MENUMENU
توقیف و فروش سرقفلی
توقیف و فروش سرقفلیتوقیف و فروش سرقفلی

دعوای توقیف و فروش حق سرقفلی در رویه دادگاه ها

33,000 تومان

عنوان کتاب: دعوای توقیف و فروش سرقفلی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/ ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۸۳

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست  دعوای توقیف و فروش حق سرقفلی ۱۳

مبحث اول: تعریف سرقفلی ۱۵

مبحث دوم: تعریف حق کسب و پیشه و تجارت ۲۴

مبحث سوم: تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۲۷

مبحث چهارم: توقیف و مزایده سرقفلی ۳۰

نمونه درخواستهای مرتبط با توقیف و فروش سرقفلی: ۴۳

فروش و توقیف سرقفلی در آرای دیوان عالی کشور ۴۹

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۵۱

فروش و توقیف سرقفلی در آرای دادگاه‌ها ۵۷

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۵۹

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۷۳

فروش و توقیف سرقفلی در نشست‌های قضائی ۱۸۱

فروش و توقیف سرقفلی در نظریه‌های مشورتی ۲۲۳

دعوای توقیف و فروش سرقفلی در قوانین و مقررات ۲۴۳

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶- ۲۴۵

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶- ۲۶۶

آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶- ۲۷۰

منابع و مآخذ ۲۷۷

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست  دعوای توقیف و فروش حق سرقفلی ۱۳

مبحث اول: تعریف سرقفلی ۱۵

گفتار اول: تعریف لغوی سرقفلی ۱۵

گفتار دوم: مفهوم اصطلاحی سرقفلی ۱۸

مبحث دوم: تعریف حق کسب و پیشه و تجارت ۲۴

مبحث سوم: تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ۲۷

مبحث چهارم: توقیف و مزایده سرقفلی ۳۰

گفتار اول: موافقان و مخالفان توقیف و مزایده سرقفلی ۳۰

گفتار دوم: توقیف و مزایده سرقفلی عرفی ۳۵

باب سرقفلی صرف بررسی می‌‌کنیم ۳۶

گفتار سوم: توقیف و مزایده سرقفلی فقهی ۳۹

اجرایی در این راستا غیرقابل انکار می‌باشد ۴۰

نمونه درخواستهای مرتبط با توقیف و فروش سرقفلی: ۴۳

«ارجاع امر به کارشناسی برای تعیین ارزش سرقفلی » ۴۳

«توقیف حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی» ۴۴

«نمونه سند اجرایی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه » ۴۵

«نمونه نامه اجرای احکام جهت توقیف حق سرقفلی» ۴۶

«نمونه نامه انتقال حق سرقفلی به برنده مزایده» ۴۷

«نمونه نامه مبنی بر اعلام موضوع مزایده حق سرقفلی » ۴۸

فروش و توقیف سرقفلی در آرای دیوان عالی کشور ۴۹

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۵۱

۱- فروش و انتقال سرقفلی مال مرهونه ۵۱

فروش و توقیف سرقفلی در آرای دادگاه‌ها ۵۷

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۵۹

۱- پرداخت سرقفلی و ودیعه جهت تخلیه شرط ایجاد حق تقاضای اجرت‌المثل ملک مشمول قانون ۱۳۷۶  ۵۹

