اعتراض ثالث
اعتراض ثالث

دعوای اعتراض ثالث در رویه دادگاه ها

330,000 ریال

عنوان کتاب: دعوای اعتراض ثالث در رویه دادگاه‌ها

پدیدآورنده: مهدی زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: سوم/ ۱۳۹۶

کد محصول: ۱

توضیحات

مشتمل بر :

دعوای اعتراض ثالث در رویه دادگاه ها

مقدمه.

معرفی دعوا و نمونه دادخواست اعتراض ثالث

معرفی دعوای اعتراض ثالث

شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث

انواع دعوای اعتراض ثالث…

نمونه دادخواست اعتراض ثالث

دعوای اعتراض ثالث در آراء دادگاه‌ها

مبحث اول: دعوای اعتراض ثالث در آراء دیوان عالی کشور.

گفتار اول: آراء وحدت رویه.

۱- صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به‌عنوان ثالث نسبت به رأی صادره از دادگاه صلح

۲- آرائی که دادگاه‌های عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر می‌کنند قابل‌تجدیدنظر است.

الف) مقدمه.

ب) گزارش پرونده

ج) نظریه دادستان کل کشور.

متن رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵- مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور.

گفتار دوم: دعوای اعتراض ثالث در آراء اصراری دیوان عالی کشور.

۱- شرایط دخالت معترض ثالث…

اول: ورود شخص ثالث

دوم: اعتراض شخص ثالث

۲- اعتراض طاری..

گفتار سوم: دعوای اعتراض ثالث در آراء شعب دیوان عالی کشور.

۱- شخص ثالث به آرائی که به حقوق او خلل وارد می‌کند حق اعتراض دارد.

۲- رسیدگی به اعتراض ثالث با دادگاه صادرکننده حکم است.

۳- فعلیت ضرر در اعتراض ثالث…

۴- اگر ولی اصالتاً در دادرسی دخالت داشته باشد نمی‌تواند به اعتراض ثالث متوسل شود.

۵- اعتراض ثالث مقید به جلسه اولیه نیست.

۶- اعتراض طاری با لایحه و بدون تقدیم دادخواست امکان‌پذیر است.

۷- شرط اعتراض ثالث…

۸- امکان اعتراض برای وارد ثالث…

۹- اعتراض ثالث مستلزم قطعیت حکم است.

۱۰- تضرر از حکم ملاک اعتراض شخص ثالث…

مبحث دوم: دعوای اعتراض ثالث در آراء دادگاه بدوی و تجدیدنظر.

۱- عنوان ثالث یا قائم‌مقام در دعوی..

۲- اعتراض ثالث اجرایی مستند به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مستلزم صدور حکم نیست بلکه

تصمیم دادگاه به صورت دستور خواهد بود.

۳- اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکوم‌به.

۴- اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه‌نامه عادی..

۵- عدم پذیرش دعوی اعتراض ثالث در صورت رد دعوی اصلی..

۶- در صورتی که دادگاه تجدیدنظر، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی را صادر نماید، رسیدگی به دعوای

اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه بدوی است نه تجدیدنظر.

۷- در صورت صدور قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر، دعوای اعتراض ثالث دادگاه

بدوی رسیدگی خواهد شد.

۸- ادعای معترض ثالث به استناد سند عادی به عملیات اجرایی در خصوص توقیف ملکی که به نفع دیگری با

تکیه بر سند رسمی مالکیت توقیف شده، مردود است.

۹- دعوای ورود ثالث در دعوای اعتراض ثالث قابل استماع نیست.

۱۰- ملاک تجدیدنظرخواهی از دعوای اعتراض ثالث، میزان تقویم دعوای اصلی خواهد بود.

۱۱- دستور فروش رأی می‌باشد و برابر ماده ۴۱۷ آئین دادرسی مدنی اعتراض ثالث به آن امکان دارد.

۱۲- در دعوای اعتراض ثالث آنچه باید موضوع خواسته باشد فقط اعتراض به دادنامه مربوطه است و ذکر خواسته دیگر فاقد وجاهت قانونی است و قابل استماع نیست.

۱۳- چنانچه مالی به نفع مرجعی مصادره شود و اموال به نام آن مرجع ثبت گردد، آن مرجع حق اعتراض ثالث دارد و قائم‌مقام مالک سابق تلقی نمی‌گردد.

۱۴- پس از اجرای حکم، دعوای اعتراض ثالث قابلیت استماع ندارد.

۱۵- منظور از رسیدگی بدون تشریفات به دعوای اعتراض ثالث اجرای‌ عدم رعایت اصول دادرسی از قبیل ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی به طرف دعوا و تشکیل جلسه رسیدگی نیست.

۱۶- اعتراض شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست به طرفیت طرف‌های اجراییه است و بدون تقدیم دادخواست قابل‌رسیدگی نیست.

مبحث سوم: دعوای اعتراض ثالث در آراء دادگاه انتظامی قضات…

۱- انصراف از اعتراض شخص ثالث نسبت به احکام دادگاه حقوقی ۲ که بر اساس نظر رئیس دادگاه حقوقی یک قابل طرح و رسیدگی در دادگاه بدوی بوده است.

۲- تأخیر در رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث و تعلل در اتخاذ تصمیم نهایی، غیر از مسامحه عنوانی ندارد و نظر به جامع اوراق پرونده تخلف نامبرده مسلم است.

۳- دادگاه قانوناً حق ندارد دعوی شخص ثالث را که دعوای مقدماتی و قابل‌رسیدگی بوده به اعتبار همان استدلال که موجب رد دعوای تجدیدنظرخواهان گردیده رد نماید.

۴- دستور رفع توقیف بدون سند رسمی تخلف است.

دعوای اعتراض ثالث در نشست‌های قضائی

۱- اعتراض ثالث به عملیات اجرایی

۲-تصمیم دادگاه در اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تصمیم قضائی است.

۳-تصمیم دادگاه در اعتراض موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تصمیم قضائی است.

۴- ماهیت تصمیم دادگاه در مورد اعتراض ثالث تصمیم قضائی است.

۵- موارد اعتراض ثالث به رأی دادگاه

۶- اعتراض ثالث طاری در مرحله واخواهی..

۷-اعتراض ثالث به تصمیمات اجرایی..

۸- عدم قابلیت استماع اعتراض ثالث در اجرای احکام کیفری..

۹-دادگاه صالح رسیدگی‌کننده به اعتراض شخص ثالث در خصوص قرار تأمین خواسته کیفری

۱۰- احکام مشمول اعتراض ثالث…

۱۱- احتساب موعد و مهلت اعتراض ثالث…

۱۲- چنانچه محکوم به در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد باید ‌ از طریق اعتراض ثالث وارد شد

۱۳-شیوه رسیدگی به اعتراض شخص ثالث…

۱۴- تفاوت اعتراض اصلی و طاری..

۱۵- شرایط تأخیر اجرای حکم در رسیدگی به اعتراض ثالث…

۱۶- بررسی اعتراض طاری در مرحله تجدیدنظر.

۱۷ -مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث در صورت مستند بودن ادعا به حکم قطعی یا سند رسمی..

۱۸- ذی‌نفع بودن قائم‌مقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوا

۱۹-دادخواست ابطال عملیات اجرایی لزوماً اعتراض ثالث نیست.

۲۰-اعتراض ثالث به دادخواست ورود ثالث…

۲۱- اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده

۲۲- نحوه توقیف عملیات اجرایی با اعتراض ثالث…

۲۳-اعتراض شخص ثالث و ابطال مزایده و عملیات اجرایی..

۲۴-ادعای ثالث نسبت به مال توقیف‌شده

۲۵-اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال می‌بایست با تقدیم دادخواست باشد.

۲۶-اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرایی راجع به آرای شورای حل اختلاف…

۲۷-اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی در زمان اجرای نیابت دادگاه مجری نیابت قضائی خواهد بود.

۲۸-اعتراض ثالث در مورد مالی که در اجرای قرار تأمین خواسته بازپرس توقیف شده و ماهیت حقوقی دارد و در امور مدنی اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی است.

۲۹-تأمینی که بابت تأخیر اجرای حکم از ناحیه معترض ثالث سپرده می‌شود. در فرض محکومیت او در صورتی به محکوم‌له سابق پرداخت می‌شود که وی با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی ورود خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر اجرای حکم را اثبات نماید.

دعوای اعتراض ثالث در نظریه‌های مشورتی…

۹- اعتراض شخص ثالث در اجرای احکام نسبت به حکم صادره برابر ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌شود

قوانین مربوط به دعوای اعتراض ثالث…

از قانون آئین دادرسی مدنی..

از قانون اجرای احکام مدنی..

منابع و مأخذ..

معرفی دعوای اعتراض ثالث

دعوای اعتراض ثالث زمانی مطرح می‌شود که شخصی در جریان یک دادرسی به ‌صورت قانونی قرار نگیرد و به‌عنوان طرفین دعوا نیز به جلسات رسیدگی دعوت نشده باشد؛ اما رأی یا تصمیم دادگاه به نحوی به حقوق او خلل وارد نماید. با پیش‌بینی این روش در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام و سایر قوانین و مقررات متفرقه مثل آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا به ادعای کسانی که از تصمیمات مأخوذه و آراء صادره در مورد دیگران متضرر می‌شوند از این طریق رسیدگی خواهد شد.

شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث

ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی شرایط اعتراض شخص ثالث را بیان نموده است و این ماده ناظر به سه شرط است که به اختصار به توضیح آن‌ها می‌پردازیم:

 شرط اول: حکم یا قراری صادرشده باشد.

