کتاب دعاوی وجه چک

کتاب دعوای چک در رویه دادگاه ها هم جنبه ماهوی و تئوریک این دعوا را به شما خواهد آموخت و هم نحوه عملی طرح دعوا و دفاع در این دعوا را فراخواهید گرفت.

شما با مطالعه رویه قضایی و آراء دادگاه ها و دیوان عالی کشور روند عملی رسیدگی دعوای چک را خواهید آموخت. بنابراین علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکلای باتجربه نیز مفید فایده خواهد بود.

علاوه بر شرایط و نحوه اقامه دعوا در دادگاه های حقوقی و کیفری و مطالبه چک در اجرای ثبت کتاب دربردارنده :

• آراء وحدت رویه
• آراء اصراری
• آراء شعب دیوان عالی کشور
• آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر
• نشست های قضایی و نظریات مشورتی درمورد دعاوی چک است.

 ارکان دعوای مطالبه وجه چک

 وجود سندی تحت عنوان چک

اولین رکن دعوای مطالبه چک این است که سند و مدرک دین، «چک» باشد. قانون تجارت در ماده ۳۱۰ چک را اینگونه تعریف کرده است: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.» و در ادامه ماده ۱ قانون صدور چک انواع چک را بدین شرح برشمرده است:

1. چک عادی:‌ چکی است که اشخاص، عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تأیید شده: چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال‌علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود.
3. چک تضمین‌شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
4. چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

بنابراین، اگر سند متضمن دین ویژگی چک را نداشته باشد بلکه حواله بانکی یا سند عادی یا تجاری دیگری باشد مطالبه وجه آن مستلزم وجود شرایط «دعوای مطالبه چک» است که خواننده می‌تواند برای کسب اطلاعات بیشتر به آن منبع مراجعه کند.[۱]

 رسیدن موعد پرداخت چک

دومین رکن مطالبه وجه چک «حال شدن» چک یا همان رسیدن «سر رسید چک» می‌باشد؛ چرا که هر دینی که هنوز سر رسید آن نرسیده باشد اعم از اینکه مربوط به سند تجاری همانند چک یا سفته باشد یا سند عادی یا رسمی دیگری، امکان مطالبه وجه آن وجود نخواهد داشت. در این خصوص ماده ۳ مکرر (الحاقی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲) قانون صدور چک مقرر می‌دارد که: «چک فقط در تاریخ مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.» بنابراین، صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و لازم نیست در زمان صدور چک، وجه چک را در بانک محال علیه داشته باشد.

چکی که قبل از موعد به بانک ارائه گردد بانک حق پرداخت وجه یا برگشت آن را نخواهد داشت؛ چرا که چک موعددار دستور پرداختی است از طرف صادرکننده که هنوز موعد آن نرسیده است. حتی اگر خواهان قبل از سر رسید، وجه چک یا سفته ای را از دادگاه مطالبه نماید دادگاه به استناد عدم سر رسید، قرار رد دعوا را صادر خواهد کرد.

البته در خصوص اسناد تجاری مانند چک یا سفته منجز بودن موثر در مقام نبوده بنابراین شروط مندرج در متن چک حتی در صورت عدم محقق شدن نمی‌تواند مانعی برای عدم کارسازی وجه چک در مقابل دارنده با حسن نیت باشد در این مورد ماده ۳ قانون صدور چک مقرر می‌دارد: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.»

 مواجه چک با گواهی عدم پرداخت

سومین رکن دعوای مطالبه وجه چک این است که با وجود حال بودن چک و مطالبه دارنده، چک مواجه با گواهی عدم پرداخت گردد اعم از اینکه به دلیل عدم کارسازی وجه چک بوده یا تنظیم نادرست چک؛

در این مورد ماده ۳ قانون صدور چک اشعار می دارد: «… صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.»

عدم سقوط تعهد پرداخت چک توسط صادرکننده

به طور کلی پرداخت چک از سوی بدهکار یک تعهد مالی محسوب می‌شود این تعهد ممکن است به دلایلی که ماده ۲۶۴ قانون مدنی به شرح ذیل بر شمرده است از بین برود در این صورت دعوی مطالبه چک (وجه چک) قابلیت طرح نخواهد داشت.

در ذیل به اختصار موارد سقوط تعهدات را بررسی می‌کنیم:

الف) وفای به عهد: با انجام تعهداز سوی متعهد، سقوط تعهد حاصل می‌شود. البته وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد و تعهد نیز در صورتی انجام شده محسوب می‌شود که دین به شخص داین یا به کسی که از طرف وی وکالت یا حق قبض دارد تأدیه گردد.

بنابراین با انجام تعهد یعنی پرداخت وجه چک، مطالبه مجدد آن امکان نخواهد داشت و حتی بر فرض اشتباه اگر مجدداً مدیون آن را پرداخت کند دائن باید مبلغ پرداختی را مسترد دارد؛ چرا که این نوع پرداخت مصداق بارز داراء شدن بلاجهت است.

ب) اقاله: ممکن است منشأ چک وجود یک قرارداد باشد در این صورت دعوی مطالبه چک در صورتی قابل پذیرش خواهد بود که طرفین یا وراث آن‌ها به تراضی آن قرارداد را اِقاله و تفاسخ نکنند مانند اینکه چکی از بابت مقداری از ثمن معامله در خصوص یک آپارتمان بوده به فروشنده تحویل شده است؛

لیکن این مبایعه‌نامه به تراضی طرفین معامله از بین رفته است، بنابراین مطالبه وجه چک از سوی فروشنده آپارتمان وجاهتی نداشته و باید مسترد گردد.

ج) ابراء: اِبراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید. اِبراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شودکه متعهدله برای ابراء اَهلیت داشته باشد.[۲]بنابراین، با ابراء دین، مطالبه آن منتفی خواهد بود.

د) تهاتر: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مَدیون باشند بین دیون آن‌ها تَهاتُر حاصل می‌شود. تَهاتُر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛

بنابراین، به‌محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مَدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید به‌طور تَهاتُر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بریء می‌شوند.

تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

نمونه داد خواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته