تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

دعاوی شورای حل اختلاف در رویه دادگاه‌ها

این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به دعوای شورای حل اختلاف از جمله  دعوای متقابل در شورای حل اختلاف و دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف  را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

 

31,000 تومان 27,900 تومان

مقایسه

«شوراهای حل اختلاف»، به منظور افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی و اختلافات به وجود آمدند و صلاحیت رسیدگی در خصوص بسیاری از دعاوی کوچک حقوقی و مدنی را دارند.

حل و فصل دعاوی از طریق صلح و سازش از دیرباز در ایران رواج داشته، ماده ۱ قانون شورای حل اختلاف، تشکیل این نهاد تحت نظارت قوه قضائیه را به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی معرفی نموده است.

نکته مهم در خصوص شوراها این است که متأسفانه اجرای قانون و عمل به آن توسط افرادی در این تشکیلات اعمال می‌گردد که بعضاً از دانش حقوقی لازم برخوردار نبوده و خود و مراجعین را دچار دردسر می‌سازند.

صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف

صلاحیت سازشی شورا

 شورای حل اختلاف، دارای دو صلاحیت ذاتی و سازشی می‌باشد. مواردی که شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند، شامل امور ذیل می‌باشد:

۱٫ کلیه امور مدنی و حقوقی: در خصوص این مورد که در ماده ۸ قانون شوراها بیان گردیده، مراتبی لازم به ذکر است بدین شرح: صدر ماده با تبصره آن مغایرت دارد؛ زیرا در صدر ماده چنین به ذهن متبادر می‌گردد که طرفین از قبل در خصوص طرح دعوا در شورا با یکدیگر به توافق رسیده‌اند، ولیکن در تبصره ماده می‌بینیم که بیان شده، گویا یکی از طرفین در این خصوص اطلاعی نداشته و بعد از اطلاع عدم تمایل خود را در خصوص حل اختلاف در شورا بیان می‌دارد.

در هر صورت، در حالتی که یکی از طرفین تمایلی به سازش نداشته باشد می‌بایستی تا پایان جلسه اول این موضوع را مطرح نماید. در این مرحله شورا حق صدور حکم را نداشته و فقط می‌تواند اقدام به تنظیم گزارش سازشی نماید.

درخواست سازش در خصوص کلیه دعاوی مدنی و کیفری است که حتی ذاتاً رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت شورا نباشد مثل دعاوی خانوادگی چون طلاق و … و این درخواست می‌تواند از ناحیه خوانده نیز صورت پذیرد. بدین‌صورت که خوانده یک دعوا، درخواست سازش خود را در این راستا به شورای حل اختلاف تقدیم نماید.

۲٫ سازش در خصوص کلیه جرائم قابل گذشت: جرائم قابل گذشت شامل آن دسته از جرائمی است که شروع یا ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و پیگیری و عدم گذشت وی است که در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی جرائم قابل گذشت مشخص گردیده و به موجب ماده ۱۰۳ این قانون: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.»

لذا در خصوص این دسته از جرائم، طرفین دعوا می‌توانند در صورت تمایل به سازش جهت تنظیم سازش‌نامه به شورای حل اختلاف مراجعه نمایند.[۱]

نکته قابل ذکر اینکه از دیگر موارد صلاحیت سازشی شورا ماده ۱۱ قانون شورا می‌باشد که طی آن دادگاه می‌تواند با توجه به کیفیت دعوا فقط یک‌بار برای مدت سه ماه موضوع در زمینه دعاوی خانواده و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت را جهت صلح و سازش به شورا ارجاع نماید و شورا مکلف است تمامی تلاش خود را جهت سازش به عمل آورد و نتیجه را جهت اخذ تصمیم دادگاه که اعم از تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی است را به طور مستند اعلام نماید.

 جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت: جرائم غیر قابل گذشت به استناد ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند دو جنبه داشته باشد:

جنبه عمومی؛

 جنبه خصوصی که همان تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین است و از آن جهت که دعوی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون، حق خصوصی بزه‌دیده است مانند حق قذف و قصاص،[۲] لذا طرفین دعوا می‌توانند جهت صلح و سازش در خصوص جنبه خصوصی دعاوی غیر قابل گذشت به شوراها مراجعه نمایند.

 صلاحیت قضائی شوراها

مطابق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۹۴ در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید و در واقع در موارد ذیل شورا صلاحیت قضائی جهت رسیدگی را دارد.

الف) دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال: در این خصوص لازم به توضیح است که چون در قانون سابق حد نصاب مالی پنجاه میلیون ریال بوده، لذا کلیه دعاوی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌باشند هم کماکان صلاحیت رسیدگی را دارند.

توجه به این نکته ضروری است که ملاک حد نصاب، اصل خواسته است بدون در نظر گرفتن هزینه دادرسی، کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل و در ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی نحوه تعیین بهای خواسته مشخص گردیده است.

از آنجایی که تعیین و تقویم خواسته علاوه بر تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی آثار دیگری من‌جمله قابلیت تجدیدنظر و فرجام‌خواهی رأی صادره را مشخص می‌نماید؛ لذا اگر خوانده به تقویم خواسته خواهان تا اولین جلسه دادرسی ایراد نماید شورا جهت تعیین تکلیف، بهای خواسته را با جلب نظر کارشناس تعیین می‌کند تا اختلاف ایجاد شده که مؤثر در مراحل بعدی دعواست حل گردد.[۳]

البته این مورد در تبصره ماده ۹ قانون شورا به صورت قید «عنوان قبل از شروع رسیدگی» آورده شده که همان تا اولین جلسه دادرسی تلقی می‌گردد. باید توجه داشت که ملاک صلاحیت، تقویم در زمان تقدیم دادخواست است؛ لذا در صورتی که خواسته در جریان رسیدگی افزایش یابد تأثیری در صلاحیت مرجع رسیدگی نخواهد داشت.

در خصوص ضابطه تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی معاونت آموزش قوه قضائیه در خصوص تعریف حق مالی بیان داشته که: «حق مالی آن است که با اجرای آن مستقیماً برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد؛ مانند حق مالکیت نسبت به خانه که مستقیماً برای دارنده آن ارزش پولی دارد.»[۴]

باید به این نکته توجه نمود که دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارند. البته دو عنوان «دعوای راجع به اموال غیرمنقول» با «دعوای غیرمنقول» تفاوت دارند.[۵]

بدین توضیح که اگر دعوا موضوعش مستقیماً مال غیرمنقول و حقوق مربوط به آن باشد دعوا غیرمنقول است و اگر موضوع دعوا به طور مثال الزام خوانده به انجام تعهد در خصوص مال غیرمنقول باشد، دعوا منقول محسوب می‌گردد.

ب) تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه: دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه را می‌توان به ترتیب زیر دسته‌بندی کرد:

  1. در خصوص اجاره اماکن تجاری که سابقه اجاره آن به قبل از سال ۶۵ برمی‌گردد و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ می‌باشند.
  2. اجاره اماکن تجاری بعد از سال ۶۵[۶]
  3. اجاره اماکن تجاری بعد از سال ۷۶

در هریک از سنوات نامبرده شده قانون به صورت مجزا برای مستأجر حق کسب و پیشه یا سرقفلی را تحت شرایط خاص در نظر گرفته شده است. لذا اگر دعوای مطرح شده مرتبط با حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد، شورا با صدور قرار عدم صلاحیت، مکلف است پرونده مربوطه را به مرجع صالح ارجاع و از خود سلب رسیدگی نماید.