اعتراض ثالث، ناظر به احکام قطعی است و مرجع تقدیم اعتراض هم دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و در مورد احکام غیرقطعی چون متضرر از آن طبق ماده ۳۳۵ ق.آ.د.م. حق تجدیدنظرخواهی دارد؛ بنابراین باید منتظر بماند و با تجدیدنظرخواهی یکی از اشخاص موضوع ماده ۳۳۵ ق.آ.د.م. به‌عنوان وارد ثالث طرح دعوا نماید یا اینکه در صورت عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم دادگاه بدوی به‌عنوان معترض ثالث به آن اعتراض کند. (رأی شماره ۴۰۶۵/ ۷ – ۲۵/ ۵/ ۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه) بنابراین، اگر تصمیم دادگاه عنوان حکم یا قرار نداشته باشد، شخص ثالث نمی‌تواند به آن اعتراض نماید. مراد از قرار هم قرار نهایی یا قرارهای مذکور در ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م. است و نیز قرارهایی مانند تأمین خواسته و دستور موقت که از طرف شخص ثالث قابل‌اعتراض است.

اما قرارهای اعدادی مانند قرار ارجاع امر به کارشناس یا قرار استماع شهادت شهود و امثال آن، فی‌نفسه به حقوق شخص ثالث خللی وارد نمی‌سازد و به همین جهت نمی‌توان آن‌ها را مستقلاً از طرف شخص ثالث قابل‌اعتراض دانست. البته بعضی از حقوق‌دانان معتقدند که مطلق قرارها حتی قرار اعدادی از طرف شخص ثالث قابل‌اعتراض است.

در مورد اعتراض شخص ثالث به استناد ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م. شخص ثالث حق دارد به هر‌گونه حکم یا قرار صادره از دادگاه‌های عمومی،‌ انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند؛ لذا برای اینکه شخص ثالثی حق اعتراض پیدا کند، باید قطعاً حکم یا قراری از محاکم دادگستری صادر شده باشد.

شرط دوم: رأی صادره موجب اخلال حقوق ثالث شود.

در واقع این شرط به معنی این است که معترض باید ذی‌نفع باشد؛ بنابراین رأی به‌موجب ماده ۴۱۷ ق.آ.د.م. در صورتی می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد که به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد و لذا معترض ثالث باید مانند هر مدعی دیگر در دعوا ذی‌نفع باشد.

بنابراین، اعتراض شخص ثالث به حکم یا قرار که آن حکم یا قرار به نحوی از انحلاء مخل حقوق و موجب تضییع حق یا اضرار به شخص ثالث باشد، یکی از لوازم قاعده‌ای است که در آیین دادرسی همیشه جاری بوده و مطابق آن، کسی که اقامه دعوا می‌کند باید در آن نفعی داشته باشد؛‌ زیرا اگر نفعی نباشد، دعوا موضوع ندارد و اصولاً برای هر دعوایی وجود نفع شرط است.

شرط سوم: عدم دخالت معترض ثالث در دادرسی

در حقیقت این شرط بیان‌کننده این مطلب است که معترض باید ثالث باشد؛ بنابراین با توجه به اینکه علاوه بر خواهان و خوانده، وارد ثالث و مجلوب ثالث هم از اصحاب دعوا شمرده می‌شوند و اعتراض وارد ثالث یا جلب ثالث به رأیی که در آن دعوا صادر می‌شود، شنیده نمی‌شود؛ اما اگر معترض در دادرسی منتهی به صدور رأی مورد اعتراض، از اصحاب دعوا محسوب نشود، می‌‌تواند به رأی صادره اعتراض نماید، در نتیجه برای مثال در مواردی که تنها بعضی از وراث در دادرسی دخالت داشته‌اند، وارث یا وراث دیگر که نماینده آن‌ها در دادرسی منتهی به صدور رأی شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به رأی اعتراض نمایند. همچنین در صورتی که قرار رد دادخواست ورود ثالث صادر شده باشد، شخص می‌تواند به رأیی که در انتهای دادرسی صادر می‌شود، به‌عنوان ثالث اعتراض نماید؛ زیرا شخص ثالث در دادرسی منتهی به رأی مورد اعتراض دخالت نداشته است، آگاهی شخص ثالث از دادرسی منتهی به رأی مورد اعتراض و خودداری او از ورود به این دعوا به‌عنوان ثالث مانع پذیرش اعتراض نیست.

انواع دعوای اعتراض ثالث

در حالت کلی دو نوع دعوای اعتراض ثالث قابل طرح است که مطابق ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است که اگر اعتراض ثالث پیش‌بینی شده در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی را به آن اضافه نماییم سه نوع دعوای اعتراض ثالث قابل‌بررسی است که اعتراض ثالث پیش‌بینی شده در سایر مقررات نیز داخل در این سه قرار می‌گیرند.

نمونه دادخواست اعتراض ثالث

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع

اعتراض ‌ثالث نسبت به دادنامه شماره … صادره از شعبه…… دادگاه عمومی……. در پرونده ‌کلاسه……… و الزام ‌به ‌تنظیم ‌سند رسمی ‌انتقال مقوم به……ریال و صدور قرار تأخیر عملیات اجرایی ‌به ‌انضمام کلیه ‌خسارات ‌قانونی

دلایل و منضمات

کپی مصدق ۱٫ قرارداد مورخ…… ۲٫ دلیل پرداخت ثمن ۳٫ استعلام ثبتی

 ۴٫ دادنامه شماره…. صادره از شعبه…… دادگاه عمومی……

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند:

با سلام، احتراماً به استحضار می‌رساند: اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ…… ‌…… دانگ…… باب خانه جزء پلاک ثبتی…/ …… بخش…… محل وقوع ملک/ آپارتمان ردیف…… صورت‌مجلس تفکیکی شماره…… را از خوانده خریداری نموده و کلیه/ قسمتی از تعهدات قراردادی خود را انجام داده و مبیع نیز به تصرف اینجانب داده شده است. نظر به اینکه بدون اطلاع اینجانب خوانده ردیف اول با طرح دعوی در پرونده کلاسه…… در آن شعبه محترم موفق به اخذ دادنامه معترض‌عنه شماره مذکور و اجراییه می‌گردد. در صورتی‌که موضوع معامله در تاریخ…… (مؤخر از زمان معامله اینجانب) توسط خواندگان ردیف‌های اول و دوم با همدیگر مورد ادعای معامله واقع شده است و در تاریخ مذکور و با وصف تنظیم قرارداد با اینجانب، دیگر فروشنده مالکیتی در مورد معامله نداشته است، فلذا با تقدیم دادخواست مطروحه نسبت به دادنامه شماره……. صادره از شعبه دادگاه عمومی……. در پرونده‌ کلاسه…… معترض ‌ثالث بوده فلذا الغاء دادنامه معترض‌عنه به علت بطلان قرارداد مؤخر مورخ…… فی‌مابین خواندگان ردیف‌های اول و دوم و صدور حکم بر الزام خوانده ردیف دوم به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به نام اینجانب به استناد مواد ۱۰، ۲۲۰، ۲۲۵ و ۲۳۸ و ۱۳۰۱ قانون مدنی به انضمام جمیع لوازم و لواحق شرعیه و عرفیه و خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. بدواً و به استناد ماده ۴۲۴ قانون آئین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت دفاتر رسمی صدور مصوب سال ۱۳۲۲ قرار توقیف عملیات اجرایی درخواست می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

عدم صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مطروحه از طرف سازمان اراضی شهری

شماره رأی: ۲۲

تاریخ رأی: ۳۰/۷/۱۳۶۴

بسمه‌تعالی

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

احتراماً، به استحضار می‌رساند، آقای معاون اول قضائی دیوان‌عالی کشور طی مشروحه شماره ۴۷۵۸۶- ۱۴/۱۱/۶۳ به‌عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام نموده است که از شعب ۱۳ و ۲۲ دیوان‌عالی کشور آراء معارض صادر گردیده و با ارسال پرونده‌ها درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی را نموده است که اینک خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد:

۱٫ خلاصه پرونده ۲۰/۸۲۶ شعبه ۲۲ دیوان‌عالی کشور.

اداره کل سازمان زمین شهری استان فارس به‌عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم ۳۰۵-۲۹/۳/۶۳ دادگاه صلح شیراز دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی شیراز تسلیم و تقاضای رسیدگی و فسخ دادنامه را می‌نماید و شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز با این استدلال که طبق ماده ۵۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث باید در دادگاهی مورد رسیدگی قرار گیرد که حکم اصلی را صادر نموده و حکم مورد اعتراض از دادگاه صلح شیراز صادر شده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه صلح تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلح شیراز ارسال می‌دارد و دادگاه صلح رسیدگی به دعوا دولت را طبق ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی خارج از صلاحیت دادگاه صلح دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید و با تحقیق اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۲ ارجاع می‌گردد و شعبه مرقوم چنین رأی می‌دهد:

پرونده ۲۰/۸۲۶ تاریخ رسیدگی ۹/۱۰/۶۳ شماره دادنامه ۷۰۸/۲۲

هرچند در مسئله بروز اختلاف در صلاحیت بین دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی طبق بند ۲ ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی حقوقی نظر دادگاه عمومی حقوقی برای دادگاه صلح متبع است؛ لیکن با توجه به ذاتی بودن صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دعاوی دولتی موضوع بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی بند ۲ ماده ۳۲ فوق‌الاشعار از مورد اختلاف منصرف و بر آن شمول ندارد و نظر به اینکه هرچند احکام موضوع ماده ۵۸۵‌ و بند یک ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی فی‌نفسه عام و خاص مطلق نیست بلکه از باب تزاحم است با تزاحم مواد مزبور در مسئله مانحن فیه تقدم حکم بند ۱ ماده ۱۶ بر حکم ماده ۵۸۵ به جهت ارزش و اهمیتی که قانون‌گذار برای دعاوی دولتی و مرجع رسیدگی آن قائل شده آشکار می‌گردد. لذا بنا به مراتب مزبور ضمن تأیید نظر شعبه پنجم دادگاه صلح شیراز و فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی شیراز به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر در مانحن فیه حل اختلاف می‌شود.

