MENUMENU
اعسار
اعساراعسار

دعوای اعسار در رویه دادگاه‌ها

35,000 تومان

عنوان کتاب: دعاوی اعسار در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۵/۳

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی شماره صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی دعوا و نمونه دادخواست اعسار ۱۳

دعوای اعسار در آراء دادگاهها ۲۳

دعاوی اعسار در آراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر ۵۷

دعاوی اعسار در نشست‌های قضائی ۷۵

دعاوی اعسار در نظریه‌های مشورتی ۲۳۱

دعاوی اعسار در قوانین و مقررات ۲۵۱

منابع و مأخذ ۲۶۳

فهرست جزئی شماره صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی دعوا و نمونه دادخواست اعسار ۱۳

۱-معرفی دعوای اعسار ۱۱

۲- شرایط معسر ۱۱

۳- شرایط رسیدگی به دعوای اعسار ۱۲

۴- نحوه طرح دعوای اعسار از سوی محکوم‌علیه ۱۴

۵- انواع دعوای اعسار ۱۵

نمونه دادخواست اعسار از محکوم به ۱۶

نمونه دادخواست اعسار از هزینه دادرسی ۱۷

نمونه دادخواست اعسار از محکوم به ۱۸

اعلام لیست اموال و دارایی ۱۹

استشهادیه محلی ۲۰

نمونه استشهادیه اعسار ۲۱

دعوای اعسار در آراء دادگاهها ۲۳

مبحث اول: دعوای اعسار در آراء دیوان‌عالی کشور ۲۵

گفتار اول: دعوای اعسار در آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور ۲۵

گفتار دوم: دعوای اعسار در آراء اصراری و شعب دیوان‌عالی کشور ۲۹

دعاوی اعسار در آراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر ۵۷

دعاوی اعسار در نشست‌های قضائی ۷۵

۱- اعتبار یا عدم اعتبار گواهی عدم امکان سازش به دلیل تقدیم دادخواست اعسار پس از سپری ۷۷

۲- قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی اعسار ۸۰

۳- تأثیر هزینه دادرسی و اعتراض خوانده در صدور حکم اعسار ۸۱

۴- قابل تجدیدنظر بودن حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی یا تجدیدنظرخواهی ۸۳

۵- تقلیل اقساط محکوم‌به پس از صدور حکم اعسار مشمول اعتبار امر مختوم نیست ۸۴

۶- مسئول پرداخت هزینه دادخواست اعسار و آگهی احضار در مطبوعات ۸۴

۷- ملاک و میزان ابطال تمبر هزینه دادرسی در دعوای اعسار و قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به آن ۸۵

۸- معافیت یا عدم معافیت دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۸۸

۹- عدم جواز محکومیت مدّعی اعسار به پرداخت دو برابر هزینه دادرسی ردّ دعوا ۸۹

۱۰- نحوه وصول هزینه دادرسی از معسر درصورتی که محکوم‌له واقع شود ۹۰

۱۱- احتساب هزینه نشر آگهی به‌عنوان هزینه دادرسی ۹۱

۱۲- میزان هزینه دادرسی درصورتی که قرار رد اعسار صادر شده باشد ۹۳

۱۳- عدم پرداخت اقساط هزینه دادرسی ۹۷

۱۴- اعسار از هزینه دادرسی ۹۸

۱۵- اعسار از پرداخت نیم عشر اجرایی ۹۹

۱۶- قطعیت احکام صادره در خصوص اعسار از هزینه دادرسی ۱۰۰

۱۷- طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به طرفیت رئیس حوزه قضائی ۱۰۱

۱۸- لزوم تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی در پرونده کیفری ۱۰۲

۱۹- وجه تمایز و تشابه معافیت و اعسار از هزینه دادرسی و قابلیت یا عدم قابلیت ۱۰۳

۲۰- خوانده دعوای اعسار از هزینه دادرسی و منظور از صدور حکم تبصره ماده ۶۹۶ قانون ۱۰۵

۲۱- شمولیت خسارت احتمالی نسبت به اعسار از هزینه دادرسی ۱۰۶

۲۲- تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی از سوی خواهان دعاوی خانوادگی ۱۰۸

۲۳- محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در صورت پذیرش اعسار خواهان از پرداخت ۱۱۰

۲۴- پذیرش اعسار از هزینه دادرسی با شهادت شاهد واحد و تأیید خوانده ۱۱۱

۲۵- رسیدگی همزمان به دعاوی اعسار از هزینه دادرسی و دعوای اصلی ۱۱۳

۲۶- اعسار از هزینه دادرسی در صورت افزایش بهای خواسته ۱۱۵

۲۷- مبنای محاسبه هزینه تجدیدنظرخواهی از قرار رد دعوای اعسار ۱۱۶

۲۸- قطعی بودن حکم صادره راجع به دعوای اعسار از هزینه دادرسی در صورت قطعی بودن ۱۱۸

۲۹- رعایت تشریفات قانونی در تعیین وقت رسیدگی در دعوای اعسار از هزینه دادرسی ۱۱۹

۳۰- رسیدگی به دعوای تجدیدنظر اصلی متوقف به تعیین تکلیف قطعی نسبت به حکم رد ۱۲۰

۳۱- نحوه رسیدگی دادگاه در صورت ادعای اعسار خواهان از پرداخت حق‌الوکاله ۱۲۲

۳۲- اعسار از هزینه دادرسی و آثار آن ۱۲۳

۳۳- فاقد اثر بودن شهادت‌نامه‌ای که متضمن موارد احصا شده در ماده ۵۰۶ قانون آیین ۱۲۵

۳۴- پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی به‌وسیله محکوم‌له به دلیل اعسار محکوم‌علیه ۱۲۶

۳۵- صدور قرار تأمین خواسته قبل از رسیدگی به دعوای اعسار ۱۲۷

۳۶- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در دعوای مطالبه مَهر ۱۲۸

۳۷- رفع نقص پرونده با تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی ۱۳۰

۳۸- عدم قابلیت طرح دعوای اعسار به طرفیت دادستان ۱۳۲

۳۹- درخواست اعسار از پرداخت حق‌الوکاله ۱۳۴

۴۰- مرجع صالح رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی فرجام‌خواهی و شعب تشخیص دیوان‌عالی ۱۳۵

۴۱- پذیرش دادخواست در صورت پرداخت هزینه دادرسی توسط خوانده قبل از رسیدگی ۱۳۷

۴۲- رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی در تشخیص اعسار ۱۳۹

۴۳- تکلیف دادگاه در صورت استرداد دعوا قبل از رسیدگی به دعوای اعسار ۱۴۰

۴۴- ماهیت دعوای اعسار (از لحاظ اصلی یا فرعی بودن دعوا) ۱۴۱

۴۵- صلاحیت دادگاه بدوی در زمینه رسیدگی به دعوای اعسار، پس از صدور حکم ۱۴۲

۴۶- دعوای اعسار از سوی شخص حقوقی غیرتجاری ۱۴۳

۴۷- در صورت طرح تجدیدنظرخواهی از حکم و اعسار در یک دادخواست بدواً به دلایل اعسار ۱۴۴

۴۸- اعسار از محکوم‌به، دعوای تقسیط بدهی و کیفیت اقامه و رسیدگی به آن ۱۴۶

۴۹- عدم جواز آزادی محکوم‌علیه به پرداخت دین قبل از صدور حکم قطعی اعسار ۱۵۱

۵۰- رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به قبل از حبس محکوم‌علیه و انقضای مواعد ۱۵۲

۵۱- قابل واخواهی بودن دعوای اعسار از محکوم‌به ۱۵۴

۵۲- لزوم ملاحظه مستثنیات دین در هنگام رسیدگی به دعوای اعسار ۱۵۵

۵۳- ملاک محاسبه هزینه دادرسی در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به ۱۵۶

۵۴- جواز اقامه دعوای اعسار از ناحیه مدیون هنگام رسیدگی به دعوای اصلی ۱۵۷

۵۵- پذیرش دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به قبل از محبوس شدن محکوم‌علیه ۱۵۹

۵۶- صرف ادعای اعسار، موجبی برای آزادی محکوم‌علیه از توقیف نیست ۱۶۱

۵۷- خروج هزینه‌های اجرایی از حکم اعسار ۱۶۲

۵۸- تکلیف دادگاه در خصوص رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی ضمن دعوای اعسار از ۱۶۳

۵۹- کیفیت تصمیم دادگاه در خصوص دعوای اعسار زوج از پرداخت مَهر در جریان رسیدگی به ۱۶۴

۶۰- بازداشت محکوم‌علیه قبل از قطعی شدن حکم ۱۶۵

۶۱- تکلیف دادگاه‌ها در موردی که محکوم‌علیه به یکی از شعب دادخواست اعسار تقدیم نماید ۱۶۷

۶۲- نسخ یا عدم نسخ ماده ۲۷ قانون اعسار با توجه به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۶۸

۶۳- طرح دعوای اعسار یا تقسیط قبل از مطالبه دائن ۱۷۰

۶۴- مقایسه ماهیت دعوای اعسار و تقسیط ۱۷۳

۶۵- رعایت تشریفات مربوط به اعسار در خصوص اعطای مهلت یا قرار اقساط ۱۷۴

۶۶- چگونگی اقدام در خصوص طرح دعاوی متعدد اعسار نسبت به محکوم‌به‌های متعدد ۱۷۶

۶۷- درخواست اعسار قبل از قطعیت حکم و اجرای دعوای مهر ۱۷۹

۶۸- طرف دعوای اعسار در صورتی که در دادگاه‌های بخش تنها یک قاضی انجام وظیفه می‌نماید ۱۸۰

۶۹- موعد زمانی برای تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهر ۱۸۲

۷۰- رسیدگی به درخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به در ظرف مهلت قانونی پرداخت دیه ۱۸۳

۷۱- صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به مالی در مورد محکوم‌علیه زندانی به لحاظ عجز از ۱۸۴

۷۲- رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مَهر یا تقسیط آن در دادگاه اختصاصی دعاوی خانوادگی ۱۸۵

۷۳- درخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به از شعبه‌ای غیر از شعبه صادرکننده حکم ۱۸۷

۷۴- غیرمالی بودن دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی اعسار از پرداخت محکوم‌به ۱۸۸

۷۵- آزادی محکوم‌به به‌محض صدور حکم اعسار ۱۹۰

۷۶- عدم ضرورت اخذ تأمین پس از صدور حکم اعسار و آزادی محکوم‌علیه ۱۹۱

۷۷- پذیرش اعسار نسبت به تقسیط دین در ضمن دعوای اصلی ۱۹۳

۷۸- تقاضای مجدد برای کاهش میزان اقساط پرداخت محکوم‌به ۱۹۴

۷۹- دعوای اعسار از آرای مراجع غیر قضائی ۱۹۵

۸۰- توجیه قانونی قرار عدم صلاحیت صادره در محکمه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی در ۱۹۷

۸۱- دادخواست متقابل اعسار و یا تقسیط در دعاوی مالی ۱۹۸

۸۲- همزمان شدن صدور گواهی عدم امکان سازش و صدور حکم به اعسار زوج از پرداخت ۲۰۰

۸۳- درخواست اعسار مجدد از پرداخت تقسیط محکوم‌به ۲۰۱

۸۴- قبول دادخواست اعسار قبل از انقضای مهلت پرداخت دیه و ایفای تعهد شرکت بیمه ۲۰۲

۸۵- تأثیر صدور حکم اعسار یا تقسیط دیون محکوم‌علیه در رفع یا بقای ممنوعیت خروج وی از ۲۰۴

۸۶- مرجع صالح رسیدگی به ادعای اعسار ۲۰۶

۸۷- صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نخستین در رسیدگی به دعوای مطالبه مهر ۲۰۷

۸۸- مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم‌به هیئت حل اختلاف اداره کار ۲۰۹

۸۹- مرجع صالح رسیدگی به اعسار دعاوی در صلاحیت دادگاه انقلاب ۲۱۰

۹۰- مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط از آرای قطعی هیئت‌های تشخیص و ۲۱۲

۹۱- دایره شمول قید (تجویز قانونی) در مواد ۳۹۱ آیین دادرسی مدنی و ۲۶۲ قانون آیین ۲۱۳

۹۲- مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم‌به موضوع حکم اداره کار ۲۱۷

۹۳- صلاحیت مراجع حل اختلاف نسبت به متفرعات دعوای اصلی ۲۱۸

۹۴- رسیدگی به دعاوی مرتبط با یکدیگر که در حوزه‌های قضائی متفاوت مطرح شده‌اند ۲۱۹

۹۵- مرجع تشخیص عدم توانایی و بضاعت اشخاص برای تأدیه حق‌الوکاله ۲۲۱

۹۶- ارتباط دعوای اصلی با دعوای جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر ۲۲۲

۹۷- اعسار از پرداخت مَهر ۲۲۳

۹۸- دادخواست طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی ۲۲۴

۹۹- صدور حکم قبلی به رد یا بطلان دعوای طلاق به لحاظ عسر و حرج مانع از طرح دعوای ۲۲۶

۱۰۰- اعسار از پرداخت حقوق زوجه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش ۲۲۸

۱۰۱- امکان تخلیه درصورتی‌که موجر مدعی مفقود شدن اسناد یا اعسار از پرداخت ودیعه شود ۲۲۹

دعاوی اعسار در نظریه‌های مشورتی ۲۳۱

۱-  اعسار و هزینه دادرسی ۲۳۳

۳-  قرار اقساط و اعسار ۲۴۰

۴- اعسار و جزای نقدی ۲۴۰

۵- اعسار کارمند دولت ۲۴۳

۶-  لزوم دعوات اصحاب دعوا در دعوای اعسار ۲۴۳

۷- معرفی مال توسط ثالث در دعوای اعسار ۲۴۴

۸- زمان طرح دعوای اعسار ۲۴۵

۹- اثر حکم اعسار ۲۴۶

۱۰- اعسار و مستثنیات دین ۲۴۷

۱۱- اعسار و رفع اثر از تأمین ۲۴۸

۱۲-  عدم رد ادعای اعسار موکل با صرف داشتن وکیل ۲۴۹

۱۳-  تأثیر حکم اعسار در یک دعوا بر دعاوی متعدد علیه یک نفر ۲۴۹

۱۴-  حضوری بودن حکم اعسار ۲۵۰

دعاوی اعسار در قوانین و مقررات ۲۵۱

منابع و مأخذ ۲۶۳

معرفی دعوای اعسار

اعسار از ریشه واژه عربی «عسر» به معنای نیازمند شدن و تهی‌دستی مشتق شده است؛ اما در حقوق در مورد فردی به کار می‌رود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد.

تصویب قانون محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴: مطابق ماده ۲۹ قانون جدید محکومیت‌های مالی قوانین ذیل از جمله قانون اعسار نسخ شده‌اند.

* قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷.

* قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳.

* ماده (۵۲۴) قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹.

مبحث اول: شرایط معسر
اولین سؤال این است که «معسر» چه کسی است خوشبختانه مقنن در ماده ۶ قانون جدید محکومیت‌های مالی، «معسر» را کسی می‌داند که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد و همچنین عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. البته اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون (معسر) است. مجالی است به صورت موردی شرایط معسر بودن توضیح داده شود:

مدعی اعسار نباید تاجر باشد: قانون تجارت، تاجر را شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد تعریف کرده است و به صراحت ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۵ قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۹۴ تاجر نمی‌تواند مدعی اعسار باشد از این رو اگر فردی تاجر، امکان پرداخت هزینه دادرسی با دیون خود را نداشته باشد بایستی برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید.

مدعی اعسار نباید شخص حقوقی باشد: برابر تصریح ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۶ قانون محکومیت‌های مالی مصوب ۹۴ که از کلمه «کسی» برای معسر استفاده کرده است، اشخاص حقوقی نمی‌توانند مدعی اعسار باشند و صرفاً فرد حقیقی مشروط بر اینکه تاجر نباشد می‌تواند دادخواست اعسار تقدیم نماید؛ بنابراین دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌در صورتی‌ که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آن‌ها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

مبحث دوم: شرایط رسیدگی به دعوای اعسار
دادگاه صالح به رسیدگی: مطابق ماده ۱۳ قانون جدید اجرای محکومیت‌های مالی: «دعوای اعسار در مورد محکوم‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکوم‌له اقامه می‌شود.» پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند. در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

موضوع دعوای اعسار: کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آن‌ها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

شرایط شهادت‌دهنده در دعوای اعسار: شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌وسیله آن دین خود را بپردازد.

مالی یا غیرمالی بودن دعوای اعسار: دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

مستثنیات دین در دعوای اعسار: مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

* منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد.

* اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

* آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

* کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن‌ها؛

* وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

* تلفن مورد نیاز مدیون؛

* مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رأی نباشد به تقاضای محکوم‌له به‌وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌به به طریق سهل‌تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این صورت محکوم‌به از طرق مذکور استیفا خواهد شد.

چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم‌به از آن امکان‌پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

 

نمونه دادخواست اعسار از محکوم ­به

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر شغل محل اقامت- شهر- خیابان- کوچه- شماره- پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده
تعیین خواسته تقاضای صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به از دادنامه شماره ۹۲۰۷ مورخ ۲/۵/۹۲ شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی باهنر تهران که برای آن به شماره …… پرونده اجراییه تشکیل گردیده است
دلایل کپی مصدق: ۱٫ ثانی دادخواست ۲٫ استشهادیه محلی ۳٫ شهادت شهود ۴٫ دادنامه ۵٫ برگ اجراییه
ریاست محترم مجتمع قضائی……

سلام‌علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب … که به‌موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷ مورخ ۲/۵/۹۲ صادره از شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی باهنر محکوم‌به پرداخت مبلغ شصت میلیون تومان به‌علاوه خسارت تأخیر تأدیه آن شده‌اند و با وجود اعتراض به این دادنامه شعبه … دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰ تأیید نموده است نظر به اینکه اینجانب خانه‌دار بوده و توانایی مالی برای پرداخت یک دفعه‌ای محکوم به مقرر را ندارم و هیچ درآمد یا مال و اموالی هم نداشته تا از طریق آن‌ها توان پرداخت محکوم به برای اینجانب محیا گردد و در حال حاضر نیز یکی از فرزندانم مشغول تحصیل در مقطع کارشناسی در شهر دیگر و نیازمند هزینه‌های گزافی است و همسرم نیز کارگری بیش نیست و با وضعیت موجود ایشان نیز بی‌کار بوده که این موضوع از طریق شهادت شهود چهار نفر عادل و آشنا به مورد زندگی اینجانب گواهی گردیده که پیوست دادخواست است. علی‌هذا نظر به مراتب فوق از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور حکم اعسار به تقسیط برای پرداخت محکوم به مورد استدعاست.

 

 

 

 

 

 

 آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

با توجه به غیر مالی بودن دعوی اعسار حکم راجع به آن قابل تجدیدنظر است.

شماره رأی: ۶۶۲

تاریخ رأی: ۲۹/۷/۱۳۸۲

بسمه‌تعالی

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

با احترام، به استحضار عالی می‌رساند، بر اساس گزارش ۱- ۱۸/۱/۱۳۸۲ رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد، از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان نسبت به قابلیت تجدیدنظر احکام مربوط به اعسار از پرداخت محکومیت‌های مالی طی پرونده‌های کلاسه ۸۱/۱۱۹۱ و ۸۴۵/۱۳۸۱ آراء مختلفی صادر گردیده است که خلاصه جریان آن‌ها به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

الف) در پرونده کلاسه ۸۱/۱۱۹۱ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان آقای محمد برزگر به طرفیت آقای قربان شیری به خواسته اعسار از پرداخت دیه و نیز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اقامه دعوی نموده و توضیح داده است که در پرونده کلاسه ۷۸/۱۱۱۳ کیفری شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد به پرداخت هفتاد و یک‌صدم دیه کامل در حق خوانده محکوم گردیده که به لحاظ عدم تمکن مالی توان پرداخت آن را به صورت دفعه واحده ندارد، در دادگاه رسیدگی‌کننده (شعبه دوم عمومی اسدآباد) با انجام رسیدگی‌های لازم و ملاحظه پرونده کیفری مربوطه و استماع شهادت شهود… خواهان که بر فقر و نداری وی تأکید کرده‌اند و توجهاً به مفاد نامه شماره ۴۷۹۶/۱۰/۳۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۱ کمیته امداد حضرت امام (ره) که حکایت از تحت پوشش بودن خانواده مدعی، در آن نهاد را دارد و با عنایت به این‌که خوانده نیز نتوانسته، مالی از خواهان جهت وصول محکوم به معرفی نماید و مدعی نیز به لحاظ عجز از تودیع محکوم به از تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۰ در توقیف می‌باشد. طی دادنامه ۱۲۹۵-۲۴/۷/۱۳۸۱ دعوی را محمول بر صحت تشخیص داده و با لحاظ بخشنامه شماره ۱۲۹۴۱/۷۸۷- ۸/۱۲/۱۳۷۸ ریاست محترم قوه قضائیه که قیمت دیه را یوم‌الاداء می‌داند و با استناد به مواد ۱ و ۲ و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ حکم به اعسار خواهان از پرداخت یک جای محکوم به دادنامه شماره ۱۴۹۲-۲۴/۱۱/۱۳۷۹ همین شعبه و پرداخت ماهیانه پانصد هزار ریال در حق خوانده تا زمان استهلاک بدهی صادر و اعلام نموده است. آقای شیری در مهلت مقرر قانونی به حکم صادره اعتراض نموده که در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۲۷۳- ۱۵/۱۱/۱۳۸۱ منتهی گردیده است:

«اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای علی قربان شیری… نسبت به دادگاه شماره ۱۲۹۵- ۲۴/۷/۱۳۸۱٫٫٫ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد به طرفیت آقای محمد برزگر… که به موجب دادنامه تجدیدنظر خواسته اعسار تجدیدنظر خوانده به اثبات رسیده است، وارد نیست؛ زیرا که از محتوای پرونده و تحقیقات انجام یافته و اظهارات گواهان اقامه شده بی‌بضاعتی و اعسار تجدیدنظر خوانده از پرداخت محکوم به دادنامه شماره ۷۸-۱۱۱۳ به طور یک جا به اثبات رسیده است و مدت مدیدی نیز محکوم‌علیه جهت پرداخت محکوم به در حبس بوده است. … علی‌هذا با رد دعوی تجدیدنظرخواهی، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می‌گردد، رأی صادره قطعی است.»

ب) طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۴۵-۸۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای خانعلی کریمی به طرفیت آقای علی‌کرم جمور به خواسته صدور حکم مبنی بر تقسیط دیه و خسارت ناشی از تصادف موضوع پرونده شماره ۷۹/۴۱۵ شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد به لحاظ اعسار از پرداخت محکوم به اقامه دعوی نموده که همین شعبه با مداقه در مفاد دادخواست خواهان و استماع اظهارات گواهان وی که همگی بر عسر و حرج مدعی اعسار و عدم توانایی مالی وی در پرداخت یک جای دین خود گواهی داده‌اند و خوانده نیز دفاع موجهی در قبال ادعای مذکور به عمل نیاورده و مالی جهت وصول طلب خود معرفی ننموده، لذا طی دادنامه ۱۴۴۵-۲۱/۸/۱۳۸۱ دعوی خواهان را ثابت و مسلم تشخیص و به استناد ماده ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۳ از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ حکم به تقسیط دیه مقرر در حکم ۲۱۹-۱۹/۳/۱۳۸۰ … صادر و اعلام نموده است. با اعتراض آقای علی کرم جمور نسبت به دادنامه صادره پرونده در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح، رسیدگی و به صدور دادنامه ۸۱-۹۷۷ به شرح ذیل منتهی گردیده است:

«در خصوص درخواست تجدیدنظر آقای علی کرم جمور به طرفیت آقای خانعلی کریمی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۴۵-۲۱/۸/۱۳۸۱ … صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی اسدآباد با توجه به محتویات پرونده صرف‌نظر از این‌که تجدیدنظرخواه حسب تکلیف مندرج در مواد ۴۸ و ۳۳۹ و ۳۵۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعتراضات خود را به موجب دادخواست مطرح ننموده و هزینه دادرسی هم برابر دعاوی غیرمالی پرداخت کرده … اصولاً چون طبق ماده ۲۹ آئین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۸۱ قانون آئین دادرسی در امور کیفری، اجرای حکم و صدور اجراییه در هر حال با دادگاه بدوی است … و با عنایت به این‌که خواسته خواهان در مرحله بدوی … ادعای اعسار از محکوم به بر اساس موازین و مقررات پیش­بینی شده در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ بوده است که دادگاه رسیدگی‌کننده نیز بر مبنای قانون یاد شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده که چون قانون فوق ناظر به شیوه اجرای احکام است نه مسائل ماهوی و بنا به اصل پیش­بینی شده در ماده ۳۳۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء دادگاه‌های مذکور در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل تجدیدنظر باشد و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هم در هر حال حکم صادره را قابل تجدیدنظر ندانسته و این دادگاه با لحاظ سیاق عبارات قانونی قانون مذکور و آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون یاد شده خود را مواجه با تکلیفی نمی‌داند که قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر می‌شود.»

که با توجه به مراتب فوق نظر به این‌که از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان در مورد قابل تجدیدنظر بودن احکام اعسار مربوط به مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ آراء متهافت صادر گردیده است و شعبه دوم دادگاه مزبور طی دادنامه شماره ۱۲۷۳-۵/۱۱/۱۳۸۱ با تجدیدنظرخواهی موافقت نموده و رأی بدوی را مورد تأیید قرار داده، اما شعبه سوم تجدیدنظر استان همدان به دلالت دادنامه ۹۷۷-۱۷/۱۱/۱۳۸۱ رأی صادر را قابل تجدیدنظر ندانسته و دادخواست تقدیمی را مردود اعلام نموده است. لذا تقاضامند است در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، موضوع مورد اختلاف جهت صدور رأی وحدت رویه قضائی در جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد.

معاون قضائی ریاست دیوان‌عالی کشور- حسینعلی نیری

به تاریخ روز سه‌شنبه ۲۹/۷/۱۳۸۱ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جعفر منتظری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور، تشکیل گردید.

[۱] . ر.ک. مهدی زینالی، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ، ج ۱ و ج ۲، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۶

عدم رعایت شرایط شهادت نامه در دعوای اعسار

در دعوای اعسار عدم ذکر مبلغ محکوم‌به در شهادت‌نامه موجب صدور قرار رد دعوا است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۱۳۳

تاریخ: ۱۲/۶/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۵۰ دادگاه خانواده تهران

در خصوص دعوی تقدیمی خواهان آقای (ح.پ.) فرزند (ی.) به طرفیت خوانده خانم (ز.ج.) فرزند (ع.) به خواسته اعسار و تقسیط محکوم‌به (مهریه) نظر به ملاحظه دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوست از جمله رونوشت دادنامه شماره ۱۶۱۸ در پرونده کلاسه ۹۰۱۱۳۶ صادره از شعبه ۲۵۰ دادگاه خانواده یک و اجراییه مبنی بر پرداخت محکوم‌به، به میزان ۳۱۲ سکه تمام بهار آزادی و استماع اظهارات خواهان مبنی بر عجز از پرداخت یک جای محکوم‌به و استشهادیۀ چهار نفر از گواهان مبنی بر عدم تمکن مالی وی و استماع مدافعات خوانده، دادگاه دعوی مطروحه را مقرون به صحّت تشخیص و با استناد آیه شریفه «و ان کان ذو عسره فنظره الی المیسره» و مواد ۱ و ۲۰ و ۲۳ قانون اعسار، ضمن پذیرش اعسار حکم به تقسیط محکوم‌به مارالذکر ۱٫ پیش‌قسط پرداخت بیست و یک عدد سکه تمام بهار آزادی؛ ۲٫ الباقی به پرداخت ماهیانه نیم‌سکه بهار آزادی تا پرداخت کامل محکوم‌به توسط خواهان در حق خوانده صادر و اعلام می‌گردد اعسار صادره مانع از توقیف اموال بلامعارض خواهان توسط خوانده نمی‌گردد، رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر و دادرس مأمور به خدمت شعبه ۲۵۰ دادگاه خانواده تهران- عسکری

رأی شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح.پ.) به طرفیت خانم (ز.ج.) نسبت به دادنامه شماره ۶۵۹- ۲۸/۴/۹۱ که به‌موجب آن شعبه ۲۵۰ دادگاه عمومی تهران حکم به اعسار تجدیدنظرخواهان و تقسیط محکوم‌به دادنامه شماره ۱۶۱۸ صادر کرده است. نظر به اینکه مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ دادگاه در صورتی حق رسیدگی به دعوا را دارد که رسیدگی به آن برابر قانون درخواست شده باشد و با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۳ قانون اعسار باید در شهادت‌نامه پیوست دادخواست اعسار علاوه بر تصریح به سایر موارد مندرج در ماده مذکور مبلغ محکوم‌به نیز تعیین گردد که در مانحن‌فیه مقررات ماده یاد شده مراعات نشده است؛ لذا مورد اقتضای صدور قرار را داشته است؛ بنابراین دادنامه واجد ایراد تشخیص و به تجویز تبصره ذیل ماده ۳۴۸ و با استناد به صدر ماده ۳۵۸ همین قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای خواهان اعسار صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۴۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

معنوی – مدنی

عدم تفکیک بین اعسار و تقسیط

تقسیط نوعی اعسار است و در صورت عدم احراز اعسار، امکان تقسیط محکوم‌به وجود ندارد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۷۵۲

تاریخ: ۲۶/۶/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی آقای (ر.ر.) به طرفیت آقای (م.م.) به خواسته اعسار و تقسیط محکوم‌به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۴۹۲ مورخ ۲۴/۷/۱۳۸۹ صادره از همین شعبه. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد «اینجانب که به‌موجب دادنامه پیوست به پرداخت محکوم‌به در حق خواهان محکوم شده‌ام با تقدیم استشهادیه و به تجویز ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مواد ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶ و ۵۱۳ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ قانون اعسار مستدعی است ضمن دستور حکم به اعسار از هزینۀ دادرسی با صدور حکم به اعسار و تقسیط نسبت به محکوم‌به دادنامه موصوف موجباتی ]فراهم گردد[ تا بتوانم به اقساط معقول و درخور توان ادای دین نموده و از زندان آزاد شوم.» دادگاه نظر به اینکه اولاً: به لحاظ زندانی بودن خواهان مستنداً به ماده ۲۲ از قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ۱۳۱۳ حکم به اعسار موقت وی از پرداخت هزینۀ دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. در صورت آزاد شدن و تمکن مالی ملزم به پرداخت آن می‌باشد؛

 ثانیاً: به لحاظ مخالفت خوانده با ادعای اعسار خواهان از پرداخت محکوم‌به به‌صورت کلی و اینکه خواهان قادر به معرفی گواهان واجد شرایط در جلسه دادرسی مورخه ۲۶/۲/۱۳۹۱ نشدند به لحاظ فقد دلیل حکم به بطلان دعوی اعسار صادر و اعلام می‌گردد؛ ولی درخواست تقسیط محکوم‌به با توجه به زندانی بودن ایشان و اینکه با آزاد شدن از زندان قادر به پرداخت محکوم‌به می‌باشد و اینکه مخالفت خوانده با درخواست تقسیط موجّه نمی‌باشد؛ لذا مستنداً به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره مواد ۱۹، ۲۱ و ۲۲ از آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۶/۱۲/۸۷ قوۀ قضائیه با اصلاحیه‌های بعدی حکم به تقسیط محکوم‌به به‌صورت پرداخت مبلغ (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به‌عنوان پیش‌قسط و بقیه به‌صورت اقساط ماهانه (۷٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پرداخت کامل محکوم‌به، به میزان (۳۰۶٫۱۳۸٫۰۸۷) ریال (این مبلغ تا تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ محاسبه گردید) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ابراهیمی

رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (م.م.) به طرفیت آقای (ر.ر.) از دادنامه شماره ۱۵۳ مورخ ۳۰/۲/۹۱ شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوی خواهان اصلی بر اعسار از پرداخت محکوم‌به موضوع دادنامه شماره ۴۹۲- ۲۴/۷/۸۹ در یک مرحله و دفعتاً واحده مردود اعلام سپس با این استدلال که با توجه به زندانی بودن محکوم‌علیه و اینکه با آزاد شدن قادر به پرداخت محکوم‌به می‌باشد، حکم به تقسیط محکوم‌به با پیش‌پرداخت (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و الباقی از قرار ماهیانه (۷٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال صادر گردیده است، موجّه و وارد تشخیص داده می‌شود؛ زیرا با رد دعوی خواهان اصلی بر اعسار از پرداخت محکوم‌به در یک مرحله و دفعتاً واحده، تقسیط محکوم‌به که نوعی از قبول اعسار تلقی می‌گردد، وجاهت قانونی ندارد. لذا همان‌طور که در استدلال دادگاه نخستین در رد دعوی اعسار خواهان اصلی آمده است و محتویات پرونده نیز بیانگر این موضوع است که شهادت‌نامه پیوست دادخواست تقدیمی فاقد اوصاف مقرّر در ماده ۲۳ قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ می‌باشد و شهادت شهود تعرفه شده در جلسه دادرسی نیز با توجه به ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مثبت دعوی اعسار، خواهان اصلی نیست و رد دعوی اعسار صحیحاً صادر گردیده است، با رد دعوی اعسار تقسیط محکوم‌به موضوعیت ندارد. فلذا به استناد ماده ۳۵۸ از قانون اخیرالذکر ضمن نقض قسمت دوم دادنامه در تقسیط محکوم‌به، رأی بطلان این قسمت از خواسته خواهان اصلی را صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است[۲]

 اعتبار یا عدم اعتبار گواهی عدم امکان سازش به دلیل تقدیم دادخواست اعسار پس از سپری شدن مهلت سه‌ماهه

پرسش: اگر زوج گواهی عدم امکان سازش را به دلیل تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت بدهی‌های مالی مربوط به‌حکم در مهلت سه‌ماهه از قطعیت گواهی به دفترخانه طلاق ارائه ندهد و حکم مربوط به اعسار وی هم پس از انقضا مهلت سه‌ماهه صادر شود، آیا این گواهی با توجه به قانون تعیین اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۷۶ مجلس شورای اسلامی پس از سپری شدن مهلت سه‌ماهه قابلیت اجرا دارد؟

اتفاق‌نظر

با عنایت به مفاد ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و آمره بودن آن در صورتی که ظرف سه ماه گواهی عدم امکان سازش صادره به دفترخانه تسلیم و ثبت نشود از درج اعتبار ساقط است و موضوع اعتبار گواهی ارتباطی به این موضوع اعسار نداشته بلکه دعوای مستقل است.

تذکر ۱

 نظر اعضای جلسه در خصوص اعتبار مدت سه ماه پس از قطعیت حکم بوده که قاعده نیز چنین اقتضایی دارد؛ لیکن ماده واحده مذکور صراحت در ماده سه ماه از تاریخ ابلاغ دارد که بهتر است در این خصوص از مراجع قانونی استفسار شود.

تذکر ۲

 یکی از قضات محترم حاضر در جلسه ضمن اتفاق‌نظر با سایرین در سقوط اعتبار قانونی اظهار داشت گرچه گواهی مذکور در صورت عدم ارائه به دفترخانه، پس از سه ماه قاعده از درجه اعتبار ساقط است، با عنایت به مفاد تبصره ۳ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که صدور قطعی حکم اعسار در آن اخذ شده، قابلیت اجرا ندارد و از آنجا که صدور رأی باید جهت اجرا و صدور اجراییه باشد، پیشنهاد اصلاح قانون در این خصوص می‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (قم)

 با توجه به مقررات تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق چنانچه زوجین ظرف سه ماه جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفتر طلاق مراجعه کنند زوج می‌تواند برای مَهر و سایر حقوق زوجه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند همان‌گونه که ظرف سه ماه اعتبار گواهی صادره و قبل از تسلیم آن نیز می‌توانست دادخواست اعسار تقدیم کند و دعوای او در هر دو صورت مسموع است؛ لکن گواهی صادره بر اساس قانون مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش تنها سه ماه پس از قطعیت حکم اعتبار دارد و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مقرر به دفترخانه از اعتبار ساقط است و قاعدتاً حکم اعسار که در خصوص آن نیز صادر شده معتبر نیست چون در واقع سالبه به انتفای موضوع است و چون اعسار امری حدوثی است حکم صادره در این خصوص نمی‌تواند برای دیگری دعاوی دلیل محسوب شود. به‌طورکلی چند صورت قابل بحث است.

الف) در صورت تسلیم گواهی عدم امکان سازش ظرف موعد قانونی (سه ماه) به دفترخانه و نیز تقدیم دادخواست اعسار تا تعیین تکلیف دعوای اعسار گواهی به اعتبار خود باقی است.

ب) در صورت عدم تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه و نیز عدم تقدیم دادخواست در ظرف مقرر به اتفاق‌نظر گواهی عدم امکان سازش از اعتبار ساقط است.

ج) در صورت عدم تسلیم گواهی ظرف موعد مقرر به دفتر ثبت طلاق چنانچه زوج دعوای اعسار را ظرف موعد تسلیم کند در این صورت نیز به اتفاق‌نظر آن گواهی از اعتبار ساقط خواهد شد. در نتیجه نظر گروه در تأیید اتفاق‌نظر است.

 مسموع بودن دعوای اعسار در مورد اسناد تجاری

 پرسش: با توجه به مقررات حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل سرعت در پرداخت اسناد تجاری، وصف تجریدی وصف عدم توجه ایرادات و با توجه به ضرورت جلوگیری از شیوع ورشکستگی در جامعه و ماده ۲۶۹ قانون تجارت، آیا دعوای اعسار در اسناد تجاری مسموع است؟

نظر اکثریت

اولاً: هر صادرکننده چکی تاجر نبوده و با تعریف قانونی تاجر (ماده ۲ قانون تجارت) قابلیت انطباق ندارد تا معتقد به اجرای مقررات خاص ورشکستگی باشیم؛ زیرا مقررات ورشکستگی صرفاً ناظر به تاجر و اعمال تجاری می‌گردد؛

 ثانیاً: دعوای مطروحه یک امر عام است و ما هیچ نص خاص قانونی بر عدم پذیرش چنین ادعایی نداریم و چون نص وجود ندارد مراجعه به قواعد عام (قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۶۵۲ قانون مدنی) یک اصل است؛ لذا دعوای مطروحه طبق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت پذیرش دارد و ادعای اعسار از شخص تاجر قابلیت استماع ندارد.

نظر اقلیت

اهمیت چکی به‌عنوان یک سند تجاری با وجود قانون تجارت و قواعد و مقررات حاکم بر آن یک امر بدیهی است و مبنای تجارت امروزی اقتضا دارد از این سند تجاری حمایت قانونی صورت گیرد و با نگرش به ماده ۲۶۹ قانون تجارت این نکته قابل برداشت است که باید اصولی را مدنظر قرار دهیم از جمله در دعوای اعسار که نوعی مهلت دادن به بدهکار است. هدف مقنن از تصویب ماده ۲۶۹ قانون مذکور و قواعد و مقررات خاص ورشکستگی جلوگیری از شیوع آن در سطح جامعه است که اگر چنین امری شایع شود یقیناً اجرای عدالت که هدف دستگاه قضائی است با مشکل مواجه می‌شود و با توجه به استدلالات مذکور و توسل به قاعده قانون عام و مؤخر و خاص مقدم بر دعوا را عین قابل استماع دانست و قرار رد آن را صادر کرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

با توجه به تعریف قانونی تاجر در قانون تجارت مبنی بر اینکه تاجر شخصی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد، پذیرش دعوای اعسار از غیر تاجر به استناد اسناد تجاری منع قانونی نداشته، مسموع می‌باشد. حکم قانون راجع به عدم پذیرش دعوای اعسار از ناحیه تاجر می‌باشد و در مقررات قانونی به شخص تاجر توجه شده است.

در مورد چک که در نظر اکثریت به آن اشاره شده است با توجه به ماده ۳۱۴ قانون تجارت صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی‌شود؛ لیکن مقررات قانون تجارت از جهت ضمانت و مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس و اقامه دعوا و ضمان و مفقود شدن بروات شامل چک نیز خواهد بود؛ بنابراین نظر اکثریت قضات دادگستری خراسان شمالی تأیید می‌شود.

 قابلیت تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی اعسار

 پرسش: چگونگی تجدیدنظرخواهی آرای مربوط به اعسار از هزینه دادرسی؟[۱]

اتفاق‌نظر

رأی مربوط به دعوای اعسار از هزینه دادرسی، با توجه به نصاب مالی آن، قابل تجدیدنظرخواهی است.

