ابطال اجراییه
ابطال اجراییه

دعوای ابطال اجراییه در رویه دادگاه ها

290,000 ریال

عنوان کتاب: دعوای ابطال اجراییه در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی زینالی( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: چهارم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۲۵

توضیحات

مشتمل بر :

دعوای ابطال اجراییه

معرفی و نمونه دادخواست دعوای ابطال

معرفی  ابطال اجراییه

مبحث اول : دستور اجرا و صدو اجراییه

گفتار اول: شرایط قانونی لازم برای صدور دستور اجرا

گفتار دوم: صدور اجراییه

مبحث دوم: دعوای ابطال دستور اجراء

گفتاراول: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال دستور اجرا

گفتاردوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال دستور اجرا

گفتار سوم: خواسته دعوای ابطال دستور اجراء

مبحث سوم: دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی

گفتار اول: مرجع صالح برای شکایت از عمیات اجرایی

گفتار دوم: اعتراض به نظر رئیس ثبت..

مبحث سوم: دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگستری

گفتار اول: ابطال عملیات اجرایی از سوی محکوم علیه

گفتار دوم: ابطال عملیات اجرایی از سوی ثالث

نمونه دادخواست ابطال اجراییه ثبتی از سوی ثالث

نمونه دادخواست ابطال اجراییه دادگاهی از سوی ثالث

نمونه دادخواست ابطال اجراییه دادگاهی از سوی محکوم علیه

نمونه درخواست اجراییه از اداره اجرای ثبت تهران

دعوای ابطال اجراییه در آراء دیوان‌عالی کشور

مبحث اول: دعوای ابطال اجراییه در آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

درخواست صدور اجراییه از دفترخانه

ابطال کلیه احکام صادره علیه تاجر متوقف در زمان توقف

غیر قابل طرح بودن شکایت بانک ملی نسبت به آراء صادره از هیئت‌های حل اختلاف

 ابطال اجراییه در مورد اسناد خارج از قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب

مبحث دوم: دعوای ابطال اجراییه در آراء اصراری دیوان‌عالی کشور

حکم به ابطال عملیات اجراییه در ملک مورد رهن بانک

صلاحیت هیئت حل اختلاف و کار و شورای کارگاه اختلافات ناشی از اجرای احکام

الزام بایع به تسلیم مبیع موصوف در سند..

شرایط دخالت معترض ثالث در دعوای ابطال اجراییه

مبحث سوم: دعوای ابطال اجراییه در آراء شعب دیوان‌عالی کشور

ایراد مرور زمان در دادگاه به خواسته ابطال سند مزبور و ابطال اجراییه

۲٫ ابطال اجراییه توقیف ملک جهت وصول مهریه..

رفع توقیف اموال توقیف شده و ابطال اجراییه

درخواست ابطال اجراییه به طرفیت شهرداری..

مغایرت رأی داوران با رأی دادگاه..

لزوم ذکر مرجع صالح در قرار عدم صلاحیت..

دعوا در قالب اصلاح یا اعتراض به عملیات اجرایی

درخواست توقیف عملیات اجرایی بدون توأم بودن آن با اقامه دعوای ابطال اجراییه قابل پذیرش نیست

 ابطال اجراییه در آراء دادگاه‌ها

مبحث اول: دعوای ابطال اجراییه در آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

اعتراض از آراء هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما

چک تضمین حسن انجام کار فاقد وصف چک تجاری

تجدیدنظرخواهی از دستور توقف عملیات اجرایی

ابطال اجراییه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر

صلاحیت دادگاه راجع به ابطال اجراییه ثبتی..

لزوم طرح دعوا علیه تمام اطراف مبایعه‌نامه در تقاضای ابطال بیع

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ابطال عملیات اجرایی ثبت

۸٫ وضوح اخطاریه‌ای صادره از دفترخانۀ اسناد رسمی

ابطال عملیات اجرایی و اجراییه سازمان تأمین اجتماعی

حکم بر ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی ثبت برای مطالبه هزینه‌های مشترک ساختمان صادر می‌شود..

  ابطال اجراییه در آراء دادگاه‌های انتظامی قضات

توقیف و ابطال اجراییه پس از صدور اجراییه ثبتی

صدور حکم بر دعوای ابطال اجراییه..

دعوای ابطال اجراییه در نشست‌های قضائی..

رفع توقیف در صورت مقدم بودن تاریخ صدور حکم بر بازداشت

رسیدگی به ادعای عسر و حرج در مورد اجراییه‌های ثبتی راجع به تخلیه

۳٫ ادعای محکوم‌علیه بر تجدید رابطه استیجاری پس از قطعیت حکم به تخلیه

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به اجراییه صادر شده

قلمرو شکایت از اجرای ثبت..

صدور رأی داوری خارج از مهلت و صدور اجراییه از سوی دادگاه

ورود در ماهیت دعوا جهت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی

موارد ابطال اجراییه و رفع اثر از آن..

تقاضای رسیدگی مجدد نسبت به حکم قطعی و لازم‌الجرا

اثر صحیح نبودن ابلاغ جهت عملیات ثبتی..

اعتراض به طریقه ابلاغ در اداره ثبت در عملیات اجرایی

ادعای مالکیت نسبت به ملک توقیف شده از طریق اجرای ثبت با سند عادی

خوانده دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت..

دادگاه صالح برای اعتراض به دستور اجرای وصول مهریه

اعمال ماده ۲ با توجه به متفاوت بودن دو نوع عملیات اجرایی

دعوای ابطال اجراییه در نظریه‌های مشورتی

دادخواست عملیات اجرایی بدون درخواست  دعوای ابطال اجراییه

دعوای توقیف و دعوای ابطال اجراییه ممکن است مالی باشد یا غیرمالی

دعوای ابطال سند یا بی‌اعتباری آن علیه اداره ثبت اسناد و املاک

توقیف اجراییه صادره در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه

 ابطال اجراییه در صورتی که موضوع آن وجه نقد باشد

تقاضای وصول طلب از دو مرجع..

