MENUMENU
دعاوی بانکی
دعاوی بانکیدعاوی بانکی

دعاوی علیه بانک

35,000 تومان

عنوان کتاب: دعاوی بانکـی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: طیب زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۷

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۹۱

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

معرفی دعاوی بانکی و نمونه دادخواست ۹

دعاوی بانکی در آرای دیوان‌عالی کشور ۱۷

دعاوی بانکی در آرای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر ۷۳

دعاوی بانکی در نظریات مشورتی ۱۹۹

دعاوی بانکی در نشست های قضایی ۲۲۵

دعاوی بانکی در قوانین و مقررات ۲۳۹

فهرست جزیی صفحه

معرفی دعاوی بانکی و نمونه دادخواست ۹

معرفی دعاوی بانکی ۱۱

گفتار اول: دعاوی بانک علیه مشتریان ۱۱

گفتار دوم: دعاوی مشتری علیه بانک و مطالبه اجرت المثل ۱۳

نمونه دادخواست استرداد وجوه ۱۵

نمونه دادخواست ابطال مزایده ۱۶

دعاوی بانکی در آرای دیوان‌عالی کشور ۱۷

مبحث اول: آرای وحدت رویه ۱۹

۱- خسارت تأخیر تأدیه پول خارجی (ارز) ۱۹

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان عالی کشور ۲۱

۱- الزام بایع به تسلیم مبیع ۲۱

مبحث سوم : آرای شعب دیوان عالی کشور ۳۳

۱- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی بانک‌های دولتی علیه ادارات دولتی و شهرداری‌ها ۳۳

۲- مرجع رسیدگی اعتراض به عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا ۳۵

۳- محل انجام تعهد در صورت صدور گواهی عدم پرداخت چک ۳۸

۴- دادگاه صلاحیت‌دار در رسیدگی به دعاوی علیه شعب بانک‌ها ۳۹

۵- ابطال اجراییه ثبت ۴۱

۶- توقیف و ابطال اجراییه ۴۲

۷- مرجع رسیدگی به دعاوی اجرای اسناد رسمی ۴۴

۸- منع وضع عوارض محلی برای بانک‌ها ۴۶

۹- معامله ملک مرهونه ۵۰

۱۰- تاثیر نامه کارپردازی در اثبات رابطه قراردادی ۶۶

دعاوی بانکی در آرای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر ۷۳

۱- مسئولیت مدنی بانک به لحاظ بی‌مبالاتی کارمندان در تشخیص هویت صاحب دفترچه و ۷۵

۲- عدم تعلق عوارض واحدهای صنفی به بانک‌ها ۷۸

۳- حاکمیت قواعد خاص بانکی بر تضمین وام بانکی ۸۰

۴- اجازه برداشت از اصل موجودی لزوماً اجازه برداشت از منافع حاصله را هم در بر خواهد داشت ۸۳

۵- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز ۸۵

۶- دعوی فک رهن بدون طرفیت بانک مرتهن ۸۸

۷- خسارت تأخیر تأدیه بانکی بیش از نرخ تورم بانک مرکزی ۹۰

۸- مرجع صالح رسیدگی به اختلاف بین اشخاص و شهرداری در مورد عوارض ۹۲

۹- عدم جواز استناد به جعلیت سند تجاری پس از تأیید اصالت سند توسط بانک محال‌علیه ۹۳

۱۰- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به ملک مرهونه ۹۷

۱۱- وضعیت اجراییهی عقد رهن باطل شده ۹۹

۱۲- فسخ اجاره به شرط تملیک ۱۰۲

۱۳- ابطال اوراق مشارکت ۱۰۵

۱۴- ابطال اجرائیه های مصوب شورای شهر و ثبتی ۱۰۷

۱۵- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز ۱۰۹

۱۶- شرایط پرداخت وجه ضمانت‌نامه بانکی حسن انجام تعهدات ۱۱۳

۱۷- مسئولیت بانک نسبت به خسارات ناشی از تقصیر کارمند بانک ۱۱۶

۱۸- مرجع رسیدگی به ادعای عدم تعلق عوارض کسب و پیشه به بانک‌ها ۱۱۹

۱۹- در رهن بودن ملک مانع استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ۱۲۲

۲۰- امکان وصول خسارت تأخیر تأدیه وجه بیش از شاخص تورم توسط بانک‌ها ۱۲۳

۲۱- لزوم استرداد مابه‌التفاوت قیمت عین مرهونه به راهن پس از تملک مال توسط بانک ۱۲۵

۲۲- حق‌الوکاله نمایندگان قضایی بانک‌های دولتی ۱۲۹

۲۳- الزام به فک رهن ملکی که در رهن بانک است ۱۳۲

۲۴- تعیین عوارض صنفی در خصوص فعالیت بانک‌ها ۱۳۳

۲۵- ماهیت حقوقی وجوه ارزی سپرده شده به بانک ۱۳۸

۲۶- ماهیت رهن قراردادهای بانکی اجاره به شرط تملیک برای اخذ تسهیلات ۱۴۰

۲۷- بازداشت ملک مانع از فک رهن و انتقال رسمی ملک نیست ۱۴۷

۲۸- عدم صلاحیت شورای شهر در تصویب عوارض برای بانک‌ها ۱۵۰

۲۹- انتقال تعهد پرداخت اقساط وام بانکی ۱۵۲

۳۰- ایفای تعهدات ارزی ۱۵۴

۳۱- دعوای تقابل علیه بانک  ۱۵۶

۳۲- مطالبه ارز خارجی ۱۵۹

۳۳- مطالبه درهم امارات موضوع قرارداد جعاله ارزی ۱- ۱۶۰

۳۴- مطالبه درهم امارات موضوع قرارداد جعاله ارزی ۲- ۱۶۳

۳۵- مطالبه درهم امارات موضوع قرارداد جعاله ارزی ۳- ۱۶۶

۳۶- مطالبه درهم امارات موضوع قرارداد جعاله ارزی ۴- ۱۶۸

۳۷- مطالبه درهم امارات موضوع قرارداد جعاله ارزی ۵- ۱۷۱

۳۸- مطالبه درهم امارات موضوع قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی ۱- ۱۷۴

۳۹- مطالبه درهم امارات موضوع قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی ۲- ۱۷۷

۴۰- مطالبه درهم امارات موضوع قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی ۳- ۱۷۹

۴۱- مطالبه درهم امارات موضوع قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی ۴- ۱۸۲

۴۲- مطالبه درهم امارات موضوع قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی ۵- ۱۸۵

۴۳- مطالبه درهم امارات موضوع قرارداد جعاله گشایش اعتبار اسنادی ۶- ۱۸۸

۴۴- تقاضای اعاده دادرسی از رأی دادگاه مبنی بر پرداخت اصل خواسته بانک به انضمام خسارات ۱۹۲

۴۵- مطالبه ارز خارجی (یورو) مطابق قرارداد بانکی فی‌مابین از سوی بانک ۱۹۴

۴۶- مطالبه ارز خارجی (یورو) مطابق قرارداد بانکی فی‌مابین از سوی بانک ۱۹۵

۴۷- ابطال شروط مندرج در قراردادهای بانکی ۱۹۶

دعاوی بانکی در نظریات مشورتی ۱۹۹

۱- خسارت تأخیر تأدیه ۲۰۱

۲- الزام بانک به ارائه اسناد به دادگاه ۲۰۱

۳- گواهی عدم پرداخت بانک جایگزین واخواست نمیشود ۲۰۲

۴- تبدیل تعهد ۲۰۳

۵- شرط عدم اجاره ملک در رهن بانک بلااثر است ۲۰۴

۶- عدم معافیت بانک ها از پرداخت هزینه دادرسی ۲۰۵

۷- در رابطه با توقیف اموال بانک بابت اجرائیه صادره علیه شعبه‌ای از آن بانک ۲۰۵

۸- در رابطه با بدهی پرسنل نیروهای مسلح به بانک‌ها ۲۰۷

۹- جلوگیری از خروج اشخاص بدهکار به بانک ۲۰۷

۱۰- اختیارات شوراهای حل اختلاف منحصر و محدود است و شامل اختیاراتی که دادگاه‌ها برای رسیدگی در امور مدنی و کیفری دارند نمی‌شود ۲۰۸

۱۱- معرفی نماینده حقوقی به مراجع قضایی توسط بانک های غیر دولتی و موسسات اعتباری ۲۰۹

۱۲- صلاحیت محلی در رسیدگی به دعاوی بانکی ۲۱۰

۱۳- شخصیت حقوقی شعب بانک ها ۲۱۱

۱۴- عدم پرداخت چک های سیبا مانع از صدور اجراییه نیست ۲۱۳

۱۵- تکلیف دایره اجرا در تنظیم سند رسمی که مشخص شود ملک در رهن بوده است ۲۱۴

۱۶- بیع ملکی که در رهن بانک است ۲۱۴

۱۷- استفاده از نماینده حقوقی بانک های دولتی ۲۱۵

۱۸- استعلام از بانک برای اجرای قرار تأمین خواسته ۲۱۵

۱۹- اقدامات اجرایی در صلاحیت واحد اجرای احکام ۲۱۶

۲۰- توقیف وجهی که محکوم علیه از حساب خارج کرده است ۲۱۷

۲۱- اساس محاسبه و اخذ نیم عشر ۲۱۷

۲۲- تعلل در پرداخت وجه ضمانتنامه ۲۱۸

۲۳- الزام به پرداخت سود مشارکت وام ۲۱۹

۲۴- استفاده از یک وثیقه برای چند وام ۲۲۰

۲۵- فک رهن توسط راهن و مرتهن ۲۲۱

۲۶- استفاده از کارکنان در پست های مدیریت تخصصی تحت قرارداد خرید خدمت ۲۲۱

۲۷- توافق بر میزان خسارت تأخیر تأدیه ۲۲۳

دعاوی بانکی در نشست های قضایی ۲۲۵

۱- ملاک و میزان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص مطالبات بانک‌ها ۲۲۷

۲- خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دین موضوع سفته‌های مورد مطالبه بانک‌ها ۲۲۸

۳- پیش‌بینی خسارت عدم ایفای تعهد در قراردادهای بانک ۲۲۹

۴- خسارت تأخیر تأدیه در دعوای مطالبه وجه چک ۲۳۱

۵- نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ۲۳۱

۶- ارزیابی کارشناس بیش از قیمت واقعی ۲۳۴

۷- خسارت تأخیر تأدیه ۲۳۵

۸- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ۲۳۵

۹- مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه و تاریخ محاسبه آن ۲۳۷

دعاوی بانکی در قوانین و مقررات ۲۳۹

قانون پولی و بانکی کشور ۲۴۱

‌قسمت اول – پول ۲۴۱

‌قسمت دوم – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲۴۵

‌فصل اول – کلیات ۲۴۵

‌فصل دوم – وظایف و اختیارات ۲۴۶

‌فصل سوم – ارکان ۲۵۰

‌بخش اول – مجمع عمومی ۲۵۱

‌بخش دوم – شورای پول و اعتبار ۲۵۲

‌بخش سوم – هیئت عامل ۲۵۴

‌بخش چهارم – هیئت نظارت اندوخته اسکناس ۲۵۶

‌بخش پنجم- هیئت نظار ۲۵۷

فصل چهارم – مقررات عمومی ۲۵۹

‌قسمت سوم – بانکداری ۲۶۰

‌فصل اول – شرایط تأسیس بانک ۲۶۰

‌فصل دوم – شرایط و نحوه فعالیت بانک‌ها ۲۶۳

‌فصل سوم – ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک‌ها ۲۶۵

‌فصل چهارم – مقررات کیفری و انتظامی ۲۶۷

قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی ۲۷۰

قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) ۲۷۵

‌فصل اول- (‌اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران) ۲۷۵

‌فصل دوم – تجهیز منابع پولی ۲۷۶

‌فصل سوم – تسهیلات اعطایی بانکی ۲۷۷

‌فصل چهارم – بانک مرکزی ایران و سیاست پولی ۲۸۰

‌فصل پنجم – متفرقه ۲۸۱

‌‌آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی ۲۸۳

‌مواد عمومی ۲۸۳

۱ – قرض‌الحسنه ۲۸۶

۲ – مشارکت مدنی ۲۸۷

۳- مشارکت حقوقی ۲۸۸

سرمایه‌گذاری مستقیم ۲۸۹

‌معاملات سلف ۲۹۱

‌فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات و تأسیسات ۲۹۳

‌فروش اقساطی – مسکن ۲۹۴

‌اجاره به شرط تملیک ۲۹۴

‌جعاله ۲۹۶

‌مزارعه ۲۹۷

اداره نظارت بر بانکها ۲۹۸

ریاست محترم اداره حقوقی و دعاوی بانکایران ۲۹۹

معرفی دعاوی بانکی

در عالم واقع دعاوی متعددی از سوی بانک ها علیه مشتریان و عکس آن اتفاق می افتد. ما در این نوشته سعی خواهیم کرد به صورت خلاصه شیوه‌های طرح و دفاع از هر دعوا را به صورت اختصاری توضیح دهیم.

 دعاوی بانک علیه مشتریان

 الف) دعوای مطالبه طلب از سوی بانک:  این دعوا در صورتی مطرح می‌شود که وثایق و تضمینات کفاف مطالبات بانک را نکند، در اینصورت بانک می‌تواند در مقام مطالبه طلب دادخواستی به طرفیت ضامن و مدیون اصلی مطرح نماید.

این دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد عقد یا محل پرداخت دین یا محل اقامت خوانده طرح می شود و به عنوان یک دعوای مالی محسوب و بانک مکلف است هزینه دادرسی معادل ۵/۳درصد ارزش خواسته از بابت طرح این دعوا را پرداخت نماید. البته همراه دعوای اصلی مطالبه طلب، خواسته های تبعی از جمله خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل یا وجه التزام قراردادی نیز در دادخواست قید می‌شود.

 ب) دعوای مطالبه ارز خارجی:  در مواردی که بانک به مشتری خود وام ارزی یا ارز از بابت گشایش اعتبار داده و یا معوض آن را از بانک مرکزی دریافت ننموده است می تواند مطابق قرارداد فی مابین دادخواست مطالبه ارز به دادگاه صالحه را تقدیم نماید. این دعوا همانند دعوای بالا در دادگاه محل تنظیم قرارداد یا انجام تعهد یا محل اقامت خوانده از سوی بانک علیه ضامنین و مدیون اصلی قابل طرح است و به عنوان یک دعوای مالی هزینه دادرسی آن با لحاظ معادل ریالی ارز مورد مطالبه به نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه و اخذ خواهد شد.

ج) تقاضای اجراییه از اجرای ثبت: نظر به اینکه اصولاً تمامی تضمینات و وثایق بانکی به صورت اسناد رسمی تنظیم می‌شود و از سوی دیگر حتی قراردادهای عادی فی مابین مشتری و بانک نیز در حکم اسناد لازم الاجر می‌باشد.

بانک ها در مواردی که مشتری از قرارداد تخلف نموده یا به موقع اقساط بانک خود را پرداخت نکرده باشند اقدام به صدور اجراییه و النهایه اخذ دستور اجرا و مزایده مال و ثیقه ای می‌کند. دفترخانه تنظیم‌کننده قرارداد با استناد به آیین نامه نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ نسبت به اسناد وثیقه رسمی اجرائیه صادر می‌کند و در خصوص اسناد عادی اجرای ثبت محل تنظیم سند این وظیفه را برعهده دارد که به تقاضای بانک بعد از صدور اجرائیه به متعهد اخطار می شود و بعد از اخطار در صورت عدم پرداخت دیون از سوی متعهد مراحل بازداشت و مزایده مال مورد وثیقه مطابق مقررات آیین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا صورت میپذیرد.

بعد از اتمام عملیات اجرایی نیم عشر اجرایی از مال مورد وثیقه به نفع دولت برداشت  و اگر از مبلغ وثیقه چیزی باقی بماند به وثیقه گذار عودت داده می‌شود.

د) دعوای مطالبه سفته یا چک: معمولاً بانک ها علاوه بر وثایق ملکی برای تضمین بازپرداخت طلب خود از مدیون یا ضامن اسناد تجاری چون چک، سفته، برات به مبلغ چند برابر وام اخذ می نماید تا به هر دلیلی سند وثیقه ای کفاف وام را نکرد یا با مشکل مواجه شد یا با ادعا و اعتراض ثالث قرار داد وثیقه ای ابطال گردید بانک برای مطالبه طلب خود از طریق این اسناد تجاری اقدام کند. این دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل انجام تعهد، محل گواهی عدم پرداخت و محل اقامت صادر کننده مطابق رأی رویه شماره ۶۶۸- ۲۳/۳/۱۳۸۵ قابل طرح است. معمولا دعوای علیه صادرکننده و ضامن به صورت تضامنی مطرح می‌شود.

 این دعوا مالی بوده و باید هزینه دادرسی معادل۵/۳ درصد خواسته (وجه چک یا سفته)که از سوی بانک برای به جریان انداختن دعوا پرداخت کرد.

 

نمونه دادخواست استرداد وجوه

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد وجوه اضافی از بابت بازپرداخت وام با جلب نظر کارشناسی فعلاً مقوم دویست میلیون و صدهزار ریال به انضمام تمامی هزینه های قانونی
دلایل و منضمات ۱٫قرارداد رهنی   ۲٫ اجراییه  ۳٫دستور العمل   ۴٫فیش های برداشت   ۵٫ دادنامه های قبلی اعسار
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند :

۱٫موکل به موجب قرارداد جعاله به شماره ۵/۸۵۵۰۹۶۳/۲ به تاریخ ۱۸/۲/۸۲ درخواست گشایش اعتبار ارزی برای مورخ ۲۳/۹/۸۵ می نماید و براساس این قرارداد مبلغ ۷۹۴۶۸۲ فرانک یا معادل ریالی ۹۹۰/۰۷۷/۱۱۵/۶ اعتبار به شرکت اختصاص می یابد.

۲٫ براساس ماده ۲ قرارداد و مقررات بانکی و پولی و مصوبات شورای عالی پولی و اعتبار و بانک مرکزی پرداخت الباقی مبلغ به ریال معادل روز اخذ اعتبار بوده که در همین جهت بدواً شرکت مبلغ ۲۱۵/۰۲۰/۲۲۳/۱ ریال را به تصریح ماده ۲ قرارداد به عنوان پیش پرداخت به بانک خوانده پرداخت می نمایند.

۳٫ الباقی معادل ریالی مبلغ نیز مقرر می شود براساسا اختیارات مندرج در قرارداد و اذن شرکت با رعایت تمامی آئین نامه ها و بخش نامه های بانک مرکزی و مقررات بانکی و پولی از جمله نرخ سود سالانه و طریق محاسبه اقساط (سود و اصل وام) و همچنینن عدم محاسبه سود در سود از حساب جاری  به شماره ……………………… شرکت برداشت شود.

۴٫ متاسفانه بانک خوانده دعوا علاوه بر تخلف از مقررات بانکی و پولی در محاسبه وام اعتباری و سود بانک لازم الاتباع می باشد اقدام به اخذ و برداشت مبالغ اضافی از حساب جاری در نوبت های متعدد نموده است و جالب آنکه به برداشته های اضافه ای نیز اکتفا نکرده و در ناباوری تمام علیه اینجانبان از طریق اجرای ثبت اجراییه صادر نموده است که اسناد آن پیوست دادخواست می باشد و حتی با مراجعت اینجانب به بانک خوانده از ارائه کامل اسناد برداشتی از حساب های مربوط و ریز محاسبات وام و طریقه اخذ سود استنکاف ورزیده است .

 

 

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ……… دادگاه ……… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

آرای وحدت رویه

خسارت تأخیر تأدیه پول خارجی (ارز)

شماره رأی: ۹۰

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند ج ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور، پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می­باشد و نظر به بند ۱ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی و تخصیص دادن ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست. و عبارت «وجه نقد» مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی که خواسته آن پول خارجی است نیز می‌شود. و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم­الاتباع است.»

توضیحات

منتشره در روزنامه رسمی شماره: ۸۷۸۰ – ۶/۱۲/۱۳۵۳

۱٫ ماده ۲۵۲ قانون تجارت: «پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده به عمل می­آید.»

۲٫ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی سابق، به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نسخ صریح شده و ماده ۶۲ این قانون جایگزین آن شده و بند (۱) آن می­گوید:

«اگر خواسته پول رایج ایران باشد بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه و اگر پول خارجی باشد ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.»

۳٫ ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق که در فصل سوم از باب دهم قانون مزبور و در مبحث «خسارت تأخیر تأدیه» بیان شده بود با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ نسخ صریح شده است و در حال حاضر تنها مستند قانونی در باب خسارت تأخیر تأدیه دین، ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر است که می­گوید:

«در دعاوی‌ای که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»

ضمناً تبصره ۲ ماده ۵۱۵ همان قانون می­گوید:

 خسارت ناشی از عدم­النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می­باشد. بنابراین می­توان گفت که مطالبه ارز خارجی عنوان مطالبه وجه نقد داشته و خسارت تأخیر تأدیه دین مانند سایر دیون به آن تعلق می­گیرد.[۱]

۴٫ ماده ۲۶۳ قانون مدنی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه نیست.

ماده ۲۶۳ قانون مدنی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه وجهی که مشتری داده و مطالبه می‌کند نمی­باشد و حکم خسارت تأخیر تأدیه در ماده ۲۲۸ قانون مزبور و در قانون تسریع معین شده است.

