معامله-به-قصد-فرار-از-دین
معامله به قصد فرار از دینمعامله-به-قصد-فرار-از-دین

معامله به قصد فرار از دین در رویه دادگاه‌ها

290,000 ریال

عنوان کتاب: دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۷۱

توضیحات

مشتمل بر :

معامله به قصد فرار از دین در رویه دادگاه‌ها

فهرست کلی

مقدمه.

معرفی دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین و نمونه دادخواست..

دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین در آرای دیوان‌عالی کشور

دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین در آرای دادگاه‌های..

دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین در نشست‌های قضائی..

دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین در نظریه‌های مشورتی..

دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین در قوانین و مقررات..

منابع و مآخذ.

 فهرست  جزئی

مقدمه.

معرفی دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین و نمونه دادخواست..

دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین

مبحث اول: مفهوم قرارداد و اقسام آن

گفتار اول:

گفتار دوم: اقسام قرارداد.

بنابراین فرق است بین سه حالت ذیل:

مبحث دوم: شرایط اساسی صحت معاملات

گفتار اول: قصد و رضای طرفین..

گفتار دوم: اهلیت..

گفتار سوم: مورد معامله.

گفتار چهارم: جهت معامله.

مبحث سوم: ضمانت اجراهای معامله به‌قصد فرار از دین

گفتار اول: ارکان و شرایط معامله به‌قصد فرار از دین..

گفتار دوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم معامله به‌قصد فرار از دین..

مبحث چهارم: احکام ویژه در خصوص جرم معامله به‌قصد فرار از دین

گفتار اول: شروع به جرم، جرم معامله به‌قصد فرار از دین..

گفتار دوم: معامله در جرم معامله به‌قصد فرار از دین..

گفتار سوم: شرکت در جرم معامله به‌قصد فرار از دین..

مبحث پنجم: حالات مختلف معامله به‌قصد فرار از دین

مبحث ششم: تشریفات رسیدگی به جرم معامله به قصد فرار از دین

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم.

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

مبحث هفتم: تشریفات رسیدگی به دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین..

گفتار دوم: نحوه طرح دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین..

گفتار سوم: تقدیم دادخواست برای جبران ضرر و زیان و خسارات..

تقاضای ابطال معامله به جهت صوری بودن و فرار از دین..

خواسته معامله به جهت فرار از دین..

دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین در آرای دیوان‌عالی کشور

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

لزوم تحقق دین مدیون به شخص ثالث جهت اثبات معامله به قصد فرار از دین..

ابطال کلیه معاملات که نقل و انتقالات تاجر متوقف به ضرر طلبکاران.

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور

عدم پذیرش ادعای صوری بودن معامله.

انتقال ظاهری و صوری ملک جهت جلوگیری از شمول قانون اصلاحات ارضی..

مبحث سوم :  آرای شعب دیوان‌عالی کشور

تحقق معامله به قصد فرار از دین..

قصد فرار از دین..

منوط بودن فرار از دین به وجود واقعی دین..

دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین در آرای دادگاه‌های..

مبحث اول :  آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

بطلان معامله به قصد فرار از دین با احراز صوری بودن آن.

شروط تحقق معامله به قصد فرار از دین و ذی‌نفع در طرح دعوا

وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف..

نحوه طرح دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین..

تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی دین ناشی از اسناد عادی..

تبعیت عقد از قصد واقعی طرفین..

دعوای ابطال معامله مال مشمول مستثنیات دین به دلیل فرار از دین..

دعوی ابطال بیع به دلیل فرار از پرداخت دین مهریه.

عدم تحقق معامله به قصد فرار از دین با معامله صوری..

معامله به قصد فرار از دین و مستثنیات دین..

دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین در نشست‌های قضائی.

معامله به قصد فرار از دین..

فروش مستثنیات دین توسط بدهکار

لزوم مطالبه دین موضوع اسناد لازم‌الاجرا در تحقق جرم موضوع ۴۲ ق. نحوه اجرای..

لزوم پرداخت خسارت احتمالی در صدور قرار توقیف اموال خوانده به قصد فرار از دین..

نحوه توقیف اموالی که به‌منظور فرار از دین و به طور صوری منتقل شده است.

ابطال معامله به قصد فرار از دین و تضییع حق طلبکار

بطلان معامله صوری به قصد فرار از دین..

معامله به قصد فرار از دین..

دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین در نظریه‌های مشورتی.

عدم فسخ ماده ۲۱۸ ق.م. ۱۳۷۰ با مقررات ماده ۴ قانون نحوه اجرای..

معامله به قصد فرار از دین غیر صوری..

بطلان معامله صوری به قصد فرار از دین..

معامله به قصد فرار از دین..

دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین در قوانین و مقررات..

از قانون مدنی

از قانون تجارت.

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴

منابع و مآخذ.

دعاوی معامله به قصد فرار از دین

ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی در خصوص معامله به‌قصد فرار از دین اشعار می داشت: «هرگاه معلوم شود معامله به‌قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست.» این ماده در اصلاحیه دی‌ماه ۱۳۶۱ از ق.م. حذف گردید و با توجه به خلأ چشمگیری که ایجاد شده بود، مقنن مجدداً ماده ۲۱۸ ق.م. را به این شرح اصلاح نمود: «هرگاه معلوم شود که معامله به‌قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» این اصلاحات به جای تعیین حکم معامله به قصد فرار از دین صرفاً حکم معامله صوری را مشخص نمود، در حالی که احکام این نوع معاملات مشخص و روشن است؛ زیرا مطابق قاعده «العقود تابعه للقصود» و به‌موجب مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۶ و ۴۶۳ و ۱۱۴۹ ق.م. به دلیل فقدان قصد، این نوع معاملات باطل می باشند.

در حال حاضر در خصوص وضعیت معاملات به قصد فرار از دین مقنن صریحا تعیین تکلیف ننموده است بلکه در بعضی از مواد قانونی ازجمله ماده ۶۵ قانون مدنی معامله به ضرر دیان را غیرنافذ محسوب نموده که نیاز به تنفیذ طلبکار دارد.

نگارنده معتقداست وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین در سه حالت مختلف قابل بررسی است که به تشریح آن می پردازیم:

حالت اول- معامله به انگیزه فرار از دین به‌صورت واقعی و بدون ذکر این انگیزه در قرارداد انجام می‌شود، این معامله از باب تضرر دیان، مطابق ماده ۶۵ قانون مدنی «غیر نافذ» می‌باشد.

حالت دوم- معامله با انگیزه فرار از دین بوده و در قرارداد هم ذکر می‌شود: این معامله «باطل» است، اولاً: مطابق ماده ۱۷ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴، عمل جرم محسوب شده؛

 ثانیاً: جهت معامله که بر اساس ماده ۱۹۹ قانون مدنی از شرایط اساسی صحت معامله محسوب می‌شود در این قرارداد نامشروع (نامشروع قانونی) می‌باشد و در قرارداد هم ذکر شده است.

حالت سوم- معامله به‌قصد فرار از دین و به‌صورت صوری واقع شده باشد. «به عبارتی دیگر، چون مقصد برای ایجاد و انشاء عقد وجود نداشته معامله به وجود نیامده است و باطل است.» صرف‌نظر از هر نوع جهتی برای معامله.[۱]

مبحث اول: ضمانت اجرای حقوقی معامله به‌قصد فرار از دین

ضمانت اجرای حقوقی معامله به قصد فرار از دین، از بین بردن آثار قرارداد می‌باشد که تحت عنوان راهکار حقوقی از محاکم قضایی، با خواسته عدم تنفیذ معامله و ابطال قرارداد منعقده و اعاده وضعیت مالکیت به حالت سابق صورت می‌پذیرد که در ذیل به بیان شرایط و ارکان آن خواهیم پرداخت.

ارکان و شرایط معامله به‌قصد فرار از دین

در این گفتار به بررسی شرایط لازم برای تحقق معامله به‌قصد فرار از دین می‌پردازیم:

گفتار اول: وجود یک قرارداد

 اولین رکن دعوای ابطال معامله ناشی از فرار از دین، وجو یک عمل حقوقی در قالب عقد است.

عقد یا قرارداد در لغت به معنی بستن و گره زدن است و مطابق ماده ۱۸۳ ق.م: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.» و مطابق ماده ۱۸۴ ق.م. عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند. به تعریف اختصاری هریک می‌پردازیم.

الف) عقد لازم و جایز: عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین عقد، حق فسخ آن را جز در موارد خاصی که قانون معین کرده، نداشته باشند.[۲] عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند.[۳] وکالت، مضاربه، ودیعه، عاریه، جعاله از عقود جایز و بیع، اجاره، صلح از عقود لازم و رهن از جمله عقود مختلط (از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز) هستند.

ب) عقد منجز و معلق: عقد منجز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.[۴] در عقد منجز، عقد منعقد شده و آثار عقد نیز هم‌زمان با انعقاد بر طرفین عقد بار می‌شود. به‌عنوان مثال در عقد بیع به‌صورت منجز تملیک عین به عوض معلوم مطابق ماده ۳۳۸ ق.م. محقق شده و طرفین نیز ملزم به رعایت آثار و تعهدات ناشی از عقد می‌باشند.

با توجه به توضیحات فوق  باید گفت که: اولاً: قالب عقود در معامله به قصد فرار از دین موثر در مقام نیست، ممکن است بیع، صلح، هبه و… باشد.ثانیاً: باید تشریفات قانونی «قالب حقوقی» برای نقل و انتقال رعایت شود یعنی نقل و انتقال موجب تغییر مالکیت شود زیرا بر معامله که فاقد اثر قانونی است یا معامله فاسد اثری بار نیست. ثالثاً: عقد یا قرارداد موضوع این دعوا باید مالی و برای انتقال مال باشد، بنابراین عقود و معاملات غیرمالی چون نکاح نمی تواند موضوع این دعوا باشد و حتی آثار تبعی این نوع عقود، مانند مهریه یا نفقه در نکاح نیز موثر در مقام نیست.

گفتاردوم : وجود یک طلب منجز و مسلم

دومین رکن برای طرح دعوی ابطال معامله به قصد فراردین؛ وجود طلب و حال و منجز بودن آن است؛

در تعریف طلب آمده است:«طلب تعهدی است به نفع کسی بر ذمه دیگری، منشأ این تعهد کلی است، ممکن است وجه یا جنس باشد و از سوی دیگر ممکن است حال باشد یا مؤجل.»[۵] بنابراین، خواهان نمی‌تواند تا زمانی که سررسید طلب نرسیده یا پرداخت طلب معلق و مشروط به چیزی است و هنوز محقق نشده است آن را مطالبه کند.

گفتار سوم: عدم سقوط طلب موضوع دعوی

پرداخت طلب از سوی بدهکار یک تعهد مالی محسوب می‌شود این تعهد ممکن است به دلایلی که ماده ۲۶۴ قانون مدنی به شرح ذیل بر شمرده است از بین برود در این صورت دعوی ابطال معامله به قصد فرار از دین  قابلیت طرح نخواهد داشت و در صورت طرح با حکم بطلان مواجه خواهد شد.

نمونه دادخواست ابطال معامله به جهت فرار از دین

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کد پستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع تقاضای ابطال معلمله شماره…………………. مورخ ……….. به جهت فرار از دین
دلایل و منضمات  کپی چک، حکم محکومیت خوانده مبایعه نامه
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

خوانده ردیف اول به عنوان سازنده با اینجانب مراوده مالی و تجاری داشته و چک های متعددی از جمله چک موضوع دادخواست حقوقی فلان که منجر به صدور حکم محکومیت وی گردیده می باشد ایشان بعد از صدور حکم محکومیت برای فرار از پرداخت دین معامله ای با خوانده ردیف دوم انجام نموده و طی آن یکی از مجتمع های بزرگ خود را به ایشان با قیمتی خیلی پایین تر واگذار نموده است نظر به اینکه این نقل و انتقال اولاً به قصد فرار از دین و ثانیاً به ضرر دیان می باشد و از سوی دیان تنفیذ نگردیده ،  تقاضای ابطال معامله و اعاده وضع به حال سابق مورد استدعاست .

 

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

 لزوم تحقق دین مدیون به شخص ثالث جهت اثبات معامله به قصد فرار از دین

 ماده ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به‌منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است.

شماره رأی: ۲۹۴۰

تاریخ رأی: ۲۵/۱۰/۱۳۳۷

در موضوع دو دعوی که مربوط به ماده (۲۱۸) قانون مدنی می‌باشد از دو شعبه پنجم و هشتم سابق دیوان‌عالی کشور در دو رأی مختلف صادر گردیده است به این شرح:

الف) در یک مورد به‌عنوان اینکه شخصی برای فرار از دین اقدام به معامله ملک خود نموده است و بر او اقامه دعوی شده و دادگاه شهرستان به استدلال این‌که ثابت است که معامله بیع قطعی خوانده به‌موجب اسنادی که شماره‌های آن ذکر شده، برای فرار از دین بوده، به دستور ماده (۲۱۸) قانون مدنی حکم بر بطلان و عدم نفوذ آن صادر کرده است که این حکم در دادگاه استان استوار گردیده است.

رأی شعبه ۵ دیوان‌عالی کشور

حکم فرجام‌خواسته مخدوش است؛ زیرا ماده (۲۱۸) استنادی ناظر به موردی است که معامله به قصد فرار از دین واقع شود. در چنین صورت است که معامله نافذ نخواهد بود؛ لیکن این مورد را که در تاریخ صدور حکم فرجام‌خواسته دین هنوز تحقق و صورت قطعیت نیافته، نمی‌توان مشمول ماده فوق‌الذکر دانست از این رو حکم فرجام‌خواسته که برخلاف قانون صادر گردیده شکسته می‌شود و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع می‌گردد.

رأی شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور

دادگاه استان به استناد این‌که فاطمه در تاریخ انتقال اعیانی خانه دین حال یا مؤجل به حبیب‌الله نداشته، به صحت دو فقره انتقال مزبور حکم داده، در صورتی که ماده (۲۱۸) قانون مدنی که مورد توجه آن دادگاه هم بوده است تحقق قصد فرار از دین را موجب عدم نفوذ معامله قرار داده نه تحقق دین را. بنابراین، حکم فرجام‌خواسته برخلاف قانون مزبور صادر گردیده و به‌موجب ماده (۵۵۹) قانون آئین دادرسی مدنی نقض و تجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز ارجاع می‌شود.

موضوع مختلف فیه در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور طرح گردیده و با استماع عقیده دادستان کل که مبنی بر تحقق دین و معامله هر دو بوده به اکثریت چنین رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

«ماده ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله‌ای که به قصد فرار از دین واقع شده، ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به‌منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است. بنابراین، حکم صادره از دو شعبه پنجم و هشتم دیوان‌عالی کشور در قسمتی که مخالف نظر فوق می‌باشد صحیح نبوده است.»[۱]

ابطال کلیه معاملات که نقل و انتقالات تاجر متوقف به ضرر طلبکاران

ابطال کلیه احکام صادره علیه تاجر متوقف در زمان توقف در مورد اموال تاجر متوقف به نفع بعضی از طلبکاران صادر شده است.

شماره رأی: ۵۶۱

تاریخ رأی: ۲۸/۳/۱۳۷۰

بسمه‌تعالی

‌ریاست معظم دیوان‌عالی کشور

‌احتراماً، به استحضار می‌رساند، در این پرونده آقای صاحبدل با سمت مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته طی مشروحه مورخ ۲۷/۵/۶۴ به‌عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام می‌دارد که حکم ورشکستگی آقای مکاری به‌موجب دادنامه شماره ۶-۶/۲/۵۴ صادر ‌و توقف خواهان تاریخ ۲۸/۱۰/۴۳ اعلام می‌گردد. چون عده‌ای از طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی با طرح دعاوی کلیه اموال غیرمنقول تاجر ‌ورشکسته را تصاحب می‌کنند او با سمت مدیر تصفیه در مقام طرح دعوی در دادگاه‌های صالحه برآمده و در نتیجه احکام فرجامی از شعب ۱۷ و ۱۸‌دیوان‌عالی کشور به نفع تاجر ورشکسته صادر می‌گردد؛ ولی شعبه ۱۳ دیوان‌عالی کشور با رأی معارض از آراء دو شعبه دیگر شش‌دانگ عرصه و اعیان‌ یک باب خانه از مایملک تاجر ورشکسته خارج می‌گردد و با ارسال فتوکپی از آراء سه شعبه دیوان‌عالی کشور تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی‌ دیوان‌عالی کشور را می‌نماید که به شرح آتی خلاصه جریان پرونده معروض می‌گردد:

۱٫ خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۶۳-۷۹۳ شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور:

 در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال سند انتقال شماره ۲۰۷۲۶- ۲۸/۵/۵۵ دفترخانه اسناد رسمی و سند مالکیت تجدیدی و صدور حکم موقت در مورد خودداری از انجام معامله مقوم به مبلغ دویست و هفتاد هزار ریال ‌به طرفیت آقای سید حسین آزادی میلانی و غیره به دادگاه عمومی گنبد تقدیم و ضمن آن توضیح داده است که بر اثر ادامه عملیات اجرایی مربوط به‌ پرونده اجرایی ثبت گنبد به‌موجب سند رسمی مقداری از املاک غیرمنقول از جمله مقدار ۷۰/۲۴۰۵ مترمربع مشاع از شش‌دانگ پلاک ۲۵۲۳ فرعی از‌ یک اصلی گنبد که متعلق به تمام بستانکاران تاجر ورشکسته بوده، به آقای آزادی خوانده ردیف اول منتقل و سند تجدیدی آن صادر می‌شود و سپس ‌ایشان جهت فرار از اجرای قانون این ملک را به طور صوری به خوانده ردیف دوم که پدر خانم اوست منتقل می‌نماید. پرونده در دادگاه عمومی گنبد ‌رسیدگی می‌شود و بدواً دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک مورد ادعا صادر می‌شود و سپس دادگاه در تاریخ ۲۰/۷/۶۲ مبادرت به صدور رأی‌ می‌نماید و به‌موجب رأی صادره با استناد به اینکه به‌موجب دادنامه‌های شماره ۵۵۶ و ۵۵۷/۶۱ صادره از این دادگاه که مستند دادخواست بوده است‌؛ کلیه عملیات اجرایی پرونده اجرای ثبت و سند انتقال باطل اعلام شده است و مالکیت خوانده ردیف اول منتفی است و با نفی مالکیت او معامله وی با‌ خوانده ردیف دوم در واقع معامله با مال غیر و از مصادیق معاملات فضولی است و با ذکر مراتب دیگری دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و حکم بر ابطال سند انتقال رسمی شماره ۲۰۷۲-۲۵/۵/۵۵ و مندرجات دفاتر و سوابق ثبتی ناشی از آن را صادر و اعلام می‌دارد و با فرجام‌خواهی از رأی صادره‌ پرونده در شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور مطرح می‌گردد و شعبه مرقوم رأی را خالی از اشکال تشخیص و آن را ابرام می‌نماید.

[۱]. مهدی زینالی، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (جلد اول)، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴، صص ۶۳-۶۴٫

 آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

 بطلان معامله به قصد فرار از دین با احراز صوری بودن آن

استدلال دادگاه به بطلان معامله به قصد فرار از دین، بدون احراز صوری بودن آن مخالفت ماده ۲۱۸ قانون مدنی است و نیز اعلام بی‌اعتباری معامله به‌موجب ماده ۵۶ قانون اجرای احکام و ۲۱۸ قانون مدنی دو امر مجزا است که هریک شرایط خود را دارد.

شماره دادنامه: ۷۵۵

تاریخ: ۱۵/۷/۱۳۸۳

رأی شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان … و خانم … نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۲۸۰-۳۱/۳/۸۳ شعبه ۴۳ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۸۲/۸۰۰ به خواسته اثبات و تنفیذ و اعلام وقوع بیع در تاریخ ۵/۱۲/۸۱ و سپس اعلام خروج شش‌دانگ پلاک ثبتی ۲۸۳۰ از مالکیت بنیاد بعثت و الزام به تنظیم سند رسمی و خسارات با توجه به اینکه تجدیدنظر خواهان متعاقب توقیف ملک در جریان عملیات اجرایی به نفع بانک ملی ایران شعبه … به ادعای تضییع حقوق ناشی از مبایعه‌نامه در تاریخ ۵/۲/۸۱ مبادرت به طرح دعوی به خواسته‌های مذکور نموده‌اند، هرچند استدلال دادگاه به بطلان معامله به قصد فرار از دین بدون احراز صوری بودن آن مخالف مادۀ ۲۱۸ قانون مدنی است و اگر چه اعلام بی‌اعتباری معامله به‌موجب ماده ۵۶ قانون اجرای احکام و ۲۱۸ قانون مدنی دو امر مجزا است که هر یک شرایط خود را دارد و در فرضی که پس از بازداشت ملک نقل و انتقال صورت گرفته باشد. استناد به ماده ۵۶ به معنی وجود مقتضی صحت بیع و حدوث مانع است و در فرضی که اساساً الفاظ و صیغه بدون قصد انشا (صوری) ادا شده باشد صرف‌نظر از تعلق حق غیر به مورد معامله مقتضی صحت نیز وجود ندارد و در نتیجه دادگاه باید به روشنی یکی از مبانی را انتخاب می‌فرمودند با این وجود صرف‌نظر از ایرادات وارده به رأی دادگاه، کیفیت طرح دعوی و بیان خواسته به نحوی است که استماع آن را با مانع مواجه می‌سازد؛ زیرا تأیید بیع و تنفیذ آن و اعلام آثار دیگر عقد مثل خروج از مالکیت بایع از مقدمات است که در رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی حتی بدون طرح آن در قالب خواسته‌های مجزا به‌عنوان اسباب موجه مدنظر دادگاه رسیدگی‌کننده قرار خواهد گرفت. آنچه دعوی الزام به تنظیم سند را مواجه با مشکل می‌سازد وجود دستور بازداشت ملک است که مقدم بر طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صورت گرفته و ابطال چنین دستوری خواسته دعوی قرار نگرفته است. در نتیجه دادگاه تجدیدنظر صحت یا عدم صحت استدلال دادگاه عمومی را مخالف قانون تشخیص داده به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را نقض و با استناد به مادۀ دو همان قانون قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.[۱]

مستشاران شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان تهران

جورابراهیمیان، سیدمحمد عرشی

 شروط تحقق معامله به قصد فرار از دین و ذی‌نفع در طرح دعوا

جهت تحقق معامله به قصد فرار از دین، احراز سه شرط وجود دین، قصد فرار از دین و صوری بودن ضروری است. ذی‌نفع طرح این دعوا، شخص ثالث است نه طرف‌های قرارداد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۴۷

تاریخ: ۱۶/۱۱/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی آقای (ح.م.) با وکالت آقای (ح.گ.) و خانم (ل.خ.) به طرفیت خانم (ز.م.) به خواسته صدور حکم به بطلان قرارداد اجاره شماره ۱۰۴۱۹۴ مورخ ۲۶/۲/۹۱ به علت صوری بودن آن و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین و استماع گواهی گواهان (تنظیم‌کنندگان سند اجاره موصوف) دلایل و مدارک مثبته‌ای که دلالت بر صوری بودن سند اجاره شماره ۱۰۴۱۹۴ مورخ ۲/۲/۹۱ نماید ارائه نشده است. لهذا دعوی مطروحه به لحاظ فقدان ادله اثباتی غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضایی‌فر

رأی شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظر آقای (ح.م.) به طرفیت خانم (ز.م.) نسبت به دادنامه شماره ۶۰۹ مورخ ۱۱/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۴۸ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای بطلان معامله به لحاظ صوری بودن منتهی به صدور حکم رد دعوی گردیده دادگاه با عنایت به اینکه به شرح ماده ۲۱۸ قانون مدنی معاملات با احراز سه شرط وجود دین، قصد فرار از دین و صوری بودن باطل اعلام شده و این امر باید توسط قاضی محقق شود و ذی‌نفع این احراز شخص ثالث می‌باشد نه طرف قرارداد که ذی‌نفع قرارداد انعقادی خود می‌باشد؛ بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه را مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و ابرام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.[۲]

[۱]. محمدرضا زندی، رویه قضائی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی ۹ (بیع سال ۱۳۸۳ -۱۳۸۸)، تهران، جنگل- جاودانه، ۱۳۹۱، صص ۳-۴٫

معامله به قصد فرار از دین

پرسش: شخصی که بدهی زیادی دارد، قبل از طرح در دادگاه یا در حین رسیدگی قبل از محکومیت، برای فرار از دین، اموال خود را به غیر منتقل می‌نماید به نحوی که در هنگام صدور حکم محکومیت و لازم‌الاجرا شدن آن محکوم‌علیه برای ادای دین مالی ندارد، آیا این نوع عملیات دارای وصف مجرمانه می‌باشد یا خیر؟ و مستند آن چیست؟

اتفاق آراء

در صورتی که مستند دین، سند لازم‌الاجرا یا حکم دادگاه باشد، مورد از مصادیق فرار از دین تلقی و جرم محسوب می‌شود و موضوع طبق مقررات مربوط قابل تعقیب کیفری می‌باشد و در غیر این صورت موضوع حقوقی است و ذی‌نفع می‌تواند ابطال معامله را از مراجع ذی‌ربط قانونی بخواهد.

نظر کمیسیون نشست قضائی جزایی

ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکو‌میت‌هاى مالی مصوب سال ۱۳۷۷ که در مقام بیان جنبه کیفری معامله به قصد فرار از دین است، فقط شامل دیون موضوع اسناد لازم‌الاجرا یا محکومیت‌های مالی است و چون مورد سؤال مشمول هیچ‌یک از این دو موضوع نیست (نه سند لازم‌الاجرا است و نه محکومیت) بنابراین، انتقال اموال وصف کیفری ندارد.[۱]

فروش مستثنیات دین توسط بدهکار

پرسش: اگر شخصی جهت فرار از دین بعد از صدور حکم اموال خود را به دیگری انتقال دهد. با وجود صدور حکم و با توجه به مستثنیات دین (خانه مسکونی یا وسیله نقلیه) را انتقال دهد عمل این شخص مطابق ماده ۴ قانون اجرای محکومیت‌های مالی قابل پیگیری است یا خیر؟

ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منصرف از اموالی است که جزء مستثنیات دین احصاء گردیده و چنانچه محکومیت صرفاً دین باشد دادگاه مستثنیات را مشخص نموده باشد مصداق ماده موصوف نمی‌باشد تبصره ماده (۲) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مؤید این مطلب است.[۲]

 لزوم مطالبه دین موضوع اسناد لازم‌الاجرا در تحقق جرم موضوع ۴۲ ق. نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

پرسش: آیا تحقق جرم موضوع ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منوط به مطالبه متعهد‌له اسناد رسمی لازم‌الاجرا می‌شود یا صرف وجود سند رسمی و حال بودن دین با فرض تحقق سایر شرایط ماده مزبور جهت تحقق بزه کفایت می‌نماید.[۳]

نظر اکثریت

با توجه به اینکه در نصوص جزائی باید تفسیر مضیق نمودن موسع و از سویی در متن ماده، دین و تعهدات مالی قید شده که (واو) عطف می‌باشد و صفت لازم‌الاجرا بودن به هردو آن‌ها تسری می‌یابد و اینکه قید محکومیت‌های مالی یعنی قطعی شدن حکم صادره که این مبین لازم‌الاجرا بودن دین است؛ لذا دین و تعهدات مالی باید لازم‌الاجرا باشد و از قید محکومیت‌های مالی استنباط می‌شود که دین موضوع اسناد لازم‌الاجرا باید مطالبه شده باشد؛ چرا که محکومیت مالی دین عادی یا رسمی است که موضوع حکم دادگاه است و قانون‌گذار خواسته اگر فرد بعد از مطالبه دائن و صدور حکم قطعی از ادای دین فرار کرد مجازات شود.

نظر اقلیت

در متن ماده پس از عبارت دین و تعهدات مالی قید شده است کلیه محکومیت‌های مالی و ذکر این قید به این خاطر است که سایر دیون و تعهدات مالی لازم‌الاجرا مشمول این ماده شوند؛ یعنی دین حتی اگر وضوع سند عادی باشد و شخص به قصد فرار از دین اموال خود را منتقل کند چه مطالبه شده باشد چه نشده باشد مشمول ماده است و از ماده قانون فوق استنباط می‌شود که رأی دادگاه بدوی که هنوز قطعیت نیافته است نیز مشمول عنوان جزائی مندرج در آن است.

 لزوم پرداخت خسارت احتمالی در صدور قرار توقیف اموال خوانده به قصد فرار از دین

پرسش: آیا خواهان که مطابق ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی درخواست توقیف اموال خوانده را کرده مکلف است خسارت احتمالی را بپردازد؟[۴]

اتفاق‌نظر

مطابق ماده فوق‌الاشاره دادگاه در صورت وجود قراین و دلایل مبنی بر فروش اموال خوانده به قصد فرار از دین می‌تواند قرار توقیف اموال خوانده را به میزان بدهی‌اش صادر کند. و با توجه به سیاق ماده که خواهان با ارائه دلایل قانع‌کننده درخواست توقیف اموال خوانده را کرده و دادگاه اقدام را فوری و ضروری تشخیص داده و چنین قراری صادر می‌نماید، مشمول مقررات عمومی صدور دستور موقت بوده و مطابق ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی باید تأمین مناسبی جهت جبران خسارت احتمالی از خواهان متقاضی بگیرد.

نظر کمیسیون نشست قضائی

 درخواست هر نوع تأمین یا توقیف اموال اشخاص مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است و در مورد موضوع ماده ۲۱۸ مکرر قانونی مدنی هرگاه دلایل قوی باشد میزان خسارت واصله که در ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مورد نظر است باید به میزان متناسبی تعیین شود و خواهان تأدیه کند.

 نحوه توقیف اموالی که به‌منظور فرار از دین و به طور صوری منتقل شده است.

پرسش: اگر محکوم‌له جهت استیفای محکوم‌به خط تلفن همراه که به نام فرزند خردسال محکوم‌علیه است را تعرفه کند آیا توقیف و مزایده آن وجاهت قانونی دارد؟۱

اتفاق نظر

نظر به اینکه بر اساس اسناد و مدارک مالکیت صغیر نسبت به مال توقیف شده مسجل شده است و دارایی صغیر هرچند که در تصرف ولی باشد دارایی ولی محسوب نمی‌شود، نمی‌توان به این بهانه که این اموال در اختیار و تصرف محکوم‌علیه است آن‌ها را توقیف کرد مگر اینکه صوری بودن انتقال یا انتقال به قصد فرار از دین ثابت شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی مدنی (۱)

 هرچند که اداره اموال و دارایی‌های صغیر به عهده ولی قهری یا قیم اوست، چنانچه بر اساس اسناد مسلم الصدور، تلفن همراه (امتیاز آن) متعلق به صغیر باشد، توقیف آن به‌عنوان اموال ولی، در حالتی که محکوم‌علیه رأی قطعی ولی باشد موجبی نداشته، قانونی نیست. در شرایطی که امتیاز تلفن به نام ولی بوده و بعد از تحقق دین، آن هم به قصد فرار از دین به نحو صوری، امتیاز به صغیر منتقل شده باشد پس از اثبات این موضوع و ابطال انتقال به جهت یاد شده و اعاده مالکیت ولی، قابلیت توقیف خواهد داشت.

عدم فسخ ماده ۲۱۸ ق.م. ۱۳۷۰ با مقررات ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۰/۸/۱۳۷۷

مقررات ماده (۴) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ ماده (۲۱۸) قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰ را نسخ نکرده و هرکدام در جای خود قابل اجراست.

نظریه مشورتی شماره ۳۱۳۹/۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 معامله به قصد فرار از دین غیر صوری

اگر معامله به قصد فرار از دین صوری نباشد و معامله به نحو واقعی صورت گرفته باشد و انتقال‌گیرنده عالم به قصد انتقال‌دهنده نباشد مجرم نبوده و مسئول پرداخت دین یا محکوم به نیست.

نظریه مشورتی شماره ۳۱۳۰/۷ تاریخ ۲۶/۴/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 بطلان معامله صوری به قصد فرار از دین

پرسش: دادخواستی به خواسته ابطال بیع‌نامه به استناد صوری بودن معامله به قصد فرار از پرداخت دین مطرح شده و گفته شده است که فروشنده در مورد انتقال خانه مسکونی و کامیون تریلر خود به همسر و برادرزاده‌اش قصد فرار از پرداخت دین را داشته و اینجانب که به‌موجب مندرجات دو فقره چک مبلغی از ایشان طلبکار بوده و در نظر داشتم که از طریق حراج خانه مسکونی یا کامیون تریلر ایشان استیفای طلب کنم به لحاظ انتقال رسمی اموال مذکور موفق به اخذ طلب نشده‌ام؛ لذا درخواست صدور حکم بر بطلان معامله مذکور را دارم. آیا معامله رسمی خانه و کامیون قابل ابطال است یا خیر؟

با احراز سه مطلب: الف) وجود دین ب) صوری بودن معامله ج) قصد فرار از پرداخت دین دادگاه می‌تواند به استناد ماده (۲۱۸ اصلاحی) قانون مدنی حکم به بطلان معامله صادر نماید؛ بنابراین، دادگاه باید صوری بودن معامله و انجام معامله با قصد فرار از دین را احراز نموده و دین نیز باید بر اساس اسناد مثبته یا احکام معتبر ثابت شود و ضرورتاً دعوی ابطال معامله به طرفیت فروشنده و خریدار هردو اقامه گردد چنانچه ثابت شود که معامله واقعی و با در نظر گرفتن تمام شرایط صورت گرفته است از شمول ماده (۲۱۸) قانون مدنی خارج خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۲۴۳۷/۷ مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 معامله به قصد فرار از دین

پرسش: وضعیت معامله شخصی که با قصد فرار از پرداخت دین به صورت واقعی مبادرت به انتقال مال خود می‌نماید چگونه خواهد بود؟ باطل است یا صحیح؟

در صورتی که انتقال‌گیرنده عالم به قصد انتقال‌دهنده نباشد و معامله به نحو واقعی (نه صوری) واقع شده باشد انتقال‌گیرنده مجرم نیست و مسئول پرداخت دین یا محکوم به هم نیست و نمی‌توان او را محکوم به تأدیه عین یا مثل یا قیمت نمود.

از قانون مدنی

ماده ۶۵- صحت وقفی که به علّت اِضرار دُیّان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دُیّان است.

ماده ۸۷۱- هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را بر هم زنند.

ماده ۱۲۶۴- اِقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دُیّان نافذ نیست.

ماده ۲۱۸ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.

 ماده ۲۱۸ مکرر (الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مَدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

از قانون تجارت

ماده ۴۲۴- هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آن‌ها ثابت‌ شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله‌ای نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت‌ حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو‌ سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.

ماده ۴۲۵- هرگاه محکمه به‌موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله ‌بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین‌‌المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.

ماده ۴۲۶- اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل عین و منافع مالی که‌ موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه‌ای خواهد بود.

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴

ماده ۱- هر کس به‌موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکوم‌به عین معین باشد آن مال اخذ و به محکوم‌له تسلیم می‌شود و در صورتی‌که ردّ عین ممکن نباشد یا محکوم‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود.

ماده ۲- مرجع اجراکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکوم‌له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکوم‌علیه و توقیف آن به میزان محکوم‌به اقدام کند.

تبصره- در موردی که محکوم‌به عین معین بوده و محکوم‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده ۳- اگر استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود.

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “معامله به قصد فرار از دین در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X