ماده۷۷شهرداری
ماده۷۷شهرداری

ماده ۷۷ شهرداری

390,000 ریال

عنوان کتاب: دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در رویه دیوان عدالت اداری

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب:  ۹۵۵

توضیحات

مشتمل بر :

دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در رویه دیوان عدالت اداری

ماده ۷۷ شهرداری -کمیسیون ماده ۷۷

دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در رویه دیوان عدالت اداری

فهرست کلی

معرفی دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ ۴

دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ در آرای هیئت عمومی… ۴

دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در آراء هیئت‌های تخصصی… ۴

دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ در آرای شعب بدوی و تجدیدنظر. ۴

دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ در نظریات مشورتی و نشست‌های قضائی… ۴

دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در قوانین و مقررات… ۴

فهرست جزئی
معرفی دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ ۱۰

معرفی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ها ۱۲

مبحث اول: صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ها ۱۴

گفتار اول: موضوعات قابل طرح در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری.. ۱۴

گفتار دوم: صلاحیت ذاتی و محلی کمیسیون ماده ۷۷٫٫ ۱۶

مبحث دوم: نحوۀ     رسیدگی و صدور رای.. ۲۰

گفتار اول: رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷٫٫ ۲۰

گفتار دوم: اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری.. ۲۰

گفتار سوم: اجرای آرای کمیسیون ماده ۷۷٫٫ ۲۱

دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ در آرای هیئت عمومی… ۲۴

۱٫ ممنوعیت برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی در مورد فعالیت پیمانکاران   ۲۶

۲٫ اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری.. ۴۱

۳٫ ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری   ۴۷

۴٫ ابطال مصوبه مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی    ۵۵

۵٫ابطال مصوبه شماره ۱۷۴- ۷/۹/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سنندج و الزام شهرداری سنندج به صدور پروانه ساختمانی با قید تذکر به نگرفتن وجهی در قبال پروانه. ۶۶

۶٫ تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند.. ۸۲

۷٫ عدم ابطال مصوبات ۱۶۱-۱۳۸۸/۶/۱۸، ۱۵۸-۱۳۸۸/۶/۱، ۱۲۲-۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر چهاردانگه  ۹۳

۸٫ ابطال قسمت‌هایی از بند یک و ابطال بند ۲ ماده ۲۹ و بند ۳۹ مصوبه شماره ۱۰۰/۷/۲۷۲۹-۱۳۸۷/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر زاهدان   ۱۰۴

۹٫ ابطال بند ۳۰ تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۷ و بند ۳۸ تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه. ۱۱۲

۱۰٫ ابطال تعرفه‌های ۲۱ و ۴۱ مصوبه شماره ۳۵۵۹/۸۹/ش- ۹/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اراک با عنوان عوارض سالانه بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری قرض‌الحسنه و ابطال تعرفه ۴۱ از مصوبه مذکور مبنی بر وضع و تعیین عوارض تابلو. ۱۱۸

۱۱٫ اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری.. ۱۲۹

۱۲٫ ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۲۰۹- ۱۹/۱۱/۱۳۵۳ «شورای هماهنگی کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران»  ۱۳۳

۱۳٫ ابطال بند ۴ از تعرفه شماره ۲۷ مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض شهرداری از نرخ بلیت‌های مورد استفاده از وسایل بازی و سرگرم‌کننده داخل محوطه مرکزی اماکن تفریحی به مأخذ ۵% ارزش بلیط و ابطال بند ۵ تعرفه مذکور مبنی بر اخذ ۳% بهای بلیط ورودی از استخرهای شنا سونا جکوزی و مسابقات ورزشی… ۱۳۹

۱۴٫ابطال مصوبه شماره ۵۴۴۰- ۵/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر اهواز موضوع پنجاه و چهارمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز  ۱۴۷

۱۵٫ابطال مصوبه‌های شماره ۳۱۰- ۸/۱۱/۱۳۸۷ و ۴۶۹- ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند   ۱۵۸

۱۶٫اخذ عوارض ۵% بهای بلیط از نمایشگاه‌ها خلاف قانون است… ۱۶۳

۱۷٫ابطال ماده ۵۷ تعرفه عوارض محلی شهرستان بروجرد در تعیین عوارض بر جایگاه‌های سوخت    ۱۶۷

۱۸٫اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است. ۱۷۱

۱۹٫اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری.. ۱۷۶

۲۰٫ ابطال مصوبه شماره ۸۰۴-۱۷/۶/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها ۱۸۱

۲۱٫ ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض بابت کلیه پیمان‌ها و قراردادها ۱۸۶

۲۲٫ مصوبه شماره ۳۹۸۳/۸۸/ش-۱۰/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اراک در تعیین عوارض سالیانه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و عوارض تابلو از مؤسسات خلاف قانون است و ابطال می‌شود. ۱۹۳

۲۳٫ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان مبنی بر اینکه تعیین بهای خدمات شهری برای بانک‌های دولتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و ابطال می‌شود. ۲۰۳

۲۴٫ ابطال بندهای ۱، ۲ و ۵ از ردیف ۱۴ مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶-۱۱/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر گرگان   ۲۱۲

۲۵٫ ابطال بند ۵-۳ و جدول پیوست مصوبه شماره ۴۲-۲۰/۱۰/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر زیدآباد  ۲۲۴

۲۶٫ ابطال مصوبه شماره ۷ هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز. ۲۳۵

۲۷٫ ابطال بندهای ۱ تا ۴ مصوبات جلسه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۱ استانداری همدان.. ۲۴۴

۲۸٫ دریافت عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد. ۲۵۰

۲۹٫ ابطال مواد ۵۵ و ۵۶ مصوبه سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه سال ۱۳۹۳ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.. ۲۵۸

۳۰٫ اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ هیئت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب… ۲۶۲

۳۱٫ تبصره ۲ ذیل بند ۵ ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مبنی بر تعیین عوارض کسر پارکینگ خلاف قانون است و ابطال می‌شود. ۲۶۵

دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در آراء هیئت‌های تخصصی… ۲۸۲

۱٫ مغایر قانون بودن تصویب و برقراری عوارض مشاغل از شرکت‌های کارگزاری بورس و اوراق بهادار  ۲۸۵

۲٫ عوارض تابلوهای تبلیغاتی… ۲۹۵

۳٫ عوارض تفکیک زمین.. ۳۰۶

۴٫ عوارض صدور پروانه. ۳۰۹

دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ در آرای شعب بدوی و تجدیدنظر. ۳۱۶

۱٫ اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به دلیل عدم رعایت مقررات ماده ۷۷٫٫ ۳۱۸

۲٫ اخذ عوارض پارکینگ موقت از بانک‌ها ۳۲۹

۳٫ اصل قانونی بودن مالیات و عوارض…. ۳۳۰

۴٫ پرداخت عوارض پیمانکاری از محل اعتبار طرح.. ۳۳۱

۵٫ ورود کمیسیون ماده ۷۷ در موضوع جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰. ۳۳۳

۶٫ ممنوعیت اخذ هرگونه هزینه تفکیک توسط شهرداری.. ۳۳۴

۷٫ اخذ عوارض از بازیافت ضایعات… ۳۳۵

۸٫ اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‌ها ۳۳۶

۹٫ اخذ عوارض از شرکت‌های صنعتی و تولیدی خارج از حریم شهرها ۳۳۸

۱۰٫ جواز اخذ برخی عوارض ضمن اخذ جریمه. ۳۳۹

۱۱٫ عوارض پیمانکاری.. ۳۴۰

۱۲٫ محاسبه حق مشرفیت… ۳۴۸

۱۳٫ وصول عوارض شغلی از پزشکان.. ۳۴۹

۱۴٫ صلاحیت دیوان.. ۳۵۲

دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ در نظریات مشورتی و نشست‌های قضائی… ۳۵۶

۱٫ طرف شکایت در درخواست ابطال مصوبات… ۳۵۸

۲٫ مرجع رسیدگی به شکایات دستگاه‌های دولتی علیه آرای کمیسیون ماده ۷۷٫٫ ۳۶۰

دعاوی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در قوانین و مقررات… ۳۶۳

قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات… ۳۶۶

فصل اول- درتأسیس شهرداری.. ۳۶۶

فصل دوم – انتخابات انجمن شهر. ۳۶۷

الف) تقسیم‌بندی شهر حوزه‌های انتخابیه و تعداد اعضاء انجمن.. ۳۶۷

ب) شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن.. ۳۶۸

ج) در تعیین داوطلبان و تشکیل انجمن نظارت‌… ۳۷۱

د) کیفیت اخذ آراء و تشخیص منتخبین.. ۳۷۵

فصل سوم – در تشکیل انجمن شهر. ۳۷۹

الف) انتخابات هیئت‌رئیسه. ۳۷۹

ب) رسمیت جلسات انجمن شهر و طرز تشکیل آن.. ۳۸۰

فصل چهارم – در وظایف انجمن.. ۳۸۳

فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداری.. ۳۸۷

الف) شهردار. ۳۸۷

ب) معاون شهرداری.. ۳۸۸

فصل ششم – در وظایف شهرداری.. ۳۸۸

فصل هفتم – مقررات استخدامی و مالی… ۳۹۳

الف) مقررات استخدامی… ۳۹۳

ب) مقررات مالی… ۳۹۶

فصل هشتم – در مقررات جزائی… ۴۰۵

فصل نهم – خاتمه. ۴۰۸

قانون دیوان عدالت اداری.. ۴۲۷

بخش اول- تشکیلات… ۴۲۷

بخش دوم- آیین دادرسی… ۴۲۹

فصل اول- صلاحیت… ۴۲۹

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی… ۴۳۱

مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی.. ۴۳۱

اول– دادخواست… ۴۳۱

دوم- دستور موقت… ۴۳۷

سوم- رسیدگی و صدور رأی.. ۴۳۸

مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر. ۴۴۵

مبحث سوم- رسیدگی در هیأت عمومی… ۴۴۸

بخش سوم- اعاده دادرسی… ۴۵۲

بخش چهارم- اجرای احکام. ۴۵۴

بخش پنجم- سایر مقررات… ۴۵۷

معرفی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ها

یکی از منابع درآمدی شهرداری­ها، دریافت عوارض و مالیات از شهروندان است که مرجع تصویب عوارض نیز مجلس شورای اسلامی و یا شوراهای شهر و روستا می‌باشند. عوارض ممکن است همچون عوارض نوسازی، عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی به استناد قانون مربوطه و بعضی دیگر مانند عوارض مشاغل، قطع درخت، صدور پروانه و… بر اساس مصوبات شورا وضع و اخذ شود که این عوارض مذکور، عوارض محلی هستند. چنانچه در میزان و یا نحوه پرداخت عوارض بین مؤدیان و شهرداری اختلافی پیش بیاید، در این صورت مرجع حل اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری است که ذیلاً به آن خواهیم پرداخت.

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شخصیتی مستقل از شهرداری داراست و متشکل از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر بوده و به اختلافات مؤدیان و شهرداری رسیدگی می‌نماید. در مورد آیین رسیدگی کمیسیون ماده ۷۷ مقرره خاصی تصویب نشده است و در مورد صلاحیت محلی آن نیز، صلاحیت محلی کمیسیون تابع قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر است.

کمیسیون ماده ۷۷ یک مرجع شبه قضائی است. همان‌گونه که در تعریف محاکم شبه قضائی می‌خوانیم کمیسیون‌ها مراجع اداری هستند که طبق قانون در سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری تشکیل می‌شوند و به برخی دعاوی و شکایات اداری رسیدگی می‌کنند. کمیسیون ماده ۷۷ نیز طبق قانون شهرداری، در شهرداری تشکیل و به اختلافات میان مؤدیان و شهرداری در باب عوارض می‌پردازد.

مبحث اول: صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری‌ها

گفتار اول: موضوعات قابل طرح در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

مطابق ماده ۷۷ قانون شهرداری­ها: «رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است…»

 بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول بوده و اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

البته قابل توجه است که مطابق نظریه شماره ۲۶۱/۷-۱۶/۷/۱۳۸۱ ا.ح.ق: … چون در صورت اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، صلاحیت رسیدگی پیدا می‌کند؛ لذا صرف عدم پرداخت توسط مؤدی، موجب صلاحیت کمیسیون نمی‌شود. بلکه با احراز پیش‌آگهی و عدم اعتراض مؤدی در مهلت مقرر، شهرداری می‌تواند تقاضای اجراییه و وصول عوارض کند.

همچنین مطابق ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷: «اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده ۴ اعلام شده از طرف شهرداری در شهرهای مشمول ماده ۲ این قانون و همچنین رسیدگی به اعتراضات راجع به ارزیابی املاک و حقوق کسب و پیشه و میزان آن مربوط به اجرای طرح­های نوسازی و اصلاح و توسعه معابر در کلیه شهرداری­های کشور در کمیسیونی مرکب از سه نفر افراد محلی بصیر و مطلع در تقویم املاک که یک نفر آن از طرف انجمن شهر و یک نفر از طرف رئیس دادگاه شهرستان و یک نفر از طرف وزارت کشور تعیین می‌شود، به عمل خواهد آمد. تصمیم اکثریت اعضاء کمیسیون در این مورد قطعی و لازم‌الاجراست و رسیدگی به سایر اختلافات ناشی از اجرای این قانون منحصراً در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌باشد.»

مطابق بند «ه» قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷: «اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده ۴۳ این قانون که توسط شهرداری‌ها وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده ۷۷ قانون اداره شهرداری‌ها خواهد بود.»[۱]

همچنین طبق ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری، قسط‌بندی عوارض نیز در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری قرار داده شده است. ماده ۳۲ قانون فوق مقرر می‌دارد: «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ قانون اصلاح ‌پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴، مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی است.»

گفتار دوم: صلاحیت ذاتی و محلی کمیسیون ماده ۷۷

کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری در باب اختلافات میان مؤدیان و شهرداری، صلاحیت ذاتی دارد و تنها مرجع رسیدگی‌کننده به این موضوع می‌باشد.