مسئولیت مدنی بانک به لحاظ بی‌مبالاتی کارمندان در تشخیص هویت صاحب دفترچه و پرداخت وجه به دیگری

بانک در مقابل خساراتی که در اثر سهل‌انگاری کارمندان در انطباق اسناد هویت مراجعه‌کننده با اسناد مالک دفترچه موجود در بانک و پرداخت از حساب بانکی مشتری، متوجه مشتریان می‌شود مسئول است و متعهد به جبران خسارت خواهد بود.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۴۷۰

رأی شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی (ع.ح.) به طرفیت بانک ملی ایران اداره امور شعب غرب تهران به خواسته تقاضای مطالبه وجه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۷ ریال، بابت دفترچه سپرده کوتاه‌مدت…

به انضمام خسارات دادرسی، به استناد تحقیقات از بانک‌های ملی شعبه خیابان (ح.) کد…،

خیابان (خ.)کد… خیابان (ک.) کد…، خیابان ک. کد… و شهادت کاربران بانک و پرونده کلاسه ۱۲۷/۱۴۰۱۰۰ دادسرای ناحیه ۱۰ تهران و نامه شماره ۳۱۱۹۰- ۰۳/۰۹/۹۰ و فتوکپی دفترچه سپرده کوتاه‌مدت بدین شرح:

شخصی با ارائه دفترچه جعلی و ارائه کارت ملی شخصی به نام (ع.الف.) متولد ۱۳۵۶ با کد ملی…

از حساب سپرده بنده در چهار مرحله از چهار شعبه متخلف بانک ملی مبلغ خواسته برداشت شده است

و پرداخت ناشی از سهل‌انگاری کارمندان بانک بوده است

چون که امضاء جعلی بوده و (ع.الف.) نیز در بازپرسی حاضر و از وی تحقیق شده و مشخص گردیده کارت ملی وی مفقود شده است

و نامبرده فردی ۳۴ ساله بوده در حالی که (ع.الف) ۵۱ ساله بوده

و این امر به راحتی قابل تشخیص بوده و در ظهر فیش پرداختی تماماً مشخصات (ع.الف.) قید شده است و در پرونده کیفری جهت اثبات جعلیت به اداره تشخیص هویت ارسال؛ اما پاسخ واصل نگردید و پرونده کیفری هنوز مفتوح و شخص برداشت­کننده هنوز شناسایی نشده است و از خردادماه ۹۰ سود قطع شده و در حال حاضر خواسته مطالبه اصل وجه به انضمام خسارت دادرسی مورد استدعاست.

نماینده خوانده در مقام بیان دفاع ضمن ایراد به خواسته مبنی بر اینکه بهای خواسته در متن با ستون خواسته مغایرت دارد و به لحاظ عدم تقویم و ابطال تمبر هزینه دادرسی به استناد بند ۳ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع ندارد و اما در ماهیت برابر گزارش بازرسی بانک دلایلی مبنی بر اینکه شخص دیگری غیر از خواهان وجوه را دریافت نموده باشد وجود ندارد

زیرا فرد گیرنده به هنگام مراجعه به شعبه هم دفترچه و هم کارت ملی را به همراه داشته و متصدیان پس از دریافت دفترچه و کارت ملی و با احراز هویت و اخذ امضاء از مشارالیه و مطابقت با عرف بانکداری اقدام به پرداخت مبالغ درخواستی نموده‌اند و خواهان شکایت کیفری به کلاسه ۱۲۷/۱۴۰۱۰۰ در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۰ تهران نموده و مطرح رسیدگی و به استناد ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعائی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری باشد دادرسی باید متوقف شود؛

فلذا به لحاظ عدم کوتاهی از جانب بانک دعوی متوجه بانک نبوده رد آن مورد استدعاست. با رد ایراد نماینده خوانده نسبت به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی، دادگاه با التفات به مراتب فوق و گزارش مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۰ بازرسی اداره امور شعب غرب تهران که تأیید نموده که مبلغ خواسته توسط فرد ناشناسی با به همراه داشتن دفترچه و کارت ملی به نام صاحب حساب از حساب سپرده…

برداشت شده و چون مبلغ خواسته کمتر از پنجاه میلیون ریال بوده از مسئولین شعبه امضاء اخذ نشد و همچنین به دلیل پیغام عدم مطابقت مانده رایانه با دفترچه نیز موفق به ثبت چاپ و بروز­رسانی دفترچه نیز نگردیده‌اند که در این خصوص تذکراتی داده نشد لیکن سوء­ثبتی از جانب متصدیان امور بانکی در پرداخت اسناد مذکور مشاهده نگردید.

علی‌ای‌حال نحوه دسترسی فرد سوء استفاده‌کننده به اطلاعات حساب و امضاء صاحب حساب جای تأمل دارد و چون شعبات فاقد دوربین مداربسته می‌باشند، شناسایی فرد مراجعه‌کننده نیز برای بانک امکان‌پذیر نمی‌باشد

و حسب پاسخ مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ به شماره ۶۰۷۷۴/۶۰۷۹/۱۹/۱۷۱۷ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۰ امضائات مندرج در متن و ظهر ۵ فقره فیش بانکی با امضای خواهان اختلاف داشته و مطابقت ندارند و در نتیجه سهل‌انگاری کارمندان و متصدیان بانک در پرداخت وجه محرز و مسلم است؛

زیرا فرد دریافت‌کننده ۳۴ ساله و با کارت ملی شماره… با امضای مغایر با مشخصات صاحب حساب و امضای مغایر مبادرت به برداشت وجه شده در حالی که صاحب حساب فردی ۵۱ ساله با کد ملی… و امضای متفاوت بوده و برحسب ظاهر جسمانی فرد ۳۴ ساله با ۵۱ ساله تفاوت بسیار وجود دارد

و همان‌گونه که بازرسی بانک در گزارش خود اعلام نموده، مسلماً به حساب دارنده صاحب حساب دسترسی داشته که علی‌رغم مغایرت مشخصات سجلی و کارت ملی و شرایط جسمانی، امضای شبیه امضاء صاحب حساب در ظهر و متن فیش بزند و از میزان موجودی آن مطلع شود و با دفترچه جعلی توانسته وجود مذکور را از حساب خواهان برداشت کند و در نتیجه بانک قانوناً بر طبق بند (ج) ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۸/۰۴/۵۱ با اصلاحات بعدی، بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد به جبران خواهد بود.

فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۷ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۵۹۰/۳ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- نیک بخش

رأی شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی بانک ملی ایران به طرفیت آقای (ع.ح.) نسبت به دادنامه شماره ۱۰۶۳ مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به موجب آن حکم به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۷ ریال صادر گردیده وارد و موجه و صحیح نمی‌باشد؛

زیرا برداشت از حساب تجدیدنظر خوانده طی قبوض بانکی و پرداخت آن به ثالث محرز است و تجدیدنظر خوانده متضرر گردیده. رأی صادره شعبه بدوی صحیحاً و منطبق با موازین قانونی صادر و به نظریه مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ اتکا دارد. مشتری استحقاق مطالبه و دریافت وجوهی که از حساب ایشان برداشت گردیده، دارد. بر مبانی استنباطات و مستدلات و مستندات قانونی دادنامه صادره اشکال و خللی وارد نیست.

تجدیدنظرخواهی واصله در حدی نمی‌باشد که بتواند موجبات نقض رأی را فراهم نماید و با هیچ­یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباقی ندارد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم دادگاه بدوی عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

ملاک و میزان محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص مطالبات بانک‌ها

پرسش:

اخذ خسارت تأخیر تأدیه در خصوص مطالبات بانک‌ها موجه و اساسی است، آیا میزان آن باید بر اساس قرارداد بانک با مشتری باشد یا این‌که بر اساس نظریه شورای نگهبان با مأخذ دوازده درصد (۱۲%) در سال؟۱

اتفاق‌نظر

با توجه به ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درصورتی‌که پیرامون خسارت مذکور، قرارداد خاصی بین طرفین منعقد شده باشد، برابر قرارداد رفتار خواهد شد. هم‌چنین با توجه به ماده ۱ قانون نحوه مطالبات بانک‌ها مصوّب سال ۱۳۶۸، خسارت باید بر اساس قرارداد تنظیمی بانک‌ها در نظر گرفته شود. بنابراین، در خصوص مورد، با توجه به قرارداد تنظیمی که با بانک منعقد شده است تأخیر تأدیه در نظر گرفته شود.

نظر کمیسیون نشست قضایی (۴):

هرگاه بین بانک و مشتری قراردادی در خصوص استرداد وام منعقد شده باشد، درصورتی‌که این قرارداد مخالف قانون نباشد، برحسب مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی درباره طرفین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الرعایه است.

در صورت فقدان قرارداد، بر طبق مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و مورد لحوق حکم قرار می‌گیرد. قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها مصوّب سال ۱۳۶۸، موضوع دیگری است که حسب مصوّبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام شود.

خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دین موضوع سفته‌های مورد مطالبه بانک‌ها

پرسش: با توجه به ماده، ۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون مطالبات بانک‌ها مصوّب ۵/۱۰/۱۳۶۸، آیا خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دین موضوع سفته‌های مورد مطالبه از سوی بانک‌ها (به طور اسناد تجاری) جزو خواسته محسوب می‌شود و هزینه دادرسی به آن تعلق می‌گیرد؟۱

نظر اکثریت

نظر به این‌که خواهان باید میزان خسارت تأخیر تأدیه را تا روز صدور حکم مشخص کند و این امر جزو خواسته وی محسوب می‌شود و باید هزینه دادرسی آن پرداخت شود، از نظر صلاحیت نیز مؤثر است؛ ولی دادگاه با توجه به ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۷۹، نمی‌تواند اجرا را مکلّف به دریافت خسارت تأخیر یا یوم­الوصول نماید. زیرا این امر در ماده ۷۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۱۸ آمده ولی با لغو قانون موصوف و تصویب قانون جدید، این امر موضوعاً منتفی شده و در قانون اخیرالتصویب برای لحوق خسارت تأخیر تأدیه تا یوم‌الوصول از طرف محاکم، تکلیفی معین نکرده است (تبصره یک ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی). لازم به ذکر است که خسارت دادرسی با خسارت تأخیر فرق دارد چون خسارت تأخیر تأدیه جزو خواسته است و این امر به خوبی از کلمه «مستقیم» در ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می‌شود و ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به عملیات بانکی مصوّب ۱۳۷۶، در مقام بیان قابل مطالبه یا عدم قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است و ربطی به مرحله صدور حکم ندارد.

نظر اقلیت

اگر در دادخواست ارائه شده برای مطالبه وجه یا خسارت تأخیر تأدیه خسارت دادرسی تقویم شود و هزینه دادرسی نداشته باشد، این امر ناشی از اصل دعواست، ولی در حالت عکس آن هزینه دادرسی دارد و معتقدند با توجه به بند (۳) ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی این خسارت باید احتساب و مورد لحاظ حکم قرار گیرد و نصّ صریح قانون است.

این سؤال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است:

نظر کمیسیون نشست قضایی (۶):

با توجه به قرارداد تنظیمی بین طرفین، خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دین، جزو خواسته محسوب و هزینه دادرسی به آن تعلق می‌گیرد.

نظر کمیسیون نشست قضایی مدنی (۱):

لازم به ذکر است که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از متفرعات دعوای اصلی و به تبع خواسته دعوا بوده که نه به تعیین میزان و رقم آن نیاز است و نه این‌که به آن هزینه دادرسی تعلق می‌گیرد. بنابراین، چنانچه این خواسته به نحو مستقل مطرح نشده باشد، ابطال تمبر هزینه دادرسی ثبت به آن موجبی ندارد.

پیش‌بینی خسارت عدم ایفای تعهد در قراردادهای بانک

پرسش:

اخیراً بانک‌ها در قراردادهای خود خسارت عدم ایفای تعهد پیش‌بینی کرده‌اند که در مقام مطالبه اصل خواسته خسارت تأخیر تأدیه و خسارت عدم ایفای تعهد را مطالبه می‌کنند، آیا با توجه به این‌که طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که شکلی و آمره است نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مشخص شده است تعیین و مطالبه خسارت عدم ایفای تعهد وجاهت دارد؟۱

نظر اکثریت

از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و باید طبق تعهد پیش‌بینی شده خسارات را اخذ کرد و هر دو در عین حال به یک دین تعلق نمی‌گیرد، درصورتی‌که قراردادی باشد نمی‌توان طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی عمل کرد و طبق ماده ۲۳۱ قانون مدنی عمل می‌شود. معمولاً در قراردادهای بانک قید می‌شود از تاریخ انجام تعهد تا زمان واخواست خسارت تأخیر تأدیه و از تاریخ واخواست تا زمان اجرای حکم بیست درصد و اولی را خسارت تأخیر تأدیه و دومی را خسارت تأخیر انجام تعهد قید می‌کند و هر کدام را جداگانه احتساب کرده، اولی را طبق ماده ۵۲۲ و طبق شاخص بانک و دومی را طبق تعهد عمل می‌کنیم.

نظر اقلیت

به صورت کلی طبق قرارداد احتساب می‌نماییم و تفکیک قائل نمی‌شویم و طبق قرارداد خسارات تعیین می‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضایی جزایی (۱):

در صورتی که قرارداد خسارت عدم ایفای تعهد پیش‌بینی شود و به وجه التزام عدم انجام تعهدات تراضی شود، دادگاه طبق مفاد و مندرجات قرارداد پس از احراز صحت ادعا، حکم صادر و مطابق قسمت اخیر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برابر قرارداد عمل خواهد کرد.

خسارت تأخیر تأدیه طبق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون مزبور در موارد قانونی قابل مطالبه است و نسبت به خسارت تأخیر تأدیه در مورد مطالبه دین، مقررات ماده ۵۲۲ قانون موصوف قابل اعمال است.

خسارت تأخیر تأدیه

پرسش: اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد

که هرگاه تعهدات مالی در زمان‌های مقرر ایفا نشود،

به ازاء هر ده میلیون ریال، در هر ماه سیصد هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود،

آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد

یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟

توافق بر جریمه به‌عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش‌بینی شده است،

ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود

و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود.

وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است

و قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحو دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛

زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.

نظریه مشورتی شماره ۱۷۴۷/۹۲/۷ ـ ۹ مورخ /۹/۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الزام بانک به ارائه اسناد به دادگاه

پرسش:

در موردی که بانک، خواهان دعوی است

و خوانده به مدارک موجود در بانک استناد و دادگاه آن را مطالبه کند

آیا بانک می‌تواند با تمسک به ماده ۳۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی از ارائه آن سرباز زند

یا مورد مشمول ماده ۳۰۰ قانون مذکور است؟

ماده ۳۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی منصرف از موردی است

که بانک خود یکی از طرفین دعوی باشد،

یعنی چنانچه در دعوی مطروحه بانک ادعای حقی نماید

و یا مدعی پرداخت شود نمی‌تواند

با تمسک به ماده ۳۰۴ قانون مذکور از ارائه مدارک مورد استناد موجود در بانک به دادگاه استنکاف کند

زیرا

اولا:ً بانک مطابق قانون تجارت تاجر است و استناد به دفاتر تاجر تجویز شده است.

ثانیاً: به حکم ماده ۸ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری ۱ و ماده ۲۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ۲ که وارد بر ماده ۳۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی است دادگاه می‌تواند

هرگونه اقدامی که برای کشف حقیقت و احراز واقع لازم باشد

به عمل آورد بنابراین در مانحن فیه اگر به دفاتر و اوراق موجود در بانک استناد شود و دادگاه از باب کشف واقع آن‌ها را مطالبه کند

بانک مکلف است مدارک استنادی را در دسترس دادگاه قرار دهد.

در غیر این صورت دادگاه به ادعای بانک ترتیب اثر نخواهد داد.

تالی فاسد اختیار بانک در عدم ارائه دلایل و مدارک این خواهد بود

که در دعاوی مطروحه دادگاه صرف ادعای بانک را بپذیرد

و بدون احراز واقع و اقناع وجدانی اتخاذ تصمیم کند

نظریه مشورتی مورخ ۲۴/۱/۶۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

گواهی عدم پرداخت بانک جایگزین واخواست نمیشود.

پرسش

آیا برای طرح دعوی علیه ظهرنویس چک و صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن مالی بابت خسارات احتمالی نیز مانند مورد سفته و برات واخواست ضروری است

یا گواهی عدم پرداخت بانک کافی است؟

نظر به اینکه به موجب ماده ۳۱۴ قانون تجارت مقررات راجع به بروات از جمله مقررات اعتراض شامل چک نیز می‌شود

و به حکم ماده ۲۵۹ قانون مذکور هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند از طرف دارنده برات جای‌گیر اعتراض‌نامه شود

و حسب ماده ۲۹۳ همین قانون اعتراض‌نامه می‌بایست مطابق قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ گردد

بنابراین در مورد چک گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال‌علیه که مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی ابلاغ نمی‌شود

و نمی‌تواند جای واخواست را بگیرد کافی برای اقامه دعوی علیه ظهرنویس و صدور قرار تأمین خواسته بدون سپردن مال بابت خسارات احتمالی نیست

و در این مورد نیز می‌بایست طبق مقررات قانون تجارت واخواست به عمل آید.

نظر اقلیت

گواهی عدم پرداخت توسط بانک درواقع واجد همان آثار واخواست است.

بنابراین گواهی عدم پرداخت بجای واخواست برای طرح دعوی دارنده چک علیه ظهرنویس و همچنین برای تأمین خواسته کافی است

و رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این معنی است.

قانون پولی و بانکی کشور

‌قسمت اول – پول

‌ماده ۱ –

‌الف) واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.

ب) یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم ۰۱۰۸۰۵۵/۰ گرم طلای خالص است.

ج) تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تأیید هیئت‌وزیران و تصویب کمیسیون‌های دارایی ‌مجلسین میسر خواهد بود.

‌د) برابر پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی ‌پول محاسبه و تعیین می‌شود.

‌ماده ۲ –

‌الف) پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است.

ب) فقط اسکناس و پول‌های فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه ابراء دارد.

ج) تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیراست مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.

‌د) مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.

ه) مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت‌وزیران تعیین‌ می‌شود.

‌و) مبلغ اسمی، شکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سایر مشخصات اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی رایج کشور به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.

‌میزان سکه‌های فلزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.

‌ز) اسکناس دارای امضاء وزیر دارایی و رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.

‌ماده ۳ –

‌الف) امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی ایران واگذار می‌شود.

ب) میزان قوه ابراء سکه‌های فلزی رایج کشور و همچنین طرز جمع‌آوری و شرایط خروج اسکناس‌ها و سکه‌ها از جریان به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تأیید شورای پول و اعتبار پس از تصویب وزیر دارایی تعیین و از طریق درج در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ‌پایتخت و پخش از شبکه رادیو و تلویزیون کشور به اطلاع عموم می‌رسد.

‌ماده ۴ –

‌الف) تعهد بانک مرکزی ایران در مقابل اسکناس‌ها یا سکه‌های فلزی منتشر شده منحصر به پرداخت پول رایج کشور خواهد بود.

ب) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قبال سرقت یا فقدان یا از بین رفتن اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی در دست اشخاص هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت.

ج) بانک مرکزی جمهوری ایران در مدتی که کمتر از ده سال نخواهد بود اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی را که طبق بند «ب» ماده (۳) این قانون از جریان خارج‌ می‌شوند و رواج قانونی خود را از دست می‌دهند با پول رایج کشور معاوضه خواهد نمود و پس از انقضاء مدت مقرر تعهدی در قبال آن‌ها نخواهد داشت و اسکناس‌ها و سکه‌های فلزی تعویض نشده به حساب خزانه منظور خواهد شد.

‌ماده ۵ –

‌الف) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید برابر صد درصد اسکناس‌های منتشر شده همواره دارایی‌هایی به شرح زیر به‌عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد.

۱٫ طلا طبق ماده ۶٫

۲٫ ارز طبق ماده ۷٫

۳٫ اسناد و اوراق بهادار طبق مواد ۸ و ۹٫

ب) مجموع دارایی‌های مندرج در ردیف‌های یک و دو بند «الف» این ماده نباید از ۲۵ درصد مجموع بدهی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت اسکناس‌های منتشر شده کمتر باشد.

‌تبصره – ارزش دارایی‌های موضوع این ماده در صورتی که قیمت خرید آن‌ها پایین‌تر از قیمت اسمی باشد به قیمت خرید و در صورتی که قیمت خرید آن‌ها زیادتر از قیمت اسمی باشد به قیمت اسمی محسوب می‌شود.

‌ماده ۶ – دارایی‌های طلا موضوع ردیف (۱) بند «الف» ماده ۵ عبارتند از:

‌الف) شمش طلا، طلای مسکوک موجود در خزانه بانک، طلایی که در بانک‌های خارجی و مؤسسات بین‌المللی سپرده شده باشد.

ب) طلای تحویلی به صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه با وابسته به آن‌ها بابت سهمیه یا سرمایه طبق قوانین مصوب.

‌ماده ۷ – دارایی‌های ارزی موضوع ردیف (۲) بند (الف) ماده ۵ با رعایت تبصره این ماده عبارت است از:

‌الف) اسکناس‌های خارجی قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب) مطالبات ارزی که به سر رسید آن‌ها بیش از شش ماه نمانده باشد.

ج) هرگونه پرداخت بابت سهمیه و یا سرمایه به صندوق بین‌المللی پول یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات مشابه یا وابسته به آن‌ها طبق قوانین مربوط.

‌د) اسناد صادر یا تضمین شده از طرف سازمان‌های رسمی بین‌المللی و مؤسسات وابسته به آن‌ها.

ه) اسناد صادر یا تضمین شده از طرف دولت‌های خارجی.

‌و) مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای موافقت‌نامه‌های بین‌المللی پرداخت یا پایاپای حاصل شده باشد تا حدود پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه‌های مزبور.

‌ز) اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضاء معتبر که یکی از آن‌ها امضاء بانک واگذارکننده باشد و به سررسید آن‌ها بیش از شش ماه نمانده باشد.

ح) اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ط) موجودی حساب «حق برداشت مخصوص» در صندوق بین‌المللی پول طبق قوانین مربوط.

‌تبصره- ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی علیه بانک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X