تصادفات-رانندگی
نمونه دادخواست مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی -خسارت ناشی از تصادفتصادفات-رانندگی

دعاوی تصادف رانندگی در رویه دادگاه‌ها

360,000 ریال

عنوان کتاب: دعاوی تصادف رانندگی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کدکتاب:۶۰

توضیحات

مشتمل بر :

دعاوی تصادف رانندگی در رویه دادگاه‌ها

مقدمه..

معرفی دعوا و نمونه دادخواست

دعاوی  تصادفات رانندگی (خسارت  جانی)

مبحث اول: دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف

مبحث دوم: ارکان دعوای مطالبه خسارت جانی ناشی از تصادف

گفتار اول: وقوع یک حادثه رانندگی

گفتار دوم: ورود خسارت منجر به دیه یا ارش

مبحث سوم: نحوه جبران خسارات بدنی ناشی از تصادف

گفتار اول: نحوه پرداخت خسارت جانی

گفتار دوم: خودرو فاقد بیمه نامه و مسئولیت های آن

گفتار سوم: تعهدات مطلق بیمه گر در مقابل بیمه‌گذار.

گفتارچهارم: موارد بازیافت خسارت

گفتار پنجم: موارد قابل پرداخت از صندوق

معرفی دعاوی تصادف رانندگی (خسارت مالی)

مبحث اول: مفهوم خسارت مالی   و  مستندات قانونی آن

مبحث دوم: مطالبه خسارات مالی ناشی از تصادف

گفتار اول: ارکان مسئولیت مدنی

گفتار دوم: موجبات ضمان

مبحث سوم: نحوه جبران خسارت مالی.

دعاوی تصادفات رانندگی(خسارت افت قیمت خودرو)

مبحث اول: مفهوم افت قیمت و مستندات قانونی

گفتار اول: در قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی..

گفتار دوم: در قانون مدنی..

گفتار سوم: در قانون مسئولیت مدنی..

مبحث دوم: ارکان مطالبه افت قیمت… 

گفتار اول: وجود تصادف…

گفتار دوم: مقصر بودن خوانده دعوا

گفتار سوم: نو بودن خودرو.

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به دعاوی تصادفات رانندگی.. 

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعاوی تصادفات رانندگی…

گفتار دوم: نحوه طرح دعاوی تصادفات…

نمونه دادخواست مطالبه دیه..

نمونه دادخواست اعتراض به کارشناس….

دعاوی تصادفات رانندگی در آرای دیوان‌عالی کشور.

مبحث اول :  آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

۱٫ برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان..

۲٫ عدم مسئولیت مرتکب قتل خطئی در صورت تخلف مقتول..

۳٫ در غیر قابل گذشت بودن مجازات قتل غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی راندن..

۴٫ صدمه غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی..

درخواست پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در تصادفات…

مبحث دوم :  آرای اصراری دیوان‌عالی کشور.

اتهام قتل غیر عمدی در تصادفات…

تخلف رانندگی به لحاظ عدم رعایت تقدم عبور.

تخلف رانندگی به علت عدم داشتن گواهی‌نامه و حرکت با چراغ خاموش….

تخلف رانندگی به دلیل عدم رعایت حق تقدم عبور در گردش به چپ…

تقصیر در رانندگی به دلیل عدم توجه کافی به جلو.

مسئولیت دوچرخه سوار مقتول به دلیل گردش ناگهانی مسیر حرکت…

عدم مسئولیت متهم به دلیل نداشتن گواهی‌نامه و عدم رعایت حق تقدم از جانب مقتول..

عدم احراز رابطۀ علیت بین تصادف و فوت…

تقصیر راننده به علت ایجاد مانع در مسیر حرکت موتورسوار.

۱۰٫ شرط اصلی و اساسی مسئولیت جزائی در صدمات بدنی..

مبحث سوم :  آرای شعب دیوان‌عالی کشور.

مطالبه خسارت از متصدی حمل و نقل..

مطالبه خسارت بیش از میزان قرارداد بیمه در تصادفات…

مطالبه خسارت وارده بر سرنشین اتومبیل..

مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی و صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه.

خسارت ناشی از تصادف…

خسارت وارده به اتومبیل نظامی..

۷٫ تعیین میزان خسارت در تصادفات…

مطالبه خسارت مادی ناشی از تصادفات…

دعاوی تصادفات رانندگی در آرای دادگاه‌ها

عدم احراز خیانت در امانت در سپردن مدارک به رانندۀ بی تقصیر.

۲٫ مطالبه هزینه درمان از سوی حادثه‌دیده در تصادف…

گذشت با عبارات مبهم در حادثه رانندگی..

۴٫ فرار از صحنه تصادف…

تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در تخلفات رانندگی..

۶٫ دیه زن در تصادفات رانندگی..

۷٫ حادث شدن وضعیت جدید مؤثر در میزان محکومیت در تصادفات رانندگی..

عدم مسئولیت مسبب حادثه رانندگی به پرداخت هزینه درمانی مازاد بر دیه.

شرایط رجوع بیمه‌گر به راننده مسئول حادثه فاقد گواهی‌نامه.

رد مطالبه خسارت از مقصر حادثه در صورت جبران توسط شرکت بیمه.

خسارت هزینۀ درمان ناشی از تصادف علاوه بر دیه.

امکان اقامه دعوای مسئولیت مدنی (مطالبه خسارت) حتی پس از انتقال مال خسارت دیده.

عدم نفوذ توافق سلب حق ادعای زیان‌دیده در تصادفات رانندگی علیه بیمه‌گر.

مصادیق تخلفات رانندگی حادثه‌ساز.

نفی مطالبه هزینه‌های درمانی ناشی از تصادف وسایط نقلیه از مسئول حادثه.

مسئولیت شهرداری علی‌رغم واگذاری به پیمانکار.

تعهد بیمه‌گر در بیمه اجباری شخص ثالث نسبت به خسارات مازاد بر سقف بیمه.

۱۸٫ خسارت تأخیر تأدیه عدم پرداخت خسارت مالی در تصادفات…

۱۹٫ مسئولیت تضامنی دارنده و راننده مقصر حادثه رانندگی در مقابل خسارت دیده.

جبران خسارت مازاد بر دیه.

دعاوی تصادفات رانندگی در نشست‌های قضائی…

تغییر میزان دیه پس از صدور حکم قطعی..

تکلیف دادگاه در صورت صغیر بودن برخی از اولیای دم در تصادفات رانندگی..

۳٫ چگونگی حفظ حقوق جنین در صورت کشته شدن پدر در تصادفات رانندگی..

مسئولیت جزائی و مدنی ناشی از تصادفات…

جنبه کیفری تصادفات منجر به بروز خسارت به‌وسیله نقلیه موتوری…

میزان تقصیر مسبب در وقوع جنایت…

۷٫ مسئولیت قیم اتفاقی در مورد تصادف و مصدومیت صغیر.

مقررات بیمه در صورت جمع عنوان بیمه‌گذار و ثالث در یک شخص…..

توجیه قانونی قرار عدم صلاحیت صادره در محکمه رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی..

مطالبه خسارت بر اساس پرونده تأمین دلیل و نظر کارشناس….

رسیدگی به دو جنبۀ خصوصی و عمومی جرم در تصادفات…

۱۲٫ انجام مانور متقلبانه و ادعای مصدومیت در تصادف…

۱۳٫ وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری در تناسب قرارهای تأمین صادره در خصوص تصادفات…

۱۴٫ رسیدگی به پرونده سانحه تصادف منجر به فوت ومصدومیت سرنشینان..

جبران خسارت وارده در اثر تأخیر در تحویل مدارک به بیمه.

استرداد مال امانی به وراث قانونی متوفا

مصداق هدم در تصادف رانندگی منجر به فوت همزمان دو نفر.

نحوه توارث اشخاصی که در حوادثی به غیر از هدم و غرق فوت کرده‌اند و تقدم و تأخر.

مصادیق قانونی و شرعی در خصوص تحقق قاعده توارثی در فوت هم‌زمان ناشی از تصادف…

تقسیم ماترک یک خانواده در صورت عدم تعیین تقدم و تأخر زمان فوت…

دعوای تصادفات رانندگی در نظریه‌های مشورتی…

ایراد ص-دمه غیرعمدی…

پرداخت دستمزد به افسران کاردان فنی..

تصادفات وسیله نقلیه با عابری که در غیر محل مخصوص عبور پیاده حرکت می‌کند.

نحوه پرداخت دیه در صورت تعدد جراحات در تصادفات رانندگی..

تعیین سرعت مجاز در جاده‌ها

تفهیم اتهام، اخذ آخرین دفاع و قرار تأمین در تصادفات خسارتی..

نظرات کاردان‌های فنی در تصادفات…

مرجع رسیدگی به تصادف منجر به خسارت- ماده ۴۰ قانون دیات…

وسایل نقلیه امدادی و مقررات راهنمایی و رانندگی..

فرار راننده مقصر از محل حادثه موجب قتل..

ایراد خسارت به وسایل نقلیه نیروهای نظامی و انتظامی..

مسئولیت رانندگان در تصادفات رانندگی میان دو یا چند خودرو.

طریق پرداخت دیه در صدمات ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی..

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در تصادفات…

قرار گرفتن رهبر به‌عنوان وارث در صورت فقدان وراث…

میزان مسئولیت مرتکبان در حوادث یا تصادفات…

معلوم نبودن تقدم تأخر فوت چند نفر که از همدیگر ارث می‌برند..

خرابی یا نابودی محل به علت وقوع حادثه یا تصادف…

نحوه جبران خسارت مالی و جانی در جریان تصادف…

دعاوی تصادفات رانندگی در قوانین ومقررات…

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

از قانون مسئولیت مدنی

از قانون مدنی

از قانون مجازات اسلامی

منابع و مآخذ

 تصادفات رانندگی (خسارت  جانی)

میزان قابل توجهی از دعاوی خسارت، به دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تصادف اختصاص یافته است.خسارات ناشی از تصادف، عبارت‌اند از :

خسارات بدنی، مالی و افت قیمت خودرو.

مبحث اول: دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف

مطابق ماده ۱۴ ق.آ.د.ک. شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه نماید. ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خسارت بدنی را اینگونه تعریف نموده است: «هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی، موقت یا دائم، دیه فوت یا هزینه معالجه ..»

 مطابق احکام فقهی و قانون مجازات اسلامی در قبال خسارات بدنی می‌توان مطالبه دیه نمود. اساتید حقوق کیفری نیز معتقدند دیه ماهیت دوگانه دارد، هم مجازات تلقی می‌گردد و هم راه جبران خسارت. بدیهی است که جنبه غیرکیفری آن یعنی جبران خسارت، غلبه دارد.

یکی از مواردی که شخص آسیب‌دیده می‌تواند درخواست دیه نماید، خسارات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی می‌باشد. در مورد ورود خسارت ناشی از تصادفات رانندگی نیز باید به‌موجبات ضمان در قانون مجازات اسلامی پرداخته و همچنین با توجه به مقررات بیمه، مسئولیت بیمه‌گر را شناخت.

مبحث دوم: ارکان دعوای مطالبه خسارت جانی ناشی از تصادف

ارکان مطالبه خسارت جانی عبارت‌اند از: وقوع یک حادثه رانندگی، ورود خسارت منجر به دیه یا ارش و وجود رابطه سببیت یا علیت.

گفتار اول: وقوع یک حادثه رانندگی

جهت مطالبه خسارات بدنی ناشی از تصادف همان‌گونه که از نام آن پیداست، ابتدا باید یک تصادف رخ داده باشد و چنانچه خسارات بدنی ناشی از امری دیگر مانند نزاع و غیره باشد، طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از تصادف معنایی نخواهد داشت؛ بنابراین رکن ابتدایی طرح چنین دعوایی، یک حادثه تصادف می‌باشد. منظور از حادثه نیز همان‌گونه که از معنای لغوی آن پیداست، پیشامد و در اینجا وقوع برخورد میان دو خودرو و به دنبال آن، ورود خسارت می‌باشد. مطابق بند «پ» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵، منظور از حوادث: « هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آن‌ها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه؛»

لازم به ذکر است که تصادف را لغویان «به هم خوردن» و «با هم روبه‌رو شدن برحسب اتفاق» معنا نموده‌اند و تصادم را «به هم کوفته شدن» و «به سختی به هم خوردن». در واقع به کار بردن واژه تصادف نوعی غلط مصطلح می‌باشد و در واقع برخورد دو خودروی در حال حرکت که منجر به ورود صدمه می‌گردد، تصادم نامیده می‌شود. البته قانون مجازات اسلامی از ترکیب «برخورد دو وسیله نقلیه» به جای تصادف و تصادم استفاده نموده است.

  آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

۱٫ برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان

شماره رأی: ۷۱۷

تاریخ رأی: ۶/۲/۱۳۹۰

الف) مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا… احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان‌عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۱۷- ۶/۲/۱۳۹۰ منتهی گردید.

ب) گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند: بر اساس گزارش رئیس شعبه محترم یکصد و هفده دادگاه عمومی جزایی تبریز که تحت شماره ۳۷۱۹ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۵ ثبت گردیده است از شعب پنجم و بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه‌های ۱۱۲۰/۵- ۲۸/۷/۱۳۸۲ و ۱۵۹/۲۷- ۱۸/۵/۱۳۷۹ با استنباط از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد.

۱. به دلالت اوراق پرونده کلاسه ۸۲/۲۶۵۹ شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور (تشخیص) خودرو سواری پیکان به رانندگی آقای خلیل نصیری، هنگام حرکت از تبریز به اهر، با وانت مزدا به رانندگی آقای قادر احتشام زین کش تصادف نموده است که در اثر این سانحه راننده وانت مزدا و یک نفر دیگر از سرنشینان وسایط نقلیه فوت و تعدادی دیگر از سرنشینان آن‌ها مجروح شده‌اند. کارشناسان تصادفات بدون تصریح به علت تامه تصادف، راننده پیکان سواری (آقای خلیل نصیری) را ۸۰% و راننده وانت مزدا (مرحوم قادر احتشام زین کش) را ۲۰% مقصر تشخیص داده‌اند و دادگاه عمومی جزایی رسیدگی‌کننده، بزهکاری آقای خلیل نصیری را در قتل غیرعمدی حسن شیرین‌زاده، اقدم باباخان و قادر احتشام زین کش و ایراد صدمه غیرعمدی نسبت به هفت نفر دیگر مستنداً به نظرات کارشناسی، شکایت اولیاء دم و مصدومین حادثه و گواهی‌های پزشکی و اقاریر موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصیر وی در وقوع تصادف، (۸۰%) او را به پرداخت] سه فقره [هشتاد صدم دیه کامل یک مرد مسلمان در حق اولیای دم] هریک از مقتولان[ و هشتاد صدم دیه جراحات وارده در حق مجروحان دیگر و تحمل حبس از جهت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم نموده است.

شعبه نهم تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض آقای قاضی اجرای احکام، طی دادنامه ۱۱۷ ـ ۸/۲/۱۳۸۱ چنین رأی داده:

رأی شعبه ۹ تجدیدنظر استان تهران

«در خصوص تذکر مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۰ آقای قاضی اجرای احکام نسبت به دادنامه شماره ۳۲۲ و ۳۲۳ مورخ ۹/۴/۱۳۸۰ صادره از شعبه سی و هشتم دادگاه عمومی شهرستان تبریز در پرونده‌های کلاسه ۳۸/۷۸ و ۲۲۱۹ که طی آن آقای خلیل نصیری فرزند سرخای به اتهام بی‌احتیاطی در تصادف و تصادم رانندگی مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۸ منجر به قتل و ایراد صدمات غیرعمدی به شکات، به شرح مندرج در دادنامه‌های بدوی به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت ۸۰% دیات متعلقه به لحاظ اینکه هیئت کارشناسان وی را در به وقوع پیوستن حادثه ۸۰% مقصر تشخیص داده‌اند، محکوم شده است و آقای قاضی اجرای احکام حـسب تذکر فوق‌الاشعـار به لحاظ عدم رعـایت قاعده تنـصیف در پرداخت دیه (موضوع ماده ۳۳۷ ق.م.ا.) وقوع اشتباه را متذکر شده که موردقبول محکمه محترم صادرکننده رأی قرار نگرفته است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده به‌ویژه کیفیت تصادف که به‌صورت تصادم در وسیله نقلیه نبوده، با قبول تذکرهای قاضی محترم اجرای احکام، به استناد ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تعدیل محکومیت آقای خلیل نصیری در پرداخت دیات مقرره در دادنامه بدوی از هشتاد درصد به پنجاه درصد (ماده ۳۳۷) قانون مجازت اسلامی، دادنامه صادره را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.»

شعبه پنجم تشخیص دیوان‌عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده نسبت به دادنامه ۱۱۷- ۸/۲/۱۳۸۱ شعبه نهم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، طی دادنامه ۱۱۲۰- ۲۸/۷/۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

رأی شعبه ۵ تشخیص دیوان‌عالی کشور

«اشتباه معنونه و اعلامی از ناحیه رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در دادنامه فوق‌الذکر وارد است هم از جنبه تأیید دیه و ارش معیّنه در حق خانم حبیبه احمدپور و هم از نظر تعدیل محکومیت محکوم‌علیه از ۸۰% به ۵۰% دیه، زیرا استناد به ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محکومیت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد؛ ولی در مانحن‌فیه کارشناس دقیقاً میزان تقصیر را استخراج و مشخص کرده است، علی‌هذا دادنامه فوق‌الذکر نقض و محکوم‌علیه را به دیات و ارش‌های تعیین‌شده در دادنامه بدوی و در مورد خانم حبیبه احمدپور به نصف دیات و ارش مذکور محکوم می‌نماید. این حکم قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.»

۲. طبق محتویات پرونده کلاسه ۲۳/۷۲۶ شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور آقایان بابا احمدزاده و اباذر حسین‌زاده، در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی وسیله نقلیه موتوری هرکدام به ترتیب با ۸۵% و ۱۵% تقصیر مرتکب قتل غیرعمدی و صدمه غیرعمدی شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هرکدام از آنان طی دادنامه ۱۰/۷۷-۲۴۱۹ به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محکوم شده‌اند و این رأی در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه ۶۸- ۲۲/۱/۱۳۷۸ مورد تأیید قرار گرفته است. از این رأی در اجرای ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده به عمل آمده که شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه ۱۵۹- ۱۸/۵/۱۳۷۹ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

رأی شعبه ۲۷ دیوان‌عالی کشور

«با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به فتوکپی استفتاء از امام خمینی قدس‌سره در این زمینه که ضمیمه می‌گردد جواباً مرقوم گردیده میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف است (به هر نسبت که به هرکدام باشد) دیه تنصیف می‌گردد و ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هم همین است، بنابراین اعتراض و ایراد قاضی محترم اجرای احکام هشترود به رأی صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (۲۴۱۹- ۱۶/۱۰/۱۳۷۷) که در شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان مورد تأیید قرار گرفته (۶۸- ۲۲/۱/۱۳۷۸) وارد تشخیص، لذا طبق تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ رأی تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، در اثر معلوم نشدن علت تامه تصادف و در نتیجه استناد نتایج حاصله از سانحه رانندگی به رانندگان هر دو وسیله نقلیه، شعبه پنجم تشخیص دیوان‌عالی کشور به نسبت تعیین‌شده در نظریه کارشناسان و شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور به میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف (تنصیف دیه) به محکومیت متهمان اظهار عقیده فرموده‌اند و بالنتیجه به ترتیب مذکور از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی استنباط مختلف صورت پذیرفته است؛ لذا به تجویز ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضائی درخواست می‌نماید.