از آنجا که ادعای اعصار از پرداخت هزینه دادرسی یا محکوم‌به، چه در دعاوی حقوقی و چه در دعاوی جزایی، یک دعوا محسوب می‌شود و رویه شعب دیوان‌عالی کشور نیز مؤید این معناست، لذا طبق بند (الف) ماده ۳۳۱ آیین دادرسی مدنی، دعوای اعسار از هزینه دادرسی از نوع دعاوی مالی محسوب خواهد شد و با رعایت سایر مقررات مربوط به بحث تجدیدنظرخواهی در مواردی که خواسته (که همان هزینه دادرسی است) از مبلغ سه میلیون ریال متجاوز باشد، قابل تجدیدنظر خواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴)

در خصوص قابلیت تجدیدنظرخواهی حکم اعسار از هزینه دادرسی با توجه به بند (ج) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از این جهت تابع حکم راجع به اصل دعواست و مرجع آن مرجعی است که صلاحیت رسیدگی اعتراض به حکم اصل دعوا را دارد.

به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۲ توجه شود که دعوای اعسار از زمره دعاوی غیرمالی تشخیص گردیده است.

۴٫ تأثیر هزینه دادرسی و اعتراض خوانده در صدور حکم اعسار

پرسش: شخصی دادخواستی مبنی بر مطالبه دویست میلیون تومان به استناد یک فقره چک تقدیم نموده، ضمن آن اعسار پرداخت هزینه دادرسی را نیز درخواست کرده است. دادگاه به اعسار وی رسیدگی و حکم به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر کرده و خوانده دعوا به این حکم اعتراض نموده است. حال آیا:

حکم مذکور قابل تجدیدنظرخواهی است؟

در صورت مثبت بودن پاسخ، این تجدیدنظرخواهی دعوای مالی است یا غیرمالی و مبنای تعیین هزینه دادرسی چیست؟[۲]

نظر اکثریت

این دعوا غیرمالی است و قابل تجدیدنظر است.

نظر اقلیت

گروه اول: معسر کسی است که توانایی پرداخت یا دسترسی به اموال خود جهت ادای دیون را ندارد. بحث اعسار از محکوم‌به در مالی بودن آن شکی نیست ولی اینکه قابل تجدیدنظر است یا خیر، در ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد به‌صورت واضح و روشن بیان شده است که چه کارهایی را باید انجام داد، لذا در مورد قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن، باید گفته شود که این حکم قابل تجدیدنظر می‌باشد.

گروه دوم: با توجه به مواد ۱ و ۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم اعسار قابلیت تجدیدنظر ندارد و یعنی اگر از طرف محکمه این اعسار قبول و حکمی صادر شده است، دیگر قابل تجدیدنظر نمی‌باشد و در غیر این صورت قابل تجدیدنظر است. دعوای مالی و غیرمالی به اعتبار خواسته است نه هزینه دادرسی، این دعوای غیرمالی محسوب می‌شود و قابل تجدیدنظر نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)

 نظر به اینکه ابلاغ نسخه دیگر دادخواست اعسار به خوانده دعوای اصلی به این معنا نیست که خوانده دعوای اصلی در دعوای اعسار از هزینه دادرسی دارای سمت قانونی است و با توجه به اینکه نسخه دیگر دادخواست، صرفاً جهت اطلاع خوانده دعوای اصلی بوده و از طرفی متضرر از حکم قبولی اعسار از هزینه دادرسی دولت با نمایندگی دادستان می‌باشد، دادستان با توجه به سکوت قانون و اعسار از هزینه دادرسی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند در فرض سؤال، تقاضای تجدیدنظر نماید و صدور حکم بر رد دعوای اصلی اعسار نیز از ناحیه مدعی، قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد؛ بنابراین از مصادیق دعوای غیرمالی است و مطابق بند (ب) ماده ۳۳۱ قانون مذکور قابل تجدیدنظرخواهی است. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در هر مرحله‌ای که باشد نیاز به ابطال تمیز هزینه دادرسی ندارد.

(تذکر: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۲ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور دعوای اعسار، دعوای غیرمالی تشخیص گردیده است.)

استرداد دعوی اعسار و هزینه دادرسی

پرسش: چنانچه خواهان دعوی اعسار نسبت به محکوم‌به اجرایی و عشریه دولتی و هزینه دادرسی در جریان رسیدگی از دعوی مطروحه اعسار منصرف و دعوی خود را مسترد نماید یا صدور قرار سقوط دعوی خواهان تکلیف عشریه دولتی و هزینه دادرسی چه می‌شود؟

بند (الف) ماده ۲۷ قانون اعسار راجع به وصول دو برابر هزینه دادرسی از مدعی اعسار ناظر به موردی است که دادگاه به دعوی اعسار رسیدگی نموده و حکم بر رد اعسار صادر کند؛ ولی اگر مدعی اعسار از دعوی اعسار صرف‌نظر نماید و دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر کند چون در اصل دعوی اعسار رسیدگی به عمل نیامده و حکمی بر رد اعسار صادر نشده، مطالبه دو برابر هزینه دادرسی از مدعی اعسار مجوزی نخواهد داشت و همچنین مطالبه معادله هزینه دادرسی از مدعی اعسار در چنین موردی فاقد مجوز قانونی است و بند (الف) ماده ۷۰۷ نیز ناظر به موردی است که دعوی اعسار برای هزینه دادرسی اقامه و رسیدگی شده باشد و به ‌هر حال در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به و عشریه اجرایی که مدعی اعسار طبق ماده ۲۲ قانون اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد. اگر دعوی اعسار استرداد شود و قرار سقوط دعوی صادر گردد مطالبه هزینه دادرسی مجوزی نخواهد داشت و بدیهی است که استرداد دعوی اعسار مانع اقدامات اجرایی برای وصول محکوم به و عشریه نخواهد بود.

نظریه مشورتی مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۴۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

معاف کردن مدعی خصوصی از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله فرجامی

پرسش: هرگاه مدعی خصوصی از حکم دادگاه استان فرجام‌خواهی و ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نماید مرجع رسیدگی به دعوی اعسار کجا است؟ دیوان‌عالی کشور یا دادگاه استان؟

با توجه به استعمال کلمه دادگاه در ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری که الزاماً منصرف از دیوان‌عالی کشور است و با عنایت به ملاک مواد ۳۱۶ و ۴۳۹ از همان قانون دادستان موافقت کننده با عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله فرجامی در صورت عدم تمکن مدعی خصوصی دادستان استان و دادگاه صالح برای اعلام معافیت وی دادگاه استان است.

نظریه مشورتی شماره ۴۵۶۳/۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ادعای اعسار به بخشی از هزینه دادرسی

چون خسارات دادرسی هم بخشی از محکوم‌به تلقی می‌شود، در صورتی که محکوم‌علیه نسبت به آن اعتراض نماید، باید هزینه دادرسی آن را پرداخت نماید و چنانچه محکوم‌علیه در مورد هزینه دادرسی ادعای اعسار نماید، این ادعا مانند مواردی که نسبت به کل محکوم‌به تجدید‌نظر‌خواهی یا واخواهی می‌شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

پرسش: در صورتی که محکوم‌علیه به اصل محکوم‌به اعتراض ننماید؛ اما به متفرعات آن از قبیل هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی اعتراض و ادعای اعسار از هزینه دادرسی نماید، رسیدگی به این ادعا چگونه است؟

با توجه به بند (ب) قسمت ۱۲ ذیل ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه مرحله تجدید‌نظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد سه درصد به نسبت ارزش محکوم‌به می‌باشد و چنانچه محکوم‌به وجه نقد باشد مبلغ محکوم‌به ملاک است؛ بنابراین در صورتی که خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی محکوم شده باشد، چون این مبالغ بخشی از محکوم‌به تلقی می‌شوند، در صورت اعتراض محکوم‌علیه باید هزینه دادرسی همان بخش از محکوم‌به را که مورد اعتراض وی قرار دارد پرداخت نماید و چنانچه محکوم‌علیه در مورد هزینه دادرسی این بخش ادعای اعسار نماید، این ادعا مانند مواردی که نسبت به کل محکوم‌به تجدیدنظرخواهی یا واخواهی می‌شود باید مورد رسیدگی قرار گیرد؛ به عبارت دیگر، اعسار از هزینه دادرسی اعم از اینکه اعتراض نسبت به اصل خواسته باشد یا متفرعات دعوی تابع قواعد یکسانی است و اصلی یا فرعی بودن اجزا محکوم‌به مؤثر در مقام نیست.

نظریه مشورتی شماره ۵۴۶۰/۷ مورخ ۱/۸/۱۳۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بررسی جداگانه ادعای اعسار از هزینه دادرسی

در صورتی که خواهان ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی داشته باشد، دادگاه باید این ادعا را جداگانه مورد رسیدگی قرار دهد و پس از قطعیت رأی دادگاه در این مورد، برحسب نتیجه دادرسی با دریافت هزینه دادرسی در صورت رد اعسار و عدم دریافت در صورت قبول اعسار، رسیدگی به دعوای اصلی ادامه یابد.

پرسش: آیا رسیدگی توأم به ادعای اعسار از هزینه دادرسی و دعوای اصلی وجاهت قانونی دارد، یا ابتدا باید به ادعای اعسار خواهان، رسیدگی شود؟

طبق ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ هیچ دادخواستی بدون پرداخت هزینه دادرسی به جریان نمی‌افتد و در صورت عدم تأدیه هزینه دادرسی ظرف مهلت ده روز پس از اخطار دفتر دادگاه، طبق ماده ۵۴ همان قانون رد می‌شود؛ بنابراین در صورتی که خواهان ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی داشته باشد، دادگاه باید این ادعا را جداگانه مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار دهد و پس از قطعیت رأی دادگاه در این مورد که تجدیدنظرخواهی از آن تابع ماده ۳۳۱ قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۲ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور می‌باشد (اگرچه این رأی راجع به اعسار از محکوم به است؛ اما ملاک آن می‌تواند مورد توجه و رعایت قرار گیرد)، برحسب نتیجه دادرسی با دریافت هزینه دادرسی در صورت رد اعسار و عدم دریافت در صورت قبول اعسار، رسیدگی به دعوای اصلی اداره یابد. بدین ترتیب، به دعوای اصلی باید پس از رسیدگی به ادعای اعسار رسیدگی شود و رسیدگی توأم وجاهت قانونی ندارد.

نظریه مشورتی شماره ۳۲۹۱/۷ مورخ ۴/۵/۱۳۸۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اعسار و صلاحیت دادگاه

مرجع صدور قرار رد دادخواست اصلی در موردی که اعسار از هزینه دادرسی رد می­شود.

پرسش: آیا قرار رد دادخواست موضوع ماده ۷۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی را دادگاه صادر می‌کند؟

با توجه به ماده ۷۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۷۰۲- هرگاه حکم بر رد اعسار باشد به طریق زیر رفتار می‌شود:

اگر حکم از مرحله نخستین صادر و در ظرف مدت قانونی پژوهش داده نشده باشد مدعی اعصار مکلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت پژوهش و اگر حکم از مرحله پژوهش صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن هزینه دادخواست دعوی اصلی را تأدیه نماید و الا دادخواست او رد خواهد شد.

رد دادخواست به‌وسیله دفتر دادگاه اختصاص به مواردی دارد که صراحتاً در قانون پیش‌بینی شده باشد مثل رد دادخواست بدوی از جهت عدم رفع نقیصه موضوع ماده ۸۵ و یا رد دادخواست پژوهشی که خارج از موعد قانونی تقدیم شده باشد موضوع ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی ولی در موردی که قانون ساکت باشد مثل مورد مذکور در ماده ۷۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست از طرف دادگاه صادر می‌شود و دفتر دادگاه در این نوع موارد وظیفه و تکلیفی ندارد.

نظریه مشورتی مورخ ۵/۱۰/۱۳۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اعسار از هزینه دادرسی و نیز دادگاهی غیر دادگاه اصلی

پرسش: چنانچه دادخواست اعسار به شعبه دیگری غیر از شعبه صادرکننده حکم ارجاع گردد، آیا دادگاه مذکور صلاحیت رسیدگی را دارد یا خیر؟

با توجه به مقررات فصل اول و دوم باب اول قانون آئین دادرسی مدنی راجع به صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها و همچنین مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ قانون مذکور در خصوص ایرادات به صلاحیت دادگاه بین شعب یک دادگاه که طبق ماده ۳۲ قانون اصول تشکیلات دادگستری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی تعیین شده‌اند اختلاف در صلاحیت وجود ندارد؛ بنابراین اگر حکم راجع به اصل دعوی از شعبه یک دادگاه نخستین صادر شده باشد و رسیدگی به دعوی اعسار آن (محکوم‌به یا هزینه دادرسی پژوهشی یا فرجام) به شعبه دیگر آن دادگاه ارجاع شود مورد از موارد ایراد به صلاحیت نخواهد بود و شعبه مرجوع‌الیه مکلف به رسیدگی است.

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یک هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۳۷۷۸/۹۵ مورخ ۷/ ۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

ماده ۱- هر کس به‌موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم‌به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود.

ماده ۲- مرجع اجراکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند.

تبصره- در موردی که محکوم‌به عین معین بوده و محکوم‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده ۳- اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به‌موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱- چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به‌موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲- مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

ماده ۴- چنانچه به‌موجب ماده (۳) این قانون محکوم‌علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی ‌مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این صورت مال معرفی یا کشف‌شده را مرجع اجراکننده رأی توقیف می‌کند و محکوم‌به از محل آن استیفا می‌شود.

ماده ۵- قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به‌کارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین‌نامه‌ای است که به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف سه ‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه می‌رسد.

ماده ۶- معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

تبصره- عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.

ماده ۷- در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این‌ صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌ دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

ماده ۸- مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادت‌نامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای اعسار در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X