اشتباه در صدور حکم..

اعتراض به حکم غیابی..

رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی..

محاسبه هزینه دادرسی دعوای توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه یا فک رهن

دعوای ابطال اجراییه در قوانین و مقررات قانونی

از قانون ثبت..

از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی

از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت

فصل اول- تعاریف..

فصل دوم – صدور اجراییه..

فصل سوم – ابلاغ..

فصل چهارم – ترتیب اجرا..

فصل هفتم – بازداشت اموال غیرمنقول..

فصل یازدهم – تخلیه و ختم عملیات اجرایی..

فصل سیزدهم – شکایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی به شکایات

فصل چهاردهم – امور متفرقه..

از قانون اجرای احکام مدنی..

دعوای ابطال اجراییه در رویه دادگاه ها – کتاب حقوقی – منابع وکالت

معرفی دعوای ابطال اجراییه

در تعریف سند لازم‌الاجرا آمده است: «سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.» زمانی که مقنن به سندی ویژگی لازم‌الاجرا اعطاء می‌کند ضمن صحه گذاشتن بر اصالت سند، فرض را بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل سند دانسته و به ذی‌نفع این اسناد اجازه داده است که بدون مراجعه به محاکم قضائی و طی پروسه طولانی رسیدگی به مرجع تنظیم‌کننده سند یا اداره ثبت حسب مورد مراجعه و با اخذ دستور اجرا، صدور اجراییه را درخواست نماید.

اما ممکن است دستور اجرا یا عملیات اجرایی از سوی ذی‌نفع فاقد شرایط قانونی باشد یا تشریفات عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات ثبتی اجرا نشود در این صورت متضرر یا محکوم‌علیه اجراییه یا ثالثی که با صدور دستور اجرا متضرر شده است می‌تواند به دستور یا عملیات اجرا اعتراض نماید که با توجه به نوع خواسته و اعتراض، مرجع صالح به رسیدگی متفاوت خواهد بود.

مبحث اول : دستور اجرا و صدو راجراییه

دستور اجر، یعنی، دستور به اجرای سند رسمی (و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم‌کننده سند صادر می‌شود.

گفتار اول: شرایط قانونی لازم برای صدور دستور اجرا

فرصتی است با تحلیل و بررسی ماده یک قانون اصلاح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، شرایط لازم برای صدور دستور قانونی اجرا استخراج تا در صورت فقدان هریک از شرایط بتوانیم دستور صادره را  قابل ابطال بدانیم.

اولاً: سند باید رسمی لازم‌الاجرا یا اسناد در حکم آن باشد: منشأ دستور اجرا باید الزاماً از اسناد دارای خاصیت «لازم‌الاجرا یا در حکم آن» باشد؛ بنابراین، اگر سندی فاقد این شرایط باشد و دستور اجرا نسبت به آن صادر گردد باید دستور را قابل ابطال دانست. در ذیل به بعضی از اسنادی که دارای خاصیت لازم‌الاجرا می‌باشد اشاره می‌کنیم.

۱٫ مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول، لازم‌الا‌جرا می‌داند (موضوع ماده ۹۲ ق.ث.ا.ا سال ۱۳۱۰).

 ۲٫  کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است (موضوع ماده ۹۳ ق.ث.ا.ا سال ۱۳۱۰).

۳٫ رأی هیئت داوری بورس لازم‌الاجراست و اداره ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشد (موضوع ماده ۱۱ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵).

۴٫ کمیسیون ماده ۷۷ با موضوع رسیدگی به اختلاف مؤدی و شهرداری در مورد عوارض رسیدگی (موضوع مواد ۷۷ و ۱۰۳ و ۱۱۰ قانون اصلاح قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴).

۵٫ مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارت و جریمه‌های نقدی (ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴).

۶٫ مطالبه وجه چک (مطابق ماده ۲ قانون صدور چک با اصلاحات ۱۳۸۲).

ثانیاً: دستور اجرا باید مطابق مفاد سند باشد: اگر دستور اجرای سند مخالف با مفاد سند باشد؛ مثلاً، در صورتی که مفاد سند تسلیم عین معینی مانند «۱۰۰ سکه مهریه» بوده، ولی اجراییه نسبت به قیم (صد میلیون تومان) صادر شده است این دستور و اجراییه مخالف مفاد سند بوده و قابل ابطال می‌باشد.

ثالثاً: دستور اجرا مخالف قانون نباشد: اگر دستور اجرای سندی مخالف قانون باشد مانند اینکه موجر به موجب سند رسمی اجاره درخواست تخلیه اجاره محل‌های سرقفلی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ را بنماید و براساس آن دستور اجرا صادر شود این دستور مخالف صریح قانون فوق بوده و قابل ابطال است یا اینکه تعهدی که مبنای صدور سند بوده، خلاف قانون باشد مانند اینکه تعهد به پرداخت مبلغ به صورت ربوی در این صورت نیز این دستور قابل ابطال است.

رابعاً: ایرادی به اصالت سند منشأ اجرا وارد نشود: دستور اجرا باید نسبت به سندی داده شود که اصالت خود را از دست نداده است؛ لذا اگر ایرادی مبنی بر جعلی بودن یا خالی از وجه بودن یا باطل بودن به سند مورد منشأ صدور دستور اجرا وارد شود باید آن دستور را قابل ابطال دانست.

گفتار دوم: صدور اجراییه

 مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اسناد لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۸۷، درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می‌آید:

 الف) در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستأجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجرا مفاد سند ذی‌نفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.

 ب) در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شدۀ قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجرا داده می‌شود.

 ج) در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.

 د) در مواردی که موجر به علت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند مراجعه نماید.

دعوای ابطال اجراییه در آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

۱٫ درخواست صدور اجراییه از دفترخانه

شماره رأی: ۱۲۴۰

تاریخ رأی: ۲۷/۷/۱۳۴۴

در مورد مشابه رویه‌های مختلفی در شعب دیوان‌عالی کشور اتخاذ شده که دادستان کل به شرح ذیل طرح آن را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست نموده است:

به‌موجب نامه شماره ۵/۳۸۳۱۰- ۱۸/۱/۴۳ اداره املاک و مستغلات پهلوی و رونوشت دو حکم صادر از شعبه ۴ دیوان‌عالی کشور یکی به شماره ۱۶/۳۳۱۵ و دیگری در پرونده حقوقی ۱۲/۳۴۳۰ و حکم صادر از شعبه ۶ دیوان‌عالی کشور در پرونده حقوقی ۱۹/۳۲۴۵ ح و حکم صادر از شعبه اول در پرونده حقوقی ۱۹/۳۱۵۶ که همگی پیوست است، اداره املاک و مستغلات پهلوی قطعات زمین‌هایی را که به مبلغ معینی به اشخاص اجاره داده و علاوه بر اینکه در اجاره‌نامه رسمی ذکر شده است. پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل مطابق اجرت‌المسمی است. شرط دیگری هم در هریک از اجاره‌نامه‌ها گنجانیده شده است با این عبارت (چنانچه مأخذ حق‌الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد. پیمان‌کار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق‌الارض مورد مطالبه را بپردازد) اداره املاک و مستغلات پهلوی بعد از انقضاء مدت هریک از اجاره‌ها به نظر خود حق‌الارض را زیاد کرده و به مستأجر اخطار نموده و چون از پرداخت مابه‌التفاوت خودداری شده است از طریق اداره ثبت محل اجراییه صادر کرده‌اند و اشخاص به‌وسیله وکلای خود برای توقیف و ابطال اجراییه به تقدیم دادخواست‌هایی مبادرت کرده‌اند. دادگاه بخش شهسوار در هر موضوعی علی‌حده رسیدگی نموده و در تمام موارد با اختلاف جزئی در عبارت و جمله چنین اظهارنظر نموده است: (مؤجر پس از انقضاء مدت اجاره طبق مواد ۴۹۴ و ۵۰۱ قانون مستحق اجرت‌المثل است و در ثانی شرط مقید در سند که مورد اجرا واقع شده باید شرطی باشد که طرفین قطعاً بدانند که چه تعهد کرده‌اند و چه میزان باید حق‌الارض بدهند و شرطی که در زمان عقد و برداشت مجهول بوده نمی‌تواند مورد ورقه لازم‌الاجرا و نتیجتاً دادگاه اجراییه صادره را مطابق موازین قانون ندانسته و پس از توقیف اجراییه که ضمن قرار علی‌حده به عمل آمده حکم بر ابطال اجراییه صادر نموده است) این احکام که چهار فقره است در مرحله پژوهشی استوار گردیده و اداره املاک و مستغلات پهلوی علی‌حده فرجام‌خواهی نموده است.

الف) شعبه ۴ دیوان‌عالی کشور با کمی اختلاف در عبارت و استدلال بالنتیجه در دو حکم فوق‌الذکر چنین رأی داده است:

«حکم فرجام‌خواسته که بر تأیید حکم بدوی صادر گردیده به نحوی که استدلال شده صحیح نبوده و مخدوش به نظر می‌رسد؛ زیرا همان‌طور که فرجام خوانده در مرحله پژوهشی اعتراض نموده، مورد انطباقی با قسمت دوم از ماده ۲۳۳ قانون مدنی که مستند صدور حکم بدوی است نداشته و شرط مورد گفتگو شرط مجهول نبوده است و دادگاه مرجع پژوهشی هم که با استدلال بیشتری در مقام تأیید حکم بدوی برآمده مستند قانونی در حکم خود قید ننموده و بنابراین، حکم فرجام‌خواسته قابل ابرام نبوده و نقض می‌شود.»

ب) شعبه ۶ دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است:

حسب ماده ۵۰ نظام‌نامه دفاتر اسناد رسمی اجراییه ثبتی در موضوعاتی صادر می‌شود که در سند مربوطه منجزاً تعیین شده باشد. در مورد بحث در مستند دعوا موضوع مورد اجراییه منجزاً تعیین نشده، بنابراین، (اعم از اینکه فرجام خوانده ذی‌حق باشد یا نه) صدور اجراییه ثبتی صحیح نبوده و حکم فرجام‌خواسته که بر بطلان اجراییه صادر گردیده صحیح بوده، لذا به اتفاق آراء حسب ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی حکم موصوف ابرام می‌شود.

ج) اگر‌چه  مدلول رأی شعبه ۶ دیوان‌عالی کشور با آراء شعبه ۴ مباینت دارد؛ ولی برای انطباق مورد با ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی عین عبارت رأی شعبه اول دیوان‌عالی کشور درج می‌شود:

«با توجه به محتویات پرونده مبنای رأی فرجام‌خواسته مخالف اصول و قانون تلقی نمی‌گردد و از این جهت غیرمخدوش و بی‌اشکال است و اعتراضات فرجامی فرجام‌خواه تحت عنوانی نیست که از لحاظ قانون نسبت به رأی مزبور خللی وارد آورد و مستلزم نقض آن گردد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی هم اشکال مؤثری مشهود نمی‌باشد؛ لذا رأی مورد فرجام با توجه به ماده ۵۵۸ آیین دادرسی مدنی ابرام می‌گردد.»