۲- عدم استحقاق سرقفلی مستأجر علی‌رغم عدم تعلق حق کسب و پیشه در چارچوب ۶۴

۳- مصادیق قبض موهوبه توسط متهب ۶۸

۴- ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه وکیل ۷۳

۵- پذیرش دعوی خلع‌ید از سوی صاحب سرقفلی علیه متصرف ۷۷

۶- ماهیت رهنی قراردادهای بانکی اجاره به شرط تملیک برای اخذ تسهیلات ۸۱

۷- عدم امکان جلب ثالث خواندگانی که در دادخواست اصلی معرفی شده‌اند ۹۰

۸- عدم استماع خواسته تنفیذ و اثبات مالکیت ۹۲

۹- تقاضای صدور دستور فروش سرقفلی مشاعی ۹۵

۱۰- عدم امکان الزام شریک به انتقال و فروش سرقفلی توسط مستأجرین مشاعی دیگر ۹۷

۱۱- لزوم ذکر جهت تجدیدنظر در دادخواست ۱۰۰

۱۲- اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی ۱۰۳

۱۳- دعوی خلع‌ید از سرقفلی و مورد اجاره ۱۰۷

۱۴- عدم نیاز به استماع شهادت شهود در صورت وجود سند کتبی ۱۱۰

۱۵- عدم استماع دعوای فسخ قرارداد توسط دادگاه ۱۱۳

۱۶- مبدأ محاسبه استحقاق خسارت تأخیر تأدیه ۱۱۶

۱۷- تقاضای خلع‌ید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی) ۱۱۹

۱۸- لوازم دعوی استرداد وجه موضوع معامله ۱۲۳

۱۹- تقاضای رفع تصرف از مشاعات ساختمان ۱۲۵

۲۰- عدم امکان انتقال حق سرقفلی بدون برقراری رابطه استیجاری ۱۲۷

۲۱- تفاوت ماهیتی حق سرقفلی با حق کسب و پیشه ۱۳۰

۲۲- عدم احتساب مطب به‌عنوان مکان تجاری ۱۳۲

۲۳- غیر قابل استناد بودن نوشته عادی مربوط به فروش سرقفلی به ثالث ۱۳۳

۲۴- عدم تعلق سرقفلی به مهد کودک ۱۳۶

۲۵- عدم زوال قرارداد سرقفلی در تخلف مستأجر در تغییر شغل ۱۳۷

۲۶- عدم استحقاق دریافت حق سرقفلی در صورت تعدی و تفریط مستأجر ۱۳۹

۲۷- احتساب سرقفلی بر اساس تغییر شاخص قیمت سالانه ۱۴۲

۲۸- لزوم منجر بودن خواسته در دعوای انتقال سرقفلی ۱۴۴

۲۹- تجدیدنظرخواهی در دعوای مالکیت سرقفلی ۱۵۰

۳۰- حکم به پرداخت ارزش و قیمت یک باب مغازه به لحاظ تخریب و نوسازی از ناحیه خواهان‌ها و تخلیه محل مورد ترافع از ید صاحبان سرقفلی ۱۵۵

۳۱- عدم رضایت موجر در انتقال منافع به غیر ۱۵۶

۳۲- بازداشت موضوع سرقفلی ۱۵۸

۳۳- رابطه کاری وارد ثالث با مستأجر قانونی ۱۶۰

۳۴- عدم پرداخت سرقفلی توسط مستأجر و محق نبودن وی ۱۶۴

۳۵- عدم جواز مرجوع به فتاوی با وجود قانون ۱۶۶

۳۶- انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه ۱۶۹

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۷۳

۱- عدم مشروعیت حق سرقفلی ۱۷۳

۲- تخلیه محل کسب و پیشه پس از انقضای مدت اجاره ۱۷۳

۳- تخلیه محل استیجاری بانک به دلیل احتیاج فرزندان مالک ۱۷۴

۴- تشخیص صلاحیت حق تعیین سرقفلی ۱۷۵

۵- تعیین حق سرقفلی توسط کارشناسان ۱۷۷

فروش و توقیف سرقفلی در نشست‌های قضائی ۱۸۱

۱- چگونگی اجرای حکم بدوی متقنن حق کسب و پیشه در صورت عدم تناسب با نرخ عادلانه روز ۱۸۳

۲- تکلیف سرقفلی در صورت فوت مستأجر ۱۸۴

۳- تصمیم دادگاه در خصوص رضایت مالک مبنی بر پرداخت یا عدم پرداخت سرقفلی ۱۸۴

۴- احتساب مالیات نسبت به سرقفلی ۱۸۵

۵- قابل توقیف بودن سرقفلی ۱۸۶

۶- چگونگی توقیف سرقفلی معرفی شده توسط محکوم‌له جهت استیفای محکوم‌به ۱۸۷

۷- مالی بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی ۱۸۹

۸- قابلیت توقیف حق سرقفلی ۱۹۰

۹- تقاضای الزام به انتقال و تنظیم سند رسمی ۱۹۲

۱۰- در حکم غیر منقول بودن سرقفلی ۱۹۴

۱۱- خرید سرقفلی بدون تنظیم اجارهنامه ۱۹۶

۱۲- توقیف املاک مشاعی و سرقفلی ۱۹۷

۱۳- فروش عین و منافع مغازه بدون فروش اعیانی مستحدثه در طبقات ۱۹۹

۱۴- امکان ترهین ملکی که سرقفلی آن متعلق به دیگری است ۲۰۲

۱۵- عدم تأمین و توقیف حق سرقفلی ۲۰۳

۱۶- روابط موجر و مستأجر- حق کسب و پیشه ۲۰۴

۱۷- تخلیه و پرداخت سرقفلی ۲۰۵

۱۸- قابل توقیف بودن سرقفلی ۲۰۷

۱۹- توقیف سرقفلی ۲۱۰

۲۰- توقیف یا پلمپ اماکن تجاری ۲۱۰

۲۱- امکان و نحوه توقیف حقوق استیجاری مستأجر (سرقفلی، حق کسب و پیشه ۲۱۱

فروش و توقیف سرقفلی در نظریه‌های مشورتی ۲۲۳

۱- اثر اسقاط حق کسب و پیشه در اجاره‌نامه ۲۲۵

۲- روابط موجر و مستأجر- حق کسب و پیشه ۲۲۵

۳- عدم جواز تغییر مبلغ حق کسب و پیشه پس از صدور قطعیت حکم تخلیه ۲۲۶

۴- غیر منقول بودن حق کسب و پیشه ۲۲۷

۵- بازداشت حق کسب و پیشه ۲۲۸

۶- توقیف حق کسب و پیشه و فروش آن پس از تبدیل به مال ۲۲۹

۷- ارث بردن همسر از حق کسب و پیشه ۲۳۰

۸- انتقال سرقفلی محل تجارت به مستأجر ۲۳۱

۹- مقایسه معانی واژههای سرقفلی و حق کسب و پیشه ۲۳۲

۱۰- قابلیت خرید و فروش ورقه سهم ۲۳۲

۱۱- تقاضای تقسیم ماترک و فروش سرقفلی ۲۳۴

۱۲- بازداشت سرقفلی و فروش آن از طریق مزایده ۲۳۴

۱۳- قابلیت بازداشت و تامین حق سرقفلی ۲۳۵

۱۴- تقاضای صدور حکم به بطلان معامله سرقفلی ۲۳۶

۱۵- دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره‌نامه نسبت به یک باب مغازه ۲۳۸

۱۶- تقاضای تخلیه در قرارداد خرید سرقفلی ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶  ۲۳۹

۱۷- مزایده حق سرقفلی ۲۴۰

دعوای توقیف و فروش سرقفلی در قوانین و مقررات ۲۴۳

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶- ۲۴۵

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶- ۲۶۶

آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶- ۲۷۰

منابع و مآخذ ۲۷۷

«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» دو مفهوم نزدیک به هم بوده‌اند که حتی برخی حقوقدانان[۱] عقیده بر واحد بودن مفهوم این دو دارند اگرچه با تصویب قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ شک و شبهه در این خصوص حداقل از نظر قانونی مرتفع شده است.

 تعریف سرقفلی

از آنجا که سرقفلی اولین بار در عرف پدیدار شد و در واقع مفهوم سرقفلی به نوعی زاده عرف است و حتی وجود سرقفلی در عرف علت اصلی پیش‌بینی آن در قانون بوده، بررسی سرقفلی به عنوان یک پدیده حقوقی عرفی در فرهنگ لغات که به مفهوم لغوی الفاظ می‌‌پردازند اجتناب‌ناپذیر است. در همین راستا در گفتار اول به بررسی مفهوم لغوی سرقفلی در فرهنگ لغات می‌‌پردازیم و در گفتار دوم سرقفلی را از دیدگاه حقوقدانان بررسی خواهیم کرد تا ضمن روشن شدن مفهوم لغوی و اصطلاحی آن رابطه بین سرقفلی و حق کسب و پیشه به واقع روشن شود.

گفتار اول: تعریف لغوی سرقفلی

در فرهنگ لغات در مقابل لفظ سرقفلی، مفاهیم تقریباً مشابهی به چشم می‌‌خورد و در برخی موارد که تفاوتی در تعاریف وجود دارد ناشی از مشتبه شدن مفهوم سرقفلی و حق و کسب و پیشه و تجارت است به‌طوری که در فرهنگ معین در مقابل لفظ سرقفلی می‌‌خوانیم: «حقی که بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌‌کند به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع‌آوری مشتری و غیره»[۲] چنین تعریفی چنانکه در مبحث بعدی روشن خواهد شد بیشتر با مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت سازگار است.

مرحوم دهخدا در ذیل لفظ سرقفلی چنین آورده است: «سرقفلی [سَ قُ] [اِ مرکب] چیزی که از کرایه‌دار سرای کرایه حویلی یا دکان بگیرند و آن مزد گشودن قفل است که داخل کرایه نیست (آنندراج) حق آب و گل حقی که مستأجر را پیدا آید در دکان و یا حمام و یا کاروانسرایی و امثال آن و او آن حق را به مستأجر بعد از خود تواند فروخت (یادداشت مؤلف) حاصل مال‌الاجاره این بازار در هر حال مبلغ هزار درهم است بیرون از تکلفات عمال و توقعات عمال و مرسولات حراس و وظایف سقا و سرقفلی سرایدار (ترجمه محاسن اصفهانی)»۲

در فرهنگ نظام نیز در ذیل سرقفلی چنین می‌‌خوانیم: «پولی که علاوه بر کرایه دکان یا خانه یا امثال آن‌ها کرایه کننده‌ در اول به مالک یا به کرایه کننده اول می‌‌دهد.»[۳]

در فرهنگ نفیسی مرحوم ناظم الاطباء مفهوم سرقفلی را چنین بیان می‌‌کند: «وجهی که از کرایه‌دار خانه و دکان علاوه بر کرایه دریافت کنند و آن مزد کشیدن قفل است و داخل در کرایه نیست.»[۴]

در نهایت فرهنگ عمید سرقفلی را پولی می‌‌داند که شخصی به شخصی می‌‌دهد تا خانه یا دکان را که در اجاره دارد به وی واگذار نماید[۵] آنچه از تعاریف ذکر شده برمی‌آید این است که اولاً: مفهوم سرقفلی در لغت هم در خصوص محل مسکونی و هم در خصوص محل تجارت کاربرد داشته است؛

 ثانیاً: از نظر لغوی سرقفلی مبلغی است که به مالک یا مستأجر از طرف مستأجر بعدی پرداخت می‌‌شود و بالاخره گاهی هم سرقفلی را به حق آب و گل و حقی که به جهت جمع‌آوری مشتری و رونق کسب حاصل شده تعریف نموده‌اند. آنچه مسلم است به دست دادن مفهوم اخیر از سرقفلی همان‌طور که بعداً خواهد آمد با معنای حق کسب و پیشه و تجارت موافق‌تر است؛ بنابراین، فرهنگ‌نویسانی که سرقفلی را مبلغی می‌‌دانند که مستأجر به مالک و مستأجر ثانی به مستأجر اول می‌‌پردازد به مفهوم اصطلاحی آن نزدیک‌ترند اگرچه بحث در مبنای پرداخت مبلغ از طرف مستأجر دوم به مستأجر اول این تعریف را هم مواجهه با ایراد خواهد نمود؛ زیرا اگر مبنای پرداخت را جمع‌آوری مشتری و رونق کسب بدانیم مفهوم حق کسب و پیشه نمایان خواهد شد.

