دعوای آثار شرط قرارداد در رویه دادگاه‌ها

آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

 عدم امکان اعمال وکالت زوجه از زوج در طلاق به دلیل ازدواج زوج در صورت عدم تمکین زوجه

در صورتی که زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد با اثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست.

شماره رأی: ۷۱۶

تاریخ رأی: ۲۰/۷/۱۳۸۹

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان‌عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف) مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخه ۲۰/۷/۱۳۸۹ به ریاست حضرت آیت‌ا… احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان‌عالی کشور و حضور حضرت آیت‌ا… محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۱۶ ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ منتهی گردید.

ب) گزارش پرونده

با احترام، حسب اعلام رئیس محترم حوزه قضائی فامنین، شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مواردی که زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق نموده، آراء مختلفی صادر کرده‌اند. خلاصه جریان پرنده‌های مربوطه را به شرح زیر به عرض می‌رساند:

۱٫ به‌موجب پرونده شماره ۸۴/۱۱۳۲/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم سمیه لطیفی در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۴ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای احمد روشنی به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقـدیم داشته که به شماره فوق ثـبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. نام‌برده در دادخواست و همچنین در جلسه اول دادرسی اظهار داشته که در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۱ به عقد رسمی و شرعی خوانده درآمده، ولی قبل از عروسی اختلافاتی بین آنان بروز کرده که منتهی به تشکیل چندین پرونده گردیده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح تقاضای صدور حکم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته که چون خواهان از او تمکین ننموده و با وجود صدور حکم محکومیت به تمکین نیز حاضر به تمکین نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختری را به عقد موقت خود درآورده است. تصاویر احکام مورد استناد خوانده که از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گردیده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین و شهود تعرفه شده از سوی زوجه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده که قرار مزبور اجرا شده، سپس به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۲ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۴ پس از بیان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات طرفین، تحقق بند ۱۲ از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نکاح نامه رسمی را محرز دانسته و به استناد مواد ۲۳۴، ۲۳۷، ۱۱۱۹، ۱۳۱۲، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر نموده و ضمن بیان میزان مهریه خواهان و نحوه دریافت آن به زوجه اجازه داده تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق به لحاظ غیرمدخوله بودن زوجه بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۸۵/۲۷۸ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۵ رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است. از دادنامه اخیر به گواهی دفتر دادگاه، فرجام‌خواهی نشده است.

۲٫ حسب پرونده شماره ۸۷/۵۷۶/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم زهرا محمدعلی‌خانی در تاریخ ۶/۶/۱۳۸۷ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای عباس یعقوبی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به‌منظور اجرای صیغه طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم و ضمن آن اظهار داشته است که زوج با او سوءرفتار شدید دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و برای او عسر و حرج ایجاد شده است. پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسی که با حضور خواهان و در غیاب خوانده که با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده، تشکیل‌شده خواهان با ادای توضیحاتی پیرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هایی که در مورد مطالبه مهریه و جهیزیه تشکیل داده و منتهی به صدور آراء قطعی گردیده، به علت این‌که خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به این ترتیب از شرط مقرر در بند ۱۲ نکاح نامه تخلف کرده تقاضای اعمال وکالت در طلاق خود را نموده است. خوانده در لایحه‌ای که بعد از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم داشته اظهار نموده که خواهان از او تمکین نداشته و با وجود صدور حکم محکومیت بر تمکین حاضر به تمکین نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده است. تصاویر احکام مورد استناد خود را نیز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و اظهارنظر داوران سرانجام به‌موجب دادنامه شماره ۹۵ ـ ۲/۲/۱۳۸۸ بعد از بیان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجین تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نکاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد ۲۳۴، ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و ضمن بیان این‌که زوجه مهریه و جهیزیه خود را در پرونده‌های دیگری مطالبه نموده و نفقه معوقه را نیز جداگانه مطالبه می‌نماید به زوجه اجازه داده است تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۶۴۰۰۸۵۲ ـ ۱۹/۵/۱۳۸۸ خلاصتاً با این استدلال که تحقق شرط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه موضوع بند ۱۲ نکاح‌نامه مختص به موردی است که زوج بدون امتناع زوجه از تمکین و بدون اجازه دادگاه ازدواج نماید و در صورت امتناع زوجه از تمکین و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهد شد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم بر بطلان دعوا خواهان بدوی (زوجه) صادر کرده است. به گواهی دفتر دادگاه از این رأی فرجام‌خواهی نگردیده است.

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

اجاره به شرط تملیک

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۸۹

تاریخ: ۱۳/۹/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست خانم (س.ص.) به وکالت از بانک (پ.) به طرفیت خانم (ج.ح.) و آقای (غ.ب.) به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اجور معوقه و خسارات قراردادی مبلغ ۱۲۲٫۲۸۸٫۶۹۰ ریال ناشی از قرارداد اجاره به شماره ۰۷۸۶۹-۳/۱۲/۸۴ و مطالبه خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی با توجه به اوراق پرونده وکیل خواهان اظهار نمود به‌موجب قرارداد مذکور یک دستگاه اتومبیل سپند pk با شماره انتظامی… به خوانده اول به‌شرط تملیک اجاره داده شد و خوانده دوم پرداخت اجاره‌بها را تضمین نمود تاکنون به تعهدات عمل نکردند و تقاضای صدور حکم نمودند. خواندگان جهت شرکت در جلسه دادرسی دعوت شدند پاسخی ارسال ننمودند. دادگاه با توجه به قرارداد مذکور و عدم پاسخ به دعوا از سوی خواندگان و مدارک مالکیت خواهان دعوا را ثابت دانسته به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی خواندگان متضامناً به پرداخت ۱۲۲۲۸۸۶۹۰ ریال به‌عنوان اصل خواسته و نیز به پرداخت مبلغ ۲٫۴۵۰٫۸۰۰ ریال هزینه دادرسی و نیز به پرداخت حق‌الوکاله طبق تعرفه و همچنین به استناد ماده ۵۲۲- ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۱۰/۲/۹۱ لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره غیابی است ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران- شجاع

رأی شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی خانم (س.ص.) به وکالت از بانک (پ.) به طرفیت خانم (ج.ح.) و آقای (غ.ب.) نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۵۱۵ مورخ ۲۱/۵/۹۱ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن ] در[دعوا تجدیدنظرخواه پیرامون آن بخش از خواسته ایشان متضمن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۰/۲/۹۱ تا اجرای حکم بر مبنای مفاد قرارداد حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظر خواندگان بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی صادر گردیده وارد و موجه می‌باشد زیرا در تبصره ۲ ذیل ماده ۴ قرارداد اجاره به‌شرط تملیک مربوط به یک دستگاه سپند PK تنظیمی فی‌مابین متداعیین مقرر شده در صورت تأخیر در پرداخت اقساط مال‌الاجاره خسارتی معادل ۵۵/۱۰ واحد بر مبنای ۱۰۰۰۰ در روز پرداخت گردد و به عبارتی به نحو دیگری غیر از مصادیق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مصالحه کرده‌اند برابر مستفاد قانون الصاق ۲ تبصره به ماده ۱۵ قانون اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا خسارت موردنظر باید به ترتیبی که در قرارداد تنظیمی طرفین مقرر شده پرداخت گردد نظر به‌مراتب این قسمت از دادنامه بدوی را واجد اشکال دانسته با استناد به ماده ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی در این مورد تجدیدنظر خواندگان را متضامناً به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از ۱۰/۲/۹۱ لغایت اجرای حکم بر مبنای مفاد قرارداد تنظیمی در حق تجدیدنظرخواه محکوم می‌نماید. رأی صادره قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

حضرتی- کیازاد

اعتبار شرط داوری با وجود اتمام مدت قرارداد

اتمام مدت قرارداد، تأثیری بر اعتبار شرط داوری ندارد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۲۹۵

تاریخ: ۱۳/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست ۱٫ (س.) ۲٫ (س.) ۳٫ (س.) هر سه به شهرت. (ح.) به طرفیت ۱٫ (ق.ت.) ۲٫ (ع.ب.) به خواسته اجرت‌المثل تصرف ساختمان موضوع در پلاک ۲۷۵/۳۹۴۸ به میزان قدرالسهم به انضمام خسارات دادرسی. با توجه به محتویات پرونده و قرارداد منعقده فی‌مابین طرفین دعوا نظر به این‌که به استناد بند ۱۲ قرارداد در صورت حدوث اختلاف موضوع به داوری ارجاع خواهد شد و در این بند ضمن معرفی داوران بیان گردیده چنان‌که داوران به توافق نرسیدند از کانون کارشناسان دادگستری داور سوم تعیین خواهد شد. لذا دعوا خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا خواهان صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران- استواری

رأی شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی (س.)، (س.) و (س.) همگی (ح.) به طرفیت (ق.ت.) و (ع.ب.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۷۷۱-۱۷/۱۱/۹۰ شعبه ۱۵۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار ر دعوا مطالبه اجرت‌المثل تصرف ساختمان موضوع پلاک ثبتی ۲۷۵/۳۹۴۸ است، وارد و مؤثر نمی‌باشد؛ زیرا وفق ماده ۱۲ قرارداد مشارکت مدنی فی‌مابین، در صورت بروز اختلاف مواد مشارکت نامه تفسیر و رفع اختلاف به عهده حکمین مرضی‌الطرفین قرار داده شده و اختلاف فعلی فی‌الواقع موضوع ماده ۹ (تقسیم واحدها) می‌باشد. حال اگر چه مدت قرارداد از حیث زمان ساخت آن به پایان رسیده ولی نزاع بر سر کیفیت تقسیم پابرجاست و ابتدا می‌بایست به حکمین مراجعه گردد. فلذا و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.[۲]

رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

نجفی- عاشورخانی

 عدم مرتفع شدن شرط داوری در صورت انقضای مدت اصل قرارداد

صرف انقضای مدت اصل قرارداد، نمی‌تواند موجبات مرتفع شدن شرط داوری گردد.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۶۵۰۰۰۴۵

تاریخ: ۳۰/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای (ش.) با وکالت خانم (ف.ص.) به طرفیت (ش.) به خواسته صدور حکم به استرداد ۱۷ پالت قالب‌های پلاستیکی مطابق قرارداد شماره ۳۶۲، بدواً صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد، با توجه به اتمام تاریخ قرارداد و عدول خوانده از انجام مورد قرارداد برابر اظهارنامه ارسالی با احتساب کلیه هزینه‌ها. نظر به این‌که در ماده ۶ قرارداد، مستند دعوای خواهان توافق به حل اختلاف توسط داور به عمل آمده است؛ بنابراین قبل از تمسک به داوری، دادگاه حق رسیدگی به دعوا را ندارد، در نتیجه به استناد مواد ۲ و ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- کلانتریان

رأی شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی (ش.) با وکالت خانم (ف.م.) به طرفیت (ش.) نسبت به دادنامه ۷۱۰-۱۵/۸/۹۱ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دعوا مطروحه، تجدیدنظرخواه به استناد بند ۶ قرارداد به لحاظ داوری، قرار رد دعوا صادر شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اظهارات و مدارک مضبوط در آن، صرف‌نظر از نحوه تنظیم ماده ۲ قرارداد مدرکیه، نظر به اینکه صرف انقضا مدت اصل قرارداد، نمی‌تواند موجبات مرتفع شدن شرط داور گردد؛ چرا که اختلافات ناشی از قرارداد مذکور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؛ بنابراین تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادگاه خواسته را فراهم نماید و با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد. ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.[۳]

