MENUMENU
دعاوی مجتمع ها
دعاوی مجتمع هادعاوی مجتمع ها

دعاوی مجتمع‌ها تجاری- اداری- مسکونی در رویه دادگاه‌ها

37,000 تومان

عنوان کتاب: دعاوی مجتمع ها (تجاری- اداری- مسکونی) در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب ۷۶

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

دعاوی آپارتمان نشینی در رویه دادگاه ها ۱۱

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و سرقفلی در رویه دادگاه ها ۶۹

دعوای تخلیه در رویه دادگاه ها ۱۰۷

دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاه ها ۱۳۱

دعوای خلع‌ید در رویه دادگاه ها ۱۷۳

دعوای الزم به تنظیم سند رسمی در رویه دادگاه ها ۱۹۷

دعاوی مجتمع‌ها در قوانین و مقررات قانونی ۲۲۵

فهرست جزئی صفحه

فصل اول: معرفی دعاوی آپارتمان‌نشینی ۱۳

مبحث اول: قسمت‌های اشتراکی آپارتمان ۱۳

مبحث دوم: قسمت‌های اختصاصی آپارتمان ۱۶

مبحث سوم: اصول حاکم بر روابط قسمت‌های اختصاصی و اشتراکی ۲۰

مبحث چهارم: هزینه‌های مشترک یک مجتمع ۲۴

مبحث پنجم: آیین دادرسی حاکم بر اداره مجتمع آپارتمانی ۳۶

فصل دوم: آپارتمان نشینی در آراء دیوان عالی کشور ۴۲

فصل سوم: دعاوی آپارتمان نشینی در آراء دادگاهها ۴۵

فصل چهارم: دعاوی آپارتمان نشینی در نشست‌های قضائی ۵۷

فصل پنجم: دعاوی آپارتمان نشینی در نظریات مشورتی ۶۴

فصل اول: معرفی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و سرقفلی ۷۱

مبحث اول: شرایط طرح دعوای الزام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی ۷۳

مبحث دوم: مطالب قابل بحث دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره ۷۶

مبحث سوم: تشریفات طرح و دفاع از دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی ۷۹

مبحث چهارم: الزام به تنظیم سند رسمی در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶- ۸۱

مبحث پنجم: سند صلح در روابط استیجاری ۸۳

فصل دوم: الزام به تنظیم سند سرقفلی در آراء دیوانعالی کشور ۸۵

فصل سوم: الزام به تنظیم سند سرقفلی در آراء دادگاه ها ۸۹

فصل چهارم: الزما به تنظیم سند سرقفلی در نشست های قضائی ۹۱

فصل اول: معرفی دعوای تخلیه ۱۰۹

مبحث اول: مفهوم تخلیه و تفاوت آن با خلع‌ید ۱۰۹

مبحث دوم: دعوای تخلیه بر اساس قانون حاکم بر قرارداد اجاره ۱۱۱

فصل دوم: دعوای تخلیه در آراء دیوانعالی کشور ۱۱۹

فصل سوم: دعوای تخلیه در آراء دادگاه ها ۱۲۰

فصل چهارم: دعوای تخلیه در نشستهای قضائی ۱۲۲

فصل پنجم: دعوای تخلیه در نظریات مشورتی ۱۲۸

فصل اول: معرفی دعوای فروش مال مشاع ۱۳۳

مبحث اول: تقسیم مال مشاعی ۱۳۳

مبحث دوم: مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز مال مشاعی ۱۳۵

مبحث سوم: دعوای فروش مال مشاعی ۱۴۰

فصل دوم: فروش مال مشاع در آراء دیوان عالی کشور ۱۴۳

فصل سوم:  فروش مال مشاع در آراء دادگاهها ۱۵۱

فصل چهارم: فروش مال مشاع در نشست های قضائی ۱۵۳

فصل پنجم: فروش مال مشاع در نظریات مشورتی ۱۶۸

دعوای خلع‌ید در رویه دادگاهها ۱۷۳

فصل اول: معرفی دعوای خلع‌ید ۱۷۵

مبحث اول: معرفی دعوای خلع‌ید ۱۷۵

مبحث دوم: تفاوت دعوای خلع‌ید و رفع تصرف عدوانی ۱۷۷

فصل دوم: دعوای خلع‌ید در آراء دیوانعالی کشور ۱۸۱

فصل سوم: دعوای خلع‌ید در آراء دادگاه ها ۱۸۴

فصل چهارم: دعوای خلع‌ید در نشستهای قضائی ۱۸۸

فصل پنجم: دعوای خلع‌ید در نظریات مشورتی ۱۹۳

فصل اول: معرفی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ۱۹۹

مبحث اول: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به همراه فک رهن ۲۰۱

مبحث دوم: تشریفات طرح دعوای الزام به تنظیم سند ۲۱۰

فصل دوم: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در آراء دیوانعالی کشور ۲۱۴

فصل سوم: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در آراء دادگاهها ۲۱۵

فصل چهارم: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در نشستهای قضائی ۲۱۷

فصل پنجم: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در نظریات مشورتی ۲۲۰

قانون تملک آپارتمان‌ها ۲۲۷

آیین‌نامه قانون تملک آپارتمان‌ها ۲۳۲

قانون پیش‌فروش ساختمان ۲۳۷

آیین‌نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان ۲۴۴

قانون افراز و فروش املاک مشاع ۲۴۹

آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ۲۵۰

مقررات خرید و فروش آپارتمان در قانون مدنی ۲۵۲

قانون شورای حل اختلاف (مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی) ۲۵۷

مال مشاعی در قانون اجرای احکام مدنی ۲۶۹

مال مشاعی در قانون ثبت اسناد و املاک ۲۷۱

مال مشاعی در قانون متمم قانون ثبت و اسناد و املاک ۲۷۴

مال مشاعی در آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک ۲۷۵

مال مشاعی در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ۲۷۹

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲- ۲۹۳

قانون الحاق ماده واحده به قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲- ۲۹۹

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶- ۳۰۰

آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶- ۳۰۳

مقررات اجاره در قانون مدنی ۳۰۷

از قانون ثبت اسناد و املاک ۳۱۳

خلع‌ید در قوانین و مقررات ۳۲۹

از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) ۳۲۹

از قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ۳۳۱

از لایحه قانونی راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک ۳۳۳

از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی ۳۳۴

از لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و نسبت به املاک مزروعی ۳۴۱

از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶- ۳۴۳

از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ‌ ۳۴۴

منابع و مآخذ ۳۴۹

معرفی دعاوی آپارتمان‌نشینی

۱٫ تعریف آپارتمان: لازم است از نظر لغوی و حقوقی بررسی شود:

الف) از نظر لغوی: آپارتمان در بعضی از لغت‌نامه‌ها به شرح ذیل تعریف شده است:

آپارتمان عبارت است از: «عمارتی که مربوط به یک عمارت بزرگ اما از آن جدا و دارای چند اتاق باشد قسمتی از عمارت شامل چند اتاق متشکل که یک خانواده در آن زندگی می‌کند.»

ب) از نظر حقوقی: متأسفانه مانند بسیاری از موارد دیگر قانون‌گذار تعریفی از آپارتمان ارائه نکرده و این امر امکان جولان حقوقدانان را در ارائه تعریف مؤثر ساخته است که در ذیل به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنم:

آپارتمان موردنظر قانون عبارت از: «مسکنی است که جزئی از ساختمان بوده و مرکب از یک یا چند اتاق و قسمت‌های تابعه از قبیل مستراح و آشپزخانه است که مجموع آن‌ها یک واحد را تشکیل می‌دهد.»

آپارتمان، محلی است برای سکونت یا اشتغال که در مجموعه‌ای از یک ساختمان، دارای سند رسمی مجزا و مستقل از کل ساختمان باشد.

قسمت‌های اشتراکی آپارتمان

مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است: مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمت‌های مشترک.[۲]

گفتار اول: تعریف قسمت‌های مشترک

قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد. به‌طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد. قسمت‌های اشتراکی به دو قسم اشتراکی مطلق و اشتراکی نسبی تقسیم می‌گردد:

۱٫ اشتراکی مطلق: در این قسمت مالکین نمی‌توانند اشتراک خود را از بین برده و به فرد دیگری واگذار نمایند؛ مانند پشت‌بام، آسانسور، راه‌پله‌ها…

۲٫ اشتراکی نسبی: در این قسمت مالکین می‌توانند اشتراک خود را از بین برده و به دیگری واگذار نمایند؛ مانند پارکینگ، انباری…

گفتار دوم: مصادیق قسمت‌های مشترک ساختمان

ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها در مقام بیان مصادیق قسمت‌های مشترک می‌باشد که ما به ترتیب به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

۱٫ زمین زیربنا: بند «الف» ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی یکی از مصادیق قسمت‌های مشترک را زمین زیربنا به حساب می‌آورد و مقرر می‌دارد که: «… و فرقی نمی‌کند که بنا متصل به زمین باشد یا به‌وسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد.»

۲٫ تأسیسات قسمت‌های مشترک: بند ب ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی تأسیسات قسمت‌های مشترک را یکی دیگر از مصادیق مورد استفاده عموم می‌شمارد و در ادامه ماده به ذکر تمثیلی مصادیق تأسیسات مشترک می‌پردازد که در ادامه به توضیح اختصاری آن‌ها خواهیم پرداخت.

الف) چاه آب و پمپ منبع آب: چاه آب در ساختمان‌هایی که برای پرکردن استخر یا آبیاری باغچه و درختان که امکان بهره‌برداری از آب وجود ندارد استفاده می‌شود. پمپ و منبع آب نیز می‌تواند از لوازم و ملحقات چاه آب محسوب شود یا در حالت استفاده از آب تصفیه شده شهری است منبع آب همراه پمپ آب در ساختمان مصرف خاصی، برای مالکان مجموعه داشته باشد.

ب) مرکز حرارت و تهویه: ساختمان‌ها برای امکانات گرمایشی و سرمایشی نیاز به تأسیساتی مانند موتورخانه و… دارند که جزء قسمت‌های مشترک ساختمان محسوب می‌شوند البته امروزه با پیشرفت‌های علمی و ساختمان‌سازی عملاً تأسیسات حرارتی و سرمایشی هر آپارتمان اختصاصاً نصب و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ج) رخت‌شوی‌خانه: محلی که برای شست ‌و شوی لباس‌ها و رخت‌ها در هر مجموعه قرار داده می‌شد که مجهز به ماشین‌های لباسشویی بزرگ بودند که مالکان آپارتمان‌ها به‌نوبت از آن‌ها برای شستن لباس و رخت‌های خود استفاده می‌نمودند. امروزه این نوع تأسیسات موضوعیت خود را از دست داده‌اند.

د) تأسیسات الکتریکی: که شامل تابلوهای برق و کنتورها و تلفن مرکزی و… می‌باشد.

ه) انبار عمومی ساختمان: در قدیم سازندگان آپارتمان‌ها به جای انباری‌های اختصاصی جای نسبتاً بزرگی را برای استفاده و بایگانی لوازم و وسایل مصرف مالکین و ساکنین آپارتمان‌ها قرار می‌دادند که از آن به‌عنوان انبار عمومی یاد می‌شد.

و) اتاق سرایداری: ساختمان‌های کوچک که دارای ده واحد یا کمتر باشند مدیر یا مدیران آن‌ها تکلیفی به استخدام سرایدار ندارند؛ ولی در ساختمان‌های بزرگ، وجود سرایدار از ضروریات ساختمان محسوب می‌شود و معمولاً استخدام سرایدار با اسکان وی در ساختمان ملازمه دارد؛ زیرا خدمات سرایداری اصولاً شبانه‌روزی است.

ز) دستگاه آسانسور و محل آن: نکته مهم این است که اولاً: نباید هزینه‌های تعمیر آسانسور به‌طور مجزا و مستقل از تک‌تک واحدها اخذ شود؛

 ثانیاً: آسانسور یا تأسیسات مشترک دیگری که در ساختمان نصب و تهیه شده جزء منصوبات ساختمان است و هزینه و نگهداری آن به عهده صندوق ساختمان است.

[۱]. ر.ک. حاشیه‌ای نوین بر قانون تملک آپارتمان‌ها، تهران، چراغ دانش،۱۳۹۳٫

 

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی مجتمع‌ها تجاری- اداری- مسکونی در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X