دعاوی شورای حل اختلاف در رویه دادگاه‌ها

معرفی صلاحیت شورای حل اختلاف

«شوراهای حل اختلاف»، به منظور افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی و اختلافات به وجود آمدند و صلاحیت رسیدگی در خصوص بسیاری از دعاوی کوچک حقوقی و مدنی را دارند. حل و فصل دعاوی از طریق صلح و سازش از دیرباز در ایران رواج داشته، ماده ۱ قانون شورای حل اختلاف، تشکیل این نهاد تحت نظارت قوه قضائیه را به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی معرفی نموده است و نکته مهم در خصوص شوراها این است که متأسفانه اجرای قانون و عمل به آن توسط افرادی در این تشکیلات اعمال می‌گردد که بعضاً از دانش حقوقی لازم برخوردار نبوده و خود و مراجعین را دچار دردسر می‌سازند.

صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف

گفتار اول: صلاحیت سازشی شورا

 شورای حل اختلاف، دارای دو صلاحیت ذاتی و سازشی می‌باشد. مواردی که شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند، شامل امور ذیل می‌باشد:

۱٫ کلیه امور مدنی و حقوقی: در خصوص این مورد که در ماده ۸ قانون شوراها بیان گردیده، مراتبی لازم به ذکر است بدین شرح: صدر ماده با تبصره آن مغایرت دارد؛ زیرا در صدر ماده چنین به ذهن متبادر می‌گردد که طرفین از قبل در خصوص طرح دعوا در شورا با یکدیگر به توافق رسیده‌اند، ولیکن در تبصره ماده می‌بینیم که بیان شده، گویا یکی از طرفین در این خصوص اطلاعی نداشته و بعد از اطلاع عدم تمایل خود را در خصوص حل اختلاف در شورا بیان می‌دارد. در هر صورت، در حالتی که یکی از طرفین تمایلی به سازش نداشته باشد می‌بایستی تا پایان جلسه اول این موضوع را مطرح نماید. در این مرحله شورا حق صدور حکم را نداشته و فقط می‌تواند اقدام به تنظیم گزارش سازشی نماید. درخواست سازش در خصوص کلیه دعاوی مدنی و کیفری است که حتی ذاتاً رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت شورا نباشد مثل دعاوی خانوادگی چون طلاق و … و این درخواست می‌تواند از ناحیه خوانده نیز صورت پذیرد. بدین‌صورت که خوانده یک دعوا، درخواست سازش خود را در این راستا به شورای حل اختلاف تقدیم نماید.

۲٫ سازش در خصوص کلیه جرائم قابل گذشت: جرائم قابل گذشت شامل آن دسته از جرائمی است که شروع یا ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و پیگیری و عدم گذشت وی است که در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی جرائم قابل گذشت مشخص گردیده و به موجب ماده ۱۰۳ این قانون: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.»

لذا در خصوص این دسته از جرائم، طرفین دعوا می‌توانند در صورت تمایل به سازش جهت تنظیم سازش‌نامه به شورای حل اختلاف مراجعه نمایند.[۱]

نکته قابل ذکر اینکه از دیگر موارد صلاحیت سازشی شورا ماده ۱۱ قانون شورا می‌باشد که طی آن دادگاه می‌تواند با توجه به کیفیت دعوا فقط یک‌بار برای مدت سه ماه موضوع در زمینه دعاوی خانواده و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت را جهت صلح و سازش به شورا ارجاع نماید و شورا مکلف است تمامی تلاش خود را جهت سازش به عمل آورد و نتیجه را جهت اخذ تصمیم دادگاه که اعم از تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی است را به طور مستند اعلام نماید.

۳٫ جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت: جرائم غیر قابل گذشت به استناد ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌تواند دو جنبه داشته باشد:

۱٫ جنبه عمومی؛

 ۲٫ جنبه خصوصی که همان تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین است و از آن جهت که دعوی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون، حق خصوصی بزه‌دیده است مانند حق قذف و قصاص،[۲] لذا طرفین دعوا می‌توانند جهت صلح و سازش در خصوص جنبه خصوصی دعاوی غیر قابل گذشت به شوراها مراجعه نمایند.

گفتار دوم: صلاحیت قضائی شوراها

مطابق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۹۴ در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید و در واقع در موارد ذیل شورا صلاحیت قضائی جهت رسیدگی را دارد.

الف) دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال: در این خصوص لازم به توضیح است که چون در قانون سابق حد نصاب مالی پنجاه میلیون ریال بوده، لذا کلیه دعاوی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌باشند هم کماکان صلاحیت رسیدگی را دارند.

توجه به این نکته ضروری است که ملاک حد نصاب، اصل خواسته است بدون در نظر گرفتن هزینه دادرسی، کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل و در ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی نحوه تعیین بهای خواسته مشخص گردیده است.

از آنجایی که تعیین و تقویم خواسته علاوه بر تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی آثار دیگری من‌جمله قابلیت تجدیدنظر و فرجام‌خواهی رأی صادره را مشخص می‌نماید؛ لذا اگر خوانده به تقویم خواسته خواهان تا اولین جلسه دادرسی ایراد نماید شورا جهت تعیین تکلیف، بهای خواسته را با جلب نظر کارشناس تعیین می‌کند تا اختلاف ایجاد شده که مؤثر در مراحل بعدی دعواست حل گردد.[۳]

البته این مورد در تبصره ماده ۹ قانون شورا به صورت قید «عنوان قبل از شروع رسیدگی» آورده شده که همان تا اولین جلسه دادرسی تلقی می‌گردد. باید توجه داشت که ملاک صلاحیت، تقویم در زمان تقدیم دادخواست است؛ لذا در صورتی که خواسته در جریان رسیدگی افزایش یابد تأثیری در صلاحیت مرجع رسیدگی نخواهد داشت.

