تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

جرم کلاهبرداری دررویه دادگاه‌ها

معرفی جرم انتقال مال غیر
در تعریف جرم، ماده دوم قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود» یکی از این رفتارهای مجرمانه «انتقال مال غیر» می‌باشد که در عالم خارج بیشتر به نام «فروش مال غیر» مشهور است.
جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود و هدف از جرم انگاری آن، حمایت از اموال و دارایی اشخاص و محترم شمردن آن‌ها بوده که در عالم حقوق، این جرم در دسته‌بندی جرائم علیه اموال قرار می‌گیرد. قبل از بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم «انتقال مال غیر» به تعریف و تشریح جرم می‌پردازیم.
هرچند مقنن جرم انتقال مال غیر را صریحاً تعریف نکرده است لیکن به جهت تصریح قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و ماده ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ جمهور حقوقدانان در تعریف این جرم متفق‌القول بوده و معتقدند که «انتقال یا ایجاد تعهد نسبت به مال دیگری بدون مجوز قانونی یا قراردادی به همراه سوءنیت» می‌تواند تعریفی جامع از این جرم باشد.
بر اساس این تعریف، رفتار مجرمانه این جرم «انتقال» می‌باشد و موضوع جرم «مال» به صورت کلی اعم از منقول و غیرمنقول را شامل می‌شود. شرایطی چون «تعلق مال به غیر، قصد اضرار و بدون وجود مجوز قانونی» از اوصاف و لوازم جرم محسوب می‌شود که در مبحث بعدی به تفصیل در مورد آن‌ها به بحث خواهیم نشست.

مبحث دوم: ارکان جرم انتقال مال غیر
برای تحقق هر جرمی احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی لازم و ضروری است و در صورت نبود هریک از این ارکان باید تحقق جرم را منتفی دانست، مگر این‌که مقنن خلاف این اصل را شرط کند.
البته به یاد داشته باشیم که دو رکن مادی و معنوی منشعب از رکن قانونی است؛ چرا که قانون‌گذار شرایط مادی و معنوی برای تحقق جرم را در عنصر قانونی گنجانده و جرم‌انگاری می‌کند، اما به جهت احترام به روش کلاسیک، ارکان جرم را به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تقسیم و توضیحات خود را بر این اساس بیان می‌داریم.
گفتار اول: عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می‌کند که قانونگذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و مجازات آن‌ها را صریحاً اعلام نماید تا حد امکان از اعمال سلیقه در تبیین و تشریح عنوان مجرمانه جلوگیری کند و از سوی دیگر شهروندان یک جامعه از اعمال و رفتار مخالف قانون مطلع شوند چرا که مطابق قاعده «قبح عقاب بلابیان» و آیات شریفه قران کریم، اعمال مجازات بدون اعلام قبلی قبح و زشت شمرده شده و فرض بر مباح و قانونی بودن تمامی اعمال و رفتار جامعه است. بنابراین هر عنوان مجرمانه‌ای باید قبلاً توسط قانون‌گذار اعلام گردد. خوشبختانه در خصوص جرم انگاری «انتقال مال غیر» این قاعده حاکم بوده و در حال حاضر ماده ۱ قانون انتقال مال غیر و ماده ۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک به عنوان عنصر قانونی در رویه قضائی مورد استناد و استفاده محاکم قرار می‌گیرد. هرچند اقلیت حقوق‌دانان معتقد به نسخ قانون انتقال مال غیر توسط قانون ثبت اسناد و املاک هستند، لیکن به نظر می‌رسد این نظریه درست نباشد زیرا «اولاً: مواد ۱۰۰ تا ۱۱۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ در خصوص جرائم در خصوص ثبت املاک است و نه نقل و انتقال اموال؛
ثانیاً: ماده ۱۱۷ قانون ثبت رکن قانونی معامله معارض می‌باشد نه رکن قانونی جرم فروش مال غیر؛
ثالثاً: رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ بر اعتبار قانون انتقال مال غیر تصریح دارد و اجتهاد در مقابل نص ممنوع است؛
رابعاً: در رویه قضائی در خصوص اعتبار قانون انتقال مال غیر، مصوب ۱۳۰۸ هیچ تردیدی ندارد؛
خامساً: هرگاه شک داشته باشیم قانونی نسخ شده یا نه مطابق اصل استصحاب و اصل عدم و قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» باید گفت که قانون دارای اعتبار قانونی است و لذا ماده ۱ قانون انتقال مال غیر رکن قانونی جرم انتقال مال غیر می‌باشد.
بدین ترتیب باید گفت «رکن قانونی» جرم انتقال مال غیر به صورت عام «قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸» می‌باشد، مگر در مواردی که وسیله ارتکاب جرم مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی باشد.
در این صورت باید به مقررات خاص و ویژه قانون ثبت اسناد و املاک در این خصوص از جمله مواد ۱۰۰ الی ۱۱۷ مراجعه کرد چرا که قلمرو قانون انتقال مال غیر (عام) توسط بعضی از مواد قانونی ثبت (خاص) تخصیص خورده و محدود شده است و تا زمانی که مستند قانونی برای مجازات مرتکب با شرایط قانون خاص وجود داشته باشد مراجعه به قانون عام خلاف اصول حقوقی است البته در مواردی که قانون خاص حکمی نداشته یا مبهم باشد مجرای اجرای قانون عام فراهم خواهد شد.
متن مستندات قانونی جرم انتقال مال غیر یا معامله معارض بدین شرح است:
ماده ۱ قانون انتقال مال غیر:
«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت ‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هریک از دوائر و دفاتر فوق مکلف‌اند در ‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.»
ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک:
«هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (‌اعم از منقول و یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد ‌نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی، معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»
گفتار دوم: رکن مادی جرم انتقال مال غیر
آن قسمت از جرم که ظهور و نمود بیرونی و خارجی پیدا می‌کند تحت عنوان عنصر مادی جرم به شمار می‌آید که شامل رفتار مجرمانه، مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است که در سه بند جداگانه به توضیح و تشریح آن‌ها می‌پردازیم.
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
مرجع صالح به رسیدگی جرم انتقال مال غیر
شماره رأی: ۵۹۴
تاریخ رأی: ۱/۹/۱۳۷۳
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
احتراماً، به استحضار می‌رساند: شعب دوم و چهارم دیوان‌عالی کشور در پرونده‌های کیفری راجع به انتقال مال غیر و استنباط از ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین‌ماه ۱۳۰۸ و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذرماه ۱۳۶۷ رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند؛ لذا طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری به نظر می‌رسد پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:
۱. به حکایت پرونده ۴۴۳۹. ۲. ۱۳ شعبه دوم دیوان‌عالی کشور شخصی به نام مرتضی به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ فلاورجان ارجاع شده است – دادگاه مزبور به این استدلال که مورد از موارد کلاهبرداری و مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است. شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان چنین استدلال نموده که جرم انتقال مال غیر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی دارای مجازات خاص است؛ لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه دوم دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۲. ۸۵۴ – ۱۱/۱۱/۷۲ را به این شرح صادر نموده است: «نظر به محتویات پرونده و اینکه حسب عمومات قانون و موازین فقهی با وجود قانون خاص تمسک به قانون عام موجه نیست با تأیید استدلال و قرار صادره از سوی شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان و نیز تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ فلاورجان حل اختلاف می‌شود.»
۲. به حکایت پرونده ۴۳۶۳. ۴. ۱۶ شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور دو نفر به اتهام فروش مالی غیر مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی کاشان واقع‌شده‌اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست بر طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر در دادگاه کیفری ۲ کاشان مطرح گردیده است – دادگاه مزبور با توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است – دادگاه کیفری یک اصفهان به این استدلال که مورد مشمول قانون خاص (قانون راجع به انتقال مال غیر) می‌باشد و این‌گونه اختلافات هیچ‌گونه ارتباطی با ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ندارد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۴. ۶۱۹ – ۲۲/۱۰/۷۲ را به این شرح صادر کرده است. «استدلال دادگاه کیفری ۲ صادر نموده وبر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۴. ۶۱۹ – ۲۲/۱۰/۷۲ را به این شرح صادر کرده است.» استدلال دادگاه کیفری ۲ موجه است. مجازات کلاهبرداری با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ‌تعیین می‌گردد و قانون ۱۳۰۸ انتقال مال غیر را کلاهبرداری محسوب کرده است لذا با تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک حل اختلاف می‌شود: «بنا بر آنچه ذکر شده شعبه دوم دیوان‌عالی کشور جرم انتقال مال غیر را مشمول قانون مصوب پنجم فروردین‌ماه ۱۳۰۸ و قانون مزبور را قانون خاص دانسته و تعیین مجازات مرتکب را طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تشخیص نموده است؛ لیکن شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور جرم انتقال مال غیر را یک نوع کلاهبرداری و تعیین مجازات مرتکب را طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و اختلاف رویه قضائی محقق است.
معاون اول قضائی دیوان‌عالی کشور
به تاریخ روز سه‌شنبه: ۱/۹/۱۳۷۳ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه‌تعالی- به‌موجب قانون مصوب سال ۱۳۰۸ ارتکاب جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری شناخته شده و برای جرم کلاهبرداری برابر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجازات تعیین شده است، چون برابر اصول کلی جرائم تابع قانون لازم‌الاجرا در زمان وقوع جرم می‌باشند؛ بنابراین ‌نسبت به موارد اعلام شده، برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید تعیین مجازات شود و از این جهت رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است؛ لذا جرائمی که به‌موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

آراء شعب دیوان

مبحث دوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور
۱٫ فروش مال غیر
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان از اشخاص و مقامات که استحقاق درخواست اعاده دادرسی را دارند، نیست علی‌هذا درخواست دادستان عمومی و انقلاب دائر بر تجویز تجدید محاکمه نسبت به دادنامه قطعی صادره بر محکومیت به لحاظ ارتکاب بزه انتقال ملک غیرقابل طرح در دیوان‌عالی کشور نیست.
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۳۵۰
تاریخ: ۱۷/۰۸/۱۳۹۰
خلاصه جریان پرونده
به دلالت محتویات پرونده واصله، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری امیدیه طی شکوائیه‌ای که در تاریخ ۵/۲/۹۰ تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب امیدیه نموده است از آقای (ق.الف.) به لحاظ ارتکاب بزه‌های تخریب و تصرف و ساخت و ساز قسمتی از اراضی ملی به مساحت ۳۷۸ مترمربع از پلاک ۱۲۱ بخش ۲ بهبهان به استناد ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و ماده ۶۹۰ قانون مجازت اسلامی اعلام شکایت نموده و درخواست رسیدگی می‌نماید و در پایان شکوائیه مذکور اضافه می‌گردد که چنانچه در تحقیقات و مراحل رسیدگی، شخص دیگری نیز به‌عنوان متخلف شناخته شود مستدعی رسیدگی در آن مورد نیز می‌گردد. شکوائیه فوق جهت رسیدگی مقدماتی به مرجع انتظامی ارسال شده و متهم حسب گزارش مورخ ۲۸/۲/۹۰ انتظامی جایزان اظهار می‌دارد که این ملک را از (ع.الف.) خریداری نموده و در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ در محضر آقای دادستان امیدیه نیز اظهار می‌دارد که این ملک را خریداری نموده است. دادستان عمومی و انقلاب امیدیه در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ قرار منع تعقیب (ق.الف.) را از اتهام تصرف عدوانی به لحاظ فقد عنصر معنوی صادر می‌نماید. قرار مذکور مورد اعتراض اداره منابع طبیعی و آبخیزداری امیدیه قرار گرفته و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی امیدیه به‌موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۶۱۳۶۴۰۰۴۲۴-۲۸/۳/۹۰ اعتراض اداره منابع طبیعی را نسبت به قرار منع تعقیب فوق‌الاشعار مردود اعلام داشته و در خاتمه دادنامه مذکور اضافه می‌نماید که با عنایت به اینکه اداره منابع طبیعی آبخیزداری امیدیه در شکوائیه هود قید نموده بود چنانچه در تحقیقات و مراحل رسیدگی شخص یا اشخاص دیگری نیز به‌عنوان متخلف شناخته شوند تقاضای رسیدگی دارند لازم بود که داستان به اتهام آقای (ع.الف.) نیز رسیدگی می‌کرد که واجد جنبه عمومی می‌باشد و پرونده به دادسرای امیدیه اعاده می‌گردد تا در راستای ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند. دادسرای عمومی و انقلاب امیدیه (ع.الف.) را احضار و متعاقباً جلب نموده و لکن موفق به احضار و در دادسرا نشده و دادستان امیدیه رأساً اقدام به صدور کیفرخواست علیه ع.الف. به لحاظ ارتکاب بزه انتقال مال غیر نموده و پرونده را به دادگاه عمومی امیدیه ارسال داشته و رسیدگی بدان شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی امیدیه ارجاع می‌شود و دادگاه مذکور هم طرفین را دعوت به دادرسی می‌نماید. در تاریخ ۷/۸/۹۰ جلسه دادرسی شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی امیدیه با حضور نماینده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری امیدیه و آقای (ع.الف.) تشکیل شده و شعبه مزبور پس از استماع شکایت نماینده اداره شاکی و تفهیم اتهام به آقای (ع.الف.) به‌عنوان انتقال مال غیر و اخذ آخرین دفاع ز نام‌برده و استماع مدافعات وی، اقدام به صدور دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۶۱۳۶۴۰۱۰۸۳-۱۷/۸/۹۰ مبنی بر محکومیت مشارالیه به لحاظ انتقال یک قطعه زمین به متراژ ۳۷۸ مترمربع در پلاک ۱۲۱ بخش ۲ بهبهان متعلق به منابع طبیعی به غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد اصل زمین به اداره منابع طبیعی می‌نماید. دادنامه مذکور مورد تجدیدنظرخواهی آقای (ع.) قرار گرفته و شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۶۱۱۹۲۰۱۳۵۲-۲۹/۱۱/۹۰ با تخفیف و تقلیل در میزان جزای نقدی مقرر در دادنامه بدوی، مبادرت به تأیید آن می‌نماید. سپس پرونده امر جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارسال گردیده و اقدامات اجرایی آغاز می‌گردد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امیدیه طی نامه شماره ۳۸۳/۱۶-۱/۵/۹۱ به‌عنوان فرمانده انتظامی بخش جایزان اعلام می‌دارد که در خصوص زمین آقای (ع.الف.) پس از بررسی محل به همراه دهیار روستا، به استحضار می‌رساند که محل مذکور در محدوده طرح هادی روستا قرار گرفته و کاربردی پیشنهادی نیز مسکونی می‌باشد، فرمانده انتظامی جایزان نیز نامه مذکور را طی گزارش مورخ ۲۳/۵/۹۱ به دادیاری اجرای احکام دادسرای امیدیه ارسال می‌نماید متعاقب وصول نامه مذکور، دادستان عمومی و انقلاب امیدیه در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ با استناد به نامه فوق‌الذکر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امیدیه اجمالاً به لحاظ اینکه واقعه جدیدی حادث شده است پرونده را در راستای اعمال بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می‌شود.
رأی شعبه ۴ دیوان‌عالی کشور
با التفات به اینکه اشخاص و مقاماتی که استحقاق درخواست اعاده دادرسی را دارا می‌باشند به‌موجب ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء گردیده و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در زمره اشخاص و مقامات مذکور در ماده مرقوم نیست علی‌هذا درخواست آقای دادستان عمومی و انقلاب امیدیه دائر بر تجویز تجدید محاکمه نسبت به دادنامه قطعی صادره بر محکومیت آقای ع.الف. به لحاظ ارتکاب بزه انتقال ملک غیر به کیفیت منعکس در پرونده امر، با توجه به محکومیت مقررات ماده صدرالاشعار در وضعیت موجود غیرقابل طرح در دیوان‌عالی کشور اعلام می‌گردد و پرونده امر به مرجع مرسل آن اعاده می‌شود تا با ارسال آن به مرجع ذی‌صلاح و به نحو مستدل اقدام نمایند.
رئیس شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور- مستشار
قاسم‌پناه- جنتی
آراء دادگاه ها
۲٫برائت از اتهام فروش مال غیر
شماره دادنامه: ۲۱۴۸
تاریخ: ۲۹/۹/۱۳۸۲
رأی شعبه ۱۰۲ دادگاه تجدیدنظر بخش قدس
در خصوص اتهام آقای حسین … دایر بر فروش مال غیر، موضوع شکایت آقای همت … با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، قرارداد عادی بین شاکی و متهم که دلالت بر فروش یک قطعه زمین از سوی متهم به شاکی است و در نهایت قرار صریح متهم به فروش و عدم تحویل مورد معامله که به لحاظ مال غیر بودن آن، منجر به شکایت شاکی گردیده است، ارتکاب بزه از سوی نام‌برده محرز و مسلم است؛ بنابراین دادگاه با استناد به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال گرفته شده به مبلغ سیزده میلیون ریال به شاکی و پرداخت همین مبلغ به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان تهران است.
دادرسی شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش قدس
انصاری فرد

