MENUMENU
تحویل و تسلیم مبیع
تحویل و تسلیم مبیعتحویل و تسلیم مبیع

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در رویه دادگاه‌ها

35,000 تومان

عنوان کتاب: دعوای تحویل و تسلیم مبیع در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کدکتاب:۴۱

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی ونمونه دادخواست دعوای تحویل و تسلیم مبیع ۱۱

معرفی دعوای تحویل و تسلیم مبیع ۱۳

مبحث اول: ارکان دعوای تحویل و تسلیم مبیع ۱۵

مبحث دوم: شرایط تحویل و تسلیم مبیع از سوی بایع ۲۳

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم تحویل و تسلیم مبیع ۲۶

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به دعوای الزام به تسلیم و تحویل مبیع ۲۹

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۹

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۴۱

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۱۲۳

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در آرای دادگاه‌ها ۱۴۳

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۴۵

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۲۵۳

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در نشست‌های قضائی ۲۵۵

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در نظریه‌های مشورتی ۲۷۷

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در مقررات قانونی ۲۸۱

از قانون مدنی ۲۸۳

منابع و مآخذ ۳۰۳

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۹

معرفی ونمونه دادخواست دعوای تحویل و تسلیم مبیع ۱۱

معرفی دعوای تحویل و تسلیم مبیع ۱۳

مبحث اول: ارکان دعوای تحویل و تسلیم مبیع ۱۵

گفتار اول: وجود عقد بیع و صحیح بودن آن ۱۵

گفتار دوم: موجودیت مبیع و شرایط آن ۱۵

گفتار سوم: عدم تسلیم مبیع از سوی بایع ۲۱

مبحث دوم: شرایط تحویل و تسلیم مبیع از سوی بایع ۲۳

گفتار اول: تعریف تسلیم و قبض مبیع ۲۳

گفتار دوم: زمان و مکان تسلیم مبیع ۲۴

گفتار سوم: هزینه تسلیم مبیع ۲۴

گفتار چهارم: تلف و نقض در مبیع قبل از تسلیم ۲۵

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم تحویل و تسلیم مبیع ۲۶

گفتار اول: امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار ۲۶

گفتار دوم: الزام بایع به تحویل مبیع ۲۷

گفتار سوم: ایجاد حق فسخ برای خریدار ۲۸

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به دعوای الزام به تسلیم و تحویل مبیع ۲۹

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای تسلیم و تحویل مبیع ۲۹

گفتار دوم: نحوه طرح دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع ۳۰

گفتار سوم: اقدامات احتیاطی در دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع ۳۰

الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت ۳۲

الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل به انضمام کلیه خسارات قانونی ۳۳

الزام به تحویل مبیع (اتومبیل) به انضمام کلیه خسارات قانونی ۳۴

الزام به تحویل مبیع به انضمام کلیه خسارات قانونی ۳۵

الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت ۳۶

الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت ۳۷

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۹

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۴۱

۱- الزام به ترخیص و تحویل کالا ۴۱

۲- انتقال و تحویل مبیع ثالث ۶۳

۳- عدم منافات تعیین اجل برای تسلیم و تحویل مبیع و ثمن ۷۷

۴- دعوای مطالبه ثمن و تسلیم مورد معامله ۸۶

۵- عدم اطلاق عیب به مبیع در صورت قرارگرفتن در طرح شهرداری ۱۰۷

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۱۲۳

۱- عدم تسلیم مبیع به منزله تحویل ثمن ۱۲۳

۲- درخواست تحویل مبیع بر طبق اسناد جعلی ۱۲۶

۳- عدم وجود خیار تأخیر ثمن در صلح ۱۲۸

۴- عجز از تسلیم مبیع و بطلان بیع ۱۳۲

۵- ملازمت داشتن تسلیم مبیع با تسلیم ثمن ۱۳۲

۶- تأخیر در تسلیم مبیع و آثار آن ۱۳۳

۷- عدم امکان طرح دعوا و عدم تسلیم مبیع علیه صغیر ۱۳۳

۸- مطالبه وجه‌التزام برای عدم تسلیم مبیع ۱۳۳

۹- الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و مطالبه اجرت‌المثل ناشی از استنکاف تحویل مبیع ۱۳۴

۱۰- اقدامات انجام شده بر روی مبیع (ملک) قبل از تنظیم سند رسمی ۱۳۸

۱۱- تسلیم و قبض مبیع ۱۴۰

۱۲- تسلیم و تحویل مبیع بر اساس عرف ۱۴۱

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در آرای دادگاه‌ها ۱۴۳

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۴۵

۱- محول کردن تحویل مبیع به تنظیم سند رسمی ۱۴۵

۲- دعوای تحویل مال مشاع به طرفیت کلیه شرکای مشاعی ۱۴۶

۳- تسلیم مبیع (املاک مشاعی) ۱۴۷

۴- تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی ۱۴۸

۵- تحویل و تسلیم مبیع موضوع قرارداد عادی ۱۴۹

۶- دعوای الزام به تحویل مبیع پس از تنظیم سند رسمی ۱۵۴

۷- دعوای تحویل مبیع بدون داشتن سند مالکیت رسمی ۱۵۶

۸- مرتبط نبودن عدم تفکیک ملک با دعوای تسلیم مبیع ۱۵۹

۹- امکان فسخ معامله به جهت عدم تسلیم مبیع و تأدیه ثمن ۱۶۰

۱۰- عدم امکان طرح دعوای تسلیم مبیع، به دلیل نداشتن مالکیت رسمی ۱۶۳

۱۱- مطالبه الباقی ثمن معامله منوط به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی ۱۶۴

۱۲- تحویل به‌موقع مبیع موکول به پرداخت باقی‌مانده ثمن و تنظیم سند رسمی ۱۶۵

۱۳- وجود دلایل کافی جهت فسخ معامله و وجود جهات معین اسقاط خیارات ۱۶۶

۱۴- الزام به تحویل مبیع با قبول طرفین و اقرار به انجام معامله ۱۶۷

۱۵- عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع ۱۶۸

۱۶- تحویل مبیع (ملک) در قبال دریافت قیمت کارشناسی شده ملک ۱۶۹

۱۷- غیر قابل پذیرش بودن دعوای تحویل مبیع به استناد سند عادی ۱۷۰

۱۸- صدور قرار اناطه جهت رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با تحویل مبیع ۱۷۱

۱۹- تقدم فروشنده به تسلیم مبیع قبل از اعمال فسخ قانونی ۱۷۲

۲۰- دعوای تحویل مبیع ۱۷۳

۲۱- عدم استماع دعوای تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی ۱۷۴

۲۲- عدم رسیدگی به دعوای تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی انتقال ۱۷۵

۲۳- عدم تأثیرتحویل مبیع ناقص در پرداخت مابقی ثمن معامله ۱۷۶

۲۴- عدم موقعیت قانونی تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی و با الزام قانونی ۱۷۶

۲۵- اثبات مالکیت قبل از تحویل مبیع ۱۷۷

۲۶- پرداخت خسارت تأخیر در تحویل مبیع و دریافت وجه‌التزام ۱۷۹

۲۷- تحویل مبیع فرع بر احراز مالکیت ملک ۱۸۰

۲۸- عدم امکان تحویل مبیع بدون احراز و اثبات مالکیت ۱۸۰

۲۹- عدم استماع دعوی تحویل مبیع بدون ارائه سند رسمی مالکیت ۱۸۱

۳۰- خسارت تأخیر در تحویل مبیع به میزان تعیین شده در قرارداد ۱۸۲

۳۱- حکم به تحویل مبیع موضوع قرارداد عادی و پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف ۱۸۳

۳۲- عدم استحقاق خریدار به دریافت خسارات ناشی از عدم تحویل مبیع در صورت آگاهی از عدم قدرت فروشنده در تسلیم   ۱۸۳

۳۳- غیر قابل مطالبه خسارت تأخیر در تحویل مبیع در صورت عدم تنظیم سند رسمی ۱۸۵

۳۴- قابل مطالبه نبودن خسارات تأخیر در تحویل مبیع به جهت تخلف صرف فروشنده ۱۸۶

۳۵- مسموع نبودن دعاوی تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی ۱۸۸

۳۶- دعوای تحویل مبیع به‌منزله خلع‌ید از مالک قانونی ۱۸۹

۳۷- تحویل مبیع مال موقوفه ۱۹۰

۳۸- تحویل مبیع فرع بر مالکیت رسمی و پرداخت خسارت تأخیر در تحویل ۱۹۱

۳۹- تحویل مبیع فرع بر مالکیت رسمی خریدار ۱۹۳

۴۰- قابل پذیرش نبودن دعوای الزام به تحویل مبیع قبل از انتقال رسمی ۱۹۴

۴۱- تحویل مبیع به منزله خلع‌ید مالک ۱۹۴

۴۲- عدم تحویل مبیع به علت تأخیر در پرداخت ثمن معامله از ناحیۀ خریدار ۱۹۵

۴۳- غیر قابل استماع بودن دعوای تحویل مبیع به علت عدم وجود مالکیت رسمی ۱۹۶

۴۴- طرح دعوی تحویل مبیع بدون مشخص شدن شماره ثبتی ملک و مالک آن ۱۹۷

۴۵- الزام خریدار بر وفای به شرط و تأدیه ثمن ۱۹۷

۴۶- دعوای مطالبه خسارت تأخیر در تحویل مبیع ۲۰۰

۴۷- الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع به استناد مبایعه‌نامه عادی صادر شده ۲۰۱

۴۸- شرط مالکیت رسمی دعوای تحویل و تسلیم مبیع ۲۰۲

۴۹- فساد معامله به علت مجهول بودن عوضین و عدم وجود شرایط اساسی صحت معاملات ۲۰۲

۵۰- عدم استماع دعوای تسلیم مبیع با کیفیت مطروحه ۲۰۳

۵۱- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی شرط پذیرش دعوی تأیید بیع و تحویل مبیع ۲۰۴

۵۲- دعوای تسلیم مبیع غیرمنقول به واسطه مبایعه‌نامه عادی ۲۰۷

۵۳- الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع با اثبات مالکیت ۲۰۸

۵۴- الزام به تحویل مبیع غیرمنقول ۲۱۰

۵۵- عدم استماع دعوای استرداد ثمن قبل از ابطال بیع ۲۱۲

۵۶- لزوم طرح دعوای تقابل طلب برای عدم تحویل مبیعی که انتقال رسمی یافته ۲۱۴

۵۷- مصداق سند مکتوم جهت اعاده دادرسی در دعوای انتقال سند رسمی و تحویل مبیع ۲۱۷

۵۸- دعوای تسلیم ملک به استناد سند عادی ۲۱۹

۵۹- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک توقیف شده ۲۲۰

۶۰- عدم النفع ناشی از تخلف قراردادی ۲۲۲

۶۱- استماع دعوای تسلیم ملک علی‌رغم عدم تنظیم سند رسمی ۲۲۶

۶۲- الزام به انجام تعهدات قراردادی بیع علی‌رغم فروش به غیر و تصرف دیگری ۲۲۸

۶۳- دادخواست تقابل راجع به تحویل مبیع و انتقال رسمی ملک در مقابل فسخ بیع ۲۲۹

۶۴- آثار بیع (مالکیت مشتری بر مبیع و مالکیت بایع بر ثمن) ۲۳۳

۶۵- طرح دعوای تسلیم و تحویل مبیع با افراز ثبت مالکیت ۲۳۶

۶۶- استماع مجدد دعوای تحویل مبیع به لحاظ اعلام آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن ۲۳۹

۶۷- قابل استماع نبودن دعوای تحویل مبیع یکی از شرکا ۲۴۱

۶۸- دعوای تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی توسط خود خواهان ۲۴۴

۶۹- شرط تعلق وجه‌التزام قراردادی در تحویل مبیع ۲۴۷

۷۰- شرایط مطالبه وجه‌التزام ناشی از تأخیر در تحویل مبیع ۲۵۰

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۲۵۳

۱- الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع یا خلع‌ید ۲۵۳

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در نشست‌های قضائی ۲۵۵

۱- اثر حقوقی نقل و انتقالات بعدی اموال غیرمنقول در اجرای حکم تحویل مبیع ۲۵۷

۲- مسئولیت تضامنی غاصبان در ردّ عین مبیع ۲۵۸

۳- نحوه تصرف در ملکی که از طریق مزایده خریداری شده ۲۵۹

۴- تسلیم مبیع و مطالبه اجرت‌المثل عدم تسلیم خواسته ۲۶۰

۵- اصل لزوم قراردادها و نفوذ و اعتبار آن نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنان ۲۶۱

۶- استحقاق بایع به اجرت‌المثل در معاملات فسخ شده ۲۶۳

۷- الزام به تنظیم سند به استناد یک فقره قرارداد عادی ۲۶۴

۸- اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع ۲۶۵

۹- مسئولیت بایع در صورت تعذر در تحویل مبیع ۲۶۶

۱۰- الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع به طرفیت ید ماقبل یا ایادی ماقبل ۲۶۷

۱۱- ادعای صوری بودن بیع پس از صدور حکم به تحویل مبیع ۲۶۸

۱۲- حکم به فسخ معامله و تحویل مبیع ۲۶۹

۱۳- وضعیت معامله در صورتی که پرداخت بخشی از ثمن به آینده موکول شود ۲۷۰

۱۴- صدور حکم به پرداخت مابقی ثمن بدون توجه به تنظیم سند رسمی ۲۷۱

۱۵- احراز شرایط اساسی صحت عقد بیع ۲۷۳

۱۶- تسلیم و تحویل مبیع و ثمن معامله پس از انجام مزایده ۲۷۴

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در نظریه‌های مشورتی ۲۷۷

۱- رد ثمن و مبیع با فسخ بیع ۲۷۹

۲- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع ۲۷۹

۳- زمان تحویل مبیع ۲۸۰

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در مقررات قانونی ۲۸۱

از قانون مدنی ۲۸۳

منابع و مآخذ ۳۰۳

معرفی دعوای تحویل و تسلیم مبیع

نظر به اینکه موضوع دعوا یکی از آثار عقد است، اختصاراً به تعریف عقد و انواع آن می‌پردازیم:

واژه «قرارداد» در زبان فارسى به معناى «عقد» به کار رفته است.[۱] عقد لفظاً به معناىِ «بستن» است. چنان‌که ماده «۱۸۳» قانون مدنى مى‌گوید: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امرى نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد» وجه تناسب معناىِ اصطلاحى و معناىِ لغوى آن است که در اثر انعقاد عقد، بین دو نفر رابطه حقوقى ایجاد مى‌شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط می‌سازد.[۲]

قرارداد مرادف با عقد است با این فرق که در بسیاری از موارد کلمه عقد فقط در عقود معینه استعمال می‌شود و حال آنکه قرارداد به کلیه عقود، خواه معین باشد و یا غیر معین، که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی که می‌گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» منعقد می‌گردد، گفته می‌شود.[۳]

مطابق ماده ۱۸۴ ق.م. عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند. به تعریف اختصاری هریک می‌پردازیم.

