MENUMENU
دعوای تقابل
دعوای تقابلدعوای تقابل

دعوای تقابل در رویه دادگاه‌ها

30,000 تومان

عنوان کتاب: دعوای تقابل در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کدکتاب:۴۵

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوای تقابل ۱۳

معرفی دعوای تقابل ۱۵

مبحث اول: شرایط طرح دعوای تقابل ۱۷

مبحث دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای متقابل ۲۲

مبحث سوم: دعوای تقابل به لحاظ مصداقی ۲۴

مبحث چهارم: احکام رسیدگی به دعوای متقابل ۲۷

دعوای تقابل در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۳

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۳۵

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۶۲

دعوای تقابل در آرای دادگاه‌ها ۱۳۱

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۳۳

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۲۰۰

دعوای تقابل در نشست‌های قضائی ۲۰۵

دعوای تقابل در نظریه‌های مشورتی ۲۲۹

دعوای تقابل در قوانین و مقررات قانونی ۲۳۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۳۷

منابع و مآخذ ۲۴۵

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوای تقابل ۱۳

معرفی دعوای تقابل ۱۵

مبحث اول: شرایط طرح دعوای تقابل ۱۷

گفتار اول: شرایط عمومی ۱۷

گفتار دوم: رعایت شرایط اختصاصی ۱۸

مبحث دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای متقابل ۲۲

مبحث سوم: دعوای تقابل به لحاظ مصداقی ۲۴

گفتار اول: مصادیق دعوای تقابل ۲۴

گفتار دوم: مواردی که دعوای تقابل محسوب نمی‌شوند ۲۴

مبحث چهارم: احکام رسیدگی به دعوای متقابل ۲۷

گفتار اول: تجدیدنظرخواهی دعوای متقابل ۲۷

گفتار دوم: آثار زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل ۲۷

گفتار سوم: امکان طرح دعوای تقابل از سوی جالب ثالث ۲۷

گفتار چهارم: امکان طرح دعوای تقابل از سوی خواندگان وارد ثالث ۲۸

گفتار پنجم: نحوه رسیدگی و صدور رأی ۲۸

دادخواست تقابل تخلیه به علت تغییر شغل در مقابل دادخواست تجویز انتقال ۲۹

دادخوست تقابل صدور حکم تمکین در مقابل دادخواست مطالبه نفقه ۳۰

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره در مقابل خلع‌ید ۳۱

دعوای تقابل در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۳

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۳۵

۱- دادخواست تقابل الزام به انجام تعهد ۳۵

۲- وجود حق فسخ و دعوای متقابل بطلان فسخ قرارداد ۴۵

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۶۲

۱- رسیدگی جداگانه به دعوای متقابل ۶۲

۲- طرح دعوای استرداد جهیزیه و دعوای متقابل صوری بودن لیست جهیزیه ۶۳

۳- دعوای اخذ الباقی ثمن در مقابل ابطال عملیات اجرایی ۶۵

۴- دادگاه صلاحیت‌دار در رسیدگی به دعوای تقابل ۷۱

۵- دعوای متقابل مطالبه مهریه، اجرت‌المثل در مقابل درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش ۷۳

۶- دعوای تقابل در رابطه با عنن در زوج ۷۸

۷- دعوای تقابل صدور حکم به تنفیذ وصیت‌نامه ۸۳

۸- طرح دعوای تقابل خلع‌ید در مقابل الزام به تنظیم سند رسمی ۸۸

۹- رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله پژوهشی ۹۱

۱۰- طرح دعوای تقابل مالکیت بر ملک در مقابل خلع‌ید ۹۱

۱۱- دعوای پرداخت حق‌الزراعه و حق عیان در مقابل دعوای قلع و قمع مستحدثات ۹۳

۱۲- دعوای متقابل فروش اعیانی با جلب نظر کارشناس و خسارات ۱۰۳

۱۳- دعوای تقابل به خواسته اعلام فسخ توافق‌نامه ۱۰۵

۱۴- دعوای الزام به تسلیم مبیع و طرح دعوای متقابل ابطال قول‌نامه عادی ۱۱۱

۱۵- دعوای متقابل بی‌اعتباری قول‌نامه در مقابل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ۱۱۵

۱۶- طرح دعوای خلع‌ید غاصبانه و طرح دعوای متقابل جهت اخذ هزینه‌های مصرفی ۱۱۹

۱۷- رد دعوای تقابل به علت فقدان دلیلی بر فسخ و بطلان تعهدات ۱۲۲

۱۸- دعوای متقابل ابطال الزام انجام معامله و تنظیم سند رسمی ۱۲۵

دعوای تقابل در آرای دادگاه‌ها ۱۳۱

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۳۳

۱- استقلالی بودن دعوای متقابل ۱۳۳

۲- تقدیم دعوای تقابل خارج از فرجه قانونی ۱۳۴

۳- رد دعوای تقابل نامرتبط ۱۳۵

۴- رسیدگی به دعوای تقابل مرتبط در یک شعبه ۱۳۶

۵- طرح دعوای متقابل به صورت مستقل ۱۳۷

۶- دعوای مطالبه وجه به عنوان تقابل در مقابل دعوای کاهش اجاره‌بها ۱۳۸

۷- طرح دعوای متقابل پس از جلسه اول دادرسی ۱۴۲

۸- دعوای تقابل دال بر تنظیم وکالت‌نامه رسمی ۱۴۵

۹- دعوای تقابل مبنی بر صدور حکم ابطال مبایعه‌نامه ۱۵۱

۱۰- دعوای تقابل به خواسته ابطال قرارداد فروش ۱۵۶

۱۱- طرح دعوای تقابل به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی قطعه زمین ۱۶۱

