MENUMENU
ابطال و اصلاح شناسنامه
ابطال و اصلاح شناسنامهابطال و اصلاح شناسنامه

دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه در رویه دادگاه ها

32,000 تومان

عنوان کتاب: دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه در رویه دادگاه ها

مؤلف: حسین زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب : ۲۶

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی ونمونه دادخواست دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه ۱۳

معرفی دعوای اصلاح و ابطال شناسنامه ۱۵

مبحث اول: دعوای تغییر سن تولد ۱۵

مبحث دوم: دعوای تغییر نام و نام خانوادگی ۱۹

مبحث سوم: هیئت حل اختلاف ۲۱

دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه در آراء دیوان عالی کشور ۲۹

مبحث اول آراء وحدت رویه ۳۱

مبحث دوم: ابطال و اصلاح شناسنامه در آراء شعب دیوان عالی کشور ۹۹

دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه در آراء دادگاهها ۱۱۷

دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه در نشست‌های قضایی ۱۸۷

دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه در نظریه‌های مشورتی ۱۹۵

دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه در قوانین و مقررات قانونی ۲۰۷

مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۵ مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی ۲۰۹

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده(۵) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۶۳- ۲۳۱

قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی وجلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۵۷- ۲۳۵

قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه ۲۳۶

آیین نامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده۳ قانون ثبت احوال ۲۴۲

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ۲۴۶

آئین نامه اجرایی قانونی الزام اختصاصی شماره ملی و کدپستی ۲۴۸

از قانون مدنی ۲۵۳

منابع و مآخذ ۲۵۵

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه ۱۳

معرفی دعوای اصلاح و ابطال شناسنامه ۱۵

مبحث اول: دعوای تغییر سن تولد ۱۵

گفتار اول: مرجع صالح به دعوا دادگاه می باشد ۱۶

گفتار دوم: مرجع صالح به دعوا کمیسیون ثبت احوال می باشد ۱۷

مبحث دوم: دعوای تغییر نام و نام خانوادگی ۱۹

گفتار اول: تغییر نام(اسم کوچک) ۱۹

گفتار دوم: تغییر نام و نام خانوادگی(نام فامیلی) ۲۰

مبحث سوم: هیئت حل اختلاف ۲۱

گفتار اول: صلاحیت هیئت حل اختلاف ۲۱

نمونه دادخواست تغییر نام و نام‌خانوادگی ۲۴

نمونه دادخواست الزام به تغییر نام فرزند ۲۵

نمونه درخواست تغییر نام ۲۶

نمونه درخواست تغییر سن از  کمیسیون ۲۷

دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه در آراء دیوان عالی کشور ۲۹

مبحث اول آراء وحدت رویه ۳۱

۱- اثر شهادت شهود در مورد تغییر نام مندرج در شناسنامه ۳۱

۲- صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه ۴۶

۳- در مورد رسیدگی به دعاوی راجع به نام اشخاص ۴۹

۴- در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به تقاضای تغییر نام ۵۲

۵- اصلاح و تغییر مندرجات اسناد سجلی از حیث تاریخ تولد ۵۵

۶- صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی اثبات نسبت مادر و فرزندی ۵۹

۷- درخواست اصلاح تاریخ تولد به استناد استشهادنامه و گواهی پزشک ۶۴

۸- آراء سابق الصدور دادگاه‌ها ۶۸

۹- مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد ۷۳

۱۰- زانی پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر ۷۸

۱۱- اتخاذ تصمیم شورای تأمین شهرستان برای فردی که تابعیتش مورد تردید واقع ۸۳

۱۲- دعوی اعسار (از پرداخت محکوم به از نوع دیه) افراد بالغ کمتر از هجده سال قابل ۸۹

۱۳- ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵ دادگاه محل اقامت خواهان ۹۴

مبحث دوم: ابطال و اصلاح شناسنامه در آراء شعب دیوان عالی کشور ۹۹

۱- خواستار اصلاح شناسنامه و حذف نام همسر و اولاد برادر ۹۹

۲- مرجع رسیدگی به تغییر سن به میزان بیش از ۵ سال ۱۰۱

۳- معروفیت به آرین در منزل و آرش در مدرسه ۱۰۲

۴- اصلاح شناسنامه (تغییر نام از حمید به حمیده) ۱۰۳

۵- مرجع رسیدگی به دعاوی به تغییر نام اشخاص ۱۰۴

۶- صدور حکم الزام خوانده دعوی یا بایستی مبنای قراردادی داشته باشد یا مبنای ۱۰۶

۷- رسیدگی به دعاوی تغییر نام‌های غیرممنوعه در صلاحیت محاکم دادگستری است ۱۰۸

۸- صلاحیت رسیدگی به تغییر نام‌های ممنوع ۱۱۰

۹- با توجه به شهادت شهود که دلالت بر صحت ادعای خواهان دارد حکم به اصلاح ۱۱۲

۱۰- ابطال شناسنامه موجود و صدور شناسنامه جدید ۱۱۳

۱۱- اصلاح نام مادر فرزندش که رقیه است و در شناسنامه فرزندش زبیده قید ۱۱۴

دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه در آراء دادگاه­ها ۱۱۷

۱- ابطال سند سجلی به علت صدور برای دیگری و صدور شناسنامۀ جدید ۱۱۹

۲- شرط تغییر نام ۱۲۱

۳- حق تعیین نام توسط اولیاء طفل ۱۲۲

۴- ابطال آرای مراجع ثبت احوال در مورد تابعیت ایرانی در صورت احراز نسب ۱۲۴

۵- حق انتخاب نام کوچک ۱۲۸

۶- شهادت خلاف مندرجات شناسنامه ۱۳۱

۷- دادگاه صلاحیت‌دار در دعوای ابطال سند سجلی ۱۳۳

۸- مرجع اصلاح اشتباهات در تحریر اسناد سجلی ۱۳۴

۹- تردید در تابعیت و تکلیف صدور شناسنامه ۱۳۷

۱۰- عدم قابلیت استماع دعوی تغییر تاریخ تولد و ابطال سند سجلی مربوط ۱۳۹

۱۱- رد قابلیت اصلاح تاریخ تولد سجلی به بیش از ۵ سال ۱۴۱

۱۲- حق تغییر نام ۱۴۳

۱۳- صلاحیت محلی دادگاه و خواندگان دعوای تغییر نام در سند سجلی ۱۴۵

۱۴- تقاضای تغییر نام توسط ولی ۱۴۶

۱۵- لزوم مناسب بودن نام جدید در تغییر نام ۱۴۸

۱۶- امکان ابطال سند سجلی با شهادت شهود ۱۵۰

۱۷- حکم به اصلاح شناسنامه از حیث تغییر نام کوچک ۱۵۴

۱۸- صرف شهرت به نام دیگر موجبی برای صدور حکم به تغییر نام نخواهد بود ۱۵۶

۱۹- حق انتخاب نام کوچک ۱۵۹

۲۰- عدم امکان تغییر نام کوچک نیکو و مناسب ۱۶۱

۲۱- عدم تضییع حقوق دیگران با تغییر نام کوچک ۱۶۳

۲۲- رد ابطال شناسنامه به وسیله استشهادیه ۱۶۶

۲۳- عدم امکان ابطال شناسنامه به صرف شهادت شهود ۱۶۸

۲۴- عدم تزاحم تغییر نام با خدشه به سند رسمی ۱۷۰

۲۵- اصلاح نام در شناسنامه تنها در موارد مشخص شده ۱۷۲

۲۶- نحوه اصلاح اسم والدین مندرج در شناسنامه ۱۷۴

۲۷- صدور سجل احوال برای اشخاص متولد شده در ایران ۱۷۵

۲۸- تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین ۱۷۹

دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه در نشست‌های قضائی ۱۸۷

۱- مغایرت در اسامی شناسنامه و اثبات نسب ۱۸۹

۲- اصلاح سن غیرواقعی در شناسنامه ۱۹۰

۳- درخواست تغییر نام در دادگاه قابل پذیرش است ۱۹۲

دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه در نظریه‌های مشورتی ۱۹۵

۱- دعوی تعلق شناسنامه ابطال شده ۱۹۷

۲- درخواست صدور شناسنامه برای طفلی که والدین و بستگانش در دسترس ۱۹۷

۳- مخالف صدور شناسنامه به استناد کارشناس ۱۹۸

۴- اعتبار حکم صادر از دادگاه صلح مستقل در اختلافات سجلی ۱۹۹

۵- هزینه دادرسی دعوی تصحیح با ابطال شناسه ۲۰۰

۶- صدور شناسنامه به تقاضای مادر صغیر ۲۰۰

۷- قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی ۲۰۱

۸- سند سجلی تا زمانی که با صدور حکم قطعی از اعتبار نیفتاده ملاک عمل است ۲۰۲

۹- قانون لغو انگشت‌نگاری مصوب سال ۱۳۶۸ ماده ۳۸ قانون ثبت احوال را نسخ ۲۰۲

۱۰- الزام به صدور شناسنامه از سوی دادگاه عمومی ۲۰۳

۱۱- کشف اشتباه در مندرجات اسناد سجلی که منطبق با ماده ۳ قانون ثبت احوال ۲۰۴

۱۲- صدور شناسنامه ایرانی برای همسر و اولاد صغیر ۲۰۴

۱۳- دعاوی اثبات نسب و ابطال شناسنامه ۲۰۵

۱۴- دادگاه صالح برای تغییر نام ۲۰۶

دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه در قوانین و مقررات قانونی ۲۰۷

مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۵ مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی ۲۰۹

‌فصل اول- کلیات ۲۰۹

‌فصل دوم- اسناد و دفاتر ثبت احوال ۲۱۲

فصل سوم- ثبت ولادت ۲۱۳

فصل چهارم- ثبت وفات ۲۱۸

فصل پنجم- ازدواج و طلاق ۲۲۱

فصل ششم- صدور شناسنامه ۲۲۳

فصل هفتم- صدور کارت شناسایی ۲۲۵

فصل هشتم- نام خانوادگی ۲۲۵

‌فصل نهم- تعویض شناسنامه‌های موجود و نقل آن به دفاتر ثبت کل وقایع ۲۲۶

‌فصل دهم- تهیه مقدمات اجرای قانون ۲۲۸

‌فصل یازدهم- مقررات کیفری ۲۲۸

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) اصلاحی ماده(۵) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۶۳- ۲۳۱

قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۵۷- ۲۳۵

قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه ۲۳۶

آیین نامه طرز رسیدگی هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده۳ قانون ثبت احوال کشور ۲۴۲

قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی ۲۴۶

آئین نامه اجرایی قانونی الزام اختصاصی شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ۲۴۸

از قانون مدنی ۲۵۳

کتاب سوم (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۱۳)- در اسناد سجل احوال ۲۵۳

منابع و مآخذ ۲۵۵

معرفی اصلاح و ابطال شناسنامه

در حال حاضر یکی از دعاوی که مراجع قضایی را به خود مشغول کرده تغییرات در مندرجات شناسنامه اعم از تاریخ تولد یا نام و نام خانوادگی می‌باشد در این نوشته به اختصار به بررسی شرایط طرح هر دو دعوا و مرجع صالح برای رسیدگی به این نوع دعاوی به همراه نمونه دادخواست ها یا درخواست آن خواهیم پرداخت.

دعوای تغییر سن تولد

در اهمیت ولادت همین بس که اهلیت انسان برای دارا شدن حقوق بازنده متولد شدن شروع و با مرگ وی به اتمام می‌رسد و در بسیاری از موارد قانونی شرط منتفع شدن از حقوق به زنده متولد شدن موکول شده است بنابراین وجود فرض قانونی مشخص برای تاریخ تولد آثار بسیاری دارد که نباید این فرض با هر ایراد کوچک و بدون محکمه پسندی خدشه دار شود بلکه باید در حفظ آن کوشید.

در حمایت از این هدف مقنن در سال ۱۳۶۷ قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها را تصویب نمود براساس این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع شد مگر در موارد خاص با رعایت تشریفات که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

اگر خواهان درخواست تغییر سن خود را بنماید با توجه به نوع درخواست(تغییر سن به بیش از پنج سال یا تغییر سن به کمتر از پنج سال) مرجع صالح رسیدگی متفاوت خواهد بود.

گفتار اول: مرجع صالح به دعوا دادگاه می باشد

در صورتی که شرایط ذیل بر دعوا خواهان حاکم باشد مرجع صالح به درخواست وی دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان می‌باشد در این خصوص ماده ۴ قانون ثبت احوال مقرر می دارد:« … رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش پذیر است هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.»

اولاً: خواسته خواهان تغییر سن باشد.

ثانیاً: درخواست تغییر سن باید تا پنج سال باشد.

ثالثاً: افزایش یا کاهش سن تا پنج سال موثر در مقام نیست.

رابعاً: تنها یکبار در طول عمر صاحب شناسنامه این دعوا امکان دارد.

در تایید این موضوع رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳/۱۳۷۴ چنین مقرر داشته است:«براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری ازتزلزل آن‌ها،مصوب بهمن ماه هزار و سیصد و شصت و هفت، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کم‌تر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن، بیش از پنج سال به تجویز تبصره همین قانون،منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است بنا به مراتب، به نظر اکثریت اعضای هئیت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کم‌تر از پنج سال را دادگاه های دادگستری اعلام نموده است، منطبق با قانون و صحیح تشخیص می شود. »

این دعوا تغییر سن باید به موجب دادخواست و با پرداخت هزینه دعاوی غیرمالی به مرجع قضایی تقدیم گردد دادگاه به این دعوا رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر خواهد کرد و رأی به طرفین دعوا ابلاغ و این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز برای اشخاص مقیم ایران و ۲ ماه برای افراد خارج از کشور قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

گفتار دوم: مرجع صالح به دعوا کمیسیون ثبت احوال می باشد

هر چند ماده ۹۹۵ قانون مدنی، تغییر مطالب مندرج در دفاتر سجل احوال را منوط به صدور حکم از مراجع قضایی نموده لیکن قانون حفظ اعتبار اسناد تجاری به عنوان یک قانون خاص، حکم ماده مذکور را مقید به شرایط نموده در صورت وجود شرایط موضوع درخواست از صلاحیت مرجع قضایی خارج و کمیسیون ثبت احوال صالح خواهد بود این شرایط عبارتنداز:

اولاً: خواسته خواهان تغییر سن باشد.

ثانیاً: درخواست تغییر سن باید بیش از ۵ سال باشد.

ثالثاً: افزایش یا کاهش بیش از ۵ سال موثر در مقام نیست.

رابعاً: این درخواست تنها یکبار در طول عمر دارنده شناسنامه امکان دارد.

در صورت وجود شرایط فوق صاحب شناسنامه باید ضمن به همراه داشتن اصل شناسنامه و تصویر مصدق آن و یک قطعه عکس جدید و فیش واریزی به مبلغ۰۰۰/۵۰۰ ریال بنام سازمان ثبت احوال کشور به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسلیم و رسید آنرا دریافت نماید تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور  شناسنامه به خواهان ابلاغ خواهد شد مشارالیه مکلف است در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه عکسدار در کمیسیون تشخیص سن حاضر شود در صورت عدم حضور، چنانچه پرونده آماده برای اظهارنظر باشد کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود و در غیر اینصورت درخواست وی رد می‌شود لکین خواهان می‌تواند درخواست مجدد به خاطر رد درخواست به کمیسیون تسلیم کند.

-کمیسیون می‌تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی نماید و تصمیم کمیسیون تشخیص سن به خواهان ابلاغ خواهد شد هرچند این تصمیم قابل اعتراض نمی باشد.

 در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند درخواست مجدد پذیرفته نمی شود و در صورت پذیرش،اعمال تصمیم کمیسیون مستلزم درخواست کتبی خواهان می باشد.

 

نمونه دادخواست ابطال و اصلاح شناسنامه قبلی و صدور شناسنامه جدید

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع ابطال شناسنامه شماره…………….. و تقاضای اصدار شناسنامه جدید با مشخصات واقعی خواهان
دلایل و منضمات کپی مصدق ۱- شناسنامه ۲- استشهادیه دائر بر اینکه خواهان از شناسنامه خواهر یا برادر متوفی خود استفاده می‌کند. ۳- جلب‌نظر پزشکی قانونی دائر برتعیین سن واقعی
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند:

شناسنامه‌ای که کپی مصدق آن تقدیم شده است و درحال حاضر خود نیز از آن استفاده و بهره‌برداری می‌کنم شناسنامه واقعی اینجانب نمی‌باشد بلکه متعلق به برادر متوفی اینجانب ده است که والدین اینجانب به لحاظ بی‌سوادی یا شاید علاقه، حاضر به ابطال آن نشده و چند سال بعد که اینجانب متولد شدم آن را به اینجانب اختصاص دادند فلذا با توجه به اینکه سن واقعی اینجانب با سن مندرج در شناسنامه متفاوت بوده با جلب‌نظر خبره پزشکی قانونی صدور حکم به ابطال سند سجلی شماره…………………….. و اصدار شناسنامه جدید با مشخصات واقعی اینجانب مورد استدعاست.

 

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 آراء وحدت رویه

اثر شهادت شهود در مورد تغییر نام مندرج در ابطال و اصلاح شناسنامه

شماره رأی: ۲۲۴

تاریخ رأی: ۸/۸/۱۳۴۹

به‌موجب رونوشت احکامی که اداره حقوقی وزارت دادگستری پیوست نامه شماره ۵۹۷۳-۷ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۴۵ نموده و ضمیمه این نامه است در خصوص تغییر نام مندرج در ابطال و اصلاح شناسنامه آراء متضادی از شعب مختلف دادگاه‌های استان صادر شده است. از جمله طبق پرونده ۴۱/۷۹۵ شعبه پنجم دادگاه‌های استان مرکز در مورد ادعای «ش» که به خواسته اصلاح شناسنامه فرزندش از حیث حذف نام علی از اول اسم او به دادگاه شهرستان تقدیم دادخواست نموده و حکم بر اصلاح شناسنامه صادر شده و اداره آمار پژوهش خواسته است چنین رأی داده است:

(خلاصه اعتراض اداره پژوهش‌خواه بر دادنامه پژوهش‌خواسته این است که اسناد سجلی موالید شماره ۱۱۲۷ صادره از بخش تهران بنا به اظهار خواهان بدوی (پدر) و به استناد گواهی قابله توسط مأمور ثبت احوال و در حدود صلاحیت آنان تنظیم شده و ابداً اختلاف و اشتباهی در اسناد مورد بحث رخ نداده، تا مشمول ماده (۴۴) قانون ثبت احوال گردد و شهادت شهود مؤثر در امر نیست که مجموعاً موجه و مؤثر به نظر می‌رسد؛ زیرا سند ولایت شماره ۱۱۲۷ در مدت مقرر در ماده ۲ قانون آمار و ثبت احوال تنظیم یافته و به‌موجب ماده (۹۹۹) قانون مدنی در عداد اسناد رسمی محسوب می‌شود و مطالب یاد شده در این قبیل اسناد با شهادت شهود قابل تغییر و تبدیل نیست و چون دادگاه بدوی توجه مراتب فوق رأی صادر نموده، دادنامه از این جهت مخدوش به نظر می‌رسد و دادگاه به تجویز ماده (۵۱۵) قانون آئین‌دادرسی مدنی آن را فسخ و رأی بر بطلان دعوی خواهان بدوی و نتیجه صحت اسناد سجلی شماره ۱۱۲۷ صادر و اعلام می‌دارد. در صورتی که حسب پرونده ۴۵/۴۷۱ شعبه ۶ دادگاه‌های استان مرکز در مورد دعوی «الف» که به خواسته حذف نام خدیجه از شناسنامه مولی‌علیهای خود در دادگاه شهرستان طرح نموده و دادگاه حکم بر حذف نام خدیجه از اول اسم … صادر نموده و اداره آمار پژوهش‌خواسته چنین رأی داده است:

(آنچه از مراجعه به ماده (۹۹۹) قانون مدنی استفاده و استنباط می‌شود این است که قانون‌گذار سند سجلی را صرفاً در مورد تاریخ تولد رسمی تلقی و تغییر مندرجات آن را فقط با شهادت شهود امکان‌پذیر ندانسته و الا در مورد حذف نام زائد از ابطال و اصلاح شناسنامه در صورتی که ادعای مدعی به ادله کافی مقرون باشد. منع قانونی مشاهده نمی‌شود بنا به‌مراتب مسلم فوق و نظر به این‌که از مراجعه به اظهارات اتفاقی گواهان قید اضافی خدیجه در ابطال و اصلاح شناسنامه متعلقه به … استفاده می‌شود دادگاه دادنامه بدوی را که صحیحاً صادر شده و مفاداً از الزام حذف خدیجه از شناسنامه … حکایت دارد تأیید و استوار می‌نماید)

به قسمی که ملاحظه می‌فرمایید شعبه ۵ دادگاه‌های استان مرکز شهادت شهود را در مورد اسناد سجلی که در مدت مقرر قانونی یعنی در مدت مقرر در ماده (۲) قانون آمار و ثبت احوال صادر شده باشد مؤثر ندانسته و چنین اسنادی را به‌موجب ماده (۹۹۹) قانون مدنی در عداد اسناد رسمی دانسته و برعکس شعبه ششم دادگاه‌های استان مرکز شهادت شهود را جز در مورد تاریخ تولد مؤثر تشخیص داده است. بنا به‌مراتب مذکور که این اختلاف‌نظر در احکام مختلف دادگاه‌های استان دیده می‌شود لازم است رویه واحدی اتخاذ گردد با استناد به ماده (۳) از مواد اضافی به قانون آئین‌دادرسی کیفری تقاضای طرح قضیه را در آن هیئت جهت اتخاذ تصمیم و ایجاد رویه واحد دارد.

 دادستان کل کشور – دکتر علی‌آبادی

 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در ۸/۷/۱۳۴۹ تشکیل گردید پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش مربوط و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر:

 «قبلاً لازم می‌دانم عین مندرجات دو عرض‌حال مورد بحث را نقل نمایم.»

 در شعبه ششم دادگاه‌های استان مرکز عرض‌حال ذیل مطرح بوده است:

«در شناسنامه شماره ۱۰۹۱ صادره از بخش ۲ تهران دو نام خدیجه و (…) نوشته شده و چون صاحب شناسنامه منحصراً به نام (…) خوانده می‌شود و نام (خدیجه) که در شناسنامه است ایجاد زحمت نموده است. تقاضا دارد مقرر دارد نام (خدیجه) از شناسنامه حذف شود.»

 در شعبه پنجم دادگاه استان مرکز عرض‌حال دیگری به شرح ذیل تنظیم شده است:

«ریاست دادگاه شهرستان تهران محترماً به عرض می‌رساند اسم فرزند اینجانب (ش) در شناسنامه مربوط علی (…) قید گردیده، چون داشتن دو نام معقول به نظر نمی‌رسد و نیز نامبرده از بدو تولد تاکنون فقط به اسم … نامیده شده و به همین نام مشهور گردیده است، از این رو با عرض مراتب فوق و با تقدیم سه برگ رونوشت مصدق شناسنامه و یک برگ استشهادیه مبنی بر صحت عرایض استدعا دارد در مورد حذف نام علی از شناسنامه نامبرده اقدام مقتضی معمول فرمایند. با تقدیم احترام (ش)»

 آیا دو عرض‌حال فوق در دادگاه‌های شهرستان قابل قبول بوده است؟‌

در ماده (۴۴) قانون اصلاح قانون ثبت احوال مقرر گردیده: «هرگاه اختلافی راجع به اسناد سجلی ایجاد شود و یا برای یک نفر برگ‌های مکرر صادر شده باشد رسیدگی به اختلاف و ابطال برگ‌های اضافی در دادگاه شهرستان محل صدور شناسنامه به عمل می‌آید.»

همین‌طور قانون مدنی در ماده (۹۹۶) چنین نگاشته است:

<اگر عدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد مراتب باید در دفاتر مربوط سجل احوال قید شود>

 با توجه به دو عرض‌حال که فوقاً عین آن نقل شد مسلم می‌گردد که ابداً اختلافی در تنظیم دو سند سجل احوال مورد بحث وجود نداشته است در هر دو عرض‌حال هر دو خواهان اذعان دارند که برای هر یک از دو صاحب سجل احوال دو نام کوچک کرده‌اند و اداره سجل احوال هم آن دو نام کوچک را در دفتر ثبت نموده و به‌تبع آن سند سجلی صادر کرده است و دو خواهان‌ها تقاضا کرده‌اند یکی از دو نام کوچک از سجل حذف شود. از طرفی مسلم است که تغییر نام کوچک برخلاف نام خانوادگی که تغییر آن طبق ماده (۹۷) آئین‌نامه سجل احوال محدود به پنج مورد است بلااشکال است؛ زیرا هر کس حق دارد هر اسم کوچکی که بخواهد انتخاب کند و یا اسم کوچک انتخاب شده را بدون ذکر هیچ علتی تغییر دهد.

ابطال و اصلاح شناسنامه سند سجلی به علت صدور برای دیگری و صدور شناسنامۀ جدید

با ارائۀ شاهد و دلایل می‌توان تعلق ابطال و اصلاح شناسنامه به برادر متوفای خواهان قبل از تولد وی و استعمال آن از ناحیه والدین برای وی را ثابت کرد و دعوای ابطال سند سجلی و شناسنامه را طرح نمود. دادگاه با احراز موارد، حکم به ابطال سند سجلی و صدور شناسنامه با تاریخ واقعی صادر می‌نماید.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۶۴

تاریخ: ۱۸/۷/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم (ه.ش.) به طرفیت اداره ثبت احوال شرق تهران به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه ۸۱۹ با تاریخ تولد ۱۵/۲/۱۳۵۹ و صدور ابطال و اصلاح شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی ۱۵/۲/۱۳۶۱ به لحاظ عدم تعلق شناسنامه فوق‌الذکر به مشارالیه و تعلق آن به خواهر متوفایش با استناد به شهادت شهود و توجهاً به اظهارات شهود و گواهان تعرفه‌ای به شرح اوراق جداگانه و اینکه خوانده در قبال دعوا ایراد و اعتراض موجهی معمول نداشته و با توجه به استناد به استعلام از پزشکی قانونی دادگاه ضمن پذیرش دعوای مطروحه و رد اظهارات خوانده مستنداً به ماده ۹۹۵ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۲۲۴ سال ۱۳۴۹ هیئت دیوان‌عالی کشور حکم به ابطال سند سجلی و ابطال و اصلاح شناسنامه خواهان و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی ۱۵/۲/۱۳۶۱ با حفظ سایر مندرجات آن صادر می‌نماید.

رئیس شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- طالب زاده

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال شرق تهران به طرفیت خانم (ه.ش.) نسبت به دادنامه شماره ۰۳۲۷- ۲۳/۵/۹۱ صادره از شعبه هشتاد و پنج دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به ابطال سند سجلی و شناسنامه و ابطال و اصلاح شناسنامه جدید با تاریخ تولد ۱۵/۲/۱۳۶۱ با حفظ سایر مندرجات آن دادگاه با ملاحظه محتویات نظر به اینکه ایراد موجه نبوده، بنابراین، تجدیدنظرخواهی وارد نیست؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب کند ابراز نموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد؛ لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحّت تشخیص نداده و دادنامه مورد تجدیدنظر را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.[۱]

مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قربان‌وند- فهیمی گیلانی

 شرط تغییر نام

در دعوای تغییر نام، نام پیشنهادی هم باید از نام‌های ممنوع نباشد و هم بر نام فعلی ترجیح داشته باشد.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۹۱۱

تاریخ: ۱۷/۷/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقای (ح.م.) فرزند (ن.) با وکالت آقای (الف.ب.) و خانم (ف.م.) به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان آمل به خواسته تغییر نام کوچک اسناد سجلی به شماره ۷۶۲ از (ح.) به نام (ش.) بدین شرح که خواهان اعلام نموده از کودکی بنام (ش.) معروف بوده است و همه دوستان و آشنایان او را به همین نام صدا می‌زده‌اند؛ لذا تقاضای تغییر نام در اسناد سجلی به لحاظ مشکلاتی که دو اسمه بودن برای ایشان به وجود آورده است را نموده است. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات وی در جلسه دادگاه و ملاحظه استشهادیه پیوست و نظر به اینکه (ش.) از اسامی ممنوعه نیست و با عنایت به اینکه انتخاب نام یکی از حقوق اولیه اشخاص تلقی می‌شود دعوای خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد ماده ۹۹۵ قانون مدنی ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بر تغییر نام خواهان در اسناد سجلی فوق‌الذکر از (ح.) به (ش.) را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران- علائی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال به طرفیت آقای (ح.م.) با وکالت آقای (الف.ب.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۱۶۶ مورخه ۲۱/۳/۹۱ صادره در پرونده کلاسه ۹۰۰۸۴۷ شعبه ۱۸۳ محاکم عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به تغییر نام تجدیدنظرخوانده از (ح.) به (ش.) در سند سجلی محکوم شده است با بررسی پرونده تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که علاوه بر ممنوع نبودن نام پیشنهادی باید به نام فعلی ترجیح داشته باشد و الا ترجیح بلا مرجح است و دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون لحاظ مبنای مذکور صادر شده مخدوش است؛ لذا به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون دادرسی مدنی ضمن نقض آن به جهت مذکور قرار رد دعوای نخستین صادر و اعلام می‌شود رأی قطعی است.[۲]

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ذکائی- حمیدی راد

حق تعیین نام توسط اولیاء طفل

حق تعیین نام برای اولیاء طفل یک‌بار است که با اعمال این حق در هنگام اخذ سجلی اعمال شده و اولیاء حق تقاضای تغییر آن را ندارند.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۸۹۶

تاریخ: ۲۲/۷/۱۳۹۱

رأی دادگاه

دعوای خواهان (ب.ش.) ولی قهری (م.ش.) با وکالت آقای (ق.ص.) به طرفیت (الف.) به خواسته صدور حکم مبنی بر تغییر نام از (م.) به (الف.) نظر به اشتهار وی به نام اخیرالذکر به دلالت استشهادیه تقدیمی و عدم دفاع مؤثر خوانده درخور پذیرش است. علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده ۴ قانون ثبت احوال دعوای خواهان را ثابت تشخیص و حکم به تغییر نام فرزند خواهان از (م.) به (الف.) در سند سجلی شماره ۳-۱۰۳۶۵۰-۰۲۰ با حفظ سایر مشخصات صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- غفوری

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال استان تهران (شرق تهران) به طرفیت (ب.ش.) با وکالت آقای (ف.ص.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۵۱۲ مورخ ۲۸/۴/۹۱ شعبه ۱۲۰ محاکم عمومی مشعر بر صدور حکم به تغییر نام فرزند صغیر تجدیدنظرخوانده از (م.) به (الف.) از این جهت وارد و مؤثر است که اولاً:حق تعیین نام اولیاء برای طفل یک‌بار به انجام رسیده و ایشان نام دلخواه خود را برای طفلشان انتخاب کرده‌اند؛ ثانیاً: از طرف دیگر طفل هم به گواهی اوراق پرونده در حال حاضر صغیر و فاقد شرایط قانونی برای تصمیم‌گیری است؛ ثالثاً: نام تسجیلی در سند رسمی بوده، تغییر و تزلزل آن به بهانه مذکور در پرونده وجاهت قانونی نداشته، چه بسا طفل پس از بلوغ قانونی به نام انتخابی اول و دوم که از طرف دیگری برای وی انتخاب و تفویض شده، علاقه‌مند نباشد؛ فلذا باز هم باعث طرح دعوا و تشکیل پرونده در این خصوص خواهد شد، بالنتیجه رأی معترض‌عنه قابلیت دفاع و ابرام ندارد به ویژه آنکه نام (الف.) که در حال حاضر مطلوب پدر است اساساً در زمره اساسی مجاز مذکور در کتاب ثبت احوال نیست، در نتیجه ضمن نقض رأی معترض‌عنه حکم به بطلان دعوای نخستین صادر می‌گردد. این رأی وفق ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.[۳]

رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

نجفی- عاشورخانی

ابطال و اصلاح شناسنامه آرای مراجع ثبت احوال در مورد تابعیت ایرانی در صورت احراز نسب ایرانی در دادگاه

با اثبات نسب به پدر ایرانی در دادگاه خانواده و نیز احراز بودن خواهان، تصمیم شورای تأمین شهرستان و هیئت حل اختلاف ثبت احوال در غیر ایرانی بودن مدعی تابعیت ایرانی، ابطال و حکم به الزام به صدور ابطال و اصلاح شناسنامه ایرانی علیه ثبت احوال صادر می‌گردد.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۰۱

تاریخ: ۱۹/۷/۱۳۹۱

رأی دادگاه

در خصوص دعوای آقای (الف.الف.) به طرفیت سازمان ثبت احوال مبنی بر اعتراض به تصمیم شماره ۹۸۰/ ه/۶۳۲/۱۶ مورخ ۷/۱۱/۹۰ هیئت حل اختلاف ثبت احوال و صدور حکم به ابطال آن و صدور حکم به الزام این سازمان بر صدور شناسنامه ایرانی به نام اینجانب خواهان که چنین اظهار داشتند به شرح مصرح در دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۰۲۰۱۲۰۰۸۹۴ مورخ ۵/۶/۸۷ شعبه محترم ۲۴۲ دادگاه خانواده یک تهران که در پرونده بایگانی ۸۶۰۰۵۳۰ شعبه مذکور با موضوع اثبات نسب صادر شده است، رابطه بنوت با پدری یا پسری اینجانب با پدر مرحوم (ح.الف.) به اثبات رسیده است. ایرانی بودن پدر مرحوم اینجانب که فرزند پدری و مادری ایرانی به نام‌های (غ.) و (ن.) بوده است طبق مدارک پیوست و مطابق مندرجات دادنامه صدرالذکر مستنداً به ماده ۹۷۶ قانون مدنی مفروغ است. تابعیت ایرانی اینجانب مسلم است، متأسفانه علی‌رغم قطعی بودن تابعیت ایرانی اینجانب پرونده تابعیت اینجانب طبق ماده ۴۵ قانون ثبت احوال به شورای تأمین شهرستان تهران ارجاع شده که این شورا با صدور دادنامه شماره ۳۵۱۴/۲/۱۶/۹۰ مورخ ۲۰/۲/۹۰ تابعیت ایرانی اینجانب را تأیید ننمود با اعتراض اینجانب به تصمیم شورای تأمین قضیه در هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال شهرستان تهران مطرح شد که در عین ناباوری و به رغم وجود تمام مدارک، این هیئت، اعتراض اینجانب را رد نمود و اینجانب ناگزیر طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸ مورخ ۲۰/۱/۸۱ دیوان‌عالی کشور برای رسیدگی و احقاق حق به آن دادگاه محترم ملتجی شدم در تبیین دعوا عرض می‌شود طبق صراحت ماده ۴۵ قانون ثبت احوال ارجاع پرونده تابعیت افراد به شورای تأمین در صورتی ممکن] است[ که هویت و تابعیت افراد مورد تأیید قرار گیرد. بدیهی است با صدور دادنامه صدرالذکر تردید در تابعیت ایرانی اینجانب منتفی است؛ بنابراین ارجاع پرونده به شورای تأمین نادرست بوده است. رأی وحدت رویه شماره ۳۷۵ و مورخ ۲۸/۱۱/۸۰ ناظر و مؤید بر دادنامه شماره ۸۳ مورخ ۱۶/۷/۷۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ]است[ که فتوکپی آن به پیوست تقدیم شده است و نیز طرح موضوع در شورای تأمین با وجود اثبات نسبت از والدین ایرانی در محاکم را فاقد موقعیت قانونی دانسته است مستحضرید که طبق ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۸۵ و ماده ۵۳ آیین دادرسی آن آراء هیئت عمومی آن دیوان برای کلیه مراجع اداری ذی‌ربط لازم‌الاتباع است؛ بنابراین، اقدام شورای تأمین تهران و اداره ثبت احوال که برخلاف تصریح دادنامه شماره ۸۴ و مورخ ۱۶/۷/۷۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به رغم احراز هویت و تابعیت اینجانب در مراجع قضائی صلاحیت‌دار تابعیت ایرانی اینجانب را محرز ندانسته‌اند مخالف قانون و عدالت بوده، مستوجب نقض و ابطال می‌باشد. علاوه بر این مستحضرید که طبق… قانون آیین دادرسی مدنی جلوگیری از اجرای حکم از سوی هر مقامی و سازمانی که باشد ناممکن است و چون تصمیم هیئت محترم حل اختلاف ثبت احوال موجب جلوگیری از اجرای دادنامه قطعی گردیده است از این حیث هم مستوجب ابطال می‌باشد نظر به آنچه عرض شد با تقدیم این دادخواست با اعتراض به تصمیم شورا به شماره ۹۸۰/ ه/۶۳۲/۱۶ مورخ ۷/۱۱/۹۰ هیئت حل اختلاف اداره ثبت مبنی بر رد تابعیت اینجانب توسط شورای تأمین شهرستان تهران صدور حکم بر ابطال آن مورد استدعاست؛ لذا صدور حکم بر صدور ابطال و اصلاح شناسنامه ایرانی برای اینجانب مورد استدعاست. دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و ملاحظه مدارک استنادی فتوکپی مصدق دادنامه شماره ۸۹۴ مورخ ۵/۶/۸۷ شعبه ۲۴۲ دادگاه خانواده مبنی بر اثبات نسب و اینکه پدر وی (ح.الف.) فرزند (غ.) در تاریخ ۸/۱۲/۱۲۸۴ در یزد متولد شده و اثبات اینکه خواهران و برادران خواهان به اسامی (ر.)، (ع.)، (ق.)، (الف.)، (م.)، (س.) شهرت همگی (الف.) هستند و (ر.) دارای تابعیت ایرانی است و فتوکپی مصدق تصمیم هیئت حل اختلاف ثبت احوال تهران و فتوکپی نامه شورای تأمین تهران و فتوکپی خلاصه فوت پدر خواهان که ایرانی بوده و فتوکپی سند سجلی ایرانی پدر خواهان جملگی دلالت بر این دارد که پدر خواهان به نام (ح.) فرزند (غ.) و (ن.) و اثبات رابطه بنوت بین خواهان و مرحوم (ح.الف.) و اینکه هر کس از پدر ایرانی متولد شود تابعیت ایرانی را دارا خواهد بود. علی‌هذا دادگاه با احراز هویت خواهان و احراز تابعیت ایرانی بودن وی به استناد بند (۲) ماده ۹۷۶ قانون مدنی و ماده ۴۵ قانون ثبت احوال اصلاحی سال ۱۳۶۳ و اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸- ۲۰/۱/۸۱ حکم بر ابطال و اصلاح شناسنامه تصمیم شماره ۳۵۴/م/۶۱۱- ۱۴/۲/۹۰ شورای تأمین شهرستان تهران و سپس ابطال و اصلاح شناسنامه تصمیم شماره ۹۸۰/ ه/۶۳۲/۱۶ مورخ ۷/۱۱/۹۰ هیئت اختلاف ثبت احوال تهران و الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه ایرانی با حفظ حقوق اکتسابی در آن به نام خواهان صادر و اعلام می‌شود. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران- جعفری

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال مرکزی تهران به طرفیت آقای (الف.الف) با وکالت خانم (ش.م.) نسبت به دادنامه شماره ۸۹ مورخ ۱۲/۲/۹۱ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال و اصلاح شناسنامه تصمیم شماره ۳۵۴/م/۶۱۱-۱۴/۲/۹۰ شورای تأمین شهرستان تهران و ابطال و اصلاح شناسنامه تصمیم شماره ۹۸۰/ ه/۶۳۲/۱۶ مورخ ۷/۱۱/۹۰ هیئت اختلاف ثبت احوال تهران و الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه ایرانی با توجه به احراز تابعیت ایرانی تجدیدنظرخوانده برای وی صادر شده است. دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری تصدیر گردیده است مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.[۴]

مغایرت در اسامی شناسنامه و اثبات نسب

پرسش: اگر به علت مغایرت اسامی مندرج در شناسنامه‌ها در پرونده حصر وراثت احراز نسبت نشود و در عین حال معارضی نباشد، آیا می‌توان با اقرار یا شهادت شهود عدم مغایرت اسامی و در نتیجه نسبت را اثبات نمود یا آنکه درهر حال مورد از مصادیق اثبات نسب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.

در تاریخ ۴/۱۲/۶۷ راجع به مسئله فوق سه نظر ابراز گردید.

نظر اول که با اکثریت آرا اعلام شد

اختلاف در نسبت و به‌تبع آن صلاحیت دادگاه مدنی خاص وقتی محقق است که معارضی باشد بنابراین صرف مغایرت در اسناد سجلی با فقدان اختلاف و مادام که از طرف اشخاص ذینفع و ورثه اعتراضی نشود مانع رسیدگی دادگاه حقوقی دو به تقاضای حصر وراثت نیست و اصولاً دادگاه در هر مورد برای صدور گواهی حصر وراثت در واقع احراز نسب هم می‌کند و اثبات نسب منحصر به مندرجات اسناد سجلی نیست بلکه دادگاه می‌تواند از طریق دیگر مانند شهادت شهود و یا اقرار این معنی را احراز نماید.

نظر دوم

مطابق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به نسب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و مورد بحث از مصادیق اختلاف در نسب است، علی‌هذا نسبت به موضوع باید دادگاه حقوقی دو به اعتبار شایستگی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت صادر کند.

نظر سوم

در مانحن فیه هرچند با عدم معارض، اختلاف در نسبت و ترافع و دعوی راجع به مصداق ندارد و لزومی به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص نیست لیکن به علت مغایرت اسامی در اسناد رسمی دادگاه حقوقی دو نمی‌تواند رسیدگی به صدور گواهی حصر وراثت مبادرت نماید و اگر اشخاص ذینفع نسبت به تصحیح مندرجات اسناد سجلی در مرجع صلاحیت‌دار اقدام و پرونده حصر وراثت را از این حیث تکمیل نکند تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت باید توسط دادگاه حقوقی دو رد شود.[۱]

 اصلاح سن غیرواقعی در شناسنامه

پرسش: آیا با تصویب ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب سال ۶۷، مواد ۹۹۵ و ۹۹۶ قانون مدنی منسوخ شده است؟ به هر صورت درصورتی که ثابت شود که تاریخ تولد مندرج در شناسنامه غیر واقعی است آیا دادگاه می‌تواند رأی به اصلاح تاریخ تولد دهد؟[۲]

نظر اکثریت

ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب سال ۶۷، مواد ۹۹۵ و ۹۹۶ قانون مدنی را در خصوص اصلاح تاریخ تولد تخصیص زده است و مطابق آن در صورتی که اختلاف بین سن واقعی و سن شناسنامه‌ای کمتر از پنج سال باشد و خواسته خواهان اصلاح تاریخ تولد باشد دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا به جهت ممنوع بودن تغییر تاریخ صادر کند و چنانچه اختلاف سن واقعی و سن شناسنامه‌ای بیشتر از پنج سال باشد دادگاه باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت مذکور در ماده واحده فوق صادر نماید رأی وحدت رویه شماره ۵۹۹-۱۳/۴/۷۴ صادره از هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز مؤید این نظر است.

نظر اقلیت

ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی، مواد ۹۵۵ و ۹۹۶ را تخصیص نزده و قانون مزبور منسوخ نبوده و معتبر و قابل استناد می‌باشند لذا چنانچه اختلاف بین سن واقعی با سن شناسنامه‌ای کمتر از پنج سال باشد به استناد مواد ۹۹۵ و ۹۹۶ قانون مدنی می‌توان حکم به اصلاح تاریخ تولد داد، اما چنانچه اختلاف بین سن واقعی با سن شناسنامه‌ای بیشتر از پنج سال باشد باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیئت مذکور در ماده واحده صادر کرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

 تبصره ذیل ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها مصوب ۱۳۶۷ تنها تغییر سن بیش از پنج سال را به عهده کمیسیون موضوع تبصره قرار داده و طبق ماده واحده مزبور از تاریخ تصویب قانون فوق، تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع اعلام شده است. با این ترتیب ماده واحده و تبصره ذیل آن ناظر به قسمتی از دعاوی سجلی است و سایر دعاوی راجع به اسناد سجلی صادره از ثبت احوال و دعاوی مربوط به اسناد سجلی که در قانون ثبت احوال و ماده واحده مرقوم اختیار رسیدگی آن به هیئت حل اختلاف و کمیسیون موضوع ماده واحده مزبور و اداره ثبت احوال محول نشده کماکان در صلاحیت مراجع عمومی دادگستری است و مواد ۹۹۷ و ۹۹۶ قانون مدنی در مورد تغییر مطالب ثبت شده و اثبات نادرستی اظهار ثبت شده به قوت خود باقی است.

دعوی تعلق شناسنامه ابطال شده

پرسش: اداره ثبت احوال شناسنامه‌ای را به علت فوت صاحبش ابطال کرده است اما شخص دیگری مدعی است که شناسنامه مذکور متعلق به او بوده است نه به شخص متوفی و درخواست ابطال عمل اداره ثبت احوال را دارد، آیا به این دعوی می‌توان رسیدگی نمود یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است:

با توجه به اینکه خواهان مدعی است که سند سجلی متعلق به او است و از سند مزبور استفاده می‌کرده و با آن ازدواج نموده است و دارای فرزندانی هم است و قاضی امر هم از محتویات پرونده استنباط نموده که شناسنامه ابطال شده متعلق به خواهان دعوی بوده است، مانعی برای صدور رأی بر بطلان عمل اداره ثبت احوال که سند سجلی مزبور را بی‌جهت باطل نبوده و دادگاه می‌تواند برفرض احراز ثبوت قضیه به همین کیفیت مبادرت به صدور رأی نماید.

نظریه مشورتی شماره ۵۲۷۱/۷ مورخ ۲۵/۹/۱۳۵۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 درخواست صدور شناسنامه برای طفلی که والدین و بستگانش در دسترس نیستند

پرسش: شخصی به اداره ثبت احوال مراجعه و برای طفلی که متعلق به او نیست و والدینش معلوم نیستند و به آنان و سایر اقوامش هم دسترسی نیست تقاضای صدور شناسنامه می‌نماید، در این مورد تکلیف چیست؟ آیا بدون احراز تابعیت ایرانی او می‌توان برایش شناسنامه صادر نمود یا نه؟ و اگر می‌شود چه کسی باید تقاضای صدور شناسنامه برای او بنماید؟

نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است

اولاً: هرگاه کسی ساکن ایران باشد طبق قسمت ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، ایرانی محسوب می‌شود نیازی به اثبات تابعیت خود ندارد.

ثانیاً: در مورد سؤال دادسرا باید به استناد ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی یک نفر را به سمت امین موقت جهت تصدی امور وی به دادگاه معرفی نماید و پس از نصب امین، مشارالیه می‌تواند با در دست داشتن برگ امانت نامه موقت و اجازه دادستان مبنی بر صدور شناسنامه و گواهی پزشکی قانونی در خصوص تعیین سن واقعی به اداره ثبت احوال مراجعه نماید و اداره مذکور مکلف است وفق تبصره ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ اقدام نماید.

نظریه مشورتی شماره ۶۱۳۹/۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 مخالف صدور شناسنامه به استناد کارشناس

پرسش: دعاوی راجع به تصحیح شناسنامه‌های صادره در مهلت قانونی از حیث تاریخ تولد آیا قابلیت پذیرش و رسیدگی در ماهیت موضوع را به استناد شهادت شهود و جلب نظر پزشک به‌عنوان کارشناس دارد یا نه؟

نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح آتی است:

هرچند به‌موجب مادتین ۹۹۹ و ۱۲۹۳ قانون مدنی شناسنامه جزء اسناد رسمی است و با توجه به ماده ۱۲۹۲ همان قانون در مقابل اسناد رسمی فقط می‌توان ادعای جعلیت کرد یا ثابت نمود که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است ولی با عنایت به ماده ۹۹۶ قانون مذکور می‌توان درباره اسناد سجلی در مورد عدم صحت مطالب مندرج در دفاتر سجل احوال در دادگاه اقامه دعوی کرد بدون اینکه الزامی به طرح ادعای جعلیت نسبت به اسناد مذکور باشد بالنتیجه مدعی می‌تواند برای اثبات عدم صحت مطالب مندرج در شناسنامه از شهادت شهود و دلایل و امارات مؤیده استفاده نماید.

مضافاً به اینکه به‌موجب مفهوم مخالف ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی دعوی مخالف با مفاد یا مندرجات سند رسمی به دلایل دیگر غیر از شهادت قابل اثبات است بنابراین اگر تقدیم کننده دادخواست به دلایل متعددی که یکی از آن‌ها شهادت شهود باشد استناد نماید نمی‌توان بدون رسیدگی به سایر دلایل او به استناد نماید نمی‌توان بدون رسیدگی به سایر دلایل او به استناد ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی یا بی حقی او صادر نمود بلکه باید به دلایل ممکن التأثیر رسیدگی کرد و در صورت قوت آن دلایل و ثبوت حقانیت مدعی حکم بسود او صادر نمود.

نظریه مشورتی شماره ۳۸۲۱/۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 اعتبار حکم صادر از دادگاه صلح مستقل در اختلافات سجلی

اگر دادگاه صلح مستقلی حکمی در خصوص اختلافات سجلی صادر نماید این حکم مانند حکمی که از دادگاه حقوقی عمومی صادر شده باشد غیرقابل تجدیدنظر است.

پرسش: آیا در دعاوی ابطال یا تصحیح شناسنامه که در دادگاه‌های صلح مستقل رسیدگی و منتهی به صدور رأی می‌شود آراء صادره قابل تجدیدنظر هست یا خیر؟ در صورت مثبت مرجع تجدیدنظر کجا است؟

نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است:

دادگاه صلح مستقل هنگامی که به جانشینی دادگاه حقوقی عمومی به دعوی رسیدگی می‌کند از لحاظ قطعیت حکم تابع مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی عمومی است علی‌هذا حکم صادر در این مورد تابع مقررات کلی مربوط به احکام صادره از دادگاه‌های عمومی خواهد بود و در نتیجه مانند احکام دادگاه‌های عمومی غیرقابل پژوهش (تجدیدنظر) خواهد بود.

مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۵ مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی

‌فصل اول- کلیات

‌ماده۱- وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است:

الف) ثبت ولادت و صدور شناسنامه.

ب) ثبت واقعه وفات و صدور گواهی وفات.

ج) تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم.

‌د) ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.

هـ) صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجه.

‌و) تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی.

‌ز) جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن.

ح) وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.

‌ماده ۲- برای مطالعه و پیشنهاد روش‌های فنی و اظهار نظر درباره اصلاح یا تغییر فرمها و نمونه‌های سجلی و آماری و نحوه جمع‌آوری و انتشار آنها‌و تهیه دستورالعمل‌ها و روشهای فنی و سجلی و طرز جمع‌آوری اوراق باطله و تنظیم و نگهداری و حفاظت اسناد و مدارک سجلی در مرکز سازمان‌ثبت احوال کشور شورایی به نام شورای عالی ثبت احوال تشکیل می‌شود. اعضای شورای عالی ثبت احوال عبارت خواهند بود از رییس سازمان ثبت‌احوال کشور یا قائم مقام او و یک نفر از استادان دانشکده حقوق به انتخاب رییس دانشگاه تهران و یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر‌دادگستری و یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رییس سازمان ثبت احوال و نماینده مرکز آمار ایران، ریاست شورا با معاون وزارت کشور‌و رییس سازمان ثبت احوال کشور و قائم مقام او می‌باشد و رأی اکثریت لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌تبصره- نحوه جمع‌آوری و انتشار آمار انسانی و تهیه و نمونه‌های مربوط به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور پس از جلب نظر مرکز آمار ایران و‌تصویب شورای عالی ثبت احوال تعیین خواهد شد.

‌ماده ۳- در مقر هر اداره ثبت احوال هیأتی به نام هیأت حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسئول بایگانی یا معاونین و یا نمایندگان‌آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می‌شود وظائف هیأت حل اختلاف به قرار زیر است:

۱. تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا وفات و تکمیل سند‌از نظر مشخصاتیکه «‌نامعلوم» بوده است مندرج در ماده ۲۹ این قانون.

۲. رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه‌ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

۳. ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که بیگانگان مورد استفاده قرار داده‌اند و طبق ماده ۴۴ اعلام می‌شود.

۴. ابطال اسناد مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نامه‌های ممنوع.

۵. حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص.

‌ترتیب تقاضا و گردش کار دفاتر هیأت‌ها و نحوه رسیدگی و ابلاغ تصمیمات در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

‌تبصره- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات اگر قبل از امضاء باشد با توضیح مراتب در حاشیه سند به عمل می‌آید و‌امضاء‌کنندگان سند ذیل توضیح را امضاء خواهند نمود.

‌ماده ۴- رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با‌دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید و رأی دادگاه فقط پژوهش‌پذیر است.

‌مهلت شکایت از تصمیم هیأت حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ است.

‌تبصره- هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی‌ها با دادگاه محل صدور سند و اگر محل تنظیم سند‌و اقامت خواهان هر دو در خارج از کشور باشد با دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده ۵- سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایفی که بر عهده دارد میتواند از وجود کارکنان سازمانهای دولتی و ارگانها و نهادهای انقلاب اسلامی‌ موجود در محل استفاده نماید.

تبصره ۱- مأموران دولت و کارکنان بیمارستانها و گورستانها مکلفند با سازمان ثبت احوال کشور در اجرای وظایف قانونی همکاری نمایند.

‌ماده ۶- نماینده یا مأمور ثبت احوال کسی است که از طرف سازمان ثبت احوال کشور و یا ادارات تابعه برای ثبت وقایع یا دریافت اعلامات‌منصوب شده باشد.

‌تبصره ۱- اعلام‌کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه می‌باشد و می‌تواند به شخص دیگری رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام‌نماید.

‌تبصره ۲- گواه از لحاظ این قانون کسی است که صحت اظهارات اعلام‌کننده را گواهی می‌کند.

ماده ۷- سن گواه و اعلام‌کننده نباید کمتر از ۱۸ سال تمام باشد.

‌پدر و مادری که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ازدواج کرده‌اند می‌توانند ولادت یا وفات فرزند خود را اعلام نمایند.

ماده ۸- دفتر ثبت کل وقایع و وفات و شناسنامه و گواهی ولادت و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد‌رسمی است و تا زمانی که بموجب تصمیم هیئت حل اختلاف یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده بقوت خود باقی میباشد.

ماده ۹- رونوشت یا فتوکپی شناسنامه یا گواهی ولادت مراجعین بادارات و مؤسسات دولتی و شهرداری و بخش خصوصی که‌برای انجام مراجعات آنان ضرورت دارد مستقیماً توسط آن مراجع تهیه خواهد شد. ‌

‌فصل دوم- اسناد و دفاتر ثبت احوال

ماده ۱۰- وقایع حیاتی هر فرد (‌ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت، وفات) در دفاتری بشرح زیر ثبت میرسد:

الف) دفتر ثبت کل وقایع- که در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج، طلاق، رجوع و بذل مدت و وفات همسر، ولادت و وفات ‌اولاد و وفات صاحب سند از روی مندرجات اعلامیه‌ها و مدارک در آن ثبت میگردد.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای ابطال و اصلاح شناسنامه در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X