاک وی را مصادره و ملک مرا به بنیاد مستضعفان انتقال داده، تقاضای ابطال سند اخیر و صدور حکم بر انتقال ملک به خود دارم. دادگاه انقلاب اسلامی با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌نماید و چون دادگاه حقوقی یک هم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته، در نتیجه شعبه ۲۲ دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره ۱۱۶۱/۲۲- ۲۰/۱۱/۶۹ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است.

۷٫ در پرونده شماره ۶۹/۴۵۱ مدنی بدواً ورثه رجائیان به طرفین بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال ثبت پلاک ۵۰۶۳ به دیوان عدالت اداری تسلیم و ضمن دادخواست گفته‌اند پلاک مزبور ملک مورث آن‌ها بوده و آقای موسوی با نفوذ محلی آن را به نام خود ثبت کرده است. اکنون که دادگاه انقلاب حکم به مصادره اموال موسوی داده تقاضای احقاق حق داریم و دیوان عدالت موضوع را حقوقی و در صلاحیت دادگاه حقوقی یک تشخیص داده و با ارسال پرونده به دادگاه حقوقی یک دادگاه مذکور با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و دادگاه انقلاب نیز موضوع را در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته و در اثر تحقق اختلاف شعبه ۳۲ دیوان‌عالی کشور طبق دادنامه شماره ۳۲۸- ۲۳/۱۱/۶۹ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان حل اختلاف کرده است.

۸٫ در پرونده ۶۹/۴۵۶ مدنی عده‌ای به طرفین بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم مصادره از دادگاه انقلاب نسبت به چهار و یک‌چهارم سهم از ۱۴۴ سهم پلاک ۵۶۶۷ به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم کرده‌اند. دادرس دادگاه به شرح قرار ۶۷/۶۳ با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده است و دادگاه انقلاب اسلامی نیز موضوع را حقوقی تشخیص و به عدم صلاحیت خود نظر داده است و در اثر تحقق اختلاف شعبه ۳۲ دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره ۳۳۷-۲۷/۱۱/۶۹ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می‌نماید.

۹٫ در پرونده ۶۹/۴۵۴ مدنی آقای فتواتی علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت به دادگاه حقوقی یک تسلیم و توضیح داده است قطعه زمین پلاک ۴۲ فرعی از ۵۷۳۲ به مساحت ۲۰ هزار مترمربع از آقای معین‌زاده با سند عادی مورخ ۲۳/۱/۴۶ خریداری کرده‌ام. اکنون دادگاه انقلاب اسلامی حکم مصادره اموال آقای معین‌زاده از جمله قطعه زمین مذکور را داده است و به بنیاد واگذار شده، لذا با توجه به سند مورد بحث تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته دارم آقای دادرس دادگاه حقوقی یک با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده است و دادگاه انقلاب نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و اختلاف محقق شده و شعبه ۳۲ دیوان‌عالی کشور طی دادنامه شماره ۲۵۹-۱/۱۰/۶۹ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می‌نماید.

۱۰٫ در پرونده ۶۹/۵۹۶ مدنی عده‌ای علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم مصادره دادگاه انقلاب نسبت به شش‌دانگ پلاک ۵۵۱۸ به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم و گفته‌اند به‌موجب اسناد پیوست مالک ملک مورد بحث می‌باشند و دادگاه انقلاب اسلامی بدون توجه به حقوق آن‌ها ضمن مصادره اموال آقای موسوی حکم به انتقال ملک به بنیاد داده است و تقاضای رسیدگی و احقاق حق داریم، دادگاه حقوقی یک بهبهان با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌کند و چون دادگاه انقلاب اسلامی هم خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند شعبه ۲۴ دیوان‌عالی کشور چنین حل اختلاف می‌نماید.

رأی

 قطع‌نظر از انصراف ماده (۵۳) قانون آیین دادرسی مدنی از ورود با توجه به خواسته دعوا و محتویات پرونده و مقررات مواد (۳ و ۸) قانون نحوه اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۵/۶۳ با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اصل (۴۹) قانون اساسی حل اختلاف می‌شود.

۱۱٫ در پرونده ۶۹/۵۹۷ مدنی آقای موسوی فضل به دادسرای انقلاب شکایت می‌نماید که مالک دو قطعه زمین زراعی به شماره ۵۰۸۱ و ۵۰۸۴ است که از سال ۱۲۹۰ تاکنون در تملک و تصرف دارد. آقای موسوی با زور و قدرت ملک را غصب و به نام خود ثبت داده است. اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی حکم به مصادره اموال او داده است تقاضای رسیدگی عادلانه دارم. دادگاه انقلاب اسلامی اصل (۴۹) قانون اساسی با توجه به اینکه دعوا جنبه حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی هم خود را صالح به رسیدگی ندانسته است. شعبه ۲۴ دیوان‌عالی کشور به شرح ذیل حل اختلاف کرده است.

رأی

 (قطع‌نظر از انصراف ماده (۵۳) قانون آیین دادرسی مدنی و محتویات پرونده و مقررات مواد (۳ و ۸) قانون نحوه اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۵/۶۳ رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مربوط به اصل (۴۹) قانون اساسی تشخیص و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارجاع می‌گردد.) اینک به شرح ذیل اظهارنظر می‌نماید:

نظریه

 همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در خصوص صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه حقوقی یک اختلاف‌نظر حاصل شده و جهت حل اختلاف پرونده‌ها به شعب دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده و در نتیجه بین آراء شعب ۲۲ و ۲۳ و ۳۲ دیوان‌عالی کشور از یک طرف و شعبه ۲۴ از طرف دیگر در موضوعات مشابه اختلاف وجود دارد. بنا به‌مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری

به تاریخ روز سه‌شنبه ۲۹/۲/۱۳۷۱ جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «با توجه به ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل (۴۹) که تشخیص مشروع یا نامشروع بودن اموال را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است رسیدگی به دعوی مطرح شده نیز که تابع دعوای اصلی بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است؛ لذا رأی شعبه ۲۴ دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

دعوای مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی است که رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاه‌های عمومی حقوقی است و دادگاه‌های انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاه‌های حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود. مستنداً به اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۶۳ در مورد رد مال به صاحب آن اقدام می‌نمایند؛ بنابراین، آراء شعب ۲۲ و ۲۳ و ۳۲ دیوان‌عالی کشور که رسیدگی به دعاوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی تشخیص نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.[۲]

[۱] . مهدی زینالی، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور، جلد اول، چراغ دانش، تهران، ۱۳۹۴، صص ۳۰۶-۳۰۷٫

آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

دادخواست یا اثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت شائبه ایجاد مالکیت موازی در قبال اسناد رسمی و ثبتی را تداعی می‌کند که با مقررات مربوطه در تعارض است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۷۲

تاریخ: ۳۰/۸/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

دعوای خواهان خانم (م.ط.) با وکالت آقای (ن.ر.) به طرفیت خوانده آقای (م.ب.) با وکالت آقای (ع.الف.) به خواسته صدور و حکم بر اثبات مالکیت مشاعی نسبت به سه دانگ از شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در شهرک امید… مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال درخور پذیرش است؛ زیرا حسب اعلام وکیل خواهان خوانده در حضور گواهان نسبت به تعلق سه دانگ از ملک مذکور مقام خواهان اقرار نموده و خوانده نیز با اعلام اینکه خواهان و گواهان وی از میزان و نحوه پرداخت ثمن معامله اطلاعی نداشته و عقد بیع ادعایی فاقد ارکان تحقق آن است رد دعوا را خواستار شده است که نظر به‌مراتب مذکور و با عنایت به اینکه استناد خواهان برای اثبات ادعا به اقرار خوانده در حضور شهود به تعلق سه دانگ از ملک مورد دعوا به خواهان حکایت داشته و گواهان خواهان و نیز به اقرار خوانده به شرح مذکور گواهی داده‌اند. علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکور و مستنداً به ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی دعوای خواهان را ثابت تشخیص و حکم به مالکیت مشاعی خواهان نسبت به سه دانگ ملک مورد دعوا صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- غفوری

رأی شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در ارتباط با تجدیدنظرخواهی آقای (م.ب.) با وکالت آقایان (ع.الف) و (م.ح.) در برابر خانم (م.ط.) با وکالت بعدی آقای (ن.ر.) نسبت به دادنامه شماره ۳۴۸ مورخ ۲۷/۳/۹۱ شعبه محترم ۱۲۰ محاکم عمومی تهران که متضمن صدور حکم به مالکیت مشاعی تجدیدنظرخوانده کنونی نسبت به سه دانگ ملک مورد دعوا مشتمل بر یک دستگاه آپارتمان واقع در شهرک امید… است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و به رغم پردازش محکمه محترم بدایت در رسیدگی به موضوع لکن چگونگی طرح دعوا را واجد خدشه قانونی دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را قطع‌نظر از نتیجه نهایی آن درخور نقض می‌داند؛ زیرا دعوای اثبات مالکیت شائبه ایجاد مالکیت موازی در قبال اسناد رسمی و ثبتی را تداعی که با مقررات مربوطه در تعارض است و نظر به اینکه طرح دعوا نسبت به ترتب آثار و نتایج مالکیت در واقع مثبت مالکیت نیز خواهد بود؛ بنابراین، دعوای بدوی به کیفیت مذکور قابلیت استماع را نداشته و مالاً به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی این مرجع دادنامه بدوی را نقض و در قبال آن قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

ربیع پور- صداقتی

 قطعیت و حضوری بودن دستور فروش ملک مشاع

دستور فروش ملک مشاعی قطعی است و حضوری محسوب شده، بنابراین قابل تجدیدنظرخواهی و واخواهی نیست.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۷۷۱

تاریخ: ۷/۸/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۷۶ محاکم عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست واخواهی خانم (س.ق.) فرزند (الف.) به طرفیت واخواندگان آقا و خانم‌ها: ۱٫ (ز.ق.) ۲٫ (الف.ق.) ۳٫ (م.ق.) نسبت به دادنامه شماره ۱۱۱ به خواسته صدور فروش ملک مشاعی غیرقابل افراز به پلاک‌های ثبتی ۳۰۶۲ و ۳۰۶۳ و ۳۲۳۵ فرعی از ۲۴۲۶ اصلی، دستور فروش ملک مشاعی فوق صادر شده است صرف‌نظر از اینکه دادنامه موصوف توسط ریاست محترم دادگاه غیابی و قابل واخواهی اعلام شده، به نظر دادگاه خواسته خواهان صدور دستور فروش ملک مشاعی بوده که ماهیت دستور دارد نه حکم که غیابی و قابل واخواهی باشد؛ لذا پذیرش دادخواست واخواهی از مشارالیه نسبت به دستور فروش که قانوناً حضوری و حتی قطعی است فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت استماع را ندارد. دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف مواد ۳۰۲ و ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۷۶ محاکم عمومی حقوقی تهران- حبیبی

رأی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (س.ق.) [به] طرفیت خانم‌ها ۱٫ (ز.) ۲٫ (الف.ق.) نسبت به دادنامه شماره ۷۵۶-۱۴/۱۰/۹۰ شعبه ۱۷۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع واخواهی خانم (س.ق.) از دادنامه شماره ۱۱۱- ۸/۵/۸۶ است و آقای (الف.ص.) به وکالت از تجدیدنظرخواه متعاقباً وارد جریان رسیدگی این مرحله شده است، با عنایت به اینکه دادگاه محترم بدوی دادنامه شماره ۱۱۱ را دستور فروش حضوری و قطعی تلقی نموده است و با توجه به اینکه استدلال اخیر منطبق با موازین قانونی است؛ لذا تجدیدنظرخواهی فوق موافق موازین قانونی طرح نشده است [و] به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌نماید رأی قطعی است.[۲]

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

صفیری- امیری

قابلیت اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش مال مشاعی

دستور فروش مال مشاع، رأی تلقی می‌شود؛ بنابراین، حسب ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض ثالث به آن امکان دارد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۱۷۷

تاریخ: ۲۹/۹/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای خواهان‌ها (ه.) و (ع.) و (ه.) و (ف.) همگی (خ.) و خانم (م.ب.) با وکالت آقایان (ق.غ.) و (س.ح.) به طرفیت آقایان (ح.د.) و (ب.ی.) و (الف.ق.) و (م.ص.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۳۸۶ مورخ ۱۷/۵/۸۸ شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه ۸۷۰۹۳۵ شعبه ۲۵ و تقاضای نقض رأی صادره صدور حکم به رد دعوی پرونده یاد شده و ابطال عملیات اجرایی و برگشت به حالت اول را دارد نظر به اینکه اعتراض ثالث ناظر به رأی بوده و شامل دستور موقت نیست؛ لذا دعوا قابلیت استماع نداشته، لذا دادگاه مستنداً به مواد ۲ و ۴۱۷ قانون آیین دادرسی در دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- فضلی

رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقایان (ق.غ.) و (س.ح.) به وکالت از خانم‌ها (ه.ه.) و (ف.خ.) و (م.ب.) به طرفیت آقایان ۱٫ (ح.د.) ۲٫ (ب.ی.) ۳٫ (الف.ق.) ۴٫ (م.ص.) از دادنامه شماره ۰۰۵۹۰ مورخ ۶/۶/۹۰ شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوای اعتراض ثالث تجدیدنظرخواهان به دادنامه شماره ۳۸۶ مورخ ۱۷/۵/۸۸ آن دادگاه با این استدلال که اعتراض ثالث ناظر به رأی بوده و شامل دستور موقت نیست، وارد و موجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته مقتضی نقض است؛ زیرا دادنامه مورد اعتراض، دستور موقت نیست بلکه دستور فروش مال مشاعی است که از جمله آراء محسوب می‌گردد و حسب ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراض ثالث به آن پیش‌بینی گردیده است، لذا با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند «ه» ماده ۳۴۸ همان قانون و به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.[۳]

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

 مالکیت مشاع در عین مستأجره و قابلیت طرح دعوای تخلیه علیه مستأجر

شماره دادنامه: ۴۴۳- ۲۸/۳/۸۲

تاریخ: ۲۸/۳/۱۳۸۲

رأی شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای احمد، محمود، مهدی و خانم‌ها مریم و لیلا همگی… و خانم صغری… نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۱۳۶۰- ۱۵/۱۰/۸۱ صادره از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی کرج مشعر بر صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان به طرفیت آقای مجید… به خواستۀ تخلیه یک باب واحد تجارتی و گاراژ و انباری منضم به آن موضوع اجاره‌نامه عادی در تاریخ ۱/۳/۱۳۷۶ مالاً وارد نیست؛ زیرا هرچند استدلال دادگاه بدوی در دادنامه تجدیدنظر خواسته دایر به اینکه تجدیدنظر خوانده خود مالکیت مشاعی نسبت به‌عین مستأجره دارد و بنابراین، دعوای تخلیه علیه او مسموع نیست صحیح نیست؛ زیرا هریک از مالکین مشاعی به نسبت سهم مالکانه خود نسبت به‌عین مستأجره بالقوه امکان درخواست تخلیه عین مستأجره را داراست، نظر به اینکه رابطه طرفین تابع قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ است و صرفاً بر اساس ضوابط و شرایط مقرر در قانون مذکور می‌توان درخواست تخلیه کرد و به‌صرف انقضای مدت اجاره حق درخواست تخلیه برای موجر ایجاد نمی‌شود، در نتیجه رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی بوده و ایراد و اشکالی اساسی که نقض آن را ایجاب کند متوجه آن نیست؛ بنابراین، ضمن رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مادۀ ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌شود.[۴]

[۱] . پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضائی، مجموعه آرای قضایی دیوان‌عالی کشور (حقوقی) آبان ۱۳۹۱، تهران، ۱۳۹۳، ص ۷۸٫
[۲] . همان.
[۳] . پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضائی، مجموعه آرای قضایی دیوان‌عالی کشور(حقوقی)، آذرماه ۱۳۹۱، تهران، ۱۳۹۳، ص ۶٫
[۴] . محمدرضا زندی، رویه قضائی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی ۱۲ (اجاره‌بها ۱۳۸۲-۱۳۸۸)، تهران، جنگل- جاودانه، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه،  ۱۳۹۲، صص۶۹-۷۰٫

 خلع‌ید نسبت به مالک مشاع

پرسش: نحوه اجرای حکم خلع‌ید در مورد ملک مشاع که ضمناً به شخص ثالث که در جریان رسیدگی مداخله‌ای نداشته انتقال یافته است چگونه است؟[۱]

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی

مورد حکم مربوط است به خلع‌ید از قسمتی از ملک مشاع که بر طبق مقررات مربوط به اجرای احکام دادگستری بایستی به‌موقع اجرا گذارده شود و انتقال مورد حکم دادگاه به شخص ثالث مانع اجرای حکم نیست و نحوه اجرای حکم خلع‌ید در ملک مشاع نیز چنین است که محکوم‌له بتواند به قدر سهم خود بر ملک مذکور تسلط پیدا کند.

تخلیه ملک مشاعی

پرسش: در مورد ملک مشاعی که شش‌دانگ آن در اجاره است بعضی از مالکین تقاضای تخلیه ید مستأجر نسبت به سهام خود را نموده‌اند، آیا چنین تقاضایی قابل رسیدگی است یا نه؟ در صورت صدور حکم نحوه اجرای آن چیست؟[۲]

نظریه مشورتی اداره حقوقی

در نقاطی که قانون موجر و مستأجر اجرا می‌شود در موردی که مستأجر ملک مشاع راجع به پرداخت اجاره‌بهای یکی از مالکین مشاعی تخلف نموده باشد قطع‌نظر از مقررات قانون مدنی درباره املاک مشاعی و اجاره‌بهای ملک مشاعی موضوع ماده ۴۷۵ قانون مدنی برحسب مستفاد از صدر ماده ۱۴ قانون موجر و مستأجر مالک و موجر سهم مشاعی می‌تواند نسبت به سهم مشاعی خود درخواست تخلیه از دادگاه بنماید و نحوه اجرای این حکم نیز در قسمت اخیر صدور ماده ۱۴ مذکور به عبارت و محل تخلیه می‌شود ذکر شده و مستفاد از عبارت مذکور این است که در مقام اجرای حکم شش‌دانگ مورد اجاره باید تخلیه گردد. در این صورت برحسب مستنبط از ملاک ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و همچنین مقررات قانون مدنی در باب شرکت، تصرف محکوم‌له و موجر مربوط به ملک مشاع تخلیه شده تابع مقررات املاک مشاع خواهد بود. با توجه به‌مراتب بالا که تخلیه سهم مشاع موجر مستلزم تخلیه شش‌دانگ مورد اجاره است و اشاعه نیز مفید همین معنی است؛ لذا مالک و موجر سهم مشاع علاوه بر اینکه حق درخواست تخلیه سهم مشاع خود را دارد می‌تواند درخواست تخلیه شش‌دانگ مورد اجاره را نیز بنماید.

 بررسی روند علل اختلال در مزایده عملیات اجرای فروش مال مشاع

پرسش: در صورتی که حکم به فروش مال مشاع صادر و اقدام به عملیات اجرایی از طریق مزایده شده، لیکن به علت نبودن خریدار با وجود دو بار مزایده به فروش نرفته باشد تکلیف چیست؟ آیا مطابق ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مزایده متوقف می‌شود یا نه ممکن است باز هم مزایده برای ادامه عملیات اجرایی تکرار شود؟[۳]

نظریه که در تاریخ ۲/۵/۶۵ به اتفاق آرا اعلام شد.

هرچند به‌موجب ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع راجع به عملیات اجرایی به قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول احاله شده، لیکن این امر بدان معنی نیست که محدودیت مذکور در ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی در مورد مزایده شامل احکام فروش نیز بشود؛ به عبارت دیگر، احاله مذکور فقط از حیث آداب و تشریفات مزایده برای فروش بوده و احکام دادگاه‌ها دائر بر فروش اموال مشاع که نسبت به مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام خروج موضوعی دارد از سایر جهات مشمول مواد مذکور نیست؛ بنابراین، دستور ماده ۱۳۲ قانون یاد شده به اینکه پس از دو بار مزایده در صورتی که خریدار نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید مال به محکوم‌علیه مسترد خواهد شد، شامل حکم فروش نمی‌شود و علی‌رغم این محدودیت در مورد حکم فروش چنانچه با وجود دو بار مزایده خریداری نباشد ممکن است عملیات مزایده برای چند بار دیگر نیز تکرار شود تا حکم دادگاه به مرحله اجرا درآید.

 تقسیم ترکه غیرمنقول

پرسش: آیا تقسیم ترکه غیرمنقول در دادگاه باید به عمل آید یا واحد ثبتی محل وقوع ملک؟[۴]

نظر اکثریت که در تاریخ ۱۴/۴/۶۳ اعلام شده است.

نظر به عموم و اطلاق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ تقسیم ماترک غیرمنقول نیز در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است نه دادگاه.

نظر اقلیت

چون تقسیم ماترک به‌طورکلی اعم از منقول و غیرمنقول از امور حسبی است؛ لذا از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج بوده و مشمول قانون امور حسبی است از این رو تقسیم ماترک اعم از منقول و غیرمنقول در دادگاه می‌بایست به عمل آید نه واحد ثبتی.

 رسیدگی به درخواست فروش ملک از دادگاه

پرسش: در رسیدگی به درخواست فروش ملک از دادگاه آیا صرف گواهی مسئولین سازمان ثبت یا شهرداری دائر به غیرقابل افراز بودن آن برای دادگاه کافی است یا الزاماً در این مورد می‌بایست رأی قطعی ارائه شود؟[۵]

نظریه اتفاقی که در تاریخ ۱۷/۸/۶۳ اعلام شده است.

با توجه به قانون افراز و فروش املاک مشاع و آیین‌نامه اجرایی آن واحد ثبتی می‌بایست مبادرت به صدور رأی نماید البته گواهی صادره نیز می‌تواند آثار رأی را داشته باشد النهایه باید به کلیه افراد ذی‌نفع ابلاغ و دلیل قطعیت نیز ابراز شود. پس از ارائه رأی قطعی مبنی بر غیرقابل افراز بودن دادگاه صالح به درخواست یک یا همگی شرکا به موضوع فروش رسیدگی خواهد کرد و لزومی به تقدیم دادخواست و رسیدگی ماهیتی نیست بلکه با احراز شرایط مذکور؛ یعنی ابراز رأی قطعی ثبت و احراز سمت تمامی شرکا دادگاه به اجرا خود دستور فروش می‌دهد.

 رسیدگی ماهوی به تصمیمات واحد ثبتی راجع به افراز

پرسش: آیا رسیدگی دادگاه حقوقی دو نسبت به تصمیمات واحد ثبتی در مقام تجدیدنظر در خصوص افراز شکلی است یا ماهوی[۶]

نظریه که در تاریخ ۱/۱۰/۶۷ به‌اتفاق آرا اعلام شد.

با عنایت به ماده ۷ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع دادگاه حقوقی دو در مقام تجدیدنظر نسبت به تصمیمات واحد ثبتی راجع به افراز باید رسیدگی ماهوی نماید.

بررسی دعوا علیه متصرفین ملک مشاع

پرسش: در صورتی که چندین نفر ملکی را متصرف و هریک در قسمتی از آن تصرف داشته باشند، آیا می‌توان علیه همه آن‌ها در یک دادخواست طرح دعوی نمود و اگر چنین دادخواستی داده شود تکلیف دادگاه چیست. همچنین اگر متصرفین به‌طور مشاعی آن را در تصرف داشته باشند و مالک در یک دادخواست علیه همه آن‌ها طرح دعوا کرده باشد؟

۲ . آیا در جلسه نخستین اداری می‌توان تعداد خواندگان را افزایش داد؟

۱٫ تصرف ملک توسط چندین نفر، چنانچه تصرف هر یک از آن‌ها به‌طور مفروز و در قسمت جداگانه‌ای از ملک باشد، دعاوی مطروحه از ناحیه مالک، علیه متصرفین از جمله دعاوی متعدده بوده که دارای خواندگان جدا و موضوع خواسته جداگانه نیز است و لذا خواهان باید علیه هریک از خواندگان دعوای خلع‌ید مجزا تقدیم نماید. طرح یک دعوا علیه متصرفین و تقویم تمام آن به ده میلیون ریال از جمله دادخواست‌های ناقص بوده که دادگاه باید وفق مقررات ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهات نقص را در صورت‌جلسه قید و پرونده را جهت اخطار به خواهان به دفتر اعاده نماید.

