MENUMENU
ابطال معامله
ابطال معاملهابطال معامله

دعوای ابطال معامله در رویه دادگاه ها

31,000 تومان

عنوان کتاب: دعوای ابطال معامله در رویه دادگاه ها

مؤلف: مهدی زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: سوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۱۳

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی ونمونه دادخواست دعوای ابطال معامله ۱۱

معرفی دعوای ابطال معامله ۱۵

مبحث اول: حالت ‌­­های وضعی قرارداد ۱۵

مبحث دوم: موارد معاملات باطل ۱۷

مبحث سوم: موارد معاملات قابل ابطال ۲۱

مبحث چهارم: اهم مسائل قابل بحث در طرح دعوای ابطال معامله ۲۴

دعوای ابطال معامله در آراء دیوان‌عالی کشور ۲۹

مبحث اول: دعوای ابطال معامله در آراء وحدت رویه ۳۱

مبحث دوم: دعوای ابطال معامله در آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۵۰

دعوای ابطال معامله در آراء دادگاه بدوی و تجدید نظر ۷۱

دعوای ابطال معامله در نشست‌های قضائی ۱۴۷

دعوای ابطال معامله در نظریه‌های مشورتی ۱۸۵

مجموعه پرسش و پاسخ‌های دعوای ابطال معامله ۱۸۹

دعوای ابطال معامله در قوانین و مقررات قانونی ۲۱۱

از قانون مدنی ۲۱۳

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۴۹

از قانون تجارت ۲۵۰

منابع و مآخذ ۲۵۷

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

معرفی ونمونه دادخواست دعوای ابطال معامله ۱۱

معرفی دعوای ابطال معامله ۱۵

مبحث اول: حالت ‌های وضعی قرارداد ۱۵

مبحث دوم: موارد معاملات باطل ۱۷

مبحث سوم: موارد معاملات قابل ابطال ۲۱

مبحث چهارم: اهم مسائل قابل بحث در طرح دعوای ابطال معامله ۲۴

نمونه دادخواست ابطال معامله ۲۵

نمونه دادخواست بطلان معامله ۲۶

نمونه دادخواست بطلان معامله ۲۷

دعوای ابطال معامله در آراء دیوان‌عالی کشور ۲۹

مبحث اول: دعوای ابطال معامله در آراء وحدت رویه ۳۱

۱- رسیدگی به دعوای ابطال نقل و انتقالات و سند مالکیت در اجرای طرح تملک… ۳۱

۲- ابطال احکام صادره علیه تاجر متوقف به نفع طلبکاران ۳۴

۳- نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مستحق للغیر در آمدن مبیع ۳۹

۴- ابطال معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورت منافات با حق مرتهن ۴۶

مبحث دوم: دعوای ابطال معامله در آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۵۰

۱- تاریخ شروع مهلت فرجام‌خواهی در صورت مداخله دو وکیل در جریان دادرسی ۵۰

۲- دادگاه صالح رسیدگی به دعوای ابطال قرارداد راجع به مال غیرمنقول ۵۱

۳- ابطال قراردادهای عادی به جهت عدم امکان انتقال زمین بایر ۵۳

۴- ابطال معامله متعاقب ابطال وکالت‌نامه ۵۵

۵- الزامی نبودن پرداخت دین مورث از محل معین ۵۷

۶- ماهیت رهنی قراردادهای بانکی اجاره به شرط تملیک برای اخذ تسهیلات ۵۷

۷- نحوه طرح دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین ۶۳

۸- تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی دین ناشی از اسناد عادی ۶۵

دعوای ابطال معامله در آراء دادگاه بدوی و تجدید نظر ۷۱

۱- دعوای بطلان بیع دعوای مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی ۷۳

۲- بطلان معامله بدون احراز صوری بودن مخالف ماده ۲۱۸ قانون مدنی ۷۴

۳- عدم امکان بطلان معامله به جهت جهل در فرد کلی مورد معامله ۷۵

۴- طرح دعوی با عنوان ابطال قرارداد، مبتنی بر مسامحه است زیرا بطلان نسبی (عقد قابل ابطال) با نظام حقوقی ایران سازگار نیست ۷۶

۵- تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوی بطلان معامله وارد ثالث ۷۷

۶- دعوی استرداد ثمن فرع بر ثبوت بطلان معامله ۷۸

۷- دعوای ابطال بیع به ادعای فاسد بودن مبیع ۷۹

۸- عدم امکان ابطال قرارداد در سهم سایر ورثه به جهت عدم تنفیذ معامله فضولی از سوی برخی از ورثه  ۸۰

۹- درخواست ابطال معامله به جهت مرهونه بودن مبیع ۸۱

۱۰- درخواست ابطال معامله به جهت تعلق سرقفلی به غیر به‌عنوان عیب ملک… ۸۳

۱۱- غرامات قابل مطالبه ناشی از بطلان معامله ۸۵

۱۲- اصل صحت در قراردادها در صورتی کاربرد دارد که وقوع اصل قرارداد محرز باشد ۸۸

۱۳- درخواست ابطال معامله به جهت صوری بودن ۹۲

۱۴- بطلان معاملات ورشکسته در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی ۹۵

۱۵- درخواست ابطال معامله به جهت اکراه و طرح مجدد ابطال معامله در خصوص همان قرارداد به جهت نامعلوم بودن موضوع معامله  ۹۷

۱۶- دعوای فسخ یا ابطال عقد شرط طرح دعوای استرداد مبیع ۹۸

۱۷- عدم قابلیت استماع استرداد ثمن قبل از ابطال بیع ۱۰۰

۱۸- عدم امکان ابطال واگذاری شهرسازی علی‌رغم ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ۱۰۳

۱۹- عدم امکان ابطال عقد به جهت رعایت نشدن غبطه موکل توسط وکیل ۱۰۵

۲۰- لزوم طرح دعوا علیه تمام اطراف مبایعه‌نامه در دعوای ابطال بیع ۱۰۷

۲۱- بطلان معاملات تاجر پس از تاریخ توقف ۱۰۹

۲۲- درخواست ابطال معامله به جهت جعل امضا و صوری بودن به صورت همزمان از مصادیق مردد بودن خواسته موجب رد دعوا ۱۲۱

۲۳- پرداختی قسمتی از وجوه پرداختی بابت بیع و قسمت دیگر بابت اجاره‌بها موجبی برای بطلان معامله  ۱۲۲

۲۴- ابطال سند و قرارداد فروش سرقفلی ۱۲۴

۲۵- نظر مشورتی دیوان‌عالی کشور ۱۲۵

۲۶- ضمانت اجرا عدم تنظیم سند رسمی انتقال در خصوص مهریه غیرمنقول ۱۳۰

۲۷- شرط رسیدگی به دعوای استرداد ثمن به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع ۱۳۳