 

 

نمونه سند اجرایی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه

انتقال دهنده: آقای ……………………. فرزند ………………. شماره شناسنامه ……………. با کد ملی ……………………… به نشانی……….  به عنوان محکوم علیه پرونده اجرایی به شماره ………………….

انتقال گیرنده: آقای ……………………. فرزند ………………. شماره شناسنامه ……………. با کد ملی ……………… به نشانی……………………………………  به عنوان برنده مزایده پرونده اجرایی به شماره ………………….

 موضوع: نقل و انتقال اجرای تمامی  حقوق صنفی و سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و حقوق فرضی و محرزی و متصوری و …… متعلق به شش دانگ یک باب مغازه واقع در …………………………… جز پلاک ثبتی …………………… متعلق به محکوم‌علیه پرونده فوق‌الذکر با لحاظ تمامی لواحق و متعلقات و توابع شرعی  و عرفی و مشترکات بر اساس قانون تملک آپارتمان­ها.

 توضیح ۱: این سند اجرای طی دستور اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی شعبه ……………………….. به شماره نامه ……………………………… تنظیم و توسط نماینده محترم دادگاه آقای ……………. امضاء گردید.

توضیح ۲: هم‌زمان با سند اجرای که به صورت صلح حقوق می‌باشند سند رسمی اجاره نیز طی شماره ……………… برای انتقال­گیرنده (برنده مزایده) تنظیم و توسط مالک ملک امضاء گردید.

آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

فروش و انتقال سرقفلی مال مرهونه

معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن ‌باشد نافذ نخواهد بود. اعم از این‌که معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه

شماره رأی: ۶۲۰

تاریخ رأی: ۲۰/۸/۱۳۷۶

بسمه تعالی

‌ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

‌احتراماً، در مورد حدود اختیارات راهن و نحوه استفاده از منافع عین مرهونه که پس از تنظیم قرارداد امانتاً به تصرف او داده شده، آراء متفاوتی از شعب ۲۱ و ۱۴ دیوان‌عالی کشور صادر گردیده است که به منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور دارد. ‌جریان پرونده‌ها را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:

۱٫ در تاریخ ۲/۳/۷۲ بانک صادرات مازندران دادخواستی به طرفیت آقایان جمشید مظهری ملکشاه و محمد علی فتحی به خواسته ابطال فروش نامه ‌مورخ ۷/۸/۶۹ و خلع­ید خواندگان مقوم به دو میلیون و یکصد و ده هزار ریال به دادگاه حقوقی یک قائم‌شهر تقدیم داشته، بدین توضیح که آقای جعفر کریم زاده میدانی از تسهیلات بانک استفاده کرده و شش‌دانگ پلاک شماره ۴۴۱۲ فرعی از ۲۷۴۰ الی ۲۷۴۳ فرعی از ۱۱۹ اصلی بخش ۱۶ ملک آقای ‌محمد علی فتحی را به موجب سند ۲۱۰۳۱۵ ـ ۲۱/۶/۶۶ در رهن بانک قرار داده است و در زمان اعطای تسهیلات مغازه‌های مورد بحث در اختیار ‌راهن بوده و بدون اخذ مجوز از بانک طبق سند عادی ۷/۸/۶۹ که تاریخ تنظیم آن مؤخر بر تاریخ تنظیم سند رهنی است اقدام به واگذاری سرقفلی یک‌ باب مغازه به آقای جمشید مظهری کرده که منافی حق مرتهن است درخواست ابطال فروش یا سند عادی مذکور را دارد، دادگاه یاد شده پس از رسیدگی‌ حکم بر ابطال قرارداد و خلع‌ید خوانده را صادر نموده است. پس از درخواست تجدیدنظر از حکم صادره شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور در مقام تجدید‌نظر چنین رأی داده است: مستفاد از ماده ۷ قرارداد به این عبارت… اموال و اسناد مشروحه ذیل را در رهن بانک گذارد و بانک قبض رهن به عمل آورد و سپس مورد رهن را‌ مجدداً به‌عنوان امانت به تصرف خریدار قرارداد تا از منافع آن استفاده نماید… این است که موضوع رهن صرفاً عرصه و اعیانی پلاک ۴۴۱۳ فرعی ‌ملک آقای محمد علی فتحی بوده نه منافع آن زیرا صریحاً پس از انعکاس قبض عین مرهونه توسط مرتهن در سند مجدداً ملک مذکور جهت استفاده‌ از منافع آن به تصرف طرف قرارداد، داده شده و آنچه نهایتاً به خوانده ردیف یک آقای جمشید مظهری ملکشاه واگذار شده، با توجه به قرارداد عادی‌ مورخ ۷/۸/۶۹ و با توجه به تعیین مال‌الاجاره و عنوان مستأجر منافع ملک بوده که مالک حق استفاده آن را داشته است؛ بنابراین، تصرف مالک در این‌ حد و واگذاری منافع عین مستأجره منافی حق مرتهن با مقررات ماده ۷۹۳ قانون مدنی نبوده است و ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه تا این حد وارد و‌ دادنامه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضائی است.

