MENUMENU
دعاوی مالی و غیر مالی
دعاوی مالی و غیر مالیدعاوی مالی و غیر مالی

دعاوی مالی و غیر مالی

23,000 تومان

عنوان کتاب: دعاوی مالی و غیر مالی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب :۸۲

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۷

معرفی دعاوی مالی و غیرمالی ۱۱

دعاوی مالی و غیرمالی در آراء دیوان‌عالی کشور ۳۱

دعاوی مالی و غیرمالی در آراء دادگاه‌ها ۷۵

دعاوی مالی و غیرمالی در نشست‌های قضائی ۱۰۷

دعاوی مالی و غیرمالی در نظریات مشورتی ۱۴۵

دعاوی مالی و غیرمالی در قوانین و مقررات ۱۵۵

منابع و مآخذ ۱۶۷

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۷

معرفی دعاوی مالی و غیرمالی ۱۱

معرفی دعوای مالی و غیرمالی ۱۳

مبحث اول: آثار تفکیک دعاوی مالی و غیرمالی ۱۷

گفتار اول: تعیین میزان هزینه دادرسی ۱۷

گفتار دوم: قابلیت تجدیدنظر و فرجام ۱۸

مبحث دوم: عناوین دعاوی مالی و غیرمالی ۱۹

گفتار اول: عناوین دعاوی مالی ۱۹

گفتار دوم: عناوین دعاوی غیرمالی ۲۵

دعاوی مالی و غیرمالی در آراء دیوان‌عالی کشور ۳۱

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۳

۱- قابلیت تجدیدنظر دعاوی غیر مالی ۳۳

۲- قابل تجدیدنظر بودن دعوای اعسار با توجه به غیر مالی بودن ۴۰

مبحث دوم: آراء شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور ۴۷

۱- غیر مالی و در صلاحیت دادگاه عمومی بودن دعوای ابطال پروانه ۴۷

۲- غیرمالی بودن ابطال صورت‌جلسه شرکت تعاونی ۵۰

۳- غیرمالی بودن رأی داوری ۵۲

۴- مالی یا غیرمالی بودن دعوای استرداد جهیزیه ۶۷

۵- مالی یا غیرمالی بودن دعاوی مربوط به روابط موجر و مستأجر ۶۹

۶- عدم شمول مرور زمان نسبت به دعاوی غیرمالی ۷۳

دعاوی مالی و غیرمالی در آراء دادگاه‌ها ۷۵

مبحث اول: آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۷۷

۱- غیرمالی و قابل تجدیدنظر بودن دعاوی مربوط به روابط موجر و مستأجر ۷۷

۲- افزایش خواسته در دعاوی غیرمالی ۸۲

۳- تفکیک دعاوی متعددی که در یک دادخواست مطرح شده ۸۷

۴- مطالبه نفقه از سوی فرزند ۹۰

۵- اثر بلوغ در دعوی مالی و غیر مالی ۹۲

۶- مالی بودن دعوای استرداد لاشه چک ۹۵

۷- مرجع رسیدگی به دعوی تأیید فسخ معاملات راجع به املا ک ۹۶

۸- دعوی استرداد چک غیرمالی است ۹۹

۹- دعوای بطلان بیع دعوای مالی محسوب می‌شود ۱۰۰

مبحث دوم: آراء دادگاه انتظامی قضات ۱۰۲

۱- مالیات وکلا راجع به ابطال تمبر مالیاتی در امور غیرمالی ۱۰۲

۲- غیرمالی بودن دعوای خلع‌ید از اعیان غیرمنقول ۱۰۳

دعاوی مالی و غیرمالی در نشست‌های قضائی ۱۰۷

۱- مالی یا غیرمالی بودن دعوای استرداد اعیان سفته‌ها ۱۰۹

۲- تبعیت دادگاه از میزان خواسته تعیین شده توسط خواهان در دعاوی مالی ۱۱۱

۳- مالی تلقی شدن مطالبه مهریه پس از فوت شوهر ۱۱۳

۴- غیرمالی تلقی شدن الزام به تغییر پروانه پایان کار از مسکونی به تجاری ۱۱۴

۵- مالی بودن دعوای الزام به شناسایی و تنفیذ مالکیت ۱۱۵

۶- مالی بودن دعوای الزام به تغییر نام صاحب امتیاز تلفن ۱۱۶

۷- مالی بودن دعوای الزام به تعمیرات اساسی ۱۱۷

۸- مالی بودن دعوای اخذ تأمین ۱۱۸

۹- صدور حکم غیابی مربوط به یک دعوای مالی ۱۲۰

۱۰- مالی بودن دعوای اعسار از محکوم به ۱۲۲

۱۱- مالی یا غیرمالی بودن دعوای استرداد اوراق بهادار (سفته) ۱۲۵

۱۲- پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی که بهای خواسته آن مشخص نیست ۱۲۷

۱۳- مالی یا غیرمالی بودن دعوای خلع‌ید اموال غیرمنقول ۱۲۸

۱۴- رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به قبل از حبس محکوم‌علیه و انقضای مواعد موضوع ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی   ۱۲۹

۱۵- قابل واخواهی بودن دعوای اعسار از محکومٌ‌به ۱۳۲

۱۶- مالی یا غیرمالی بودن دعوای تقسیط ۱۳۳

۱۷- ملاک تشخیص دعوای مالی از غیرمالی ۱۳۵

۱۸- مالی بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی ۱۳۶

۱۹- ماهیت دعاوی راجع به تنظیم وصیت‌نامه، هبه‌نامه، الزام به تنظیم سند، استرداد لاشه چک و اوراق بهادار  ۱۳۷

۲۰- ماهیت حقوق ارتفاقی و انتفاعی ۱۳۹

۲۱- افزایش خواسته در اولین جلسه دادرسی ۱۴۱

۲۲- چگونگی اجرای حکم غیابی در دعاوی غیرمالی ۱۴۲

دعاوی مالی و غیرمالی در نظریات مشورتی ۱۴۵

۱- غیرمالی بودن دعوای ابطال شناسنامه و اثبات نسب ۱۴۷

۲- میزان حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی دعاوی خانوادگی و غیرمالی ۱۴۸

۳- طریقه احتساب خسارت حق‌الوکاله مطالبه مهریه ۱۴۹

۴- مالی بودن دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی املاک ۱۴۹

۵- غیر مالی بودن دعوای عسر و حرج ۱۵۱

۶- مالی بودن دعوای مطالبه دیه با دادخواست ۱۵۱

۷- غیرمالی بودن درخواست تقسیم ماترک ۱۵۲

۸- غیرمالی بودن دعوای استرداد لاشه چک و سفته ۱۵۲

۹- مطالبه سهم‌الارث ۱۵۳

۱۰- مالی و قابل انتقال بودن اقاله ۱۵۴

۱۱- مالی بودن حق کسب یا پیشه ۱۵۴

دعاوی مالی و غیرمالی در قوانین و مقررات ۱۵۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۵۷

فصل اول- دادخواست ۱۵۷

مبحث اول: تقدیم دادخواست ۱۵۷

مبحث دوم: شرایط دادخواست ۱۵۷

مبحث سوم: موارد توقیف دادخواست ۱۵۹

مبحث چهارم: پیوست‌های دادخواست ۱۶۰

فصل دوم- بهای خواسته ۱۶۱

فصل سوم- جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی ۱۶۲

مبحث اول: جریان دادخواست ۱۶۲

بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی ۱۶۴

منابع و مآخذ ۱۶۷

معرفی دعوای مالی و غیرمالی

«دعوا»، در لغت به معنای ادعا کردن، خواستن، ادعا، نزاع و دادخواهی آمده است[۱] و در اصطلاح حقوقی نیز تعاریف مختلفی از مفهوم دعوا ارائه شده است: یکی از اساتید، دعوا را «عملی که برای تثبیت حقی صورت می­گیرد؛ یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد.»[۲] تعریف نموده­اند. همچنین برخی، دعوا را دارای دو مفهوم دانسته و در تعریف آن نوشته­اند: «حقی است که به موجب آن اشخاص می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به‌وسیله اجرای قانون از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به‌وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می‌شود که اقامه دعوا نام دارد.»[۳] و در جایی دیگر نوشته­اند: «دعوا عملی است تشریفاتی که به‌منظور تثبیت حقی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است انجام می‌شود.»[۴]

دعوا به اعتبار مختلف، تقسیم‌بندی شده و تقسیم انواع دعاوی، دارای آثار مختلفی است، یکی از تقسیمات دعوا، تقسیم از حیث مالی و غیرمالی بودن آن می‌باشد که هم بر میزان هزینه دادرسی مؤثر است و هم قابلیت تجدیدنظرخواهی.

از واژه «مال» تعریفی در مقررات یافت نمی‌شود و قانون مدنی صرفاً انواع مال را بیان نموده و تعریفی از مال ارائه ننموده است. «از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد:

۱٫ مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.

۲٫ قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. اشیائی، مانند دریاهای آزاد و هوا و خورشید، از ضروری‌ترین وسائل زندگی است، ولی، چون هیچ کس نمی­تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال محسوب نمی‌شود.»[۵]

همان‌گونه که ذکر شد دعاوی به دو دسته «مالی» و «غیرمالی» تقسیم می­شوند و دعاوی غیرمالی نیز دو دسته­اند: دعوای غیرمالی ذاتی و دعوای غیرمالی اعتباری. از دعوای مالی و غیرمالی نیز تعریفی در مقررات به چشم نمی‌خورد ولی با توجه به مفهوم لغوی و کاربرد آن می­توان دعوای مالی را دعوایی که مربوط به مال و یا حق مالی می‌شود، تعریف نمود. حق مالی نیز آن است که اجرای آن مستقیماً برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد، مانند حق مالکیت و حق غیرمالی حقی است که هدف آن، رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است و قابل داد و ستد نمی‌باشد؛ مانند حق ابوت و بنوت. تفکیک دعوای مالی و غیرمالی در وهله اول چندان مشکل به نظر نمی‌آید؛ اما چون قانون­گذار برخی دعاوی که ناشی از حق مالی هستند را به‌عنوان دعوای غیرمالی اعتباری در نظر گرفته است، تفکیک و تشخیص دعاوی مالی و غیرمالی، قدری مشکل شده است.

«دعاوی غیرمالی اعتباری»، دعاوی هستند که اگرچه ذاتاً مالی تلقی می­شوند؛ اما تعیین بهای خواسته برای این دعاوی لازم نیست؛ زیرا همان‌گونه که می­دانیم، در دعاوی مالی، تعیین بهای خواسته در دادخواست ضروری است. «دعاوی غیرمالی اعتباری» عبارتند از:

۱٫   دعوای خلع­ید، درصورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد؛

۲٫   درخواست افراز، تقسیم و فروش اموال مشاع در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد؛

۳٫   دعاوی راجع به موجر و مستأجر به استثنای مطالبه اجور؛

۴٫   دعوای مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول؛[۶]

۵٫   دعوای استرداد سند، مستند به رأی اصراری شماره ۳۸۸۶ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۴۰ که دعوای استرداد سند را علی الاطلاق، غیرمالی دانسته است.

۶٫   قابل ذکر است در تردید میان مالی یا غیرمالی بودن دعوا، اصل بر غیرمالی بودن آن است؛ اما در رویه عملی، دادگاه‌ها در تردید میان این دو، اصولاً دعوا را مالی تلقی می‌کنند.

 آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

قابلیت تجدیدنظر دعاوی غیر مالی

شماره رأی: ۶۰۹

تاریخ رأی: ۲۷/۶/۱۳۷۵

حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

با عرض سلام و تحیّت

احتراماً، به عرض عالی می‌رساند، در پرونده‌های ۷۴/۲۳۴۰ و ۷۴/۲۳۴۸ که در دادسرای دیوان‌عالی کشور مطرح رسیدگی بوده، از طرف دادگاه‌های تجدیدنظر استان زنجان آراء متهافت صادر گردیده است. اینک به شرح زیر جریان پرونده‌های مورد بحث را معروض می‌دارد:

۱٫ طبق محتویات پرونده ۷۴/۴۲۳/۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان در تاریخ ۵/۱۰/۷۳ اداره منابع طبیعی طارم علیا دادخواستی به طرفیت مدیریت امور اراضی استان زنجان (هیئت هفت نفره واگذاری و احیاء) به خواسته ابطال رأی مدیریت اراضی استان زنجان در خصوص تشخیص اراضی موات در محدوده روستای آب بر به پلاک ثبتی ۱۱۴۶ اصلی واقع در بخش ۸ طارم علیا زنجان به مساحت تقریبی ۱۶۰ هکتار از مراتع ملی شده مربوط به دولت به دادگاه حقوقی یک زنجان تقدیم و با پیوست نمودن فتوکپی رأی قطعی کمیسیون ماده ۵۶ و صورت‌جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۷۱ در رابطه با تمیز ملی از موات و صورت‌جلسه مورخ ۱۰/۳/۵۷ در رابطه با خلع‌ید اراضی ملی توضیح داده خوانده برخلاف نص صریح مواد ۱ و ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱ و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۱۱/۷/۷۱ که عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها و مراتع کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته و حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره‌برداری از آن‌ها را به عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور قرار داده اقدام به صدور رأی بر موات بودن مقدار ۱۶۰ هکتار از اراضی مرتعی و ملی شده پلاک ۱۱۴۶ اصلی بخش ۸ طارم علیا موسوم به قریه آب بر را نموده است. نظر به این‌که محدوده پلاک فوق‌الذکر به تجویز ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها در مورخ ۲۹/۹/۵۶ بازدید و اراضی مرتعی آن متعلق به دولت است؛ لذا صدور رأی بر موات بودن اراضی ملی وجاهت قانونی ندارد تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال رأی صادره را دارد. شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان در پرونده ۷۴/۸۳۳/۶ پس از رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره ۲۹۲- ۹/۷/۷۴ با توجه به این‌که به‌موجب مدلول ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مبنی بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات غیر دولت ظهور در این امر دارد که هیئت‌های ۷ نفره حق دخالت در اراضی متعلق به دولت را ندارد و با اعمال مقررات ماده یک ملی کردن جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۴۱ و ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مالکیت دولت در این قبیل اراضی مستقر و جزء منابع طبیعی و ملی محسوب می‌شوند؛ لذا ادعای اداره خواهان را ثابت تشخیص و حکم بر ابطال رأی شماره ۴۴۴۹- ۳۰/۶/۷۳ هیئت مذکور صادر و رأی صادره را قابل تجدیدنظر اعلام کرده است و با تجدیدنظرخواهی مدیر اراضی استان از حکم صادره شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به‌موجب دادنامه شماره ۴۲۸/۲- ۵/۱۰/۷۴ با این استدلال که حکم صادره به جهت غیرمالی بودن خواسته آن از موارد قابل درخواست تجدیدنظر مذکور در ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نمی‌باشد. دادنامه تجدیدنظر خواسته را قطعی تشخیص و مستنداً به ماده ۷ قانون یاد شده قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر و اعلام کرده است.

۲٫ طبق محتویات پرونده ۷۴/۱۹۷ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مرکز استان زنجان: بدواً در تاریخ ۲۴/۷/۷۳ اداره کل منابع طبیعی استان زنجان دادخواستی به طرفیت مدیریت امور اراضی استان زنجان (هیئت ۷ نفره واگذاری و احیاء) به خواسته ابطال رأی مدیریت اراضی استان زنجان در خصوص تشخیص اراضی موات به خواسته ابطال رأی مدیریت اراضی استان زنجان در خصوص تشخیص اراضی موات در محدوده روستای بیانلو پلاک ثبتی واقع در بخش ۶ زنجان به مسافت تقریبی ۷۰۰ هکتار از مراتع ملی شده مربوط به دولت به دادگاه حقوقی یک زنجان تقدیم و با ضمیمه نمودن تصویر برگ تشخیص ۱/۴/۷۳ و گزارش اداره منابع طبیعی ماهنشان و صورت‌جلسه ۱۲/۱۰/۷۱ در ارتباط با مرتع و تمیز آن از اراضی موات و توضیح داده خوانده برخلاف نص صریح مواد ۱ و ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱ و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۱۲/۷/۷۱ که عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها و مراتع کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته، اقدام به صدور رأی مبنی بر موات بودن ۷۰۰ هکتار از اراضی فوق‌الذکر نموده است. چون محدوده پلاک فوق‌الذکر به تجویز ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها در مورخ ۱/۴/۷۳ بازدید و اراضی مرتعی آن متعلق به دولت به نمایندگی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور است؛ لذا صدور رأی بر موات بودن اراضی ملی وجاهت قانونی نداشته، تقاضای صدور رأی به شرح خواسته را دارد. شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان در پرونده ۷۴/۶/۲۸۱/ح پس از رسیدگی به موضوع به‌موجب دادنامه شماره ۷۴/۶/۸۱- ۸/۴/۷۴ با توجه به این‌که به‌موجب مستفاد از مدلول ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مبنی بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات غیر دولت حاکی از این است که هیئت‌های ۷ نفره حق دخالت و تصمیم‌گیری در اراضی متعلق به دولت را ندارند و با اعمال مقررات قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مالکیت دولت در این‌گونه اراضی مستقر و جزء منابع طبیعی ملی شده محسوب می‌شوند؛ لذا ادعای اداره خواهان را ثابت تشخیص و حکم بر ابطال رأی شماره ۳۷۳۲- ۲/۶/۷۳ هیئت مذکور صادر و رأی صادره را قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان اعلام کرده است و با تجدیدنظرخواهی مدیریت امور اراضی استان زنجان از رأی صادره شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مرکز استان زنجان به شرح دادنامه ۷۴/۱۱۹/۱- ۳۰/۷/۷۴ نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواهان اعتراض مؤثری نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به عمل نیامده و از جهت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم نقض باشد به نظر نرسیده، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را خالی از اشکال قانونی تشخیص و مستنداً به ماده ۲۲ قانون فوق‌الذکر ضمن رد اعتراض معترض نتیجتاً دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار و رأی صادره را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام کرده است.

 آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

غیرمالی و قابل تجدیدنظر بودن دعاوی مربوط به روابط موجر و مستأجر

مستأجر تا پیش از صدور حکم قطعی می‌تواند از ارفاق قانونی مقرر در قسمت اخیر بند نه مادۀ ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر استفاده نماید.

شماره دادنامه: ۱۷-۱۶

تاریخ: ۲۹/۱/۱۳۸۳

رأی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در پرونده شماره ۸۲/۲۵۷ این دادگاه آقای محمد… با وکالت بعدی خانم نفیسه … به طرفیت آقای علیرضا… دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۷۹۸ در تاریخ ۳۰/۱۱/۸۲ شعبه ۲۰۳ دادگاه عمومی تهران تقدیم داشته است، همچنین حسب محتویات پروندۀ شمارۀ… این دادگاه آقای احمد… با وکالت بعدی آقای صادق… به طرفیت آقایان علیرضا و محمدعلی… و محمد… دادخواست ورود ثالث در پرونده شماره … تقدیم کرده است. توضیح آنکه در تاریخ ۱/۷/۷۷ خانم میترا… که اکنون نیز وکالت آقای علیرضا… را بر عهده دارد دادخواستی به طرفیت آقای محمد… به خواستۀ صدور حکم تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بهای محل تجارت جزو پلاک ثبتی… بخش سه تهران به استناد سند مالکیت و قرارداد عادی اجاره ۲۶/۳/۶۵ و چند فقره اظهارنامه قانونی در اجرای بند نه مادۀ ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ تقدیم دادگاه عمومی تهران نموده است. شعبه ۲۰۳ دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به شرح دادنامه ۱۳۵۴ در تاریخ ۱/۱۲/۷۷ قرار رد دعوی اقامه شده را صادر کرده است این رأی به‌موجب دادنامۀ شمارۀ… در تاریخ ۱۴/۴/۷۸ شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است به دنبال اعمال مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و طرح پرونده در دیوان‌عالی کشور شعبه یک دیوان برابر دادنامۀ شمارۀ ۷۹/۸۸۳ در تاریخ ۱۲/۷/۷۹ دادنامه شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برابر دادنامۀ شمارۀ ۷۹ در تاریخ ۳۰/۱/۸۰ قرار رد دعوای شعبه ۲۰۳ را نقض و پرونده را برای رسیدگی در ماهیت قضیه به دادگاه عمومی فرستاده است شعبه ۲۰۳ دادگاه عمومی‌تران حسب دادنامه غیابی شمارۀ … در تاریخ ۲۰/۴/۸۰ حکم بر تخلیه محل یاد شده صادر می‌کند، پس از اطلاع آقای محمد… از صدور دادنامه غیابی مبنی بر تخلیه عین مستأجر نامبرده اجور معوقه را به انضمام بیست درصد اضافه به نفع موجر در بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض رسید شماره ۸۰۵۶۰۴ در تاریخ ۱۲/۸/۸۱ را دریافت می‌نماید و برابر دادخواست ثبت شده به شماره ۲۲۲۹۷۰ در تاریخ ۱۲/۸/۸۱ از دادنامه غیابی واخواهی نموده و استدعای رسیدگی و در نهایت اعمال ارفاق قانونی مندرج در قسمت اخیر بند نه مادۀ ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ را دارد شعبه ۲۰۳ دادگاه عمومی تهران پس از یک سلسله رسیدگی به‌موجب دادنامه مورد تجدیدنظر در پرونده حاضر با تأیید دادنامه غیابی واخواهی آقای محمد… را مردود اعلام کرده است. قسمت اخیر بند نه مادۀ ۱۴ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مقرر می‌نماید: «… در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجرای بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم بر تخلیه صادر نمی‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد ولی هر مستأجر فقط یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند…» مادۀ ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ می‌گوید: «محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.» نظریۀ شمارۀ ۱۸۳۰/۷ در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۷۰ اداره حقوقی قوه قضائیه حکایت دارد: «واخواهی (اعتراض) مختص احکام غیابی… است… در صورت واخواهی دادگاه صادرکنندۀ حکم پس از رسیدگی به اعتراض حسب مورد حکم غیابی صادره را نسخ با تأیید می‌نماید…» مستفاد از بند «ب» مادۀ ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ کلیه احکام دادگاه‌های عمومی در دعاوی غیرمالی غیر قطعی است و بدین وصف احکام صادره محاکم عمومی در اجرای مقررات قانونی روابط موجر مستأجر ۱۳۵۶ نیز غیر قطعی و قابل تجدیدنظر است؛ بنابراین مقررات بند «ب» مادۀ ۳۳۱ یاد شده ناظر به آن قسمت از بند نه مادۀ ۱۶ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می‌باشد که حکم دادگاه را قطعی اعلام کرده است. از این ‌رو صرف‌نظر از آنکه مقصود از (حکم دادگاه) در عبارت: (… در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه…) (حکم قطعی) می‌باشد؛ به عبارت دیگر، چنانچه مستأجری تا پیش از صدور حکم قطعی بخواهد از این ارفاق قانونی استفاده نماید با منع قانونی مواجه نیست. به طریق اولی در موقعیتی که رأی دادگاه غیابی باشد و به صراحت قواعد فقهی از جمله (الغائب علی حجه) و موازین قانونی فرصت ارائه دلیل و استفاده از تأسیس‌های حقوقی و امتیازهای قانونی برای محکوم‌علیه غایب وجود دارد و دادگاه صادرکننده حکم غیابی باید با عنایت به دلایل ابرازی واخواه و موقعیت وی برای استفاده از تأسیس‌ها و امتیازهای قانونی حسب مورد حکم غیابی را تأیید و یا فسخ نماید. بنا به مراتب در پروندۀ حاضر که پس از صدور حکم غیابی محکوم‌علیه غایب به دلالت قبض بانکی شمارۀ … در تاریخ ۱۲/۸/۸۱ اجور معوقه را به علامت بیست درصد اضافی به نفع موجر در صندوق دادگستری سپرده است استحقاق استفاده از ارفاق پیش‌بینی شده در بند نه مادۀ ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ را داشته است؛ بنابراین دادنامه مورد اعتراض که بدون در نظر گرفتن این موضوع صادر گردیده است منطبق با موازنی قانونی نبوده به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ با قبول دعوای تجدیدنظر خواه ضمن نقض آن قسمت از دادنامه مورد اعتراض که ناظر بر تخلیه عین مستأجره می‌باشد در مورد دادخواست نخستین آقای علیرضا… با وکالت خانم میترا… به طرفیت آقای محمد… به خواستۀ صدور حکم تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجور محل استیجاری تجاری به دلیل یاد شده حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود بدیهی است موجر مستحق دریافت هزینۀ دادرسی مندرج در دادنامۀ شمارۀ ۲۵۳ در تاریخ ۲۰/۴/۸۰ شعبه ۲۰۳ دادگاه عمومی تهران و مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال بابت حق‌الوکاله وکیل خود در مراحل دادرسی، با استناد به مادۀ هشت آیین حق‌الوکاله و هزینۀ سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۷۸ قوه قضائی و نیز وجه تودیع شده طی قبض شماره ۸۰۵۶۰۴ در تاریخ ۱۲/۸/۸۱ می‌باشد. در مورد دادخواست ورود ثالث به طرفیت آقای محمدعلی … با عنایت به مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ چون نامبرده در مرحله بدوی مداخله نداشته است و این موضوع با بیان آنکه اصلاً در اختلافات طرفین سمتی ندارد مورد ایراد وی قرار گرفته است بنابراین طرح دعوای وارد ثالث به طرفیت وی مغایر موازین بوده و به استناد بند چهار و مادۀ ۸۹ قانون اخیرالذکر قرار رد دعوای وارد ثالث صادر می‌گردد. در مورد دادخواست وارد ثالث به طرفیت آقایان علیرضا… و محمد… به خواستۀ نقض دادنامه ۷۹۸ در تاریخ ۳۰/۱۱/۸۲ و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، نظر به اینکه برابر صدور این رأی دادنامه مورد نظر بر اثر تجدیدنظرخواهی آقای محمد… نقض گردیده است و دیگر موجبی برای توجه قضائی به خواستۀ وارد ثالث در این خصوص وجود ندارد و با توجه به اینکه به دلالت متن دادخواست وارد ثالث و به حکایت اظهارات طرفین دعاوی حاضر قبلاً توسط وارد ثالث دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره در شعبه ۴۴ دادگاه عمومی تهران اقامه گردیده و در جریان دادرسی قرار گرفته است و بدین وصف و به حکم مندرج در تبصرۀ یک مادۀ هفت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که می‌گوید: هرگاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجاره‌نامه از طرف مستأجر متوقف بر خاتمه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود… امکان رسیدگی به خواست وارد ثالث دایر بر اقدام به تنظیم سند رسمی اجاره به لحاظ طرح دعوای تخلیه دیگری از ناحیه موجر در شعبه ۴۴ دادگاه عمومی وجود ندارد و همچنین برابر مادۀ هفت قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ رسیدگی ابتدایی در دادگاه عالی ممنوع می‌باشد، قرار رد ادعای وارد ثالث صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

مالی یا غیرمالی بودن دعوای استرداد اعیان سفته‌ها

پرسش: آیا دعوی استرداد اعیان سفته‌ها مالی است یا غیرمالی؟

نظر اکثریت که در تاریخ ۱۳/۴/۶۴ اعلام‌شده است:

چون سفته از اسناد تجاری است و وجود آن درید دارنده، ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهر نویس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سفته است و در رسیدگی به دعوی مذکور ایفاء یا عدم ایفای تعهد و دین مطرح می‌شود و دادگاه تا برائت یا اشتغال ذمه متعهد و ظهر نویس را احراز ننماید نمی‌تواند نفیاً یا اثباتاً نسبت به موضوع دعوی یادشده حکم کند؛ لذا دعوی عنوان‌شده از مصادیق دعاوی مالی بوده و مبلغ مندرج در متن سفته ملاک صلاحیت دادگاه خواهد بود و نصاب دادگاه معتبر است یعنی اگر مبلغ مذکور در سفته تا دویست هزار ریال باشد رسیدگی به دعوی استرداد عین آن سفته در صلاحیت دادگاه صلح و بیش از دویست هزار ریال در صلاحیت دادگاه عمومی است به‌عبارت‌دیگر مورد آن مصادیق شق ۶ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیست چه این بند که از دعاوی غیرمالی و صلاحیت اختصاصی دادگاه صلح یاد می‌کند ناظر به اشیائی است که بهاء معین نداشته، ولی دارای نوعی از اعتبار و متعلق اغراض و مقاصدی است مانند اعیان گواهینامه تحصیلی و یا شناسنامه و سند مالکیت و یا جُنگ عکس، اسناد تجاری و مالی مانند سفته و برات و چک خروج موضوعی داشته و دارای حکم دیگری است و دعوی مربوط به آن‌ها از مصادیق دعاوی مالی است همان‌طور که دارنده سفته متقابلاً علیه متعهد یا ظهر نویس اقامه دعوی کرده و مطالبه وجه آن را نماید دعوی مالی خواهد بود.

نظر اقلیت

همان‌طور که در رأی اصراری شماره ۳۸۸۶-۱۰/۱۱/۴۰ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور راجع به دعوی استرداد چک استدلال شده، دعوی استرداد عین سفته نیز مشمول شق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و عین سفته ازجمله اشیائی است که بهاء معین نداشته، ولی دارای نوعی از اعتبار هست، بنابراین شرایط و مقررات راجع به دعاوی مالی نسبت به چنین دعوائی جاری نیست. به‌عبارت‌دیگر دعوی استرداد عین سفته غیر از مسئله ایفای دین و پرداخت یا عدم پرداخت وجه سفته و خارج از دعوی مالی است و چون مورد از مصادیق دعوی غیرمالی و منطبق یا شق ۶ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی است؛ لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه صلح است و صحیح نیست که خواهان چنین دعوایی را مکلف به الصاق تمبر هزینه دادرسی بر مبنای مبلغ مذکور در سفته نماییم.[۱]

تبعیت دادگاه از میزان خواسته تعیین شده توسط خواهان در دعاوی مالی

پرسش: لزوم یا عدم لزوم تبعیت دادگاه از میزان خواسته در دعاوی مالی که از طرف خواهان در دادخواست تعیین و تقویم شده است.

در تاریخ ۲/۵/۱۳۶۵ در این مورد سه نظریه ابراز گردید:

نظر اول

مطابق ماده ۸۶ و بند چهار ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین بهای خواسته از اختیارات خواهان است و مادام که خوانده نسبت به میزان آن اعتراضی نکند و در این خصوص اختلافی حاصل نشود، دادگاه مداخله‌ای راجع به آن نخواهد داشت ولو بهای خواسته واقعی نباشد.

نظر دوم

هرچند تعیین بهای خواسته با خواهان است؛ لیکن فرض قانون‌گذار آن است که خواهان مدعی را به‌صورت واقعی تقویت کند و ارزیابی خواسته مطابق با واقع باشد نه صوری؛ بنابراین در هر مورد که به نظر برسد بهای خواسته غیرواقعی و کاذب است به استناد ماده ۸ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری داور به اختیار مطلق دادگاه‌ها در کشف واقع و شقوق ۵ و ۱۲ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مبنی بر لزوم رعایت نصاب و توجه به بهای مورد معامله، دادگاه می‌تواند به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی خواهان در انتخاب دادگاه صالح به میل و اراده خود و غیر قابل فرجام نمودن حکم و فرار از پرداخت هزینه دادرسی و نیز به منظور رفع مشکلاتی که از غیرواقعی بودن بهای خواسته به هنگام عملیات اجرایی پیش می‌آید، خواهان را از طریق ارزیابی خواسته رعایت نصاب نشده و دعوی برخلاف رقم مورد معامله تقویم گردیده رأساً قرار عدم صلاحیت صادر کند.

نظر سوم که به اکثریت را ابراز شد

با توجه به مواد ۸۶ و بعد قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر این است که خواهان مختار در تعیین بهای خواسته در دادخواست بوده و مأخوذ به آن است و ایراد و اعتراض نسبت به تقویم خواسته از حقوق خوانده است نه دادگاه. النهایه تنها در موردی که بهای خواسته با مستندات ابرازی خواهان مثلاً با رقم مورد معامله مصرح در قرارداد مطابقت ندارد، دادگاه به‌موجب بند ۱۲ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو رقم مورد معامله را ملاک قرار داده و بر اساس آن دادگاه صالح را تشخیص و حسب مورد رأساً قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید. غیر از مورد مذکور در سایر موارد که رقم مورد معامله در مستندات مصرح و بهای مورد دعوی مشخصاً معلوم نباشد، بهای خواسته همان است که خواهان در دادخواست تعین نموده و مادام که خوانده ایراد نکرده، دادگاه نمی‌تواند متعرض آن بشود.[۲]

غیرمالی بودن دعوای ابطال شناسنامه و اثبات نسب

پرسش: اولاً: آیا دعاوی اثبات نسب و ابطال شناسنامه مالی است یا غیرمالی؟

ثانیاً: رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه‌های عمومی و انقلاب؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً: با توجه به این‌که ملاک تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی نتیجه حاصله از دعوی مطروحه است لذا دعاوی ابطال شناسنامه و اثبات نسب از دعاوی غیرمالی محسوب می‌گردد؛

 ثانیاً: با عنایت به ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ موارد صلاحیت شورای حل اختلاف احصاء شده و طرح دعوی ابطال شناسنامه به طرفیت ثبت احوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و رسیدگی به دعوی اثبات نسب نیز با رعایت بند ۸ ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی در صلاحیت دادگاه خانواده مصوب ۱۳۷۶ می‌باشد؛ بنابراین شورای حل اختلاف باید پرونده‌های موضوع استعلام را، جهت رسیدگی به دادگستری ارسال نماید.

نظریه مشورتی شماره ۷۳۰۶/۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

میزان حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی دعاوی خانوادگی و غیرمالی

پرسش: آیا میزان حق‌الوکاله دعاوی کیفری و دعاوی خانوادگی و دعاوی غیرمالی و میزان تمبر مالیاتی آن متفاوت است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

میزان حق‌الوکاله در دعاوی کیفری طبق بندهای ۱ و ۲ و تبصره‌های این دو بند از ماده ۸ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و … مصوب ۱۳۸۵ رئیس قوه قضائیه مشخص شده است حداکثر این رقم نیز با توجه به شرایط مقرر در بند «ج» ماده ۳ آیین‌نامه مذکور تعیین گردیده که در هر مرحله باید مبلغ آن مشخص شود و بر طبق آن وکیل مکلف به ابطال تمبر به وکالت‌نامه است. حق‌الوکاله دعاوی غیرمالی از جمله دعاوی خانوادگی که غیرمالی محسوب می‌شود مانند طلاق، مطابق بند «الف» ماده ۸ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره، هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد در سایر دعاوی غیرمالی مبنای تعیین حق‌الوکاله بند «ج» تبصره ذیل بند ۲ ماده ۸ آیین‌نامه مذکور است که ۵% آن تمبر مالیاتی است.

نظریه مشورتی شماره ۵۵۵۸/۷ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طریقه احتساب خسارت حق‌الوکاله مطالبه مهریه

پرسش: خسارت حق‌الوکاله مطالبه مهریه بر اساس دعاوی مالی احتساب و در حکم قید می‌شود یا بر اساس دعاوی خانوادگی (غیرمالی)؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق بند «الف» ماده ۸ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵ رئیس قوه قضائیه در دعوی مطالبه مهریه، میزان حق‌الوکاله که خوانده به‌عنوان خسارت دادرسی باید پرداخت نماید، حداکثر تا مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است و بیشتر از مبلغ فوق فاقد وجاهت قانونی است.

نظریه مشورتی شماره ۵۸۰۴/۷ مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مالی بودن دعوای ابطال قرارداد فروش اقساطی املاک

پرسش: اگر خوانده دعوای مطالبه اقساط معوقه قرارداد فروش قسطی آپارتمان، دادخواست تقابل به خواسته ابطال قرارداد مزبور تقدیم کند آیا دعوی اخیرالذکر مالی است یا غیرمالی و بر فرض مالی بودن آیا خوانده موصوف مکلف به ابطال تمبر هزینه دادرسی بر اساس کل مبلغ فروش قسطی ملک است یا در تعیین و تقویم بهای خواسته مختار است؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دعوی ابطال قرارداد فروش اقساطی املاک، دعوی مالی است ولی چون خواسته مستقیماً مطالبه وجه رایج نیست بهای خواسته طبق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از نظر‌گاه هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که خواهان تقویم نموده است که اگر از حد نصاب تجدیدنظرخواهی کمتر باشد طبق ماده ۶۳ قانون مرقوم در صورت اعتراض خوانده تا اولین جلسه دادرسی، بهای خواسته طبق نظر کارشناس تعیین می‌شود و لذا خواهان یاد شده ملزم به تعیین بهای خواسته مطابق مبلغ قرارداد فروش اقساطی و ابطال هزینه دادرسی به همان مأخذ نیست و قانون به وی اختیار تقویم خواسته به مبلغ کمتر از قرارداد فروش اقساطی که تقاضای ابطال آن را نموده، داده است؛ بنابراین چنانچه دعوی ابطال قرارداد فروش اقساطی به‌عنوان دعوی متقابل در مقابل دعوی اصلی مطالبه وجه موضوع قرارداد یاد شده نیز اقامه شده باشد، تقویم خواسته ابطال قرارداد به مبلغ کمتر از مبلغ مندرج در قرارداد به شرح یاد شده فاقد منع قانونی است.

از قانون آیین دادرسی مدنی

فصل اول- دادخواست

مبحث اول: تقدیم دادخواست

ماده ۴۸- شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.

 ماده ۴۹- مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

ماده ۵۰- هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند.

مبحث دوم: شرایط دادخواست

ماده ۵۱- دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

۱٫ نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان؛

تبصره- در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

۲٫ نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده؛

۳٫ تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.

۴٫ تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد؛

۵٫ آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد؛

۶٫ ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند؛

۷٫ امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.

تبصره ۱- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.

تبصره ۲- چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

 ماده ۵۲- در صورتی‌که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.

مبحث سوم: موارد توقیف دادخواست

ماده ۵۳- در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود: در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده باشد. وقتی که بندهای ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ ماده (۵۱) این قانون رعایت نشده باشد.

 ماده ۵۴- در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر می‌کند، رد می‌گردد. این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

 ماده ۵۵- در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

Additional

وزن 0.37 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی مالی و غیر مالی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب‌ها, , , , , ,

X