عقد لازم و جایز: عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین عقد حق فسخ آن را جز در موارد خاصی که قانون معین کرده نداشته باشد. (ماده ۱۸۵ قانون مدنی) عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند.[۴]‌ وکالت، مضاربه، ودیعه، عاریه، جعاله از عقود جایز و بیع، اجاره، صلح از عقود لازم و رهن از جمله عقود مختلط (از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز) هستند.

عقد منجز و معلق: عقد منجز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.[۵] در عقد منجز، عقد منعقد شده و آثار عقد نیز هم‌زمان با انعقاد بر طرفین عقد بار می‌شود. به‌عنوان مثال در عقد بیع به‌صورت منجز تملیک عین به عوض معلوم مطابق ماده ۳۳۸ ق.م. محقق شده و طرفین نیز ملزم به رعایت آثار و تعهدات ناشی از عقد می‌باشند.

عقد بیع از جمله عقود لازم محسوب می‌شود که برخلاف عقود جایز با فوت و حجر و سفه یکی از طرفین بیع منحل نمی‌شود؛ بنابراین علاوه بر اینکه متبایعین مکلف به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی این عقد می‌باشند در صورت فوت یکی از اطراف قرارداد، ورثه ملزم به انجام تعهد مورث خود می‌باشند. از جمله این تکالیف و تعهدات در عقد بیع، تکلیف بایع به تحویل و تسلیم مبیع است. در این خصوص ماده ۳۶۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

 ۱٫ به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛

 ۲٫ عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد؛

 ۳٫ عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛

 ۴٫ عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.» بنابراین، باید گفت که دعوای تحویل و تسلیم مبیع یکی از آثار عقد بیع است مشروط بر اینکه صحیحاً واقع شده باشد.

 ارکان دعوای تحویل و تسلیم مبیع

گفتار اول: وجود عقد بیع و صحیح بودن آن

الف) باید بین خواهان و خوانده این دعوا، قراردادی تحت عنوان بیع وجود داشته باشد: در تعریف عقد بیع ماده ۳۳۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و حقیقت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد که در این ارتباط فروشنده را «بایع» و خریدار را «مشتری» و موضوع معامله را «مبیع» و عوض معامله را «ثمن» می‌گویند؛ بنابراین، اگر رابطه حقوقی خواهان و خوانده در قالب بیع نباشد دعوای تحویل و تسلیم مبیع سالبه به انتفاء موضوع است.

ب) باید بیع فی‌مابین خواهان و خوانده دعوا صحیح واقع شود: چرا که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود؛ بنابراین اگر عقد بیع به هر علتی (اقاله، انفساخ، فسخ) منحل شود یا باطل گردد دعوای تحویل و تسلیم مبیع امکان نخواهد داشت.

گفتار دوم: موجودیت مبیع و شرایط آن

همان‌طوری که گفته شد عقد بیعی که صحیحاً واقع شده باشد بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید و این الزام قانونی است و نیازی به‌تصریح این موضع در قرارداد نیست البته ممکن است برای تسلیم تمام یا قسمتی از مَبیع مدتی قرار داده شود؛ بنابراین اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی محسوب است مگر اینکه برحسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی مَعهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.

الف) انواع مبیع: با توجه به ماده ۳۵۰ قانون مدنی سه نوع عین وجود دارد:

۱٫ مبیع عین معین: عین معین، مبیعی است که جز یک فرد خاص در عالم واقع هیچ مشابه دیگری ندارد و هیچ چیز دیگری نمی‌تواند جایگزین آن باشد مانند خرید یک‌ خانه، عکس، یک باغ که ممکن است به‌صورت مشاع و مفروز باشد:

۱-۱٫ مبیع عین معین از نوع مشاع: مالی است که در واقع امر، یک مجموعه واحد و یک‌پارچه است. به‌عنوان مثال شش دانگ یک آپارتمان، لیکن مشتری حصه‌ای از آن را خریداری می‌کند؛ مثلاً، سه دانگ از شش دانگ آپارتمان، در واقع شریک در مالکیت آن مال می‌شود.

۲-۱٫ مبیع عین معین از نوع مفروز: در این حالت خریدار یا مشتری اقدام به خرید تمامی حصه مالکیت مال مانند شش‌دانگ یک باب آپارتمان می‌نماید.

۲٫ مبیع کلی در معین:‌ در این حالت مبیع، مقدار معین از مال متساوی‌الاجزاء در محل مشخص است به‌عنوان مثال ۱۰ عدد لامپ کم مصرف از صد لامپ کم مصرف داخل مغازه پلاک ۱۴٫ در جایی که مبیع کلی‌در‌معین است تکمیل با تعیین مصداق تحقق می‌یابد؛ مثلاً، اگر شما ۳۰ کیلو گندم از یک گونی صد کیلویی خریداری نمودید تا زمانی که فروشنده ۳ کیلو گندم را وزن نکند و مستقل از آن نگذارد شما مالک ۳۰ کیلو گندم نشده‌اید هرچند که عقد قبلاً تحقق پیدا کرده است.

۳٫ مبیع کلی‌فی‌الذمه:‌ هرگاه مبیع حین‌العقد در عالم واقع وجود نداشته باشد؛ اما بایع بپذیرد که بر اساس اوصافی که مشتری مشخص می‌کند، آن را محقق سازد، چنین بیعی صحیح بوده و مبیع آن کلی‌فی‌الذمه نامیده می‌شود؛ چرا که آنچه ابتدائاً در بیع به وجود آمده، اشتغال ذمه بایع به محقق ساختن آنچه مقصود خریدار است مانند ۳۰ کیلو خرمای بم؛ بنابراین، بالعکس مبیع کلی در معین، تملیک با تعیین مصداق حاصل نمی‌شود بلکه با تسلیم تملیک حاصل می‌شود. به فرض مثال زمانی که شما ۱۰ جلد کتاب مدنی ۶ با کتاب‌فروشی معامله می‌کنید این معامله عقد بیع است و مبیع کلی‌‌فی‌الذمه است و هرچند که عقد بیع تحقق پیدا کرده است؛ ولی شما هیچ مالکیتی بر کتاب‌ها پیدا نکرده‌اید و در صورتی که کتاب‌ها در راه تلف شود فروشنده ملزم است ۳۰ عدد کتاب دیگر برای شما بفرستد و زمانی تملیک حاصل می‌شود که شما آن را تحویل بگیرید.

البته مرحوم دکتر کاتوزیان (پدر علم حقوق ایران) بر این باور بودند که در عقد کلی نیز با تعیین مصداق تملیک حاصل می‌شود و در مثال فوق اگر کتاب‌ها تلف شد و دیگر فروشنده ملزم به فرستادن کتاب نیست بلکه به استناد ماده ۳۸۷ قانون مدنی (تلف مبیع قبل از قبض) (ضمان معاوضی) بیع منفسخ و فروشنده می‌بایست ثمن دریافتی را به شما مسترد دارد.[۶]

ب) ویژگی‌های مبیع

۱٫ ویژگی‌های قانونی: مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است و اگر مبیع به‌شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل و ذرع نشده باشد[۷] و همچنین مَبیع ممکن است مَفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به‌طورکلی از شیئی متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی‌فی‌الذمه باشد.

۲٫ ویژگی‌های قراردادی: این ویژگی‌های تحت عنوان شرط در عقد بیع آورده می‌شوند که اهم آن‌ها عبارتند از:

۲-۱٫ شرط کلی در مبیع: در صورتی که مَبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مَبیع ذکر شود.

۲-۲٫ شرط مساحت در مبیع: اگر مِلکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند؛ ولی اگر در زمان معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.

۳-۲٫ شرط جنس خاص در مبیع: هرگاه چیز معین (مبیع) به‌عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

۴-۲٫ شرط نمونه در مبیع: اگر بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مَبیع مطابق نمونه تسلیم شود و الا مشتری خیار فسخ خواهد داشت. در این ماده ۴۱۰ قانون مدنی چنین تکلیف نموده است: «هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.» البته هرگاه مشتری بعضی از مَبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید. این خیار فسخ در خصوصی مبیع کلی وجود ندارد؛ لذا بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

 

الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل به انضمام کلیه خسارات قانونی

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کد پستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل …… شماره ……؛ و تحویل آن مقوم به ……. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱. قرارداد مورخ …… ۲. دلیل پرداخت ثمن ۳. گواهی دفترخانه
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……، ……. دستگاه اتومبیل وانت/سواری ……… سیستم…… مدل ……… رنگ …. شماره موتور …… شماره شاسی ……… شماره موقت/دائمی ……… دارای ………… جلد سند مالکیت به شماره …… و به شماره ثبت …… صادره از …… اداره راهنمایی و رانندگی …… را از خوانده/خواندگان خریداری نموده و مبلغ …… ریال به‌عنوان قسمتی از/تمامی ثمن معامله نیز پرداخت شده است. علی‌رغم ایفاء تعهداتم به‌عنوان خریدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده‌اند. اینک اولاً پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام مالکیت از اداره راهنمایی و رانندگی …… و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأییدیه حضور در دفترخانه استدعا می‌شود؛ ثانیاً: با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده/خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله و تحویل مبیع به استناد مواد ۱۰، ۲۲۰ الی ۲۲۵، ۲۳۸ و ۲۳۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به نام اینجانب به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی درخواست می‌گردد.

 

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 آرای اصراری دیوان‌عالی کشور

 الزام به ترخیص و تحویل کالا

شماره رأی: ۱۴

تاریخ رأی: ۲۱/۴/۱۳۷۹

در ساعت ۳۰/۹ روز سه‌شنبه ۲۱/۴/۱۳۷۹ جلسه هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور بری است حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان‌عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید رسمیت یافت.

رئیس: دادنامه شماره ۴۷۶–۳۰/۱۰/۷۸ شعبه سوم دیوان‌عالی کشور به تصدی جناب آقای مهدی منشی‌زاده منوچهری رئیس و جناب آقای دکتر علی خوشوقتی مستشار مطرح است. جناب آقای دکتر خوشوقتی دادنامه شعبه را قرائت فرمایند.

خلاصه جریان پرونده

 در تاریخ ۲۰/۱۱/۵۸ آقای احمد معتمدی وکیل دادگستری به وکالت از شرکت سهامی خاص ماتیاس (ایمن موتور) دادخواستی به طرفیت بانک فرهنگیان به خواسته الزام خوانده به ترخیص و تحویل کالای موضوع پروفورمای شماره ۶۰۵۵ به ارزش ریالی حدود ۵۶۵۱۴۹۴ ریال و الزام خوانده به تحویل بقیه کالای موضوع ۹ فقره پروفورمای دیگر به ارزش ۴۱۹۱۶۷۸۲ ریال و تأدیه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد تا تاریخ تقدیم دادخواست جمعاً به مبلغ ۶۳۹۶۰۰۰ ریال تا زمان صدور و اجرای حکم به دادگاه عمومی تهران تسلیم و توضیح داده: شرکت کنسرسیو با مسئولیت محدود به‌موجب ده فقره پروفورما به شماره‌های ۶۰۳۱، ۶۰۳۳ الی ۶۰۳۵، ۶۰۳۸، ۶۰۴۳، ۶۰۴۷، ۶۰۴۸، ۶۰۵۴ و ۶۰۵۵ که فتوکپی آن‌ها پیوست است، مقداری لوازم یدکی پژو در استانداردهای مختلف، از طریق بانک فرهنگیان، شعبه ایرانشهر ثبت سفارش داده. با ورود کالا به گمرک ایران به علت خودداری شرکت مذکور از ترخیص آن و عدم انجام تعهدات کلیه اجناس که در رهن بانک فرهنگیان قرار داشته از گمرک ترخیص گردیده (به‌جز پروفورمای شماره ۶۰۵۵) و نزد انبارهای گمرک، معادل مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال به امانت گذاشته‌شده. بانک فرهنگیان تصمیم می‌گیرد کالای فوق را از طریق عمده‌فروشان لوازم یدکی از طریق مزایده به فروش برساند و وجوه حاصل از فروش را در قبال بدهی شرکت کنسرسیو محاسبه نماید. شرکت موکل نیز قیمتی بر مبنای ۷% بالاتر از قیمت تمام شده و جمعاً مبلغ ۶۸۲۶۹۰۱۵ ریال پیشنهاد می‌نماید با این شرط که تحویل جنس پس از عقد قرارداد صورت گیرد و ثمن معامله نیز طی ۲۰ قسط مساوی پرداخت شود و بانک نیز موافقت می‌کند کالا به شرکت موکل فروخته شود و نهایتاً قرارداد و سند مورخ ۲۶/۶/۵۷ بین شرکت و بانک خوانده تنظیم و کالای موضوع ده فقره پروفورما به شرکت ماتیاس فروخته شده و در قرارداد قید گردیده: «… خریدار به‌طور قطع و صریح اقرار به تحویل تمامی مورد معامله می‌نماید …» و به‌موجب شرط اول مندرج در قرارداد، خریدار متعهد شده کلیه اجناس مورد معامله را ظرف مدت چهار ماه از تاریخ امضای قرارداد از انبار بانک خارج نماید. بدین ترتیب تحویل کالا باید بلافاصله بعد از امضای قرارداد صورت می‌گرفته و شرکت نیز ظرف مدت چهار ماه کلیه لوازم را از انبار بانک خارج می‌کرده. دو روز بعد از امضای قرارداد یک فقره چک به مبلغ ۶۸۲۶۹۱۰۵ ریال به‌عنوان تضمین و چهل فقره سفته به اقساط مساوی بیست ماهه، طبق قرارداد بابت ثمن معامله به بانک تسلیم می‌گردد، معاون بانک ذیل قرارداد نوشته است: اجناس و لوازم مورد بحث به‌صورت یک پارتی قابل فروش و جور در اختیار خریدار قرار گیرد تا پس از فروش و ارائه سفته‌ها برای تحویل بقیه تصمیم گرفته شود.» که صرف‌نظر از اینکه نوشته فوق پس از امضای قرارداد و مبادله اسناد اثر قانونی ندارد؛ زیرا یک پارتی جنس جور معادل حداقل بیش از ۵۰% کالای مورد معامله بوده، حال آنکه طبق قرارداد مقرر بوده کلیه کالا پس از امضای قرارداد تحویل شود و شرکت ماتیاس رسماً اعتراض خود را به تصمیم معاون بانک اظهار می‌نماید، به هر تقدیر بانک بعد از انعقاد قرارداد تا خردادماه سال ۵۸ متناوباً معادل مبلغ ۲۰۶۹۷۷۸۹ ریال از کالای خریداری شده را به شرکت موکل تحویل داده که این اجناس به‌صورت فله (درهم) در انبار منطقه ۵ عمومی ریخته شده بوده. از آنجا که در قرارداد قید شده اگر کسر و انکساری مشاهده شود بهای اجناس کسری طبق فاکتور به شرکت پرداخت و اگر اضافه‌ای وجود داشته باشد خریدار می‌باید بهای آن را پرداخت نماید، بانک باید از کل کالای خریداری شده معادل ۴۷۵۷۱۲۲۶ ریال دیگر از لوازم یدکی موضوع قرارداد را تحویل دهد که مبلغ حدود ۵۶۵۱۴۶۴ ریال آن مربوط به پروفورمای شماره ۶۰۵۵ است که در صورت ضرورت برای تشخیص نوع لوازمی که باید تحویل شود و برآورد قیمت آن‌ها، جلب نظر کارشناس مورد تقاضا می‌باشد. موکل وجه ۴ برگ از سفته‌ها را که معادل دو قسط ثمن می‌باشد یعنی مبلغ ۶۸۲۶۹۰۰ ریال پرداخت کرده ولی چون بانک از تحویل کالای خریداری شده خودداری نموده، شرکت حاضر به پرداخت بقیه اقساط نشده، در تاریخ ۲/۵/۵۸ شرکت موکل با ارسال اظهارنامه رسمی تقاضای تحویل دادن بقیه کالای خریداری شده را نمود؛ اما بانک نه تنها به تعهدات خود عمل ننمود بلکه مدعی شد، شرکت ماتیاس تعهدات خود را در قبال بانک انجام نداده و مبالغی به بانک بدهکار است که این ادعا واقعیت ندارد بلکه شرکت موکل از رهگذر توسعه تشکیلات و برای فروش محصول جدید و استخدام کارمند مبلغ ۴۵۷۶۰۰۰ ریال متضرر شده و به لحاظ برگشت چک‌ها و واخواست سفته‌ها از نظر حیثیتی معادل مبلغ ۱۸۲۰۰۰۰ ریال، ضرر و زیان معنوی متحمل شده و تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده را به ترخیص و تحویل کالای موضوع پروفورمای شماره ۶۰۵۵ به ارزش حدود ۵۶۵۱۴۶۴ ریال و تحویل کالای باقیمانده به ارزش ۴۱۹۱۹۷۸۲ ریال و خسارت وارده به موکل جمعاً به مبلغ ۶۳۹۶۰۰۰ ریال دارد. متعاقباً آقای کورس مخبری وکیل دادگستری به وکالت از بانک فرهنگیان سه فقره دادخواست به طرفیت شرکت ماتیاس دائر بر مطالبه مبلغ ۳۴۱۳۴۵۰ ریال وجه دو فقره سفته و مبلغ ۳۴۱۳۴۶۵ ریال وجه دو برگ سفته و به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و همچنین آقای حسن لطفی وکیل دادگستری چهار فقره دادخواست به طرفیت شرکت ماتیاس بخواسته مطالبه مبلغ ۳۴۱۳۴۵۰ ریال وجه دو فقره سفته و مبلغ ۱۰۲۴۰۳۵۰ ریال وجه شش برگ سفته و مبلغ ۶۸۲۶۹۰۰ ریال وجه ۴ برگ سفته و مبلغ ۳۴۱۳۴۵۰ ریال وجه دو برگ سفته به انضمام خسارات به دادگاه عمومی تهران تسلیم و تقاضای صدور حکم محکومیت خوانده را به پرداخت مبالغ مذکور دارد. در کلیه پرونده‌های فوق آقای احمد معتمدی وکیل دادگستری به وکالت از شرکت ماتیاس وارد دعوی شده و به شرح لوایح تقدیمی توضیح داده سفته‌ها بابت ثمن معامله‌ای که بین بانک خواهان و شرکت ماتیاس واقع شده تنظیم و تحویل گردیده و مقرر بوده بانک کالای فروخته شده را که لوازم یدکی اتومبیل بوده تحویل دهد و پس از تحویل تمام کالا وجه سفته‌ها پرداخت شود که چون کلیه لوازم تحویل نگردیده بانک خواهان، حق مطالبه وجه سفته‌ها را ندارد. کلیه پرونده‌های مذکور به لحاظ اتحاد منشأ و ارتباط با یکدیگر به شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی یک ارجاع شده است. آقای مهدی کوثری وکیل دادگستری به وکالت از بانک ملت (قائم‌مقام بانک فرهنگیان) در پاسخ به دعوی شرکت ماتیاس اظهار داشته: به شرح قرارداد تنظیمی مستند دعوی و مندرجات دادخواست خواهان، کالاهای مورد قول‌نامه متعلق به شرکتی به نام «کنسرسیو» بوده که شرکت مزبور به‌عنوان مشتری بانک فرهنگیان سابق اقدام به گشایش اعتبار و ثبت سفارش نموده و کلیه اسناد تجارتی و پروفورمها به نام شرکت کنسرسیو می‌باشد. النهایه چون این شرکت به بانک موکل مدیون بوده، به بانک اختیار و وکالت در فروش کالاها را می‌دهد، بانک فرهنگیان سابق هم در زمان تنظیم قول‌نامه به علت تعلق کالا به شرکت کنسریسو، قرارداد سه جانبه امضاء نموده، بنابراین بانک با عمل وکالتی خود در فروش کالا، نمی‌تواند از نظر اصول حقوقی مالک کالا و اسناد تجاری تلقی گردد. اگر شرکت ماتیاس در این مورد ادعایی دارد قاعدتاً باید علیه شرکت کنسریسو یعنی صاحب کالا اقامه دعوی کند لذا دعوی مطروحه به بانک موکل توجه ندارد و ایراد عدم توجه دعوی می‌گردد. از طرفی قرارداد تنظیمی برخلاف روال بانکداری با یک امضاء و در بحبوحه پیروزی انقلاب اسلامی توسط معاون بانک امضاء شده و با توجه به مندرجات آن، ارزش قضایی این نوشته در حد قول‌نامه است، چون شرکت ماتیاس با تحویل اولین قسمت از کالا بهای آن را پرداخت نکرده و سفته‌ها واخواست شده و برای وصول وجه آن‌ها در محاکم طرح دعوی گردیده، پس تخلف شرکت ماتیاس در پرداخت بهای کالا مستنداً به مندرجات دادخواست تقدیمی، محرز می‌باشد. ادغام چندین بانک در یکدیگر از جمله بانک فرهنگیان در بانک ملت باعث شد در مورد ترخیص کالاها و وجود یا عدم آن اشکالاتی برای بانک به وجود آید و فعلاً معلوم نیست چه مقدار از کالاها ترخیص شده و چه مقدار از طریق کالاهای متروکه به فروش رفته است؛ ولی در متن قرارداد و قول‌نامه ذکر شده هر مقدار از کالا کسری داشته باشد از مبلغ مورد قرارداد کسر خواهد شد و هر مقدار که اضافه باشد جزء قرارداد منظور و بهای آن از طرف خریدار پرداخت می‌گردد، هر مقدار از کالاهای مورد قول‌نامه که از گمرک ترخیص شده قطعاً در انبارهای بانک موجود است و تا آنجا که من اطلاع دارم به دیگری فروخته نشده، با توجه به اینکه تخلف شرکت ماتیاس باعث اضرار بانک و شرکت کنسرسیو شده و این شرکت حدود ۳۳ میلیون تومان بابت کالاها به بانک بدهکار است که قسمتی از این بدهی مربوط به تخلف شرکت خواهان است صدور حکم بر بطلان دعوی الزام به تحویل کالا مورد تقاضا است و در مورد خسارات ناشی از عدم انجام قرارداد هم مستنداتی که ارائه شده و اعمالی که شرکت ماتیاس به امید گرفتن کالاها قبل از آن انجام داده مورد قبول بانک نیست و هیچ فعلی که باعث اضرار شرکت ماتیاس باشد از ناحیه بانک موکل صورت نگرفته و در این قسمت هم استدعای صدور حکم بر بطلان دعوی را دارد. وکیل مرقوم اضافه می‌کند پروفورم‌ها و کالاهای شرکت کنسرسیو را بانک تملک ننموده، بلکه ید بانک در مورد تمام اسناد تجارتی، ید امانی است و به همین جهت هنگام تنظیم قول‌نامه، نماینده تام‌الاختیار شرکت کنسرسیو آن را امضاء کرده و در متن قول‌نامه هم تصریح شده بهای اجناس به حساب شرکت کنسرسیو منظور می‌شود که این امر مبین تعلق کالا به شرکت کنسرسیو می‌باشد و دعوی باید به طرفیت آن شرکت اقامه گردد. دادگاه از گمرک ایران در مورد میزان کالای موجود و ترخیص یا عدم ترخیص کالای موضوع پروفورمای شماره ۶۰۵۵ استعلام و به لحاظ اینکه دعوی را متوجه بانک خوانده دانسته قرار رد ایراد عدم توجه دعوی را صادر می‌نماید و به‌منظور تعیین مقدار و مشخصات لوازم یدکی مورد معامله که قسمتی از آن‌ها تحویل خریدار (شرکت ماتیاس) شده و قسمتی تحویل نگردیده و برآورد قیمت تمام شده کالا و تشخیص میزان ۷% اضافه بهای پیشنهادی خریدار برای هر یک از دو قسمت قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده و کارشناس منتخب اظهارنظر نموده بر اساس مدارک موجود به میزان ۲۰۱۴۴۳۷۹۲ ریال از کالای مورد خریداری از طرف بانک به شرکت تحویل گردیده و نسبت به بقیه یعنی معادل ۴۸۱۲۵۲۲۲ ریال، کالا تاکنون به شرکت خواهان تحویل نشده از طرفی مقداری لوازم یدکی به ارزش ۴۹۲۶۶۰۳ ریال، خارج از قرارداد از طرف بانک به شرکت تحویل گردیده. نظریه کارشناس مورد اعتراض وکیل بانک قرار گرفته هیئتی از کارشناسان را برای اظهارنظر در خصوص موضوعات مورد کارشناسی، مأمور بررسی نموده است و هیئت مذکور قیمت کالای تحویل شده را مبلغ ۲۱۱۹۷۵۳۰ ریال و ۷% اضافی را مبلغ ۴۸۳۲۷۸ ریال و بهای قطعات تحویلی خارج از قرارداد از مبلغ ۵۱۷۱۱۱۲ ریال و بهای کالای موضوع پروفورمای شماره ۶۰۵۵ را مبلغ ۷۶۸۱۰۳۱ ریال و بهای کالای تحویل نشده را مبلغ ۳۹۳۹۵۵۵۰ ریال با تعیین قیمت به ارز خارجی (فرانک فرانسه) معادل آن تعیین نموده‌اند که نظریه آنان مورد اعتراض بانک ملت قرار گرفته. دادگاه پس از انجام اقدامات و تشریفات قانونی کفایت رسیدگی را اعلام و خلاصتاً به شرح زیر رأی صادر می‌نماید:

با توجه به مستندات دعوی و نظریه کارشناسان محرز است که ۳۰ فقره سفته موضوع دادخواست‌های بانک ملت و چهار فقره سفته مربوط به پرونده واخواهی، از جمله ۴۰ برگ سفته‌های ثمن قرارداد مورخ ۲۶/۶/۵۷ می‌باشد، نظر به اینکه پرداخت وجه سفته‌های مذکور منوط به تحویل کلیه کالای موضوع ده فقره پروفورمای مندرج در قرارداد است و وکیل شرکت ماتیاس با ارسال اظهارنامه کالای فوق را مطالبه نموده و مستندات شرکت ماتیاس مورد انکار یا تکذیب بانک ملت قرار نگرفته و بانک دلیلی بر انجام تعهداتی که به‌موجب قرارداد بر عهده گرفته ابراز نداشته و با تحویل کالا، استحقاق دریافت وجه سفته‌های مورد مطالبه را دارا خواهد بود لذا به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۲ قانون مدنی حکم بر الزام بانک ملت به تحویل بقیه کالای موضوع ۹ فقره پروفورما طبق نظر هیئت کارشناسان و ترخیص و تحویل کالای موضوع پروفورمای ۶۰۵۵، مندرج در قرارداد مورخ ۲۶/۶/۵۷ با رعایت شرایط مندرج در قرارداد به شرکت ماتیاس و نیز حکم بر الزام شرکت ماتیاس به پرداخت ثمن قرارداد و وجوه سفته‌های مورد قرارداد پس از کسر و احتساب چهار فقره سفته‌های مورد قرارداد پس از کسر و احتساب چهار فقره سفته‌های پرداختی به بانک ملت صادر می‌نماید. از جهت مطالبه خسارت با توجه به عدم تصریح به تأدیه خسارت در قرارداد تنظیمی حکم بر بطلان دعوی صادر می‌نماید.

 آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

 محول کردن تحویل مبیع به تنظیم سند رسمی

شماره دادنامه: ۱۴۷۵

تاریخ: ۱۷/۱۱/۸۴

رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۶۴۷ و ۱۶۴۶ و ۶۶۶ در تاریخ ۲۶/۱۲/۸۲ و ۱۴/۴/۸۴ صادره از شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی تهران اولاً: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … توسط وکلای خود نسبت به دادنامه شماره ۱۶۴۷ و ۱۶۴۶ در تاریخ ۲۶/۱۲/۸۲ با التفات به قرارداد تنظیمی معلوم می‌شود که قرارداد موصوف بین شرکت ساختمانی با خواهان تنظیم شده است و آقای … به‌عنوان مدیر عامل شرکت یعنی نماینده شخص حقوقی مذکور قرارداد را منعقد نموده است؛ لذا ایراد آقای وکیل خواهان در این قسمت وارد تشخیص داده می‌شود و با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۵۶ و بند ۴ از ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۸۹ همین قانون با نقض دادنامه نسبت به وی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌شود؛

 ثانیاً: در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت مذکور نسبت به دادنامه شماره ۶۶۶ در تاریخ ۱۴/۴/۸۴ که در مقام واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۱۶۴۷ و ۱۶۴۶ در تاریخ ۲۶/۱۲/۸۲ صادر گردیده است.

 الف) در خصوص تحویل ملک: قدر مسلم بر این است که آپارتمان مورد ادعا مربوط به پلاک ۹۰-۶۰۰-۱۱ است در نتیجه ملک مورد ادعا دارای سابقه ثبتی است و مطابق مواد ۲۴ و ۲۲ قانون ثبت در این‌گونه املاک از نظر دولت؛ یعنی، قوای سه‌گانه مملکتی مالک کسی است که ملک به نام وی ثبت و رسماً به وی انتقال داده شده باشد؛ بنابراین تا زمانی که ملک رسماً به خواهان انتقال داده نشود مالک به حساب نمی‌آید از طرفی تحویل ملک فرع بر مالکیت است؛ لذا تا زمانی که ملک موصوف رسماً به نام خواهان نشده قابلیت استماع ندارد به‌علاوه وفق اوراق پرونده ملک مورد ادعا در تصرف خوانده نیست؛ لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۵۶ و ۲ همین قانون با نقض دادنامه در خصوص تحویل ملک قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌شود.

 ب) در خصوص خسارت تأخیر: با توجه به اوراق پرونده تجدیدنظرخواه دلیل کافی که موجب نقض دادنامه شود اراده نداده و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی آن را تأیید می‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-الهیاری مستشار دادگاه دقیقی

 دعوای تحویل مال مشاع به طرفیت کلیه شرکای مشاعی

شماره دادنامه: ۱۷۲۹

تاریخ: ۲۰/۱۲/۸۴

رأی شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی خانم … با وکالت خانم … از دادنامه شماره ۱۰۳۶-۲۲/۸/۸۴ صادره از شعبه دو دادگاه عمومی کهریزک موضوع پرونده کلاسه ۸۲/۱۸۳۴ در آن قسمت که دعوی الزام به تنظیم سند رسمی محکوم‌به رد شده وارد و موجه است زیرا نه تنها بیع‌‎نامه مستند دعوی در همان دادگاه طی دادنامه شماره ۴۲۱-۲۰/۳/۸۲ در پرونده کلاسه ۸۱/۱۷۲۰ تأیید و تنفیذ شده بلکه در سطر آخر بیع‌نامه فروشنده به دریافت ثمن معامله اقرار کرده، بنابراین با احراز تحقق بیع و صحت معامله دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت با بندهای «ج و ه» ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی قابل انطباق بوده و با استناد به ماده ۳۵۸ همان قانون و مواد ۳۵۰،۲۲۲،۲۲۰،۲۱۹،۱۰ و ۳۴۸ قانون مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت حکم به الزام تجدیدنظرخوانده به تنظیم سند رسمی به نسبت مشاع خود از پلاک ثبتی ۴۹/۸۹ واقع در کهریزک بخش ۱۲ تهران به نام تجدیدنظرخواه صادر و او را به پرداخت خسارت دادرسی مزبور به این قسمت که در جریان اجرا محاسبه خواهد شد در حق نامبرده محکوم می‌نماید؛ اما تجدیدنظرخواهی وکیل محترم تجدیدنظرخواه از سایر قسمت‌های دادنامه موجه نیست؛ زیرا تحویل مال مشاع تابع احکام و مقررات اموال مشاعی است و یکی از آن مقررات آن است که می‌بایست دعوی به طرفیت کلیه شرکای مشاعی اقامه گردد که در این بحث اقامه نشده است. بر این اساس در سایر قسمت‌ها به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته در همان قسمت‌ها تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.[۲]

رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- بنی هاشمی مستشار دادگاه پاکزاد

 تسلیم مبیع (املاک مشاعی)

شماره دادنامه: ۱۶۱۶

تاریخ: ۲۲/۱۲/۸۳

رأی شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص دادخواست تجدیدنظر آقای … به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم … نسبت به رأی شمارۀ ۱۲۴۰- ۲۷/۸/۸۳ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی کرج که متعاقب واخواهی نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۱۶۳-۲۱/۲/۸۳ شعبه مذکور با رد اعتراض واخواه بر محکومیت نامبرده به تسلیم مبیع مشتمل بر سه دانگ مشاع از شش‌دانگ یک باب آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه عادی در تاریخ ۲۷/۵۱۳۸۲ در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده اعتراض موجهی که گسیختن آن را ایجاب نماید از جانب تجدیدنظرخواه نسبت به آن به عمل نیامده بر این اساس دادگاه تجدیدنظر با رد اعتراض نام‌برده رأی دادگاه بدوی را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.[۳]

 اثر حقوقی نقل و انتقالات بعدی اموال غیرمنقول در اجرای حکم تحویل مبیع

پرسش: در صورتی که پس از اجرای حکم در خصوص تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع در اموال غیرمنقول، حکم بدوی در دادگاه عالی نقض و رأی بر اعاده وضع به حالت سابق صادر شود، آیا نقل و انتقالات بعدی تأثیری در اجرای حکم اخیر دارد؟۱

نظر اکثریت

با توجه به‌صراحت ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اعاده عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا، در صورت بلااثر شدن حکم اجرایی به‌موجب حکم نهایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم، کلیه عملیات اجرایی به حالت قبلی اعاده می‌شود و در صورتی که به نام کسی سند رسمی تنظیم شده یا ملک به تحویل دیگری داده شده است سند ابطال و محل تحویل گرفته می‌شود و نقل و انتقالات بعدی تأثیری در امر ندارد و چون مطابق ماده ۳۰۸ قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر، بدون مجوز قانونی در حکم غصب است؛ لذا بدون نیاز به تقدیم دادخواست از طرف محکوم‌له نهایی ملک به وی تحویل داده می‌شود.

نظر اقلیت

در صورتی که مال غیرمنقول موضوع سؤال در حق طرفین دعوا نقل و انتقال یافته و سند رسمی تنظیم و ملک نیز تحویل شده باشد مطابق ماده مزبور عمل می‌شود و کلیه عملیات اجرایی به حالت سابق برمی‌گردد؛ اما در صورتی که در این اثنا مال غیرمنقول با ناقل قانونی در اختیار شخص ثالثی قرار گرفته باشد به خاطر رعایت حقوق وی محکوم‌له نهایی در راستای تحویل ملک باید دادخواست خلع‌ید تقدیم کند و با حکم دادگاه نسبت به اخراج متصرف اقدام کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

چنانچه پس از اجرای حکم و تنظیم سند رسمی به نام محکوم‌له و تحویل مبیع، حکم دادگاه بدوی نقض و رأی بر اعاده وضع به حالت سابق صادر شود، مطابق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی به نام دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد. در نتیجه سند انتقال به نام محکوم‌له ابطال و ملک مسترد می‌شود. با این ترتیب تردیدی باقی نیست که با نقض حکم به‌موجب حکم نهایی از سند انتقال به نام محکوم‌له رفع اثر خواهد شد و امکان اعاده وضع به حالت قبل از اجرا وجود دارد ولی چنانچه محکوم‌له بلافاصله پس از اجرای حکم مبیع را به‌طور رسمی به دیگری منتقل کرده باشد و همچنین انتقالات نقدی نسبت به ملک صورت گرفته باشد به نظر می‌رسد موضوع از دامنه شمول اجرای حکم اولیه خارج شده و اشخاص دیگری که منتقل‌الیه هستند اسناد رسمی آنان در حدود مواد ۷۰، ۷۱، ۷۲ و ۷۳ قانون ثبت از اعتبار برخوردار است و باید در قالب طرح دعوای ابطال سند رسمی و خلع‌ید از ناحیه محکوم‌له نهایی، طرف دعوا قرار گیرند.

 مسئولیت تضامنی غاصبان در ردّ عین مبیع

پرسش: در دعاوی خلع‌ید از اموال غیرمنقول و تسلیم مبیع غیرمنقول اگر مال دست به دست شود و ایادی متعاقب وجود داشته باشد، طرح دعوا علیه چه کسی صورت می‌گیرد و اجرای حکم چگونه انجام می‌شود؟۱

نظر اکثریت

لازم نیست به شخصی که مال (مال مغصوب یا مبیع غیرمنقول) در تصرف او است مراجعه کنیم بلکه به غاصب اولی یا فروشنده مبیع مراجعه کنیم کافی است؛ زیرا ماده ۳۱۱ قانون مدنی بیان می‌کند: غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد کند و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

نظر اقلیت

باید به تمام ایادی مراجعه کرد و علیه همه آن‌ها طرح دعوا کرد؛ زیرا معقول نیست که انسان علیه شخصی طرح دعوا کند که مال در دست او نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

 در مورد بیع ملک غیرمنقول که فروشنده به‌موجب سند رسمی انتقال قطعی، مسئولیت تحویل و تسلیم مبیع را بر عهده دارد در صورت مؤجل بودن زمان تسلیم، به هر تقدیر از آن تاریخ به بعد در صورتی که عین ملک از ناحیه خریدار مطالبه شود تصرفاتش در ملک من غیر حق و غیرمجاز و مشمول حکم ماده ۳۰۸ قانون مدنی است. همین حکم نسبت به سایر اشخاصی که بعداً ملک را به نحو عدوانی و غیرمجاز تصرف کرده‌اند جاری خواهد بود؛ بنابراین، بر اساس اصل نسبی بودن آثار قراردادها و حاکمیت و اعتبار آن نسبت به طرفین، خریدار می‌تواند با طرح دادخواست علیه فروشنده، تحویل و تسلیم مبیع را تقاضا کند و حکم صادره با رعایت ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود. مع‌الوصف با اختیارات حاصله از ماده ۳۱۷ قانون مدنی مالک می‌تواند عین مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هریک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند که این امر از باب مسئولیت تضامنی غاصبان در ردّ عین است.

 نحوه تصرف در ملکی که از طریق مزایده خریداری شده

پرسش: هرگاه کسی در اجرای احکام از طریق مزایده ملکی را خریداری کند ولی ملک در تصرف دیگری باشد آیا دادگاه غیر از انتقال ملک و فراهم کردن مقدمات تنظیم سند به نام وی تکلیفی برای رفع تصرف و تحویل ملک به وی دارد؟۱

نظر اکثریت

اجرای احکام نمی‌تواند ملک را از تصرف متصرف خارج کند پس از انتقال سند رسمی به نام برنده مزایده وی می‌توان به حسب مورد دادخواست خلع‌ید یا تخلیه ملک را به دادگاه تقدیم کند؛ زیرا دادگاه یا اجرای احکام موظف است حکم را اجرا کند و در مورد خلع‌ید متصرف یا تخلیه ملک حکمی وجود ندارد و هرگونه اقدام خارج از محدوده حکم تخلف محسوب می‌شود.

نظر اقلیت

اجرای احکام یا دادگاه با انجام مزایده در واقع معامله انجام می‌دهد و مال غیرمنقول را به برنده مزایده می‌فروشد و بیع واقع می‌شود. طبق ماده ۳۶۲ قانون مدنی تسلیم مبیع از آثار بیع صحیح است؛ بنابراین، اگر مبیع در تصرف دیگری باشد دادگاه و اجرای احکام موظف‌اند مبیع را تسلیم برنده مزایده کنند. لازمه تسلیم مبیع این است که از متصرف خلع‌ید کنند و ملک را تحویل برنده مزایده دهند. این موضوع از ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز قابل استنباط است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (قم)

 نظر اکثریت تأیید می‌شود.

 رد ثمن و مبیع با فسخ بیع

با صدور حکم بر فسخ بیع و لازم‌الاجرا شدن حکم دادگاه، اجرای مفاد آن مستلزم استرداد عوضین است و نیاز به تقدیم دادخواست دیگری از جانب طرفین نیست.

پرسش: در صورت صدور حکم بر فسخ بیع آیا رد ثمن و مبیع نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟

همان‌طور که طبق ماده ۳۶۲ قانون مدنی، به مجرد عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود و عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید، با وقوع فسخ عقد، آثار حقوقی مذکور منتفی می‌شود و در نتیجه مبیع به مالکیت بایع برمی‌گردد؛ به عبارت دیگر، چون به‌صراحت ماده ۴۵۹ قانون مذکور، از حین فسخ، مبیع مال بایع می‌شود. خریدار قانونا ملزم است که آن را به مالک مسترد نماید؛ بنابراین، در فرض صدور حکم بر فسخ بیع و با لازم‌الاجرا شدن حکم دادگاه، اجرای مفاد آن مستلزم استرداد عوضین است و نیاز به تقدیم دادخواست دیگری از جانب طرفین نیست.

نظریه مشورتی شماره ۱۷۴۱/۷ مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع

پرسش: اگر محکوم‌ٌبه، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان و تحویل مبیع مزبور باشد آیا اجرای رأی علیه متصرف آپارتمان- ولو غیر از خوانده- صحیح است؟

اجرای رأی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب آپارتمان و تحویل مبیع به خواهان، چنانچه متصرف آپارتمان در زمان تقدیم دادخواست، خوانده دعوی باشد در هر دو قسمت نیاز به صدور اجراییه خواهد بود و با صدور اجراییه علاوه بر الزام محکوم‌علیه به تنظیم سند رسمی از مشارالیه خلع‌ید نیز به عمل آمده و مبیع تحویل محکوم‌له می‌شود؛ اما اگر متصرف در زمان تقدیم دادخواست غیر از خوانده دعوی باشد، خواهان بعد از اثبات مالکیت خود مجبور به طرح دعوی علیه متصرف نیز خواهد بود.

از قانون مدنی

ماده ۱۰- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

 متعهدله می‌تواند به استناد ماده ۱۰ ق.م. علیه متعهد اقامه دعوی کند و الزام او را به انجام تعهد و تنظیم سند رسمی انتقال بخواهد. این امر مخالف ماده ۴۸ قانون ثبت نیست.

ماده ۸۸- بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که اِنتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

ماده ۱۸۳- عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

ماده ۱۸۴- عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلّق.

ماده ۱۸۵- عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

ماده ۱۸۶- عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

ماده ۱۸۷- عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.

ماده ۱۸۸- عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده ۱۸۹- عقد منجز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.

ماده ۲۱۴- مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کنند.

ماده ۲۱۵- مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

ماده ۲۱۶- مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

ماده ۲۱۷- در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

ماده ۲۱۹- عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اِقاله یا به علّت قانونی فسخ شود.

 ماده ۲۲۰- عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است مُلزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به‌موجب عرف و عادت یا به‌موجب قانون از عقد حاصل می‌شود مُلزم می‌باشند.

 ماده ۲۲۱- اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضَمان باشد.

ماده ۲۲۲- در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و مُتخلِّف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.

 ماده ۲۲۳- هر معامله که واقع شده باشد مَحمول بر صحّت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

 ماده ۲۲۴- الفاظ عقود مَحمول است بر معانی عُرفیه.

ماده ۲۲۵- متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله‌ی ذکر در عقد است.

ماده ۲۲۶- در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مُطالبه کرده است.

 ماده ۲۲۷- متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علّت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.

 ماده ۲۲۸- در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مَدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

 ماده ۲۲۹- اگر مُتعهّد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهُّد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

ماده ۲۳۰- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

ماده ۲۳۱- معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶٫

ماده ۲۳۲- شروط مُفصله ذیل باطل است ولی مُفسد عقد نیست:

۱٫ شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد؛

۲٫ شرطی که در آن نفع و فایده نباشد؛

۳٫ شرطی که نامشروع باشد.

 ماده ۲۳۳- شروط مفصله ذیل باطل و موجب بُطلان عقد است:

۱٫ شرط خلاف مقتضای عقد؛

۲٫ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عِوَضین شود.

 ماده ۲۳۴- شرط بر سه قسم است:

۱٫ شرط صفت؛

۲٫ شرط نتیجه؛

۳٫ شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کَمَیَّت مورد معامله.

شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

Additional

وزن 0.73 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای تحویل و تسلیم مبیع در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X