۲٫ به حکایت پرونده کلاسه ۱۴/۱۷/۸۰۴۵ در تاریخ ۱۲/۳/۷۲ بانک صادرات استان مازندران دادخواستی به خواسته ابطال فروش نامه عادی مورخ ۱۱/۷/۶۶ تنظیمی فی‌مابین خواندگان به طرفیت آقایان قربان ملیحی کوچک‌سرائی و محمد علی فتحی کوچک‌سرائی به دادگاه حقوقی یک قائم‌شهر ‌تقدیم داشته است و توضیح داده، حسب قرارداد رهن به شماره ۲۱۰۳۱۵ – ۲۱/۶/۶۶ پلاک ۴۴۱۳ فرعی مجزا شده از پلاک ۲۷۴۰ الی ۲۷۴۳ فرعی از ۱۹ اصلی بخش ۱۶ قائم‌شهر به‌عنوان وثیقه نزد بانک رهن بوده و در زمان اعطای وام سرقفلی آن به کسی واگذار نشده بود؛ لکن راهن بدون توجه به ‌مفاد سند رهن یک باب از مغازه‌های مربوطه را به خوانده ردیف اول واگذار کرده و اقدام او مغایر مفاد سند می­باشد. تقاضای ابطال قرارداد و خلع‌ید از ‌مغازه را دارد. دادگاه به این استدلال که واگذاری سرقفلی مغازه بدون اذن مرتهن وجاهت نداشته، با استناد ماده ۷۹۳ قانون مدنی حکم بر ابطال فروش‌نامه عادی مورخ ۱۱/۷/۶۶ تنظیمی فی‌مابین خواندگان و خلع‌ید از مغازه با مشخصات مضبوط در آن صادر نموده است. محکوم‌علیه از حکم دادگاه تقاضای تجدیدنظر نموده که شعبه ۱۴ دیوان‌عالی کشور پس از رسیدگی به مورد چنین رأی داده است: «با توجه به مندرجات پرونده اعتراض مؤثری به عمل نیامده و چون رأی تجدیدنظر خواسته فاقد اشکال قانونی است تأیید می‌شود.»

 بنا به مراتب فوق همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در نحوه استفاده از منافع مال مرهونه‌ای که متعلق به راهن باشد از شعبه چهاردهم و شعبه بیست و‌ یکم دیوان‌عالی کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است. شعبه ۲۱ تنظیم قرارداد اجاره و واگذاری سرقفلی را از طرف راهن به مستأجر خالی از اشکال ‌دانسته، در صورتی که شعبه چهاردهم آن را مغایر با ماده ۷۹۳ قانون مدنی تشخیص و نتیجه اقدام انجام شده را باطل می‌داند. علی‌هذا به استناد ماده واحده ‌قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ به منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی‌ کشور داد.

‌معاون اول قضائی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیری

‌به تاریخ روز سه‌شنبه ۲۰/۸/۱۳۷۶ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی ‌رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی ‌و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌نظر به این‌که از مسئله ۱۹ کتاب رهن تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه و ماده ۷۹۳ قانون مدنی استفاده می‌شود که راهن حق ‌ندارد تصرف منافی با حق مرتهن در عین مرهونه بنماید مگر با اذن مرتهن و در صورتی که مرتهن اذن بدهد راهن تنها در محدوده اذن مجاز به تصرف‌ است؛ مثلاً اگر مرتهن اجازه انتفاع داد، راهن نمی‌تواند مورد رهن را اجاره بدهد یا اگر اجازه اجاره داد نمی‌تواند آن را بفروشد و اگر اجاره داد یا فروخت ‌فضولی و متوقف بر اجازه مرتهن است، در پرونده اول مرتهن با امانت گذاشتن عین مال نزد راهن، تنها اذن انتفاع به او داده است و راهن مجاز بوده‌ شخصاً از منافع مال مورد رهن استفاده نماید و حق واگذار نمودن سرقفلی را نداشته و با اعتراض و شکایت مرتهن انتقال مردود و باطل است و در‌ پرونده دوم گرچه این تفاوت را با پرونده اول دارد که چنین اجازه‌ای را مرتهن نداده و راهن حق انتفاع هم نداشته، لکن در این جهت که راهن مجاز به ‌واگذاری سرقفلی نبوده، مشترک هستند با اعتراض مرتهن واگذاری مردود و باطل گردیده است؛ بنابراین، رأی شعبه ۱۴ دیوان­عالی کشور که بر این‌ اساس صادر گردیده، موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.»

