وقف
وقفوقف

دعاوی وقف در رویه دادگاه‌ها

360,000 ریال

عنوان کتاب: دعاوی وقف در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول : ۵۶

توضیحات

مشتمل بر :

دعاوی وقف در رویه دادگاه‌ها

مقدمه
معرفی دعاوی وقف ونمونه دادخواست
مبحث اول: شخصیت حقوقی وقف
مبحث دوم: ارکان و شرایط عقد وقف
مبحث سوم: اقسام وقف
مبحث چهارم : دعاوی وقف و تشریفات آن
ب) نحوه طرح دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع

دعوای وقف در آرای دیوان‌عالی کشور
مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور
۱٫ تصرف به‌عنوان وقفیت
۲٫ اجازه فروش مال موقوف
۳٫ اثبات وقفیت
۴٫ تصرف به‌عنوان وقفیت یا مالکیت
۵٫ مفهوم و گستره عبارت نسلاً بعد نسل
۶٫ شرایط و اوصاف تعیین متولی
۷٫ رسیدگی به دعاوی وقف
مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور
۱٫ اصل عدم وقفیت و لزوم اثبات وقف
۲٫ گورستان‌های متروکه موقوفه
۳٫ تصرفات به‌عنوان وقف دلیل بر وقفیت
۴٫ عدم اختیار واقف به تغییر موضوع وقف و اخراج موقوف علیهم
۵٫ قابلیت مشاعی بودن وقف
۶٫ ابطال وقف نامه و تعیین ثلث متوفی
۷٫ اثبات وقفیت با ارائه دلیل کافی
۸٫ قابلیت اعتراض به ثبت به دلیل عدم اثبات وقفیت
۹٫ تقاضای ثبت و اظهارنامه ثبتی نسبت به املاک موقوفه
۱۰٫ دعوای وقف و تصرف به‌عنوان مالکیت
۱۱٫ دعوای عدم وقفیت و ابطال سند مالکیت
۱۲٫ فروش مال موقوفه به عنوان ملک مطلق
۱۳٫ احراز وقفیت پس از وصیت‌نامه
۱۴٫ فروش مال موقوفه بدون مجوز شرعی
۱۵٫ وقفت عام قسمتی از ملک
۱۶٫ اثبات وقف
۱۷٫ اثبات عدم وقفیت
۱۸٫ اثبات وقفیت به وسیلۀ گواهی و شهادت
۱۹٫ تقاضای ثبت مال موقوفه
مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور
۱٫ موارد تشخیص وقف
۲٫ تکذیب ادعای وقفیت
۳٫ مطالبه پول زمین موقوفهای واقع در طرح
۴٫ تصرف ملک وقفی توسط متولیان
۵٫ دعوای درخواست تأیید و اعلام وقفیت
۶٫ دعاوی اثبات وقفیت و صدور سند به نام موقوفه
۷٫ درخواست صدور حکم وقفیت
۸٫ خلع ید از ملک
۹٫ قابل فرجام نبودن احکام راجع به تولیت
۱۰٫ فرجام خواهی نسبت به دعاوی راجع به موقوفه
۱۱٫ اثبات موقوفه بودن ملک و الزام به ثبت آن
۱۲٫ عدم صحت وقف غیر منجز
۱۳٫ دلایل دادگاه بر وقفیت رقبه
۱۴٫ مطالبۀ اصل وقفنامه از اداره اوقاف پس از تسلیم وقفنامه متولی به اداره اوقاف
۱۵٫ درخواست ثبت عرصه به عنوان وقفیت
۱۶٫ اقرار به وقفیت زمین
۱۷٫ ادله اثبات وقفیت
۱۸٫ اثبات فقدان اصل وقفنامه
۱۹٫ ارشدیت و اصلحیت نداشتن وقفنامه
۲۰٫ درخواست تخلیه طرف خواهان
۲۱٫ اختلافات در تولیت
۲۲٫ ادعای مستأجر بودن ملک وقف شده
۲۳٫ مقصود از ماده ۳۷ قانون مدنی
۲۴٫ ادامه تعقیب دادستان در صورت صلح طرفین دعوای وقف
۲۵٫ تصرف به عنوان وقفیت
۲۶٫ اقرار به وقفیت
۲۷٫ دلیل نبودن صرف گواهی گواهان برای اثبات وقفیت
۲۸٫ دلیل نبودن صرف تصرف، بر وقف بودن
۲۹٫ وقف عام بودن، وقف مسجد
۳۰٫ تصرف به عنوان وقفیت
۳۱٫ صرف التزام و تعهد بر وقف‌کردن
۳۲٫ میزان سهم در وقف
۳۳٫ دلیل نبودن عمل به وقف برای اثبات وقف
۳۴٫ دلایل مثبته وقفیت
۳۵٫ شهادت شهود جهت اثبات وقفیت
۳۶٫ اختیارات متولی در تقسیم مال موقوفه
۳۷٫ تشخیص عام یا خاص بودن وقف
۳۸٫ ترتیب در تقسیم مال موقوفه
۳۹٫ تولیت اولاد ذکور واقف بر اساس وقفنامه
۴۰٫ مجهولالتولیه بودن موقوفه
۴۱٫ حق اقامه دعوا از طرف ادارۀ اوقاف در صورت عدم توجه به وقف در اجاره
۴۲٫ وقف خاص بودن وقف به موقوف علیهم محصور

دعاوی وقف در آرای دادگاه ها ۲۴۹
مبحث اول: آرای دادگاه های بدوی و تجدیدنظر
۱٫ درخواست تنظیم سند اجاره در اراضی وقف شده
۲٫ رد دعوی متولی راجع به خلع‌ید از موقوفه‌ای که هنوز به قبض داده نشده
۳٫ عدم جواز اجاره عرصه موقوفه به کسی غیر از مالک اعیانی
۴٫ دعوای انتقال و الزام به سند رسمی ملک جزئاً وقف شده
۵٫ لزوم طرح دعوی علیه شخصیت حقوقی موقوفه
۶٫ عدم امکان تغییر متولی توسط واقف
مبحث دوم: آرای دادگاه های انتظامی قضات
۱٫ اختلافات بر سر تولیت
۲٫ رسیدگی به دعاوی راجع به وقفیت
۳٫ تجاوز به حدود ملک مجاور موقوفه
۴٫ انتخاب متولی در وقف عام و خاص
۵٫ عنوان دعاوی راجع به وقفیت

دعاوی وقف در نشست های قضائی
۱٫ اجاره مال وقف شده
۲٫ وقف تلفن
۳٫ تقسیم ملک وقف شده
۴٫ استماع دعوای ابطال سند مالکیت
۵٫ مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی وقف
۶٫ مصادیق دعاوی حقوقی که کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه، ممنوع از دخالت در آن‌ها هستند.
۷٫ بحث و بررسی درخصوص بند (۷) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
۸٫ طرح دعاوی فاقد اثر قانونی
۹٫ تعیین تکلیف در صورت رد دعوای اداره اوقاف در وقف خاص به لحاظ نداشتن سمت
۱۰٫ تعیین متولی در وقف عام
۱۱٫ خرابی عین موقوفه
۱۲٫ وقف مراتع و جنگل‌ها
۱۳٫ اخطار به مستأجرین موقوفه
۱۴٫ موقوفه بودن زمین قبل از اعلام آن به‌عنوان منابع طبیعی و ملی
۱۵٫ انتقال اموال موقوفه
۱۶٫ داخل بودن اعیانی احداثی در وقف به لحاظ تجدید بنا و جلوگیری از خرابی آن
۱۷٫ تعیین حد مرز بین وقف و وصیت
۱۸٫ احداث بنا در ملک موقوفه
۱۹٫ فروش یا واگذاری مال موقوفه به صورت اجاره
۲۰٫ اجازه تقدیم دادخواست تخلیه از سوی مالک عرصه
۲۱٫ دادخواست تخلیه ملک موقوفه
۲۲٫ اجازه متولی وقف به ساخت در زمین موقوفه توسط مستأجر
۲۳٫ اعلام موقوفه بودن قسمتی از ملک در جریان اجرای حکم

دعاوی وقف در نظریه های مشورتی
۱٫ هزینه دادرسی در دعاوی ادارات دولتی و دعاوی اوقافی
۲٫ هزینه دادرسی در دعاوی اداره اوقاف
۳٫ تأثیر حکم مصادره اموال در موقوفه و تولیت واقف
۴٫ اثبات وقف بودن
۵٫ رفع تجاوز و جبران خسارات در املاک وقفی
۶٫ طرح دعوای خلع ید مستأجر مال وقفی
۷٫ دعوای وقفیت ملک ثبت شده که مالکش فوت شده
۸٫ غیر قابل فرجام بودن دعاوی اماکن موقوفه
۹٫ توقیف ملک موقوفه
۱۰٫ صلاحیت رسیدگی به دعاوی وقف
۱۱٫ تقاضای ابطال وقفنامه

دعاوی وقف در قوانین و مقررات
منابع و مأخذ

دعاوی وقف در رویه دادگاه‌ها

معرفی دعاوی وقف

وقف در لغت یعنی ایستاده ماندن و نگاه داشتن چیزی و در اصطلاح فقهی به آن تحبیس‌المال و تسبیل المنفعه می‌گویند که به معنای حبس عین مال و تسبیل منفعت آن است.

قانون مدنی در ماده ۵۵ عنوان می‌دارد که: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.»

مقصود از حبس عین و تسبیل منفعت در تعاریف فوق آن است که پس از وقوع عقد وقف عین مالی که مورد وقف قرار گرفته، مطلقاً دیگر امکان هیچ نوع نقل و انتقالی نخواهد داشت و مراد از تسبیل منفعت، صرف منفعت در راه خیر است.

در قرآن کریم آیه‌ای که صراحتاً دلالت بر وقف و احکام آن نماید وجود ندارد؛ ولی می‌توان با توجه به روح برخی از آیات و همچنین از باب اولویت در آیات مربوط به احسان و انفاق و قرض‌الحسنه و تعاون و صدقه یعنی آیات ۴۶ سوره کهف، ۹۲ سوره آل عمران، ۲۰ سوره مزمل، ۷۷ سوره بقره و همچنین احادیث و سیره پیامبر و ائمه معصومین (ع) به لزوم و جواز این عمل حکم کرد.

مبحث اول: شخصیت حقوقی وقف
به دسته‌ای از افراد که منافع و فعالیت مشترک و یا به اموالی که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌اند و قانون آن‌ها را طرف حق می‌شناسد و برای ایشان شخصیت مستقلی قائل است، عنوان «شخص حقوقی» اطلاق می‌شود و هرچند که این شخصیت اعتباری متمایز و مستقل از شخصیت اجزا و تشکیل‌دهندگان خود است؛ ولی کلیه اعمال مادی و حقوقی و اجرایی این شخص اعتباری، توسط اجزای آن که همان اشخاص طبیعی هستند واقع می‌شود، از این رو شخص حقوقی نمی‌تواند مباشرتاً ارادۀ خود را اعمال کند ولی اجزا و مدیران آن مسئول و مباشر انجام این اراده هستند.

به همین سبب در ماده ۵۸۸ قانون تجارت می‌خوانیم که «شخص حقوقی موضوع هر حق و تکلیفی است جز آنچه که اختصاص به طبیعت انسان دارد» و یا در ماده ۵۸۹ قانون تجارت آمده که: «در تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.»

مهم‌ترین و معتبرترین مستند فقهی استقلال وقف، قاعده «الوقوف علی حسب ما یقفها اهلها» است که از قواعد مسلم در فقه شیعه شمرده می‌شود، براساس این قاعده هیچ کس حق ندارد برخلاف نظر واقف دخالتی در وقف داشته باشد، اصل استقلال وقف و موقوفه به عنوان اصل اولیه مورد پذیرش اکثر علما و فقها قرار گرفته است.

همچنین در قانون مدنی و علم حقوق، شخصیت حقوقی وقف از مسلمات شمرده شده است و تعریف وقف در ماده ۵۵ قانون مدنی مؤید همین معناست، مضافاً اینکه در مادۀ ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ عنوان شده که هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان، حسب مورد نمایندۀ آن می‌باشد. براساس این تعریف هر نوع موقوفه‌ای اعم از عام یا خاص دارای شخصیت حقوقی است، پس وقف عام به عنوان شخصیتی در حقوق عمومی و وقف خاص به عنوان شخصیتی در حقوق خصوصی تلقی می‌گردد و ضمناً تمام حقوق‌دانان در این نکته اتفاق نظر دارند که قوام شخص حقوقی به اعتبار قانونی آن است؛ زیرا آغاز حیات شخص حقوقی به موجب قانون و پایان عمر آن نیز به موجب قانون است.

مع‌الوصف با توجه به اینکه مهمترین مشخصه در شخص حقوقی اهلیت تملک است، هدف اساسی در اعتبار بسیاری از اشخاص حقوقی نیز دست‌یابی به همین امکان تملیک و تملک است.

بنابراین باید گفت در دعاوی مربوط به وقف شخصیت حقوقی موقوفه باید صریحا حسب مورد به عنوان خواهان یا خوانده قید گردد چرا که شخصیت حقوقی مستقلی دارد در صورت عدم قید و عدم اشاره کامل اسم موقوفه در دادخواست موجب رد دادخواست خواهد بود.

 

 

آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

 تصرف به‌عنوان وقفیت
تصرف به‌عنوان وقفیت دلیل وقفیت است تا خلافش ثابت گردد.

شماره رأی: ۶۹۹

تاریخ رأی: ۱۷/۴/۱۳۳۴

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

پس از قرائت رأی‌های صادره از شعبه ۴ و ۶ و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نام ‌برده و مذاکره و بحث در اطراف مسئله روشن گردید که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف‌نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متفق می‌باشد:

۱٫ به ‌طوری‌ که طبق ماده (۳۵) قانون مدنی تصرف به‌عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش محرز گردد.

۲٫ تصرف به‌عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است.

۳٫ ید فعلی حاکم بر ید سابق است؛ یعنی تصرف فعلی به‌عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمی‌کند. مگر در صورتی که ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز گردد که منشأ تصرف فعلی مالکانه غصب و بدون مجوز قانونی عدواناً عین موقوفه از تصرف وقف انتزاع شده است و در این صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود. با توافق نظر در سه اصل فوق مجال و موردی برای اختلاف‌نظر شعبتین باقی نبوده است تا برای رفع آن و توحید رویه موضوع طرح و اخذ رأی هیئت عمومی به عمل آید.[۱]

اجازه فروش مال موقوف

شماره رأی: ۸۵۱

تاریخ رأی: ۲۴/۴/۱۳۳۶

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

در صورتی که در وصیت‌نامه از جمله مصارف ثلث اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدسه و تعزیه‌داری ایام عاشورا در هر سال پیش‌بینی گردد، منظور موصی تعیین ثلث دائم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می‌باشد و تعیین ثلث از طرف موصی برحسب وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همان‌طور که فروش مال وقف جز در مورد ماده ۸۸ قانون مدنی جائز نیست فروش مورد ثلث دائم هم اعم از اینکه موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض خرابی بودن آن عنوان و ادعا نگردد اساساً فروش آن مجوز قانونی ندارد و اختیار داشتن وصی در نحوه خرج هم اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی‌شود.[۲]

 اثبات وقفیت

لازمه اثبات وقفیت اثبات وقوع عقد به نحو صحت و حصول قبض می‌باشد و به‌صراحت ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی نیز عقد وقف صرفاً به‌وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست.

شماره رأی: ۳۹۲۵

تاریخ رأی: ۲۵/۱/۱۳۳۷

در مواردی مشابه از شعب چهارم و پنجم دیوان‌عالی کشور احکامی به شرح ذیل صادر گردیده است:

الف) به شرح پرونده فرجامی به کلاسه ۲۲-۲۰۰۲ راجع به دعوی اداره اوقاف آذربایجان بر شخصی به خواسته خلع‌ید از دو قطعه زمین مزروعی واقع در قریه کهنه شهر از محال شاهپور شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور بر اثر فرجام‌خواهی اداره اوقاف سابق البیان به شرح حکم شماره ۲۹۳۷-۲۸/۱۲/۱۳۳۳ حکم فرجام‌خواسته صادر از شعبه اول دادگاه استان ۳ و ۴ را به این استدلال:

استناد اداره اوقاف آذربایجان به اطلاعات اهالی محل برای اثبات عمل به وقف بوده نه اثبات دعوی وقف؛ بنابراین، تحقیق از اهالی محل در جریان دعوی ممکن التأثیر بوده و مورد توجه دادگاه قرار نگرفته، از این رو رسیدگی ناقص و حکم فرجام‌خواسته مخدوش است، شکسته است.

