اثبات-زوجیت
اثبات-زوجیتاثبات-زوجیت

اثبات زوجیت در رویه دادگاه‌ها

330,000 ریال

عنوان کتاب: دعوای اثبات زوجیت در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۸۷

توضیحات

مشتمل بر :

دعوای اثبات زوجیت در رویه دادگاه‌ها

دعوای اثبات زوجیت

فهرست کلی
معرفی دعوای اثبات زوجیت  و نمونه دادخواست… ۳

دعوای اثبات زوجیت در آراء دیوان عالی کشور. ۳

دعوای اثبات زوجیت در آرا دادگاه ها ۳

دعوای اثبات زوجیت در نشست های قضایی.. ۳

دعوای اثبات زوجیت در قوانین و مقررات.. ۳

فهرست جزیی

معرفی دعوای اثبات زوجیت  و نمونه دادخواست… ۳

مبحث اول: معرفی دعوای اثبات زوجیت… ۳

مبحث دوم: ادله اثبات زوجیت… ۳

گفتار اول: ادله عام اثبات زوجیت… ۳

گفتار دوم: دلایل خاص اثبات زوجیت… ۳

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعوای  اثبات زوجیت… ۳

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت… ۳

گفتار دوم: نحوه طرح دعوای اثبات زوجیت… ۳

دادخواست اثبات زوجیت… ۳

دعوای اثبات زوجیت در آراء دیوان عالی کشور. ۳

۱٫عدم مشروعیت انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن.. ۳

۲٫اختلاف زوجین در نوع عقد. ۳

۳٫اثبات زوجیت و تعیین مهرالمثل.. ۳

۴٫طرق اثبات زوجیت دائم. ۳

دعوای اثبات زوجیت در آرا دادگاه ها ۳

۱٫ نکاح متعه طولانی مدت………………………………………………………………………………………………………..۳

۲٫اصل دائم بودن عقد نکاح……………………………………………………………………………………………………….۳

۳٫ ادای ایجاب و قبول صیغه نکاح به صورت تلفنی………………………………………………………………….۳

۴٫ خواهان دعوای اثبات زوجیت……………………………………………………………………………………………….۳

۵٫ طلاق ناشی از عسر و حرج ازدواج اکراهی……………………………………………………………………………۳

۶٫ عدم لزوم صیغه خاص جهت انعقاد عقد نکاح و صحت عقد نکاح منعقده خارج از کشور…۳

۷٫ اختلاف در دائمی یا موقت بودن ازدواج……………………………………………………………………………….۳

۸٫ نکاح متعه طولانی مدت………………………………………………………………………………………………………..۳

دعوای اثبات زوجیت در نشست های قضایی.. ۳

۱٫ صدور قرار اناطه در امور حقوقی……………………………………………………………………………………………۳

دعوای اثبات زوجیت در قوانین و مقررات.. ۳

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳٫ ۳

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ . ۳

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده. ۳

قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱٫ ۳

فصل اول- دادگاه خانواده. ۳

فصل دوم- مراکز مشاوره خانوادگی.. ۳

فصل سوم- ازدواج.. ۳

فصل چهارم- طلاق.. ۳

فصل پنجم- حضانت و نگهداری اطفال و نفقه. ۳

فصل ششم- حقوق وظیفه و مستمری.. ۳

فصل هفتم- مقررات کیفری.. ۳

از قانون مدنی.. ۳

جلد سوم (۱۳/۷ و ۸/۸/۱۳۱۴) در ادلۀ اثبات دعوی.. ۳

کتاب اول- در اقرار. ۳

باب اوّل- در شرایط اقرار. ۳

باب دوم- در آثار اقرار. ۳

کتاب دوم- در اسناد. ۳

کتاب سوم- در شهادت.. ۳

باب اوّل- در موارد شهادت.. ۳

باب دوم- در شرایط شهادت.. ۳

کتاب چهارم- در اَمارات.. ۳

کتاب پنجم- در قَسَم. ۳

 معرفی دعوای اثبات زوجیت

از جمله دعاوی که امکان طرح در محاکم را دارد، دعوای اثبات زوجیت است که احتمال دارد از سوی هرکدام از زوجین مطرح گردد. دعوای اثبات زوجیت ویژگی‌های خاصی دارد که این دعوا را از سایر دعاوی متمایز می‌سازد. قاعده بر این است که در هر دعوایی ارائه دلایل اثبات بر عهده مدعی است؛ لذا در دعوای زوجیت نیز هرکدام از طرفین که مدعی وجود رابطه زوجیت است می‌بایست برای اثبات ادعای خود دلیل بیاورد. پیش از بررسی ادله عام و خاص اثبات زوجیت، ذکر این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است و آن اینکه آیا صرف رابطه زوجیت بدون توجه به شروط ذکر شده در عقد کفایت می‌کند یا لزوماً باید هر دو (عقد و شرط) اثبات گردد؟

در این رابطه نظرات مختلفی ابراز گردیده است، حنبلی‌ها بر این باورند که صرف اثبات عقد به تنهایی کافی نیست بلکه باید شهود بر شروط نیز گواهی دهند، چراکه این امکان وجود دارد که شرطی به دلیل اینکه خلاف مقتضای ذات عقد باشد موجب ابطال عقد گردد.

در مقابل فقهای شیعه و حنفی معتقدند که شهادت شهود نسبت به اصل وقوع ازدواج کفایت می‌کند و نیاز به ذکر شروط و تفاصیل عقد نیست. امروزه در محاکم نیز نظر فقهای شیعه مبنای رویه دادگاه‌ها قرار گرفته است و در جایی که وجود رابطه زوجیت مورد اختلاف قرار گرفته است ابتدا به سراغ اثبات اصل عقد می‌روند و در صورت اثبات اصل عقد برای اثبات شروط مطالبه دلیل می‌کنند. شرط از ارکان صحت عقد نمی‌باشد و همچنین در صورت تردید در وجود یا عدم وجود شرط با تمسک به اصل عدم از مدعی وجود شرط مطالبه دلیل می‌نماییم.

 

 

دادخواست اثبات زوجیت

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کد پستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع اثبات رابطه زوجیت دائم/ موقت به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱٫ گواهی عاقد، ۲٫ استشهادیه و شهادت شهود ۳٫ مدرک مورد نیاز دیگر
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
با سلام احتراماً  به استحضار می‌رساند:

در تاریخ … توسط آقای/ خانم…  فی‌مابین اینجانب و خوانده عقد ازدواج دائم/موقت منعقد می‌گردد که شخص عاقد در محضر دادگاه حاضر و نسبت به تصدیق اظهارات اینجانب نیز گواهی می‌دهند. شروط عقد نیز عبارت از… می‌باشند. نظر به اینکه خوانده با انکار رابطه زوجیت دائم/موقت از انجام تعهدات شرعی و قانونی خود طفره می‌رود؛ فلذا مستنداً به ماده ۲۲۰ قانون مدنی صدور حکم به اثبات رابطه زوجیت بر اساس شروط مقرر فی‌مابین و ثبت آن واقعه به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

 

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

  عدم مشروعیت انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن

اعلام اراده و قصد و نیت به منظور انعقاد عقد نکاح از طریق تلفن فاقد اعتبار قانونی است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۱۸۰۰

