طلاق در رویه دادگاه‌ها

معرفی دعاوی طلاق

از جمله مهم­ترین اتفاق در زندگی هر انسان، ازدواج و تشکیل خانواده می‌باشد. از سوی دیگر یکی از وقایع تلخ زندگی طلاق و جدایی از همسر می‌باشد که عموماً برای پایان بخشیدن به درگیری‌ها و تنش‌های موجود بین زوجین این راهکار انتخاب می‌گردد؛ به عبارت دیگر، چنانچه زن و شوهر به علتی نتوانند به هیچ وجه به سازش و تفاهم برسند پدیده طلاق، راه حل رایج و قانونی عدم سازش آن‌هاست. در چنین شرایطی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به این موضوع و آگاهی از حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل باعث می‌شود که طرف دعوا در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود، بهترین راهکار را برای جدایی با لحاظ حقوق خود انتخاب نماید.

 معرفی انواع دعوای طلاق

طلاق در لغت به معنای رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است. در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق می‌دهد او را ترک نموده و رها می‌سازد و در اصطلاح، عبارت است از پایان دادن زناشویی به وسیلۀ زن و شوهر و در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح با رعایت تشریفات ویژه، در زبان فارسی برای طلاق لغات هشتن و گسیل کردن هم استفاده می‌شده و در گذشته طلاق­نامه را هشته‌نامه و حجت طلاق هم می‌گفتند. طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره‌ایست که برای پایان‌دادن به زندگی که امکان ادامه و استمراء یافتن امکان ندارد.

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکان‌پذیر است.

۱٫ طلاق به درخواست مرد (زوج)

۲٫ طلاق به درخواست زن (زوجه)

۳٫ توافق زوجین برای طلاق

گفتار اول: دعوای طلاق به درخواست زوج
وفق قانون مدنی ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۹/۸/۱۳۸۱) مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید هرچند قبل از این اصلاح هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ و پرداخت کلیه حق و حقوق مالی زوجه و جاری شدن صیغۀ طلاق همسر خود را طلاق می‌داد؛ اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق‌ها در شرایط احساس عصبانیت زوج ایجاد می‌شد و پس از مدتی با پشیمانی منجر به رجوع زوج به زوجه می‌گردید و متعاقب آن سبب تبعات بی‌نظمی و مزاحمت برای دفاتر می‌گشت قانون‌گذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید؛ زیرا با توجه در نوبت قرار گرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه زوج در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته باشد در این مدت بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش منصرف می‌شوند و پیش بینی قانون‌گذار به تجربه عیناً واقع شده است؛ ولی صورت دیگر این امره در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که در این صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغۀ طلاق بدون رضایت همسرش یعنی، بدون گذشت زن از کلیه امور مالی‌اش صیغۀ طلاق جاری نمی‌شود. به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغۀ طلاق مرد حتماً بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید. در حقوق ایران مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه بوده که حق طلاق را به مرد داده است؛ ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید مطابق ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۹/۸/۱۳۸۱) حتماً به دادگاه مراجعه کند. دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود.

 امروزه مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد همان‌گونه که قانونگذار در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان نموده، در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی ارجاع به داوری از ضروریات می‌باشد، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب خود را که متأهل بوده و حداقل سی سال داشته باشد و آشنا با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور معرفی نمایند و در صورت امتناع از معرفی داور یا عدم توانایی دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌نماید. در معرفی داور از طرف زوجین در صورتی که محارم زوجه که همسرشان فوت کرده باشد یا از هم جدا شده باشند در صورت وجود سایر شرایط داوری به عنوان داور پذیرفته می‌شود، همان‌گونه که در ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره ۱ و تبصره ۲ آن با همین مضمون ذکر گردیده است. بعد از معرفی داور و اظهارنظر ایشان مبنی بر عدم سازش زوجین، گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه صادر و برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی سه ماه اعتبار دارد که به موجب این گواهی صیغۀ طلاق جاری و ثبت می‌گردد و قانون‌گذار در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح نموده، دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود. در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

گفتار دوم: دعوای طلاق به درخواست زن (زوجه)
طبق قانون مدنی زن از سه طریق می‌تواند به طلاق دست یابد.

الف) جلب موافقت شوهر با دادن مقداری مال به او (طلاق خلع): اگر زنی به هر دلیل از شوهرش ناراضی باشد و به عبارتی «کراهت» داشته باشد، با توجه به اینکه اختیار طلاق با مرد است، با دادن مالی به شوهرش که می‌تواند این مال قسمتی یا تمام مهریه‌اش باشد نظر و موافقت او را برای طلاق جلب کند. قانون مدنی از این نوع طلاق به عنوان طلاق «خلع» نام می‌برد و برای مرد در این نوع طلاق حق رجوع نیست. این نوع طلاق شایع‌ترین نوع طلاق است. اکثر زنان برای اینکه بتوانند همسران خود را راضی به طلاق کنند تمام یا قسمتی از مهریه خود را می‌بخشند.

ب) مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق: در این نوع طلاق زن باید جهات قانونی درخواست خود را که قانون مشخص کرده است در دادگاه ثابت کند که این موارد عبارتند از:

ج) امتناع شوهر از دادن نفقه یا عجز از پرداخت (ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی): در صورتی که زن بتواند عدم پرداخت نفقه را در دادگاه ثابت کند دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد قاضی یا نمایندۀ او به جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند خواهند کرد. اثبات عدم پرداخت نفقه یا عجز از آن، یکی از بحث‌انگیزترین مسائل قضائی دادگاه خانواده است؛ زیرا زن با توجه به نفقه گذشته و بیم از آینده به دادگاه مراجعه می‌کند؛ اما منظور از نفقه‌ای که خودداری از پرداخت آن ضمانت اجرای طلاق را به همراه دارد اختلاف‌نظر وجود دارد، بعضی نفقه را شامل نفقه گذشته و آینده می‌دانند و برخی آن را به نفقۀ آینده محدود کرده‌اند و معتقدند نفقۀ گذشته دینی است مانند بقیه دیون بر عهدۀ شوهر؛ اما در صورتی که شوهر حاضر به پرداخت نفقۀ آینده باشد مانعی برای ادامه زندگی زناشویی وجود ندارد.

نمونه دادخواست طلاق توافقی با وکالت زوجه

آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

تجویز ازدواج مجدد در صورت عدم ایفای وظایف زناشویی از سوی زوجه

شماره رأی: ۷۱۶

تاریخ رأی: ۲۰/۷/۱۳۸۹

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است؛ بنابراین، در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند «ب» شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست؛ لذا به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است.

 این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.[۱]

 رد دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش قابل پژوهش

شماره رأی: ۲۴

تاریخ رأی: ۱۵/۳/۱۳۵۳

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

چون در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین تعیین ایام عده و هزینه نگهداری اطفال (حضانت اطفال) حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با اطفال یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده ۱۴ آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر است؛ بنابراین در صورتی که دادگاه تصمیم بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند تصمیم مزبور مشمول هیچ‌یک از شقوق پنج‌گانه فوق‌الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود.

این رأی به‌موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.[۲]

 کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی می‌باشند.

شماره رأی: ۶۶۶

تاریخ رأی: ۱۹/۳/۱۳۸۳

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

آنچه از نحوه تدوین بند «الف» ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مستفاد می‌شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن است و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند ۲ ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد؛ زیرا اولاً: کلمه طلاق در جمله به‌طور مطلق ذکرشده؛

ثانیاً: کلمه طلاق با علامت (،) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است؛ بنابراین و با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.

 این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.[۳]

امکان رجوع در طلاق خلع در صورت رجوع از بذل

در طلاق خلع در صورتی توافق طرفین و روابط زناشویی مجدد می‌تواند رجوع محسوب شود که زوجه قبل از آن از بذل مهریه رجوع کرده باشد. لذا در صورتی عدم رجوع از بذل، این روابط دلیلی بر رجوع از طلاق و وجود رابطه نکاح نیست.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۹۴۵

تاریخ: ۲۴/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست خانم (ف.م.) به طرفیت آقای (م.ی.) با وکالت آقای (م.ه.) به خواسته اثبات رجوع.

با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و با توجه به اظهارات مشارالیها و دفاعیات خوانده، ماحصل اظهارات خواهان که در جلسات رسیدگی بیان نموده، به این شرح است که در تاریخ ۱۰/۸/۸۸ از خوانده طلاق گرفتم. یک هفته بعد از طلاق در منزل دوستم بودم. پس از آن با خوانده صحبت کردم و توافق برای ادامه زندگی مشترک نمودیم و متعاقب آن به منزل مشترک برگشتیم و تا الان هم در منزل ایشان هستم و بارها با یکدیگر روابط زناشویی در طی دو سال گذشته داشته‌ایم، تقاضای صدور حکم بر اثبات رجوع دارم. خوانده نیز به‌طور خلاصه بیان داشته ایشان تا ۸ ماه بعد از طلاق در منزل نبود پس از آن جهت ملاقات فرزند می‌آمد و اکثر روزها در آن‌جا می‌ماند و حتی بعضی از شب‌ها هم در منزل من می‌خوابید. ما رجوعی به یکدیگر نداشتیم و روابط زناشویی نیز پس از طلاق برقرار نکرده‌ایم، تقاضای رد دعوی طلاق دارم. به نظر دادگاه آنچه مسلم و محرز شده اینکه خواهان پس از وقوع طلاق مدت طولانی در منزل خوانده زندگی کرده است. شهود اقامه شده از طرف مشارالیها بر صحت این موضوع شهادت داده‌اند. تحقیقات محلی به عمل آمده نیز حاکی از تأیید اظهارات خواهان دارد، حتی خوانده نیز شخصاً زندگی کردن خواهان در منزل خوانده را نه تنها رد نکرده، بلکه مورد پذیرش قرار داده و آن را تأیید کرده است برقراری ارتباط خاص جنسی در طی مدتی که خواهان پس از وقوع طلاق در منزل خوانده زندگی کرده است اگرچه به‌طور قطع و یقین از نظر دادگاه اثبات نشده، لیکن بسیار محتمل بوده است؛ ولی با این وجود تمام مراتب ذکر شده برای اثبات رجوع کفایت نمی‌کنند؛ زیرا طلاق واقع شده فی‌مابین طرفین از نوع خلع بوده است و صرف تصمیم طرفین به ادامه زندگی مشترک و حضور خواهان در منزل خوانده ولو به مدت طولانی و حتی برقراری روابط جنسی فی‌نفسه برای وقوع رجوع به نحو شرعی کافی نیستند. بلکه آنچه در رجوع طرفین به یکدیگر اهمیت داشته و می‌بایست مراعات می‌شده این است که ابتدا خواهان می‌بایست به مهریه رجوع می‌کرده، در این صورت طلاقی که در واقع به‌صورت خلع واقع شده، به طلاق رجعی تبدیل گردیده و خوانده هم به لحاظ ایجاد حق رجوع می‌توانسته به خواهان رجوع نماید که در این صورت طلاق فی‌مابین باطل و شرعاً رابطه زوجیت مجدد بین طرفین برقرار می‌گردید. در حالی که در مانحن‌فیه خواهان صراحتاً بیان داشته پس از طلاق با خواهان توافق در ادامه زندگی کردیم و اصلاً راجع به مهریه صحبتی نشد. به این معنا که نه من صحبتی از مهریه کردم و نه خوانده حرفی راجع به مهریه زد و پس از توافق به منزل ایشان رفتم و با هم زندگی را از نو شروع کردیم؛ بنابراین با توجه به اینکه اساساً خواهان به ما بذل رجوع نکرده است خوانده نیز شرعاً نمی‌توانسته به خواهان رجوع کند در نتیجه زوجیتی بین طرفین برقرار شده و نامبردگان خارج از زوجیت شرعی مدتی با یکدیگر زندگی کرده‌اند و حتی برقراری روابط خاص جنسی احتمالی هم علقه زوجیت برای آنان ایجاد نکرده است. علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکوره، دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص داده حکم به رد دعوی خانم ف.م. صادر و اعلام می‌دارد. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

رأی شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ف.م.) به طرفیت آقای (م.ی.) نسبت به دادنامه شماره ۷۴۶- ۳۱/۵/۹۱ صادره از شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اثبات رجوع در ایام عده طلاق خلعی محکوم به رد شده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفیت و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد؛ لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.[۱]

 تعیین داور توسط دادگاه در دعوای طلاق

عدم معرفی داور از سوی هریک از زوجین (حتی از سوی خواهان) مانع از اجرای قرار ارجاع به امر داوری و تعیین داور توسط دادگاه نخواهد بود و دادگاه در این موارد باید خود داور مناسب را تعیین نماید.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۸۴۲

تاریخ: ۱۷/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۳۳ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران

در خصوص دادخواست خواهان خانم (ز.گ.) به طرفیت آقای (س.م.) به خواسته طلاق، نظر به اینکه موضوع به داوری ارجاع گردیده و خواهان علی‌رغم ابلاغ حضوری داور خود را معرفی نکرده و با توجه به اینکه رسیدگی و در نتیجه صدور حکم بدون اخذ نظریه داور امکان‌پذیر نیست. علی‌هذا دادگاه مستنداً به تبصره دو ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۷۱ و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده مذکور، قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی خانم (ز.گ.) به طرفیت آقای (س.م.) نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۷۳۸- ۲۸/۴/۱۳۹۱ مربوط به پرونده ۹۱۰۲۴۰ شعبه ۲۳۳ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی زوجه با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش صادر شده است، موجه تشخیص داده می‌شود؛ زیرا عدم معرفی داور از سوی هریک از زوجین مانع از اجرای قرار ارجاع به امر داوری و تعیین داور نخواهد بود و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور نیز دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد؛ بنابراین با لحاظ ماده ۳ قانون آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲ اسفند ۱۳۷۱، مورد شکایت که مطابق با موازین قانونی تشخیص داده نمی‌شود. با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ شمسی،] رأی معترض‌عنه[ نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می‌شود. این رأی حضوری است و با توجه به مواد ۳۶۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی یاد شده قطعی است.[۲]

 شرایط رسیدگی به دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه

در دعوای طلاقی که از سوی زوجه طرح شده، رسیدگی ماهوی و رد دعوی بدون ارجاع امر به داوری وجاهت قانونی ندارد.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۶۴۳

تاریخ: ۲۷/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۰۲ دادگاه عمومی خانواده تهران

در خصوص دعوی آقای (ب.د.) به وکالت از خانم (الف.ق.) فرزند (ه.) به طرفیت آقای (خ.الف.) دائر بر صدور گواه عدم امکان سازش به جهت عدم پرداخت نفقه. با عنایت به مجموع محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد. خوانده مجهول‌المکان اعلام و وکیل خواهان نیز عمده دلیل خویش را عدم پرداخت نفقه توسط خوانده اعلام] کرده است[، درحالی که درصورتی‌که زوج نفقه زوجه را نپردازد و اجبار او به پرداخت نفقه امکان‌پذیر نباشد، زوجه امکان طرح دعوی گواهی عدم امکان سازش به جهت عدم پرداخت نفقه را خواهد داشت و درمانحن‌فیه حسب اعلام و گواهی شعبه ۲۷۹ خانواده تهران جهت پرونده مورد استناد وکیل خواهان اجراییه صادر و در راستای اجرای اجراییه محکوم‌علیه دو فقره فیش واریزی مبنی بر پرداخت نفقه به آن شعبه تحویل و زوجه هیچ‌گونه اقدامی در جهت تشکیل پرونده اجرایی و توقیف اموال محکوم‌علیه انجام نداده است تا مشخص شود اجبار زوج به پرداخت نفقه (با فرض اینکه فیش‌های تحویلی ارتباطی به نفقه مورد محکومیت نداشته) ممکن بوده و یا خیر؛ لذا دادگاه بنا بر مراتب مذکور، موجبات طلاق را فراهم ندانسته و در جهت تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از تزلزل ارکان آن و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به جهت مجهول‌المکان بودن خوانده غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی ۱٫ آقای (خ.الف) و ۲٫ خانم (الف.ق.) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۵۶۰۱۱۴۷ مورخ ۲۳/۷/۹۰ صادره از شعبه ۲۰۲ دادگاه خانواده تهران مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به خواسته خواهان بدوی (زوجه) که به‌موجب آن بر بطلان دعوی صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواهان قرار گرفته است، موجه تشخیص داده می‌شود؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه طرفین و نیز عدم ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه محترم بدوی، با توجه به اینکه قبل از ارجاع امر به داوری، رسیدگی ماهوی وجاهت قانونی نداشته است. لهذا رأی صادره قرار تلقی و دادنامه صادره به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهان نقض و جهت رسیدگی ماهوی:

۱٫ انتخاب داور برای طرفین؛

۲٫ تحقیقات کامل و جامع در مورد سوء رفتار زوج و عدم پرداخت نفقه و فریب در ازدواج اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.[۳]

اثر شرط وکالت در طلاق زوجه

عدم تنظیم وکالت‌نامه مجزا مطابق با شرط وکالت در طلاق زوجه، مانعی برای اعمال این وکالت نیست.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۸۱۴

تاریخ: ۱۲/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۷۲ دادگاه عمومی خانواده تهران

در خصوص دعوی خانم (م.ن.) با وکالت آقای (ف.) به طرفیت آقای (الف.ن.) با وکالت آقای (م.م.) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد شرط ضمن‌العقد مبنی بر تفویض وکالت در طلاق از طرف زوج به زوجه. مخلص اظهارات وکیل خواهان بدین شرح است که زوجین در تاریخ ۲۸/۴/۸۶ به عقد دائم یکدیگر درآمده‌اند و ماحصل زندگی ایشان یک فرزند دختر سه‌ساله است، متأسفانه زوجین به لحاظ حدوث اختلاف خانوادگی مدتی است که جدای از یکدیگر زندگی می‌کنند و زوجه با توجه به‌شرط ضمن‌العقد طلاق با بذل کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد. متقابلاً وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته است آنچه در عقدنامه به‌عنوان شرط ذکر است هیچ دلالتی بر اعطاء وکالت در طلاق نیست؛ چرا که در ادامه آن قید شده است زوج بایستی در دفترخانه حاضر و وکالت طلاق تنظیم نماید که انجام نشده و زوج مصر در ادامه زندگی مشترک و رد دعوای طلاق است. با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه وفق مفاد سند نکاحیه شماره ۴۶۰۴-۲۸/۴/۸۶ صادره از دفتر ازدواج شماره ۷۴ تهران زوجه شرط نموده که حق طلاق داشته باشد و زوج هم با قبول این امر متعهد گردیده است که با حضور در دفتر اسناد رسمی، وکالت‌نامه طلاق تهیه و به همسرش تحویل نماید؛ ولیکن علی‌رغم گذشت پنج سال از شروع زندگی مشترک و وقوع عقد اقدامی در جهت ایفاء تعهد خود نداشته است (ولیکن منکر اعطاء حق طلاق به خواهان نبوده است) و با توجه به مفاد نظریه مشورتی شماره ۳۰۰/۷-۱۶/۲/۹۱ اداره حقوقی قوه قضائیه که صراحتاً اعلام می‌دارد چنانچه زوج متعهد تفویض وکالت در طلاق با درج آن در سند رسمی نکاحیه باشد، زوجه حق الزام او به انجام این تعهد را دارد و از طرفی چنانچه احراز گردد عرفاً مقصود طرفین از تفویض حق طلاق اعطاء وکالت طلاق به زوجه بوده باشد این حق توسط زوجه قابل اعمال خواهد بود و معنی عرضه واگذاری حق طلاق بین زوجین با توجه به عدم اطلاع ایشان به جزئیات اعمال و وقایع حقوقی ظهور بر مبنای عرفی تفویض هرگونه اختیاری در جهت اعمال این حق از جانب زوجه اعم از تفویض وکالت طلاق به وی را دارد. لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص داده مستنداً به ماده ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و ماده واحده اصلاح قانون مقررات مربوط به طلاق به زوجه اختیار می‌دهد که با حضور در یکی از دفاتر رسمی طلاق به بذل کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت و قبول بذل از ناحیه زوج خود را به طلاق بائن خلعی مطلقه نماید و در صورت عدم حضور زوج در دفتر طلاق، زوجه وکیل به اجرا صیغه و ثبت طلاق است. حضانت فرزند مشترک تا سن ۷ سالگی به عهده خواهان و پس از آن با خوانده است و زوجه پس از وقوع طلاق، مکلف به نگهداری سه طهر عده است. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رأی شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف.ن.) به طرفیت خانم (م.ن.) از دادنامه شماره ۰۴۲۲ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۷۲ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به تفرق زوجین از یکدیگر تحت عنوان طلاق خلع در پرونده کلاسه ۹۰/۲۷۲/۷۳۷ صادر گردیده وارد نیست؛ زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده. لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به‌موجب مواد ۳۶۸ و ۳۹۷ قانون فوق‌الذکر ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی در مرجع محترم دیوان‌عالی کشور است و زوجه نیز مکلف به رعایت سه طهر غیر مواقعه و ارائه گواهی راجع به عدم بارداری است.[۴]

واخواهی زوج از حکم غیابی طلاق

پرسش: حکم (طلاق) یا گواهی عدم امکان سازش به‌طور غیابی و به لحاظ مجهول‌المکان بودن زوجه صادر و مراتب و مراحل قانونی از جمله نشر آگهی و … طی شده است. پس از قطعیت دادنامه حکم اجرا شده و زوجه در ایام عده به سر می‌برد، چنانچه زوج به طریقی از این امر مطلع شود آیا می‌تواند واخواهی کند و در صورت مثبت بودن پاسخ چه تأثیری در حکم و صیغه طلاق (که جاری شده و خلع نیز بوده) خواهد داشت؟[۱]

نظر اکثریت

واخواهی یک حق قانونی برای محکوم‌علیه است. در صورتی که حکم غیابی ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه غایب نشده باشد و وی مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم کند دادگاه موظف است خارج از نوبت در این مورد رسیدگی کند در صورت صدور قرار قبول دادخواست، قرار مذکور چنانچه حکم اجرا نشده باشد مانع اجرای حکم خواهد بود و در فرض سؤال حکم طلاق اجرا شده است. دادگاه پس از رسیدگی به دلایل واخواهی چنان چه اعتراض واخواه را وارد تشخیص دهد:

۱٫   چون حکم بدوی غیابی، اجرا و صیغه طلاق جاری شده و واقعه طلاق در دفتر طلاق به ثبت رسیده است، دادگاه باید ضمن نقض حکم معترض‌عنه حکم به ابطال وقوع طلاق جاری و ثبت شده صادر کند. حکم صادره نیز باید پس از قطعیت به دفتر طلاق جهت اجرا ارسال شود.

۲٫   صیغه شرعی طلاق جاری شده و واقعه طلاق رسماً ثبت شده است، لذا دادگاه در صورت ندانستن اعتراض واخواه صرفاً باید نسبت به نقض دادنامه معترض‌عنه اقدام کند و ابطال واقعه طلاق که رسماً در دفتر طلاق به ثبت رسیده منوط به دادن دادخواست جداگانه است.

نظر اقلیت

ماده ۸ قانون حمایت خانواده موارد صدور گواهی عدم امکان سازش را برشمرده است از جمله آن مواردی است که هریک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. در فرض مورد سؤال زوج زندگی خانوادگی را ترک کرده و مجهول‌المکان است، لذا در این‌گونه موارد گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود نه حکم طلاق و طبق ماده ۱۹ قانون مرقوم تصمیم دادگاه در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش قطعی است. وفق ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، مدت اعتبار گواهی مذکور ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ است چنانچه ظرف مدت مذکور گواهی عدم امکان سازش صادر شده به دفتر طلاق تسلیم نشود از اعتبار ساقط خواهد بود؛ بنابراین، در فرض مورد سؤال گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود نه حکم طلاق با توجه به موارد معنونه قطعی بوده و قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

مطابق مقررات ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند و دادگاه صادرکننده حکم غیابی مکلف به رسیدگی است. دادرس دادگاه با رسیدگی‌های لازم در صورتی که واخواهی زوج را موجه تشخیص و گواهی صادره به عدم امکان سازش را مخدوش بداند، می‌تواند با نقض دادنامه بدوی حکم به ابطال دعوای زوجه بدهد. لیکن در صورتی که حکم طلاق به‌وسیلۀ دادگاه اجرا و واقعه طلاق به ثبت رسیده باشد، با توجه به حکم اخیرالصدور، زوج می‌تواند به‌موجب دادخواست ابطال واقعه طلاق را از دادگاه بخواهد و دادگاه هم برحسب تقاضای وی اقدام به رسیدگی خواهد کرد.

 اصلاح رأی طلاق خلعی

پرسش: یکی از محاکم در مقام رسیدگی به دادخواست طلاق، اقدام به صدور طلاق خلعی کرده است؛ لیکن در متن رأی، به میزان بذل مهر و وضعیت فرزندان اشاره‌ای نکرده است. آیا این مورد، از موارد اصلاح رأی است یا از موارد تذکر و اعلام اشتباه توسط قاضی؟[۲]

نظر اول

 با توجه به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱، در یک حکم طلاق می‌باید وضعیت مهر، نفقه، جهاز، حضانت فرزندان و نحوه ملاقات طرفین با فرزند مشخص شود. لذا به نظر می‌رسد این رأی قابلیت اجرایی نداشته باشد و هیچ محضری آن را اجرا نکند، در عین حال ماهیتاً رسیدگی صحیح انجام شده و مورد از موارد نقص است.

نظر دوم

موارد اصلاح رأی در ماده ۳۰۹ (قانون آیین دادرسی مدنی) احصا شده است و موضوع مورد بحث از موارد اصلح رأ ینی است بلکه رأی به حدی دچار ایراد است که نیاز به رسیدگی دارد. به نظر می‌رسد که مورد از موارد تذکر به قاضی صادرکننده رأی و نقض باشد.

نظر سوم

 دادگاه صرفاً در حدود ماده ۳۰۹ اقدام به اصلاح رأی می‌کند و این موارد هم عموماً به تشکیل جلسه دادرسی نیاز ندارد و خود دادگاه رأساً اقدام می‌کند. ولی در پرونده موضوع بحث چون حضانت فرزند مشخص نشده است و برای تعیین تکلیف درباره آن باید جلسه دادرسی تشکیل شود، طبعاً این مورد از موارد اصلاح رأی نیست و از موارد تذکر به قاضی و اعلام اشتباه است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۷)

همان‌طوری که در تبصره‌های ذیل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۷۱ ذکر شده است، دادگاه به هنگام صدور حکم بر وقوع طلاق مکلف است که چگونگی پرداخت و یا بذل مهر و نحوه حضانت و سرپرستی فرزندان زوجین را به نحو روشن و مشخص تعیین نماید و عدم ذکر موارد یاد شده در ماده واحده اشعاری که مستلزم رسیدگی قضائی است، از جمله موارد احصا شده در ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث اصلاح حکم نیست.

 تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مواردی که در مرحله بدوی به خواسته خواهان توجهی نشده

پرسش: اگر در گواهی عدم امکان سازش صادره از سوی شعبه بدوی، دادگاه علی‌رغم تقاضای زوجه در خصوص حق نحله یا اجرت‌المثل یا نفقه زمان عده در گواهی صادره اظهارنظر نکند و حسب مورد زوج یا زوجه نسبت به حکم صادره تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند این امور را در حکم خود لحاظ کند؟ به هرحال تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟[۳]

نظر اکثریت

نظر به اینکه به دلالت ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ رسیدگی به امور در صلاحیت دادگاه خانواده در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و چون این قانون، خاصی است و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته است و مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی نیز نمی‌تواند ناسخ مقررات مندرج در ماده ۱ قانون حمایت خانواده باشد و مضافاً آنکه تعیین تکلیف حق نفقه، حضانت فرزندان مشترک و تعلق یا عدم تعلق نحله و یا اجرت‌المثل در گواهی عدم امکان سازش در واقع از متفرعات گواهی عدم امکان سازش است و جهت اجرای صیغه طلاق نیاز به تعیین تکلیف این امور است و به عبارت دیگر، ادعای جدید و جداگانه محسوب نمی‌شود، لهذا به تجویز مقررات فوق‌الذکر و همچنین وحدت ملاک ماده ۳۶۰ و ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر باید این امور را در حکم خود لحاظ نماید.

نظر اقلیت

نظر به اینکه مقررات آیین دادرسی مدنی در دعاوی خانوادگی نیز لازم‌الرعایه است و ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر را فقط صالح به رسیدگی در خصوص آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، دانسته است و این امور در مرحله بدوی مورد حکم قرار نگرفته‌اند؛ لهذا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت اظهارنظر در این خصوص را ندارد و زوجه می‌تواند به‌صورت تقدیم دادخواست جداگانه از دادگاه بدوی این امور را مطالبه نماید.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده و مهریه از متفرعات لاینفک دعوای طلاق است که باید مورد لحوق حکم واقع شود، چنانچه دادگاه حقوقی خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش در موارد فوق تعیین تکلیف نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت احراز صحت دعوای طلاق باید نسبت به نفقه ایام عده و حق نحله و یا اجرت‌المثل ایام زوجیت، تعیین تکلیف کرده آن را مورد حکم قرار دهد. لذا نظر اکثریت با توجه به جهات و مبانی مندرج در آن تأیید می‌شود.

 دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای طلاق توافقی

پرسش: در فرضی که زوج خواهان طلاق توافقی مقیم تهران و زوجه مقیم رودبار و محل وقوع نکاح هم رودبار است کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؟

با عنایت به‌صراحت ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن، اقامتگاه دارد و لذا در مورد استعلام هم به اعتبار محل وقوع عقد و هم از حیث محل اقامت خوانده که در حوزه قضائی شهرستان رودبار اقامت دارد دادگاه رودبار صالح به رسیدگی است.

نظریه مشورتی شماره ۵۰۱۸/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

 میزان حق‌الوکاله دعاوی کیفری و دعاوی خانوادگی و دعاوی غیرمالی و میزان تمبر مالیاتی

پرسش: آیا میزان حق‌الوکاله دعاوی کیفری و دعاوی خانوادگی و دعاوی غیرمالی و میزان تمبر مالیاتی آن متفاوت است؟

میزان حق‌الوکاله در دعاوی کیفری طبق بندهای ۱ و ۲ و تبصره‌های این دو بند از ماده ۸ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و … مصوب ۱۳۸۵ رئیس قوه قضائیه مشخص شده است حداکثر این رقم نیز با توجه به شرایط مقرر در بند «ج» ماده ۳ آیین‌نامه مذکور تعیین گردیده که در هر مرحله باید مبلغ آن مشخص شود و بر طبق آن وکیل مکلف به ابطال تمبر به وکالت‌نامه است. حق‌الوکاله دعاوی غیرمالی از جمله دعاوی خانوادگی که غیرمالی محسوب می‌شود؛ مانند طلاق، مطابق بند «الف» ماده ۸ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره، هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد در سایر دعاوی غیرمالی مبنای تعیین حق‌الوکاله بند «ج» تبصره ذیل بند ۲ ماده ۸ آیین‌نامه مذکور است که ۵% آن تمبر مالیاتی است.

نظریه مشورتی شماره ۵۵۵۸/۷ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۹ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

 موافقت قاضی مشاور شورای حل اختلاف با قرار عدم صلاحیت شورای، اظهارنظر در ماهیت دعوی نیست

پرسش: آیا موافقت قاضی شورا با قرار عدم صلاحیت شورا برای رسیدگی به دعوی طلاق سابقه اظهارنظر محسوب می‌شود؟

موافقت قاضی مشاور شورای حل اختلاف با قرار عدم صلاحیت شورای مزبور در رسیدگی به دعوی طلاق، اظهارنظر در ماهیت دعوی نیست و لذا چنانچه همان پرونده در دادگاهی طرح شود که تصدی آن با قاضی موصوف است، مورد از موارد رد دادرس نخواهد بود (بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹).

نظریه مشورتی شماره ۱۸۳۸/۷ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۷ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

 حکم حضوری و غیابی

پرسش: در دعوی زوجه به طرفیت زوج به خواسته اصدار حکم الزام وی به طلاق، آیا حضور زوج در جلسه داوری (خارج از دادگاه) موجب حضوری شدن حکم طلاق است؟

با توجه به مقررات ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که ملاک حضوری یا غیابی بودن رأی را اعلام نموده است حضور در جلسه داوری که خارج از دادگاه انجام می‌شود موجب حضوری بودن رأی دادگاه نیست و رأی صادره در فرض پرسش غیابی و قابل واخواهی است.

نظریه مشورتی شماره ۸۴۲/۷ مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه داوری از سوی خواهان طلاق

پرسش: اگر دادگاه خانواده به‌جای خوانده ممتنع، داور تعیین و پرداخت حق‌الزحمه را به عهده خواهان طلاق محول کند و مشارالیه نیز حق‌الزحمه را نپردازد آیا با استفاده از ملاک ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌توان قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر کرد؟

چگونگی پرداخت حق‌الزحمه داور در پرونده طلاق به شرح مندرج در ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در تبصره ماده ۱ آیین‌نامه مذکور نیز صراحتاً اعلام گردیده که داوری در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نیست لذا تسری مفاد ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ جهت صدور قرار ابطال دادخواست طلاق در صورت عدم پرداخت هزینه داوری در موعد مقرر، وجاهت قانونی ندارد.

توضیح مؤلفان: طبق بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱، قانون اصلاح و مقررات مربوط به طلاق مذکور در این نظریه به‌جز بند «ب» تبصره (۶) و قانون تفسیر تبصره‌های (۳) و (۶) قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳- فسخ شده است.

از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

فصل اول – دادگاه خانواده
ماده ۱- به‌منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به‌تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره ۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصره ۲- در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن‌که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء­کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره- قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده ۳- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده ۴- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن؛

۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛

۳. شروط ضمن عقد نکاح؛

۴. ازدواج مجدد؛

۵. جهیزیه؛

۶. مهریه؛

۷. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت؛

۸. تمکین و نشوز؛

۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛

۱۰. حضانت و ملاقات طفل؛

۱۱. نسب؛

۱۲. رشد، حجر و رفع آن؛

۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛

۱۴. نفقه اقارب؛

۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر؛

۱۶. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست؛

۱۷. اهدای جنین؛

۱۸. تغییر جنسیت؛

تبصره- به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌گردد.

ماده ۵- در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع ‌و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

تبصره- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

ماده ۶- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده ۷- دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده ۸- رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

تبصره- هرگاه خواهان خوانده را مجهول‌المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی دراین‌باره تحقیق و تصمیم‌گیری می‌کند.

ماده ۹- تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.