MENUMENU
دعاوی طلاق
دعاوی طلاقدعاوی طلاق

طلاق در رویه دادگاه‌ها

39,000 تومان

عنوان کتاب: دعاوی طلاق در رویه دادگاه‌ها

پدیدآورنده: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

مدیر گروه: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق پرست

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۲۰

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی و نمونه دادخواست دعاوی طلاق ۱۵

معرفی دعاوی طلاق ۱۷

مبحث اول: معرفی انواع دعوای طلاق ۱۷

مبحث دوم: معرفی انواع طلاق ۲۳

مبحث سوم:  صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی ۲۵

دعاوی طلاق در آراء دیوان‌عالی کشور ۳۱

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۳

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۳۵

دعاوی طلاق در آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۶۷

دعاوی طلاق در نشست‌های قضائی ۹۵

دعاوی طلاق در نظریه‌های مشورتی ۲۵۱

دعاوی طلاق در قوانین و مقررات قانونی ۳۰۷

از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱- ۳۰۹

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱- ۳۲۴

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳- ۳۴۰

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳  ۳۵۰

از قانون مدنی ۳۵۳

منابع و مآخذ ۳۵۹

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی و نمونه دادخواست دعاوی طلاق ۱۵

معرفی دعاوی طلاق ۱۷

مبحث اول: معرفی انواع دعوای طلاق ۱۷

گفتار اول: دعوای طلاق به درخواست زوج ۱۷

گفتار دوم: دعوای طلاق به درخواست زن (زوجه) ۱۹

گفتار سوم: توافق زوجین برای طلاق ۲۱

مبحث دوم: معرفی انواع طلاق ۲۳

گفتار اول: طلاق رجعی ۲۳

گفتار دوم: طلاق بائن ۲۳

گفتار سوم: طلاق خلع ۲۳

گفتار چهارم: طلاق مبارات ۲۴

گفتار پنجم: سه طلاق ۲۴

مبحث سوم:  صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی ۲۵

گفتار اول: صلاحیت ذاتی محاکم در رسیدگی به ادعای خانواده ۲۵

گفتار دوم: صلاحیت محلی محاکم در رسیدگی به دعاوی خانواده ۲۶

دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) ۲۷

دادخواست طلاق از طرف زوج (شوهر) ۲۸

دادخواست تنفیذ طلاق منعقده در کشور خارجی ۲۹

دعاوی طلاق در آراء دیوان‌عالی کشور ۳۱

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۳

۱- تجویز ازدواج مجدد در صورت عدم ایفای وظایف زناشویی از سوی زوجه ۳۳

۲- رد دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش قابل پژوهش ۳۳

۳- کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی می‌باشند ۳۴

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۳۵

۱- امکان رجوع زوج از وکالت در طلاق به زوجه ۳۵

۲- تکلیف دادگاه در تقاضای طلاق به علت اعتیاد زوج ۳۶

۳- توکیل وکالت در طلاق اعطائی به زوجه ۳۶

۴- داوری در طلاق ۳۸

۵- دعوای فسخ نکاح به دلیل پنهان کردن ازدواج قبلی ۳۹

۶- طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج ۴۰

۷- درخواست طلاق به دلیل غیبت زوج ۴۱

۸- درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج ۴۳

۹- اختصاص تعیین نحله یا اجرت‌المثل به طلاق به درخواست زوج ۴۵

۱۰- بائن بودن طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه ۴۶

۱۱- صدور رأی به طلاق بدون اخذ نظریه داوران ۴۷

۱۲- اعتبار وکالت رسمی تام‌الاختیار زوج به زوجه ۴۸

۱۳- شرایط تنفیذ طلاق صادره در خارج از کشور ۵۰

۱۴- اثر توافق زوجین در خصوص امور مالی ۵۲

۱۵- دادگاه صالح رسیدگی به دعوای بطلان طلاق ۵۴

۱۶- دادگاه صالح رسیدگی به دعوای صدور گواهی عدم سازش در موردی که زوج در زندان است ۵۵

۱۷- دلالت اعطای وکالت در طلاق اعم از مبارات و خلع به حق قبول ما بذل ۵۵

۱۸- اثر ادعای رجوع در طلاق از نوع بائن یائسه ۵۷

۱۹- صحت وکالت در طلاق به زوجه با حق توکیل به غیر ۵۹

۲۰- بی احترامی و فشار روحی زوجه از مصادیق عسر و حرج ۶۲

۲۱- لزوم تعیین اموال موضوع کارشناسی در تنصیف دارایی زوج در دعوای طلاق ۶۴

دعاوی طلاق در آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۶۷

۱- امکان رجوع در طلاق خلع در صورت رجوع از بذل ۶۹

۲- تعیین داور توسط دادگاه در دعوای طلاق ۷۱

۳- شرایط رسیدگی به دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه ۷۲

۴- اثر شرط وکالت در طلاق زوجه ۷۳

۵- ایراد ضرب ساده مجوز طلاق نیست ۷۵

۶- اثر شرط واگذاری حق طلاق به زوجه ۷۶

۷- مصادیق عسر و حرج زوجه برای صدور حکم طلاق ۷۸

۸- استحاق زوجه به دریافت تمام مهریه ۸۰

۹- عدم قابلیت اجرایی رأی دادگاه خارجی دایر بر طلاق ۸۲

۱۰- ضمانت اجرای عدم معرفی داور در دعوای طلاق ۸۳

۱۱- عدم امکان تفویض حق طلاق به زوجه ۸۴

۱۲- تقاضای طلاق به لحاظ روابط نامشروع زوج ۸۷

۱۳- اثر قرار رد دعوای طلاق ۸۸

۱۴- درج میزان بذل در حکم دادگاه در مورد طلاق خلع ۸۹

۱۵- عدم پرداخت هزینه داوری در طلاق ۹۱

۱۶- عدم تعیین  داور از سوی خواهان دعوای طلاق ۹۲

۱۷- عدم تعیین داور توسط زوجین ۹۳

دعاوی طلاق در نشست‌های قضائی ۹۵

۱- واخواهی زوج از حکم غیابی طلاق ۹۷

۲- اصلاح رأی طلاق خلعی ۹۸

۳- تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مواردی که در مرحله بدوی به خواسته خواهان توجهی نشده ۱۰۰

۴- تعیین حقوق مالی زوجه در دادگاه تجدیدنظر در صورت صدور گواهی عدم امکان سازش ۱۰۱

۵- اعتراض به رأی دادگاه بدوی به لحاظ عدم اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل مالی ۱۰۲

۶- مرجع تجدیدنظر آرای صادره مربوط به اصل نکاح، طلاق، نسب و حجر ۱۰۴

۷- اجرای گواهی عدم امکان سازش ۱۰۶

۸- اعتبار گواهی عدم امکان سازش ۱۰۷

۹- قابلیت فرجام‌خواهی گواهی عدم امکان سازش ۱۰۸

۱۰- طرح مجدد دعوای طلاق به علت سوء رفتار و معاشرت بعد از صدور قرار رد واجد اعتبار امر مختومه نیست ۱۰۹

۱۱- اعتبار امر مختوم در خصوص طلاق ۱۱۰

۱۲- مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و عدم امکان اجرای آن در خارج از مهلت مقرر قانونی ۱۱۱

۱۳- تقاضای صدور اجراییه جهت دریافت مَهر پس از انصراف زوج از طلاق زوجه ۱۱۱

۱۴- نحوه اجرای گواهی عدم امکان سازش در صورت امتناع زوج از اجرای آن ۱۱۲

۱۵- الزام به اجرای صیغه طلاق با تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ۱۱۳

۱۶- تفویض اجرای صیغه طلاق به دفترخانه از دفتر دادگاه ۱۱۴

۱۷- دادخواست زوجه علیه زوج جهت تهیه مسکن مناسب ۱۱۶

۱۸- مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه مَهر و صدور گواهی عدم امکان سازش ۱۱۷

۱۹- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق ۱۱۸

۲۰- مرجع صالح برای دعوای استرداد جهیزیه ۱۲۰

۲۱- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی متعدد خانوادگی با توجه به متفاوت بودن محل سکونت زوجین ۱۲۱

