MENUMENU
کارگر و کارفرما در دیوان عدالت اداری
کارگر و کارفرما در دیوان عدالت اداریکارگر و کارفرما در دیوان عدالت اداری

دعاوی کارگر و کارفرما در رویه دیوان عدالت اداری

29,000 تومان

عنوان کتاب: دعاوی کارگر و کارفرما در رویه دیوان عدالت اداری

مؤلف: گروه پژوهشی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ:دوم/ ۱۳۹۷

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب:۹۵۱

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

معرفی هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما ۱۱

دعاوی کارگر و کارفرما در رویه دیوان عدالت اداری ۳۳

دعاوی کارگر و کارفرما در آرای هیئت تخصصی ۱۱۹

دعاوی کارگر و کارفرما در نظریه‌های مشورتی ۱۴۳

دعاوی کارگر و کارفرما در قوانین و مقررات ۱۵۱

فهرست جزیی صفحه

معرفی هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما ۱۱

مبحث اول: تعاریف و مبانی ۱۳

گفتار اول- تعریف هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما ۱۳

گفتار دوم- اختلافات بین کارگر و کارفرما ۱۴

مبحث دوم: رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ۱۵

گفتار اول- رسیدگی در هیئت تشخیص ۱۵

گفتار دوم- هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما ۱۹

مبحث سوم: رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در دیوان عدالت اداری ۲۳

گفتار اول- تقدیم دادخواست ۲۳

گفتار دوم- طرفین دعوای شکایت از آرای مراجع اداره کار در دیوان عدالت ۲۴

گفتار سوم- روند رسیدگی ۲۵

گفتار چهارم- تجدیدنظر از آرای شعب بدوی دیوان در دعاوی کارگر و کارفرما ۲۶

دعاوی کارگر و کارفرما در رویه دیوان عدالت اداری ۳۳

مبحث اول: آرای شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان ۳۵

۱- خلاف قانون بودن قرارداد بین کارگر و کارفرما متضمن مزایایی کمتر از مزایای مقرر در قانون کار ۳۵

۲- دائمی بودن قرارداد کار در صورت عدم انعقاد قرارداد بین کارگر و کارفرما ۳۶

۳- عدم امکان ورود هیئت حل اختلاف کار در جزئیات مطالبات کارگر و پرداختی کارفرما پس از توافق محضری کارگر و کارفرما ۳۷

۴-مرجع ابتدایی رسیدگی به اختلاف بین کارگر و کارفرما ۳۸

۵- نحوه رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار ۳۹

۶- تأثیر تسویه‌حساب بر برقراری بیمه بیکاری ۴۰

۷- حقوق و مزایای کارگر پس از تصویب طرح طبقه‌بندی مشاغل ۴۱

۸- حق السعی مورد توافق کارگر و کارفرما ۴۴

۹- حق فسخ یکجانبه در قرارداد کار موقت ۴۵

۱۰- عدم ذکر مدت در قرارداد کار ۴۶

۱۱- ملاک قرارداد کار موقت ۴۷

۱۲- تکلیف تبعیت هیئت‌های حل اختلاف از آرای دیوان عدالت ۴۸

۱۳- رسیدگی به آرای غیرقطعی و ابلاغیه‌ها و اخطاریه‌های مراجع شبه قضائی ۴۹

مبحث دوم: دعاوی کارگر و کارفرما در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ۵۰

۱- ابطال قسمت‌هایی از آیین‎نامه نحوه تشکیل آموزشگاه‌های فنی حرفه‎ای آزاد تحت قانون کار ۵۰

۲- ابطال بند یک مصوبه مورخ ۲۵/۶/۸۶ و بند ۴۲ مصوبه مورخ ۱۴/۷/۸۷ هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی  ۵۷

۳- ابطال مواد ۲، ۴ و ۵ آیین‎نامه اجرائی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده ۵۹

۴- اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری ناشی از احراز رابطه کارگری ۷۰

۵- ابطال مصوبه شماره ۱۷۶ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۶ شورای عالی کار در مورد اخراج ضمنی کارگران ۷۱

۶- ابطال ماده ۱۷ آیین‎نامه اجرائی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مغایر با ماده ۱۵۹ قانون کار ۷۳

۷- اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۸، ۹، ۱۹، ۲۰ و ۳۳ و شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری در مورد اعتراض بر رأی هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما در اخراج کارگران ۷۵

۸- عدم رعایت ماده ۲۴ قانون کار در حدوث سنوات کارگران دارای قراردادهای کمتر از یک سال و لغو و ابطال آیین‎نامه‎های مرتبط با مغایرت ماده ۲۴  ۸۲

۹- ابطال نامه شماره ۱۴۶۸۲۸ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار در زمینۀ عیدی مشمول قانون کار ۸۳

۱۰- تعیین عیدی کارگران مشمول قانون کار ۸۸

۱۱- تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی کارکنان شهرداری در صورت برگزاری آزمون و مسابقه ۹۱

۱۲- اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری ۹۴

۱۳- اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر مشاغل سخت و زیان‌آور ۹۷

۱۴- اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ و ۱۷ دیوان عدالت اداری در مورد بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور ۱۰۱

۱۵- ابطال فصل چهارم و بند (۱) فصل ششم آن موضوع تلخیص دستورالعمل‌ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی ۱۰۳

۱۶- نحوه ی اجرای آراء صادره از هیات های حل اختلاف اداره کار ۱۰۶

دعاوی کارگر و کارفرما در آرای هیئت تخصصی ۱۱۹

۱- ابطال بخشنامه شماره ۸۰۸۰۸ مورخ ۱۱/۸/۸۸ در رابطه با صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فردی میان کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار ۱۲۱

۲- ابطال تصمیم طرف شکایت راجع به کارگاه‌های کمتر از ده نفر ۱۲۳

۳- ابطال بخشنامه ۹۰۸۹۹ – ۲۷/۹/۸۹ در رابطه با عدم شمول قانون کار درباره کارکنان نهادها ۱۲۶

۴- ابطال مصوبه خروج مراکز نگهداری یا نگهداری و آموزش معلولین از شمول قانون کار ۱۲۹

۵- ابطال مصوبه قسمت‌هایی از فصل چهارم دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ در رابطه با نحوه اجرای آراء صادره از هیئت‌های تشخیص و هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار ۱۳۱

۶- ابطال دستورالعمل شماره ۱۸۳۶۸۴ – ۳۰/۱۰/۹۳ وزیر تعاون و رفاه اجتماعی در مورد مراجع حل اختلاف   ۱۳۴

۷- ابطال دستورالعمل‌های ۳۶ -۹/۱۰/۹۲ و ۳۸ – ۲/۱۲/۹۳ و بخشنامه شماره ۳ -۵/۲/۹۴ معاونت روابط کار و امور اجتماعی در مورد تکلیف برای کارفرمایان و کارگران و پیمانکاران ۱۳۷

دعاوی کارگر و کارفرما در نظریه‌های مشورتی ۱۴۳

۱- هیئت‌های رسیدگی مستقر در واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی در مورد دعوت طرفین به جلسه رسیدگی  ۱۴۵

۲- فوق‌العاده نوبت‌کاری به کارگران ۱۴۶

۳- شرایط استناد به توافق میان کارگر و کارفرما ۱۴۸

۴- حق فسخ قرارداد کار ۱۴۹

دعاوی کارگر و کارفرما در قوانین و مقررات ۱۵۱

بخش اول- تشکیلات ۱۵۳

بخش دوم- آیین دادرسی ۱۵۵

فصل اول- صلاحیت ۱۵۵

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی ۱۵۷

مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی ۱۵۷

اول– دادخواست ۱۵۷

دوم- دستور موقت ۱۶۲

سوم- رسیدگی و صدور رأی ۱۶۳

مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر ۱۶۹

مبحث سوم- رسیدگی در هیئت عمومی ۱۷۱

بخش سوم- اعاده دادرسی ۱۷۵

بخش چهارم- اجرای احکام ۱۷۷

بخش پنجم- سایر مقررات ۱۸۰

قانون کار ۱۸۲

فصل اول- تعاریف کلی و اصول ۱۸۲

فصل دوم- قرارداد کار ۱۸۳

مبحث اول- تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن ۱۸۳

مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار ۱۸۵

مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار ۱۸۷

مبحث چهارم- جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار ۱۹۰

فصل سوم- شرایط کار ۱۹۱

مبحث اول- حق السعی ۱۹۱

مبحث دوم- مدت ۱۹۵

مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی‌ها ۱۹۸

مبحث چهارم- شرایط کار زنان ۲۰۰

مبحث پنجم- شرایط کار نوجوانان ۲۰۱

فصل چهارم- حفاظت فنی و بهداشت کار ۲۰۱

مبحث اول- کلیات ۲۰۱

مبحث دوم- بازرسی کار ۲۰۵

فصل پنجم- آموزش و اشتغال ۲۰۹

مبحث اول- کارآموز و مراکز کارآموزی ۲۰۹

۱- مراکز کارآموزی ۲۰۹

۲-کارآموز و قرارداد کارآموزی ۲۱۰

مبحث دوم- اشتغال ۲۱۲

مبحث سوم- اشتغال اتباع بیگانه ۲۱۳

فصل ششم- تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ۲۱۵

فصل هفتم- مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی کار ۲۱۹

فصل هشتم- خدمات رفاهی کارگران ۲۲۲

فصل نهم- مراجع حل اختلاف ۲۲۴

فصل دهم- شورای‌عالی کار ۲۲۶

فصل یازدهم- جرائم و مجازات‌ها ۲۲۷

فصل دوازدهم- مقررات متفرقه ۲۳۱

آیین دادرسی کـار ۲۳۵

مقدمه ۲۳۵

فصل اول ـ اصول کلی ۲۳۵

فصل دوم ـ صلاحیت ۲۳۷

فصل سوم ـ وکالت ۲۳۸

فصل چهارم ـ دادخواست ۲۳۹

فصل پنجم ـ ابلاغ ۲۴۰

فصل ششم ـ جلسه رسیدگی ۲۴۳

فصل هفتم ـ ایرادهای رسیدگی ۲۴۶

فصل هشتم ـ ادله اثبات دعوا ۲۴۸

فصل نهم ـ رأی ۲۵۰

فصل دهم ـ تجدیدنظرخواهی ۲۵۱

فصل یازدهم – سایر مقررات ۲۵۲

آیین‌نامه قانون اصلاح تبصره ماده (۱۴) قانون کار و الحاق یک تبصره ۲۵۴

نشانی و شماره تلفن های ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران ۲۵۶

تعاریف و مبانی

در این مبحث به مفهوم هیئت‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی و همچنین اختلافات بین کارگر و کارفرما خواهیم پرداخت.

گفتار اول: تعریف هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یک‌طرف (کارگر) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می‌شود، اگرچه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است.

در ابتدا به تعریف کارگر و کارفرما می­پردازیم.

کارگر از لحاظ ماده ۲ قانون کار کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. کلیه افرادی که مشمول تعریف فوق باشند از نظر قانون کارگر محسوب می‌شوند و فرقی بین نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست.

کارفرما بر طبق ماده ۳ قانون کار شخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کارمی‌کند. مدیران و مسئولانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کار­­فرما محسوب می‌شوند.

ممکن است در روابط ناشی از کار کارگر و کارفرما، اختلافاتی حاصل شود که جهت رسیدگی به این اختلافات مرجعی اداری در نظر گرفته شده است. رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل می‌شود.

گفتار دوم: اختلافات بین کارگر و کارفرما

اختلاف در محیط کار مفهومی است که هر نوع نارضایتی فردی و گروهی کارکنان از شرایط خدمتی و استخدامی‌شان را بیان می‌دارد. این نارضایتی‌ها یا متعاقب شکست روند حل مسائل قبلی یا پس از به توافق نرسیدن در مرحله گفتگوهای فردی و جمعی در محیط‌های کاری ایجاد می‌گردند.[۱]

مبحث دوم: رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف

هیئت‌های رسیدگی به تخلفات ناشی از کارگری و کارفرمایی بر طبق قانون کار شامل هیئت‌های تشخیص و هیئت‌های تجدیدنظر می‌باشند. هیئت‌های تشخیص به‌عنوان هیئت‌های بدوی و هیئت‌های حل اختلاف به‌عنوان هیئت‌های تجدیدنظر در این موضوع صالح می‌باشند که در این مبحث به این موضوع می‌پردازیم.

گفتار اول: رسیدگی در هیئت تشخیص

در این گفتار به بررسی صلاحیت، وظایف، نحوۀ صدور آرای و اجرای رأی هیئت‌های تشخیص در اداره کار می‌پردازیم.

بند اول- ترکیب اعضای هیئت تشخیص: هیئت تشخیص از افراد ذیل تشکیل می‌شود:

۱٫ یک نفر نمایندۀ وزارت کار و امور اجتماعی (به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی و تأیید وزارت کار).

۲٫ یک نفر نمایندۀ کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان (در صورت عدم تشکیل کانون مذکور انتخاب نماینده به عهده کانون عالی هماهنگی شورا‌های اسلامی کار می­باشد).

۳٫ یک نفر نمایندۀ مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.

شرایط عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیئت عبارت است از:

۱٫ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲٫ داشتن حداقل ۲۵ سال تمام.

۳٫ داشتن حداقل گواهی­نامه پایان دوره­ی ابتدایی.

۴٫ داشتن حداقل ۵ سال سابقه­ای کار یا آشنایی با مقررات کار و تأمین اجتماعی.

مدت اعتبار نمایندگان (مدیران) ۲ سال از تاریخ صدور اعتبار است.

طبق ماده ۱۰ آیین‌نامه هیئت تشخیص جلسه هیئت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضا تشکیل خواهد شد. ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیئت به اتفاق یا اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد. دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی، برای یک نوبت الزامی است. عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آن‌ها در هریک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.

بند دوم- حدود وظایف هیئت‌های تشخیص: رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت‌نامه‌های کارگاهی می­باشد بر عهدۀ هیئت تشخیص اداره کار می‌باشد.

رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای کار که برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد از دیگر مواردی است که هیئت‌های تشخیص صالح به رسیدگی می‌باشد.

هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین­نامه­های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار (در صورت عدم وجود این شورا نظر انجمن صنفی) علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه­ی کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به‌عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.

چنانچه مسئله با توافق حل نشد به هیئت تشخیص ارجاع داده خواهد شد. در مدت رسیدگی مرجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید.

چنانچه کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.

بند سوم- طرح دعوا در هیئت‌های تشخیص: برای شروع رسیدگی در مراجع حل اختلاف، باید ذی­نفع یا نماینده قانونی وی، دادخواست خود را به واحد کار و امور اجتماعی محل تقدیم کند. منظور از واحد کار و امور اجتماعی محل، اداره کل، اداره با نمایندگی کار و امور اجتماعی است که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد. دادخواست باید کتبی و به زبان فارسی باشد و بر روی برگ­های مخصوص نوشته شود. این دادخواست باید شامل موارد زیر باشد:

– نام، ‌نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل و میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد).

– نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.

– موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد.

– امضاء یا اثر انگشت خواهان.

پرداخت هزینه‌های دادرسی همیشه برای مردم یک دغدغه است؛ اما رسیدگی به دعاوی در مراجع حل اختلاف هیچ هزینه‌ای ندارد و کاملاً رایگان است به طوری که پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می‌شود.

با استناد تبصره ۲ از ماده ۴ این آیین‌نامه، جهت اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف کار‌، علاوه بر خود ذی‌نفع (کارگر یا کارفرما) نماینده قانونی آن‌ها نیز مجاز به ارائه دادخواست و اقامه دعوا است و این نماینده اعم از وکیل دادگستری و یا اشخاص حقیقی دیگری است که با داشتن وکالت رسمی محضری به‌عنوان وکیل طرف دعوی‌، مجاز به تقدیم دادخواست و ورود به دعوا خواهد بود و بر اساس ماده ۱۱ از همین آیین‌نامه، حضور نماینده هریک از طرفین دعوی به شرط داشتن معرفی‌نامه کتبی در حکم حضور خود وی خواهد بود.

خلاف قانون بودن قرارداد بین کارگر و کارفرما متضمن مزایایی کمتر از مزایای مقرر در قانون کار

قراردادهای منعقده بین کارگر و کارفرما که متضمن مزایایی کمتر از مزایای مقرر در قانون کار باشد، غیر نافذ و خلاف قانون است.

شماره دادنامه: ۱۹۰۵۸۳۶ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰

تاریخ دادنامه: ۶/۱۲/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه رأی معترض‌عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش، مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، چنانچه توافقی بین کارگر و کارفرما برخلاف مقررات مندرج در بند ۱ ماده ۱۴۱ قانون کار انجام شده باشد، نافذ نبوده و خلاف قانون می‌باشد؛ بنابراین رأی معترض‌عنه مخدوش است؛ فلذا دعوی مطروحه را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترض‌عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم‌عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

خضرائی – چاووشی

دائمی بودن قرارداد کار در صورت عدم انعقاد قرارداد بین کارگر و کارفرما

 چنانچه مابین کارگر و کارفرما قرارداد کار منعقد نشده باشد، وی کارگر دائمی تلقی می‌گردد.

شماره دادنامه: ۹۰۱۸۰۴۶۵۰ ۹۱۰۹۹۷۰

تاریخ دادنامه: ۱۴/۱۲/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون، کار و امور اجتماعی شهریار به خواسته اعتراض به رأی شماره … مورخ … بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی از سال ۸۳ نزد کارفرما کار نموده است و بدون دلیل اخراج گردیده و حقوق مزایای قانونی وی پرداخت نگردیده است. با عنایت به لایحه طرف شکایت و اینکه برگ تسویه‌حساب کلی بوده و مبالغ آن به تفکیک وفق مقررات قانون کار تنظیم گردیده و مضافاً اینکه پرداخت حق بیمه تکلیف کارفرما بوده و توافق اثری در این امر نداشته و مضافاً اینکه شاکی با کارفرما فاقد قرارداد بوده و کارگر دائمی تلقی می‌گردد و اخراج وی فاقد محمل قانونی است، دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد مواد ۲، ۳، ۳۴، ۳۷، ۵۸، ۱۴۸ و ۱۶۵ از قانون کار حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه و ارجاع امر به هیئت هم‌عرض جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.[۲]

مستشاران شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری

 توکلی دهاقانی – شجاعی نوری

عدم امکان ورود هیئت حل اختلاف کار در جزئیات مطالبات کارگر و پرداختی کارفرما پس از توافق محضری کارگر و کارفرما

پس از توافق محضری بین کارگر و کارفرما، هیئت حل اختلاف کار حق ورود در جزئیات مطالبات کارگر و پرداختی کارفرما را ندارد.

شماره دادنامه: ۹۰۱۸۰۴۸۰۹ ۹۱۰۹۹۷۰

تاریخ دادنامه: ۲۷/۱۲/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اصفهان، به خواسته اعتراض به رأی شماره … مورخ … هیئت حل اختلاف، نظر به اینکه اداره مشتکی‌عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی‌اعتباری و تزلزل رأی معترض‌عنه را فراهم نماید، ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی‌باشد؛ زیرا رسیدگی هیئت بر اساس مفاد ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶۴ از قانون کار است و هیئت پس از توافق محضری بین کارگر و کارفرما حق ورود در جزئیات مطالبات کارگر و پرداختی کارفرما نداشته است؛ لذا دیوان به استناد ماده مرقوم از قانون کار حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض‌عنه را صادر و اعلام می‌کند. این رأی برابر مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.

ابطال بخشنامه شماره ۸۰۸۰۸ مورخ ۱۱/۸/۸۸ در رابطه با صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فردی میان کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار

شماره دادنامه: ۳۵

تاریخ دادنامه: ۲۷/۳/۱۳۹۳

خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:

هیئت محترم حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شیراز به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری و به استناد بخشنامه شماره ۸۰۸۰۸ مورخ ۱۱/۸/۸۸ اداره کل تنظیم و نظارت روابط کار اینجانبان رانندگان کامیون‌های سنگین شرکت حمل و نقل آبادان تا قبل از تاریخ تصویب قانون مدیریت و خدمات کشوری و بخشنامه صادره ذکر شده مشمول قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بودیم ولی اکنون از شمول قانون کار خارج دانسته و حکم به رد شکایت صادر کرده و این بخشنامه مغایر با قانون مدیریت و بخصوص ماده ۱۲۴ آن می‌باشد تقاضای ابطال آن را داریم.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه

بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴ قانون مذکور، مطابق قانون کار در دستگاه­های اجرایی اشتغال دارند از مشمول این قانون مستثنی می‌باشند و مفهوم مخالف تبصره مذکور این است که کارمندانی که بدون رعایت ماده ۱۲۴ در دستگاه‌های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون (قانون مدیریت خدمات کشوری) مستثنی نمی‌باشند.

و در خصوص کارگرانی که مشمول قانون کار می‌باشند و با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون اخیر شده‌اند، از زمان لازم‌الاجرا شدن آن قانون (خدمات) مرجع صالح رسیدگی به دعوای دیوان عدالت اداری می‌باشد چرا که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود و حقوق و تعهدات طرفین در زمان حکومت مقررات سابق بر مبنای همان مقررات می‌باشد و مرجع صالح جدید در دیوان عدالت اداری خواسته‌های را مربوط به زمان حاکمیت قانون کار بر رابطه بین طرفین می‌باشد، بر اساس همان قانون مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می‌دهد.

نـظـریـه تهیه‌کننده گـزارش

بند ۳ و ۷ بخشنامه مورد خواسته طی دادنامه ۳۳۶ مورخ ۲۰/۶/۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و مغایر قانون و قابل ابطال شناخته نشده و اعتبار امر مختومه داشته و در راستای اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نظر ریاست معظم کل دیوان عدالت اداری می‌رسد و در خصوص بندهای دیگر بخشنامه مذکور با استدلال مندرج در دادنامه فوق البیان هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرتی با قانون نداشته قابل ابطال نمی‌باشد.

امضاء تهیه‌کننده گزارش: محمد آشورلو

به تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۳ جلسه هیئت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عضو هیئت تخصصی و به تصدی رئیس هیئت تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه ۹۰/۱۸۹ مطرح پس از اظهارنظر اعضاء محترم هیئت تخصصی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی شده است.

رأی هیئت تخصصی

نظر به حکم مقنن در ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹ مبنی بر صلاحیت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف در رسیدگی به اختلاف فردی میان کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار، قرارداد کارآموزی و موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا سایر پیمان‌نامه‌های دسته‌جمعی است، اشخاصی که مطابق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ بر اساس قانون کار، به‌کارگیری می‌شوند در صورت بروز اختلاف با کارفرما مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات، هیئت­های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی خواهد بود. از این رو قبل از رسیدگی به شکایت در هیئت‌های مذکور، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات را ندارد. بدیهی است در سایر موارد که اشخاص مطابق تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به‌کارگیری شده‌اند. به لحاظ عدم شمول قانون کار بر روابط آن‌ها با سازمان متبوع، هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی صلاحیت رسیدگی به شکایت اشخاص را ندارند. با توجه به مراتب بخشنامه مورد اعتراض با استدلال بکار رفته در دادنامه شماره ۳۳۶ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ مغایر قانون تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی‌باشد.

