تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

دعاوی حجر در رویه دادگاه ها

این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به دعاوی حجر از جمله حجر در قانون مدنی،خوانده دعوای حجر،دعوای اثبات حجر و رسیدگی به دعوای حجر را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

43,000 تومان 38,700 تومان

مقایسه

«حجر» در لغت به معنای منع و بازداشتن آمده است و در اصطلاح حقوقی نیز حجر، به نداشتن صلاحیت در دارا شدن حق یا حقوق معین و نیز نداشتن صلاحیت برای اعمال حق که شخصی آن را دارا شده است گفته می‌شود اولی را عدم اهمیت تمتع و دومی را عدم اهمیت استیفاء گویند.

در اصطلاح حقوقی «حجر» عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد و نیز عدم توانایی قانونی شخص در اعمال و اجرای حق.[۱]

موضوع این کتاب به دعاوی «اثبات حجر» و «رفع حجر» و «اثبات رشد» اختصاص دارد که در ذیل به تشریح ارکان تشکیل‌دهنده هر دعوا و همچنین روند رسیدگی و تشریفات تقدیم دادخواست یا درخواست هریک می‌پردازیم.

حجر و محجور

 انواع حجر

  با توجه به نوع ممنوعیت شخص در تصرفات خویش و میزان آن می‌توان حجر را به شرح ذیل منقسم نمود:

بند اول- حجر عام: منظور از حجر عام آن است که شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد؛ مثل حجر مجنون که حجر عام است؛ چرا که دیوانه در کلیه امور خود ممنوع از تصرف است و به علت فقدان اراده، هیچ گونه عمل حقوقی، چه عقد باشد چه ایقاع، نمی‌تواند انجام دهد. جنون در حقوق ایران به هر درجه که باشد باعث می‌شود که شخص نتواند اهلیت استیفاء داشته باشد. طبق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

 بند دوم- حجر خاص: منظور از حجر خاص، آن است که شخص از پاره‌ای از تصرفات خود ممنوع باشد نه همه آن‌ها، مثل حجر سفیه که حجر خاص است؛ چرا که حجر و ممنوعیت تصرف او، محدود به امور مالی است؛

 بنابراین شخص سفیه می‌تواند در امور غیرمالی خود مثل طلاق، تصمیم بگیرد. همچنین حجر اشخاص تاجر ورشکسته نیز، حجر خاص است؛ چرا که محدود به تصرفات مالی است که به زیان طلبکاران باشد.[۲]

 

انواع محجور

بر اساس ماده ۱۲۰۷ ق.م. اشخاص زیر، محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند؛ به عبارت دیگر، اهلیت استیفاء ندارند:

  1. صغار؛
  2. اشخاص غیررشید؛
  3. مجانین.

در ادامه به توضیح اختصاری هریک می‌پردازیم:

۱٫ صغیر: کلمه صغیر در مقابل بلوغ است و بلوغ در لغت به معنای رسیدن است و اصطلاحاً حالت شخصی را گفته می‌شود که قوای جسمانی‌اش رشد کرده و آماده زاد و ولد می‌باشد.

از آنجا که نیروی تشخیص و اندیشه نیز غالباً همراه با رشد جسمانی به تکامل می‌رسد؛ بنابراین اشخاصی که واجد این ویژگی نباشند به آن‌ها نابالغ گفته می‎شود.

الف) صغیر ممیز: یعنی صغیری که قدرت تمیز خوب و بد را دارد.

ب) صغیر غیرممیز: به غیر بالغی گفته می‌شود که امکان فرق گذاشتن بین نفع و ضرر خود را ندارد. آثار حقوقی این دو با هم متفاوت است؛ چرا که معاملات صغیر غیرممیز باطل است حال آنکه معاملات صغیر ممیز غیرنافذ می‌باشد در هر حال سن بلوغ در قانون مدنی در تبصره ماده ۱۲۱۰ برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال مشخص شده است.

۲٫ مجنون: حالت فردی است که از تعادل عقلی برخوردار نیست و اگر فرد از اختلالات عقلی رنج ببرد به او مجنون می‌گویند به نظر قانون‌گذار جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

مقنن جنون را به دائمی و ادواری تقسیم نموده است.

مجنون ادواری، یعنی کسی که به طور متناوب در حال جنون باشد؛ یعنی به صورت دوره‌ای باشد؛ یعنی یک مدت عاقل باشد و مدت دیگر دیوانه. در حالی که مجنون دائمی کسی است که جنونش مستمر و دائمی باشد دارای حالت افاقه نباشد.

مطابق ماده ۱۲۱۳ ق.م. مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حالت جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود؛ لیکن اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد.

۳٫ غیر رشید: کسی است که تصرفات و اقداماتش نسبت به اموال و دارایی خود عقلایی نیست. در مقابل به فردی که قدرت و قابلیت اداره اموال خود را داشته باشد و اموال خود را اسراف نکند رشید گفته می‌شود.

سابقاً ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی هجده سالگی را سن رشد مقرر کرده بود؛ اما در حال حاضر با نسخ این ماده برابر ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی: «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد با جنون او ثابت شده باشد»

اما علی‌رغم این صراحت تبصره ۲ ماده یاد شده تسلیم اموال صغیری را که بالغ شده، منوط به اثبات رشد کرده است.

با این اوصاف افرادی که قبل از رشد اموالی دارند تا زمانی که رشدشان ثابث نشده، نمی‌شود اموال خود را اداره کنند مگر بعد از اثبات رشد، البته لازم به ذکر است معمولاً در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد و افراد بعد از بلوغ اقدام به دخل و تصرف در اموال خود می‌کنند.

آثار محجوریت

به موجب ماده ۷۰۲ ق.ا.ح. اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود؛ لکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود البته با توجه به منشأ حجر آثار متفاوتی بر آن مترتب است:

بند اول- محجوریت به دلیل صغرسن: باید در این خصوص قائل به تفکیک باشیم:

  1. صغیر غیر ممیز: محجوریت وی مطلق بوده و شامل حجر امور مالی و غیرمالی حتی تملک های بلاعوض از جمله قبول هبه و صلح بلاعوض می‌شود.
  2. صغیر ممیز: محجوریت وی شامل حجر امور مالی به صورت نسبی است؛ چرا که صغیرممیز می‌تواند تملک بلاعوض مثل قبول هبه یا صُلح بلاعِوَض یا حِیازت مُباحات کند و همچنین در امور غیر مالی مانند طلاق، ازدواج محجور نبوده و می‌تواند مستقلاً عمل نماید.

بند دوم- محجوریت به دلیل جنون: جنون به هر درجه ای و در هر حالتی حجرامور مالی و غیرمالی را برای مجنون به دنبال دارد.

بند سوم- محجوریت به دلیل ورشکستگی: محجوریت شخص ورشکسته صرفاً در امور مالی خود شخص بوده، بنابراین می‌تواند در امور غیر مالی خود و همچنین در امور مالی و غیر مالی ثالث به شرط داشتن سمت وکالت یا نمایندگی دخالت و فعالیت نماید.

بند چهارم- محجوریت به دلیل عدم رشد: در این حالت شخص از نظر قانونی بالغ شده، یعنی دختر به سن ۹ سال قمری و پسر به سن ۱۵ سال قمری رسیده است؛ بنابراین محجوریت غیر مالی مطلقاً ندارد بلکه حجر وی شامل امور مالی به صورت نسبی است مگر اینکه فرض عرفی رشد مبنی بر وجود سن ۱۸ سال در بالغ تجلی شود؛ چرا که مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی این حالت از نظر عرفی رشید محسوب می‌شود.

 

برچسب:
وزن0.40 kg
نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۳

معرفی دعاوی حجر  ۱۳

دعاوی حجر در آرای دیوان‌عالی کشور  ۳۵

دعاوی حجر در آرای دادگاه‌ها ۱۸۷

دعاوی حجر در نشست‌های قضائی   ۲۳۳

دعاوی حجر در نظریه‌های مشورتی   ۲۶۹

دعاوی حجر در قوانین و مقررات    ۲۹۱

منابع و مآخذ   ۳۱۷

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۳

معرفی دعاوی حجرو نمونه دادخواست    ۱۳

معرفی دعاوی حجر ۱۵

مبحث اول: حجر و محجور ۱۶

مبحث دوم: دعوای اثبات حجر و نصب قیم ۲۱

مبحث سوم: رفع محجوریت (خروج از قیمومیت و اثبات رشد) ۲۷

مبحث چهارم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی حجر ۲۹

دادخواست تقاضای صدور حکم رشد ۳۲

دادخواست صدور حکم حجر و تعیین قیم ۳۳

دعاوی حجر در آرای دیوان‌عالی کشور  ۳۵

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۷

۱- فرجام‌خواهی از تصمیم دادگاه راجع به حجر ۳۷

۲- اعلام حجر توسط دادستان و اشخاص ذی‌نفع ۴۰

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۴۵

۱- درخواست صدور حکم حجر ۴۵

۲- اعتراض ثالث به حکم حجر ۶۸

۳- احراز تاریخ شروع حجر ۹۳

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۹۵

۱- عدم اعتبار رضایت ولی قهری در صورت عدم رعایت مصلحت صغیر ۹۵

۲- اقدام خلاف غبطه و مصلحت مولی‌علیه ۹۸

۳- نیاز به اثبات رشد صغار برای اداره امور مالی ۱۰۳

۴- امضاء تعهدنامه در زمان کمتر از ۱۸ سال ۱۰۷

۵- معاملات و تصرفات غیر رشید ۱۰۹

۶- عدم قابلیت رسیدگی فرجامی از حکم حجر شخصی ۱۱۰

۷- استناد به ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی و تسری حکم حجر ۱۱۰