معاون قضائی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

برحسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آن‌ها گردد، مسئولیت هریک از رانندگان در صورت تقصیر ـ به هر میزان که باشدـ به نحو تساوی خواهد بود، بنابراین رأی شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور که مطابق این نظر صادرشده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.[۱]

.[۱] به نقل از شماره ۱۹۳۱۰ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۰ روزنامه رسمی.

عدم احراز خیانت در امانت در سپردن مدارک به رانندۀ بی تقصیر

بر اساس عرف و عادت جامعه، در تصادفات رانندگی طرف مقصر مدارک خود را در اختیار راننده بی‌تقصیر قرار می‌دهد و لذا خیانت در امانت محرز نیست.

شماره دادنامه: ۱۴۶۹

تاریخ: ۸/۱۲/۱۳۸۶

رأی شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای سید محمدحسین… با وکالت آقای منوچهر… و سجاد… به طرفیت آقای احمد… و عبدالله… از دادنامه شماره ۸۶/۱۶۵۵ در تاریخ ۲۸/۷/۸۶ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی گلستان که طی آن بابت خیانت در امانت به ۹۱ روز حبس و بابت فحاشی به پرداخت مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم شده است. نظر به محتویات پرونده و اظهارات دو طرف چون ادعای شاکیان در خصوص تحویل مدارک (گواهی‌نامه و کارت ماشین) به تجدیدنظرخواه و قرار اعاده بلافاصله آن به شاکیان متکی به دلیل مستندی نمی‌باشد و بر اساس عرف و عادت جامعه نیز در تصادفات طرف مقصر مدارک خود را در اختیار راننده بی‌تقصیر قرار می‌دهد، بنابراین با پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه در این قسمت به استناد شق یک بند «ب» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض این بخش از دادنامه به استناد بند «الف» ماده ۱۷۷ قانون مذکور رأی بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص اتهام فحاشی هرچند حسب تبصره ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در گزارش مأمورین که البته در موضوع مورد بحث، گزارش یک مأمور موجود است، در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که مورد وثوق باشند. لکن به‌واسطه قراین و امارات موجود از جمله اظهارات تجدیدنظرخوانده در صفحه ۳۲ پرونده و محتویات لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ارتکاب بزه مذکور محرز و بر این قسمت از دادنامه خدشه‌ای وارد نیست به استناد بند «الف» ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

جان بزرگی- مستشار دادگاه یادگاری

[۱]. محمدرضا زندی، رویه قضائی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری ۷ (سرقت، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل، تخریب)، تهران، جنگل- جاودانه، ۱۳۹۱، صص ۱۴۷-۱۴۸٫

تغییر میزان دیه پس از صدور حکم قطعی

پرسش: شخصی در تصادف رانندگی دچار پارگی کلیه شده و دادگاه بابت این صدمه ارش تعیین کرده است. حکم صادره قطعی و اجرا شده است. بعد از آن، کلیۀ صدمه‌دیده، کارایی خود را کاملاً از دست داده و شخص مذکور از این حیث دچار نقص عضو شده است. نظر به این‌که مجازات رانندۀ مقصر، در حالت صدمۀ بدنی ساده و منتهی به نقص عضو، متفاوت است و میزان دیه نیز تغییر می‌کند شخص یاد شده چگونه می‌تواند احقاق حق نماید؟

دکتر نهرینی (وکیل دادگستری)

از آنجا که در خصوص دیه یا ارش و همچنین مورد سؤال، نسبت به مجازات رانندۀ مقصر، حکم قطعی صادر شده، بنابراین تنها باید طریق یا طرقی را در نظر گرفت که بتوان ابتدا نسبت به نقض حکم قطعی اقدام و سپس نسبت به پروندۀ امر، رسیدگی مجدد نموده و مالاً حکم متناسب با تقصیر راننده، هم از حیث مجازات و هم از جهت دیه متعلقه صادر گردد. در نتیجه باید به دنبال طرق فوق‌العادۀ شکایت از احکام رفت. در این میان یک طریق، مناسب‌تر از سایر طرق به نظر می‌رسد که البته از دو جهت متفاوت و دو مرجع مختلف قابل اقامه و پیگیری است؛ این طریق همان اعادۀ دادرسی است که از دو جهت آن می‌توان استفاده نمود. اولین جهت اعاده دادرسی جهت مقرر در بند شش مادۀ ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ است که اشعار می‌دارد به علت اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم، متناسب با جرم ارتکابی نیست. دومین جهت اعادۀ دادرسی نیز موضوع ماده واحدۀ قانون اصلاح مادۀ ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ می‌باشد که تشخیص رئیس قوه قضائیه را در خلاف بین شرع بودن رأی معترض‌عنه به‌عنوان یکی از جهات اعادۀ دادرسی بر شمرده است. پیش از آن‌که به این دو جهت بپردازیم نخست لازم است در صورت امکان مصادیق قانونی نزدیک به سؤال مورد بحث را در قانون یافته و آن‌ها را بازگو نماییم.

مصادیق قانونی بیشتر در جهت فرض بهبود وضعیت جسمانی و روانی مجنی‌علیه است؛ لیکن در جهت بهبود نیز قانون‌گذار دیه یا ارش وضعیت جدید را مورد حکم قرار داده و پرداخت آن را بر عهده جانی می‌داند. برای مثال مادی ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر داشته که «هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل شود و دیۀ کامل از جانی دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد می‌شود و ارش پرداخت خواهد شد.»

قانون‌گذار در مادۀ ۴۴۷ قانون یاد شده حتی پس از پرداخت دیه کامل یعنی پس از صدور حکم قطعی و اجرای آن، مقرر داشته که اگر موضوع حکم صادره منتفی شود؛ یعنی عقل مجنی‌علیه برگردد، ولی باید دیۀ واصله را به جانی مسترد کند و صرفاً ذی‌حق ارش خواهد بود. ارش آن را بپردازد؛ بنابراین وقتی قانون‌گذار اجازه می‌دهد که حکم اجرا شده اعاده شود این امر بدون نقض و انتفای حکم سابق و صدور حکم جدید ممکن نیست. به تعبیری دیگر اذن در شیء اذن در لوازم آن است.

از سویی دیگر مادۀ ۴۶۴ قانون مجازات اسلامی نیز تقریباً بر همین سیاق مقرر داشته که: «هرگاه حس بویایی قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنی‌علیه قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویایی بمیرد دیه ثابت می‌شود.»

اما به عکس مواد فوق، مقرراتی که حکایت از تشدید وضعیت مجنی‌علیه پس از صدور و اجرای حکم کند، در قانون دیده نمی‌شود.

اعادۀ دادرسی در امور کیفری آن‌چنان‌که در مادۀ ۲۷۲ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۷۸ پیش‌بینی شده، عمدتاً جهاتی است که مرتبط با وضعیت محکوم‌علیه به مفهوم خاص یعنی مشتکی‌عنه و مجرم بوده و اوست که می‌تواند از حکم قطعی که علیه او دایر بر مجرمیت و محکومیت وی به مجازات صادر شده، اعادۀ دادرسی بخواهد. مادۀ ۲۷۳ قانون مزبور نیز اشخاصی را که می‌توانند درخواست اعادۀ دادرسی نمایند احصا نموده که عبارت‌اند از: محکوم‌علیه، دادستان کل و رئیس حوزه قضائی. تنها جهتی که می‌تواند با مسئلۀ مطروحه انطباق داشته باشد، بند شش مادۀ ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید است که عنوان داشته: «درصورتی‌که به علت اشتباه قاضی کفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد…» اطلاق از جهات اعادۀ دادرسی هم شامل حکمی می‌شود که به علت اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم شدیدتر از مجازات قانونی مربوط به جرم ارتکابی است و هم شامل حکمی می‌گردد که کیفر مورد حکم خفیف‌تر از مجازات قانونی مربوط به جرم ارتکابی است که این مورد اخیر مرتبط با سؤال مطروحه است. همچنین اگرچه قاضی صادرکننده حکم بر اساس نظر کارشناس اقدام به صدور حکم کرده و سپس بعد از صدور حکم قطعی و اجرای آن، وضعیت جدید حادث گردیده؛ ولی روشن است که علت و سبب اصلی از کار افتادن کلیه، همان حادثه رانندگی و تقصیر راننده در وقوع این حادثه بوده است و کشف و بروز این وضعیت (جدید) اشتباه قاضی را منتفی نکرده و موجب نمی‌شود تا تصمیم او را در زمان صدور حکم صحیح و درست بپنداریم. به‌ویژه آن‌که نتیجۀ نظریۀ کارشناس یا کارشناسان در نهایت در حکم و تصمیم دادگاه متجلی می‌شود و از این حیث باید اشتباه کارشناسان را نیز به پای قاضی دادگاه نوشت. بر همین اساس است که مطابق مواد ۲۲ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید نظریۀ کارشناس باید موجه و مدلل بوده و با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت دادگاه نمی‌تواند و نباید به آن ترتیب اثر دهد.