تاریخ: ۰۸/۱۲/۱۳۹۱

خلاصه جریان پرونده

خانم (م.الف.) با وکالت آقای (س.ح.) به طرفیت آقای (ر.س.) دادخواستی به خواسته اثبات زوجیت دائم مستنداً به استشهادیه (گواهی گواهان) پیوست دادخواست در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ در دادگاه عمومی حقوقی اصفهان مطرح نموده است که به شعبه ۱۷ حقوقی ارجاع شده است در متن دادخواست وکیل خواهان گفته است موکله در ماه آذر سال ۸۳ به عقد دائم خوانده درآمده که چندین سال است با هم زندگی می‌نمایند؛ لیکن اخیراً منکر رابطه زوجیت دائم شده و از ثبت ازدواج امتناع می‌نماید مستنداً به ماده ۱ قانون ازدواج و انکار زوجیت مصوب سال ۱۳۱۱ تقاضای اثبات رابطه زوجیت دائم دارد. دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است و طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است در جلسه مورخ ۳۱/۱/۹۰ خوانده حضور نداشته ولی اخطاریه وی ابلاغ شده است خواهان و وکیل او حاضر شده‌اند وکیل خواهان گفته است خواسته موکل به شرح دادخواست است عقد زوجیت دائم با مهریه یک جلد کلام الله و ۱۴ عدد سکه و ۲۰ میلیون تومان وجه نقد در آذر سال ۸۳ منعقد شده است قباله ازدواج تنظیم شده نزد خوانده است و طرفین با هم در حال زندگی کردن می‌باشد [لیکن] از ثبت ازدواج … امتناع می‌نماید. دلایل دعوی شهود معرفی شده­اند که حاضر به ادای شهادت هستند خواهان گفته است تا سه روز قبل با من زندگی می‌کرد حالا رفته نزد زن دیگرش تقاضای استماع شهادت شهود دارم دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر نموده و در اوراق جداگانه در برگ‌های ۸ الی ۱۱ پرونده از آنان تحقیق نموده است که دو نفر از شهود فرزندان خواهان و یک نفر برادر او و یک نفر هم شوهر دخترش که از همسر قبلی او بوده‌اند بر صحت ادعای او شهادت داده‌اند از خوانده لایحه‌ای واصل شده که به شماره ۹۰۱۰۰۹۰۳۵۱۷۰۰۲۱۳ مورخ ۳/۲/۹۰ ثبت دفتر شده است و ضمن اعلام معذوریت در عدم حضور جلسه مورخ ۳۱/۱/۹۰ تصویر سند عادی تنظیمی بین خودش و خواهان را به‌عنوان صیغه‌نامه عادی ۵ ساله که به امضاء شهود و عاقد رسیده است (برگ ۱۳ پرونده) با استشهادیه‌ای که مفاداً حاکی است عقد زوجیت انقطاعی فی‌مابین با توافق در پایان مدت ۵ سال منتفی شده است (برگ ۱۴ پرونده) گفته است من با خواهان عقد موقت ۵ ساله نموده‌ام و برابر توافق‌نامه صورت گرفته در پایان مدت از هم جدا شده‌ایم من شوهر پنجم این خانم هستم و او را شخص کلاهبردار معرفی کرده است دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه ۹۰/۱۲۵ با توجه به استشهادیه پیوست دادخواست و شهادت شهود و عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی علیرغم ابلاغ اخطاریه و اینکه دفاعی به عمل نیاورده است دعوی خواهان را صحیح تلقی و حکم به اثبات علقه زوجیت دائم فی‌مابین مستنداً به مواد ۱۰۶۲ و ۱۰۶۳ و ۱۰۷۵ قانون مدنی صادر نموده است رأی صادره را غیابی اعلام نموده است (این رأی ظاهراً قبل از وصول لایحه خوانده صادر شده است) در تاریخ ۶/۲/۹۰ آقای (ر.س.) با وکالت آقای (ع.ص.) وکیل پایه ۱ دادگستری از رأی غیابی صادره واخواهی نموده است وکیل واخواه دعوی مطروحه از سوی خواهان بدوی را مستند به دلایل و مدارک کذب و بی‌اساس دانسته که به قصد ایجاد مزاحمت علیه موکلش اقامه شده است و کپی صیغه‌نامه موقت و استشهادیه محلی و شهادت شهود را از جمله مستندات خود دانسته است دادگاه وقت جهت رسیدگی تعیین نموده در جلسه مورخ ۴/۵/۹۰ وکیل خوانده با رؤیت سند عادی استنادی و ابرازی وکیل واخواه امضاء موکله خود را ذیل آن انکار نموده و امضاء شهود و مندرجات آن را نیز مورد تردید قرار داده است تقاضای تحقیق از شهود و عاقد را نموده است واخواه گفته است با توجه به اینکه در پشت نسخه کاربنی که در اختیار واخوانده است با همان شرایط عقدنامه تمدید شده است عاقد فوت کرده شهود حاضر می‌شوند دادگاه قرار رسیدگی به اصالت سند ابرازی و استماع شهادت شهود صادر نموده است و به واخوانده تذکر داده شده است شهود امضاءکننده ذیل سند را همراه بیاورد. در جلسه مورخ ۲/۸/۹۰ از شهود در اوراق ۳۱ الی ۳۵ پرونده تحقیق به عمل آمده است دادگاه پس از تحقیقات صورت گرفته به شرح دادنامه ۹۰/۱۲۲۸ واخواهی آقای (ر.س.) را نسبت به دادنامه غیابی وارد ندانسته، زیرا در قباله نامه مورخ ۱۲/۱۰/۸۳ که مورد استناد است هیچ‌گونه قیدی که دلالت بر عقد موقت نماید، نیامده است واخوانده امضاء خودش را ذیل قباله نامه مذکور منکر گردیده است و واخواه اظهار داشته. موقع نوشتن این قباله‌نامه واخوانده حضور نداشت من قباله را بردم نزد ایشان نسخه خودش را امضاء کرد و نسخه‌ای که نزد من بود مرا در بغلش گرفت و خودکار مرا در دست من داد و دستش در دست من امضاء کرد و واخواه به شهادت مسجلین ذیل قباله‌نامه استناد نموده که دادگاه به استناد مواد ۱۹۹ و ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی جهت کشف حقیقت از آنان جداگانه تحقیق نمود که احد از شهود به نام (الف.الف.) زمان عقد را از سه سال تا ۸ سال اعلام نموده و اظهار می‌کند که موقع نوشتن این عقدنامه این خانم حضور نداشت و قباله را سید روحانی نوشت در حالی که واخواه اظهار داشته قباله را یک نفر که اسمش را نمی‌دانم فرشته است شاهد دیگر به نام (ف.ن.) اظهار داشته سند را یک سید روحانی نوشت و موقع نوشتن و خواندن صیغه این خانم حضور داشت و شاهد دیگر به نام (م.س.) در جلسه حضور نداشته و ذیل سند را نیز امضاء نکرده است که بین اظهارات واخواه و شهود تعارض وجود دارد واخواه در جلسه ۵/۴/۹۰ گفته است عاقد فوت کرده است نمی‌دانم عاقد کجاست رهگذر بوده است با توجه به مراتب نظر به اینکه اصل بر انعقاد نکاح دائم بوده نه انقطاعی و شهود نیز بر دوام عقد نکاح شهادت داده‌اند؛ لذا ضمن رد واخواهی به استناد ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه غیابی را عیناً تأیید نموده است از این رأی وکیل آقای (ر.س.) واخواهی نموده، شعبه ۱۹ دادگاه استان اصفهان اخذ توضیح از طرفین و ملاحظه اصل سند عادی مورد ادعا را ضروری دانسته و نیز توضیح از آقای (م.ق.) به‌عنوان مطلع (موضوع برگ ۶۰ پرونده) چون ضرورت داشته وقت جهت دادرسی تعیین نموده و از طرفین و حضور گواه دعوت به عمل آمده است که در جلسه دادرسی مورخ ۲۵/۶/۹۱ ضمن اخذ توضیح از طرفین و وکلای آنان از آقای (م.ق.) در اوراق ۶۹ الی ۷۷ پرونده تحقیق به عمل آمده که (م.ق.) جریان مراجعه طرفین جهت تنظیم سند عقد عادی که بین آنان از وقوع موقت بوده عقد و دائمی بودن عقدشان اختلاف بوده است را مشروحاً بیان نموده است و گفته است چون اختلاف داشتند من دائم یا موقت بودن آن را خالی گذاشتم چیزی ننوشتم از اینکه عقدشان دائم بوده یا موقت خبری ندارم دادگاه بر توضیحات جلسه مذکور ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه ۹۱/۷۰۹ چون وقوع عقد زوجیت فی‌مابین زوجین محرز بوده و از این حیث مناقشه‌ای در بین نیست النهایه اختلاف در نوع آن است که دلایل ثباتی آقای (ر.س.) انقطاعی بودن عقد مذکور کافی به مقصود او نیست؛ زیرا اظهارات متناقض او در جلسات دادرسی و اینکه نوشته استنادی او فاقد ارزش قضائی بوده چون به امضاء زوجه نرسیده است و فردی که به‌عنوان عاقد معرفی شده نیز از اجرای صیغه عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع اظهار بی‌اطلاعی کرده است موجبی جهت نقض رأی بدوی ندانسته با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی بدوی را تأیید نموده است و در مورد مهریه که خواسته نبوده است خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است از این رأی فرجام‌خواهی از سوی آقای (ر.س.) به عمل آمده که هنگام شور لایحه وی با گزارش قرائت می‌شود.

رأی  شعب دیوان‌عالی کشور

ادعای تلفنی اخذ نمودن ایجاب عقد انقطاعی توسط عاقد از سوی زوج آقای (ر.س.) که در لایحه فرجامی و در جلسات اخیر دادرسی مطرح شده است معارض با مفاد اظهارات و لایحه اولیه او در پرونده کار است ضمن اینکه هنوز در قوانین موضوعه ارزش اعلام اراده و قصد و نیت برای عقد از طریق تلفن فاقد اعتبار قانونی است خاصه که زوجه مدعی دوام عقد زوجیت بوده و قراین و امارات و اظهارات شهود تعرفه شده از سوی او مؤید صحت ادعای اوست و اظهارات زوج که پس از انقضای ۵ سال عقد انقطاعی اولیه مجدداً برای یک سال دیگر این عقد تمدید شده است نیز متکی به دلیل اثباتی نبوده بلکه در جهت مخدوش بودن ادعای زوجه است که بر دائم بودن عقد و تداوم آن تا تاریخ اقامه دعوی چنین ادعایی مطرح شده است؛ لذا بر تشخیص دادگاه محترم بدوی و تجدیدنظر با توجه به استدلال به عمل آمده در رأی خدشه‌ای که مؤثر در نقض رأی باشند وارد نگردیده و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز موجبی جهت تخدیش رسیدگی‌های معموله و رأی صادره نیست مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.[۱]

نکاح متعه طولانی مدت

در دعوای اثبات زوجیت دائم، صرف طولانی مدت بودن نکاح مانعه (مانند ۹۹ ساله بودن)، مبین دائمی بودن نکاح واقع شده نیست.

شماره دادنامه: ۵۸۵ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰

تاریخ: ۱۲/۰۴/۱۳۹۲

رأی شعبه ۲۶۴ دادگاه عمومی خانواده تهران

در خصوص دعوی خانم (ز.س)، فرزند (ح.) با وکالت آقای (ق.ص.) به طرفیت خواندگان خانم (ف.ض.) و خانم‌ها (ف.م.) (م.م.) (ز.) و آقای (ج.) همگی (الف.) با وکالت آقای (م.م.) به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر اثبات زوجیت دائم خواهان با مورث خواندگان به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده استماع اظهارات طرفین دعوی، برگ استشهادیه پیوستی و نیز مؤدای شهادت شهود تعرفه شده در دادگاه که به ازدواج دائم خواهان با مورث خواندگان اشاره داشته، لهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستنداً به مواد ۱۰۶۲، ۱۰۶۳ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اثبات زوجیت دائم خواهان با وارث خواندگان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۶۴ دادگاه عمومی خانواده تهران – خدایی

