پروانه ساختمان
پروانه ساختمان

دعاوی مربوط به پروانه ساختمان

420,000 ریال

عنوان کتاب: دعاوی مربوط به پروانه ساختمان در رویه دیوان عدالت اداری

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

مدیر گروه پژوهشی: مهوش فتحی

ناظر چاپ: طیب زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۹۵۹

توضیحات

مشتمل بر :

دعاوی مربوط به پروانه ساختمان در رویه دیوان عدالت اداری

دعاوی مربوط به پروانه ساختمان

فهرست کلی

معرفی دعاوی مربوط به پروانه ساختمان و نمونه دادخواست… ۹

دعاوی مربوط به پروانه ساختمان در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.. ۲۱

دعاوی مربوط به پروانه ساختمان درآرای هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری.. ۲۵۳

دعاوی مربوط به پروانه ساختمان در آرای شعب دیوان عدالت اداری.. ۲۷۳

دعاوی مربوط به پروانه ساختمان در نظریات مشورتی… ۳۳۱

دعاوی مربوط به پروانه ساختمان در قوانین و مقررات… ۳۳۵

فهرست جزئی
معرفی دعاوی مربوط به پروانه ساختمان و نمونه دادخواست…. ۹

مبحث اول: معرفی پروانه ساختمان. ۱۱

مبحث دوم: مراحل گرفتن پروانه ساختمان یا شناسنامه ساختمان. ۱۲

مبحث سوم: دعاوی  مربوط به پروانه ساختمان. ۱۵

گفتار اول: مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض در مورد صدور پروانه ساختمان.. ۱۵

گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به اعتراض به صدور پروانه ساختمان.. ۱۶

دعاوی مربوط به پروانه ساختمان در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری… ۲۱

۱٫ عدم ابطال بند ۴ ضوابط و مقررات مصوب طرح تفصیلی شهر بجنورد مصوب سال ۱۳۸۵٫٫ ۲۳

۲٫ صدور پروانه ساخت بر روی اراضی قولنامه‌ای… ۲۹

۳٫ عدم اخذ مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای واقع در بافت‌های فرسوده در هنگام تجدید بنا توسط شهرداری    ۳۲

۴٫ تعیین عرض معبر. ۳۶

۵٫ کمیته تثبیت اعیانی‌ها. ۴۱

۶٫ صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی… ۵۲

۷٫ ابطال بندهای ۱، ۲ و ۵ از ردیف ۱۴ مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶-۱۱/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر گرگان   ۵۹

۸٫ ابطال موادی از مقررات ملی ساختمان (آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)  ۶۹

۹٫ ابطال آیین‌نامه هماهنگی تصمیم‌گیری در خصوص حفظ سرانه‌های خدماتی شهر کرج مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر کرج   ۷۳

۱۰٫ عدم ابطال قسمت اخیر ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان   ۷۷

۱۱٫ احداث بنای تجاری خارج از پروانه.. ۸۷

۱۲٫ اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری… ۹۲

۱۳٫ برقراری محدودیت زمانی اخذ پروانه ساخت برای اراضی تغییر کاربری داده شده. ۹۸

۱۴٫ ابطال بند ۲۳ صورت‌جلسه ۶۱۸-۲/۸/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر ارومیه.. ۱۰۵

۱۵٫ ابطال بخشنامه داخلی شماره ۲۰۴۸۵/۸۹/د- ۲۷/۹/۱۳۸۹ شهردار زنجان.. ۱۱۴

۱۶٫ لزوم رعایت مفاد پروانه ساختمانی… ۱۲۵

۱۷٫ اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری… ۱۲۸

۱۸٫ صدور پروانه ساختمانی… ۱۳۰

۱۹٫ ابطال بندهای «ب و ح [ج]» از ردیف یک صورت‌جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری… ۱۳۴

۲۰٫ اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری… ۱۴۰

۲۱٫ مشروط کردن تغییر کاربری قطعات مورد نظر از ذخیره شهری به مسکونی مطابق طرح تفکیکی پیشنهادی به واگذاری بلاعوض ۳۵ درصدی مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری به‌عنوان سهم خدمات… ۱۴۳

۲۲٫ ابطال بند یک صورت‌جلسه شماره ۴۲۲- ۱۳۸۶/۸/۲۸ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران.. ۱۵۱

۲۳٫ ابطال مصوبه شماره ۳۱۰۶/۲/ش-۱۸/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد.. ۱۵۷

۲۴٫ ابطال اطلاق موادی از آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی… ۱۶۴

۲۵٫ الزام شهرداری سنندج به صدور پروانه ساختمانی با قید تذکر به نگرفتن وجهی در قبال پروانه   ۱۷۵

۲۶٫ عدم ابطال مواد آیین‌نامه اجرایی مواد (۵ و ۳) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۰۵۳/۴۳۰۴۰- ۲۶/۲/۱۳۸۹ هیئت وزیران.. ۱۸۹

۲۷٫ الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی… ۱۹۶

۲۸٫ ابطال مصوبه جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۸/۳۳۶۷۶/۸۸- ۲۳/۲/۱۳۸۸   ۲۰۱

۲۹٫ احداث بنای تجاری برخلاف پروانه.. ۲۰۷

۳۰٫ اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در الزام به صدور پروانه ساخت    ۲۱۰

۳۱٫ با عدم اجرای طرح دولتی در مهلت مقرر ۵ ساله، موجبی برای ابطال طرح مصوب وجود ندارد. ۲۱۲

۳۲٫ اعلام تعارض آراء صادر شده از شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی زمین‌های موقوفه استیجاری    ۲۲۰

۳۳٫ ابطال بند ۵ مصوبه مورخ ۷/۵/۱۳۷۸ شورای تأمین استان خراسان رضوی… ۲۲۳

۳۴٫ ابطال بند ۵۵ ماده یک مصوبه جلسه شماره ۱۳۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند   ۲۲۶

۳۵٫ اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۸ دیوان عدالت اداری. ۲۲۹

۳۶٫ ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره ۲/۱/۴۴/۲۶۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۶۹ وزارت کشور و بخشنامه شماره ۸۱۳۳۱۵۵۲/۸۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۱ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران. ۲۳۱

۳۷٫ ابطال مصوبه شماره ۲۴۳۱/۱۱۰/۲۸ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر اصفهان. ۲۳۵

۳۸٫ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری. ۲۳۸

۳۹٫ ابطال مصوبه شماره ۱۶۰۱۱۲۱۸۷۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر تهران. ۲۳۹

۴۰٫ اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری. ۲۴۲

۴۱٫ ابطال بخشنامه شماره ۸۳۵۰۴۴۰/۸۳۱۰ مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۳ شهردار تهران. ۲۴۴

۴۲٫ ابطال بند یک صورت‌جلسه ۲۷۵ مورخ ۸/۱۱/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری. ۲۴۸

۴۳٫ اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم، بیست و ششم و بیست و هشتم دیوان عدالت اداری. ۲۵۱

دعاوی مربوط به پروانه ساختمان درآرای هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری… ۲۵۳

۱٫ ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰۱/۷/۳۱۰۲۰ مورخ ۱۸/۴/۸۵ و صورت‌جلسه مورخ ۲۲/۱/۸۵٫٫ ۲۵۵

۲٫ ابطال بندهای ۱۱ و ۹ طرح تفصیلی جدید شهرداری جهرم.. ۲۵۶

۳٫ ابطال بخشنامه شماره ۱۲۴۰۹۴/۹۳ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۱ شهرداری کرج.. ۲۵۹

۴٫ ابطال تفاهم‌نامه فی‌مابین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور و سازمان تأمین اجتماعی کشور مبنی بر اعلام عناوین جدول عوارض صدور پروانه ساختمانی… ۲۶۲

۵٫ ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۷۲۰۲/۹۰/۵/۳/ش – ۱۴/۱۰/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر کرج   ۲۶۵

۶٫ ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۰۱۱۰۶۱/۹۳/۱۰۰۰ مورخ ۸/۱۱/۹۳ مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی    ۲۶۹

دعاوی مربوط به پروانه ساختمان در آرای شعب دیوان عدالت اداری… ۲۷۳

۱٫ اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری… ۲۷۵

۲٫ الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی… ۲۸۳

۳٫ تمدید پروانه ساختمانی… ۲۸۹

۴٫ جلب موافقت سازمان میراث فرهنگی… ۲۹۰

۵٫ زمان اخذ پروانه ساختمانی… ۲۹۱

۶٫ صدور پروانه ساختمانی در صورت تفکیک غیرقانونی ملک…. ۲۹۲

۷٫ صدور پروانه ساختمانی در مورد املاک دارای کاربری فضای سبز. ۲۹۳

۸٫ ضرورت مراجعه به شهرداری قبل از طرح دعوی در دیوان.. ۲۹۴

۹٫ عدم جواز منوط نمودن صدور پروانه ساختمانی به تملک رایگان ملک…. ۲۹۵

۱۰٫ فقدان اعتبار برای اجرای طرح شهرداری… ۲۹۶

۱۱٫ ورود خسارت به علت تعلل در تأخیر پروانه ساختمانی… ۲۹۷

۱۲٫ صدور پروانه مسکونی در مورد باغات… ۲۹۸

۱۳٫ حقوق مالکانه در مورد اراضی واقع شده در طرح.. ۳۰۰

۱۴٫ صدور مجوز ساخت از سوی بخشداری… ۳۰۱

۱۵٫ صدور پروانه ساختمانی… ۳۰۲

۱۶٫ صدور پروانه در زمین وقفی… ۳۰۳

۱۷٫ وظیفه ذاتی شهرداری در صدور پروانه.. ۳۰۴

۱۸٫ صدور پروانه در ملک مشاع.. ۳۰۴

۱۹٫ درخواست کلیه مالکین… ۳۰۵

۲۰٫ پروانه‌های صادره بر مبنای مصوبات شورای شهر. ۳۰۵

۲۱٫ اعتراض ثالث سازمان دولتی… ۳۰۷

۲۲٫ الزام به تملک اراضی طرح هادی… ۳۰۸

۲۳٫ پروانه ساختمانی املاک خارج از محدوده شهری… ۳۰۹

۲۴٫ صدور پروانه ساختمانی با صلح‌نامه عادی… ۳۰۹

۲۵٫ صدور پروانه ساختمانی در اراضی مزروعی… ۳۱۱

۲۶٫ صدور پروانه ساختمانی پس از تنفیذ قولنامه عادی… ۳۱۲

۲۷٫ صدور پروانه ساختمانی قبل از تعیین سهم‌الارث خواهان.. ۳۱۲

۲۸٫ تأثیر عدم اعتبار یا عدم اجرای طرح بر دریافت بها یا معوض ملک…. ۳۱۳

۲۹٫ تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها. ۳۱۴

۳۰٫ صدور پروانه ساختمانی در املاک مشاعی… ۳۱۵

۳۱٫ صدور پروانه برای املاکی که در طرح‌های دولتی قرار گرفته‌اند. ۳۱۶

۳۲٫ معافیت از شمول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری… ۳۱۷

۳۳٫ الزام شهرداری به صدور پروانه قبل از مشخصی شدن سابقه پلاک ثبتی در شهرداری    ۳۱۸

۳۴٫ حقوق مالکانه املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها. ۳۱۹

۳۵٫ صدور پروانه برای ملک مشاع.. ۳۲۰

۳۶٫ لزوم مراجعه ابتدایی مالک به شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی… ۳۲۰

۳۷٫ مرجع صدور پروانه ساختمانی در محدوده طرح هادی روستایی… ۳۲۱

۳۸٫ ممنوعیت قانونی مشروط نمودن صدور پروانه ساختمانی به ایفای تعهداتی از سوی متقاضی    ۳۲۲

دعاوی مربوط به پروانه ساختمان در نظریات مشورتی… ۳۳۱

۱٫ ابطال پروانه ساختمانی… ۳۳۳

دعاوی مربوط به پروانه ساختمان در قوانین و مقررات… ۳۳۵

قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات.. ۳۳۷

فصل اول- در تأسیس شهرداری… ۳۳۷

فصل دوم – انتخابات انجمن شهر. ۳۳۸

الف) تقسیم‌بندی شهر حوزه‌های انتخابیه و تعداد اعضاء انجمن… ۳۳۸

ب) شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن.. ۳۳۹

ج) در تعیین داوطلبان و تشکیل انجمن نظارت‌… ۳۴۱

د) کیفیت اخذ آراء و تشخیص منتخبین… ۳۴۵

فصل سوم – در تشکیل انجمن شهر. ۳۴۸

الف) انتخابات هیئت‌رئیسه.. ۳۴۸

ب) رسمیت جلسات انجمن شهر و طرز تشکیل آن.. ۳۴۹

فصل چهارم – در وظایف انجمن… ۳۵۱

فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداری… ۳۵۴

الف) شهردار. ۳۵۴

ب) معاون شهرداری… ۳۵۶

فصل ششم – در وظایف شهرداری… ۳۵۶

فصل هفتم – مقررات استخدامی و مالی… ۳۶۰

الف) مقررات استخدامی… ۳۶۰

ب) مقررات مالی… ۳۶۳

فصل هشتم – در مقررات جزائی… ۳۶۹

فصل نهم – خاتمه.. ۳۷۱

قانون دیوان عدالت اداری.. ۳۸۸

بخش اول- تشکیلات… ۳۸۸

بخش دوم- آیین دادرسی… ۳۹۰

فصل اول- صلاحیت… ۳۹۰

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی… ۳۹۲

مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی… ۳۹۲

اول– دادخواست… ۳۹۲

دوم- دستور موقت… ۳۹۷

سوم- رسیدگی و صدور رأی… ۳۹۸

مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر. ۴۰۴

مبحث سوم- رسیدگی در هیئت عمومی… ۴۰۶

بخش سوم- اعاده دادرسی… ۴۱۰

بخش چهارم- اجرای احکام.. ۴۱۲

بخش پنجم- سایر مقررات… ۴۱۵

معرفی پروانه ساختمان

تمام مالکینی که ملک آن‌ها در محدوده شهر یا حریم آن است برای احداث ساختمان یا هرگونه عملیات ساختمانی باید مجوز لازم از مرجع ذی‌صلاح دریافت کنند، مجوز در قالب پروانه ساختمانی (شناسنامه ساختمان) می­باشد. پروانه ساختمان سندی می­باشد که بایستی قبل از شروع کار به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری­ها توسط شهرداری صادر شود. انجام هرگونه عملیات ساخت‌وساز بدون پروانه ساختمانی خلاف قانون بوده و شهرداری­ها و سایر مراجع کنترل ساختمان موظف به جلوگیری از ادامه ساخت‌وساز ساختمان‌های بدون پروانه می‌باشند.

امروزه به جای پروانه ساختمان، دفترچه‌های «شناسنامه» ساختمان که پروانه و نداشتن خلاف و پایان کار را توأم شامل می­شود توسط شهرداری در اختیار متقاضیان قرار داده می­شود، شناسنامه فنی ساختمان شامل اطلاعاتی است از قبیل:

– هویت مالک                                                     – نوع مالکیت

– نوع استفاده                                                      – مساحت زیر بنا

– تعداد طبقات                                                    – نوع اسکلت ساختمان

– مشخصات متقاضی صدور پروانه                            – شماره پلاک ثبتی ملک

– نام مهندسین ناظر                                             – وضع پارکینگ

– تاریخ صدور پروانه                                              – کروکی زمین

 مراحل گرفتن پروانه ساختمان یا شناسنامه ساختمان

۱٫ ابتدا مالک یا وکیل مالک با ارائه مدارکی که شرح آن خواهد آمد درخواست پروانه خود را در دفاتر خدمات الکترونیک شهر ثبت می‌کند؛ مدارک مورد نیاز به شرح زیر هستند:

– اصل و کپی سند یا اسناد ملک؛

– حضور همه مالکین یا وکیل آن‌ها؛

– کارت شناسایی (کارت ملی)؛

– برگه تسویه‌حساب عوارض نوسازی شهرداری سال‌های گذشته و سال جاری.

۲٫ سپس می­بایست به واحد نقشه‌برداری مراجعه نمود و پس از آن چنانچه مشخص گردید که ملک مورد نظر، عرصه در مسیر ندارد، جهت اخذ دستور نقشه به واحد طرح تفصیلی مراجعه نمود.

