تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در رویه دادگاه‌ها

این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به دعوای تحویل و تسلیم مبیع از جمله تسلیم مبیع در عقد بیع زمین،تسلیم مبیع در کلی فی الذمه،تسلیم مبیع مشاع،تسلیم مبیع در فقه ، تحویل مبیع فرع بر مالکیت،تحویل مبیع با سند عادی،تحویل مبیع مشاعی،تسلیم مبیع غیر منقول و دادخواست تحویل مبیع  را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

45,000 تومان 40,500 تومان

مقایسه

نظر به اینکه موضوع دعوا یکی از آثار عقد است، اختصاراً به تعریف عقد و انواع آن می‌پردازیم:واژه «قرارداد» در زبان فارسى به معناى «عقد» به کار رفته است.[۱] عقد لفظاً به معناىِ «بستن» است.

چنان‌که ماده «۱۸۳» قانون مدنى مى‌گوید: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امرى نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد» وجه تناسب معناىِ اصطلاحى و معناىِ لغوى آن است که در اثر انعقاد عقد، بین دو نفر رابطه حقوقى ایجاد مى‌شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط می‌سازد.

قرارداد مرادف با عقد است با این فرق که در بسیاری از موارد کلمه عقد فقط در عقود معینه استعمال می‌شود و حال آنکه قرارداد به کلیه عقود، خواه معین باشد و یا غیر معین، که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی که می‌گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» منعقد می‌گردد، گفته می‌شود.

مطابق ماده ۱۸۴ ق.م. عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند. به تعریف اختصاری هریک می‌پردازیم.

عقد لازم و جایز: عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین عقد حق فسخ آن را جز در موارد خاصی که قانون معین کرده نداشته باشد. (ماده ۱۸۵ قانون مدنی) عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند.[۴]‌ وکالت، مضاربه، ودیعه، عاریه، جعاله از عقود جایز و بیع، اجاره، صلح از عقود لازم و رهن از جمله عقود مختلط (از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز) هستند.

عقد منجز و معلق: عقد منجز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.[۵] در عقد منجز، عقد منعقد شده و آثار عقد نیز هم‌زمان با انعقاد بر طرفین عقد بار می‌شود.

به‌عنوان مثال در عقد بیع به‌صورت منجز تملیک عین به عوض معلوم مطابق ماده ۳۳۸ ق.م. محقق شده و طرفین نیز ملزم به رعایت آثار و تعهدات ناشی از عقد می‌باشند.

عقد بیع از جمله عقود لازم محسوب می‌شود که برخلاف عقود جایز با فوت و حجر و سفه یکی از طرفین بیع منحل نمی‌شود؛ بنابراین علاوه بر اینکه متبایعین مکلف به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی این عقد می‌باشند در صورت فوت یکی از اطراف قرارداد، ورثه ملزم به انجام تعهد مورث خود می‌باشند.

از جمله این تکالیف و تعهدات در عقد بیع، تکلیف بایع به تحویل و تسلیم مبیع است. در این خصوص ماده ۳۶۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

  1.  به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛
  2.  عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد؛
  3.   عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛
  4.  عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.» بنابراین، باید گفت که دعوای تحویل و تسلیم مبیع یکی از آثار عقد بیع است مشروط بر اینکه صحیحاً واقع شده باشد.

 ارکان دعوای تحویل و تسلیم مبیع

وجود عقد بیع و صحیح بودن آن

الف) باید بین خواهان و خوانده این دعوا، قراردادی تحت عنوان بیع وجود داشته باشد: در تعریف عقد بیع ماده ۳۳۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» که پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و حقیقت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود ممکن است بیع به داد و ستد نیز واقع گردد که در این ارتباط فروشنده را «بایع» و خریدار را «مشتری» و موضوع معامله را «مبیع» و عوض معامله را «ثمن» می‌گویند؛

بنابراین، اگر رابطه حقوقی خواهان و خوانده در قالب بیع نباشد دعوای تحویل و تسلیم مبیع سالبه به انتفاء موضوع است.

ب) باید بیع فی‌مابین خواهان و خوانده دعوا صحیح واقع شود: چرا که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود؛ بنابراین اگر عقد بیع به هر علتی (اقاله، انفساخ، فسخ) منحل شود یا باطل گردد دعوای تحویل و تسلیم مبیع امکان نخواهد داشت.

 موجودیت مبیع و شرایط آن

همان‌طوری که گفته شد عقد بیعی که صحیحاً واقع شده باشد بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید و این الزام قانونی است و نیازی به‌تصریح این موضع در قرارداد نیست البته ممکن است برای تسلیم تمام یا قسمتی از مَبیع مدتی قرار داده شود؛

بنابراین اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع موعدی معین نگشته باشد بیع قطعی محسوب است مگر اینکه برحسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی مَعهود باشد اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد.

الف) انواع مبیع: با توجه به ماده ۳۵۰ قانون مدنی سه نوع عین وجود دارد:

  1. مبیع عین معین: عین معین، مبیعی است که جز یک فرد خاص در عالم واقع هیچ مشابه دیگری ندارد و هیچ چیز دیگری نمی‌تواند جایگزین آن باشد مانند خرید یک‌ خانه، عکس، یک باغ که ممکن است به‌صورت مشاع و مفروز باشد:
    1. مبیع عین معین از نوع مشاع: مالی است که در واقع امر، یک مجموعه واحد و یک‌پارچه است. به‌عنوان مثال شش دانگ یک آپارتمان، لیکن مشتری حصه‌ای از آن را خریداری می‌کند؛ مثلاً، سه دانگ از شش دانگ آپارتمان، در واقع شریک در مالکیت آن مال می‌شود.
    2. مبیع عین معین از نوع مفروز: در این حالت خریدار یا مشتری اقدام به خرید تمامی حصه مالکیت مال مانند شش‌دانگ یک باب آپارتمان می‌نماید.
  2. مبیع کلی در معین:‌ در این حالت مبیع، مقدار معین از مال متساوی‌الاجزاء در محل مشخص است به‌عنوان مثال ۱۰ عدد لامپ کم مصرف از صد لامپ کم مصرف داخل مغازه پلاک ۱۴٫ در جایی که مبیع کلی‌در‌معین است تکمیل با تعیین مصداق تحقق می‌یابد؛ مثلاً، اگر شما ۳۰ کیلو گندم از یک گونی صد کیلویی خریداری نمودید تا زمانی که فروشنده ۳ کیلو گندم را وزن نکند و مستقل از آن نگذارد شما مالک ۳۰ کیلو گندم نشده‌اید هرچند که عقد قبلاً تحقق پیدا کرده است.
  3.  مبیع کلی‌فی‌الذمه:‌ هرگاه مبیع حین‌العقد در عالم واقع وجود نداشته باشد؛ اما بایع بپذیرد که بر اساس اوصافی که مشتری مشخص می‌کند، آن را محقق سازد، چنین بیعی صحیح بوده و مبیع آن کلی‌فی‌الذمه نامیده می‌شود؛ چرا که آنچه ابتدائاً در بیع به وجود آمده، اشتغال ذمه بایع به محقق ساختن آنچه مقصود خریدار است مانند ۳۰ کیلو خرمای بم؛ بنابراین، بالعکس مبیع کلی در معین، تملیک با تعیین مصداق حاصل نمی‌شود بلکه با تسلیم تملیک حاصل می‌شود. به فرض مثال زمانی که شما ۱۰ جلد کتاب مدنی ۶ با کتاب‌فروشی معامله می‌کنید این معامله عقد بیع است و مبیع کلی‌‌فی‌الذمه است و هرچند که عقد بیع تحقق پیدا کرده است؛ ولی شما هیچ مالکیتی بر کتاب‌ها پیدا نکرده‌اید و در صورتی که کتاب‌ها در راه تلف شود فروشنده ملزم است ۳۰ عدد کتاب دیگر برای شما بفرستد و زمانی تملیک حاصل می‌شود که شما آن را تحویل بگیرید.

البته مرحوم دکتر کاتوزیان (پدر علم حقوق ایران) بر این باور بودند که در عقد کلی نیز با تعیین مصداق تملیک حاصل می‌شود و در مثال فوق اگر کتاب‌ها تلف شد و دیگر فروشنده ملزم به فرستادن کتاب نیست بلکه به استناد ماده ۳۸۷ قانون مدنی (تلف مبیع قبل از قبض) (ضمان معاوضی) بیع منفسخ و فروشنده می‌بایست ثمن دریافتی را به شما مسترد دارد.

ب) ویژگی‌های مبیع

ویژگی‌های قانونی: مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است و اگر مبیع به‌شرط مقدار معین فروخته شود بیع واقع می‌شود اگرچه هنوز مبیع شمرده نشده یا کیل و ذرع نشده باشد[۷] و همچنین مَبیع ممکن است مَفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به‌طورکلی از شیئی متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی‌فی‌الذمه باشد.

 ویژگی‌های قراردادی: این ویژگی‌های تحت عنوان شرط در عقد بیع آورده می‌شوند که اهم آن‌ها عبارتند از:

  1. شرط کلی در مبیع: در صورتی که مَبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مَبیع ذکر شود.
  2. شرط مساحت در مبیع: اگر مِلکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند؛ ولی اگر در زمان معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.
  3. شرط جنس خاص در مبیع: هرگاه چیز معین (مبیع) به‌عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
  4. شرط نمونه در مبیع: اگر بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مَبیع مطابق نمونه تسلیم شود و الا مشتری خیار فسخ خواهد داشت. در این ماده ۴۱۰ قانون مدنی چنین تکلیف نموده است: «هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.» البته هرگاه مشتری بعضی از مَبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد می‌تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید. این خیار فسخ در خصوصی مبیع کلی وجود ندارد؛ لذا بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

اجرت المثل ملک مشاع

الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل به انضمام کلیه خسارات قانونی

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کد پستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوعالزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل …… شماره ……؛ و تحویل آن مقوم به ……. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضماتکپی مصدق: ۱. قرارداد مورخ …… ۲. دلیل پرداخت ثمن ۳. گواهی دفترخانه
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ……، ……. دستگاه اتومبیل وانت/سواری ……… سیستم…… مدل ……… رنگ …. شماره موتور …… شماره شاسی ……… شماره موقت/دائمی ……… دارای ………… جلد سند مالکیت به شماره …… و به شماره ثبت …… صادره از …… اداره راهنمایی و رانندگی …… را از خوانده/خواندگان خریداری نموده و مبلغ …… ریال به‌عنوان قسمتی از/تمامی ثمن معامله نیز پرداخت شده است. علی‌رغم ایفاء تعهداتم به‌عنوان خریدار، متأسفانه خوانده/خواندگان مذکور از اجرای مفاد قرارداد امتناع نموده‌اند. اینک اولاً پیش از حلول جلسه رسیدگی صدور دستور استعلام مالکیت از اداره راهنمایی و رانندگی …… و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه جهت اخذ تأییدیه حضور در دفترخانه استدعا می‌شود؛ ثانیاً: با عنایت به مراتب فوق و امتناع خوانده/خواندگان از اجرای مفاد قرارداد، صدور حکم محکومیت ایشان به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله و تحویل مبیع به استناد مواد ۱۰، ۲۲۰ الی ۲۲۵، ۲۳۸ و ۲۳۹ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به نام اینجانب به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی درخواست می‌گردد.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 

برچسب:
وزن0.73 kg
شابک

978-600-7654-95-8

نویسنده

مهد یزینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

معرفی ونمونه دادخواست دعوای تحویل و تسلیم مبیع ۱۱

معرفی دعوای تحویل و تسلیم مبیع ۱۳

مبحث اول: ارکان دعوای تحویل و تسلیم مبیع ۱۵

مبحث دوم: شرایط تحویل و تسلیم مبیع از سوی بایع ۲۳

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم تحویل و تسلیم مبیع ۲۶

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به دعوای الزام به تسلیم و تحویل مبیع ۲۹

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۹

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۴۱

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۱۲۳

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در آرای دادگاه‌ها ۱۴۳

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۴۵

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۲۵۳

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در نشست‌های قضائی ۲۵۵

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در نظریه‌های مشورتی ۲۷۷

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در مقررات قانونی ۲۸۱

از قانون مدنی ۲۸۳

منابع و مآخذ ۳۰۳

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۹

معرفی ونمونه دادخواست دعوای تحویل و تسلیم مبیع ۱۱

معرفی دعوای تحویل و تسلیم مبیع ۱۳

مبحث اول: ارکان دعوای تحویل و تسلیم مبیع ۱۵

گفتار اول: وجود عقد بیع و صحیح بودن آن ۱۵

گفتار دوم: موجودیت مبیع و شرایط آن ۱۵

گفتار سوم: عدم تسلیم مبیع از سوی بایع ۲۱

مبحث دوم: شرایط تحویل و تسلیم مبیع از سوی بایع ۲۳

گفتار اول: تعریف تسلیم و قبض مبیع ۲۳

گفتار دوم: زمان و مکان تسلیم مبیع ۲۴

گفتار سوم: هزینه تسلیم مبیع ۲۴

گفتار چهارم: تلف و نقض در مبیع قبل از تسلیم ۲۵

مبحث سوم: ضمانت اجرای عدم تحویل و تسلیم مبیع ۲۶

گفتار اول: امکان مطالبه خسارت از سوی خریدار ۲۶

گفتار دوم: الزام بایع به تحویل مبیع ۲۷

گفتار سوم: ایجاد حق فسخ برای خریدار ۲۸

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به دعوای الزام به تسلیم و تحویل مبیع ۲۹

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای تسلیم و تحویل مبیع ۲۹

گفتار دوم: نحوه طرح دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع ۳۰

گفتار سوم: اقدامات احتیاطی در دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع ۳۰

الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت ۳۲

الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل به انضمام کلیه خسارات قانونی ۳۳

الزام به تحویل مبیع (اتومبیل) به انضمام کلیه خسارات قانونی ۳۴

الزام به تحویل مبیع به انضمام کلیه خسارات قانونی ۳۵

الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت ۳۶

الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام کلیه خسارات قانونی با صدور دستور موقت ۳۷

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۹

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۴۱

۱- الزام به ترخیص و تحویل کالا ۴۱

۲- انتقال و تحویل مبیع ثالث ۶۳

۳- عدم منافات تعیین اجل برای تسلیم و تحویل مبیع و ثمن ۷۷

۴- دعوای مطالبه ثمن و تسلیم مورد معامله ۸۶

۵- عدم اطلاق عیب به مبیع در صورت قرارگرفتن در طرح شهرداری ۱۰۷

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۱۲۳

۱- عدم تسلیم مبیع به منزله تحویل ثمن ۱۲۳

۲- درخواست تحویل مبیع بر طبق اسناد جعلی ۱۲۶

۳- عدم وجود خیار تأخیر ثمن در صلح ۱۲۸

۴- عجز از تسلیم مبیع و بطلان بیع ۱۳۲

۵- ملازمت داشتن تسلیم مبیع با تسلیم ثمن ۱۳۲

۶- تأخیر در تسلیم مبیع و آثار آن ۱۳۳

۷- عدم امکان طرح دعوا و عدم تسلیم مبیع علیه صغیر ۱۳۳

۸- مطالبه وجه‌التزام برای عدم تسلیم مبیع ۱۳۳

۹- الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و مطالبه اجرت‌المثل ناشی از استنکاف تحویل مبیع ۱۳۴

۱۰- اقدامات انجام شده بر روی مبیع (ملک) قبل از تنظیم سند رسمی ۱۳۸

۱۱- تسلیم و قبض مبیع ۱۴۰

۱۲- تسلیم و تحویل مبیع بر اساس عرف ۱۴۱

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در آرای دادگاه‌ها ۱۴۳

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۴۵

۱- محول کردن تحویل مبیع به تنظیم سند رسمی ۱۴۵

۲- دعوای تحویل مال مشاع به طرفیت کلیه شرکای مشاعی ۱۴۶

۳- تسلیم مبیع (املاک مشاعی) ۱۴۷

۴- تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی ۱۴۸

۵- تحویل و تسلیم مبیع موضوع قرارداد عادی ۱۴۹

۶- دعوای الزام به تحویل مبیع پس از تنظیم سند رسمی ۱۵۴

۷- دعوای تحویل مبیع بدون داشتن سند مالکیت رسمی ۱۵۶

۸- مرتبط نبودن عدم تفکیک ملک با دعوای تسلیم مبیع ۱۵۹

۹- امکان فسخ معامله به جهت عدم تسلیم مبیع و تأدیه ثمن ۱۶۰

۱۰- عدم امکان طرح دعوای تسلیم مبیع، به دلیل نداشتن مالکیت رسمی ۱۶۳

۱۱- مطالبه الباقی ثمن معامله منوط به تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی ۱۶۴

۱۲- تحویل به‌موقع مبیع موکول به پرداخت باقی‌مانده ثمن و تنظیم سند رسمی ۱۶۵

۱۳- وجود دلایل کافی جهت فسخ معامله و وجود جهات معین اسقاط خیارات ۱۶۶

۱۴- الزام به تحویل مبیع با قبول طرفین و اقرار به انجام معامله ۱۶۷

۱۵- عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع ۱۶۸

۱۶- تحویل مبیع (ملک) در قبال دریافت قیمت کارشناسی شده ملک ۱۶۹

۱۷- غیر قابل پذیرش بودن دعوای تحویل مبیع به استناد سند عادی ۱۷۰

۱۸- صدور قرار اناطه جهت رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با تحویل مبیع ۱۷۱

۱۹- تقدم فروشنده به تسلیم مبیع قبل از اعمال فسخ قانونی ۱۷۲

۲۰- دعوای تحویل مبیع ۱۷۳

۲۱- عدم استماع دعوای تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی ۱۷۴

۲۲- عدم رسیدگی به دعوای تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی انتقال ۱۷۵

۲۳- عدم تأثیرتحویل مبیع ناقص در پرداخت مابقی ثمن معامله ۱۷۶

۲۴- عدم موقعیت قانونی تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی و با الزام قانونی ۱۷۶

۲۵- اثبات مالکیت قبل از تحویل مبیع ۱۷۷

۲۶- پرداخت خسارت تأخیر در تحویل مبیع و دریافت وجه‌التزام ۱۷۹

۲۷- تحویل مبیع فرع بر احراز مالکیت ملک ۱۸۰

۲۸- عدم امکان تحویل مبیع بدون احراز و اثبات مالکیت ۱۸۰

۲۹- عدم استماع دعوی تحویل مبیع بدون ارائه سند رسمی مالکیت ۱۸۱

۳۰- خسارت تأخیر در تحویل مبیع به میزان تعیین شده در قرارداد ۱۸۲

۳۱- حکم به تحویل مبیع موضوع قرارداد عادی و پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف ۱۸۳

۳۲- عدم استحقاق خریدار به دریافت خسارات ناشی از عدم تحویل مبیع در صورت آگاهی از عدم قدرت فروشنده در تسلیم   ۱۸۳

۳۳- غیر قابل مطالبه خسارت تأخیر در تحویل مبیع در صورت عدم تنظیم سند رسمی ۱۸۵

۳۴- قابل مطالبه نبودن خسارات تأخیر در تحویل مبیع به جهت تخلف صرف فروشنده ۱۸۶

۳۵- مسموع نبودن دعاوی تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی ۱۸۸

۳۶- دعوای تحویل مبیع به‌منزله خلع‌ید از مالک قانونی ۱۸۹

۳۷- تحویل مبیع مال موقوفه ۱۹۰

۳۸- تحویل مبیع فرع بر مالکیت رسمی و پرداخت خسارت تأخیر در تحویل ۱۹۱

۳۹- تحویل مبیع فرع بر مالکیت رسمی خریدار ۱۹۳

۴۰- قابل پذیرش نبودن دعوای الزام به تحویل مبیع قبل از انتقال رسمی ۱۹۴

۴۱- تحویل مبیع به منزله خلع‌ید مالک ۱۹۴

۴۲- عدم تحویل مبیع به علت تأخیر در پرداخت ثمن معامله از ناحیۀ خریدار ۱۹۵

۴۳- غیر قابل استماع بودن دعوای تحویل مبیع به علت عدم وجود مالکیت رسمی ۱۹۶

۴۴- طرح دعوی تحویل مبیع بدون مشخص شدن شماره ثبتی ملک و مالک آن ۱۹۷

۴۵- الزام خریدار بر وفای به شرط و تأدیه ثمن ۱۹۷

۴۶- دعوای مطالبه خسارت تأخیر در تحویل مبیع ۲۰۰

۴۷- الزام خوانده به تحویل و تسلیم مبیع به استناد مبایعه‌نامه عادی صادر شده ۲۰۱

۴۸- شرط مالکیت رسمی دعوای تحویل و تسلیم مبیع ۲۰۲

۴۹- فساد معامله به علت مجهول بودن عوضین و عدم وجود شرایط اساسی صحت معاملات ۲۰۲

۵۰- عدم استماع دعوای تسلیم مبیع با کیفیت مطروحه ۲۰۳

۵۱- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی شرط پذیرش دعوی تأیید بیع و تحویل مبیع ۲۰۴

۵۲- دعوای تسلیم مبیع غیرمنقول به واسطه مبایعه‌نامه عادی ۲۰۷

۵۳- الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع با اثبات مالکیت ۲۰۸

۵۴- الزام به تحویل مبیع غیرمنقول ۲۱۰

۵۵- عدم استماع دعوای استرداد ثمن قبل از ابطال بیع ۲۱۲

۵۶- لزوم طرح دعوای تقابل طلب برای عدم تحویل مبیعی که انتقال رسمی یافته ۲۱۴

۵۷- مصداق سند مکتوم جهت اعاده دادرسی در دعوای انتقال سند رسمی و تحویل مبیع ۲۱۷

۵۸- دعوای تسلیم ملک به استناد سند عادی ۲۱۹

۵۹- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک توقیف شده ۲۲۰

۶۰- عدم النفع ناشی از تخلف قراردادی ۲۲۲

۶۱- استماع دعوای تسلیم ملک علی‌رغم عدم تنظیم سند رسمی ۲۲۶

۶۲- الزام به انجام تعهدات قراردادی بیع علی‌رغم فروش به غیر و تصرف دیگری ۲۲۸

۶۳- دادخواست تقابل راجع به تحویل مبیع و انتقال رسمی ملک در مقابل فسخ بیع ۲۲۹

۶۴- آثار بیع (مالکیت مشتری بر مبیع و مالکیت بایع بر ثمن) ۲۳۳

۶۵- طرح دعوای تسلیم و تحویل مبیع با افراز ثبت مالکیت ۲۳۶

۶۶- استماع مجدد دعوای تحویل مبیع به لحاظ اعلام آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن ۲۳۹

۶۷- قابل استماع نبودن دعوای تحویل مبیع یکی از شرکا ۲۴۱

۶۸- دعوای تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی توسط خود خواهان ۲۴۴

۶۹- شرط تعلق وجه‌التزام قراردادی در تحویل مبیع ۲۴۷

۷۰- شرایط مطالبه وجه‌التزام ناشی از تأخیر در تحویل مبیع ۲۵۰

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۲۵۳

۱- الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع یا خلع‌ید ۲۵۳

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در نشست‌های قضائی ۲۵۵

۱- اثر حقوقی نقل و انتقالات بعدی اموال غیرمنقول در اجرای حکم تحویل مبیع ۲۵۷

۲- مسئولیت تضامنی غاصبان در ردّ عین مبیع ۲۵۸

۳- نحوه تصرف در ملکی که از طریق مزایده خریداری شده ۲۵۹

۴- تسلیم مبیع و مطالبه اجرت‌المثل عدم تسلیم خواسته ۲۶۰

۵- اصل لزوم قراردادها و نفوذ و اعتبار آن نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنان ۲۶۱

۶- استحقاق بایع به اجرت‌المثل در معاملات فسخ شده ۲۶۳

۷- الزام به تنظیم سند به استناد یک فقره قرارداد عادی ۲۶۴

۸- اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع ۲۶۵

۹- مسئولیت بایع در صورت تعذر در تحویل مبیع ۲۶۶

۱۰- الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع به طرفیت ید ماقبل یا ایادی ماقبل ۲۶۷

۱۱- ادعای صوری بودن بیع پس از صدور حکم به تحویل مبیع ۲۶۸

۱۲- حکم به فسخ معامله و تحویل مبیع ۲۶۹

۱۳- وضعیت معامله در صورتی که پرداخت بخشی از ثمن به آینده موکول شود ۲۷۰

۱۴- صدور حکم به پرداخت مابقی ثمن بدون توجه به تنظیم سند رسمی ۲۷۱

۱۵- احراز شرایط اساسی صحت عقد بیع ۲۷۳

۱۶- تسلیم و تحویل مبیع و ثمن معامله پس از انجام مزایده ۲۷۴

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در نظریه‌های مشورتی ۲۷۷

۱- رد ثمن و مبیع با فسخ بیع ۲۷۹

۲- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مبیع ۲۷۹

۳- زمان تحویل مبیع ۲۸۰

دعوای تحویل و تسلیم مبیع در مقررات قانونی ۲۸۱

از قانون مدنی ۲۸۳

منابع و مآخذ ۳۰۳

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای تحویل و تسلیم مبیع در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.