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

 پرداخت سرقفلی و ودیعه جهت تخلیه شرط ایجاد حق تقاضای اجرت‌المثل ملک مشمول قانون ۱۳۷۶

در صورتی که مدت اجاره محل کسب مشمول قانون سال ۱۳۷۶ منقضی شده باشد؛ لیکن موجر سرقفلی یا ودیعه مستأجر را برای تخلیه کردن ملک پرداخت نکرده باشد و مستأجر نیز پس از انقضای مدت از ملک استفاده نکرده باشد، موجر تا تاریخ پرداخت ودیعه مستحق اجرت‌المثل نیست.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۴۲

تاریخ: ۲۱/۸/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی آقای (ر.ق.) به طرفیت آقای (ف.د.) به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۰/۷/۸۷ وفق نظریه کارشناس تأمین دلیل به مبلغ چهل و هفت میلیون تومان با احتساب خسارات دادرسی، وکیل خواهان توضیحاً اظهار داشته مطابق صورت‌جلسه مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۷ (زمان ابلاغ اجراییه تخلیه مغازه) مغازه موکل در تصرف خوانده بوده و تا تاریخ ۱۲/۹/۹۰ چهل و هفت میلیون تومان برآورد گردیده است؛ خوانده حتی پس از اجرای حکم در مورخ ۱۳/۷/۹۰ مجدداً مغازه را مقفول نموده مطابق ماده ۴۹۴ قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضای مدت مذکور مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگه دارد موجر برای مدت مذکور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگرچه استیفای منفعت ننموده باشد… و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده است. دادگاه توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده مستندات ابرازی احراز مالکیت خواهان نسبت به مغازه پلاک ثبتی ۳۲۹۶۶ فرعی از ۲۳۹۸ اصلی قطعه ۱۱ مجزی شده از ۲۵۰۱ فرعی بخش ده تهران بنا بر پاسخ استعلام ثبتی و کپی مصدق سند مالکیت و تصرفات خوانده در مغازه پلاک ثبتی مرقوم بنا بر سایر مستندات ابرازی و اینکه مطابق ماده مذکور عقد اجاره به محق انقضاء مدت برطرف می‌شود و اگر مستأجر بدون اذن مالک به تصرفات خود ادامه دهد موجر مستحق مطالبه اجرت‌المثل خواهد بود و با عنایت ]به اینکه[ خواهان با تقدیم درخواست و شکایت کیفری نسبت به ادامه تصرفات خوانده بعد از انقضاء مدت اجاره، تخلیه آن و عدم رضایت خود را اعلام و مطالبه اجرت‌المثل کرده است و نظر به اینکه کارشناس تأمین دلیل میزان اجرت‌المثل ایام تصرفات خوانده از تاریخ ۲۰/۷/۸۷ تا ۱۲/۹/۹۰ را مبلغ چهل و هفت میلیون را برآورد و اعلام کرده است و خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه و استحضار از وقت رسیدگی و دعوی مطروحه در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاع، ایراد و تکذیبی نسبت به دعوی خواهان و مستندات ابرازی وی به عمل نیاورده و دلیلی بر مشروعیت تصرفات خویش و اذن از ناحیه خواهان و برائت ذمه خود ارائه نکرده است؛ فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد ماده مرقوم از همان قانون و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هفت میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ ۸۴۰/۹۴۷ تومان بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۱٫۲۴۸٫۰۰۰ تومان بابت حق‌الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- موسی وند

رأی شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص واخواهی آقای (ف.د.) با وکالت آقای (ن.الف.) به طرفیت آقای (ر.ق.) نسبت به دادنامه شماره ۰۸۲۲- ۱۵/۱۱/۹۰ موضوع پرونده کلاسه ۹۰/۱۹۰/۰۸۰۰ توجهاً به جمیع اوراق و محتویات پرونده اظهارات وکیل واخواه و مستندات ابرازی از ناحیه ایشان و نظر به اینکه هرچند مطابق ماده ۴۹۴ قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضاء آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود… اما رابطه استیجاری فی‌مابین طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ بوده و طبق ماده ۴ قانون مذکور در صورتی که موجر مبلغی به‌عنوان ودیعه یا تضمین و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر است در مانحن فیه پس از صدور اجرائیه تخلیه مورخ ۱۳/۷/۹۰ صورت گرفت و واخوانده سرقفلی واخواه را در تاریخ ۴/۵/۱۳۹۰ به صندوق دادگستری تودیع کرده است؛ بنابراین واخوانده با توجه به عدم تودیع سرقفلی واخوانده تا مورخ مذکور مستحق مطالبه اجرت‌المثل نبوده است. دادگاه بنا به مراتب مرقوم واخواهی مشارالیه را تا تاریخ مذکور وارد دانسته ضمن فسخ دادنامه شماره فوق‌الذکر به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان تا مبلغ ۴۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال صادر و اعلام می‌نماید و اما نسبت به مبلغ ۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال با توجه به اینکه واخواه دلایل و مدارکی که موجبات فسخ و گسیختن دادنامه شماره مرقوم را فراهم آورد ارائه نکرده است و دادنامه مذکور وفق مقررات قانونی صادر و از لحاظ رعایت تشریفات رسیدگی هم خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد؛ فلذا دادگاه ضمن رد واخواهی نامبرده دادنامه شماره مرقوم را تا مبلغ مارالذکر عیناً تأیید می‌نماید بدیهی است میزان هزینه دادرسی حق‌الوکاله وکیل بر مبنای مبلغ مذکور محاسبه خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

چگونگی اجرای حکم بدوی متقنن حق کسب و پیشه در صورت عدم تناسب با نرخ عادلانه روز

پرسش: در صورتی که بخشنامه شورای­عالی قضائی ۱ دائر به حذف مرحله پژوهش مراعات گردد و حکم پژوهشی و سرقفلی تعیین شده در آن قابلیت اجرا نداشته باشد حکم بدوی متضمن حقوق کسب و پیشه‌ای که با نرخ عادله روز تناسب ندارد چگونه اجرا می‌شود؟[۱]

نظریه که به اتفاق آرا در تاریخ ۱۲/۸/۶۲ اعلام شده است.

چنانچه به موجب بخشنامه شورای­عالی قضائی رسیدگی پژوهشی کان‌لم یکن تلقی گردد و سرقفلی تعیین شده در حکم پژوهشی لحاظ نشود چون در این صورت سرقفلی مرحله بدوی متناسب نرخ روز نیست با توجه به روح ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ ناگزیر باید معتقد بود که مهلت سه ماهه برای پرداخت سرقفلی از تاریخ ابلاغ رأی بدوی که قطعی بوده آغاز گردیده و چنانچه در آن تاریخ ظرف سه ماه سرقفلی پرداخت و یا ایداع نشده باشد به علت شمول مزبور زمان سه ماهه رأی بدوی نیز ملغی‌الاثر است.

 تکلیف سرقفلی در صورت فوت مستأجر

پرسش: چنانچه مستأجر محل کسب فوت کند ورثه نسبت به مورد اجاره و سرقفلی چگونه می‌تواند حق خود را استیفا نمایند؟[۲]

نظریه که به اتفاق آرا در تاریخ ۲۸/۸/۶۲ اعلام شده است.

در حالت مذکور ورثه یا باید به تصرفات استیجاری ادامه دهند و مشترکاً از منافع مورد اجاره استفاده نمایند و یا اگر بخواهند حق خود را از سرقفلی استیفا کنند در فرض داشتن حق واگذاری با فروش سرقفلی وجه حاصل از آن را بین خود تقسیم نمایند و در صورت فقدان حق انتقال به استناد ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر  از دادگاه تجویز انتقال منافع را خواستار شوند و از این طریق مبادرت به فروش سرقفلی کنند.

تصمیم دادگاه در خصوص رضایت مالک مبنی بر پرداخت یا عدم پرداخت سرقفلی

پرسش: در اعمال ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ تصمیم دادگاه در فرضی که مالک حاضر به پرداخت سرقفلی باشد یا نباشد چگونه خواهد بود.[۳]

نظریه که به اتفاق آرا در تاریخ ۱۰/۹/۶۲ اعلام شده است.

اگر مالک در قبال دعوی مستأجر دائر به تجویز انتقال منافع به غیر حاضر به تحویل ملک به ازاء پرداخت سرقفلی نباشد دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع به غیر خواهد داد در این صورت نیازی به جلب نظر کارشناس برای تعیین میزان سرقفلی نیست و اگر مالک حاضر به پرداخت سرقفلی باشد دادگاه می‌بایست به هزینه مالک قرار کارشناسی جهت برآورد سرقفلی صادر سپس به انشاء حکم متضمن دو معنی مبادرت کند به این بیان که تخلیه مستأجره در قبال پرداخت سرقفلی معین از طرف مالک صورت خواهد گرفت و چنانچه مالک ظرف سه ماه سرقفلی را نپردازد به موجب همان حکم مستأجر مجاز به انتقال منافع به غیر با دریافت سرقفلی به هر میزان خواهد بود.

 احتساب مالیات نسبت به سرقفلی

پرسش: در مواردی که حقوق کسب یا پیشه یا تجارت تعیین می‌شود آیا دادگاه و یا دایره اجرا مکلف به احتساب و کسر مالیات نسبت به سرقفلی مورد حکم است یا نه؟[۴]

نظریه که به آه اتفاق آرا در تاریخ ۲۲/۱۰/۶۲ اعلام شده است.

اصولاً اخذ مالیات از وظائف دادگاه و اجرای آن نیست و معمولاً مالیات سرقفلی توسط ذی‌حسابی دارائی در بانک احتساب و کسر می‌شود و دادگاه و دفتر آن در این خصوص تکلیفی ندارند مگر آنکه تقاضای اداره دارائی مبنی بر کسر مالیات مستند به رأی مرجع ذیصلاح باشد که در این صورت اجرای دادگاه به مفاد آن عمل خواهد کرد.

اثر اسقاط حق کسب و پیشه در اجاره‌نامه

پرسش: چنانچه در اجاره‌نامه‌ای قید شود مستأجر هنگام تخلیه ملک حق مطالبه سرقفلی نخواهد داشت آیا در صورت فسخ اجاره موجر می‌تواند حق کسب و پیشه مستأجر را به استناد آن نپردازد؟

در مورد مسئله فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۵/۱۱/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر کرده است:

با توجه به مادتین ۸ و ۹ قانون روابط و مستأجر صرف انقضای مدت اجاره موجب تخلیه عین مستأجره نیست و چون در ماده ۹ قانون مزبور حق کسب و پیشه (حق سرقفلی) برای مستأجر شناخته شده بنابراین چنانچه در اجاره‌نامه قید شود که مستأجر پس از انقضای مدت اجاره حق سرقفلی نخواهد داشت این شرط مخالف مدلول ماده ۲۴ قانون مزبور می‌باشد و بلااثر است.

نظریه مشورتی مورخ ۵/۱۱/۱۳۴۲ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

روابط موجر و مستأجر- حق کسب و پیشه

اگر مستأجر ضمن عقد اجاره تعهد نماید که در زمان تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی ندارد این تعهد بی‌اثر است.

پرسش: اگر مستأجر ضمن عقد اجاره تصریح نماید که وجهی از بابت سرقفلی به موجر نپرداخته است و هنگام تخلیه مورد اجاره حق دریافت سرقفلی را ندارد آیا این امر مسقط حق سرقفلی او خواهد بود یا نه؟

حق کسب و پیشه یا تجارت حقی است که با تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر تعلق می‌گیرد و این حق قبل از ایجاد قابل اسقاط نبوده و تحقق آن نیز مشروط به پرداخت وجهی به مالک نیست، بنابراین اگر محلی برای کسب اجاره شده باشد و مستأجر حین عقد اجاره و تنظیم سند وجهی به مالک نپرداخته و یا در سند تعهد نموده باشد که در زمان تخلیه حق دریافت سرقفلی را ندارد طبق مواد ۱۵ و ۳۰ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ هیچ یک از این امور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حکم به پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت صادر کند.

نظریه مشورتی شماره ۱۶۹۹/۷ مورخ ۲۰/۴/۶۲ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

 عدم جواز تغییر مبلغ حق کسب و پیشه پس از صدور قطعیت حکم تخلیه

پس از صدور و قطعیت حکم تخلیه و تعیین حق کسب و پیشه، رسیدگی مجدد و تغییر مبلغ حق کسب و پیشه مجوزی ندارد.

پرسش: در پرونده‌ای حکم بر تخلیه محل کسب با تعیین مبلغ حق کسب و پیشه صادر شده، لیکن تا قطعیت حکم و زمان اجرا آن مدتی گذشته است، اکنون مستأجر محکوم به تخلیه، ادعا می‌کند که در این فاصله میزان حق کسب و پیشه افزایش یافته است و تقاضا دارد که در آن تجدیدنظر و به نرخ روز تعیین گردد. آیا دادگاه می‌تواند به این درخواست ترتیب اثر دهد یا نه؟

پس از صدور رأی دادگاه و قطعیت آن هیچ مقام و مرجعی حق ندارد در مفاد رأی تغییری داده و یا از اجرای آن جلوگیری نماید. مگر در مواردی‌ که قانون چنین اجازه‌ای را داده باشد و چون در مورد سؤال چنین اجازه‌ای وجود ندارد و از موارد تصحیح حکم هم نیست؛ لذا حکم قطعی باید اجرا شود. مضافاً به اینکه در موارد تعیین سرقفلی اساساً بین زمان اجرا و زمان کارشناسی فاصله خواهد بود که احتمال تنزل یا ترقی سرقفلی در طول آن می‌رود و این مسئله نمی‌تواند مجوز تغییر حکم گردد.

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶

فصل اول- کلیات

ماده ۱- هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف متصرف برحسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به‌عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.

ماده ۲- موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد:

۱٫ تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی؛

۲٫ اراضی مزروعی محصور و غیرمحصور و توابع آن‌ها و باغ‌هایی که منظور اصلی از اجاره بهره‌برداری از محصول آن‌ها باشد؛

۳٫ ساختمان‌ها و محل‌هایی که به منظور سکونت عرفاً به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده می‌شود؛

۴٫ کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرک‌ها که گواهی خاتمه ساختمانی آن‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون معاملات زمین مصوب سال ۱۳۵۴ صادر شده و می‌شود؛

۵٫ خانه‌های سازمانی و سایر محل‌های مسکونی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آن‌ها قرار می‌گیرد.

در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد فی‌مابین می‌باشد.

هرگاه متصرف خانه یا محل سازمانی که به موجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند برحسب مورد از طرف دادستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل به او اخطار می‌شود که ظرف یک ماه محل را تخلیه نماید در صورت امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده می‌شود؛

۶٫ واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره واگذار گردد.

فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن

ماده ۳- در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره‌بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده و هرگاه اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد به میزانی است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و در صورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان اجاره‌بها به نرخ عادله روز تعیین می‌شود.

ماده ۴ (اصلاحی مصوب ۳/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران)- موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره­بها را بنماید، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره‌بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه با جلب‌نظر کارشناس اجاره‌بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.

ماده ۵- موجر می‌تواند مابه‌التفات اجاره‌بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید.

در این صورت دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل، مستأجر را به پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم، محکوم می‌نماید. دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر وصول و به موجر بپردازد. مستأجر نیز می‌تواند ضمن تقاضای تعدیل اجاره‌بها رد مابه‌التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به شرح فوق درخواست کند.

تبصره- مقررات این ماده در مواردی که دادگاه حکم به تعیین اجاره‌بها صادر می‌نماید نیز جاری خواهد بود.

Additional

وزن 0.40 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای توقیف و فروش حق سرقفلی در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب‌ها, , , , , , , ,

X