ب) به دلالت پرونده فرجامی شماره ۱۸- ۱۵۳۲ مربوط به دعوی اداره اوقاف نیشابور به طرفیت دو نفر به خواسته اعتراض بر تقاضای ثبت پنج سیر آب و ملک مدار ۱۴ سهم قنات مرتضی آباد شعبه چهار دیوان‌عالی کشور بر اثر شکایت فرجامی خواندگان به شرح حکم شماره ۶۱۶- ۳۰/۳/۲۹ حکم صادر از دادگاه شهرستان مشهد را به این عبارت:

چون مستند دادگاه بر وقفیت گواهی گواهان فرجام‌خوانده است بر این‌که مورث فرجام خواهان در مورد خواسته به‌عنوان تولیت تصرف داشته درصورتی که با مسلم بودن تصرف فرجام خواهان که طبق ماده ۷۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف مزبور به‌عنوان مالکیت شناخته می‌شود و دلیل مالکیت است، گواهی گواهان نظر به مدلول مواد ۱۲۷۹ و ۱۳۰۶ قانون مدنی مؤثر نبوده و اثبات وقفیت مستلزم اثبات وقوع عقد به نحو صحت و حصول قبض می‌باشد و بنابراین، حکم فرجام‌خواسته صحیحاً صادر نشده، به استناد بند ۲ ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی شکسته و نقض نموده است.

از نظر اینکه اگر چه عنوان دعوی اداره اوقاف آذربایجان با عنوان دعوی اداره اوقاف نیشابور صورتاً متفاوت و یکی نبوده، ولی با توجه به مفهوم هر دو دعوی و مقصود هر دو اداره مشارالیهما ادعا متحد و تغایر عنوان منشأ اثر قانونی نیست و موجب تغییر معنون که همان ادعای وقفیت است نبوده، چه این‌که در دعوی به خواسته خلع‌ید در واقع اداره اوقاف آذربایجان مدعی وقف بودن مورد درخواست خلع‌ید است که شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور عمل به وقف را که با گواهی گواهان قابل اثبات دانسته، بالملازمه وقف و صحت قبض را هم با مؤدی گواهی گواهان اقامه شده، به‌منظور اثبات عمل به وقف نظریه داده است، از طرفی تصرف متصرف به‌عنوان مالکیت را که همیشه عقد سبب تملک املاک نمی‌باشد و برخلاف حکم مواد ۳۵ و ۱۳۰۶ قانون مدنی مورد نظر قرار نداده است و این رأی با رأی شعبه چهارم دیوان مزبور که بنا به مراتب مذکور مشابهت موضوعی دارد مغایرت داشته، زیرا شعبه اخیرالذکر حکم فرجام‌خواسته صادر از دادگاه شهرستان مشهد را که به استناد شهادت شهود تصرف به‌عنوان تولیت متقاضی ثبت را که اداره اوقاف نیشابور مدعی بوده، ثابت تشخیص و در نتیجه وقف بودن مورد اعتراض بر تقاضای ثبت را محرز و حکم به ابطال درخواست ثبت به‌عنوان مالکیت را داده بوده، با لحاظ مواد ۳۵ و ۱۳۰۶ قانون مدنی نقض کرده و بالنتیجه حصول اختلاف‌نظر بین شعبه چهار و شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور که یکی اثبات تصرف در وقف را با گواهی گواهان مؤثر در اثبات وقفیت ندانسته و دیگری عمل به وقف را با گواهی گواهان مؤثر در اثبات وقفیت دانسته است محرز تشخیص شده است.

موضوع مختلف فیه به تجویز ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور طرح گردیده و با استماع عقیده دادستان کل که مبنی بر (تأیید رأی شعبه چهارم) بود به اکثریت آراء به شرح زیر رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

«چون به‌موجب صریح ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی عقد وقف صرفاً به‌وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است، بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به‌عنوان مالکیت با سبق تصرف به‌وسیله شهادت شهود قابل اثبات است. این رأی به‌موجب ماده واحده مصوب هفتم تیرماه ۱۳۲۸ کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم‌الاتباع می‌باشد.»[۳]

[۱]. مهدی زینالی، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور) جلد اول، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴، ص ۴۳٫

 آرای دادگاه های بدوی و تجدیدنظر

درخواست تنظیم سند اجاره در اراضی وقف شده

مدعی حق مکتسبه اراضی وقفی، حق رجوع به اداره اوقاف برای تنظیم سند اجاره و یا مطالبه حقوق اکتسابی ادعایی دارد.

شماره دادنامه: ۱۱۰۴

تاریخ: ۲۸/۷/۱۳۸۳

رأی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قسمت آخر دادنامۀ شمارۀ ۷۶۶ در تاریخ ۱۶/۴/۸۳ صادره از شعبه دو دادگاه عمومی بخش قدس که بر تنفیذ معامله موضوع سند عادی در تاریخ ۱۲/۶/۸۱ اشعار دارد مخالف قانون و محتویات پرونده است؛ زیرا اولاً: طرفین دعوی به شرح محتویات پرونده و به ویژه مطابق مندرجات لایحه اعتراضیه و لایحه دفاعیه اقرار به وقفیت رقبه مختلف فیه که جزء پلاک ۲۴ اصلی اراضی قلعه حسن خان می‌باشد داشته با توجه به حبس عین مال اختلاف طرفین در مالکیت عین وجاهت قاونی ندارد؛

 ثانیاً: مطابق تبصرۀ دو ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۷۱ با متصرفین و زارعین صاحب نسقی که در جریان اجرای قانون اصلاحات اراضی زمین به آنان واگذار شده با حفظ مصلحت وقف و رعایت حفوق اکتسابی اجاره نامه تنظیم می‌شود؛

 ثالثاً: هریک از طرفین دعوا که مدعی حق مکتسبه اراضی وقفی مختلف فیه می‌باشند حق رجوع به اداره اوقاف برای تنظیم سند اجاره و یا مطالبۀ بهای حقوق اکتسابی ادعایی خود را خواهند داشت؛ بنابراین دادگاه با استناد به صدر مادۀ ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض این قسمت از دادنامه معترض‌عنه حکم به بطلان دعوا را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 رد دعوی متولی راجع به خلع‌ید از موقوفه‌ای که هنوز به قبض داده نشده

قبل از ارکان و شرایط اصلی تحقق عقد وقف است و مادام که ملک موضوع وقف به قبض متولی داده نشده است وقف تحقق نیافته و متولی نمی‌تواند بدین عنوان تقاضای خلع‌ید و تحویل موقوفه را بنماید.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۱۷۰

تاریخ: ۲۵/۹/۱۳۹۱

رأی شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای موقوفه حسینیه ابا عبداله الحسین (ع) با تولیت (الف.ح.) و نظارت استصوابی اوقاف و امور خیریه شمال شرق به طرفیت ۱٫ (س.س.) ۲٫ (ز.س.) فرزندان (ب.) به خواسته صدور حکم مبنی بر خلع‌ید خواندگان از ملک موقوفه و محکومیت بپرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۲/۹/۸۶ تا یوم اجرای حکم مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است و اما هرچند به‌موجب وقف‌نامه رسمی به شماره ۱۳۲۹۹۲- ۳۱/۵/۸۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱ تهران متضمن تنظیم وقف شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۴ متر مربع قطعه دوم تفکیکی پلاک یک واقع در جوادیه شمیران بخش ۱۱ تهران از سوی مورث خواندگان به نام مرحوم (ب.س.) فرزند (الف.) جهت استقرار هیئت عزاداران متوسلین به ابا عبدالله الحسین علیه‌السلام و با معرفی آقای الف.ح. فرزند ع. به‌عنوان متولی منصوص جهت موقوفه یاد شده می‌باشد لیکن نکته شایان ذکر آنکه در سطور پایانی وقف‌نامه مرحوم، واقف شرط قبض موقوفه را موکل به فوت واقف نموده است از طرفی مطابق موازین مادامی که موقوفه به تصرف وقف قرار نگیرد وقف محقق نمی‌شود چه آنکه قبض یکی از ارکان اصلی و اساسی جهت تثبیت و به عبارتی اثبات موجودیت وقف است… اگر عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقت تحق پیدا می‌کند مستفاد از ماده ۵۹ قانون مدنی و این در حالیست که وکیل محترم خوانده ردیف دوم به شرح صورت مجلس مضبوط در پرونده طی ایرادی شکلی اعلام می‌دارد تاکنون ملک مورد ادعای وقف به قبض متولی قرار نگرفته است از طرفی تاکنون خواهان ادله و مستندی که گویای خلاف ادعای وکیل مرقوم باشد به این شعبه ارائه و تسلیم ننموده است در نتیجه با التفات به اینکه قبض از ارکان و شرایط اصلی تحقق عقد وقف است در نتیجه مادامی که قبض محقق نشده باشد وقف صورت نمی‌گیرد؛ لذا مستنداً به شق ۷ از ماده ۸۴ ناظر به ۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران- میردیلمی

رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظر خواهی موقوفه حسینیه ابا عبداله حسین علیه‌السلام با تولیت (الف.ح.) و نظارت اداره اوقاف و امور خیریه شمال شرق تهران به نمایندگی (ر.گ.) نسبت به دادنامه شماره ۵۴۳ مورخ ۲۸/۵/۹۱ صادر شده از شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که در مورد خواسته تجدیدنظر خواهان مبنی بر صدور حکم خلعغ ید از ملک موقوفه و پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۲/۹/۸۶ تا زمان اجرای حکم قرار رد دعوا صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و با عنایت به اینکه تحقق موضوع وقف مورد ایراد و تردید قرار گرفته است و اصولاً بایستی اول تحقق و صحت وقف احراز و پس از آن دعوای خلع‌ید مطرح گردد؛ لذا ایراد تجدیدنظر خواهان در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد و اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد بنا به مراتب دادگاه به استناد ماده ۳۵۵ قانون مرقوم دادنامه موصوف را از حیث نتیجه تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.[۲]

اجاره مال وقف شده

پرسش: منافع محل تجاری به شخصی مادام‌العمر واگذار شده و او در زمان حیات خود به‌موجب سند رسمی منافع مذکور را به مدت ده سال به غیر اجاره داده و پس از دو سال فوت نموده است. آیا عقد اجاره نسبت به بقیه مدت صحیح و معتبر است یا نه و آیا حقوق کسب و پیشه مستأجر محفوظ است یا خیر و در صورت اعتبار آن چه کسی مسئول پرداخت است و تخلیه محل چگونه صورت خواهد گرفت؟ در مورد سؤال اگر به جای منتفع موقوف علیه اقدام به چنین عملی کرده سپس فوت نموده باشد تکلیف چیست؟

نظریه که در تاریخ ۷/۲/۶۸ به اتفاق آرا اعلام شد

چنانچه موجر دارای حق انتفاع به صورت عمری بوده از آنجا که دارنده حق انتفاع مالک منافع نیست تا بتواند آن را به‌عنوان اجاره واگذار کند؛ لذا عقد اجاره اساساً صحیح و منشأ اثر قانونی نمی‌باشد؛ لیکن اگر موجب مالک منافع بوده و شرط مباشرت او در استیفای منفعت نشده باشد واگذاری منافع به غیر توسط وی به‌عنوان اجاره صحیح است. النهایه با توجه به ماده ۴۹۷ قانون مدنی اجاره تا تاریخ فوت موجر یعنی برای مدت دو سال معتبر و پس از آن باطل است و در این حالت چون عقد مذکور صحیحاً واقع و از محل اجاره به مدت دو سال استفاده تجاری شده است، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ شامل مورد می‌شود و مالاً به‌موجب این قانون مستأجر دارای حقوق کسب و پیشه و اختیار استدامه تصرفات استیجاری است و به صرف انقضای دو سال مذکور نمی‌توان از مستأجر تخلیه ید نمود و تخلیه تنها در موارد پیش‌بینی شده در قانون فوق، امکان‌پذیر خواهد بود و راجع به سرقفلی نیز جانشین موجر متوفی یعنی مالک عین و منافع مسئولیت پرداخت دارد.

درخصوص وقف هم‌چون موقوف علیه مالک منافع است می‌تواند آن را اجاره دهد و در آن صورت مورد مشمول حکم مذکور است.[۱]

وقف تلفن

پرسش: آیا تلفن را به تنهایی و بدون ملک می‌توان وقف نمود؟

نظر اکثریت که در تاریخ ۱۵/۱۰/۶۷ اعلام شد

هرچند ماده ۵۵ قانون مدنی وقت را حبس عین مال و تسبیل منافع آن دانسته است لیکن به نظر نمی‌رسد که کلمه عین تنها منصرف و معتبر باشد بلکه هر مال اعم از مادی و غیرمادی و اعتباری نیز می‌تواند مورد وقف واقع شود؛ بنابراین وقف تلفن که از اموال منقول محسوب است جایز می‌باشد زیرا:

اولاً: در مواد ۵۷ و ۵۸ قانون مدنی مال به طور مطلق و بدون شرط داشتن عین خارجی برای وقف بیان شده و از این حیث مواد مذکور شامل تلفن نیز می‌شود.

ثانیاً: شرط بقای عین با استفاده از منافع درخصوص تلفن هم مصداق دارد.

ثالثاً: عمل قبض و اقباض برای وقف در مورد تلفن هم با تصرف و استفاده از آن متصور است؛ بنابراین همانطوری که تلفن به‌عنوان نوعی مال قابلیت انتقال و خرید و فروش و اجاره دارد می‌تواند موضوع وقف نیز قرار گیرد؛ مثلاً، مالک تلفن می‌تواند آن را برای استفاده یک بیمارستان یا مسجد وقف کند.

نظر اقلیت

چون حسب مستفاد از ماده ۵۵ قانون مدنی مال مورد وقت مستلزم داشتن عینیت خارجی است تا بتواند حبس شود و منافع آن تسبیل گردد و منفعت و حقوق مالی به تنهایی قابل وقف نیست و نظر به اینکه قبض شرط محقق وقف است؛ بنابراین وقف تلفن که نوعی امتیاز و از حقوق مالی است و عینیت و قابلیت قبض ندارد خالی از اشکال نمی‌باشد.[۲]

 تقسیم ملک وقف شده

پرسش: اگر یک دانگ پلاکی وقف باشد در فرض غیرقابل افراز بودن آن نسبت به آن ملک تقاضای فروش می‌تواند نمود یا نه؟

نظریه که در تاریخ ۲۵/۱۲/۶۷ به اتفاق آرا اعلام شد

با توجه به ماده ۵۹۷ قانون مدنی که تقسیم ملک از وقف را جایز شمرده در صورت غیرقابل افراز بودن، فروش ملک به صورت مشاعی نیز صحیح به نظر می‌رسد بنابراین چنانچه یک نفر مالک پنج دانگ باشد می‌تواند سهمی خود را به غیر منتقل نماید و اگر چند نفر مالک مشاعی پنج دانگ و بینشان، اختلاف و ملک غیرقابل افراز باشد هریک از آن‌ها می‌تواند به دادگاه مراجعه و نسبت به پنج دانگ مشاعی تقاضای فروش کند و دادگاه در این قسمت دستور فروش صادر خواهد نمود. بدیهی است در هر یک از حالات مذکور نسبت به یک دانگ دیگر ملک به صورت وقف باقی می‌ماند؛ زیرا به حکم صدر ماده ۳۴۹ قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیست مگر آنکه مورد از مصادیق مواد ۸۸ و ۸۹ و قسمت اخیر ۳۴۹ قانون مدنی باشد که در این صورت پس از اثبات، فروش موقوفه نیز مجاز خواهد بود.[۳]

 استماع دعوای ابطال سند مالکیت

پرسش: آیا دعوای ابطال سند مالکیت قابل استماع است؟ آیا دادگاه می‌تواند اقدام به صدور رأی بر ابطال سند مالکیت نماید؟۱

نظر اکثریت

اگر سند مالکیت طبق ماده ۲۲ قانون ثبت که مقرر می‌دارد «طبق قانون به ثبت نرسیده باشد»؛ مثلاً، ملک وقفی بوده و یا شخصی با جعل سند عادی اقدام به دریافت و صدور سند مالکیت کرده است؛ لذا در این موارد که تولیت اختصاص به دادگاه ویژه خانواده ندارد، شعب دیگر به لحاظ عام بودن رسیدگی محاکم، صلاحیت رسیدگی دارند.

 نظر کمیسیون نشست قضائی (۷)

 مستفاد از مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه اجرایی همان قانون استثنایی باشد سند مالکیت قابل ابطال است.

نظر اقلیت

طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، ابطال سند مالکیت و دعوای مربوط به آن قابل استماع نیست و سند مالکیت قابل ابطال نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵)

 از آن‌جایی که مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت که مقرر می‌دارد: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این‌که ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت…»، درصورتی‌که ملک مغایر قانون به ثبت رسیده و یا برخلاف قانون انتقال یافته باشد، ذی‌نفع نسبت به آن می‌تواند دعوای ابطال سند را در محاکم عمومی مطرح نماید، در نتیجه نظر اکثریت تأیید می‌شود.

هزینه دادرسی در دعاوی ادارات دولتی و دعاوی اوقافی

پرسش: ۱٫ آیا دو اثر دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند و درصورت معافیت مجوز قانونی آن چیست؟

۲٫ آیا دعاوی اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر اداره اوقاف راجع به وقفیت اموال از جمله دعاوی دولتی محسوب شده و رسیدگی به آن بدون توجه به میزان خواسته در صلاحیت دادگاه شهرستان می‌باشد، یا آن‌که طبق قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف مصوب سال ۱۳۱۱ دعاوی مذکور از جمله دعاوی بین دولت ومردم محسوب شده و رسیدگی به این قبیل دعاوی تابع قواعد عمومی صلاحیت می‌باشد؟

۳٫ در صورتی‌که رسیدگی به دعاوی اوقاف تابع قواعد عمومی صلاحیت باشد آیا اداره مذکور از تأدیه هزینه دادرسی در دعاوی فوق‌الذکر معاف خواهد بود؟

با توجه به مادتین ۱۶ و ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ و ماده ۶ قانون اوقاف مصوب ۱۳۱۳ که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۱۶- دعاوی زیر به دادگاه‌های بخش راجع نیست اگرچه خواسته حدود نصاب آن باشد:

۱٫ دعاوی راجع به دولت؛

۲٫ دعاوی راجع به اصل امتیازاتی که از طرف دولت داده می‌شود؛

۳٫ دعاوی راجع به علائم صنعتی و نام و علائم بازرگانی و حق التصنیف و حق اختراع و کلیه حقوق غیرمالی مثل تولیت و نسبت و وصایت.

ماده ۶۹۰- در موارد زیر مدعی از تأدیه هزینه دادرسی معاف است:

۱٫ دعاوی که خواسته آن دویست ریال کمتر است؛

۲٫ دعوی اعسار نسبت به هزینه دادرسی.

دولت و همچنین دادستان از تأدیه هزینه دادرسی معاف هستند.

ماده ۱- دعاوی اداره اوقاف بر اشخاص و دعاوی اشخاص بر اداره اوقاف راجع به وقفیت اموال منقول و غیر منقول یا بالعکس مشمول ماده ۴ قانون ۱۳ آبان‌ماه ۱۳۰۹ راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت نبوده و در محاکم عدلیه قطع و فصل خواهد شد ولو قبل از اجرای این قانون به استناد قانون مذکور محاکم عدلیه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و آن قرار قطعی شده باشد.

ماده ۶- درموارد مذکور در ماده قبل وزارت معاف و اوقاف از پرداخت مخارج محاکمه معاف خواهد بود. چنان چه ملک عادی داشته باشد و در تصرف وزارت اوقاف باشد یا به‌موجب حکم قطعی به تصرف وزارت مزبور درآید باید بعداً مخارج محاکمه را بپردازد.

در مورد استعلام فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۵/۳/۱۳۴۳ چنین اظهارنظر کرده است:

۱٫ مطابق جمله اخیر ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی دولت و همچنین دادستان از تأدیه هزینه دادرسی معاف می‌باشند؛ بنابراین ادارات دولتی در دعاوی راجع به دولت نباید هزینه دادرسی بپردازند.

۲٫ مطابق ماده ۱ قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و اداره اوقاف مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ دعاوی مطروحه بین اداره اوقاف و اشخاص و بالعکس راجع به وقفیت اموال منقول و غیرمنقول مشمول ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی (دعوای راجع به دولت) نیست و در این قبیل دعاوی نصاب معتبر است و اداره اوقاف هم باید هزینه دادرسی را مانند اشخاص عادی با رعایت ماده ۶ قانون اوقاف مصوب ۱۳۱۳ بپردازد.