 درج شرط فسخ معامله در صورت بلا محل بودن چک‌های تسلیمی

پرسش: شخص (الف) یک دستگاه آپارتمان به شخص (ب) می‌فروشد. در معامله شرط شده که در صورت بلامحل بودن هریک از چک‌های تسلیمی از بابت ثمن معامله، فروشنده حق فسخ معامله را خواهد داشت. قبل از موعد سررسید چک‌ها، شخص (ب) مبیع را به شخص (ج) می‌فروشد و به جهت بلامحل بودن چک‌ها شخص (الف) نیز دعوای فسخ معامله را علیه (ب) مطرح و حکم قطعی فسخ معامله به لحاظ اعمال خیار از جانب شخص (الف) صادر می‌شود. شخص (ج) نسبت به حکم صادره دعوای اعتراض ثالث به طرفیت شخص (الف) و (ب) اقامه کرده است و مدعی شده که وجه چک‌های موردنظر قبل از سررسید به‌صورت نقد پرداخت شده است. آیا دعوای اعتراض ثالث قابلیت استماع دارد؟۱

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه ملاک اعتراض شخص ثالث تضرر از حکم و ورود خلل به حقوق وی است و با توجه به اینکه در مانحن‌فیه معامله اول موجب تزلزل معامله دوم شده و موجبات اخلال در حقوق (ج) را فراهم کرده است، اگر (ج) اثبات کند که معامله اول صحیح بوده و قبل از حلول سررسید، مبلغ چک‌ها تأدیه شده است در این صورت معامله کامل است و اعتراض (ج) به‌عنوان ثالث استماع است. لکن (ج) باید از شرط معامله اول آگاهی نداشته باشد چرا که در غیر این صورت مشمول قاعده اقدام می‌شود.

نظر اقلیت

نظر به اینکه با فسخ معامله (الف) و (ب) معامله دوم به قوت خود باقی است؛ چراکه معامله دوم صحیحاً واقع شده است و در ماده ۴۵۵ قانون مدنی مقر شده که اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد، فسخ معامله موجب تضییع حق او نمی‌شود که در مانحن فیه نیز چنین است، حق (ج) به جای خود باقی است؛ بنابراین، نیازی به اعتراض ثالث وجود ندارد و از طرفی در موضوع معنونه شرایط شکلی دعوای اعتراض ثالث نیز وجود ندارد در صورتی به (ج) ضرر وارد می‌شود که معامله (ب) و (ج) و نیز فسخ شود. در حقیقت قبل از ورود به ماهیت دعوا باید شرایط شکلی دعوا وجود داشته باشد. لهذا در مانحن‌فیه شرایط شکلی از جمله ورود ضرر به حقوق شخص ثالث در دعوا وجود ندارد. از این رو دعوای اعتراض شخص ثالث قابل استماع نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

 مطابق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ چنانچه در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند به آن رأی اعتراض کند. در فرض سؤال در صورتی که شرط خلاف ضمن عقد نشده باشد نظر به اینکه شخص ثالث قائم‌مقام حقوق و تعهدات خریدار اول شده و مدعی است که وجه چک‌ها را به‌صورت نقدی قبل از سررسید پرداخت کند، تردیدی وجود ندارد که رأی صادره که منشأ انتقال ملک را به وی فسخ کرده به حقوق مکتسبۀ وی خلل وارد می‌سازد مگر اینکه عدم تصرفات نافله در قرارداد اول تا وصول وجه چک‌ها شرط شده باشد. در این صورت موضوع منطبق با ذیل ماده ۴۵۵ قانون مدنی خواهد بود.

 تقاضای صدور اجراییه جهت دریافت مَهر پس از انصراف زوج از طلاق زوجه

پرسش: چنانچه زوج، متقاضی طلاق شود و حکم محکمه نیز به طلاق زوجه با شرط پرداخت مَهر زوجه صادر شود و آنگاه زوج از طلاق منصرف شود، آیا زوجه می‌تواند بر اساس همین حکم، متقاضی صدور اجراییه جهت دریافت مَهرش که مورد لحوق حکم قرار گرفته، بشود؟۱

اتفاق‌نظر

چون در فرض سؤال، دادخواست طلاق توسط زوج تسلیم محکمه شده است پس زوجه، خوانده دعوای اخیر شناخته می‌شود. به عبارتی از سوی زوجه نه ادعایی به طرفیت زوج مطرح شده و نه حکم قابل اجرایی علیه او اصدار یافته است زوجه با استناد به چنین حکمی نمی‌تواند متقاضی دریافت مَهرش باشد، بلکه می‌تواند برای دریافت مَهر مافی‌القباله از طریق مراجعه به اداره ثبت اسناد و درخواست صدور اجراییه و یا با تسلیم دادخواست جداگانه، اقدام نماید.