در خصوص ضابطه تشخیص دعاوی مالی از غیر مالی معاونت آموزش قوه قضائیه در خصوص تعریف حق مالی بیان داشته که: «حق مالی آن است که با اجرای آن مستقیماً برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد؛ مانند حق مالکیت نسبت به خانه که مستقیماً برای دارنده آن ارزش پولی دارد.»[۴]

باید به این نکته توجه نمود که دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارند. البته دو عنوان «دعوای راجع به اموال غیرمنقول» با «دعوای غیرمنقول» تفاوت دارند.[۵]

بدین توضیح که اگر دعوا موضوعش مستقیماً مال غیرمنقول و حقوق مربوط به آن باشد دعوا غیرمنقول است و اگر موضوع دعوا به طور مثال الزام خوانده به انجام تعهد در خصوص مال غیرمنقول باشد، دعوا منقول محسوب می‌گردد.

ب) تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه: دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه را می‌توان به ترتیب زیر دسته‌بندی کرد:

۱٫ در خصوص اجاره اماکن تجاری که سابقه اجاره آن به قبل از سال ۶۵ برمی‌گردد و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ می‌باشند.

۲٫ اجاره اماکن تجاری بعد از سال ۶۵[۶]

۳٫ اجاره اماکن تجاری بعد از سال ۷۶

در هریک از سنوات نامبرده شده قانون به صورت مجزا برای مستأجر حق کسب و پیشه یا سرقفلی را تحت شرایط خاص در نظر گرفته شده است. لذا اگر دعوای مطرح شده مرتبط با حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد، شورا با صدور قرار عدم صلاحیت، مکلف است پرونده مربوطه را به مرجع صالح ارجاع و از خود سلب رسیدگی نماید.

حق کسب و پیشه: حقی است که برای مستأجر طی سالیان متمادی کسب و کار در محل مورد اجاره به مرور زمان ایجاد گردیده و قابل ارزیابی مالی توسط کارشناس می‌باشد و در صورت درخواست تخلیه از ناحیه موجر در مواد ۱۴ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ و موافقت با تخلیه از سوی دادگاه، موجر مکلف می‌باشد حق کسب و پیشه مستأجر را پرداخت نماید.[۷]

در خصوص تخلیه از ناحیه شورا با دو تصمیم صدور دستور تخلیه و صدور حکم تخلیه مواجه هستیم که به توضیح هریک می‌پردازیم:

الف) موارد صدور دستور تخلیه از شورا: در قانون سال ۷۶، دستور تخلیه بدون رسیدگی ماهوی به جهت تشویق اشخاص به اجاره دادن پیش‌بینی گردیده، زیرا موانع موجود در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ به جهت سخت‌گیری قانون در تخلیه مورد اجاره، باعث ایجاد جو ناامنی در اجاره املاک توسط موجرین گردیده بود؛ ولیکن باید در نظر داشت دستور تخلیه سریع پیش‌بینی شده در قانون شوراها مستلزم وجود شرایط خاصی در اجاره‌نامه می‌باشد که در صورت احراز آن شرایط، شورا بدون ورود به ماهیت، دستور تخلیه از عین مستأجره را صادر می‌نماید.[۸]

مزایای دستور تخلیه نسبت به حکم تخلیه نیز عبارتست از:

۱٫ برای صدور دستور تخلیه، نیازی به تشکیل جلسه رسیدگی نیست؛ ولی برای صدور حکم تخلیه جلسۀ رسیدگی تشکیل می‌گردد (رسیدگی در دستور تخلیه ماهوی نیست).

۲٫ تخلیه مورد اجاره در صورت صدور دستور تخلیه منوط به استرداد وجوه و اسنادی است که مستأجر به موجر پرداخته وکیل در حکم تخلیه رسیدگی ماهوی بدون پس دادن ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه صورت خواهد گرفت.

۳٫ دستور تخلیه ممکن است در غیاب مستأجر صادر شود؛ اما موضوع غیابی و حضوری بودن در آن منتفی است؛ زیرا دستور تخلیه رأی نیست؛ ولی در حکم تخلیه رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله صدور ابلاغ اجراییه و … لازم است.[۹]

ب) موارد صدور حکم تخلیه: اگر قرارداد اجاره فاقد شرایط ماده ۲ قانون موجر و مستأجر سال ۷۶ باشد و علت درخواست تخلیه مواردی جز اتمام مدت اجاره باشد، الزاماً رسیدگی به درخواست موجر حسب مورد که می‌تواند تخلیه عین مستأجر یا فسخ قرارداد اجاره و … باشد، توسط شورا که در صورت رعایت حدنصاب می‌بایستی رسیدگی ماهوی نموده و در صورت لزوم، حکم تخلیه را صادر نماید.

در خصوص اماکن مسکونی استیجاری که قانون حاکم برقرار داد اجاره آنان قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ می‌باشد، شورا جهت صدور حکم تخلیه صلاحیت رسیدگی دارد.

پ) دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد: دعوای تعدیل اجاره‌بها هرچند در خصوص اماکن تجاری با حق سرقفلی و کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.

ت) صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن: شورا فقط صلاحیت در صدور گواهی انحصار وراثت دارد و اگر در این میان وصیت‌نامه‌ای ارائه گردد که محل اختلاف باشد، شورا صالح به رسیدگی و ابطال یا تنفیذ وصیت‌نامه نمی‌باشد. درخواست انحصار وراثت می‌تواند از ناحیه هریک از وراث متوفی یا اشخاص ذی‌نفع مانند طلبکاران از متوفی و نیز وصی و ذی‌نفع غیرمستقیم، تسلیم شورا شود.[۱۰]

آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

صلاحیت شورا در رسیدگی به رانندگی بدون پروانه

شماره رأی: ۷۳۴

تاریخ رأی: ۲۲/۷/۱۳۹۳

الف) مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۴ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳ منتهی گردید.

ب) گزارش پرونده

با احترام، به عرض می‌رساند: بر اساس گزارش شماره ۹۲/۸۹۹ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۹۲ آقای رئیس حوزه قضائی شهرستان دزفول از شعب هشتم و دوازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان در مورد پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادف رانندگی از صندوق خسارت بدنی موضوع مواد ۴ و ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوّب ۱۶/۴/۱۳۸۷ به شرح ذیل آرای مختلف صادر گردیده است:

الف) حسب محتویات پرونده کلاسه ۸۵۰۱۳۹۷ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، آقای صادق تیرکان فرزند محمد، در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۰ اعلام نموده همراه دوست خود امین دبیری با موتورسیکلت ۱۲۵ شخصی در محور دزفول ـ اندیمشک به سمت اندیمشک در حرکت بوده، روبروی تالار سیمرغ یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ سفیدرنگ از سمت راننده ـ از پشت با موتورسیکلت وی برخورد کرده و موتورسیکلت آنان پس از برخورد به نرده فلزی وسط جاده (گاردریل) واژگون و راننده سواری از محل متواری شده است.

استوار دوم دهقانی مأمور حراست بیمارستان بزرگ دزفول طی صورت‌جلسه مورخ ۷/۸/۱۳۹۰ مصدوم شدن آقای صادق تیرکان و بستری شدن وی را در بیمارستان گزارش و پزشک قانونی نیز به‌موجب گواهی ۳۹۸۰/م/۹۰ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۰ شکستگی استخوان ران راست همراه با در رفتگی را تأیید نموده است.

شخص مصدوم به خاطر رانندگی بدون پروانه منجر به سانحه موتورسیکلت در شعبه ۱۴۱ شورای حل اختلاف دزفول طی دادنامه ۹۰/۱۴۱/۱۲۲ ـ ۵/۱۰/۱۳۹۰ به پرداخت هفتصدهزار ریال جزای نقدی محکوم شده و کاردان فنی تصادفات به‌موجب نظریه ۲۴۹/۱/۱۳/۲۱۵۷ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۰ علت تامه تصادف را بی‌احتیاطی از ناحیه راننده نامعلوم یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ مورد ادعا که شماره آن در دست نیست به دلیل تغییر مسیر ناگهانی به چپ و نقض ماده ۱۱۹ آیین‌نامه راهور، اعلام نموده و آقای دادیار شعبه پنجم تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ به صدور قرار نهایی ذیل مبادرت ورزیده:

«در خصوص شکایت آقای صادق تیرکان فرزند محمد علیه ناشناس دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمد و متواری شدن از صحنه تصادف با عنایات به تحقیقات به عمل آمده و محتویات پرونده با توجه به عدم شناسایی هویت راننده خودروی متواری، اتهام فوق قابل انتساب به شخص معین نمی‌باشد «علاوه بر آن‌که راکب موتورسیکلت به جهت نداشتن گواهی‌نامه به شورای حل اختلاف معرفی و رسیدگی به این اتهام (به شرح منعکس در پرونده) در آن مرجع صورت پذیرفته است» علی‌ای‌حال از نظر جنبه عمومی بزه دلیل کافی بر توجه اتهام به متهم معین وجود ندارد؛ لهذا مستنداً به بند «الف» ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] کیفری و بند ک ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ قرار منع تعقیب نام‌برده صادر و اعلام می‌گردد؛ ضمناً مصدوم حادثه در راستای ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث به دادگاه عمومی ـ جزائی شهرستان دزفول معرفی می‌گردد.» که پس از موافقت نماینده دادستان، پرونده طی نامه ۵۱۲/۹۰ – ۱۴/۱/۱۳۹۱ به دفتر دادگاه‌های عمومی دزفول ارسال و پس از ثبت، جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزائی ارجاع شده و دادگاه مرقوم بدون عنایت کافی به مفاد لایحه ۱۶۱۴۵۴۰۰۰۹۱ – ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ نماینده بیمه در مورد ایرادات موجود در نظریه کاردان فنی، به شرح دادنامه ۴۰۰۲۳۷ – ۱۳/۳/۱۳۹۱ چنین اتخاذ تصمیم کرده است:

در خصوص درخواست صادق تیرکان فرزند محمد مبنی بر پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی، گواهی پزشک قانونی، نظریه کارشناس تصادفات، گزارش مرجع انتظامی و نیز اداره حوادث و فوریت‌های پزشکی دزفول و این‌که اقدامات و تحقیقات دادسرا جهت شناسایی راننده مقصر به نتیجه نرسیده است، دادگاه با پذیرش درخواست مصدوم به استناد ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و مواد ۳۶۷، ۴۴۲ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت چهار پنجم خمس نصف دیه کامل بابت شکستگی استخوان ران راست که بدون عیب جوش خورده و نیز ده درصد دیه کامل به‌عنوان ارش بابت دررفتگی خلفی مفصل رانی ـ لگنی راست همراه با آسیب‌دیدگی رباط و چهار درصد دیه کامل به‌عنوان ارش بابت آسیب‌دیدگی رباط صلیبی خلفی و زانوی راست توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به مصدوم صادق تیرکان در حدود و سقف تعهدات صندوق صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان می‌باشد که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر به‌موجب دادنامه ۷۹۰۰۳۰۰ ـ ۱۱/۳/۱۳۹۲ که عیناً نقل می‌گردد آن را مورد تأیید قرار داده است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۴۵۴۰۰۲۳۷ ـ ۱۳/۳/۱۳۹۱ شعبه یک‌صد و چهارم دادگاه عمومی جزائی شهرستان دزفول که مطابق آن در باب درخواست آقای صادق تیرکان فرزند محمد، مبنی بر پرداخت دیات صدمات وارده در اثر حادثه تصادف و متواری شدن راننده مقصر سانحه مورخ ۶/۸/۱۳۹۰ در محور دزفول ـ اندیمشک پس از رسیدگی دادگاه مربوطه و احراز شرایط امر مستنداً به ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی و مواد ۳۶۷، ۴۴۲ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت هشت درصد دیه کامله بابت شکستگی استخوان ران راست که بدون عیب جوش خورده و ده درصد دیه کامله به‌عنوان ارش دررفتگی خلفی مفصل رانی ـ لگن راست همراه با آسیب‌دیدگی رباط و چهار درصد دیه کامله ارشاً برای آسیب‌دیدگی رباط صلیبی خلفی و زانوی راست مجموعاً در حق شاکی محکوم گردیده و پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردید. هیئت دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌نمایند که ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که به اساس دادنامه خدشه‌ای وارد نماید یا موجب نقض آن گردد در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه به عمل نیامده و دادنامه از حیث بررسی و احراز موضوع و تطبیق با مقررات حاکم صحیحاً صادر گردیده و اشکالی بر آن مترتب نمی‌باشد؛ چرا که ماحصل تحقیقات مقدماتی و بررسی‌های دادگاه بدوی و این محکمه مؤید وقوع سانحه تصادف به شرح مزبور و ایراد صدمات نسبت به تجدیدنظرخوانده بوده مضافاً نظریه کارشناس تصادفات نیز گویای تقصیر راننده خودرو متواری (پژو ۲۰۶) می‌باشد. نتیجتاً به رأی صادره ایراد یا اعتراض موجهی به عمل نیامده و دادگاه با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستنداً به بند «الف» ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری] دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

قطعیت رأی دادگاه بدوی در مقام اعتراض به رأی شورای حل اختلاف

آراء دادگاه عمومی حقوقی در خصوص دادنامه‌های صادره از شورای حل اختلاف قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۱۰

تاریخ: ۳۰/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست آقای (ع.ج.) فرزند (غ.) به طرفیت (الف.ض.) به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۱۲۱ مورخ ۳۰/۳/۹۱ صادره از حوزه ۲۴۰۳ شورای حل اختلاف تهران مستقر در مجتمع قضائی خانواده ۲ تهران مبنی بر مهریه. با توجه به محتویات پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه و اظهارات تجدیدنظر خوانده و اینکه مطلبی که موجب نقض رأی شورا گردد از سوی معترض ارائه نشده است، دادگاه رأی شورای حل اختلاف را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید. این رأی حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- اقدم

رأی شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست آقای (ع.ج.) به طرفیت خانم (الف.ض.) به خواسته اعاده دادرسی وفق بندهای چهارم و ششم از ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی. نظر به اینکه دادنامه صادره از این دادگاه به شماره دادنامه ۷۳۷ مورخ ۳۱/۵/۹۰ در واقع حکم در ماهیت امر نبوده، بلکه قرار رد دعوی وفق بند «ب» از ماده ۱۰۷ قانون فوق‌الذکر بوده که به علت استرداد دعوی صادر گردیده و دادنامه صادره به شماره ۹۴۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ در واقع حکم این دادگاه در ماهیت امر بوده که از نظر این دادگاه در دو رأی صادره هیچ‌گونه تضادی وجود ندارد؛ بنابراین موضوع اعاده دادرسی با هیچ‌یک از بندهای چهار و ششم از ماده ۴۲۶ قانون مارالذکر قرار رد دادخواست اعاده دادرسی آقای (ع.ج.) را صادر و اعلام می‌نماید. این قرار ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- اقدم

رأی شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع.ج.) به طرفیت خانم (الف.ض.) نسبت به دادنامه شماره ۱۱۳- ۲۰/۸/۹۱ صادره از شعبه ۲۶۱ خانواده که بر اساس دادنامه مزبور درخواست اعاده دادرسی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۷۳۷-۳۱/۵/۹۰ که بر مبنای دادنامه مزبور اعتراض صورت گرفته به تصمیم شورای حل اختلاف رد گردیده. از آنجایی که دادنامه صادره از سوی شعبه بدوی در راستای دادنامه مربوط به رأی شورای حل اختلاف بوده و آراء صادره از سوی دادگاه بدوی در خصوص دادنامه‌های صادره از شورای حل اختلاف قطعی است؛ لذا درخواست تجدیدنظرخواهی از دادنامه مزبور قابلیت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر را نداشته، دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

حضرتی- کیازاد

ابطال دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف

رأی صادره از دادگاه بدوی به‌عنوان مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء و تصمیمات شوراهای حل اختلاف، قطعی است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۲۱۱

تاریخ: ۳۰/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی خواهان به وکالت از (الف.) به طرفیت خواندگان (ن.م.) (ح.م.) (م.م.) به خواسته ابطال دستور تخلیه صادره از حوزه ۲۶۰ شورای حل اختلاف ناحیه ۶ تهران و ابطال اجاره‌نامه مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۹ به شرحی که در دادخواست تقدیمی آمده است. به‌موجب اجاره‌نامه مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۹ یک دستگاه آپارتمان به کلیه ملحقات و منضمات واقع در پلاک ثبتی… بخش… تهران، به‌موجب مندرجات اجاره‌نامه به مدت ۲ سال اجاره نموده است؛ لیکن موجر قبل از پایان مدت اجاره و با ارائه اجاره‌نامه صوری و خلاف واقع در عدم رعایت قانون روابط موجر و مستأجر و با امضاء یک شاهد در ذیل اجاره‌نامه و با قید مدت یک سال دستور تخلیه اخذ و بر اساس آن مورد اجاره را پلمپ نموده است. دادگاه با ملاحظه سند اجاره ارائه شده از ناحیه خوانده ملاحظه نمود که سند اجاره‌نامه تنظیمی ۱۱/۵/۸۹ به مدت یک سال الی ۱۲/۵/۹۰ می‌باشد و فتوکپی سند اجاره ارائه شد که به تصدیق وکیل خواهان رسیده است، نیز همین دلالت را دارد. هرچند که فتوکپی سند اجاره ادعایی وکیل خواهان ظاهراً از پرونده برداشته شده و سند اصلی جایگزین شده است که این موضوع به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه گزارش و اوراق جدید مذکور بدون برگ‌شماری جایگزین شده بود که این امر نیز به رؤیت دادگاه رسید. دادگاه با ذکر موضوع در ظهر اوراق مذکور، آن تصدیق نموده است. علی‌ای‌حال، نظر به اینکه خواهان هیچ دلیل و مدرکی که حاکی از دو ساله بودن اجاره و یا نقص امضا شاهد دوم در ذیل اجاره‌نامه مذکور نماید، ارائه نشده است و بنابراین دستور تخلیه مطابق موازین قانونی و با انقضا مدت اجاره اصدار یافته است. بناء علی‌هذا، دادگاه دعوی مطروحه را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- کریم‌زاده

رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی خانم (م.ح.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۳۰۰ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر بی‌حقی خواهان به خواسته ابطال دستور تخلیه صادره از حوزه ۲۶۰ حل اختلاف ناحیه ۶ تهران و ابطال اجاره‌نامه مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۹ صادر گردیده است. دادگاه با عنایت به خواسته خواهان (تجدیدنظرخواه)،

اولاً: تقاضای ابطال دستور تخلیه با توجه به این‌که موضوع خواسته در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و محاکم بدوی به‌عنوان مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء و تصمیمات شوراهای حل اختلاف می‌باشند و رأی صادره از محاکم در این خصوص قطعی است؛ لذا نسبت به این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته با عنایت به‌مراتب معنونه غیرموجه دانسته و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد و در خصوص دیگر قسمت دادنامه معترض‌عنه، با توجه به اینکه دادنامه مذکور با رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه موصوف باشد ارائه نشده، بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض، دادنامه فوق‌الذکر را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی عیناً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.[۲]

رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

پورفلاح- صادقی

 قطعی بودن رأی دادگاه بدوی در مقام اعتراض از آرای شورای حل اختلاف

رأیی که دادگاه بدوی در مقام اعتراض از رأی شورای حل اختلاف و همچنین اعاده دادرسی نسبت به رأی تأییدی مذکور صادر می‌کند قطعی است و قابل تجدیدنظر نیست، هرچند که در متن رأی دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر اعلام شده باشد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۲۴۶

تاریخ: ۱۲/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص اعاده دادرسی خانم (ل.غ.) فرزند (ن.) به طرفیت آقای (ع.م.) فرزند (م.) نسبت به دادنامه شماره ۸۵- ۱۷/۳/۹۰ صادره از ناحیه این دادگاه که در مقام تأیید دادنامه ۱۴۴۴- ۲۳/۱۱/۸۹ صادره از شعبه ۶۱۰ شورای حل اختلاف تهران صادر شده است، صرف‌نظر از ایرادات شکلی که به‌صراحت به هیچ‌یک از بندهای ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی اشاره و استناد نشده است، نظر به اینکه در توضیحات دلیل تقاضای اعاده دادرسی را جعل امضای خود در چک مستند دعوی خواهان در پرونده اصلی عنوان کرده است و به نظر کارشناسی استناد کرده است، در حالی که اگر چنین دفاعی داشت باید در مرحله رسیدگی چنین ادعایی مطرح می‌گردید و در همان پرونده موضوع به کارشناس ارجاع می‌گردید و استناد به نظر کارشناس به‌عنوان دلیل درخواست اعاده دادرسی به تنهایی کفایت نمی‌کند، بلکه مطابق مفاد ماده ۴۲۹ قانون مارالذکر باید خواهان بدواً در خصوص اثبات جعلیت اقدام و پس از صدور حکم نهایی و قطعی مربوط به اثبات جعل ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم قطعی اقدام به اعاده دادرسی نماید که چنین حکم قطعی از سوی خواهان ارائه نشده است. لذا در وضعیت فعلی دعوی خواهان وارد نمی‌باشد و به استناد ماده ۴۳۳ و ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- غلامحسین زاده

رأی شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادنامه موضوع تجدیدنظرخواهی خانم (ل.غ.) در برابر آقای (ع.م.) مربوط به شعبه محترم ۵۰ محاکم عمومی حقوقی تهران بوده که به شماره ۳۵۹ مورخ ۸/۷/۹۱ تنظیم شده است. مطابق آن خواسته اعاده دادرسی معترض در قبال احکام صادره از واحد شورای حل اختلاف حوزه ۶۱۰ مجتمع حل اختلاف مجتمع شماره ۱۲ و ۱۳ تهران به شماره‌های ۱۴۴۴-۲۳/۱۱/۸۹ و ۱۱۵۳-۲۴/۱۱/۸۹ به اعتبار عدم صدور حکم قطعی راجع به جعل خط و امضاء چک شماره ۹۱۶۳۹۳/۲ مورخ ۱۵/۵/۸۸ به مبلغ چهل و پنج میلیون ریال حکم به بطلان دعوی صادر شده است. از توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه مبنای تقاضای اعاده تجدیدنظرخواه کنونی به لحاظ استواری احکام صادره از واحد شورای حل اختلاف ضمن دادنامه شماره ۸۵ مورخ ۱۷/۳/۹۰ شعبه محترم موصوف و قطعیت آن صورت گرفته است و از طرفی به‌موجب مقررات ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا، دادگاه عمومی همان حوزه قضائی بوده و با وصف حاکمیت اصول و قواعد آیین دادرسی اعم از مدنی و کیفری در ترتیب رسیدگی در شورا و تلقی دادرسی فوق‌العاده از مرحله اعاده، اساساً اعاده دادرسی از حیث قطعیت تابع حکم قطعی همان شعبه محترم بدوی در مقام مرجع تجدیدنظر می‌باشد؛ بنابراین اعلام حق تجدیدنظرخواهی در دادنامه بدوی واجد تکلیفی قانونی برای این مرجع نبوده و موضوع منصرف از مصادیق ذیل ماده ۳۳۱ از قانون آیین دادرسی مدنی تلقی و لذا در قبال تجدیدنظرخواهی به عمل آمده قرار رد تجدیدنظر صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.[۳]

عدم امکان اجرای قرار تأمین خواسته توسط شورای حل اختلاف

پرسش: آیا شورای حل اختلاف که قرار تأمین خواسته تا سقف یک میلیون تومان صادر می‌نماید می‌تواند قرار مذکور را اجرا نماید یا خیر؟

آیا گواهی انحصار وراثت حکم است یا قرار؟ و زمان اعلام آمار شعبه در ردیف حکم نوشته خواهد شد یا قرار؟[۱]

نظریه اکثریت

در پاسخ به سؤال اول اجرای قرار تأمین خواسته اصداری شورای حل اختلاف وفق ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی … پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای رأی به اجرای احکام مدنی دادگستری محل ارسال می‌گردد و شورای حل اختلاف نمی‌تواند رأساً نسبت به اجرای قرار تأمین خواسته اقدام نماید.

در پاسخ سؤال دوم این گروه عقیده دارند که گواهی انحصار وراثت نه حکم است و نه قرار گواهی انحصار وراثت که آراء امور حسبی می‌باشد غیر ترافعی بوده و در واقع یک تصمیم قضائی است نه رأی و در آیین دادرسی مدنی نیز این‌گونه وارد متن جمله گزارش اصلاحی وجود دارد که نه حکم است نه قرار لکن همانند احکام دادگاه‌ها به‌موقع اجرا گذاشته می‌شود؛ بنابراین صدور گواهی انحصار وراثت نه حکم است و نه قرار تنها یک تصمیم قضائی می‌باشد

صلاحیت شورا در رسیدگی به موضوع نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره

پرسش: آیا رسیدگی به موضوع نگهداری تجهیزات دریافت ماهواره در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟[۲]

نظر اکثریت

نظر به اینکه مطابق بند الف ماده ۹ قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مجازات نگهداری تجهیزات یاد شده از یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی تعیین شده است و بر فرض که ضبط و مصادره مستقلاً در صلاحیت شورا نباشد چون رسیدگی به این موضوع از حیث مجازات در صلاحیت شورا است؛ لذا شورا می‌تواند به‌عنوان یک مجازات تتمیمی مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی دستور ضبط و مصادره صادر کند؛ لذا شورا صالح به رسیدگی است.

نظر اقلیت

نظر به اینکه مطابق ماده ۹ قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره در صدر این ماده صحبت از ضبط و مصادره است و مطابق قانون شورای حل اختلاف (ماده ۹) شورا صلاحیت رسیدگی به جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی تربیتی و امور خلافی که مجازات نقدی آن حداکثر مجموعاً تا سی میلیون ریال یا سه ماه حبس باشد دارد لذا شورای حل اختلاف به لحاظ وجود موضوع مصادره که قانون برایش پیش‌بینی صلاحیت نکرده است صالح به رسیدگی نیست.

تصمیم شورای حل اختلاف در اختلافات بین کارگر و کارفرما

پرسش: آیا در مورد اجراییه‌های کارگری نیم‌عشر اجرایی باید پرداخت شود یا نه؟[۳]

نظریه که در تاریخ ۶/۵/۶۷ به اتفاق آرا اعلام شد

لزوم پرداخت حق اجرا نسبت به احکام دادگاه‌ها است و چون تصمیم شورای حل اختلاف بین کارگر و کارفرما رأی دادگاه به مبنای اخص تلقی نمی‌شود؛ لذا به اجراییه‌هایی که راجع به تصمیم شورای مذکور صادر می‌گردد نیم عشر اجرایی تعلق نمی‌گیرد.

آرای صادره از هیئت تشخیص یا شورای حل اختلاف

پرسش: آیا رأی صادره شده از هیئت تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۵ قانون کار مصوب آذرماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می‌تواند به‌صورت غیابی صادر شود و آیا قابل اعتراض و واخواهی در همان هیئت‌ها است یا اعتراض و واخواهی صرفاً در مورد احکام دادگاه‌ها پذیرفته شده است؟[۴]

نظر اکثریت

هر رسیدگی نیاز به آیین و تشریفات دارد و آیین دادرسی مدنی نیز به‌عنوان قانون مادر برای رسیدگی‌های محاکم مندرج در ماده یک آن و نیز سایر مراجع قضائی عملاً به کار گرفته می‌شود و عملاً هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به قانون آیین دادرسی مدنی استناد و آن را رعایت می‌کنند.

نظر اقلیت

ماده ۴۳ آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ که در تاریخ ۳۰/۱۰/۸۰ به تصویب وزیر کار رسیده اشعار داشته در سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده مطابق قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌شود و در قسمت اخیر ماده یک قانون آیین دادرس مدنی اعلام نموده سایر مراجعی که به‌موجب قانون موظف به رعایت آن هستند، آنچه روشن و واضح است هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف از مصادیق مصرحه قانون‌گذار نیستند پس نمی‌توانند به‌صورت غیابی رأی صادر کنند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

 برحسب مقررات ماده ۱۶۲ قانون کار، مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۶۹ هیئت‌های حل اختلاف از طریق اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتباً دعوت می‌کنند. عدم حضور هریک از طرفین مانع رسیدگی و صدور رأی توسط هیئت نیست مگر آنکه حضور طرفین ضروری باشد در این صورت فقط برای یک‌بار تجدید جلسه می‌شود و به هر شکل ظرف مدت یک ماه هیئت ناچار از صدور رأی می‌باشد. احکام صادره که قطعی است به‌وسیله اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود و مسئله حکم غیابی موضوعاً منتفی است.

۵٫ مرجع تجدیدنظر آرای شورای حل اختلاف

پرسش: در امور حقوقی و کیفری آرائی در شوراهای حل اختلاف صادر می‌شوند که به استناد ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی است. با عنایت به بند (الف) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ رأی صادره در دادگاه عمومی قطعی است یا قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؟[۵]

اتفاق‌نظر

آیین‌نامه تا زمانی قابلیت اجرا دارد که با قانون در تعارض نباشد در صورت مخالفت آیین‌نامه با قانون باید وفق قانون عمل نمود چون اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی قضات دادگاه‌ها را از اجرای آیین برنامه‌های دولتی ولو اجرایی که مخالف با قوانین و مقررات هستند بر حذر داشته است و در این مورد ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تکلیف قضیه را مشخص کرده و چون ماده ۱۸ آیین‌نامه برخلاف قانون است چنانچه میزان محکوم‌به بیش از سه میلیون ریال باشد رأی صادره از دادگاه عمومی در مقام اعتراض به رأی شورای حل اختلاف قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. در سایر مواردی که طبق مقررات رأی صادره از دادگاه عمومی قابل تجدیدنظر است چنانچه دادگاه عمومی در مقام اعتراض به رأی صادره از شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رأی کند این رأی نیز برخلاف مقررات آیین‌نامه قابل تجدیدنظر است.

