دعاوی بیمه در رویه دادگاه ها

اوصاف و اصول حاکم بر عقد بیمه

علاوه بر، شرایط اساسی که مطابق قانون مدنی باید در تنظیم هر عقد یا قراردادی رعایت گردد، ویژگی‌های خاصی وجود دارد که منحصر به عقد بیمه بوده و آن را از سایر عقود متمایز می‌کند. مجالی است تا به اجمال به آن‌ها بپردازیم.

گفتار اول: اوصاف حاکم بر عقد بیمه

 این اوصاف را می‌توان در سه بند به شرح ذیل تشریح نمود.

بند اول – لازم بودن عقد بیمه: مطابق ماده ۱۸۵ قانون مدنی: «عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معین.» بنابراین عقد بیمه را نمی‌توان یک طرفه فسخ نمود مگر در مواردی که قانون بیمه برای طرفین این حق را قائل باشد یا طرفین در شرایط خصوصی بیمه‌نامه حق فسخ را برای خود در نظر گرفته باشند.

بند دوم – الحاقی بودن قرارداد بیمه: در تعریف عقد الحاقی یا تحمیلی چنین آمده است: «عقدی است که طرفین در آن قدرت چانه‌زنی برابر ندارند و یک طرف که دارای موقعیت برتری است، شرایط قرارداد را تعیین می‌کند و دیگری در صورتی که مایل به آن قرارداد باشد موظف است شرایط طرف دیگر را بپذیرد.»[۱] در عقد بیمه، شرایط خاصی مطابق قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های شورای‌عالی بیمه مشخص شده که خارج از آن شرایط و ویژگی‌ها هیچ شخصی نمی‌تواند قرارداد بیمه تنظیم کند، لذا باید این نوع قراردادها را در زمره قراردادهای الحاقی به شمار آورد.

بند سوم – استمراری بودن عقد بیمه: عقود مستمر در نقطه مقابل عقود آنی یا فوری قرار دارند و در تعریف آن‌ها می‌توان گفت: «در این نوع عقود موضوع تعهدات مقرر برای طرفین دفعتاً به پایان نمی‌رسد، بلکه ممکن است در طول زمان جریان داشته باشد» از مصادیق بارز عقود استمراری عقد اجاره و عقد بیمه است. همان‌طوری که در عقد بیمه، بیمه‌گر متعهد می‌شود هرگاه در طول زمان معینی بیمه‌گذار متحمل خسارتی شود آن را جبران نماید.

گفتار دوم: اصول حاکم بر عقد بیمه

با استنباط از قانون بیمه، می‌توان اصولی به شرح ذیل را برای عقد بیمه در نظر گرفت.

 بند اول – اصل جانشینی: مطابق ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶: «بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود.»

بدیهی است این حق زمانی متجلی می‌شود که علت یا مسبب خسارت، شخص حقیقی یا حقوقی باشد نه عوامل و حوادث طبیعی یا فورس ماژور. علی‌هذا مطابق این اصل در صورت وقوع حادثه و جبران آن توسط بیمه‌گر به نفع بیمه‌گذار، مشارالیه (بیمه‌گر) حق دارد به قائم‌مقامی از طرف بیمه‌گذار (زیان‌دیده) به مسبب مراجعه نموده و خسارت پرداختی خود را بازیابی کند.

حق بیمه‌گر محدود به مبلغ پرداختی او به بیمه‌گذار است و در بازیافت خسارت، اگر دادگاه مسئول حادثه را به مبلغ بیشتری محکوم نماید، مازاد متعلق به زیان‌دیده (بیمه‌گذار یا ذی‌نفع) می‌باشد و البته در موارد ذیل خود بیمه‌گذار نیز حق مراجعه مستقیم به مسئول حادثه را خواهد داشت:

الف) کافی نبودن مبلغ بیمه شده: مطابق ماده ۱۰ قانون بیمه: «در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود» و بیمه‌گذار می‌تواند برای بازیافت الباقی خسارت به مسبب حادثه مراجعه نماید.

ب) تعهد بیمه‌گر دارای فرانشیز باشد: در این حالت، مبلغ فرانشیز (درصد خسارتی است که بر اساس توافق خصوصی بر عهده بیمه‌گذار است) از مسبب حادثه توسط ذی‌نفع یا بیمه‌گذار قابل وصول است.

ج) اعمال قاعده نسبی حق بیمه: در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال، مسئول خسارت خواهد بود و چنانچه بیمه‌گذار با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه کند عقد بیمه باطل است و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست؛ لیکن اگر قصد تقلب بیمه‌گذار ثابت نشود خسارت به نسبت ارزش مال محاسبه خواهد شد بیمه‌گر به هنگام پرداخت خسارت، ارزش کالای بیمه شده را با ارزش فاکتور مقایسه نموده و اگر ارزش فاکتور کمتر باشد خسارت را مطابق فاکتور محاسبه می‌نماید و اگر ارزش فاکتور بیشتر باشد «قاعده نسبی خسارت» اعمال خواهد شد. در صورتی که بیمه‌گذار به هنگام خرید بیمه‌نامه از تخفیفات بیمه‌ای مانند تخفیف حمل کالا با کانتینر و یا تخفیف حمل کالا با هواپیما و غیره استفاده نماید؛ اما به آن عمل نکند قاعده نسبی خسارت اعمال خواهد نمود.

حمل دریایی مورد بیمه باید به‌وسیله کشتی طبقه‌بندی‌ شده‌ای که مورد تأیید مؤسسات مندرج در کلوز طبقه‌بندی پیوست بیمه‌نامه می‌باشد انجام پذیرد. شناور حامل باید بر اساس جدول زمان‌بندی مشخص شده‌ای به‌طور منظم در بندر مقصد، تخلیه و بارگیری مستمر داشته باشد در غیر این صورت بیمه‌گذار بایستی مشخصات کشتی را قبل از شروع حمل، به بیمه‌گر اعلام و موافقت‌آور را اخذ نموده و اضافه نرخ مربوطه را پرداخت کند.

در صورتی که به هنگام صدور بیمه‌نامه امکان اعلام مشخصات دقیق کشتی حامل کالا توسط بیمه‌گذار میسر نباشد، در موقع بررسی پرونده خسارت اطلاعات کشتی حامل محموله مورد بیمه از بیمه‌گذار و یا مؤسسات حمل و نقل مربوطه اخذ می‌گردد. چنانچه سال ساخت کشتی مطابق بر موارد فوق‌الذکر نباشد حق بیمه کهنگی کشتی مطابق نرخ بخشنامه بیمه مرکزی محاسبه می‌شود و سپس قاعده نسبی خسارت اعمال می‌گردد.

گفتار سوم: اصل غرامت

 از این اصل تحت عنوان قاعده تعادل سازی یا جبران خسارت نیز یاد می‌شود. بر اساس این اصل جبران خسارت نباید بیمه‌گذار را در وضعی مساعدتر از قبل از حادثه قرار دهد. به عبارتی ساده‌تر، نباید با جبران خسارت تغییری در ترازوی مالی بیمه‌گذار یا ذی‌نفع ایجاد شود. البته لازم به یادآوری است، برای جبران خسارت، بیمه‌گذار باید موارد زیر را اثبات نماید:

§ حادثه اتفاق افتاده باعث از بین رفتن موضوع بیمه شده است.

§ حادثه مورد نظر جزء تعهدات بیمه‌گر است.

§ بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود دارد.

گفتار چهارم: اصل منع تعدد بیمه

 تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمه ‌یک شیء چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. در صورتی اصل منع تعدد بیمه اعمال می‌شود که چهار شرط در مورد آن‌ها رعایت گردد و الا ممنوعیتی وجود نخواهد داشت.

شرط اول: جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی موضوع بیمه شده بیشتر باشد.

شرط دوم: ذی‌نفع یا منتفع از همه بیمه‌نامه‌ها یک شخص باشد.

شرط سوم: خطرهای بیمه شده در همه بیمه‌نامه‌ها یکسان باشد.

شرط چهارم: برای مدت زمان مشابه موضوع همه بیمه‌نامه‌ها بیمه شده باشد.

این موضوع در ماده ۸ قانون بیمه بدین شکل تأکید شده است: «در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی‌توان همان را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود.»

گفتار پنجم: اصل حسن نیت

هرچند در تمام قراردادها، روابط فی‌مابین اشخاص متکی بر حسن نیت است، ولیکن، این اصل در روابط فی‌مابین بیمه‌گر و بیمه‌گذار از اهمیت والایی برخوردار است زیرا از یک سو، اطلاعات در خصوص کم و کیف خطر و همچنین موضوع بیمه‌نامه از بیمه‌گذار به بیمه‌گر ارائه می‌شود و از سوی دیگر، قرارداد بیمه با یک فرمت خاص مملو از اصطلاحات تخصصی بیمه‌ای در اختیار بیمه‌گذار قرار داده می‌شود بدون آنکه واقعاً معانی و مفهوم آن اصطلاحات به بیمه‌گذار تفهیم شود یا مشارالیه آن را بداند قرارداد بیمه منعقد می‌گردد.

 برای تأکید بر اصل حسن نیت ماده ۱۲ قانون بیمه چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه بیمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه‌گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه‌گذار مطالبه کند». و همچنین در ادامه ماده ۱۳ این قانون بر ارائه اطلاعات به صورت سهوی و اثر آن بر عقود بیمه می‌پردازد و مقرر می‌دارد: «اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود و در این صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه‌گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه‌گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند در صورت فسخ بیمه‌گر باید مراتب را به‌موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه‌گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه‌گذار شروع می‌شود و بیمه‌گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه‌گذار مسترد دارد. در صورتی که مطلبی اظهار نشده یا اظهاری خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخت شده باشد تقلیل خواهد یافت.»

از سوی دیگر، در آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آن‌ها، شورای‌عالی بیمه به لزوم رعایت این اصل از سوی مؤسسات بیمه تأکید نموده است و اشعار می‌دارد: «فروش اجباری بیمه‌ به هر طریقی ممنوع است. در صورت اثبات فروش اجباری بیمه‌نامه، شرکت بیمه مکلف است در صورت درخواست بیمه‌گذار بیمه‌نامه‌های صادره را باطل، حق‌ بیمه‌های دریافتی را عیناً مسترد نماید و عرضه‌کننده بیمه مکلف است قبل از صدور بیمه‌نامه، فرم پیشنهاد بیمه را که توسط متقاضی خدمات بیمه تکمیل و امضاء شده دریافت و یک نسخه را در سوابق خود نگهداری نماید.» و همچنین مواد ۱۱ الی ۱۴ بدین ترتیب بر نتایج اصل حسن نیت تأکید می‌کند: «عرضه‌کننده بیمه باید به نحو مقتضی پیامدهای ناشی از اظهارات خلاف واقع یا کتمان حقیقت از روی عمد را به اطلاع متقاضی خدمات بیمه برساند و عرضه‌کننده بیمه نباید هیچ‌گونه اطلاعاتی مازاد بر اطلاعاتی که طبق قوانین و مقررات مربوط برای انجام عملیات بیمه‌گری ضرورت دارد از متقاضی خدمات بیمه درخواست نماید.» و ایضاً «مؤسسه بیمه موظف است بیمه‌نامه و شرایط آن را با حروف خوانا و عبارات قابل درک برای عموم بیمه‌گذاران تهیه نماید. مسئولیت درج صحیح اطلاعات در بیمه‌نامه بر عهده بیمه‌گر است و موارد اجمال، ابهام یا اختلاف در مندرجات بیمه‌نامه یا سایر مستندات به نفع بیمه‌گذار یا ذی‌نفع تفسیر می‌شود.»

نمونه دادخواست دعوای بیمه

 پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی[۱]

شماره رأی: ۷۳۴

تاریخ رأی: ۲۲/۷/۱۳۹۳

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷، فلسفه تشکیل «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی است که خسارت‌های وارد شده به آن‌ها از سوی شرکت‌های بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیان‌دیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد می‌شود که نظر قانون‌گذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان‌دیده، دادگاه عمومی جزائی صالح به رسیدگی و اظهارنظر در خصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد. بدیهی است در صورت پرداخت خسارت نیز اقدامات قضائی برای تعقیب و شناسایی راننده مقصر باید ادامه یابد. بنا به‌مراتب رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

[۱]. گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش، آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴ ص۳۳ به بعد.

 دعوای بیمه‌گر برای مطالبه خسارت به قائم‌مقامی از بیمه‌گذار

شماره دادنامه: ۱۷۷۵

کلاسه پرونده: ۸۲/۷۷۲

تاریخ: ۱۵/۷/۸۲

گردش کار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق ارائه کرده است که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی رسیدگی شد و سرانجام در وقت فوق‌العاده دادگاه تشکیل گردید و با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رأی داد:

رأی دادگاه شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی تهران

در خصوص دعوای شرکت سهامی بیمه… به طرفیت آقای هادی… با نمایندگی آقای اکبر … به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷۵۰/۲۸۶/۸ ریال و هزینه دادرسی به قائم‌مقامی از بیمه‌گذار، نظر به اینکه وجود رونوشت مصدق بیمه‌نامه و نظریه کارشناس تصادفات و رسید برگ دریافت خسارت اشاره بر مدیون بودن خوانده دارد و نظر به اینکه خوانده نامبرده نسبت به مستندات خواهان انکار و تکذیبی به عمل نیاورده است و اصولاً در محضر دادگاه حاضر نشده و لایحه‌ای ارسال نفرموده‌اند و اینکه دلیلی بر فراغت ذمه خوانده موجود نیست؛ بنابراین با استصحاب اشتغال ذمه خوانده با استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ خوانده را علاوه بر اصل خواسته مبلغ ۲۸۶٫۷۵۰ ریال نیز بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در همین دادگاه قابل واخواهی است.[۱]

 در پرداخت خسارت، تعهد بیمه‌گر تا سقف بیمه‌نامه است و مازاد بر عهده مقصر است.

شماره دادنامه:۱۶۷۹

کلاسه پرونده: ۸۳/۸/۱۶۸۸

تاریخ: ۲۵/۱۲/۸۳

تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۴۵۵ در تاریخ ۶/۷/۸۳ صادره از شعبه نه دادگاه عمومی تهران

گردش کار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق ارائه کرده است که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی رسیدگی شد و سرانجام در وقت فوق‌العاده دادگاه تشکیل گردید و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رأی داد:

رأی دادگاه شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسب محتویات پرونده آقای حمیدرضا… به خواسته صدور حکم دایر بر پرداخت کلیه خسارات حاصله از تصادف دادخواستی تقدیم دادگاه‌های عمومی تهران کرده و آقای عزت‌الله… و شرکت بیمه ایران را خوانده این دعوا قرار داده و توضیح داده است خودروی پژو آردی به شماره … تحت تصدی وی در خیابان متوقف بوده که خوانده ردیف اول که رانندگی خودروی پیکان شماره… را عهده‌دار بوده با آن برخورد نموده و مقصر شناخته شده و سقف بیمه‌نامه او مشخص نیست، از طرفی کارگزاران خوانده ردیف دوم از تعیین خسارات واقعی و پرداخت خسارت وارده به او خودداری می‌نمایند. از این رو ناچار به ارائه این دادخواست شده است خوانده ردیف اول ادعا کرده خودروی او تا سقف یک‌میلیون تومان بیمه است؛ بنابراین هرگونه ادعایی باید به طرفیت شرکت بیمه مطرح شود و دعوا توجهی به او ندارد. خوانده ردیف دوم ادعا کرده، اتومبیل تحت تصدی راننده مقصر نزد آن شرکت بیمه است، وقوع تصادف و ورود خسارت را نیز پذیرفته؛ اما مدعی است به‌موجب شرایط بیمه‌نامه مربوطه مدرک پرداخت خسارت، کارشناسی خسارت توسط کارشناسان خبره و منتخب بیمه ایران است. پس از برخورد و اعلام مراتب به بیمه‌گر پرونده تشکیل، اتومبیل زیان‌دیده توسط کارشناسان شرکت بازدید شده و خسارات وارده به مبلغ یک‌میلیون و چهارصد هزار تومان برآورد شده است؛ اما خواهان از دریافت خسارت خودداری می‌نماید. دادگاه موضوع را به کارشناس و نیز با اعتراض خواندگان به هیئت کارشناسی ارجاع و کارشناس بدوی و هیئت کارشناسان میزان خسارت ناشی از تصادف را شامل دو قسمت تعمیر و تعویض قطعات به مبلغ شش‌میلیون ریال و افت و نقصان بهای خودرو به مبلغ سه میلیون و سیصد هزار ریال جمعاً نه میلیون و نهصد هزار ریال برآورد کرده‌اند.

هیئت کارشناسی همچنین در خصوص چگونگی پرداخت خسارت اظهارنظرهایی کرده‌اند که از حیطه صلاحیت آن‌ها خارج بوده و حق نداشته‌اند در این مورد اظهارنظر کنند و چنین اظهارنظری هم از آن‌ها خواسته نشده بود، دادگاه بدوی نیز در تاریخ ۶/۷/۸۳ به‌موجب دادنامه شماره ۴۵۵ با متابعت از نظر هیئت کارشناسان خواندگان را اشتراکی به پرداخت مبلغ شش میلیون و هفتصد و نه هزار و یکصد و پنجاه ریال و خوانده ردیف دوم را به تنهایی به پرداخت مبلغ سه میلیون و سیصد و چهل و نه هزار و پانصد ریال در حق خواهان محکوم نموده است. هر دو خوانده نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده‌اند آقای عزت‌الله… مدعی شده، اولاً: بیمه باید کلیه خسارات وارده را پرداخت نماید؛ لذا خسارت ناشی از افت قیمت نیز با شرکت بیمه است؛ ثانیاً: محکومیت مشترک اینجانب با بیمه خلاف قانون است. شرکت بیمه نیز مدعی شده شرایط عمده بیمه‌نامه شخص ثالث ملاک پرداخت در شرکت سهامی بیمه ایران است و کارشناسان منتخب دادگاه بدون در نظر گرفتن استهلاک قطعات آسیب‌دیده نسبت به برآورد خسارت اقدام نموده‌اند در حالی که در صورت پرداخت خسارت، استهلاک قطعات در نظر گرفته شود و پس از کسر فرانشیز در حق زیان‌دیده قابل پرداخت خواهد بود. بنا به‌مراتب فوق خوانده دعوای مطالبه خسارت از حیث احراز تقصیر و میزان مسئولیت و خسارت وارده مطابق قانون صرفاً آقای عزت‌الله… است و شرکت بیمه خوانده دعوای مزبور نیست؛ لکن از آنجا که مطابق ماده یک قانون بیمه (بیمه عقدی است که به‌موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه با وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده با وجه معینی بپردازد) و مطابق ماده شش قانون بیمه اجباری و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، بیمه‌گران ملزم به جبران کلیه خسارت وارده به اشخاص ثالث می‌باشند و قراردادی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار که خلاف آن را به اثبات برساند ارائه نشده و در صورت وجود به لحاظ مغایرت با قانون مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی بی‌ارزش است. شرکت بیمه مکلف است کلیه خسارات وارده به شخص ثالث را تا سقف بیمه‌نامه تنظیمی فی‌مابین پرداخت نماید؛ بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این ترتیب صادر شده مخدوش و مخالف قانون تشخیص داده شده و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌گردد در اصل موضوع تقصیر خوانده ردیف اول و ورود خسارت از ناحیه وی محرز و اعتراض وی به میزان خسارت تعیین شده نیز موجه نبوده و ایراد عدم توجه دعوا به او نیز وارد نیست؛ لذا نامبرده با استناد به قاعده تسبیب ماده ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به پرداخت مبلغ ۱۰٫۵۱۰٫۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۶۱٫۲۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان که با توجه به شرایط بیمه‌نامه بین خوانده ردیف اول و خوانده ردیف دوم، شرکت سهامی بیمه ایران با استناد به ماده شش قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مکلف به پرداخت ده میلیون ریال از مبلغ فوق در حق خواهان بوده و باقی‌مانده بر ذمه خوانده ردیف اول است که باید در حق خواهان بپردازد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه هشت محمدحسین واعظی-  مستشار دادگاه فراهانی

 مطالبه مازاد بر سقف تعهدات شرکت بیمه وجاهت قانونی ندارد.

شماره دادنامه:۹۴۸

کلاسه پرونده:۸۲/۸/۸۶۲

تاریخ: ۲۵/۵/۸۲

تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۵۹ در تاریخ ۱۷/۳/۸۲ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی تهران

گردش کار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق ارائه کرده است که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی رسیدگی شد و سرانجام در وقت فوق‌العاده دادگاه تشکیل گردید و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام کرد و به شرح زیر رأی داد:

رأی دادگاه شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بیمه… نسبت به دادنامه شماره ۵۹ در تاریخ ۱۷/۳/۸۲ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن به پرداخت مبلغ ۴۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به انضمام هزینه ابطال تمبر در حق تجدیدنظرخوانده آقای مسعود… محکوم شده است؛ اولاً: شرکت بیمه البرز به‌موجب بیمه‌نامه ابرازی تجدیدنظرخواه تعهدات و مسئولیت خود را تا سقف یکصد میلیون ریال پذیرفته است و قبول دارد که سقف تعهدات شرکت تا مبلغ فوق است؛ ثانیاً: چون دادنامه ۷۳۲٫۲۲/۶/۷۹ شعبه ۱۵ محاکم عمومی همدان در سال ۷۹ صادر شده است؛ لکن شرکت بیمه تعهدات خود را در سال ۱۳۸۰ انجام داده، این ادعا که در بیمه‌نامه قید شده تاریخ صدور حکم قطعی ملاک پرداخت دیه است مؤثر در مقام نیست؛ زیرا بیمه در تاریخ صدور حکم قطعی، دیه تعیین شده در حکم را به حساب دادگستری واریز نکرده است؛ ثانیاً: مابه‌التفاوت دیه متعلقه به اولیای دم متوفا و مصدومین تا میزان پرداختی بیمه از مقصر حادثه حسب محتویات پرونده دریافت شده؛ لذا نامبرده استحقاق کسری پرداختی دیه را از مبلغ ۷۸٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال وجهی که بیمه… طی برگ پرداخت شده شماره ۳۸۱۳۵ در تاریخ ۱۳/۵/۸۰ به حساب دادگستری همدان پرداخت نموده تا سقف دیه مقرر شده را دارد؛ لکن مطالبه مازاد بر سقف تعهدات شرکت بیمه وجاهت قانونی ندارد از این رو دادگاه محکومیت شرکت بیمه به میزان ۲۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۳۷۵٫۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی را تأیید و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تا میزان فوق استوار و نسبت به مازاد محکوم به رد و رأی تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون و قرارداد و تعهدات شرکت بیمه… تشخیص داده و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به مازاد بر مبلغ پیش‌گفته دادنامه را نقض و به استناد ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی و بطلان دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

 عقد یا ایقاع بودن بیمه

پرسش: آیا بیمه قرارداد است یا عقد و در فرض عقد بودن آیا جزو عقود معین محسوب می‌شود یا غیر معین؟[۱]

نظر اکثریت

بحث درباره اینکه بیمه عقد است یا قرارداد و یا معامله جنبه نظری دارد اعم از اینکه بیمه عقد باشد یا قرارداد و یا معامله، تأثیری در ماهیت عملیات بیمه و رابطه طرفین نخواهد داشت و در هرحال طرفین عقد یا قرارداد و یا معامله باید الزاماً تعهد خود را در قبال طرف دیگر انجام بدهند؛ اما با توجه به آنکه قانون مدنی که مقتبس از فقه اسلامی است به‌عنوان یک قانون مادر وجه تمایز بین عقد و قرارداد را پذیرفته است، به‌طوری که در مواد ۱۰ و ۹۷۵ و ۱۰۱۰ قانون مدنی، قرارداد در مفهوم واقعی خود به کار رفته و در برخی مواد هم که لفظ عقد استعمال گردیده، این لغت واجد مفهوم خاص قانونی خود است. در موادی نیز تفاوت بین عقد و قرارداد مشخص شده است؛ مانند اقاله و تفاسخ (توافق طرفین در سقوط تعهدات ناشی از عقد) که عقد محسوب نمی‌شود بلکه جنبه قرارداد دارد. پس به نظر، بیمه، عقد است و جزو عقود نامعین محسوب می‌شود؛ زیرا در قانون اشاره‌ای به آن نشده است و از طرف دیگر طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی تمامی شرایط یک عقد را نیز دارا است.

نظر اقلیت

بیمه قرارداد است چون عقود معین در قانون مدنی احصا شده‌اند و بیمه و احکام آن در قانون مدنی ذکر نشده است؛ اما در قانون بیمه احکام و آثار خاص پیش‌بینی شده که طبق آن باید بیمه را قرارداد تلقی و مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی را بر آن مترتب داشت.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

 منشأ عقد بیمه نیازهای اقتصادی و لزوم حمایت از اموال و نفوس است و با عنایت به اینکه عقود معینه نوعاً عقودی هستند که در قالب‌های معین در قانون مدنی بر مبنای فقه اسلامی معین شده‌اند می‌توان گفت عقد بیمه جزو عقود معینه مذکور در قانون مدنی فی‌المثل بیع، اجاره، قرض و غیره نیست و منشأ آن تراضی و توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار است که به علت عدم مخالفت صریح با قانون و شرع مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی آن را تجویز کرده است و قانون بیمه مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۶ شمسی آن را به‌عنوان عقد (عقد بیمه) تأسیس کرده است. لازم است اضافه شود عقد بیمه از نوع عقد مطلق معلق است (ماده ۱۸۹ قانون مدنی) به این معنا که تحقق اجرای تعهدات بیمه‌گر بستگی به واقعه‌ای دارد که اتفاقی است و برحسب تصادف بروز می‌کند (مانند حریق. تصادم دو اتومبیل و یا مرگ بیمه‌گذار)، بنابراین عقد بیمه به‌موجب قانون بیمه در حال حاضر در شمار عقود معین قرار گرفته است.[۲]

 جبران خسارت وارده در اثر تأخیر در تحویل مدارک به بیمه

پرسش: راننده اتوبوسی تصادف می‌کند و منجر به ورود خسارت مالی و آسیب به سرنشین اتومبیل مقابل می‌شود افسر کاردان فنی راننده اتوبوس را مقصر صحنۀ حادثه اعلام می‌کند و او نیز اعتراضی به نظر افسر کاردان فنی نمی‌کند. راننده مقصر متعاقباً به بیم ذی‌ربط مراجعه می‌کند شرکت بیمه اظهار می‌دارد نیاز به مدارک مالکیت و مدارک بیمه اتوبوس است. راننده به مالک اتوبوس که فرد دیگری بوده، مراجعه کرده و تقاضا می‌کند تا مدارک لازم را در اختیارش قرار دهد تا به بیمه ارائه کند؛ ولیکن مالک اتوبوس اقدامی به عمل نمی‌آورد و بعدها مدارک را به وی می‌دهد هنگامی که راننده مقصر مدارک را با تأخیر به بیمه می‌برد بیمه می‌گوید که ارائه مدارک به‌موقع صورت نگرفته؛ لذا حاضر به جبران خسارت نیست. آیا راننده اتوبوس می‌تواند به طرفیت مالک اتوبوس اقامه دعوا کند و مدعی شود چون مدارک را به‌موقع به وی نداده تا به بیمه ببرد باعث خسارت و دین به او شده است؟ با توجه به اینکه بیمه حاضر به جبران خسارت نیست، مقصر شخصاً قصد جبران خسارت را دارد و مسبب این وضعیت را هم مالک اتوبوس می‌داند می‌تواند با این استدلال خسارت را از مالک اتوبوس مطالبه کند؟

اتفاق‌نظر

صرف دیر ارسال‌کردن مدارک به بیمه از ناحیۀ راننده مقصر موجب رفع مسئولیت بیمه در پرداخت و جبران خسارت وارده نمی‌شود، علی‌ایحال چنانچه از طریق بیمه نتوان خسارت را جبران کرد، اگر اقدام اتوبوس موجب ورود ضرر و زیان به راننده شود می‌تواند به طرفیت مالک اتوبوس اقامه دعوا کند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزائی

شرکت بیمه مکلف به جبران خسارت و دیه‌ای است که در مدت اعتبار قرارداد وارد شده است. تأخیر در تحویل مدارک، مسئولیت شرکت بیمه را زائل نمی‌کند و طبق قاعده تسبیب هرکس سبب ورود خسارت به دیگری شود مسئول جبران آن است.

۳٫ جایز یا لازم بودن عقد بیمه

پرسش: آیا بیمه عقد لازم است یا جایز؟ بیمه عمر چطور؟[۳]

اتفاق‌نظر

بیمه عقد لازم است. دلایل زیر بر لازم بودن عقد بیمه دلالت دارد چون اصل در عقود بیمه، لزوم است؛ یعنی به‌طور کلی همه عقود لازم هستند مگر اینکه دلیلی بر جایز بودن آن داشته باشیم و این امر در ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران پیش‌بینی شده است؛ بنابراین به استناد اصالت‌الزوم؛ یعنی اصل لازم بودن عقود، می‌توان نتیجه گرفت که بیمه علی‌الاصول عقدی لازم است و حق فسخی هم که در مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بیمه تحت حصول شرایطی برای بیمه‌گر و در ماده ۱۷ نیز برای ورثه یا منتقل‌الیه پیش‌بینی شده در حقیقت پایبندی بر لازم بودن عقد بیمه است و الا لزومی نداشت که در بعضی موارد برای احد از طرفین، حق فسخ داده شود؛ زیرا که این حق در عقد جایز به مقتضای جایز بودن آن وجود دارد و نتیجه لازم بودن عقد بیمه آن خواهد بود که به‌محض انعقاد عقد طرفین ملزم به انجام تعهد خود باشند، بیمه‌گذار موظف به پرداخت حق بیمه و اقساط بوده و بیمه‌گر نیز ملزم است که در صورت تحقق خطر خسارت وارده را بپردازد. استثنای وارده در این مورد بیمه عمر است؛ زیرا اگر بیمه‌گذار در بیمه عمر خود حق بیمه خود را نپردازد بیمه‌گر حق تعقیب و طرح دعوای قضائی را علیه بیمه‌گذار ندارد، درصورتی که در سایر انواع بیمه چنانچه بیمه‌گذار حق بیمه خود را ندهد بیمه‌گر حق دارد از طریق قضائی بیمه‌گذار را به پرداخت حق بیمه ملزم کند و به همین جهت در بیمه عمر، بیمه‌گذار حق به هم زدن قرارداد بیمه را دارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

 طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد کنند و مورد قبول آنان باشد و در مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ تا ۱۸۹ قانون مدنی تعریف عقود لازم و جایز و منجز و معلق عنوان شده و در ماده ۱۸۷ تصریح شده عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به‌طرف دیگر جایز و گرچه در قانون مدنی ایران راجع به بیمه مطلبی عنوان نگردیده و بیمه جزو عقود معینه مذکور در قانون مدنی نیست، قانون‌گذار برحسب نیازهای اقتصادی و لزوم حمایت از اموال نفوس عقد بیمه را تأسیس نموده و با تصویب قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ امر بیمه را تأسیس کرده است. طبق ماده ۱ قانون بیمه: «بیمه عقدی است که به‌موجب آن‌ یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد» و گرچه غالباً کلمه عقد را در مورد عقود معینه به کار می‌برند، در هر حال قانون‌گذار عقد بیمه را جعل نموده و آثار و نتایج آن را هم در قانون معین کرده است که به‌صورت قوانین تکمیلی و امری است که به همین صورت و شرایط مذکور در قانون به‌موجب قرارداد کتبی مورد توافق بیمه‌گزار و بیمه‌گر قرار می‌گیرد و از آنجا که در عقود اصل لزوم عقد است (ماده ۲۱۶ قانون مدنی) و از مقررات قانون بیمه هم لزوم عقد بیمه استفاده می‌شود، این عقد در بیمه عمر نسبت به بیمه‌گر لازم است و نسبت به بیمه‌گذار جایز؛ زیرا بیمه‌گذار می‌تواند هر وقت مایل باشد از پرداخت اقساط بیمه عمر خودداری و از این طریق آن را فسخ کند و گرچه این موضوع در قانون بیمه ساکت مانده است، طبع عقد بیمه و آثار و نتایج آن و مقررات ماده ۱۸۷ قانون مدنی این استنباط را تأیید می‌کند.

 نحوه دریافت خسارت از شرکت بیمه با توجه به شرایط موجود در قرارداد بیمه[۴]

پرسش: شخصی دادخواستی به طرفیت شرکت بیمه ایران مطرح کرده و به استناد قرارداد بیمه مطالبه خسارت ناشی از آتش‌سوزی را در کارگاه خویش کرده است. شرکت بیمه با استناد به اینکه در قرارداد بیمه صراحتاً قید شده است که به نفع بانک تجارت قرارداد مذکور (بیمه) را منعقد می‌کند، ایراد کرده است. آیا ایراد شرکت بیمه (خوانده) وارد است؟

نظر اکثریت

چون در قرارداد بیمه متنازع‌فیه اشاره شده است که خواهان به نفع بانک بیمه می‌کند؛ لذا بانک ذی‌نفع است. مع‌ذلک خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نیست؛ لذا با استناد به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند (۱۰) ماده ۸۴ همان قانون قرارداد دعوای مذکور صادر می‌شود.

نظر اقلیت

با استناد به مواد ۴ و ۵ قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ چون موضوع بیمه ممکن است مال یا حق مال یا هر مسئولیت حقوقی باشد و در فرض پرسش نیز خواهان مسئولیت حقوقی آن اموال را به عهده دارد؛ لذا می‌تواند طرح دعوا کند و دعوایش پذیرفته می‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

 پرسش مطروحه کاملاً روشن نیست و جزئیات قرارداد منعقده بین خواهان و شرکت بیمه بیان نشده است و نمی‌توان جواب کافی به پرسش داد. در نهایت اگر خواهان با بیمه قراردادی منعقد کرده و در قرارداد حق استفاده از بیمه را به بانک تجارت اختصاص داده باشد نمی‌تواند از بیمه وجهی را مطالبه کند.

۱٫ طبق ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقام رهبری در موارد فقدان وارث، وارث شناخته شده است؟

الف) آیا چنانچه در پرونده‌هایی مثل تصادف متوفا وراث نداشت لازم است دادستان یا مقام دیگری به‌عنوان نماینده رهبری مطالبه دیه نماید و پس از اخذ دیه باید به چه کسی پرداخت شود در صورت بیمه بودن مقصر آیا لازم است دیه از بیمه برای مقام رهبری دریافت شود.ب) در فرض عدم شناسایی وراث که معلوم نیست متوفا وراث دیگر دارد یا خیر چه حکمی دارد.

در فرض پرسش می‌باید وفق مقررات مذکور در ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام گردد توضیح اینکه مطابق ماده ۳۵۱ قانون فوق‌الذکر ولی‌دم همان ورثه مقتول هستند و نیز وفق ماده ۳۵۶ که شامل همه جنایات اعم از عمدی و شبه عمدی و خطای محض است، چنانچه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود، ولی او مقام رهبری است که در صورت اذن معظم له، رئیس قوه قضائیه اختیارات ولی‌دم را به دادستان‌ها تفویض می‌نمایند و دادستان‌ها می‌باید جهت احقاق حقوق مربوطه اقدام نمایند و در خصوص فرض پرسش که مطالبه دیه در جنایت شبه عمدی است اقدام لازم را معمول دارند و پس از صدور و قطعیت حکم نسبت به وصول آن و واریز به حساب مخصوص مبادرت نمایند و در این خصوص تفاوتی بین مسئولین پرداخت دیه اعم از مقصر یا شرکت بیمه نیست بدیهی است که شرکت بیمه‌گر در خصوص مورد می‌باید وفق ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی … مصوب ۱۳۸۷ اقدام نماید.

نظریه شماره ۶۴۶/۹۳/۷ مورخ ۲۴/۳/۹۳

۲٫ امکان توقیف بیمه‌نامه عمر متوفا وجود دارد یا خیر؟

برابر مفاد قرارداد بیمه عمر منعقده بین قوه قضائیه و بیمه ایران به شرط فوت هریک از بیمه‌شدگان، مبلغی بابت غرامت فوت به افراد تعیین شده در فرم و در غیر این صورت به وراث قانونی به نسبت مساوی تعلق می‌گیرد در یکی از موارد به درخواست همسر مطلقه متوفا دستور توقیف اموال مرحوم از جمله بیمه عمر صادر شده است این دستور امکان دارد یا خیر؟

با توجه به اینکه در بیمه عمر، شخص می‌تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خود یا شخص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آن‌ها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفا خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی متوفا نیست.

۳٫ مسئولیت مالک وسیله نقلیه در تصادفات؟

آیا دارنده و مالک وسیله نقلیه مطلقاً مسئول خساراتی است که از ناحیه وسیله نقلیه متعلق به او به غیر وارد شده باشد هرچند که مستند به عمل او نباشد یا نه؟

مسئولیت مدنی اشخاص وقتی تحقق پیدا می‌کند که ورود خسارت در اثر عمد یا بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی آنان باشد و قانون بیمه اجباری وسائط نقلیه نیز جز این اشعاری ندارد؛ بنابراین دارنده وسیله نقلیه هم وقتی مسئول خسارت وارده به اشخاص ثالث است که در اثر عمل او این خسارت وارد شده باشد و قرارداد بیمه که بر اثر این قانون منعقد می‌شود خساراتی را که از به کار انداختن وسیله نقلیه ایجاد می‌شود برای تسهیل دریافت حقوق اشخاص ثالث تأمین می‌نمایند و در صورتی‌که مازاد بر مبلغ پرداختی بیمه‌گر خسارت مطالبه شود تنها علیه واردکننده خسارت قابل طرح است.

۴٫ آیا مرور زمان در دعاوی مختلف حقوقی و تجارت و بیمه و امثال آن به قوت خود باقی است یا از اعتبار ساقط شده است؟

در خصوص دعاوی حقوقی با وضع قوانین آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرور زمان پیش‌بینی نشده است، نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۲۷/۱۱/۶۱ شورای نگهبان نیز مؤید همین امر است؛ بنابراین در مواردی که به‌موجب قانون خاص در امور حقوقی مرور زمان پیش‌بینی شده است (ازجمله قانون تجارت و بیمه) تا زمانی که قانون فوق‌الذکر نسخ نگردیده است به قوت خود باقی است؛ لذا ماده ۳۶ قانون بیمه مصوب سال ۷/۲/۱۳۱۶ که در خصوص مرور زمان است به قوت خود باقی است که زمان آن دو سال از تاریخ مطالبات است اعم از اینکه از خود بیمه مطالبه به عمل آید یا از دادگاه، مشمول مرور زمان خواهد بود.

۵٫ حق بیمه ناشی از فوت جزء ماترک نبوده و تقسیم آن بین ورثه به تساوی خواهد بود.

اشخاصی که از بیمه عمر استفاده کرده و در زمان حیات، شخص و یا جهت خاصی را برای استفاده از بیمه عمر پس از فوت خود معین نکرده‌اند، تکلیف بیمه عمر به چه نحوی خواهد بود؟ آیا جزء ترکه محسوب می‌شود و به طلبکاران تعلق می‌گیرد یا خیر؟

حق بیمه ناشی از فوت که پس از مرگ تحقق می‌یابد جزء ترکه نیست و تقسیم آن‌هم تابع مقررات ارث نیست و چنانچه ترتیب خاصی از ناحیه متوفا برای تقسیم غرامت در قرارداد بیمه مقرر شده باشد باید طبق آن عمل شود در غیر این صورت وجه مذکور (سرمایه بیمه عمر یا غرامت فوت) بین ورثه وی به نسبت مساوی تقسیم می‌گردد و در این صورت اگر کسانی که مبلغی از آن به آن‌ها تعلق می‌گیرد محکومیتی داشته باشند توقیف آن جهت پرداخت محکومیت آنان بلااشکال است.

نظریه شماره ۱۳۵۲/۷ مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۴

۶٫ ملاک تعیین خسارت در تصادف دو وسیله نقلیه با لحاظ ماده ۳۳۶ قانون مجازات چگونه است؟

در صورت تصادف دو وسیله نقلیه که خسارت مالی به وجود آمده؛ ولی خسارات جانی به وجود نیامده، جبران خسارات چگونه است و چنانچه در تصادف دو وسیله نقلیه، خسارات جانی و مالی به وجود آمده و راننده مقصر نیز فوت نماید خسارات مذکور چگونه قابل جبران خواهد بود و در صورتی که ورثه متوفای مقصر تمکن مالی برای پرداخت خسارات نداشته باشند تکلیف چیست؟

چنانچه در جریان تصادف وسائط نقلیه خسارت مالی به یک یا هر دو وسیله وارد آید و هیچ‌گونه خسارت جانی و صدمه بدنی به اشخاص وارد نشود ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف نموده و مطابق مقررات ماده مذکور عمل می‌شود. فوت کسی که دیه بر عهده اوست، مانع از آن نخواهد بود که علیه ورثه او در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه دعوا شود، موافق رأی وحدت رویه شماره ۵۶۳ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۰ با عدم امکان تعقیب کیفری راننده متوفا مطالبه دیه در دادگاه عمومی قابل رسیدگی است، دریافت وجه از شرکت بیمه توسط اولیای دم به معنای رضایت به اخذ قیمت دیه است و محکوم‌له برای دریافت الباقی آن تا مبلغ دیه می‌تواند به محکوم‌علیه مراجعه نماید مگر آنکه هرگونه ادعایی را نسبت به زائد ساقط کرده باشد. در مواردی که ورثه تمکن مالی برای پرداخت دیه نداشته باشد مادتین ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف کرده است.

قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶

معاملات بیمه

ماده ۱- بیمه عقدی است که به‌موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌گذار وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.

ماده ۲- عقد بیمه و شرایط آن باید به‌موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه‌نامه خواهد بود.

ماده ۳- در بیمه‌نامه باید امور ذیل به‌طور صریح قید شود:

– تاریخ انعقاد قرارداد؛

– اسم بیمه‌گر و بیمه‌گذار؛

– موضوع بیمه؛

– حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است؛

– ابتدا و انتهای بیمه؛

– حق بیمه؛

– میزان تعهد بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه.

ماده ۴- موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه‌گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می‌دهد ذی‌نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد.

ماده ۵- بیمه‌گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذی‌نفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

ماده ۶- هرکس بیمه می‌دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه‌نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است؛ لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه‌نامه بدون ذکر اسم (به نام حامل)‌ تنظیم شود.

ماده ۷- طلبکار می‌تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد در این صورت هرگاه حادثه‌ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی که بیمه‌گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.

ماده ۸- در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی‌توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود.

ماده ۹- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می‌توان آن را بیمه نمود در این صورت هریک از بیمه‌گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود.

ماده ۱۰- درصورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.

فسخ و بطلان

ماده ۱۱‌- چنانچه بیمه‌گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.

ماده ۱۲- هرگاه بیمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه ‌طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه‌گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه‌گذار مطالبه کند.

ماده ۱۳- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود. در این صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه‌گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه‌گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند – در صورت فسخ بیمه‌گر باید مراتب را به‌موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه‌گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه‌گذار شروع می‌شود و بیمه‌گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه‌گذار مسترد دارد.

درصورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به‌طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.

ماده ۱۴- بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.