MENUMENU
ضامن و ظهر نویس
ضامن و ظهر نویسضامن و ظهر نویس

دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس در رویه دادگاه‌ها

30,000 تومان

عنوان کتاب: دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کدکتاب:۴۴

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس ۱۳

معرفی دعوای علیه ضامن و ظهرنویس ۱۵

مبحث اول:معرفی دعوا علیه ضامن ۱۵

مبحث دوم: معرفی دعوای علیه ظهرنویس ۲۲

مبحث سوم: تشریفات طرح دعوا علیه ضامن و ظهرنویس ۲۹

دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس در رویه دیوان عالی کشور ۳۹

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۱

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۹۳

مبحث سوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۱۱۲

دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس در آرای دادگاه‌ها ۱۱۹

مبحث اول : آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۲۱

دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس در نشست‌های قضائی ۱۵۳

دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس در نظریه‌های مشورتی ۲۰۳

دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس در مقررات قانونی ۲۲۳

از قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۸۲) ۲۲۵

از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب۱۳۸۷- ۲۲۸

از قانون تجارت ۲۳۰

از  قانون مدنی ۲۳۵

منابع و مآخذ ۲۴۵

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۹

معرفی و نمونه دادخواست دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس ۱۳

معرفی دعوای علیه ضامن و ظهرنویس ۱۵

مبحث اول:معرفی دعوا علیه ضامن ۱۵

گفتار اول: اوصاف و خصوصیات عقد ضمان ۱۵

گفتار دوم: شرایط اساسی و اختصاصی عقد ضمان ۱۶

گفتار سوم: انواع ضمان و تعریف آن‌ها ۱۹

مبحث دوم: معرفی دعوای علیه ظهرنویس ۲۲

گفتار اول: ظهرنویسی اسناد تجاری ۲۲

گفتار دوم: آثار ظهرنویسی ۲۳

گفتار سوم: مهلت اقامه دعوا علیه ظهرنویسان ۲۶

مبحث سوم: تشریفات طرح دعوا علیه ضامن و ظهرنویس ۲۹

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعوا ۲۹

گفتار دوم: طریقه رسیدگی به دعوای مطالبه طلب ۳۳

دادخواست مطالبه وجه چک به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته ۳۵

دادخواست مطالبه وجه ضمانت و سپرده به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته  ۳۶

مطالبه وجه چک از ظهرنویس چک ۳۷

مطالبه وجه از مضمون‌عنه ۳۸

دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس در رویه دیوان عالی کشور ۳۹

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۱

۱- معانی واژگان ضامن و ظهرنویس و طرح دعوا علیه ظهرنویس ۴۱

۲- لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه ۴۷

۳- اقامۀ دعوای دارندۀ برات و ظهرنویس‌ها بدون ارسال اظهارنامه رسمی ۵۲

۴- پرداخت هزینه‌های دادرسی توسط یکی از ضامنین ۵۸

۵- شرایط مرور زمان در برات، سفته، چک ۶۱

۶- اختلاف در صلاحیت دادگاه در دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس ۷۵

۷- دعوای مطالبه وجه چک از ظهرنویس ۷۷

۸- «وصف فقدان طبع تجاری دارنده چک می‌تواند به دادگاه محل وقوع عقد یا محل اقامت خوانده یا محل انجام تعهد  برای وصول چک مراجعه نماید»  ۸۲

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۹۳

۱- ضمانت‌نامۀ بانکی ۹۳

۲- خواسته ابطال اجراییه به طرفیت اداره اوقاف ۱۰۳

۳- مبری بودن ضامنین از پرداخت هزینه‌های دادرسی در صورت پرداخت یک ضامن ۱۰۸

مبحث سوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۱۱۲

۱- رجوع به ظهرنویسان ۱۱۲

۲- اعتراض به پرداخت وجه سفته به ظهرنویس ۱۱۲

۳- رجوع دارنده به سفته‌دهنده و ظهرنویس در صورت عدم تأدیه ۱۱۲

۴- مسئولیت برات‌دهنده، قبول‌کننده و ظهرنویسان ۱۱۳

۵- صدور چک وعده‌دار ۱۱۳

۶- مسوع نبودن دعوای دارنده چک در صورت مطالبه وجه از ظهرنویس ۱۱۴

۷- مسئولیت تضامنی قبول‌کننده و ظهرنویس برات در مقابل دارنده ۱۱۴

۸- ذکر تاریخ متعارض در چک ۱۱۵

۹- رعایت مواعد برای استفاده از حق رجع به ظهر نویس ها ۱۱۶

۱۰- مسئولیت تضامنی ظهرنویسان و قبول‌کننده برات در مقابل دارنده برات ۱۱۶

۱۱- دعوای دارنده بر ظهرنویس و ظهرنویس به ید سابق خود ۱۱۷

۱۲- عدم استماع دعوا به دلیل عدم رعایت مواعد ۱۱۸

دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس در آرای دادگاه‌ها ۱۱۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۲۱

۱- دعوای مطالبۀ وجه چک ۱۲۱

۲- اماره بودن سفته در دست بدهکار بر پرداخت وجه ۱۲۴

۳- الزام ظهرنویس به پرداخت وجه چک جعلی ۱۲۷

۴- اصل عدم توجه به ایرادات نسبت به دارنده بدون حسن نیت ۱۲۹

۵- ظهرنویسی اسناد تجاری ۱۳۴

۶- انتقال سهام از طریق ظهرنویسی سهام ۱۳۷

۷- پرداخت، شرط رجوع ضامن به مضمون عنه ۱۴۰

۸- لزوم احراز سمت خواهان در دعوای مطالبه وجه چک ۱۴۲

۹- شرایط انتقال و ظهرنویسی سند تجاری توسط شرکت تجاری ۱۴۵

۱۰- چگونگی تعهد و ضمانت پرداخت مطالبات از سوی متعهد اصلی و ضامنین ۱۴۷

دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس در نشست‌های قضائی ۱۵۳

۱- ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد ۱۵۵

۲- طرح دعوا علیه ظهرنویس چک بدون سپردن مال بابت خسارات ۱۵۶

۳- انتقال چک با ظهرنویسی در چک فاقد عبارت حواله‌کرد ۱۵۷

۴- مالی یا غیرمالی بودن دعوای استرداد اوراق بهادار (سفته) ۱۵۷

۵- شمول یا عدم شمول خسارت تأخیر تأدیه در مورد ضامن و ظهرنویس ۱۵۹

۶- تقاضای صدور اجراییه بدون توجه به اعتراض واخواه در دین تضامنی ۱۶۱

۷- طرح دعوای مجدد خواهان علیه ظهرنویس پس از قرار رد دفتر و قطعیت آن ۱۶۴

۸- طرح دعوای دارنده چک به طرفیت صادرکننده و ظهرنویس ۱۶۵

۹- تکلیف دادگاه نسبت به اعتراض ظهرنویس به قرار تأمین خواسته در صورتی که دعوا متوجه وی نباشد  ۱۶۶

۱۰- ایداع خسارت برای تأمین خواسته در دعوای به طرفیت ظهرنویس چک ۱۶۸

۱۱- مطالبه اسناد تجاری در مواعد مقرر ۱۶۹

۱۲- طرح دعوا علیه صادرکننده چک به‌عنوان جلب ثالث ۱۷۱

۱۳- انتقال سند از طریق ظهرنویسی ۱۷۳

۱۴- حقوق شخص ثالث در قبال شخص صادرکننده و ظهرنویس سند ۱۷۵

۱۵- اقامه دعوا با سند عادی ۱۷۷

۱۶- اقامه دعوا علیه ظهرنویس سفته ۱۷۹

۱۷- قانون حاکم بر ظهرنویسی اسناد عادی ۱۸۰

۱۸- تعارض بین مواد ۳۱۴ و ۳۱۵ قانون تجارت از حیث مهلت اقامه دعوا علیه ظهرنویس چک ۱۸۱

۱۹- اعتبار ظهرنویسی اسناد تجاری توسط ثالث ۱۸۲

۲۰- مسئولیت ضامن ظهرنویس در صورت عدم رعایت شرایط ماده ۲۸۶ قانون تجارت ۱۸۴

۲۱- مسئولیت ظهرنویس سفته به‌منظور ضمانت از شخص وام‌گیرنده ۱۸۷

۲۲- ماهیت چکی که ظهرنویسی شده و به‌صورت قرارداد کتبی منتقل شده ۱۸۹

۲۳- مسئولیت صادرکننده سفته و ظهرنویس ۱۹۱

۲۴- آثار ظهرنویسی ۱۹۲

۲۵- رعایت مهلت در دعوا علیه ظهرنویس ۱۹۴

۲۶- طرح دعوا و درخواست تأمین خواسته علیه صادرکننده و ضامن ۱۹۵

۲۷- عدم استماع دعوای دارنده سند، علیه ظهرنویس پس از انقضای مهلت مقرر ۱۹۸

۲۸- عدول ضامن از ضمانت ۱۹۹

۲۹- منظور از ضمان معتبر یا تأمین مناسب در اجرای حکم غیابی و مدت اعتبار تأمین ۲۰۰

۳۰- توقیف مستمری ضامن فوت شده ۲۰۱

دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس در نظریه‌های مشورتی ۲۰۳

۱- مهلت مطالبه وجه چک از صادرکننده و ظهرنویس ۲۰۵

۲- تأمین خواسته در دعاوی راجع به سفته و ابلاغ واخواست‌نامه ۲۰۶

۳- توقیف اموال ضامن محکوم‌علیه ۲۰۷

۴- مسئولیت وراث متعهد و ظهرنویس در مورد اداء دیون متوفی به نسبت سهم‌الارث ۲۰۸

۵- ظهرنویسی چک توسط دارنده در وجه شخص ثالث ۲۰۸

۶- مطالبه سفته از شرکت در صورت امضای نماینده قانونی ۲۱۰

۷- طرح دعوا علیه صادرکننده و ظهرنویس در صورت اثبات مفقود شدن سند تجاری توسط دارنده ۲۱۱

۸- امتیاز برای دارندۀ سفته نسبت به ظهرنویسان ۲۱۳

۹- ضمان در قانون تجارت ۲۱۴

۱۰- ظهرنویسی چک ۲۱۵

۱۱- مواعد در مورد شکایت علیه ظهرنویس ۲۱۶

۱۲- تفاوت ظهرنویس با ضامن ۲۱۷

۱۳- ضمانت و ظهرنویس ۲۱۷

۱۴- مطالبه خسارات تأخیر تأدیه علیه ضامن و ظهرنویس ۲۱۹

۱۵- قرار گرفتن چک در ید شخص بدون ظهرنویسی ۲۲۰

۱۶- ضمانت اجرای تضامنی بودن سفته و عدم واخواست سفته ۲۲۱

دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس در مقررات قانونی ۲۲۳

از قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۸۲) ۲۲۵

از آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا مصوب۱۳۸۷- ۲۲۸

از قانون تجارت ۲۳۰

از  قانون مدنی ۲۳۵

منابع و مآخذ ۲۴۵

معرفی دعوای علیه ضامن و ظهرنویس

معرفی دعوا علیه ضامن

بر اساس ماده ۶۸۴ قانون مدنی: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن و طرف دیگر را مضمون‌له و شخص ثالث را مضمون‌عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.»

 در قانون مدنی با توجه به تعریف مذکور در ماده ۶۹۸، ظاهر این است که به‌محض انعقاد ضمان، ذمه مضمون‌عنه بری و ذمه ضامن مشغول می‌گردد؛ بنابراین در سیستم حقوقی ایران عقد ضمان موجب نقل ذمه به ذمه است. البته در قانون تجارت ایران مطابق ماده ۴۰۲ این قانون اصل بر ضمان تضامنی است.

گفتار اول: اوصاف و خصوصیات عقد ضمان

اهم اوصاف و خصوصیات عقد ضمان بدین شرح است:

– عقد ضمان از عقود رضایی است و نیازی به تشریفات ندارد.

– عقد ضمان از عقود لازم است.

– عقد ضمان از عقود عهدی است.

– عقد ضمان از عقود تبعی است.

– عقد ضمان عقدی معوض است.

– عقد ضمان از عقود مبتنی بر مسامحه است نه مغابنه، بر این اساس علم اجمالی به موضوع و طرف قرارداد به شرطی که قابل تعیین باشد، کفایت می‌کند. همچنین در ضمان خیار غبن و خیار تبعض صفقه وجود ندارد.

گفتار دوم: شرایط اساسی و اختصاصی عقد ضمان

الف) شرایط اساسی عقد ضمان: ضمان عقد است؛ بنابراین، همانند سایر عقود باید شرایط اساسی صحت معامله (قصد و رضا، اهلیت، معین بودن موضوع و جهت مشروع) را داشته باشد. البته برخی از این شرایط در عقد ضمان کم‌رنگ‌تر، مثل جهت معامله که در ضمان کاربرد ندارد؛ زیرا ضمان مبتنی بر مسامحه است نه مغابنه و برخی پررنگ‌ترند مثل قصد و رضا که باید منجز باشند و قصد نباید معلق باشد؛ زیرا بنا بر حکم صریح ماده ۶۹۹ ق.م. تعلیق در عقد ضمان اعم از تعلیق در انشا و تعلیق در منشأ هر دو باطل است. با اینکه در عقد ضمان حداقل سه شخص مطرح است؛ یعنی، مدیون (بدهکار)، صاحب حق (طلبکار) و ضامن، ولی عقد ضمان توسط دو شخص انعقاد می‌گردد، یک طرف طلبکار (بعد از عقد مضمون‌له گویند) و طرف دیگر ضامن است و مدیون اصلی (بعد از عقد مضمون‌عنه گویند) در انعقاد عقد دخالتی نداشته و رضای وی تأثیری در عقد ندارد. در این زمینه ماده ۶۸۵ ق.م. می‌گوید: «در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست» البته اگر ضمان بدون رضای مدیون منعقد گردد، دیگر ضامن پس از تأدیه دین نمی‌تواند به مدیون مراجعه کند. همان‌طور که گفته شد، عقد ضمان با اراده ضامن و اراده مدیون محقق می‌شود که باید دارای اهلیت باشند؛ یعنی هر دو بالغ، عاقل، رشید و صاحب اختیار باشند و از آنجایی که مدیون نقشی در تحقق عقد ضمان ندارد؛ بنابراین، اهلیت مدیون نیز مطرح نیست چنانچه ماده ۶۸۷ ق.م. می‌گوید: «ضامن شدن از محجور و میت صحیح است.»

در خصوص اهلیت طرفین قانون مدنی در ماده ۶۸۶ ق.م. می‌گوید: «ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.» و از اهلیت مضمون‌له سخنی به میان نیاورده است؛ ولی به این معنی نیست که اگر مضمون‌له اهلیت نداشت، اشکالی ندارد، بلکه در عقد ضمان اهلیت طرفین شرط صحت است؛ زیرا در عقد کسی می‌تواند قصد انشاء داشته باشد که دارای اهلیت باشد. به‌علاوه همان‌طور که ضامن تعهدی را به عهده می‌گیرد و برای متعهد شدن وی اهلیت لازم است، مضمون‌له نیز باید این تعهد را قبول کند و این یعنی، مداخله در امور مالی خود که مستلزم داشتن اهلیت است.

ب) شرایط اختصاصی عقد ضمان (شرایط اختصاصی مورد ضمان): در عقد ضمان افزون بر شرایط عمومی صحت معامله، قانون‌گذار شرایط دیگری نیز مطرح است که فقدان آن موجب بطلان عقد ضمان خواهد شد. این شرایط عبارت‌اند از:

۱٫ مورد ضمان باید مال باشد: مال چیزی است که ارزش معاوضه و داد و ستد داشته و قابل تقویم به پول باشد؛ بنابراین آنچه مالیت نداشته باشد، نمی‌تواند موضوع عقد ضمان قرار گیرد. پس تعهدات غیرمالی زن و شوهر در قبال هم مثل حضانت، قابل ضمانت نیستند.

۲٫ مورد ضمان باید قابلیت تعلق به ذمه را داشته باشد (کلی باشد): یعنی، مال در عقد ضمان باید به‌صورت کلی باشد تا قابل ذمه قرار گرفتن باشد؛ لذا اگر کسی تعهد بر رد عین مال داشته باشد، ضمانت از آن صحیح نیست؛ زیرا عین خارجی در ذمه قرار نمی‌گیرد. به‌عنوان مثال نمی‌توان ضامن امینی که تعهد به رد عین مال را دارد، شد؛ زیرا امین متعهد بر رد عین مال است و آن مال عین خارجی و در تصرف امین است و ضامن نمی‌تواند وی را از تصرف بر آن عین منع کند و آن را به طلبکار ردّ نماید.

 

 

نمونه دادخواست علیه ظهرنویس چک

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کد پستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع مطالبه وجه چک به مبلغ…………..به انضمام خسارات قانونی
دلایل و منضمات کپی مصدق:۱٫چک ۲٫ گواهی عدم پرداخت ۳٫ ظهر چک
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

به موجب چک برگشتی پیوستی دادخواست به شماره………. بانک………… که ظهر آن را خوانده امضاء نموده است و طی مدت مقرر در قانون تجارت گواهی عدم پرداخت آن اخذ شده است نظر به مقررات تجاری که ظهرنویس مسئولیت پرداخت وجه چک را دارد از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک به انضمام خسارات قانونی و خسارات تاخیر تادیه مورد استدعاست.

محل امضا مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

معانی واژگان ضامن و ظهرنویس و طرح دعوا علیه ظهرنویس

مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد «ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به‌عنوان «ضامن» امضا نموده است نیست.

شماره رأی: ۵۹۷

تاریخ رأی: ۱۲/۲/۱۳۷۴

بسمه‌تعالی

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند، در تاریخ ۲۲/۶/۷۲ اداره حقوقی بانک ملی ایران طی شرحی به‌عنوان دادستان محترم کل کشور به پیوست آراء صادره از شعب ۲۳ و ۲۵ دیوان‌عالی کشور به لحاظ صدور آراء متهافت در موضوع واحد تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به‌منظور ایجاد رویه واحد نموده است که جریان پرونده‌های مربوطه معروض می‌گردد.

۱٫ طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۱/۲۲۶ شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران به تاریخ ۶/۱/۷۰ بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ شصت و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت وجه ۱۸ فقره سفته واخواست شده به انضمام خسارات قانونی به طرفیت ۱٫ شرکت حمل و نقل بزرگ ایران؛

 ۲٫ شرکت مریخ به دادگاه‌های حقوقی یک تهران تقدیم نموده که به شعبه ششم ارجاع و به کلاسه ۷۰/۸ ثبت گردیده، به این شرح که خوانده ردیف ۱ متعهد و ردیف ۲ ضامن پرداخت وجه سفته‌ها می‌باشند. دادگاه پس از رسیدگی و کسب نظر آقای مشاور در مورد خوانده ردیف ۲ به لحاظ این‌که طرح دعوا بعد از یک سال از تاریخ واخواست سفته‌ها بوده به استناد مواد ۲۸۶ و ۲۸۹ و ۳۰۹ قانون تجارت قرار رد دعوای خواهان‌ها را صادر و در مورد خوانده ردیف ۱ اقدام به صدور نظریه بر پذیرش دعوا نموده است با وصول عرض‌حال و لایحه اعتراضیه بانک ملی به قرار صادره و تجدیدنظرخواهی از آن با این استدلال که مقررات مربوط به ظهرنویسی از حیث واخواست سفته و طرح دعوا ظرف یک سال از تاریخ واخواست مشمول ضامن نمی‌شود پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان‌عالی

کشور ارسال و به شعبه ۲۳ ارجاع و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۴۳/۲۳ – ۴/۲/۷۲ چنین رأی داده است:

رأی

 از نظر قانون تجارت بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد چه اولاً: ظهرنویس کسی است که برات به حواله‌کرد او صادر و وی نیز با امضا ظهر آن برات را به غیر واگذار می‌نماید که این وضع در خصوص ضامن مصداق ندارد؛

ثانیاً: به حکایت ماده ۲۴۷ قانون فوق‌الاشعار ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است حال‌آنکه با امضا ضامن انتقالی صورت نمی‌پذیرد؛

 ثالثاً: در اجرای قسمت آخر ماده ۲۴۹ از همان قانون ضامن تنها با کسی که از او ضمانت نموده در قبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد؛ ولی ظهر نویس با متعهد و کلیه ظهرنویس‌ها دارای مسئولیت تضامنی است؛

 رابعاً: مواد ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون مارالذکر تنها به ظهرنویس مربوط می‌شود و لاغیر فلذا و با عنایت به اینکه ماده ۳۰۹ قانون یاد شده اعمال مقررات فوق‌الاشعار در خصوص فته‌طلب را نیز تجویز کرده است اعتراض بانک ملی ایران به قرار تجدیدنظر خواسته وارد تشخیص ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار برگشت داده می‌شود و سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک اعاده و دادگاه رأی به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و خسارات صادر کرده است.

۲٫ طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۰/۶/۶۶۳ شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ ۶/۱/۷۰ بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ ۲۱۵۰۰۰۰۰ ریال با خسارات قانونی بابت وجه ۷ فقره سفته به طرفیت

 ۱٫ شرکت حمل و نقل بزرگ ایران؛

 ۲٫ ژرژآوانسوف با این توضیح که خوانده ردیف ۱ متعهد و ردیف ۲ ضامن سفته‌ها بوده، تقدیم دادگاه‌های حقوقی یک تهران نموده که به شعبه ششم ارجاع و دادگاه پس از رسیدگی به موضوع و کسب نظریه آقای مشاور در مورد خوانده ردیف ۲ به استدلال اینکه چون خوانده نام‌برده به هر تقدیر ضامن و ظهرنویس سفته‌های مورد بحث معرفی و تلقی گردیده و مستنداً به ماده ۲۸۶ اصلاحی قانون تجارت بانک دارنده سفته‌ها می‌بایستی ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس نام‌برده اقامه دعوا نماید و حال آنکه فاصله زمانی بین تاریخ واخواست و اعتراض سفته‌های مستند دعوا یک طرف و تاریخ تقدیم دادخواست و طرح دعوا از طرف دیگر بیش از یک سال می‌گذرد و با توجه به این‌که مفهوم و منطوق ماده ۲۸۶ اصلاحی قانون تجارت بیش از این دلالتی ندارد که اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ قانون تجارت برای او مقرر داشته استفاده کند باید ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوا نماید که بانک خواهان ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس طرح دعوا ننموده است؛ بنابراین، دعوا خواهان علیه ظهرنویس قابل استماع نیست. نتیجتاً قرار رد دعوای خواهان را صادر و در مورد خوانده ردیف ۱ اقدام به صدور نظریه بر پذیرش دعوا نموده است. با تجدیدنظرخواهی خواهان از قرار صادره مبنی بر اینکه مورد مشمول قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قانون تجارت بوده و خوانده ظهرنویس تلقی نمی‌شود بلکه ضامن است و اقامه دعوا محدودیت زمانی یک ساله ندارد پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۵ ارجاع و شعبه مذکور به‌موجب دادنامه شماره ۱۷۲/۲۵ – ۲۴/۴/۷۲ چنین رأی داده است.

 آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

دعوای مطالبۀ وجه چک

اضافه نمودن نام اشخاص به دادخواست، پس از تقدیم و ثبت دادخواست ممنوع بوده و تنها از طرق قانونی (دعوای وارد ثالث و یا جلب ثالث) امکان‌پذیر است.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۰۲

تاریخ: ۰۲/۱۱/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای خواهان با وکالت (م.ض.) به طرفیت ۱٫ آقای (الف.ث.) با وکالت آقایان (م.ک.) و (ح.م.) ۲٫ شرکت (ب.) به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک تحت شماره ۷۲۰۴۴۶/۶۱۷ مورخ ۱/۱۰/۸۹ به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و خسارات به شرح دادخواست تقدیمی نظر به این‌که از ناحیه خواندگان مذکور دفاع مؤثری در قبال دعوا مطروحه به عمل نیامده است و خواندگان مذکور ظهرنویس چک بوده‌اند؛ بنابراین، دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان آقای (الف.ث.) و (ب.) به پرداخت مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. همچنین خواندگان مذکور محکوم‌اند خسارت تأخیر تأدیه را بر مبنای شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم در حق خواهان بپردازند. در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول (خانم م.الف.) با نظر به استرداد دادخواست و مستنداً به ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد. رأی صادره راجع به آقای (الف.ث.) حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر و راجع به ب. غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی است.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- احمدی

رأی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص واخواهی آقای (الف.ث.) به طرفیت (م.ر.) نسبت به دادنامه ۵۳۳ مورخ ۵/۶/۱۳۹۰ که به‌موجب آن واخواه به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۷۲۰۴۴۶/۶۱۷ مورخ ۱/۱۰/۸۹ به مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه محکوم گردیده است. نظر به این‌که واخواه در این مرحله از دادرسی هیچ دلیل و بینه‌ای دال بر مخدوش بودن دادنامه واخواسته به محضر دادگاه ارائه ننموده است. بنا علی‌هذا ضمن رد واخواهی دادنامه مذکور را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- کریم‌زاده

رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در این پرونده ۱٫ آقای (الف.ث.) با وکالت آقای (ح.م.) به طرفیت آقای (م.ر.) از دادنامه شماره ۰۰۵۳۳ مورخ ۵/۶/۹۰ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران و ۲٫ (ش.) با وکالت آقای (م.ک.) به طرفیت آقای (م.ر.) از دادنامه شماره ۰۱۰۲۶ مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ شعبه یاد شده تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. به‌موجب دادنامه شماره ۰۰۵۳۳ آقای (الف.ث.) به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال وجه یک برگ چک شماره ۷۲۰۴۴۶/۶۱۷ مورخ ۱/۱۰/۸۹ بانک صادرات ایران (به‌عنوان ظهرنویس) محکوم گردیده است و به‌موجب دادنامه شماره ۰۱۰۲۶ واخواهی شرکت (ب.) از دادنامه غیابی ۰۰۵۳۳ مردود و دادنامه غیابی تأیید گردیده است. (در دادنامه شماره ۰۱۰۲۶ نام واخواه به اشتباه به جای (ش.) آقای (الف.ث.) قید شده که ضمن تذکر به دادگاه بدوی به استناد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصلاح می‌گردد) دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی طرفین اولاً: راجع به تجدیدنظرخواهی اول، عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظرخواه راجع به روابط صادرکننده و ظهرنویس و دارنده اولیه چک (شرکت ب.) می‌باشد که با توجه به اینکه تجدیدنظر خوانده شخص ثالث می‌باشد به لحاظ وصف تجریدی بودن اسناد تجاری قابل استناد نمی‌باشد؛ لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌گردد. متذکر می‌گردد مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی استنادی در دادنامه تجدیدنظر خواسته ارتباطی با موضوع پرونده ندارد و مواد ۲۴۹،۲۸۶ و ۳۱۵ قانون تجارت صحیح می‌باشد؛

 ثانیاً: تجدیدنظرخواهی دوم (شرکت. س) وارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت مخدوش بوده و شایسته تأیید نمی‌باشد؛ زیرا همان‌گونه که آقای وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی و نیز در جریان دادرسی بدوی و به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۱۸۵-۲۹/۲/۹۰ (برگ ۲۰ پرونده) اعلام نموده‌اند با دقت نظر در دادخواست ابتدایی و نسخه ثانی ارسال شده برای خواندگان و اینکه از ابتدا دفتر دادگاه برای شرکت (ب.) (س. جدید) اخطاریه ارسال نکرده و نیز دقت نظر در صورت‌جلسه مورخ ۲۹/۱/۹۰ محرز می‌باشد که نام شرکت (ب.) (س. فعلی) در زمان تقدیم دادخواست نبوده و پس از تقدیم دادخواست اضافه گردیده است در حالی که حسب مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی اضافه نمودن نام اشخاص پس از تقدیم دادخواست ممنوع و تنها از طرق قانونی (دعوای وارد ثالث و یا جلب ثالث) امکان‌پذیر می‌باشد. لذا در این قسمت تجدیدنظرخواهی منطبق با بند هـ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مرقوم تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن نقض دادنامه موصوف به لحاظ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست به استناد ماده ۲ همان قانون قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.[۱]

ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد

پرسش: اگر چنانچه مواعد مقرر در قانون تجارت برای واخواست چک و اقامه دعوا را دارنده چک رعایت ننماید، می‌تواند از مزایای اسناد تجاری در باب خواسته در باب تأمین خواسته و ضمانت و غیره … استفاده نماید یا خیر؟[۱]

نظریه اکثریت

 با توجه به اینکه مقررات قانونی از جمله قواعد آمره می‌باشند و وظایفی که قانون برای اقرار بار کرده است به لحاظ ارتباط با نظم عمومی، می‌بایست رعایت شود و عدم رعایت آن موجب خروج وصف تجاری از سند مورد دعوا می‌باشد. فلذا اسناد مذکور می‌بایست به‌عنوان سند ذمه‌ای دعاوی مورد ملاحظه قرار گیرد.

نظریه اقلیت

به‌موجب قسمت اخیر ماده ۳۱۵ قانون تجارت ضمانت اجرایی که برای عدم رعایت مواعد در نظر گرفته شده فقدان غیر قابل استماع بودن دعوا دارنده علیه ظهرنویس می‌باشد و منعی در مورد عدم اخذ خسارات احتمالی برای تأمین خواسته یا وصف تضامنی برای ضامن یا ضامنین نمی‌باشد و علی‌هذا چنانچه واخواست اسناد تجاری خارج از مواعد باشد می‌بایست بدون اخذ خسارات احتمالی تأمین خواسته صادر و وصف تضامنی نیز در مورد ضامن یا ضامنین نیز لازم‌الرعایه است.

 طرح دعوا علیه ظهرنویس چک بدون سپردن مال بابت خسارات

پرسش: آیا برای طرح دعوا علیه ظهرنویس چک و صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن مالی بابت خسارات احتمالی نیز مانند مورد سفته و برات واخواست ضروری است یا گواهی عدم پرداخت بانک کافی است؟[۲]

نظر اکثریت که در تاریخ ۱۸/۱۰/۶۵ اعلام گردید.

نظر به اینکه به‌موجب ۳۱۴ قانون تجارت مقررات راجع به بروات از جمله مقررات اعتراض شامل چک نیز می‌شود و به حکم ماده ۲۵۹ قانون مرقوم هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده برات جای‌گیر اعتراض‌نامه شود و حسب ماده ۲۹۳ همین قانون اعتراض‌نامه می‌بایست مطابق قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ گردد بنابراین در مورد چک گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال‌علیه که مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی ابلاغ نمی‌شود و نمی‌تواند جای واخواست را بگیرد کافی برای اقامه دعوا علیه ظهرنویس و صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن مال بابت خسارات احتمالی نیست و در این مورد نیز می‌بایست طبق مقررات قانون تجارت واخواست به عمل آید.

نظر اقلیت

گواهی عدم پرداخت توسط بانک درواقع واجد همان آثار واخواست است. بنابراین گواهی عدم پرداخت بجای واخواست برای طرح دعوا دارنده چک علیه ظهرنویس و همچنین برای تأمین خواسته کافی است و رأی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز مؤید این معنی است.

 انتقال چک با ظهرنویسی در چک فاقد عبارت حواله‌کرد

پرسش: اگر عبارت «حواله‌کرد» در متن چکی که در وجه شخص معین است قلم‌خورده باشد آیا آن شخص می‌تواند چک را با ظهرنویسی به دیگری منتقل کند یا خیر؟[۳]

نظر اکثریت که در تاریخ ۱۹/۸/۶۷ اعلام شد.

نظر به ماده ۳۱۲ قانون تجارت که مفید جواز انتقال هر نوع چک به صرف امضا است قلم‌خوردگی عبارت «حواله‌کرد» در متن چک مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست و رویه بانک‌ها مسقط حق قانونی دارنده چک نمی‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به سکوت قانون تجارت ایران نسبت به مورد و اینکه به‌موجب قانون تجارت فرانسه و کنوانسیون متحدالشکل سازی اسناد تجاری ژنو قلم‌خوردگی روی عبارت «حواله‌کرد» در چک مانع واگذاری آن است. به نظر می‌رسد که در صورت قلم‌خوردگی مذکور انتقال چک به دیگری جایز نباشد و چنانچه با این وجود ، چک ظهرنویسی شده باشد مانند مورد بند ۳ ماده ۲۹۲ قانون مدنی نه به‌عنوان سند تجاری بلکه به‌عنوان سند عادی که به‌موجب قانون مدنی در آن انتقال طلب صورت گرفته معتبر خواهد بود.

 مالی یا غیرمالی بودن دعوای استرداد اوراق بهادار (سفته)

پرسش: آیا دعوای استرداد اعیان سفته‌ها، مالی است یا غیرمالی؟

رأی اصراری شماره ۳۸۸۶ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۴۰ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، حاکی است که دعوای استرداد چک از جمله دعاوی و راجع به اشیایی است که بهای معین ندارند و دارای نوعی از اعتبار هستند در چنین صورتی شرایط و مقررات مربوط به دعاوی مالی در خصوص خواسته، جاری نخواهد بود. حال نکته اینجاست آیا استدلال مزبور، شامل دعوای استرداد عین سفته نیز می‌شود؟ منصرف از استدلال مزبور، آیا اساساً دعوای عنوان شده، مالی است یا غیرمالی؟۱

نظر اکثریت

چون سفته از اسناد تجاری است و وجود آن در ید دارنده، ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهرنویس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن، در مطالبه وجه سفته است و در رسیدگی به دعوای مذکور ایفا یا عدم ایفای تعهد و دین مطرح می‌شود و دادگاه تا برائت یا اشتغال ذمه متعهّد و ظهرنویس را احراز ننماید، نمی‌تواند نفیاً و اثباتاً در خصوص موضوع دعوای یاد شده حکم کند، دعوای عنوان شده از مصادیق دعاوی مالی است.

نظر اقلیت

همان‌طوری که در رأی اصداری، اشاره شده، مورد از مصادیق دعوای غیرمالی است چرا که دعوای استرداد عین سفته، غیر از مسئله ایفای دین و پرداخت یا عدم پرداخت وجه سفته و خارج از حیثیت مالی است.

نظر کمیسیون نشست قضائی

مطالبه صرف عین سفته‌ها بدون اقامه دعوا در اصل دین و تعهدات موضوع آن، غیرمالی است. این موارد، پیش از این هم در بند (۶) ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۳۹، در صلاحیت دادگاه بخش، بدون رعایت حد نصاب مالی بوده است.

 مهلت مطالبه وجه چک از صادرکننده و ظهرنویس

پرسش: در صورتی که دارنده چکی به مقررات ماده ۳۱۵ قانون تجارت عمل نموده و با ارسال اظهارنامه وجه چک را در مهلت مقرر از ظهرنویس منحصر به فرد آن مطالبه کند با عنایت به اینکه خواهان سه سال و نیم بعد از ارسال اظهارنامه علیه ظهرنویس مزبور اقامه دعوا نموده باشد آیا دعوا مطروحه با عنایت به مقررات مواد ۲۸۶ و ۲۸۹ و ۳۱۴ قانون فوق‌الذکر در محکمه قابل پذیرش هست یا خیر؟ و در صورتی که قرار رد دعوا خواهان (دارنده چک) صادر شده باشد قرار مزبور در رسیدگی پژوهشی قابل فسخ است یا نه؟

نظر کمیسیون مشورتی حقوق تجارت

وفق ماده ۳۱۵ قانون تجارت دارنده چک باید ظرف پانزده روز وجه آن را به‌وسیله اظهارنامه مورد مطالبه قرار دهد و در چنین صورت خواهد توانست علیه ظهرنویس در فرجه مقرر در ماده ۲۸۶ اقامه دعوا کند بنابراین هرگاه دارنده چک وجه آن را به‌موجب اظهارنامه در مدت مقرر در ماده ۳۱۵ مورد مطالبه قرار ندهد یا در صورت ارسال اظهارنامه در فرجه سه ماه اقامه دعوا نکند حق مراجعه وی به ظهرنویس ساقط خواهد شد.[۱]

 تأمین خواسته در دعاوی راجع به سفته و ابلاغ واخواست‌نامه

پرسش: چنانچه به استناد سفته واخواست شده اقامه دعوا و تقاضای تأمین خواسته شود آیا مجرد صدور واخواست نامه برای پذیرفتن چنین تقاضائی کفایت می‌کند یا اینکه صدور قرار تأمین منوط به ابلاغ واخواست‌نامه به متعهد بوده و ابلاغ نیز باید مطابق مقررات آیین دادرسی به عمل آید؟

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر کرده است:

مقررات ماده ۲۹۲ قانون تجارت با رعایت ماده ۳۰۹ قانون مزبور شامل سفته (فته طلب) نیز می‌باشد و اگر وجه سفته در سر رسید تأدیه نشود و در ظرف ده روز مقرر در ماده ۲۸۰ قانون تجارت اعتراض به عمل آید دارنده سفته می‌تواند تقاضا نماید که معادل وجه سفته از اموال خوانده توقیف و تأمین شود. در مورد عدم تأدیه وجه سفته، با توجه به بند ۳ ماده ۲۹۳ و ماده ۲۹۴ قانون تجارت اعتراض‌نامه تنظیم و بر طبق ماده ۲۹۶ قانون مزبور ابلاغ می‌شود ولی اجرای مقررات ماده ۲۹۲ و صدور قرار تأمین موکول به ابلاغ اعتراض‌نامه نیست. به عبارت دیگر، تقدیم اعتراض‌نامه از طرف دارنده سفته در ظرف ده روز مقرر در ماده ۲۸۰ قانون تجارت و ثبت آن در دفتر دادگاه برای قبول درخواست تأمین کافی است کما این‌که در ماده ۳۰۴ قانون مزبور تصریح شده که خسارت تأخیر از روی اعتراض حساب می‌شود ولی ابلاغ اعتراض‌نامه «واخواست» به متعهد سفته از لحاظ حق مراجعه او به ظهرنویسان و اجرای مقررات مادتین ۲۸۴ و ۲۸۵ قانون تجارت می‌باشد تا اگر خوانده ادعائی بر ظهرنویسان داشته باشد با رعایت ماده ۲۸۸ قانون مزبور اقدام شود. بنابراین اگر به استناد سفته واخواست شده اقامه دعوا شده باشد کیفیت ابلاغ اعتراض‌نامه (واخواست) در مورد اصدار قرار تأمین ملاک عمل نخوانده بود و اگر سفته در مدت ده روز مقرر در ماده ۲۸۰ مورد واخواست قرار گرفته و به طرفیت متعهد اقامه دعوا شده باشد تاریخ روز اعتراض ملاک قبول درخواست تأمین خواهد بود.

نظریه مشورتی مورخ ۴/۱۲/۱۳۴۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 توقیف اموال ضامن محکوم‌علیه

پرسش: شخصی با موافقت محکوم‌له از محکوم‌علیه ضمانت می‌نماید که محکوم به را دفعۀ واحده و یا با اقساط معین بپردازد و بعد از تعهد و ضمانت خود عدول می‌نماید، آیا اجرای دادگستری می‌تواند به تقاضای محکوم له محکوم به را از ضامن وصول نماید یا خیر؟

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۴۴ چنین اظهارنظر کرده است:

در هر مورد که شخص ثالثی با موافقت محکوم له بدهی محکوم‌علیه را ضمانت نماید پس از وقوع عقد ضمان به نحو صحت ذمه مدیون به‌صراحت ماده ۶۹۸ قانون مدنی بری می‌گردد و ذمه ضامن در مقابل محکوم له مشغول می‌شود و عدول ضامن از ضمانت موردی ندارد و در صورت امتناع ضامن از تأدیه دین توقیف اموال ضامن به تجویز ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی و بر طبق مقررات اجرای احکام حقوقی خالی از اشکال است.

نظریه مشورتی مورخ ۱۹/۷/۱۳۴۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 مسئولیت وراث متعهد و ظهرنویس در مورد اداء دیون متوفی به نسبت سهم‌الارث

پرسش: هرگاه متعهد یا ظهرنویس سفته‌ای فوت نماید و دعوا به طرفیت ورثه متوفی و آن‌ که زنده است اقامه شد و مسئولیت ورثه به چه کیفیت است؟

طبق مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی با فوت متعهد یا ظهرنویس سفته، دین ناشی از آن با وصف تضامنی به ماترک متوفی تعلق می‌گیرد و وارث به اعتبار اینکه قائم‌مقام قانونی متوفی در ماترک مزبور هستند چنانچه ترکه را قبول نمایند طبق ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی هرکدام از آنان مسئول ادای تمام دیون مورث به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دین زائد بر ترکه است یا اینکه تمام ترکه یا قسمتی از آن بعد از فوت مورث بدون تقصیر آن‌ها تلف شده و باقی‌مانده ماترک برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود.

از قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۸۲)

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۴/۱۰/۱۳۷۶)- ذی‌نفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (چک در وجه حامل به او واگذار گردیده) در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲)- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضائی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارندۀ چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۴/۱۰/۱۳۷۶)- پرداخت چک‌های تضمین ‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارندۀ چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵- دارندۀ چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶- رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷- وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸ (اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۶)- مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، ‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب سال ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکنندۀ چک و صاحب امضا متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به‌علاوه امضاکنندۀ چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

ماده ۲۰- مسئولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۲/۰۸/۱۳۸۲)- بانک‌ها مکلف‌اند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک‌بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به‌صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲)- ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیئت دولت می‌رسد.

ماده ۲۲ (اصلاحی ۰۲/۰۶/۱۳۸۲)- در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید. هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌ شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به‌منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳- قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی علیه ضامن و ظهرنویس در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X