۲۰۰,۰۰۰ تومان
این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به جرم افتراء از جمله جرم افترا و تهمت،جرم افترا چیست،جرم افترا در قانون،جرم افترا ونشر اکاذیب ،جرم افترا و توهین و جرم افترا و اعاده حیثیت را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.
«افتراء» در لغت به معنی بهتان، تهمت زدن و کارهای ناروا را به دروغ به کسی نسبت دادن می‌باشد و در اصطلاح حقوقی نسبت نادرست ارتکاب جرمی به شخص دیگری می‌باشد، در اکثر قوانین و قواعد اخلاقی تهمت و افتراء عملی مذموم و قبیح شناخته شده و در تعالیم اسلامی نیز بداندیشی و سوءظن در حق دیگران و بهتان و سخن‌چینی و فحاشی به دیگران از جمله گناهان کبیره و مخالف اخلاق معرفی شده است.
اهمیت بررسی ارکان جرم از این جهت است که تا هنگامی که این ارکان از سوی محاکم قضائی احراز نگردد، امکان انتساب جرم به متهم و مجازات وی نخواهد بود.
بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و همچنین مطابق ماده ۲ ق.م.ا. که بیان می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم محسوب می‌شود.» وجود قانون برای مجرمانه دانستن عمل لازم است.
رکن قانونی جرم «افتراء» به معنی اخص در ماده ۶۹۷ قانون پیش‌بینی شده و مطابق ماده مذکور: «هرکس به‌وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیلۀ درج در روزنامه و جراید یا منطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را ثابت نماید، جزء در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.»
با توجه به تعریف ماده درمی‌یابیم که جهت شدت جرم «افتراء» باید فعل مثبت انجام پذیرد و عبارت «یا با هر وسیله دیگر» این معنا را متبلور می‌سازد که وسیلۀ اسناد از اهمیت برخوردار نمی‌باشد و استفاده از هر وسیله‌ای مانند نقاشی، رایانه، اینترنت، چاپ، ارسال پیام کوتاه و … می‌تواند موجب تحقق جرم افترا گردد. اداره حقوقی قوه قضائیه در این رابطه طی یک نظریه مشورتی اعلام نموده است: «اگر به‌وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت‌دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید، مورد مشمول ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.»[۱] همچنین دادگاه انتظامی قضات در یکی از آراء خود اظهار داشته است: «یک ورقه هم می‌تواند وسیله جرم باشد، چه منظور قانون‌گذار نوع وسایل مورد نظر بوده است، نه تعداد»[۲] همچنین برای تحقق جرم افتراء اسناد داده شده باید صراحت داشته باشند.
ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، نیز به اشاعه اکاذیب پرداخته و مقرر می‌دارد: «هرکس به‌قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به‌عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود».
با توجه به ماده مذکور جهت تحقق جرم نشر اکاذیب علاوه بر لزوم دروغ بودن مطالب مطرح شده باید این کار به‌وسیله یکی از موارد ذکر شده در ماده صورت گیرد. دیوان‌عالی کشور نیز در یکی از آرای خود نسبت دادن حتی یک فقره امر کذب را از مصادیق نشر اکاذیب محسوب کرده است. مطابق این رأی: «اکاذیب هرچند در ماده مذکور به کلمه جمع گفته شده، ولی منظور نوع آن بوده است و برحسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می‌کند و اگر کسی یک فقره امر کذب و امر خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به کسی نسبت دهد قابل تعقیب است.»
«افتراء» بالفعل در ماده ۶۹۹ قانون م.ا. پیش‌بینی‌شده و آمده است: «هرکس عالماً عامداً به‌قصد متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم و یا اشیائی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیائی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد. پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود» و همچنین افترا از طریق هجو اشخاص نیز در ماده ۷۰۰ ق.م.ا مقرر شده است و نهایتاً در ماده ۲۴۵ قانون م.ا. به موردی پرداخته که نسبت دهند مرتکب جرم قذف نشده و مقرر می‌دارد: «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.»
شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………
مشتکی‌عنه ………… به نشانی ……………………………………………………………………………
تاریخ وقوع جرم ……………… محل وقوع جرم ………………………………………………………
موضوع: افترا و هتک حرمت
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….
با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:
در تاریخ……………. آقای/آقایان……. خانم/خانم‌ها…….. فرزند…………. به نشانی…….. در شمارۀ………….. مورخ…………. روزنامۀ…………/ طی کپی مصدق اعلامیۀ پیوست تقدیمی/ طی سخنرانی مورخ …………. در…………………../ طی شکوائیۀ واهی که با صدور رأی نهایی شمارۀ ……….. مورخ ………… از سوی شعبۀ …………………. به منع تعقیب اینجانب منجر شده است، تهمت و افترائی را به اینجانب نسبت داده و از اثبات آن عاجز مانده‌اند، فلذا با تقدیم این شکوائیه و با عنایت به ادلۀ اینجانب که عبارت از استشهادیه/ و شهادت شهود می‌باشد، تعقیب و مجازات نامبرده/ نامبردگان به اتهام افترا و هتک حرمت به استناد ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.
با تشکر و سپاس فراوان
چراغ دانش ناشر تخصصی کتب حقوقی کاربردی، آموزشی است که با مدیریت مهدی زینالی با شماره مجوز ۴۷۰۷ از سال ۱۳۹۳ اقدام به چاپ نشر ۵۰۰ عنوان کتاب های حقوقی به ویژه کتاب کاربردی و آموزشی ویژه قضات وکلا و دانشجویان را به سرانجام رسانده است.
© استفاده از مطالب انتشارات چراغ دانش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به (چراغ دانش) می باشد.
