کتاب فوق مشتمل بر موضوعاتی چون تفاوت عناصر و ارکان سه جرم «تصرف عدوانی»، «مزاحمت» و «ممانعت از حق و شروط تحقق آنها است. تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق از جرائم علیه اموال و مالکیت میباشد و عنوانی است که در حقوق مدنی و کیفری هر دو مطرح است.
۲۷۳,۰۰۰ تومان
کتاب فوق مشتمل بر موضوعاتی چون تفاوت عناصر و ارکان سه جرم «تصرف عدوانی»، «مزاحمت» و «ممانعت از حق و شروط تحقق آنها است. تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق از جرائم علیه اموال و مالکیت میباشد و عنوانی است که در حقوق مدنی و کیفری هر دو مطرح است.
همچنین در این کتاب میتوانید به نمونه دادخواست، نمونه رأی و نمونه پرسش و پاسخ هایی در رابطه با لزوم سبق تصرف در دعوای تصرف عدوانی، تصرف عدوانی در ملک مشاعی ، عدم صدق تصرف عدوانی بر روابط موجر و مستأجر و ممانعت از ورود به منزل توسط زوجه دسترسی پیدا کنید.
در دعوای تصرف عدوانی که علیه متهم کیفرخواست صادر شده است، آیا زیاندیده از جرم ضمن دادخواست ضرر و زیان میتواند تقاضای قلع و قمع بنای احداث شده را نماید یا خیر؟
دعوای تصرف عدوانی مشمول ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات یک دعوای جزائی است چنانکه با صدور کیفرخواست پرونده در دادگاه کیفری ۲ مطرح شود، زیاندیده از جرم میتواند دادخواست ضرر و زیان به دادگاه تقدیم دارد و در ضمن این دادخواست میتواند قلع و قمع بنای احداثی و سایر زیانهایی که در اثر ارتکاب این جرم از ناحیه متهم وارد شده است مطالبه نماید.
نظریه مشورتی شماره ۱۱۸۲۴/۷ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۷۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
«تصرف عدوانی»، «مزاحمت» و «ممانعت از حق» از جرائم علیه اموال و مالکیت میباشد و عنوانی است که در حقوق مدنی و کیفری هر دو مطرح است و در اینجا از منظر کیفری مورد بحث و تحلیل قرار میگیرد.
«تصرف» به معنی سلطه و اقتداری است که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر بر مالی دارد. متصرف مال ممکن است در حقیقت مالک آن بوده و یا به اجازه مالک آن را در تصرف داشته باشد. همچنان که ممکن است برخلاف رضایت مالک بر آن سلطه پیدا نموده و در تصرف غاصبانه خود داشته باشد.[۱]
این جرائم به مانند سایر جرائم دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی میباشند که بدون احراز و اثبات هر سه رکن، صدور حکم بر وقوع این جرائم وجاهت قانونی نخواهد داشت.
مطابق اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بدون وجود عنصر قانونی نمیتوان عملی را به کسی انتساب داد و آن را جرم تلقی نمود.
الف) عنصر قانونی تصرف عدوانی در قانون مدنی: ماده ۳۰۸ قانون مدنی اشاره دارد که: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است»
همچنین ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف تصرف عدوانی بیان میدارد: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید.»
در نتیجه عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب عدوان میشود و مفهوم عدوان در ماده ۱۵۸ ق.آ.د.م. اعم از آن است که متصرف لاحق با قهر و غلبه توأم با خشونت یا بدون حضور متصرف سابق و ظاهراً مسالمت آمیز با آرامش مال غیرمنقول را متصرف شود. صرف عدم رضایت متصرف سابق و احراز آن کافی برای اقامه دعوی تصرف شناخته شده است.
و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که شرح آن ارائه خواهد شد.
ب) عنصر قانونی ایجاد مزاحمت در قانون آیین دادرسی مدنی: در ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مزاحمت چنین تعریف گردیده که: «دعوایی که بهموجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مینماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.»
وسعت کلمه مزاحمت به اندازهای است که نه تنها دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق را در برمیگیرد، بلکه ایذا و آزار روانی و حیثیتی را نیز شامل میگردد.[۵]
همچنین در ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، زمانی مزاحمت تحقق مییابد که اعمال مزاحم صرفاً موجب اخلال نسبت به استفاده از حال باشد، بدون اینکه مال از تصرف متصرف خارج شده باشد.[۶]
ج) عنصر قانونی ممانعت از حق در قانون آیین دادرسی مدنی: در ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق عبارتست از: «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.»
اصولاً تأسیس دعوای ممانعت از حق به منظور تضمین اجرای قاعدهای است که در مواد ۱۰۶- ۹۷ قانون مدنی پیشبینی شده و در خصوص حق ارتفاق و انتفاعی است که برای صاحب حق ایجاد میگردد.[۷]
لذا در این نوع دعوا شخص رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع ایجاد شده برای خود را ملک دیگری مینماید و فرقی نمیکند که مانع ایجاد شده از طرف مالک مجاور باشد یا افراد دیگری بدون اذن مالک، ملک مجاور.
د) عنصر قانونی جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در قانون مجازات: در نهایت در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، عنصر قانونی هر سه جرم اشاره گردیده بدین شرح که:
«هرکس به وسیله صحنهسازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرتبندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلستانها، منابع آب، چشمه سارها انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و باید و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عامالمنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفیکردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود.
تبصره ۱- رسیدگی به جرائم فوقالذکر خارج از نوبت به عمل میآید و مقام قضائی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۲- درصورتیکه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی میتواند تقاضای خلعید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.»
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲- ۱/۱۰/۸۳ هیئت عمومی دیوانعالی کشور: «خلعید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است؛ بنابراین طرح دعوای خلعید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.»
همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره ۴۷۸۶/۷- ۱۰/۷/۸۴ اداره حقوقی قوه قضائیه: «رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است و همین مقررات در خصوص جرائم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نیز جاری است.»
در مورد احراز مالکیت نیز داشتن سند رسمی مالکیت الزامی نیست، بلکه به هر کیفیتی که دادگاه مالکیت مدعی را احراز نماید، حکم شایسته را صادر خواهد نمود و در نظریه مشورتی شماره ۸۵۷۹/۷- ۱۱/۱۱/۸۵ در مورد دعاوی کیفری تصرف عدوانی ناظر به ماده ۶۹۰ ق.م.ا. اذعان داشته که دارنده سند مالکیت عادی نمیتواند بر اساس آن ماده شکایت رفع تصرف عدوانی را علیه متصرف دارنده سند مالکیت مطرح سازد.
همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره ۳۹۰۵/۷- ۱۸/۸/۹۰ اداره حقوقی قوه قضائیه: «چنانچه بزه مربوط به تصرف عدوانی واقع شود در این صورت مالکیت مشاعی متصرف عدوانی تأثیری در تحقق بزه مذکور ندارد؛ لذا تصرف عدوانی احدی از مالکین مشاعی کل ملک، موضوع را مشمول جرم تصرف عدوانی مینماید. مشروط بر اینکه احدی از مالکین ملک مشاعی، ملک موضوع را از ید متصرف سابق عدواناً خارج نماید.»
بند اول- از جمله مصادیق تصرف عدوانی به شرح ذیل میباشد:
لازم به ذکر است که جرم تصرف عدوانی شامل اموال منقول و غیرمنقول هر دو میباشد که صراحتاً در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۶/۱۲/۵۲ به آن اشاره گردیده.
شاکی …………………. به نشانی
……………………………………………………………………………
مشتکی عنه ……………………. به نشانی
………………………………………………………………..
تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم
………………………………………………………
موضوع: تصرف عدوانی و تخریب
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….
با سلام و احترام، به استحضار میرساند:
اینجانب مالک ومتصرف یک قطعه زمین مزروعی دارای پلاک ثبتی ……….. واقع در …………. میباشم که در روز گذشته مشتکی عنه بدون اخذ اجازه از اینجانب ان را عدوانا تصرف نموده است
لذا با تقدیم این شکوائیه مستندا به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی وتعیین کیفر برای مشارالیه را خواستارم ضمناً با استناد به تبصره ۱ مادهی مذکور در خواست متوقف ماندن عملیلت متجاوز را دارم.
چراغ دانش ناشر تخصصی کتب حقوقی کاربردی، آموزشی است که با مدیریت مهدی زینالی با شماره مجوز ۴۷۰۷ از سال ۱۳۹۳ اقدام به چاپ نشر ۵۰۰ عنوان کتاب های حقوقی به ویژه کتاب کاربردی و آموزشی ویژه قضات وکلا و دانشجویان را به سرانجام رسانده است.
© استفاده از مطالب انتشارات چراغ دانش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به (چراغ دانش) می باشد.
