دعاوی-حجر
دعاوی حجر در رویه دادگاه هادعاوی-حجر

دعاوی حجر در رویه دادگاه ها

350,000 ریال

عنوان کتاب: دعاوی حجر در رویه دادگاه ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد:۵۵

توضیحات

مشتمل بر :

دعاوی حجر در رویه دادگاه ها

دعاوی حجر در رویه دادگاه ها

دعاوی حجر در رویه دادگاه ها

دعاوی حجر در رویه دادگاه ها

فهرست کلی

مقدمه

معرفی دعاوی حجر

دعاوی حجر در آرای دیوان‌عالی کشور

دعاوی حجر در آرای دادگاه‌ها

دعاوی حجر در نشست‌های قضائی

دعاوی حجر در نظریه‌های مشورتی

دعاوی حجر در قوانین و مقررات

منابع و مآخذ

 

فهرست جزئی

مقدمه

معرفی دعاوی حجر

معرفی دعاوی حجر.

مبحث اول: حجر و محجور.

مبحث دوم: دعوای اثبات حجر و نصب قیم..

مبحث سوم: رفع محجوریت (خروج از قیمومیت و اثبات رشد)

مبحث چهارم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی حجر.

دادخواست تقاضای صدور حکم رشد..

دادخواست صدور حکم دعاوی حجر و تعیین قیم..

دعاوی حجر در آرای دیوان‌عالی کشور

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور.

فرجام‌خواهی از تصمیم دادگاه راجع به دعاوی حجر.

اعلام دعاوی حجر توسط دادستان و اشخاص ذی‌نفع..

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور.

درخواست صدور حکم دعاوی حجر.

اعتراض ثالث به حکم دعاوی حجر.

احراز تاریخ شروع دعاوی حجر.

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور.

عدم اعتبار رضایت ولی قهری در صورت عدم رعایت مصلحت صغیر.

اقدام خلاف غبطه و مصلحت مولی‌علیه.

نیاز به اثبات رشد صغار برای اداره امور مالی…

امضاء تعهدنامه در زمان کمتر از ۱۸ سال..

معاملات و تصرفات غیر رشید..

عدم قابلیت رسیدگی فرجامی از حکم حجر شخصی…

استناد به ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی و تسری حکم حجر.

رفع دعاوی حجر از صغیر.

معلوم نکردن تاریخ دعاوی حجر در ابتدای حکم..

از بین رفتن داوری با حجر یکی از طرفین دعوا

غیر قابل رسیدگی فرجامی رأی رفع دعاوی حجر.

اعلام خلاف شرع بر صدور حکم دعاوی حجر و اعاده دادرسی جهت رسیدگی مجدد.

نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی در دعوای صدور حکم دعاوی حجر.

مکلف بودن دادگاه در کشف حقیقت در دعوای اثبات حجر.

طریقت داشتن نظریه کارشناسی در خصوص دعاوی حجر.

عدم لزوم طرف دعوا قرار دادن اشخاص ذی‌نفع در دعاوی حجر.

عدم فروش اموال غیر منقول محجور مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان..

با توجه به گواهی‌های پزشکی دادگاه تشخیص داده است که محجور دارای جنون ادواری بوده است.

استعلام از پزشکی قانونی و اطباء معالج جهت تعیین تاریخ دعاوی حجر.

مطابق ماده ۱۲۱۱ ق.م. جنون به هر درجه که باشد موجب دعاوی حجر است.

در تشخیص مرض روانی ملاک نظریه پزشک است نه مصاحبه.

احراز تاریخ آغاز دعاوی حجر.

لزوم کسب نظر دادگاه از کمیسیون پزشکی در خصوص عقب افتادگی ذهنی….

حجر غیر رشید..

تأثیر حجر از تاریخ وجود علت دعاوی حجر.

عدم صدور حکم حجر به دلیل کنترل بیماری روانی از طریق دارو.

ابطال قرارداد به دلیل حجر انتقال دهنده و عدم تنفیذ ولی او.

بطلان قرارداد به دلیل حجر خوانده در زمان تنظیم قرارداد.

مهلت اعتراض به رأی در فرض وجود دو وکیل در رسیدگی به درخواست حکم به بطلان معامله به علت دعاوی حجر

اختلاس حواس و حجر.

عدم درج موعد صحیح در اخطاریه و اثر آن بر ابلاغ در رسیدگی به خواسته صدور حکم حجر پدر

تقاضای رسیدگی و صدور حکم حجر همسر.

درخواست صدور حکم حجر فرزند توسط مادر.

اختلال حواس و حجر معیار صدور حکم حجر به علت جنون..

دعاوی حجر در آرای دادگاه‌ها

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.

انفساخ عقود جایز به موجب جنون..

تاریخ شروع حجر در صورت عدم تعیین تاریخ توسط دادگاه.

عدم اثبات جنون خوانده از نظر شرعی و قانونی…

صدور حکم دایر بر ابطال مبایعه‌نامه به جهت حجر.

تقاضای ابطال سند رسمی مالکیت به علت حجر یکی از طرفین…

ابطال اجراییه عملیات اجرایی به لحاظ محجور بودن محکوم‌علیه.

تنفیذ معامله مستند به سند عادی (صلح‌نامه عادی) با صدور حکم عدم حجر.

غیر قابل استماع بودن طرح دعوا به طرفیت محجور بودن قیم..

وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف…

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات…

سوء استفاده از اموال صغار در پرونده دعاوی حجر.

دعاوی حجر در نشست‌های قضائی

تقاضای رفع حجر از شخصی که محجور نیست.

دادگاه صالح برای صدور حکم دعاوی حجر.

مرجع تجدیدنظر از آرای صادره مربوط به اصل نکاح، طلاق، نسب و حجر.

