کتاب جرم اخلال در نظم عمومی

این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به جرم اخلال در نظم عمومی از جمله ارکان جرم اخلال در نظم عمومی،عناصر جرم اخلال در نظم عمومی،شرایط جرم اخلال در نظم عمومی،جرم اخلال در نظم و آسایش عمومی،تحلیل جرم اخلال در نظم عمومی و تعریف جرم اخلال در نظم عمومی را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

«جرم» فعل یا ترک فعلی است که در نظم جامعه اختلال ایجاد نموده و جامعه را به واکنش واداشته است. یکی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، «جرم اخلال در نظم عمومی» است.

هدف از جرم انگاری این جرم نیز حمایت از منافع عمومی جامعه و حفظ نظم جامعه می‌باشد. منتها از آنجایی که در قانون مجازات اسلامی، تعریف دقیق و مشخصی از این جرم به عمل نیامده و به‌عنوان جرم خاص معرفی نشده است و تنها مصادیقی از این جرم در مواد مختلف بیان شده است،

باید تا جای امکان دایره آن را مضیق‌تر دانست؛ زیرا اصل بر این است که هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانون‌گذار آن را ممنوع اعلام نموده باشد.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
گزیده ای از کتاب

«جرم» فعل یا ترک فعلی است که در نظم جامعه اختلال ایجاد نموده و جامعه را به واکنش واداشته است. یکی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، «جرم اخلال در نظم عمومی» است.

هدف از جرم انگاری این جرم نیز حمایت از منافع عمومی جامعه و حفظ نظم جامعه می‌باشد. منتها از آنجایی که در قانون مجازات اسلامی، تعریف دقیق و مشخصی از این جرم به عمل نیامده و به‌عنوان جرم خاص معرفی نشده است و تنها مصادیقی از این جرم در مواد مختلف بیان شده است،

باید تا جای امکان دایره آن را مضیق‌تر دانست؛ زیرا اصل بر این است که هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قانون‌گذار آن را ممنوع اعلام نموده باشد.

«اخلال» در لغت، خدشه وارد ساختن به نظم عمومی، نظمی که منافع عموم جامعه را در برمی‌گیرد، معنا شده است و نظم عمومی مفهومی مبهم دارد و حدود و مصادیق آن در قانون تعریف نشده است.

یکی از اساتید حقوق کیفری، نظم عمومی را «احساس امنیت حاکم بر جامعه» تعریف نموده‌اند.[۱] باوجودی که این تعریف، تعیین محدوده نظم عمومی را به عرف می‌سپارد، به نظر تعریف مناسبی است.

نظم عمومی همان احساس امنیتی است که افراد در جامعه می‌نمایند؛ بنابراین چنانچه عملی مانند سرقت یا ضرب و جرح در جامعه ایجاد احساس ناامنی یا ارعاب نماید با واکنش جامعه روبرو خواهد شد.

با توجه به اوصافی که برای نظم عمومی برشمردیم، مفهوم و معنای «جرم اخلال در نظم عمومی» نیز مشخص می‌گردد. البته قانون مجازات اسلامی در ماده‌ی ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) اخلال در نظم عمومی را بیان نموده است.

مطابق این ماده: «هرکس با ایجاد هیاهو و جنجال و یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

بنابراین مصادیق رفتار مجرمانه جرم مذکور، بیان شده  و شامل «هیاهو» (سر و صدا و فریاد)، «جنجال» (هیاهو و همهمه)، «حرکات غیرمتعارف» و «تعرض به افراد» (رفتار و گفتار منجر به آسیب روحی، جسمی و هتک حیثیت) می‌شود.

ارکان جرم اخلال در نظم عمومی

جهت وقوع هر جرمی، سه رکن لازم است:

۱٫ عنصر قانونی که از آن به‌عنوان مستندات مجرمانه تلقی شدن رفتار از نظر مقنن نام برده می‌شود.

۲٫ عنصر مادی، شامل تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه.

۳٫ عنصر معنوی که رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد، فقدان هر کدام از این ارکان موجب عدم تحقق جرم می‌گردد مگر اینکه قانون‌گذار وجود آن رکن را ضروری نشناسد.

 عنصر قانونی جرم اخلال در نظم عمومی

مطابق اصول حقوقی، هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود مگر اینکه از طرف قانون‌گذار، ممنوع به قید مجازات شده باشد، بنابراین هر عنوان مجرمانه باید قبلاً توسط قانون‌گذار اعلام شده باشد که برگرفته از قاعده فقهی «قبح عقاب بلا بیان» می‌باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ به رسمیت شناخته است. این اصل بیان می‌کند: «هیچ فعل یا ترک فعلی، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.»

هرچند در قانون جرم اخلال در نظم عمومی به‌عنوان جرم خاص معرفی نشده است، منتها ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) را می­توان رکن قانونی این جرم محسوب نمود: «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

به‌علاوه می‌توان مواد ۶۱۷ و ۶۱۹ قانون مجازات (بخش تعزیرات) را نیز از مصادیق جرم اخلال در نظم عمومی به شمار آورد که بیان می‌دارند:

ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): «هر کس به‌وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد ‌یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات): «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید ‌به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

  مجازات جرم اخلال در نظم عمومی

قوانین قانون مجازات اسلامی نیز در مواد پراکنده­ای اشاره به نظم عمومی داشته است که بارزترین آن‌ها در این زمینه مواد ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹ و ۶۲۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) می­باشد .

با این حال در سایر مواد از جمله ماده ۶۴۰ قانون مجازات (بخش تعزیرات) و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) نیز مواردی جرم شناخته شده است؛ اما بارزترین ماده­ای که مستند جرم اخلال در نظم عمومی قرار می­گیرد ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) می­باشد.

ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی: «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد»

بنابراین مطابق این ماده هرگونه رفتاری که ایجاد اخلال در نظم عمومی کند و موجب شود افراد جامعه به زحمت افتاده و آسایش و آرامش آن‌ها خدشه­دار شود، جرم است و مجازات آن ۳ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق می­باشد (مجازات درجه ۶) ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) نیز اشخاصی را که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه را وسیله مزاحمت اشخاص قرار دهند در صورتی که عنوان محارب بر آن صدق نکند به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم نموده است.

ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی: «هر کس به­وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت­نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد»