MENUMENU
جلب ثالث
جلب ثالثجلب ثالث

دعوای جلب ثالث در رویه دادگاه‌ها

27,000 تومان

عنوان کتاب: دعوای جلب ثالث در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۳۲

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوی جلب ثالث ۱۳

معرفی دعوای جلب ثالث ۱۵

مبحث اول: شرایط پذیرش دعوای جلب ثالث ۱۶

مبحث دوم: جلب ثالث در مرحله واخواهی و تجدیدنظر ۱۹

مبحث سوم: اهم مسائل دعوای جلب ثالث ۲۰

دعوای جلب ثالث درآراءدیوان‌عالی کشور ۲۷

مبحث اول: آراء اصراری هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور ۲۹

مبحث دوم: آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۵۴

دعوای جلب ثالث آراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر ۱۱۳

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۱۵

مبحث دوم: آرای دادگاه انتظامی قضات ۱۶۵

دعوای جلب ثالث در نشست‌های قضائی ۱۶۹

دعوای جلب ثالث در نظریه‌های مشورتی ۱۸۷

دعوای جلب ثالث در قوانین و مقررات  قانونی ۱۹۹

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۰۱

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۰۸

قانون تجارت ۲۰۹

منابع و مآخذ ۲۱۱

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوی جلب ثالث ۱۳

معرفی دعوای جلب ثالث ۱۵

مبحث اول: شرایط پذیرش دعوای جلب ثالث ۱۶

گفتار اول: تقدیم دادخواست تا سه روز از اولین جلسه دادرسی ۱۶

گفتار دوم: مرتبط یا هم منشأ بودن دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی ۱۷

گفتار سوم: جالب یکی از طرفین دعوا باشد ۱۸

گفتار چهارم: در جریان بودن دعوای اصلی ۱۸

مبحث دوم: جلب ثالث در مرحله واخواهی و تجدیدنظر ۱۹

مبحث سوم: اهم مسائل دعوای جلب ثالث ۲۰

۱- نحوه طرح دعوا ۲۰

۲- خواسته دعوای جلب ثالث ۲۰

۳- خوانده دعوای جلب ثالث ۲۰

۴- صلاحیت در دعوای جلب ثالث ۲۰

۵- اعتراض به قرار رد دادخواست جلب ثالث ۲۱

۶- اثر استرداد دادخواست اصلی به جلب ثالث ۲۱

۷- طرح دعوای جلب ثالث به‌صورت مستقل ۲۲

۸- هزینه دادرسی دعوای جلب ثالث ۲۲

۹- امکان رفع نقص دادخواست اصلی با جلب ثالث ۲۲

دادخواست جلب ثالث ۲۴

دادخواست جلب ثالث ۲۵

دعوای جلب ثالث درآراءدیوان‌عالی کشور ۲۷

مبحث اول: آراء اصراری هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور ۲۹

۱- اشتباه در پرداخت و جلب ثالث ۲۹

۲- جلب شخص ثالث ۳۲

۳- لزوم احاله پرونده پس از فسخ قرار رد دعوا به دادگاه بدوی ۳۳

۴- ملحوظ نظر قرار دادن حکم دیوان‌عالی کشور در نقض ۴۶

مبحث دوم: آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۵۴

۱- تفکیک دعوای جلب ثالث به جهت تاخیر در رسیدگی به دعوای اصلی ۵۴

۲- صدور قرار عدم استماع دعوای درمورد جلب ثالث ۶۰

۳- جلب ثالث در تقسیم ماترک و مطالبه سهم‌الارث ۶۳

۴- بطلان قرارداد فی‌مابین متولی ممنوع‌المداخله و مجلوب ثالث ۷۶

۵- جلب ثالث و درخواست ابطال معامله مجلوب ثالث در دعوای الزام به تنظیم سند ۸۵

۶- نقض رای صادره در مورد دادخواست جلب ثالث مربوط به اعیان‌های احداثی ناشی از حق زارعانه و کارافه ۹۱

۷- تقدیم دادخواست جلب ثالث تا سه روز بعد از رسیدگی ۱۰۰

۸- جلب ثالث در دادخواست اعتراض بر حکم غیابی ۱۰۱

۹- جلب ثالث ضمن دادخواست واخواهی و تجدیدنظر ۱۰۱

۱۰- جلب ثالث در مرحله پژوهشی ۱۰۱

۱۱- دادخواست جلب ثالث ۱۰۲

۱۲- جلب ثالث ضمن دادخواست واخواهی یا پژوهشی ۱۰۲

۱۳- جلب ثالث در دادخواست اعتراض بر حکم غیابی ۱۰۳

۱۴- دعوای جلب ثالث و ابطال سند رسمی مربوط به انتقال آپارتمان ۱۰۳

۱۵- جلب ثالث در دعوای مطالبه طلب به استناد فتوکپی قول‌نامه و سند رسمی ۱۰۸

دعوای جلب ثالث آراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر ۱۱۳

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۱۵

۱- طرح دعوای جلب ثالث به طرفیت اصحاب دعوا ۱۱۵

۲- تجدیدنظر خواهی قرار رد دادخواست جلب ثالث با حکم راجع به اصل دعوا ۱۱۶

۳- دادخواست جلب ثالث جهت تکمیل خواندگان دعوی ۱۱۷

۴- تقدیم دادخواست جلب ثالث از طرف خوانده علیه شهرداری دردعوای قلع و قمع ۱۱۹

۵- جلب ثالث در مرحله واخواهی برای استرداد لاشه چک ۱۲۲

۶- لزوم طرح دعوای جلب ثالث به طرفیت کلیۀ اصحاب دعوای اصلی ۱۲۷

۷- قرار رد دعوای جلب ثالث به جهت عدم وجود حق مستقل ۱۳۰

۸- خواندۀ دعوای جلب ثالث ۱۳۶

۹- دادخواست ورود و جلب ثالث برای تنظیم اجاره‌نامه رسمی ۱۳۷

۱۰- درخواست جلب ثالث جهت اثبات اذن یا اجازه مالکین به انتقال منافع ۱۳۹

۱۱- جلب نماینده مالکین به‌عنوان ثالث جهت اثبات رضایت بر تغییر شغل اقامه دعوای تخلیه از دو جهت مختلف  ۱۴۱

۱۲- رد دعوای جلب ثالث به جهت عدم تصرف در مغازه ۱۴۳

۱۳- صدور حکم بر ابطال دعوای جلب ثالث ۱۴۵

۱۴- جلب ثالث در راستای توجیه و توضیح تغییر شغل ۱۴۷

۱۵- غیر قابل استماع بودن دعوای جلب ثالث ۱۴۸

۱۶- لزوم طرح دعوای جلب ثالث علیه کلیه اصحاب دعوا علاوه بر مجلوب ثالث ۱۵۰

۱۷- طرف‌های دعوای جلب ثالث ۱۵۳

۱۸- عدم استماع دعوای جلب ثالث در صورتی که مبیع مستحق للغیر باشد ۱۵۵

۱۹- امکان جلب ثالث در تمام مراحل رسیدگی ۱۵۸

۲۰- امکان جلب ثالث قبل از ختم دادرسی ۱۶۱

مبحث دوم: آرای دادگاه انتظامی قضات ۱۶۵

۱- رسیدگی بدون ابلاغ دادخواست جلب ثالث ۱۶۵

۲- ضرورت رسیدگی به دادخواست جلب ثالث ۱۶۵

دعوای جلب ثالث در نشست‌های قضائی ۱۶۹

۱- امکان جلب ثالث برای وارد ثالث بعد از جلسه اول رسیدگی به دعوا ۱۷۱

۲- ارتباط دعوای اصلی با دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر ۱۷۳

۳- اقدام خوانده به جلب ثالث در مهلت مقرر پس از صدور رأی ۱۷۴

۴- طرح دعوا علیه صادرکننده چک به‌عنوان جلب ثالث ۱۷۶

۵- مالی یا غیرمالی بودن دعوای ورود ثالث و جلب ثالث ۱۷۸

۶- درخواست توقیف اموال مجلوب ثالث ۱۷۸

۷- تغییر خوانده پس از تقدیم دادخواست ۱۷۹

۸- خوانده دعوای جلب ثالث ۱۸۰

۹- عدم امکان ارائه دادخواست تقابل برخلاف دادخواست جلب و ورودثالث در مرحله تجدیدنظر ۱۸۲

۱۰- استفاده از مقررات جلب ثالث در مطالبه خسارت ساختمان ۱۸۳

۱۱- تقدیم دادخواست جلب شخص ثالث ظرف سه روز پس از اعتراض ۱۸۴

دعوای جلب ثالث در نظریه‌های مشورتی ۱۸۷

۱- تبادل لوایح در جلب ثالث ۱۸۹

۲- درخواست تأمین خواسته در دعوای جلب ثالث ۱۸۹

۳- هزینه دادرسی دعوای جلب ثالث ۱۹۰

۴- قابل تجدیدنظر بودن دعوای طاری ۱۹۱

۵- مقدار هزینۀ دادرسی دعوای جلب ثالث ۱۹۲

۶- لزوم اطلاع طرفین اصلی پرونده از جلب ثالث ۱۹۲

۷- با توجه به این که شرایط دادخواست جلب ثالث، مانند دادخواست اصلی است، علی‌الاصول هزینه دادرسی هم باید بر همان مبنا پرداخت شود ۱۹۳

۸- عدم امکان طرح هر نوع خواسته در جلب ثالث ۱۹۳

۹- تقدیم دادخواست جداگانه برای طرح دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظرخواهی ۱۹۴

۱۰- عدم امکان رسیدگی توأم با دعوای اصلی به جلب ثالث خارج از مهلت قانونی ۱۹۴

۱۱- اقامۀ دعوای اعسار همراه جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر ۱۹۵

۱۲- عدم امکان جلب خوانده دعوا به دادرسی در مرحله تجدیدنظر ۱۹۶

۱۳- عدم امکان فرا خواندن خوانده به دادرسی با جلب ثالث ۱۹۶

دعوای جلب ثالث در قوانین و مقررات  قانونی ۱۹۹

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۰۱

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۰۸

قانون تجارت ۲۰۹

منابع و مآخذ ۲۱۱

معرفی دعوای جلب ثالث

جلب در لغت به معنی کشانیدن و آوردن آمده است و ثالث به معنای سوم می‌باشد. بر این اساس مفهوم لغوی جلب ثالث: آوردن و کشاندن شخص ثالث خواهد بود. در اصطلاح حقوقی جلب ثالث،‌ عنوان یک دعوای حقوقی است. اگرچه در آیین دادرسی مدنی تعریفی از جلب ثالث ارائه نشده، لیکن مستنبط از ماده ۱۳۵ قانون اخیرالذکر جلب ثالث دعوایی است که طی آن اصحاب دعوا می‌توانند شخص ثالثی را برای اثبات یا مطالبه حق خود به دعوا بکشانند. اصطلاحاً به طرفی که دعوای جلب ثالث را مطرح می‌کند «جالب» و به فردی یا افرادی که به دعوای اصلی فراخوانده می‌شوند «مجلوب ثالث» گفته می‌شود. جالب ممکن است به دلایل مختلف اقدام به جلب ثالث به دعوا نماید؛ گاهی یکی از طرفین دعوا صرفاً برای تقویت موقعیت خود در دعوای اصلی اقدام به طرح دعوای جلب ثالث می‌کند و هیچ خواسته از دادگاه جهت محکومیت مجلوب ثالث ندارد؛ اما گاهی فرد ثالث به دعوا فراخوانده می‌شود تا محکوم به خواسته خواهان شود یا جالب مستقلاً خواسته‌ای را علیه او مطرح کرده است مانند جایی که فردی به استرداد لاشه چک علیه فردی طرح دعوا می‌کند، خوانده با این ادعا که چک را به فرزند وی تحویل داده، با طرح دعوای جلب ثالث درخواست محکومیت مجلوب ثالث به استرداد لاشه چک را به نفع خواهان اصلی مطرح می‌کند.

شرایط پذیرش دعوای جلب ثالث

دعوای جلب ثالث که جزء دعاوی طاری محسوب می‌شود دارای شرایطی است که مقنن در قانون آیین دادرسی مدنی در مواد ۱۳۵ تا ۱۴۰ در مورد آن بحث می‌کند که ما ذیلاً به تشریح آن‌ها می‌پردازیم.

گفتار اول: تقدیم دادخواست تا سه روز از اولین جلسه دادرسی
هرکدام از طرفین دعوا که قصد و نیت طرح دعوای جلب ثالث را دارند بایستی تا پایان جلسه اول دادرسی دلایل خود مبنی بر تقدیم دادخواست جلب ثالث را به دادگاه اعلام دارند و در نهایت تا سه روز از جلسه دادرسی، اقدام به تقدیم دادخواست جلب ثالث نمایند. مفهوم ماده روشن است؛ بنابراین، هرکدام از طرفین می‌توانند قبل از جلسه اول دادرسی نیز دادخواست جلب ثالث خود را تقدیم نمایند، ولی آخرین مهلت تقدیم دادخواست در مرحله اولیه رسیدگی سه روز پس از جلسه اول دادرسی است مشروط بر اینکه جالب ثالث ادله و اراده خود مبنی بر تقدیم دادخواست جلب ثالث را به دادگاه ارائه و اظهار کرده باشد.

از آنجا که آخرین مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث مطابق ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی پایان جلسه اول دادرسی ذکر شده، مفهوم جلسه اول دادرسی بسیار حائز اهمیت است و چون جلسه اول دادرسی در قانون تعریف نشده است لاجرم به رویه قضائی رجوع می‌کنیم؛ رویه قضائی جلسه اول دادرسی را جلسه‌ای می‌داند: «… که موجبات قانونی طرح و استماع دعوای طرفین فراهم شده باشد»[۱] بنابراین، اولین جلسه‌ای که برای رسیدگی تعیین شده به خودی خود جلسه اول دادرسی محسوب نمی‌شود. اگر به هر دلیل رسیدگی و استماع اظهارات طرفین در جلسه تعیین شده، فراهم نباشد آن جلسه، جلسه اول دادرسی نیست و هرکدام از طرفین برابر قانون محق در طرح دعوای جلب ثالث بعد از جلسه رسیدگی اول با شرایطی که گفته شد خواهند بود.

گفتار دوم: مرتبط یا هم منشأ بودن دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی
ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعاوی طاری مقرر می‌دارد: «هر دعوایی که در اثناء رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.» جلب ثالث از دعاوی طاری می‌باشد و یکی از شرایط اساسی طرح آن مرتبط و هم منشأ بودن با دعوای اصلی است که دعوای مرتبط در ذیل ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی تعریف شده است: «… بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد.» پس دعوای جلب ثالث باید ارتباط کامل با دعوای اصلی داشته باشد تا همراه دعوای اصلی رسیدگی شود؛ لذا در صورتی که دعوای جلب ثالث ارتباط کامل با دعوای اصلی نداشته باشد یا برابر ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه دادگاه تشخیص دهد که دعوای جلب ثالث برای تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شده است دادگاه می‌تواند به آن جداگانه رسیدگی کند. به نظر می‌رسد در مورد اخیر تشخیص دادگاه محور تفکیک است؛ اما «ارتباط کامل» داشتن دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی شرط دعوای جلب ثالث است؛ بنابراین، اگر دعوای مطروحه با دعوای اصلی ارتباط کامل نداشته باشد علاوه بر اینکه دعوا، دیگر دعوای جلب ثالث نیست بلکه جداگانه هم رسیدگی خواهد شد.

نمونه دادخواست جلب ثالث

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع جلب ثالث در پرونده کلاسه … شعبه … و محکومیت خوانده به تنظیم سند نسبت به سهم مقوم … ریال
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱٫ مبایعه نامه ۲٫ محتوای پرونده کلاسه … ۳٫ گواهی حصروراثت
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱۱٫ برابر مبایعه نامه مورخ … اینجانب یک باب آپارتمان از مرحوم … خریداری نمودم.

۲٫ مطابق تعهدات مبایعه‌نامه مقرر بود در تاریخ … ایشان نسبت به تنظیم سند به نام اینجانب اقدام و مابقی ثمن معامله را دریافت نماید.

۳٫ متأسفانه قبل از موعد تنظیم سند نام‌برده فوت کرده‌اند و وراث حاضر به حضور در دفترخانه و تنظیم سند نشدند.

۴٫ دعوای تنظیم سند طی پرونده کلاسه … علیه سایر وراث مطرح شده است؛ لذا به جهت عدم دسترسی به انحصار وراثت امکان شناسایی کامل وراث نبوده خوانده دعوای حاضر جزء خواندگان قرار نگرفته، لذا با تقدیم این دادخواست به عنوان دعوای جلب ثالث، جلب خوانده محترم به دعوا و محکومیت وی به تنظیم سند به همراه سایر خواندگان دعوای اصلی مستنداً به مواد ۱۳۵ و ۱۳۷ این دادرسی مدنی و مواد ۱۰،۲۲۰،۲۲۵،۲۳۸،۲۳۹، مدنی مورد استدعاست.

 

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 آراء اصراری هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

اشتباه در پرداخت و جلب ثالث

شماره رأی: ۱۴۴۶

تاریخ رأی: ۱۰/۵/۱۳۴۰

رأی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

بدواً لاله‌زار دادخواستی به خواسته یکصد هزار ریال به طرفیت بهرام به دادگاه شهرستان نهاوند داده و چنین بیان کرده است:

معادل خواسته را امانتاً به خوانده داده که به دیگری بپردازد و نپرداخته چون شخص اخیر وجه را مطالبه دارد؛ لذا اینجانب صدور حکم به محکومیت خوانده را به استرداد وجه تقاضا دارم.

خوانده مزبور به موجب دادخواست دیگری موسی را به دادرسی جلب نموده و توضیح داده است وجهی را که خواهان از او مطالبه دارد اشتباهاً به مجلوب پرداخته و تقاضا نموده است مشارالیه به پرداخت آن محکوم گردد. مستند دعوای جلب عبارت است از رونوشت یادداشت مجلوب ثالث به این مضمون که مبلغ یکصد هزار ریال بابت لاله‌زار از بهرام به من رسید.

دادگاه شهرستان نهاوند رسیدگی نموده و پس از انحلال دادگاه شهرستان مزبور دعوا در دادگاه شهرستان ملایر مطرح شده و آن دادگاه پس از رسیدگی به اصالت مستند دعوای جلب اظهار عقیده نموده است به اینکه (برفرض صحت امضاء موسی ذیل مستند دعوای جلب، ورقه مزبور حکایت دارد که لاله‌زار پولی را به‌وسیله بهرام برای موسی فرستاده و ورقه مزبور اشتغال ذمه موسی را به بهرام و ذمه بهرام را به لاله‌زار نمی‌رساند و بنابراین، دعوای هر دو بی‌مورد و محکوم به بطلان است.)