۲۲- طرح دعاوی خانوادگی در شوراهای حل اختلاف ۱۲۲

۲۳- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از تبعات طلاق صوری ۱۲۵

۲۴- امکان درخواست گواهی عدم امکان سازش از سوی وکیل به وکالت از هر دو طرف ۱۲۷

۲۵- جواز وکالت مطلق زوج به زوجه در طلاق ۱۲۸

۲۶- تقدیم دادخواست جهت مطالبه نصف دارایی زوج توسط زوجه قبل از طلاق ۱۲۹

۲۷- تکلیف دادگاه در صورت توافق زوجین و انصراف از طلاق در مرحله تجدیدنظر ۱۳۱

۲۸- چگونگی اجرای حکم غیابی ۱۳۲

۲۹- تفاوت حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش ۱۳۳

۳۰- دادگاه در طلاق‌های توافقی اجازه طلاق صادر می‌کند ۱۳۴

۳۱- اثر امتناع زوج از حضور در دفترخانه جهت طلاق ۱۳۴

۳۲- تقاضای مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت ۱۳۵

۳۳- سلب حضانت از زوجه توسط زوج با وجود توافق قبل از طلاق ۱۳۶

۳۴- رسیدگی به دعاوی خانوادگی زوجین که مقیم خارج از کشور هستند ۱۳۷

۳۵- گواهی عدم امکان سازش در امور مالی و غیرمالی ۱۳۸

۳۶- درخواست ابطال صیغه طلاق اجرا شده به‌صورت وکالتی از سوی زوج ۱۳۹

۳۷- اصلاح دادخواست طلاق بائن به خلع و تشریفات اجرای آن ۱۴۰

۳۸- درخواست صدور حکم طلاق با استناد به شروط مندرج در عقدنامه با منشأ خلاف واقع ۱۴۱

۳۹- طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست ۱۴۳

۴۰- پس از صدور گواهی عدم امکان سازش احدی از آنان از طلاق پشیمان شود ۱۴۴

۴۱- جزای شرط مصرح در عقد ازدواج ۱۴۵

۴۲- مجنون دائمی قابلیت صحی برای ازدواج ندارد ۱۴۷

۴۳- وضعیت حقوقی نکاح دوم زنی که پس از عده طلاق ازدواج کرده و حکم طلاق نقض شود ۱۴۸

۴۴- عدم مراجعه به دفترخانه جهت اجرای طلاق ۱۴۸

۴۵- جواز توارث در ایام عده فسخ نکاح و طلاق ۱۴۹

۴۶- جنبه اعلامی یا اجرایی داشتن حکم طلاق ۱۵۰

۴۷- رجعی یا بائن بودن حکم طلاق به استناد عسر و حرج ۱۵۱

۴۸- تعیین داور درصورتی‌که زوج مجهول‌المکان باشد ۱۵۲

۴۹- دادخواست طلاق از سوی زوج و اعلام اعسار از پرداخت حقوق مالی ۱۵۳

۵۰- عدم حضور زوجه برای معرفی به پزشکی قانونی جهت انجام تشریفات قبل از صدور حکم طلاق ۱۵۵

۵۱- حق رجوع برای مرد در طلاق خلع در صورت رجوع زن به عوض ۱۵۶

۵۲- راهکار قانونی برای حل معضل عدم ثبت طلاق رجعی از سوی دفترخانه‌ها ۱۵۷

۵۳- رعایت تشریفات در دعاوی خانوادگی ۱۵۸

۵۴- محکومیت زوج به پرداخت نفقه و مَهر و جهیزیه در صورت تقاضای طلاق از سوی زوجه ۱۵۹

۵۵- توافق در طلاق به استناد جنون زوج ۱۶۰

۵۶- طلاق زوجه به جهت عسر و حرج ۱۶۱

۵۷- درخواست طلاق زن به استناد وکالت‌نامه رسمی ۱۶۱

۵۸- حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد با مجوز دادگاه ۱۶۲

۵۹- ماهیت طلاق حاکم یا طلاق قضائی ۱۶۳

۶۰- طرح دعوای مجدد جهت تنفیذ حکم طلاقی که در خارج از کشور جاری شده ۱۶۵

۶۱- امکان واگذاری داوری در امر طلاق به مؤسسات دولتی و خصوصی ۱۶۶

۶۲- الزام به حضور داوران در همه انواع طلاق ۱۶۷

۶۳- اثبات ادعای رجوع در طلاق رجعی ۱۶۷

۶۴- ایجاد مزاحمت زوج برای زوجه بعد از طلاق رجعی و سپری شدن سه طهر ۱۶۸

۶۵- تحلیلی در انواع طلاق ۱۶۹

۶۶- ماهیت طلاقی که دادگاه با احراز عسر و حرج یا به علت تخلف زوج از شرایط ضمن عقد صادر کرده ۱۷۱

۶۷- طلاق قضائی غیر رجعی در حکم بائن است ۱۷۲

۶۸- جواز احکام صادره طلاق در محاکم کشورهای خارجی و نحوه اجرای آن ۱۷۳

۶۹- اثر طلاق در استرداد هدایای مربوط به زوجین ۱۷۳

۷۰- قانون حاکم بر احوال شخصیه زن ایرانی که دارای شوهر خارجی است ۱۷۶

۷۱- تکلیف طلاق ثبت شده در دفترخانه پس از رجوع به عوض در طلاق خلع ۱۷۷

۷۲- تحقق وکالت در طلاق زوجه به استناد شرایط ضمن عقدنامه ۱۷۸

۷۳- ضرورت تعیین داور برای زوج غایب در پرونده طلاق ۱۷۹

۷۴- تعیین داور در دعوای طلاق به لحاظ عسر و حرج ۱۸۱

۷۵- تعیین داور در طلاق به درخواست زوجه ۱۸۲

۷۶- ابقای حق وکالت در طلاق برای زوجه پس از رجوع زوج در طلاق رجعی ۱۸۳

۷۷- اعطای وکالت مطلق در طلاق ۱۸۵

۷۸- بار اثبات دعوا در مورد مدخوله یا غیر مدخوله بودن زوجه ۱۸۶

۷۹- قبول بذل حق و حقوق زوجه در صدور حکم طلاق غیابی ۱۸۷

۸۰- تأثیر بذل کلی یا جزئی از حقوق زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق ۱۸۷

۸۱- امتناع زوج از حضور در دفترخانه ۱۸۹

۸۲- تفویض اجرای صیغه طلاق به دفترخانه ۱۹۰

۸۳- تکلیف دادگاه نسبت به وقوع طلاق‌های غیررسمی ۱۹۱

۸۴- انصراف یکی از زوجین پس از صدور حکم طلاق توافقی ۱۹۲

۸۵- طلاق در صورت عدم امکان اجبار زوج به پرداخت نفقه ۱۹۳

۸۶- اجرای صیغه طلاق و تأدیه حقوق شرعی و قانونی ۱۹۴

۸۷- قابل تجدیدنظر بودن آرای صادره در مورد طلاق ۱۹۶

۸۸- حکم طلاق غیابی ۱۹۶

۸۹- اجرای حکم طلاق غیابی با اخذ تأمین ۱۹۹

۹۰- وجه تمایز طلاق در صورت مجهول‌المکان و غایب مفقودالاثر بودن زوج ۲۰۰

۹۱- اقامه دعوای الزام به ثبت واقعه طلاق با توجه به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ۲۰۲

۹۲- ضرورت وجود کراهت و عدم استمرار رابطه زوجیت در طلاق خلع ۲۰۳

۹۳- صدور حکم قبلی به رد یا بطلان دعوای طلاق به لحاظ عسر و حرج مانع از طرح دعوای طلاق خلع نیست ۲۰۵

۹۴- آثار وکالت در توکیل تفویضی به زوجه پس از حکم طلاق رجعی ۲۰۷

۹۵- طلاق معلق به‌شرط ۲۰۸

۹۶-  اجرای صیغه طلاق به‌صرف گواهی ۲۰۹

۹۷- سلب حق رجوع به زوجه در ایام عده در طلاق رجعی ۲۱۰

۹۸- ازدواج در ایام عده وفات ۲۱۱

۹۹- محل سکونت زوجه در ایام عده ۲۱۲

۱۰۰- نگه داشتن عده همسر غایب مفقودالاثر بدون تقاضای طلاق ۲۱۳

۱۰۱- صدور قرار ارجاع امر به داوری در پرونده‌های گواهی عدم امکان سازش ۲۱۴

۱۰۲- ازدواج دوم زوج و گواهی عدم امکان سازش ۲۱۵

۱۰۳- عدم حضور زوج در دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق پس از صدور گواهی عدم امکان سازش ۲۱۷

۱۰۴- تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عسر و حرج و با توافق زوج ۲۱۹

۱۰۵- ضرورت اخذ نظر پزشکی قانونی مبنی بر عدم بارداری زوجه جهت صدور گواهی عدم امکان سازش ۲۲۱

۱۰۶- معرفی زوجه به پزشکی قانونی و عدم ارائه گواهی عدم حمل ۲۲۲

۱۰۷- وضعیت گواهی عدم امکان سازش پس از رجوع زن به مَهر ۲۲۳

۱۰۸- ارجاع دعاوی خانواده به اداره بهزیستی ۲۲۳

۱۰۹- منظور از جهات شرعی در قانون اعتبار گواهی عدم امکان سازش ۲۲۴

۱۱۰- اعسار از پرداخت حقوق زوجه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش ۲۲۵

۱۱۱- اعلامی بودن گواهی عدم امکان سازش ۲۲۶

۱۱۲- عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی در رابطه با مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ۲۲۷

۱۱۳- صدور گواهی عدم امکان سازش بدون ارجاع امر به داوری ۲۲۸

۱۱۴- عدم انتفای شروط ضمن عقد در صورت عدم ثبت گواهی عدم امکان سازش یا تعقیب موضوع در مهلت ۲۲۹

۱۱۵- تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش توسط همسر اول و دوم در صورت ازدواج زوج در زمان عده ۲۳۰

۱۱۶- اجرای بند «ب» قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق ۲۳۲

۱۱۷- مطالبه خسارت دادرسی در دعاوی گواهی عدم امکان سازش ۲۳۴

۱۱۸- ضرورت اتخاذ تصمیم در خصوص امور مالی زوجین در صدور گواهی عدم امکان سازش ۲۳۵

۱۱۹- اصلاح رأی در مرحله تجدیدنظر نسبت به حل و فصل مسائل مالی و تکلیف سرپرستی فرزندان ۲۳۶

۱۲۰- تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق از لحاظ ماهیت ۲۳۷

۱۲۱- اعتراض به گواهی عدم امکان سازش غیابی ۲۳۸

۱۲۲- ماهیت حقوقی نحله ۲۴۰

۱۲۳- استحقاق زوجه به اجرت‌المثل در غیر موارد طلاق ۲۴۲

۱۲۴- مدعی و منکر در اثبات شرایط بند «الف» تبصره ۶ ماده واحده مربوط به طلاق ۲۴۳

۱۲۵- سلب حق حضانت در صورت ازدواج زن ۲۴۴

۱۲۶- توافق زوجین هنگام طلاق در خصوص حضانت فرزندان و صلح مَهر ۲۴۶

۱۲۷- نفقه ایام گذشته اقارب ۲۴۷

۱۲۸- توافق زوجین در خصوص نفقه فرزندان در طلاق‌نامه ۲۴۸

دعاوی طلاق در نظریه‌های مشورتی ۲۵۱

۱- دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای طلاق توافقی ۲۵۳

۲- میزان حق‌الوکاله دعاوی کیفری و دعاوی خانوادگی و دعاوی غیرمالی و میزان تمبر مالیاتی ۲۵۳

۳- موافقت قاضی مشاور شورای حل اختلاف با قرار عدم صلاحیت شورای، اظهارنظر در ماهیت دعوی نیست ۲۵۴

۴- حکم حضوری و غیابی ۲۵۴

۵- ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه داوری از سوی خواهان طلاق ۲۵۴

۶- عدم اجرای آراء قابل فرجام فقط با رعایت تبصره‌های «الف» و «ب» ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی ۲۵۵

۷- حکم غیابی طلاق مشمول تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قادم مشمول حکم مزبور است ۲۵۶

۸- همسر زوج مفقودالاثر با انقضای چهار سال می‌تواند درخواست طلاق نماید ۲۵۶

۹- زوج با وجود داشتن حکم طلاق می‌تواند تا انقضای مدت عده از اجرای آن خودداری کند ۲۵۷

۱۰- اموالی نظیر ارث از شمول قاعده تعلق دارایی شوهر تا نصف به زوجه مطلقه خارج است ۲۵۷

۱۱- در غیبت زوج، برای ثبت طلاق ارائه شناسنامه زوج از ناحیه زوجه ضرورت ندارد ۲۵۸

۱۲- تعیین داوران در امر طلاق الزامی است ۲۵۸

۱۳- شرط تنصیف دارایی در صورتی است که طلاق ناشی از تخلف زن نباشد ۲۵۹

۱۴- در صورت رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع، چنانچه زوج متقابلاً رجوع نکند ۲۵۹

۱۵- مادام که مهریه و نفقه زوجه پرداخت نشده ثبت طلاق مقدور نیست ۲۶۰

۱۶- در صورت غایب بودن زوج یا زوجه ارجاع به داوری منتفی است ۲۶۰

۱۷- گواهی اسکان زوجه مطلقه رجعیه در خانه مشترک وقتی است که زوجه قبلاً در منزل مشترک بوده است ۲۶۱

۱۸- در طلاق رجعی، زوج حق دارد بدون حضور زوجه، نسبت به رجوع اقدام کند ۲۶۱

۱۹- دادگاه در صورت احراز وقوع طلاق در خارج از دادگاه، حاکم به وقوع آن خواهد داد ۲۶۲

۲۰- کراهت زوجه به تنهایی موجب عسر و حرج برای طلاق نیست ۲۶۳

۲۱- تعیین داور زن برای اجرای مقررات مربوط به طلاق بلااشکال است ۲۶۳

۲۲- ید زوجین نسبت به اموال مشترک امانی است ۲۶۳

۲۳- حکم قطعی طلاق لازم‌الاجراست ولی گواهی عدم امکان سازش تابع شرایطی است ۲۶۴

۲۴- نشوز زوج در قوانین پیش‌بینی نشده در صورتی که از موارد عسر و حرج باشد زوجه می‌تواند تقاضای طلاق کند ۲۶۵

۲۵- حکم قطعی به طلاق مدت ندارد ولی گواهی قطعی شده عدم سازش دارای سه ماه مهلت است ۲۶۶

۲۶- طلاق فرع بر اثبات ازدواج است و اثبات ازدواج با اقرار طرفین نیز ممکن است ۲۶۶

۲۷- در مورد طلاق بهاییان نیز ارجاع به داوری و صدور گواهی عدم امکان سازش ضرورت دارد ۲۶۶

۲۸- در صورت عدم معرفی داور دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط اقدام به تعیین داور خواهد کرد ۲۶۷

۲۹- مراجعه به دادگاه و ارجاع امر به داوری برای اقلیت‌های مذهبی نیز لازم‌الرعایه است ۲۶۷

۳۰- در صورت انصراف زوج از طلاق، زوجه نمی‌تواند از گواهی عدم امکان سازش استفاده نماید ۲۶۸

۳۱- طلاق به علت عسر و حرج بائن است ۲۶۸

۳۲- در مورد حق درخواست طلاق از ناحیه زوجه، فرقی بین ازدواج موقت و دائم زوج با همسر دیگر نیست ۲۶۹

۳۳- چنانچه زوج مجنون بوده و زوجه قیم وی باشد زوجه برای درخواست طلاق قبلاً باید از سمت قیمومت استعفا دهد و سپس تقاضای فسخ نکاح بنماید ۲۶۹

۳۴- اجازه دادگاه به زوج برای ازدواج مجدد موجب عدم استفاده زوجه از شرط مندرج در قباله نکاحیه برای وکالت در طلاق نمی‌شود ۲۷۰

۳۵- صرف کراهت و بذل مهریه موجب صدور حکم طلاق نیست مگر عسر و حرج زوجه ثابت شود ۲۷۱

۳۶- اجرای صیغه طلاق موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مهریه و نفقه است ۲۷۱

۳۷- مطالبه بخشی از دارایی زوج به هنگام اجرای صیغه طلاق موافق قانون نیست ۲۷۲

۳۸- اجازه طلاق با الزام زوج به طلاق یا صدور حکم به طلاق دو بحث متفاوت می‌باشند ۲۷۳

۳۹- در مواردی که دادگاه حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر می‌کند، ۲۷۳

۴۰- زوجه در صورتی می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل نماید که زوج خواهان طلاق باشد ۲۷۴

۴۱- تعیین مدت اعتبار گواهی عدم و اجرای طلاق ۲۷۴

۴۲- رسیدگی به دادخواست طلاق توافقی که از جانب زوجین به‌وسیله وکیل ۲۷۵

۴۳- در صورتی که با احراز عسر و حرج طلاق واقع شود، این طلاق بائن است ۲۷۶

۴۴- حکم طلاق مشمول مهلت سه ماهه موضوع قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش نیست ۲۷۶

۴۵- صدور گواهی عدم امکان سازش بدون رعایت قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، قانونی نیست ۲۷۷

۴۶- در ازدواج دائمی اقرار زوجین که به‌طور رسمی باشد کافی است ۲۷۸

۴۷- زوجه می‌تواند به وکالت از زوج برای صدور اجازه گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه کند ۲۷۹

۴۸- وکیل زوج یا زوجه باید از وکلای دادگستری باشد ۲۷۹

۴۹- در مورد طلاق اقلیت‌های مذهبی رعایت عادات و قواعد مسلمه الزامی است ۲۸۰

۵۰- تفاوت طلاق ناشی از عسر و حرج با طلاق خلع ۲۸۰

۵۱- انقضای ۴ سال از تاریخ مفقودالاثر شدن زوج کافی برای درخواست طلاق از ناحیه زوجه است ۲۸۱

۵۲- وکالت ضمن عقد نکاح تا زمانی که عقد نکاح یا وکالت به طرق قانونی منحل نشده معتبر است ۲۸۲

۵۳- زوجه در صورتی می‌تواند مطالبه اجرت‌المثل نماید که زوج خواهان طلاق باشد ۲۸۲

۵۴- در مورد کارهایی که به عهده زوجه نیست و با عدم تبرع انجام می‌دهد مستحق دریافت اجرت‌المثل است ۲۸۳

۵۵- گواهی عدم امکان سازش در مورد زن و شوهر یهودی ۲۸۳

۵۶- رسیدگی به اصل طلاق ۲۸۴

۵۷- اجازه طلاق ۲۸۶

۵۸- مراد از اجبار به طلاق محکوم کردن زوج به طلاق است ۲۸۶

۵۹- حکم دادگاه مدنی خاص مبنی بر اجازه ثبت طلاق قابل تجدیدنظر است ۲۸۷

۶۰- ترک خانواده ۲۸۷

۶۱- ازدواج ثبت نشده و تقاضای طلاق آن ۲۸۷

۶۲- حکم به اجبار زوج به طلاق ۲۸۷

۶۳- توافق زوجین در طلاق ۲۸۸

۶۴- حکم به اجبار زوج به طلاق ۲۸۸

۶۵- در صورت تقاضای طلاق از طرف زوج، پس از رسیدگی اجازه طلاق داده می‌شود ۲۸۹

۶۶- گواهی عدم امکان سازش قبل از ایقاع طلاق برای کلیه اتباع ایران ۲۸۹

۶۷- اختلاف در اصل نکاح و طلاق و صلاحیت دادگاه ۲۹۰

۶۸- گواهی عدم امکان سازش ۲۹۰

۶۹- در مورد غائب مفقودالاثر، دادگاه حکم طلاق می‌دهد نه گواهی عدم امکان سازش ۲۹۱

۷۰- حکم طلاقی که در غیاب یکی از زوجین ۲۹۲

۷۱- ثبت طلاق ایرانیان غیرشیعه ۲۹۲

۷۲- ثبت طلاق در دفاتر کنسولی در صورت تراضی زوجین ۲۹۲

۷۳- در صورتی که نسبت به حکم دادگاه خارجی در مورد طلاق ۲۹۳

۷۴- در صورت امتناع زوج از اجرا حکم طلاق نماینده دادگاه با امضاء دفاتر مربوطه آن را به‌موقع اجرا می‌گذارد ۲۹۳

۷۵- اثر طلاق واقع شده در ایران در کشور متبوع زن ۲۹۴

۷۰- ارائه دادخواست اعسار یا تقسیط در حین دادخواست طلاق ۲۹۵

۷۱- حق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت جنون زوج ۲۹۶

۷۲- صلاحیت دادگاه در دعوای طلاق ۲۹۶

۷۳- تعیین داور در طلاق وکالتی و طلاق عسر و حرج ۲۹۷

۷۴- جمع تنصیف دارایی زوج با اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زوجه ۲۹۷

۷۵- عدم حضور زوج در دفترخانه برای طلاق توافقی پس از صدور رأی ۲۹۸

۷۶- ارجاع گواهی‌های عدم امکان سازش توافقی جهت سازش به داوری و یا مراکز مشاوره ۲۹۹

۷۷- خوداری زوج از انجام تعهدات در گواهی عدم امکان سازش ۳۰۰

۷۸- امتناع زوجه از حضور در پزشکی قانونی جهت احراز وجود جنین یا عدم وجود جنین در پرونده طلاق ۳۰۰

۷۹- تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در دادخواست طلاق ۳۰۱

۸۰- درخواست نحله در صورتی که طلاق به درخواست زوجه نباشد ۳۰۲

۸۱- مجهول‌المکان بودن زوج و امتناع از از مراجعه به دفتر طلاق ۳۰۲

۸۲- شمول ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده در خصوص طلاق به درخواست زوج یا طلاق‌ توافقی ۳۰۳

۸۳- منظور از «حکم طلاق» مذکور در ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱- ۳۰۴

۸۴- رعایت ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ در خصوص طلاق ۳۰۵

دعاوی طلاق در قوانین و مقررات قانونی ۳۰۷

از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱- ۳۰۹

فصل اول – دادگاه خانواده ۳۰۹

فصل دوم – مراکز مشاوره خانوادگی ۳۱۳

فصل سوم ـ ازدواج ۳۱۴

فصل چهارم – طلاق ۳۱۵

فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۳۱۹

فصل ششم – حقوق وظیفه و مستمری ۳۲۰

فصل هفتم – مقررات کیفری ۳۲۱

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱- ۳۲۴

فصل چهارم – نحوه ملاقات والدین با طفل ۳۳۹

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳- ۳۴۰

آیین‌نامه قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳  ۳۵۰

از قانون مدنی ۳۵۳

منابع و مآخذ ۳۵۹

معرفی دعاوی طلاق

از جمله مهم­ترین اتفاق در زندگی هر انسان، ازدواج و تشکیل خانواده می‌باشد. از سوی دیگر یکی از وقایع تلخ زندگی طلاق و جدایی از همسر می‌باشد که عموماً برای پایان بخشیدن به درگیری‌ها و تنش‌های موجود بین زوجین این راهکار انتخاب می‌گردد؛ به عبارت دیگر، چنانچه زن و شوهر به علتی نتوانند به هیچ وجه به سازش و تفاهم برسند پدیده طلاق، راه حل رایج و قانونی عدم سازش آن‌هاست. در چنین شرایطی آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به این موضوع و آگاهی از حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل باعث می‌شود که طرف دعوا در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات خود، بهترین راهکار را برای جدایی با لحاظ حقوق خود انتخاب نماید.

 معرفی انواع دعوای طلاق

طلاق در لغت به معنای رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است. در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق می‌دهد او را ترک نموده و رها می‌سازد و در اصطلاح، عبارت است از پایان دادن زناشویی به وسیلۀ زن و شوهر و در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح با رعایت تشریفات ویژه، در زبان فارسی برای طلاق لغات هشتن و گسیل کردن هم استفاده می‌شده و در گذشته طلاق­نامه را هشته‌نامه و حجت طلاق هم می‌گفتند. طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره‌ایست که برای پایان‌دادن به زندگی که امکان ادامه و استمراء یافتن امکان ندارد.

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکان‌پذیر است.

۱٫ طلاق به درخواست مرد (زوج)

۲٫ طلاق به درخواست زن (زوجه)

۳٫ توافق زوجین برای طلاق

گفتار اول: دعوای طلاق به درخواست زوج
وفق قانون مدنی ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۹/۸/۱۳۸۱) مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید هرچند قبل از این اصلاح هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ و پرداخت کلیه حق و حقوق مالی زوجه و جاری شدن صیغۀ طلاق همسر خود را طلاق می‌داد؛ اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق‌ها در شرایط احساس عصبانیت زوج ایجاد می‌شد و پس از مدتی با پشیمانی منجر به رجوع زوج به زوجه می‌گردید و متعاقب آن سبب تبعات بی‌نظمی و مزاحمت برای دفاتر می‌گشت قانون‌گذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید؛ زیرا با توجه در نوبت قرار گرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه زوج در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته باشد در این مدت بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش منصرف می‌شوند و پیش بینی قانون‌گذار به تجربه عیناً واقع شده است؛ ولی صورت دیگر این امره در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که در این صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغۀ طلاق بدون رضایت همسرش یعنی، بدون گذشت زن از کلیه امور مالی‌اش صیغۀ طلاق جاری نمی‌شود. به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغۀ طلاق مرد حتماً بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید. در حقوق ایران مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه بوده که حق طلاق را به مرد داده است؛ ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید مطابق ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۹/۸/۱۳۸۱) حتماً به دادگاه مراجعه کند. دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود.

 امروزه مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد همان‌گونه که قانونگذار در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان نموده، در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی ارجاع به داوری از ضروریات می‌باشد، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب خود را که متأهل بوده و حداقل سی سال داشته باشد و آشنا با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور معرفی نمایند و در صورت امتناع از معرفی داور یا عدم توانایی دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌نماید. در معرفی داور از طرف زوجین در صورتی که محارم زوجه که همسرشان فوت کرده باشد یا از هم جدا شده باشند در صورت وجود سایر شرایط داوری به عنوان داور پذیرفته می‌شود، همان‌گونه که در ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره ۱ و تبصره ۲ آن با همین مضمون ذکر گردیده است. بعد از معرفی داور و اظهارنظر ایشان مبنی بر عدم سازش زوجین، گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه صادر و برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی سه ماه اعتبار دارد که به موجب این گواهی صیغۀ طلاق جاری و ثبت می‌گردد و قانون‌گذار در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح نموده، دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود. در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

گفتار دوم: دعوای طلاق به درخواست زن (زوجه)
طبق قانون مدنی زن از سه طریق می‌تواند به طلاق دست یابد.

الف) جلب موافقت شوهر با دادن مقداری مال به او (طلاق خلع): اگر زنی به هر دلیل از شوهرش ناراضی باشد و به عبارتی «کراهت» داشته باشد، با توجه به اینکه اختیار طلاق با مرد است، با دادن مالی به شوهرش که می‌تواند این مال قسمتی یا تمام مهریه‌اش باشد نظر و موافقت او را برای طلاق جلب کند. قانون مدنی از این نوع طلاق به عنوان طلاق «خلع» نام می‌برد و برای مرد در این نوع طلاق حق رجوع نیست. این نوع طلاق شایع‌ترین نوع طلاق است. اکثر زنان برای اینکه بتوانند همسران خود را راضی به طلاق کنند تمام یا قسمتی از مهریه خود را می‌بخشند.

ب) مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق: در این نوع طلاق زن باید جهات قانونی درخواست خود را که قانون مشخص کرده است در دادگاه ثابت کند که این موارد عبارتند از:

ج) امتناع شوهر از دادن نفقه یا عجز از پرداخت (ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی): در صورتی که زن بتواند عدم پرداخت نفقه را در دادگاه ثابت کند دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد قاضی یا نمایندۀ او به جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند خواهند کرد. اثبات عدم پرداخت نفقه یا عجز از آن، یکی از بحث‌انگیزترین مسائل قضائی دادگاه خانواده است؛ زیرا زن با توجه به نفقه گذشته و بیم از آینده به دادگاه مراجعه می‌کند؛ اما منظور از نفقه‌ای که خودداری از پرداخت آن ضمانت اجرای طلاق را به همراه دارد اختلاف‌نظر وجود دارد، بعضی نفقه را شامل نفقه گذشته و آینده می‌دانند و برخی آن را به نفقۀ آینده محدود کرده‌اند و معتقدند نفقۀ گذشته دینی است مانند بقیه دیون بر عهدۀ شوهر؛ اما در صورتی که شوهر حاضر به پرداخت نفقۀ آینده باشد مانعی برای ادامه زندگی زناشویی وجود ندارد.

 

 

نمونه دادخواست طلاق توافقی با وکالت زوجه

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان  

 

         
خوانده  

 

         
وکیل  

 

         
خواسته یا موضوع تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)
دلایل و منضمات فتوکپی عقدنامه ازدواج
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

احتراماً، با تقدیم این دادخواست به استحضار عالی می‌رساند: نظر به اینکه اینجانبان (زن و شوهر) از هر جهت برای جدایی به توافق رسیده‌ایم؛ لذا با عنایت به ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هر زمان که دادگاه محترم مقرر بدارد داوران خود را معرفی نموده و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) را داریم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

تجویز ازدواج مجدد در صورت عدم ایفای وظایف زناشویی از سوی زوجه

شماره رأی: ۷۱۶

تاریخ رأی: ۲۰/۷/۱۳۸۹

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است؛ بنابراین، در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند «ب» شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست؛ لذا به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است.

 این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.[۱]

 رد دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش قابل پژوهش

شماره رأی: ۲۴

تاریخ رأی: ۱۵/۳/۱۳۵۳

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

چون در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده تصریح شده که تصمیم دادگاه در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین تعیین ایام عده و هزینه نگهداری اطفال (حضانت اطفال) حق ملاقات پدر یا مادر یا اقربای طبقه اول غایب یا متوفی با اطفال یا اطفال و همچنین اجازه مقرر در ماده ۱۴ آن قانون قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر است؛ بنابراین در صورتی که دادگاه تصمیم بر رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بین زوجین اتخاذ کند تصمیم مزبور مشمول هیچ‌یک از شقوق پنج‌گانه فوق‌الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود.

این رأی به‌موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.[۲]

 کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی می‌باشند.

شماره رأی: ۶۶۶

تاریخ رأی: ۱۹/۳/۱۳۸۳

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

آنچه از نحوه تدوین بند «الف» ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مستفاد می‌شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفاً مربوط به اصل نکاح و فسخ آن است و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند ۲ ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد؛ زیرا اولاً: کلمه طلاق در جمله به‌طور مطلق ذکرشده؛

ثانیاً: کلمه طلاق با علامت (،) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است؛ بنابراین و با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رأی شعبه سی‌ام دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.

 این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.[۳]

امکان رجوع در طلاق خلع در صورت رجوع از بذل

در طلاق خلع در صورتی توافق طرفین و روابط زناشویی مجدد می‌تواند رجوع محسوب شود که زوجه قبل از آن از بذل مهریه رجوع کرده باشد. لذا در صورتی عدم رجوع از بذل، این روابط دلیلی بر رجوع از طلاق و وجود رابطه نکاح نیست.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۹۴۵

تاریخ: ۲۴/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست خانم (ف.م.) به طرفیت آقای (م.ی.) با وکالت آقای (م.ه.) به خواسته اثبات رجوع.

با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و با توجه به اظهارات مشارالیها و دفاعیات خوانده، ماحصل اظهارات خواهان که در جلسات رسیدگی بیان نموده، به این شرح است که در تاریخ ۱۰/۸/۸۸ از خوانده طلاق گرفتم. یک هفته بعد از طلاق در منزل دوستم بودم. پس از آن با خوانده صحبت کردم و توافق برای ادامه زندگی مشترک نمودیم و متعاقب آن به منزل مشترک برگشتیم و تا الان هم در منزل ایشان هستم و بارها با یکدیگر روابط زناشویی در طی دو سال گذشته داشته‌ایم، تقاضای صدور حکم بر اثبات رجوع دارم. خوانده نیز به‌طور خلاصه بیان داشته ایشان تا ۸ ماه بعد از طلاق در منزل نبود پس از آن جهت ملاقات فرزند می‌آمد و اکثر روزها در آن‌جا می‌ماند و حتی بعضی از شب‌ها هم در منزل من می‌خوابید. ما رجوعی به یکدیگر نداشتیم و روابط زناشویی نیز پس از طلاق برقرار نکرده‌ایم، تقاضای رد دعوی طلاق دارم. به نظر دادگاه آنچه مسلم و محرز شده اینکه خواهان پس از وقوع طلاق مدت طولانی در منزل خوانده زندگی کرده است. شهود اقامه شده از طرف مشارالیها بر صحت این موضوع شهادت داده‌اند. تحقیقات محلی به عمل آمده نیز حاکی از تأیید اظهارات خواهان دارد، حتی خوانده نیز شخصاً زندگی کردن خواهان در منزل خوانده را نه تنها رد نکرده، بلکه مورد پذیرش قرار داده و آن را تأیید کرده است برقراری ارتباط خاص جنسی در طی مدتی که خواهان پس از وقوع طلاق در منزل خوانده زندگی کرده است اگرچه به‌طور قطع و یقین از نظر دادگاه اثبات نشده، لیکن بسیار محتمل بوده است؛ ولی با این وجود تمام مراتب ذکر شده برای اثبات رجوع کفایت نمی‌کنند؛ زیرا طلاق واقع شده فی‌مابین طرفین از نوع خلع بوده است و صرف تصمیم طرفین به ادامه زندگی مشترک و حضور خواهان در منزل خوانده ولو به مدت طولانی و حتی برقراری روابط جنسی فی‌نفسه برای وقوع رجوع به نحو شرعی کافی نیستند. بلکه آنچه در رجوع طرفین به یکدیگر اهمیت داشته و می‌بایست مراعات می‌شده این است که ابتدا خواهان می‌بایست به مهریه رجوع می‌کرده، در این صورت طلاقی که در واقع به‌صورت خلع واقع شده، به طلاق رجعی تبدیل گردیده و خوانده هم به لحاظ ایجاد حق رجوع می‌توانسته به خواهان رجوع نماید که در این صورت طلاق فی‌مابین باطل و شرعاً رابطه زوجیت مجدد بین طرفین برقرار می‌گردید. در حالی که در مانحن‌فیه خواهان صراحتاً بیان داشته پس از طلاق با خواهان توافق در ادامه زندگی کردیم و اصلاً راجع به مهریه صحبتی نشد. به این معنا که نه من صحبتی از مهریه کردم و نه خوانده حرفی راجع به مهریه زد و پس از توافق به منزل ایشان رفتم و با هم زندگی را از نو شروع کردیم؛ بنابراین با توجه به اینکه اساساً خواهان به ما بذل رجوع نکرده است خوانده نیز شرعاً نمی‌توانسته به خواهان رجوع کند در نتیجه زوجیتی بین طرفین برقرار شده و نامبردگان خارج از زوجیت شرعی مدتی با یکدیگر زندگی کرده‌اند و حتی برقراری روابط خاص جنسی احتمالی هم علقه زوجیت برای آنان ایجاد نکرده است. علی‌هذا نظر به‌مراتب مذکوره، دادگاه دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص داده حکم به رد دعوی خانم ف.م. صادر و اعلام می‌دارد. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

رأی شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم (ف.م.) به طرفیت آقای (م.ی.) نسبت به دادنامه شماره ۷۴۶- ۳۱/۵/۹۱ صادره از شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اثبات رجوع در ایام عده طلاق خلعی محکوم به رد شده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفیت و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد؛ لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.[۱]

 تعیین داور توسط دادگاه در دعوای طلاق

عدم معرفی داور از سوی هریک از زوجین (حتی از سوی خواهان) مانع از اجرای قرار ارجاع به امر داوری و تعیین داور توسط دادگاه نخواهد بود و دادگاه در این موارد باید خود داور مناسب را تعیین نماید.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۸۴۲

تاریخ: ۱۷/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۳۳ دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران

در خصوص دادخواست خواهان خانم (ز.گ.) به طرفیت آقای (س.م.) به خواسته طلاق، نظر به اینکه موضوع به داوری ارجاع گردیده و خواهان علی‌رغم ابلاغ حضوری داور خود را معرفی نکرده و با توجه به اینکه رسیدگی و در نتیجه صدور حکم بدون اخذ نظریه داور امکان‌پذیر نیست. علی‌هذا دادگاه مستنداً به تبصره دو ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۷۱ و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده مذکور، قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی خانم (ز.گ.) به طرفیت آقای (س.م.) نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۷۳۸- ۲۸/۴/۱۳۹۱ مربوط به پرونده ۹۱۰۲۴۰ شعبه ۲۳۳ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی زوجه با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش صادر شده است، موجه تشخیص داده می‌شود؛ زیرا عدم معرفی داور از سوی هریک از زوجین مانع از اجرای قرار ارجاع به امر داوری و تعیین داور نخواهد بود و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور نیز دادگاه رأساً از بین افراد واجد شرایط مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد؛ بنابراین با لحاظ ماده ۳ قانون آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲ اسفند ۱۳۷۱، مورد شکایت که مطابق با موازین قانونی تشخیص داده نمی‌شود. با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ شمسی،] رأی معترض‌عنه[ نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم صادرکننده قرار عودت داده می‌شود. این رأی حضوری است و با توجه به مواد ۳۶۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی یاد شده قطعی است.[۲]

 شرایط رسیدگی به دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه

در دعوای طلاقی که از سوی زوجه طرح شده، رسیدگی ماهوی و رد دعوی بدون ارجاع امر به داوری وجاهت قانونی ندارد.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۶۴۳

تاریخ: ۲۷/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۰۲ دادگاه عمومی خانواده تهران

در خصوص دعوی آقای (ب.د.) به وکالت از خانم (الف.ق.) فرزند (ه.) به طرفیت آقای (خ.الف.) دائر بر صدور گواه عدم امکان سازش به جهت عدم پرداخت نفقه. با عنایت به مجموع محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد. خوانده مجهول‌المکان اعلام و وکیل خواهان نیز عمده دلیل خویش را عدم پرداخت نفقه توسط خوانده اعلام] کرده است[، درحالی که درصورتی‌که زوج نفقه زوجه را نپردازد و اجبار او به پرداخت نفقه امکان‌پذیر نباشد، زوجه امکان طرح دعوی گواهی عدم امکان سازش به جهت عدم پرداخت نفقه را خواهد داشت و درمانحن‌فیه حسب اعلام و گواهی شعبه ۲۷۹ خانواده تهران جهت پرونده مورد استناد وکیل خواهان اجراییه صادر و در راستای اجرای اجراییه محکوم‌علیه دو فقره فیش واریزی مبنی بر پرداخت نفقه به آن شعبه تحویل و زوجه هیچ‌گونه اقدامی در جهت تشکیل پرونده اجرایی و توقیف اموال محکوم‌علیه انجام نداده است تا مشخص شود اجبار زوج به پرداخت نفقه (با فرض اینکه فیش‌های تحویلی ارتباطی به نفقه مورد محکومیت نداشته) ممکن بوده و یا خیر؛ لذا دادگاه بنا بر مراتب مذکور، موجبات طلاق را فراهم ندانسته و در جهت تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از تزلزل ارکان آن و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به جهت مجهول‌المکان بودن خوانده غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی ۱٫ آقای (خ.الف) و ۲٫ خانم (الف.ق.) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۵۶۰۱۱۴۷ مورخ ۲۳/۷/۹۰ صادره از شعبه ۲۰۲ دادگاه خانواده تهران مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش به خواسته خواهان بدوی (زوجه) که به‌موجب آن بر بطلان دعوی صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواهان قرار گرفته است، موجه تشخیص داده می‌شود؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه طرفین و نیز عدم ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه محترم بدوی، با توجه به اینکه قبل از ارجاع امر به داوری، رسیدگی ماهوی وجاهت قانونی نداشته است. لهذا رأی صادره قرار تلقی و دادنامه صادره به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهان نقض و جهت رسیدگی ماهوی:

۱٫ انتخاب داور برای طرفین؛

۲٫ تحقیقات کامل و جامع در مورد سوء رفتار زوج و عدم پرداخت نفقه و فریب در ازدواج اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.[۳]

اثر شرط وکالت در طلاق زوجه

عدم تنظیم وکالت‌نامه مجزا مطابق با شرط وکالت در طلاق زوجه، مانعی برای اعمال این وکالت نیست.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۸۱۴

تاریخ: ۱۲/۱۰/۱۳۹۱

 

رأی شعبه ۲۷۲ دادگاه عمومی خانواده تهران

در خصوص دعوی خانم (م.ن.) با وکالت آقای (ف.) به طرفیت آقای (الف.ن.) با وکالت آقای (م.م.) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به استناد شرط ضمن‌العقد مبنی بر تفویض وکالت در طلاق از طرف زوج به زوجه. مخلص اظهارات وکیل خواهان بدین شرح است که زوجین در تاریخ ۲۸/۴/۸۶ به عقد دائم یکدیگر درآمده‌اند و ماحصل زندگی ایشان یک فرزند دختر سه‌ساله است، متأسفانه زوجین به لحاظ حدوث اختلاف خانوادگی مدتی است که جدای از یکدیگر زندگی می‌کنند و زوجه با توجه به‌شرط ضمن‌العقد طلاق با بذل کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد. متقابلاً وکیل خوانده در مقام دفاع اظهار داشته است آنچه در عقدنامه به‌عنوان شرط ذکر است هیچ دلالتی بر اعطاء وکالت در طلاق نیست؛ چرا که در ادامه آن قید شده است زوج بایستی در دفترخانه حاضر و وکالت طلاق تنظیم نماید که انجام نشده و زوج مصر در ادامه زندگی مشترک و رد دعوای طلاق است. با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه وفق مفاد سند نکاحیه شماره ۴۶۰۴-۲۸/۴/۸۶ صادره از دفتر ازدواج شماره ۷۴ تهران زوجه شرط نموده که حق طلاق داشته باشد و زوج هم با قبول این امر متعهد گردیده است که با حضور در دفتر اسناد رسمی، وکالت‌نامه طلاق تهیه و به همسرش تحویل نماید؛ ولیکن علی‌رغم گذشت پنج سال از شروع زندگی مشترک و وقوع عقد اقدامی در جهت ایفاء تعهد خود نداشته است (ولیکن منکر اعطاء حق طلاق به خواهان نبوده است) و با توجه به مفاد نظریه مشورتی شماره ۳۰۰/۷-۱۶/۲/۹۱ اداره حقوقی قوه قضائیه که صراحتاً اعلام می‌دارد چنانچه زوج متعهد تفویض وکالت در طلاق با درج آن در سند رسمی نکاحیه باشد، زوجه حق الزام او به انجام این تعهد را دارد و از طرفی چنانچه احراز گردد عرفاً مقصود طرفین از تفویض حق طلاق اعطاء وکالت طلاق به زوجه بوده باشد این حق توسط زوجه قابل اعمال خواهد بود و معنی عرضه واگذاری حق طلاق بین زوجین با توجه به عدم اطلاع ایشان به جزئیات اعمال و وقایع حقوقی ظهور بر مبنای عرفی تفویض هرگونه اختیاری در جهت اعمال این حق از جانب زوجه اعم از تفویض وکالت طلاق به وی را دارد. لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص داده مستنداً به ماده ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و ماده واحده اصلاح قانون مقررات مربوط به طلاق به زوجه اختیار می‌دهد که با حضور در یکی از دفاتر رسمی طلاق به بذل کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت و قبول بذل از ناحیه زوج خود را به طلاق بائن خلعی مطلقه نماید و در صورت عدم حضور زوج در دفتر طلاق، زوجه وکیل به اجرا صیغه و ثبت طلاق است. حضانت فرزند مشترک تا سن ۷ سالگی به عهده خواهان و پس از آن با خوانده است و زوجه پس از وقوع طلاق، مکلف به نگهداری سه طهر عده است. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رأی شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف.ن.) به طرفیت خانم (م.ن.) از دادنامه شماره ۰۴۲۲ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۷۲ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به تفرق زوجین از یکدیگر تحت عنوان طلاق خلع در پرونده کلاسه ۹۰/۲۷۲/۷۳۷ صادر گردیده وارد نیست؛ زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده. لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به‌موجب مواد ۳۶۸ و ۳۹۷ قانون فوق‌الذکر ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی در مرجع محترم دیوان‌عالی کشور است و زوجه نیز مکلف به رعایت سه طهر غیر مواقعه و ارائه گواهی راجع به عدم بارداری است.[۴]

واخواهی زوج از حکم غیابی طلاق

پرسش: حکم (طلاق) یا گواهی عدم امکان سازش به‌طور غیابی و به لحاظ مجهول‌المکان بودن زوجه صادر و مراتب و مراحل قانونی از جمله نشر آگهی و … طی شده است. پس از قطعیت دادنامه حکم اجرا شده و زوجه در ایام عده به سر می‌برد، چنانچه زوج به طریقی از این امر مطلع شود آیا می‌تواند واخواهی کند و در صورت مثبت بودن پاسخ چه تأثیری در حکم و صیغه طلاق (که جاری شده و خلع نیز بوده) خواهد داشت؟[۱]

نظر اکثریت

واخواهی یک حق قانونی برای محکوم‌علیه است. در صورتی که حکم غیابی ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه غایب نشده باشد و وی مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم کند دادگاه موظف است خارج از نوبت در این مورد رسیدگی کند در صورت صدور قرار قبول دادخواست، قرار مذکور چنانچه حکم اجرا نشده باشد مانع اجرای حکم خواهد بود و در فرض سؤال حکم طلاق اجرا شده است. دادگاه پس از رسیدگی به دلایل واخواهی چنان چه اعتراض واخواه را وارد تشخیص دهد:

۱٫   چون حکم بدوی غیابی، اجرا و صیغه طلاق جاری شده و واقعه طلاق در دفتر طلاق به ثبت رسیده است، دادگاه باید ضمن نقض حکم معترض‌عنه حکم به ابطال وقوع طلاق جاری و ثبت شده صادر کند. حکم صادره نیز باید پس از قطعیت به دفتر طلاق جهت اجرا ارسال شود.

۲٫   صیغه شرعی طلاق جاری شده و واقعه طلاق رسماً ثبت شده است، لذا دادگاه در صورت ندانستن اعتراض واخواه صرفاً باید نسبت به نقض دادنامه معترض‌عنه اقدام کند و ابطال واقعه طلاق که رسماً در دفتر طلاق به ثبت رسیده منوط به دادن دادخواست جداگانه است.

نظر اقلیت

ماده ۸ قانون حمایت خانواده موارد صدور گواهی عدم امکان سازش را برشمرده است از جمله آن مواردی است که هریک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. در فرض مورد سؤال زوج زندگی خانوادگی را ترک کرده و مجهول‌المکان است، لذا در این‌گونه موارد گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود نه حکم طلاق و طبق ماده ۱۹ قانون مرقوم تصمیم دادگاه در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش قطعی است. وفق ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش، مدت اعتبار گواهی مذکور ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ است چنانچه ظرف مدت مذکور گواهی عدم امکان سازش صادر شده به دفتر طلاق تسلیم نشود از اعتبار ساقط خواهد بود؛ بنابراین، در فرض مورد سؤال گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود نه حکم طلاق با توجه به موارد معنونه قطعی بوده و قابل واخواهی و تجدیدنظرخواهی نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

مطابق مقررات ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند و دادگاه صادرکننده حکم غیابی مکلف به رسیدگی است. دادرس دادگاه با رسیدگی‌های لازم در صورتی که واخواهی زوج را موجه تشخیص و گواهی صادره به عدم امکان سازش را مخدوش بداند، می‌تواند با نقض دادنامه بدوی حکم به ابطال دعوای زوجه بدهد. لیکن در صورتی که حکم طلاق به‌وسیلۀ دادگاه اجرا و واقعه طلاق به ثبت رسیده باشد، با توجه به حکم اخیرالصدور، زوج می‌تواند به‌موجب دادخواست ابطال واقعه طلاق را از دادگاه بخواهد و دادگاه هم برحسب تقاضای وی اقدام به رسیدگی خواهد کرد.

 اصلاح رأی طلاق خلعی

پرسش: یکی از محاکم در مقام رسیدگی به دادخواست طلاق، اقدام به صدور طلاق خلعی کرده است؛ لیکن در متن رأی، به میزان بذل مهر و وضعیت فرزندان اشاره‌ای نکرده است. آیا این مورد، از موارد اصلاح رأی است یا از موارد تذکر و اعلام اشتباه توسط قاضی؟[۲]

نظر اول

 با توجه به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱، در یک حکم طلاق می‌باید وضعیت مهر، نفقه، جهاز، حضانت فرزندان و نحوه ملاقات طرفین با فرزند مشخص شود. لذا به نظر می‌رسد این رأی قابلیت اجرایی نداشته باشد و هیچ محضری آن را اجرا نکند، در عین حال ماهیتاً رسیدگی صحیح انجام شده و مورد از موارد نقص است.

نظر دوم

موارد اصلاح رأی در ماده ۳۰۹ (قانون آیین دادرسی مدنی) احصا شده است و موضوع مورد بحث از موارد اصلح رأ ینی است بلکه رأی به حدی دچار ایراد است که نیاز به رسیدگی دارد. به نظر می‌رسد که مورد از موارد تذکر به قاضی صادرکننده رأی و نقض باشد.

نظر سوم

 دادگاه صرفاً در حدود ماده ۳۰۹ اقدام به اصلاح رأی می‌کند و این موارد هم عموماً به تشکیل جلسه دادرسی نیاز ندارد و خود دادگاه رأساً اقدام می‌کند. ولی در پرونده موضوع بحث چون حضانت فرزند مشخص نشده است و برای تعیین تکلیف درباره آن باید جلسه دادرسی تشکیل شود، طبعاً این مورد از موارد اصلاح رأی نیست و از موارد تذکر به قاضی و اعلام اشتباه است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۷)

همان‌طوری که در تبصره‌های ذیل ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۷۱ ذکر شده است، دادگاه به هنگام صدور حکم بر وقوع طلاق مکلف است که چگونگی پرداخت و یا بذل مهر و نحوه حضانت و سرپرستی فرزندان زوجین را به نحو روشن و مشخص تعیین نماید و عدم ذکر موارد یاد شده در ماده واحده اشعاری که مستلزم رسیدگی قضائی است، از جمله موارد احصا شده در ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث اصلاح حکم نیست.