۲۸- دعوای ابطال معامله مال مشمول مستثنیات دین به دلیل فرار از دین ۱۳۵

۲۹- ماهیت رهنی قراردادهای بانکی اجاره به شرط تملیک برای اخذ تسهیلات ۱۳۷

۳۰- خسارت راجع به ضمان درک مبیع ۱۴۳

دعوای ابطال معامله در نشست‌های قضائی ۱۴۷

۱- ابطال سند عادی به علت جعل ۱۴۹

۲- انتقال مالکیت در جریان دادرسی دعوای ابطال سند مالکیت ۱۵۱

۳- بطلان معامله در زمان جنون ادواری ۱۵۲

۴- ابطال معامله به ‌قصد فرار از دین و تضییع حق طلبکار ۱۵۳

۵- درخواست بطلان معامله به جهت شرط عدم انتقال تا زمان فوت ۱۵۴

۶- تکلیف (فسخ یا ابطال‌‌) معامله زمینی که به صورت موقت واگذار شده ۱۵۵

۷- مفهوم غرامات در صورت بطلان معامله ۱۵۶

۸- بطلان معامله به علت عدم رعایت شرایط چهارگانه معامله ۱۵۸

۹- خواسته تنفیذ یا ابطال قرارداد فروش… ۱۵۹

۱۰- عدم قابلیت ابطال معاملات مشتری بر بیع به فرض تحقق فسخ عقد اول ۱۶۰

۱۱- بطلان معامله و تکلیف خسارات ناشی از تورم بر ثمن معامله ۱۶۲

۱۲- بطلان بیع به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع ۱۶۳

۱۳- درخواست ابطال معامله به جهت صوری بودن ۱۶۵

۱۴- ابطال سند مالکیت اعیانی به جهت از بین رفتن اعیانی به صورت فورس ماژور ۱۶۶

۱۵- تکلیف دعوای ابطال سند ملک موروثی منتقل شده به نام یکی از وراث ۱۶۸

۱۶- اثبات ادعای وراثت افراد دیگر و تقاضای ابطال تقسیم‌نامه ۱۶۹

۱۷- عدم قابلیت ابطال معامله پدر با فرزند صغیر بعد فوت پدر ۱۷۱

۱۸- ابطال سند مالکیت به دادخواست قیم به دلیل عدم رعایت غبطه صغیر از طرف ولی قهری ۱۷۱

۱۹- تنفیذ و رد معاملات فضولی قیم از طرف مولی‌علیه ۱۷۴

۲۰- قابلیت ابطال معاملات بدون رعایت غبطه صغار قیم توسط قیم بعدی ۱۷۶

۲۱- اعتبار اسناد رسمی مالکیت در مقابل ارائه اسناد عادی ۱۷۹

۲۲- تقسیم ماترک با وجود ورثه محجور و غایب غیر نافذ و قابل ابطال ۱۸۰

۲۳- بطلان معامله در صورت عدم احراز اهلیت توسط دادگاه ۱۸۲

دعوای ابطال معامله در نظریه‌های مشورتی ۱۸۵

۱- مالی بودن دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی املاک، ۱۸۷

۲- حکم به بطلان معامله با سه شرط وجود دین، صوری بودن معامله و قصد فرار از دین ۱۸۷

مجموعه پرسش و پاسخ‌های دعوای ابطال معامله ۱۸۹

۱- شرط مبنی بر اینکه تا تاریخ وصول چک پرداخت ثمن مورد معامله نزد خریدار امانت باشد ۱۹۱

۲- شرط پرداخت ثمن در صورت دریافت وجه از شخص دیگر ۱۹۱

۳- امکان ابطال معامله اموال مسروقه و طرح دادخواست استرداد ثمن ۱۹۲

۴- امکان اعمال خیار تبعیض صفقه در مورد خرید نانوایی همراه با امتیاز آن در فرضی که انتقال امتیاز غیرقانونی است ۱۹۲

۵- امکان الزام به شرط فعل منفی در یک قرارداد توسط مشروط له ۱۹۳

۶- امکان ابطال معامله‌ای که توسط خریدار بر روی ملک صورت گرفته در صورت حادث شدن شرط فاسخ   ۱۹۴

۷- امکان ابطال سند رسمی انتقالی که پس از وقوع معامله با مبایعه‌نامه عادی تنظیم شده است ۱۹۵

۸- ابطال فروش و انتقال خط تلفن همراهی که قبلاً به نفع دولت ضبط گردیده است ۱۹۵

۹- در خیار تبعض صفقه ملاک قیمت زمان معامله است ۱۹۶

۱۰- اثر عدم تعیین مدت برای خیار شرط ۱۹۶

۱۱- خیار شرط بدون تعیین مدت ۱۹۷

۱۲- بطلان بیع کالای غیر موجود ۱۹۷

۱۳- بطلان بیع و بطلان خیار شرط در صورت عدم ذکر مدت ۱۹۷

۱۴- بطلان بیع به دلیل اشتباه در اوصاف اساسی مورد معامله ۱۹۸

۱۵- بطلان بیع در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع و امکان مطالبه خسارات در صورت جهل مشتری   ۱۹۸

۱۶- عدم بطلان بیع ملکی که در طرح فضای سبز شهرداری است ۱۹۹

۱۷- عدم تنفیذ معامله فضولی و محاسبه خسارات ناشی از آن بر اساس نظر کارشناس… ۱۹۹

۱۸- عدم نفوذ معامله محجور بدون اطلاع قیم نسبت به خریدار و نقل و انتقالات ایادی بعدی ۲۰۰

۱۹- عدم استماع دعوای ابطال بیع شرط در صورت اعلام فسخ ورثه بایع پس از مدت طولانی ۲۰۰

۲۰- دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به همراه درخواست ابطال سند رسمی مالکیت که به نام دیگری صادر شده است ۲۰۱

۲۱- اثر سکوت مالک در تنفیذ معامله فضولی ۲۰۱

۲۲- لزوم تعین مدت در خیار شرط ۲۰۲

۲۳- مدت تعیین شده جهت تنظیم سند رسمی ممکن است ناظر به تمام قرارداد باشد و امکان کسریان به خیار شرط بدون مدت وجود داشته باشد ۲۰۲

۲۴- شمول حکم غرامت مندرج در مواد ۲۷۳ و ۳۹۱ قانون مدنی بر تفاوت قیمت سابق و فعلی مال ۲۰۳

۲۵- کفایت اقامه دعوای استرداد وجه در صورت مستحق للغیر بودن مبیع ۲۰۴

۲۶- مصداق شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین و بطلان معامله می‌شود ۲۰۴

۲۷- لزوم طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، درصورتی‌که فروشنده اقدام به تنظیم سند رسمی نکند ۲۰۵

۲۸- لزوم تقدیم دادخواست در ابطال سند رسمی در خصوص مال مورد معامله فضولی ۲۰۶

۲۹- شرط بطلان معامله در صورت عدم پرداخت ثمن ۲۰۶

۳۰- شرط پرداخت مبلغی توسط فسخ‌کننده، مصداق وجه‌التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی است ۲۰۷

۳۱- وضعیت حقوقی شرط پرداخت ثمن در هر زمانی که طلب از شخص ثالث وصول شود ۲۰۷

۳۲- وضعیت حقوقی شرط امانت بودن خودرو تا تاریخ وصول چک بابت ثمن نزد خریدار ۲۰۸

۳۳- اعتبار قول‌نامه منوط به امضاء و تصدیق طرفین می‌باشد ۲۰۸

۳۴- صحت معامله درصورتی‌که تعیین ثمن به‌وسیله کارشناسی مقرر شده باشد ۲۰۹

۳۵- صحت معامله ملک فاقد کاربری مسکونی با شرط عدم مسئولیت فروشنده ۲۰۹

۳۶- چگونگی رفع تعارض مادتین ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی در مورد وضعیت حقوقی معاملۀ ۲۱۰

دعوای ابطال معامله در قوانین و مقررات قانونی ۲۱۱

از قانون مدنی ۲۱۳

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۴۹

از قانون تجارت ۲۵۰

منابع و مآخذ ۲۵۷

معرفی دعوای ابطال معامله

قبل از ورود در بحث دعوای ابطال معامله لازم است در خصوص حکم وضعی قراردادها توضیح مختصری داده شود تا در ادامه مسائل اختصاصی مربوط به دعوای ابطال معامله را به بحث بنشینیم.

وضعیت حقوقی یک قرارداد از سه حال خارج نیست: صحیح، باطل، غیرنافذ که به این حالت‌ها حکم وضعی قرارداد گفته می‌شود حکم وضعی قرارداد را قانون مشخص می‌کند و البته وضعیت یک قرارداد ممکن است از یک حالت به حالت دیگری تبدیل شود به عنوان مثال قرارداد غیرنافذ ممکن است به باطل تبدیل شود.

مبحث اول: حالت ‌های وضعی قرارداد

بند اول) معامله صحیح: معامله صحیح معامله‌ای است که شرایط ذیل در آن رعایت شده باشد:

۱٫ شرایط اساسی معامله: شرایط اساسی معامله در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصاء گردید و مقنن صراحتاً صحت هر معامله را منوط به وجود چهار شرط مندرج در این ماده کرده است که مفصل مورد بحث قرار خواهند گرفت.

هر قراردادی که شرایط ماده یاد شده را نداشته باشد باطل خواهد بود حال آنکه برای صحت هر معامله وجود این شرایط کافی نیست بلکه در صورتی که معامله در قالب عقد معین باشد شرط دوم هم لازم است.

۲٫ شرایط عقود معین: در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معامله، لازم است شرایط اختصاصی هر قرارداد نیز رعایت شود، در غیر این صورت قرارداد باطل است. به عنوان مثال برابر ماده ۷۷۸ قانون مدنی در صورتی که در عقد رهن شرط شود که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد عقد باطل است و مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی بیع چیزی که بایع قدرت به تسلیم آن ندارد باطل است.

بند دوم) معامله باطل: معامله باطل که از آن تحت عنوان بیع فاسد هم یاد می‌شود به مثابه عدم است و به تعبیر قانون مدنی: «اثری در تملک ندارد» معاملۀ باطل درست نکته مقابل معامله صحیح است. به دیگر سخن معامله باطل یا فاقد یکی از شرایط اساسی معامله است و یا از عقود معین بوده و یکی از شرایط اختصاصی معامله را ندارد.

بند سوم) معامله غیرنافذ: نفوذ در لغت به معنای اثر داشتن و عدم نفوذ به مفهوم بی‌اثر بودن است؛ اما اصطلاحاً عنوان معامله و عقدی ناقص است که برخی حقوقدانان از آن تحت عنوان معامله صحیح هم یاد کرده‌اند که علی‌رغم داشتن تمام شرایط یک معامله صحیح هنوز کامل نیست و امکان دارد وضعیت حقوقی چنین معامله‌ای تغییر پیدا کند و به معامله باطل تبدیل شود. همان‌طورکه گفته شد در صورت عدم وجود یکی از شرایط اساسی معامله بطلان معامله حتمی است؛ اما در صورتی که فرد برای معامله قصد داشته باشد؛ اما رضا نداشته باشد آن معامله صحیح است؛ لیکن با توجه به ناقص بودن اثر حقوقی نخواهد داشت؛ مثل موردی که فردی در اثر تهدید خودش یا خانواده‌‎اش اقدام به انجام معامله‌ای می‌کند که چنین معامله‌ای اگرچه با وجود قصد باطل نیست، لیکن نمی‌تواند منشأ اثر حقوقی باشد، چنین معامله‌ای تنها زمانی آثار حقوقی پیدا می‌کند که مکره بعد از رفع اکراه نسبت به آن اعلام رضایت نماید.

 

نمونه دادخواست ابطال معامله

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع تقاضای ابطال معامله مورخ ……. در خصوص یک باب مغازه واقع در پلاک ثبتی …. مقوم به مبلغ … ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضمات مبایعه نامه، سند مالکیت، اظهارنامه عدم تنفیذ معامله
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

طی یک توافق عادی که رونوشت آن به تازگی به دست بنده رسیده است مشخص شده که سه دانگ از واحد ۱۲۳ (مغازه تجاری) واقع در مجتمع خورشید … متعلق و در مالکیت مطلق اینجانب، از طرف خوانده دردیف دوم آقای…… به خوانده ردیف اول آقای ……… به صورت فضولی فروخته شده است. هرچند به ادعای معامله‌کننده (فضول) این قرارداد اقاله و تفاسخ شده است؛ لیکن در جهت انجام وظیفه قانونی خود مبنی بر عدم تنفیذ اظهارنامه‌ای به هردو خوانده ارسال نموده‌ام متأسفانه با وجود تمام اقدامات قانونی و درخواست‌های مکرر از خوانده ردیف اول ایشان متصرف مغازه بوده و ادعای مالکیت بر آن را دارد؛ لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای ابطال معامله و صدورحکم به رفع تصرف از مغازه موضوع دعوا را مستنداً به مواد ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۷ قانون مدنی مورد استدعا دارم.

 

 

 

 

 

 

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

دعوای ابطال معامله در آراء وحدت رویه

۱٫ رسیدگی به دعوای ابطال نقل و انتقالات و سند مالکیت در اجرای طرح تملک

رسیدگی به دعوای ابطال نقل و انتقالات و سند مالکیت در اجرای طرح تملک

مستلزم رسیدگی مقدماتی و اتخاذ تصمیم در دیوان عدالت اداری است.

شماره رأی: ۵۴۴

تاریخ رأی: ۳۰/۱۱/۱۳۶۹

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

احتراماً، به استحضار می‌رساند، از شعب ۵ و ۲۵ دیوان‌عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی ابطال انتقالات و اسناد مالکیت اراضی که بر اساس اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و تبصره یک آن به نام دولت صادر شده، آراء معارضی صادر گردیده که طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه ایجاب می‌نماید.

 پرونده‌های مزبور و آراء شعب دیوان‌عالی کشور به این شرح است.

۱٫ به حکایت پرونده کلاسه ۲۵/۲۵/۱۶۷۹ شعبه ۲۵ دیوان‌عالی کشور آقای عبدالمجید تصدیقی دعوائی به خواسته ابطال سند انتقال باقیمانده زمین پلاک ۵ فرعی از ۲۳۲۶ بخش ۲ بابل به نام دولت مقوم به مبلغ پانصد هزار ریال به طرفیت سازمان زمین استان مازندران در دادگاه حقوقی یک بابل اقامه نموده، به این توضیح که کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری باقیمانده زمین مزبور را موات اعلام نموده و بر اثر اعتراض و رسیدگی‌های قضائی در دادگاه بالاخره طبق حکم شماره ۳۹-۲۳/۱/۶۵ رأی کمیسیون ابطال گردید و زمین مزبور دائر تشخیص شده، ولی سازمان زمین شهری در اجرای طرح تملک اقدام به تنظیم سند انتقال شماره ۶۱۱۴۳- ۱۱/۴/۶۴ به نام دولت نموده و دلیلی بر نیاز اساسی دولت نداشته است. شعبه اول دادگاه حقوقی یک بابل به این دعوی رسیدگی نموده و دعوی را مقرون به صحت اعلام و حکم شماره ۲۷۸- ۳/۴/۶۵ را بر ابطال سند انتقال شماره ۶۱۱۴۳- ۱۱/۴/۶۴ صادر نموده است. اداره کل زمین شهری استان مازندران از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه ۲۵ دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۶۹/۲۵ مورخ ۳/۲/۱۳۶۶ را به این شرح صادر نموده است. با التفات به مجموع محتویات پرونده و خواسته دعوی و مقررات قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و آیین‌نامه مربوطه صرف‌نظر از این‌که دعوی مطروحه در نصاب مقرر طبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ برای دادگاه حقوقی یک نبوده است. با توجه به مراتب و شق یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی مزبور دیوان عدالت اداری می‌باشد. علی‌هذا و به جهت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه دادنامه صادره مخدوش است با نقض آن مستنداً به ماده ۵۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شود. ۲٫ به حکایت پرونده کلاسه ۱۲/۵/۴۶۲۱ شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور آقای میرحسین حسن‌پور دعوایی به خواسته ابطال سند مالکیت باقیمانده پلاک ۲ فرعی از ۲۳۳۶ اصلی بخش ۲ غرب بابل مقوم به مبلغ دو میلیون و یک‌صد هزار ریال به طرفیت سازمان زمین شهری و اداره ثبت بابل در دادگاه حقوقی یک بابل اقامه نموده به این توضیح که سازمان زمین شهری برخلاف مقررات قانون و تحت عنوان اجرای طرح تملک اقدام به انتقال باقیمانده، پلاک مزبور به نام دولت نموده و اداره ثبت املاک بابل هم به نام دولت سند مالکیت صادر کرده، لذا درخواست ابطال سند انتقال و سند مالکیت پلاک مذکور می‌شود. دادگاه حقوقی یک بابل پس از رسیدگی اظهارنظر بر ابطال سند مالکیت دولت نموده و براثر اعتراض سازمان زمین شهری استان مازندران پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور به این استدلال (با توجه به خواسته دعوی مطروحه در رسیدگی نسبت به تصمیمات و اقدامات دولت با توجه به منطوق صریح ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به دعوی مزبور می‌باشد.) نظر دادگاه را تنفیذ کرده و پرونده را اعاده نموده است. دادگاه حقوقی یک بابل به شرح دادنامه شماره ۷۶۲- ۳/۱۰/۶۸ دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته و حکم بر ابطال طرح تملک و نیز ابطال سند مالکیت دولت نسبت به باقیمانده پلاک ۲ فرعی از ۲۳۲۶ اصلی واقع در بخش ۲ غرب بابل تحت شماره ۷۶۲- ۳/۱۰/۶۸ صادر کرده است. اداره کل زمین شهری استان مازندران از این حکم تجدیدنظر خواسته و شعبه ۵ دیوان‌عالی کشور پس از رسیدگی رأی شماره ۵۳۷/۵- ۳۱/۶/۶۹ را به این شرح صادر نموده است.

اعتراض مؤثر موجب نقض نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به عمل نیامده است. بنا به جهات و دلائل موجود در پرونده و رسیدگی‌های معموله و استدلال دادگاه و این‌که تشخیص صلاحیت هر دادگاه با خود اوست و دادنامه مزبور مخالفتی با موازین شرعی و قانونی ندارد؛ لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تأیید می‌شود.

نظریه

 بنابر آنچه ذکر شد شعب ۵ و ۲۵ دیوان‌عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوی ابطال انتقالات و اسناد مالکیتی که به استناد مقررات قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و در اجرای طرح تملک به نام دولت صادر شده، رویه‌های مختلف اتخاذ نموده و اعلام نظر هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری است.

معاون اول قضائی دیوان‌عالی کشور- فتح الله یاوری

به تاریخ روز سه‌شنبه ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «چون اقدامات سازمان زمین شهری و اداره ثبت بر لغو مالکیت مالک و صدور سند به نفع دولت از اقدامات و تصمیمات اداری است که بر طبق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت در مرجع مزبور می‌باشد؛ لذا رأی شعبه ۲۵ دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب ۱۳۶۰ انجام شده، مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً بر طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰ به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوط رسیدگی نماید؛ بنابراین، رأی شعبه ۲۵ دیوان‌عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.[۱]

[۱]. مهدی زینالی، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور، جلد اول، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴، صص ۵۵۸-۵۶۱٫

۱٫ دعوای بطلان بیع دعوای مالی بوده و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی

شماره دادنامه: ۶۱۰

تاریخ: ۲۹/۱۱/۱۳۸۳

رأی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

۱٫ تجدیدنظرخواهی از دادنامه نخستین مستلزم پرداخت ۳% هزینه دادرسی بر مبنای محکوم به می‌باشد ازاین‌رو قدر متیقن هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر پرونده پیوست ۴٫۶۲۰٫۰۰۰ ریال است که مبلغ ۳٫۱۲۰٫۰۰۰ ریال دریافت شده است و از این حیث دادخواست با نقص مواجه می‌باشد.

 ۲٫ مداخله آقای … به عنوان وکیل تجدیدنظرخواه مستلزم تأدیه هزینه‌های مالیاتی و غیره بر مبنای هزینه دادرسی و مرحله تجدیدنظر است که این امر رعایت نشده است.

 ۳٫ در ارتباط با دادخواست نخستین:

 ۳–۱٫ دعوای «بطلان بیع» مالی است و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی است.

 ۳–۲٫ در ستون خواسته در متن دادخواست در صورتجلسه دادگاه استدعای مطالبه یا استرداد مبلغ ۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بهای اتومبیل شده است که این خواسته خود مثبت مالی بودن ادعای بطلان بیع است و رسیدگی به آن مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی حداقل به میزان ۳٫۰۳۶٫۰۰۰ ریال بوده است که این هزینه نیز دریافت نشده است.

 ۳- ۳٫ مداخله آقای … به عنوان وکیل خواهان نیازمند تأدیه هزینه‌های مالیاتی و غیره وفق قانون براساس هزینه دادرسی (میزان خواسته، مرحله بدوی) بوده است که این امر رعایت نشده است. بنا به مراتب پرونده از موجودی کسر و برای رفع نقایص به‌ویژه موارد مندرج از بندهای یک و ۲ این صورتجلسه به دفتر شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران اعاده می‌شود تا پس از تکمیل ارسال و یا حسب مورد برای اعمال مقررات تبصره دو ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ تقدیم دادگاه عمومی نمایند.[۱]

رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، وکیلیان،

مستشار دادگاه، بیاتانی

۲٫ بطلان معامله بدون احراز صوری بودن مخالف ماده ۲۱۸ قانون مدنی

استدلال دادگاه به بطلان معامله به قصد فرار از دین، بدون احراز صوری بودن آن مخالفت ماده ۲۱۸ قانون مدنی است و نیز اعلام بی‌اعتباری معامله به‌موجب ماده ۵۶ قانون اجرای احکام و ۲۱۸ قانون مدنی دو امر مجزا است که هر یک شرایط خود را دارد.

شماره دادنامه: ۷۵۵

تاریخ: ۱۵/۷/۱۳۸۳

رأی شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان … و خانم … نسبت به دادنامه شماره ۲۸۰-۳۱/۳/۸۳ شعبه ۴۳ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۸۲/۸۰۰ به خواسته اثبات و تنفیذ و اعلام وقوع بیع در تاریخ ۵/۱۲/۸۱ و سپس اعلام خروج شش دانگ پلاک ثبتی ۲۸۳۰ از مالکیت بنیاد بعثت و الزام به تنظیم سند رسمی و خسارات با توجه به این‌که تجدیدنظرخواهان متعاقب توقیف ملک در جریان عملیات اجرایی به نفع بانک ملی ایران شعبه … به ادعای تضییع حقوق ناشی از مبایعه‌نامه در تاریخ ۵/۲/۸۱ مبادرت به طرح دعوی به خواسته‌های مذکور نموده‌اند، هرچند استدلال دادگاه به بطلان معامله به قصد فرار از دین بدون احراز صوری بودن آن مخالف مادهی ۲۱ قانون مدنی است و اگر چه اعلام بی‌اعتباری معامله به‌موجب ماده ۵۶ قانون اجرای احکام و ۲۱۸ قانون مدنی دو امر مجزا است که هر یک شرایط خود رار دارد و در فرضی که پس از بازداشت ملک نقل و انتقال صورت گرفته باشد. استناد به ماده ۵۶ به معنی وجود مقتضی صحت بیع و حدوث مانع است و در فرضی که اساساً الفاظ و صیغه بدون قصد انشا (صوری) ادا شده باشد صرف نظر از تعلق حق غیر به مورد معامله مقتضی صحت نیز وجود ندارد و در نتیجه دادگاه باید به روشنی یکی از مبانی را انتخاب می‌فرمودند با این وجود صرف نظر از ایرادات وارده به رأی دادگاه، کیفیت طرح دعوی و بیان خواسته به نحوی است که استماع آن را با مانع مواجه می‌سازد؛ زیرا تأیید بیع و تنفیذ آن و اعلام آثار دیگر عقد مثل خروج از مالکیت بایع از مقدمات است که در رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی حتی بدون طرح آن در قالب خواسته‌های مجزا به عنوان اسباب موجه مدنظر دادگاه رسیدگی کننده قرار خواهد گرفت. آنچه دعوی الزام به تنظیم سند را مواجه با مشکل می‌سازد وجود دستور بازداشت ملک است که مقدم بر طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صورت گرفته و ابطال چنین دستوری خواسته دعوی قرار نگرفته است. در نتیجه دادگاه تجدیدنظر صحت یا عدم صحت استدلال دادگاه در مایت را مخالف قانون تشخیص داده به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را نقض و با استناد به ماده دو همان قانون قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید.[۲]

مستشاران شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران،

۳٫ عدم امکان بطلان معامله به جهت جهل در فرد کلی مورد معامله

وجود جهل در مورد فرد کلی موجب بطلان معامله نمی‌شود و متعهد اجباری به ایفای فرد اعلی ندارد لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب می‌شود نمی‌تواند بدهد.

شماره دادنامه: ۱۴۱۵

تاریخ: ۱۳/۱۱/۱۳۸۳

رأی شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای … به وکالت از خانم … به طرفیت آقای … نسبت به دادنامه شماره ۱۲۸ در تاریخ ۱۹/۲/۸۳ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام تجدیدنظر خوانده به اجرای توافقنامه در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۰ مبنی بر خرید یک دستگاه اتومبیل صفر کیلومتر مردود اعلام گردیده است با توجه به اوراق پرونده تجدیدنظرخواهی وارد به نظر می‌رسد زیرا مفاد سند عادی مزبور روشن و صریح بوده ظهور آشکار ماشین صفر در اتومبیل می‌باشد و نظر به این‌که اتومبیل صفر جزء اموال مثلی بوده تعهد موصوف تعهد به کلی محسوب می‌گردد و به‌موجب ماده ۲۷۹ قانون مدنی وجود این مقدار جهل در مورد فرد کلی موجب بطلان معامله نبوده و متعهد صرفاً اجباری به ایفای فرد اعلی ندارد لیکن از فردی هم که عرفا معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد با توجه به مراتب و نظر به این‌که فرد اعلی و معیوب کلی موصوف عرفا در جامعه مشخص بوده قدر متیقن آن می‌تواند اتومبیل پراید تلقی گردد. دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض‌عنه و به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۷۹ قانون مدنی حکم به الزام تجدیدنظر خوانده به اجرای مفاد توافقنامه در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۰ و خرید یک دستگاه اتومبیل صفر کیلومتر از نوع پراید به نام تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به‌موجب ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.[۳]

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، یوسف زاده،

مستشاران دادگاه، پروانه حاتم، ادریسیان

۴٫ طرح دعوی با عنوان ابطال قرارداد، مبتنی بر مسامحه است زیرا بطلان نسبی (عقد قابل ابطال) با نظام حقوقی ایران سازگار نیست.

شماره دادنامه: ۱۵۵۵

تاریخ: ۱۸/۱۱/۱۳۸۴

رأی شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای دکتر … به وکالت از طرف خانم … از رأی شماره ۱۴۵۲ و ۱۴۵۱ در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۳ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دادگاه در دعوای آقای … علیه تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال قرارداد در تاریخ ۲۵/۱۲/۷۸ دعوی را ثابت تشخیص داده و قرارداد مذکور را ابطال کرده است در مقدمه لازم به توضیح است که طرح دعوی با عنوان ابطال مبایعه‌نامه مبتنی بر مسامحه در بکار بردن کلمات است زیرا در نظام حقوقی ایران بطلان به صورت مطلق شناخته شده و بطلان نسبی از استثنائات محسوب می‌شود و در نتیجه عقد یا باطل است یا صحیح و عقد قابل ایطال با نظام حقوقی ایران سازگار نیست و دادگاه دعاوی ای را که با عنوان یاد شده مطرح‌شده است در واقع دعوای بطلان معامله مندرج در قرارداد مذکور تلقی می‌کند و اما در ماهیت موضوع به نظر دادگاه تجدیدنظرخواهی وارد است؛ زیرا هیچ دلیل قطعی ارائه نشده که ثابت کند طرفین قصد انشا نداشته‌اند و طرح این ادعا پس از انقضای مدت سه سال از تاریخ قرارداد و قطع ارتباط زوجیت بین متعاملین و در شرایطی که ضمن طلاق اقرار به عدم اختلاف مالی کرده‌اند مغایر اصل صحت است بنابراین دادگاه بدون اظهارنظر در مورد ماهیت قراردادی که بین طرفین منعقد شده است به علت نبود دلیل بر بطلان آن رأی نخستین را نقض و دعوای نخستین را در همین رابطه بلادلیل و غیر ثابت اعلام می‌دارد و حکم به رد آن صادر می‌کند و اضافه می‌نماید آقای … فرجام خواه بوده که ارتباطی به دادگاه تجدیدنظر ندارد.[۴]

۱٫ ابطال سند عادی به علت جعل

پرسش: در دعوای خلع‌ید که در سال ۱۳۸۲ مطرح بوده، خوانده سند عادی مالکیت ابراز کرده است. خواهان نسبت به آن سند، ادعای جعل کرده و دادگاه نیز قرار رسیدگی به اصالت سند را صادر و بعد از احراز اصالت آن بر همین اساس حکم بر بی‌حقی خواهان نیز صادر کرده است، در حال حاضر خواهان سابق، دعوای دیگری را به خواسته ابطال همان سند عادی به علت جعل طرح کرده است. آیا این دعوا قابل رسیدگی است؟ تصمیم دادگاه در چه قالبی خواهد بود؟[۱]

 نظر اکثریت

دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و نمی‌توان کسی را از مراجعه به دادگستری و درخواست احقاق حق، منع کرد. در این دعوا نیز وقتی بخواهیم خواهان فعلی را به جهت وجود پرونده سابق از احقاق حق ممنوع و دعوای او را رد کنیم باید دلیل محکم و مقتضی برای رد یا عدم استماع دعوای خواهان داشته باشیم و از مقررات موضوع فعلی چنین دلیلی استنباط نمی‌شود؛ زیرا مطابق بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی و سوابق مربوط به آن دادگاه در صورتی دعوای دوم را به علت سابقه طرح آن رد می‌کند که همان دعوای سابق مجدداً طرح شده باشد در حالی که در پرسش مطروحه دعوای سابق، دعوای خلع‌ید بوده و دعوای جدید عبارت از دعوای جعل است. به‌علاوه آنچه در دعوای سابق دادگاه در خصوص جعل اظهارنظر شده، قرار اصالت سند است که یک قرار تمهیدی و مقدماتی است و از اعتبار امر مختومه برخوردار نیست. در صورت اشاره دادگاه به آن در حکم نهایی نیز، اظهارنظر دادگاه در خصوص جعل در اسباب موجهه رأی نهایی قید شده است در حالی که آن قسمت از رأی قطعی دادگاه که دارای اعتبار امر مختومه است نه مقدمه رأی و نه اسباب موجه آن، بلکه مدلول نهایی رأی یا رأی دادگاه به معنای خاص است. فلذا قرار اصالت سند صادره در دعوای خلع‌ید مانع طرح دعوای جدید جعل همان سند به علت برخورد با ایراد اعتبار قضیه محکوم بها نمی‌تواند باشد.

نظر اقلیت

مطابق ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: «دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن، ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده. اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر کند و در صورتی که آن را مجعول بداند تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد، یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد…» در پرسش مطروحه نیز چنین شده است؛ یعنی، ضمن رسیدگی به دعوای خلع‌ید در خصوص سندی ادعای جعل شده و دادگاه نیز اصالت آن را احراز و در خصوص آن اظهارنظر قضائی کرده است و چه ‌بسا که در ضمن رأی نهایی به رد ادعای جعل نیز اشاره کرده باشد و در این صورت همین اندازه کافی است که دعوای دوم جعل مردود اعلام شود؛ زیرا همین ادعا یک‌بار قبلاً مطرح شده و دادگاه نیز تصمیم خود را نسبت به آن اعلام کرده است. به‌علاوه ادعایی که موردنظر ماده ۲۲۱ است به معنای عام و مطلق ادعا، بوده و شامل دعوای اضافی و متقابل و غیر آن نیز می‌شود و ذات و جوهر هر دو ادعا نیز یکی است؛ بنابراین، با توجه به ادعای سابق مدعی جعل، رسیدگی و اظهارنظر دادگاه نسبت به آن، رسیدگی به دعوای جدید مسموع نبوده و دادگاه قرار رد دعوای جدید را به استناد ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی صادر خواهد کرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی مدنی

 با توجه به مقررات ماده ۲۱۹ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوای جعلیت سند ضمن دعوای خلع‌ید مورد رسیدگی دادگاه واقع شده و دادگاه با احراز صحت و اصالت سند عادی مبایعه‌نامه، تصرفات خوانده را ناشی از مالکیت به‌موجب سند عادی مورد ادعای جعل دانسته و با غیرثابت تشخیص دادن دعوای جعلیت، دعوای خلع‌ید را رد کرده است.

از آنجایی که دادگاه با رسیدگی به صحت و اعتبار سند قبلاً در ماهیت ادعا وارده شده و حکم صادر کرده، دعوای ابطال سند به جهت ادعای مجعول بودن آن مسموع نخواهد بود.

بدیهی است چنانچه دعوای ابطال سند به علل و اسباب دیگری غیر از جعلیت سند اقامه شود دادگاه مکلف به رسیدگی خواهد بود با این ترتیب نظر اقلیت مورد تأیید است.

۲٫ انتقال مالکیت در جریان دادرسی دعوای ابطال سند مالکیت

پرسش: هرگاه در دعوای «ابطال سند مالکیت» خوانده پس از اقامه دعوا و در جریان دادرسی مالکیت خویش را به دیگری انتقال رسمی دهد آیا می‌توان جریان دادرسی را به طرفیت منتقل‌الیه ادامه داد یا باید جریان دادرسی را توقیف کرد؟[۲]

نظر اکثریت

جریان دادرسی به طرفیت منتقل‌الیه ادامه می‌یابد با این استدلال که اولاً: منعی در قوانین در این خصوص وجود ندارد؛

 ثانیاً: در برخی از قوانین لازم‌الاجرا انتقال دعوا به سبب انتقال ملک پذیرفته شده است که از وحدت ملاک تبصره و ماده ۴۲ قانون ثبت و نیز از ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق چنین استنباط می‌شود؛

 ثالثاً: با توجه به اصل قائم‌مقامی در قانون مدنی جریان دادرسی ادامه می‌یابد.

نظر اقلیت

گروه اول: طبق بند (۴) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی چون خواهان دادخواست به طرفیت خوانده اول داده به استناد ماده فوق‌الذکر قرار عدم توجه دعوا صادر خواهد شد.

گروه دوم: خواهان می‌تواند تقاضای استرداد دادخواست خود را قبل از جلسه اول و در اثنای رسیدگی تقاضای استرداد دعوا نماید که دادگاه در این مورد اگر قبل از جلسه اول دادگاه باشد مطابق بند (الف) ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی ابطال دادخواست و اگر در اثنای رسیدگی باشد قرار رد دعوا صادر خواهد کرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)

 مستفاد از مواد ۷۲ و ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ چنانچه محل اقامت منتقل‌الیه بر دادگاه معین باشد، لزومی به توقیف دادرسی نبوده و رسیدگی ادامه می‌یابد. در غیر این صورت دعوا موقتاً متوقف و مراتب به‌طرف دیگر دعوا اعلام می‌شود تا پس از تعیین و اعلام نشانی منتقل‌الیه (جانشین خوانده) رسیدگی ادامه یابد.

۳٫ بطلان معامله در زمان جنون ادواری

پرسش: هرگاه بر دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین معامله مبتلا به جنون ادواری است، آیا دادگاه می‌تواند حکم بر بطلان معامله دهد؟۱

اتفاق‌نظر

اگر دادگاه تشخیص بدهد که یکی از طرفین معامله مبتلا به جنون ادواری بوده آن عقد را نمی‌توان باطل شناخت، مگر اینکه شخصی که از بطلان معامله نفع می‌برد ثابت کند که آن معامله در زمان جنون واقع شده چون ممکن است آن عقد در زمان افاقه منعقده شده باشد. به استناد ماده ۲۲۳ هر معامله‌ای که واقع می‌شود محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود، پس شرط ابطال معامله فوق آن است که حکم جنون شخص قبل از معامله صادر شده باشد یا اینکه پس از معامله در دادگاه ثابت شود که معامله‌کننده در زمان انعقاد دچار جنون بوده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)

 چنانچه بر دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین مبتلا به بیماری جنون ادواری است، در صورتی حکم به بطلان معامله خواهد داد که ابتلای یکی از متعاقدین را در حین معامله به جنون احراز کند و بنا بر مقتضای اصل صحت، در این دعوا بار دلیل بر عهده مدعی ابطال معامله به لحاظ جنون طرف دیگر در هنگام معامله است، مگر اینکه حکم حجر در جنون غیر ادواری صادر و به تاریخ معامله هم تسری داده شود. در نتیجه اتفاق‌نظر نشست قضائی دادگستری رشت تأیید می‌شود.

۴٫ ابطال معامله به ‌قصد فرار از دین و تضییع حق طلبکار

پرسش: با استناد به ماده ۲۱۸ قانون مدنی معامله با قصد فرار از دین به‌صورت صوری باطل است. اگر کسی قصد فرار از دین دارد و به خاطر اینکه مال به دست طلبکاران نرسد، اموالش را به نام یکی از فرزندانش کند در این حالت که معامله به‌صورت واقعی است و صوری نیست وضعیت این معامله چگونه است؟ آیا این معامله صحیح است؟ ضمانت اجرای این معامله به چه صورت است؟۱

نظر اکثریت

قانون‌گذار در سال ۱۳۰۷ معامله به ‌قصد فرار از دین را مطلقاً باطل کرد. شورای نگهبان در سال ۱۳۶۱ معامله به ‌قصد فرار از دین را نافذ اعلام کرد. در سال ۱۳۷۰ شورای نگهبان عبارت مطلق را حذف و بیان کرد: «معامله با قصد فرار از دین و به‌صورت صوری باطل است.» مواد ۲۱۸ مکرر قانون مدنی به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ ضمانت اجرای این‌گونه معاملات را چه به‌صورت صوری و چه به ‌قصد فرار از دین غیرصحیح دانسته و به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر اموال را از منتقل‌الیه گرفته و به صاحب اموال رد می‌کند. در نتیجه معامله چه با قصد فرار و چه به‌صورت صوری باشد، قانون‌گذار به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر این‌گونه معاملات را غیرصحیح دانسته است و اموال را از منتقل‌الیه گرفته و به صاحبان اموال می‌دهد.