۱۲- دعوای تقابل به خواسته مطالبه تأخیر در تنظیم سند رسمی ۱۶۴

۱۳- دعوای تقابل خارج از فرجه قانونی ۱۶۷

۱۴- دادخواست تقابل به خواسته تنفیذ انفساخ قرارداد ۱۶۹

۱۵- لزوم طرح دعوای تقابل طلب برای عدم تحویل مبیعی که انتقال رسمی یافته ۱۷۳

۱۶- عدم استماع و ورود ثالث دعوای تقابل ضمن یک دادخواست ۱۷۶

۱۷- دعوای تقابل محسوب نشدن تهاتر، صلح و فسخ ۱۷۹

۱۸- دعوای تقابل به خواسته اثبات مالکیت نسبت به ملک ثبتی ۱۸۱

۱۹- دعوای متقابل نبودن ادعای صوری بودن معامله ۱۸۷

۲۰- دعوای تقابل مالکیت ۱۹۱

۲۱- دعوای تقابل به خواسته تنظیم سند رسمی اجاره و تنفیذ حق کسب و پیشه ۱۹۳

۲۲- طرح دعوای تقابل به خواسته فسخ قرارداد ۱۹۴

۲۳- دعوای الزام به تنظیم سند در مقابل تخلیه به جهت تغییر شغل ۱۹۶

۲۴-حکم بر بطلان دعوای خواهان تقابل با خواسته تخلیه ۱۹۸

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۲۰۰

۱- عدم تأثیر دعوای اصلی و رد دعوای تقابل ۲۰۰

۲- آثار رأی قطعی شده اصلی نسبت به خواهان دعوای تقابل ۲۰۱

۳- دعوای تقابل در حکم دفاع ۲۰۲

دعوای تقابل در نشست‌های قضائی ۲۰۵

۱- زمان و نحوه تقدیم دادخواست متقابل از سوی واخواه ۲۰۷

۲- وضعیت حکم صادره در مورد دعوای اصلی و طاری از لحاظ قابل تجدیدنظر بودن ۲۰۸

۳- درخواست اعسار به عنوان دعوای تقابل ۲۰۹

۴- دادخواست اعسار از پرداخت دین در قالب دعوای تقابل ۲۱۱

۵- پذیرش اعسار نسبت به تقسیط دین در ضمن دعوای اصلی ۲۱۳

۶- دادخواست متقابل اعسار و یا تقسیط در دعاوی مالی ۲۱۴

۷- مرجع صالح رسیدگی به دعوای متقابل ۲۱۵

۸- نیاز به ابطال تمبر هزینه دادرسی در دعوای متقابل ۲۱۷

۹- ارائه دادخواست تقابل از سوی خوانده در مرحله تجدیدنظر ۲۱۸

۱۰- تأثیر استرداد دعوای اصلی در دعوای تقابل ۲۱۹

۱۱- احتساب دعوای تقابل تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن ۲۲۱

۱۲- طرح دعوای تقابل هم‌زمان با دادخواست اعتراض در مرحله تجدیدنظر ۲۲۴

۱۳- تقدیم دادخواست دعوای تقابل خارج از موعد قانونی ۲۲۵

۱۴- دعوای تقابل مبنی بر ابطال عقد در مقابل مطالبه اجرت‌المثل ۲۲۶

۱۵- ارائه دادخواست تقابل در جلسه اول رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی ۲۲۸

دعوای تقابل در نظریه‌های مشورتی ۲۲۹

۱- عدم ارائه دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول دادرسی ۲۳۱

۲- قابل تجدیدنظر بودن دعوای اصلی به تبع دعوای طاری ۲۳۱

۳- ارائه دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول دادرسی ۲۳۲

۴- تقاضای ابطال سند جدید با تقدیم دادخواست تقابل ۲۳۳

دعوای تقابل در قوانین و مقررات قانونی ۲۳۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۳۷

منابع و مآخذ ۲۴۵

معرفی دعوای تقابل

در مقابل دعوای اصلی، دعاوی طاری قرار دارند. در تعریف دعاوی طاری مقنن مطابق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.» مطابق مواد بعدی قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی طاری دارای انواع مختلف است که به ترتیب به توضیح اختصاری آن‌ها می‌پردازیم:

۱٫ دعوای ورود ثالث: هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه اینکه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر در این صورت نام‌برده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن خواسته خود را به طور صریح اعلام نماید. دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن، باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.[۱]

 ۲٫ دعوای جلب ثالث: هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.

دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم باید به تعداد اصحاب دعوا به‌علاوه یک نسخه باشد. جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.[۲]

۳٫ دعوای اضافی: در مقررات آیین دادرسی مدنی مقرراتی در خصوص دعوای اضافی برخلاف دیگر دعاوی طاری (ورود و جلب ثالث، متقابل) به چشم نمی‌خورد.

۴٫ دعوای متقابل: دعوای تقابل را باید یکی از طرق دفاعی خوانده محسوب کرد؛ چرا که در این روش، خوانده در مقام دفاع از دعوای اصلی، دعوای جداگانه‌ای مطرح می‌کند و خواسته این دعوا (تقابل) در تناقض آشکارا با خواسته خواهان دعوای اصلی و مبتنی بر رد دعوای اصلی است.

 از مزایای دعوای متقابل می‌توان به صرفه‌جویی در زمان و هزینه، جلوگیری از اصدار دادنامه‌های متناقض و معارض توسط دادگاه‌ها و رسیدگی توأمان به این دو دعوا اشاره کرد.

موضوع نوشته حاضر، به دعوای تقابل اختصاص یافته است؛ بنابراین سعی خواهد شد تا به صورت مبسوط و گسترده ارکان تشکیل‌دهنده دعوای تقابل و تشریفات طرح آن و نحوه رسیدگی به آن و … مورد بررسی قرار گیرد.