ممنوعیت دخالت کارآموزان وکالت در دعاوی حجر، نسب و طلاق قبل از اخذ پروانه.

تکلیف دادگاه در صورت محجور بودن خوانده دعوا

طرح دعوا به طرفیت خوانده فاقد اهلیت….

تأثیر جنون ادواری یکی از متعاملین در معامله.

اثر حجر بعدی موصی در صحت یا بطلان وصیت….

فسخ نکاح قبل از صدور حکم حجر.

حجر ولی و سقوط حق حضانت….

رفع حکم حجر محجور با نظر قطعی و بدون قید و شرط پزشکی قانونی…

محجوریت مجنون ادواری…

اختیارات و وظایف و مسؤولیت قیم محجور و حدود آن..

مطالبه اجرت زمان قیمومت محجور.

اختیار قیم محجور در توافق با محکوم‌علیه در خصوص تأخیر در دریافت دیه.

حدود اختیار قیم در قصاص، دیه و عفو درصورتی‌که قیم همسر مقتول باشد.

فروش مال غیرمنقول محجور.

دعوای رشد به طرفیت مدعی‌العموم.

اعلام حکم حجر اشخاص به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

تأثیر اثبات اهلیت یا عدم اهلیت یکی از متعاملین قبل از صدور حکم حجر یا بعد از رفع حجر

تجدیدنظرخواهی از حکم دعاوی حجر.

حق درخواست صدور حکم حجر متوفا نسبت به تاریخ قبل از فوت…

حکم به فسخ نکاح قبل از صدور حکم دعاوی حجر.

آثار مترتب بر حجر و توقف ورشکسته.

دعاوی حجر در نظریه‌های مشورتی

فوت یا حجر خواهان پیش از ابلاغ اخطاریه رفع نقص…..

عدم تعلق مستمری به وراث محجور.

دادگاه صالح برای صدور حکم حجر و رفع حجر، تعیین قیم و لغو قیم..

مرجع رسیدگی به دعوای حجر و تعیین امین موقت….

رشید بودن شخص قبل از قطعی شدن حکم حجر.

اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم فجر.

تعیین امین بر مریض عاجز از اداره امور خود.

توقف دادرسی با فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا

صدور حکم حجر شخص جنون یا سفه.

غیر نافذ بودن معامله با محجورین…

محجوریت یکی از امضا‌کننده سازش نامه و احقاق حق از وی…

دعوای رشد یا رفع حجر از امور حسبی است.

رعایت قانون امور حسبی در دعاوی رشد یا رفع حجر.

صدور حکم حجر.

ابطال معاملات پس از صدور حکم حجر.

معامله محجور در ملک غیر منقول بدون اطلاع قیم..

مرجع رسیدگی به درخواست حجر.

دادگاه صلاح در تعیین و عزل قیم..

ترتیب نصب قیم برای ایرانیان محجور مقیم خارج از کشور.

دخالت قیم در خصوص اسناد سجلی مولی‌علیه.

عدم نصب امین به درخواست کسان و بستگان..

اقدام در خصوص مجانین بی‌آزار.

دعاوی حجر در قوانین و مقررات

منابع و مآخذ

معرفی دعاوی حجر

«حجر» در لغت به معنای منع و بازداشتن آمده است و در اصطلاح حقوقی نیز حجر، به نداشتن صلاحیت در دارا شدن حق یا حقوق معین و نیز نداشتن صلاحیت برای اعمال حق که شخصی آن را دارا شده است گفته می‌شود اولی را عدم اهمیت تمتع و دومی را عدم اهمیت استیفاء گویند.

در اصطلاح حقوقی «حجر» عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد و نیز عدم توانایی قانونی شخص در اعمال و اجرای حق.[۱]

موضوع این کتاب به دعاوی «اثبات حجر» و «رفع حجر» و «اثبات رشد» اختصاص دارد که در ذیل به تشریح ارکان تشکیل‌دهنده هر دعوا و همچنین روند رسیدگی و تشریفات تقدیم دادخواست یا درخواست هریک می‌پردازیم.

مبحث اول: حجر و محجور

گفتار اول: انواع حجر

  با توجه به نوع ممنوعیت شخص در تصرفات خویش و میزان آن می‌توان حجر را به شرح ذیل منقسم نمود:

بند اول- حجر عام: منظور از حجر عام آن است که شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد؛ مثل حجر مجنون که حجر عام است؛ چرا که دیوانه در کلیه امور خود ممنوع از تصرف است و به علت فقدان اراده، هیچ گونه عمل حقوقی، چه عقد باشد چه ایقاع، نمی‌تواند انجام دهد. جنون در حقوق ایران به هر درجه که باشد باعث می‌شود که شخص نتواند اهلیت استیفاء داشته باشد. طبق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

 بند دوم- حجر خاص: منظور از حجر خاص، آن است که شخص از پاره‌ای از تصرفات خود ممنوع باشد نه همه آن‌ها، مثل حجر سفیه که حجر خاص است؛ چرا که حجر و ممنوعیت تصرف او، محدود به امور مالی است؛ بنابراین شخص سفیه می‌تواند در امور غیرمالی خود مثل طلاق، تصمیم بگیرد. همچنین حجر اشخاص تاجر ورشکسته نیز، حجر خاص است؛ چرا که محدود به تصرفات مالی است که به زیان طلبکاران باشد.[۲]

گفتار اول: انواع محجور

بر اساس ماده ۱۲۰۷ ق.م. اشخاص زیر، محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند؛ به عبارت دیگر، اهلیت استیفاء ندارند:

۱٫ صغار؛

۲٫ اشخاص غیررشید؛

۳٫ مجانین.

در ادامه به توضیح اختصاری هریک می‌پردازیم:

۱٫ صغیر: کلمه صغیر در مقابل بلوغ است و بلوغ در لغت به معنای رسیدن است و اصطلاحاً حالت شخصی را گفته می‌شود که قوای جسمانی‌اش رشد کرده و آماده زاد و ولد می‌باشد. از آنجا که نیروی تشخیص و اندیشه نیز غالباً همراه با رشد جسمانی به تکامل می‌رسد؛ بنابراین اشخاصی که واجد این ویژگی نباشند به آن‌ها نابالغ گفته می‎شود.

الف) صغیر ممیز: یعنی صغیری که قدرت تمیز خوب و بد را دارد.

ب) صغیر غیرممیز: به غیر بالغی گفته می‌شود که امکان فرق گذاشتن بین نفع و ضرر خود را ندارد. آثار حقوقی این دو با هم متفاوت است؛ چرا که معاملات صغیر غیرممیز باطل است حال آنکه معاملات صغیر ممیز غیرنافذ می‌باشد در هر حال سن بلوغ در قانون مدنی در تبصره ماده ۱۲۱۰ برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال مشخص شده است.

۲٫ مجنون: حالت فردی است که از تعادل عقلی برخوردار نیست و اگر فرد از اختلالات عقلی رنج ببرد به او مجنون می‌گویند به نظر قانون‌گذار جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

مقنن جنون را به دائمی و ادواری تقسیم نموده است.

مجنون ادواری، یعنی کسی که به طور متناوب در حال جنون باشد؛ یعنی به صورت دوره‌ای باشد؛ یعنی یک مدت عاقل باشد و مدت دیگر دیوانه. در حالی که مجنون دائمی کسی است که جنونش مستمر و دائمی باشد دارای حالت افاقه نباشد. مطابق ماده ۱۲۱۳ ق.م. مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حالت جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود؛ لیکن اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد.

۳٫ غیر رشید: کسی است که تصرفات و اقداماتش نسبت به اموال و دارایی خود عقلایی نیست. در مقابل به فردی که قدرت و قابلیت اداره اموال خود را داشته باشد و اموال خود را اسراف نکند رشید گفته می‌شود. سابقاً ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی هجده سالگی را سن رشد مقرر کرده بود؛ اما در حال حاضر با نسخ این ماده برابر ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی: «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد با جنون او ثابت شده باشد» اما علی‌رغم این صراحت تبصره ۲ ماده یاد شده تسلیم اموال صغیری را که بالغ شده، منوط به اثبات رشد کرده است. با این اوصاف افرادی که قبل از رشد اموالی دارند تا زمانی که رشدشان ثابث نشده، نمی‌شود اموال خود را اداره کنند مگر بعد از اثبات رشد، البته لازم به ذکر است معمولاً در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد و افراد بعد از بلوغ اقدام به دخل و تصرف در اموال خود می‌کنند.

گفتاردوم: آثار محجوریت

به موجب ماده ۷۰۲ ق.ا.ح. اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود؛ لکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود البته با توجه به منشأ حجر آثار متفاوتی بر آن مترتب است:

بند اول- محجوریت به دلیل صغرسن: باید در این خصوص قائل به تفکیک باشیم:

۱٫ صغیر غیر ممیز: محجوریت وی مطلق بوده و شامل حجر امور مالی و غیرمالی حتی تملک های بلاعوض از جمله قبول هبه و صلح بلاعوض می‌شود.

۲٫ صغیر ممیز: محجوریت وی شامل حجر امور مالی به صورت نسبی است؛ چرا که صغیرممیز می‌تواند تملک بلاعوض مثل قبول هبه یا صُلح بلاعِوَض یا حِیازت مُباحات کند و همچنین در امور غیر مالی مانند طلاق، ازدواج محجور نبوده و می‌تواند مستقلاً عمل نماید.

بند دوم- محجوریت به دلیل جنون: جنون به هر درجه ای و در هر حالتی حجرامور مالی و غیرمالی را برای مجنون به دنبال دارد.

بند سوم- محجوریت به دلیل ورشکستگی: محجوریت شخص ورشکسته صرفاً در امور مالی خود شخص بوده، بنابراین می‌تواند در امور غیر مالی خود و همچنین در امور مالی و غیر مالی ثالث به شرط داشتن سمت وکالت یا نمایندگی دخالت و فعالیت نماید.

بند چهارم- محجوریت به دلیل عدم رشد: در این حالت شخص از نظر قانونی بالغ شده، یعنی دختر به سن ۹ سال قمری و پسر به سن ۱۵ سال قمری رسیده است؛ بنابراین محجوریت غیر مالی مطلقاً ندارد بلکه حجر وی شامل امور مالی به صورت نسبی است مگر اینکه فرض عرفی رشد مبنی بر وجود سن ۱۸ سال در بالغ تجلی شود؛ چرا که مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی این حالت از نظر عرفی رشید محسوب می‌شود.

آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

فرجام‌خواهی از تصمیم دادگاه راجع به حجر

شماره رأی: ۸۰۰

تاریخ رأی: ۱۱/۴/۱۳۳۶

در مورد قابل فرجام بودن یا قابل فرجام نبودن احکام صادره در مورد حجر آراء مختلفی از شعب دیوان‌عالی کشور صادر گردیده به شرح ذیل:

الف) در پرونده شماره ۲۰۸۰- ۶ و ۲۰۸۰-۱۱ و ۲۰۸۰-۱۲ و ۲۰۸۰-۱۶ که توأماً در شعبه چهارم دیوان کشور مورد رسیدگی قرار گرفته، دادگاه شهرستان تهران حکمی مبنی بر محجور بودن شخصی به علت جنون ناشی از پیری صادر نموده و تاریخ حجر را ۳۰/۱۰/۳۰ تعیین کرده است. در اثر پژوهش‌خواهی اشخاص ذی‌نفع دادگاه استان به قضیه رسیدگی و برای احراز تاریخ حجر جلب نظر مجدد پزشکان متخصص را لازم دانسته و پس از وصول نظریه پزشکان حکم حجر را استوار ولی تاریخ حجر را ۱/۱۱/۳۰ (یک روز بعد از تاریخی که مورد حکم دادگاه شهرستان بوده) تعیین نموده است. اشخاص ذی‌نفع به موجب چهار فقره دادخواست مبادرت به تقدیم شکایت فرجامی نموده‌اند.

شعبه چهارم دیوان کشور به دادخواست‌های مزبور رسیدگی و حکم داگاه استان را در قسمت تعیین تاریخ از روز ۱/۱۱/۳۰ نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه استان محول داشته است. (حکم شماره ۷۸۸-۱۶/۴/۳۵).

ب) پرونده فرجامی ۲۵/۷۴۴ حکایت دارد بر اینکه بانویی برای صدور حکم رفع حجر خود دادخواست به دادگاه شهرستان تهران تقدیم داشته و دادگاه پس از رسیدگی حکم به رفع سفاهت و حجر مشارالیها صادر و این حکم مورد پژوهش خواهی سرپرست بانوی مذکوره قرار گرفته و حکم در دادگاه استان استوار شده و سرپرست مزبور مبادرت به تقدیم دادخواست فرجامی کرده است.

شعبه اول دیوان کشور به موجب حکم شماره ۵۴۷-۳۰/۲/۲۱ حکمی را که بر رفع حجر صادر گردیده، قانوناً قابل رسیدگی فرجامی ندانسته و دادخواست فرجامی را وا زده است.

ج) جریان پرونده ۲۲/۱۵۰ فرجامی این است که حکم حجر شخصی از دادگاه شهرستان تهران صادر و در دادگاه استان استوار گردیده است. نامبرده از این حکم فرجام خواسته و شعبه هشتم دیوان کشور به موجب حکم شماره ۹۱۹-۱۹/۵/۲۹ حکم صادره را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته و وازده است.

چون شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور به جهات زیر احکام مربوط به حجر را قابل فرجام دانسته:

۱٫ شعبه چهارم دادخواست‌های فرجامی را نسبت به حکم دادگاه استان دائر بر محجور بودن و تاریخ حجر پذیرفته و به موضوع رسیدگی نموده است.

۲٫ تاریخ حجر فرع بر صدور حکم حجر و چنانچه اصل حکم فرجام پذیر نباشد و فروعات آن نیز قابل فرجام نخواهد بود قبول دادخواست فرجامی و نقض حکم دادگاه استان از لحاظ این‌که تاریخ حجر صحیح نبوده است به مثابه آن است که شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور حکم حجر را فرجام پذیر دانسته است.

۳٫ عباراتی که در حکم شعبه چهارم به کار برده شده دلالت دارد بر این‌که شعبه مزبور حکم حجر را قابل فرجام دانسته، مثلاً در سطر ششم و هفتم حکم مزبور (حکم شماره ۷۸۸) این عبارت قید شده (… و حکم ۲۹۴ در زمینه پژوهش خواهی به موجب حکم شماره ۱۱۷ استوار و شخص اخیر که حکم مزبور فقط نسبت به او قابل فرجام بوده تقاضای رسیدگی فرجامی نکرده‌…)

در حالی که شعبه اول و هشتم دیوان‌عالی کشور اصولاً حکم حجر و رفع حجر را فرجام پذیر ندانسته و دادخواست‌های فرجامی را وا زده‌اند.

علیهذا احکام صادره متناقض تشخیص و برحسب درخواست دادستان کل موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

چون به موجب ماده (۲۷) قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح به حق فرجام شده است و مستنبط از ماده (۴۴) قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده، ناظر به موردی است که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد. بنابراین، احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذی‌نفعی که طبق ماده (۱۵) قانون مذکور در جریان رسیدگی دخالت داشته و عنوان شخص ثالث نداشته‌اند قابل فرجام نمی‌باشد.[۱]

۳٫ مهدی زینالی، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (جلد اول)، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴، صص ۵۲-۵۳٫

 آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

انفساخ عقود جایز به موجب جنون

جنون در صورتی باعث انفساخ عقود جایز (وکالت) می‌شود که جنون دائمی باشد بنابراین به صرف وجود جنون ادواری عقود جایز منفسخ نمی‌شود.

