تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

ماده ۷۷ شهرداری

49,000 تومان

مقایسه

یکی از منابع درآمدی شهرداری­ها، دریافت عوارض و مالیات از شهروندان است که مرجع تصویب عوارض نیز مجلس شورای اسلامی و یا شوراهای شهر و روستا می‌باشند.

عوارض ممکن است همچون عوارض نوسازی، عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی به استناد قانون مربوطه و بعضی دیگر مانند عوارض مشاغل، قطع درخت، صدور پروانه و… بر اساس مصوبات شورا وضع و اخذ شود که این عوارض مذکور، عوارض محلی هستند.

چنانچه در میزان و یا نحوه پرداخت عوارض بین مؤدیان و شهرداری اختلافی پیش بیاید، در این صورت مرجع حل اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری است که ذیلاً به آن خواهیم پرداخت.

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شخصیتی مستقل از شهرداری داراست و متشکل از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر بوده و به اختلافات مؤدیان و شهرداری رسیدگی می‌نماید.

در مورد آیین رسیدگی کمیسیون ماده ۷۷ مقرره خاصی تصویب نشده است و در مورد صلاحیت محلی آن نیز، صلاحیت محلی کمیسیون تابع قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر است.

کمیسیون ماده ۷۷ یک مرجع شبه قضائی است. همان‌گونه که در تعریف محاکم شبه قضائی می‌خوانیم کمیسیون‌ها مراجع اداری هستند که طبق قانون در سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری تشکیل می‌شوند و به برخی دعاوی و شکایات اداری رسیدگی می‌کنند.

کمیسیون ماده ۷۷ نیز طبق قانون شهرداری، در شهرداری تشکیل و به اختلافات میان مؤدیان و شهرداری در باب عوارض می‌پردازد.

صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ها

موضوعات قابل طرح در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

مطابق ماده ۷۷ قانون شهرداری­ها: «رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است…»

 بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول بوده و اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.

در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

البته قابل توجه است که مطابق نظریه شماره ۲۶۱/۷-۱۶/۷/۱۳۸۱ ا.ح.ق: … چون در صورت اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کند؛

لذا صرف عدم پرداخت توسط مؤدی، موجب صلاحیت کمیسیون نمی‌شود. بلکه با احراز پیش‌آگهی و عدم اعتراض مؤدی در مهلت مقرر، شهرداری می‌تواند تقاضای اجراییه و وصول عوارض کند.

همچنین مطابق ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷: «اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده ۴ اعلام شده از طرف شهرداری در شهرهای مشمول ماده ۲ این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرح­های نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداری­های کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یک نفر آن از طرف انجمن شهر و یک نفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یک نفر از طرف وزارت کشور تعیین می‌شود، به عمل خواهد آمد.

تصمیم اکثریت اعضاء کمیسیون در این مورد قطعی و لازم‌الاجراست و رسیدگی به سایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصراً در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌باشد.»

مطابق بند «ه» قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷: «اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ۴۳ این قانون که توسط شهرداری‌ها وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده ۷۷ قانون اداره شهرداری‌ها خواهد بود.»[۱]

همچنین طبق ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری، قسط‌بندی عوارض نیز در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری قرار داده شده است.

ماده ۳۲ قانون فوق مقرر می‌دارد: «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ قانون اصلاح ‌پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴، مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی است.»

صلاحیت ذاتی و محلی کمیسیون ماده ۷۷

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در باب اختلافات میان مؤدیان و شهرداری، صلاحیت ذاتی دارد و تنها مرجع رسیدگی‌کننده به این موضوع می‌باشد.

همان‌گونه که قبلاً ذکر شد، صلاحیت محلی کمیسیون تابع قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر است.

همچنین مطابق رأی وحدت رویه (دیوان عدالت اداری) شماره ه/۷۹/۲۶۸ مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۱: «قانون‌گذار در مقام تأمین بخشی از هزینه‌های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری از جمله ارائه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیایی شهر، وضع و وصول عوارض را با شرایط قانونی تجویز کرده است.

نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی خارج از محدوده قانونی شهر ندارد بنابراین تمسک به تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و ارضی واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خلاف هدف و حکم مقنن در باب وضع عوارض و وصول و مصرف عوارض و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است.

بدین جهت ردیف خ ۱۳ از بند ۳۸۸ مصوبه شماره ۴۴۱۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۲۶/۳/۶۶ وزارت کشور که با استفاده از حوزه شهری موجب توسعه دایره شمول قانون گردیده است به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. به نظر می‌رسد باید بین دو محدوده خارج از شهر یعنی حریم و محدوده خارج از حریم شهر قائل به تفاوت شد.

اخذ عوارض از مشمولین واقع در حریم شهر قابل توجیه است؛ زیرا بر اساس مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی واقع در محدوده است؛

به عبارت دیگر قانون، شهرداری را مکلف به ارائه نوعی از خدمات در این محدوده قانونی شهر و شهرک‌های صنعتی اخذ عوارض توجیه قانونی ندارد و بالطبع کمیسیون ماده ۷۷ نیز در این‌گونه مناطق صلاحیت رسیدگی ندارد.»[۲]

تقدیم دادخواست

مطابق ماده ۱۶ از فصل دوم قانون دیوان عدالت اداری که بیانگر ترتیبات رسیدگی در این مرجع است، رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. در تبصره همین ماده نیز بیان می­شود پرونده‌هایی که از مراجع قضائی دیگر با صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عدالت اداری ارجاع می­شود نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارند.

همان‌طور که در ابتدای این گفتار آورده شد، کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری از مصادیق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری است و مهلت تعیین شده برای تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون، برای اشخاص داخل کشور ۳ ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری است.

تبصره ۲ ماده ۱۶ همین قانون بیان می­دارد که مراجع مربوط (در این موضوع کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری) مکلف‌اند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آن‌ها ظرف مدت ذکر شده در دیوان قابل اعتراض است. لازم به ذکر است که مشخصات دادخواست تقدیمی به دیوان می­بایست مطابق ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری رعایت شود.

برچسب:
وزن0.45 kg
نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

معرفی دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ ۱۰

دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ در آرای هیئت عمومی ۲۴

دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در آراء هیئت‌های تخصصی ۲۸۲

دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ در آرای شعب بدوی و تجدیدنظر ۳۱۶

دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ در نظریات مشورتی و نشست‌های قضائی ۳۵۶

دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در قوانین و مقررات ۳۶۳

فهرست جزئی صفحه

معرفی دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ ۱۰

معرفی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ها ۱۲

مبحث اول: صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ها ۱۴

گفتار اول: موضوعات قابل طرح در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ۱۴

گفتار دوم: صلاحیت ذاتی و محلی کمیسیون ماده ۷۷- ۱۶

مبحث دوم: نحوۀ     رسیدگی و صدور رای ۲۰

گفتار اول: رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷- ۲۰

گفتار دوم: اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ۲۰

گفتار سوم: اجرای آرای کمیسیون ماده ۷۷- ۲۱

دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ در آرای هیئت عمومی ۲۴

۱- ممنوعیت برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی در مورد فعالیت پیمانکاران   ۲۶

۲- اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری ۴۱

۳- ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری   ۴۷

۴- ابطال مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی    ۵۵

۵-ابطال مصوبه شماره ۱۷۴- ۷/۹/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سنندج و الزام شهرداری سنندج به صدور پروانه ساختمانی با قید تذکر به نگرفتن وجهی در قبال پروانه ۶۶

۶- تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند ۸۲

۷- عدم ابطال مصوبات ۱۶۱-۱۳۸۸/۶/۱۸، ۱۵۸-۱۳۸۸/۶/۱، ۱۲۲-۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر چهاردانگه  ۹۳

۸- ابطال قسمت‌هایی از بند یک و ابطال بند ۲ ماده ۲۹ و بند ۳۹ مصوبه شماره ۱۰۰/۷/۲۷۲۹-۱۳۸۷/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر زاهدان   ۱۰۴

۹- ابطال بند ۳۰ تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۷ و بند ۳۸ تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه ۱۱۲

۱۰- ابطال تعرفه‌های ۲۱ و ۴۱ مصوبه شماره ۳۵۵۹/۸۹/ش- ۹/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اراک با عنوان عوارض سالانه بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری قرض‌الحسنه و ابطال تعرفه ۴۱ از مصوبه مذکور مبنی بر وضع و تعیین عوارض تابلو ۱۱۸

۱۱- اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری ۱۲۹

۱۲- ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۲۰۹- ۱۹/۱۱/۱۳۵۳ «شورای هماهنگی کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران»  ۱۳۳

۱۳- ابطال بند ۴ از تعرفه شماره ۲۷ مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض شهرداری از نرخ بلیت‌های مورد استفاده از وسایل بازی و سرگرم‌کننده داخل محوطه مرکزی اماکن تفریحی به مأخذ ۵% ارزش بلیط و ابطال بند ۵ تعرفه مذکور مبنی بر اخذ ۳% بهای بلیط ورودی از استخرهای شنا سونا جکوزی و مسابقات ورزشی ۱۳۹

۱۴-ابطال مصوبه شماره ۵۴۴۰- ۵/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر اهواز موضوع پنجاه و چهارمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز  ۱۴۷

۱۵-ابطال مصوبه‌های شماره ۳۱۰- ۸/۱۱/۱۳۸۷ و ۴۶۹- ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند   ۱۵۸

۱۶-اخذ عوارض ۵% بهای بلیط از نمایشگاه‌ها خلاف قانون است ۱۶۳

۱۷-ابطال ماده ۵۷ تعرفه عوارض محلی شهرستان بروجرد در تعیین عوارض بر جایگاه‌های سوخت    ۱۶۷

۱۸-اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است ۱۷۱

۱۹-اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری ۱۷۶

۲۰- ابطال مصوبه شماره ۸۰۴-۱۷/۶/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها ۱۸۱

۲۱- ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض بابت کلیه پیمان‌ها و قراردادها ۱۸۶

۲۲- مصوبه شماره ۳۹۸۳/۸۸/ش-۱۰/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اراک در تعیین عوارض سالیانه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و عوارض تابلو از مؤسسات خلاف قانون است و ابطال می‌شود ۱۹۳