چون به شرح مذکور در بالا بین شعب ۱ و ۴ و ۶ دیوان‌عالی کشور نسبت به مورد مشابه رویه مختلف اتخاذ شده است برای رفع اختلافات و ایجاد رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ موضوع را در آن هیئت معظم طرح فرموده اظهارنظر فرمایند.

 دادستان کل – دکتر علی آبادی

پس از طرح موضوع مختلف فیه در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور و قرائت گزارش مربوطه به آراء متضاد و مختلفی که از شعب اول و چهارم و ششم دیوان‌عالی کشور راجع به قید شرط در اجاره‌نامه املاک پهلوی طبق بند ۲ از ماده ۲۳۳ قانون مدنی صادر شده مورد بررسی قرار گرفته و با کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: «تأیید نظر هیئت عمومی سابق که در همین مورد از لحاظ رأی اصراری صادر شده است.» مشاوره نموده، به شرح زیر رأی می‌دهند:

رأی وحدت رویه شماره ۱۲۴۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۴۴ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

«نظر به اینکه در مورد بحث عقد اجاره به اتمام ارکان آن از مورد و مدت و میزان به نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که: «هرگاه میزان حق‌الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق‌الارض مورد مطالبه را بپردازد» در ضمن عقد به‌ هیچ ‌وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند ۲ از ماده ۲۳۳ قانون مدنی نبوده خللی به ارکان عقد وارد نمی‌سازد.»

و نظر به اینکه مستفاد از ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و ماده ۵۰ از نظام‌نامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجراییه از دفترخانه اسناد رسمی منحصراً نسبت به موضوعاتی ممکن است که منجزاً در متن سند تصریح شده باشد؛ بنابراین، صدور اجراییه بر مبنای حق‌الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف مواد فوق‌الاشعار است و اداره املاک می‌تواند به‌جای درخواست صدور اجراییه به طرح دعوا در دادگاه صلاحیت‌دار اقدام نماید. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۲۸ در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.[۱]

۱٫ مهدی زینالی، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (ج اول)، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴، صص ۹۱-۹۳٫

 دعوای ابطال اجراییه در آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

۱٫ اعتراض از آراء هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما

آراء قطعی هیئت‌های حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی، قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی دادگستری نیست.

دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۲۳

تاریخ: ۲۴/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای شرکت (ج.) به طرفیت (م.چ.)، (الف.) به خواسته نقض و ابطال اجراییه شماره ۹۰۱۰۴۲۰۲۱۳۵۰۰۰۱۹۳ مورخه ۲۱/۰۶/۱۳۹۰ صادر شده از سوی شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه ۲۵/۰۳/۱۳۹۰ صادره از هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی به انضمام کلیه خسارات دادرسی، به شرح دادخواست مطروحه خواهان با تدقیق و تأمل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوق‌دانان و ملاحظه آراء مختلف صادر شده در باب خواسته اقامه شده. با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته‌جمعی و شمول آن بر ۴۸ نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رأی هیئت حل اختلاف (الف.) تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلام‌شهر قرار عدم استماع صادر کرده است؛ اگرچه به‌موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی که مرجع تشخیص دولتی و غیردولتی بودن شرکت‌های تجاری است شرکت خواهان غیردولتی اعلام شده است؛ ولکن با توجه به اینکه قانون‌گذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی‌مابین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به‌موجب موازین قانون کار که امری است مرجع خاص هیئت‌های تشخیص کارگر و کارفرما، بدواً و هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر، به‌عنوان مرجع قضائی غیردادگستری تعیین کرده است و آراء هیئت اخیرالذکر قطعی و لازم‌الاجرا است و به‌موجب مقررات اجرای احکام دادگستری، صرفاً مرجع اجرای احکام قطعی هیئت‌های موصوف است و قانون‌گذار با تعیین و تأسیس مراجع قضائی غیردادگستری مثل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها، کمیسیون مالیاتی، هیئت‌های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تأسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین، اختلاف و آرای کمیسیون و هیئت‌های مذکور متضرر از آراء قطعی مراجع مزبور، بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند، پس هدف از تشکیل هیئت‌های مذکور چه خواهد بود و این امر، نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و در واقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آراء هیئت‌های مختلف اداری قضائی غیردادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد آنچه می‌بایست در محاکم دادگستری طرح شود، به‌موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولاً محاکم عمومی حقوقی نمی‌بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصیصی برای رسیدگی بدان‌ها تأسیس شده، ورود نمایند مضافاً به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم‌الرعایه و لازم‌الاتباع نیست و در این مورد، شعب دیوان‌عالی کشور، نظرات و آراء مختلف صادره کرده‌اند؛ برخی از شعب دیوان، محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته‌اند. به هر تقدیر، نظر به‌مراتب مذکوره، دعوا به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست؛ لذا دادگاه با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹ قانون آمره کار که مؤید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان، صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجراییه مرقوم نیز به‌موجب ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می‌گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرایی است. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- کرمی

رأی شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی (ش.) به طرفیت آقای (م.چ.) (الف.) نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۲۵ مورخ ۱۶/۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۹۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته نقض و ابطال اجراییه شماره ۰۰۰۱۹۳ مورخه ۲۱/۶/۹۰ صادر شده از شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه ۲۵/۳/ ۹۰ هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی صادر و اعلام شده است، وارد و موجه نیست؛ زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته، وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص، به استناد صدر ماده ۳۵۳ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.[۱]

مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شیخ علیا- توحیدی

۲٫  چک تضمین حسن انجام کار فاقد وصف چک تجاری

چکی که به‌عنوان تضمین حسن انجام کار تحویل می‌گردد، چک به معنای قانون تجارت تلقی نشده و فاقد ضمانت اجراهای قانونی چک است و از جمله قابل اجرا از طریق اجرای ثبت نیست.

دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۳۷۰

تاریخ: ۲۴/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای وکلای خواهان‌ها به طرفیت خواندگان موصوف، به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی (الف.) پرونده اجرایی کلاسه خ/ چک ۲۹۲۸ و رسیدگی و صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی مذکور و استرداد لاشه یک طغری چک به شماره… به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله حق‌الوکاله به شرح دادخواست تقدیمی. وکلای خواهان‌ها اجمالاً اشعار داشته‌اند: فی‌مابین آقای خواهان ردیف دوم و خوانده ردیف اول، قرارداد عادل مشارکت مورخ ۲۰/۵/۸۷ (مغازه خوانده ردیف اول) به مدت یک سال توسط خواهان یاد شده برای شغل پیک موتوری به کار گرفته شود و پس از کسر هزینه‌های جاری، سود حاصله تقسیم گردد و چک شماره… که توسط خواهان ردیف اول صادر گردیده، به‌عنوان تضمین حسن انجام کار در اختیار خوانده قرار گرفته است؛ لیکن از دی‌ماه سال ۱۳۸۷ آقای خوانده ممانعت از حق نموده و طبق دادنامه شماره ۱۲۰ مورخ ۹/۲/۸۸ صادره از شعبه ۱۱۷۹ دادگاه عمومی تهران به ۴ ماه حبس تعلیقی محکوم گردیده است. لکن علی‌رغم صدور رأی، مجدداً با زدن قفل از فعالیت و کسب درآمد پیک موتوری ممانعت می‌نماید. موکل اجباراً در اواخر سال ۱۳۸۷ مغازه را تخلیه و در محل دیگری مشغول به کار می‌شود. لکن خوانده چک فوق‌الذکر را که مکلف به بازگردان بوده به‌طور غیرقانونی به اجرا گذاشته است. اولاً: در خصوص اقامه دعوا از سوی خواهان ردیف دوم، نظر به اینکه چک در حال اجرا نامبرده صادر ننموده است و متعهد پرداخت آن نیست، بنابراین، در طرح دعوا ذی‌نفع نبوده و با استناد به قسمت اخیر ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون اشعاری، قرار رد دعوای خواهان یاد شده را صادر و اعلام می‌نماید؛ ثانیاً: در خصوص طرح دعوا به طرفیت خواندگان ردیف دوم و سوم، نظر به اینکه دعوا به نامبردگان توجهی ندارد، زیرا طبق قانون مکلف به صدور اجراییه بوده‌اند و متعهدله سند در حال اجرا نمی‌باشند، بنابراین، دادگاه با استناد به قسمت پایانی ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون اشعاری، قرار رد دعوا را صادر و اعلام می‌نماید. قرارهای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است؛ ثالثاً: در خصوص صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، نظر به اینکه علی‌رغم ابلاغ اخطار قانونی به وکیل متقاضیه، نسبت به سپردن تأمین معاینه، موضوع ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد و املاک به صندوق دادگستری، اقدامی نکرده است، بنابراین، شرط قانونی پذیرش تقاضا، حاصل نبوده و قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. قرار صادره قطعی است؛ رابعاً: در خصوص دعوای خواهان ردیف اول به طرفیت خوانده ردیف اول، نظر به اینکه حسب مفاد، ظهر قرارداد منعقده فی‌مابین خواهان ردیف دوم و خوانده ردیف اول، چک شماره… توسط خواهان ردیف اول (همسر آقای (م.ع.)) صادر و به‌عنوان تضمین حسن انجام کار به آقای (ع.الف.) تسلیم می‌شود و نظر به اینکه عدم اجرای تعهدات قراردادی از سوی خواهان ردیف دوم، حسب مفاد دادنامه جزایی شماره ۱۱۰ مورخ ۹/۲/۸۸ صادره از شعبه ۱۱۷۹ دادگاه عمومی جزایی تهران، مستند به فعل خوانده بوده است؛ زیرا نسبت به تصرفات خواهان مزاحمت ایجاد نموده است و مانع استفاده خواهان و اشتغال (کسب درآمد) و مالاً تقسیم شود حاصله گردیده است و از آنجایی که با این اقدام ید امانی خوانده نسبت به چک موصوف به ید ضمانی تبدیل گردیده است و بایستی آن را به صاحب آن مسترد می‌نمود، درحالی که علی‌رغم خالی بودن چک در حال اجرا از وجه، آن به اجرا گذاشته شده است، بنابراین، دادگاه ضمن رد دفاعیات بلاوجه وکیل خوانده (دعوای اعلام) و غیرقابل استماع بودن گواهی گواهان نسبت به اسناد تجاری، دعوای خواهان ردیف دوم را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت دانسته و مستنداً به مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح موادی از قانون ثبت اسناد و املاک، حکم بر ابطال اجراییه (دستور اجرای عملیات اجرایی) پرونده اجرایی کلاسه خ/ چک ۲۹۲۸ را صادر و اعلام می‌نماید؛ و همچنین حکم بر محکومیت خوانده به استرداد چک موضوع خواسته به استناد به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان ردیف دوم را صادر و اعلام می‌نماید. خوانده از باب تسبیب با استناد به ماده ۵۱۹ قانون اشعاری بایستی مبلغ ۴٫۰۵۵٫۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال بابت حق‌الوکاله وکیل مرحله بدوی به خواهان بپردازد. حکم صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ارغوانی

رأی شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (ع.الف.) نسبت به دادنامه شماره ۶۴۶ مورخ ۲۱/۲/۸۹ صادر شده از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به ابطال اجراییه ثبتی و حکم به استرداد یک فقره چک تضمینی صادر شده است، از قسمت اول منطوق حکم، وارد نمی‌باشد؛ زیرا صرف‌نظر از استدلال دادگاه صادرکننده رأی، اصولاً حکم قانون در مورد لازم‌الاجرا بودن چک موقعی مصداق پیدا می‌کند که سند وصف قانونی چک را دارا باشد، در حالی که با توجه به محتویات پرونده و اظهارات اصحاب دعوا، سند موضوع اجراییه، بابت تضمین حسن انجام تعهدات بوده است و از نظر قانون تجارت و قانون صدور چک، سند مذکور، چک به معنای واقعی محسوب نمی‌شود تا خصیصه لازم‌الاجرا بودن را پیدا نماید، لذا اجراییه صادر شده از اداره ثبت اسناد و املاک نیز مبنای قانونی نداشته است و حکم منطوقاً در راستای استدلال ارائه شده می‌باشد و دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه را مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی را در این قسمت تأیید می‌نماید؛ اما تجدیدنظرخواهی در آن قسمت که حکم به رد چک صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد؛ زیرا سند مذکور بابت تضمین حسن انجام تعهدات داده شده است و صادر کننده باید ثابت نماید که تعهدات خود را انجام داده است تا بتواند سند بابت تضمین را مسترد نماید و حکم به رد سند بدون اثبات مقدمه موصوف، قانونی نمی‌باشد. لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده فوق‌الذکر، ضمن نقض حکم، قرار عدم استماع دعوای نخستین رأی صادر می‌کند. این رأی قطعی است.[۲]

۱٫ رفع توقیف در صورت مقدم بودن تاریخ صدور حکم بر بازداشت

پرسش: حکم به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال صادر شده در مقام اجرا معلوم می‌شود که مورد حکم در قبال مهریه همسر فروشنده از طرف اجرای ثبت بازداشت قبل از تنظیم قول‌نامه و یا دادخواست و یا صدور حکم بوده و یا بعد از تاریخ‌های مذکور تکلیف چیست؟[۱]

نظریه که در تاریخ ۲/۵/۶۵ به اتفاق آرا اعلام شد:

با توجه به ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اگر تاریخ صدور حکم مقدم بر بازداشت باشد توقیف رفع می‌شود و عملیات اجرایی ادامه پیدا می‌کند و رأی صادره اجرا می‌گردد در غیر این صورت چنانچه حکم صادره مؤخر بر توقیف باشد بازداشت به قوت خود باقی است و محکوم‌له می‌تواند برای جلوگیری از عملیات اجرایی مبنی بر توقیف و ابطال اجراییه به دادگاه صالح شکایت کند.

۲٫ رسیدگی به ادعای عسر و حرج در مورد اجراییه‌های ثبتی راجع به تخلیه

نظریه که به اتفاق آرا در تاریخ ۱۷/۶/۶۲ اعلام شده است.

همان‌گونه که در مورد احکام تخلیه دادگاه‌ها عمل می‌شود شیوه رسیدگی به ادعای عسر و حرج نسبت به اجراییه‌های ثبتی دایر به تخلیه نیز چنین است که اگر اجراییه ثبتی مبنی بر تخلیه مورد اجاره قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب اردیبهشت سال ۱۳۶۲ صادر گردیده باشد رسیدگی به ادعای عسر و حرج راجع به آن در دادگاه ویژه موضوع تبصره ماده ۹ قانون مرقوم به عمل می‌آید و اگر صدور اجراییه بعد از تاریخ مذکور باشد به عسر و حرج ادعایی مثل مورد درخواست توقیف و ابطال اجراییه ثبتی در دادگاه عادی حقوقی رسیدگی می‌شود. البته در این خصوص ضرورتی به تنظیم دادخواست نیست و صرف تقاضای کتبی از دادگاه مربوط برای رسیدگی به ادعای عسر و حرج کافی است.

۳٫ ادعای محکوم‌علیه بر تجدید رابطه استیجاری پس از قطعیت حکم به تخلیه

پرسش: حکمی به تخلیه محل مسکونی صادر و قطعی و لازم‌الاجرا شده است محکوم‌علیه مدعی تجدید رابطه استیجاری پس از قطعیت رأی با خواهان سابق گردیده و به‌منظور اثبات ادعا به نوشته عادی منتسب به امضای محکوم‌له استناد نموده و با تقدیم دادخواست توقیف و ابطال اجراییه و صدور حکم به الزام موجر به تنظیم اجاره‌نامه رسمی را به‌عنوان محل کسب تقاضا کرده است. آیا در این صورت توقیف و یا تأخیر و ابطال اجراییه مجوز قانونی دارد یا نه؟ و آیا دادگاه باید به ماهیت ادعای جدید و اصالت سند ابرازی رسیدگی کند و حکم به تنظیم سند اجاره صادر نماید یا خیر؟[۲]

در تاریخ ۹/۱۲/۶۳ موضوع مطرح و سه نظر ابراز گردیده است.

نظر اول

مورد از مصادیق مواد ۲۹ و ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی بوده و محکوم‌علیه در واقع از جهت اکتفاء موضوع اجراییه نسبت به اقدامات اجرایی معترض است و دادگاه صادرکننده رأی باید مطابق مواد بالا به اعتراض او خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد یا از اقدامات اجرایی جلوگیری و یا اعتراض محکوم‌علیه را مردود اعلام نماید.

نظر دوم

مورد منطبق با مواد ۷۷۰ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی بوده و تنها تحت عنوان دستور موقت قابل رسیدگی است.

نظر سوم که به اکثریت آرا اعلام شده است.

مورد از مصادیق مواد ۲۹ و ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی نیست چون مواد مذکور ناظر به اختلافاتی است که از اجمال و ابهام رأی حاصل می‌شود در حالی که موضوع مورد بحث مربوط به اجمال و ابهام دادنامه نیست بلکه ادعای منتفی شدن موضوع اجراییه مطرح است. استناد به مواد ۷۷۰ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از دستور موقت هم وقتی جایز است که معطوف به ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی باشد؛ به عبارت دیگر، مستند قانونی دعوای یاد شده ماده اخیرالذکر است و دادگاه به تجویز ماده ۲۴ قانون مرقوم می‌تواند با توقیف و یا تأخیر و یا قطع و یا تعطیل اجراییه نسبت به دعاوی محکوم‌علیه رسیدگی فوری و خارج از نوبت نماید و چنانچه با اثبات اصالت سند صحت ادعا مبنی بر تحقق عقد جدید محرز گردید حسب مورد یا دستور صدور اجراییه علت انتفاء موضوع و اینکه دیگر موجبی برای عملیات اجرایی نیست آن را سالب به انتفاء موضوع اعلام و دستور به ایانی پرونده را بدهد و اگر محکوم‌علیه معترض ضمن دادخواست خواهان دعوای دیگری فرضاً الزام به تنظیم سند رسمی شد با احراز مراتب فوق نسبت به آن خواسته نیز به صدور حکم مبادرت نماید.

۴٫ مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به اجراییه صادر شده

پرسش: رسیدگی به اعتراض نسبت به اجراییه صادر شده از اداره ثبت اسناد در صلاحیت دادگاه عمومی است یا اداره ثبت؟[۳]

اتفاق‌نظر

مواد ۱ تا ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ توقیف و ابطال اجراییه صادره از سوی اداره ثبت را در صلاحیت دادگاه قرار داده است؛ اما اگر کسی نسبت به نحوه اجرا شکایتی داشته باشد باید طبق ماده ۲۲۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۵۵ به رئیس ثبت محل مراجعه کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۳) جزایی

رسیدگی به شکایت از دستور اجرا و ادعای اینکه اجراییه خلاف قانون صادر شده است در صلاحیت محاکم عمومی است؛ اما شکایت از عملیات اجرایی طبق ماده ۲۲۹ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی با واحدهای ثبتی است در نتیجه اتفاق‌نظر اعلام شده مورد تأیید گروه است.

۵٫ قلمرو شکایت از اجرای ثبت

پرسش: قلمرو شکایت از اجرای ثبت مصوب ۱۳۲۲ و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرای ثبت در خصوص مواد ۱ و ۲ قانون و ماده ۲۲۹ آیین‌نامه فوق‌الاشعار چیست و چه ارتباطی به موضوعات و عناوین طرح شده دارد؟[۴]

اتفاق‌نظر

ایراد و اعتراض و طرح ادعا نسبت به اصل دین و سند و اجراییه‌ای که بر مبنای تعهدات مذکور صادر می‌شود و از سوی مدیون یا متعهد مطرح می‌شود مشمول قانون مصوب ۱۳۲۲ است و در صلاحیت محاکم عمومی است و عنوان ابطال اجراییه را به همراه دارد و دستور موقت آن می‌تواند توقیف عملیات اجرایی باشد؛ اما اعتراضات اشخاص ثالث یا هر ذی‌نفع نسبت به عملیات اجرایی ثبت، مشمول ماده ۲۲۹ آیین‌نامه موصوف است که رسیدگی به این اعتراضات در صلاحیت اداره ثبت محل است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴)

درخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال این عملیات باید هم‌زمان از دادگاه درخواست شود ولی اعتراضات به اقدامات اجرایی موضوع مواد ۱ و ۲ قانون و ماده ۲۲۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در صلاحیت اداره ثبت محل است. در نتیجه اتفاق‌نظر اعلام شده مورد قبول است.

۶٫ صدور رأی داوری خارج از مهلت و صدور اجراییه از سوی دادگاه

پرسش: چنانچه طرفین خارج از دادگاه حل اختلاف فی‌مابین خود را به داور واگذار کند و داور رأی خود را صادر کند و در همین حین، از سوی دادگاه اجراییه صادر و بعداً معلوم شود رأی داوری خارج از مهلت قانونی بوده و اجراییه اشتباهاً صادر شده تکلیف چیست و آیا وفق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می‌تواند رأساً اجراییه را ابطال نماید؟۱

نظر اکثریت

چون ابلاغ از طریق دادگاه وفق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل نیامده بود و برخلاف قوانین موجد حق بوده و طبق بند (۴) ماده ۴۸۹ باطل و غیرقابل اجراست و اجراییه صادره اشتباه بوده و دادگاه صادرکننده باید نسبت به ابطال اجراییه اقدام نماید، با توجه به ماده ۴۹۰ که مقرر می‌دارد: «هریک از طرفین می‌توانند» لاجرم معنای آن این نیست که دادگاه متوجه خلاف قانونی بودن رأی داوری شده؛ اما نتوانسته آن را ابطال نماید.

نظر اقلیت

چون طرفین به داوری توافق کرده‌اند باید به رأی داوری عمل شود و خارج از مهلت بودن رأی داور با توجه به قبول طرفین موجب ابطال رأی داوری نخواهد بود. استدلال اقلیت این است که دادگاه نباید رأساً بدون درخواست طرفین یا معترض خودش در مقام وکیل معترض نسبت به ابطال اجراییه اقدام نماید بلکه اجراییه صحیح است و به این صورت قابل ابطال نیست. از مواردی که طرفین می‌توانند تقاضای ابطال نظر داوری را کنند در ماده ۴۸۹ مشخص شده و دادگاه در صورت اعتراض هریک از طرفین می‌تواند پس از بررسی دلایل حکم به ابطال اجراییه صادر نماید.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

 با توجه به مقررات ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه رأی داور، پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد آن رأی اساساً باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد. با این ترتیب هرگاه از دادگاه تقاضای ابلاغ و متعاقباً اجرای رأی داوری شده باشد و دادگاه بدون بررسی در مورد رأی داور که خارج از مهلت صادر شده، اجراییه صادر کرده باشد، مطابق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به لحاظ اینکه در صدور اجراییه اشتباه شده دادگاه رأساً و یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را باید ابطال کند.

