برای رسیدگی به هر عنوان مجرمانه، مراحل چهارگانه‌ای وجود دارد که شاکی باید ضمن آگاهی از این مراحل اقداماتی که به وی مربوط و منتسب می‌باشد را انجام داده تا شکوائیه وی ثبت و انجام تحقیقات، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اعمال مجازات فراهم گردد.
۲۰۹,۷۰۰ تومان
“معرفی و نمونه شکوایه”این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به جرم تغییر کاربری اراضی از جمله ارکان جرم تغییر کاربری اراضی،مرور زمان در جرم تغییر کاربری اراضی،نوع جرم تغییر کاربری اراضی و درجه جرم تغییر کاربری اراضی زراعی را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.
“معرفی و نمونه شکوایه”این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به جرم تغییر کاربری اراضی از جمله ارکان جرم تغییر کاربری اراضی،مرور زمان در جرم تغییر کاربری اراضی،نوع جرم تغییر کاربری اراضی و درجه جرم تغییر کاربری اراضی زراعی را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.
در سال‌های اخیر به دلیل افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی و فضاهای شهری و صنعتی فضاهای سبز به ویژه اراضی زراعی و باغ‌ها در اطراف شهرها به شدت در معرض تخریب قرار گرفته است. به طوری که آمارها نشانگر از تغییر سریع کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در حاشیه کلان‌شهرها می‌باشد. این امر دارای آثار و تبعات منفی زیست‌محیطی بسیاری می‌گردد. در همین راستا قانون‌گذاران جهت حفاظت از این فضاها، دست به تدوین قوانینی زدند تا از تخریب بی‌رویه آن‌ها جلوگیری نمایند.
پیشینۀ حفاظت از اراضی کشاورزی و باغ‌ها به قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ برمی‌گردد که در تبصره ۲ ماده ۱۹ آن جلوگیری از تفکیک و تجزیه اراضی مورد تأیید قرار گرفته بود؛ اما نخستین قانونی که توجه ویژه به این امر نمود قانون گسترش به قطب‌های کشاورزی مصوب ۱۹/۹/۵۴ بود که برای اولین بار «تغییر کاربری اراضی کشاورزی» را ممنوع اعلام نمود.
تا اینکه در سال ۱۳۷۴ تغییر کاربری غیرمجاز جرم اعلام گردید و متضمن بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با موضوع حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را در ۳۱/۳/۷۴ پیش‌بینی نمود و تخلف را مستلزم تعقیب کیفری دانست ابهامات و ایرادات قانون موجب شد تا اینکه قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مشتمل بر ۸ ماده در جلسه علنی مورخ اول آبان ماه ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۰/۸/۸۵ به تصویب شورای نگهبان برسد.
در مفهوم لغوی این واژه به تغییراتی اشاره می‌نماید که توسط انسان در اثر یک سری اقدامات بر روی زمین انجام می‌گیرد و اشاره به سیر نوع استفاده چیزی در غیر مورد مطلوب آن دارد.
و در یک تعریف جامع می‌توان گفت : «تغییر کاربری» عبارت است از : تخریب تبدیل و تغییر غیرمجاز فضاهای سبز، اراضی زراعی و باغ‌ها به فضاهای مسکنی، صنعتی و … که منجر به از بین رفتن توان اکولوژیکی آن شده و دارای آثار و تبعات منفی طبیعی و زیست‌محیطی می‌گردد.
در بند آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری مصوب ۲/۳/۸۶ تغییر کاربری این‌گونه تعریف شده است: «هرگونه اقدامی که مانع از بهره‌برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ‌ها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب شود.»
بنابراین حفظ کاربری اراضی عبارت است از جلوگیری از تغییر نحوه‌ی استفاده از زمین‌های خاص (اراضی زراعی، کشاورزی و باغ‌ها) توسط مالکان یا متفرقین آن‌ها در صورتی که تغییر کاربری آن‌ها آثار منفی طبیعی، اقتصادی، سیاسی، علمی یا فرهنگی به دنبال داشته باشد.
در همین راستا هر اقدامی که طبق تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، تغییر کاربری محسوب می‌شود، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه انجام شود، جرم محسوب می‌گردد و ترکیب مطابق قانون مجازات خواهد شد.
در صحبت بعدی به ذکر ارکان و عناصر تشکیل‌دهنده این جرم خواهیم پرداخت.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا می‌کند که قانون‌گذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص نموده و مجازاتی معین برای آن اعلام نماید تا محاکم قضائی در تشخیص این مصادیق سلیقه‌ای عمل ننموده و باعث تضییع حقوق شهروندی نگردند به همین جهت ماده ۲ قانون مجازات اسلامی به این مهم اشاره نموده است در راستای توجه به این اصل مهم مقنن در مخالفت با تغییر کاربری بی‌رویه اراضی زراعی و باغ‌ها اقدام به جرم‌انگاری عنوان «تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» در سال ۱۳۷۴ با اصلاحات ۱۳۸۵ نموده است.
مستند قانونی که به صراحه برای مرتکبین این اعمال تعیین مجازات نموده ماده ۳ قانون فوق‌الذکر است که بیان می‌دارد: «کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
تبصره ۱ – سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و نهادهای عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
تبصره ۲ – هریک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که موردنظر متخلف بوده‌است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.»
البته در قوانین و مقررات متفرقه تعدی به اموال و اراضی اشخاص جرم‌انگاری گردیده که اهم آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد:
۱٫ تخریب اموال تاریخی و فرهنگی (از مواد ۵۵۸ ق.م.ا به بعد –بخش تعزیرات)
۲٫احراق و تخریب اموال و باغات از مواد ۶۷۵ الی ۶۹۴ ق.م.ا)
لازم به ذکر است که موارد خاص اعلام شده در قلمرو عنوان مجرمانه تغییر کاربری بحث نمی‌شود و به جهت موضوع جرم آن‌ها یعنی اراضی، باغات و املاک در این عنصر قانونی بدان‌ها اشاره شده است.
چراغ دانش ناشر تخصصی کتب حقوقی کاربردی، آموزشی است که با مدیریت مهدی زینالی با شماره مجوز ۴۷۰۷ از سال ۱۳۹۳ اقدام به چاپ نشر ۵۰۰ عنوان کتاب های حقوقی به ویژه کتاب کاربردی و آموزشی ویژه قضات وکلا و دانشجویان را به سرانجام رسانده است.
© استفاده از مطالب انتشارات چراغ دانش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به (چراغ دانش) می باشد.