[۱]. برای مطالعه بیشتر ر.ک. مهدی زینالی، دعوای ورود ثالث در رویه دادگاه‌ها، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴٫
[۲]. برای مطالعه بیشتر، ر.ک. مهدی زینالی، دعوای جلب ثالث در رویه دادگاه‌ها، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴٫

 

نمونه دادخواست تقابل تخلیه به علت تغییر شغل در مقابل دادخواست تجویز انتقال منافع

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل به انضمام کلیه خسارت قانونی
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱٫ سند مالکیت ۲٫ قرارداد اجاره ۳٫ استعلام ثبتی

۴٫ معاینه و تحقیق محلی ۵. تأمین دلیل

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
ریاست محترم مجتمع قضائی…

با سلام، احتراماً مستند به ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست تقابل در خصوص پرونده کلاسه … مطروحه در شعبه … به عرض می‌رساند:

بر اساس قرارداد اجاره مورخ (روز/ماه/سال) خوانده/ خواندگان در… دانگ… باب واحد تجاری جزء پلاک ثبتی…/ … بخش… به جهت شغل… ید استیجاری دارند. نظر به اینکه به موجب قرارداد اجاره مذکور مستأجر از تغییر شغل ممنوع بوده و حق نداشته است بدون اذن مؤجر شغل خود را در مورد اجاره تغییر دهد و وفق تأمین دلیل انجام شده خوانده/ خواندگان محترم شغل خود را از حرفه مندرج در قرارداد به… تغییر داده است که این تخلف وی تجاوز آشکار از تعهدات قراردادی و موجب تضییع حقوق اینجانب شده است. فلذا نظر به مراتب مذکور ضمن صدور قرار معاینه و تحقیق محلی و اجرای آنها صدور حکم محکومیت خوانده/ خواندگان به تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل مستنداً به مواد ۴۹۰، ۴۹۱ قانون مدنی و بند ۷ از ماده ۱۳ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ رد دعوای خوانده مورد استدعاست.

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

آرای اصراری دیوان‌عالی کشور

 دادخواست تقابل الزام به انجام تعهد

شماره رأی: ۲۹۲۷

تاریخ رأی: ۲۶/۱۰/۴۳

بدواً سه نفر فرجام‌خواندگان با وکالت یکی از وکلای دادگستری دادخواستی به خواسته ابطال اجراییه ثبتی به مبلغ ۴۹۰۰۰ ریال به طرفیت دو نفر فرجام‌خواهان به دادگاه شهرستان تهران تقدیم و توضیح داده: «خواندگان با آنکه مورد معامله را تحویل گرفته‌اند مدعی عدم تحویل بقیه آن شده و اجراییه را به‌عنوان وجه‌التزام عدم تحویل طویله و بهاربند و اجراییه دیگری را به مبلغ ۴۹۲۰۰۰ ریال به‌عنوان وجه‌التزام عدم تحویل بقیه مورد معامله صادر نموده‌اند. نسبت به اجراییه اول در جریان امر مجبور با قرار و تصرف طویله و بهاربند شدند؛ ولی اجراییه دوم را تعقیب نمودند که معامله کرده و اعتراف نموده‌اند از هر جهت و بابت به وضعیت و کیفیت معامله آگاهی دارند و علاوه بر اینکه سند مزبور ابطال شده در سند اقاله صلح به شماره ۱۱۷۹۲- ۷۸۷۷ قید گردیده این سند پیرو سند اولی تنظیم یافته و مفاد سند اولی تأیید شده است. دیگر اینکه مورد اجرا منجز نبوده طبق سند قطعی رفتار شود و در این سند وجه‌التزامی برای بقیه نامعلوم تصریح گردیده و در سند اولی هم وجه‌التزامی فقط برای عدم تحویل طویله و بهاربند است و طویله و بهاربند هم تحویل شده و تمام مورد معامله طبق صورت‌مجلس اجرایی و طبق مدلول سند معامله و طبق صورت‌مجلس تأمین دلیل قبل از صدور اجراییه در تصرف متقاضیان بوده و کارشناس نیز تصدیق نموده مستحدثات و تصرفات داخل در محدوده مورد معامله است؛ بنابراین صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و صدور حکم بر ابطال دستور اجرا و اجراییه را با تأمین خسارات قانونی تقاضا دارم.»

دلایل دعوا عبارت است از: سند معامله اقاله صلح‌نامه، تأمین دلیل، دو پرونده اجرایی، تحقیق و معاینه محل با جلب نظر کارشناس.

خواندگان (فرجام‌خواهان) نیز با وکالت دو نفر از وکلای دادگستری به طرفیت خواهان‌ها (فرجام‌خواندگان) دادخواست تقابل به خواسته الزام خواندگان به انجام تعهد موضوع سند رسمی ۱۱۷۹۷ مقوم به یک میلیون ریال به دادگاه شهرستان تهران تقدیم و توضیح داده‌اند: به‌موجب اسناد و مدارک این دادخواست معامله با خواندگان بر مبنای ۷۴,۳۵۸,۲۰ متر بوده و معلوم گردیده ۸۵۰۰ متر کمتر از مقدار مورد توافق طرفین تحویل داده‌اند و پس از وساطت مصلحین فروشندگان به‌موجب سند رسمی ۱۱۷۹۷ تعهد نمودند که ظرف چهل روز از تاریخ وقوع معامله نسبت به آنچه تحویل نداده‌اند با جلب نظر کارشناس اقدام و کسری را تحویل دهند و نیز شرط شد در صورت تخلف روزی یک هزار ریال به‌عنوان وجه تخلف کارسازی دارند. چون فروشندگان به تعهد خود وفا نکرده موکلین در مقام صدور اجراییه برآمدند و مشارالیهم تقاضای ابطال اجراییه را نمودند.

خواندگان پس از بیست روز از تنظیم سند رسمی ۱۱۵۵۴ به‌موجب سند رسمی دیگری تعهد نمودند بقیه مورد معامله را ظرف چهل روز تحویل دهند و چون تاکنون دلیلی بر تحویل آن اقامه ننموده‌اند تقاضای رسیدگی توأم به هر دو پرونده و صدور حکم به الزام خواندگان به انجام تعهد و تحویل ۸۵۰۰ متر و محکومیت آن‌ها بر تقاضای ابطال اجراییه با خسارت دارم.» مدارک رونوشت قول‌نامه رونوشت چک ‌بانک ملی که در آن تصریح شده وجه مزبور بابت معامله ۷۴,۳۵۸,۲۰ متر زمین است- رونوشت سند معامله- رونوشت تعهدنامه و اقرارنامه ۱۱۷۹۷ تنظیمی همان دفترخانه- گزارش ثبت- شهادت‌نامه- نقشه مربوط به زمین و نظریه کارشناس است.

وکیل فرجام‌خواندگان به طرفیت احد از فرجام‌خواهان دادخواستی به خواسته ۵۰۰۰۰۰ ریال به دادگاه شهرستان تهران تقدیم و توضیح داده که خوانده پس از معامله یک قطعه باغ مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال بدون رسید به‌عنوان ودیعه برای استفاده کسب از موکلین اخذ می‌نماید و در موقع استرداد پنجاه هزار تومان آن را نزد خود نگاه می‌دارد و چون کلیه تعهدات انجام شده بایستی مبلغ ۵۰,۰۰۰ تومان را استرداد دارد و به علت امتناع از تأدیه آن درخواست رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مبلغ مزبور با کلیه خسارات با درخواست رسیدگی توأم این پرونده با دو پرونده دیگر می‌شود.»

مستند دعوا: نامه موکل به طرف که دال بر قبول ودیعه و رسید اسناد مالکیت است.

اولاً: رسیدگی به سه دعوای فوق‌الذکر در شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران انجام و پس از مبادله لوایح و چند جلسه رسیدگی دادگاه مذکور به این خلاصه رأی داده است: اسناد ابرازی طرفین قبل از وقوع معامله دلالت دارد که قصد طرفین به خرید و فروش باغ محصور و معین بوده و شرط مساحت ۷۴۳۵۸۲۰ مترمربع در سند تأثیری در امر ندارد؛ زیرا آنچه خواندگان دعوای تقابل به‌موجب بند ۴ اقرارنامه شماره ۱۱۷۹۷ تعهد تحویل آن را به خواهان‌ها کرده‌اند بقیه مورد معامله سند ۱۱۵۵۴ است که به‌موجب بند ۱ همان اقرارنامه وکیل خواهان‌ها اقرار به دریافت سند مالکیت مربوط به آن را نموده است و آنچه به‌موجب سند ۱۱۵۵۴ به خواهان‌ها منتقل گردیده محصور بوده و حدود معین داشته و نظر به اینکه قطعه ABCD خارج از محدوده آن قرار دارد که کوچه ۶ متری نیز فاصل بین مورد دعوی با مورد انتقال به خواهان‌ها است و خواهان‌ها سند مالکیت قطعه مورد دعوا را ابراز نکرده‌اند با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت دعوی خواهان‌ها به اینکه قطعه ABCD را از خواندگان خریداری کرده و به مالکیت آن‌ها درآمده محکوم به عدم ثبوت و بطلان است و بالنتیجه چون تعهد خواندگان را به تحویل بقیه مورد معامله و انتقال به خواهان‌ها نمی‌توان از حدود مبیع مذکور در سند ۱۱۵۴۴ خارج دانست و مورد دعوی خارج از محدودۀ مبیع مزبور است حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها در تقاضای الزام خواندگان به تسلیم قطعه مورد دعوی صادر می‌نماید؛

 ثانیاً: در دعوی خواهان‌های دعوای اصلی به خواسته ابطال اجراییه ح/۱/۴۸۳ ثبتی به علت آنکه اجراییه مزبور برای وصول وجه‌التزام به جهت تأخیر در تسلیم قطعه ABCD صادر شده، در حالی که به شرح قسمت اول این حکم خواندگان حقی در قطعه مزبور ندارند و خواهان‌ها الزامی به تسلیم آن نداشته‌اند و تعهد آن‌ها راجع به تمام ملک مورد معامله بوده که سند مالکیت آن طبق بند ۱ از اقرارنامه ۱۱۷۹۷ به وکیل خریداران تسلیم شده و خریداران تحویل تمامی باغ را که سند مالکیت آن را نیز اخذ کرده‌اند قبول دارند و دستور اجرا برای وجه‌التزام برخلاف ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک بوده؛ زیرا اسناد ۱۱۵۵۴- ۷۶۳۴ و ۱۱۷۹۷- ۷۸۷۷ دلالت بر آنچه اجراییه نسبت به آن صادرشده است نداشته حکم بر ابطال اجراییه مذکور صادر می‌شود؛ظ ثالثاً: در دعوای احد از خواهان‌های دعوی بدوی به خواسته مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال چون مدرک دعوای خواهان حاکی است که مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال مورد ادعای قسمتی از ودیعه موجود نزد خوانده برای فک رقبه مورد صلح موضوع سند ۴۰,۳۶۰ و مربوط به صلح‌نامه مذکور است و در اقرارنامه ۱۱۷۹۷ خواهان‌ها اقرار کرده‌اند که در مورد مصالحه‌نامه مرقوم هیچ‌گونه اختلافی نداشته و نسبت به آن تصفیه‌حساب شده است؛ لذا با التفات به مفاصا‌حساب رسمی مذکور حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها در مطالبه ۵۰۰,۰۰۰ ریال صادر می‌شود.»

از حکم مزبور وکلای طرفین دعوا پژوهش خواسته‌اند.

شعبه ۱۲ دادگاه استان مرکز مرجع رسیدگی پژوهشی اعتراضات را وارد ندانسته و حکم پژوهش خواسته را بالنتیجه استوار نموده است.

وکلای طرفین دعوا هریک در قسمتی که حکم پژوهشی علیه موکلین آن‌ها بوده از حکم مزبور فرجام‌خواسته و اعتراضاتی نموده‌اند.