۸- رفع حجر از صغیر ۱۱۰

۹- معلوم نکردن تاریخ حجر در ابتدای حکم ۱۱۱

۱۰- از بین رفتن داوری با حجر یکی از طرفین دعوا ۱۱۱

۱۱- غیر قابل رسیدگی فرجامی رأی رفع حجر ۱۱۲

۱۲- اعلام خلاف شرع بر صدور حکم حجر و اعاده دادرسی جهت رسیدگی مجدد ۱۱۲

۱۳- نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی در دعوای صدور حکم حجر ۱۱۵

۱۴- مکلف بودن دادگاه در کشف حقیقت در دعوای اثبات حجر ۱۱۹

۱۵- طریقت داشتن نظریه کارشناسی در خصوص حجر ۱۲۲

۱۶- عدم لزوم طرف دعوا قرار دادن اشخاص ذی‌نفع در دعوای حجر ۱۲۷

۱۷- عدم فروش اموال غیر منقول محجور مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان ۱۳۲

۱۸- با توجه به گواهی‌های پزشکی دادگاه تشخیص داده است که محجور دارای جنون ادواری بوده است ۱۳۵

۱۹- استعلام از پزشکی قانونی و اطباء معالج جهت تعیین تاریخ حجر ۱۳۸

۲۰- مطابق ماده ۱۲۱۱ قم جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است ۱۴۱

۲۱- در تشخیص مرض روانی ملاک نظریه پزشک است نه مصاحبه ۱۴۳

۲۲- احراز تاریخ آغاز حجر ۱۴۴

۲۳- لزوم کسب نظر دادگاه از کمیسیون پزشکی در خصوص عقب افتادگی ذهنب ۱۴۷

۲۴- حجر غیر رشید ۱۴۸

۲۵- تأثیر حجر از تاریخ وجود علت حجر ۱۴۹

۲۶- عدم صدور حکم حجر به دلیل کنترل بیماری روانی از طریق دارو ۱۵۲

۲۷- ابطال قرارداد به دلیل حجر انتقال دهنده و عدم تنفیذ ولی او ۱۵۴

۲۸- بطلان قرارداد به دلیل حجر خوانده در زمان تنظیم قرارداد ۱۵۷

۲۹- مهلت اعتراض به رأی در فرض وجود دو وکیل در رسیدگی به درخواست حکم به بطلان معامله به علت حجر  ۱۵۹

۳۰- اختلاس حواس و حجر ۱۶۵

۳۱- عدم درج موعد صحیح در اخطاریه و اثر آن بر ابلاغ در رسیدگی به خواسته صدور حکم حجر پدر ۱۷۰

۳۲- تقاضای رسیدگی و صدور حکم حجر همسر ۱۷۴

۳۳- درخواست صدور حکم حجر فرزند توسط مادر ۱۷۶

۳۴- اختلال حواس و حجر معیار صدور حکم حجر به علت جنون ۱۸۳

دعاوی حجر در آرای دادگاه‌ها ۱۸۷

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۸۹

۱- انفساخ عقود جایز به موجب جنون ۱۸۹

۲- تاریخ شروع حجر در صورت عدم تعیین تاریخ توسط دادگاه ۱۹۴

۳- عدم اثبات جنون خوانده از نظر شرعی و قانونی ۱۹۹

۴- صدور حکم دایر بر ابطال مبایعه‌نامه به جهت حجر ۲۰۲

۵- تقاضای ابطال سند رسمی مالکیت به علت حجر یکی از طرفین ۲۰۴

۶- ابطال اجراییه عملیات اجرایی به لحاظ محجور بودن محکوم‌علیه ۲۰۶

۷- تنفیذ معامله مستند به سند عادی (صلح‌نامه عادی) با صدور حکم عدم حجر ۲۰۸

۸- غیر قابل استماع بودن طرح دعوا به طرفیت محجور بودن قیم ۲۱۱

۹- وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف ۲۱۲

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۲۳۰

۱- عدم رسیدگی دادگاه به نظریه کمیسیون پزشکی راجع به حجر ۲۳۰

۲- سوء استفاده از اموال صغار در پرونده حجر ۲۳۰

دعاوی حجر در نشست‌های قضائی   ۲۳۳

۲- تقاضای رفع حجر از شخصی که محجور نیست ۲۳۵

۳- دادگاه صالح برای صدور حکم حجر ۲۳۶

۴- مرجع تجدیدنظر از آرای صادره مربوط به اصل نکاح، طلاق، نسب و حجر ۲۳۷

۵- ممنوعیت دخالت کارآموزان وکالت در دعاوی حجر، نسب و طلاق قبل از اخذ پروانه ۲۳۸

۶- تکلیف دادگاه در صورت محجور بودن خوانده دعوا ۲۳۹

۷- طرح دعوا به طرفیت خوانده فاقد اهلیت ۲۴۰

۸- تأثیر جنون ادواری یکی از متعاملین در معامله ۲۴۲

۹- اثر حجر بعدی موصی در صحت یا بطلان وصیت ۲۴۳

۱۰- فسخ نکاح قبل از صدور حکم حجر ۲۴۴

۱۱- حجر ولی و سقوط حق حضانت ۲۴۶

۱۲- رفع حکم حجر محجور با نظر قطعی و بدون قید و شرط پزشکی قانونی ۲۴۸

۱۳- محجوریت مجنون ادواری ۲۴۹

۱۴- اختیارات و وظایف و مسؤولیت قیم محجور و حدود آن ۲۵۰

۱۵- مطالبه اجرت زمان قیمومت محجور ۲۵۲

۱۶- اختیار قیم محجور در توافق با محکوم‌علیه در خصوص تأخیر در دریافت دیه ۲۵۴

۱۷- حدود اختیار قیم در قصاص، دیه و عفو درصورتی‌که قیم همسر مقتول باشد ۲۵۵

۱۸- فروش مال غیرمنقول محجور ۲۵۷

۱۹- دعوای رشد به طرفیت مدعی‌العموم ۲۶۰

۲۰- اعلام حکم حجر اشخاص به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۲۶۱

۲۱- تأثیر اثبات اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین قبل از صدور حکم حجر یا بعد از رفع حجر ۲۶۳

۲۲- تجدیدنظرخواهی از حکم حجر ۲۶۴

۲۳- حق درخواست صدور حکم حجر متوفا نسبت به تاریخ قبل از فوت ۲۶۴

۲۴- حکم به فسخ نکاح قبل از صدور حکم حجر ۲۶۶

۲۵- آثار مترتب بر حجر و توقف ورشکسته ۲۶۷

دعاوی حجر در نظریه‌های مشورتی   ۲۶۹

۲- فوت یا حجر خواهان پیش از ابلاغ اخطاریه رفع نقص ۲۷۲

۳- عدم تعلق مستمری به وراث محجور ۲۷۳

۴- دادگاه صالح برای صدور حکم حجر و رفع حجر، تعیین قیم و لغو قیم ۲۷۴

۵- مرجع رسیدگی به دعوای حجر و تعیین امین موقت ۲۷۴

۶- رشید بودن شخص قبل از قطعی شدن حکم حجر ۲۷۵

۷- اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم فجر ۲۷۶

۸- تعیین امین بر مریض عاجز از اداره امور خود ۲۷۷

۹- توقف دادرسی با فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا ۲۷۹

۱۰- صدور حکم حجر شخص جنون یا سفه ۲۸۰

۱۱- غیر نافذ بودن معامله با محجورین ۲۸۱

۱۲- محجوریت یکی از امضا‌کننده سازش نامه و احقاق حق از وی ۲۸۲

۱۳- دعوای رشد یا رفع حجر از امور حسبی است ۲۸۳

۱۴- رعایت قانون امور حسبی در دعاوی رشد یا رفع حجر ۲۸۳

۱۵- صدور حکم حجر ۲۸۳

۱۶- ابطال معاملات پس از صدور حکم حجر ۲۸۴

۱۷- معامله محجور در ملک غیر منقول بدون اطلاع قیم ۲۸۴

۱۸- مرجع رسیدگی به درخواست حجر ۲۸۵

۱۹- دادگاه صلاح در تعیین و عزل قیم ۲۸۶

۲۰- ترتیب نصب قیم برای ایرانیان محجور مقیم خارج از کشور ۲۸۷

۲۱- دخالت قیم در خصوص اسناد سجلی مولی‌علیه ۲۸۷

۲۲- عدم نصب امین به درخواست کسان و بستگان ۲۸۸

۲۳- اقدام در خصوص مجانین بی‌آزار ۲۸۹

دعاوی حجر در قوانین و مقررات    ۲۹۱

منابع و مآخذ   ۳۱۷

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی حجر در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.