تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

دعوای ابطال اجراییه در رویه دادگاه ها

عنوان کتاب: دعوای ابطال اجراییه در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی زینالی( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: چهارم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۲۵

37,000 تومان 33,300 تومان

مقایسه

این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به دعوای ابطال اجراییه از جمله ابطال اجراییه ثبتی،ابطال اجراییه صادره از دادگاه،ابطال اجراییه چک،ابطال اجرائیه تامین اجتماعی،ابطال اجراییه بانک،ابطال اجراییه مهریه،ابطال اجراییه سند رسمی،ابطال اجراییه مالی و ابطال اجراییه رای داوری را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

معرفی دعوای ابطال اجراییه

در تعریف سند لازم‌الاجرا آمده است: «سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.» زمانی که مقنن به سندی ویژگی لازم‌الاجرا اعطاء می‌کند ضمن صحه گذاشتن بر اصالت سند، فرض را بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل سند دانسته و به ذی‌نفع این اسناد اجازه داده است که بدون مراجعه به محاکم قضائی و طی پروسه طولانی رسیدگی به مرجع تنظیم‌کننده سند یا اداره ثبت حسب مورد مراجعه و با اخذ دستور اجرا، صدور اجراییه را درخواست نماید.

اما ممکن است دستور اجرا یا عملیات اجرایی از سوی ذی‌نفع فاقد شرایط قانونی باشد یا تشریفات عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات ثبتی اجرا نشود در این صورت متضرر یا محکوم‌علیه اجراییه یا ثالثی که با صدور دستور اجرا متضرر شده است می‌تواند به دستور یا عملیات اجرا اعتراض نماید که با توجه به نوع خواسته و اعتراض، مرجع صالح به رسیدگی متفاوت خواهد بود.

 دستور اجرا و صدو راجراییه

دستور اجر، یعنی، دستور به اجرای سند رسمی (و یا در حکم سند رسمی مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم‌کننده سند صادر می‌شود.

 شرایط قانونی لازم برای صدور دستور اجرا

فرصتی است با تحلیل و بررسی ماده یک قانون اصلاح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی، شرایط لازم برای صدور دستور قانونی اجرا استخراج تا در صورت فقدان هریک از شرایط بتوانیم دستور صادره را  قابل ابطال بدانیم.

اولاً: سند باید رسمی لازم‌الاجرا یا اسناد در حکم آن باشد: منشأ دستور اجرا باید الزاماً از اسناد دارای خاصیت «لازم‌الاجرا یا در حکم آن» باشد؛ بنابراین، اگر سندی فاقد این شرایط باشد و دستور اجرا نسبت به آن صادر گردد باید دستور را قابل ابطال دانست. در ذیل به بعضی از اسنادی که دارای خاصیت لازم‌الاجرا می‌باشد اشاره می‌کنیم.

  1. مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول، لازم‌الا‌جرا می‌داند (موضوع ماده ۹۲ ق.ث.ا.ا سال ۱۳۱۰).
  2.  کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا است (موضوع ماده ۹۳ ق.ث.ا.ا سال ۱۳۱۰).
  3. رأی هیئت داوری بورس لازم‌الاجراست و اداره ثبت مکلف به اجرای آن می‌باشد (موضوع ماده ۱۱ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵).
  4. کمیسیون ماده ۷۷ با موضوع رسیدگی به اختلاف مؤدی و شهرداری در مورد عوارض رسیدگی (موضوع مواد ۷۷ و ۱۰۳ و ۱۱۰ قانون اصلاح قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴).
  5. مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه و خسارت و جریمه‌های نقدی (ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴).
  6. مطالبه وجه چک (مطابق ماده ۲ قانون صدور چک با اصلاحات ۱۳۸۲).

ثانیاً: دستور اجرا باید مطابق مفاد سند باشد: اگر دستور اجرای سند مخالف با مفاد سند باشد؛ مثلاً، در صورتی که مفاد سند تسلیم عین معینی مانند «۱۰۰ سکه مهریه» بوده، ولی اجراییه نسبت به قیم (صد میلیون تومان) صادر شده است این دستور و اجراییه مخالف مفاد سند بوده و قابل ابطال می‌باشد.

ثالثاً: دستور اجرا مخالف قانون نباشد: اگر دستور اجرای سندی مخالف قانون باشد مانند اینکه موجر به موجب سند رسمی اجاره درخواست تخلیه اجاره محل‌های سرقفلی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ را بنماید و براساس آن دستور اجرا صادر شود این دستور مخالف صریح قانون فوق بوده و قابل ابطال است یا اینکه تعهدی که مبنای صدور سند بوده، خلاف قانون باشد مانند اینکه تعهد به پرداخت مبلغ به صورت ربوی در این صورت نیز این دستور قابل ابطال است.

رابعاً: ایرادی به اصالت سند منشأ اجرا وارد نشود: دستور اجرا باید نسبت به سندی داده شود که اصالت خود را از دست نداده است؛ لذا اگر ایرادی مبنی بر جعلی بودن یا خالی از وجه بودن یا باطل بودن به سند مورد منشأ صدور دستور اجرا وارد شود باید آن دستور را قابل ابطال دانست.

 صدور اجراییه

 مطابق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی اسناد لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۸۷، درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می‌آید:

 الف) در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستأجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجرا مفاد سند ذی‌نفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.

 ب) در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شدۀ قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجرا داده می‌شود.

 ج) در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.

 د) در مواردی که موجر به علت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند مراجعه نماید.

 

برچسب:
وزن0.45 kg

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوای ابطال ۱۱

معرفی دعوای ابطال اجراییه ۱۳

مبحث اول: دستور اجرا و صدو اجراییه ۱۳

مبحث  دوم: دعوای ابطال دستور اجراء ۱۷

مبحث سوم: دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی ۲۰

مبحث سوم: دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگستری ۲۲

دعوای ابطال اجراییه در آراء دیوان‌عالی کشور ۲۹

مبحث اول: دعوای ابطال اجراییه در آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۱

مبحث دوم: دعوای ابطال اجراییه در آراء اصراری دیوان‌عالی کشور ۵۲

مبحث سوم: دعوای ابطال اجراییه در آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۱۰۷

دعوای ابطال اجراییه در آراء دادگاه‌ها ۱۳۱

مبحث اول: دعوای ابطال اجراییه در آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۳۳

۳- تجدیدنظرخواهی از دستور توقف عملیات اجرایی ۱۳۹

مبحث دوم: دعوای ابطال اجراییه در آراء دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۵۷

دعوای ابطال اجراییه در نشست‌های قضائی ۱۵۹

دعوای ابطال اجراییه در نظریه‌های مشورتی ۱۸۱

دعوای ابطال اجراییه در قوانین و مقررات قانونی ۱۸۹

از قانون ثبت ۱۹۱

از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ۱۹۵

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۲۲

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعوای ابطال ۱۱

معرفی دعوای ابطال اجراییه ۱۳

مبحث اول : دستور اجرا و صدو اجراییه ۱۳

گفتار اول: شرایط قانونی لازم برای صدور دستور اجرا ۱۳

گفتار دوم: صدور اجراییه ۱۵

مبحث  دوم: دعوای ابطال دستور اجراء ۱۷

گفتاراول: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال دستور اجرا ۱۷

گفتاردوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال دستور اجرا ۱۷

گفتار سوم: خواسته دعوای ابطال دستور اجراء ۱۹

مبحث سوم: دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی ۲۰

گفتار اول: مرجع صالح برای شکایت از عمیات اجرایی ۲۰

گفتار دوم: اعتراض به نظر رئیس ثبت ۲۰

مبحث سوم: دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگستری ۲۲

گفتار اول: ابطال عملیات اجرایی از سوی محکوم علیه ۲۲

گفتار دوم: ابطال عملیات اجرایی از سوی ثالث ۲۳

نمونه دادخواست ابطال اجراییه ثبتی از سوی ثالث ۲۵

نمونه دادخواست ابطال اجراییه دادگاهی از سوی ثالث ۲۶

نمونه دادخواست ابطال اجراییه دادگاهی از سوی محکوم علیه ۲۷

نمونه درخواست اجراییه از اداره اجرای ثبت تهران ۲۸

دعوای ابطال اجراییه در آراء دیوان‌عالی کشور ۲۹

مبحث اول: دعوای ابطال اجراییه در آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۱

۱- درخواست صدور اجراییه از دفترخانه ۳۱

۲- ابطال کلیه احکام صادره علیه تاجر متوقف در زمان توقف ۳۴

۳- غیر قابل طرح بودن شکایت بانک ملی نسبت به آراء صادره از هیئت‌های حل اختلاف ۴۰

۴- درخواست ابطال اجراییه در مورد اسناد خارج از قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۵- ۴۶

مبحث دوم: دعوای ابطال اجراییه در آراء اصراری دیوان‌عالی کشور ۵۲

۱- حکم به ابطال عملیات اجراییه در ملک مورد رهن بانک ۵۲

۲- صلاحیت هیئت حل اختلاف و کار و شورای کارگاه اختلافات ناشی از اجرای احکام ۸۱

۳- الزام بایع به تسلیم مبیع موصوف در سند ۸۵

۴- شرایط دخالت معترض ثالث در دعوای ابطال اجراییه ۹۴

مبحث سوم: دعوای ابطال اجراییه در آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۱۰۷

۱- ایراد مرور زمان در دادگاه به خواسته ابطال سند مزبور و ابطال اجراییه ۱۰۷

۲- ابطال اجراییه توقیف ملک جهت وصول مهریه ۱۰۷

۳- رفع توقیف اموال توقیف شده و ابطال اجراییه ۱۰۸

۴- درخواست ابطال اجراییه به طرفیت شهرداری ۱۱۰

۵- مغایرت رأی داوران با رأی دادگاه ۱۱۵

۶- لزوم ذکر مرجع صالح در قرار عدم صلاحیت ۱۲۱

۷- دعوا در قالب اصلاح یا اعتراض به عملیات اجرایی ۱۲۳

۸- درخواست توقیف عملیات اجرایی بدون توأم بودن آن با اقامه دعوای ابطال اجراییه قابل پذیرش نیست ۱۲۶

دعوای ابطال اجراییه در آراء دادگاه‌ها ۱۳۱

مبحث اول: دعوای ابطال اجراییه در آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۳۳

۱- اعتراض از آراء هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما ۱۳۳

۲- چک تضمین حسن انجام کار فاقد وصف چک تجاری ۱۳۶

۳- تجدیدنظرخواهی از دستور توقف عملیات اجرایی ۱۳۹

۴- ابطال اجراییه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر ۱۴۱

۵- صلاحیت دادگاه راجع به ابطال اجراییه ثبتی ۱۴۴

۶- لزوم طرح دعوا علیه تمام اطراف مبایعه‌نامه در تقاضای ابطال بیع ۱۴۶

۷- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ابطال عملیات اجرایی ثبت ۱۴۸

۸- وضوح اخطاریه‌ای صادره از دفترخانۀ اسناد رسمی ۱۵۲

۹- ابطال عملیات اجرایی و اجراییه سازمان تأمین اجتماعی ۱۵۳

۱۰- حکم بر ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی ثبت برای مطالبه هزینه‌های مشترک ساختمان صادر می‌شود  ۱۵۵

مبحث دوم: دعوای ابطال اجراییه در آراء دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۵۷

۱- توقیف و ابطال اجراییه پس از صدور اجراییه ثبتی ۱۵۷

۲- صدور حکم بر ابطال اجراییه ۱۵۷

دعوای ابطال اجراییه در نشست‌های قضائی ۱۵۹

۱- رفع توقیف در صورت مقدم بودن تاریخ صدور حکم بر بازداشت ۱۶۱

۲- رسیدگی به ادعای عسر و حرج در مورد اجراییه‌های ثبتی راجع به تخلیه ۱۶۱

۳- ادعای محکوم‌علیه بر تجدید رابطه استیجاری پس از قطعیت حکم به تخلیه ۱۶۲

۴- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به اجراییه صادر شده ۱۶۳

۵- قلمرو شکایت از اجرای ثبت ۱۶۴

۶- صدور رأی داوری خارج از مهلت و صدور اجراییه از سوی دادگاه ۱۶۵

۷- ورود در ماهیت دعوا جهت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ۱۶۶

۸- موارد ابطال اجراییه و رفع اثر از آن ۱۶۸

۹- تقاضای رسیدگی مجدد نسبت به حکم قطعی و لازم‌الجرا ۱۶۹

۱۰- اثر صحیح نبودن ابلاغ جهت عملیات ثبتی ۱۷۷

۱۱- اعتراض به طریقه ابلاغ در اداره ثبت در عملیات اجرایی ۱۷۷

۱۲- ادعای مالکیت نسبت به ملک توقیف شده از طریق اجرای ثبت با سند عادی ۱۷۸

۱۳- خوانده دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت ۱۷۸

۱۴- دادگاه صالح برای اعتراض به دستور اجرای وصول مهریه ۱۷۹

۱۵- اعمال ماده ۲ با توجه به متفاوت بودن دو نوع عملیات اجرایی ۱۷۹

دعوای ابطال اجراییه در نظریه‌های مشورتی ۱۸۱

۱- دادخواست عملیات اجرایی بدون درخواست ابطال اجراییه ۱۸۳

۲- دعوای توقیف و ابطال اجراییه ممکن است مالی باشد یا غیرمالی ۱۸۳

۳- دعوای ابطال سند یا بی‌اعتباری آن علیه اداره ثبت اسناد و املاک ۱۸۴

۴- توقیف اجراییه صادره در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه ۱۸۴

۵- دعوای ابطال اجراییه در صورتی که موضوع آن وجه نقد باشد ۱۸۵

۶- تقاضای وصول طلب از دو مرجع ۱۸۵

۷- اشتباه در صدور حکم ۱۸۶

۸- اعتراض به حکم غیابی ۱۸۷

۹- رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ۱۸۷

۱۰- محاسبه هزینه دادرسی دعوای توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه یا فک رهن ۱۸۸

دعوای ابطال اجراییه در قوانین و مقررات قانونی ۱۸۹

از قانون ثبت ۱۹۱

از قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ۱۹۳

از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ۱۹۵

فصل اول- تعاریف ۱۹۵

فصل دوم – صدور اجراییه ۱۹۸

فصل سوم – ابلاغ ۲۰۱

فصل چهارم – ترتیب اجرا ۲۰۵

فصل هفتم – بازداشت اموال غیرمنقول ۲۰۹

فصل یازدهم – تخلیه و ختم عملیات اجرایی ۲۱۳

فصل سیزدهم – شکایت از عملیات اجرایی و طرز رسیدگی به شکایات ۲۱۵

فصل چهاردهم – امور متفرقه ۲۱۶

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۲۲

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای ابطال اجراییه در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.