از این رأی مدعی اصلی و مدعی‌علیه جالب پژوهش‌خواسته‌اند. شعبه ۲ دادگاه استان پس از رسیدگی به اصالت ورقه مدرکیه دعوای جلب و اصدار قرار اصالت آن، چنین رأی داده است:

چون خوانده اصلی ضمن مدافعات خود دریافت وجه از لاله‌زار و پرداخت اشتباهی آن را به موسی اعتراف نموده و مأخوذ به اقرار خود می‌باشد و به موجب مستند دعوای جلب که اصل شناخته شده، محرز است که موسی مجلوب وجه را از بهرام جالب دریافت کرده، لذا طبق مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی ملزم به رد آن می‌باشد و بالنتیجه خوانده اصلی به پرداخت اصل خواسته و خسارات در وجه خواهان و مجلوب به پرداخت همان مبلغ به جالب محکوم می‌شوند.

از این حکم فرجام‌خواهی شده و شعبه دهم دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است:

نظر به اینکه ورقه مستند دعوای جلب زائد بر دریافت وجه از بهرام بابت لاله‌زار را حکایت ندارد و ادعای بهرام نام برده به اینکه وجه مزبور را اشتباهاً به فرجام‌خواه پرداخته مقرون به دلیل نیست و حکم دادگاه به استرداد وجه از فرجام‌خواه به اعتبار اینکه بدون استحقاق دریافت داشته، خلاف مستفاد از ظاهر سند بوده و منطبق با اصول قضائی نیست؛ بنابراین، به دستور ماده ۵۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی حکم مزبور در قسمت مزبور در قسمت مورد شکایت فرجامی شکسته می‌شود که شعبه دیگر دادگاه استان پنجم مجدداً رسیدگی نماید.

شعبه سوم دادگاه استان که پس از نقض مرجع رسیدگی بوده، پس از رسیدگی مجدد به صحت انتساب ورقه مدرک جلب و احراز اصالت آن رأی داده است به اینکه:

رأی شعبه ۳ دادگاه ملایر

نظر به اعتراف بهرام خوانده اصلی به صحت ادعای خواهان (لاله‌زار) و اینکه بر طبق سند مورخ ۵/۵/۲۵ که اصالت آن محرز شده، موسی مجلوب اقدام به وصول آن کرده و بنابراین، مأخوذ به رد وجه به صاحب آن می‌باشد حکم پژوهش‌خواسته فسخ و بهرام به پرداخت مبلغ یکصد هزار ریال بابت اصل و یک هزار و پانصد و سه ریال بابت خسارت دادرسی در وجه لاله‌زار و موسی به پرداخت یکصد هزار ریال بابت اصل و ۲۰٫۱۷۵ ریال بابت خسارت دادرسی در وجه بهرام محکوم می‌شود.

بعد برحسب تقاضای بهرام همان دادگاه موسی را به پرداخت ۹۷۰٫۰۷۶ ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست اصلی (۱۶/۱۲/۳۰) تا تاریخ صدور حکم در وجه بهرام محکوم نموده است.

موسی نسبت به هر دو حکم شکایت فرجامی نموده و اعتراضات او این است:

 اولاً: بین لاله‌زار بهرام تبانی شده است که بهرام ضمن اقرار به صحت دعوا لاله‌زار علیه اینجانب دعوای جلب اقامه کند و دادگاه استان بدون توجه به این معنی و برخلاف رأی دیوان کشور مجدداً به صدور حکم علیه من مبادرت کرده است؛

 ثانیاً: رسیدی که اینجانب به بهرام داده‌ام اگر قابل استناد باشد قابل تجزیه نیست؛ زیرا در رسید مزبور صریحاً قید شده است بابت لاله‌زار و دادگاه برخلاف قانون مفاد نوشته مزبور را تجزیه نموده است؛

 ثالثاً: ادعای اینکه وجهی به‌منظور پرداخت به موسی دیگر فرستاده شده، مستند به دلیل نیست و با آنکه لاله‌زار تاجر است و دارای دفاتر پلمپ شده می‌باشد دادگاه به درخواست اینجانب جهت ملاحظه دفاتر مشارالیه ترتیب اثر نداده است تا معلوم شود اساساً مشارالیه به موسی دیگر (شخص مجهول‌الهویه) چنین بدهی داشته است یا خیر؛

رابعاً: قابل تصور نیست که شخص وجهی اشتباهاً به دیگری غیر از دائن بپردازد و شش سال تمام متوجه اشتباه خود نشود.

و به لحاظ اصراری تشخیص شدن رأی پرونده در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور طرح گردیده و به شرح ذیل رأی به نقض حکم فرجام‌خواسته داده‌اند:

چون همان‌گونه که شعبه دهم دیوان‌عالی کشور در حکم خود استدلال نموده است ورقه منسوب به فرجام‌خواه مستند دعوا زائد بر دریافت یکصد هزار ریال از طرف مشارالیه از بهرام بابت لاله‌زار را حکایت ندارد و ادعای بهرام به اینکه وجه مزبور را اشتباهاً بدون استحقاق به فرجام‌خواه پرداخته است مقرون به دلیل نیست لذا…۱

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

طرح دعوای جلب ثالث به طرفیت اصحاب دعوا

شماره دادنامه: ۶۳۳ الی ۶۳۰

تاریخ: ۸/۵/۱۳۸۲

رأی شعبه ۱۸۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص دعوای آقایان ۱٫ حسین … ۲٫ حسن … ۳٫ قاسم‌علی … ۴٫ فتح‌الله … به طرفیت مرتضی … به خواستۀ جلب ثالث شخصی اخیرالذکر (مرتضی…) به دادرسی موضوع پروندۀ کلاسۀ ۸۲/۱۸۲/۵۴۷ این دادگاه نظر به اینکه با استناد به مادۀ ۱۳۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادخواست جلب ثالث باید به طرفیت اصحاب دعوای اصلی تهیه و ارائه گردد و با عنایت به این‌که دادخواست‌های جلب ثالث طرح شده تنها به طرفیت مجلوب ثالث مطرح شده است و خواهان‌های دعوای اصلی طرف دعوا قرار نگرفته‌اند؛ بنابراین با وضعیت موجود دعوای جلب ثالث قابلیت استماع ندارد و با استناد به مادۀ دو قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان است.[۱]

رئیس شعبه ۱۸۰ دادگاه حقوقی ایران

بیهقی

 تجدیدنظر خواهی قرار رد دادخواست جلب ثالث با حکم راجع به اصل دعوا

شماره دادنامه: ۵۳۰

تاریخ: ۱۰/۳/۱۳۸۲

رأی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای فضل‌الله … مدیر عامل شرکت کشاورزی و دامپروری … به طرفیت آقایان بابک، حسین، علی‌اصغر و ناصر شهرت همگی … و آقایان ذوالفقار و ولی‌الله … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۱۳۱۴ به تاریخ ۵/۱۲/۸۱ صادر شده از شعبۀ سه دادگاه عمومی فیروزکوه که به موجب آن دادخواست جلب ثالث ارائه شده از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظر خواندگان دایر به پاسخگویی تجدیدنظر خواندگان به دعوا اصلی طرح شده از جانب آقای ناصر … علیه شرکت تجدیدنظرخواه دایر بر مطالبۀ اجرت‌المثل با استناد به بند هفت قرارداد به تاریخ ۷/۲/۶۷ غیر وارد تشخیص داده شده و حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است، عمدۀ ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه این است که با وجود اینکه بند هفت قرارداد بین شرکت و مجلوبین ثالث حاکی از جواب‌گویی هر ادعای مربوط به اراضی تحت تصرف بنیاد می‌باشد بدون هیچ‌گونه تحقیقی از مجلوبین ثالث و علی‌رغم این‌که ادعای آقای ناصر … در مورد مالکیت ملک مورد دعوا و قلع و قمع مستحدثات این شرکت و مطالبۀ اجرت‌المثل مورد اعتراض این شرکت بوده است که در دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حال رسیدگی است، نقض دادنامه تقاضا شده است. با توجه به محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد در صورت‌جلسه به تاریخ ۴/۱۲/۸۱ دادگاه بدوی ارائۀ دادخواست جلب ثالث به‌منظور تأخیر در آیین دادرسی مدنی صادر گردد و قرار صادر شده هم با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظرخواهی است؛ بنابراین، بنا به مراتب مذکور در اجرای مادۀ ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامۀ تجدیدنظرخواسته به قرار عدم استماع دعوا اصلاح و در نتیجه تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.[۲]

رئیس شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مهران محمدی

مستشار دادگاه- فراهانی

 دادخواست جلب ثالث جهت تکمیل خواندگان دعوی

شماره دادنامه: ۶۷۲

تاریخ: ۷/۴/۱۳۸۲

رأی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای محمدتقی و خانم‌ها کوکب، فاطمه، خدیجه و هماهنگی … نسبت به دادنامه‌های شمارۀ ۸۳۲- ۸۳۳- ۳۱/۶/۸۱ شعبۀ ۵۱۳ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن نام‌بردگان ملزم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سرقفلی یک باب مغازه نانوایی موضوع خواسته و تغییر نام دفترچۀ سهمیه آرد و تغییر نام جواز نانوایی لواشی به نسبت سهم‌الارث خود به نام تجدیدنظر خوانده شده‌اند وارد است. قطع نظر از این‌که تعدادی از خواندگان در دادخواست اصلی به‌عنوان خوانده معرفی نشده‌اند تحت عنوان دعوای جلب ثالث وجاهت قانونی ندارد، اولاً: سرقفلی ناشی از عقد اجاره است و دریافت مبلغی تحت عنوان سرقفلی از مالک عین صرفاً به‌منظور ایجاد رابطه استیجاری است و ادعای انعقاد عقد بیع در مورد سرقفلی با توجه به تعریف قانون مدنی در ماده ۳۳۸ از عقد بیع جایگاه قانونی ندارد و تملیک منفعت که عرفاً با پرداخت و دریافت مبلغی به‌عنوان سرقفلی و یا حق کسب و پیشه و تجارت به عمل می‌آید همان عقد اجاره است؛ بنابراین، قطع نظر از اینکه صورت‌جلسه به تاریخ ۱۲/۳/۷۶ تنظیمی بین وارثان مرحوم حاج علی … که مستند دعوا تجدیدنظر خوانده بوده، دلالتی بر اعطای وکالت تجدیدنظرخواهان به برادرشان آقای محمدرضا … که در انعقاد عقد اجاره و تملیک منفعت یک باب مغازه نانوایی ندارد خواسته خواهان بدوی به تنظیم سند رسمی واگذاری سرقفلی و به نحوی که در رأی تجدیدنظر خواسته به انجام آن حکم شده بدون احراز رابطۀ استیجاری و شروط و مشخص شدن میزان اجاره‌بها و مشمول قانون حاکم بر روابط طرفین وجاهت قانونی ندارد؛ همچنین تغییر نام دفترچۀ سهمیه نانوایی و تغییر نام جواز نانوایی نیز وجاهت قانونی ندارد؛ زیرا اعطای پروانه کسب با مراجع ذی‌صلاح قانونی است که با احراز شرایط قانونی در متقاضی به نام وی صادر می‌گردد و مراجع ذی‌صلاح قانونی است که با احراز شرایط قانونی در متقاضی به نام وی صادر می‌گردد و صاحب پروانه و جواز که این مدرک قائم به شخص اوست نمی‌تواند بدون کسب مرجع با صلاحیت آن را به نام دیگری انتقال یا تغییر دهد، بنا به مراتب پیش‌گفته رأی تجدیدنظرخواسته که بدون توجه به موارد فوق صادر شده است مخدوش تشخیص داده و با استناد به مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می‌شود و در اصل دعوا نظر به اینکه دعوا خواهان اصلی به کیفیت طرح شد وجاهت قانونی ندارد، با استناد به مواد استنادی فوق مردود اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.[۳]

 امکان جلب ثالث برای وارد ثالث بعد از جلسه اول رسیدگی به دعوا

پرسش: در صورتی که در مراحل رسیدگی و بعد از جلسه اول، شخص ثالث وارد دعوا شود، آیا با اینکه جلسه اول رسیدگی منقضی شده است امکان جلب ثالث برای وارد ثالث وجود دارد یا خیر؟[۱]

اتفاق‌نظر

۱٫ چون به موجب ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی: «در هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی … از دادگاه درخواست جلب شخص او را بنماید.»