نظریه مشورتی مورخ ۵/۳/۱۳۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 هزینه دادرسی در دعاوی اداره اوقاف

پرسش: آیا اداره اوقاف در دعاوی که در دادگاه‌ها اقامه می‌کند از پرداخت هزینه دادرسی معاف است یا خیر؟

با توجه به قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی که ذیلاً درج می‌شود:

ماده ۶۹۰- …(آیین دادرسی مدنی)

دولت و همچنین دادستان از تأدیه هزینه دادرسی معاف هستند.

درباره پرسش فوق اداره حقوقی در تاریخ ۵/۶/۱۳۵۲ چنین پاسخ داده است:

چون حدود اختیارات و وظایف اداره اوقاف در موقوفات عام و خاص متفاوت است برای روشن شدن مطلب مراتب زیر تجزیه و تحلیل می‌گردد:

۱٫ موقوفات عام: در این قسم از موقوفات نیز اختیار اداره اوقاف همیشه یکسان نیست.

الف) موقوفه بدون متولی با مجهول التولیه: در این صورت اداره موقوفه مستقیماً با اداره اوقاف است و مطابق ماده ۵ قانون اوقاف مصوب ۱۳۱۳ او می‌تواند به طور کلی در تمام دعاوی به‌عنوان مدیر موقوفه مداخله کند، اعم از اینکه راجع به اعتراض یا امور دیگری باشد. در این دعاوی بر طبق ماده ۶ قانون مذکور، اداره اوقاف، می‌تواند موقتاً از پرداختن هزینه دادرسی معاف شود.

ب) موقوفاتی که دارای متولی خاص است: موافق ماده ۲ قانون اوقاف وزارت معارف و اوقاف نظارت کامل بر این موقوفات دارند. نظارت هر اندازه که کامل باشد اصولاً به ناظر اجازه اقدام مستقل در امری را نمی‌دهد و در مورد اوقاف استثنائاً به ناظر اجازه داده شده که تقاضای ثبت موقوفه را بکند و بر ثبت دیگران اعتراض کند و یا به‌عنوان ثالث در دعوی متولی وارد شود و یا بر آن اعتراض کند.

خارج از این حدود اداره اوقاف حق اقامه دعوی ندارد؛ و در این حدود نیز از پرداختن هزینه معاف است (ماده ۶ قانون و ماده ۲۴ نظامنامه قانون اوقاف).

۲٫ موقوفات خاص: در وقف خاص اداره اوقاف جز در موارد محدود مداخله ندارد. در اعتراض بر ثب بر طبق ماده ۶ اداره اوقاف از پرداخت هزینه معاف است؛ و فقط بحث در جائی است که وقف خاص بدون تصویب آن اداره یا برخلاف قانون فروخته شود و اوقاف برای ابطال این معامله طرح دعوی کند، در این مورد راست است که دولت طرح دعوی می‌کند؛ ولی چون دعوی راجع به دولت و مالیه عمومی نیست و دولت تنها به‌عنوان مدیر و وکیل در آن دخالت دارد؛ لذا قاعدتاً هزینه دادرسی باید از درآمد موقوفه پرداخت شود و از طرفی چون ماده ۶ قانون اوقاف این دعوی را در برنمی‌گیرد، لذا اداره اوقاف هنگام طرح آن باید مطابق قواعد هزینه بپردازد.

از قانون مدنی

ماده۵۵- وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تَسبیل شود.

ماده۵۶- وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه‌ی اوّل از موقوف‌علیهم یا قائم مقام قانونی آن‌ها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مَصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است.

 ماده۵۷- واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.

 ماده۵۸- فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن مُنتفع شد اعم از اینکه مَنقول باشد یا غیرمَنقول، مُشاع باشد یا مَفروز.

 ماده۵۹- اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.

ماده۶۰- در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

ماده۶۱- وقف بعد از وقوع آن به نحو صحّت و حُصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معیّن نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.

 ماده۶۲- در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن‌ها قبض می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف بر مَصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می‌کند.

ماده۶۳- ولیّ و وصیّ محجورین از جانب آن‌ها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت می‌کند.

ماده۶۴- مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق اِرتفاق موجود است جایز است بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.

ماده۶۵- صحّت وقفی که به علّت اِضرار دُیّان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دُیّان است.

ماده۶۶- وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است.

ماده۶۷- مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است.

ماده۶۸- هرچیزی که طبعاً یا برحسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.

 ماده۶۹- وقف بر مَعدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

ماده۷۰- اگر وقف بر موجود و معدوم مَعاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

ماده۷۱- وقف بر مجهول صحیح نیست.

ماده۷۲- وقف بر نَفس به این معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.

ماده۷۳- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن‌ها صحیح است.

ماده۷۴- در وقف بر مَصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود می‌تواند منتفع گردد.

ماده۷۵- واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هریک مستقلاً یا مُنضماً اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا مُتولّی که معین شده است نصب مُتولّی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.

 ماده۷۶-کسی که واقف او را متولّی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کند مثل صورتیست که از اصل مُتولّی قرار داده نشده باشد.

 ماده۷۷- هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن‌ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن‌ها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.

ماده۷۸- واقف می‌تواند بر مُتولّی ناظر قرار دهد که اعمال مُتولّی به تصویب یا اطلاع او باشد.

 ماده۷۹- واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف مُتولّی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت مُتولّی ظاهر شود حاکم ضَمّ امین می‌کند.

 ماده۸۰- اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص مُتولّی شرط کرده باشد و مُتولّی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.

ماده۸۱ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولیّ فقیه خواهد بود.

 ماده۸۲- هرگاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.

ماده۸۳- مُتولّی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی وقف در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X