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

استقلالی بودن دعوای متقابل

شماره دادنامه: ۷۷۷

تاریخ: ۱۹/۶/۸۷

رأی شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای فرخ … به طرفیت آقای افشین … با وکالت آقای احمد … نسبت به دادنامه شماره ۱۷۷ در تاریخ ۲۸/۲/۸۷ صادره از شعبه سه دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور قرار رد دعوای تقابل به دلیل عدم طرح آن علیه خواهان دیگر دعوای اصلی نظر به اینکه مقررات استنادی دادگاه بدوی به ویژه ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً بر مشعر بر امکان و حق طرح دعوای تقابل توسط خوانده دعوای اصلی است و توجهاً به ماهیت استقلالی دعوی موصوف ابداً دلالتی بر لزوم طرح آن علیه کلیه خواهان‌های دعوای اصلی (بدون تبعیض) ندارد و از سوی دیگر حسب محتویات پرونده گواهی اختراع موضوع دعوا نیز صرفاً به نام تجدیدنظر خوانده به ثبت رسیده است؛ بنابراین دعوای ابطال گواهی مزبور به کیفیت مطروحه قابل استماع می‌باشد به استناد به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض نموده و پرونده را جهت رسیدگی به ماهیت ادعای مطروحه به شعبه بدوی مربوط اعاده می‌نماید[۱].

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رسول دوبحری مستشار دادگاه منوچهری

تقدیم دعوای تقابل خارج از فرجه قانونی

دعوای تقابل خارج از فرجه قانونی تقدیم شده و اقتضای صدور قرار عدم استماع دعوا را داشته نه حکم به رد دعوی- قرارداد دارای شرط داوری است.

شماره دادنامه: ۸۹۰۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۴۹

تاریخ: ۲۹/۳/۸۹

رأی شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت … به مدیریت آقای سعید … به طرفیت آقای قاسم … با وکالت آقای مهیار … نسبت به دادنامه شماره ۷۰۲ در تاریخ ۲۲/۹/۸۸ صادره از شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت اجور معوقه و اجرت‌المثل مربوط به زمان پس از انقضای قرارداد اجاره با احتساب هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه صادر شده، صرف‌نظر از اینکه دعوای تقابل خارج از فرجه مقرر تقدیم دادگاه بدوی شده و اقتضاء صدور قرار عدم استماع داشته، نه حکم به رد دعوا و صرف‌نظر از ایرادات تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی و با عنایت به بند ۹ قرارداد منعقده بین طرفین قرارداد ابرازی طرفین را مکلف به مراجعه به آقایان مهندس … در صورت بروز اختلاف در اجرای قرارداد می‌نماید و رأی ایشان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین برای اصحاب دعوا لازم‌الاجرا می‌باشد. به نظر این دادگاه طرح دعوا در محاکم دادگستری علی‌رغم تعیین داور صحیح نیست؛ لذا دادگاه با استناد به مواد ۱۰ قانون مدنی و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را نقض و طرفین دعوا را به اجرای مادۀ ۹ قرارداد ارشاد می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.[۲]

مستشاران شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران مهدی سپهری، سیدحسن موسوی

رد دعوای تقابل نامرتبط

شماره دادنامه: ۱۴۵۵

تاریخ: ۱۰/۱۰/۱۳۸۴

رأی شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای جواد … به وکالت از طرف شرکت تولیدی … و شرکت تولیدی صنعتی … از آن قسمت دادنامۀ شماره‌های ۴۹۶- ۴۹۵ به تاریخ ۲۹/۴/۸۴ شعبۀ ۱۰۱۴ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن بخشی از دادنامه‌های فوق حکم به رد دعوای تقابل شرکت‌ها تجدیدنظرخواه به خواستۀ مطالبه و استرداد ۴۰۱۱۵ مترمربع لولۀ پلی‌اتیلن بیع مورد قرارداد در اجرای ماده ۱۴۱ از قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده وارد و موجه است، زیرا درصورتی‌که دادگاه بدوی دعوای تقابل معنون از طرف خوانده دعوای اصلی را تقابل تشخیص نداده در اجرای قسمت آخر ماده ۱۴۱ از همان قانون دادگاه دعوای تقابل را باید به‌طور جداگانه رسیدگی و تصمیم‌گیری نماید، از طرفی با عدم تشخیص دعوی به‌عنوان دعوای تقابل موجب صادر شدن قرار رد دعوای تقابل است نه حکم به رد دعوی و دادگاه بدوی به‌جای صادر کردن قرار رد دعوی حکم به رد دعوی صادر نموده است؛ بنابراین این قسمت از دادنامه‌های تجدیدنظر خواسته برخلاف اوراق و محتویات پرونده و برخلاف قانون صادر شده واجد ایراد قضائی تشخیص داده شده و دادگاه در اجرای قسمت آخر ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی حکم به رد دعوا به قرار رد دعوای تقابل با نقض آن پرونده را برای ادامۀ رسیدگی ماهیتی در اجرای قسمت آخر ماده ۱۴۱ از قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه بدوی اعاده می‌کند که نسبت به دعوای تقابل به‌طور مستقل ادامه رسیدگی دهد و چون نسبت به حکم اصلی (مربوط به دعوای اصلی) از طرف شرکت‌های محکوم‌علیه تجدیدنظرخواهی و اعتراض نشده این دادگاه در آن قسمت فارغ از اظهارنظر قضائی است. این رأی قطعی است.[۳]

رئیس شعبۀ هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران

یدالله نوری مستشار دادگاه سیدمحمد عرشی

رسیدگی به دعوای تقابل مرتبط در یک شعبه

شماره دادنامه: ۱۳۰۷

تاریخ: ۲۷/۶/۸۲

رأی شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای غلامرضا … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۶۸- ۳۱/۱/۸۲ صادره از شعبۀ ۱۰۶ دادگاه عمومی تهران مشعر بر رد دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت آقای ابراهیم … به خواستۀ اعلام بطلان معاملۀ موضوع مبایعه‌نامۀ عادی به تاریخ ۳۰/۴/۸۱ وارد است؛ زیرا تجدیدنظرخواه به‌موجب لایحۀ شمارۀ ۴۳۶۰- ۵/۱۲/۸۱ به دادگاه بدوی اعلام داشته است که دادخواست به خواستۀ الزام به تنظیم سند رسمی ارائه داشته است که پرونده او به کلاسۀ ۱۰۵۵-۸۱ در شعبۀ ۱۰۳ دادگاه عمومی تهران مطرح می‌باشد و با توجه به این‌که دو دعوی طرح شده طرفین مرتبط با یکدیگر بوده است و ظاهراً دادخواست ارائه شده تجدیدنظرخوانده نسبت به دادخواست تجدیدنظرخواه جنبۀ تقابل دارد، دادگاه بدواً مجاز به صدور حکم نبوده مطابق ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند دو مادۀ ۸۹ قانون مذکور مکلف بوده است پرونده او را برای رسیدگی همراه با پروندۀ ۱۰۵۵- ۸۱ شعبۀ ۱۰۳ دادگاه عمومی تهران به شعبۀ مزبور ارسال دارد و با این وصف دادنامۀ تجدیدنظر خواسته مخالف موازین قانونی و مخدوش است. با استناد به مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن پروندۀ امر برای رسیدگی همراه با پروندۀ کلاسۀ ۱۰۵۵- ۸۱ به شعبۀ ۱۰۳ دادگاه عمومی تهران ارسال می‌گردد.[۴]

 زمان و نحوه تقدیم دادخواست متقابل از سوی واخواه

پرسش: آیا واخواه می‌تواند ضمن اقامه واخواهی، دعوای متقابل مطرح کند؟[۱]

نظر اکثریت

در رسیدگی به دعوای منتهی به صدور حکم غیابی، فرض بر این است که خوانده مطلع از جریان دادرسی نبوده است؛ بنابراین، دادخواست واخواهی به‌منزله اولین جلسه خواهد بود و رسیدگی به دعوای متقبل در مرحله واخواهی فاقد اشکال تشخیص داده می‌شود.

نظر اقلیت

جلسه اول دادرسی جلسه‌ای است که موجبات دادرسی از هر نظر فراهم بوده؛ بنابراین، در رسیدگی ابتدایی که منتهی به صدور حکم غیابی شد، جلسه اول دادرسی تمام شده و با توجه به عدم نص قانون امکان رسیدگی به دعوا تحت عنوان متقابل امکان ندارد؛ اما چنانچه دعوای مطروحه ارتباط کامل به دعوای اصلی داشته باشد در اجرای ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای مرتبط توأمان صورت خواهد پذیرفت.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

با توجه به اینکه محکوم‌علیه رأی غیابی در دادرسی منتهی به صدور حکم غیابی مداخله نداشته و با ابلاغ دادنامه یا اجراییه از مفاد دادخواست و ادعای خواهان اصلی مطلع شده و در مهلت قانونی مبادرت به طرح دعوای واخواهی کرده است، جلسه اول رسیدگی به دعوای واخواهی، اولین جلسه رسیدگی حضوری محسوب می‌شود و واخواه می‌تواند در مهلت قانونی در مقابل ادعای خواهان اصلی، دادخواست متقابل به‌طور جداگانه از دادخواست واخواهی تقدیم کند. در صورتی که دعوای متقابل با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد، با دعوای اصلی توأماً مورد رسیدگی واقع خواهد شد.

 وضعیت حکم صادره در مورد دعوای اصلی و طاری از لحاظ قابل تجدیدنظر بودن

پرسش: چنانچه خواهان دعوای اصلی، خواسته دعوا را که از جمله دعاوی مالی است کمتر از سه میلیون ریال تقویم کند و خوانده دعوا، دعوای متقابل مطرح و خواسته را بیش از سه میلیون ریال مقوم سازد وضعیت حکم صادره در مورد دعاوی اصلی و طاری از حیث قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن چگونه است؟[۲]

اتفاق‌نظر

دعوای طاری با دعوای اصلی مرتبط است، با توجه به اینکه بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ تصمیم در هر یک از دو دعوا مؤثر در دیگری است قابلیت تجدیدنظرخواهی دعوای طاری به دعوای اصلی تسری پیدا می‌کند و دعوای اصلی به‌تبع دعوای طاری قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

 مطابق ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها… در امور مدنی، چنانچه دعوای تقابل با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده و ارتباط کامل داشته باشند، توأماً رسیدگی می‌شوند و چون اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری است در فرض سؤال به‌تبع قابلیت تجدیدنظرخواهی دعوای تقابل، رأی دادگاه نسبت به دعوای اصلی و طاری که در یک حکم صادر می‌شود قابل تجدیدنظر خواهد بود؛ بنابراین، اتفاق‌نظر قضات دادگستری کرمان تأیید می‌شود.

درخواست اعسار به عنوان دعوای تقابل

پرسش: ۱٫ آیا اعسار از محکوم‌به و هزینه دادرسی، مالی است یا غیرمالی؟

۲٫ آیا محکوم‌علیه قبل از زندانی شدن می‌تواند درخواست اعسار تقدیم نماید؟

۳٫ آیا با توجه به ماده ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تقدیم دادخواست اعسار به‌صورت تقابل یا در دعاوی خانوادگی جهت رسیدگی توأم با مطالبه مهر یا نفقه، وجاهت قانونی دارد؟

۴٫ آیا رسیدگی به تقاضای اعسار قبل انقضای مواعد (موضوع ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی)، وجاهت شرعی و قانونی دارد؟[۳]

توضیح:

پرسش‌های مطروحه که بیشتر از حیث آیین دادرسی مدنی و قواعد شکلی اهمیت دارد و مبتلا‌به نیز می‌باشد، با در نظر گرفتن باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی، قانون اعسار مصوّب ۱۳۱۳ و قانون نحوه محکومیت‌های مالی، مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و موضوع نسخ یا عدم نسخ مجازات‌های تعیین شده در قانون اعسار نیز مطرح شد و در عین حال مقرر شد سؤال‌ها از اداره حقوقی نیز استعلام شود که با توجه به نظریه شماره ۷۱۵۱۰۱- ۱۴/۸/۷۳ آن مرجع، حاصل بحث و گفتگو به شرح زیر ارائه می‌شود.

نظر اکثریت

۱٫ دعوای اعسار از محکوم‌به و هزینه دادرسی مالی است.

۲٫ محکوم‌علیه قبل از بازداشت می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم کند.

۳٫ طرف دعوا به‌صورت متقابل نمی‌تواند دادخواست بدهد.

۴٫ تقاضای اعسار قبل از انقضای مواعد مرقوم قابل رسیدگی است.

نظر اقلیت

نظرها به ترتیب طرح سؤال‌ها عنوان می‌شود:

۱٫ دعوای اعسار غیرمالی است.

۲٫ مدّعی اعسار از بازداشت نمی‌تواند دادخواست بدهد.

۳٫ اعتقاد به ممنوعیت قانونی، نظر اکثریت می‌باشد. به این شرح اکثریت نظرشان بر این است که پس از محکومیت و قبل از زندانی شدن، امکان تقدیم دادخواست است که تعدادی نیز زندانی بودن را با توجه به مواد ۲ و ۳ لازم می‌داند و اقلیت، مواد ۲ و ۳ را مانعی بر طرح دعوا نمی‌دانند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴)

۱٫ این دعاوی از نوع دعاوی مالی است.

۲٫ هرگاه محکومیت مالی به‌صورت حکم قطعی باشد و درخواست اجرای آن شده باشد، تسلیم دادخواست اعسار، بلااشکال است.

۳٫ درخواست اعسار به‌عنوان دعوای تقابل در محکومیت‌های مالی موضوعیت ندارد؛ زیرا دعوای تقابل در قبال دعوای اصلی است و در محکومیت‌های مالی، تسلیم دادخواست اعسار، متعاقب محکومیت قطعی پذیرفته است و جایگاهی در محل دعوای تقابل که اقتران زمانی در رسیدگی با دعوای اصلی دارد، نمی‌یابد و نمی‌توان با دعاوی مطالبه نفقه و مهر، هم‌زمان با آن رسیدگی کرد.

۴٫ مواعد موضوع ماده ۳۰۲ قانون مجازات، تأدیه محکومیت دیات را مؤجل می‌کند؛ بنابراین، مادام که مواعد سپری و پرداخت دیه حال نشود و قدرت اجرایی نیاید، پذیرش دعوای اعسار ممکن نیست؛ زیرا مواعد معین، فرصتی است که شارع برای محکوم‌علیه، مطمع نظر داشته‌اند.

۴٫ دادخواست اعسار از پرداخت دین در قالب دعوای تقابل

پرسش: آیا مدیون می‌تواند در دعوای اقامه شده از سوی دائن، علیه وی متقابلاً دادخواست اعسار از پرداخت دین را بدهد؟[۴]

نظر اکثریت

اگر مدیون اقرار به مدیون بودن خود داشته باشد، مطابق قسمت اخیر ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۲۷۷ قانون مدنی، حق دارد از دادگاه بخواهد که ضمن صدور حکم، قرار اقساط دین را بدهد. در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است که محکوم‌علیه در صورتی که معسر نباشد، به درخواست محکوم‌له بازداشت می‌شود و مخالف آن این است که در صورتی که معسر باشد، نمی‌توان او را بازداشت کرد. حال سؤال این است که دادگاه چگونه از اعسار یا عدم اعسار محکوم‌علیه مستحضر می‌شود، به جز از طریق اقامه دعوا از ناحیه محکوم‌علیه؟ به‌علاوه دلیل کسانی که معتقدند که بدواً مدیون باید به پرداخت دین محکوم شود و بعد از آن دادخواست اعسار از پرداخت آن را بدهد مخدوش است؛ زیرا در موردی که مدیون خود اقرار به مدیونیت خود دارد، محکومیت وی به پرداخت محرز است و هیچ علتی برای موکول کردن رسیدگی به دعوای اعسار مدیون، به بعد از صدور حکم قطعی محکومیت وی، وجود ندارد و به‌علاوه در ماده ۲۷۷ قانون مدنی، به دادگاه اختیار داده شده است که نظر به وضعیت مدیون و مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد.

نظر اقلیت

مطابق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در صورتی که مدیون به‌موجب حکم دادگاه محکوم‌به پرداخت دین شود، می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به را بدهد؛ لذا تا قبل از اینکه مدیونیت وی ثابت شود نمی‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت آن را بدهد و اگر دادخواست بدهد باید دعوای وی رد شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴)

 دعوای تقابل وقتی موضوعیت دارد که بتواند خواسته اصلی را کلاً منتفی کرده یا دلایل تأدیه دین را به اثبات برساند. اقامه دعوای اعسار نمی‌تواند جایگاهی به‌عنوان دعوای تقابل داشته باشد و صرفاً به‌عنوان گونه‌ای دفاع، برای جلب نظر دادگاه در تقسیط دین، کارایی دارد.

اصولاً دعوای اعسار از پرداخت دین یا محکوم‌به، در مرحله قطعیت و صدور دادنامه و مطالبه محکوم‌له و درخواست اجرای وی، موقعیت اقامه دارد.