۳٫ مصادیق جرم انتقال مال غیر
هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه عملیات متقلبانه‌ای از مشتکی‌عنه سرزده که موجب فریب شاکی شده باشد ارائه نشده، انکار معامله سابق و فروش مورد معامله به دیگری به فرض مصداق انتقال مال غیر است.
شماره دادنامه: ۸۵۷
تاریخ: ۸/۵/۱۳۸۲
رأی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
به‌موجب محتویات پرونده‌های پیوست، نخست آقای حسن… در تاریخ ۲۸/۷/۷۵ شکایتی علیه آقای محمدعلی… تقدیم دادگستری کرج نمود که طی آن اظهار داشته چهار واحد آپارتمان از مشتکی‌عنه خریداری کرده، یک خودرو سواری تویوتا و یک طغری چک شماره ۴۹۳۷۸۲-۲۵/۱۲/۷۰ به مبلغ ده میلیون تومان به او داده است اما مشتکی‌عنه با شکایت تصرف عدوانی او را به رفع تصرف عدوانی از ملک و تقاضای رسیدگی نموده است. شکوائیه به شعبه ۱۳ دادگاه عمومی کرج منجر به صدور دادنامه شماره ۱۲۱۸-۱۵/۹/۷۶ مبنی بر برائت مشتکی‌عنه شده پس از تجدیدنظرخواهی شاکی در شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی بدوی نقض و منتهی به صدور دادنامه ۱۷۰۵-۱۶/۱۱/۷۷ مبنی بر محکومیت مشتکی‌عنه به تحمل یک سال حبس تعزیری و استرداد اتومبیل تویوتا کرونا مدل ۷۹ شماره ۲۹۱۵۲ تبریز ۱۱ و در صورت عدم توانایی استرداد خودرو پرداخت مبلغ یک میلیون تومان وجه چک شماره ۴۹۳۷۸۲ در حق شاکی به اتهام کلاهبرداری شده است نسبت به این رأی تقاضای اعاده دادرسی شده و شعبه بیست دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره ۲۵۹-۲۰-۲۰/۴/۸۱ تقاضای اعاده دادرسی محکوم‌علیه را پذیرفته پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر ارجاع نموده که به این شعبه محول شده است. با توجه به اینکه شاکی و وکیل او اتهام آقای محمدعلی… که در بعضی احکام شهرت وی … درج شده را کلاهبرداری مطرح کرده مدعی هستند وی، شاکی را فریب داده و آن را مغرور نموده است. بدین ترتیب که یک خودرو و یک طغری چک به مبلغ ده میلیون تومان وجه نقد از شاکی در حالی که هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه عملیات متقلبانه‌ای از مشتکی‌عنه سر زده که موجب فریب شاکی شده باشد یا اسم و عنوان مجعول اختیار نموده یا شاکی را از حوادث پیش‌آمدهای غیر واقع ترسانیده یا او را به داشتن اموال و اختیارات واهی مغرور کرده باشد، ارائه نشده است؛ بلکه شاکی و وکیل او مدعی هستند مشتکی نه چهار واحد آپارتمان به وی فروخته سپس با انکار معامله خودرو و طرح شکایت تصرف عدوانی موفق شده شاکی را به‌موجب دادنامه شماره ۸۰۶-۷/۶/۷۴ شعبه ۱۳ دادگاه عمومی کرج به رفع تصرف عدوانی از آپارتمان فروخته شده محکوم نماید که این عمل به فرض صحت کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و با تعریف قانون از بزه کلاهبرداری تطبیق ندارد. همچنین شکایت و اظهارات شاکی در مراحل بعدی رسیدگی مبنی بر اینکه مشتکی‌عنه چهار واحد آپارتمان به او فروخته سپس منکر این معامله شده و آپارتمان‌ها را به دیگران انتقال داده که مبنای اظهارات شخصی به نام قاسم … که فروش آپارتمان‌ها را تأیید نموده و عمل مشتکی‌عنه را کلاهبرداری شناخته است؛ در حالی که به فرض صحت عمل از مصادیق بزه انتقال مال غیر محسوب می‌شود اما چون آقای قاسم… به‌موجب اقرارنامه‌ای اظهارات قبلی خود را تکذیب کرده و ادعای مالکیت شاکی دعوی او به خواسته الزام مشتکی‌عنه به تنظیم سند رسمی چهار واحد آپارتمان مورد ادعایش به‌موجب دادنامه شماره ۴۱۱-۱/۷/۸۱ شعبه ۱۳ دادگاه عمومی کرج محکوم به رد اعلام شده مدلول التزامی دادنامه‌های شماره ۸۰۶-۷/۶/۷۴ شعبه ۱۳ دادگاه عمومی کرج و ۶۶۲-۱۰/۸/۷۴ شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز حاکی از عدم اثبات ادعای مالکیت شاکی بر آپارتمان‌های متنازع‌فیه است از این رو قطع‌نظر از اینکه از تاریخ ارتکاب عمل انتسابی به مشتکی‌عنه بیش از ۱۱ سال گذشته و موضوع مشمول مرور زمان موضوع بند «الف» ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد دلیل کافی بر ارتکاب بزه کلاهبرداری یا انتقال مال غیر از ناحیه مشتکی‌عنه وجود ندارد. دادگاه با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند «الف» ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت مشتکی‌عنه را از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مهران محمدی مستشار دادگاه داود فراهانی
نشست های قضایی
۴٫طرح دعوای ابطال سند در فروش مال غیر
پرسش: شخص (الف) (مالک زمین)، برابر مبایعه عادی ملک به تاریخ ۲۴/۹/۱۳۸۱ به (ب) می‌فروشد با اسقاط کافه خیارات مجدداً (الف) همان زمین را به تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۲ به (ج) می‌فروشد و سند رسمی مطابق مقررات به نام خریدار منتقل می‌شود وقتی (ب) از ماوقع اطلاع پیدا می‌کند علیه (الف) مبنی بر فروش مال غیر شکایت می‌کند. دادگاه فروشنده را به اتهام مذکور به مجازات حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم می‌کند و رأی با تقاضای تجدیدنظرخواهی قطعی می‌شود. سؤال این است که:
آیا (ب) با توجه به این‌که سند به نام (ج) منتقل شده می‌تواند دعوای مبنی بر ابطال سند اقامه کند یا این‌که بدواً دعوایی در خصوص ابطال معامله فی‌مابین (الف) و (ج) اقامه کرده متعاقب آن ابطال سند را بخواهد؟ (با توجه به شکایت کیفری (الف) محکومیت را در پی داشته است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه شخص (الف) به اتهام فروش مال غیر (کلاهبرداری) محکوم شده و این حکم نیز قطعی شده است. بنابراین، با صدور چنین حکمی که در امر حقوقی نیز اقامه دارد ضرورتی جهت تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر ابطال معامله فی‌مابین (الف) و (ج) نیست؛ چرا که چنین معامله‌ای چون راجع به ملک غیر بوده به خودی خود باطل است؛ بنابراین، حرف ابطال سند کفایت خواهد کرد. چرا که در دعوای ابطال سند دادگاه به ناچار باید در خصوص انجام معامله فی‌مابین (الف) و (ج) تحقیق و رسیدگی کند. علی‌هذا، دادخواست ابطال سند کفایت می‌کند.

نظر اقلیت
تا زمانی که در خصوص وضعیت حقوقی معامله فی‌مابین (الف) و (ج) رسیدگی نشود و چنین معامله‌ای به حکم دادگاه باطل اعلام نشود نمی‌توان به دعوای ابطال سند رسیدگی کرد، چرا که دعوای ابطال سند فرع و منوط به رسیدگی و روشن شدن وضعیت حقوقی معامله فی‌مابین (الف) و (ج) است؛ بنابراین، در شرایط فعلی باید دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی
با توجه به صدور حکم محکومیت فروشنده (الف) به رد مال، در واقع معامله فی‌مابین (الف) و (ج) باطل اعلام می‌شود. چون ابطال سند مالکیت (ج) نیاز به تشریفات قانونی ندارد. بنا به مراتب تنها با طرح دعوای ابطال سند احقاق حق خواهد کرد.۱
نظریات مشورتی

۵٫انتقال مال غیر
پرسش: چنانچه یکی از سازمان‌ها مبادرت به واگذاری زمین یا ساختمان متعلق به غیر، به اشخاص نماید و این واگذاری برخلاف اسناد مالکیت و قوانین موضوعه باشد تکلیف مرجع رسیدگی‌کننده چیست؟
آیا ادامه تصرف بدون مجوز تلقی می‌شود یا تصرفات متصرف مجاز است و مسئله جنبه حقوقی پیدا می‌کند؟
هرگاه سازمانی برخلاف حق و قانون زمین یا ساختمان و به طور کلی مال شخص یا اشخاصی را به دیگری منتقل نماید، این عمل انتقال مال غیر بوده و بر طبق قوانین راجع به انتقال مال غیرقابل تعقیب خواهد بود و چون این انتقال فاقد ارکان و شرایط صحت معاملات و انتقالات می‌باشد هیچ‌گونه اثر حقوقی بر آن مترتب نیست و تصرف انتقال‌گیرنده (منتقل‌الیه) مادام که جاهل به بطلان انتقال و غیرقانونی بودن آن باشد فاقد جنبه کیفری است اما اقامه دعوی حقوقی برای رفع تصرف و خلع ید بلااشکال است.
و هرگاه انتقال‌گیرنده عالم به بطلان و اینکه انتقال‌دهنده حق انتقال آن مال را نداشته است باشد، طبق قوانین راجع به انتقال مال غیر با او عمل خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره ۱۶۵۹/۷ مورخ ۲۱/۴/۱۳۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۶٫قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن انتقال ملک غیر
پرسش: آیا انتقال ملک غیرقابل گذشت است یا خیر؟
با توجه به اینکه انتقال مال غیر حسب قانون مصوب فروردین ماده ۱۳۰۸ کلاهبرداری بشمار آمده است و با عنایت به اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ ۱/۱۱/۶۳ دیوان‌عالی کشور کلاهبرداری غیرقابل گذشت می‌باشد بنابراین انتقال مالی غیر موضوع قانون مذکور غیرقابل گذشت خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره ۱۱۹/۷ مورخ ۲۸/۲/۱۳۶۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۷٫انتقال مفروز در ملک مشاعی توسط یکی از شرکا
پرسش: اگر یکی از شرکاء ملک که مالکیت او به نحو اشاعه است به جای انتقال به‌طور مشاع مبادرت به انتقال به نحو مفروز نماید و در این خصوص از ناحیه سایر شرکاء شکایت گردد آیا عمل او انتقال مال غیر محسوب می‌گردد یا نه؟ و اگر نیست چه عنوان جزائی شامل آن می‌گردد.
هرچند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکاء نافذ نیست ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال‌دهنده باشد از جهت اینکه سوءنیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می‌شود.

49,000 تومان 44,100 تومان

مقایسه

“معرفی و نمونه شکوایه”این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به جرم کلاهبرداری از جمله جرم کلاهبرداری اینترنتی،جرم کلاهبرداری در قانون مجازات جدید،جرم کلاهبرداری چیست،جرم کلاهبرداری درجه چند است،جرم کلاهبرداری در حقوق ایران،جرم کلاهبرداری اینترنتی چیست،کلاهبرداری تلفنی،جرم کلاهبرداری در ازدواج،جرم کلاهبرداری مجازی و جرم کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

 

معرفی جرم کلاهبرداری

«کلاهبرداری» از جمله جرائم علیه اموال است. قانون‌گذار در متون حقوقی تعریف مشخصی از جرم کلاهبرداری ارائه ننموده و صرفاً به بیان مصادیق و طرق ارتکاب آن پرداخته است.

در بیان تعریف کلاهبرداری، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری چنین آورده است: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث یا پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا‌حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»

ارکان تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری

گفتار اول: عنصر قانونی
رکن قانونی «جرم کلاهبرداری» ماده ۱ ق.ت.م.م.ا.ا.ک. می‌باشد که متن ماده در بالا قید گردیده است. علاوه بر آن جرائم دیگری در امور بیمه، تجارت، ثبت و تصدیق انحصار وراثت مشمول مجازات کلاهبرداری می‌باشند که به شرح آن خواهیم پرداخت.

گفتار دوم: عنصر مادی
هر جرمی متضمن ارتکاب فعلی از سوی بزهکار جهت مجرمانه بودن عمل می‌باشد، در «جرم کلاهبرداری» نیز که از جمله «جرائم مرکب» می‌باشد، مجرم با «توسل به وسایل متقلبانه» اموال بزه‌دیده را می‌برد و به این خاطر که جرم از دو عمل متفاوت جهت بردن مال تشکیل یافته جرم مرکب نامیده می‌شود. از طرفی تا زمانی که اموال توسط مجرم تحصیل نگردیده عمل، کلاهبرداری نخواهد بود و می‌توان در حد شروع به جرم، عمل ارتکابی را مجازات نمود. از این روست که جرم کلاهبرداری مقید به حصول نتیجه (بردن مال غیر) می‌باشد.

در خصوص رفتار مادی مرتکب رعایت چند شرط جهت مجرمانه بودن عمل الزامی است.

الف) توسل به‌وسیله متقلبانه

در جرم کلاهبرداری وسیله‌ای که مورد استفاده بزه‌کار قرار می‌گیرد، متقلبانه است؛ مانند استفاده از چک بانکی جعلی برای بردن مال غیر یا فروش سکه بدلی به‌عنوان سکه طلا به دیگران.

ب) اغفال و فریب خوردن قربانی

مهم‌ترین مسئله در تحقق «جرم کلاهبرداری» اغفال بزه‌دیده می‌باشد. اگر قربانی علم به «متقلبانه بودن وسیله» و یا «کلاهبرداری» داشته باشد، این عمل مشمول جرم کلاهبرداری نخواهد بود، اغفال و فریب قربانی ممکن است با هر وسیله‌ای صورت گیرد و آنچه مهم است اغفال مجنی‌علیه می‌باشد، هرچند وسیله و یا عمل مرتکب در نزد عموم متقلبانه نبوده و یا عرف نوعاً آن وسیله را متقلبانه نداند.

پ) تحصیل اموال

اموالی که قانون‌گذار بیان داشته دامنۀ وسیعی دارد. این اموال شامل، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن می‌باشد و در کل توسل به هر وسیله‌ای که موجب اغفال مجنی علیه باشد را در بر خواهد گرفت.

گفتار سوم: عنصر معنوی
برای آنکه عملی عنوان مجرمانه یابد بایستی «قصد ارتکاب جرم» و نیز «قصد حصول نتیجه»، علاوه بر عمل مرتکب احراز گردد. قصد ارتکاب جرم عبارت از قصد توسل به وسایل متقلبانه و قصد حصول نتیجه عبارت از هدف کلاهبردار جهت بردن مال غیر می‌باشد.

شکوائیه کلاهبرداری

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

 

موضوع: کلاهبرداری

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

درتاریخ…………. آقای/ آقایان- خانم/ خانم‌ها………….. فرزند……………به نشانی……….. با به کاربردن مانورها و شیوه‌های متقلبانه و از راه حیله و تقلب و داشتن امکانات و اختیارات واهی اموال اینجانب را برده اند. با عنایت به ادله ی اینجانب که عبارت از استشهادیه/ و شهادت شهود می‌باشند، تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام کلاهبرداری به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب. مورد استدعاست.

 

 

 

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

 

 

 

