۲۱۴,۲۰۰ تومان
برای اینکه هر عمل یا رفتاری قابل تعقیب باشد، باید مقنن آن را بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد و از سویی افعال و اعمال و وسیله ارتکاب و شرایط مربوط به آن را به صورت صریح در قانون ذکر نماید تا فقدان قانون و یا مبهم بودن آن موجب تفسیر‌های متعدد نگردد.هر جرم از سه رکن اساسی تشکیل شده که احراز آن برای مجرم دانستن مرتکب لازم می باشد، مجالی است به تفضیل به تشریح هریک بپردازیم:
شاخص‌ترین رکن هر جرم، قانونی بودن آن است؛ یعنی عمل ارتکابی توسط قانون جرم شناخته شده باشد. بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و همچنین مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.» وجود قانون برای مجرمانه بودن عمل لازم است.
عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید.
اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» این ماده مطلق تهدید را صرف‌نظر از تقاضای مرتکب جرم می‌داند.
همچنین عنصر قانونی جرم اخذ نوشته یا سند با تهدید ماده ۶۶۸ ق.م.ا. می‌باشد که متن آن بدین شرح است:
«هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
این ماده رفتار مجرمانه فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با قهر و زور) یا غیر فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با تهدید و اکراه) را جرم انگاری کرده است و همچنین این جرم برخلاف جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی جرم مقید به نتیجه می‌باشد؛ یعنی عمل مرتکب حتماً باید منتهی به نتیجه یعنی اخذ نوشته یا سند گردد.
نماد خارجی و فیزیکی از یک عمل مجرمانه در عالم واقع به عنصر مادی تعبیر می‌شود و این عنصر خود متشکل از عوامل و شرایطی است که وجود آن‌ها لازمۀ تحقق جرم می‌باشد.
بند اول-رفتار مجرمانه: در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و … حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.
الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهایی چون توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.
ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند اینکه نگهبان بانک پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‌کند.
ج) فعل ناشی از ترک فعل: به‌نوعی به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد و درصورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.
د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا شغلی شخص است مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی. در مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی که به عنوان عنصر قانونی جرم تهدید به شمار می‌روند، قانون‌گذار عبارت «تهدید» را به کار برده است؛ لیکن از قید «به هر نحو» و «جبر و قهر یا اکراه و تهدید» مندرج در مواد باید چنین استنباط کرد که رفتار مجرمانه ممکن است به صورت مادی (ایما و اشاره یا نوشتن) یا معنوی (صحبت، تلفن زدن) تحقق یابد که در هر حال رفتار مجرمانه این جرم به صورت فعل مثبت نمود پیدا می‌کند و با ترک فعل، تهدید امکان ندارد.
مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
سرقت توأم با ورود دسته‌جمعی به عنف و تهدید و ارعاب
شماره رأی: ۵۴۱
تاریخ رأی: ۴/۱۰/۱۳۶۹
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
در مورد صلاحیت دادسراهای انقلاب و دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرائمی مانند ورود مسلحانه به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و تهدید با اسلحه و بی‌سیم و سرقت اموال توأم با ایجاد رعب و وحشت با استفاده از عنوان مجعول پاسدار و غیره آراء معارضی از شعب ۲۰ و ۱۲دیوان عالی کشور صادر شده و رسیدگی هیئت عمومی را برای وحدت رویه ایجاب می‌نماید پرونده‌های مزبور به این شرح است:
۱٫ به حکایت پرونده کلاسه ۲۸۰۷٫۲۰٫۱۹ شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور در ساعت ۱۰ شب ۲۸ مهرماه ۱۳۶۸ سه نفر با اسلحه و بی‌سیم تحت عنوان‌مجعول مأمورین دادستانی کمیته و پاسدار به عنف وارد منزل مسکونی آقای امیرحسین دوستی و همسر او شده و خانه را بازرسی نموده و با ایجاد‌رعب و وحشت مرتکب سرقت شده‌اند موضوع شکایت در ناحیه ۸ دادسرای عمومی تهران مطرح شده و بازپرس پس از یک سلسله تحقیق و رسیدگی اتهام عباس زاهدیان و افراد دیگر را از آن جهت که سرقت مسلحانه و ورود به عنف و استفاده از عناوین مجعول آن هم در موقع شب که موجب سلب‌امنیت عمومی شده از مصادیق محاربه دانسته و در تاریخ ۲۴/۷/۶۸ به اعتبار صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادسرای انقلاب اسلامی تهران فرستاده است دادسرای انقلاب هم در تاریخ ۱/۹/۶۸ رسیدگی به این نوع جرائم را از مصادیق محاربه و در صلاحیت دادسرای انقلاب ندانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده است دادسرای عمومی تهران با تصریح به اینکه عمل متهمان به سوءاستفاده از عنوان و مقام پاسدار و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و ورود به عنف به منازل مسکونی مردم آن هم در موقع شب به‌طور مسلحانه و سرقت اموال موجب تشویش اذهان عمومی و اختلال در نظم جامعه و اساس حکومت می‌گردد پرونده را برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور فرستاده که در‌شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور رسیدگی شده و رأی شماره ۲۰٫۱۱۷۱ مورخ ۴/۱۰/۶۸ شعبه مزبور به این شرح است:
«نظر دادسرای عمومی تهران دایر به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران موجه است. علی‌هذا با تأیید نظر فوق‌الاشعار حل اختلاف می‌شود.»