 تصمیم دادگاه تجدیدنظر در مواردی که در مرحله بدوی به خواسته خواهان توجهی نشده

پرسش: اگر در گواهی عدم امکان سازش صادره از سوی شعبه بدوی، دادگاه علی‌رغم تقاضای زوجه در خصوص حق نحله یا اجرت‌المثل یا نفقه زمان عده در گواهی صادره اظهارنظر نکند و حسب مورد زوج یا زوجه نسبت به حکم صادره تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند این امور را در حکم خود لحاظ کند؟ به هرحال تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟[۳]

نظر اکثریت

نظر به اینکه به دلالت ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ رسیدگی به امور در صلاحیت دادگاه خانواده در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و چون این قانون، خاصی است و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته است و مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی نیز نمی‌تواند ناسخ مقررات مندرج در ماده ۱ قانون حمایت خانواده باشد و مضافاً آنکه تعیین تکلیف حق نفقه، حضانت فرزندان مشترک و تعلق یا عدم تعلق نحله و یا اجرت‌المثل در گواهی عدم امکان سازش در واقع از متفرعات گواهی عدم امکان سازش است و جهت اجرای صیغه طلاق نیاز به تعیین تکلیف این امور است و به عبارت دیگر، ادعای جدید و جداگانه محسوب نمی‌شود، لهذا به تجویز مقررات فوق‌الذکر و همچنین وحدت ملاک ماده ۳۶۰ و ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر باید این امور را در حکم خود لحاظ نماید.

نظر اقلیت

نظر به اینکه مقررات آیین دادرسی مدنی در دعاوی خانوادگی نیز لازم‌الرعایه است و ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر را فقط صالح به رسیدگی در خصوص آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، دانسته است و این امور در مرحله بدوی مورد حکم قرار نگرفته‌اند؛ لهذا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت اظهارنظر در این خصوص را ندارد و زوجه می‌تواند به‌صورت تقدیم دادخواست جداگانه از دادگاه بدوی این امور را مطالبه نماید.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده و مهریه از متفرعات لاینفک دعوای طلاق است که باید مورد لحوق حکم واقع شود، چنانچه دادگاه حقوقی خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش در موارد فوق تعیین تکلیف نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت احراز صحت دعوای طلاق باید نسبت به نفقه ایام عده و حق نحله و یا اجرت‌المثل ایام زوجیت، تعیین تکلیف کرده آن را مورد حکم قرار دهد. لذا نظر اکثریت با توجه به جهات و مبانی مندرج در آن تأیید می‌شود.

 دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای طلاق توافقی

پرسش: در فرضی که زوج خواهان طلاق توافقی مقیم تهران و زوجه مقیم رودبار و محل وقوع نکاح هم رودبار است کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؟

با عنایت به‌صراحت ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضائی آن، اقامتگاه دارد و لذا در مورد استعلام هم به اعتبار محل وقوع عقد و هم از حیث محل اقامت خوانده که در حوزه قضائی شهرستان رودبار اقامت دارد دادگاه رودبار صالح به رسیدگی است.

نظریه مشورتی شماره ۵۰۱۸/۷ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

 میزان حق‌الوکاله دعاوی کیفری و دعاوی خانوادگی و دعاوی غیرمالی و میزان تمبر مالیاتی

پرسش: آیا میزان حق‌الوکاله دعاوی کیفری و دعاوی خانوادگی و دعاوی غیرمالی و میزان تمبر مالیاتی آن متفاوت است؟

میزان حق‌الوکاله در دعاوی کیفری طبق بندهای ۱ و ۲ و تبصره‌های این دو بند از ماده ۸ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و … مصوب ۱۳۸۵ رئیس قوه قضائیه مشخص شده است حداکثر این رقم نیز با توجه به شرایط مقرر در بند «ج» ماده ۳ آیین‌نامه مذکور تعیین گردیده که در هر مرحله باید مبلغ آن مشخص شود و بر طبق آن وکیل مکلف به ابطال تمبر به وکالت‌نامه است. حق‌الوکاله دعاوی غیرمالی از جمله دعاوی خانوادگی که غیرمالی محسوب می‌شود؛ مانند طلاق، مطابق بند «الف» ماده ۸ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره، هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد در سایر دعاوی غیرمالی مبنای تعیین حق‌الوکاله بند «ج» تبصره ذیل بند ۲ ماده ۸ آیین‌نامه مذکور است که ۵% آن تمبر مالیاتی است.

نظریه مشورتی شماره ۵۵۵۸/۷ مورخ ۱۵/۹/۱۳۸۹ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

 موافقت قاضی مشاور شورای حل اختلاف با قرار عدم صلاحیت شورای، اظهارنظر در ماهیت دعوی نیست

پرسش: آیا موافقت قاضی شورا با قرار عدم صلاحیت شورا برای رسیدگی به دعوی طلاق سابقه اظهارنظر محسوب می‌شود؟

موافقت قاضی مشاور شورای حل اختلاف با قرار عدم صلاحیت شورای مزبور در رسیدگی به دعوی طلاق، اظهارنظر در ماهیت دعوی نیست و لذا چنانچه همان پرونده در دادگاهی طرح شود که تصدی آن با قاضی موصوف است، مورد از موارد رد دادرس نخواهد بود (بند «د» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹).

نظریه مشورتی شماره ۱۸۳۸/۷ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۷ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

 حکم حضوری و غیابی

پرسش: در دعوی زوجه به طرفیت زوج به خواسته اصدار حکم الزام وی به طلاق، آیا حضور زوج در جلسه داوری (خارج از دادگاه) موجب حضوری شدن حکم طلاق است؟

با توجه به مقررات ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که ملاک حضوری یا غیابی بودن رأی را اعلام نموده است حضور در جلسه داوری که خارج از دادگاه انجام می‌شود موجب حضوری بودن رأی دادگاه نیست و رأی صادره در فرض پرسش غیابی و قابل واخواهی است.

نظریه مشورتی شماره ۸۴۲/۷ مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه داوری از سوی خواهان طلاق

پرسش: اگر دادگاه خانواده به‌جای خوانده ممتنع، داور تعیین و پرداخت حق‌الزحمه را به عهده خواهان طلاق محول کند و مشارالیه نیز حق‌الزحمه را نپردازد آیا با استفاده از ملاک ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌توان قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر کرد؟

چگونگی پرداخت حق‌الزحمه داور در پرونده طلاق به شرح مندرج در ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام است و در تبصره ماده ۱ آیین‌نامه مذکور نیز صراحتاً اعلام گردیده که داوری در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق تابع شرایط مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی نیست لذا تسری مفاد ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ جهت صدور قرار ابطال دادخواست طلاق در صورت عدم پرداخت هزینه داوری در موعد مقرر، وجاهت قانونی ندارد.

توضیح مؤلفان: طبق بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱، قانون اصلاح و مقررات مربوط به طلاق مذکور در این نظریه به‌جز بند «ب» تبصره (۶) و قانون تفسیر تبصره‌های (۳) و (۶) قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳- فسخ شده است.

از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱

فصل اول – دادگاه خانواده
ماده ۱- به‌منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به‌تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره ۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصره ۲- در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن‌که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء­کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره- قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده ۳- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده ۴- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن؛

۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛

۳. شروط ضمن عقد نکاح؛

۴. ازدواج مجدد؛

۵. جهیزیه؛

۶. مهریه؛

۷. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت؛

۸. تمکین و نشوز؛

۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛

۱۰. حضانت و ملاقات طفل؛

۱۱. نسب؛

۱۲. رشد، حجر و رفع آن؛

۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛

۱۴. نفقه اقارب؛

۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر؛

۱۶. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست؛

۱۷. اهدای جنین؛

۱۸. تغییر جنسیت؛

تبصره- به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌گردد.

ماده ۵- در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع ‌و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

تبصره- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

ماده ۶- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده ۷- دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

ماده ۸- رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

تبصره- هرگاه خواهان خوانده را مجهول‌المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی دراین‌باره تحقیق و تصمیم‌گیری می‌کند.

ماده ۹- تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طلاق در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X