نظر کمیسیون نشست قضائی

 نظر به اینکه طبق ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ رأی دادگاه در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و اعتراض به رأی شورا قطعی است و در مرحله رسیدگی اولیه شورا باید رعایت صلاحیت موضوع ماده ۷ آیین‌نامه شده باشد دیگر از رأی دادگاه در مورد چنین اعتراضی نمی‌توان تجدیدنظرخواهی کرد.

۶٫ مجانی بودن رسیدگی به اعتراض آرای شورای حل اختلاف

پرسش: آیا اعتراض به رأی شورای حل اختلاف مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است؟[۶]

نظر اکثریت

ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی شورای حل اختلاف به‌صراحت اعلام داشته است که طرح شکایت یا دعوای اعتراض و تجدیدنظرخواهی و اجرای آرا در هر مرحله مجانی خواهد بود، فلذا اعتراض به رأی شورای حل اختلاف مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

نظر اقلیت

علی‌رغم اینکه در ماده ۱۰ آیین‌نامه شورای حل اختلاف اعتراض به رأی این شورا مجانی است؛ اما این آیین‌نامه خلاف قانون است و مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی قاضی نباید به آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های خلاف قانونی ترتیب اثر بدهد؛ بنابراین اعتراض به این آرا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و ماده ۱۰ آیین‌نامه شورای حل اختلاف خلاف صراحت قانونی است.

نظر کمیسیون نشست قضائی جزایی

 با توجه به بند (۱۲) ماده ۳ قانون برخی از درآمدهای دولت… چون تقدیم دادخواست به دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر مستلزم الصاق و ابطال تمبر قانونی است نظر اقلیت مورد تأیید است.

اجرای حکم شورای عالی حل اختلاف کارگر و کارفرما

پرسش: در مواردی که طبق رأی شورای‌‍‌عالی اختلاف کارگر و کارفرما اجراییه صادر می‌گردد می‌توان حق اجرایی مطالبه کرد؟

با توجه به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و اصل نود و نهم متهم قانون اساسی و مواد ۲ و ۳ و ۴ آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف مصوب ۲۱/۶/۱۳۳۸ و تبصره یک ماده ۶۰ قانون تسریع محاکمات که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۳۳۶- هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این‌که معلوم شود قصد تبرع داشته باشد.

اصل ۹۹- غیر از موقعی که قانون صراحتاً مستثنی می‌دارد به‌هیچ‌عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی‌شود مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی

ماده ۲- آیین‌نامه- مرجع صلاحیت‌دار برای اجرای آراء قطعی شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف اجرای دادگاه محل کارگاهی است که موضوع اجراییه از لحاظ حد نصاب در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد و چنانچه موضوع اجراییه غیرمالی باشد اجرای آن به عهده اجرای دادگاه شهرستان و در صورتی که دادگاه شهرستان در محل نباشد به عهده اجرای دادگاه بخش خواهد بود.

ماده ۳- محکوم‌له احکام قطعی مذکور در دو ماده قبل باید در موقع تقاضای صدور اجراییه دو نسخه رونوشت گواهی شده رأی قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده و به اجرای دادگاه تسلیم نماید.

ماده ۴- ترتیب اجرای آراء قطعی شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است.

تبصره ۱ ماده ۶۰- رئیس محکمه مکلف است در موقع صدر هر ورقه اجراییه در آن ورقه قید نماید که عشریه نیز از محکوم‌علیه گرفته شود.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۷/۱/۱۳۴۳ چنین اظهارنظر کرده است:

برخلاف حقوق خصوصی که در آن اصل عدم تبرع خدمات و استحقاق عامل به دریافت اجرت عمل است (ماده ۳۳۶ قانون مدنی) در حقوق عمومی اصل مجانی بودن خدمات دولت به افراد می‌باشد و اخذ هرگونه وجه از افراد به نفع دولت محتاج حکم صریح قانون است چه به‌موجب اصل نود و نهم متمم قانون اساسی (غیر از مواقعی که قانون صراحتاً مستثنی می‌دارد به‌هیچ‌عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی‌شود مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و بلدی) لذا برای این‌که بتوان مبلغی به‌عنوان حق‌الاجرا از محکوم‌علیه رأی شورای عالی حل اختلاف کارگر و کارفرما مطالبه کرد باید مجوز قانونی صریحی وجود داشته باشد ولی در قانون کار مصوب سال ۱۳۳۷ و سایر قوانین حکم صریحی بر امکان مطالبه وجهی به‌عنوان حق‌الاجرای آراء شورای مذکور وجود ندارد و پیش‌بینی ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون کار مصوب سال ۱۳۳۸ به این‌که آراء شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما به همان ترتیب احکام محاکم دادگستری اجرا می‌شود نیز مجوز صریح یا تلویحی مطالبه حق الاجرا نیست زیرا (ترتیب اجرا) یک امر و (حق‌الاجرا) امر دیگری است مضافاً به این‌که امر به وصول حق‌الاجرا در برگ اجرایی طبق تبصره یک ماده ۶۰ قانون تسریع محاکمات تکلیف رئیس محکمه است در حالی که در صدور اجراییه آراء مورد بحث با توجه به مفاد مادتین ۲ و ۳ آیین‌نامه طرز اجرای آراء قطعی شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف اساساً رئیس محکمه دخالت ندارد و امر مستقیماً راجع به رئیس اجرا است لذا مطالبه حق‌الاجرا (عشریه دیوانی) در این قبیل موارد مجوزی ندارد.

نظریه مشورتی مورخ ۱۷/۱/۱۳۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به مندرج در رأی شورای حل اختلاف

مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم‌به مندرج در رأی شورای حل اختلاف که به تأیید دادگاه نرسیده، دادگاه محل اقامت خوانده است؛ اما اگر رأی شورا به تأیید دادگاه عمومی محل هم رسیده باشد، رسیدگی در صلاحیت همان دادگاه است.

پرسش: مرجع رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم‌به مندرج در رأی شورای حل اختلاف، کدام دادگاه است؟

با عنایت به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که مقرر داشته: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.» و با توجه به اینکه فرض سؤال از شمول صدر ماده ۲۰ قانون اعسار خارج است، در صورت تردید در صلاحیت باید به قوانین موضوع مراجعه کرد و چون ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که آخرین اراده مقنن در این خصوص می‌باشد، اصل اقامتگاه خوانده را پذیرفته، مگر در مواردی که در قوانین مربوط مستثنی شده باشد، می‌توان نتیجه گرفت که در فرض استعلام با تبعیت از این قاعده رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم‌به مندرج در رأی شورای حل اختلاف اگر به تأیید دادگاه نرسیده باشد، دادگاه محل اقامت خوانده است؛ اما اگر رأی شورا به تأیید دادگاه عمومی محل هم رسیده باشد و قطعیت یافته باشد، رسیدگی به اعسار از محکوم‌به در صلاحیت همان دادگاه خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۹۱۸۰/۷ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رسیدگی به اعتراض قرار تأمین خواسته صادره از شورا

پرسش: اصدار قرار تأمین خواسته تا مبلغ پنج میلیون تومان در صلاحیت دادگاه است یا شورای حل اختلاف؟ و اگر شورای حل اختلاف قرار مزبور را صادر کند، مرجع اعتراض و تجدیدنظر نسبت به آن کجاست؟

قرار تأمین خواسته که در حدود صلاحیت شورا توسط قاضی شورا صادر می‌شود، طبق ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل اعتراض از ناحیه خوانده است و قاضی شورا باید در اولین جلسه رسیدگی با توجه به ملاک ماده مذکور نسبت به آن تعیین تکلیف نماید. این قرار وفق ماده ۱۱۹ همان قانون قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره ۴۰۸۳/۷ مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صدور دستور تخلیه اماکن مسکونی توسط شورای حل اختلاف

پرسش: آیا اصدار دستور تخلیه اماکن مسکونی در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است؟

طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت قاضی شورا است اما دستور تخلیه عین مستأجره موضوع ماده ۴ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ دعوی نیست تا در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف باشد.

با صدور نظریه شماره ۱۴۴۱/۷ مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۱، اداره کل حقوقی از این نظریه عدول کرده است مع‌ذلک برای آشنایی علاقه‌مندان با استدلال‌های مختلف و استنباط‌های گوناگون از قوانین هر دو نظریه در این مجموعه درج شده است.

نظریه مشورتی شماره ۶۹۱۷/۷ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 رسیدگی به دعاوی

پرسش: اولاً: آیا دعاوی اثبات نسب و ابطال شناسنامه مالی است یا غیرمالی؟

 ثانیاً: رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه‌های عمومی و انقلاب؟

اولاً: با توجه به این‌که ملاک تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی نتیجه حاصله از دعوی مطروحه است؛ لذا دعاوی ابطال شناسنامه و اثبات نسب از دعاوی غیرمالی محسوب می‌گردد؛

 ثانیاً: با عنایت به ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ موارد صلاحیت شورای حل اختلاف احصاءء شده و طرح دعوی ابطال شناسنامه به طرفیت ثبت احوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و رسیدگی به دعوای اثبات نسب نیز با رعایت بند ۸ ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی در صلاحیت دادگاه خانواده مصوب ۱۳۷۶ می‌باشد؛ بنابراین شورای حل اختلاف باید پرونده‌های موضوع استعلام را، جهت رسیدگی به دادگستری ارسال نماید.

قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴

ماده ۱- به‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد.

تبصره – تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می‏باشد.

ماده ۲- شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‏گردد.

تبصره – رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

ماده ۳- هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یک‌نفر عضو علی‏البدل است و در صورت نیاز می‏تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‏ربط وی صادر می‏شود.

ماده ۴- در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‏شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‏نمایند.

تبصره ۱- قوه‌قضائیه می‏تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.

تبصره ۲- مرکز امور شوراها می‏تواند از قضات شورا به‌صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت استفاده نماید.

تبصره ۳- رئیس قوه قضائیه می‌تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.

ماده ۵ – حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه‌قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می‏شود.

ماده ۶ – اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

الف) متدین به دین مبین اسلام؛

ب) تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران؛

پ) التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه؛

ت) حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل؛

ث) عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان؛

ج) حداقل سی ‌سال سن تمام؛

چ) کارت پایان‌خدمت وظیفه عمومی ‌یا معافیت از آن برای مشمولان؛

ح) حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر؛

خ) متأهل بودن؛

د) سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سکونت پس از عضویت؛

ذ) نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

تبصره ۱- برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک‌نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد.

تبصره ۲- افرادی که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون به عضویت شوراها درآمده‏اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.

تبصره ۳- رئیس قوه قضائیه می‏تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.

تبصره ۴- اعضای شورا قبل از شروع به‌کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود، سوگند یاد نمایند.

ماده ۷- قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌جمهوری اسلامی ‌ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمت‌های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

ماده ۸ – در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏نمایند:

الف) کلیه امور مدنی و حقوقی؛

ب) کلیه جرائم قابل گذشت؛

پ) جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت؛

تبصره – در صورتی‌که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏نماید.

ماده ۹- در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏نماید:

الف) دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند؛

ب) تمامی‌ دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛

پ) دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد؛

ت) صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن؛

ث) ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد؛

ج) دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند؛

چ) تأمین دلیل؛

ح) جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای‌نقدی درجه هشت باشد.