عدم ارائه دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول دادرسی

پرسش: چنانچه دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول دادرسی تقدیم نشود، آیا دادگاه با استناد به بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند قرار رد دعوای مزبور را صادر نماید؟ و آیا به تمامی دعاوی مرتبط باید یکجا رسیدگی شود؟

۱٫ ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود؛ بنابراین، دادخواستی که خارج از مهلت مذکور به دادگاه تقدیم شود تحت عنوان دعوای متقابل قابل رسیدگی نیست؛ اما با توجه به آنکه طبق ذیل ماده ۱۴۱ همان قانون به‌طور جداگانه یا طبق ماده ۱۰۳ قانون مذکور با دعوای اصلی به‌طور یک‌جا قابل رسیدگی است، دادگاه به استناد به بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون مذکور نمی‌تواند قرار رد دعوای مزبور را صادر نماید؛ زیرا این بند ناظر به مواردی است که دعوی خارج از مهلت قانونی اقامه شده باشد و مقررات آن شامل مواردی که دادخواست دعوای متقابل بعد از جلسه اول دادرسی تقدیم شده باشد نیست.

۲٫ دعاوی مرتبط با هم که در یک یا چند شعبه مطرح باشند وفق مواد ۸۹ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید به تمامی آن‌ها یک‌جا رسیدگی شود.

نظریه مشورتی شماره ۴۱۷۹/۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 قابل تجدیدنظر بودن دعوای اصلی به تبع دعوای طاری

پرسش: در پرونده‌ای که بین طرفین دعوا مطرح بوده است، از ناحیه یکی از اصحاب دعوا، دعوای دیگری تحت عنوان دعوای طاری مطرح می‌شود و برای آن خواسته‌ای تقویم می‌گردد. چنانچه دعوای اصلی از لحاظ خواسته دعوی قطعی باشد آیا دعوای طاری را می‌توان به مبلغی تقویم کرد که قابل تجدیدنظر باشد و در نتیجه دعوای اصلی نیز به‌تبع دعوای طاری قابل تجدیدنظر گردد؟

با عنایت به تعریفی که در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ از دعوی طاری شده و ویژگی دعوی مزبور مرتبط بودن آن با دعوای اصلی یا دارای یک منشأ بودن آن با دعوای اصلی می‌باشد چنانچه به تشخیص دادگاه شرایط قانونی رسیدگی توأم به هر دو دعوای اصلی و طاری (اعم از اینکه دعوی طاری تحت عنوان ورود ثالث یا جلب ثالث یا دعوی متقابل یا… طرح شده) فراهم باشد از جهت اینکه با عنایت به اینکه قسمت اخیر ماده ۱۴۱ قانون مزبور اتخاذ تصمیم در هر یک از دو دعوی مؤثر در دیگری است، قابلیت تجدیدنظرخواهی دعوی طاری به دعوای اصلی که دعوای اخیر کمتر از سه میلیون ریال تقویم شده تسری پیدا می‌کند و دعوای اصلی به‌تبع دعوای طاری قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۱۹۶۰/۷ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 ارائه دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول دادرسی

پرسش: چنانچه دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول دادرسی تقدیم نشود، آیا دادگاه با استناد به بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند قرار رد دعوای مزبور را صادر نماید؟ و آیا به تمامی دعاوی مرتبط باید یک‌جا رسیدگی شود؟

۱٫ ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود؛ بنابراین، دادخواستی که خارج از مهلت مذکور به دادگاه تقدیم شود تحت عنوان دعوای متقابل قابل رسیدگی نیست؛ اما با توجه به اینکه طبق ذیل ماده ۱۴۱ همان قانون به‌طور جداگانه یا طبق ماده ۱۰۳ قانون مذکور با دعوای اصلی به‌طور یک‌جا قابل رسیدگی است، دادگاه با استناد به بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون مذکور نمی‌تواند قرار رد دعوای مزبور را صادر نماید؛ زیرا این بند ناظر به مواردی است که دعوا خارج از مهلت قانونی اقامه شده باشد و مقررات آن شامل مواردی که دادخواست دعوای متقابل بعد از جلسه اول دادرسی تقدیم شده باشد نیست.

۲٫ دعاوی مرتبط با هم که در یک یا چند شعبه مطرح باشند وفق مواد ۸۹ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید به تمامی آن‌ها یک‌‎جا رسیدگی شود.

نظریه مشورتی شماره ۴۱۷۹/۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 تقاضای ابطال سند جدید با تقدیم دادخواست تقابل

پرسش: آیا در دعوای اعاده دادرسی خوانده دعوا می‌تواند با تقدیم دادخواست تقابل ابطال سند جدید (مستند اعاده دادرسی) را تقاضا کند؟

مطابق مقررات ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه در جلسه دادرسی تعیین شده برای اعاده دادرسی تنها به جهتی رسیدگی می‌کند که در دادخواست اعاده دادرسی مطالبه شده است. در عین حال طرف مقابل می‌تواند تمامی طرف دفاعی را در همان محدوده اعمال کند؛ بنابراین، طرح ایرادات متناسب و تعرض به اصالت اسناد پیوست دادخواست امکان‌پذیر است؛ ولی طرح دعوی جدید مانند دعوای تقابل در این خصوص ممکن نیست؛ زیرا اعاده دادرسی تنها در حدودی انجام می‌شود که تجویز شده است؛ بنابراین، در فرض پرسش دعوای ابطال سند باید به‌صورت مستقل‌ رسیدگی شود.

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۷- هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آن‌جا اقامه شده است.

ماده ۴۸- شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.

 ماده ۴۹- مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

ماده ۵۰- هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.

ماده ۵۱- دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

۱٫ نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان؛

تبصره- در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

۲٫ نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده؛

۳٫ تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.

۴٫ تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد؛

۵٫ آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد؛

۶٫ ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند؛

۷٫ امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

تبصره ۱- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

تبصره ۲- چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

 ماده ۵۲- در صورتی‌که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.

ماده ۵۳- در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود: در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد. وقتی که بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ ماده (۵۱) این قانون رعایت نشده باشد.

 ماده ۵۴- در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نام‌برده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

 ماده ۵۵- در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نام‌برده محسوب خواهد شد.

ماده ۵۶- هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود.

ماده ۵۷- خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آن‌جا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آن‌ها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد. هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن‌ها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای تقابل در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X