شماره دادنامه: ۰۱۱۶۲ ۹۹۷۰۲۲۱۵ ۹۲۰

تاریخ: ۶/۹/۱۳۹۲

رأی شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی خانم (ص.ص.) به قیمومیت از آقای بازی با وکالت آقایان (ک.ش.) و (ب.د.) به طرفیت آقایان ۱. آقای (ج.ع.) ۲. آقای (م.ع.) ۳. آقای (ج.م.) با وکالت آقای (ب.ع.) ۴. آقای (الف.م.) با وکالت آقای (ر.ک.) ۵. آقای (ع.ی.) به خواسته (الف.) ابطال وکالت‌نامه شماره ۵۸۳۲۹ مورخ ۸۳/۱۰/۱۰ دفترخانه شماره … تهران، ۸۹۴۴ مورخ ۸۴/۱۰/۴ دفترخانه … تهران، شماره ۸۸۶۳ مورخ ۸۶/۲/۱۶ دفترخانه … تهران و شماره ۵۷۵۳۹ مورخ ۸۶/۴/۲۴ دفترخانه … تهران با) ابطال اسناد رسمی شماره ۱۰۴۰۸۹ مورخ ۸۵/۷/۱۵ و شماره ۲۹۶۴۳ مورخ ۸۶/۵/۹ دفترخانه … تهران ج) الزام به تنظیم سند رسمی د) خلع‌ید با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه حسب دادنامه شماره ۶۱۷ مورخ ۸۶/۴/۴ صادره از شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران آقای بازی به لحاظ جنون ادواری از تاریخ ۸۴/۷/۱۸ محجور تشخیص داده شده است و با اعتراض ثالث خواندگان ردیف سوم و چهارم نسبت به این حکم طی دادنامه شماره ۲۸۳ و ۲۸۲-۲۸۱ مورخ ۹۰/۳/۲۳ شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران با اصلاح تاریخ حجر از مهرماه ۸۴ مردود اعلام شده و این دادنامه حسب گواهی مورخ ۹۰/۹/۲۸ دفتر شعبه مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است و نظر به اینکه مطابق ماده ۶۷۸ قانون مدنی با محجوریت وکیل یا موکل عقد وکالت منفسخ می‌گردد و در مانحن فیه با حجر آقای (ب.ز.) وکالت‌نامه شماره ۵۸۳۲۹ مورخ ۸۳/۱۰/۱۰ مرتفع گردیده و مشارالیه اختیاری نداشته است تا آن اختیارات را طی سند وکالت‌نامه رسمی شماره ۸۹۴۴ مورخ ۸۴/۱۰/۴ به خوانده ردیف سوم واگذار نماید، لذا وکالت‌نامه اخیر و سایر وکالت‌نامه‌ها و عقودی که بر مبنای این وکالت‌نامه تنظیم گردیده به لحاظ فقد قصد و اختیار باطل می‌باشد؛ بنابراین دادگاه دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستند به مواد ۱۹۰ و ۶۷۸ و ۶۸۲ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال وکالت‌نامه‌های شماره ۵۸۳۲۹ و ۸۹۴۴ و ۸۸۶۳ و شماره ۵۷۵۳۹ و اسناد رسمی شماره ۱۰۴۰۸۹ مورخ ۸۵/۷/۱۵ و ۲۹۶۴۳ مورخ ۸۶/۵/۹ و محکومیت خواندگان ردیف سوم تا پنجم به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می‌کند و نظر به اینکه الزام خواندگان ردیف اول و دوم به تنظیم سند رسمی منوط به مالکیت آنان نسبت ملک متنازع‌فیه است و خلع‌ید نیز فرع بر مالکیت خواهان می‌باشد و مالک کسی است که ملک در دفتر املاک به نام آنان به ثبت رسیده باشد و در مانحن فیه خواندگان مزبور و خواهان در حال حاضر مالکیتی نسبت به ملک موصوف ندارند، لذا دعوی در این قسمت در وضعیت فعلی قابلیت استماع را ندارد و مستند به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌گردد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف پنجم غیابی و نسبت به سایر خواندگان حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرسی شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمدی

رأی شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ج.م.) به طرفیت خانم (ص.ص.) قیم آقای (ب.ز.) (محجور) و تجدیدنظرخواهی قیم ۵. (ع.ی.) نسبت به دادنامه شماره ۷۱۴ مورخ ۹۱/۷/۲ صادره از شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مطابق آن دعوای قیم محجور به خواسته ابطال اسناد رسمی انتقال و وکالت‌نامه‌ها به شرح ۱. وکالت‌نامه ۵۸۳۲۹ مورخ ۸۳/۱۰/۱۰ دفترخانه … تهران موضوع اعطای وکالت از طرف آقای (ج.ع.) و (م.ع.) به آقای بازی در مورد انتقال ملک موضوع پلاک ثبتی ۸۶۷ فرعی از ۲۱۶۷ اصلی مفروز و مجازی شده از ۱۰۱ بخش تهران ۲. وکالت‌نامه شماره ۸۹۴۴ مورخ ۸۴/۱۰/۴ دفترخانه … موضوع اعطای تفویض وکالت‌نامه آقای (ج.م.) از طرف آقای بازی ۳. سند انتقال ۱۰۴۰۸۹ مورخ ۸۵/۷/۱۵ دفتر ۲۰۴ تهران موضوع انتقال ملک از طرف آقای (ج.) با توجه به اختیارات حاصل از وکالت‌نامه در سابق به خودش ۴ وکالت‌نامه شماره ۸۸۶۳ مورخ ۸۶/۲/۱۶ دفترخانه… تهران از طرف آقای (ج.) به آقای ع.) ۵. وکالت‌نامه ۵۷۵۳۹ مورخ ۸۶/۴/۱۴ دفترخانه … تهران تفویض اختیارات وکالتی از طرف آقای (ع.) به آقای (الف.م.) ۶. سند انتقال رسمی ۲۹۶۴۳ مورخ ۸۶/۵/۹ دفتر ۴۵۳ موضوع انتقال ملک مذکور از طرف آقای (م.) به خودش و الزام به تنظیم سند رسمی و خلع‌ید با احتساب خسارات دادرسی به لحاظ جنون عارض شده از تاریخ مهرماه ۸۴ به آقای بازی و منفسخ شدن وکالت موضوع سند رسمی شماره ۵۸۳۲۹ مورخ ۸۳/۱۰/۱۰ و متفرع بودن سایر وکالت‌نامه‌ها و اسناد رسمی وکالت مذکور مستند به مواد ۱۹۰ و ۶۷۹ و ۶۸۲ قانون مدنی حاکم بر ابطال اسناد وکالت‌نامه‌های موضوع خواسته صادر گردیده و دعوای خلع‌ید و الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت خواندگان ردیف اول و دوم به لحاظ عدم مالکیت و متفرع بودن خلع‌ید بر مالکیت منتهی به صدور قرار رد دعوی گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که عقد وکالت در زمره عقود اذنی است که اراده وکیلی و موکل به‌طور مستمر در حالی تجدید برای انجام موضوع وکالت می‌باشد و از این حیث جنون به شرح ماده ۶۷۸ قانون آیین دادرسی موجب مرتفع شدن عقودی است که قبل از آن به‌طور صحیح واقع شده به لحاظ اینکه جنون باعث قطع رابطه و استمرار تجدید اذن در انجام نیابت بین وکیل و موکل بوده است فلذا جنون در حین عقد به لحاظ مخدوش و زایل بودن ارکان عقد به شرح ماده ۱۹۰ قانون مدنی به شرح ماده ۶۸۲ قانون مدنی موجب ابطال بوده و از طرفی جنون قبل از وقوع عقد به لحاظ استمرار جنون و تسری به مرحله عقد با عنایت به مراتب فوق و زوال ارکان باطل بوده لیکن در مانحن فیه که به شرح دادنامه شماره ۶۱۷۸۶ شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران جنون ادواری از مهرماه ۱۳۸۴ عارض شده است. از آنجا که در مورد جنون ادواری برخلاف جنون دائم به شرح ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی اقدامات حقوقی فرد در زمان افاقه نافذ بوده، مشروط به مسلم بودن افاقه و از طرف دیگر در جنون ادواری برخلاف جنون دائم که با عارض شدن آن به لحاظ قطع دائمی استمرار تجدید اراده وکیل و موکل عقود قبل و بعد دچار ایراد حقوقی می‌شود قطع استمرار تجدید اراده وکیل و موکل دائمی نبوده و مقطعی بوده است و با زایل شدن جنون و حاکمیت افاقه صرفاً آن بخش از عقودی که حین عقد واقع شده‌اند به لحاظ معیوب بودن ارکان اساسی باطل می‌باشد لیکن در مورد عقود جایز قبل از عارض شدن جنون ادواری با عنایت به مسبوق بودن جنون صحت عقود و توجه به تحقق افاقه بعد از جنون مقطعی و عدم انجام اقدام قانونی از طرف فرد با لحاظ فوریت مبنی بر عزل یا استعفاء کماکان اراده فرد مبنی بر بقاء عقد و استمرار وکالت محرز می‌شود لذا جنون ادواری متصرفاً از مفاد ماده ۶۷۸ قانون مدنی است و مفاد ماده مذکور با عنایت به مراتب سابق‌الذکر مراجعت به جنون دائم دارد نه ادواری. در مورد تحقق عقد جایز بعد از عارض شدن جنون ادواری در فرضی که افاقه در هنگام عقد مسلم باشد، ایرادی به عقد وارد نبوده اگرچه بار اثبات افاقه در این فرض به عهده مدعی افاقه می‌باشد؛ بنابراین در مانحن‌فیه با عنایت به اینکه از تاریخ عارض شدن جنون ادواری در تاریخ مهرماه ۱۳۸۴ تا زمان انتقال دائمی ملک به شرح سند انتقالی شماره ۱۰۴۰۸۹ مورخ ۸۵/۷/۱۵ دفتر ۲۰۴ تهران اقدامی دال بر انحلال عقد از طرف شخص محجور با عنایت به اینکه در حالت افاقه اقدامات حقوقی او نافذ است انجام نشده است و قرائن و امارات حاکم بر تنظیم اسناد به شرح لوایح تقدیمی ۴۰۷- ۹۲ منتسب مسلم بوده افاقه در هنگام وضع عقد مذکور بوده است و از این حیث ایرادی بر وکالت‌نامه‌های ۸۹۴۴ مورخ ۸۴/۱۰/۴ و وکالت‌نامه ۵۸۳۲۹ مورخ ۸۳/۱۰/۱۰ وارد نبوده بنابراین دادگاه با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را در بخش حکم ابطال وکالت‌نامه‌ها و اسناد انتقالی نقض نموده و حکم بر ابطال دعوای ابتدایی در بخش مذکور صادر و اعلام می‌نماید و در مورد قرار رد مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی و دعوای خلع‌ید با عنایت به اینکه رأی معترض عنه واجد ایراد موجه و اساسی نبوده با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض‌عنه را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.‌[۱]

تعیین قیم برای محجور دارای ولی قهری

پرسش: با توجه به ماده ۱۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ آیا می‌توان برای محجورینی که حجر آن‌ها متصل به زمان صغر بوده و دارای ولی قهری هستند، قیم تعیین کرد؟

اتفاق‌نظر

با توجه به اینکه قانون جامع حمایت از معلولان که قانون خاص است و نظر به ماده یک قانون مذکور و تبصره آن و ماده ۱۳ همان قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ همان قانون که معلول را عبارت از افرادی می‌داند که در اثر ضایعه جسمانی فراوانی، معلول شده باشد که از طرف بهزیستی جهت تعیین قیم به دادگاه معرفی شده است؛ لذا بر اساس ماده ۱۳ قانون فوق‌الذکر، دادگاه‌ها صرفاً در صورت درخواست اداره بهزیستی اقدام نموده و در این خصوص قانون عام یعنی قانون مدنی را تخصیص داده است و دادگاه مکلف به صدور قیمومیت با معرفی بهزیستی می‌باشد و قانون جامع حمایت از معلولان، خاص و مؤخر بر قانون عام می‌باشد.[۱]

 تقاضای رفع حجر از شخصی که محجور نیست.

پرسش: فرزند دختر خانمی جهت مادرش اقدام به صدور حکم حجر نموده و خود به‌عنوان قیم وی تعیین شده است. حال مشخص شده مادر وی محجور نیست. آیا شخص محجور یا فرزندان دیگر وی می‌توانند از دادگاه تقاضای رفع حجر وی را بنمایند؟

 نظر اتفاقی

با توجه به مواد ۶۶ و ۱۰۲ قانون امور حسبی، شخص محجور می‌تواند تقاضای رفع حجر خویش را بنماید.

 نظرهای ابرازی

۱٫ هم افراد ذی‌نفع من‌جمله فرزندان وی می‌توانند در دادگاه به‌عنوان معترض ثالث طرح دعوی نمایند هم دادستان می‌تواند رفع حجر وی را از دادگاه بخواهد هم خود محجور می‌تواند تقاضای رفع حجر خویش را از دادستان بخواهد.

۲٫ به نظر می‌رسد شخص محجور چون هنوز رفع حجرش ثابت نشده نتواند ادعایی مطرح نماید؛ ولی قیم قانونی او می‌تواند رفع حجر وی را از دادگاه بخواهد.[۲]

دادگاه صالح برای صدور حکم حجر

پرسش: صدور حکم حجر با کدام دادگاه است؟

نظریه که در تاریخ ۴/۳/۶۸ به اتفاق آرا اعلام گردید

چون حسب ماده ۱۲۲۳ اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ قانون مدنی و بند ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص اثبات جنون و نصب قیم و ناظر و ضم امین و عزل آن‌ها با دادگاه مدنی خاص است، لذا رسیدگی به موضوع حجر و صدور حکم راجع به آنکه با مسئله رشد و نصب قیم ارتباط و ملازمه دارد نیز در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود.

بنابراین، نظریه مشورتی شماره ۳۸۲۱/۷-۱۸/۱۱/۶۰ اداره حقوقی که مسبوق به اصلاحیه مذکور است ملاک عمل نمی‌باشد.[۴]

 مرجع تجدیدنظر از آرای صادره مربوط به اصل نکاح، طلاق، نسب و حجر

پرسش: مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای بدوی در خصوص احکام مربوط به اصل نکاح، طلاق، نسب، حجر و وقف که قبلاً دیوان‌عالی کشور بوده، اکنون با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی جدید کدام مرجع است؟[۵]

اتفاق‌نظر

وفق بند (ب) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، احکام راجع به دعاوی غیرمالی، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشند و از طرفی قانون‌گذار هم در خصوص دعاوی مربوطه به اصل طلاق، نکاح و … دقیقاً مرجع تجدیدنظرخواهی را بیان نکرده، لکن چون دعاوی مذکور از جمله دعاوی غیرمالی می‌باشند، مستفاد از مواد ۳۳۱ و ۳۶۷ قانون مذکور، مرجع تجدیدنظرخواهی از آن احکام، دادگاه‌های تجدیدنظر استان است و آرای موصوف قابل فرجام‌خواهی (وفق ماده ۳۶۸) در دیوان‌عالی کشور هستند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴)

 نظر به اینکه طبق بند (ب) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر هستند و دعاوی مورد سؤال نیز در ردیف این دعاوی است، مرجع رسیدگی آن، دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد که متعاقباً در حدود ماده ۳۶۸ قانون مزبور قابل فرجام هستند.

خارج شدن از تحت قیمومت با رسیدن به سن ۱۸ سال

پرسش: آیا صغاری که به سن ۱۸ سال تمام می‌رسند خود به خود و بدون مراجعه به دادگاه از تحت قیمومت خارج می‌گردند؟

با توجه به مواد ۱۲۵۴ قانون مدنی و قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳ شهریورماه ۱۳۱۳ که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۱۲۵۴- خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود مولی‌علیه یا هر شخص ذی‌نفع دیگری تقاضا نماید تقاضانامه ممکن است مستقیماً یا توسط مدعی‌العموم حوزه‌ای که مولی‌علیه در آن‌جا سکونت دارد یا نماینده او به محکمه ابتدایی همان حوزه داده شود.

ماده واحده- از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن ۱۸ سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسد مگر آن‌که رشد آن‌ها از اقدام به انجام معامله از ذکور و اثاث غیر رشید بشناسد مگر آ‌ن‌که رشد آن‌ها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت شده باشد. اشخاصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر آن‌که عدم رشد آن‌ها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آن‌ها است مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود.

در مورد سؤال کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۵/۷/۱۳۴۳ چنین اظهارنظر کرده است:

با توجه به قسمت اخیر ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین به این بیان اشخاصی که به سن ۱۸ سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شود ماده ۱۲۵۴ قانون مدنی ناظر به غیر صغار است و از صغار پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام خود به خود رفع حجر می‌شود.

نظریه مشورتی مورخ ۲۵/۷/۱۳۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

فوت یا حجر خواهان پیش از ابلاغ اخطاریه رفع نقص

پرسش: در موردی ‌که دادخواست ناقص بوده و خواهان قبل از ابلاغ اخطاریه رفع نقص فوت شده باشد برای تکمیل دادخواست چگونه باید اقدام کرد؟

با توجه به مواد ۲۹۰ و ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۲۹۰- توقیف دادرسی در موارد ذیل به عمل می‌آید:

۱٫ درصورتی‌که یکی از اصحاب دعوی یا وکیل آنان فوت نماید یا محجور شود و یا وکیل به جهتی از دادرسی ممنوع شود.

۲٫ درصورتی‌که سمت یکی از اصحاب دعوی که به آن سمت داخل در دادرسی شده بود زائل گردد.

ماده ۲۹۷- در مورد بند ۲ از ماده ۲۹۰ در صورت فوت یا حجر یا ممنوعیت وکیل دادگاه به موکل اطلاع می‌دهد تا برحسب مورد شخصاً برای دادرسی حاضر شود و یا وکیل دیگر به محکمه معرفی کند و در صورت فوت یکی از اصحاب دعوی دادگاه به طرف دیگر اخطار می‌نماید که جانشین متوفی را تعیین نماید و پس از تعیین جانشین برگ‌های لازم به ورثه، وصی، ولی یا قیم درصورتی‌که وارث محجور باشد ابلاغ می‌شود و در صورت حجر یکی از اصحاب دعوی برگ‌های لازم به نماینده قانونی او ابلاغ می‌گردد و در مورد بند ۳ ماده ۲۹۰ برگ‌های لازم به کسی که به‌جای شخص سابق که سمت او زایل شده معین گردیده است ابلاغ می‌شود.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۶/۴/۱۳۴۴ چنین اظهارنظر کرده است:

با اتخاذ ملاک از مادتین ۲۹۰ و ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به تکمیل دادخواست تقدیمی متوقف بر تعیین جانشین خواهان متوفی است که در این صورت اخطاریه رفع نقص باید به ورثه، وصی، ولی یا قیم در صورتی‌که وارث محجور باشد ابلاغ گردد.

نظریه مشورتی مورخ ۶/۴/۱۳۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 عدم تعلق مستمری به وراث محجور

پرسش: آیا به وراث متوفی که محجور و حجر او طبق حکم دادگاه متصل به زمان صغر بوده باشد حقوق و مستمری تعلق می‌گیرد یا خیر؟

هرچند مواد ۸۰ و ۸۱ و ۶۸ قانون بیمه‌های اجتماعی به موجب ماده ۱۱۸ قانون تأمین اجتماعی نسخ گردیده است لیکن چون ظاهراً بازماندگان بیمه شده متوفی قبلاً مشمول مقررات مذکور بوده‌اند و طبق این مقررات اشخاصی که استحقاق دریافت مستمری داشته‌اند صریحاً تعیین گردیده و محجور بودن ورثه متوفی از جمله شرایط برای دریافت مستمری نبوده است لذا حجر آنان در هیچ صورتی موجب برقراری مستمری نخواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۳۵۷۰/۷ مورخ ۱۴/۹/۱۳۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 دادگاه صالح برای صدور حکم حجر و رفع حجر، تعیین قیم و لغو قیم

دادگاه کرج که صادرکننده حکم حجر است صالح به صدور حکم رفع حجر نیز می‌باشد، همچنین دادگاهی که نصب قیم نموده صالح برای لغو قیم‌نامه و نصب قیم جدید است.

پرسش: دادگاه سابق شهرستان کرج حکم حجر شخصی را صادر و برای محجور قیم تعیین شده است، محجور و قیم به شهرستان ساری رفته‌اند، طبق گواهی پزشکی قانون محجور بهبودی یافته است. دادگاه صالح برای رفع حجر و لغو قیم‌نامه و نصب احتمالی قیم جدید کجاست؟

با التفات به مفاد ماده ۱۲۵۴ و ۱۲۱۹ قانون مدنی و ماده ۵۴ قانون امور حسبی، دادگاه صادرکننده حکم حجر صالح برای رفع حکم حجر می‌‌باشد. همچنین دادگاهی که قیم را تعیین کرده صالح برای لغو قیم‌نامه و نصب قیم جدید خواهد بود.

از قانون مدنی

ماده۲۱۱- برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

 ماده۲۱۲- معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اَهلیت باطل است.

ماده۱۱۸۰- طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جدّ پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متّصل به صِغَر باشد.

ماده۱۱۹۳- همین که طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیّمی برای او معیّن می‌شود.

ماده۱۲۰۸- غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عُقَلایی نباشد.

ماده۱۲۰۷- اشخاص ذیل مَحجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

۱٫ صِغار؛             ۲٫ اشخاص غیر رشید؛        ۳٫ مجانین.

 ماده۱۲۰۸- غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عُقَلایی نباشد.

ماده۱۲۰۹- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شده است.

ماده۱۲۱۰ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد مَحجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.

تبصره ۱(الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

 تبصره۲(الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

 ماده۱۲۱۱- جنون به هر درجه که باشد موجب حَجر است.

ماده۱۲۱۲- اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثر است مع ذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صُلح بلاعِوَض و حِیازت مُباحات.

 ماده۱۲۱۳- مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولیّ یا قیّم خود لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد.

ماده۱۲۱۴- معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولیّ یا قیّم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعِوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.

ماده۱۲۱۵- هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.

ماده۱۲۱۶- هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است.

 ماده۱۲۱۷- اداره‌ی اموال صِغار و مجانین و اشخاص غیر رشید به عهده ولیّ یا قیّم آنان است به طوری که در باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.

ماده۱۲۱۸- برای اشخاص ذیل نصب قیّم می‌شود:

۱٫ برای صغاری که ولیّ خاص ندارند؛

۲٫ برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متّصل به زمان صِغَر آن‌ها بوده و ولّی خاص نداشته باشند؛

۳٫ برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ها متّصل به زمان صِغَر آن‌ها نباشد.

 ماده۱۲۱۹(اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- هریک از اَبَوین مکلف است در مواردی که به موجب ماده قبل باید برای اولاد آن‌ها قیم معین شود مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و یا نماینده او اطلاع داده و از او تقاضا نماید که اقدام لازم برای نصب قیّم به عمل آورد.

ماده۱۲۲۰- در صورت نبودن هچ یک از اَبَوین یا عدم اطلاع آن‌ها انجام تکلیف مقرر در ماده قبل به عهده اقربایی است که با شخص محتاج به قیّم در یک جا زندگی می‌نمایند.

ماده۱۲۲۱- اگر کسی که به موجب ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیّم شود زن یا شوهر داشته باشد، زوج یا زوجه نیز مکلف به انجام تکلیف مقرر در ماده ۱۲۱۹ خواهند بود.

ماده۱۲۲۲ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- در هر موردی که دادستان به نحوی از انحاء به وجود شخصی که مطابق ماده ۱۲۱۸ باید برای او نصب قیم شود مسبوق گردید باید به دادگاه مدنی خاص رجوع و اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند به آن دادگاه معرفی کند.

Additional

وزن 0.40 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی حجر در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X