با عنایت به مطالب صدر الذکر و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از جانب ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیئت عمومی می‌باشد.

باقری زیاری

رئیس هیئت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی

دیوان عدالت اداری

ابطال تصمیم طرف شکایت راجع به کارگاه‌های کمتر از ده نفر

شماره دادنامه: ۶۲

تاریخ صدور: ۶/۱۱/۱۳۹۲

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شرکت الکتریک ایران رشت با ارائه دادخواست اعلام نموده است که:

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق رأی ۲۴۸ الی ۲۵۰ مورخ ۱۷/۴/۸۶ صرفاً نسبت به حذف «۴۵ تا ۷۵ روز» ذیل بند ۶ ماده ۳ مصوبه هیئت دولت به شماره ۵۶۳۹۲/۲۷۹۲۹ حکم داده است؛ اما وزارت کار و امور اجتماعی به جای آنکه صرفاً ۴۵ تا ۷۵ روز را حذف نماید کل پاراگراف «و چنانچه کارفرما بدون علت با کارگر قطع همکاری نماید و کارگر و کارفرما در مورد مزایای پایان کار به توافق نرسند کارگر حق دارد به مراجع حل اختلاف پیش­بینی شده در قانون کار اقامه دعوی نموده و مراجع مذکور می‌توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی بین ۴۵ تا ۷۵ روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رأی نماید» را از ذیل بند ۶ ماده ۳ مصوبه هیئت دولت در آیین‌نامه اصلاحی خود حذف نموده است لذا تقاضای ابطال تصمیم اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی دائر بر حذف پاراگراف مذکور را نموده همچنین به استناد ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی مورد استدعاست.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه

متن بند ۶ آیین‌نامه مذکور (قبل از اصلاح) به شرح ذیل بوده است:

هرگاه کارگر آیین‌نامه انضباطی کارگاه را که به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی رسیده است به تشخیص مراجع حل اختلاف نقض نماید، کارفرما حق دارد با وی قطع همکاری نموده و سالی یک ماه حقوق به‌عنوان سنوات خدمت به وی پرداخت نماید و چنانچه کارفرما بدون علت با کارگر قطع همکاری نماید و کارگر و کارفرما در مورد مزایای پایان کار به توافق نرسند کارگر حق دارد به مراجع حل اختلاف پیش­بینی شده در قانون کار اقامه دعوی نموده و مراجع مذکور می‌توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار حقوقی بین ۴۵ تا ۷۵ روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور رأی نمایند. با توجه به رأی هیئت عمومی ۲۴۸ الی ۲۵۰ مورخ ۱۷/۴/۸۶ قسمت پایانی بند ۶ ماده ۳ آیین‌نامه مورد اعتراض واقع و توسط هیئت عمومی ابطال شده است. قسمت مورد اعتراض از عبارت «و چنانچه کارفرما بدون علت با کارگر قطع همکاری نماید و …» تا آخر آن بند است. لذا متن تنقیح شده بند ۶ مورد اشاره به شرح ذیل خواهد بود:

۶٫ هرگاه کارگر آیین نام انضباطی کارگاه را که به تأیید وزارت کار و امور اجتماعی رسیده است به تشخیص مراجع حل اختلاف نقض نماید، کارفرما حق دارد با وی قطع همکاری نموده و سالی یک ماه حقوق به‌عنوان سنوات خدمت به وی پرداخت نماید.

بنابراین ادعای شاکی مبنی بر اینکه اثر رأی هیئت عمومی بر بند یاد شده صرفاً محدود به عبارت «۴۵ روز تا ۷۵ روز» است صحیح نمی‌باشد رد شکایت مورد تقاضاست.

نظر استدلالی تهیه‌کننده گزارش

شاکی و مشتکی‌عنه هرکدام از ابطال قسمتی از بند ۶ ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۵۶۳۹۲/ ت ۲۷۹۲۹ مورخ ۷/۱۱/۸۱ هیئت وزیران که به وسیله رأی شماره ۲۴۸ الی ۲۵۰ مورخ ۱۷/۴/۸۶ هیئت عمومی انجام شده است، تفسیری نموده‌اند که منشأ این شکایت جدید است. شاکی می­گوید: هیئت عمومی دیوان حسب رأی صادره صرفاً نسبت به حذف «۴۵ تا ۷۵ روز» ذیل بند ۶ ماده ۳ مصوب هیئت دولت حکم داده است نه کل پاراگراف آن، مشتکی­عنه می­گوید مراد کل پاراگراف «و چنانچه کارفرما بدون علت …» بوده است لذا ما بر اساس آن آیین‌نامه را اصلاح نموده‌ایم. به نظر می‌رسد که تقاضای شاکی مبنی بر ابطال تصمیم طرف شکایت دائر بر حذف پاراگراف انتهایی بند ۶ ماده ۳ مصوبه مذکور به این کیفیت قابل طرح در هیئت عمومی نمی‌باشد. لیکن تفسیر هیئت عمومی از رأی صادره می‌تواند مشکل مزبور مطروحه توسط شاکی را مرتفع نماید.

امضاء تهیه کننده گزارش: نژادی

به تاریخ ۱۷/۱۰/۹۲ هیئت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی با حضور کلیه اعضاء و به تصدی رئیس هیئت تخصصی باقری زیاری تشکیل گردید پرونده کلاسه ۹۰/۷۲۲ هیئت عمومی مطرح پس از اظهارنظر اعضاء هیئت تخصصی به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم و صدور رأی نموده‌اند.

رأی هیئت تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی

مطابق ماده ۱۹۱ قانون کار (کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را می‌توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود تشخیص مصلحت و موارد استثناء به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید).

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شورای­عالی کار آیین‌نامه کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر را تصویب نمود و مطابق دادنامه شماره ۲۴۸ الی ۲۵۰ مورخ ۱۷/۴/۸۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت‌هایی از ماده ۳ آیین‌نامه مذکور ابطال نموده که به لحاظ ابطال قسمت‌هایی از ماده ۳ آیین‌نامه مدیر کل تنظیم روابط کار پس از حذف موارد ابطال شده مراتب را در پاسخ استعلام شاکی پرونده اعلام نموده است نظر به اینکه مشتکی‌عنه وضع قاعده آمره ننموده بلکه مفاد دادنامه صادره دیوان عدالت اداری را اجرا نموده بنابراین از مصادیق بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده است. رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

هیئت‌های رسیدگی مستقر در واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی در مورد دعوت طرفین به جلسه رسیدگی

هیئت‌های رسیدگی مستقر در واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی در صورت ضرورت، برای یک بار می‌توانند طرفین را جهت شرکت در جلسه رسیدگی تجدید دعوت نمایند.

شماره نظریه: ۵۲/۱۱۲

تاریخ نظریه: ۲۸/۳/۱۳۹۳

پرسش: رئیس واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی طی نامه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۲ سؤال کرده است تکلیف قانونی آن واحد در فرضی که کارفرمایان علی‌رغم دعوت قانونی در جلسات رسیدگی هیئت‌های رسیدگی موضوع ماده ۲۹ آئین‌نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد- تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۳۷۳) هیئت وزیران شرکت نمی‌کنند چیست؟

 نظر مشورتی

«با توجه به سکوت آیین‌نامه مذکور در خصوص موارد امتناع کارفرما یا نماینده تام‌الاختیار از حضور در جلسات هیئت‌های رسیدگی علی‌رغم صدور دعوت‌نامه و ابلاغ و الصاق قانونی آن، نظر به این‌که حکم ماده ۱۶۲ قانون کار که مقرر می‌دارد، عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام‌الاختیار آن‌ها در جلسات هیئت حل اختلاف اداره کار مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط هیئت مذکور نیست مگر آن‌که هیئت حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد، در جایی است که طرفین دعوا یا نماینده تام‌الاختیار آن‌ها به‌عنوان عضو هیئت قلمداد نمی‌شوند، بنابراین، به نظر می‌رسد که هیئت‌های رسیدگی موضوع ماده ۲۹ آئین‌نامه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در چنین مواردی بتوانند به استناد تکلیف قانونی مذکور در تبصره ماده ۳۰ که هیئت را موظف به رسیدگی و اعلام نظر ظرف ده روز از تاریخ دریافت شکایت نموده و هم‌چنین به استناد ماده ۳۱ که امکان اعتراض را برای طرفین نسبت به تصمیمات هیئت رسیدگی پیش‌بینی نموده است، تصمیم مقتضی را در صورت حصول رأی اتخاذ و چنانچه حضور کارفرما یا نماینده تام‌الاختیار وی ضرورت داشته باشد، با توجه به ماده ۱۶۲ قانون کار فقط برای یک بار تجدید دعوت نمایند. ضمناً، در خصوص این‌که آیا رأی مذکور، غیابی محسوب می‌شود یا خیر، باید متذکر این نکته شد که کارفرما یا نماینده تام‌الاختیار وی به‌عنوان یک عضو هیئت رسیدگی برای شرکت در جلسات رسیدگی دعوت می‌شوند و نه به‌عنوان شاکی یا مشتکی‌عنه و لذا احکام مربوط به آراء غیابی و حضوری و در اینجا موضوعیت ندارد و کارفرما تنها در چارچوب ماده ۳۱ ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ فرصت اعتراض خواهد داشت.»[۱]

فوق‌العاده نوبت‌کاری به کارگران

فوق‌العاده نوبت‌کاری در ایامی قابل پرداخت است که کارگر مشغول به کار بوده است.

شماره نظریه: ۳۳/۷۷

تاریخ نظریه: ۲۷/۱/۱۳۹۱

پرسش: مدیرعامل شرکت روغن‌کشی اکسی دانه طی نامه مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۱، در خصوص کارگرانی که انجام کار آن‌ها به صورت نوبت‌کاری می‌باشد، یعنی نوبت اول کاری آن‌ها ۷ صبح تا ۷ عصر و نوبت دوم ۷ عصر تا ۷ صبح روز بعد و نوبت سوم تعطیل کاری است و به این ترتیب در طول ماه ۱۰ روز کار در روز کاری، ۱۰ روز کار در شب‌کاری و ۱۰ روز تعطیل کاری دارند، سؤال کرده است:

 اولاً: تعداد روز نوبت‌کاری، درصد و میزان محاسبه نوبت کار در طول یک ماه چقدر است؟ ثانیاً: آیا به کارگری که نوبت‌کاری او در روز جمعه است، جمعه کاری نیز تعلق می‌گیرد؟

 ثالثاً: کارگرانی که به صورت نوبت‌کاری کار می‌کنند و مرخصی ساعتی یا روزانه می‌گیرند در آن روز مشمول فوق‌العاده نوبت‌کاری می‌شوند؟

نظر مشورتی

«۱٫ بر اساس ماده ۵۷ قانون کار (مصوب سال ۱۳۶۹) در کار نوبتی ممکن است ساعت کار در شبانه‌روز از ۸ ساعت تجاوز نماید، لکن نباید در طول هفته از ۴۴ ساعت و در ۴ هفته متوالی از ۱۷۶ ساعت تجاوز نماید؛ بنابراین در فرض سؤال تا سقف ۱۷۶ ساعت در طول ماه تحت عنوان کار نوبتی و بیش از این مقدار در قالب اضافه‌کار قابل پرداخت است. هم‌چنین نظر به این‌که نوبت کار کارگران فوق‌الذکر به مدت ده روز در صبح و عصر قرار دارد، مطابق ماده ۵۶ قانون کار برای نوبت‌کاری که در صبح قرار دارد ۱۰ درصد و نوبت‌کاری که در عصر و شب قرار دارد ۵/۲۲ درصد علاوه بر مزد به‌عنوان فوق‌العاده نوبت‌کاری قابل پرداخت است. بدیهی است پرداخت فوق‌العاده نوبت‌کاری در ده روزی که تعطیل کاری کارگر محسوب می‌شود وجاهت قانونی ندارد.

۲٫ با عنایت به تبصره ۱ ماده ۶۲ قانون کار کارگرانی که به هر عنوان روزهای جمعه کار می‌کنند از ۴۰ درصد جمعه کاری علاوه بر مزد برخوردار خواهند بود.

۳٫ مستفاد از ماده ۶۴ قانون کار این است که در حالت مرخصی به کارگر فقط مزد پرداخت می‌گردد؛ بنابراین با توجه به فوق‌العاده نوبت‌کاری پرداختی علاوه بر مزد کار است، کارگری که مبادرت به دریافت مرخصی روزانه می‌نماید در روز مرخصی از فوق‌العاده نوبت‌کاری برخوردار نخواهد بود.»

بخش اول- تشکیلات

ماده‌۱- در اجرای اصل یک‌صد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.

ماده ۲- دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

تبصره- رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده ۳- هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره- چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف‌نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود.

ماده ۴- قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ‌‌ارشد یا دکترا در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضایی کافی است.

تبصره ۱- قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲- رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

ماده ۵- رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می‌تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.

ماده ۶- به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان‌ها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:

الف) راهنمایی و ارشاد مراجعان؛

ب) پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان؛

پ) ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند؛

ث) انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.

ماده ۷- دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به‌عنوان مشاور دیوان داشته باشد.

در صورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به ‌طور مکتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره- حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ منصوب شده‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می‌شود.

ماده ۸- هیئت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می‌شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.

تبصره- مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیئت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.

ماده ۹- واحد اجرای احکام دیوان زیرنظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام‌وظیفه می‌نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

تبصره- برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته‌های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است.

بخش دوم- آیین دادرسی

فصل اول- صلاحیت

ماده ۱۰- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱٫ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها؛

ب) تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آن‌ها.

۲٫ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها

۳٫ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره ۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره ۲- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

Additional

وزن 0.35 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی کارگر و کارفرما در رویه دیوان عدالت اداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X