کتاب جرائم منافی عفت

مقررات کیفری در نظام حقوقی ایران، بر مبنای احکام و قواعد فقهی و مبتنی بر قواعد اخلاقی و مذهبی تنظیم گردیده است و به همین دلیل برخی افعال که در نظام‌های دیگر مجاز شمرده می‌شود، در نظام حقوقی ایران غیرمجاز اعلام گردیده است. به‌طور مثال، در نظام‌های حقوقی غربی، روابط آزادنه زن و مرد خارج از چارچوب ازدواج پذیرفته‌ شده است؛ اما در نظام حقوقی ایران، رابطه جنسی مابین زن و مردی بدون علقه زوجیت، جرم «زنا» تلقی و در مواردی ممکن است مجازات مرگ نیز در پی داشته باشد، همچنین رابطه جنسی و حتی ازدواج میان هم‌جنس‌ها در برخی نظام‌ها که پایبندی کمتری به اخلاقیات دارند، پذیرفته‌شده است؛ اما در نظام حقوقی ایران، عمل مذکور، جرم تلقی و مجازات شلاق و حتی اعدام را در پی خواهد داشت.مفهوم عفت و پاکدامنی، بیشتر در حوزه اخلاقیات مطرح می‌گردد و به‌تبع آن جرائم منافی عفت نیز اعمالی هستند که از نظر اخلاقی ناپسند شمرده می‌شوند و در نظام حقوقی ایران به دلیل ابتنای مقررات کیفری ایران بر فقه و احکام مذهبی جرم انگاری شده‌اند. این جرائم عبارت‌اند از: زنا، لواط، مساحقه، تقبیل و مضاجعه.

مطابق قانون مجازات اسلامی، «زنا» عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد و مجازات جرم مذکور مطابق ماده ۲۲۵ ق.م.ا حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه «رجم» است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت‌شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد.

«زنای محصنه» به این معناست که شخص زناکننده دارای همسر دائمی باشد و مانعی در مورد نزدیکی با همسر نداشته باشد، با این‌حال مرتکب زنا شده باشد و همان‌گونه که ذکر شد مجازات آن سنگسار است که به دلیل انتقادات جامعه بین‌المللی نسبت به اجرای حکم مذکور، قانون‌گذار در تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این قید را در ماده ۲۲۵ اضافه نمود که «.. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت‌شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد.» با تصویب این ماده، به دلیل جلوگیری از محکومیت دوباره ایران در محافل حقوق بشری بین‌المللی، اجرای حکم سنگسار محدود و اعدام جایگزین آن گردید.

در رابطه جنسی میان دو مذکر نیز درصورتی‌که دخول صورت بگیرد، جرم لواط و درصورتی‌که به میزان قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمن‌گاه باشد، تفخیذ نامیده می‌شود.

 عنصر قانونی

بند اول- جرم زنا: مطابق ماده ۲۲۱ ق.م.ا: «زنا عبارتست از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.» زنای محصنه نیز در ماده ۲۲۵ ق.م.ا. جرم انگاری گردیده است. مطابق ماده ۲۲۵: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت‌شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد.»

شرایط احصان نیز در ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی ذکرشده است: «احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:

•  الف) احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی‌که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
• ب) احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی‌که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.»

مطابق قانون مجازات اسلامی، مجازات زنای محصنه اعدام و زنای غیرمحصنه صد ضربه شلاق خواهد بود. قابل‌ذکر است جماع با میت نیز «زنا» تلقی می‌گردد.

بند دوم- جرائم لواط، تفخیذ و مساحقه: مطابق ماده ۲۳۳قانون مجازات اسلامی لواط عبارتست از:

«دخول اندام تناسلی مرد به‌اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر.» حد لواط نیز برای فاعل در صورت عنف و اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق خواهد بود. حد مفعول نیز در هر صورت، اعدام است.

عنصر قانونی جرم تفخیذ نیز در مواد ۲۳۵ و ۲۳۶ ق.م.ا. آمده است، ماده ۲۳۵ ق.م.ا مقرر داشته: «تفخیذ عبارتست از قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمن‌گاه انسان مذکر.» دخول کمتر از ختنه‌گاه نیز در حکم تفخیذ است. در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیر عنف نیست.

عنصر قانونی جرم مساحقه نیز ماده ۲۳۸ ق.م.ا می‌باشد که در تعریف آن مقرر داشته: «مساحقه عبارتست از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.» حد مساحقه نیز صد ضربه شلاق است.

به علاوه در ماده ۲۳۷ ق.م.ا. جرائم تقبیل و مضاجعه نیز جرم انگاری شده‌اند که مطابق این ماده تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ است. قابل ذکر است معنای مضاجعه «هم بستر شدن» و «با هم خوابیدن» و معنای تقبیل نیز «بوسیدن» می‌باشد.

شکوائیه در خصوص عمل منافی عفت (غیر از زنا) از سوی همسر

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

موضوع: درخصوص عمل منافی عفت (غیر از زنا) از سوی همسر

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …………………………

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

اینجانبه ……….. (شاکیه دعوی) مطابق سند شماره ………….. زوجه دائم و قانونی آقای ……… (مشتکی‌عنه) می‌باشم.

مدت ………….‌ سال از زندگی مشترک فی‌مابین اینجانبان می‌گذرد و ثمره این زندگی دو فرزند به نام‌های …………. و ………….. می‌باشد.

مع هذا، مدتی قبل واقف شدم که خانم با نام…………. که گویا مطلقه نیز می‌باشد، با بکارگیری حیله و ترفند، زوج (شوهر) اینجانبه را فریب داده و بدین وسیله سعی در مزاحمت با ایشان را دارد.

از آنجایی که در حال حاضر هیچگونه علقه زوجیتی فی‌مابین این زن و شوهر وجود ندارد و رفت و آمد و اعمال نامشروع آن‌ها جنبه قانونی و شرعی ندارد.

 لذا، به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵ تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات نامبردگان را دارم.

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء