چک-دررویه-دادگاه
وجه چکچک-دررویه-دادگاه

دعاوی وجه چک در رویه دادگاه‌ها

330,000 ریال

عنوان کتاب: دعاوی چک در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: حسین زینالی( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری / ۱۰۰۰ نسخه

کدکتاب:۵۳

توضیحات

مشتمل بر :

دعاوی وجه چک در رویه دادگاه‌ها

مقدمه..

معرفی و نمونه دادخواست دعاوی چک

معرفی دعاوی چک….. 

مبحث اول: ارکان دعوای مطالبه وجه چک….. 

گفتار اول: وجود سندی تحت عنوان چک..

گفتار دوم: رسیدن موعد پرداخت چک..

گفتار سوم: مواجه چک با گواهی عدم پرداخت..

گفتار چهارم: عدم سقوط تعهد پرداخت چک توسط صادرکننده

گفتار پنجم: عدم نامشروع بودن تحصیل چک..

مبحث دوم – دعوای استرداد لاشه چک….. 

گفتار اول: امانی یا خالی از وجه بودن چک..

گفتار دوم: مطالبه لاشه چک..

مبحث سوم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی چک….. 

گفتار اول: صلاحیت ذاتی مراجع در رسیدگی به این دعاوی..

گفتار دوم: صلاحیت محلی مراجع صالح به رسیدگی.

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به دعوای مطالبه چک…..

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته.

نمونه دادخواست مطالبه مطالبه وجه سفته.

نمونه دادخواست مطالبه وجه سفته با قرار تأمین خواسته.

مطالبه وجه سفته به میزان ……………………..ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته.

دعوای چک در رویه دادگاه‌ها.

مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

شرایط مرور زمان در برات سفته چک، …

دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای استرداد لاشه چک..

مطالبه وجه چک از ظهرنویس…

دادگاه صالح در مطالبۀ وجه چک..

در مورد چکی که از حساب مسدود صادر شده باشد.

در مورد نمایندگی بانک‌ها از طرف دارنده چک بی‌محل.

در خصوص مجازات صدور چک‌های بلامحل و وعده‌دار

در خصوص تعقیب کیفری صادرکننده چک..

مبحث دوم – آرای شعب دیوان‌عالی کشور

صدور اجراییه نسبت به وجه چک..

نظر قانون در مورد صدور نوشته از طرف تاجر به‌عنوان چک..

تعریف ماده ۳۱۰ قانون تجارت راجع به چک..

مسئولیت دارندۀ چک مطابق قانون.

مسئولیت صادرکننده چک مطابق قانون.

پرداخت اشتباه وجه چک از طریق بانک..

مسئولیت گیرندۀ چک در برابر صادرکننده

ضمانت دارندۀ چک که به نفع مدعی ظهرنویسی کرده

مسئولیت صادرکنندۀ چک در مقابل دارنده مطابق قانون.

الحاق در مبلغ و دریافت زیادتر از میزان حواله از بانک..

حقوق ظهرنویس بر طبق قانون تجارت..

مطالبه چک فاقد تاریخ.

مرور زمان در دعاوی مربوط به اسناد تجاری..

مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطالبه وجه چک..

دریافت وجه چک برخلاف حق.

دعوای چک در آرای دادگاه‌ها.

مبحث اول – آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.. 

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک..

اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت..

حفظ حقوق دارنده با حسن نیت در فرض امانی بودن چک..

عدم استماع ایرادات راجع به معامله پایه در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری..

لزوم احراز سمت خواهان در دعوای مطالبه وجه چک..

شرایط انتقال و ظهرنویسی سند تجاری توسط شرکت تجاری..

چک تضمین حسن انجام کار فاقد وصف چک تجاری..

عدم استماع دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس پس از یک سال از اعتراض…

امکان تقاضای تأخیر تأدیه چک بعد از اجرا از طریق ثبت..

رد دعوی به علت عدم ذکر جهات تجدیدنظرخواهی در دادخواست یا لایحه تجدیدنظرخواهی در دعوای مطالبۀ وجه چک

خسارت تأخیر تأدیه خواستۀ ارزی..

جریان نداشتن اصل عدم توجه ایرادات نسبت به دارندۀ چک بدون حسن نیت..

استرداد وجه چک ازبابت استیفای ناروا

دعوای مطالبه وجه چک و خسارات ناشی از دادرسی.

شرط مطالبه وجه چک تضمینی.

ضمانت اسناد تجاری در ورقه جداگانه.

توافق بر سر خسارت تأخیر تأدیه به نرخی بیش از تورم رسمی.

اثر اعلام آمادگی مدیون به پرداخت وجه چک برگشت شده بر خسارت تأخیر تأدیه.

ضمانت اجرای عدم ذکر لزوم اخذ توضیح در اخطاریه.

تجدیدنظرخواهی تنها برای متضرر از حکم.

انتقال چکی که حواله‌کرد آن خط‌خورده

استقلال سند تجاری از منشأ صدور آن.

عدم طرح دعوی، قرینه گذشت از خسارت تأخیر تأدیه چک..

الزام ظهرنویس به پرداخت وجه چک جعلی.

عدم قابلیت استماع تجدیدنظرخواهی از قرار اناطه.

عدم امکان افزودن نام اشخاص به دادخواست پس از ثبت دادخواست..

وجود سند بدهی نزد خواهان علی‌رغم پرداخت‌های مدیون.

مرور زمان در دعوای مطالبه مبلغ چک..

اعتبار سند سفید امضا

عدم استماع دعوی مطالبه وجه چک دارای اجراییه ثبتی.

مسئولیت بانک نسبت به خسارات ناشی از تقصیر کارمند بانک..

مرجع صالح در رسیدگی به بزه صدور چک بلامحل.

مبحث دوم – آرای دادگاه‌های انتظامی قضات…. 

مسئولیت چک صادره توسط مدیرعامل شرکت..

عدم ارائه دلیل کافی از جانب خوانده مبنی بر ربح بودن بخشی از منبع چک..

تخلف قاضی در رسیدگی به پرونده چک‌های بلامحل که از اسناد رسمی است.

تخلف وکیل دادگستری در خصوص دفاع از متهم به صدور چک بلامحل.

محکومیت وکیل به دلیل وصول وجه چک موکل از خوانده و عدم ایصال آن به موکل.

واگذاری چک در وجه حامل به وکیل دادگستری..

دعوای چک در نشست‌های قضائی..

مالی یا غیرمالی بودن دعوای استرداد اعیان سفته‌ها

لزوم واخواست چک برای طرح دعوی علیه ظهرنویس و صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی.

ضمانت اجرای عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه در موعد مقرر

تأثیر قلم‌خوردگی عبارت «حواله‌کرد» در انتقال چک..

تبدیل تعهد از طریق صدور چک بابت دین.

لزوم اثبات جهت وجه چک از جانب صادرکننده

تعهد به انتقال اتومبیل، معلق بر لاوصول ماندن چک..

صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک..

ذی‌نفع بودن قائم‌مقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوا

ملاک محاسبه مواعد شش‌ماهه مقرر در ماده ۱۱ قانون چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵٫

اخذ هزینه دادرسی در مطالبۀ تأخیر وجه چک به طور مستقل.

مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه و تاریخ محاسبه آن.

تکلیف دادگاه نسبت به خسارت تأخیر تأدیه‌ای که در صدور حکم مورد غفلت قرار گرفته.