۲٫ مستفاد از ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی این است که اشخاص ثالثی که داخل در دعوا اصلی می‌شوند یکی از اصحاب دعوا محسوب و مشمول حکم عام «اصحاب دعوا» ماده ۱۳۵ می‌گردند؛ لذا از حقوق اصحاب دعوای اصلی برخوردار خواهند بود.

۳٫ وفق ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز ترتیب رسیدگی به دعوای وارد ثالث مانند دعوای اصلی است.

۴٫ مستنبط از قید (تا پایان اولین جلسه دادرسی) مقرر در ماده ۱۳۵، اولین جلسه رسیدگی است که برای رسیدگی به دعوای تمام اصحاب دعوا تشکیل شده است و در این خصوص یعنی، برای ورود ثالث، اولین جلسه رسیدگی بعد از حضور وی، اولین جلسه رسیدگی محسوب می‌گردد حتی اگر جلسه چهارم رسیدگی باشد و از این لحاظ تشکیل جلسه چهارم برای بقیه اصحاب دعوا مانع حق وی در جلب شخص ثالث نخواهد بود چه برای ایشان جلسه تشکیل شده جلسه اول محسوب می‌گردد که مقنن در ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز از قید اولین جلسه استفاده کرده است که منظور از اولین جلسه (جلسه اول) رسیدگی به معنای موسوم و مصطلح نبوده است بلکه اولین جلسه پس از صدور قرار تأمین خواسته بوده که به اعتراض معترض رسیدگی می‌شود و به همین لحاظ مقنن در ماده ۱۳۲ تغییر جلسه رسیدگی به‌منظور تدارک دفاع برای تمام اصحاب دعوا را پیش‌بینی کرده است که در ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز تکرار شده است؛ لهذا وارد ثالث نیز به لحاظ اینکه یکی از اصحاب دعوا تلقی می‌شود می‌تواند در جلسه اول رسیدگی به‌منظور رسیدگی به دعوای وی به نحو توأمان برای رسیدگی به دعاوی رسیدگی تشکیل می‌گردد اقدام به جلب شخص ثالث کند.

۵٫ نهایت اینکه هدف از طرح دعاوی اصلی و ثالث اعم از جلب و ورود به نحوه امر رسیدگی و اختتام کلیه ادعاهای مطروحه در خصوص موضوع واحد و جلوگیری از طرح ادعاهای دیگری است و در واقع مقنن به این وسیله می‌خواهد یک باره تمام ادعاهای راجع به یک موضوع را فیصله دهد و با ممانعت از امکان جلب ثالث به وسیله وارد ثالث این امر محقق نخواهد شد. اگر چه این امر موجب اطاله دادرسی خواهد شد که در این صورت نیز مقنن برای طرح دعوای ایذایی به‌منظور تطویل دادرسی مجازات تعیین کرده است که موضوع را منتفی می‌گرداند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۸)

 همان‌طوری که در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر است جلسه اول دادرسی برای وارد ثالث، جلسه‌ای است که برای اولین بار در آن شرکت دارد ولو نسبت به اصحاب دعوای اصلی جلسات چهارم یا پنجم رسیدگی باشد؛ بنابراین تا آخر جلسه اول دادرسی می‌تواند ثالث را به دادرسی جلب نماید و پس از انقضای جلسه اول اجازه جلب ثالث از او سلب می‌گردد.

 ارتباط دعوای اصلی با دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر

پرسش: خواهان بدوی از قرار رد دعوا تجدیدنظرخواهی کرده و در مرحله تجدیدنظر نیز دعوای جلب ثالث تقدیم کرده ضمناً حکم به اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی صادر شده است؛

 اولاً: آیا وی برای دعوای جلب ثالث می‌تواند از حکم اعسار استفاده کند؟

 ثانیاً: مرجع تجدیدنظر در صورت نقض یا تأیید قرار رد دعوا در مورد دعوای جلب ثالث چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟[۲]

نظر اکثریت

دعوای جلب ثالث دعوای جدید و جدایی است و در دعوای اصلی معافیت از اعسار برای طرفین همان دعواست؛ ولی در دعوای جلب ثالث فرد جدید وارد شده، لذا شامل ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی نمی‌شود و از حکم اعسار قبلی نمی‌تواند برای این دعوا استفاده کند و طبق ماده ۱۴۰ قانون مذکور اگر پرونده نقض شود برای رسیدگی به دعوای جلب ثالث به دادگاه بدوی ارسال می‌شود؛ ولی در صورت تأیید دادگاه تجدیدنظر وارد رسیدگی در دعوای جلب ثالث می‌شود.

نظر اقلیت

چون دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر راجع به همان دعواست طبق ماده ۵۰۸ قانون مذکور می‌تواند از معافیت حکم اعسار قبلی استفاده کند و در هر دو صورت چه تأیید و چه نقض قرار، پرونده برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال می‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

 با توجه به اینکه خواهان در دعوای اصلی از اعسار از هزینه دادرسی استفاده کرده است، با صدور حکم اعسار نام‌برده، به نظر می‌رسد که در طواری دادرسی اصلی از جمله در دعوای طاری جلب ثالث نیز می‌تواند به استناد همان حکم از پرداخت هزینه دادرسی معاف شود. در صورت نقض یا تأیید قرار تجدیدنظر خواسته با توجه به اینکه امکان تفکیک دعوای اصلی و جلب ثالث وجود دارد و علی‌الاصول رسیدگی به دعوا ماهیتاً در دو درجه صورت می‌پذیرد مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد پرونده جهت اتخاذ تصمیم در مورد دعوای جلب ثالث به دادگاه بدوی اعاده خواهد شد.

اقدام خوانده به جلب ثالث در مهلت مقرر پس از صدور رأی

پرسش: دادخواستی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک مطرح می‌شود در اولین جلسه دادرسی طرفین اشاره‌ای به دادخواست جلب ثالث نمی‌نمایند؛ لیکن دادگاه در همان جلسه در وقت مقرر اقدام به صدور رأی به محکومیت خوانده می‌نماید بعد از صدور رأی در فرجه قانونی سه روزه خوانده اقدام به جلب شخص ثالث و تقدیم دادخواست مربوط می‌نماید، تکلیف دادگاه با چنین دادخواستی چیست؟[۳]

نظر اکثریت

چون در جلسه اول اشاره‌ای به دادخواست جلب ثالث نشده و محکمه به صدور رأی با توجه به وضع موجود پرونده اقدام نموده دادخواست جلب ثالث به لحاظ ضرورت رسیدگی توأم با دعوای اصلی در مرحله بدوی قابل پذیرش نبوده و محکوم به رد است و خوانده می‌تواند از مرحله تجدیدنظر اقدام به جلب شخص ثالث کند.

نظر اقلیت

دادگاه در صدور رأی اشتباه نموده و باید از طرق قانونی رأی صادره نقض و به دادخواست جلب ثالث و دعوای اصلی توأمان در مرحله بدوی رسیدگی شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)

 برابر مقررات مواد ۱۳۵ و ۱۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ چنانچه در اولین جلسه دادرسی، از ناحیه طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها، موضوع طرح دعوای جلب ثالث عنوان و مطرح نشده باشد و دادگاه نیز بعد از استماع مدافعات طرفین در همان جلسه اول اقدام به صدور رأی نماید و بعد از صدور رأی در مهلت سه روزه از تاریخ اولین جلسه دادرسی، خوانده اقدام به تقدیم دادخواست جلب ثالث کرده باشد دادگاه در مورد دعوای اخیر (جلب ثالث) در صورتی که مستقلاً قابل رسیدگی باشد برابر مقررات رسیدگی و الا قرار رد دادخواست دعوای جلب ثالث را صادر می‌کند.

 طرح دعوا علیه صادرکننده چک به‌عنوان جلب ثالث

پرسش: دارنده چک بلامحل در مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس چک اقامه دعوا کرده است و در جلسه اول دادرسی نیز علیه صادرکننده چک دادخواست جلب ثالث تقدیم کرده است، آیا دعوای اخیر، دعوای جلب ثالث تلقی می‌شود و مشمول مقررات آن است و آیا خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی همان وجه مورد مطالبه در دعوای جلب ثالث نیز است؟[۴]

نظر اکثریت

با توجه به صراحت ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می‌دارد: «چنانچه هریک از اصحاب دعوای جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند درخواست جلب او را کند»، مطابق ماده مذکور جلب ثالث مقید به هیچ امری نیست. در مانحن‌فیه با عنایت به مسئولیت تضامنی ظهرنویس و صادرکننده چک خواهان دعوا با تمسک به آیین جلب ثالث، صادرکننده را نیز طرح دعوا قرار داده و محکومیت او را خواستار است؛ بنابراین، تقدیم دادخواست جلب ثالث صحیح بوده و با توجه به بخش پایانی ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی هزینه دادرسی معادل دعوا اصلی نیز پرداخت خواهد شد؛ زیرا جریان دادرسی دعوای جلب ثالث و شرایط دادخواست و موارد رد یا ابطال دادخواست آن همانند دعوای اصلی است.

نظر اقلیت

دعوای جلب ثالث ازجمله دعاوی طاری محسوب می‌شود. دعوای طاری در جریان رسیدگی به دعاوی اصلی مطرح می‌شود و ازجمله امور اتفاقی است و معمولاً تصمیم‌گیری نسبت به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعوای طاری است. ولی در مانحن‌فیه با تمسک به مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویس اتفاقی بودن دعوای سالبه به انتقا بوده، چرا که محکومیت ظهرنویس منوط به روشن شدن دعوای جلب ثالث معنونه نیست، لهذا دعوای جلب ثالث منتفی بوده و خواهان صرفاً می‌تواند دعوای اصلی به طرفیت صادرکننده مطرح کند که در این صورت رسیدگی دادگاه توأماً خواهد بود؛ به عبارت دیگر، چون منظور از دعوای جلب ثالث، تقویت دعوای اصلی یا مطالبه خواسته یا قسمتی از آن از مجلوب ثالث در ضمن محکومیت تضامنی هر یک از خواندگان می‌باشد لذا شرایط دعوای جلب ثالث محقق نیست و هرکدام دعوای مستقلی محسوب می‌شوند و هزینه دادرسی نیز با توجه به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت باید مستقلاً پرداخت شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

 صادرکننده چک و ظهرنویس در مقابل دارنده چک مسئولیت تضامنی دارند. در صورت عدم تأدیه و اعتراض، دارنده چک می‌تواند به هرکدام از آن‌ها که بخواهد به‌صورت منفرد و یا جمع رجوع کند. اگر ظرف پانزده روز وجه چک مطالبه نشود، دیگر دعوای دارنده چک علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود. معمولاً دارنده چک دادخواستی علیه صادرکننده چک و ظهرنویس برای مطالبه وجه چک تقدیم می‌کند. در پرسش مطروحه دارنده چک فقط علیه ظهرنویس اقامه دعوا کرده و در جلسه اول دادرسی هم صادرکننده چک را به دادرسی جلب می‌کند. این دعوا به تجویز ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی بلااشکال است و خواهان باید هزینه دادرسی این دعوا را مطابق دعوای اصلی پرداخت کند.

تبادل لوایح در جلب ثالث

پرسش: در موردی که دادخواست پژوهشی به دفتر دادگاه شهرستان غیر مرجع رسیدگی پژوهشی داده شده و ضمن مبادله لوایح نیز دادخواست جلب ثالث به دفتر مزبور تقدیم گردیده است تکلیف تبادل لوایح نسبت به دادخواست اخیرالذکر به عهده کدام‌یک از مدیران دفاتر خواهد بود؟

درباره پرسش فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۴۳ چنین اظهارنظر کرده است:

چون بر طبق ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند به‌موجب دادخواست (اعم از اینکه دعوا در مرحله نخستین یا پژوهش باشد) از دادگاه درخواست جلب آن شخص را بنماید؛ بنابراین، چنانچه دادخواست پژوهشی به استناد ماده ۴۸۹ قانون مزبور دفتر دادگاه شهرستان (غیر مرجع رسیدگی پژوهشی) تقدیم شود علاوه بر اینکه دعوای جلب در مرحله پژوهشی از فروع دعوای اصلی است طبق مادتین ۴۷۹ و ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه مکلف است نسبت به انجام مبادله لوایح نسبت به هر دو دادخواست (پژوهشی و جلب) اقدام نموده و پرونده را به دادگاه مرجع پژوهشی ارسال دارد.