در مورد اشخاصی که به‌موجب مادۀ ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری جدید حق درخواست اعادۀ دادرسی دارند، از جمله محکوم‌علیه است که اگرچه در مفهوم خاص خود منصرف به متهمی است که حسب شکایت مطروحه و اثبات و احراز موضوع شکایت، به مجازات جرم معنون در کیفرخواست محکوم شده است ولی محکوم‌علیه در مفهوم عام آن به هر شخصی گفته می‌شود که یا با اثبات شکایت مطروحه، حکم علیه او صادر شده (مشتکی‌عنه و مجرم) و یا با صدور حکم برائت مشتکی‌عنه، شکایت شاکی رد شده است. رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۱۳ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۵ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز که مادۀ ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ را از حیث کلمه (محکوم‌علیه) تفسیر نموده، متضمن این حکم است که هدف از وضع مادۀ ۳۱ قانون مزبور ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون یا موازین شرع انور صادر شده است و چنین احکامی اعم است از این‌که موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آن را برخلاف حق به تأدیه مال و یا انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم‌علیه در اصطلاح و رویۀ متداول قضائی نیست و بر این اساس مفاد کلمۀ محکوم‌علیه در مادۀ مزبور شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می‌شود. (لازم به ذکر است مادۀ ۳۱ قانون یاد شده به‌موجب مادۀ ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ صریحاً ملغی و نسخ گردید.)

در نتیجه کلمۀ محکوم‌علیه در بند یک مادۀ ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری جدید در باب اعادۀ دادرسی را نیز باید حمل بر همین معنا و مفهوم کرده و اعم از شاکی و مشتکی‌عنه دانست؛ یعنی اعم از این‌که شکایت شاکی منجر به محکومیت قطعی مشتکی‌عنه شده باشد یا این‌که منجر به رد شکایت و برائت قطعی مشتکی‌عنه گردد، در هر دو صورت حسب مورد می‌توان شاکی یا مشتکی‌عنه را محکوم‌علیه محسوب نمود.

نکتۀ دیگر مربوط به شقوق ۲ و ۳ مادۀ ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری جدید است. بدین ترتیب که مطابق بند دو ماده ۲۷۳، دادستان کل کشور هم می‌تواند بنا به جهات مقرر در مادۀ ۲۷۲ از هریک از احکام قطعی صادره در امر کیفری اعم از این‌که دایر بر برائت یا محکومیت مشتکی‌عنه باشد، اعادۀ دادرسی بخواهد و محکوم‌علیه یعنی شاکی خصوصی و یا مشتکی‌عنه حسب مورد می‌تواند درخواست خود را از طریق دادستان کل کشور مطرح سازد که در این صورت در همان زمان نیز با اختیار دادستان کل به شرح مقرر در مادۀ ۳۱ منسوخه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال ۱۳۷۳ نیز مغایرتی نداشت.

علاوه بر این بند سه مادۀ ۲۷۳ قانون یاد شده نیز به رئیس حوزۀ قضائی اختیار و صلاحیت طرح درخواست اعادۀ دادرسی را داده است که بدیهی است ذکر مقام ریاست حوزه قضائی به علت حذف دادسرا و مقام دادستان عمومی از نظام و سازمان قضائی کشور بوده است (مادۀ ۱۲ و تبصره مادۀ ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال ۱۳۷۳)؛ بنابراین رئیس حوزه قضائی که در آن زمان رئیس دادگستری شهرستان نیز بود، همان نقش دادستان عمومی را ایفا می‌نمود که با توجه به مادۀ سه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ و رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۹۴ مورخ ۹/۸/۱۳۸۵ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، با تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب، اختیارات و صلاحیت دادستان که از او سلب شده بود، مجدداً به وی اعطا گردید و دادستان می‌تواند در جهت نقض محکومیت مشتکی‌عنه و یا در جهت نقض حکم برائت مشتکی‌عنه در اجرای بند سه مادۀ ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری جدید از حکم قطعی صادره اعاده دادرسی بخواهد؛ بنابراین در فرض اخیر نیز شاکی خصوصی (شخص مصدوم) که کلیۀ خود را در اثر بی‌احتیاطی راننده از دست داده، می‌تواند از طریق دادستان عمومی تقاضای خود را جهت اعادۀ دادرسی و نقض حکم قطعی صادره و سپس صدور حکم جدید بر مبنای وضعیت جدیدی که در اثر حادثه رانندگی قبلی برای او حادث شده، مطرح نماید. بدیهی است حتی اگر قائل به این امر باشیم که در بحث اعاده دادرسی، همان رئیس حوزه قضائی همچنان صلاحیت دارد تا از حکم قطعی، اعادۀ دادرسی بخواهد و در واقع دادستان جایگزین او نمی‌شود، باز هم شاکی یا مصدوم می‌تواند از طریق رئیس حوزۀ قضائی و با تقدیم درخواست خود به مقام یاد شده، از او تقاضا کند تا با احراز جهت مقرر در بند شش مادۀ ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، از حکم قطعی صادره اعادۀ دادرسی بخواهد.

طریقه و جهت دیگر اعاده دادرسی، تشخیص رئیس قوۀ قضائیه به‌عنوان یکی از جهات اعادۀ دادرسی است که موضوع مادۀ ۱۸ قانون اصلاح مادۀ ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ را تشکیل می‌دهد. در این مورد موارد ذیل قابل طرح است:

اولاً: تبصرۀ پنج مادۀ ۱۸ اصلاحی قانون فوق اعلام می‌دارد که «آرایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرایی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون قطعیت خواهد یافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.» ایرادی که در تبصرۀ پنج مادۀ ۱۸ اصلاحی قانون به چشم می‌خورد آن است که در این مستند قید نشده که آرای قطعی ظرف مهلت سه ماه یا یک ماه حسب مورد قابل اعتراض و قابل اعادۀ دادرسی است؛ بلکه پیش‌بینی شده که ظرف مواعد مزبور قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد؛ اما نکتۀ مهم در مادۀ ۱۸ اصلاحی آن است که قید شده: «… مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به‌عنوان یکی از جهات اعادۀ دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود…»

ایراد ص-دمه غیرعمدی

پرسش: چنانچه در اثر تصادف رانندگی مصدوم ماه‌ها یا سال‌ها مداوایش طول بکشد و هنوز معاینه مجدد لازم باشد آیا دادسرا باید پرونده را نگه دارد تا نتیجه معالجه معلوم شود یا اینکه اقدام دیگری هم می‌تواند بنماید؟

محاکمه و اصدار حکم در مورد متهم متوقف بر بهبود کامل مصدوم نیست و دادگاه می‌تواند قبل از حصول بهبود کامل مجنی‌علیه در صورت عدم نقص پرونده از سایر جهات مبادرت به صادر کردن حکم کیفری نماید. فی‌المثل در مورد جرح غیرعمد ناشی از رانندگی وسیله نقلیه اگر نقص عضو موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات رانندگان حاصل نشده باشد و مدت معالجه بیش از ۲ ماه باشد دیگر از نظر قانونی تفاوتی بین چهار ماه و شش ماه طول مدت معالجه نیست و در نتیجه وقتی که طول مدت معالجه بیش از ۲ ماه محرز و سایر شرایط مذکور در ماده ۴ قانون مزبور محقق باشد موردی از برای انتظار اعاده سلامت کامل مصدوم نیست و در مورد ضرر و زیان نیز دادگاه می‌تواند به میزان خسارتی که تا حین رسیدگی وارد شده حکم صادر کند و این امر مانع از آن نخواهد بود که در صورت افزایش مدت معالجه مصدوم مازاد آن را بعداً از دادگاه مطالبه نماید.

نظریه مشورتی شماره ۵۵۷/۷ مورخ ۳۱/۱/۱۳۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

بخش نخست- کلیات

ماده ۱- اصطلاحات به کار برده شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:

الف) خسارت بدنی: هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و ازکارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با رعایت ماده (۳۵) این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون؛

ب) خسارت مالی: زیان‌هایی که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود؛

پ) حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آن‌ها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه؛

ت) شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه؛

ث) وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین‌شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آن‌ها؛

ج) صندوق: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی؛

چ) بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

ح) راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۲ – کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلف‌اند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) این قانون نزد شرکت بیمه‌ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.

تبصره ۱- دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هرکدام که بیمه‌نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‌شود.

تبصره ۲- مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه‌نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‌باشد. در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.

ماده ۳- دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می‌باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین‌نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای‌عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۴- در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:

الف) در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم، نافی مسئولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.

ب) در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده (۲۱) این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده (۲۵) این قانون جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.

پ) در صورتی که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست درصد (۲۰%) و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد (۱۰%) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می‌شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و با پیش‌بینی در بودجه‌های سالانه، صد درصد (۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می‌یابد.

ماده ۵- شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکت‌های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می‌توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه‌نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، برای شرکت‌های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیت‌های لازم برای صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد. شرکت‌هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه‌ای را از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند، موظف‌اند طبق مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکت‌هایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون می‌باشد.

ماده ۶- از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال گیرنده منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود.

تبصره- کلیه تخفیفاتی که به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به‌وسیله نقلیه دیگر از همان نوع که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۷- دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می‌شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به‌موجب بیمه‌نامه‌ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می‌شود بیمه نکرده باشند، مکلف‌اند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت‌های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محمولات آن‌ها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به میزان مندرج در ماده (۸) این قانون بیمه کنند.

همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می‌شوند موظف‌اند هنگام خروج با پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده (۸) این قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده (۳) این قانون بیمه کنند. در غیر این صورت از تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی‌ربط جلوگیری می‌شود.

Additional

وزن 0.50 kg
خلاصه ای از مطالب کتاب

میزان قابل توجهی از دعاوی خسارت، به دعاوی مطالبه خسارت ناشی از تصادف اختصاص یافته است.خسارات ناشی از تصادف، عبارت‌اند از :
خسارات بدنی، مالی و افت قیمت خودرو.
مبحث اول: دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف
مطابق ماده 14 ق.آ.د.ک. شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه نماید. ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395، خسارت بدنی را اینگونه تعریف نموده است: «هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی، موقت یا دائم، دیه فوت یا هزینه معالجه ..»
مطابق احکام فقهی و قانون مجازات اسلامی در قبال خسارات بدنی می‌توان مطالبه دیه نمود. اساتید حقوق کیفری نیز معتقدند دیه ماهیت دوگانه دارد، هم مجازات تلقی می‌گردد و هم راه جبران خسارت. بدیهی است که جنبه غیرکیفری آن یعنی جبران خسارت، غلبه دارد.
یکی از مواردی که شخص آسیب‌دیده می‌تواند درخواست دیه نماید، خسارات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی می‌باشد. در مورد ورود خسارت ناشی از تصادفات رانندگی نیز باید به‌موجبات ضمان در قانون مجازات اسلامی پرداخته و همچنین با توجه به مقررات بیمه، مسئولیت بیمه‌گر را شناخت.
مبحث دوم: ارکان دعوای مطالبه خسارت جانی ناشی از تصادف
ارکان مطالبه خسارت جانی عبارت‌اند از: وقوع یک حادثه رانندگی، ورود خسارت منجر به دیه یا ارش و وجود رابطه سببیت یا علیت.
گفتار اول: وقوع یک حادثه رانندگی
جهت مطالبه خسارات بدنی ناشی از تصادف همان‌گونه که از نام آن پیداست، ابتدا باید یک تصادف رخ داده باشد و چنانچه خسارات بدنی ناشی از امری دیگر مانند نزاع و غیره باشد، طرح دعوای مطالبه خسارت ناشی از تصادف معنایی نخواهد داشت؛ بنابراین رکن ابتدایی طرح چنین دعوایی، یک حادثه تصادف می‌باشد. منظور از حادثه نیز همان‌گونه که از معنای لغوی آن پیداست، پیشامد و در اینجا وقوع برخورد میان دو خودرو و به دنبال آن، ورود خسارت می‌باشد. مطابق بند «پ» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 1395، منظور از حوادث: « هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ماده و محمولات آن‌ها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه؛»
لازم به ذکر است که تصادف را لغویان «به هم خوردن» و «با هم روبه‌رو شدن برحسب اتفاق» معنا نموده‌اند و تصادم را «به هم كوفته شدن» و «به سختي به هم خوردن». در واقع به کار بردن واژه تصادف نوعی غلط مصطلح می‌باشد و در واقع برخورد دو خودروی در حال حرکت که منجر به ورود صدمه می‌گردد، تصادم نامیده می‌شود. البته قانون مجازات اسلامی از ترکیب «برخورد دو وسیله نقلیه» به جای تصادف و تصادم استفاده نموده است.
گفتار دوم: ورود خسارت منجر به دیه یا ارش
بدیهی است که چنانچه تصادف منجر به وقوع خسارتی جانی نگردد و یا صرفاً منجر به وقوع خسارت مالی گردد، طرح دعوای خسارت بدنی ناشی از تصادف موضوعیت پیدا نمی‌کند و در صورتی می‌توان دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف مطرح نمود که خسارتی منجر به ایجاد دیه یا ارش شده باشد.
مطابق ماده 294 ق.م.ا: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‌شود.» و مواردی که بر حسب آن موارد، فرد آسیب‌دیده می‌تواند درخواست دیه نماید عبارت‌اند از:
الف) قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری را به‌قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.
ب) قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی‌علیه نداشته باشد، مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب به نحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.
ج) مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آن‌ها جایز نیست.
مطابق ماده 449 ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
گفتارسوم: وجود رابطه سببیت
رکن آخر این دعوا اثبات این موضوع است که میان حادثه رانندگی مذکور و خسارات وارد شده رابطه سببیت وجود داشته باشد. چنانچه رابطه سببیت مذکور، احراز نگردد، خسارات بدنی ناشی از تصادف نیز قابل درخواست و مطالبه نخواهد بود. مطابق ماده 492 ق.م.ا. جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود. قابل توجه است که طبق ماده 529 ق.م.ا. در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید؛ بنابراین علاوه بر اینکه نتیجه حاصله باید مستند به رفتار مرتکب باشد،
تسبیب در وقوع جنایت منجر به دیه را نیز ماده 506 ق.م.ا. تعریف نموده است و عبارت است از اینکه: «… کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد، مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.»
ممکن است زمان احراز رابطه سببیت، به تعدد اسباب برسیم و این پرسش پیش می‌آید که در تلاقی آن‌ها کدام سبب ضامن خواهد بود؟
مطابق ماده 1 ق.م.م: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود ‌می‌باشد.» همچنین ‌ماده 5 ق.م.م. مقرر داشته است: «اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود، واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است. ‌دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می‌نماید و در مواردی که جبران زیان باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می‌توان از واردکننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است.»
‌اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور دقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم‌ خواهد داشت.
در صورتی که مرگ ناش از تصادف فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد. ‌در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان‌دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می‌نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان باید مبلغی به‌عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسیب‌دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند. در این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است.
مطابق ماده 532 قانون مجازات اسلامی: «در برخورد دو وسیله نقلیه هرگاه رفتار هر دو یا یکی از آن‌ها مشمول تعریف جنایات عمدی گردد، حسب مورد به قصاص یا دیه حکم می‌شود.» بنابراین در تصادفات رانندگی منجر به خسارت بدنی، جبران خسارات بدنی از طریق پرداخت دیه صورت می‌گیرد و طبق ماده 492 ق.م.ا. جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار عمدی مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آن‌ها انجام شود؛ بنابراین ممکن است وقوع خسارت به مباشرت رخ دهد یا به تسبیب و یا اجتماع این دو. مطابق ماده 494 ق.م.ا: چنانچه مرتکب مستقیماً موجب بروز جنایتی گردد، به‌گونه‌ای که عرف بدون هیچ‌گونه شک و تردیدی نتیجه را منتسب به او بداند، مباشرت در جنایت تلقی می‌گردد و تسبیب در جنایت، طبق ماده 506 ق.م.ا: آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود، به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد.
برخلاف مقررات سابق که در تردید میان سبب و مباشر، مباشر را مسئول می‌دانست. مگر در صورت اقوی بودن سبب، در مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول خواهد بود. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آن‌ها باشد فقط سبب، ضامن است.
هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آن‌ها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هریک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است و چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند هریک از رانندگان مسئول یک‌سوم دیه راننده‌های مقابل و سرنشینان هر سه وسیله نقلیه می‌باشد و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر، محاسبه می‌شود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به‌گونه‌ای که برخورد به او مستند شود، فقط او ضامن است بنابراین هرگاه بر اثر ایجاد مانع یا سببی، دو یا چند وسیله نقلیه با هم برخورد کنند و به علت برخورد آسیب ببینند و یا کشته شوند، مسبب ضامن می‌باشد. تبصره 2 ماده 2 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 1395 نیز در این خصوص مقرر داشته: «در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‌گردد.»
آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور
برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان
شماره رأی: ۷۱۷
تاریخ رأی: ۶/۲/۱۳۹۰
الف) مقدمه
جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا… احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان‌عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۱۷- ۶/۲/۱۳۹۰ منتهی گردید.
ب) گزارش پرونده
احتراماً به استحضار می‌رساند: بر اساس گزارش رئیس شعبه محترم یکصد و هفده دادگاه عمومی جزایی تبریز که تحت شماره ۳۷۱۹ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۵ ثبت گردیده است از شعب پنجم و بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه‌های ۱۱۲۰/۵- ۲۸/۷/۱۳۸۲ و ۱۵۹/۲۷- ۱۸/۵/۱۳۷۹ با استنباط از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر گردیده است که خلاصه جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد.
۱. به دلالت اوراق پرونده کلاسه ۸۲/۲۶۵۹ شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور (تشخیص) خودرو سواری پیکان به رانندگی آقای خلیل نصیری، هنگام حرکت از تبریز به اهر، با وانت مزدا به رانندگی آقای قادر احتشام زین کش تصادف نموده است که در اثر این سانحه راننده وانت مزدا و یک نفر دیگر از سرنشینان وسایط نقلیه فوت و تعدادی دیگر از سرنشینان آن‌ها مجروح شده‌اند. کارشناسان تصادفات بدون تصریح به علت تامه تصادف، راننده پیکان سواری (آقای خلیل نصیری) را ۸۰% و راننده وانت مزدا (مرحوم قادر احتشام زین کش) را ۲۰% مقصر تشخیص داده‌اند و دادگاه عمومی جزایی رسیدگی‌کننده، بزهکاری آقای خلیل نصیری را در قتل غیرعمدی حسن شیرین‌زاده، اقدم باباخان و قادر احتشام زین کش و ایراد صدمه غیرعمدی نسبت به هفت نفر دیگر مستنداً به نظرات کارشناسی، شکایت اولیاء دم و مصدومین حادثه و گواهی‌های پزشکی و اقاریر موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصیر وی در وقوع تصادف، (۸۰%) او را به پرداخت] سه فقره [هشتاد صدم دیه کامل یک مرد مسلمان در حق اولیای دم] هریک از مقتولان[ و هشتاد صدم دیه جراحات وارده در حق مجروحان دیگر و تحمل حبس از جهت عدم رعایت نظامات دولتی محکوم نموده است.
شعبه نهم تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض آقای قاضی اجرای احکام، طی دادنامه ۱۱۷ ـ ۸/۲/۱۳۸۱ چنین رأی داده:

رأی شعبه 9 تجدیدنظر استان تهران
«در خصوص تذکر مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۰ آقای قاضی اجرای احکام نسبت به دادنامه شماره ۳۲۲ و ۳۲۳ مورخ ۹/۴/۱۳۸۰ صادره از شعبه سی و هشتم دادگاه عمومی شهرستان تبریز در پرونده‌های کلاسه ۳۸/۷۸ و ۲۲۱۹ که طی آن آقای خلیل نصیری فرزند سرخای به اتهام بی‌احتیاطی در تصادف و تصادم رانندگی مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۸ منجر به قتل و ایراد صدمات غیرعمدی به شکات، به شرح مندرج در دادنامه‌های بدوی به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت ۸۰% دیات متعلقه به لحاظ اینکه هیئت کارشناسان وی را در به وقوع پیوستن حادثه ۸۰% مقصر تشخیص داده‌اند، محکوم شده است و آقای قاضی اجرای احکام حـسب تذکر فوق‌الاشعـار به لحاظ عدم رعـایت قاعده تنـصیف در پرداخت دیه (موضوع ماده ۳۳۷ ق.م.ا.) وقوع اشتباه را متذکر شده که موردقبول محکمه محترم صادرکننده رأی قرار نگرفته است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده به‌ویژه کیفیت تصادف که به‌صورت تصادم در وسیله نقلیه نبوده، با قبول تذکرهای قاضی محترم اجرای احکام، به استناد ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تعدیل محکومیت آقای خلیل نصیری در پرداخت دیات مقرره در دادنامه بدوی از هشتاد درصد به پنجاه درصد (ماده ۳۳۷) قانون مجازت اسلامی، دادنامه صادره را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.»
شعبه پنجم تشخیص دیوان‌عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده نسبت به دادنامه ۱۱۷- ۸/۲/۱۳۸۱ شعبه نهم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، طی دادنامه ۱۱۲۰- ۲۸/۷/۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
رأی شعبه 5 تشخیص دیوان‌عالی کشور
«اشتباه معنونه و اعلامی از ناحیه رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در دادنامه فوق‌الذکر وارد است هم از جنبه تأیید دیه و ارش معیّنه در حق خانم حبیبه احمدپور و هم از نظر تعدیل محکومیت محکوم‌علیه از ۸۰% به ۵۰% دیه، زیرا استناد به ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است که امکان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محکومیت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد؛ ولی در مانحن‌فیه کارشناس دقیقاً میزان تقصیر را استخراج و مشخص کرده است، علی‌هذا دادنامه فوق‌الذکر نقض و محکوم‌علیه را به دیات و ارش‌های تعیین‌شده در دادنامه بدوی و در مورد خانم حبیبه احمدپور به نصف دیات و ارش مذکور محکوم می‌نماید. این حکم قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.»
۲. طبق محتویات پرونده کلاسه ۲۳/۷۲۶ شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور آقایان بابا احمدزاده و اباذر حسین‌زاده، در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی وسیله نقلیه موتوری هرکدام به ترتیب با ۸۵% و ۱۵% تقصیر مرتکب قتل غیرعمدی و صدمه غیرعمدی شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هرکدام از آنان طی دادنامه ۱۰/۷۷-۲۴۱۹ به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محکوم شده‌اند و این رأی در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه ۶۸- ۲۲/۱/۱۳۷۸ مورد تأیید قرار گرفته است. از این رأی در اجرای ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده به عمل آمده که شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه ۱۵۹- ۱۸/۵/۱۳۷۹ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
رأی شعبه 27 دیوان‌عالی کشور
«با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به فتوکپی استفتاء از امام خمینی قدس‌سره در این زمینه که ضمیمه می‌گردد جواباً مرقوم گردیده میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف است (به هر نسبت که به هرکدام باشد) دیه تنصیف می‌گردد و ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هم همین است، بنابراین اعتراض و ایراد قاضی محترم اجرای احکام هشترود به رأی صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (۲۴۱۹- ۱۶/۱۰/۱۳۷۷) که در شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان مورد تأیید قرار گرفته (۶۸- ۲۲/۱/۱۳۷۸) وارد تشخیص، لذا طبق تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوّب ۱۳۷۸ رأی تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.»
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، در اثر معلوم نشدن علت تامه تصادف و در نتیجه استناد نتایج حاصله از سانحه رانندگی به رانندگان هر دو وسیله نقلیه، شعبه پنجم تشخیص دیوان‌عالی کشور به نسبت تعیین‌شده در نظریه کارشناسان و شعبه بیست و هفتم دیوان‌عالی کشور به میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف (تنصیف دیه) به محکومیت متهمان اظهار عقیده فرموده‌اند و بالنتیجه به ترتیب مذکور از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی استنباط مختلف صورت پذیرفته است؛ لذا به تجویز ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضائی درخواست می‌نماید.
معاون قضائی دیوان‌عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی کشور
1. اتهام قتل غیر عمدی در تصادفات
تاریخ: 14/4/1379
اعتراض وکیل محکوم‌علیه نسبت به دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر نتیجتاً وارد است زیرا نظریه کارشناسان رسمی تصادفات، علت اصلی تصادف مزبور را بی‌احتیاطی و عدم رعایت فاصله طولی از ناحیه راننده اتومبیل سواری تشخیص داده‌اند و بر این اساس اتهام وارده قتل غیرعمدی و منطبق است با ماده 714 قانون تعزیرات مصوب 1375 (ق.م.آ.) و متهم نیز در کلیه مراحل رسیدگی منکر عمدی بودن قتل شده و دلیل قابل قبولی که خلاف مدافعات وی را ثابت نماید اقامه نگردیده است، لذا محکومیت به قِصاص نفس که مجازات قتل عمدی است برخلاف موازین و مقررات می‌باشد.
تخلف رانندگی به لحاظ عدم رعایت تقدم عبور
شماره رأی: 24
تاریخ رأی: 2/8/1363
با عنایت به اظهارنظر افسران کاردان فنی راننده اتوبوس «متهم دیگر پرونده» در وقوع حادثه فوت یوسف مقصر اصلی تشخیص داده شده و با این وصف محکوم کردن رضا و مختار وجهه قانونی نداشته است.
رأی اصراری 4-30/2/1365 ردیف 63/87: کاردان فنی علت حادثه را تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی از جانب موتورسیکلت سوار (مقتول) به لحاظ ورود از جاده فرعی به اصلی و عدم رعایت تقدم عبور تشخیص داده است و محاکم کیفری یک یزد و اصفهان بدون استدلال بر بطلان نظر مذکور به آن ترتیب اثر نداده‌اند که به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان کشور موجه و منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد.
مبحث سوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور
1. مطالبه خسارت از متصدی حمل و نقل
خلاصه جریان پرونده
بدواً در تاریخ … شرکت مخابرات استان… به طرفیت حمل و نقل … دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت وارده به اموال شرکت متبوعه 41630… ریال به اضافه 185000 ریال هزینه کارشناس به دادگستری تقدیم نموده است مستندات خواهان عبارت است از تأمین دلیل به عمل آمده در پرونده کلاسه … شعبه سوم دادگاه عمومی 2. نظریه کارشناس رسمی 3. صورت‌جلسه تنظیم خواهان به شرح دادخواست تقدیمی مدعی است شرکت خواهان هشت قرقره کابل از کارخانه… خریداری و شرکت فروشنده اموال خریداری را در محل تحویل بنگاه حمل و نقل داده نهایتاً مرجع حمل و نقل در تاریخ 24/2/76 حسب صورت‌جلسه ضمیمه دادخواست تعداد هشت فقره کابل معیوب و خسارت‌دیده در … تحویل مرجع خریدار داده و از آنجایی که مراد از خرید و تحویل بار سالم بوده و به اقرار بارها در اثر تصادف بعضاً از حیز انتفاع ساقط گردیده لذا مطالبه خسارت به انضمام هزینه‌های مربوط را نموده است. پس از ارجاع پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی … و ثبت به کلاسه … در وقت فوق‌العاده دادگاه تشکیل جلسه داده و به شرح قرار … به صلاحیت دادگاه‌های عمومی یزد اظهارنظر نموده و پرونده را به مرجع مذکور فرستاده است پس از وصول پرونده به دادگستری و ارجاع به شعبه هشتم دادگاه به کلاسه … ثبت و طرفین به دادرسی دعوت شده‌اند در تاریخ … در وقت مقرر جلسه دادگاه تشکیل شده خواهان و خوانده حاضر نشده‌اند از سوی خوانده لایحه‌ای واصل شده که به شماره … ثبت. ضمیمه پرونده گردیده و به‌موجب آن خوانده به استناد ماده 377 قانون تجارت خود را مسئول ندانسته، زیرا معتقد است خسارت بر عهده متصدی حمل و نقل است و منظور از متصدی حمل و نقل کسی است که در قبال حمل بار اجرت حمل را می‌گیرد و در مانحن‌فیه شرکت تعاونی تریلر داران در ازای حمل بار اجرتی دریافت نداشته و اصولاً باری را حمل ننموده جز آن‌که آن را تحویل راننده داده و راننده در ازای اجرت توافق شده حمل آن را تقبل نموده و متعهد شده محموله را صحیحاً به مرسل الیه برساند رعایت ضوابط ایمنی نیز از وظایف راننده یا مالک اتومبیل بوده؛
ثانیاً: با توجه به گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و کروکی صحنه تصادف چون خسارت وارده به محموله ناشی از تصادف بوده و جزو حوادث غیر مترقبه است در نتیجه راننده مقصر در این حادثه مسئول جبران خسارت و امور می‌باشد نه شرکت تعاونی تریلر داران … و شرکت خواهان لازم بود قبل از روشن شدن نتیجه از ترخیص کامیون تا تعیین تکلیف خودداری می‌نموده دادگاه پس از تجدید وقت و اخذ اظهارات نمایندگان طرفین به شرح صورت‌جلسه 17/1/77 که مفاداً همان مطالب دادخواست خواهان و لایحه خوانده می‌باشد ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره … مورخ 17/1/1377 با این استدلال که حسب اظهارات نمایندگان اصحاب دعوی و لوایح تقدیمی خسارت وارده به محموله متعلق به خواهان در اثر تصادف اتومبیل تریلر حامل محموله در حوالی فیروزکوه حادث شده است مستنداً به ماده 386 قانون تجارت مسئولیتی متوجه خوانده ندانسته و حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام نموده با تجدیدنظرخواهی شرکت مخابرات استان … مقیم … پرونده در شعبه محترم پانزدهم دیوان‌عالی کشور رسیدگی شده و به‌موجب دادنامه شماره … در پرونده کلاسه … چنین رأی صادر شده: (… حسب مستفاد از مدلول ماده 387 و 388 قانون تجارت متصدی حمل و نقل مسئول حوادثی است که در مدت حمل و نقل حادث گردیده وقوع تصادف برای وسیله حامل بار رافع مسئولیت مذکور نیست با توجه به این‌که خوانده به شرح قسمت اخیر لایحه دفاعیه در مورد غیرمترقبه بودن تصادف مورد بحث به گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی استفاده نموده اقتضا داشته دادگاه با مطالبه و ملاحظه سوابق گزارش مزبور و توجه به علت وقوع حادثه تصادف با توجه به قابلیت انطباق یا عدم انطباق دعوا مورد با قسمت اخیر ماده 386 قانون تجارت نسبت به موضوع دعوی نفیاً یا اثباتاً اعلام رأی نماید لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را به جهت نقص رسیدگی مخدوش تشخیص و مستنداً به ماده 23 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آن را نقض و تجدید رسیدگی را به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌نماید) پس از ارسال پرونده به شعبه هشتم دادگاه عمومی… و ثبت به کلاسه … این دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین به دادرسی دعوت شده‌اند در تاریخ … جلسه دادگاه تشکیل و نمایندگان طرفین در دادگاه حاضر شده‌اند لوایح طرفین به شماره‌های وارده… ثبت و ضمیمه پرونده است (هنگام شور قرائت خواهد شد) دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره … مورخ … چنین رأی داده است: (… با عنایت به فتوکپی مصدق مستندات ابرازی خواهان و ملاحظه اصول آن‌ها که مصون از تعرض و تکذیب خوانده و با توجه به اقرار خوانده به این‌که بارها در اثر تصادف بعضاً از حیث انتفاع ساقط گردیده با عطف توجه به این‌که از ناحیه خوانده در قبال دعوی خواهان دفاع مؤثر و موجبی به عمل نیامده در دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و به استناد مواد 388 قانون تجارت و 357 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 41630000 ریال بابت اصل خواسته همچنین از باب قاعده تسبیب و لاضرر به پرداخت مبلغ 185000 ریال هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید چنانچه شرکت خوانده خود را مدعی حقی می‌داند با تقدیم دادخواست به طرفیت راننده تریلر داران… پرونده به شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه … مورخ … در پرونده کلاسه … برای رفع نقص و انجام تکلیف مصرح در قانون آیین دادرسی از حیث ابلاغ و رفع نقص اعاده شده است پس از وصول پرونده به دادگاه حسب دستور مورخ 22/6/80 آقای مدیر دفتر دادگاه به شرح گواهی … تاریخ ابلاغ دادنامه و رفع نقص به عمل آمده را صراحتاً قید و پرونده اعاده شده است و پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور و ثبت در دبیرخانه به لحاظ این‌که شعبه محترم 15 دیوان‌عالی کشور به قم انتقال یافته و به رسیدگی پرونده‌های مدنی خاص رسیدگی می‌نماید به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت شده است.)
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده، رأی می‌دهد:
رأی شعبه اول دیوان‌عالی کشور
بر دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد و اشکال قانونی وارد نیست، تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به لحاظ این‌که اعتراض مدلل و موجهی که بنیان دادنامه صادره را متزلزل نماید و موجب نقض آن گردد به عمل نیامده مردود و دادنامه معترض‌عنه ابرام و پرونده اعاده می‌شود.1
آراء دادگاه ها
2.عدم احراز خیانت در امانت در سپردن مدارک به رانندۀ بی تقصیر
بر اساس عرف و عادت جامعه، در تصادفات رانندگی طرف مقصر مدارک خود را در اختیار راننده بی‌تقصیر قرار می‌دهد و لذا خیانت در امانت محرز نیست.
شماره دادنامه: 1469
تاریخ: 8/12/1386
رأی شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای سید محمدحسین… با وکالت آقای منوچهر… و سجاد… به طرفیت آقای احمد… و عبدالله… از دادنامه شماره 86/1655 در تاریخ 28/7/86 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی گلستان که طی آن بابت خیانت در امانت به 91 روز حبس و بابت فحاشی به پرداخت مبلغ 500,000 ریال جزای نقدی محکوم شده است. نظر به محتویات پرونده و اظهارات دو طرف چون ادعای شاکیان در خصوص تحویل مدارک (گواهی‌نامه و کارت ماشین) به تجدیدنظرخواه و قرار اعاده بلافاصله آن به شاکیان متکی به دلیل مستندی نمی‌باشد و بر اساس عرف و عادت جامعه نیز در تصادفات طرف مقصر مدارک خود را در اختیار راننده بی‌تقصیر قرار می‌دهد، بنابراین با پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه در این قسمت به استناد شق یک بند «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض این بخش از دادنامه به استناد بند «الف» ماده 177 قانون مذکور رأی بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص اتهام فحاشی هرچند حسب تبصره ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در گزارش مأمورین که البته در موضوع مورد بحث، گزارش یک مأمور موجود است، در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که مورد وثوق باشند. لکن به‌واسطه قراین و امارات موجود از جمله اظهارات تجدیدنظرخوانده در صفحه 32 پرونده و محتویات لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ارتکاب بزه مذکور محرز و بر این قسمت از دادنامه خدشه‌ای وارد نیست به استناد بند «الف» ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
جان بزرگی- مستشار دادگاه یادگاری
مطالبه هزینه درمان از سوی حادثه‌دیده در تصادف
مطالبه هزینه‌های درمانی و جبران خسارت ناشی از بیکاری در ایام طول درمان، مستلزم تقدیم دادخواست است.
شماره دادنامه: 9209970220400255
تاریخ: 29/02/1392
رأی شعبه 1029 دادگاه عمومی جزایی تهران
در خصوص اتهام آقای (د.الف.) فرزند (م.) متولد 1363 آزاد با قرار قبولی کفالت دایر بر عدم رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های راهنمایی و رانندگی به میزان 100 درصد منجر به تصادف و ایراد صدمات غیرعمدی به آقای (الف.الف.) با وصف نداشتن گواهی‌نامه نظر به اینکه کاردان فنی راهنمایی و رانندگی، متهم را به میزان 100 درصد علت در تصادف اعلام کرده و این نظریه از هرگونه ایراد و اعتراض مصون مانده است و به جهت شکایت شاکی و کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای ناحیه 6 تهران به لحاظ صدور گواهی‌نامه‌های سازمان پزشکی قانونی در خصوص نوع و میزان صدمات وارده به شاکی، دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز دانسته و عمل ارتکابی به وی منطبق است با مواد 367 و 480 و 481 و 484 و 495 و 717 و 718 از قانون مجازات اسلامی، لذا دادگاه با استناد مواد مارالذکر آقای (د.الف.) را به تحمل چهار ماه حبس و پرداخت نیم درصد دیه کامل بابت ارش نقص زیبایی پیشانی و یک درصد دیه بابت ارش نقص زیبایی صورت و یازده درصد دیه بابت شش فقره دامیه در زیر چشم چپ و دو عدد در سمت چپ صورت و یک عدد در سمت راست صورت و پل بینی و ساق پای چپ و پرداخت سه درصد دیه بابت پنج فقره حارصه در لاله گوش راست و آرنج راست و پشت دست راست و پشت دست چپ و پشت پای چپ و یک درصد و هشت‌دهم درصد دیه بابت پنج فقره سیاه‌شدگی در اطراف چشم چپ و دو عدد در قفسه سینه و زانو و ران چپ و نیم درصد دیه بابت ارش خون‌ریزی زیر ملتحمه چشم چپ و دو دهم درصد دیه بابت ارش تورم پشت دست چپ و دو دهم درصد دیه بابت ارش تورم پشت پای چپ و سه دهم درصد دیه بابت دو فقره کبودی در پشت دست چپ و پشت پای چپ در حق آقای (الف.الف.) محکوم می‌نماید. مهم مکلف است پس از قطعی شدن رأی، دیه صدمات وارده به شاکی را به استناد بند ب ماده 302 از قانون مجازات اسلامی حداکثر تا دو سال از تاریخ تصادف پرداخت نماید. این رأی حضوری و پس از ابلاغ، به مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رأی شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (س.الف.) نسبت به دادنامه شماره 91000914 مورخ 18/7/91 صادره از سوی شعبه 1029 دادگاه عمومی جزایی هرآن که به‌موجب آن در مورد اتهام تجدیدنظر خوانده دایر به ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به محکومت به تحمل چهار ماه حبس و پرداخت مقادیری دیه شده است که پس از ابلاغ از سوی شاکی و در مورد هزینه‌های درمانی و جبران خسارت ناشی از بیکاری در ایام طول درمان را خواستار شده‌اند و پس از ارجاع و بررسی در این دادگاه و از آنجا که موارد خواسته شده از امور حقوقی و مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی بوده که تجدیدنظرخواه اقدام قانونی به عمل نیاورده و تصمیمی در این مورد از سوی دادگاه بدوی اتخاذ نشده است و همچنین در مورد دیات تعیین شده که کمتر از خمس دیه کامل بوده و بر اساس مفهوم مخالف بند دال ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه قطعی بوده و بنابراین تجدیدنظرخواهی در این قسمت مردود و محکوم به رد است و در مورد جنبه عموم هم که ایراد و اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده، لذا با رد تجدیدنظرخواهی و به استناد بند «الف» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. 1
رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
نشست قضایی

تکلیف دادگاه در صورت صغیر بودن برخی از اولیای دم در تصادفات رانندگی
پرسش: شخصی در اثر تصادف رانندگی فوت می‌نماید نظر افسر کاردان فنی حکایت از بی‌احتیاطی از جانب راننده خودرو متوفی دارد. ورثه حین‌الفوت متوفی همسر و یک پسر 4 ساله می‌باشد همسر متوفی به نظریه افسر اعتراض ندارد. حال با توجه به اینکه ولی دم متوفی مقید است آیا دادگاه تا بلوغ صغیر پرونده را باید در وقت احتیاطی نگاه دارد؟ آیا اعلام گذشت قیم صغیر مسموع است؟ آیا در این نوع قتل ولی دم مقتول می‌تواند ولی امر مسلمین باشد؟ آیا خودروهای توفیقی را می‌توان آزاد نمود؟
اتفاق آراء
1. نیازی به تعیین وقت احتیاطی تا بلوغ صغیر نیست را که قتل از نوع غیر عمد است و مانند قتل عمد نیست که اولیای دم هم می‌توانند قصاص نمایند هم می‌توانند قصاص نمایند هم می‌توانند دیه را مطالبه کنند چون در این سؤال نتیجه مطالبه دیه است پس از صدور حکم صغیر در سن کبر می‌تواند از دیه صرف‌نظر و یا گذشت کند.
2. اعلام گذشت قیم که زوجه متوفی نیز می‌باشد وفق مقررات ماده 1242 قانون مدنی در سهم‌الدیه خودش مؤثر است و در سهم صغیر نمی‌تواند مؤثر باشد مگر با تصویب مدعی‌العمومی.
3. در قتل غیرعمدی ولایت امر مسلمین مطرح نیست؛ بلکه این موضوع در قتل عمد مدنظر قرار می‌گیرد، ولی در صورتی که زوجه به نظریه کاردان فنی معترض نباشد می‌توان از باب رعایت غبطه صغیر با استحضار ریاست دادگستری و یا دادگاه مشخصاً نسبت به تعیین هیئت سه نفری کارشناسان فنی اقدام نمود و دادگاه می‌تواند وفق مقررات ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به تعیین قیم اتفاقی برای متضرر از جرم که صغیر می‌باشد اقدام نماید.
4. نیازی به توقیف خودروهای مورد بحث نیست و دادگاه می‌تواند با رعایت تمامی جوانب امر اعم از عکس‌برداری و یا فیلم‌برداری و تهیه گزارش کافی حاصل از صحنه جرم و اتومبیل حادثه‌دیده جهت بهره‌برداری قضائی بعدی در صورت لزوم از جمله تعیین هیئت کارشناسان نسبت به رفع توقیف از اتومبیل‌ها اقدام نماید.
نظر کمیسیون نشست قضائی (1) جزایی
ابتدا لازم است خاطرنشان شود در متن مسئله عنوان گردیده آقای (ب) در اثر تصادف فوت کرده و نظریه افسر کاردان فنی حکایت از بی‌احتیاطی در رانندگی از جانب خودرویی که راننده آن فوت کرده آقای (ب) دارد با این مقدمه چون فوت آقای (ب) ناشی از بی‌احتیاطی خود او در امر رانندگی بوده موجب قانونی بر استحقاق وارث صغیر متوفی در زمینه مطالبه دیه وجود ندارد؛ اما در قسمت اخیر مسئله، سؤالات دیگری مطرح شده که در تبیین این موارد اشعار می‌دارد طبق ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در چنین موردی دادگاه برای صغیر قیم موقت تعیین می‌نماید و یا اینکه دادگاه رأساً امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروری برای حفظ و جمع‌آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد و هم‌زمان بایستی در زمینه نصب قیم برای صغیر در حدود مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی اقدام شود و بدیهی است اعلام گذشت از طرف قیم موقت با توجه به مستفاد از ماده 72 قانون مزبور و اینکه اختیار قیم موقت در حد اعلام گذشت و ارائه طریق در مورد حفظ و جمع‌آوری دلایل می‌باشد مؤثر در مقام نیست و قیمی را که با رعایت قوانین مدنی و امور حسبی برای صغیر نصب می‌شود وفق ماده 1235 قانون مدنی و مستفاد از ماده 1184 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1/3/79 شخص قیم در اقدامات و مداخلات خود در امور راجع به اموال و حقوق مالی صغیر باید غلبه و مصلحت مولی‌علیه خود را رعایت کند و چون طبق ماده 1242 قانون مدنی قیم نمی‌تواند دعوای مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم به طریق اولی گذشت قیم در موضوع مطروحه حتماً بایستی مقرون به تصویب دادستان (در حال حاضر با توجه به تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رئیس دادگستری استان یا شهرستان) باشد و این‌چنین گذشتی مؤثر خواهد بود و نیازی به راکد گذاشتن پرونده تا حصول سن و رشد صغیر نخواهد بود آزاد نمودن وسیله توقیف شده هم در صورتی که توقیف آن ناشی از صدور دستور مقام قضائی به ضرورت حفظ یا جمع‌آوری دلایل و یا ناشی از صدور قرار تأمین خواسته و یا دستور موقت نباشد بلامانع خواهد بود.
نظریات مشورتی
3.ایراد صدمه غیرعمدی
پرسش: چنانچه در اثر تصادف رانندگی مصدوم ماه‌ها یا سال‌ها مداوایش طول بکشد و هنوز معاینه مجدد لازم باشد آیا دادسرا باید پرونده را نگه دارد تا نتیجه معالجه معلوم شود یا اینکه اقدام دیگری هم می‌تواند بنماید؟
محاکمه و اصدار حکم در مورد متهم متوقف بر بهبود کامل مصدوم نیست و دادگاه می‌تواند قبل از حصول بهبود کامل مجنی‌علیه در صورت عدم نقص پرونده از سایر جهات مبادرت به صادر کردن حکم کیفری نماید. فی‌المثل در مورد جرح غیرعمد ناشی از رانندگی وسیله نقلیه اگر نقص عضو موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات رانندگان حاصل نشده باشد و مدت معالجه بیش از 2 ماه باشد دیگر از نظر قانونی تفاوتی بین چهار ماه و شش ماه طول مدت معالجه نیست و در نتیجه وقتی که طول مدت معالجه بیش از 2 ماه محرز و سایر شرایط مذکور در ماده 4 قانون مزبور محقق باشد موردی از برای انتظار اعاده سلامت کامل مصدوم نیست و در مورد ضرر و زیان نیز دادگاه می‌تواند به میزان خسارتی که تا حین رسیدگی وارد شده حکم صادر کند و این امر مانع از آن نخواهد بود که در صورت افزایش مدت معالجه مصدوم مازاد آن را بعداً از دادگاه مطالبه نماید.
نظریه مشورتی شماره 557/7 مورخ 31/1/1359 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پرداخت دستمزد به افسران کاردان فنی
پرسش: با توجه به ماده واحده قانون استفاده از نظر افسران راهنمایی در تصادفات وسایل نقلیه یا افسران کاردان فنی که همراه قضات یا به دستور آن‌ها به محل حادثه عزیمت می‌نمایند استحقاق دریافت حق‌الزحمه کارشناسی هستند یا خیر؟ و پرداخت آن به عهده دادگستری است یا خیر؟
به صراحت ماده واحده قانون استفاده از نظر افسران راهنمایی در تصادفات وسیله نقلیه، اظهارنظر افسران ذکر شده باید مجانی باشد و افسران یاد شده نمی‌توانند به استناد قانون خاص موصوف که در جهت تسهیل امور مردم وضع شده است مطالبه حق‌الزحمه نمایند لیکن چنانچه اظهارنظر در خصوص تصادفات وسائط‌نقلیه نیاز به مراجعه به محل و معاینه محل داشته باشد و محل تصادف خارج از شهر و به مسافت حداقل سی کیلومتر باشد، افسران مذکور مستحق دریافت هزینه سفر می‌باشد و هزینه مذکور با توجه به ماده 493 قانون آیین دادرسی کیفری به عهده دادگستری می‌باشد.

نوع جلد

شومیز, سخت (گالینگور)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی تصادف رانندگی در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X