صدور حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه چک‌های بلامحل با توجه به نظر شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام

ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه تاریخ مطالبه از سوی دائن است..

تاریخ چک و سر رسید، ضابطه تعیین تورم و شاخص میزان خسارت است..

نحوه محاسبه تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت..

شمول یا عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه در مورد ضامن و ظهرنویس…

مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک..

ملاک تعیین خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک و حواله.

خسارت تأخیر تأدیه در دعوای مطالبه وجه چک..

نحوه عمل دارنده چک پس از شکایت کیفری..

نحوه اجرای حکم پرداخت وجه چک و حکم دیگری به استرداد همان چک..

نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صورتی که دعوای مطالبه وجه چک بلامحل علیه شرکت اقامه شود.

رعایت تشریفات در تقدیم دادخواست در کلاهبرداری و چک بلامحل.

طرح دعوای مجدد خواهان علیه ظهرنویس پس از قرار رد دفتر و قطعیت آن.

ماهیت دعاوی راجع به تنظیم وصیت‌نامه، هبه‌نامه، الزام به تنظیم سند، استرداد لاشه چک و اوراق بهادار

ابلاغ با توجه به ماده ۲۲ قانون صدور چک..

ابلاغ به شخص متهم در صورتی که در دو پرونده کیفری و حقوقی آدرس اعلامی با هم فرق داشته باشد.

آخرین نشانی صادرکننده چک در بانک محال‌علیه.

چگونگی رسیدگی به دعاوی مرتبط در محاکم مختلف..

اقامه دعاوی موازی در موضوع واحد.

تودیع خسارت احتمالی در تأمین خواسته جرائم چک..

تکلیف دادگاه نسبت به اعتراض ظهرنویس به قرار تأمین خواسته در صورتی که دعوا متوجه وی نباشد.

موارد عدم نیاز به ایداع خسارت در تأمین خواسته ناشی از چک..

ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تأمین خواسته چکی که در موعد مقرر برگشت نخورده

ایداع خسارت برای تأمین خواسته در دعوای به طرفیت ظهرنویس چک..

تقاضای تأمین در مورد چک بلامحل قبل از سررسید.

دادخواست ضرر و زیان بابت چک وعده‌دار

صدور قرار تأمین خواسته در مورد چکی که در موعد مقرر گواهی عدم پرداخت آن دریافت نشده

درخواست تأمین قبل از حلول سررسید چک..

مصادیق تودیع خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تأمین خواسته.

اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته.

دریافت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته.

آثار گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت در خصوص تأمین خواسته.

طرح دعوا علیه صادرکننده چک به‌عنوان جلب ثالث..

احتساب ادعای تهاتر از سوی خوانده و اختلاف طرفین در منشأ آن.

ارائه دو دادخواست جداگانه همزمان، هر یک با خواسته نه میلیون ریال جهت مطالبه وجه یک فقره چک هجده میلیون ریالی

اقدام به صدور چک‌های بلامحل از یک دسته چک..

تقاضای رسیدگی به چند دعوا با موضوع مطالبۀ وجه چند چک..

اثر خط زدن حواله‌کرد در چک‌های بانکی و حواله‌های مؤسسات اعتباری..

امکان مطالبه وجه چک از چند طریق.

چک ثمن معامله تلقی نمی‌شود.

توافق خریدار و فروشنده در خصوص پرداخت ثمن معامله توسط ثالث..

صدور حکم به پرداخت مابقی ثمن بدون توجه به تنظیم سند رسمی.

مهلت مطالبه وجه چک از صادرکننده و ظهرنویس…

اجرای دو حکم پرداخت وجه چک با استرداد لاشه همان چک..

دعوای چک در نظریه‌های مشورتی..

دعوی استرداد اسناد غیرمالی تلقی می‌شود.

دعوای ابطال اجراییه چک برگشتی مالی است.

نحوه محاسبه مواعد مقرر در دعاوی مربوط به چک..

چگونگی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک..

اثر پرداخت ثمن معامله به وسیلۀ چک بلامحل.

پرداخت چک‌های صادره از متوفی توسط بانک..

مسئولیت وراث در قبال دارنده چک بلامحل.

مسئولیت متصدی آژانس درتحویل چک‌های امانی.

دارنده چک در هر حال حق مراجعه به صادرکننده چک را دارد.

اقامتگاه قانونی صادرکنندۀ چک..

عدم نیاز به پرداخت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین در مورد چک‌های صادره بر عهده بانک..

شمول قانون صدور چک..

تکلیف دارندۀ چک مفقود شده

تکلیف دارندۀ چک‌های سیبا جهت وصول وجه آن‌ها

امکان دریافت وجه چک بدون ظهرنویسی.

مالی یا غیرمالی بودن دعوای استرداد لاشه چک..

مطالبه وجه چک وعده‌دار قبل از سررسید.

زمان مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه وجه چک..

مسئولیت ظهرنویس و ضامن.

شمول قانون تجارت در مورد چک‌های صادره بر عهده صندوق‌های قرض‌الحسنه.

مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه علیه ضامن و ظهرنویس…

تفاوت صدور قرار تأمین خواسته در دعوای مطالبه وجه مستند به چک یا سفته.

زمان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه.

ضمانت اجرای تضامنی بودن سفته.

ابلاغ اوراق قضائی در دعاوی حقوقی راجع به چک..

لزوم رعایت مقررات ابلاغ در دعاوی چک..

درخواست تأمین خواسته نسبت وجه چک به استناد برگه برگشت چک..

اجرای حکم قطعی صادره مبنی بر پرداخت وجه چک علی‌رغم عدم پرداخت هزینه دادرسی.

مالی یا غیرمالی بودن دعوای مطالبۀ طلب به استناد لاشه چک..

عدم امکان صدور قرار تأمین خواسته توأمان در پرونده کیفری و دادگاه حقوقی به استناد یک یا چند فقره چک..

تقاضای صدور قرار تأمین خواسته قبل و پس از انقضای مهلت ۱۵ روز

اتیان سوگند جهت اثبات پرداخت وجه چک..

مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه با تصویب تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک..

اجرایی و یا اعلامی بودن صدور حکم به استرداد لاشۀ چک..

عدم شمول ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به ممنوع‌الخروجی متعهد.

فقدان وصف کیفری صدور چک به صورت عدم تطبیق امضا

تکلیف صادرکننده چک مفقود شده

تکلیف بانک محال‌علیه در خصوص چک بدون امضا صاحب حساب..

دعوای چک در قوانین و مقررات قانونی..

قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۸۲). ۵

از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب۱۳۸۷

از قانون تجارت

ضمانت در قانون تجارت

ضمانت در قانون مدنی

شیوه‌های عملی وصول چک از طریق مراجع قضایی

معرفی دعاوی چک

نوشته حاضر به دو دعوای «مطالبه وجه چه از طریق حقوقی» و «استرداد لاشه چک» اختصاص دارد که سعی خواهد شد ارکان هر دو دعوا به تفکیک به صورت عملی و کاربردی توضیح داده شود و مراجع صالح رسیدگی به این نوع دعاوی مشخص گردد.

 ارکان دعوای مطالبه وجه چک

 وجود سندی تحت عنوان چک

اولین رکن دعوای مطالبه چک این است که سند و مدرک دین، «چک» باشد. قانون تجارت در ماده ۳۱۰ چک را اینگونه تعریف کرده است: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.» و در ادامه ماده ۱ قانون صدور چک انواع چک را بدین شرح برشمرده است:

۱٫ چک عادی:‌ چکی است که اشخاص، عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

۲٫ چک تأیید شده: چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال‌علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.

۳٫ چک تضمین‌شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

۴٫ چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

بنابراین، اگر سند متضمن دین ویژگی چک را نداشته باشد بلکه حواله بانکی یا سند عادی یا تجاری دیگری باشد مطالبه وجه آن مستلزم وجود شرایط «دعوای مطالبه چک» است که خواننده می‌تواند برای کسب اطلاعات بیشتر به آن منبع مراجعه کند.[۱]

 رسیدن موعد پرداخت چک

دومین رکن مطالبه وجه چک «حال شدن» چک یا همان رسیدن «سر رسید چک» می‌باشد؛ چرا که هر دینی که هنوز سر رسید آن نرسیده باشد اعم از اینکه مربوط به سند تجاری همانند چک یا سفته باشد یا سند عادی یا رسمی دیگری، امکان مطالبه وجه آن وجود نخواهد داشت. در این خصوص ماده ۳ مکرر (الحاقی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲) قانون صدور چک مقرر می‌دارد که: «چک فقط در تاریخ مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.» بنابراین، صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و لازم نیست در زمان صدور چک، وجه چک را در بانک محال علیه داشته باشد.

چکی که قبل از موعد به بانک ارائه گردد بانک حق پرداخت وجه یا برگشت آن را نخواهد داشت؛ چرا که چک موعددار دستور پرداختی است از طرف صادرکننده که هنوز موعد آن نرسیده است. حتی اگر خواهان قبل از سر رسید، وجه چک یا سفته ای را از دادگاه مطالبه نماید دادگاه به استناد عدم سر رسید، قرار رد دعوا را صادر خواهد کرد.

البته در خصوص اسناد تجاری مانند چک یا سفته منجز بودن موثر در مقام نبوده بنابراین شروط مندرج در متن چک حتی در صورت عدم محقق شدن نمی‌تواند مانعی برای عدم کارسازی وجه چک در مقابل دارنده با حسن نیت باشد در این مورد ماده ۳ قانون صدور چک مقرر می‌دارد: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.»

 مواجه چک با گواهی عدم پرداخت

سومین رکن دعوای مطالبه وجه چک این است که با وجود حال بودن چک و مطالبه دارنده، چک مواجه با گواهی عدم پرداخت گردد اعم از اینکه به دلیل عدم کارسازی وجه چک بوده یا تنظیم نادرست چک؛ در این مورد ماده ۳ قانون صدور چک اشعار می دارد: «… صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.»

عدم سقوط تعهد پرداخت چک توسط صادرکننده

به طور کلی پرداخت چک از سوی بدهکار یک تعهد مالی محسوب می‌شود این تعهد ممکن است به دلایلی که ماده ۲۶۴ قانون مدنی به شرح ذیل بر شمرده است از بین برود در این صورت دعوی مطالبه چک (وجه چک) قابلیت طرح نخواهد داشت.

در ذیل به اختصار موارد سقوط تعهدات را بررسی می‌کنیم:

الف) وفای به عهد: با انجام تعهداز سوی متعهد، سقوط تعهد حاصل می‌شود. البته وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد و تعهد نیز در صورتی انجام شده محسوب می‌شود که دین به شخص داین یا به کسی که از طرف وی وکالت یا حق قبض دارد تأدیه گردد.

بنابراین با انجام تعهد یعنی پرداخت وجه چک، مطالبه مجدد آن امکان نخواهد داشت و حتی بر فرض اشتباه اگر مجدداً مدیون آن را پرداخت کند دائن باید مبلغ پرداختی را مسترد دارد؛ چرا که این نوع پرداخت مصداق بارز داراء شدن بلاجهت است.

ب) اقاله: ممکن است منشأ چک وجود یک قرارداد باشد در این صورت دعوی مطالبه چک در صورتی قابل پذیرش خواهد بود که طرفین یا وراث آن‌ها به تراضی آن قرارداد را اِقاله و تفاسخ نکنند مانند اینکه چکی از بابت مقداری از ثمن معامله در خصوص یک آپارتمان بوده به فروشنده تحویل شده است؛ لیکن این مبایعه‌نامه به تراضی طرفین معامله از بین رفته است، بنابراین مطالبه وجه چک از سوی فروشنده آپارتمان وجاهتی نداشته و باید مسترد گردد.

ج) ابراء: اِبراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. اِبراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شودکه متعهدله برای ابراء اَهلیت داشته باشد.[۲]بنابراین، با ابراء دین، مطالبه آن منتفی خواهد بود.

د) تهاتر: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مَدیون باشند بین دیون آن‌ها تَهاتُر حاصل می‌شود. تَهاتُر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین، به‌محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مَدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید به‌طور تَهاتُر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بریء می‌شوند. تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

[۱] . رک. دعوای مطالبه طلب در رویه دادگاه‌ها، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴٫

 

نمونه داد خواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع مطالبه وجه چک به میزان …………………………..ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته
دلایل و منضمات کپی مصدق: ۱- چک، ۲- گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک،
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند:

به موجب کپی مصدق ………………..فقره چک تقدیمی به شماره/شماره های …………………..به تاریخ/تاریخ های …………………عهده بانک …………………..شعبه  ………………………………………. اینجانب مبلغ……………………..ریال از خوانده/خواندگان طلبکارم که نامبرده/نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سر رسید از تأدیه و پرداخت آن خودداری می کند فلذا مستنداً به مواد۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی و۳۱۰ قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده/خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به میزان ……………………. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعاست. بدواً نیز صدور قرار تأمین خواسته و اجرای فوری آن وفق بند ج از ماده ۱۰۸ و ۱۱۷ قانون مارالذکر تقاضا می شود.

 

 

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

صدور اجراییه نسبت به وجه چک

چک موضوع اجراییه بابت قسمتی از ثمن معامله تسلیم گردیده لذا ادعای کسری مساحت زمین به فرض صحت ربطی به اجراییه ندارد.

شماره دادنامه: ۱۰۴ و ۱۰۳/۲۵

تاریخ رسیدگی: ۲۲/۲/۱۳۷۲

خلاصه جریان پرونده

 در تاریخ ۱۰/۶/۶۶ آقایان «ب» و «ج» از طرف شرکت تعاونی مسکن پایگاه دوم شکاری و ایستگاه رادار … به طرفیت آقای «الف» دادخواستی به خواسته توقیف و ابطال عملیات اجرایی ثبت مقوم به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال تقدیم و به استناد گواهی اداره ثبت و اظهارنامه و قولنامه و پرونده اجرایی تقاضای رسیدگی نموده است. از طرف دیگر متقابلاً خوانده مذکور به طرفیت خواهان‌های یاد شده دادخواستی به خواسته دعوی به ارزش ۶۰۰۰۰۰۰ ریال تقدیم و به استناد قولنامه و ظهر آن تقاضای رسیدگی نموده است. بعداً آقایان … و … به وکالت طرفین وارد شده‌اند. آقا … اعلام داشته است چون مساحت زمین مورد معامله بیش از ۴۰۰۰۰ مترمربع بوده است متعاملین توافق کرده‌اند پس از اصلاح سند قیمت مازاد بر ۴۰۰۰۰ متر نیز پرداخت کرده و بر این اساس خریدار چکی به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال به‌عنوان امانت به بنگاه سپرده است و قبل از این‌که مورد معامله متراژ با سند اصلاح گردد به بنگاه مراجعه و چک مزبور را مسترد داشته و به این هم اکتفا نموده و چک ۱۰ میلیون ریالی را نیز نپرداخته است و تقاضای معاینه محل و تطبیق با پرونده ثبتی و ارجاع امر به کارشناس و تحقیق محلی کرده است. در تاریخ ۶/۱۰/۶۶ جلسه دادرسی راجع به هر دو پرونده تشکیل و اظهارات دو وکیل استماع و در تاریخ ۱۳/۱۲/۶۶ پس از استماع دنباله اظهارات آنان قرار اخذ توضیح از طرفین در رابطه با میزان پرداختی و قرار استعلام وضعیت ثبتی و رجوع به پرونده اجرایی صادر گردیده است. در جلسه بعد آقای … اظهار داشته است بهای ۴۰۰۰ مترمربع مبلغ ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد و نسبت به مورد معامله سند رسمی انتقال تنظیم گردیده است. دادگاه قرار استعلام وضعیت حقوقی شرکت تعاونی مسکن را صادر کرده است و پس از وصول پاسخ پرونده جهت رفع نقص در رابطه با سمت خواهان‌ها به دفتر ارسال گردیده است و وکیل آنان اوراقی در این خصوص تسلیم داشته است.

سرانجام در تاریخ ۱۶/۴/۶۷ چنین قرار صادر شده است: «… دعاوی معنون به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را ندارد و با التفات به این‌که مستند نمایندگی و سمت نمایندگان معرفی شده از طرف شرکت خواهان پرونده اصلی عبارت است از ۳ فقره وکالت‌نامه … وکالت‌نامه اولی به لحاظ انقضاء مدت آن در تاریخ تقدیم دادخواست فاقد اعتبار قانونی و قبل از تفویض وکالت از طرف نمایندگان شرکت موصوف در حق آقای … در تاریخ ۲۰/۱۰/۶۶ تاریخ اعتبار وکالت‌نامه دومی منقضی… بوده و وکالت‌نامه سومی نیز که بعد از تفویض وکالت به آقای … تنظیم گردیده نمی‌تواند قانوناً اثر قهقرایی داشته و به آن اعتبار بخشد، با التفات به این‌که … نمایندگان شرکت دارای اختیار… توکیل نبوده‌اند فلذا در دعوی اصلی به لحاظ عدم احراز سمت نمایندگان خواهان و با احتمال دعوی تقابل نیز که به طرفیت نمایندگان شرکت مطرح گردیده است مستنداً به بند ۳ از ماده ۱۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی مسموع نبوده و ضمن لغو آثار توقیف عملیات اجرایی صادره قرار رد دعاوی مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد…»

با تجدیدنظرخواهی آقایان «ب» و «ج» و «الف» دادنامه … از این شعبه به این شرح صادر گردیده است:

«… خواهان اصلی شرکت تعاونی مسکن پایگاه دوم شکاری … بوده که آقایان «ج» و «ب» به‌عنوان نماینده شرکت ذیل دادخواست را امضاء نموده‌اند در صورت وجود اشکال در نمایندگی با وکالت وکیل خود شرکت به دادرسی می‌باید دعوت گردد… دعوی تقابل نیز با فرض این‌که دعوی اصلی از بین برود به‌عنوان دعوی مستقل قابل رسیدگی می‌باشد. برقرار رد دعوی صادره نسبت به هر دو دعوی … اشکال وارد است و لذا با نقض آن پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌گردد.»

متعاقباً دادگاه در تاریخ ۲۱/۳/۶۹ پس از ختم مذاکرات قرار معاینه و تحقیق محلی و ارجاع امر به کارشناس صادر و استقراعاً اقدام به انتخاب کارشناس کرده است که در تاریخ ۲۴/۸/۶۹ نسبت به اجرای قرار معاینه اقدام به عمل آمده است. (وکیل آقای «الف» اظهار داشته است احتیاج به معرفی شهود نیست.) و کارشناس در تاریخ ۱/۱۰/۶۹ نظریه کتبی خود را تسلیم نموده است و از ناحیه آقای … نسبت بدان اعتراض‌نامه واصل شده است. در تاریخ … دادگاه توضیحات طرفین و کارشناس را استماع و قرار رجوع به پرونده ثبتی صادر کرده است و در تاریخ … آن را ملاحظه و قرار اخذ توضیح از آقای «الف» (در مورد این‌که از بقیه مالکین راجع به اخذ ثمن معامله وکالت دارد یا خیر) صادر نموده و در تاریخ … به وقت مقرر پایان دادرسی را اعلام و چنین انشاء نظریه کرده است: «… خواهان تقابل … را در فروش پلاک ۲۵۲۸٫٫٫ و اخذ ثمن آن محق تشخیص و با عنایت به نظریه کارشناس منتخب که … مساحت ملک مورد معامله را … مترمربع اعلام نموده و … قیمت هر مترمربع آن ۲۶۰۰ ریال و بهای کل زمین مبلغ ۵۲۴/۸۹۸/۱۰ تومان بوده که … مبلغ ۹٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان نقداً پرداخت و مبلغ یک میلیون تومان نیز در اداره ثبت در مقابل صدور اجراییه تودیع گردیده بنابراین دعوی خواهان را به مبلغ ۱۴۹۸۵۲۴ تومان وارد تشخیص و نظر به صدور حکم به محکومیت خواهان بدوی خوانده دعوی تقابل به مبلغ فوق در حق خواهان دعوی تقابل و رد دعوی خواهان بدوی در مورد توقیف و ابطال عملیات اجراییه دارد و نسبت به مازاد مبلغ فوق دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و نظر به صدور حکم به رد دعوی دارد…» و پرونده را با اعتراض‌نامه واصله از ناحیه آقای … به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که دادنامه ۷۱/۷۳ به این شرح از این شعبه صادر شده است:

«بر آن قسمت از نظری که ناظر به دعوی مطروحه از ناحیه آقای «الف» است اشکالات ذیل وارد است:

قبول دعوی زائد بر آنچه از قبل اشخاص دیگر به شرکت تعاونی مسکن واگذار شده به اعتبار دعوی تقابل و وکالت و اختیاراتی که آقای «الف» از طرف آن‌ها داشته با لحاظ خواهان مذکور در دادخواست مربوطه توجیه مستدل ندارد.

نظریه کارشناس در رابطه با مساحت مورد واگذاری مستدل نیست؛ زیرا اولاً: پلاک ۳۵۸۸ غربی آن در نقشه پیوست نظریه مشخص نگردیده؛

 ثانیاً: منظور از فاصله نهر عمومی مقید در همین حد توجیه نگردیده است؛

 ثالثاً: به هر حال مورد انتقال خارج از محدوده زمین… مندرج در سند رسمی نمی‌تواند موردنظر قرار بگیرد و بر این اساس نیز باید اعتراض به نظر کارشناس مورد توجه واقع و به طرق مقتضی چگونگی امر روشن گردد.

دادگاه ضمن نظریه در خصوص دعوی اصلی که موضوع اجراییه صادره نسبت به یک فقره چک به مبلغ ده میلیون ریال بوده که بابت همین زمین داده شده اظهارنظر به رد دعوی کرده مع‌ذلک بدون توجه به مراتب خواهان دعوی تقابل را مستحق به مبلغی دانسته که ده میلیون ریال آن قبلاً به‌موجب چک موصوف پرداخت شده است و می‌باید از مبلغ موردنظر کسر شود. ضمناً به نظریه مذکور نسبت به دعوی اصلی اشکال مؤثری وارد نمی‌باشد…»

متعاقباً دادگاه قرار رجوع به پرونده ثبتی پلاک ۳۵۲۷ بخش … را صادر نموده و در تاریخ … به وقت مقرر پس از استماع اظهارات نماینده ثبت و ختم مذاکرات (که خواهان دعوی متقابل دعوی خود را کلاً مسترد داشته است.) پایان دادرسی را اعلام و چنین انشاء رأی کرده است:

اولاً: در خصوص دعوی تقابل آقای «الف» به وکالت آقای … در مورد سهم آقای «الف» قرار سقوط دعوی و در مورد دعوی مطروحه خواهان دعوی تقابل مزبور از ناحیه سایر مالکین به لحاظ این‌که اختیاری در طرح دعوی نداشته… قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد.

ثانیاً: در مورد دعوی شرکت تعاونی مسکن پایگاه دوم شکاری و رادار … با وکالت … به طرفیت آقای «الف» به خواسته توقیف و ابطال اجراییه شماره ۴۶۵۰۸ صادره از اجرای ثبت … به مبلغ ده میلیون ریال با عنایت به استدلال‌های مندرج در نظریه … حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد… که منتهی به تجدیدنظرخواهی گردیده است. اعتراض این است که دادگاه به مساحت قبلی زمین توجه نکرده و این‌که باید سهم آقای «الف» و هریک از مالکین معین می‌شد رعایت نشده است. اعتراض‌نامه عیناً هنگام شور قرائت می‌گردد.

دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک

در مورد خواسته مطالبه وجه چک، خواهان مخیر به اقامه دعوا در محل اقامت خوانده، محل انعقاد عقد (منشأ صدور چک) و محل اجرای تعهد (محل صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت از بانک محال‌علیه) است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۷۱۱

تاریخ: ۱۲/۱۰/۱۳۹۱

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه ۰۰۱۹۱ شعبه اول دادگاه حقوقی پاکدشت آقای (د.ع.) به وکالت از آقای (ع.خ.) دادخواستی به طرفیت آقای (ع.پ.) به خواسته مطالبه وجه ناشی از اجرای قرارداد مورخ ۳/۷/۹۰ و وجه یک فقره چک شماره ۸۴۲۶۹۸ جمعاً به مبلغ هشت میلیون تومان به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده خوانده به‌عنوان کارفرما قرارداد مورخ ۳/۷/۹۰ را با موکل منعقد نموده یک فقره چک به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده بانک ملی شهرک علی‌آباد ایوانکی به‌عنوان پیش‌پرداخت وفق ماده ۴ قرارداد بجای ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌نماید. مقرر می‌گردد پس از اجرای ۲۰۰۰ مترمربع اجرای شات کریک و تهیه صورت وضعیت و تحویل آن به کارفرما و تأیید آن ظرف ۴۸ ساعت اقدام نماید اما علی‌رغم اجرای قرارداد به تعهد خود عمل نکرده، به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. دادگاه طی قرار شماره ۱۰۰۷۴۹-۲۴/۷/۹۱ با این نظر با توجه به اینکه اصل صلاحیت دادگاه، محل انعقاد و اجرای قرارداد است با نفی صلاحیت دادگاه حقوقی ایوانکی قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید شعبه دادگاه عمومی بخش ایوانکی طی قرار شماره ۴۰۰۰۵۱ مورخ ۲۹/۸/۹۱ با این نظر که محل اقامت خوانده در حوزه قضائی پاکدشت می‌باشد و خواسته خواهان هم وجه نقد می‌باشد از شمول ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است، با استناد به ماده ۱۱ قانون مذکور با نفی صلاحیت از خود به صلاحیت دادگاه حقوقی پاکدشت، دادگاه محل اقامت خوانده، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. پرونده را برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه ۱۰ دیوان‌عالی کشور

با توجه به حضور خوانده در جلسه دادگاه و محل اقامت وی در حوزه قضائی دادگستری پاکدشت، مستنداً به ماده ۱۱ و ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ایراد وی به صلاحیت دادگاه عمومی ایوانکی به ادعای محل انعقاد قرارداد و محل ایفای تعهد (محل صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت از بانک محال‌علیه) با توجه به تخییری بودن دادگاه صالح با انتخاب خواهان بین یکی از دادگاه‌های محل اقامت یا محل انعقاد قرارداد یا ایفای تعهد، در مانحن‌فیه خواهان دادگاه محل اقامت خوانده را انتخاب نموده مستنداً به مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۸۸-۲۳/۳/۸۵ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۴۰۰۰۵۱-۲۹/۸/۹۱ شعبه دادگاه عمومی بخش ایوانکی که مطابق موازین قانونی صادر گردیده صحیح تشخیص با تأیید قرار مذکور به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت حل اختلاف می‌نماید.[۱]

رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی کشور- مستشار

عبداله‌پور- میرمجیدی

 اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت

وصف تجریدی چک در مورد دارنده با حسن نیت ثالث قابل طرح است و نه در مورد دریافت‌کننده آن. لذا چکی که بابت ضمانت انجام تعهدی صادر شده است و تعهد نیز انجام شده است قابل وصول نیست و استناد به وصف تجریدی چک توسط گیرنده اولیه چک بی‌مورد است.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷

تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی خواهان آقای (م.الف.) فرزند (الف.) با وکالت آقایان ۱٫ (ح.م.) ۲٫ (ب.ب.) وکلای دادگستری ساکنین تهران- به طرفیت خوانده آقای (ر.ف.) فرزند (الف.) ساکن آدرس کلاردشت… به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال وجه چک شماره ۹۵۶۷۰۵-۲۰/۶/۸۸ عهده بانک کشاورزی شعبه کلاردشت مازندران، به‌علاوه خسارت تأخیر تأدیه، هزینه دادرسی و حق‌الوکاله با این وصف که وکلای خواهان با استناد به کپی مصدق چک و کپی مصدق گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت ضمن دادخواست اظهار داشتند موکل در جهت دریافت وام از بانک تجارت برای خوانده، اقدام به رهن دادن ملک خود نزد بانک موصوف می‌نماید. با این شرط که خوانده تا زمان سر رسید چک ۲۰/۶/۸۸ با پرداخت اقساط آن نسبت به فک رهن سند ملکی موکل اقدام نماید و در راستای تضمین اجرای تعهد فوق اقدام به صدور چک مذکور در وجه موکل می‌نماید تا در صورت عدم اجرای تعهد موکل بتواند در تاریخ سررسید وجه التزام ناشی از عدم اجرا را دریافت نماید و با گذشت چندین ماه از تاریخ سررسید و علی‌رغم تذکرات متعدد تاکنون اقدامی به‌منظور فک رهن انجام نداده است تقاضای رسیدگی نموده و در جلسه دادرسی همین مطالب را احد از وکلای خواهان اظهار نمود. خوانده ابتدا ضمن حضور و طی لایحه‌ای که به شماره ۵۸۱- ۸۹- ۱۱/۳/۸۹ ثبت و ضم سابقه شده است به صلاحیت دادگاه ایراد نمود و سپس طی لایحه دیگر که به شماره ۵۸۲- ۸۹-۱۱/۳/۸۹ ثبت و ضم سابقه شده در مقام دفاع به موضوع فک رهن در تاریخ ۵/۱۲/۸۸ و این‌که در زمان صدور چک حضور ذهن نداشته که برای چه کسی صادر می‌کند و اینکه در موقع صدور چک سیستم جدید وجود نداشت و … اشاره و تقاضای رد دعوی را نمود وکیل خواهان به استناد به رأی وحدت رویه در خصوص بانک محال‌علیه یا بانکی که چک را برگشت زده است و نیز دفاعیات غیرموجه خوانده اشاره و این‌که خوانده به‌موقع تعهد خود را انجام داده و صدور چک برای تضمین انجام به‌موقع تعهد و وجه‌التزام آن بوده است تقاضای رسیدگی نمود با توجه به مراتب و نظر به اینکه دادگاه محل اقامت بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت صالح به رسیدگی است، حتی اگر خواهان چک را به حساب بخواباند و در بانک محل اقامت خواهان، برگشت بخورد و نیز اینکه خوانده در سررسید تعهد، خود را انجام نداده است و آدرس اعلامی که اخطاریه طبق ماده ۶۸ به وی، ابلاغ شده آدرس شرکت خوانده بوده و چک نیز به آن اعتبار صادر شده است، ضمن رد ایرادات خوانده نسبت به صلاحیت و نیز دفاعیات بلاوجه وی دعوی را وارد و ثابت تشخیص، مستنداً به مواد ۲۲۱ به بعد قانون مدنی و اوصاف تجریدی بودن و عدم توجه ایرادات صادرکننده چک به دارنده آن و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی مطابق تمبر ابطالی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه، طبق شاخص نرخ تورم اعلام بانک مرکزی که محاسبه و وصول هزینه دادرسی مربوطه به عهده اجرای احکام است و خوانده نیز ملزم به پرداخت هزینه مربوطه خواهد بود، در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

مالی یا غیرمالی بودن دعوای استرداد اعیان سفته‌ها

پرسش: آیا دعوای استرداد اعیان سفته‌ها مالی است یا غیرمالی؟[۱]

نظر اکثریت که در تاریخ ۱۳/۴/۶۴ اعلام‌شده است

چون سفته از اسناد تجاری است و وجود آن درید دارنده، ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهر نویس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سفته است و در رسیدگی به دعوی مذکور ایفاء یا عدم ایفای تعهد و دین مطرح می‌شود و دادگاه تا برائت یا اشتغال ذمه متعهد و ظهر نویس را احراز ننماید نمی‌تواند نفیاً یا اثباتاً نسبت به موضوع دعوی یادشده حکم کند لذا دعوی عنوان‌شده از مصادیق دعاوی مالی بوده و مبلغ مندرج در متن سفته ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و نصاب دادگاه معتبر است یعنی اگر مبلغ مذکور در سفته تا دویست هزار ریال باشد رسیدگی به دعوی استرداد عین آن سفته در صلاحیت دادگاه صلح و بیش از دویست هزار ریال در صلاحیت دادگاه عمومی است به‌عبارت‌دیگر مورد از مصادیق شق ۶ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیست چه این بند که از دعاوی غیرمالی و صلاحیت اختصاصی دادگاه صلح یاد می‌کند ناظر به اشیائی است که بهاء معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مانند اعیان گواهی‌نامه تحصیلی و یا شناسنامه و سند مالکیت و یا جُنگ عکس، اسناد تجاری و مالی مانند سفته و برات و چک خروج موضوعی داشته و دارای حکم دیگری است و دعوی مربوط به آن‌ها از مصادیق دعاوی مالی است همان‌طور که دارنده سفته متقابلاً علیه متعهد یا ظهر نویس اقامه دعوی کرده و مطالبه وجه آن را نماید دعوی مالی خواهد بود.

نظر اقلیت

همان‌طور که در رأی اصراری شماره ۳۸۸۶-۱۰/۱۱/۴۰ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور راجع به دعوای استرداد چک استدلال شده، دعوی استرداد عین سفته نیز مشمول شق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و عین سفته ازجمله اشیائی است که بهاء معین نداشته ولی دارای نوعی از اعتبار هست، بنابراین شرایط و مقررات راجع به دعاوی مالی نسبت به چنین دعوایی جاری نیست؛ به‌عبارت‌دیگر، دعوای استرداد عین سفته غیر از مسئله ایفای دین و پرداخت یا عدم پرداخت وجه سفته و خارج از دعوی مالی است و چون مورد از مصادیق دعوی غیرمالی و منطبق یا شق ۶ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی است، لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه صلح است و صحیح نیست که خواهان چنین دعوایی را مکلف به الصاق تمبر هزینه دادرسی بر مبنای مبلغ مذکور در سفته نماییم.

 لزوم واخواست چک برای طرح دعوی علیه ظهرنویس و صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن خسارت احتمالی

پرسش: آیا برای طرح دعوی علیه ظهرنویس چک و صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن مالی بابت خسارات احتمالی نیز مانند مورد سفته و برات واخواست ضروری است یا گواهی عدم پرداخت بانک کافی است؟[۲]

نظر اکثریت که در تاریخ ۱۸/۱۰/۶۵ اعلام گردید.

نظر به اینکه به‌موجب ۳۱۴ قانون تجارت مقررات راجع به بروات از جمله مقررات اعتراض شامل چک نیز می‌شود و به حکم ماده ۲۵۹ قانون مرقوم هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده برات جای‌گیر اعتراض‌نامه شود و حسب ماده ۲۹۳ همین قانون اعتراض‌نامه می‌بایست مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ گردد؛ بنابراین در مورد چک گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال‌علیه که مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ نمی‌شود و نمی‌تواند جای واخواست را بگیرد کافی برای اقامه دعوی علیه ظهرنویس و صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن مال بابت خسارات احتمالی نیست و در این مورد نیز می‌بایست طبق مقررات قانون تجارت واخواست به عمل آید.

نظر اقلیت

گواهی عدم پرداخت توسط بانک درواقع واجد همان آثار واخواست است؛ بنابراین گواهی عدم پرداخت بجای واخواست برای طرح دعوی دارنده چک علیه ظهرنویس و همچنین برای تأمین خواسته کافی است و رأی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز مؤید این معنی است.

 ضمانت اجرای عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه در موعد مقرر

پرسش: خواهان به استناد چک علیه صادرکننده اقامه دعوی نموده و خوانده در دفاع اعلام داشته به حکم دادگاه صالح ورشکسته بوده و چون خواهان در موعد مقرر به مدیر تصفیه مراجعه و علیه او طرح دعوی نکرده، لذا دیگر حقی برای مطالبه ندارد آیا عدم مراجعه طلبکار در موعد مقرر مذکور در قانون تجارت به مدیر تصفیه موجب سقوط حق طلبکار از ورشکسته خواهد بود یا خیر؟ و اقامه دعوی در مدت ورشکستگی و یا پس از آن چگونه است؟[۳]

نظریه که در تاریخ ۷/۳/۶۶ به اتفاق آرا اعلام گردید.

با توجه به مواد ۴۱۹ و ۴۲۰ و ۴۲۱ و ۴۷۳ قانون تجارت و ماده ۱۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۴۷ و تبصره ۲ ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد تاجر ورشکسته مدیون عدم مراجعه طلبکار به مدیر تصفیه در موعد مقرر موجب انتفاء حق و طلب دائن چه در مدت ورشکستگی و چه پس از اعاده اعتبار نخواهد بود و ضمانت اجرا عدم رجوع به مدیر تصفیه تنها سلب حق اعتراض طلبکار نسبت به نحوه تصفیه و تقسیم است و جز این محرومیت، ضمانت اجرای دیگری من‌جمله سقوط حق دائن برای همیشه از مقررات مربوط به ورشکستگی استنباط نمی‌شود و اصولاً پس از احراز وجود طلب دائن از ورشکسته در مقام تردید راجع به بقاء و یا عدم بقاء طلب مذکور به علت مراجعه نکردن طلبکار به مدیر تصفیه بقاء طلب استصحاب می‌گردد و در طول مدت ورشکستگی و نیز مادام که حکم به اعاده اعتبار ورشکسته از محکمه صادر نشده باشد دعوی می‌بایست به طرفیت مدیر تصفیه که قائم‌مقام بدهکار است اقامه شود؛ زیرا ورشکسته در حکم محجور است لیکن پس از اعاده اعتبار طرح دعوی علیه شخص مدیون صورت می‌گیرد؛ بنابراین در مانحن‌فیه با فرض اعاده اعتبار تاجر ورشکسته اقامه دعوی از ناحیه طلبکار علیه او صحیح بوده و دفاع خوانده داور به سقوط طلب‌خواهان به علت عدم مراجعه در مدت ورشکستگی به مدیر تصفیه محمل و وجاهت قانونی نداشته و مسموع نیست.

 تأثیر قلم‌خوردگی عبارت «حواله‌کرد» در انتقال چک

پرسش: اگر عبارت «حواله‌کرد» در متن چکی که در وجه شخص معین است قلم خورده باشد آیا آن شخص می‌تواند چک را با ظهرنویسی به دیگری منتقل کند یا خیر؟[۴]

نظر اکثریت که در تاریخ ۱۹/۸/۶۷ اعلام شد.

نظر به ماده ۳۱۲ قانون تجارت که مفید جواز انتقال هر نوع چک به صرف امضاء است قلم‌خوردگی عبارت «حواله‌کرد» در متن چک مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست و رویه بانک‌ها مسقط حق قانونی دارنده چک نمی‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به سکوت قانون تجارت ایران نسبت به مورد و اینکه به‌موجب قانون تجارت فرانسه و کنوانسیون متحدالشکل سازی اسناد تجاری ژنو قلم‌خوردگی روی عبارت «حواله‌کرد» در چک مانع واگذاری آن است. به نظر می‌رسد که در صورت قلم‌خوردگی مذکور انتقال چک به دیگری جایز نباشد و چنانچه با وجود این، چک ظهرنویسی شده باشد مانند مورد بند ۳ ماده ۲۹۲ قانون مدنی نه به‌عنوان سند تجاری بلکه به‌عنوان سند عادی که به‌موجب قانون مدنی در آن انتقال طلب صورت گرفته معتبر خواهد بود.

 تبدیل تعهد از طریق صدور چک بابت دین

پرسش: اگر مستأجر بابت اجاره‌بها چک داده باشد و وجه یک چک به علت نداشتن موجودی وصول نشود آیا مالک می‌تواند به‌طور علی‌حده اجاره‌بهای موضوع چک را از دادگاه مطالبه نماید و یا به علت تخلف مستأجر در پرداخت اجاره‌بها تقاضای تخلیه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر، اگر بدهکار بابت دین خود چک یا سند تجاری دیگری بدهد آیا تبدیل تعهد شده است یا نه؟[۵]

نظر اکثریت که در تاریخ ۱۳/۱۱/۶۷ اعلام گردید

با صدور چک از ناحیه مستأجر و موافقت و دریافت آن توسط موجر تبدیل تعهد صورت می‌گیرد؛ یعنی ذمه مستأجر نسبت به اجاره‌بها بری می‌شود؛ ولیکن وی در مورد مبلغ چک مسئول و قابل تعقیب است. به عبارت دیگر چک نوعی وسیله پرداخت است که طرفین به این نحوه پرداخت رضایت داده و مأخوذ به آن شده‌اند. عرف اقتصادی در معاملات نیز به همین شیوه است؛ بنابراین همان‌طوری که اگر موجر و مستأجر توافق در تقسیط اجور معوقه نمایند ملتزم به آن هستند همچنان نیز اگر بابت اجاره‌بها تراضی در چک کنند ملتزم به آن خواهند بود و موجر نمی‌تواند علاوه بر دریافت چک و استفاده از مزایای آن از جهت تعقیب حقوقی و کیفری صادرکننده و یا اقدام به صدور اجراییه از ثبت و همچنین امکان ظهرنویسی آن علیه مستأجر راجع به همان اجاره‌بها اقامه دعوی و درخواست تخلیه نماید. شناختن این حق برای موجر به معنی آن است که مستأجر افزون بر تعهد سابق مبنی بر پرداخت مال‌الاجاره و تحمل ضمانت اجرای عدم پرداخت و تخلیه مورد اجاره نسبت به مبلغ چک نیز از حیث حقوقی و کیفری متعهد شده و به سخن دیگر تعهد او مضاعف گردیده است. در حالی که طرفین چنین قصدی نداشته‌اند بلکه اراده آن‌ها از صدور و دریافت چک تبدیل تعهد سابق به تعهد جدید و لاحق بوده است.

نظر اقلیت

معمولاً صدور چک مسبوق به وجود قرارداد است. در ما‌نحن‌فیه نیز صدور چک توسط مستأجر مسبوق به قرارداد اجاره بوده است. باید دید آیا با صدور چک قرارداد گذاشته و حقوق و تکالیف ناشی از آن زایل شده است یا خیر؟ دلیل بر زوال قرارداد سابق نیست و صرف صدور چک حقوق و تکالیف گذشته طرفین را از بین نمی‌برد و تبدیل تعهد نمی‌شود و لاوصول ماندن چک به معنای آن است که تعهدات سابق به قوت خود باقی است و حقوق موجر دایر به مطالبه اجاره‌بها و تقاضای تخلیه به این سبب نه تنها منتفی نگردیده بلکه او مخیر است برای استیفای حق خود یا نسبت به چک اقدام کند و یا به‌منظور وصول اجاره‌بها و تخلیه عین مستأجره در دادگاه طرح دعوی نماید. به بیان دیگر باید گفت اولاً: اصل بقای رابطه حقوقی سابق بر صدور سند تجاری مقتضی وجود نوعی پیوند بین رابطه حقوقی سابق و تعهد براتی (تعهد ناشی از صدور سند تجارتی) است؛ بنابراین با صدور چک در مقام پرداخت اجاره‌بها به لحاظ توافق طرفین در تغییر وسیله و تاریخ پرداخت بایستی ابتدائاً وجه چک مطالبه شود و در صورت بلامحل بودن چک تعهد اصلی (تعهد به پرداخت اجاره‌بها ناشی از رابطه استیجاری فی‌مابین) همچنان پابرجاست و موجر در مقام مطالبه مال‌الاجاره مخیر در استفاده از تعهد اصلی یا تعهد براتی است؛

 ثانیاً: ماده ۲۹۲ قانون مدنی تبدیل تعهد را به اعتبار تبدیل دین (موضوع دین یا سبب دین) با دائن یا مدیون می‌داند و پرداخت اجاره‌بها به‌وسیله چک نیز مشمول هیچ‌یک از این سه مورد نیست و بنابراین تبدیل تعهدی صورت نگرفته است.

دعوی استرداد اسناد غیرمالی تلقی می‌شود.

پرسش: در مورد استرداد اسناد از قبیل استرداد سند سجلی، گواهی‌نامه رانندگی، سند مالکیت مستغلات، دفترچه بسیج اقتصادی، لاشه چک و قباله نکاحیه و غیره آیا باید به‌صورت غیرمالی تلقی شود یا خواسته تقدیم گردد؟

دعوی استرداد اسناد، دعوی غیرمالی است و باید بر مبنای دعاوی غیرمالی هزینه دادرسی پرداخت شود.

نظریه مشورتی شماره ۵۹۹۷/۷ مورخ ۲۴/۸/۱۳۶۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 دعوای ابطال اجراییه چک برگشتی مالی است.

دعوی ابطال اجراییه در صورتی که موضوع آن وجه نقد باشد مالی است و به آن هزینه دادرسی مالی تعلق می‌گیرد.

پرسش: دادخواستی به خواسته ابطال اجراییه مطرح شده و موضوع اجراییه یک فقره چک برگشتی به مبلغی بیش از دویست میلیون ریال است، آیا دعوی مذکور که صرفاً ابطال اجراییه است غیرمالی تلقی می‌شود؟ یا دعوی مالی است که به آن هزینه دادرسی به میزان وجه لازم‌الاجرا تعلق می‌گیرد؟

با توجه به اینکه اجراییه صادره از اجرای ثبت تهران در خصوص مورد مربوط به چک و وجه نقد است و مالی می‌باشد؛ لذا دعوی ابطال اجراییه نیز به‌تبع اجراییه مذکور مالی بوده و خواهان باید به میزان وجه لازم‌الاجرا هزینه قانونی دادرسی بپردازد.

نظریه مشورتی شماره ۱۶۸۵/۷ مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 نحوه محاسبه مواعد مقرر در دعاوی مربوط به چک

مواعد مقرر در قانون برحسب مورد به روز یا ماه یا سال محاسبه می‌گردد.

پرسش: در قوانین و مقررات لازم‌الاجرای کنونی مواعد برحسب مورد گاه به روز تعیین شده و زمانی به ماه و وقتی نیز به سال مشخص شده است. مثلاً مهلت مقرر برای انقضای اخطار رفع نقص یا تجدیدنظرخواهی به روز و مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی کسانی که مقیم خارج هستند به ماه و همچنین مهلت مراجعه برای اخذ گواهی عدم پرداخت چک و یا اقدام برای شکایت کیفری چک‌های بی‌محل به ماه تعیین شده و در خصوص اقدام برای شکایت علیه ظهرنویس یا شمول مرور زمان، موعد به سال تعیین گردیده است محاسبه مهلت‌های فوق چگونه است؟

اصولاً مواعدی که در قانون تعیین شده است یا به روز است و یا به ماه و هفته و سال، بنابراین چنانچه تاریخ ابلاغ رأی بدوی مثلاً تاریخ معینی باشد، تاریخ آغاز مهلت بیست روزه تجدیدنظرخواهی از آن تاریخ معین به نحو روزشمار به مدت بیست روز احتساب می‌گردد که با منظور داشتن روزهای ابلاغ و اقدام جمعاً بیست و دو روز می‌گردد و یا اگر فرضاً مهلت اعتراض یک ماه و یا دو ماه تعیین شده باشد ماه سی روز و دو ماه ۶۰ روز می‌شود؛ اما اگر در تعیین موعد بحث از سال شود مثل تعدیل مال‌الاجاره در این صورت برای حصول شرایط تعدیل مدت سه سال شمسی احتساب می‌گردد و در مورد چک نیز باید ماه‌های شمسی از تاریخ صدور چک محاسبه شود.

نظریه مشورتی شماره ۳۹۹۲/۷ مورخ ۱۹/۵/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 چگونگی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک

۱٫ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بدون ذکر مبلغ هزینه دادرسی ندارد.

۲٫ خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ چک تا زمان وصول محاسبه و وصول و ایصال می‌شود.»

پرسش: ۱٫ در مورد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دادخواست آیا خواهان باید هزینه دادرسی بپردازد یا خیر؟

۲٫ خسارت تأخیر تأدیه وجه چک‌های مورد مطالبه چگونه محاسبه می‌شود؟

۱٫ خسارت تأخیر تأدیه چنانچه بدون تعیین مبلغ و همراه با دادخواست مطالبه شود هزینه دادرسی ندارد و اگر مستقلاً مطالبه شود یا همراه دادخواست و با ذکر مبلغ مشخصی مطالبه گردد هزینه دادرسی لازم دارد.

۲٫ در مورد چک‌های صادره بر عهده بانک‌ها با توجه به نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول محاسبه و وصول و ایصال می‌شود.

نظریه مشورتی شماره ۹۵۳۰/۷ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 اثر پرداخت ثمن معامله به وسیلۀ چک بلامحل

پرداخت ثمن معامله به‌وسیله چک ولو بلامحل باشد موجب حق فسخ معامله برای فروشنده است.

پرسش: در مورد فروش یک باب خانه طرفین در قیمت آن توافق داشته‌اند، خریدار یک فقره چک بابت ثمن معامله به فروشنده پرداخت نموده و هیچ‌گونه شرطی نیز در مورد بلامحل بودن، بین طرفین مقرر نشده است، حال اگر مبایعه‌نامه شرایط و ارکان قانونی را داشته باشد و تنها ایرادش این باشد که وجه چک تمام در بانک موجود نبوده است، آیا فروشنده حق فسخ معامله را به علت بلامحل بودن چک دارد یا خیر؟

چون مشتری بابت ثمن معامله به جای وجه نقد، چک که مثل وجه نقد است، داده و چون با فرض تحقق عقد بیع، بایع مالک ثمن (وجه چک) و مشتری مالک مبیع (خانه) می‌گردد و نظر به اینکه مشتری می‌تواند الزام بایع را به تنظیم سند از طریق دادگاه بخواهد، لذا درخواست فروشنده به کیفیت مذکور در استعلام، فاقد وجاهت قانونی است.

نظریه مشورتی شماره ۱۰۲۶۴/۷ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 پرداخت چک‌های صادره از متوفی توسط بانک

بانک‌ها با فرض داشتن موجودی، چک‌های صادره از متوفی را باید پرداخت کنند.

پرسش: آیا بانک‌ها در صورت داشتن موجودی مربوط به متوفی مکلف به پرداخت آن به دارنده چک هستند؟

بانک‌ها به فرض داشتن موجودی مکلف به پرداخت وجه چک به دارنده آن می‌باشند مگر آنکه دستور عدم پرداخت آن از طرف مقامات قضائی صادر شده باشد.

قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۸۲)

ماده ۱ (الحاقی ۱۱/۸/۱۳۷۲)- انواع چک عبارت‌اند از:

۱٫ چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

۲٫ چک تأیید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال‌علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.

۳٫ چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

۴٫ چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲- چک‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند. همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارندۀ چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیماندۀ آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارندۀ چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارندۀ چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۰/۰۳/۱۳۶۷) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام- دارندۀ چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به ‌طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارندۀ چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳ (اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲)- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر (الحاقی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲)- چک فقط در تاریخ مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک، هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارندۀ چک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به‌منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارندۀ چک نیز قید گردد.

ماده ۵- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارندۀ چک‌، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارندۀ چک بپردازد و دارندۀ چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارندۀ چک جانشین اصل چک خواهد بود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶- بانک‌ها مکلف‌اند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷ (اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲)- هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ‌ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲)- این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره‌وری صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲)- چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹- در صورتی که صادرکنندۀ چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال‌علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی وجه چک در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X