۲٫ به حکایت پرونده کلاسه ۲۷۸۷٫۱۲٫۱۷ شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور آقای علی اکبر مهدوی و عده‌ای دیگر به اتهام سوءاستفاده از عنوان پاسدار کمیته و ارتکاب اعمال مجرمانه دیگر نظیر ورود به عنف به‌طور مسلحانه به منزل مسکونی مردم و اخاذی و سرقت اموال و تجاوز به عنف و ارتباط نامشروع با زنان شوهردار و خرید اموال مسروقه و غیره تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران واقع شده‌اند دادسرای مزبور در تاریخ ۲۵/۷/۶۸ به این استدلال که هرچند افراد این باند دستگیر و گرفتار شده‌اند؛ ولی چون سلب امنیت جامعه از طریق کشیدن سلاح حاصل نشده و در نتیجه محاربه‌محرز نگردیده، رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادسرای عمومی تهران فرستاده است. بازپرس ناحیه ۷ دادسرای عمومی تهران هم به عنوان اینکه متهمین با داشتن سلاح‌های سازمانی و غیر سازمانی و بی‌سیم و ملبس به لباس مأمورین انتظامی و امنیتی و با نام مأمورین کمیته حریم امنیت جامعه را نقض و ایجاد رعب و وحشت نموده‌اند رسیدگی را در صلاحیت دادسرای انقلاب دانسته و در تاریخ ۱۶/۸/۶۸ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور رسیدگی شده و رأی شماره ۱۲٫۷۲۲ مورخ ۲۲/۹/۶۸ شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:
«با مداقه نسبت به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت فی‌مابین دادسرای انقلاب اسلامی تهران و دادسرای عمومی تهران با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی تهران و تأیید استدلال و نظریه دادسرای انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می‌شود.»
نظریه
جرائم انتسابی به متهمین این پرونده‌ها که عبارت از ورود به عنف به منازل مسکونی آن هم در موقع شب و به‌طور دسته‌جمعی و مسلحانه با لباس مبدل و سوءاستفاده از عناوین مأمور دادستانی و کمیته و پاسدار و سرقت اموال مردم توأم با ایجاد رعب و وحشت و امثال آن‌ها می‌باشد از جرائمی است که نظم جامعه و آسایش و امنیت عمومی را مختل می‌سازد و چون آراء شعب ۲۰ و ۱۲ دیوان عالی کشور در تشخیص مرجع قضائی رسیدگی به‌این جرائم معارض یکدیگر صادر شده، لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ اظهارنظر هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه ضروری است.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
به تاریخ روز سه‌شنبه ۴/۱۰/۱۳۶۹ جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه اقداماتی که وسیله متهمین انجام شده موجب سلب امنیت مردم و ایجاد رعب و وحشت شده، لذا با توجه به ماده ۱۹۷قانون حدود و‌قصاص و بند ۱ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و رأی شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
ورود دسته‌جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرائمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می‌سازد و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی کشور
تهدید به انتشار فیلم و عکس
شماره رأی: ۴
تاریخ رأی: ۱۰/۲/۱۳۸۷
رأی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به اقدام متهم به تهیه فیلم و عکس از اندام مجنی‌علیها، علی‌رغم اعتراض و عجز و التماس شاکیه و ازاله بکارت از او با تهدید به انتشار فیلم و عکس‌های تهیه شده در آن مجنی‌علیها در حالی که نشسته است و لباس بر تن ندارد موهای خودش را روی صورت انداخته و متهم قصد دارد از وی فیلمبرداری کند که وی مانع می‌شود و خانم از او التماس و خواهش می‌کند که موبایل را خاموش کرده به او بدهد و متهم قول می‌دهد آن را پاک کند و خانم در حال ضجّه و التماس است و اظهار می‌دارد اگر فیلمبرداری کنی خودکشی می‌کنم و با توجه به اقرار صریح متهم در … پرونده: «فقط موهای ایشان دیده می‌شد و قسمتی از پای ایشان، من فقط منظورم عکس برداشتن از صورت ایشان بود، قصد دیگری نداشتم»
و با توجه به اظهارات بی‌شائبه شاکیه در … پرونده: «در روزی که عباس… از من فیلم گرفته و به من تجاوز کرده حدود بعدازظهر ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ بود، بعد از آن می‌بایست در اختیار ایشان قرار می‌گرفتم و اگر نمی‌رفتم مرا تهدید می‌کردند که فیلم را پخش کرده، حتی تا در منزل من نیز در استان فارس می‌برند» و نیز با عنایت به اظهارات دوستان نزدیک شاکیه مبنی بر اقدام وی به خودکشی با بریدن دست و گواهی آنان مبنی بر مجبور بودن وی به اجابت از درخواست‌های متهم، نظر به اینکه حکم به محکومیت موکل تجدیدنظرخواه بر اساس حصول علم و یقین صادر گردیده و با توجه به مراتب مذکور، علم مستند دادگاه نیز از طرق متعارف ایجاد گردیده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی اصراری کیفری دیوان‌عالی کشور، اعتراض آقای وکیل محکوم‌علیه نسبت به دادنامه… از دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی مبنی بر اعدام متهم به لحاظ هتک ناموس به عنف از خانم حکیمه … غیر وارد تشخیص و … می‌گردد.
مبحث اول : آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر
۱٫ رسیدگی به جرائم فحاشی، تهدید با چاقو و تعیین میزان ارزش شهادت شهود
میزان ارزش و تأثیر شهادت شهود با دادگاه است و با فراهم بودن شرایط شهادت، رد آنان از سوی کسی که شهادت علیه وی داده شده فاقد اثر می‌باشد.
شماره دادنامه: ۱۶۸۹
تاریخ: ۳/۱۰/۱۳۸۵
رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای (ح.ص.) از دادنامه شماره ۲۵۸ در تاریخ ۲۴/۵/۸۵ شعبه ۱۱۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن در مورد شکایت نامبرده از آقایان ۱٫ (م.ح.) ۲٫ (ح.ح.) دایر بر فحاشی و تهدید با چاقو وتهدید شیشه مغازه حکم بر برائت تجدیدنظرخواندگان صادر گردیده وارد است؛ زیرا آقای (م.ح.) به شرح اظهارات خود در برگ ۱۲۰ پرونده اقرار تلویحی بهتهدید شیشه مغازه شاکی نموده بدین نحو که اعلام داشته: «شاکی می‌خواست درب مغازه را ببندد که من پای خود را لای در گذاشتم و شیشه شکست.» آقای (ح.ع.) به صراحت اعتراف نموده (ص ۱۱۹) که: «رفتم ببینم شاکی چرا فحش داده که اول منکر شد بعد گفت یادم نیست من هم در جوابش همان فحش را به او پاس دادم.»
دیگر اینکه شهود بهتهدید شیشه از سوی آقای (م.ح.) و فحاشی و تهدید با چاقو از سوی هر دو تجدیدنظرخوانده شهادت داده‌اند. علاوه بر موارد یاد شده؛ میزان ارزش تأثیر شهادت شهود در اثبات موضوع مورد شهادت با دادگاه بوده و با فراهم بودن شرایط شهادت رد آنان از سوی کسی که شهادت علیه وی داده شده فاقد اثر می‌باشد؛ بنابراین این دادگاه اتهامات وارده به تجدیدنظرخواندگان از حیث فحاشی وتهدید را وارد و ثابت تشخیص داده با استناد به بند «ب» از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۶۰۸ و ۶۷۷ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی به جهت فقد سابقه کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته هریک تجدیدنظرخواندگان را به جهت فحاشی به یک میلیون ریال جزای نقدی و به لحاظتهدید به دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. در مورد تهدید به لحاظ اینکه دادنامه به درستی صادر گردیده، ایرادی بر آن وارد نیست، ضمن رد اعتراض دادنامه تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ابوالفضل حاج اسماعیلی مستشار دادگاه یعقوب مهدی لی
اتهام تهدید محرز می‌باشد و رأی تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود.
در خصوص شکایت اللۀار… علیه محمد … دایر برتهدید و تهدید با توجه به دلایل منعکس در کیفرخواست شماره ۵۶۲۵ در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۵ دادسرای ناحیه هیجده تهران اتهامتهدید محرز و مستند به مواد ۶۷۷ و ۲۵ قانون مجازات اسلامی متهم را به شش ماه حبس که به مدت دو سال تعلیق می‌گردد، محکوم می‌نماید، نسبت به تهدید دلایل کافی نیست، متهم تبرئه می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظر است.