نظر اقلیت

معامله در صورتی باطل است که یکی از ارکان عقد وجود نداشته باشد و در معامله صوری چون قصد وجود ندارد طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی باطل است؛ ولی معامله به‌ قصد فرار از دین صحیح است چون قصد معامله کردن هست و واقعاً معامله بین متعاملین انجام گرفته و به ‌صورت واقعی بوده پس معامله صحیح است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴)

مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی هرگاه معلوم شود معامله به ‌قصد فرار از دین واقع شده، نافذ نیست. این ماده تحت عنوان جهت معامله ذکر شده است؛ زیرا معامله به‌قصد فرار از دین به این جهت منظور شده که بایع برای رسیدن به این مقصود معامله را انجام داده است. اگرچه این قصد به خودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمی‌شود؛ لیکن چون معامله با تضییع حق طلبکار ملازمه دارد، نافذ نیست. هرگاه طلبکار معامله را تجویز کند، اشکال مرتفع می‌شود. برعکس در صورتی که طلبکار قصد بایع را فرار از دین بداند می‌تواند ابطال معامله را درخواست کند و دادگاه در صورتی که علم پیدا کند که معامله ساده نبوده و بدهکار قصد فرار از دین را داشته است حکم به بطلان معامله می‌دهد.

۱٫ مالی بودن دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی املاک،

پرسش: اگر خوانده دعوای مطالبه اقساط معوقه قرارداد فروش قسطی آپارتمان، دادخواست تقابل به خواسته ابطال قرارداد مزبور تقدیم کند آیا دعوای اخیرالذکر مالی است یا غیرمالی و برفرض مالی بودن آیا خوانده موصوف مکلف به ابطال تمبر هزینه دادرسی بر اساس کل مبلغ فروش قسطی ملک است یا در تعیین و تقویم بهای خواسته مختار است؟

دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی املاک، دعوای مالی است؛ ولی چون خواسته مستقیماً مطالبه وجه رایج نیست بهای خواسته طبق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که خواهان تقویم نموده است که اگر از حدنصاب تجدیدنظرخواهی کمتر باشد طبق ماده ۶۳ قانون مرقوم در صورت اعتراض خوانده تا اولین جلسه دادرسی، بهای خواسته طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود و لذا خواهان یاد شده ملزم به تعیین بهای خواسته مطابق مبلغ قرارداد فروش اقساطی و ابطال هزینه دادرسی به همان مأخذ نیست و قانون به وی اختیار تقویم خواسته به مبلغ کمتر از قرارداد فروش اقساطی که تقاضای ابطال آن را نموده، داده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی به‌عنوان دعوای متقابل در مقابل دعوای اصلی مطالبه وجه موضوع قرارداد یاد شده نیز اقامه شده باشد، تقویم خواسته ابطال قرارداد به مبلغ کمتر از مبلغ مندرج در قرارداد به شرح یاد شده فاقد منع قانونی است.

نظریه مشورتی شماره ۱۳۳/۷ مورخ ۲/۲/۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۲٫ حکم به بطلان معامله با سه شرط وجود دین، صوری بودن معامله و قصد فرار از دین

پرسش: دادخواستی به خواسته ابطال بیع‌نامه به استناد صوری بودن معامله به ‌قصد فرار از پرداخت دین مطرح شده و گفته شده است که فروشنده در مورد انتقال خانه مسکونی و کامیون تریلر خود به همسر برادرزاده‌اش قصد فرار از پرداخت دین را داشته و اینجانب که به‌موجب مندرجات دو فقره چک مبلغی از ایشان طلبکار بوده و در نظر داشتم که از طریق حراج خانه مسکونی یا کامیون تریلر ایشان استیفای طلب کنم به لحاظ انتقال رسمی اموال مذکور موفق به اخذ طلب نشده‌ام. لذا درخواست صدور حکم بر بطلان معامله مذکور را داردم. آیا معامله رسمی خانه و کامیون قابل ابطال است یا خیر؟

با احراز سه مطلب: الف) وجود دین ب) صوری بودن معامله ج) قصد فرار از پرداخت دین دادگاه می‌تواند به استناد ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی حکم بر بطلان معامله صادر نماید؛ بنابراین، دادگاه باید صوری بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دین را احراز نموده و دین نیز باید بر اساس اسناد مثبته یا احکام معتبر ثابت شود و ضرورتاً دعوای ابطال معامله به طرفیت فروشنده و خریدار هر دو اقامه گردد چنانچه ثابت شود که معامله واقعی و با در نظر گرفتن تمام شرایط صورت گرفته است از شمول ماده ۲۱۸ قانون مدنی خارج خواهد بود.

از قانون مدنی

ماده ۵۳- انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بُطلان حق اِنتفاع نمی‌شود ولی اگر مُنتقل‌الیه جاهل باشد که حق اِنتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۶۶- وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.

ماده ۱۸۳- عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

 فصل اول- در اقسام عقود و معاملات

ماده ۱۸۴- عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلّق.

ماده ۱۸۵- عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

ماده ۱۸۶- عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

ماده ۱۸۷- عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.

ماده ۱۸۸- عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده ۱۸۹- عقد منجز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.

فصل دوم- در شرایط اساسی برای صحّت معامله

ماده ۱۹۰- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱٫ قصد طرفین و رضای آن‌ها؛

۲٫ اَهلیت طرفین؛

۳٫ موضوع معین که مورد معامله باشد؛

۴٫ مشروعیت جهت معامله.

ماده ۱۹۱- عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد کند.

 ماده ۱۹۲- در مواردی که برای طرفین یا یکی از آن‌ها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

ماده ۱۹۳- انشای معامله ممکن است به وسیلۀ عملی که مُبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

ماد ۱۹۴- الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشای معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشای آن را داشته است و الاّ معامله باطل خواهد بود.

ماده ۱۹۵- اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

ماده ۱۹۶- کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهُّدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

ماده ۱۹۷- در صورتی که ثَمَن یا مُثمَن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ماده ۱۹۸- ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.

ماده ۱۹۹- رضای حاصل در نتیجۀ اشتباه یا اِکراه موجب نفوذ معامله نیست.

ماده ۲۰۰- اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

 ماده ۲۰۱- اشتباه در شخص طرف به صحّت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علّت عمده عقد بوده باشد.

ماده ۲۰۲- اِکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در هر شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمّل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

ماده ۲۰۳- اِکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

ماده ۲۰۴- تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اِکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اِکراه بسته به نظر عرف است.

ماده ۲۰۵- هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اِکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مّکرَه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۶- اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مُکرَه محسوب نشده و معاملۀ اضطراری معتبر خواهد بود.

ماده ۲۰۷- مُلزم شدن شخص به انشای معامله به حکم مقامات صالحۀ قانونی اِکراه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۸- مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اِکراه محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۰۹- امضای معامله بعد از رفع اِکراه موجب نفوذ معامله است.

مبحث دوم- در اَهلیت طرفین

ماده ۲۱۰- متعاملین باید برای معامله اَهلیت داشته باشند.

 ماده ۲۱۱- برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

 ماده ۲۱۲- معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اَهلیت باطل است.

 ماده ۲۱۳- معامله محجورین نافذ نیست.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای ابطال معامله در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X