۲٫ افزایش تعداد خواندگان در جلسه دادرسی وجهه قانونی ندارد مگر اینکه نسبت به خواندگان مذکور نیز دادخواست جداگانه داده شود در این صورت دادگاه برحسب مورد ممکن است قرار رسیدگی توأم صادر نماید یا به دادخواست‌های مزبور جداگانه رسیدگی نماید. ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری: در مواردی که تعقیب امر جزائی منوط به شکایت شاکی خصوصی است و متضرر از جرم محجور (صغیر، غیر رشید یا مجنون) بوده و دسترسی به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی‌علیه ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود تا حضور و مداخله وی یا قیم یا نصب قیم همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده و یا مداخله در آن داشته باشد، دادگاه شخص دیگری را به‌عنوان قیم موقت تعیین می‌کند و یا خود امر جزائی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. تبصره- در خصوص غیر رشید فقط در دعاوی غیرمالی ترتیب مذکور در این ماده لازم‌الرعایه است.

نظریه مشورتی شماره ۷۱۰/۷ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۴ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

 تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط مالک مشاعی نسبت به سهم خود

پرسش: در یک پرونده چند نفر مالک ملکی هستند که به اجاره داده شده است چنانچه یک یا چند نفر درصدد تخلیه مورد اجاره؛ مثلاً، به لحاظ تخلف مستأجر باشند و دیگران حاضر به تقاضای تخلیه نشوند آیا مالک یا مالکینی که مایل به تخلیه هستند می‌توانند درخواست تخلیه را مطرح سازند؟ و اگر چنین اختیاری دارند حکم چگونه اجرا می‌شود؟

هر مالک مشاعی حق دارد نسبت به سهم خود تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید و دادگاه نیز فقط در مورد سهم مالک مذکور اتخاذ تصمیم می‌نماید رأی دادگاه به هر کیفیت به سایر مالکین مشاعی تسری پیدا نمی‌کند و چنانچه حکم تخلیه سهم مالک مشاعی مذکور صادر و قطعی شود، اجرای آن به‌صورت تسلیط ید به نسبت رأی صادره صورت می‌گیرد و چون حکم به‌صورت خلع‌ید نیست مشمول ماده ۴۳ (ماده ۴۳: در مواردی که حکم خلع‌ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع‌ید می‌شود؛ ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع‌ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.) قانون اجرای احکام مدنی نیز نخواهد بود.

نظریه  مشورتی شماره ۹۱۵۲/۷ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

 بررسی افراز در خصوص مجهول‌المالک بودن قسمتی از ملک

پرسش: با توجه به ماده ۵۸۹ قانون مدنی که در آن به شریک‌المال این حق داده شده است که هر وقت بخواهد می‌تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که مانع قانونی در میان باشد، آیا قبول درخواست افراز ملکی که قسمتی از آن از طرف اداره ثبت مجهول‌المالک اعلام شده از جانب دادگاه محمل قانونی دارد؟

اداره حقوقی برحسب اظهارنظر کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۵۲ پاسخ پرسش بالا را به تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۵۳ چنین اعلام داشته است:

چنانچه قسمتی از ملک به نحو اشاعه به ثبت رسیده و قسمت دیگر آن مجهول‌المالک باشد، اشکالی ندارد که سهم مالکین مشاع، مفروز گردد و آن قسمت از ملک که مجهول‌المالک است به حال خود باقی می‌ماند.

که سهم مالکین مشاع، مفروز گردد و آن قسمت از ملک که مجهول‌المالک است به حال خود باقی می‌ماند.

نظریه مشورتی مورخ ۷/۱۱/۱۳۵۲ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

 دلیل مالکیت در دعوای افراز

پرسش: آیا در دعوای افراز دادگاه می‌تواند بدون آنکه دلیل مالکیت اقامه شده باشد حکم بر افراز مال غیرمنقول صادر نماید و اگر پاسخ سؤال منفی باشد آیا تنها در موردی می‌توان حکم بر افراز مال غیرمنقول صادر نمود که ملک در دفتر املاک به نام طرفین ثبت شده باشد.

با توجه به ماده ۳۵ قانون مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۳۵- تصرف به‌عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.

کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۴۴ چنین اظهارنظر کرده است:

متقاضی افراز باید دلایلی که حاکی از سهم مالکانه او در ملک مورد درخواست افراز باشد ضمیمه دادخواست نماید دلایل مزبور در مورد املاک ثبت شده رونوشت سند مالکیت سهم مشاع از ملک یا سند رسمی خریداری ملک خواهد بود و اگر ملک مورد تقاضای افراز به ثبت هم نرسیده باشد رسیدگی به درخواست افراز اشکالی ندارد و استشهادنامه با تصرفات مالکانه متقاضی افراز با رعایت ماده ۳۵ قانون مدنی برای رسیدگی به درخواست افراز کافی است بدیهی است اگر راجع به اصل ملک دعوای اعتراض بر ثبت مطرح باشد رسیدگی به درخواست افراز موکول به تعیین تکلیف دعوای اعتراض بر ثبت است.

قانون افراز و فروش املاک مشاع

ماده ۱- افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می‌نماید.

تبصره- نسبت به ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

ماده ۲- تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکا در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض است. دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجامی است.

ماده ۳- هزینه تفکیک مقرر در ماده ۱۵۰ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک در موقع اجرای تصمیم قطعی بر افراز به‌وسیله واحد ثبتی دریافت خواهد شد.

ماده ۴- ملکی که به‌موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هریک از شرکا به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود.

ماده ۵- ترتیب رسیدگی واحد ثبتی و ابلاغ اوراق و ترتیب فروش املاک غیرقابل افراز و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به‌طورکلی مقررات اجرایی این قانون طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری می‌رسد.

ماده ۶- پرونده‌های افراز که در تاریخ اجرای این قانون در دادگاه‌ها مطرح است کماکان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد ولی اگر خواهان افراز بخواهد دعوی خود را در واحد ثبتی مطرح کند باید دعوی سابق را از دادگاه استرداد نماید.

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه سال ۱۳۵۷
ماده ۱- مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند از شرکا ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده رسیدگی به آن را به نماینده ثبت ارجاع می‌نماید.

ماده ۲- نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نه و دارای سند مالکیت معارض است یا خیر اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می‌رساند.

ماده ۳- پس از تأیید اینکه جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نیست مسئول واحد ثبتی به نقشه‌بردار ثبت مأموریت می‌دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکا و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک مورد افراز را ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و کلیه شرکا حاضر می‌رساند.

ماده ۴- نقشه‌بردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به‌طوری‌که در تفکیک معمول است حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی را نیز تعیین و در صورت‌مجلس منعکس و به امضاء نماینده ثبت و شرکا حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید.

ماده ۵- مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورت‌مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می‌نماید.

ماده ۶- تصمیم مسئول واحد ثبتی به‌ضمیمه یک نسخه از صورت‌مجلس و فتوکپی نقشه افرازی (در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه شرکا ابلاغ می‌شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم نمایند.‌ طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا است.

ماده ۷- رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری است.

ماده ۸- اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.

ماده ۹- در صورت صدور حکم قطعی بر غیرقابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان برحسب درخواست یک یا چند نفر از شرکا دستور فروش آن را به دایره اجرا دادگاه خواهد داد. مدیر اجرا نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول اقدام می‌نماید.

ماده ۱۰- وجوه حاصله از فروش ملک غیرقابل افراز پس از کسر هزینه عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکا به نسبت سهام تقسیم خواهد شد.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X