همان‌گونه که قبلاً ذکر شد، صلاحیت محلی کمیسیون تابع قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر است. همچنین مطابق رأی وحدت رویه (دیوان عدالت اداری) شماره ه/۷۹/۲۶۸ مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۱: «قانون‌گذار در مقام تأمین بخشی از هزینه‌های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده ۵۵ قانون شهرداری از جمله ارائه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیایی شهر، وضع و وصول عوارض را با شرایط قانونی تجویز کرده است. نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی خارج از محدوده قانونی شهر ندارد بنابراین تمسک به تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و ارضی واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خلاف هدف و حکم مقنن در باب وضع عوارض و وصول و مصرف عوارض و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است بدین جهت ردیف خ ۱۳ از بند ۳۸۸ مصوبه شماره ۴۴۱۰/۳۴/۳/۱ مورخ ۲۶/۳/۶۶ وزارت کشور که با استفاده از حوزه شهری موجب توسعه دایره شمول قانون گردیده است به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. به نظر می‌رسد باید بین دو محدوده خارج از شهر یعنی حریم و محدوده خارج از حریم شهر قائل به تفاوت شد. اخذ عوارض از مشمولین واقع در حریم شهر قابل توجیه است؛ زیرا بر اساس مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی واقع در محدوده است؛ به عبارت دیگر قانون، شهرداری را مکلف به ارائه نوعی از خدمات در این محدوده قانونی شهر و شهرک‌های صنعتی اخذ عوارض توجیه قانونی ندارد و بالطبع کمیسیون ماده ۷۷ نیز در این‌گونه مناطق صلاحیت رسیدگی ندارد.»[۲]

تقدیم دادخواست

مطابق ماده ۱۶ از فصل دوم قانون دیوان عدالت اداری که بیانگر ترتیبات رسیدگی در این مرجع است، رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است. در تبصره همین ماده نیز بیان می­شود پرونده‌هایی که از مراجع قضائی دیگر با صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عدالت اداری ارجاع می­شود نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ندارند.

همان‌طور که در ابتدای این گفتار آورده شد، کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری از مصادیق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری است و مهلت تعیین شده برای تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون، برای اشخاص داخل کشور ۳ ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری است.

تبصره ۲ ماده ۱۶ همین قانون بیان می­دارد که مراجع مربوط (در این موضوع کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری) مکلف‌اند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آن‌ها ظرف مدت ذکر شده در دیوان قابل اعتراض است. لازم به ذکر است که مشخصات دادخواست تقدیمی به دیوان می­بایست مطابق ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری رعایت شود.

ممنوعیت برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی در مورد فعالیت پیمانکاران

کلاسه پرونده: ۷۵۵/۹۱

شماره دادنامه: ۹۳۸

آقای خسرو برادری و خانم زینب علی زاده به وکالت از شرکت پالایش نفت اصفهان به‌موجب دادخواستی ابطال مصوبات موضوع کدهای ۱۳۱۱ و ۱/۱۳۱۱ شورای اسلامی شاهین‌شهر در خصوص وضع عوارض فعالیت پیمانکاران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته توضیح داده‌اند که:

«مقدمتاً خاطر عالی را مستحضر می‌دارد:

 ۱٫ شرکت پالایش نفت اصفهان، مطابق قانون متأثر از اصل ۴۴ قانون اساسی، در عداد شرکت‌های خصوصی مشمول بند «ج» ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین قسمت اخیر بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شده و لذا مطلقاً شرکت دولتی نبوده و به همین لحاظ به صورت شرکت سهامی عامل درآمده و اداره­ی آن بر اساس مقررات قانون تجارت بوده است و به هیچ وجه مقررات شرکت‌های دولتی بر آن حاکم نیست و از وجوه عمومی نیز استفاده نمی‌کند. در همین راستا چون شرکت موکل، شرکتی غیر دولتی و در زمره شرکت‌های تجاری خصوصی محسوب می‌شود، ضمن ارائه اساسنامه و آگهی شماره ۱۳۴۸/ت ۱۰۳/۹۰ مندرج در صفحه ۳۳ روزنامه رسمی شماره ۱۹۴۱۸-۹/۸/۱۳۹۰ در خصوص ترکیب اعضای هیئت مدیره­ی شرکت و تقدیم تصویر آگهی شرکت مبنی بر سهامی عام شدن که حکایت از خصوصی بودن شرکت پالایش نفت اصفهان (سهامی عام) دارد، بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، اقدام به تقدیم دادخواست حاضر می‌کند.

۲٫ شهرداری شاهین‌شهر من غیر حق و برخلاف قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مستند به مصوبات موضوع کدهای شماره ۱۳۱۱ و ۱/۱۳۱۱ پرداخت وجوهی تحت عنوان عوارض پیمانکاری به مأخذ نیم درصد کل قراردادهای این شرکت با پیمانکاران را از شرکت پالایش نفت اصفهان مطالبه می‌کند و علی‌رغم تأکید این شرکت و برگزاری جلسات متعدد مبنی بر مغایر بودن مصوبه مورد اشاره با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان یکی از قوانین آمره کشور و ارائه مستندات کامل در این زمینه، همچنان مصر به اخذ عوارض مربوطه و تهدید این شرکت به طرح پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها و محکوم و مسدود کردن حساب‌های این شرکت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان بنزین کشور می‌کند که تصدیق می‌فرمایید این اقدام سوء اگر فعلیت یابد کشور را با چه معضلات و بحران‌هایی مواجه می‌نماید.

۳٫ الف) همان‌گونه که مستحضر هستید مطابق ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده عرضه کالاها و ارائه کلیه خدمات در ایران مشمول مقررات قانون ذکر شده است.

ب) در ماده ۵۲ همان قانون نیز به صراحت ذکر شده که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موصوف به قانون تجمیع عوارض و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو شده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات مگر در موارد مصرح در تبصره همین ماده ممنوع است.

ج) در ماده ۵۰ قانون مارالذکر، برقراری هرگونه عوارض برای ارائه خدماتی که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در تبصره آن ماده تنها عنوان شده که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای عرضه کالاها و خدمات، مجاز به وضع عوارض محلی جدید هستند که در این قانون، تکلیف آن‌ها مشخص نشده باشد. این در حالی است که بر اساس قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، برای کلیه کالاها و خدمات از جمله ارائه خدمات پیمانکاری تعیین تکلیف شده و برای این نوع فعالیت‌ها تا پایان سال ۱۳۹۰، ۸/۱ عوارض مشخص شده بود و بنابراین وضع عوارض محلی جدید از طرف شوراهای اسلامی شهر و بخش برای این دسته از خدمات، خلاف قانون و ممنوع است که تمامی مراتب فوق در نامه‌های شماره ۱۶۱۶۲- ۹/۱۲/۱۳۹۰ معاونت مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور که دقیقاً جهت همین مسئله استعلام شده بود تأیید شده و وضع عوارض جدید بر فعالیت‌های پیمانکاری را به دلیل اینکه افاده وضع عوارض مضاعف قلمداد می‌کند خلاف مقررات قانونی دانسته است.

همچنین نامه شماره ۷۵۷۳- ۲/۶/۱۳۹۰ معاونت مالیات بر ارزش‌افزوده نیز مؤید همین ادعا بوده و در این راستا نامه شماره ۱۶۳۸۸۰- ۲۲/۱۰/۱۳۸۹ معاونت هماهنگی امور عمرانی و مدیر امور شوراها و شهرداری­های کشور منضم به نامه شماره ۱۷۴۴۹۳- ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ مشاور وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت نفت کشور نیز تأکید بر همین مطلب دارد.

۴٫ همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید دو نهاد وزارت کشور و وزارت اقتصاد و دارایی که به‌عنوان اجرا کنندگان قانون مزبور و نظارت بر حسن اجرای آن مطابق قانون تعیین شده‌اند هر دو، اقرار بر خلاف قانون بودن عوارض پیمانکاری از زمان تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دارند و تأکید می‌کنند: «تا زمانی که پیمانکاران عوارض پیمانکاری خود را در قالب (۵/۱ درصد) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت می‌نمایند شهرداری نمی‌تواند عوارض دیگری را تحت این عنوان از پیمانکاران مطالبه نماید.» لیکن شهرداری شاهین‌شهر همچنان بر ادعای بی‌اساس خویش تأکید ورزیده و با استناد به مصوبه غیر قانونی شورای شهر خویش و تمسک به آرای دیوان عدالت که مربوط به زمان قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده است همچنان مصر به اخذ این عوارض و تهدید شرکت متبوعه به مسدود کردن حساب‌ها از طریق به اجرا گذاردن رأی کمیسیون ماده ۷۷ است و موجبات کندی انجام کار و ایجاد اشکال در روند پویایی این صنعت که در برهه حساس تاریخ معاصر به دلیل وجود تحریم‌ها، خدمت صادقانه و کوشش مضاعف در راستای مقابله با توطئه‌ها و حیله‌های دشمن را می‌طلبد فراهم می‌کند که این خود متأسفانه خدمتی نا آگاهانه در راستای توطئه‌های دشمنان خارجی تلقی می‌شود که شرکت موکل کلیه حقوق قانونی خویش را در خصوص مورد، محفوظ اعلام می‌دارد.

۵٫ شورای اسلامی شاهین‌شهر در اقدام ناصواب دیگر، وصول و ایصال عوارض مذکور را بر عهده کارفرما دانسته و در صورت عدم رعایت چنین امری کارفرما را متعهد به جبران از حساب‌های خویش دانسته است. در حالی که کارفرمایان تنها مطابق مواد ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم، موظف به کسر از مطالبات پیمانکاران هستند و در غیر این صورت تنها با رأی مرجع قضائی، امکان کسر از صورت وضعیت‌های آن‌ها را دارند و کسر هرگونه وجوهی غیر از مواد مقرر قانونی جایز نیست و تعدی به حقوق غیر است. علی‌ای‌حال بنا به جمیع مراتب فوق و با عنایت به مستندات ارائه شده، استدعای رسیدگی شایسته و ابطال مصوبات شورای اسلامی شاهین‌شهر موضوع شکایت را دارد. در پایان نظر به اهمیت موضوع و آثار مترتب بر قضیه طرح شده، تقاضای نهایت تسریع در خصوص مورد را دارد.»

مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

عنوان: عوارض فعالیت پیمانکاران کد: ۱/۱۳۱۱

تاریخ و مرجع تصویب‌کننده قبل:

شرح محاسبه عوارض محلی نیم درصد کل قرارداد

توضیحات:

تبصره ۱- این عوارض بر اساس تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها دریافت می‌شود.

تبصره ۲- منظور از قرارداد هر نوع توافق بین طرفین دایر بر ساخت، ایجاد، تجهیز، ارائه خدمات، خرید کالا و غیره است.

تبصره ۳- عوارض فوق شامل کلیه قراردادها اعم از عمرانی، اجرایی، فضای سبز، حمل و نقل، مشاوره‌ای، مطالعاتی، نگهداری، تأمین نیروی انسانی و دیگر موارد به غیر از قرارداد با اشخاص برای استفاده از نیروی کار آنان است.

تبصره ۴- نیم درصد قرارداد شامل صورت حساب، صورت وضعیت، فاکتور یا سایر موارد که از سوی کارفرما تأیید شده و بایستی به پیمانکار پرداخت گردد می‌باشد.

تبصره ۵- کلیه کارفرمایان موظف به کسر و واریز عوارض مربوطه به حساب شهرداری بوده و در صورت عدم دریافت، بایستی مبالغ آن را از منابع مالی خود پرداخت نمایند. ضمناً وصول آن برای شهرداری از پیمانکار نیز بلامانع خواهد بود.

تبصره ۶- عوارض فوق مشمول خرید و فروش تولیدات سازمان‌ها نمی‌باشد.

تبصره ۷- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این کد تعرفه ۱۳۱۱ کان لم یکن تلقی خواهد شد.

عنوان: عوارض پیمانکاری و قراردادهای پروژه‌های عمرانی مؤسسات عمومی و دولتی کد ۱۳۱۱ تاریخ و مرجع تصویب‌کننده قبل: ۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر شاهین‌شهر

شرح محاسبه عوارض محلی نیم درصد کل صورتحساب: صورت وضعیت با فاکتورهای ارسالی از سوی کارفرما

این عوارض بر اساس تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها دریافت می‌گردد. کلیه کارفرمایان موظف به کسر و واریز عوارض مربوطه به حساب شهرداری بوده و در صورت عدم دریافت، بایستی مبالغ آن را از منابع مالی خود پرداخت نمایند.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین‌شهر به‌موجب لایحه شماره ۲۱۰۶/ش- ۲۰/۸/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

«پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۱/۷۵۵ آن هیئت (پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۲۳۹۹- ۲۹/۶/۱۳۹۱) موضوع دادخواست شرکت پالایش نفت اصفهان به طرفیت این شورا و شهرداری شاهین‌شهر به خواسته ابطال مصوبه‌های ۱۳۱۱ و ۱/۱۳۱۱ در خصوص مطالبه عوارض پیمانکاری و فعالیت پیمانکاران به مأخذ نیم درصد که در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۹۱ به این شورا ابلاغ شده است بدین‌وسیله مطالب و موارد ذیل­الذکر را در مقام دفاع و در جهت رد ادعاهای واهی و بی‌اساس شاکی به استحضار می‌رساند:

۱٫ در خصوص بند (۱) شکایت، فارغ از دولتی بودن یا نبودن شرکت پالایش نفت اصفهان، لازم به توضیح است که بر طبق ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری اشخاصی می‌توانند نسبت به مصوبات و ابطال آن‌ها به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت نمایند که این‌گونه مصوبات موجب تضییع حقوق آن‌ها شده باشد، ولی در خصوص شکایت شاکی این موضوع برای این شورا بسیار جای تعجب دارد؛ زیرا مصوبه مذکور اصلاً هیچ‌گونه ارتباطی با شرکت پالایش نفت اصفهان نداشته و ندارد چون آن مصوبه تحت عنوان عوارض پیمانکاری و فعالیت پیمانکاران، مربوط به پیمانکاران است نه کارفرمایان (پالایشگاه) و اصولاً طرف این تعرفه شخص دیگری است و پالایشگاه اصفهان در این خصوص سمتی ندارد که به تبع آن درخواست ابطال آن مصوبه را نماید؛ بنابراین بر طبق ماده ۲۰ آیین‌نامه دادرسی دیوان، ایراد عدم سمت شاکی محرز بوده و بدین‌جهت تقاضای رد ادعای واهی و بی‌اساس شرکت شاکی مورد تقاضاست.

