MENUMENU
تامین خواسته
تامین خواستهتامین خواسته

دعوای تأمین خواسته در رویه دادگاه‌ها

26,000 تومان

عنوان کتاب: دعوای تأمین خواسته در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۳۰

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی ونمونه دادخواست دعوای تأمین خواسته ۱۵

معرفی دعوای تأمین خواسته ۱۷

مبحث اول: شرایط درخواست تأمین خواسته ۱۷

مبحث دوم: شرایط صدور قرارتأمین خواسته ۱۹

مبحث سوم: ابلاغ، اجرا اعتراض و لغو از رفع قرار تأمین خواسته ۲۲

مبحث چهارم: مراجع صالح برای رسیدگی به قرار تأمین خواسته ۲۴

مبحث پنجم: آثار قرار تأمین خواسته ۲۵

دعوای تأمین خواسته در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۴۵

دعوای تأمین خواسته در آرای دادگاه‌ها ۵۷

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۵۹

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۶۳

دعوای تأمین خواسته در نشست‌های قضائی ۶۹

دعوای تأمین خواسته در نظریه‌های مشورتی ۱۶۹

دعوای تأمین خواسته در قوانین و مقررات قانونی ۱۹۳

از قانون مدنی ۱۹۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۹۶

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۰۰

از قانون آیین دادرسی کیفری ۲۰۲

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴- ۲۰۴

منابع و مآخذ ۲۱۳

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی ونمونه دادخواست دعوای تأمین خواسته ۱۵

معرفی دعوای تأمین خواسته ۱۷

مبحث اول: شرایط درخواست تأمین خواسته ۱۷

گفتار اول: درخواست توسط ذی‌نفع ۱۷

گفتار دوم: زمان درخواست تأمین خواسته ۱۷

مبحث دوم: شرایط صدور قرارتأمین خواسته ۱۹

گفتار اول: اخذ خسارت احتمالی ۱۹

گفتار دوم: میزان و نوع خسارت احتمالی ۲۰

گفتار سوم: اقسام تأمین خواسته ۲۰

مبحث سوم: ابلاغ، اجرا اعتراض و لغو از رفع قرار تأمین خواسته ۲۲

گفتار اول: ابلاغ و اجرای تأمین خواسته ۲۲

گفتار دوم: تجدیدنظرخواهی و اعتراض به تأمین خواسته ۲۲

گفتار سوم: رفع قرار تأمین خواسته ۲۲

مبحث چهارم: مراجع صالح برای رسیدگی به قرار تأمین خواسته ۲۴

گفتار اول: درخواست تأمین از مراجع قضائی ۲۴

مبحث پنجم: آثار قرار تأمین خواسته ۲۵

گفتاراول: آثار قرار تأمین خواسته پیش از اجرا ۲۵

گفتاردوم: آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا: ۲۵

دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته ۲۶

دادخواست قرار تأمین خواسته (توقیف عین موضوع معامله) ۲۷

دادخواست قرار تأمین خواسته عادی مهریه ۲۸

دادخواست اعتراض به دادخواست قرار تأمین خواسته ۲۹

دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته مبنی بر انجام تعهد ۳۰

دادخواست تأمین خواسته به همراه تنفیذ فسخ قرارداد ۳۱

دادخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه وجه آب و برق و گاز ۳۲

دادخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه اجرت ایام تصرف ۳۳

دادخواست تأمین خواسته به همراه مطالبه وجه ۳۴

دادخواست مطالبه وجه چک به همراه درخواست تأمین خواسته ۳۵

دعوای تأمین خواسته در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹

۱- دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به مورد جریمه کسر تخلیه کالاهایی که در محوطه گمرک تخلیه می‌گردد ۳۹

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۴۵

۱- خسارت ناشیه از تأمین خواسته ۴۵

۲- شمول ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی در صدور قرار تأمین خواسته ۴۵

۳- انتقال ملک قبل از اجرای تأمین خواسته به قصد فرار از دین ۴۵

۴- صدور قرار تأمین خواسته مبنی بر ساخت و انتقال ملک مورد تعهد و پرداخت وجه‌التزام ۴۶

۵- صدور قرار تأمین خواسته برای مطالبۀ سفته‌های مدرکیه مستند دعوا ۵۱

۶- استرداد جهیزیه و صدور قرار تأمین خواسته ۵۵

دعوای تأمین خواسته در آرای دادگاه‌ها ۵۷

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۵۹

۱- دعوای مطالبۀ وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته ۵۹

۲- عدم توقف عملیات اجرایی در راستای قرار تأمین خواسته ۶۱

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۶۳

۱- توقیف دو دستگاه اتومبیل به عنوان تأمین خواسته ۶۳

۲- مطالبۀ طلب بابت دستمزد و صدور قرار تأمین خواسته ۶۳

۳- عدم اظهارنظر دادگاه نسبت به درخواست تأمین خواسته ۶۴

۴- صدور قرار و تأمین خواسته ۶۵

۵- رسیدگی به درخواست تأمین خواسته به استناد سفته واخواست شده ۶۵

۶- مطالبه وجه دو فقره سفته واخواست شده و صدور قرار تأمین خواسته ۶۶

۷- صدور دستور کسر حقوق ماهیانه زوج بابت نفقه ۶۶

دعوای تأمین خواسته در نشست‌های قضائی ۶۹

۱- تقاضای تأمین خواسته در دعوایی که خواسته اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از شش‌دانگ ملک مشاع باشد  ۷۱

۲- اجرای قرار تأمین خواسته از طریق شورای حل اختلاف و تصمیم قضائی بدون گواهی انحصار وراثت   ۷۲

۳- توقیف ملک موضوع سند مالکیت به عنوان تأمین خواسته ۷۲

۴- میزان تمبر دادخواست یا وکالت نامه تأمین خواسته ۷۳

۵- تقاضای تأمین خواسته مبنی بر توقیف نقل و انتقال ملک ۷۴

۶- طرح دعوا علیه ظهرنویس چک و صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن مالی بابت خسارات احتمالی  ۷۵

۷- تقاضای توقیف و ابطال نسبت به قسمتی از اجراییه ثبتی ۷۶

۸- اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له ۷۷

۹- موضوعیت داشتن دفاع در ماهیت دعوا از طریق لایحه ۷۸

۱۰- اخذ تأمین در دادرسی فوری ۸۰

۱۱- صدور قرار تأمین خواسته قبل از رسیدگی به دعوای اعسار ۸۳

۱۲- اقامه دعاوی موازی در موضوع واحد ۸۴

۱۳- صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا پس از صدور قرار تأمین خواسته در دادگاه‌های یک محل و در عرض هم  ۸۶

۱۴- تودیع خسارت احتمالی در تأمین خواسته جرائم چک ۸۸

۱۵- صدور قرار تأمین خواسته و وجود تعهد ثالث ۸۹

۱۶- حق تقدم متقاضی تأمین خواسته در استیفای دین ۸۹

۱۷- حکم بطلان دعوا در پرونده‌هایی که قرار تأمین خواسته آن اجرا شده ۹۰

۱۸- اختیار دادگاه در تبدیل اموال توقیف شده به وجه نقد ۹۲

۱۹- کلیف دادگاه نسبت به اعتراض ظهرنویس به قرار تأمین خواسته در صورتی که دعوا متوجه وی نباشد  ۹۳

۲۰- موارد عدم نیاز به ایداع خسارت در تأمین خواسته ناشی از چک ۹۵

۲۱- ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تأمین خواسته چکی که در موعد مقرر برگشت ۹۵

۲۲- عدم تعارض بین مواد ۱۱۲ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی درباره مهلت ده روزه برای تقدیم دادخواست   ۹۶

۲۳- تودیع خسارت احتمالی مندرج در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۹۸

۲۴- ایداع خسارت برای تأمین خواسته در دعوای به طرفیت ظهرنویس چک ۹۹

۲۵- مهلت خواهان برای اقامه دعوای اصلی پس از صدور قرار تأمین ۱۰۰

۲۶- تقاضای تأمین در مورد چک بلامحل قبل از سررسید ۱۰۱

۲۷- ملاک تعیین میزان خسارت احتمالی در مورد اسناد رسمی و تجاری ۱۰۲

۲۸- تکلیف دادگاه در صورت تقاضای صدور قرار تأمین خواسته در آخرین جلسه دادگاه ۱۰۳

۲۹- بایگانی پرونده در صورت عدم پیگیری یا عدم معرفی اموال خوانده پس از صدور قرار تأمین خواسته  ۱۰۴

۳۰- محوریت ارزش واقعی خواسته در تأمین ۱۰۵

۳۱- بازداشت حقوق کارمندان دولت در اجرای قرار تأمین خواسته ۱۰۶

۳۲- تکلیف دادگاه در صورت عدم تقدیم دادخواست در مهلت قانونی پس از صدور قرار تأمین ۱۰۷

۳۳- تقاضای رفع اثر از تأمین خواسته توسط خوانده ۱۰۷

۳۴- دادخواست ضرر و زیان بابت چک وعده‌دار ۱۰۹

۳۵- صدور قرار تأمین حسب تقاضای خوانده ۱۱۲

۳۶- عدم جواز صدور قرار تأمین در صورت معلوم نبودن یا عین معین نبودن خواسته ۱۱۳

۳۷- مرجع صدور قرار تأمین خواسته در چارچوب ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۱۴

۳۸- مطالبه خسارت ناشی از قرار تأمین خواسته ۱۱۶

۳۹- توجیه قانونی توقیف مال مشاع ۱۱۷

۴۰- ملاک رفع توقیف از تأمین خواسته ۱۱۸

۴۱- تسری مهلت مقرر در ماده ۱۱۲ به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۱۹

۴۲- کسر از آمار شدن تأمین خواسته ۱۲۱

۴۳- جواز توقیف ضمانت‌نامه بانکی ۱۲۲

۴۴- تودیع وجه نقد یا اوراق بهادار از سوی شخص ثالث به‌جای خوانده و به‌عوض مال توقیف شده ۱۲۳

۴۵- تقاضای تأمین خواسته نسبت به سهام شرکت ۱۲۴

۴۶- عدم تقویم درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در مهلت ده روزه قرار تأمین خواسته در امر کیفری   ۱۲۶

۴۷- اختیار محکوم‌له در معرفی مال سهل‌الوصول‌تر محکوم‌علیه به اجرای احکام حقوقی ۱۲۷

۴۸- تکلیف دادگاه در پذیرش میزان تأمین با توجه به خواسته شاکی ۱۲۸

۴۹- درخواست تأمین خواسته در صوتی که پرونده در مرجع تجدیدنظر مطرح باشد ۱۲۹

۵۰- قابلیت توقیف وجه‌الضمان نقدی متهم در خصوص پرونده حقوقی همان شخص ۱۳۱

۵۱- حق تقدم درخواست‌کننده قرار تأمین نسبت به سایر طلبکاران ۱۳۲

۵۲- درخواست مجدد تأمین خواسته نسبت به مالی که قبلاً از آن رفع تأمین شده ۱۳۳

۵۳- لزوم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی در تأمین خواسته کیفری ۱۳۴

۵۴- درخواست تأمین خواسته از اموال مجلوب ثالث ۱۳۵

۵۵- قابلیت توقیف حق سرقفلی ۱۳۶

۵۶- لغو قرار تأمین خواسته پس از صدور قرار رد دادخواست و قطعیت آن ۱۳۸

۵۷- قرار تأمین بدون اخذ خسارت احتمالی ۱۳۹

۵۸- اخذ تأمینی زائد بر بهای خواسته ۱۴۰

۵۹- اعتراض به قرار تأمین خواسته ۱۴۱

۶۰- دستور رفع توقیف نسبت به مازاد بر میزان خواسته اصلی ۱۴۲

۶۱- صدور قرار تأمین خواسته در مورد چکی که در موعد مقرر گواهی عدم پرداخت آن دریافت نشده ۱۴۴

۶۲- صدور قرار تأمین خواسته در مورد اسناد تجاری که موعد پرداخت آن فرا نرسیده است ۱۴۵

۶۳- درخواست تأمین قبل از حلول سررسید چک ۱۴۸

۶۴- مصادیق تودیع خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تأمین خواسته ۱۴۹

۶۵- تکلیف اجرای احکام در خصوص اموال توقیفی که به علت عدم پیگیری خواهان بلاتکلیف است ۱۵۱

۶۶- صلاحیت شورای حل اختلاف در صدور قرار تأمین خواسته ۱۵۳

۶۷- مطالبه خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به حواله‌های صندوق‌های تعاون و مؤسسات مالی و اعتباری   ۱۵۵

۶۸- پذیرش ضمانت بانکی در مورد صدور قرار تأمین خواسته ۱۵۶

۶۹- اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته ۱۵۷

۷۰- دریافت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته ۱۵۹

۷۱- قید ارزش عین معین در هنگام صدور قرار تأمین ۱۶۰

۷۲- عدم استرداد سپرده خسارت احتمالی تا صدور حکم قطعی دعوا ۱۶۱

۷۳- آثار گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت در خصوص تأمین خواسته ۱۶۲

۷۴- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض قرار تأمین خواسته ۱۶۴

۷۵- صدور قرار تأمین خواسته جهت وصول مهر از محل دیه متوفا ۱۶۶

۷۶- اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته ۱۶۷

دعوای تأمین خواسته در نظریه‌های مشورتی ۱۶۹

۱- تأمین خواسته در دعاوی راجع به سفته و ابلاغ واخواست‌نامه ۱۷۱

۲- تأمین خواسته در دعوای مستند به برات، چک یا سفتۀ واخواست نشده ۱۷۳

۳- بازداشت حق کسب و پیشه در مقام اجرای قرار تأمین خواسته ۱۷۵

۴- نوع و میزان تأمین برای توقیف عملیات اجرایی ۱۷۵

۵- ابلاغ قانونی قرار تأمین خواسته ۱۷۶

۶- اجرای قرار تأمین خواسته با وجود ادعای مجعول بودن سند ۱۷۷

۷- تبادل لوایح نسبت به دادخواست جلب ثالث ۱۷۸

۸- درخواست تأمین خواسته در دعوای جلب ثالث ۱۷۹

۹- اعتراض به اجرای قرار تأمین خواسته صادره از طرف بازپرس ۱۸۱

۱۰- توقیف اموال ضامن محکوم‌علیه ۱۸۲

۱۱- توقیف اموال دولت به عنوان تأمین خواسته ۱۸۳

۱۲- توقیف یک چهارم حقوق کارمند معیل و یک سوم حقوق کارمند غیرمعیل به‌عنوان تأمین خواسته  ۱۸۳

۱۳- دارند چک در هر حال حق مراجعه به صادرکننده چک را دارد ۱۸۴

۱۴- صدور قرار تأمین خواسته در مورد چک‌های صادره بر عهده بانک ۱۸۵

۱۵- توقیف ملک از طریق دادگاه و اجرای ثبت ۱۸۶

۱۶- اخذ خسارات احتمالی از درخواست‌کننده تأمین خواسته مربوط به بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است و به بندهای «الف» و «ب» و «ج» تسری ۱۸۶

۱۷- رفع اثر از صدور قرار تأمین خواسته ۱۸۷

۱۸- مرجع صالح به صدور قرار تأمین خواسته ۱۸۷

۱۹- ابقاء قرار تأمین خواسته ۱۸۸

۲۰- پذیرش تقاضای محکوم‌له به خواسته تأمین محکوم‌به ۱۸۹

۲۱- عدم قابلیت اجرای قرار تأمین در خارج از ایران ۱۸۹

۲۲- لغو موجبات قرار تأمین خواسته با تشخیص دادگاه ۱۹۰

۲۳- دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست تأمین خواسته پس از صدور رأی در دادگاه ۱۹۱

۲۴- تسری تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی به قرارهای تأمین خواسته ۱۹۱

۲۵- صدور قرار تأمین خواسته به میزان مندرج در سند نکاحیه ۱۹۲

دعوای تأمین خواسته در قوانین و مقررات قانونی ۱۹۳

از قانون مدنی ۱۹۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۹۶

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۰۰

از قانون آیین دادرسی کیفری ۲۰۲

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴- ۲۰۴

منابع و مآخذ ۲۱۳

معرفی دعوای تأمین خواسته

تأمین خواسته یک اقدام احتیاطی است و در دعاوی حقوقی و کیفری دارای کاربرد می‌باشد تأمین خواسته بستر و زمینه را برای اجرای احکام قطعی دادگاه فراهم می‌سازد احتیاطی بودن آن از این رو است که خوانده نمی‌تواند در اثنای رسیدگی یا پس از صدور حکم به منظور ایذاء و اذیت خواهان محکوم‌له در صدد انتقال اموال خود برآید و موجبات عقیم کردن اجرای حکم را فراهم سازد.

هرچند درخواست تأمین خواسته عموماً از طرف خواهان است؛ اما در عین حال قانون‌گذار استثنائاً در ماده ۱۰۹ آ.د.م در برخی از دعاوی و با شرایط خاص پذیرفته که خوانده نیز بتواند برای تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تأمین خواسته نماید.

شرایط درخواست تأمین خواسته

 درخواست توسط ذی‌نفع

مطابق ماده ۲ ق.آ.د.م: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند» بنابراین، رسیدگی به درخواست تأمین خواسته نیز مستلزم درخواست ذی‌نفع می‌باشد و خواهان می‌تواند در تمامی دعاوی اعم از اصلی، اضافی و متقابل درخواست تأمین را بدهد.

گفتار دوم: زمان درخواست تأمین خواسته

درخواست تأمین خواسته حسب مورد می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا و یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است بدین شرح باشد:

الف) درخواست قبل از تقدیم دادخواست اصلی: هرچند تأمین خواسته، درخواست می‌باشد و مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ لیکن با توجه به رویه عملی محاکم، اگر درخواست تأمین خواسته قبل از تقدیم دادخواست اصلی باشد باید در قالب دادخواست و با هزینه دعوای غیرمالی و به طرفیت خوانده دعوای اصلی تقدیم گردد.[۲]

ب) درخواست هم‌زمان یا در ضمن دادخواست اصلی: در این صورت خواهان علاوه بر تشریح خواسته اصلی دعوا باید بدواً تقاضای تأمین خواسته را بنماید و نیاز به تقدیم دادخواست یا درخواست جداگانه نیست.

ج) درخواست تأمین خواسته در جریان دادرسی تا قبل از حکم قطعی صادر نشده است: خواهان می‌تواند در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی نسبت به دعوای اصلی صادر نشده باشد درخواست توقیف اموال نماید. البته مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده جدید در دعاوی خانوادگی پس از صدور حکم قطعی و پیش از اجرای حکم از دادگاه نخستین می‌توان توقیف محکوم‌به را درخواست کرد.

 شرایط صدور قرارتأمین خواسته

 اخذ خسارت احتمالی

بعد از اینکه درخواست تأمین خواسته طبق شرایط فوق در قالب دادخواست به مرجع ذی‌صلاح قضائی مطابق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم گردید. مرجع قضائی خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی می‌کند در صورت تأیید و قبول شرایط درخواست تأمین خواسته، تأمین خواسته را با اخذ خسارت احتمالی که ممکن است درصدی از موضوع تأمین باشد صادر می‌نماید.

هرچند برای صدور قرار تأمین خواسته، اخذ خسارت احتمالی شرط می‌باشد؛ لیکن مقنن به بعضی از اسناد این ویژگی را اعطاء نموده است که بدون نیاز به خسارت احتمالی، بتوان به میزان خواسته مندرج در این اسناد، درخواست توقیف اموال کرد که در ذیل به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد: اگر مستند دعوا و مبنای تعهد مالی یک سند رسمی باشد توقیف اموال بدون نیاز به اخذ خسارت احتمالی امکان خواهد داشت و در تعریف سند رسمی آمده است، سند هنگامی رسمی است که یا در نزد مأمورین دولت در حدود صلاحیت آنان صادر نشده باشد و یا در اداره ثبت تنظیم شده باشد و یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد در غیر این صورت سند عادی است؛ اما باید توجه نمود هر سند رسمی نمی‌تواند مبنای صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی باشد اگر سند ابراز شده، قابلیت اجرا از طریق اجرای ثبت را داشته باشد به بیان دیگر، سند رسمی مقید به دین باشد.

ب) در مواردی که اوراق تجاری واخواست شده باشند: در واقع منظور از اوراق و اسناد تجاری (چک، سفته، برات) می‌باشند که پیش از درخواست باید مورد اعتراض قرار گرفته باشند که مطابق مقررات تجاری اعتراض در چک از طریق گواهی عدم پرداخت و در سفته از طریق واخواست و در برات از طریق اعتراض عدم تأدیه به عمل می‌آید. همان‌گونه که در بالا اشاره شد در موارد فوق صدور، تأمین خواسته مستلزم تودیع خسارات احتمالی نمی‌باشند.

میزان و نوع خسارت احتمالی

 در مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم تودیع خسارات احتمالی است سؤال این است که نوع خسارت احتمالی و میزان آن چه میزان باید باشد؟

مستنداً به بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «خواهان خساراتی که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد و تعیین میزان خسارات احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته می‌باشد و با دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد» اعم از دادگاه بدوی و تجدیدنظر تصمیم دادگاه در رابطه با میزان خسارات قابل تجدیدنظر نیست.

هرچند قانون آیین دادرسی مدنی نوع خسارت احتمالی را صرفاً وجه نقد دانسته است و به محکمه اجازه نداده است اسناد وثیقه‌ای یا سهام یا اوراق بهادار را به عنوان تأمین خسارت احتمالی بپذیرد و از این رو دست محکمه را بسته است؛ لیکن از جهت میزان آن کاملاً دست مرجع قضائی باز بوده و این مرجع می‌تواند به نسبت هر دعوا میزان خسارت احتمالی را معین نماید.

اقسام تأمین خواسته

تأمین در قانون عبارت از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول می‌باشد.[۳]

در تأمین خواسته ممکن است عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد که در این صورت نمی‌توان مال دیگری را به عوض آن توقیف نمود مگر با تراضی طرفین و در صورتی که عین معین نباشد یا عین معین بوده، ولی توقیف ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند.

 خوانده می‌تواند به عوض مالی که می‌خواهد توقیف کنند یا توقیف کرده‌اند وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها ودیعه بگذارد و از سوی دیگر می‌تواند تبدیل مال توقیف شده را با شرط اینکه از لحاظ قیمت و سهولت فروش از مالی که قیداً توقیف نموده، کمتر نباشد درخواست نماید هرچند اگر عین معین توقیف شده باشد باید با رضایت خواهان باشد.

توقیف اموال بر ساس قانون اجرای احکام و سایر قوانین و نظریات شامل موارد ذیل می‌باشد:

۱٫ اموال منقول: بر طبق مواد ۴۹-۸۶ اجرای احکام و اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی است.

۲٫ توقیف حقوق مستخدمین: بر طبق مواد ۹۶-۹۸ قانون اجرای احکام مدنی.

۳٫ توقیف مال مشاع: با توجه به اطلاق ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه شماره ۵۹/۷ مورخ ۷/۱/۱۳۶۲ اداره حقوقی وزارت دادگستری.

۴٫ توقیف ضمانت‌نامه بانکی: با توجه به ماده ۱۲۳ آیین دادرسی مدنی و نظر به اینکه ضمانت‌نامه بانک خوانده، جنبۀ مالی داشته و صرفاً به جهت استیفای خسارت احتمالی و حسن اجرای قرارداد متعلق حق کارفرما بوده، می‌توان ضمانت‌نامه مزبور را توقیف کرد.

۵٫ در توقیف سهام شرکت: بر طبق ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی: «درخواست تأمین در صورتی که پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد» اگر میزان سهام معین و مال محسوب و قابل داد و ستد باشد امکان توقیف وجود دارد.

۶٫ توقیف حق سرقفلی: حق سرقفلی از جمله اموال از نوع حق مالی بوده و مطابق ماده ۱۲۱ آیین دادرسی مدنی و… قابل توقیف می‌باشد.

۷٫ توقیف اموال غیرمنقول: که در مواد ۹۹- ۱۱۲ قانون اجرای احکام نحوه توقیف آن عنوان شده است.

نمونه دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع قرار تأمین خواسته
دلایل و منضمات کپی مصدق کلیه مدارک و مستندات
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب به موجب مستندات و مدارک ضمیمه دادخواست مبلغ……. ریال از خوانده/ خواندگان طلبکار می‌باشم. نظر به اینکه خوانده/ خواندگان با وصف مراجعات مکرر از پرداخت مطالبات اینجانب خودداری می‌نماید. فلذا به استناد این دادخواست صدور قرار تأمین خواسته از اموال خوانده/ خواندگان تا زمان صدور حکم به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست. دادخواست ماهیتی متعاقباً در مهلت ده روز تقدیم خواهد گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

۱٫دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به مورد جریمه کسر تخلیه کالاهایی که در محوطه گمرک تخلیه می‌گردد.

شماره رأی: ۶۷۰

تاریخ رأی: ۱۰/۹/۱۳۸۳

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

احتراماً، به استحضار می‌رساند، بر اساس گزارش ۸۱/۱۶/۱۴۶۵- ۲۸/۵/۱۳۸۲ رئیس محترم شعبه شانزدهم دادگاه عمومی بندرعباس از شعب پنجم و بیست و یکم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه‌های ۲۲۵-۱۲/۹/۱۳۸۱ و ۱۰۴- ۲۴/۳/۱۳۸۲ در استنباط از مواد ۲۸ و ۵۱ قانون امور گمرکی آراء مختلف صادر گردیده است که جریان پرونده‌های مربوطه به شرح ذیل گزارش می‌گردد:

الف) حسب محتویات پرونده کلاسه ۱۴/۱۱۰۰ شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور، معاون حقوقی و قضائی گمرک شهید رجایی در تاریخ ۲۸/۳/۱۳۸۱ به طرفیت شرکت کشتیرانی فرا دریا به خواسته مطالبه مبلغ ۲۲۶۵۰۵ ریال اقامه دعوا نموده و توضیح داده است: خوانده به‌موجب اظهارنامه اجمالی پیوست، اقدام به تخلیه کالا در محوطه اسکله شهید رجایی بندرعباس نموده که در بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردید از مجموع کالای موضوع اظهارنامه مقادیری کالا کمتر بوده… لذا با عنایت به مفاد مواد ۳۹ و ۴۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و مسئولیت خوانده طی نامه‌های ۱۴۱۳۲۳ و ۱۴۱۳۴۸/۷۵۴/۳/۱۶۵ مورخه ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ به آن اعلام گردید که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جریمه متعلقه در مرحله اداری اقدام نماید، نظر به این‌که خوانده از پرداخت جریمه استنکاف نموده، به‌موجب ماده ۲۸ قانون امور گمرکی جریمه متعلق به مبلغ ۲۲۶۵۰۵ ریال محاسبه و اعلام می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایید جهت احقاق حقوق دولت جریمه متعلقه را از اموال خوانده تأمین فرماید، پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه ۱۶ دادگاه عمومی بندرعباس، موضوع طی پرونده کلاسه ۸۰/۱۶/۵۵۴ به صدور دادنامه ۶۰۴- ۹/۷/۱۳۸۱ به شرح ذیل منتهی گردیده است: «قانون امور گمرکی مقررات خاصی جهت وصول عواید گمرکی و جرائم مربوطه مقرر کرده از جمله در ماده ۱۴ قانون مذکور عنوان می‌دارد: کالایی که ترخیص قطعی نشده وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که با ورود قطعی تعلق می‌گیرد و سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا می‌باشد و در ماده ۲۱ مقرر می‌دارد: چنانچه بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود اظهارکننده با تودیع سپرده یا ضمانت‌نامه بانکی می‌تواند کالا را ترخیص کند و در بند ۱ ماده ۳۲ اشعار می‌دارد که چنانچه بعد از ترخیص نیز معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و کالا در اختیار صاحب کالا باشد فوراً توقیف می‌شود. النهایه، ماده ۵۱ مقرر داشته که کلیه اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی با کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است، اجرای احکام کمیسیون نیز وفق تبصره ذیل ماده ۱۵ طبق آیین‌نامه نحوۀ اجرای وصول مالیات‌های مستقیم است. علی‌هذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کمیسیون موصوف را صادر و اعلام می‌نماید…» که پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه پنجم ارجاع و طی دادنامه ۲۲۵- ۱۲/۹/۱۳۸۱ و با تأیید قرار شماره ۶۰۲- ۹/۷/۱۳۸۱ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی بندرعباس، به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی اظهارنظر شده است.

ب) برابر اوراق و محتویات پرونده کلاسه ۹/۱۲۳۴ شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی کشور، گمرک شهید رجایی بندرعباس دادخواستی به طرفیت شرکت خدمات کشتیرانی مروارید دریای آبی به خواسته مطالبه مبلغ ۲۶۳۸۹۹۲ ریال تقدیم دادگاه‌های عمومی بندرعباس نموده و مدعی شده که خوانده به‌موجب تصویر اظهارنامه مستند دعوا اقدام به تخلیه کالا در محوطه اسکله شهید رجایی بندرعباس نموده که در بررسی‌های به عمل آمده مشخص گردید که مجموع کالای اظهار شده مقادیری کالا کسر بوده، لذا با عنایت به مفاد ماده ۳۹ و ۴۱ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به خوانده اعلام گردیده، ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جریمه در مرحله اداری اقدام نماید. نظر به این‌که خوانده از پرداخت جریمه استنکاف نموده، به‌موجب ماده ۲۸ قانون امور گمرکی جریمه متعلقه به میزان وجه خواسته احتساب و اعلام می‌گردد. تقاضا می‌نماید با لحاظ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت احقاق حقوق دولت، جریمه متعلقه و هزینه‌های دادرسی از اموال خوانده تأمین فرمایند که رسیدگی به شعبه ۱۶ دادگاه عمومی ارجاع و آن دادگاه در وقت فوق‌العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ ختم رسیدگی را اعلام و به استدلال این‌که قانون امور گمرکی مقررات خاصی جهت وصول عواید گمرکی و جرائم مربوطه مقرر کرده و از جمله در ماده ۱۴ قانون مذکور عنوان می‌دارد: کالایی که ترخیص قطعی نشده، وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی تعلق می‌گیرد سایر بدهی‌های قطعی صاحب کالا… می‌باشد و در ماده ۲۱ مقرر می‌دارد: چنانچه بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود اظهارکننده با تودیع سپرده یا ضمانت‌نامه بانکی می‌تواند کالا را ترخیص کند و در بند یک ماده ۳۲ اشعار می‌دارد که: چنانچه بعد از ترخیص معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و کالا در اختیار صاحب کالا باشد فوراً توقیف می‌شود. النهایه، ماده ۵۱ مقرر داشته که: کلیه اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی با کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. اجرای احکام کمیسیون نیز وفق تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین‌نامه نحوه اجرای وصول مالیات‌های مستقیم است. قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی کمیسیون موصوف صادر و پرونده در اجرای مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال و به ثبت کلاسۀ فوق‌الذکر به شعبه بیست و یک دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده که طی دادنامه ۱۰۴- ۲۴/۲/۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: نظر به این‌که خواسته خواهان مطالبه مبلغ ۱٫۲۲۷٫۷۱۱ ریال جریمه ناشی از مقررات ماده ۲۸ قانون امور گمرکی می‌باشد که منصرف از شمول ماده ۵۱ همان قانون است؛ فلذا با توجه به اینکه دادگاه تابع عنوان خواسته می‌باشد، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه شانزدهم دادگاه عمومی بندرعباس مورد تأیید نبوده و فسخ می‌گردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان دادگاه صادرکننده قرار منسوخ مزبور ارسال می‌گردد.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌فرمایید از شعب پنجم و بیست و یکم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه‌های فوق‌الاشعار، در استنباط از مواد ۲۸ و ۵۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی آراء مختلفی صادر گردیده، به این توضیح که شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور مطالبه جریمه موضوع ماده ۲۸ قانون امور گمرکی را در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵۱ همان قانون، ولی شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی کشور آن را در صلاحیت دادگاه عمومی تشخیص نموده‌اند که با عنایت به مراتب بالا، مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی طرح موضوع را در جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور تقاضا می‌نماید.

معاون قضائی دیوان‌عالی کشور- حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه‌شنبه ۱۰/۹/۱۳۸۳ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای دری نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع بیانات جناب آقای دری نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «… احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۳/۲۸ موضوع اختلاف بین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان‌عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح به رسیدگی در مورد جریمه کسر تخلیه کالاهایی که توسط حاملین در محوطه گمرک تخلیه، با لحاظ گزارش معاون محترم قضائی و ملاحظه پرونده‌های محاکماتی، نظریه دادستان کل کشور به شرح زیر اعلام می‌گردد:‌

۱٫ به صراحت مقررات ماده پنجاه و یک قانون امور گمرکی مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی است.

۲٫ با توجه به مندرجات دادخواست‌های تقدیمی خواسته اداره گمرک مطالبه مبالغ معین بابت جریمه موضوع ماده ۲۸ قانون امور گمرکی بوده که به دفعات عدیده به شرکت خوانده اعلام گردیده و مصون از تعرض مؤدی بوده و به‌عنوان محل اختلاف نیز اعلام نگردیده است تا قابل طرح در کمیسیون مذکور در ماده ۵۱ فوق‌الذکر باشد؛ به عبارت دیگر، مادامی که بر اساس مبانی مذکور در صدر ماده ۵۱ مذکور بین مؤدی و اداره گمرک اختلافی حاصل نشود کمیسیون مذکور صلاحیت رسیدگی به مسائل فی‌مابین طرفین نخواهد داشت.

۳٫ در فرض این‌که مطالبات گمرک مورد اعتراض مؤدی نباشد و یا با گذشت مواعد قانونی تصمیم گمرک در این خصوص قطعیت قانونی داشته باشد، اداره گمرک به تجویز قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون امور گمرکی حق شروع عملیات اجرایی برای وصول مطالبات خود دارد و عملیات اجرایی طبق مقررات تبصره ذیل ماده ۱۵ همان قانون بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود و نیازی به اقدام اداره گمرک به اقامه دعوا نمی‌باشد؛ بنابراین، مراتب رأی شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور در حدی که موجب نفی صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۵۱ قانون امور گمرکی برای رسیدن به مطالبات قطعی شده اداره گمرک می‌باشد، منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۳ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

به‌موجب اصل یک‌صد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاه‌های دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و با توجه به این‌که علی‌الاصول و برحسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ و شقوق ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ قانون اخیرالذکر، دادگاه‌ها در حدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می‌کنند؛ به عبارت دیگر، دادگاه دعوا را فقط با توجه به‌صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می‌دهد و در پرونده‌های مطروح، خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوا کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده ۵۱ قانون امور گمرکی خارج می‌باشد؛ بنابراین، رأی شماره ۱۰۰/۲۱ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور که با جهات و مبانی فوق‌الاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‌شود.

 این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.[۱]

[۱]. مهدی زینالی، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (جلد دوم)، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴، صص ۳۰۴-۳۰۸٫

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

۱٫ دعوای مطالبۀ وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته

دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۲۲۷

تاریخ: ۲۶/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای وکیل خواهان موصوف به طرفیت خوانده فوق‌الذکر به خواسته ۱٫ مطالبه مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک الی یوم‌الوصول

 ۲٫ صدور قرار تأمین خواسته وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خود تصویر برابر با اصل چک شماره ۹۶۷۶۳۶- ۱۰/۳/۸۸ صادر از حساب جاری شماره ۱۰۲۰۷۴۳۰۲۰۰۰۱ بانک ملی ایران شعبه… و گواهینامه صادره از بانک محال‌علیه را به دادگاه ارائه نموده است. نظر به اینکه حسب اسناد اقامه شده، مدیونیت خوانده به اعتبار صدور سند، مسجل است و نظر به اینکه اصالت سند مورد تعرض واقع نشده است و خوانده دلیلی بر ایفای دین و یا سقوط آن به دادگاه ارائه نکرده است و با توجه به بقاء اصول اسناد در ید دارنده که دلالت بر بقاء اشتغال ذمه خوانده دارد و نظر به اینکه خوانده دلیلی ابراز نکرده است که نشانگر تحصیل مجرمانه و یا من غیر حق چک توسط خواهان باشد. وانگهی روابط حقوقی خواهان با خانم (س.ف.) نمی‌تواند حقوق دارنده ثالث با حسن نیت را مخدوش نماید؛ بنابراین دادگاه دعوا را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت تشخیص و با استناد به مواد ۲۴۹، ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون صدور چک مصوب سال ۷۶ و قانون استفساریه تبصره فوق‌الذکر مصوب سال ۱۳۷۷ هر دو مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ ذیل‌الذکر در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید: ۱٫ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته ۲٫ ۲٫۰۵۰٫۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی ۳٫ ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در مرحله بدوی ۴٫ خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک موضوع دعوا تا روز تأدیه (اجرای حکم). بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی که حین اجرا احتساب خواهد شد و هزینه دادرسی آن به مأخذ قانونی در حین اجرا از محکوم‌له وصول خواهد شد. حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد. در خصوص درخواست تأمین از آنجایی که وکیل متقاضی علی‌رغم ابلاغ اخطار قانونی خسارت احتمالی معینه را به صندوق دادگستری نسپرده است؛ بنابراین، شرط قانونی پذیرش تقاضا حاصل نبوده و با استناد به مدلول بند (د) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر و اعلام می‌شود قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ارغوانی

رأی شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح.الف.) به طرفیت آقای (م.ب.) از دادنامه شماره ۷۱۸ مورخه ۱۰/۸/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت وجه یک فقره چک مستند دعوا به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه می‌باشد. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته، به لحاظ مغایرت دادنامۀ تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادنامه مذکور را شایسته نقض می‌داند؛ زیرا به دلالت مندرجات چک مستند دعوای چک در وجه خانم (س.ف.) صادر گردیده، در مستندات ابرازی دلیلی بر ظهرنویسی چک از ناحیه خانم (س.ف.) و یا انتقال حقوق چک مذکور به غیر از جمله تجدیدنظرخوانده آقای (ح.الف.) ملاحظه نمی‌گردد و چون نحوه انتقال چک به تجدیدنظر خوانده محرز نیست، ذی‌نفع بودن تجدیدنظرخواه محل خدشه بوده، بانک محال‌علیه نیز در زمان مراجعه تجدیدنظرخواه به‌عنوان دارنده در جهت مطالبه وجه مذکور، به این مهم توجه ننموده، با وصف مذکور، به لحاظ عدم احراز ذی‌نفع بودن تجدیدنظرخواه به لحاظ عدم انتقال، حقوق مربوط به چک، به لحاظ فقدان دلیل انتقال، دعوا قابلیت استماع نداشته، دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند (ه) ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند ۱۰ ماده ۸۴ از قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص دعوای خواهان نخستین قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

موسوی- رحیمی

 عدم توقف عملیات اجرایی در راستای قرار تأمین خواسته

عملیات اجرایی نسبت به ملکی که رسماً به نام محکوم‌علیه ثبت شده و در مقام اجرای حکم به نفع بازداشت شده و در جریان اجرای به نفع ثالث است، به استناد ارائه مبایعه‌نامه عادی توسط دیگری متوقف نمی‌شود.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۶۲

تاریخ: ۰۳/۱۱/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص اعتراض ثالث اجرایی آقای (س.ب.) به طرفیت آقایان (ن.ع.) (س.م.) نسبت به عملیات اجرایی این دادگاه موضوع قرار تأمین خواسته مورد تقاضای آقای (م.ط.) تحت کلاسه ۹۰/۱۸۲/۸۸۷ که منجر به بازداشت ملک پلاک ثبتی ۲۵۴۶۱/۲۳۹۸ گردیده، با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و ادله ابرازی معترض ثالث مشتمل بر کپی مبایعه‌نامه عادی تقدیمی و مؤدای اظهارات شهود تعرفه در دادگاه و تصرفات معترض ثالث در ملک توقیفی همچنین مصون ماندن دعاوی ثالث از هرگونه دفاع و تعرض مؤثر خواندگان من‌حیث‌المجموع دادگاه با احراز انتقال ملک توقیفی به آقای (س.ب.) در تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف در قالب عقد بیع و خروج آن از مالکیت آقای (ن.ع.) در حین عملیات اجرایی در راستای قرار تأمین خواسته به جهت رضایی بودن عقد بیع و حصول تملیک به محض تحقق ایجاب و قبول در حین معامله و انجام و اجرای عملیات اجرای احکام شعبه بر مال متعلق به غیر و خلل در مالکیت ثالث النهایه دادگاه با موجه دانستن دلایل ابرازی تقدیمی مستنداً به مفهوم ماده ۱۴۶- ۱۴۷ از قانون اجرای احکام مدنی حکم بر الغای عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک موصوف صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران- آژیده

رأی شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (س.م.) به طرفیت آقای (س.ب.) نسبت به دادنامه ۰۷۲۴- ۱۸/۹/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن در اجرای مواد ۱۴۶-۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم بر الغای عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک متنازع‌فیه به لحاظ مبایعه‌نامه عادی صادر شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک مضبوط در آن نظر به اینکه حسب مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، فقط شخصی مالک اموال غیرمنقول محسوب می‌شود که در دفتر املاک ملک به نام او ثبت شده باشد؛ بنابراین، صرف مبایعه‌نامه نمی‌تواند موجب رفع توقیف از ملکی که هنوز در اداره ثبت اسناد و املاک به نام او می‌باشد؛ بنابراین به استناد مواد مذکور و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد اعتراض ثالث نخستین صادر و اعلام می‌گردد.[۲]

 تقاضای تأمین خواسته در دعوایی که خواسته اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از شش‌دانگ ملک مشاع باشد

پرسش: در دعوایی که خواسته اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ از شش‌دانگ ملک مشاع باشد و خواهان در ضمن دادخواست تقاضای تأمین خواسته نماید آیا دادگاه می‌تواند قرار تأمین خواسته صادر نماید و سال دیگر از اینکه چنانچه ملک مذکور به شخص ثالثی منتقل شده باشد آیا بازهم می‌توان ملک موصوف را توقیف نمود و آیا تبدیل تأمین خواسته مذکور بدون رضایت خواهان میسر است یا خیر؟[۱]

نظریه اکثریت

 در مورد پرسش اول با توجه به اینکه خواسته عین معین می‌باشد با استناد از ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می‌تواند قرار تأمین خواسته صادر نماید. در مورد پرسش دوم اینکه ملک به شخص ثالث منتقل گردد؛ مثلاً، پدر (خوانده) ملک را به نام خود در دفتر اسناد رسمی انتقال دهد باز هم ملک موصوف قابل توقیف می‌باشد؛ چرا که ملک مذکور مورد دعوا می‌باشد نه شخص یا اشخاص بنابراین، چنانچه ملک به شخص ثالثی انتقال یابد باز هم امکان صدور قرار تأمین خواسته در نتیجه توقیف آن امکان‌پذیر می‌باشد در مورد پرسش سوم اینکه تبدیل تأمین خواسته مذکور بدون اجازه و رضایت خواهان ممکن نیست یا خیر در ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً اعلام داشته در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است از این ‌رو بدون رضایت خواهان تبدیل تأمین خواسته میسر نیست و چنانچه چنین درخواستی از سوی خوانده ارائه گردد توسط دادگاه رد خواهد شد.