حق کسب و پیشه: حقی است که برای مستأجر طی سالیان متمادی کسب و کار در محل مورد اجاره به مرور زمان ایجاد گردیده و قابل ارزیابی مالی توسط کارشناس می‌باشد و در صورت درخواست تخلیه از ناحیه موجر در مواد ۱۴ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ و موافقت با تخلیه از سوی دادگاه، موجر مکلف می‌باشد حق کسب و پیشه مستأجر را پرداخت نماید.[۷]

در خصوص تخلیه از ناحیه شورا با دو تصمیم صدور دستور تخلیه و صدور حکم تخلیه مواجه هستیم که به توضیح هریک می‌پردازیم:

الف) موارد صدور دستور تخلیه از شورا: در قانون سال ۷۶، دستور تخلیه بدون رسیدگی ماهوی به جهت تشویق اشخاص به اجاره دادن پیش‌بینی گردیده، زیرا موانع موجود در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ به جهت سخت‌گیری قانون در تخلیه مورد اجاره، باعث ایجاد جو ناامنی در اجاره املاک توسط موجرین گردیده بود؛ ولیکن باید در نظر داشت دستور تخلیه سریع پیش‌بینی شده در قانون شوراها مستلزم وجود شرایط خاصی در اجاره‌نامه می‌باشد که در صورت احراز آن شرایط، شورا بدون ورود به ماهیت، دستور تخلیه از عین مستأجره را صادر می‌نماید.[۸]

مزایای دستور تخلیه نسبت به حکم تخلیه نیز عبارتست از:

  1. برای صدور دستور تخلیه، نیازی به تشکیل جلسه رسیدگی نیست؛ ولی برای صدور حکم تخلیه جلسۀ رسیدگی تشکیل می‌گردد (رسیدگی در دستور تخلیه ماهوی نیست).
  2. تخلیه مورد اجاره در صورت صدور دستور تخلیه منوط به استرداد وجوه و اسنادی است که مستأجر به موجر پرداخته وکیل در حکم تخلیه رسیدگی ماهوی بدون پس دادن ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه صورت خواهد گرفت.
  3. دستور تخلیه ممکن است در غیاب مستأجر صادر شود؛ اما موضوع غیابی و حضوری بودن در آن منتفی است؛ زیرا دستور تخلیه رأی نیست؛ ولی در حکم تخلیه رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله صدور ابلاغ اجراییه و … لازم است.[۹]

ب) موارد صدور حکم تخلیه: اگر قرارداد اجاره فاقد شرایط ماده ۲ قانون موجر و مستأجر سال ۷۶ باشد و علت درخواست تخلیه مواردی جز اتمام مدت اجاره باشد، الزاماً رسیدگی به درخواست موجر حسب مورد که می‌تواند تخلیه عین مستأجر یا فسخ قرارداد اجاره و … باشد، توسط شورا که در صورت رعایت حدنصاب می‌بایستی رسیدگی ماهوی نموده و در صورت لزوم، حکم تخلیه را صادر نماید.

در خصوص اماکن مسکونی استیجاری که قانون حاکم برقرار داد اجاره آنان قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ می‌باشد، شورا جهت صدور حکم تخلیه صلاحیت رسیدگی دارد.

پ) دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد: دعوای تعدیل اجاره‌بها هرچند در خصوص اماکن تجاری با حق سرقفلی و کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.

ت) صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن: شورا فقط صلاحیت در صدور گواهی انحصار وراثت دارد و اگر در این میان وصیت‌نامه‌ای ارائه گردد که محل اختلاف باشد، شورا صالح به رسیدگی و ابطال یا تنفیذ وصیت‌نامه نمی‌باشد. درخواست انحصار وراثت می‌تواند از ناحیه هریک از وراث متوفی یا اشخاص ذی‌نفع مانند طلبکاران از متوفی و نیز وصی و ذی‌نفع غیرمستقیم، تسلیم شورا شود.[۱۰]

برچسب:
وزن0.65 kg
شابک

978-600-8138-02-0

نویسنده

حسین زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

رقعی

نوبت چاپ

اول

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی شرط مساحت معین ۱۳

معرفی شرط مساحت معین ۱۵

مبحث اول: عقد بیع و آثار آن ۱۵

مبحث دوم: شرط و انواع آن ۱۷

مبحث سوم: شرط مساحت معین ۲۶

شرط مساحت معین در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۳۹

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۶۵

شرط مساحت معین در آرای دادگاه‌ها ۹۵

شرط مساحت معین در نشست‌های قضائی ۱۱۳

شرط مساحت معین درقوانین و مقررات ۱۲۷

از قانون مدنی ۱۲۹

قانون پیش‌فروش ساختمان ۱۴۳

آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان ۱۵۴

منابع و مآخذ ۱۶۱

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

معرفی شرط مساحت معین ۱۳

معرفی شرط مساحت معین ۱۵

مبحث اول: عقد بیع و آثار آن ۱۵

گفتار اول: تعریف عقد بیع ۱۵

گفتار دوم: آثار عقد بیع ۱۶

مبحث دوم: شرط و انواع آن ۱۷

گفتار اول: اقسام شروط صحیح ۱۷

گفتار دوم: شروط باطل ۲۲

مبحث سوم: شرط مساحت معین ۲۶

گفتار اول: تحلیل مستندات قانونی ۲۶

گفتار دوم: مقایسه مواد ۳۵۵ قانون مدنی با ۱۴۹ قانون ثبت ۳۰

گفتار سوم: بررسی شرط مساحت معین در قانون پیش‌فروش آپارتمان ۳۲

گفتار چهارم: جمع بندی ۳۳

نمونه دادخواست مساحت معین ۳۶

شرط مساحت معین در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۳۹

۱- الزام بایع به تسلیم میزان کسری مساحت ملک ۳۹

۲- خریداری ملک و کسر اصلاحات زمین ۵۱

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۶۵

۱- اصلاح مساحت در اسناد مالکیت ۶۵

۲- محاسبۀ میزان تفاوت‌هایی در مساحت ۶۷

۳- فروش زمین بر اساس مساحت معین ۷۰

۴- تعیین اضافه مساحت ۷۰

۵- ادعای کسر مساحت زمین ۷۵

۶- خرید ملک با مساحت اضافی ۸۲

۷- کسری مساحت در بیع ملک ۸۷

شرط مساحت معین در آرای دادگاه‌ها ۹۵

۱- ادعای خوانده بر اضافه شدن مساحت مغازه توسط خواهان ۹۷

۲- افزایش مساحت مغازه توسط مستأجر ۱۰۰

۳- ایجاد حق فسخ برای مالک به علت اضافه مساحت ۱۰۱

۴- فسخ معامله توسط بایع به علت اضافه مساحت ۱۰۵

۵- مطالبه بهای کسری مساحت توسط خریدار ۱۰۶

۶- ایجاد حق فسخ برای مشتری به علت کمبود مساحت شرط شده ۱۰۷

۷- مطالبه قیمت کسری مساحت در بیع املاک ۱۰۹

شرط مساحت معین در نشست‌های قضائی ۱۱۳

۱- فروش مال غیر با قول‌نامه‌های متعدد و خریداران و فروشندگان متعدد ۱۱۵

۲- کسری مساحت قابل اغماض و مسامحه ۱۱۶

۳- تصرف مازاد بر مبیع ۱۱۸

۴- شرط مساحت مندرج در ماده ۳۵۵ قانون مدنی ۱۲۰

۵- مسئولیت بایع در صورت تعذر تحویل مبیع ۱۲۱

۶- ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت قرارداد ۱۲۲

۷- تجدید بنای جزئی و تخلیه عین مستأجره ۱۲۵

شرط مساحت معین درقوانین و مقررات ۱۲۷

از قانون مدنی ۱۲۹

قانون پیش‌فروش ساختمان ۱۴۳

آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان ۱۵۴

منابع و مآخذ ۱۶۱

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی شورای حل اختلاف در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.