کتاب درخواست اعاده دادرسی (کیفری)

این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به جرم درخواست اعاده دادرسی (کیفری) از جمله دادخواست اعاده دادرسی کیفری،نمونه درخواست اعاده دادرسی کیفری،فرم درخواست اعاده دادرسی کیفری،مهلت درخواست اعاده دادرسی کیفری و نمونه دادخواست اعاده دادرسی کیفری را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

اعاده دادرسی عبارت است از رسیدگی مجدد به دلایل حکم محکومیتی که اعتبار امر مختوم را پیدا می‌کند، ولی به‌واسطه اشتباهی که به آن نسبت می‌دهند، تقاضای بطلان آن می‌شود.

«اعاده دادرسی» نیز یکی از طرق فوق‌العاده رسیدگی به احکام دادگاه‌ها می‌باشد که در موارد خاصی، اجازه درخواست آن به طرفین رسیدگی داده شده است.

اعاده دادرسی با طرق دیگر شکایت از آراء تفاوت‌هایی دارد و بر اجرای حکم نیز مؤثر خواهد بود. جهات درخواست اعاده دادرسی نیز به طور محصور در قانون پیش‌بینی گردیده است.

علاوه بر اعاده دادرسی معمولی که در قانون آیین دادرسی کیفری پیشین پیش‌بینی شده بود، در قانون آیین دادرسی جدید به تبعیت از ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نوع دیگری از اعاده دادرسی را از طریق قوه قضائیه پیش‌بینی نموده که به آن نیز خواهیم پرداخت.

در مورد اعاده دادرسی خاص که به تشخیص رئیس قوه قضائیه، پرونده به شعبه‌ای از شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور فرستاده می‌شود، این ایراد وارد می‌شود که به دیوان که مرجعی است که عموماً رسیدگی شکلی می‌کند و شأن ماهوی ندارد، رسیدگی ماهوی محول گردیده است.

 مستند قانونی اعاده دادرسی کیفری

از اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری تعریفی به عمل نیامده است و قانون‌گذار صرفاً در ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک موارد درخواست اعاده را بیان نموده است.

ابتدا تعریف مختصری از معنای لغوی و اصطلاحی آن بیان و سپس موارد و مرجع درخواست آن را بررسی خواهیم نمود.

اعاده در لغت به معنای بازگردانیدن و از سرگرفتن می‌باشد و در اصطلاح به اعاده محاکمه و رسیدگی به حکم محکومیت قطعی به دلیل وجود اشتباه ماهوی در مبانی حکم صادره می‌گویند.

«اعاده دادرسی» با تجدیدنظرخواهی این تفاوت را دارد که مبنای اعاده دادرسی باید اوضاع و احوال و دلایلی باشد که در موقع رسیدگی قبلی وجود نداشته و یا لااقل بر قضات مکشوف نبوده است

در صورتی که مبنای تجدیدنظرخواهی همان دلایل و قراینی است که در دادگاه بدوی ابراز گردیده، ولی دادگاه بدان‌ها توجه نکرده است.

برای اینکه اعتبار امر مختوم محفوظ بماند و دعوی مجددی از نو اقامه نشود و هم برای اجرای عدالت و احراز واقع (و جلوگیری از اجرای حکم اشتباه) قانون‌گذار از راه اعاده دادرسی که یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام است متوسل گردیده و مقرر داشته است که در این قبیل موارد تشخیص اینکه آیا اشتباهی وجود دارد یا خیر باید به وسیله قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان‌عالی کشور به عمل آید و در صورت قبول درخواست مزبور رسیدگی مجدد برای رفع اشتباه به دادگاهی که در عرض دادگاه صادرکننده حکم قرار گرفته است ارجاع گردد.

اعاده ‌دادرسی در امور کیفری یکی از راه‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است؛

بنابراین در صورتی اعاده‌دادرسی ممکن است که طرق عادی همچون واخواهی و تجدیدنظرخواهی از حکمی وجود نداشته باشد.

اعاده‌ دادرسی با توجه به ویژگی‌هایی که دارد (از جمله استثناء بر قاعده امر مختوم و فراغ از دادرسی، عدم قید به مهلت، پذیرفته شدن قبل و بعد از اجرای حکم) آن را از طرق فوق­ العاده دیگر متمایز ساخته است.

اعاده‌ دادرسی صرفاً نسبت به احکام قطعی امکان‌پذیر است؛ بنابراین نسبت به قرارها هرچند هم نهایی باشند، درخواست اعاده‌دادرسی قابلیت استماع و پذیرش ندارد.

قطعیت حکم مورد اعاده‌ دادرسی اعم از آن است که حکم مزبور در زمان صدور ذاتاً قطعی باشد یا قابل تجدیدنظر بوده، ولی با انقضای مدت تجدیدنظرخواهی یا اسقاط تجدیدنظرخواهی یا پس از اعتراض با تأیید در مرجع تجدیدنظر قطعیت یافته باشد.

اگر چه اعاده‌دادرسی در امور مدنی شباهت‌هایی با اعاده‌ دادرسی در امور کیفری دارد و هر دو آن‌ها جهت نقض یک حکم قطعی قابل اجرا که دارای اشتباهات ماهوی است پیش­بینی شده ­اند؛

لیکن اعاده‌دادرسی در امور کیفری به‌منظور تأمین اهداف والاتری هم چون اجرای عدالت، حفظ و حراست نظم و منافع عمومی، حفظ حقوق و آزادی‌های محکوم‌علیه و اعاده حیثیت وی و خویشاوندانش، رفع کاهش اشتباهات قضائی و … مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرار گرفته است حال آنکه هدف قانون‌گذار از وضع و ایجاد تأسیس اعاده‌ دادرسی در امور مدنی، صرفاً حمایت از حقوق خصوصی افراد بوده است.

این تفاوت اهداف، سر منشأ ایجاد سایر تفاوت‌های موجود بین این دو نوع اعاده ‌دادرسی گردیده از قبیل هزینه اعاده دادرسی، مراجع و اشخاص صالح برای تقدیم درخواست و مراجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، مهلت تقدیم درخواست و تشریفات آن و … .

به عنوان مثال از آنجا که اصرار یک حکم ناصحیح در امور مدنی منافع جامعه را مستقیماً تحت تأثیر نمی‌نماید، هیچ‌یک از مقامات و مراجع قضائی حق درخواست اعاده‌دادرسی را ندارند حال آنکه در امور کیفری این حق به دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضائی داده شده است

با وجود رسیدگی دو درجه‌ای و فرجام که اجازه تصحیح اشتباهات قانونی در دادگاه‌های کیفری را می­دهد

تصمیمات قضائی با وجود پوشش اعتبار قضیه قضاوت شده ممکن است دارای اشتباه ماهوی باشند اگر اشتباه ماهوی موجب برائت مقصری شد، اعتبار قضیه قضاوت شده مانع مطلق هرگونه تغییر رأی برائتی است؛ ولی اگر برعکس در اثر یک اشتباه ماهوی یک بی‌گناه به غلط محکوم شود، علی‌رغم اعتبار قضیه قضاوت شده ترمیم این اشتباه قضائی ممکن است.

همان‌گونه که ذکر شد در متن قانون از اعاده دادرسی تعریفی به عمل نیامده، ولیکن برخی از اساتید آن را چنین تعریف کرده­اند:

«اعاده دادرسی عبارت است از طریق فوق‌العاده و عدولی رسیدگی نسبت به حکم قطعی که اجرای آن نگران‌کننده، غیر منطقی و غیر معقول می‌نماید» و چنین توضیح می‌دهند که:

«اعاده دادرسی یک طریقه عدولی و راهی است برای بازگشت به همان دادگاهی که قبلاً حکومت کرده، لیکن به لحاظ اوضاع و احوال جدیدی که در زمان صدور حکم مخفی مانده و شاکی مدعی است صدور حکم از روی اشتباه بوده از همان دادگاه درخواست عدول از رأیی که سابقاً داده و قطعی شده است می‌نماید. حکمی که قطعی نشده و هنوز مراحل عادی را برای رسیدگی دارد قابل اعاده دادرسی نیست. باید از همان طریق عادی مثل تجدیدنظر استفاده نموده و آن را از اثر انداخت. اعاده دادرسی در عین حال نمایانگر قدرت احکام قضائی است؛ یعنی حکم قطعی به هر حال باید اجرا شود و افراد عادی و همچنین مقامات اداری و اجرایی قدرت‌های صاحب نفوذ نمی­توانند بنا به معاذیر مختلف از اجرای آن امتناع نماید و اگر مبانی حکم توجیه منطقی ندارد باید با رسیدگی قضائی تحت عنوان اعاده دادرسی آن را از اثر انداخت.»

مهلت درخواست اعاده دادرسی:

مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه و به شرح زیر است:

1. نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
2. نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

البته در مواردی که درخواست‎کننده‎ اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است، ارائه کند. دادگاه در این موارد در ابتدا به ادعای داشتن عذر، رسیدگی می‌‎کند و چنانچه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را جهت انطباق داشتن یا عدم انطباق با جهات اعاده دادرسی بررسی می‌‎کند؛ در نتیجه قرار قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد. (ماده ۴۲۷ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی)

مهلت‎های مقرر در مواد ۴۲۸، ۴۲۹ و ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مبتنی بر این اصل است.

هزینه اعاده دادرسی کیفری

هزینه دادرسی اعاده دادرسی در امور مالی (دعاوی مالی): معادل ۵% محکوم‌به می‌باشد. در خصوص سکه و طلا و ارز- مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی- در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع‌ید از اعیان غیرمنقول- ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک تقویم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت می‌شود.

بند دوم – هزینه دادرسی مرحله اعاده دادرسی در دعاوی غیرمالی: دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول- امور تجاری و شرکت‌ها، معادل صد هزار تومان همچنین دعاوی راجع به اسناد سجلی و امور حسبی، معادل صد هزار تومان دعاوی مربوط به خانواده، صد هزار تومان.

مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی کیفری

پس از تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی مورد اعاده دادرسی، دادگاه بدواً در مورد قبولی یا رد دادخواست اعاده دادرسی تصمیم گرفته و قرار صادر میکند

ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۷۵- اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند:

الف( محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم‌علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او؛

ب( دادستان کل کشور؛

پ( دادستان مجری حکم.

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۷۷- در صورتی‌که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان‌عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان‌عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

مراحل اعاده دادرسی ماده ۴۷۷

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء است که به موجب آن دادگاه دیگری هم­ عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی با موافقت دیوان‌عالی کشور به دعوایی که یک بار به آن رسیدگی شده، مجدداً رسیدگی می‌نماید.

مطابق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

موارد اعاده دادرسی کیفری

• الف) کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
• ب) چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
• پ) شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.
• ت) درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
• ث) در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
• ج) پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
• چ) عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

نتایج حاصله از این ماده عبارتند از این‌که شروع به اجرای مجازات مورد حکم مانع از درخواست اعاده دادرسی نیست و در صورتی که محکوم‌علیه بی‌گناهی خود را از طریق اعاده دادرسی ثابت نماید اعاده حیثیت و جبران خسارت ناشی از اجرای مجازات ناروا برای وی فراهم است و همچنین اعاده دادرسی صرفاً در خصوص احکام قطعی محکومیت پذیرفته می‌شود.

• الف) کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.به نظر می‌رسد که در خصوص اتهام قتل مذکور در بند «الف» ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک. قتل اعم است از عمد، شبه عمد و خطای محض و هر سه نوع قتل را در بر می­گیرد.[۸] همچنین لازم نیست که شخص مورد نظر در زمان اعاده دادرسی زنده باشد بلکه مهم است که ثابت گردد در زمانی که محکوم‌علیه به اتهام قتل محکوم شده زنده بوده است.
• ب) چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد. در خصوص بند «ب» مثالی که می‌توان زد اینکه سه نفر به اتهام شرکت در قتل محکوم شوند در حالی که مطابق نظریه پزشکی قانونی، مقتول با اثر رفتار یک نفر به قتل رسیده است. در حالت مذکور، همه متهمین حق اعاده دادرسی دارند.

نمونه درخواست اعاده دادرسی کیفری ماده ۴۷۴

بنابراین، در خصوص این بند باید گفت عدد یک موضوعیت ندارد، بلکه مهم آن است که ارتکاب جرم از طرف همه محکوم‌علیهم ممکن نباشد؛ مثلاً فردی با دو ضربه کشته شده باشد و دادگاه سه نفر را به اتهام شرکت در قتل محکوم کند. همچنین عناوین اتهامی همه محکوم­شدگان باید یکسان باشد؛ مثلاً همه مباشرت یا معاونت باشد و نهایتاً اینکه در این بند حق اعاده دادرسی برای تمام محکوم‌علیهم وجود دارد.

پ) شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.

در خصوص این بند لازم است که هر دو حکم قطعی باشند و احکام صادره با هم متعارض باشند به نحوی که صحت یکی، باعث بطلان دیگری باشد. اضافه می‌شود که در این بند نیز عدد، موضوعیت ندارد و اگر دو نفر به اتهام مشارکت در جرمی در یک مرجع قضائی محکوم شده باشند و دو نفر دیگر هم به اتهام مشارکت در همان جرم در مرجع قضائی دیگری محکوم شده باشند و مفاد حکم با هم در تعارض باشد، موضوع از موارد اعاده دادرسی است. حال کدام یک از محکوم­شدگان حق اعاده دادرسی دارند؟

در پاسخ باید گفت: هر دو محکوم‌علیه، حق درخواست اعاده دادرسی دارند هر چند که این موضوع در عمل اتفاق نمی‌افتد؛ زیرا برای پذیرش اعاده دادرسی در این بند باید یک حکم مستند اعاده دادرسی قرار گیرد تا نسبت به حکم دیگر تقاضای اعاده دادرسی پذیرفته شود.