پرسش: آیا تظاهر یا قدرت‌نمایی با ساطور قصابی مشمول مقررات ماده یک لایحه مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد می‌باشد و آیا در قوانین سلاح‌های سرد احصاء شده‌اند؟
با توجه به ماده یک لایحه مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب سال ۱۳۳۶ که در ذیل درج می‌گردد:
ماده ۱- هر کس به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه سرد دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و یا اخاذی و یا بدان وسیله تهدید و یا با کسی گلاویز شود به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی و یا به اقامت اجباری از شش ماه تا یک سال در محلی غیر از محل اقامت خود محکوم خواهد شد.
به طوری که در صدر ماده یک مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مذکور است انواع سلاح سرد دیگر احصاء و محصور نشده‌اند. آنچه مسلم است قمه و کارد و دشنه در شمول ماده بالا قرار خواهد گرفت ولی آیا اگر کسی با ساطور قصابی معترض دیگری شود و یا قدرت‌نمایی کند مشمول ماده مذکور در فوق بوده و مورد مجازات قرار خواهد گرفت و آیا قانون یا قوانینی وجود دارند که انواع سلاح‌های سرد در آن نام برده باشند؟
کمیسیون مشورتی جزای اختصاصی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۸/۱/۴۴ چنین اظهارنظر کرده است:
چون چاقو در قانون جزا از جمله اسلحه سرد به شمار رفته است و ساطور قصابی که معمولاً در قصابی به کار می‌رود و در صورتی که در قدرت‌نمایی و امثال آن بکار رود حقاً و عملاً وسیله ایست که از چاقو خطرناک‌تر و وحشتناک‌تر می‌باشد؛
لذا ساطور قصابی از این لحاظ از انواع اسلحه سرد مرقوم در قانون تلقی می‌گردد و در نتیجه ظاهر یا قدرت‌نمایی با ساطور قصابی مشمول ماده یک مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب ۱۳۳۶ خواهد بود اما راجع به استعلام دوم مبنی بر آنکه در قانون یا قوانین سلاح‌های سرد نامبرده شده باشد توضیح داده می‌شود که مستفاد از قانون فوق‌الذکر و آیین‌نامه قانون اسلحه و مهمات جنگی و مواد محترقه مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۱۷ این است که قانون‌گذار دو نوع اسلحه سرد شناخته است اسلحه سرد جنگی و اسلحه سرد غیرجنگی، اسلحه سرد جنگی را آیین‌نامه فوق‌الذکر تعیین و احصاء نموده است و عبارت است از شمشیر و خنجر و دشنه و نیزه و قمه و قداره ولی اسلحه سرد غیرجنگی احصاء نشده است و با توجه به ماده ۱ لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و انواع اسلحه سرد دیگر بر حسب مورد قابل تشخیص می‌باشد.
نظر اکثریت
تهدید کارمند دولت در حین انجام وظیفه نوعی توهین عملی نسبت به کارمند نیز بوده و از مصادیق تعدد معنوی است و چون مجازات تهدید نسبت به توهین اشد است، مجازات تهدید اعمال می‌شود. حال اگر شاکی خصوصی رضایت دهد با توجه به اینکه اهانت به مأمور دولت حین انجام وظیفه غیرقابل گذشت است، باید در مورد تهدیدکننده تحت عنوان توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه عمل کرد.
نظر اقلیت
اگر صرف تهدید باشد و متهم مطابق قانون مجازات اسلامی با ماده قانونی مربوط به تهدید قابل مجازات باشد، نمی‌توان این عمل را توهین نیز محسوب کرد چرا که اینجا موضوع تهدید است و با گذشت شاکی مطابق قانون و بر اساس ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد، به‌علاوه این استدلال با اصل تفسیر به نفع متهم در امر جزایی نیز مطابقت دارد.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۳)
پس از مشاوره، نظر اعلام شده از جانب اقلیت، مورد تأیید گروه قرار گرفت.۲
چراغ دانش ناشر تخصصی کتب حقوقی کاربردی، آموزشی است که با مدیریت مهدی زینالی با شماره مجوز ۴۷۰۷ از سال ۱۳۹۳ اقدام به چاپ نشر ۵۰۰ عنوان کتاب های حقوقی به ویژه کتاب کاربردی و آموزشی ویژه قضات وکلا و دانشجویان را به سرانجام رسانده است.
© استفاده از مطالب انتشارات چراغ دانش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به (چراغ دانش) می باشد.