۲۳- ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر اینکه تعیین بهای خدمات شهری برای بانک‌های دولتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و ابطال می‌شود ۲۰۳

۲۴- ابطال بندهای ۱، ۲ و ۵ از ردیف ۱۴ مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶-۱۱/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر گرگان   ۲۱۲

۲۵- ابطال بند ۵-۳ و جدول پیوست مصوبه شماره ۴۲-۲۰/۱۰/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر زیدآباد  ۲۲۴

۲۶- ابطال مصوبه شماره ۷ هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز ۲۳۵

۲۷- ابطال بندهای ۱ تا ۴ مصوبات جلسه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۱ استانداری همدان ۲۴۴

۲۸- دریافت عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد ۲۵۰

۲۹- ابطال مواد ۵۵ و ۵۶ مصوبه سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه سال ۱۳۹۳ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۲۵۸

۳۰- اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ هیئت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب ۲۶۲

۳۱- تبصره ۲ ذیل بند ۵ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مبنی بر تعیین عوارض کسر پارکینگ خلاف قانون است و ابطال می‌شود ۲۶۵

دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در آراء هیئت‌های تخصصی ۲۸۲

۱- مغایر قانون بودن تصویب و برقراری عوارض مشاغل از شرکت‌های کارگزاری بورس و اوراق بهادار  ۲۸۵

۲- عوارض تابلوهای تبلیغاتی ۲۹۵

۳- عوارض تفکیک زمین ۳۰۶

۴- عوارض صدور پروانه ۳۰۹

دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ در آرای شعب بدوی و تجدیدنظر ۳۱۶

۱- اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به دلیل عدم رعایت مقررات ماده ۷۷- ۳۱۸

۲- اخذ عوارض پارکینگ موقت از بانک‌ها ۳۲۹

۳- اصل قانونی بودن مالیات و عوارض ۳۳۰

۴- پرداخت عوارض پیمانکاری از محل اعتبار طرح ۳۳۱

۵- ورود کمیسیون ماده ۷۷ در موضوع جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ ۳۳۳

۶- ممنوعیت اخذ هرگونه هزینه تفکیک توسط شهرداری ۳۳۴

۷- اخذ عوارض از بازیافت ضایعات ۳۳۵

۸- اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‌ها ۳۳۶

۹- اخذ عوارض از شرکت‌های صنعتی و تولیدی خارج از حریم شهرها ۳۳۸

۱۰- جواز اخذ برخی عوارض ضمن اخذ جریمه ۳۳۹

۱۱- عوارض پیمانکاری ۳۴۰

۱۲- محاسبه حق مشرفیت ۳۴۸

۱۳- وصول عوارض شغلی از پزشکان ۳۴۹

۱۴- صلاحیت دیوان ۳۵۲

دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ در نظریات مشورتی و نشست‌های قضائی ۳۵۶

۱- طرف شکایت در درخواست ابطال مصوبات ۳۵۸

۲- مرجع رسیدگی به شکایات دستگاه‌های دولتی علیه آرای کمیسیون ماده ۷۷- ۳۶۰

دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در قوانین و مقررات ۳۶۳

قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات ۳۶۶

فصل اول- درتأسیس شهرداری ۳۶۶

فصل دوم – انتخابات انجمن شهر ۳۶۷

الف) تقسیم‌بندی شهر حوزه‌های انتخابیه و تعداد اعضاء انجمن ۳۶۷

ب) شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن ۳۶۸

ج) در تعیین داوطلبان و تشکیل انجمن نظارت‌ ۳۷۱

د) کیفیت اخذ آراء و تشخیص منتخبین ۳۷۵

فصل سوم – در تشکیل انجمن شهر ۳۷۹

الف) انتخابات هیئت‌رئیسه ۳۷۹

ب) رسمیت جلسات انجمن شهر و طرز تشکیل آن ۳۸۰

فصل چهارم – در وظایف انجمن ۳۸۳

فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداری ۳۸۷

الف) شهردار ۳۸۷

ب) معاون شهرداری ۳۸۸

فصل ششم – در وظایف شهرداری ۳۸۸

فصل هفتم – مقررات استخدامی و مالی ۳۹۳

الف) مقررات استخدامی ۳۹۳

ب) مقررات مالی ۳۹۶

فصل هشتم – در مقررات جزائی ۴۰۵

فصل نهم – خاتمه ۴۰۸

قانون دیوان عدالت اداری ۴۲۷

بخش اول- تشکیلات ۴۲۷

بخش دوم- آیین دادرسی ۴۲۹

فصل اول- صلاحیت ۴۲۹

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی ۴۳۱

مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی ۴۳۱

اول– دادخواست ۴۳۱

دوم- دستور موقت ۴۳۷

سوم- رسیدگی و صدور رأی ۴۳۸

مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر ۴۴۵

مبحث سوم- رسیدگی در هیأت عمومی ۴۴۸

بخش سوم- اعاده دادرسی ۴۵۲

بخش چهارم- اجرای احکام ۴۵۴

بخش پنجم- سایر مقررات ۴۵۷

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ماده ۷۷ شهرداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.