۲٫ خلاصه پرونده ۱۳/۲۳/۸۵۶ شعبه ۱۳ دیوان‌عالی کشور

 اداره کل زمین شهری استان فارس دادخواستی به‌عنوان اعتراض ثالث نسبت به حکم شماره ۲۳۹-۲۲/۲/۶۲ صادره از شعبه اول دادگاه صلح شیراز به دادگاه عمومی حقوقی شیراز تقدیم می‌نماید و دادگاه مزبور به استناد ماده ۵۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی و با استدلال به اینکه اعتراض ثالث نسبت به حکم باید در همان دادگاهی که حکم مورد اعتراض را صادر نموده، مورد رسیدگی قرار گیرد. قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه صلح شیراز صادر و پرونده را به آن دادگاه ارسال می‌دارد و دادگاه صلح شیراز به استناد ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی که دعاوی راجع به دولت را از حدود صلاحیت دادگاه صلح خارج دانسته نیز قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه عمومی شیراز صادر می‌نماید و با تحقق اختلاف پرونده در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور فرستاده می‌شود و با ارجاع به شعبه ۱۳ دیوان‌عالی کشور چنین رأی می‌دهد:

پرونده ۲۳/۸۵۶ تاریخ رسیدگی ۳۰/۱۰/۶۳ شماره دادنامه ۸۰۵/۱۳

 نظر به اینکه بر طبق بند ۲ از ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی نظر دادگاه مزبور در مورد صلاحیت برای دادگاه صلح متبع می‌باشد؛ بنابراین، فرض وقوع اختلاف بین دادگاه عمومی و صلح متصور نبوده و در مورد بحث به هر حال و به هر کیفیت دادگاه صلح شیراز صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث را نیز خواهد داشت؛ لذا موردی برای طرح موضوع در دیوان‌عالی کشور نبوده و پرونده به دادگاه صلح شیراز اعاده شود.

نظریه

 همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۳ و ۲۲ دیوان‌عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف و تهافت وجود دارد؛ لذا به استناد ماده واحده مربوط به وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه‌شنبه ۳۰/۷/۱۳۶۴ جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: «ماده ۵۸۵ و بند ۱ ماده ۱۶ از قبیل عامین من وجه است و در مورد تعارض که اعتراض ثالث از ناحیه دولت است و حکم اولی را دادگاه صلح صادر کرده است احتیاط قضائی این است که دادگاه عمومی به اعتراض ثالث رسیدگی نماید.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه رسیدگی به دعوا راجع به دولت برابر بند ۱ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به بند «الف» ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی در صلاحیت دادگاه صلح نمی‌باشد و برابر رأی وحدت رویه شماره ۷- ۲/۳/۱۳۶۲ دعوای مطروحه از ناحیه سازمان اراضی شهری دارای وصف دعاوی دولت و خارج از صلاحیت دادگاه صلح تشخیص شده، بنابراین، رسیدگی به اعتراض سازمان زمین شهری به‌عنوان ثالث نسبت به رأی صادره از دادگاه صلح هم خارج از صلاحیت دادگاه صلح و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه ۲۲ دیوان‌عالی کشور در قسمتی‌که متضمن این معنی است منطبق با موازین تشخیص می‌شود.

 این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

اعتراض ثالث به دادنامه تعلق سرقفلی به غیر به‌عنوان عیب ملک

درصورتی‌که فروشنده فقط مالک عرصه و اعیان مبیع باشد و منافع و حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) آن به شخص دیگری تعلق داشته باشد، موضوع از مصادیق عیب است. چنانچه خریدار تقاضای ابطال بیع به استناد مستحق للغیر بودن را بنماید بدون آن‌که تصریح کند که منظورش تعلق قسمتی از مال (منافع و سرقفلی) به غیر است و ابطال به واسطه اعمال خیار عیب است، دادخواست به نحو صحیح تقدیم نشده و محکوم به رد است.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۴