اجرای قرار تأمین خواسته از طریق شورای حل اختلاف و تصمیم قضائی بدون گواهی انحصار وراثت

پرسش: ۱٫ آیا شورای حل اختلاف که قرار تأمین خواسته تا سقف یک میلیون تومان صادر می‌نماید می‌تواند قرار مذکور را اجرا نماید یا خیر؟

۲٫ آیا گواهی انحصار وراثت حکم است یا قرار؟ و زمان اعلام آراء شعبه در ردیف حکم نوشته خواهد شد یا قرار؟[۲]

نظریه اکثریت

 در پاسخ به پرسش اول اجرای قرار تأمین خواسته اصداری شورای حل اختلاف وفق ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی … پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای رأی به اجرای احکام مدنی دادگستری محل ارسال می‌گردد و شورای حل اختلاف نمی‌تواند رأساً نسبت به اجرای قرار تأمین خواسته اقدام نماید.

در پاسخ پرسش دوم این گروه عقیده دارند که گواهی انحصار وراثت نه حکم است و نه قرار گواهی انحصار وراثت که از امور حسبی می‌باشد غیر ترافعی بوده و در واقع یک تصمیم قضائی است نه رأی و در آیین دادرسی مدنی نیز این‌گونه موراد در متن جمله گزارش اصلاحی وجود دارد که نه حکم است نه قرار، لکن همانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود؛ بنابراین، صدور گواهی انحصار وراثت نه حکم است و نه قرار تنها یک تصمیم قضائی می‌باشد.

 توقیف ملک موضوع سند مالکیت به عنوان تأمین خواسته

پرسش: با توجه به ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در باب تأمین خواسته که اگر خواسته عین معین و قابل توقیف باشد، لزوماً همان خواسته باید تأمین و توقیف شود لا غیر آیا در دعوای ابطال سند مالکیت پلاک مورد دعوا قابل تأمین است یا نه به‌عبارت‌دیگر، خواسته، مطالبه ملک است که لزوماً همان باید تأمین بشود یا خواسته، ابطال سند است و ملک، موضوع دعوا نیست و قابل تأمین نیست.

نظریه که به‌اتفاق آرا در تاریخ ۱۳/۴/۶۴ اعلام‌شده است:

مورد از مصادیق ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیست؛ زیرا موضوع دعوا ابطال سند مالکیت است نه دعوای ملکیت و خلع‌ید، بنابراین، لزوماً ملک موضوع سند مالکیت به‌عنوان تأمین خواسته قابل توقیف نیست و تنها می‌توان از طریق دستور موقت ملک را توقیف و از نقل‌وانتقال آن تا خاتمه دادرسی جلوگیری نمود.[۳]

 میزان تمبر دادخواست یا وکالت نامه تأمین خواسته

پرسش: اگر تقاضا صرفاً تأمین خواسته باشد، چه میزان تمبر می‌بایست به دادخواست یا وکالت‌نامه در صورت مداخله وکیل الصاق و ابطال شود و آیا نوع دعوا و میزان آن تأثیر در هزینه تأمین خواسته دارد یا نه؟

نظریه اکثریت که در تاریخ ۲/۱۱/۶۴ اعلام گردید

اگر تقاضا صرفاً تأمین خواسته باشد فقط تمبر هزینه قرار تأمین خواسته باید الصاق و ابطال شود و مادام که دعوای اصلی اقامه نشده، لزومی به الصاق تمبر بابت آن نیست و نوع دعوا تأثیری در میزان تمبر ندارد و مکلف نمودن خواهان تأمین به الصاق تمبر هزینه دادرسی قبل از اقامه دعوا مستند قانونی ندارد. آنچه تکلیف اوست اقامه دعوا ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین است که در صورت طرح دعوا باید هزینه دادرسی تأدیه و به دادخواست و وکالت‌نامه تمبر مربوط به دعوای مالی و یا غیرمالی الصاق و ابطال گردد.

نظر اقلیت

چون به‌موجب ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان تأمین خواسته مکلف است ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار، دعوای اصلی خود را اقامه نماید؛ لذا به هنگام صدور قرار تأمین می‌بایست به دادخواست و وکالت‌نامه تمبر مربوط به دعوای اصلی نیز الصاق شود تا از سوءاستفاده‌های احتمالی و فرار از پرداخت هزینه دادرسی و مالیات جلوگیری به عمل آید.[۴]

 تقاضای تأمین خواسته مبنی بر توقیف نقل و انتقال ملک

پرسش: در دعوا به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک آیا برای جلوگیری از نقل و انتقال آن ملک در جریان رسیدگی خواهان باید تقاضای تأمین خواسته مبنی بر توقیف نقل و انتقال آن ملک را بنماید یا از طریق دستور موقت اقدام کند؟

در تاریخ ۶/۱۲/۶۶ درباره مسئله مذکور سه نظر ابراز شد:

نظر اول که به اکثریت آرا اعلام گردید

مورد از مصادیق دستور موقت نبوده بلکه مشمول ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی است؛ زیرا خواسته عین معین و توقیف آن ممکن است؛ بنابراین، در مورد بحث تنها از طریق تقاضای تأمین خواسته می‌توان ملک را توقیف نمود.

نظر دوم

ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از مورد است زیرا این ماده ناظر به دعاوی است که خواسته آن عین معین باشد در حالی که در ما نحن ‌فیه خواسته عین معین و مطالبه تحویل آن نیست، بلکه موضوع دعوای الزام به ایفای تعهد است و میان دعوای ملکیت یا خلع‌ید و تحویل ملک و دعوای الزام به انجام معامله که نتیجه آن تملک است، تفاوت وجود دارد علی‌هذا در دعوای به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک برای جلوگیری از نقل و انتقال آن باید از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت نمود و توقیف ملک از طریق تأمین خواسته صحیح و قانونی نیست.

نظر سوم

در دعوای مذکور هم از طریق تأمین خواسته و هم از باب دستور موقت در جریان دادرسی می‌توان از نقل و انتقال ملک جلوگیری نمود و خواهان مخیر است هریک از این راه‌ها را برگزیند.[۵]

تأمین خواسته در دعاوی راجع به سفته و ابلاغ واخواست‌نامه

پرسش: چنانچه به استناد سفته واخواست شده اقامه دعوا و تقاضای تأمین خواسته شود آیا مجرد صدور واخواست‌نامه برای پذیرفتن چنین تقاضایی کفایت می‌کند یا اینکه صدور قرار تأمین منوط به ابلاغ واخواست‌نامه به متعهد بوده و ابلاغ نیز باید مطابق مقررات آیین دادرسی به عمل آید؟

با توجه به مواد ۲۸۰ و ۲۸۴ و ۲۸۵ و ۲۸۸ و ۲۹۲ و ۲۹۳ و ۲۹۴ و ۲۹۶ و ۳۰۴ و ۳۰۶ و قانون تجارت که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۲۸۰- امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به‌وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد.

ماده ۲۸۴- دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به‌وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.

ماده ۲۸۵- هریک از ظهرنویس‌ها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع‌نامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.

ماده ۲۸۸- هریک از ظهرنویس‌ها که بخواهند از حقی که در ماده ۲۴۹ به ایشان داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به‌موجب ماده ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر است اقامه دعوا کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه علیه او اقامه دعوا شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.

ماده ۲۹۲- پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده برات که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه به‌عنوان تأمین توقیف نماید.

ماده ۲۹۳- اعتراض در موارد ذیل به عمل می‌آید.

۱٫ در مورد نکول؛

۲٫ در مورد امتناع از قبول یا نکول؛

۳٫ در مورد عدم تأدیه.

اعتراض‌نامه باید در یک نسخه تنظیم و به‌موجب امر محکمه بدایت ‌توسط مأمور اجرا به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود…

ماده ۲۹۴- اعتراض‌نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:

۱٫ سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.

۲٫ امر به تأدیه وجه برات

۳٫ مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراض‌نامه قید و امضاء کند.

ماده ۲۹۶- مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراض‌نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ بدهد.

ماده ۳۰۴- خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به‌واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات مرجوعی فقط از روز اقامه دعوا محسوب می‌شود.

ماده ۳۰۹- تمام مقررات راجع به برات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم‌الرعایه است.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر کرده است:

مقررات ماده ۲۹۲ قانون تجارت با رعایت ماده ۳۰۹ قانون مزبور شامل سفته (فته طلب) نیز می‌باشد و اگر وجه سفته در سر رسید تأدیه نشود و در ظرف ده روز مقرر در ماده ۲۸۰ قانون تجارت اعتراض به عمل آید دارنده سفته می‌تواند تقاضا نماید که معادل وجه سفته از اموال خوانده توقیف و تأمین شود. در مورد عدم تأدیه وجه سفته، با توجه به بند ۳ ماده ۲۹۳ و ماده ۲۹۴ قانون تجارت اعتراض‌نامه تنظیم و بر طبق ماده ۲۹۶ قانون مزبور ابلاغ می‌شود ولی اجرای مقررات ماده ۲۹۲ و صدور قرار تأمین موکول به ابلاغ اعتراض‌نامه نیست؛ به عبارت دیگر، تقدیم اعتراض‌نامه از طرف دارنده سفته در ظرف ده روز مقرر در ماده ۲۸۰ قانون تجارت و ثبت آن در دفتر دادگاه برای قبول درخواست تأمین کافی است کما اینکه در ماده ۳۰۴ قانون مزبور تصریح شده که خسارت تأخیر از روی اعتراض حساب می‌شود ولی ابلاغ اعتراض‌نامه «واخواست» به متعهد سفته از لحاظ حق مراجعه او به ظهرنویسان و اجرای مقررات مادتین ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت می‌باشد تا اگر خوانده ادعایی بر ظهرنویسان داشته باشد با رعایت ماده ۲۸۸ قانون مزبور اقدام شود؛ بنابراین، اگر به استناد سفته واخواست شده اقامه دعوا شده باشد کیفیت ابلاغ اعتراض‌نامه (واخواست) در مورد اصدار قرار تأمین ملاک عمل نخواهد بود و اگر سفته در مدت ده روز مقرر در ماده ۲۸۰ مورد واخواست قرار گرفته و به طرفیت متعهد اقامه دعوا شده باشد تاریخ روز اعتراض ملاک قبول درخواست تأمین خواهد بود.

نظریه مشورتی مورخ ۴/۱۲/۱۳۴۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه (دادگستری)

 تأمین خواسته در دعوای مستند به برات، چک یا سفتۀ واخواست نشده

پرسش: چنانچه مستند دعوای چک یا سفته و یا برات واخواست نشده باشد با توجه به ذیل ماده ۲۲۵ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توان به تقاضای خواهان و بدون تأمین خسارت احتمالی خوانده قرار تأمین خواسته صادر کرد یا خیر؟

با توجه به مادتین ۲۲۵ و ۲۲۵ مکرر آیین دادرسی مدنی که عیناً درج می‌گردد:

ماده ۲۲۵- مدعی می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

۱٫ دعوای مستند به سند رسمی باشد؛

۲٫ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد؛

۳٫ مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد، تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است…

ماده ۲۲۵ مکرر- در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و دادخواست‌های مربوط به امور حسبی به استثناء مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته مدعی‌علیه می‌تواند برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است مدعی محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید و دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر می‌نماید و تا وقتی مدعی تأمین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند و درصورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و مدعی تأمین ندهد به درخواست مدعی‌علیه قرار رد دادخواست مدعی صادر می‌شود.

در دعاوی که مستند آن چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف مدعی‌علیه نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

در مورد پرسش فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه ۱/۱۱/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر کرده است:

به‌موجب مادتین ۲۹۲ و ۳۰۹ قانون تجارت اگر سفته یا برات در مدت قانونی واخواست شده باشد محکمه بدون اخذ تأمین باید قرار خواسته صادر نماید و در صورت عدم واخواست برات یا سفته مشمول حکم کلی مندرج در ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود و مقررات ذیل ماده ۲۲۵ مکرر مربوط به مورد نیست چه آنکه به‌موجب مفاد ماده مزبور در کلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری… الخ مدعی‌علیه می‌تواند برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است مدعی به پرداخت آن محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید؛ بنابراین، به صراحت ماده فوق درخواست تأمین مدعی‌علیه فقط مربوط به هزینه دادرسی و حق‌الوکاله است که در صورت محکومیت مدعی باید به مدعی‌علیه پرداخت شود بنا به مراتب اگر مستند دعوا برات یا سفته یا چک باشد و این اسناد مورد واخواست قرار گرفته باشد بر طبق شق ۳ ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید خسارات احتمالی خوانده را تأمین نماید تا قرار تأمین صادر شود.

از قانون مدنی

ماده ۱۷- حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال مَنقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمَنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.

ماده ۲۱۸ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

 ماده ۲۱۸ مکرر (الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مَدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این‌صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۱۰۸- خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد؛

ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد؛

ج) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد؛

د) خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد؛

تبصره- تعیین میزان خسارت احتمالی، با درنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

 ماده ۱۰۹- در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست‌های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تأدیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تأمین صادر می‌نماید و تا وقتی که خواهان تأمین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و خواهان تأمین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.

تبصره- چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

 ماده ۱۱۰- در دعاویی که مستند آن‌ها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

ماده ۱۱۱- درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.

 ماده ۱۱۲- در صورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید.

 ماده ۱۱۳- درخواست تأمین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

ماده ۱۱۴- نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود.

ماده ۱۱۵- در صورتی‌که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌نماید.

 ماده ۱۱۶- قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می‌نماید.

 ماده ۱۱۷- قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای تأمین خواسته در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X