۳۱۵,۰۰۰ تومان
این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به جرم سرقت از جمله جرم سرقت مسلحانه،جرم سرقت گوشی،جرم سرقت خودرو،جرم سرقت از منزل،جرم سرقت ماشین،جرم سرقت ادبی،جرم سرقت مستوجب تعزیر و جرم سرقت چک را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.
«سرقت» ازجمله جرائم علیه اموال است که انواع مختلفی دارد و مقررات خاصی نیز بر آن حاکم است. به طور کلی سرقت را ربودن مال متعلق به دیگری تعریف میکنند. در قانون مجازات اسلامی سابق سرقت را ربودن مال دیگری بهطور پنهانی تعریف نموده بودند و در قانون مجازات جدید مصوب ۱۳۹۲، قید به طور پنهانی حذف گردیده است. برخی اساتید سرقت را «ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر» تعریف نمودهاند.[۱] بخشی از سرقتها ساده هستند و وقوع آنها و مرتکبین آن دارای شرایط خاصی نیست؛ اما برخی سرقتها مانند سرقت حدی و مقرون به آزار دارای شرایط خاصی است، به طور نمونه وقوع سرقت حدی منوط به این است که مال ربوده شده، میزان خاصی باشد و از حرز برداشته شود.
صدور حکم بر سرقت توسط محکمه، منوط به حصول سه رکن قانونی و مادی و معنوی این جرم است که بهتفصیل مورد بررسی قرار میگیرد.
عنصر قانونی جرم سرقت در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدین شرح آمده است: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر.» این ماده و مواد ۲۶۸ الی ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص عنصر قانونی جرم سرقت در محدوده حدود جرم انگاری نموده است ودر مواد ۶۵۱ الی ۶۶۷ قانون مجازات مصوب ۹۲ ۱۳عنصر قانونی جرم سرقت در بحث تعزیرات مورد بررسی قرارگرفته است.
رکن مادی هر جرم در حقیقت همان نمود خارجی ویا تبلور عمل پیش بینی شده مرتکب در عالم ماده می باشد که در جرم سرقت آن را در سه عنوان موضوع جرم ، رفتار مجرمانه و اوضاع واحوال لازم جهت تحقق جرم ،مورد بررسی قرار خواهیم داد
بند اول- موضوع جرم : موضوع سرقت مطابق ماده ۲۶۷ قانون مجازات میبایستی مال باشد. در واقع منظور از مال در اینجا، مالی است که مالکیت داشته باشد و در واقع مال آن چیزی است که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن، هم از نظر عقل و هم از نظر شرع جایز شناخته شود.[۲]
باید توجه داشت که بهطور مطلق تنها مالی که در بازار و بین مردم مورد معامله قرارگرفته و رواج و رونق اقتصادی دارد را نمیتوان با ارزش دانست و بهعنوان مال قلمداد کرد؛ زیرا بعضاً اشیایی هستند که برای صاحب آن ارزش معنوی دارند؛ مانند عکسهای یادگاری از قدیم، لذا در این موارد نیز سرقت محقق میگردد و نوع آن که شامل سرقت مستوجب حد یا تعزیری است بر اساس حد نصاب قیمت آن معین میگردد.
بند دوم – رفتار مجرمانه:رکن اصلی سرقت در قانون مجازات اسلامی «ربایش» است و شرط لازم جهت تحقق عنصر ربایش، انتقال مال منقول یا اموال منقول از محلی به محل دیگر است.
عمل ربایش قاعدتاً از طریق انسان صورت میپذیرد که دارای اراده آزاد است؛ ولیکن مطابق رأی شماره ۲۶۴۷ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۱۸ دیوانعالی کشور: «اگر کسی بهوسیله پرانیدن کبوتر خود کبوتر کس دیگری را به دست آورد، چون متعلق و موضوع عمل کبوترهایی است که تحت سلطه غیر بوده و مال منقول به شمار میرود، بردن آنها به هر نحوی از انحاء و به هر وسیله که باشد، دزدی … محسوب میگردد و …» لذا فعل مجرمانه ربودن هم از ناحیه شخص مرتکب قابل انجام است و هم از طریق وسایل غیرانسانی که در مورد اخیر هم شخص آموزشدهنده جهت ربایش، مرتکب اصلی جرم سرقت قلمداد میگردد.
قابل ذکر است فعل مرتکب عبارت است از ربودن، که ترکیبی است از وضع ید بر مال دیگری (شیء دیگری) و خارج ساختن مال از تصرف او.[۳]
بند سوم – شرایط واوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم : برای تحقق جرم سرقت وجود شرایطی ضروری می باشد که به ذکر آنها می پردازیم :
مال مورد سرقت میبایستی متعلق به غیر در مالکیت دیگری باشد. در نتیجه بردن اموال بلا صاحب سرقت محسوب نمیگردد. غیر یا دیگری در این مورد نیز اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است.
در اینجا اشاره میگردد که منظور این است که «عین» مال متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد. بهطور مثال موجر یا راهن که مالک عین مال میباشند، در صورت ربودن آن مال، سارق محسوب نمیگردند.
همچنین ربودن مال توسط یکی از شرکاء مال مشاعی عنوان سرقت را نخواهد داشت؛ زیرا هر شریک در ذرهذره مال مشاعی سهیم میباشد. نکته قابل ذکر این است که مداخله احد شرکاء در مال مشترک سرقت نمیباشد.[۵]
برخی از فقها سرقت دائن از مدیون را به مقدار دین و از همان جنس دین، درصورتیکه دین حال باشد؛ ولی مدیون پرداخت آن را به تأخیر اندازد، مستوجب حد ندانستهاند[۶] مانند اینکه شخص مبلغی را از کسی طلب داشته باشد و به میزان همان مبلغ پول از وی برباید، سارق محسوب نمیگردد.
ب) ربودن بدون آگاهی و رضایت صاحب مال: در این فرض عمل ربودن شامل ربایش پنهانی و یا آشکار بهصورت توسل به قهر و عنف و غلبه و یا بهطور مسلحانه در جلو چشم خاص و عام، میگردد
ماده ۲۶۸ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ بخش حدود، سرقت مستوجب حد را تعریف نموده است. که در این ماده شرایط مزبور به سارق و مال مسروق و عمل سرقت مشخص گردیده است که به شرح زیر عنوان میگردد که جهت وقوع سرقت مستوجب حد، وجود تمامی شرایط الزامی میباشد.
عنصر مادی هین جرم نیز تحت سه عنوان شرایط سارق ، مال مسروقه وعمل سرقت مورد بررسی قرار میگیرد
الف ) سارق هتک حرز[۱] کند: این هتک حرز ممکن است بهتنهایی توسط سارق صورت پذیرد و یا به کمک دیگری هتک حرز گردد. هتک حرز باید جهت ورود به حرز صورت گیرد، نه برای خروج از آن. بهطور مثال اگر درب پارکینگ منزلی باز باشد و سارق بهراحتی واردشده و زمان خروج با اتومبیل درب پارکینگ بسته شود و سارق با شکستن قفل درب، اتومبیل را خارج نماید، عمل وی را نمیتوان هتک حرز دانست؛ زیرا معنی هتک حرز، از میان برداشتن و شکستن حصار محافظتی مال است و زمانی که در ابتدا از مال محافظتی نشده، لذا عمل هتک حرز در این مصداق معنی نخواهد داشت.
ب ) سارق پدر یا جد پدری صاحبمال نباشد: بسیاری از فقها معتقدند که هرگاه پدر مال فرزند خود را سرقت کند حد بر او جاری نخواهد شد. [۲]به نظر میرسد دلیل آن این است که چون اموال فرزند ناشی از زحمات پدر میباشد، به دلیل وجوب انفاق فرزند توسط پدر، لذا حد سرقت بر پدر و جد پدری صاحبمال اعمال نمیگردد.
شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………
مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..
تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………
موضوع: سرقت
دلیل: شهادت شهود
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….
با سلام و احترام، به استحضار میرساند:
اینجانب در تاریخ ….. با خودروی خود برای خرید فرش به هفت تیر مراجعت نمودم و خودروی خود را در کوچه…… پارک نموده و بعد از برگشت متوجه شدم که خودرو به سرقت رفته است پس از اعلام گزارش به پلیس ۱۱۰ موضوع سرقت صورت جلسه شده و پیوست شکوائیه است با توجه به تحقیقات صورت پذیرفته متهمین دو نفر به نامهای ……. و ……می باشند که سابقه سرقت خودرو به طور متعدد در این منطقه را داشته و در حال حاضر به جهت آزادی مشروط از زندان آزاد هستند؛ بنابراین از محضر دادگاه محترم تقاضای تعقیب و رسیدگی و صدور حکم محکومیت مشتکی عنهم و رد مال مسروقه مورد استدعاست.
با تشکر و سپاس فراوان
چراغ دانش ناشر تخصصی کتب حقوقی کاربردی، آموزشی است که با مدیریت مهدی زینالی با شماره مجوز ۴۷۰۷ از سال ۱۳۹۳ اقدام به چاپ نشر ۵۰۰ عنوان کتاب های حقوقی به ویژه کتاب کاربردی و آموزشی ویژه قضات وکلا و دانشجویان را به سرانجام رسانده است.
© استفاده از مطالب انتشارات چراغ دانش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به (چراغ دانش) می باشد.