رأی شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم‌ها ۱. (ق.ض.) ۲. (ف.) ۳. (م.) به طرفیت خانم (ز.س.) با وکالت آقای (ق.ص.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۶۴۰۰۳۲۵ – ۳۱/۲/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۱۴ ۲۱۶۴۰۰۱ ۹۱۰۹۹۸۰ شعبه ۲۶۴ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به اثبات زوجیت دائم خواهان بدوی (خانم زس، فرزند ح) با مورث خواندگان بدوی (تجدیدنظرخواهان‌ها) به شرح استدلال به عمل آمده در دادنامه موصوف صادر شده و پرونده و نیز لایحه اعتراضه وکیل تجدیدنظرخواهان‌ها دفاعیه وکیل تجدیدنظر خوانده از آنجایی که با ملاحظه در پرونده و نیز شهادت شهود تعرفه شده در دادگاه بدوی که صرفاً در جهت اینکه زوجه همسر متوفی مرحوم (الف.) بوده است و همسایه آپارتمان بودند را شهادت دادند که بعضاً از قول متوفی مزبور از موقت به دائم بود اظهارنظر کردند و بعضی صرفاً رابطه آن دو نفر (خانم ق.ض و همسر متوفی وی را) شهادت دادند که شهود تعرفه شده در هنگام اجرای صیغه که به طور دائم و یا موقت جاری شده است، حضور نداشتند از آنجایی که با ملاحظه در صیغه نامه پیوستی که مدت آن را ۹۹ سال تمام قید نموده است و یک هزار ریال، نفقه کسوه که به مانند حق زن دائمی پرداخت شود اضافه نموده است و با عنایت به فتاوی مراجع عظام تقلید از آن جمله فتوای مرحوم امام خمینی رحمه الله علیه که در مورد ازدواج موقت طویل‌المدت سؤال شد مبنی بر اینکه در عقدنامه‌ای این عبارت آمده است طبق خطبه عقد دائمی دستور اسلام به مرحله ۹۹ ساله انجام شد بیان فرمایید آقا عقد دائم، استفاده می‌شود یا عقد موقت، در جواب فرمودند. در عقد ازدواج اگر مدت ذکر شود ولو اینکه طولانی باشد عقد متعه حساب می‌شود و نیز فتوای مقام معظم رهبری در مورد نکاح موقت سؤال شد که اگر در امر ازدواج موقت یکی از اسباب طلاق حاکم محقق گردد؛ مثلاً زوج مفقودالاثر شده و یا زوجه با عسر و حرج مواجه گردد و شوهر حاضر به بخشیدن مدت نباشد آیا زن می‌تواند از دادگاه تقاضای فسخ متعه را با بخشیدن مدت باقیمانده بنماید و خصوصاً در صیغه‌های درازمدت مثلاً ۹۹ ساله که در برخی مناطق مرسوم و معمولی است که پاسخ فرمودند مراجعه مانع ندارد ولی طلاق و بخشش مدت باقیمانده به دست شوهر است مگر در موارد خاصی که حاکم به هر نحو که صلاح باشد عمل می‌نماید که با توجه به مراتب فوق صیغه ۹۹ سال را به طور موقت می‌دانند نه به طور دائم، لذا صدور دادنامه مزبور به اثبات زوجیت دائم خواهان بدوی فاقد وجاهت قانونی و فتاوی بعضی از مراجع محترم عظام تقلید از آن جمله مرحوم امام رحمه اله علیه و مقام معظم رهبری که فتوا توضیح داده شده است، می‌باشد، ضمن نقض دادنامه یاد شده مستنداً به قسمت اول ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ شمسی حکم به رد ادعای خواهان بدوی (خانم ز.س) در مورد اثبات زوجیت دائم وی با شوهر متوفی مرحوم (الف.) صادر و اعلام می‌نمایند. این رأی به موجب مواد ۳۶۸ و ۳۶۷ از قانون مارالبیان ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی محترم کشور می‌باشد.[۱]

صدور قرار اناطه در امور حقوقی

پرسش: با توجه به مادۀ ۱۰۶۰ قانون مدنی که بیان می‌دارد: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است، آیا دادگاه می‌تواند بدون اخذ مجوز مربوطه حکم به اثبات زوجیت صادر نماید؟

نظر اکثریت (با ذکر مبانی استدلال)

در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی آنچه شرط شده است اجازه دولت است وگرنه شرایط عقد نکاح که به قوت خود باقی است؛ لذا چنانچه زن ایرانی با مرد خارجی به‌طور مشروع ازدواج کرده باشند مانعی برای اثبات زوجیت آنان در دادگاه وجود نخواهد داشت؛ البته حکم به اثبات زوجیت آثاری بر آن مترتب است. به‌طور مثال بحث نفقه، ارث و غیره اما برای ثبت واقعه ازدواج نیاز به اخذ مجوز از دولت است. البته بعضی از قضات در همین مورد نیز عقیده دارند که پس از صدور حکم به اثبات زوجیت خود به خود ثبت در دفترخانه انجام خواهد شد و نیازی به اخذ مجوز و الزام به تنظیم سند رسمی نیست؛ چراکه موضوع اخذ مجوز منتفی شده است. وقتی عقد نکاح به‌طور مشروع انجام شده دیگر چطور می‌توان اجازه دولت را اخذ نمود؛ اما به هر صورت طرفداران نظریه اول یعنی اینکه پس از صدور حکم اثبات زوجیت جهت ثبت وقعه ازدواج نیاز به اخذ مجوز است بیشتر از طرفداران نظری است که می­گویند وقتی حکم اثبات زوجیت توسط دادگاه صادر شد خود این حکم در حکم سند رسمی است و نیازی به اخذ مجوز نیست.

نظر اقلیت (با ذکر مبانی استدلال)

در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی آمده است: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی… موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. در ماده نیامده است ثبت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است؛ لذا دادگاه بایستی در رابطه با تقاضای اثبات زوجیت در فرض سؤال اقدام به صدور قرار عدم استماع نماید.

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳

ماده ۱- به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در ‌دادگاه‌های شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می‌شود. رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون ‌رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

 ماده ۲- منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هریک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر ‌در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (من‌جمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و ‌قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد ۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

 ماده ۳- دادگاه می‌تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و ]مطلعین [استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام ‌دهد.

 ماده ۴- دادگاه هریک از طرفین را که بی‌بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه‌ها معاف‌ می‌نماید همچنین در صورت لزوم رأساً وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی‌بضاعت محکوم‌له شود محکوم‌علیه اگر ‌بضاعت داشته باشد به‌موجب رأی دادگاه ملزم به پرداخت هزینه‌های مذکور و حق‌الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور ‌مکلف به انجام دستور دادگاه می‌باشند.

 ماده ۵- دادگاه در صورت تقاضای هریک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استثنای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ‌ارجاع نماید. همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند رأساً نیز دعوی را به داوری ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در ‌قانون آیین‌نامه دادرسی نمی‌باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد. ‌در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه رأساً رسیدگی خواهد کرد مگر اینکه طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید ‌مدت را مقتضی تشخیص دهد.

 تبصره- در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی نمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا‌ آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر ‌نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می‌شوند.

 ماده ۶- داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت ‌مقرر کتباً به دادگاه اعلام می‌نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند. در صورتی که طرفین با نظر‌ داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می‌نماید مگر اینکه رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی‌الاثر‌ می‌شود.

 ‌هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رأی داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده‌ حسب مورد رأی مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

 ماده ۷- هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت ‌رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسیدگی خواهد بود. ‌در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

 تبصره- در موارد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف، مقیم خارج از کشور باشند می‌توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیت‌دار محل اقامت خود نیز‌ مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذی‌نفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران ‌باشد می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق ‌کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‌کند و به دستور ‌دادگاه رونوشت رأی برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می‌گردد.

 ‌ثبت احکام و تصمیمات دادگاه‌ها و مراجع خارجی در مواردی که قانوناً باید در اسناد سجلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا ‌در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است و الا موکول به اعلام رأی قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

Additional

وزن 0.38 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثبات زوجیت در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X