۲٫ در خصوص بند (۲) دادخواست طرح شده اشعار می‌دارد:

الف) همان‌گونه که در بند (۱) این لایحه توضیح داده شد، عوارض مورد مناقشه موضوع کدهای ۱۳۱۱ و ۱/۱۳۱۱ بر عهده پیمانکاران است نه پالایشگاه نفت اصفهان؛ زیرا کلیه پیمانکاران محدوده و حریم شهر از ظرفیت‌های خدمات شهری استفاده کرده و عارضه‌هایی را به شهر تحمیل و منافعی را جذب می‌کنند. بدین وصف پرداخت عوارض مذکور تکلیف پیمانکاران شرکت پالایش نفت اصفهان بوده که این موضوع کاملاً با مفاد رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵- ۲۱/۱۲/۱۳۸۴ دایر بر اینکه استفاده از خدمات شهری در حریم قانونی متضمن اخذ عوارض است مطابقت دارد. از طرف دیگر برابر آرای اصداری از طرف آن هیئت از جمله ۷۸۷ – ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ و ۱۴۷۶- ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ مطالبه و اخذ نیم درصد عوارض پیمانکاری مغایر با قوانین و مقررات حاکم نیست.

ب) با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه عوارض تعیین شده از طرف این شورا از تبعات فعالیت پیمانکاران حریم شهر شاهین‌شهر بوده و مسئولیت نهایی پرداخت آن متوجه آن اشخاص است؛ لیکن برابر تبصره‌های ۲ و ۵ ذیل آن تعرفه‌ها (۱۳۱۱ و ۱/۱۳۱۱) جهت ضمانت کسر این عوارض برای کارفرما تکلیفی تعیین شده است که چنانچه وظیفه­ی وصول و ایصال عوارض فوق‌الذکر را از پیمانکاران انجام ندهد و یا نسبت به هدایت و راهنمایی آن اشخاص به شهرداری جهت اخذ مفاصا حساب عوارض موصوف اقدام مؤثری به عمل نیاورد مسئولیت آن متوجه کارفرما بوده است و می‌باید مبلغ آن را از منابع مالی خود پرداخت نماید که این تکلیف نیز برابر دیگر رویه‌های معمول دارای پشتوانه منطقی است چرا که؛

 اولاً: پیمانکاران به دعوت کارفرما در حریم حضور می­یابند؛

 ثانیاً: آن پالایشگاه در صورت عدم وجود چنین تکلیفی هیچ‌گونه همکاری و تشریک مساعی در ارائه اطلاعات مربوط به پیمانکاران و وصول و ایصال آن عوارض با شهرداری نخواهد داشت که نتیجه این امر موجب عدم استیفاء حقوق شهرداری خواهد شد.

ج) شهرداری شاهین‌شهر در راستای مطلع کردن شرکت از نحوه و چگونگی دریافت آن عوارض از پیمانکاران مبادرت به ارائه توضیحات قانونی مربوط از جمله ضمانت اجرایی و وصول آن عوارض را کرده است که متأسفانه آن شرکت توضیحات لازم را تهدید قلمداد و مبادرت به طرح چنین اظهاراتی کرده است.

۳٫ در خصوص بند (الف) مورد (۳) دادخواست اعلام می‌دارد: بر طبق آنچه اعلام شد عوارض مورد مطالبه دقیقاً بر اساس قوانین از جمله تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بوده و پیشنهاد آن از سوی شهرداری ارائه و توسط این شورا پس از بحث و بررسی لازم به تصویب رسیده و سپس مطابق تبصره ۴ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به تأیید استاندار اصفهان (با تفویض اختیار وزیر کشور) رسیده و اعلام عمومی آن انجام شده است. لذا اقدامات این شورا دقیقاً بر طبق قانون بوده است.

۴٫ در خصوص بند (ب) مورد (۳) دادخواست اعلام می‌دارد:

اولاً: باید توجه داشت که هدف قانون‌گذار از تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اخذ مالیات و عوارض کالا و خدمات از مصرف‌کننده نهایی است.

ثانیاً: با عنایت به ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، قانون‌گذار شوراهای اسلامی شهر را از برقراری و وضع هرگونه عوارض مضاعف به تولید کالا و ارائه خدمات منع کرده است بدین معنا که اگر شوراهای اسلامی شهر به‌عنوان مثال نیم درصد عوارض دیگر به غیر از آنچه در قانون مذکور برای کالا و خدمات مشخص شده است وضع نمایند که متوجه مصرف‌کننده نهایی آن خدمات باشد، اخذ آن عوارض مضاعف محسوب و ممنوع است. ولیکن بر طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور وضع عوارض برای ارائه‌دهنده کالا و خدمات به‌عنوان عوارض محلی مجاز است و نظر به اینکه در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تکلیف پیمانکار مشخص نشده است و اصلاً قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ارتباطی با پیمانکار ندارد و مربوط به مصرف‌کنندگان کالا و خدمات است؛ لذا بدین وصف شورای اسلامی شهر مبادرت به وضع عوارض به میزان نیم درصد برای پیمانکاران کرده است و در واقع این وجوه (۵ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و نیم درصد عوارض پیمانکاری) از دو جنس متفاوت است که ۵ درصد توسط کارفرما و نیم درصد توسط پیمانکار پرداخت می‌شود.

ثالثاً: با امعان نظر به ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به این نکته بایستی توجه داشت که قانون‌گذار با ظرافت خاصی هنگام وضع و تصویب ماده ۵۲ به ماده ۵۰ و تبصره ۱ آن نیز توجه داشته است لذا هیچ تعارضی بین ماده ۵۲ و ماده ۵۰ و تبصره ۱ آن از قانون یاد شده وجود ندارد بلکه آن دو ماده (مواد ۵۰ و ۵۲) با همدیگر قابل جمع است و با توجه به فحوای کلام قانون‌گذار از حکم ماده ۵۲ منظور از عبارت (هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است) مفید این معناست که محدودیت در نظر گرفته شده متوجه سایر وجوهی است که ورای نرخ مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که در خصوص آن تعیین تکلیف شده است و عوارض محلی موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور مطالبه گردد، است و همان‌گونه که قبلاً توضیح داده شد عوارض نیم درصد پیمانکاران جزء عوارضی است که تکلیف آن روشن نشده و توسط این شورا مصوب شده است.

۵٫ در پاسخ به بند (ج) مورد سوم دادخواست لازم به ذکر است، بنا به اظهارات شرکت شاکی در این بند شوراهای اسلامی شهر و بخش برای عرضه کالا و خدماتی مجاز به وضع عوارض محلی جدید هستند که در این قانون تکلیف آن مشخص نشده باشد حال با توجه به اینکه پیمانکاران در مقام ارائه‌دهنده خدمات به پالایشگاه نفت اصفهان هستند و حسب ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان مؤدی، وظیفه وصول نرخ عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را از پالایشگاه که مصرف‌کننده خدمات آنان است و ایصال آن به حساب سازمان امور مالیاتی را بر عهده دارند؛ لذا شخص پیمانکار که از ظرفیت‌های خدمات شهری ارائه شده از سوی شهرداری استفاده می‌نماید عوارضی در قالب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت نمی‌کند و عوارض واریزی به حساب سازمان امور مالیاتی هم از ناحیه پالایشگاه است؛ بنابراین موضوع وضع و برقراری نیم درصد عوارض برای پیمانکار نسبت به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض محلی جدید محسوب می‌شود که تکلیف آن در قانون یاد شده مشخص نشده است؛ فلذا مغایرتی با آن قانون ندارد.

در مجموع مطالب فوق این موضوع برداشت می‌شود که پالایشگاه اصفهان به جهت خلط مبحث از موضوع، مصادره به مطلوب کرده است و سعی در غیر قانونی جلوه دادن مصوبه مذکور دارد.

۶٫ اما در خصوص نامه معاونت مالیات بر ارزش‌افزوده شایان ذکر است که متولی اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالیاتی است و بر طبق ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، وظیفه سازمان امور مالیاتی، شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیات‌ها است و در هیچ کجای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اجازه تفسیر و ارائه نظریه به آن سازمان داده نشده است؛ لذا این نظریه غیر قابل الزام است. ضمناً با توجه به اینکه تعرفه‌های عوارض محلی پس از طی تشریفات قانونی دارای اعتبار قانونی است بنابراین هرگونه اظهارنظر در خصوص ماده ۵۰ و تبصره‌های ذیل آن خصوصاً تعرفه‌های مصوب از حوزه صلاحیت آن معاونت خارج است. در مورد اظهارنظر جانشین معاون امور عمرانی و مدیرکل امور شورا و شهرداری‌های وزارت کشور و عنایت به تشکیل جلسه با آن مقام، مزید استحضار است که آن عوارض از نظر ایشان به تصور اینکه افاده وضع عوارض مضاعف می‌نماید، خلاف قوانین و مقررات مالیات بر ارزش‌افزوده دانسته شده که مفهوم مخالف آن این است که اگر آن عوارض افاده وضع عوارض ننماید اخذ آن وجوه مغایر با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیست. که این موضوع نیز طی نامه‌ای از طرف آن جانشین به طور واضح توضیح داده شده و تأکیدی بر اقدامات صورت پذیرفته توسط این شورا است.

۷٫ در خصوص مورد (۴) دادخواست همان‌گونه که توضیح آن در بند فوق داده شد پیمانکاران چون خود ارائه‌دهنده خدمات هستند و با توجه به ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به‌عنوان مؤدی شناخته شده و تکلیف در وصول و ایصال مالیات و عوارض فوق‌الذکر از شرکت پالایش نفت را دارند بنابراین خود پرداخت‌کننده عوارض و مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از منابع مالی خود نیستند و شرکت شاکی در این مورد، تصور اشتباه کرده است.

۸٫ در خصوص مورد (۵) دادخواست یعنی تکلیف مقرر در تبصره‌های ۲ تعرفه ۱۳۱۱ و ۵ تعرفه ۱/۱۳۱۱، صرف‌نظر از اینکه تعرفه مورد مناقشه متوجه فعالیت پیمانکاران بوده است و از این حیث شرکت پالایش نفت در مقام پیمانکار نیست که با تمسک به سمت خود تقاضای ابطال مصوبه مذکور را نماید. شایان توجه است که همان‌طور که ذکر آن رفت، این تکلیف ضمانت اجرایی است که بر اساس سیاست اعلامی مقرر در بند (د) ماده ۱۷۴ موادی از قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به تصویب این شورا رسیده است و در آن کارفرمایان را مکلف می‌کند، پیمانکارانی را که به منظور اجرای موضوع قرارداد دعوت کرده‌اند در هنگام تحقق عوارض نیم درصد پیمانکاری جهت اخذ مفاصا حساب به شهرداری معرفی نمایند و در صورتی که اقدام مؤثری به عمل نیاوردند، در نتیجه بایستی آن عوارض را از منابع مالی خود پرداخت کنند؛ یعنی همان‌گونه که مطابق مواد ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم کارفرمایان موظف به کسر بیمه و مالیات از پیمانکاران و واریز آن به حساب سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی هستند، بر طبق تعرفه عوارض پیمانکاری که بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۰ تصویب شده و هم‌اکنون در حکم قانون است، موظف به وصول عوارض نیم درصد پیمانکاری از پیمانکاران و واریز آن به حساب شهرداری هستند. مضافاً اینکه آن پالایشگاه در بند ۳-۵ قرارداد شماره ۱۱۴۶-۹۰-۸۴/پ ن الف موضوع مناقصه ۲۶/۹۰/م، عوارض نیم درصد پیمانکاری را هم‌عرض با ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی در شرایط عمومی قراردادهای خود لحاظ کرده است و به عبارت دیگر در تنظیم قرارداد با پیمانکار، خود اقرار به پذیرش عوارض محلی مورد تصویب شورا کرده و در این خصوص پس از ابلاغ مصوبه به پالایشگاه تا به حال در جهت اجرای این مصوبه مبالغی نیز واریز شده که خود دلالت بر پذیرش مصوبه از طرف پالایشگاه بوده است با این وصف و عنایت به این مهم، اعتراض نامبرده به نظر قابلیت استماع را ندارد.

در خاتمه ضمن تشکر از توجه آن هیئت به لایحه ‌این شورا و نظر به مراتب فوق رد ادعای واهی و بی‌اساس آن شرکت مورد استدعاست.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها تعیین شده، ممنوع اعلام شده و در بند الف ماده ۳۸ از همین قانون نرخ عوارض خدمات ۵/۱ درصد تعیین شده و فعالیت‌های پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات موضوع قانون است و از سویی به‌موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ صریحاً لغو شده است و رأی شماره ۱۴۷۶- ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون اخیرالذکر، برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود، با لحاظ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده ۵۳ الحاقی به آیین دادرسی دیوان مصوب سال ۱۳۸۴ واجد اثر قانونی نیست، بنابراین تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری مصرح در تعرفه شماره ۱۳۱۱ مصوب شورای اسلامی شاهین‌شهر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ملغی الاثر است و موجبی برای ابطال آن در هیئت عمومی دیوان وجود ندارد ولیکن مصوبه شماره ۱/۱۳۱۱ تعرفه که از سال ۱۳۹۰ لازم‌الاجرا است مستند به دلایل فوق‌الذکر مغایر قانون است و با لحاظ بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

مغایر قانون بودن تصویب و برقراری عوارض مشاغل از شرکت‌های کارگزاری بورس و اوراق بهادار

شماره دادنامه: ۲۳۵

تاریخ: ۱۸/۱۰/۱۳۹۵

متن مقرره مورد شکایت

شهردار محترم شهر تهران – سلام‌علیکم – بازگشت به نامه شماره ۱-۷۸۲۵۰۸۵/۷۸۱۰ به تاریخ ۴/۸/۷۸ جنابعالی در خصوص بررسی لایحه تغییر و اصلاح میزان و نوع برخی از درآمدهای قابل حصول شهرداری تهران – مرحله اول – که به شماره ۶۸۴۹ به تاریخ ۸/۸/۷۸ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در سی و ششمین جلسه علنی شورا به تاریخ ۱۱/۸/۷۸ اعلام وصول شده است و جهت بررسی طی نامه شماره ۶۸۴۹/۱۶۰ به تاریخ ۱۱/۸/۷۸ هیئت رئیسه شورا به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع و متعاقباً طی نامه‌های شماره ۹۸۹/۱۶۱- ۲۱/۲/۷۹ و ۳۰۰۴/۱۶۱ – ۱۱/۵/۷۹ و ۵۰۴۱/۱۶۱ – ۱۲/۷/۷۹ هیئت رئیسه شورا از آن کمیسیون مورد پیگیری جهت ارائه گزارش قرار گرفته است و با توجه به عدم پاسخ آن کمیسیون حسب تشخیص هیئت رئیسه وقت شورا موضوع جهت بررسی در ردیف اول دستور پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۳۱۵/۱۶۱ – ۱۲/۱۲/۷۸ قرار گرفته و در جلسه مزبور تحت عنوان عوارض اماکن و مشاغل و تبصره‌های ذیل آن در نهایت عوارض مزبور مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره ذیل آن به تصویب اکثریت آرای موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران حاضر در جلسه مزبور رسیده و با عنایت به اینکه ماده مزبور و تبصره‌های ذیل آن در چارچوب لایحه پیشنهادی مطرح و به تصویب رسیده بود که ابلاغ آن تا زمان تصویب کل لایحه مزبور معوق مانده است. علی‌هذا به استناد مصوبه ابلاغ تفکیکی عوارض شهرداری تهران تصویب شده در جلسه ۱۱۹ – ۳۰/۸/۷۹ ابلاغی به شماره ۱۷۴۹۶/۱۵۳/۱۶۰ – ۷/۹/۷۹ عوارض تصویبی فوق‌الذکر مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره ذیل آن را جهت اقدام و اجرا به شرح پیوست ابلاغ می‌نماید.

عوارض اماکن و مشاغل در شهر تهران:

ماده واحده – از تاریخ ابلاغ این مصوبه جدول ضریب قیمت منطقه‌ای و جداول و ضریب و نحوه محاسبه عوارض گروه‌های هفت‌گانه مشاغل پنج برابر نسبت به قبل افزایش می‌یابد.

تبصره ۱- میزان عوارض وانت‌بارها بر مبنای عوارض سالیانه خودرو برقرار و از فهرست عوارض مشاغل حذف می‌شود.

تبصره ۲- مصوبه شماره ۳۹/۵۲۳/۱۶۰- ۹/۶/۱۳۷۴ از تاریخ ابلاغ این مصوبه ملغی می‌شود.

تبصره ۳- از تاریخ ابلاغ این مصوبه کلیه واحدهای اماکن عمومی مندرج در مصوبه شماره ۷۲۹۴-۳۲۶۹/۱-۸/۹/۱۳۶۳ قائم‌مقام شورای اسلامی شهر تهران برابر ضرایب و جداول مندرج در تعرفه عوارض مشاغل، عوارض مربوطه قابل وصول می‌باشد.

تبصره ۴- نحوه تعیین گروه و دسته مربوط به هر یک از واحدهای اماکن عمومی مطابق تعرفه‌های عوارض مشاغل خواهد بود و در موارد اختلاف‌نظر تعیین گروه بر عهده کمیسیون مذکور در ماده ۳۳ آیین‌نامه ضمیمه تعرفه عوارض مشاغل موضوع مصوبه ۷۲۹۴/۳۵۲۵ – ۳۷۲/۱۶۰ – ۶/۷/۱۳۶۷ می‌باشد.

تبصره ۵- تخفیف‌های مندرج در مصوبه شماره ۳۶/۶۰۱۱/۱۶۰ – ۸/۱۰/۱۳۷۷ وزیر کشور به قائم‌مقامی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عوارض انبارها و بازارها به قوت خود باقی است.

۱۶۵۹۹/۴۴۵/۱۶۰- ۸/۱۱/۱۳۸۲

اصلاحیه مصوبه عوارض کسب و پیشه در شهر تهران

ماده واحده – به استناد تبصره (۱) ذیل ماده پنج (۵) قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی ایران که به تاریخ ۲۵/۱۰/۸۸ به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیده و ابلاغ شده است، به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود نسبت به وصول عوارض اماکن و مشاغل در شهر تهران به مأخذهای مصوبه عوارض اماکن و مشاغل در شهر تهران تصویبی در پنجاه و هفتمین جلسه رسمی – علنی دوره اول شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۱۷/۱۲/۷۸ ابلاغی به شماره ۱۷۹۶۵/۱۶۲/۱۶۰ به تاریخ ۱۴/۹/۷۹ وصول نماید.

تبصره- آن دسته از واحدهای تولیدی که تکلیف عوارض آن‌ها مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «ه» ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روشن شده است و عوارض خود را بر مبنای مذکور پرداخت می‌نمایند از شمول این مصوبه مستثنی می‌باشند.

۱۱۷۹۴/۲۴۷/۱۶۰ – ۱۰/۷/۱۳۸۰

متن مصوبه اصلاحیه (استفساریه)

(ماده واحده مصوبه عوارض امکان و مشاغل در شهر تهران (تصویبی در پنجاه و هفتمین جلسه شورا به تاریخ سه‌شنبه ۱۷/۱۲/۱۳۷۸ – ابلاغی به شماره ۱۷۹۶۵/۱۶۲/۱۶۰ به تاریخ ۱۴/۹/۷۹)

مصوب یکصد و هفتاد و نهمین جلسه رسمی عادی شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ دوشنبه دوم مهرماه ۱۳۸۰

ماده واحده- منظور از افزایش پنج برابر جدول ضریب قیمت منطقه‌ای و جدول ضریب و نحوه محاسبه عوارض گروه‌های هفت‌گانه مشاغل مندرج در ماده واحده مصوبه عوارض اماکن و مشاغل در شهر تهران (تصویبی در پنجاه و هفتمین جلسه شورا به تاریخ سه‌شنبه ۱۷/۱۲/۷۸ ابلاغی به شماره ۱۷۹۶۵/۱۶۲/۱۶۰ به تاریخ ۱۴/۹/۷۹) صرفاً جدول ضریب قیمت منطقه‌ای می‌باشد.

طرف شکایت در درخواست ابطال مصوبات

در مورد درخواست ابطال مصوبات، طرف شکایت قرار دادن دستگاه مجری مصوبه توأمان با دستگاه وضع‌کننده مصوبه ضرورتی ندارد.

پرسش: رئیس دبیرخانه و امور هماهنگی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مشهد طی نامه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ با اشاره به شکایت انجمن تخصصی مهندسان عمران استان خراسان رضوی از مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که منجر به صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوب مذکور نیز شده، سؤال کرده است:

 اولاً: انجمن تخصصی مهندسان عمران استان خراسان رضوی صلاحیت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و تقاضای توقف اجرای مصوبه را دارد؟

ثانیاً: آیا صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه، موجب خواهد شد که کلیه اعضای انجمن مذکور از پرداخت عوارض تا زمان رسیدگی به شکایت معاف باشند؟

 ثالثاً: آیا با توجه به این‌که شورای شهر صرفاً نهادی مقررات‌گذار است و مجری مصوبات شورای شهر، شهرداری است، ضرورتی نیست که توأمان شهرداری که نهاد مجری مصوبات شورای شهر است نیز، طرف شکایت قرار گیرد؟

 رابعاً: با عنایت به این‌که مرجع صالح جهت ابطال مصوبات شوراهای شهر، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است آیا صدور دستور موقت از جانب احدی از شعب دیوان عدالت اداری، مطابق مقررات قانونی است؟

نظر مشورتی شماره ۶۰/۱۲۹ مورخ ۲/۷/۱۳۹۳

پس از بررسی نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:

«۱٫ با عنایت به ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «هر کس» اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند ابطال مقررات مغایر با قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات را از دیوان عدالت اداری تقاضا نمایند و طبق تبصره ماده ۸۰ قانون اخیرالذکر، در موارد درخواست ابطال مصوبه، ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده ضرورت ندارد؛ لذا انجمن تخصصی مهندسان عمران استان خراسان رضوی به‌عنوان یک شخص حقوقی حقوق خصوصی از صلاحیت طرح دعوای ابطال مصوبات در دیوان عدالت اداری برخوردار می‌باشد. در خصوص درخواست توقف عملیات اجرایی در ضمن درخواست ابطال یک مصوبه نیز به‌موجب ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون‌گذار مقرر داشته است که شاکی می‌تواند ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیئت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت نماید که در این صورت، با توجه به این‌که اثر ابطال مصوبات کلی و نوعی است و از آنجا که اجرای مصوبه می‌تواند به طور کلی و نوعی سبب ورود خسارتی گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر تشخیص داده می‌شود. به نظر می‌رسد که با صدور دستور موقت در چنین مواردی، اجرای مصوبه مورد اعتراض به طور کلی متوقف می‌گردد.

۲٫ با توجه به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد که در درخواست ابطال مصوبات، دستگاه وضع‌کننده مصوبه مورد اعتراض طرف شکایت قرار می‌گیرد و نیازی به شکایت از دستگاه مجری مصوبه به صورت توأمان با دستگاه وضع‌کننده مصوبه نیست.

۳٫ ارجاع پرونده جهت رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت در ضمن درخواست ابطال مصوبه به یکی از شعب دیوان، طبق نصّ صریح ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و مطابق مقررات قانونی است.»

قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات

فصل اول- درتأسیس شهرداری

ماده ۱ – در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می‌گردد.

تبصره ۱ – در هر نقطه‌ که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌ کشور می­تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض‌ وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی‌نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی‌توان تهیه نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.

تبصره ۲ – در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد می‌توان یک شهرداری تأسیس کرد.

ماده ۲ (اصلاحی ۱۳/۷/۱۳۴۲) – حدود حوزه هر شهرداری و حومه آن به‌وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت‌ کشور قابل اجراست.

تبصره (الحاقی ۱۳/۷/۱۳۴۲)- هرگونه اقدامات عمرانی و خانه سازی و ایجاد مؤسسات عمومی تأسیس برق و آب و شبکه و وسایل نقلیه و نظایر آن در حومه شهر از طرف مالکین و ساکنین و اشخاص منوط به موافقت قبلی وزارت کشور و نظارت آن وزارت می باشد.

ماده ۳ – شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.

فصل دوم – انتخابات انجمن شهر

الف) تقسیم‌بندی شهر حوزه‌های انتخابیه و تعداد اعضاء انجمن

ماده ۴ – هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت به نام انجمن شهر که اعضاء آن از طرف اهالی مستقیماً و با رأی مخفی به اکثریت نسبی برای ‌مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.

ماده ۵ (منسوخه ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)- حوزه هر شهرداری برای انتخاب نمایندگان انجمن به نسبت تقریبی جمعیت به حوزه­ها تقسیم می­شود و ساکنین هر حوزه سه نفر نماینده‌ برای تشکیل انجمن شهر انتخاب می‌کنند.

ماده ۶ (منسوخه ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)- تقسیم‌بندی شهر به حوزه­های انتخابیه در کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، شهردار، رئیس شهربانی، رئیس آمار و رئیس ثبت اسناد که به دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل می‌شود به عمل آمده و پس از تهیه نقشه و تصویب کمیسیون به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

تبصره ۱ – هرگاه یکی از ادارات مذکور در فوق در محل تشکیل نشده باشد و یا یک یا چند نفر از رؤسای ادارات در محل نباشند حضور سایر‌ رؤسای دوائر دولتی به تشخیص و دعوت فرماندار یا بخشدار برای تهیه نقشه تقریبی حوزه­های انتخابیه شهر کافی خواهد بود.

تبصره ۲ – جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن اضافه یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد.

ماده ۷ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)- تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می‌شود:

‌- تهران ۳۰ نفر؛

‌- شهرهای از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت به بالا پانزده نفر؛

-‌ شهرهای از صد هزار نفر تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت دوازده نفر؛

‌- شهرهای از پنجاه هزار نفر تا صد هزار نفر جمعیت نه نفر؛

– شهرهای از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت هفت نفر؛

‌- شهرهای کمتر از ده هزار نفر پنج نفر.

تبصره (اصلاحی ۱۵/۴/۱۳۵۵)- جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر حوزه است آخرین سرشماری عمومی کشور است که نتیجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات انجمن شهر رسماً اعلام شده باشد.

ب) شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن

ماده ۸ (اصلاحی ۱۵/۴/۱۵۳۵)- انتخاب‌کننده باید واجد شرایط زیر باشد:

۱. تابعیت ایران؛

۲. داشتن هجده سال تمام سن؛

۳. توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در آنجا از شش ماه قبل از انتخابات و یا آنکه شخصاً در آن حوزه به کسب و یا حرفه معینی اشتغال‌ داشته باشد و در صورتی که محل سکنی و محل کسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سکنی معتبر است؛

۴. عدم محکومیت به جنایت یا جنحه‌ای که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است؛

۵. محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.

تبصره (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)- رأی دهندگان موظفند قبل از دادن رأًی برگ انتخاباتی تحصیل کنند.

نحوه تنظیم دفاتر ثیت نام و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صلاحیت رأی­دهندگان بر اساس مقررات این قانون به موجب آیین­نامه­ای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

ماده ۹ – انتخاب شونده باید دارای شرایط زیر باشد:

۱. تابعیت ایران.

۲. داشتن ۲۵ سال تمام سن.

۳. توانایی خواندن و نوشتن فارسی به اندازه کافی.

۴. لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد.

۵. عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

۶. محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ماده ۷۷ شهرداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X