MENUMENU
صلاحیت
صلاحیتصلاحیت

صلاحیت در دیوان عدالت اداری

37,000 تومان

عنوان کتاب: صلاحیت در رویه دیوان عدالت اداری

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۹۵۶

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست صفحه

معرفی صلاحیت دیوان عدالت اداری ۹

مبحث اول: معرفی دیوان عدالت اداری ۱۱

مبحث دوم: تشکیلات دیوان عدالت اداری ۱۲

مبحث سوم: صلاحیتهای دیوان عدالت اداری ۱۴

گفتار اول: شعب ۱۴

گفتار دوم: هیئت عمومی ۱۶

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی در دیوان عدالت اداری ۱۷

گفتار اول: چه اشخاصی حق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری را دارند؟ ۱۷

گفتار دوم: شروع رسیدگی ۱۷

گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری ۱۸

گفتار چهارم: رسیدگی در شعب دیوان ۱۹

گفتار پنجم: رسیدگی در هیئت عمومی ۲۰

گفتار ششم: رسیدگی در هیئت های تخصصی ۲۱

گفتار هفتم: رسیدگی در شعب تجدیدنظر ۲۲

مبحث پنجم: اجرای احکام دیوان عدالت اداری ۲۴

گفتار اول: ضرورت اجرای دیوان در قانون دیوان ۲۴

گفتار دوم: تقاضای اجرای آرا از واحد اجرای احکام ۲۵

گفتار سوم: شناسایی شخص مستنکف ۲۸

گفتار چهارم: ضمانت اجرای استنکاف از اجرای آرای دیوان ۲۸

صلاحیت دیوان عدالت اداری در آرای هیئت‌ عمومی ۳۱

۱- صلاحیت دیوان در ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی ۳۳

۲- صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ادعای الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اجرای مفاد تعهدنامه‌های رسمی مأخوذه ۴۴

۳- صلاحیت هیئت عمومی در ابطال مصوبات شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران   ۴۸

۴- صلاحیت هیئت عمومی در ابطال مصوبات سازمان امور اراضی ۵۶

۵- صلاحیت هیئت عمومی در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی    ۶۵

۶- عدم ابطال نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون ۷۲

صلاحیت دیوان عدالت اداری در آرای هیئت‌های تخصصی ۷۹

۱- صلاحیت دیوان در دعاوی کارگران مشمول قانون کار ۸۱

۲- صلاحیت دیوان در رسیدگی به مصوبات مجمع عالی بانک‌ها ۸۴

۳- صلاحیت دیوان در رسیدگی به مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۵ موضوع قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران   ۸۸

۴- صلاحیت هیئت عمومی دیوان در ابطال تصویب‌نامه هیئت‌وزیران ۱۰۴

۵- صلاحیت شعب دیوان در اعتراض به مصوبه شورای شهرسازی و معماری و تقاضای ابطال موردی آن   ۱۰۶

۶- صلاحیت دیوان در صدور مجوز برای مؤسسه غیرانتفاعی ۱۱۲

۷- صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به اخطاریه وزارت ارشاد ۱۱۵

۸- صلاحیت شعب در رسیدگی به الزام به اعاده وجوه کسر شده ۱۱۷

۹- عدم صلاحیت هیئت عمومی در اعتراض به ابلاغ مصوبات جلسه مشترک هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور و معاونت محترم وزارت کشور ۱۲۳

۱۰- اعمال حقوق مالکانه در صلاحیت شعبه است ۱۲۶

۱۱- پرداخت حقوق معوقه در صلاحیت شعب دیوان عدالت است ۱۲۸

۱۲- اعتراض به تنزل رتبه در صلاحیت شعب دیوان است ۱۳۱

۱۳- ابطال مصوبه هیئت امنای ذخیره ارزی به درخواست دیوان محاسبات در صلاحیت هیئت عمومی است ۱۳۵

۱۴- الزام سازمان انرژی اتمی ایران به اجرای مواد ۱۳ و ۲۰ و ۲۲ قانون حفاظت در برابر اشعه در صلاحیت شعب دیوان است ۱۳۷

۱۵- شکایات موردی در صلاحیت شعب دیوان عدالت است ۱۴۰

۱۶- صلاحیت هیئت عمومی در دستور توقف اجرای دستورالعمل وزارت کار ۱۴۳

۱۷- مصوبه ۶۳۰ شورای انقلاب فرهنگی ۱۴۶

۱۸- ابطال مصوبه تعیین حریم شهر خارک و نقشه آن ۱۵۳

۱۹- ابطال بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ۱۵۸

صلاحیت دیوان عدالت اداری در آرای شعب دیوان عدالت ۱۶۳

۱- الزام به افزایش حقوق مطابق با قانون خدمات کشوری ۱۶۴

۲- تصدیق ورود خسارت زمین زراعی و اعلام استحقاق بهای آن ۱۷۱

۳- تصدیق ورود خسارت ۱۸۰

۴- ابطال صورت‌جلسه انجمن نظارت بر انتخابات بر شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی    ۱۸۶

۵- الزام به تأیید مدارک تحصیلی کارشناسی و کارانی آزمون جامع دارندگان مدرک معادل   ۱۹۲

۶- طرح دو خواسته، یکی در صلاحیت شعب و دیگری در صلاحیت هیئت عمومی دیوان   ۲۰۱

۷- نمایندگی بدون ارائه دلیل نمایندگی ۲۰۲

۸- مرجع ابتدایی رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما ۲۰۳

۹- عقب‌نشینی ارادی صاحب ملک ۲۰۴

۱۰- واخواهی از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ ۲۰۵

۱۱- صلاحیت دیوان در دعاوی علیه ثبت احوال ۲۰۶

۱۲- صلاحیت دیوان در باب دعاوی بانک ملی ۲۰۷

۱۳- صلاحیت دیوان در باب دعاوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ۲۰۸

۱۴- صلاحیت دیوان در باب دعاوی علیه جمعیت هلال احمر ۲۰۹

۱۵- صلاحیت دیوان در باب دعاوی دانشگاه پیام نور ۲۱۰

۱۶- صلاحیت دیوان در باب دعاوی سازمان نوسازی دستگاه مدارس ۲۱۱

۱۷- صلاحیت دیوان در باب دعاوی شرکت حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس     ۲۱۲

۱۸- صلاحیت دیوان در باب دعاوی شرکت گروه دستگاه ماشین‌سازی تبریز ۲۱۳

۱۹- صلاحیت دیوان در باب دعاوی شهرداری علیه دولت ۲۱۴

۲۰- صلاحیت دیوان در باب دعاوی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی ۲۱۵

۲۱- صلاحیت دیوان در باب دعاوی علیه اتحادیه صنف عمده‌فروشان مواد غذایی و بهداشتی یزد  ۲۱۷

۲۲- صلاحیت دیوان در باب دعاوی علیه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران   ۲۱۸

۲۳- صلاحیت دیوان در باب دعاوی علیه ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) ۲۱۹

۲۴- صلاحیت دیوان در باب دعاوی علیه شرکت‌های آب و فاضلاب ۲۲۰

۲۵- صلاحیت دیوان در باب دعاوی علیه شرکت‌های برق منطقه‌ای ۲۲۱

۲۶- صلاحیت دیوان در الزام اداره به انجام تکالیف قانونی ۲۲۱

۲۷- صلاحیت دیوان در الزام به تشکیل کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان   ۲۲۴

۲۸- صلاحیت دیوان در تصمیمات شرکت‌های خصوصی شده ۲۲۶

۲۹- صلاحیت دیوان در آرای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ۲۲۷

۳۰- صلاحیت دیوان در آرای هیئت ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع   ۲۲۸

۳۱- صلاحیت دیوان در آرا و تصمیمات شورای تأمین شهرستان ۲۲۹

۳۲- صلاحیت دیوان در ابطال اقدامات اداره کشاورزی نسبت به واگذاری و اجاره اراضی    ۲۳۰

۳۳- صلاحیت دیوان در ابطال قرارداد واگذاری بین شهرداری و کارمند آن ۲۳۱

۳۴- صلاحیت دیوان در ابطال مزایده ۲۳۲

۳۵- صلاحیت دیوان در ابلاغ و اخطاریه ۲۳۳

۳۶- صلاحیت دیوان در اختلافات ارزی با بانک مرکزی ۲۳۴

۳۷- صلاحیت دیوان در استنکاف از قطعی اعلام نمودن دادنامه ۲۳۵

۳۸- صلاحیت دیوان در اصلاح رأی مراجع شبه قضائی ۲۳۵

۳۹- صلاحیت دیوان در اعتراض به نامه ۲۳۶

۴۰- صلاحیت دیوان اقدامات اجرایی آرای شعب تعزیرات حکومتی ۲۳۷

۴۱- صلاحیت دیوان در الزام به مسدود کردن درب واحد تجاری ۲۳۸

۴۲- صلاحیت دیوان در ابطال سند ۲۳۹

۴۳- صلاحیت دیوان در تجدید مجمع عمومی عادی شرکت ۲۴۰

۴۴- صلاحیت دیوان در دعاوی ناشی از قراردادها ۲۴۱

۴۵- صلاحیت دیوان در اموال موقوفه ۲۴۲

۴۶- صلاحیت دیوان در رفع مزاحمت و تصرف عدوانی ۲۴۵

۴۷- صلاحیت دیوان در الزام شهرداری به پرداخت خسارات قانونی ۲۴۵

۴۸- صلاحیت دیوان در انحلال شرکت تعاونی ۲۴۷

۴۹- صلاحیت دیوان در بخشودگی جرائم سازمان تأمین اجتماعی ۲۴۷

۵۰- صلاحیت دیوان در پرداخت پاداش سنوات خدمت کارگر ۲۴۸

۵۱- صلاحیت دیوان در تشخیص و تعیین حد بستر رودخانه ۲۴۹

۵۲- صلاحیت دیوان در تصمیمات شورای‌عالی پزشکی ۲۵۰

۵۳- صلاحیت دیوان در تصمیمات غیرقطعی ۲۵۱

۵۴- صلاحیت دیوان در اعتراض به صورت‌جلسه گروه ۲۵۱

۵۵- صلاحیت دیوان در فسخ و ابطال نامه شهرداری ۲۵۲

۵۶- صلاحیت دیوان در تصمیمات هیئت نظارت بر مطبوعات ۲۵۳

۵۷- صلاحیت دیوان در تعیین حریم خطوط انتقال گاز ۲۵۴

۵۸- صلاحیت دیوان در صدور حکم افراز ۲۵۵

۵۹- صلاحیت دیوان در نامه سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مبنی بر واریز خسارت درختان نابود شده  ۲۵۶

۶۰- صلاحیت دیوان در نظریه هیئت کارشناسی منصوب دادگاه ۲۵۷

۶۱- صلاحیت دیوان در وصل مجدد برق ۲۵۸

۶۲- صلاحیت دیوان در تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداری ۲۶۰

۶۳- شورای شهر در مقام خواهان در دیوان ۲۶۱

۶۴- شهرداری در مقام خواهان ۲۶۲

۶۵- واحدهای دولتی با اساسنامه مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جایگاه خوانده  ۲۶۳

۶۶- نهاد غیردولتی نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۲۶۵

۶۷- صلاحیت دیوان در دعاوی علیه دانشگاه آزاد اسلامی ۲۶۵

۶۸- صلاحیت دیوان در دعاوی علیه سازمان بورس اوراق بهادار ۲۶۶

۶۹- صلاحیت دیوان در دعاوی علیه شرکت‌های واگذار شده به بخش غیردولتی    ۲۶۷

۷۰- صلاحیت دیوان در دعاوی علیه شهردار ۲۶۸

۷۱- صلاحیت دیوان در شکایت از آرای شورای اصلاحات ارضی ۲۶۸

۷۲- صلاحیت دیوان در شکایت از آرای هیئت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع   ۲۶۹

۷۳- صلاحیت دیوان در شکایت از آرای هیئت نظارت ثبت اسناد ۲۷۰

۷۴- صلاحیت دیوان در شکایت از آرای کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمین    ۲۷۱

۷۵- صلاحیت دیوان در شکایت از آرای هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات ۲۷۲

۷۶- صلاحیت دیوان در باب ابلاغیه آرای کمیسیون‌های ماده ۱۳ قانون دیوان ۲۷۳

۷۷- صلاحیت دیوان در صورت‌جلسه اجرای برگ بدهی هیئت تشخیص مطالبات    ۲۷۴

۷۸- واگذاری و فروش خط تلفن ۲۷۴

۷۹- صلاحیت دیوان در دعوای مبلغ قبض برق ۲۷۵

۸۰- صلاحیت دیوان در تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی ۲۷۶

۸۱- صلاحیت دیوان در توافقنامه اشخاص و شهرداری ۲۷۷

۸۲- صلاحیت دیوان در تغییر دبی و بهره‌برداری از چاه ۲۷۷

۸۳- صلاحیت دیوان در اعتراض به رأی کمیته‌های استانی مشاغل سخت و زیان‌آور  ۲۷۸

۸۴- صلاحیت دیوان در دستور موقت تخلیه خانه سازمانی ۲۷۹

۸۵- صلاحیت دیوان در عملیات اجرایی واحد مالیاتی ۲۸۰

۸۶- صلاحیت دیوان در صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی ۲۸۱

۸۷- صلاحیت دیوان در اعاده حیثیت ۲۸۲

۸۸- صلاحیت دیوان در اعطای تابعیت ۲۸۳

۸۹- شناسایی حق اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برای همسایه مجاور ملک موضوع رأی    ۲۸۳

۹۰- صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده‌هایی که در راستای اعمال ماده ۱۶ و ۱۸ قانون سابق دیوان، پس از اجرایی شدن قانون جدید تشکیل می‌شود ۳۰۰

صلاحیت دیوان عدالت اداری در نظریات مشورتی ۳۲۵

۱- درخواست صدور دستور موقت ضمن درخواست ابطال مصوبه ۳۲۷

۲- صلاحیت دیوان عدالت در وکالت کارآموزان ۳۲۸

۳- صلاحیت دیوان در امور استخدامی ۳۳۱

۴- صلاحیت دیوان در باب سازمان تعزیرات حکومتی ۳۳۳

۵- صلاحیت دیوان در امور آموزشی و پژوهشی ۳۳۵

۶- صلاحیت دیوان در باب شورای رقابت ۳۳۵

۷- صلاحیت دیوان در باب دانشگاه آزاد اسلامی ۳۳۶

۸- احراز اصل استحقاق در مطالبه بهای اراضی تملک شده ۳۳۷

۹- صدور اجراییه توسط دیوان عدالت اداری ۳۳۸

۱۰- صلاحیت دیوان در باب مصوبات ۳۳۹

۱۱- تاریخ ملاک صلاحیت شعب ۳۴۰

معرفی دیوان عدالت اداری

به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه­های دولتی و احقاق حقوق آن­ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می­گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می­کند.» در همین راستا قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدلت اداری در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید که جایگزین قانون دیوان مصوب سال ۱۳۸۵ گردید.

دیوان عدالت اداری از جمله ارکان قوه قضائیه می­باشد که رئیس آن توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می­شود. دیوان عدالت اداری عالی­ترین مرجع اداری می­باشد و هم­عرض دیوان­عالی کشور است با این تفاوت که دیوان عدالت اداری نسبت به دیوان­عالی کشور دارای صلاحیت خاص می­باشد.

به موجب ماده ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی: «دیوان عدالت اداری دیوان از شعب بدوی،تجدیدنظر، هیئت عمومی و هیئت­های تخصصی تشکیل گردیده است.» هر شعبه دیوان یک رئیس و دو مستشار دارد.

تشکیلات دیوان عدالت اداری

تشکیلات قضائی دیوان عدالت اداری عبارتند از:

الف) شعب بدوی: همان­طور که پیش­تر ذکر گردید هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی البدل تشکیل می شود. طرفین یا وکیل یا قائم مقام قانونی آن­ها می­توانند نسبت به کلیه آرای شعب دیوان دادخواست تجدید نظر تقدیم نمایند. این اشخاص می­بایست ظرف مدت ۲۰ روز از ابلاغ برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم خارج از ایران اقدام نمایند.

ب) شعب تجدیدنظر: به‌ منظور تجدیدنظر در کلیه آرای شعب بدوی دیوان، شعب تجدیدنظر دیوان از یک رئیس و دو  مستشار تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت است.

ج) هیئت عمومی: طبق ماده ۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان: «هیئت عمومی دیوان، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.»

د) هیئت­های تخصصی: در کنار هیئت عمومی دیوان، کمیسیون­های تخصصی شکل گرفته­اند که پرونده­های با موضوع اعلام تعارض و تناقض آرای صادره از شعب دیوان یا ابطال آیین­نامه­ها، بخشنامه­ها و دستورالعمل­های دولتی که به هیئت عمومی ارجاع می­شود، قبل از طرح و بررسی و صدور رأی بر اساس موضوع مربوط بین این کمیسیون­ها تقسیم می­شود و اعضای کمیسیون، مدیران ارشد یا کارشناسان سازمان‌های دولتی مرتبط با موضوع در جلسات هفتگی هریک از کمیسیون­ها، به بحث و بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص هریک از پرونده­ها می­پردازند.

نمونه دادخواست

Insert Calculated Fields Form

صلاحیت دیوان در ابطال اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی

شماره دادنامه: ۷۷۳

رئیس دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۱۱۰/۲۱۰- ۲۰/۹/۱۳۹۱، ابطال تبصره ۳ از قسمت «ج» و بند ۲ از تبصره ۲ قسمت «ج» و تبصره ۴ مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ت ۴۲۴۹۶ هـ- ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیئت‌وزیران با موضوع اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و نیز ابطال ابلاغ انتصاب آقای سعید مرتضوی به‌عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی که توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی شماره ۱۰۵۱۳۴- ۱۴/۶/۱۳۹۱ صادر شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

«در تبصره یک ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳، شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی از جمله مدیرعامل، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته‌های مدیریت، حسابداری و … ذکر شده است، اما هیئت‌وزیران به موجب تبصره ۳ از قسمت «ج» و بند ۲ از تبصره ۲ قسمت «ج» مصوبه شماره ۹۶۶۹۲/ ت ۴۲۴۹۶ ه- ۱۵/۵/۱۳۹۱، «رشته مدیریت» را به «امور مدیریت» تغییر داده است و با توجه به تمایز معانی و مصادیق رشته‌های مدیریت و امور مدیریت از یکدیگر و نیز گستره وسیع امور مدیریت که به مدیریت در هر شغلی قابل تعمیم است و قانون‌گذار صرفاً رشته مدیریت و حسابداری و رشته‌های دیگر مصرح در تبصره یک ماده ۱۷ قانون پیش‌گفته را برای تصدی سمت مدیرعاملی صندوق یا سازمان‌های فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی مد نظر داشته است؛ بنابراین تبصره ۳ از قسمت «ج» و بند ۲ از تبصره ۲ مصوبه مذکور مغایر قانون تصویب شده است.

همچنین حکم مقرر در تبصره ۴ مصوبه مورد اعتراض که احراز شرایط مدیرعامل را به عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و تأیید نهایی رئیس شورای­عالی رفاه و تأمین اجتماعی محول کرده است از این حیث که در تبصره یک ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و بند «ج» ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی مصوب ۵/۱۲/۱۳۸۸ اختیاری برای احراز شرایط مدیرعامل توسط رئیس شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی مقرر نشده است، مقرره مذکور خارج از حدود اختیارات هیئت‌وزیران وضع شده و مغایر قانون نیز است.

علاوه بر این‌ها ابلاغ انتصاب شماره ۱۰۵۱۳۴-۱۴/۶/۱۳۹۱ آقای سعید مرتضوی به‌عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی که بر پایه مقررات مورد اعتراض صادر شده است، مغایر قانون است. ضمن اینکه مشارالیه سابقه کار تخصصی در رشته‌های مصرح در تبصره یک ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ندارد.

علی‌هذا نظر به اینکه مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی که توسط هیئت‌وزیران وضع می‌شود نباید با متن و روح قانون مخالف باشد، ابطال مقررات مورد اعتراض از مصوبه هیئت‌وزیران و ابطال ابلاغ انتصاب آقای سعید مرتضوی به‌عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را در اجرای ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری خواهانم.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره ۱۸۴۱۴۹/۱۷۸۵۸- ۲/۱۰/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

«با احترام، عطف به نامه شماره ۹۱/۱۰۹۶ – ۲۱/۹/۱۳۹۱ در خصوص شکایت رئیس محترم دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال تبصره‌های (۴ و ۳) الحاقی به ماده (۱۴) اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۶۶۹۲/ ت ۴۲۴۹۶ هـ- ۱۵/۵/۱۳۹۱ هیئت‌وزیران و نیز ابلاغیه شماره ۱۰۵۱۳۴- ۱۴/۶/۱۳۹۱ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ابتدا در موضوع «صلاحیت هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری» برای رسیدگی و تصمیم‌گیری در خصوص تقاضای ابطال ابلاغیه یاد شده و سپس در ماهیت خواسته‌های یاد شده دفاعیه و پاسخ به شرح نکات زیر تقدیم می‌گردد.

الف) بررسی موضوع صلاحیت یا عدم صلاحیت هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی نسبت به تقاضای ابطال ابلاغیه انتصاب مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:

۱٫ همان‌طور که عنایت دارند اصول (۱۷۳ و ۱۷۰) قانون اساسی به صراحت مقرر داشته است:

«اصل یکصد و هفتادم- قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.

اصل یکصد و هفتاد و سوم- به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای‌عالی قضائی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند»

بنابراین ملاحظه می‌شود که در این دو اصل صرفاً ابطال «تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی» پیش­بینی شده و در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. از سوی دیگر به موجب بند «۱» ماده (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری یکی از موارد صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مقرر شده است:

«ماده ۱۹- حدود صلاحیت و اختیارات هیئت عمومی دیوان به شرح زیر است:

۱٫ رسیدگی به شکایات … از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی…

تردیدی نیست که قوانین عادی باید منطبق با قانون اساسی به تصویب برسد و نیز هرگاه ابهام و اجمالی در برداشت از یک حکم قانونی به نظر برسد، برداشتی موجه و معتبر خواهد بود که منطبق با قانون اساسی بوده و منجر به تضییق یا توسعه قانون اساسی نگردد. به این ترتیب اولاً: با توجه به مفاد بند «۱» ماده (۱۹) قانون دیوان عدالت اداری، اجمال در بند «۱» ماده (۱۹) به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در این بند نیز همسو با دو اصل (۱۷۴ و ۱۷۳) قانون اساسی صرفاً «ابطال آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی» در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و بنابراین تردید و ابهامی در خصوص محدودیت صلاحیت هیئت عمومی به موارد فوق و به عبارت دقیق‌تر به موارد مندرج در قانون اساسی وجود ندارد؛

صلاحیت دیوان در دعاوی کارگران مشمول قانون کار

شماره دادنامه: ۳۵

خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:

هیئت محترم حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شیراز به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد بخشنامه شماره ۸۰۸۰۸ مورخ ۱۱/۸/۸۸ اداره کل تنظیم و نظارت روابط کار اینجانبان رانندگان کامیون‌های سنگین شرکت حمل و نقل آبادان تا قبل از تاریخ تصویب قانون مدیریت و خدمات کشوری و بخشنامه صادره ذکر شده مشمول قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بودیم ولی اکنون از شمول قانون کار خارج دانسته شدیم و حکم به رد شکایت صادر کرده و این بخشنامه مغایر با قانون مدیریت و بخصوص ماده ۱۲۴ آن می‌باشد و تقاضای ابطال آن را داریم.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:

بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ قانون مذکور، مطابق قانون کار در دستگاه­های اجرایی اشتغال دارند از مشمول این قانون مستثنی می‌باشند و مفهوم مخالف تبصره مذکور این است که کارمندانی که بدون رعایت ماده ۱۲۴ در دستگاه‌های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون (قانون مدیریت خدمات کشوری) مستثنی نمی‌باشند.

و در خصوص کارگرانی که مشمول قانون کار می‌باشند و با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون اخیر شده‌اند، از زمان لازم‌الاجرا شدن آن قانون (خدمات) مرجع صالح رسیدگی به دعوای دیوان عدالت اداری می‌باشد چرا که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و حقوق و تعهدات طرفین در زمان حکومت مقررات سابق بر مبنای همان مقررات می‌باشد و مرجع صالح جدید در دیوان عدالت اداری خواسته‌هایی را که مربوط به زمان حاکمیت قانون کار بر رابطه بین طرفین می‌باشد، بر اساس همان قانون مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می‌دهد.

نـظـریـه تهیه‌کننده گـزارش:

بند ۳ و ۷ بخشنامه مورد خواسته طی دادنامه ۳۳۶ مورخ ۲۰/۶/۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مغایر قانون و قابل ابطال شناخته نشده و اعتبار امر مختومه داشته و در راستای اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نظر ریاست معظم کل دیوان عدالت اداری می‌رسد و در خصوص بندهای دیگر بخشنامه مذکور با استدلال مندرج در دادنامه فوق البیان هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرتی با قانون نداشته قابل ابطال نمی‌باشد.

امضاء تهیه‌کننده گزارش: محمد آشورلو

به تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۳ جلسه هیئت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عضو هیئت تخصصی و به تصدی رئیس هیئت تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه ۹۰/۱۸۹ مطرح پس از اظهارنظر اعضاء محترم هیئت تخصصی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی شده است.

رأی هیئت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی

نظر به حکم مقنن در ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مبنی بر صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فردی میان کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار، قرارداد کارآموزی و موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا سایر پیمان‌نامه‌های دسته‌جمعی است، اشخاصی که مطابق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ بر اساس قانون کار، به‌کارگیری می‌شوند در صورت بروز اختلاف با کارفرما مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات، هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی خواهد بود. از این رو قبل از رسیدگی به شکایت در هیئت‌های مذکور، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات را ندارد. بدیهی است در سایر موارد که اشخاص مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به‌کارگیری شده‌اند. به لحاظ عدم شمول قانون کار بر روابط آن‌ها با سازمان متبوع، هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی صلاحیت رسیدگی به شکایت اشخاص را ندارند. با توجه به مراتب بخشنامه مورد اعتراض با استدلال به کار رفته در دادنامه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ مغایر قانون تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی‌باشد.

با عنایت به مطالب صدر الذکر و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از جانب ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیئت عمومی می‌باشد.

الزام به افزایش حقوق مطابق با قانون خدمات کشوری

عدم تأمین اعتبار نمی‌تواند موجب تضییع حقوق مکتسبه مشمولین ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شود.

خلاصه پرونده

کارمندی با استناد به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از دیوان عدالت اداری خواهان الزام خوانده (واحد امور اداری دیوان عدالت اداری و «هیئت دولت») به افزایش حقوق سال ۱۳۸۹ به میزان درصدی که در «شکایت» خود ذکر کرده است، شده است. شعبه دیوان، با این استدلال که «عدم تأمین اعتبار نمی‌تواند موجب تضییع حقوق مکتسبه مشمولین ماده ۱۲۵ قانون مذکور گردد»، «مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری» حکم قطعی به «ورود شکایت و اجابت خواسته شاکی» صادر و اعلام کرده است.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

خواسته شاکی به شرح معنون در عرض‌حال تقدیمی به طرفیت ۱٫ امور اداری دیوان عدالت اداری ۲٫ هیئت دولت الزام به افزایش حقوق سال ۱۳۸۹ به میزان ۸/۴% اصلاح احکام مربوط و پرداخت معوقات می‌باشد با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده و ملاحظه لوایح جوابیه واصله ثبت شده به شماره‌های ۲۴۴۶- ۹/۷/۹۰ و ۱۸۳۸- ۲/۶/۹۰ نظر به اینکه به موجب ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ضریب حقوق می‌بایست هر ساله حداقل به میزان نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد افزایش یابد و عدم تأمین اعتبار نمی‌تواند موجب تضییع حقوق مکتسبه مشمولین ماده ۱۲۵ قانون مذکور گردد؛ لذا شکایت وارد تشخیص مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

یادداشت

الف) مسائل شکلی

۱٫ ترتیبات تنظیم حکم رعایت شده است و متن دادنامه از نظر انشایی رسا است. (بهتر است نکته شماره ۶ که ذیلاً آمده است نیز رعایت می‌شد.)

۲٫ حکم، از استدلال قاطع برخوردار و مستند است؛ البته در خصوص شیوه استناد، بهتر است نکته شماره ۵ که ذیلاً آمده است نیز رعایت ‌شود و در بحث ماهوی استدلال و اسناد نیز ذیلاً اظهارنظر شده است.

۳٫ مسئله صلاحیت: «هیئت دولت» نیز طرف شکایت بوده است: این پرسش مطرح است که آیا شعبه دیوان صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه هیئت دولت را هم دارد؟ شعبه دیوان حکم را «مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری» صادر و اعلام کرده است؛ ولی مشخص نکرده است که کدام بند ماده ۱۳ مذکور مدنظر بوده است. ظاهراً باید بند «۳» (رسیدگی به شکایات مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان … از حیث تضییع حقوق استخدامی) با در نظر گرفتن «دیوان عدالت اداری» به‌عنوان یک مؤسسه دولتی مدنظر باشد.

با وجود این، نباید از نظر دور داشت که آنچه از هیئت دولت انتظار تصویب و ابلاغ آن می‌رفته است را می‌توان مشمول عنوان «مقررات دولتی» نیز دانست که به موجب ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات» از آن در «صلاحیت و اختیارات هیئت عمومی دیوان» است. به‌علاوه، این موضوع تا جایی که به هیئت دولت مربوط می‌شود. در واقع، برای عموم مشمولین ماده ۱۲۵ مذکور مؤثر است و خاص شاکی نیست. در پاسخ، می‌توان مورد را در هر صورت، مشمول حکم خاص حاکم بر رسیدگی به شکایات از حیث تضییع حقوق استخدامی دانست و بر این مبنا، شعبه دیوان کلاً نسبت به رسیدگی به شکایات مورد بحث صالح بوده است.

۴٫ «طرف شکایت: ۱٫ امور اداری دیوان عدالت اداری ۲٫ هیئت دولت» است. با توجه به این‌که «امور» (امرها) نمی‌تواند طرف شکایت باشد و با توجه به این‌که مرسوم است که گاه، در بیان، عنوان کلی واحد سازمانی (مثل اداره کل، اداره) حذف می‌شود به‌گونه‌ای که در آنگاه، معلوم است (به قرینه حالیه و یا مقالیه) که مثلاً، منظور از «امور اداری» واحد سازمانی امور اداری است، در اینجا نیز ظاهراً، واحد امور اداری دیوان عدالت اداری، طرف [شماره ۱] شکایت است. اینک، با توجه به اینکه بنا بر قاعده سنتی، این‌گونه واحدهای تابعه شخصیت حقوقی ندارند، این پرسش مطرح است که آیا می‌توان آن‌ها را طرف شکایت قرار داد؟ در این‌که دیوان عدالت اداری دارای شخصیت حقوقی است تردیدی نیست. ولی واحد امور اداری دیوان را، حتی اگر بتوان با استناد به قوانین برای آن «حقوق و تکالیف» قائل بود، تنها با اتکا به منطق فازی می‌توان ذیل عنوان شخص حقوقی قرار داد. اثر عملی بحث آنگاه ظاهر می‌شود که با توجه به این‌که فایده نهایی حکم، ماهیت مالی دارد، «دادرس اجرای احکام» تشخیص دهد که باید از یکی از «طرق» شمارۀ ۲ و یا ۳ ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری مبادرت به اجرای حکم کند؛ زیرا در این صورت این دو طریق در مورد اجرای حکم مورد بررسی، موضوعاً منتفی است؛ و چون طریق شماره ۴ نیز در این مورد اساساً موضوعیت ندارد، تنها راه حمایت قضائی از محکوم‌له از طریق شماره ۱ ماده ۳۶ خواهد بود که با فرض محکوم‌علیه واقع بودن واحد امور اداری دیوان عدالت اداری و در صورت نبود اعتبار، مسئول واحد می‌تواند عدم امکان عملی اجرای حکم را مطرح سازد.

۵٫ شعبه دیوان [به اقتضای و با اتکا به «صلاحیت و حدود اختیارات» تعیین شده برای دیوان در ماده‌ی ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری- مصوب ۱۳۸۵ و با رعایت آیین معین در ماده ۷ همان قانون] حکم صادر کرده است. حکم، مستدل به استدلالی است که در بالا آمده است و مستند به ماده ۱۲۵ قانون مذکور است. به این ترتیب به نظر می‌رسد که عبارت داخل کروشه بالا به جای عبارت «مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری» مناسب‌تر بوده است.

۶٫ در موضوع شکایت و خواسته و در رأی دیوان، در عبارت «الزام به افزایش حقوق سال ۱۳۸۹ به میزان ۸ ۴% اصلاح احکام مربوط و پرداخت معوقات» بین «۸ ۴%» و «اصلاح»، «و» از قلم افتاده است.

۷٫ متن دادنامه نیازمند ویراستاری است.

ب) مسائل ماهوی

۱٫ برای ورود به مسائل ماهیتی بهتر است ابتدا حکم قانون بازبینی شود: ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری- ۱۳۸۶ مقرر می‌دارد: «ضرایب حقوق مذکور در فصل دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.»

اولین پرسش قابل طرح این است که این حکم ماهیت [«باید» بشود] دارد یا حالت [راهنمایی] دارد. آیا می‌توان عبارت‌های «اعلام می‌گردد» و «افزایش می‌یابد» را از نظر ادبی با عبارت‌های [باید اعلام گردد] و [باید افزایش یابد] یکی دانست؟

در پاسخ، با به کاربردن روش [اتکا به و رعایت محدوده‌های مجموعه متن] در تفسیر متن، می‌توان چنین گفت که حکم قانون […باید اعلام گردد] و [… باید افزایش یابد] است؛ زیرا قانون‌گذار در جاهای دیگر مربوط به این ماده که بلا تردید، منظور، [باید] بوده است، همین روش بیان را داشته است. مثلاً در اولین ماده از فصل دهم (ماده ۶۴) آمده است: «… امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد…» و در اولین ماده فصل سیزدهم (ماده ۱۰۱) نیز آمده است: «… مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرند.»

با وجود این، باید توجه داشت که علی‌القاعده «ضرایب حقوق مذکور» را همان مرجع «افزایش» می‌دهد که آن را تعیین می‌کند و بنابر آنچه در تبصرۀ ماده ۶۴ همان قانون (قانون مدیریت خدمات کشوری) آمده است، «ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.» بنابراین، آنچه همه ساله [باید] به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد علی‌القاعده با فرمول زیر تعیین می‌شود:

افزایش حداقل به اندازه نرخ تورم+ ضریب حقوق سال قبل- ضریب حقوق هر سال قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی در بند ۷- الف مقرر می‌دارد: «در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری…، دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده (۶۴) و تبصره آن و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید… افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و غیره به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبار مصوب) انجام می‌پذیرد…»

اینک، این پرسش مطرح است که آیا عبارت «دولت مجاز است» که در بند مذکور آمده است را نیز می‌توان به معنای [دولت باید…] دانست؟

با تفسیر لفظی، ظاهراً، جواب، منفی است و در این صورت، حکم «… افزایش می‌یابد» (در ماده ۱۲۵ یاد شده را) در محدوده بند مذکور (و در سال ۱۳۸۹) نمی‌توان به معنای [باید افزایش یابد] گرفت.

به‌علاوه، قانون‌گذار قید «سقف اعتبار مصوب» را نیز به کار برده است؛ و لذا این پرسش مطرح می‌شود که اگر ضریب حقوق هر سال با فرمول باید به حدی باشد که اجرای آن در مورد مجموعه حقوق‌بگیران مشمول، از سقف اعتبارات مصوب بیشتر شود، باز هم دولت مکلف به اعمال کامل ماده ۱۲۵ مذکور است یا آن‌که مجلس شورای اسلامی، دست کم برای سال ۱۳۸۹ از «حداقل به اندازه نرخ تورم» صرف‌نظر کرده و به جای آن «افزایش حقوق» «در سقف اعتبارات مصوب» (حکم بند ۷- الف مذکور) را قرار داده است.

۲٫ اگر بتوان «هیئت‌وزیران» را بنابر بند ۷- الف مذکور تنها در «سقف اعتبارات مصوب» مکلف دانست، بر این مبنا، استدلال به «حقوق مکتسبه» را تنها در صورتی و در حدی می‌توان متوجه هیئت‌وزیران دانست که «در سقف اعتبارات مصوب» اقدام به «افزایش حقوق» نکرده باشد. با این وجود ، این استدلال، علی‌الاصول از استحکام استدلال به «حقوق مکتسبه» نمی‌کاهد؛ زیرا حتی در صورت فرض کمی «سقف اعتبارات مصوب» نسبت به مبلغ ناشی از افزایش حقوق حداقل به اندازه نرخ تورم در یک سال مفروض، هیئت‌وزیران می‌تواند «مقرر» کند که حکم اداری حقوق کارمندان، با مبلغ حداقل به اندازه نرخ تورم صادر شود و آنچه اعتبار آن تأمین نمی‌شود، با ذکر علت و دلیل، طلب کارمند منظور شود.

البته این یادداشت، در اینجا استعداد تفصیل بیشتر دارد که به علت رعایت اختصار به همین‌جا بسنده می‌شود و با توجه به مهم و جالب بودن رأی مورد بررسی، ممکن است در مقاله‌ای علمی، بررسی مفصل‌تری صورت پذیرد.

با این وجود ، این پرسش مطرح می‌شود که در صورت اقتضای اقدام به اجرا از سوی «دادرس اجرا احکام» کدام‌یک از «طرق» مذکور در ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری باید طی شود؟ و اگر هیچ‌یک از طرق مذکور در مورد «هیئت دولت» قابل طی شدن نیست آیا نباید حکم به صورت [دقیق‌تر] صادر می‌شد؟ به کار بردن واژه [دقیق‌تر] از این جهت است که ممکن است بتوان به استناد همین حکم قضائی مورد بررسی حاضر نیز واحد امور اداری سازمان متبوع شاکی را مکلف به صدور حکم به نحو تبیین شده در بالا نمود.

درخواست صدور دستور موقت ضمن درخواست ابطال مصوبه

چنانچه ضمن درخواست ابطال مصوبه‌ای، درخواست صدور دستور موقت شده و شعبه رسیدگی‌کننده دستور موقت صادر نماید، اجرای آن مصوبه به طور کلی متوقف می‌گردد.

پرسش: رئیس امور حقوقی و پیمان‌های شرکت ملی فرآورده‌های نفتی ایران طی نامه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۳ سؤال کرده است آیا دستور موقتی که به‌منظور توقف اجرای مصوبه، ضمن درخواست ابطال مصوبه مذکور درخواست شده و از سوی شعبه دیوان صادر گردیده است، اجرای مصوبه را فقط نسبت به شاکی متوقف می‌کند یا این‌که اجرای مصوبه را به طور کلی متوقف می‌نماید؟

پس از بررسی نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:

«اولاً: با توجه به این‌که مطابق تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال ۱۳۹۲) در مورد درخواست ابطال مصوبه، ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده ضرورت ندارد و همچنین به موجب ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی، «هر کس» می‌تواند ابطال مقررات دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند؛

 ثانیاً: نظر به این‌که آثار مصوبات و هم‌چنین اثر ابطال مصوبات توسط هیئت عمومی دیوان کلی و نوعی است و شخصی و موردی نمی‌باشد؛ و ثالثاً: از آنجا که برخلاف موارد درخواست صدور دستور موقت در دعاوی داخل در صلاحیت شعب دیوان، موضوع ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرضی که درخواست صدور دستور موقت ضمن درخواست ابطال مصوبه در هیئت عمومی به عمل آید اجرای مصوبه مورد شکایت لزوماً متضمن ورود خسارتی به شخص شاکی که جبران آن را غیرممکن یا متعسر سازد نیست. بلکه می‌تواند به طور نوعی و کلی سبب ورود خسارتی گردد که شعبه رسیدگی‌کننده، جبران آن را غیر ممکن یا متعسر تشخیص دهد؛ لذا استنباط می‌شود که با صدور دستور موقت ضمن درخواست ابطال مصوبات، اجرای آن مصوبات به طور کلی متوقف می‌گردد. با وجود این، شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت طبق ماده ۴۰ قانون فوق‌الذکر نسبت به لغو آن اقدام نماید.»

نظریه مشورتی شماره ۵۷/۱۲۱ مورخ ۵/۶/۱۳۹۳ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

صلاحیت دیوان عدالت در وکالت کارآموزان

کارآموزان وکالت می‌توانند منفرداً و مستقل در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند.

پرسش: در مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۳ حسب نظر ریاست دیوان عدالت اداری، قانونی یا غیر قانونی بودن وکالت انفرادی کارآموزان وکالت دادگستری در دیوان عدالت اداری در کمیسیون مشورتی طرح و پس از بررسی نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:

«۱٫ موضوع مذکور سابقاً در جلسه مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۹ کمیسیون مشورتی مطرح شده و معاونت وقت آموزش و پرورش دیوان در تبیین نظریه کمیسیون مشورتی به استناد تبصره ۳ ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکلای دادگستری (مصوب سال ۱۳۷۶) که مقرر می‌دارد: «کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آن‌ها دیوان‌عالی کشور می‌باشد را ندارند.» به شرح نظریه پیوست اجمالاً اعلام کرد: «کارآموزان وکالت کانون وکلا می‌توانند در دیوان عدالت اداری وکالت نمایند.»

۲٫ با وجود این، نظر به دستور حضرت‌عالی و با توجه به ابهام که در پروانه کارآموزی وکالت قید شده است کارآموزان وکالت باید در وکالت‌هایی که قبول می‌نمایند، تحت نظر وکیل سرپرست در امر وکالت مداخله نمایند و کلیه امور مربوط به وکالت می‌بایست به رؤیت وکیل سرپرست رسانیده شود که می‌تواند مفید این مطلب باشد که کارآموزان باید مشترکاً با وکیل سرپرست و تحت نظر وی به طرح دعوا بپردازند و هم‌چنین وجود این رویکرد که با توجه به جایگاه دیوان عدالت اداری در ساختار حقوقی و قضائی کشور نباید مجدداً در کمیسیون مشورتی مطرح گردید. در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۳ این کمیسیون، اعضای حاضر دو رویکرد متفاوت ذیل را بیان داشته و نهایتاً پیشنهاد نمودند با توجه به رویه متعارض شعب در این رابطه، موضوع از طریق صدور رأی وحدت رویه حل و فصل گردد:

الف) رویکرد نخست با افاده این مطلب از مفاد پروانه کارآموزی وکالت که نظارت وکیل سرپرست، نظارت استصوابی می‌باشد و با توجه به جایگاه دیوان و این مهم که هیئت عمومی دیوان در رأی وحدت رویه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۸، وکالت و شرکت وکیل موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه (مصوب سال ۱۳۷۹) در دعاوی داخل در صلاحیت شعب دیوان را نپذیرفته است، با اخذ ملاک از رأی مرقوم قائل به این شده است که وکالت کارآموزان وکالت نیز در دیوان عدالت اداری غیرقابل پذیرش است.

ب) رویکرد دوم مبتنی بر این است که مطابق نظریه شماره ۶۰۰۲/۷ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۰ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، مستفاد از ماده ۳۸ آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کنون وکلای دادگستری (مصوب سال ۱۳۳۳) قبول وکالت توسط کارآموزان وکالت تحت نظارت وکیل سرپرست، لزوماً به معنای طرح دعوای مشترک با وکیل سرپرست نیست و همین‌قدر که وکیل سرپرست نظارت بر دعوا را قبول نماید، خواه این امر در حاشیه وکالت‌نامه باشد و خواه به طور جداگانه، کافی است و این نظارت مستلزم امضای دادخواست و حضور در جلسات دادرسی نیست، ضمن آن‌که رأی وحدت رویه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً وکالت وکیل پایه ۲ در دعاوی داخل در صلاحیت شعب دیوان را نپذیرفته است و لذا نمی‌توان بین کارآموزان وکالت کانون وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه قائل به وحدت ملاک شد. در ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز مقرر شده است که مقررات مربوط به وکالت به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مقرر شده است که در این باره، قانون مذکور ممنوعیتی برای وکالت کارآموزان وکالت در دعاوی داخل در صلاحیت شعب دیوان مقرر نداشته است؛ بنابراین، از مراتب فوق استنباط می‌شود که کارآموزان وکالت جواز طرح دعوا به طور منفرداً و مستقلاً در دیوان را خواهند داشت.»

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “صلاحیت در دیوان عدالت اداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X