تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس در رویه دادگاه‌ها

این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به دعاوی علیه ضامن و ظهر نویس از جمله تفاوت ضامن و ظهر نویس،مسئولیت ضامن و ظهرنویس در اسناد تجاری  ،ظهر نویسی سفته،ظهر نویس چک ،دادخواست علیه ضامن چک،شکایت علیه ضامن چک،دادخواست ضامن علیه وام گیرنده،شکایت ضامن علیه وام گیرنده،مهلت اقدام علیه ضامن چک و دادخواست ضامن علیه مضمون عنه را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

35,000 تومان 31,500 تومان

مقایسه

بر اساس ماده ۶۸۴ قانون مدنی: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن و طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.»

 در قانون مدنی با توجه به تعریف مذکور در ماده ۶۹۸، ظاهر این است که به‌محض انعقاد ضمان، ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن مشغول می‌گردد؛ بنابراین در سیستم حقوقی ایران عقد ضمان موجب نقل ذمه به ذمه است. البته در قانون تجارت ایران مطابق ماده ۴۰۲ این قانون اصل بر ضمان تضامنی است.

 اوصاف و خصوصیات عقد ضمان

اهم اوصاف و خصوصیات عقد ضمان بدین شرح است:

  1. – عقد ضمان از عقود رضایی است و نیازی به تشریفات ندارد.
  2. – عقد ضمان از عقود لازم است.
  3. – عقد ضمان از عقود عهدی است.
  4. – عقد ضمان از عقود تبعی است.
  5. – عقد ضمان عقدی معوض است.

– عقد ضمان از عقود مبتنی بر مسامحه است نه مغابنه، بر این اساس علم اجمالی به موضوع و طرف قرارداد به شرطی که قابل تعیین باشد، کفایت می‌کند. همچنین در ضمان خیار غبن و خیار تبعض صفقه وجود ندارد.

 شرایط اساسی و اختصاصی عقد ضمان

الف) شرایط اساسی عقد ضمان: ضمان عقد است؛ بنابراین، همانند سایر عقود باید شرایط اساسی صحت معامله (قصد و رضا، اهلیت، معین بودن موضوع و جهت مشروع) را داشته باشد.

البته برخی از این شرایط در عقد ضمان کم‌رنگ‌تر، مثل جهت معامله که در ضمان کاربرد ندارد؛ زیرا ضمان مبتنی بر مسامحه است نه مغابنه و برخی پررنگ‌ترند مثل قصد و رضا که باید منجز باشند و قصد نباید معلق باشد؛ زیرا بنا بر حکم صریح ماده ۶۹۹ ق.م. تعلیق در عقد ضمان اعم از تعلیق در انشا و تعلیق در منشأ هر دو باطل است. با اینکه در عقد ضمان حداقل سه شخص مطرح است؛

یعنی، مدیون (بدهکار)، صاحب حق (طلبکار) و ضامن، ولی عقد ضمان توسط دو شخص انعقاد می‌گردد، یک طرف طلبکار (بعد از عقد مضمون‌له گویند) و طرف دیگر ضامن است و مدیون اصلی (بعد از عقد مضمون‌عنه گویند) در انعقاد عقد دخالتی نداشته و رضای وی تأثیری در عقد ندارد.

در این زمینه ماده ۶۸۵ ق.م. می‌گوید: «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» البته اگر ضمان بدون رضای مدیون منعقد گردد، دیگر ضامن پس از تأدیه دین نمی‌تواند به مدیون مراجعه کند. همان‌طور که گفته شد، عقد ضمان با اراده ضامن و اراده مدیون محقق می‌شود که باید دارای اهلیت باشند؛

یعنی هر دو بالغ، عاقل، رشید و صاحب اختیار باشند و از آنجایی که مدیون نقشی در تحقق عقد ضمان ندارد؛ بنابراین، اهلیت مدیون نیز مطرح نیست چنانچه ماده ۶۸۷ ق.م. می‌گوید: «ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.»

در خصوص اهلیت طرفین قانون مدنی در ماده ۶۸۶ ق.م. می‌گوید: «ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.» و از اهلیت مضمون‌له سخنی به میان نیاورده است؛ ولی به این معنی نیست که اگر مضمون‌له اهلیت نداشت، اشکالی ندارد، بلکه در عقد ضمان اهلیت طرفین شرط صحت است؛ زیرا در عقد کسی می‌تواند قصد انشاء داشته باشد که دارای اهلیت باشد.

به‌علاوه همان‌طور که ضامن تعهدی را به عهده می‌گیرد و برای متعهد شدن وی اهلیت لازم است، مضمون‌له نیز باید این تعهد را قبول کند و این یعنی، مداخله در امور مالی خود که مستلزم داشتن اهلیت است.

ب) شرایط اختصاصی عقد ضمان (شرایط اختصاصی مورد ضمان): در عقد ضمان افزون بر شرایط عمومی صحت معامله، قانون‌گذار شرایط دیگری نیز مطرح است که فقدان آن موجب بطلان عقد ضمان خواهد شد. این شرایط عبارت‌اند از:

  1.  مورد ضمان باید مال باشد: مال چیزی است که ارزش معاوضه و داد و ستد داشته و قابل تقویم به پول باشد؛ بنابراین آنچه مالیت نداشته باشد، نمی‌تواند موضوع عقد ضمان قرار گیرد. پس تعهدات غیرمالی زن و شوهر در قبال هم مثل حضانت، قابل ضمانت نیستند.
  2.  مورد ضمان باید قابلیت تعلق به ذمه را داشته باشد (کلی باشد): یعنی، مال در عقد ضمان باید به‌صورت کلی باشد تا قابل ذمه قرار گرفتن باشد؛ لذا اگر کسی تعهد بر رد عین مال داشته باشد، ضمانت از آن صحیح نیست؛ زیرا عین خارجی در ذمه قرار نمی‌گیرد. به‌عنوان مثال نمی‌توان ضامن امینی که تعهد به رد عین مال را دارد، شد؛ زیرا امین متعهد بر رد عین مال است و آن مال عین خارجی و در تصرف امین است و ضامن نمی‌تواند وی را از تصرف بر آن عین منع کند و آن را به طلبکار ردّ نماید.

نمونه دادخواست علیه ظهرنویس چک

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کد پستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوعمطالبه وجه چک به مبلغ…………..به انضمام خسارات قانونی
دلایل و منضماتکپی مصدق:۱٫چک ۲٫ گواهی عدم پرداخت ۳٫ ظهر چک
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

به موجب چک برگشتی پیوستی دادخواست به شماره………. بانک………… که ظهر آن را خوانده امضاء نموده است و طی مدت مقرر در قانون تجارت گواهی عدم پرداخت آن اخذ شده است نظر به مقررات تجاری که ظهرنویس مسئولیت پرداخت وجه چک را دارد از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک به انضمام خسارات قانونی و خسارات تاخیر تادیه مورد استدعاست.

محل امضا – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.نام و نام خانوادگی ارجاع
برچسب:
وزن0.45 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلیصفحه

معرفی دعوای خسارت تأخیر تأدیه 9

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در آراء دیوان‌عالی کشور 21

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در آراء دادگاه‌ها 79

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در نشست‌های قضایی 157

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در نظریات مشورتی 225

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در قوانین و مقررات 249

فهرست جزیی

معرفی دعوای خسارت تأخیر تأدیه 9

مبحث اول: معرفی خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران 11

مبحث دوم: شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 13

مبحث سوم: مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه 16

مبحث چهارم: نحوه طرح دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 17

گفتار اول: طریقه تنظیم دادخواست دعوای مطالبه خسارت 17

گفتار دوم: مستندات خواهان 18

گفتار سوم: تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه 18

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در آراء دیوان‌عالی کشور 21

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور 23

1. خسارت تأخیر تأدیه پول خارجی (ارز) 23

2. خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از توقف تاجر ورشکسته 25

مبحث دوم: آراء شعب دیوان‌عالی کشور 53

1. خسارات دادرسی در دعوای مجزای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 53

2. مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک 67

3. مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومبه تعیین شده در رأی مراجع اداره کار 69

4. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون غیر مشخص 70

5. خسارت موضوع ماده 263 قانون مدنی 76

6. خسارت موضوع ماده 713 قانون آیین دادرسی مدنی 76

7. خسارت معاملات شرطی 77

8. خسارت تأخیر اختصاص به مدیون دارد. 77

9. مرور زمان خسارت 78

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در آراء دادگاه‌ها 79

1. اصل تمکن بر پرداخت بدهی برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 81

2. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز 82

3. مصادیق تعارض آرای موجب اعاده دادرسی 86

4. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز 89

5. خسارت تأخیر تأدیه بانکی بیش از نرخ تورم بانک مرکزی 91

6. اصل حال بودن تعهدات 93

7. لزوم طرح دعوا علیه اصیل 97

8. شرایط رجوع بیمه‌گر به راننده مسؤول حادثه فاقد گواهینامه 99

9. شرط مطالبه خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد 102

10. خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته 104

11. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک از ماترک 106

12. مطالبه خسارت تأخیر تأديه وجه محکوم به موضوع رأی داوری 108

13. نحوه طرح دعوای مطالبه محکوم به او خسارت تأخیر تأدیه آن توسط وکیل محکوم‌له 111

14. توافق در خصوص مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه سفته 123

15. مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک 126

16. خسارت تأخیر تأدیه چک 128

17. خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومیت شهرداری به پرداخت بهای املاک 131

18. خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومیت مالی شهرداری 141

19. خسارت تأخیر تأدیه نفقه 143

20. منجز بودن خواسته 145

21. شمول ضمانت از اصل دین بر خسارت تأخیر تأدیه آن 147

22. ملاک زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک 148

23. بطلان تعهد به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد ناشی از معامله باطل 151

24. قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر در تحویل مبیع و وجه التزام تعیین شده 152

25. قابلیت مطالبه خسارت تأخیر در تحویل مبیع به میزان تعیین شده در قرارداد 153

26. قابل مطالبه نبودن خسارت تأخیر تأدیه در موردی که تحویل مبیع موکول به تنظیم سند رسمی انتقال گردیده و سند رسمی تنظیم نشده باشد. 155

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در نشست‌های قضایی 157

1. احتساب 5 درصد محکوم‌به از خواسته 159

2. هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر 160

3. اخذ هزینه دادرسی درصورتی که خسارت تأخیر تأدیه همزمان با اصل چک مطالبه نشود. 162

4. هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی در مورد خسارت تأخیر تأدیه 163

5. هزینه دادرسی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه 165

6. مقایسه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با تبصره 2 ذیل ماده 515 همان قانون 166

7. مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه و تاریخ محاسبه آن 169

8. تفاوت اساسی ربا و خسارت تأخیر تأدیه 171

9. تکلیف دادگاه نسبت به خسارت تأخیر تأدیه‌ای که در صدور حکم مورد غفلت قرار گرفته 172

10. صدور حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه چک‌های بلامحل با توجه به نظر شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام 173

11. مطالبه دیرکرد با خسارت تأخیر تأدیه و نحوه محاسبه آن و مستندات قانونی آن 175

12. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با استناد به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی 176

13. ملاک و میزان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص مطالبات بانک‌ها 177

14. مقایسه مواد 712 تا 729 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 با مواد 515 تا 523 همان قانون مصوب سال 1379 در مورد خسارت تأخیر تأدیه 178

15. قابل مطالبه بودن هزینه دادرسی درخواست مهر به عنوان خسارت تأخیر تأدیه 179

16. ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه تاریخ مطالبه از سوی دائن است. 180

17. شاخص میزان خسارت 181

18. نحوه محاسبه تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت 184

19. خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دین موضوع سفته‌های مورد مطالبه بانک‌ها 187

20. شمول یا عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه در مورد ضامن و ظهرنویس 189

21. مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک 192

22. ملاک تعیین خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک و حواله 192

23. چگونگی مطالبه خسارت خوانده بر مبنای ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی 195

24. شرایط پذیرش دعوای تأخیر تأدیه 196

25. صدور حکم به جبران ضرر و زیان خسارت‌دیده در مواد 596 و 598 قانون مجازات اسلامی بدون تقدیم دادخواست 199

26. پیش‌بینی خسارت عدم ایفای تعهد در قراردادهای بانک 201

27. خسارت تأخیر تأدیه در دعوای مطالبه وجه چک 202

28. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی 203

29. مطالبه جبران خسارت ناشی از دادرسی، تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن و اجرت‌المثل به واسطه عدم تسلیم خواسته در اثنای دادرسی 205

30. خسارت تأخیر تأدیه ناشی از عدم انجام تعهد اشخاص در حق بانک‌ها 206

31. صلاحیت مراجع حل اختلاف نسبت به متفرعات دعوای اصلی 208

32. مرجع صالح رسیدگی به خسارت تأخیر تأدیه مطالبات کارگران 209

33. شرط محاسبه خسارت تأخیر تأدیه 210

34. خسارت تأخیر تأدیه سفته 210

35. حسابهای قرضالحسنه و تأدیه اصل پول و خسارت تأخیر تأدیه 211

36. ضمانت نسبت به خسارت تأخیر تأدیه 213

37. مسؤولیت ضامن در قبال کلیه خسارات دادرسی 214

38. اخذ ضامن برای تأدیه خسارت تأخیر تأدیه 215

39. خسارت تأخیر تأدیه سفته واخواست شده 217

40. عدم تعارض بین ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 515 همان قانون 219

41. شمول یا عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه در مورد ضامن و ظهرنویس 221

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در نظریات مشورتی 225

1. شمول کلیه خسارات بر خسارت تأخیر تأدیه 227

2. خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی سفته و برات 228

3. توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه 229

4. مطالبه مجدد خسارت در فرض رد آن 230

5. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس رقم شاخص سالانه، از زمان سررسید تا هنگام پرداخت، در صورتی که دین از نوع وجه رایج باشد. 231

6. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بدون ذکر مبلغ هزینه دادرسی ندارد. 232

7. افزایش خسارت تأخیر تأدیه در صورت اطاله دادرسی 232

8. محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در هزینه دادرسی تجدیدنظر 233

9. مطالبه کلیه خسارات 235

10. خسارت تأخیر در انجام تعهد 236

11. مقررات خسارت تأخیر تأدیه 237

12. خسارت تأخیر بعد از اعلان ورشکستگی 237

13. شرایط تحقق خسارت تأخیر تأدیه 239

14. خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ تورم 239

15. خسارت تأخیر تأدیه قراردادی 240

16. مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه 243

17. خسارت تأخیر تأدیه در مورد تقسیط مهر 244

18. ارسال اخطاریه به بدهکاران بانکی 245

19. لزوم تصریح دقیق دین در دادخواست برای شمول خسارت تأخیر تأدیه 246

20. خسارت تأخیر تأدیه در مورد معسر 248

دعوای خسارت تأخیر تأدیه در قوانین و مقررات 249

از قانون آیین دادرسی مدنی 251

فصل اول- کلیات 251

فصل دوم- خسارات 252

فصل سوم- مستثنیات دین 253

سایر مقررات 255

 

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.