نظریه مشورتی مورخ ۵/۱۰/۱۳۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 درخواست تأمین خواسته در دعوای جلب ثالث

پرسش: در دعوای جلب ثالث آیا خواهان این دعوا می‌تواند درخواست تأمین خواسته از اموال مجلوب را بنماید یا نه؟

در مورد پرسش فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۹/۳/۱۳۴۴ چنین اظهارنظر کرده است:

دعوای جالب ثالث اگر به‌منظور دعوت مجلوب برای جواب‌گویی به دعوای خواهان اصلی اقامه شده باشد خواهان جلب نمی‌تواند درخواست تأمین خواسته را از اموال مجلوب ثالث بنماید؛ ولی اگر دعوای جلب به‌منظور محکومیت مجلوب در مقابل خواهان جلب اقامه شده درخواست تأمین خواسته با رعایت ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن دادخواست جلب ممکن است به عمل آید و در جریان رسیدگی یا بعد از انجام تبادل لوایح تأمین خواسته موقعیت نداشته و قابل قبول نیست.

نظریه مشورتی مورخ ۹/۳/۱۳۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 هزینه دادرسی دعوای جلب ثالث

پرسش: آیا دعوای جلب ثالث نیز هزینه دادرسی دارد؟

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۴۶ چنین اظهارنظر کرده است:

دعوای جلب ثالث یک نوع دعوای طاری است که بر طبق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی با دعوای اصلی توأماً رسیدگی می‌شود و با دادگاه به‌موجب ماده ۲۸۱ قانون مزبور علی‌حده به آن رسیدگی می‌نماید و به‌هرحال خواسته دعوای جلب ثالث باید معین باشد و تمبر قانونی هم به دادخواست الصاق گردد و جریمه مقرر در ماده ۲۸۱ قانون مزبور با هزینه دادرسی دعوای جلب ثالث که مقدمتاً باید تأدیه شود ارتباطی ندارد.

نظریه مشورتی مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۴۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قابل تجدیدنظر بودن دعوای طاری

پرسش: در پرونده‌ای که بین طرفین دعوا مطرح بوده است، از ناحیه یکی از اصحاب دعوا، دعوای دیگری تحت عنوان دعوای طاری مطرح می‌شود و برای آن خواسته‌ای تقویم می‌گردد. چنانچه دعوای اصلی از لحاظ خواسته دعوا قطعی باشد، آیا دعوای طاری را می‌توان به مبلغی تقویم کرد که قابل تجدیدنظر باشد و در نتیجه دعوای اصلی نیز به‌تبع دعوای طاری قابل تجدیدنظر گردد؟

با عنایت به تعریفی که در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ از دعوای طاری شده و ویژگی دعوا مزبور مرتبط بودن آن با دعوای اصلی یا دارای یک منشأ بودن آن با دعوا اصلی می‌باشد چنانچه به تشخیص دادگاه شرایط قانونی رسیدگی توأم به هر دو دعوای اصلی و طاری (اعم از اینکه دعوای طاری تحت عنوان ورود ثالث یا جلب ثالث یا دعوا متقابل یا… طرح شده) فراهم باشد با عنایت به اینکه قسمت اخیر ماده ۱۴۱ قانون مزبور اتخاذ تصمیم در هریک از دو دعوا مؤثر در دیگری است، قابلیت تجدیدنظرخواهی دعوای طاری به دعوای اصلی که دعوای اخیر کمتر از سه میلیون ریال تقویم شده، تسری پیدا می‌کند و دعوای اصلی به‌تبع دعوای طاری قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۱۹۶۰/۷ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 مقدار هزینۀ دادرسی دعوای جلب ثالث

پرسش: هزینه دادرسی جلب ثالث با عنایت به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چه مقدار است؟

هرچند در ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح گردیده است که هزینه دادخواست جلب ثالث همان است که در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ تعیین شده است؛ ولی میزان هزینه دادرسی که خواهان در موقع تنظیم دادخواست باید پرداخت نماید در ماده ۳ قانون اخیرالذکر مشخص نشده است و چون قانوناً طرح هر دعوا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و دعوای جلب ثالث در جریان رسیدگی به دعوا اصلی طرح و اقامه می‌گردد علی‌الاصول میزان هزینه دادرسی دعوای جلب ثالث همان مقداری که برای طرح دعوای اصلی که در هریک از مراحل نخستین یا تجدیدنظر پرداخت شده خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۳۶۵۸/۷ مورخ ۵/۵/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

لزوم اطلاع طرفین اصلی پرونده از جلب ثالث

پرسش:{آیا الزامی به اطلاع طرفین دعوای اصلی از دعوای جلب ثالث هست؟}

نظر به اینکه اولاً: طبق ماده ۱۳۷ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ جریان دادرسی در مورد دعوای جلب ثالث باید همانند دادخواست اصلی باشد؛

 ثانیاً: چون موضوع دعوای جلب ثالث از ناحیه هریک از طرفین مؤثر در حقوق طرف مقابل است، لذا علاوه بر مجلوب ثالث، طرف مقابل نیز باید از جریان دعوا مطلع گردد.

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۵- وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت‌نامه تصریح شود:

۱٫ وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی؛

۲٫ وکالت در مصالحه و سازش؛

۳٫ وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند؛

۴٫ وکالت در تعیین جاعل؛

۵٫ وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور؛

۶٫ وکالت در توکیل؛

۷٫ وکالت در تعیین مصدق و کارشناس؛

۸٫ وکالت در دعوای خسارت؛

۹٫ وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا؛

۱۰٫ وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث؛

۱۱٫ وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث؛

۱۲٫ وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن؛

۱۳٫ وکالت در ادعای اعسار؛

۱۴٫ وکالت در قبول یا رد سوگند.

تبصره ۱- اشاره به شماره‌های یاد شده در این ماده  بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲- سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد.

ماده ۴۲۴- اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.

 ماده ۴۲۵- چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.

ماده ۱۳۰- هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه این‌که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نام‌برده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آن‌جا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلان نماید.

 ماده ۱۳۱- دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.

ماده ۱۳۲- پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می‌گردد و نسخه‌ای از دادخواست و ضمایم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌شود در صورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۳۳- هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی‌باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هریک جداگانه رسیدگی می‌کند.

 ماده ۱۳۴- رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.

ماده ۱۳۵- هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

 ماده‌۱۳۶- محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.

ماده ۱۳۷- دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد.

جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد ردّ یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای جلب ثالث در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X