برچسب:
وزن0.65 kg
شابک

978-600-7654-61-7

نویسنده

بابک بزازی مطلق

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1397

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

معرفی جرم کلاهبرداری و نمونه شکوائیه 13
مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه 15
گفتار اول: تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح 15
گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی 19
گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی 19
گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم 20
مبحث دوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری 21
گفتار اول: عنصر قانونی 21
گفتار دوم: عنصر مادی 21
گفتار سوم: عنصر معنوی 22
مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم کلاهبرداری 23
گفتار اول: شروع به کلاهبرداری 23
گفتار دوم: معاونت در جرم کلاهبرداری 23
گفتار سوم: مشارکت در جرم کلاهبرداری 23
مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم کلاهبرداری 25
گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم 25
گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن 25
گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات 27
جرم کلاهبرداری در آرای دیوان‌عالی کشور 31
مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور 33
مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی کشور 34
مبحث سوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور 53
جرم کلاهبرداری در آرای دادگاه‌ها 135
جرم کلاهبرداری در نشست‌های قضائی 265
جرم کلاهبرداری در نظریه‌های مشورتی 332
جرم کلاهبرداری در قوانین و مقررات 348
از قانون ثبت اسناد و املاک 350
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 354
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر‌ 360
منابع و مآخذ 362
فهرست جزئی
معرفی جرم کلاهبرداری و نمونه شکوائیه 13
مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه 15
گفتار اول: تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح 15
گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی 19
گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی 19
گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم 20
معرفی جرم کلاهبرداری 21
مبحث دوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری 21
گفتار اول: عنصر قانونی 21
گفتار دوم: عنصر مادی 21
گفتار سوم: عنصر معنوی 22
مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم کلاهبرداری 23
گفتار اول: شروع به کلاهبرداری 23
گفتار دوم: معاونت در جرم کلاهبرداری 23
گفتار سوم: مشارکت در جرم کلاهبرداری 23
مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم کلاهبرداری 25
گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم 25
گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن 25
گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات 27
جرم کلاهبرداری در آرای دیوان‌عالی کشور 31
مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور 33
1. غیر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری 33
مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی کشور 34
1. تقدم توسل بر وسایل متقلبانه قبل از به دست آوردن مال غیر در بزه کلاهبرداری 34
مبحث سوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور 53
1. استفاده از عناوین دروغین برای انجام جرم کلاهبرداری 53
2. دادگاه صالح رسیدگی به جرم کلاهبرداری از طریق عابر بانک 58
3. در حکم کلاهبرداری بودن فروش مال غیر 59
4. مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری 64
5. کلاهبرداری از طریق انتقال وجه به حساب متهمین با ارسال پیامک 66
6. رسیدگی به جرم کلاهبرداری از طریق عابر بانک 67
7. محل وقوع جرم کلاهبرداری 68
8. معاونت در شروع به جرم کلاهبرداری 70
9. کلاهبرداری به وسیلۀ جعل اسناد و مدارک 72
10. شکایت از مشارکت در کلاهبرداری 78
11. کیفیت تخفیف مجازات در جرم کلاهبرداری 82
12. عدم تحقق کلاهبرداری به جهت وجود مراودات مالی قبلی 84
13. مسئولیت تضامنی شرکای جرم کلاهبرداری 85
14. مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری 87
15. دادگاه صالح به رسیدگی در جرم کلاهبرداری 89
16. کلاهبرداری با معرفی خود به‌عنوان فرد دارای مقام 91
17. ادعای خلاف بین شرع بودن رأی 97
18. مشارکت در جرم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل 99
19. اوصاف کیفری متفاوت در تعدد معنوی جرم 100
20. انجام کلاهبرداری در زندان 103
21. حدود اختیار مرجع رسیدگی‌کننده در اعتراض به قرار منع تعقیب 105
22. حدود اختیارات دادگاه تجدیدنظر 109
23. کلاهبرداری با چک تقلبی 115
24. مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری 116
25. انجام کلاهبرداری از طریق فروش و انتقال مال غیر 118
26. تحقق جرم کلاهبرداری رایانهای 123
27. محل وقوع جرم در کلاهبرداری اینترنتی 124
28. صلاحیت رسیدگی به کلاهبرداری رایانهای 125
29. کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر 127