نظر کمیسیون نشست قضائی

چون در فرض سؤال، دادخواست طلاق از ناحیه زوج تسلیم شده، پس زوجه، خوانده دعوای اخیر شناخته می‌شود؛ به عبارت دیگر نه از سوی زوجه ادعایی به طرفیت زوج مطرح شده و نه حکم قابل اجرایی علیه او اصدار یافته است لذا زوجه با استناد به چنین حکمی نمی‌تواند متقاضی دریافت مَهرش باشد، بلکه می‌تواند برای دریافت مَهر مافی‌القباله به دادگاه صلاحیت‌دار، دادخواست تقدیم یا جهت دریافت مَهر خود به دایره اجرای ثبت اسناد مراجعه نماید.

 وکالت افراد عادی در تعقیب دعاوی

پرسش: آیا افراد عادی (غیر از وکلای رسمی دادگستری) می‌توانند وکالت در تعقیب دعاوی را به عهده بگیرند یا خیر؟[۱]

در ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۰ در خصوص انتخاب وکیل قید شده است که اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل دارند و به وکیل رسمی اشاره نشده است از طرفی ملاحظه شده است در بعضی از پرونده‌های قتل عمد افراد عادی (بعضی از اولیای دم به وکالت بعضی دیگر) پرونده را تعقیب کرده‌اند که به تأیید دیوان‌عالی کشور نیز رسیده است؛ این ابهامات موجب طرح سؤال شده است؟

اتفاق‌نظر

با عنایت به مواد ۱ و ۲ و ۵۵ قانون وکالت و ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی شرط طرح و تعقیب دعوا به‌عنوان وکیل، داشتن پروانه رسمی وکالت یا کارآموزی وکالت با رعایت مقررات مربوط است و افراد عادی صرفاً در حد مقررات ماده ۲ قانون وکالت برای اقربای خود با شرایط مندرج در ماده ۱۲ آن قانون حق دخالت در پرونده را دارند. بدیهی است در موارد خاصی که اجازه دخالت غیر وکلا در جریان دادرسی داده شده است مثل تبصره ۲ ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۴ هیئت وزرا در صورت نسخ و در همان میزان مورد اجازه، اقدام خواهد شد.

نظر کمیسیون نشست قضائی

 به‌موجب ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در دعاوی حقوقی، وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به‌موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آن‌ها مقرر شده است. همچنین طبق ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در کلیه امور جزایی، طرفین دعوا می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی کنند و وفق ماده ۱۸۶ همین قانون متهم می‌تواند از دادگاه تقاضا کند، وکیلی برای او تعیین کند، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیک‌ترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی که وکیل درخواست حق‌الوکاله کند دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد و در هر حال حق‌الوکاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. با این ترتیب، گرچه در مصوبه مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا از حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا گفتگو شده (علی‌الاطلاق و بدون اینکه منصرف به وصف وکیل رسمی دادگستری باشد) با لحاظ ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب فروردین‌ماه ۱۳۷۹ و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های مزبور در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ و مقررات قانون نحوه و اصلاح قانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶ مهرماه ۱۳۷۰ و مستفاد عرف از حکم وکیل، معلوم است که منظور از وکیل، شخصی است که در اجرای مقررات راجع به وکالت دادگستری، پروانه وکالت از کانون وکلا و یا مرجع قانونی دیگری تحصیل کرده است و الا اینکه وفق تبصره ۱ ذیل ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در دادگاه ویژه روحانیت، اصحاب دوا از بین تعدادی از روحانیون صالح که از طرف دادگاه مزبور به‌عنوان وکیل مشخص شده‌اند انتخاب وکیل خواهند نمود همچنین به شرح تبصره ذیل ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از خانواده، طرفین نمی‌توانند به اقربای خود تا درجه سوم نیز وکالت دهند.

شرط ضمن العقد واگذاری حق سکنی به زوجه

پرسش: آیا واگذاری حق سکنی به زوجه اگر فقط طی شروط ضمن العقد باشد قابل ترتیب اثر است یا این‌که اگر خارج از شروط ضمن العقد هم باشد دارای آثار شرعیه و قانونیه است؟

طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قاضی مکلف است حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد) و بر اساس نظر شورای نگهبان مقررات مدنی مادام که صریحاً نسخ نشود قابلیت اجراء دارد و از مدلول ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی این معنی استنباط نمی‌شود که اختیار تعیین منزل باید فقط ضمن عقد ازدواج به زوجه داده شود؛ بنابراین شوهر می‌تواند اختیار تعیین منزل را ضمن وقوع عقد ازدواج و یا بعد از وقوع آن به عیال خود بدهد.

نظریه مشورتی شماره ۲۸۸۴/۷ مورخ ۱۷/۸/۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 شرط ضمن عقد نکاح

پرسش: با توجه به ماده واحده راجع به رشد متعاملین آیا زنی که به سن رشد قانونی نرسیده است می‌تواند ضمن عقد نکاح شرط یا شروطی کند که در صورت تحقق آن‌ها از وکالت استفاده نماید؟

با توجه به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی که مقرر داشته (طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با متقضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات و تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه نماید.) درصورتی‌که زنی در سن قانونی ازدواج، ازدواج نماید می‌تواند از حکم ماده مرقوم استفاده کند و ماده واحده راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ راجع به سن رشد متعاملین ربطی به مورد خاص این ماده ندارد.

بدیهی است همان‌طور که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مثال زده شده است شرطی را می‌توان ضمن عقد ازدواج و یا عقد لازم دیگر نمود که مربوط به عقد نکاح بوده یا از آثار و لوازم و لواحق آن باشد و برخلاف متقضای عقد نکاح هم نباشد.

نظریه مشورتی شماره ۱۲۸۶/۷ مورخ ۱۳/۴/۱۳۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 مرجع اعطای معافیت از شرط سن ازدواج

پرسش: ماده ۲۳ قانون جدید حمایت خانواده مقرر داشته که ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است مگر در مواردی که مصالحی اقتضا کند که در این صورت در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال کمتر نباشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است به او معافیت از شرط سن اعطاء شود… آیا مرجع اصلی تشخیص مصلحت دادستان یا دادگاه شهرستان و یا هر دو مرجع می‌باشد؟

و آیا متقاضی می‌تواند مستقیماً به دادگاه مراجعه و مصلحت انجام قضیه را عنوان و درخواست معافیت مذکور را بنماید؟

در مورد سؤال فوق اداره حقوقی بر مبنای نظر مورخ ۹/۷/۱۳۵۴ کمیسیون مشورتی حقوق مدنی چنین پاسخ داده است:

نظر به‌صراحت ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده، اعطاء معافیت از شرط سن الزاماً با پیشنهاد دادستان صورت می‌گیرد و مراجعه مستقیم به دادگاه برخلاف قانون است، قید عبارت «در مواردی‌ که مصالحی اقتضا کند» در ماده مذکور مستلزم آن است که مرجعی نیز برای تشخیص مصلحت تعیین گردد، این مرجع به حکم همین ماده دادستان و دادگاه است؛ بنابراین هر دو مرجع درصورتی‌که تقاضا را موافق مصلحت تشخیص ندهند حق آن را خواهند داشت.

نظریه مشورتی مورخ ۹/۷/۱۳۵۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 اثر شرط افزایش اجاره‌بها در صورت عدم تخلیه ملک

پرسش: هرگاه در اجاره‌نامه‌ای تصریح شود که در صورت عدم تخلیه ملک در تاریخ انقضاء مدت اجاره مبلغ اجاره از ششصد ریال به یک هزار ریال افزایش یابد چنین شرطی چه حکمی دارد؟

در مورد پرسش بالا، اداره حقوقی در تاریخ ۶/۲/۵۱ مطابق نظریه جلسه ۲۶/۱/۱۳۵۱ کمیسیون حقوق مدنی، به شرح مندرج در ذیل جواب داده است:

شرطی که ضمن عقد اجاره شده، مبنی بر این‌که هرگاه مستأجر در رأس مدت عین مستأجره را تخلیه نکند، مکلف است مبلغ یک هزار ریال بابت اجاره‌بها بپردازد چه از لحاظ تخلیه و چه از حیث ازدیاد اجاره‌بها، با مقررات قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ منافات دارد…؛ و لذا به‌موجب ماده ۲۴ قانون مزبور، قابل ترتیب اثر نخواهد بود.

نظریه مشورتی مورخ ۶/۱/۱۳۵۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اثر اسقاط حق کسب و پیشه در اجاره‌نامه

پرسش: چنانچه در اجاره‌نامه‌ای قید شود که مستأجر حق سرقفلی و حق کسب و پیشه در زمان فسخ اجاره یا تخلیه نخواهد داشت، آیا چنین شرطی معتبر خواهد بود؟

با توجه به ماده ۲۴ قانون روابط مالک و مستأجر که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۲۴- کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیمی که طرفین به‌منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات بلااثر و باطل اعلام خواهد شد.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۸/۲/۱۳۴۴ چنین اظهارنظر کرده است:

درصورتی‌که در اجاره‌نامه قید شود که مستأجر حق سرقفلی و حق محل کسب و پیشه در زمان فسخ یا تخلیه نخواهد داشت با فرض بروز اختلاف ماده ۲۴ قانون روابط مالک و مستأجر شامل مورد خواهد بود و اصل حق سرقفلی و محل کسب و پیشه با چنین شرطی منتفی نمی‌شود.

از قانون مدنی

ماده ۴۷- در حبس اعم از عُمری و غیره، قبض شرط صحّت است.

ماده ۴۹- مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع اِنتفاع است بر عهده مُنتَفِع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ۵۶- وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقۀ اوّل از موقوف‌علیهم یا قائم مقام قانونی آن‌ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مَصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.

ماده ۶۰- در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

ماده ۷۵- واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هریک مستقلاً یا مُنضماً اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا مُتولّی که معین شده است نصب مُتولّی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.

 ماده ۷۹- واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف مُتولّی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت مُتولّی ظاهر شود حاکم ضَمّ امین می‌کند.

 ماده ۸۰- اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص مُتولّی شرط کرده باشد و مُتولّی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.

ماده ۸۳- مُتولّی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.

ماده ۸۵- بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل و حِصه هریک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه می‌تواند حِصه خود را تصرف کند اگرچه مُتولّی اذن نداده باشد مگر اینکه واقف اِذن در تصرف را شرط کرده باشد.

 ماده ۸۷- واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به مُتولّی یا شخص دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.

ماده ۱۹۱- عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد کند.

ماده ۲۳۰- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

 ماده ۲۳۳- شروط مفصله ذیل باطل و موجب بُطلان عقد است:

۱٫ شرط خلاف مقتضای عقد؛

۲٫ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عِوَضین شود.

 ماده ۲۳۴- شرط بر سه قسم است:

۱٫ شرط صفت؛

۲٫ شرط نتیجه؛

۳٫ شرط فعل اثباتاً یا نفیاً.

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کَمَیَّت مورد معامله.

شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

 مبحث دوم- در احکام شرط

ماده ۲۳۵- هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۲۳۶- شرط نتیجه در صورتی‌که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود.

ماده ۲۳۷- هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

 ماده ۲۳۸- هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به‌وسیلۀ شخص دیگری مقدور باشد حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده ۲۳۹- هرگاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۰- اگر بعد از عقد انجام شرط مُمتَنِع شود یا معلوم شود که حین‌العقد مُمتَنِع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.

ماده ۲۴۱- ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.

ماده ۲۴۲- هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط‌علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مُطالبه عِوَض رهن یا اَرش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.

ماده ۲۴۳- هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۴- طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اِسقاط نیست.