تاریخ: ۳۰/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست تقدیمی (ج.) و (ج.) شهرت هر دو (م.) با وکالت آقای (م.د.) به طرفیت آقای (ر.خ.) به خواسته صدور حکم به ابطال عقد بیع مورخ ۱۴/۴/۸۹ و استرداد وجوه پرداختی بابت ثمن مبیع تحت شماره ۱۰۱۷۲۲ به لحاظ مستحق‌للغیر بودن مبیع در زمان تحقق عقد بیع و عدم اطلاع خواهان از این امر ملاحظه می‌نماید. در اثنای دادرسی آقایان (س.ع.) و (م.ش.) با اعلام وکالت از خوانده وارد جریان دادرسی شده و ضمن دفاع از خوانده به شرح مندرجات صورت‌جلسه دادرسی مورخ ۱۵/۱۰/۸۹ شعبه ۸۵ ضمن اعلام اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰/۱۰۵۶ شعبه ۱۳ دادگاه محترم تجدیدنظر درخواست رسیدگی نموده‌اند که بر این اساس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر، ضمن نقض دادنامه شماره ۸۵۰۰۹۴۶ مورخ ۲۹/۱۰/۸۹ شعبه ۸۵ را به لحاظ عدم رسیدگی به اعتراض طاری ثالث جهت رسیدگی مجدد، اعاده کردند که پس از ارجاع مجدد کلاسه توسط معاونت محترم ارجاع و تعیین وقت و دعوت از متداعیین برای شرکت در جلسه دادرسی مورخ ۱۴/۶/۹۱ آقای (م.ش.) صراحتاً در خصوص اعتراض طاری ثالث منصرف، آن را مسترد داشته است. علی‌هذا مستنداً به بند «ب» ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد اعتراض ثالث مطروحه را صادر می‌نماید؛ اما در خصوص دعوای اصلی مطروحه نیز از توجه به کلیه اوراق و محتویات پرونده امر و عنایت به دادنامه شماره ۸۸/۸۵۰۰۲۰۱ شعبه ۸۵ و ۲۲۱۳۰۱۰۵۶ مورخ ۱۸/۷/۸۹ شعبه ۱۳ دادگاه محترم تجدیدنظر، با احراز این‌که مبیع متنازع‌فیه اعم از عرصه و اعیانی متعلق حق شخص ثالث بوده و در این رابطه حکم قطعی نیز صادر شده است و بایع هنگام تحقق عقد بیع فاقد هرگونه مالکیت بوده و مشتری نیز نسبت به آن جاهل بوده لذا ضمن پذیرش دفاعیات وکیل خواهان‌ها و غیرموجه تشخیص دادن اظهارات و دفاعیات اولیه وکیل خوانده مستنداً به مواد ۲۱۹ لغایت ۲۲۷،۳۱۷،۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی و مواد ۲، ۱۹۸،۵۱۵،۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال عقد بیع متنازع‌فیه و ابطال سند رسمی مالکیت انتقال بیع به نام خواهان‌ها و محکومیت خوانده به استرداد مبلغ هفتصد و ده میلیون ریال ثمن مأخوذه و پرداخت ۱۵٫۶۳۴٫۵۰۰ ریال بابت حق‌الوکاله و هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرکز استان تهران است.

رئیس شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- طالب زاده

رأی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی (ر.خ.) با وکالت (م.ش.) به طرفیت (ج.) و (ج.م.) نسبت به دادنامه شماره ۴۳۵- ۸/۷/۹۱ صادره از شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه ۸۹/۸۵/۵۳۴ که به موجب آن حکم به ابطال عقد بیع مورخ ۱۴/۴/۸۹ و ابطال سند رسمی ۸۴۱۰/۴۴۷۶- ۱۶/۵/۸۹ بخش ۷ تهران دفتر ۸۳۹ حوزه ثبتی تهران به نام (ج.) و (ج.م.) و استرداد مبلغ هفتصد و ده میلیون ریال ثمن مأخوذه و پرداخت ۵۰۰/۶۳۴/۱۵ بابت حق‌الوکاله و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت. از توجه به مستندات دعوا و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه است و دادنامه مالاً مستلزم نقض است؛ زیرا موضوع از مصادیق خیار عیب بوده فروشنده فقط مالک عرصه و اعیان بوده معترض ثالث تنها مالک حق کسب و پیشه و سرقفلی (منافع) مغازه بوده و به صراحت ماده ۴۴۱ قانون مدنی هرگاه بیع نسبت به بعض مبیع باطل باشد خریدار حق دارد بیع را فسخ کند یا نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده ثمن را مسترد نماید از آن‌جا که دعوا به نحو صحیح طرح نشده، توجهاً به قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره نقض قرار رد دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد این رأی قطعی است.

دادخواست ابطال عملیات اجرایی لزوماً اعتراض ثالث نیست.

پرسش: در مرحلۀ اجرای حکم ممکن است مواردی حادث شود که لازم است دادگاه صادرکننده اجراییه، اظهارنظر نماید. در بسیاری از این موارد یکی از طرفین پرونده و یا شخص ثالث ممکن است به جهت ایرادی که بر عملیات اجرایی دارد دادخواست ابطال عملیات اجرایی ارائه نماید. آیا این دادخواست از جهت موازین حقوقی قابلیت استماع و رسیدگی دارد؟۱

نظر اکثریت

ایرادی که در مرحله حکم و یا بعد از آن ممکن است از سوی طرفین پرونده و یا شخص ثالث عنوان شود مصادیق مختلفی دارد؛ اما هریک از این مصادیق را که در نظر بگیریم می‌بینیم قانون‌گذار جهت بررسی و رسیدگی به آن راهکار مشخصی در نظر گرفته است. به‌عنوان مثال اگر در اثنای اجرای حکم شخص ثالثی ادعای حقی نسبت به موضوع اجراییه داشته باشد در مواد ۴۲۰ و ۴۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده که باید دادخواست و یا درخواست (بسته به نوع اعتراض) ارائه نماید. اگر حکم غیابی در حال اجرا باشد و محکوم‌علیه غیابی نسبت به آن اعتراض داشته باشد باید دادخواست واخواهی بدهد. اگر مدرک و دلیل جدیدی به دست آید که بتواند با آن حکم اولیه را نقض کرد محکوم‌علیه باید دادخواست اعاده دادرسی بدهد. اگر شخص ثالث نسبت به مال توقیفی در اجرای احکام ادعای حقی داشته باشد طبق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان ثالث به آن رسیدگی می‌شود. اگر محکوم‌علیه مال توقیفی را از مستثنیات دین بداند؛ اما اجرای احکام نظر مخالف داشته باشد، پرونده جهت تعیین تکلیف به دادگاه ارسال می‌شود و دادگاه با یک دستور اظهارنظر می‌نماید. اگر نسبت به عملیات مزایده اعتراضی شود دادگاه بدون تشریفات و با یک دستور تعیین تکلیف می‌نماید؛ بنابراین، هر مصداقی را که در نظر بگیریم می‌بینیم که بدون دادخواست ابطال عملیات اجرایی موضوع قابل طرح است؛ اما از طرفی رویه قضائی بر این است که چنین دادخواستی در محاکم قابل‌پذیرش است و آرای زیادی چه از محاکم بدوی و چه از محاکم تجدیدنظر صادر شده که در آن‌ها نسبت به قبول یا رد دادخواست ابطال عملیات اجرایی اظهارنظر شده است؛ فلذا اگرچه از نظر حقوقی ضرورتی جهت ارائه دادخواست نیست؛ اما اگر ارائه شد منعی جهت پذیرش و رسیدگی نمی‌باشد.

نظر اقلیت

همان‌طور که بیان شد قانون‌گذار برای هر یک از ایراداتی که ممکن است در جریان اجرای حکم یا پس از آن از سوی طرفین پرونده و یا شخص ثالث وارد شود نحوه رسیدگی مشخصی با یک عنوان خاص حقوقی در نظر گرفته است. حال اگر معترضی تقاضای خود را در قالب این عنوان حقوقی که قانون‌گذار آن را تعیین کرده ارائه نکند، اعتراض وی قابل‌قبول نیست. به‌عنوان مثال اگر محکوم‌علیه غیابی به‌جای دادخواست واخواهی دادخواست ابطال عملیات اجرایی ارائه کند و یا شخص ثالثی که نسبت به اصل حکم اعتراض دارد به‌جای اعتراض ثالث دادخواست ابطال عملیات اجرایی بدهد و یا محکوم‌علیه به‌جای دادخواست اعاده دادرسی، دادخواست ابطال عملیات اجرایی بدهد، چنین دادخواستی با این عنوان قابلیت استماع نداشته و باید رد شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی مدنی

 در فرض سؤال چنانچه شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی اجرای احکام مدنی اظهار حقی نماید و یا ایراد و اعتراضی داشته باشد مطابق مقررات مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به شکایت از عملیات اجرایی رسیدگی و حسب مورد تعیین تکلیف خواهد شد. اعتراض شخص ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ ناظر به مواردی است که در دعوایی رأی صادر شده باشد که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد؛ بنابراین، با توجه به مراتب فوق حسب مورد، دادگاه ذی‌صلاحیت باید تعیین تکلیف کند.

اعتراض بر گواهی انحصار وراثت خارج از مهلت مقرر

به استناد ماده ۵۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی و به‌عنوان اعتراض ثالث بر تصدیق انحصار وراثت اعتراض شده است، معترض به شرح درخواست تقدیمی توضیح داده است که دختر متوفی بوده و درخواست‌کننده تصدیق انحصار وراثت نام او را جزء وراث به دادگاه اعلام نکرده و نتیجه نام او در تصدیق قید نگردیده است معترض علیهم در محضر دادگاه حاضر و به صحت ادعای معترض اقرار کرده‌اند با توجه به اقرار معترض علیهم و تحقیقاتی که دادگاه معمول داشته وراثت معترض محرز می‌باشد و از طرفی به موجب ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی و ماده ۳ قانون تصدیق انحصار وراثت معترض فقط ظرف سه ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی می‌تواند اعتراض نماید و از مفهوم مخالفت ماده ۳۶۹ قانون امور حسبی نیز استنباط می‌گردد که مقنن اعتراض معترض را در خارج از مهلت قابل استماع نمی‌داند و در مورد بحث اعتراض در مهلت قانونی به عمل آمده است.

با توجه به مراتب مذکور و ماده ۴۴ قانون امور حسبی آیا اعتراض معترض قابل استماع می‌باشد؟

با توجه به مواد ۵۸۲ و ۵۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۴ قانون امور حسبی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۵۸۲– اگر در خصوص دعوایی حکم یا قراری صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در مرحله دادرسی که منتهی به حکم با قرار شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته می‌تواند بر آن حکم یا قرار اعتراض نماید.

ماده ۵۸۳- در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه حکم و قرار صادر از دادگاه‌های نخستین و پژوهش اعتراض کند و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آن‌ها در تعیین داور شرکت نداشته می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

ماده ۴۴ قانون امور حسبی: کسانی که تصمیم دادگاه‌ها را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده یا از دادگاه پژوهش باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی بر مبنای نظریه اقلیت کمیسیون آیین دادرسی مدنی در تاریخ ۱۸/۹/۴۳ چنین اظهارنظر کرده است:

با توجه به ماده ۴۴ قانون حسبی و عموم مدلول مادتین ۵۸۲ و ۵۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی نظریه اقلیت کمیسیون آیین دادرسی مدنی مورد تأیید و بلااشکال است.

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی

استعلام حکایتی از ترافع ندارد و سؤال هم این است که درخواست اصلاح تصدیق انحصار وراثت به تقاضای اشخاص ذینفع طبق ماده ۴۴ قانون امور حسبی قابل قبول است یا ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی و ۳ قانون تصدیق انحصار وراثت مانع رسیدگی به درخواست مذکور می‌باشد.

با التفات به اینکه تصدیق انحصار وراثت تصمیمی در امور حسبی است و ماده ۴۴ قانون امور حسبی ناظر به تصدیق انحصار وراثت نیز می‌باشد و با وجود قاعده صریح و مفهوم مستقیم ماده ۴۴ بر قابل اعتراض بودن تصدیق انحصار وراثت علی‌الاطلاق استناد اکثریت محترم به مفهوم مخالف ماه ۳۱۹ درست به نظر نمی‌رسد؛ لذا به نظر اینجانبان رسیدگی به درخواست اصلاح تصدیق انحصار وراثت مقید به موعد معینی نیست و درخواست قابل قبول و رسیدگی است.

در مورد مسئله فوق اکثریت کمیسیون آیین دادرسی مدنی چنین اظهارنظر نکرده‌اند:

نظر به اکثریت

اشخاصی که تصدیق انحصار وراثت تحصیل کرده‌اند می‌توانند مطالبات متوفی را وصول نمایند و مدیون به متوفی که دین خود را بدین ترتیب به اشخاص مزبور پرداخته به صراحت ماده ۳۷۰ قانون امور حسبی در مقابل هر مدعی وراثت بری‌الذمه محسوب خواهد بود؛ بنابراین به مستفاد از ماده مزبور و تبصره ماده ۲ قانون انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ صدور تصدیق انحصار وراثت مانع از این نیست که به دعوا هر مدعی وراثت بر طبق مقررات و با رعایت تبصره ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه صلاحیت‌دار رسیدگی گردد و به مستفاد از مفهوم ماده ۳۶۹ قانون امور حسبی تصدیق انحصار وراثت که با انتشار آگهی صادر شده باشد قابل اعتراض نیست و در مورد سؤال هرچند که دعوا به‌عنوان اعتراض ثالث اقامه شده و به ماده ۵۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی استناد گردیده و عنوان دعوا و استناد به ماده مرقوم صحیح نیست؛ ولی دعوای مزبور تحت عنوان دعوای وراثت و مستقلاً در دادگاه صلاحیت‌دار قابل رسیدگی می‌باشد و ماده ۴۴ قانون امور حسبی به این موضوع که در قانون حکم خاصی برای این پیش‌بینی شده قابل اعمال به نظر نمی‌رسد.

قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

ماده واحده- ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۸- آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهد شد. آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل‌رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به‌عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

تبصره ۱– مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف‌نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی‌فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود.

تبصره ۲– چنانچه دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استان‌ها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهند نمود.

تبصره ۳– آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.

تبصره ۴– پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.

پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.

تبصره ۵- آرائی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون قطعیت یافته است. حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل‌رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.

تبصره ۶- از تاریخ تصویب این قانون ماده (۲) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای اعتراض ثالث در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X