۱٫ دادخواست عملیات اجرایی بدون درخواست ابطال اجراییه

پرسش: اگر خواسته فقط توقیف عملیات اجرایی باشد بدون اینکه ابطال اجراییه مورد درخواست واقع شود دادگاه در قبال چنین دادخواستی چه تکلیفی دارد؟

نظریه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی

شکایت از دستور اجرای سند رسمی طبق ماده یک قانون شهریورماه ۱۳۲۳ باید با اقامه دعوا به عمل آید و پس از اقامه دعوا اگر دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی را طبق ماده ۵ قانون مزبور صادر خواهد کرد و اگر خواهان فقط درخواست توقیف عملیات را بدون اینکه دعوای ابطال اجراییه را اقامه کند داشته باشد این درخواست بدون اقامه دعوا در اصل موضوع قابل رسیدگی نبوده و دادگاه باید درخواست مزبور را رد کند[۱].

۲٫ دعوای توقیف و ابطال اجراییه ممکن است مالی باشد یا غیرمالی

پرسش: آیا دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی از لحاظ الصاق تمبر هزینه دادرسی مالی است یا غیرمالی؟

نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح آتی است

چنانچه منظور از استعلام، دعوای ابطال دستور اجرای مفاد اسناد رسمی موضوع ماده یک و مواد بعدی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۷ شهریور ۱۳۲۲ باشد چنین دعوا‌یی ممکن است مالی یا غیرمالی باشد و مالی یا غیرمالی بودن آن به اعتبار موضوع اجراییه است.[۲]

۳٫ دعوای ابطال سند یا بی‌اعتباری آن علیه اداره ثبت اسناد و املاک

پرسش: در پرونده‌هایی که اشخاص علیه افراد دیگر به خواسته ابطال سند و یا ابطال عملیات اجرایی اقدام به تقدیم دادخواست می‌نمایند، با توجه به اینکه در صورت وارد بودن دعوا، اجرای رأی به عهده اداره ثبت اسناد است، آیا اداره ثبت نیز باید به‌عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد. یا اصولاً دعوا قابلیت طرح علیه اداره ثبت را ندارد؟

در دعاوی مربوط به ابطال سند یا اعلام بی‌اعتباری اسناد و یا درخواست ابطال اجراییه موضوع ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲، طرح دعوا به طرفیت اداره ثبت توجیه قانونی ندارد؛ زیرا وظیفه اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تنها ثبت واقعه ابطال سند یا ابطال اجراییه است که پس از صدور حکم از طرف دادگاه و قطعیت آن مطابق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی باید به دستور دادگاه عمل نماید

نظریه مشورتی شماره ۷۴۴۳/۷ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۴٫ توقیف اجراییه صادره در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه

پرسش: اگر حکم دادگاه قطعیت یافته و لازم‌الاجرا گردد و اجراییه صادر شود، آیا می‌توان بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی و قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین ثبتی قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کرد یا خیر؟

توقیف عملیات اجرایی و متعاقب آن ابطال اجراییه راجع به اجراییه‌های صادره از اداره ثبت است و اجراییه‌های صادره از محاکم و توقیف اجرای احکام قطعی مجاز نیست مگر در موارد تجویز شده در قانون مانند مواد ۵۴۲ و ۶۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۴، ۳۰ و ۳۱ قانون اجرای احکام مدنی

[۱]. منصور ابازری فومشی، مجموعه کامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه.
.[۲] همان.

از قانون ثبت

ماده‌۷۰ (اصلاحی‌۷/۵/۱۳۱۲)- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ‌ثابت شود. ‌انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.

‌مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص‌ رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد.

‌تبصره‌- هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در ‌مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته‌طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چک‌ یا فته‌طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.

ماده۷۱‌- اسناد ثبت شده در قسمت راجع به معاملات و تعهدات مندرجه در آن‌ها نسبت به طرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که ‌قائم‌‌مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.

ماده۷۲- کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم‌‌مقام ‌قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.

ماده۷۳- قضات و مأمورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و در‌صورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه‌انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آن‌ها را به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.

ماده۷۴- سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت‌ دفتر.

ماده۹۲- مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم ‌عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

ماده۹۳- کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است.

ماده۹۵- عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند در مواقعی که از طرف مأمورین اجرا به آن‌ها مراجعه می‌شود در اجرای مفاد ورقه‌ اجراییه اقدام کنند.

ماده۹۹- ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آن را موقوف نمی‌کند. مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و ‌مدعی‌العموم هم موافقت کرده باشد.

از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی

ماده۱- هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین‌دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.

ماده۲- مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت‌دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.

ماده۳- رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده۴- اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر درصورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دایر به توقیف عملیات اجرایی بدهد.

ماده۵- درصورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد. ترتیب تأمین همان است که در قوانین ‌دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و درصورتی که موضوع سند لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

ماده۶- هریک از طرفین می‌توانند در اثنای رسیدگی به دعوی جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی که به نسبت توقیف عملیات اجرایی به او وارد شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علی‌حده محکوم‌علیه را به پرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و درصورتی که موضوع اجرا وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تأمین شده باشد خسارت از قرار صدی دوازده در سال خواهد بود.

ماده۷- هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد.

ماده۸- ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای ابطال اجراییه در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X