کتاب دعوای ابطال رأی داوری

کتاب ابطال رای داوری در رویه دادگاه ها بهترین و کامل ترین منبع درمورد داوری و پاسخ به مواردی مانند؛ رای وحدت رویه ابطال داوری، دادگاه صالح ابطال رای داوری، تفاوت ابطال و بطلان رای داور، تصحیح رای داوری

قطعیت رای داوری، مدت اعتبار رای داوری، قوانین موجد حق در داوری، اعتراض به رای داوری اتاق بازرگانی است.کتاب ابطال رای داوری در رویه دادگاه ها این مزیت را دارد که علاوه بر این که دعوای ابطال رای داوری و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این مورد را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد. یعنی شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دعوای ابطال رای داوری چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای ابطال رای داوری را مشاهده و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد.

در واقع این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این مورد می باشد. کتاب ابطال رای داوری در رویه دادگاه ها هم جنبه ماهوی و تئوریک این دعوا را به شما خواهد آموخت و هم نحوه عملی طرح دعوا و دفاع در این دعوا را فراخواهید گرفت. شما با مطالعه رویه قضایی و آراء دادگاه ها و دیوان عالی کشور روند عملی رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری را خواهید آموخت.

موارد اعتراض به رأی داوری

در قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ الی ۵۱۰ به موضوع داوری اختصاص یافته است که بعضی از آن مواد صریحاً موارد بطلان رأی داوری را اعلام داشتند و برخی نیز به قابلیت عدم استناد به رأی داوری به جهت عدم رعایت تشریفات قانونی لازم در جهت صدور و ابلاغ رأی اشاره داشته‌اند که در ذیل به ذکر آن‌ها می‌پردازیم.

بند اول- موارد اعتراض به رأی داوری داخل در مهلت قانونی: در این موارد باید مهلت مقرر قانونی برای اعتراض رعایت گردد این موارد در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. به صورت حصری بدین شرح آمده است:

• ۱٫ رأی صادره مخالف با قوانین موُجِد حق باشد؛
• ۲٫ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است؛
• ۳٫ داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد؛
• ۴٫ رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد؛
• ۵٫ رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد؛
• ۶٫ رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند؛
• ۷٫ قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

مجالی است به تشریح و توضیح هر کدام از موارد فوق بپر‌دازیم:

۱٫ اصدار رأی برخلاف قوانین موجد حق: هرچند کلمه «قوانین» در این بند به صورت عام و کلی آمده است؛ لیکن نظر به اینکه رعایت تشریفات آیین دادرسی در داوری لازم‌الارعایه نمی‌باشد.

باید این کلمه را منصرف به قوانین ماهوی دانست و حتی با فرض قبولی قوانین ماهوی برای این بند، قلمرو اجرایی این قوانین صرفاً مشمول قوانین تضمین‌کنند ه حق است نه همه قوانین ماهوی.

۲٫ اصدار رأی نسبت به موضوع خارج از داوری: اگر داور از خواسته دعوای ارجاع شده به داوری تعدی کرده و خارج از موضوع داوری اقدام به صدور رأی نماید همانند رسیدگی در مراجع قضائی این رأی فاقد اعتبار خواهد بود.

۳٫ اصدار رأی داوری در مدت داوری: فلسفه ارجاع امر به داوری اهمیت دادن به اصل سرعت می‌باشد؛ لذا باید در کمترین مهلت منتج به نتیجه گردد برای این منظور مقنن در حالتی که طرفین مهلتی را برای داوری تعیین ننموده باشد فرض قانونی سه ماه را مطابق ماده مربوطه تعیین نموده است؛ لذا داور نمی‌تواند خارج از مهلت رأی صادر نماید البته رویه قضائی حاکم بر این است که اگر طرفین بعد از صدور رأی داوری در خارج از مهلت آن را بپذیرند و نسبت به آن اعتراض نمایند. این رأی قابلیت اجرا دارد.

۴٫ اصدار رأی برخلاف اسناد رسمی معتبر: تمامی اسناد رسمی تا زمانی که عدم اعتبار آن‌ها از طریق مرجع ذی صلاح اثبات نشود صدور رأی برخلاف آن‌ها مصداق آشکار مغایرت با بند یک ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. و بدون رعایت ویژگی موجه و مدلل بودن رأی داوری می‌باشد.

۵٫ اصدار رأی داوری از طرف اشخاص فاقد صلاحیت: اشخاصی که نمی‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند به شرح مواد ۴۶۶ و ۴۶۹ و ۴۷۰ ق.آ.د.م. می‌باشد.

اشخاص زیر هرچند، با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود:

•  ۱٫ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند؛
•  ۲٫ اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.

دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

•  ۱٫ کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد؛
•  ۲٫ کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند؛
•  ۳٫ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند؛
•  ۴٫ کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد؛
•  ۵٫ کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند؛
•  ۶٫ کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند؛
•  ۷٫ کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند؛
•  ۸٫ کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان همچنین کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضائی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
• بند دوم- موارد اعتراض به رأی داوری خارج از مهلت قانونی: مواردی هستند که نه به صورت حصری جزء بندهای ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م. هستند بلکه به صورت کلی و عام هر نوع رأی داوری اصداری را ملتزم به رعایت تشریفات می‌داند که در صورت فقدان آن، وجود مضی مدت اعتراض می‌توان رأی اصداری را قابل اعتراض و ابطال دانست و از مرجع قضائی ذی‌صلاح درخواست ابطال آن را کرد. از جمله این موارد بدین شرح است:

۱٫ عدم رعایت مقررات مربوط به رأی داوری: در این خصوص ماده ۴۷۷ مقرر می‌دارد؛ داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند؛ ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.

۲٫ عدم موجه و مدلل بودن رأی داوری: نظر به اینکه رأی داوری در حقیقت قضاوت و حکومت بر فصل خصومت می‌باشد باید همانند احکام و آراء مراجع قضائی و شعب قضائی واجد ویژگی «موجه و مدلل بودن» باشد و الا قابل استناد و ترتیب اثر قانونی نخواهد بود.

مرجع صالح و مهلت دعوای ابطال رأی داوری

بند اول- مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری: در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری باید دو حالت را از هم تفکیک نمود:

حالت اول: اگر دادگاه دعوا را به داوری ارجاع کرده باشد، دادگاه ارجاع‌کننده به عنوان تنها مرجع صالح به رسیدگی و اعتراض به دعوای ابطال رأی داوری می‌باشد اگر موضوع دعوا در مرحله تجدیدنظر به داوری ارجاع شود همان دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود.

حالت دوم: اگر دادگاه دخالتی در ارجاع دعوا به داوری نداشته باشد، مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

بند دوم- زمان درخواست ابطال رأی داوری: زمان اعتراض و درخواست ابطال رای داوری برای اشخاص مقیم کشور ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری می‌باشد البته عذرهای قانونی مندرج در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م. در مورد این مهلت‌ها نیز لازم‌الاتباع می‌باشد و در صورت وجود این عذرها مهلت‌های مذکور از زمان رفع عذر محاسبه خواهند شد.

نمونه دادخواست تعیین داور