30. کلاهبرداری از طریق فروش یک خط تلفن همراه 128
31. عدم اثبات جرم به علت فقدان ادله اثباتی 129
32. جرم معاونت در کلاهبرداری 130
33. وقوع کلاهبرداری و عدم وقوع جرم فروش مال غیر 132
34. شراکت در جرم کلاهبرداری و انتقال مال غیر 132
35. برائت از جرم کلاهبرداری 133
جرم کلاهبرداری در آرای دادگاه‌ها 135
1. مطالبه خسارات ناشی از جرم کلاهبرداری پس از محکومیت کیفری 137
2. تحقق جرم کلاهبرداری با توسل به روشهای متقلبانه برای بردن مال دیگری 139
3. اظهار خلاف واقع به‌مثابه طریق نامشروع 141
4. در حکم کلاهبرداری بودن انتقال مال غیر 143
5. تحصیل چک‌های مسروقه از طریق کلاهبرداری 145
6. تعدد معنوی جعل یا کلاهبرداری 147
7. مقدمه بودن جرم جعل برای جرم کلاهبرداری 149
8. تعدد معنوی جعل و استفاده از سند مجعول با کلاهبرداری 151
9. کلاهبرداری از طریق چک سرقتی 153
10. کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و فسخ معامله 154
11. واخواهی از رأی صادره کلاهبرداری 156
12. منع تخفیف مجازات حبس در جرم کلاهبرداری 159
13. تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری 161
14. تعدد معنوی جرائم مقدم بر کلاهبرداری با جرم کلاهبرداری 169
15. تعدد معنوی جعل، غصب عنوان و کلاهبرداری 173
16. تعدد معنوی جعل و استفاده از سند مجعول با کلاهبرداری 175
17. کلاهبرداری از طریق تحصیل تصدیق حصر وراثت غیر واقعی 177
18. انتقال وجه از حساب دیگری به‌حساب خود 179
19. رکن مادی کلاهبرداری 181
20. انجام فعل مادی مثبت در مانور متقلبانه برای تحقق جرم کلاهبرداری 182
21. کلاهبرداری از طریق طرح شکایت واهی 183
22. لزوم تقدم مانور متقلبانه 185
23. تحقق جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت 188
24. موجب تخفیف بودن گذشت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت 190
25. جرم کلاهبرداری از طریق فروش خط تلفن همراه 191
26. گذشت شاکی در جرم کلاهبرداری 192
27. برائت ار جرم کلاهبرداری به علت عدم وجود دلایل مکفی 193
28. مقدمات جرم کلاهبرداری 195
29. غیر قانونی بودن محکومیت کلاهبردار به حبس کمتر از یک سال 197
30. تحقق شراکت و معاونت در جرم کلاهبرداری 198
31. مانع نبودن برائت از جرم کلاهبرداری برای طرح شکایات حقوقی 200
32. کلاهبرداری نبودن گرفتن ویزا برای خروج از کشور افراد غیر مرتبط 201
33. کلاهبرداری بودن انتقال انباری خارج از فروش ملک موردنظر 202
34. گرفتن وجه برای تهیه مجوز کار در خارج از کشور 203
35. تعدد جرم کلاهبرداری 204
36. کلاهبرداری با جعل عنوان وکالت دادگستری 205
37. کلاهبرداری نبودن مخفی شدن متهم از دید مأمورین 206
38. تغییر عنوان جزایی از «اعمال‌نفوذ برخلاف حق» به «کلاهبرداری» 208
39. رکن اصلی جرم کلاهبرداری، بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است. 208
40. توسل بر وسایل متقلبانه قبل از تحصیل مال حاصل از جرم کلاهبرداری 209
41. فروش مال به افراد متعدد 210
42. عنوان کلاهبرداری نداشتن دخالت در امر وکالت 212
43. کلاهبرداری بودن تحصیل حصر وراثت غیر حقیقی 212
44. تحقق کلاهبرداری و نه جرم غصب عناوین دولتی 213
45. تحقق معاونت در جرم کلاهبرداری 215
46. تعیین جزای نقدی بدل از حبس در جرم کلاهبرداری 217
47. تاریخ نامشخص وقوع کلاهبرداری 218
48. تحقق جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری 219
49. مقدمه بودن جرم جعل در کلاهبرداری 219
50. فروش محموله شاکی، خیانت در امانت است نه کلاهبرداری 220
51. کلاهبرداری از طریق دادن چک غیر، بدون مهر و امضای صاحبان حساب 221
52. معاونت و مشارکت در جرم کلاهبرداری 222
53. پرداخت پول جهت عزیمت به کانادا 223
54. وقوع جرم کلاهبرداری و محکومیت به حبس و جزای نقدی 224
55. ملازمه نداشتن کلاهبرداری با صدور چک بلامحل 225
56. نقض رأی بدوی و صدور حکم برانت به علت عدم احراز سوی نیت 226
57. مشارکت در جعل و کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر 226
58. تجدیدنظرخواهی از اتهام فروش مال غیر (کلاهبرداری) 228
59. اتهام کلاهبرداری از طریق فروش یک خط تلفن همراه 231
60. محکومیت به جرم انتقال مال غیر 232
61. عدم وجود دلیل و مدرکی کافی بر توجه اتهام فروش مال غیر وجود ندارد. 233
62. اتهام مشارکت در کلاهبرداری 236
63. استرداد پول و ضرر و زیان ناشی از انجام ندادن تعهد 237
64. کلاهبرداری نبودن جلوگیری از ادامه کار کشتارگاه از سوی بهداشت و فروش سه دانگ 238
65. عدم داشتن مالکیت بر مورد اجاره و تحقق کلاهبرداری 239
66. گرفتن وجه، مال و یا سند از موکل با توسل به حیله وکیل 241
67. واخواهی از دادنامه غیابی کلاهبرداری 242
68. کلاهبرداری نبودن گرفتن وجوه از شاکی جهت اخذ ویزا 242
69. اتهام کلاهبرداری و محکومیت به مجازات جزای نقدی و استرداد محکوم‌به و حبس 244
70. رضایت در جرم کلاهبرداری 246
71. مرکب بودن مجازات جرم کلاهبرداری 247
72. تجدیدنظرخواهی از قرار اناطه در کلاهبرداری 248
73. محکومیت به حبس و رد مال و جزای نقدی معادل وجه کلاهبرداری در جرم انتقال مال غیر 249
74. شرکت در کلاهبرداری به نحو انتقال مال غیر 250
75. محقق نشدن جرم کلاهبرداری به علت عدم احراز ارکان 251
76. فوت فرد متهم به جرم کلاهبرداری پس از صدور رأی 252
77. تحقق جرم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری 253
78. ضروری بودن اثبات و احراز رکن ضرر در تحقق جرم جعل 254
79. مقدمه بودن جعل و استفاده از سند مجعول در جرم کلاهبرداری 255
80. جرم جعل و کلاهبرداری اسناد دانشگاهی 256
81. ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول برای انجام کلاهبرداری 258
82. مجعول بودن چک و مهر بانک 260
83. استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری 261
جرم کلاهبرداری در نشست‌های قضائی 265
1. در حکم کلاهبرداری بودن بزه انتقال مال غیر 267
2. جعل عنوان داروخانه و خریداری دارو 275
3. کلاهبرداری تلقی شدن ترهین ملک پس از فروش آن با سند عادی به دیگری 278
4. کلاهبرداری از طریق اخذ سند رسمی برای ملکی که در تصرف دیگری است. 279
5. اقدام به خرید اجناس با ارائه چک اشخاص دیگر بدون ظهرنویسی آن 280
6. بررسی وقوع عقد فضولی از لحاظ نحوه اقامه دعوا و اعمال کیفیات مخففه مجازات در بزه 282
7. خرید اجناس با چک‌های متعلق به دیگران 285
8. دریافت چک از شخص دیگر با توسل به وسایل متقلبانه 286
9. تعیین جزای نقدی برای اشخاص متهم به تحصیل وجوه و اموال زیاد 287
10. محدودیت تعیین مجازات کمتر از حداقل در جرائم در حکم کلاهبرداری 288
11. میزان مجازات نقدی در کلاهبرداری متعدد 290
12. تحقق کلاهبرداری در تحصیل کوپن و عدم تحویل اجناس کوپنی 291
13. اثر گذشت شاکی خصوصی در کلاهبرداری 292
14. اثر رضایت شاکی در تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری 293
15. جواز تخفیف جزای نقدی در جرم کلاهبرداری 294
16. عدم تحقق کلاهبرداری با تسلیم چک و تحصیل اموالی از این طریق 295
17. تأثیر لفظ و لحن کلام در تحقق جرم کلاهبرداری 298
18. نحوه استرداد مال تحصیل شده از راه کلاهبرداری 299
19. معاون در جرم کلاهبرداری 300
20. جعل امضا برای ارتکاب جرم کلاهبرداری 302
21. عنوان جزایی معرفی شخص دیگری به جای متوفا و امضای سند به جای او 303
22. جرائم کلاهبرداری و در حکم آن 305
23. دست‌کاری در مبلغ چک مصداق جعل است یا کلاهبرداری 307
24. شبیه‌سازی در جعل و شروع به کلاهبرداری 308
25. جعل و شروع به کلاهبرداری 309
26. کلاهبرداری تلقی شدن خرید و فروش چک‌های مسافرتی با علم به مجعول بودن آن‌ها 312
27. تحقق جعل و کلاهبرداری در صورت تغییر محل اقامت شرکت در کارت شناسایی 313
28. کلاهبرداری محسوب شدن امضا و استفاده از چک متعلق به غیر با وجود عدم شباهت امضا 314
29. کلاهبرداری محسوب شدن ارائه دسته چک به زوج با مدارک زوجه 315
30. انگیزه شاکی در تحقق جرم کلاهبرداری 317
31. اخذ مال با توسل به عملیات متقلبانه 318
32. انگیزه شاکی در تحقق جرم کلاهبرداری 319
33. کلاهبرداری در خرید و فروش اشیای عتیقه 321
34. فقدان عنوان جزایی برای ثبت قسمت مرغوب ملک مشاع به وسیله یکی از شرکاء 322
35. اعمال تخفیف در بزه کلاهبرداری با توجه به تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری 323
36. توسل به وسایل متقلبانه برای ابراء ذمه 324
37. الصاق عکس به شناسنامه بدون عکس دیگری و استفاده از آن 325
38. مشارکت در کلاهبرداری به قصد دریافت خسارت از شرکت بیمه 326
39. مال‌اندوزی از طریق فریب افراد با وعده رسیدن به گنج 326
40. امضای چک متعلق به دیگری بدون اذن او و انجام معامله با آن 328
41. ممنوعیت اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در جرم کلاهبرداری با وجود رضایت شاکی 330
جرم کلاهبرداری در نظریه‌های مشورتی 332
1. تقلب در قمار 334
2. کلاهبرداری بودن دریافت وجه غیر مستخدم دولت برای انجام امری 334
3. جرم بودن یا جرم نبودن عمل ارتکابی 335
4. جرم بودن اخذ سود بیش از صدی دوازده در معاملات 335
5. غیر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری 336
6. انتقال مال مشاع 336
7. استفاده از ارز با ریز نمرات مجعول 337
8. خروج ارز با برگ خرید غیرواقعی 337
9. بارشدن آثار جرم کلاهبرداری بر بزه انتقال مال غیر 338
10. تشخیص جرم کلاهبرداری از سایر جرائم 338
11. تعلیق تعقیب جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 339
12. تعلیق مجازات کلاهبرداری 339
13. جزای نقدی در مورد کلاهبرداری به‌عنوان تخفیف مجازات 340
14. خرید مال حاصل از کلاهبرداری یا مال امانی 340
15. کلاهبرداری از دولت 340
16. امکان قرار دادن درجات مختلف در یک جرم 341
17. مرور زمان در جرم کلاهبرداری 341
18. مطلق نبودن قانون جدید اخف از قانون سابق 342
19. مصادیق جرم کلاهبرداری 343
20. ملاک ارزش مال در زمان وقوع جرم 344
21. تحقق جرم کلاهبرداری در جرائم و مجازات آن 345
22. عدم جواز صدور قرار بازداشت موقت در خصوص ارتکاب جرائم متعدد تعزیری 345
23. انجام چند فقره جرم کلاهبرداری 346
جرم کلاهبرداری در قوانین و مقررات 348
از قانون ثبت اسناد و املاک 350
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 354
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر‌ 360
منابع و مآخذ 362

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرم کلاهبرداری دررویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.