۳٫ پیش و پس از تشکیل پرونده می­‌بایست بازدید صورت گیرد. در بازدید مواردی مانند ابعاد ملک، عرض خیابان، بنای موجود، موقعیت مجاورین در صورت داشتن مواردی از قبیل پخ در بنا  تعیین و گزارش می­‌شود.

۴٫  دستور نقشه طی یک اتوماسیون اداری برای ملک موردنظر صادر شده و اطلاعاتی از قبیل ابعاد باقی‌مانده ملک پس از اصلاحی‌­های موردنظر شهرداری، مساحت پس از اصلاحی، تعداد طبقات و سطح اشغال هر طبقه در دستور نقشه ذکر می‌شود. معمولاً طبق پهنه‌ای که ملک در آن واقع‌شده، متراژ سند (نه متراژ وضع موجود زمین) و عرض‌ گذر، حجم ساختمان شامل تعداد طبقات و سطح اشغال آن‌ها تعیین می­‌گردد.

۵٫  در این مرحله نقشه معماری بر اساس ضوابط مورد عمل شهرداری و دستور نقشه صادرشده برای ملک طراحی می­‌گردد. مهم‌­ترین مرحله در مراحل صدور پروانه، طراحی نقشه معماری است تا حداکثر توانایی طرح به لحاظ متراژ، تعداد پارکینگ و کیفیت فضاها ارائه شود.

۶٫ در صورتی که در واحد کنترل نقشه مغایرتی اعلام نشود یا پس از رفع ایرادات ضوابطی عنوان ‌شده از سوی دفاتر خدمات الکترونیک و نهایی شدن نقشه معماری، از سوی واحد درآمد و نوسازی عوارض تراکم شهرداری بر اساس متراژهای موجود در هر طبقه و نوع کاربری آن، محاسبه و تعیین می­گردد.

۷٫ پس از آن شما پیش­نویس پروانه ساختمانی را دریافت خواهید کرد. در صورت لزوم (ساختمان­های بیش از ۵ طبقه) گزارش آزمایش مکانیک خاک در این مرحله و هم‌ زمان با تهیه نقشه‌های سازه، برق و مکانیک تهیه و تأییدیه از سازمان نظام‌ مهندسی گرفته می­شود.

همچنین در صورتی که بین دستور نقشه و ضوابط و معماری و شهرسازی و مقررات ملی ساختمان با نقشه‌های ارائه شده مغایرتی باشد بسته به نوع خطا، نقشه به مهندس طراح و یا منطقه صادرکننده دستور تهیه نقشه ارجاع می­گردد تا کنترل مجدد و رفع خطا صورت گیرد.

۸٫ درخواست تعیین ناظر در دفاتر خدمات ثبت و پس از عقد قرارداد با ناظر یا ناظرین باید برگه­های سهمیه آن‌ها به انضمام قرارداد فی­‌مابین را به‌ عنوان ملاک تکمیلی پیش­نویس پروانه به دفتر خدمات الکترونیک تحویل داد به‌علاوه برگه تعهد رعایت اصلاحی، تعهد اخذ تأییدیه نما و … نیز ازجمله مدارک پیش‌­نویس است که باید صرفاً توسط شخص مالک و نه وکیل مالک تهیه شود.

۹٫ مدارک پیش‌نویس پروانه که باید توسط مالک تهیه و به دفتر خدمات الکترونیک ارائه شود شامل موارد زیر می‌باشد:

– نقشه­‌های سازه و تأسیسات برق و مکانیک به همراه برگه‌های سهمیه خدمات مهندسی (اصطلاحاً برگه سبز چهار رشته) ممهور به مهر مهندسین محاسب؛

– قرارداد مالک و ناظر و برگه سهمیه ناظر؛

– برگ تعهد رعایت اصلاحی؛

– برگ تعهد تائید نما، فایل‌های نقشه‌های سازه، برق و مکانیک؛

– چک‌لیست‌های مرتبط نظیر مبحث ۱۹، مبحث ۶ و بارگذاری، زلزله و …

– برگه تعهد مشاور ژئوتکنیک؛

– برگه تأییدیه گزارش خاک.

 و چند مورد دیگر که بسته به پروژه‌های خاص ممکن است لازم شود.

۱۰٫ پس از تائید نقشه­‌های چهار رشته پروسه اخذ تأییدیه‌های دفتر خدمات الکترونیک، طرح تفصیلی و بر و کف، رئیس صدور پروانه، معاون شهرسازی و معماری و نهایتاً تأییدیه شهردار به‌صورت سیستمی انجام و پروانه ساختمان چاپ می‌شود.

ممکن است در مرحله اولیه و پس از صدور دستور نقشه، به دلایلی نظیر تعیین کد صفر ملک، عرض بیشتر در ورودی و از این قبیل نیاز به اخذ نظر شورای معماری هر منطقه بوده و حقوق ملک تثبیت شود.

۱۱٫ نکته آخر اینکه زمان اعتبار پروانه ساختمان ۲ سال از تاریخ صدور است که تا ۲ سال دیگر هم قابل تمدید خواهد بود. مهلت اتمام عملیات ساختمانی هم برحسب متراژ و تعداد طبقات جدولی دارد. به‌عنوان یک معیار کلی حدود ۴ سال در نظر گرفته می­شود. ممکن است در حین ساخت به دلایل مختلف نقشه معماری اولیه تغییر کند. در این صورت مراحل مشابهی نظیر صدور پروانه اولیه اما به‌عنوان پروانه تغییر نقشه با تشکیل پرونده در دفتر خدمات الکترونیک مربوطه طی می‌شود و پروانه جدیدی صادر می‌گردد. در حین اجرا ممکن است مازاد بر متراژ پروانه، اضافه بنا داشته باشیم. در این صورت مراحل گواهی عدم خلاف طی می­‌شود و در صورت عدم تجاوز از مقادیر مجاز خلاف عوارض معادل آن اخذ و گواهی عدم خلاف آن صادر می­‌شود. در غیر این صورت در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و معمولاً رأی به تخریب داده می­شود.

عدم ابطال بند ۴ ضوابط و مقررات مصوب طرح تفصیلی شهر بجنورد مصوب سال ۱۳۸۵

شماره دادنامه: ۲۷۴

تاریخ دادنامه: ۲۹/۴/۱۳۹۵

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ ضوابط و مقررات مصوب طرح تفصیلی شهر بجنورد مصوب سال ۱۳۸۵ ابلاغی به شماره ۲۳۰۸۰-۸/۹/۱۳۸۵ رئیس سازمان مسکن و شهرسازی [راه و شهرسازی] خراسان شمالی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«۱٫ به استحضار می‌رساند در سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹ شخصی به نام علی‌آبادی با پیگیری و دریافت امضاء از ساکنین محله گلستان ۷ در ضلع خلاف از شهرداری، پروانه دریافت و مبادرت به پی‌کنی می‌نماید در همین ایام اهالی با توجه به ساخت‌وساز انجام شده ابراز پشیمانی نموده و اعتراض خود را به شهرداری و مسکن اعلام اما در نهایت به نتیجه نمی‌رسند و نامبرده اقدام به ساخت‌وساز می‌نماید و بعد از آن شهرداری برای سه الی چهار مالک در همین خیابان مجوز پروانه در ضلع شمالی (ضلع قانونی) صادر می‌نماید. در سال جاری جهت ملک شماره ۶۷۷/۶۶/۱۵۴- ۲۱/۳/۱۳۹۳ شهرداری پروانه به نام رمضانعلی بهادری در ضلع خلاف صادر و نامبرده در مورخ ۹/۴/۱۳۹۳ شروع به کار نمودند که مورد اعتراض اهالی قرار گرفت و مکاتبات با شهرداری مرکز – شهرداری منطقه و اداره کل راه و شهرسازی انجام شد اما به جز مسکن و شهرسازی هیچ‌گونه پاسخی داده نشد و اداره کل مسکن و شهرسازی طی نامه شماره ۲۲۸۴۹/۳۲/الف-۲۲/۴/۱۳۹۳ ضمن سلب مسئولیت در نامه اعلام فرمودند با عنایت به ضوابط طرح تفصیلی بجنورد مبنی بر امکان ساخت در ضلع جنوب در معابر ۲۰ متری و بیشتر با صلاحدید دستگاه اجرایی می‌باشد در صورتی که در ماده ۳۵ مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آن‌ها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود، به منظور اعمال این نظارت، مراجع و اشخاص یاد شده در ماده ۳۴ موظف‌اند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌های فنی لازم را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند و در صورتی که وزارت یاد شده به تخلفی برخورد نماید، با ذکر دلایل و مستندات دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت مرجع صدور پروانه ساختمانی ذی‌ربط ابلاغ نماید و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است، در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذی‌ربط موظف به همکاری می‌باشند و آقای بهادری با توجه به مکاتبه مورد نظر با هماهنگی شهرداری و صدور مجوز شروع به کار نموده­اند. در خصوص پاسخ داده شده مصوبه لازم به توضیح است:

۱٫ در صورتی قطعات در ضلع شمالی ساخت‌وساز ننموده و یا مجوز ساخت صادر نشده باشد مصوبه قابل اجراست با وجودی که تعداد هفت بلوک چهار طبقه و پنج طبقه در ضلع شمالی که دارای وام بانکی هم می‌باشند ساخته­اند فقط یک قطعه و اگر نامبرده هم بسازد دو قطعه در ضلع جنوب خواهد بود.

۲٫ شهرداری اعلام نموده که رمضانعلی بهادری رضایت‌نامه ارائه داده با بررسی انجام شده رضایت آقای علی‌آبادی را که بابت قطعه خودش را در دو سال قبل دریافت نموده بر روی پرونده بهادری گذاشته شده است و اکثر مالکین تغییر یافته و یا در هر بلوک پنج مالک جدید به وجود آمده است.

۳٫ مالک قبلی تا قبل از فروش به آقای بهادری پروانه را در ضلع شمالی به صورت اسکلت فلزی دریافت نموده و فونداسیون را نیز اجرا نموده که در حـال حاضر در پلان زمین موجود است و نامبرده بـا هماهنگی شهرداری پروانه قدیم را باطل و پروانه جدیـد در ضلع خلاف دریافت کرده است نشان و حاکی از آن است که شهرداری برای منفعت عموم تصمیم‌گیری نمی‌نماید تصمیم‌گیری برای رفع مشکلات شهرداری می‌باشد. با دریافت وجه ولو اینکه برای عمران‌ آبادی شهر باشد، نمی‌شود طرح تفصیلی و روح شهرسازی و زیباسازی و نماسازی و کالبد شهر را حفظ نمود.

احتراماً با توجه به شرح وظایف تعیین شده شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در کمیسیون ماده ۵ آن با اشاره به مواد ۲ و ۵ قانون تأسیس شورای مزبور مصوب ۱۳۵۱ و به استناد بند ۲ از ماده ۳ تغییر نام وزارت به مسکن و شهرسازی وظایف تصمیم‌گیری به شورای برنامه‌ریزی استان و کمیسیون ماده ۵ واگذار شده و جزء اختیارات کمیسیون ماده ۵ قرار گرفته است و قانون به این منظور بوده است که تصمیم‌گیری‌ها در خصوص تغییرات طرح تفصیلی شامل حذف یا اضافه شدن گذرها- فضای سبز خدمات شهری- ساخت‌وساز در نقاط مختلف شهری با توجه به شرایط مکانی و برای منفعت عمومی با طی درخواست از شهرداری و طرح در کمیته فنی و کار کارشناسی و تصویب در کمیته فنی و ارجاع و طرح در کمیسیون ماده ۵ و با وجود و حضور ۹ دستگاه اجرایی در جلسه کمیسیون تصمیم‌گیری شود؛ لذا تقاضای لغو مصوبه کمیسیون ماده ۵ تحت عنوان به صلاحدید دستگاه اجرایی را دارد.

رأی هیئت عمومی دیوان مبنی بر ابطال مصوبه ۱۳۰ تفویض اختیار مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ کمیسیون ماده ۵ در طرح تفصیلی شهرداری تهران مشابه موضوع مورد نظر با شماره دادنامه ۴۶۰ کلاسه پرونده ۷۸/۱۷۷- ۲۲/۹/۱۳۸۳٫

۳٫ مقررات شهرسازی که محدودیت‌هایی در ساخت‌وساز در املاک مردم و خصوص عقب‌نشینی در کوچه­ها و خیابان‌ها به وجود می­آورند در جای خود زمینه‌سازی ایجاد حقوق ارتفاقی متقابل برای صاحبان املاک نسبت به یکدیگر از جهت دید و منظره، برخورداری از تابش نور آفتاب، جریان هوا، همسانی ارتفاع ساختمان‌ها، برخورداری از دریافت امواج فرستنده‌ها، پرهیز از خطر سقوط اجسام از ساختمان مرتفع غیرمجاز روی ساختمان‌های مجاور، جلوگیری از افزایش آلودگی هوای ناشی از دستگاه‌ها و سرماساز و موارد گوناگون دیگری هستند و این‌گونه حق ارتفاق نـه به اراده اشخاص و مالکین بلکه بـر پایه قانون ایجاد می‌شوند. بـه دیگر سخن اگـر مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در قالب طرح‌های جامع و طرح‌های تفصیلی شهرها محدودیت‌هایی از جهت ارتفاع طبقات ساختمان‌ها، میزان پیش‌آمدگی ساختمان نسبت به طول پلاک ثبتی و خطوط عقب‌نشینی در کوچه‌ها و خیابان‌ها خاصه در این مکان اختلافی حدود ۶ متر ساخت‌وساز جلوتر از بقیه را به صاحبان املاک تحمیل می‌کنند و شهرداری مکلف است در صدور هر پروانه ساختمانی این محدودیت­ها را تصریح و تبعیت مالکان پلاک‌های ثبتی را در مورد آن‌ها کنترل و تضمین کند، طبعاً این محدودیت­ها برای همه املاک صاحبان آن‌ها حقوق ارتفاق متقابلی را به وجود می‌آورند که هیچ‌یک از آنان نمی‌توانند از آن تجاوز نمایند.

از آنجا که مقررات شهرسازی در جهت منافع عمومی نیز هستند بنابراین تراضی مالکان املاک مجاور با یکدیگر حتی در یک بخش شهری بر افزایش ارتفاع ساختمان‌ها به دستاویز بهره‌مند شدن از حقوق مالکانه خود غیرقانونی است و شهرداری نمی‌تواند به این‌گونه قراردادها که برخلاف نظم عمومی هستند بر پایه ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران اعتبار بخشد. کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد. (ماده ۱۳۲ قانون مدنی)

مصوبه مورخ ۱۴/۲/۱۳۷۱ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران: ضوابط و مقررات منطقه بندی مسکونی شهرها به مجتمع آپارتمانی، چند خانواری و تک واحدی در جهت حفظ حقوق همسایگی در واحدهای مسکونی (به لحاظ تأمین نور، آفتاب و عدم اشراف) (لذا حق همسایه محفوظ و دفاع از حقوق مذکور پذیرفته می‌شود.)

ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با توجه به اینکه اکثر قریب به ۹۰ درصد مالکین در ضلع شمالی ساخت‌وساز نموده‌اند مجوز ساخت‌وساز پروانه نامبرده در ضلع جنوبی ابطال تا ضمن رفع مشکلات خیابان گلستان ۷ شهرداری من‌بعد پروانه در ضلع خلاف صادر ننموده که باعث ایجاد اختلاف و ضرر و زیان به همسایگان در محل شود.

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی بجنورد مصوب سال ۱۳۸۵

۴٫ نحوه استقرار ساختمان در زمین

محل استقرار بنای مسکونی و ترجیحاً سایر کاربری‌ها در قطعات شمالی و جنوبی در محدوده شمال قطعه و در قطعات شرقی و غربی در محدوده غرب زمین می‌باشد.

در صورت تعبیه پنجره در دیوارهای جانبی ساختمان که مشرف به مسکونی مجاور می‌باشد، رعایت حداقل ۳ متر از بر قطعه در طبقات بالای همکف الزامی است.

قطعات شمالی و غربی حاشیه معابر ۲۰ متری و بالاتر که در آن‌ها امکان تحقق تجاری در سطح ناحیه و شهری وجود دارد در صورت احداث بنای تجاری مسکونی و با نظر موافق دستگاه اجرایی و با رعایت نکات فنی در ارتباط با دسترسی، جهت‌گیری بنا، نور و اشراف و با تأیید دستگاه اجرایی می‌توانند در بر معبر احداث بنا نمایند.

تبصره- جابه­جایی بنا در جهت مناسب در داخل قطعه زمین با رعایت نکات فوق در مورد سایر کاربری‌ها نیز امکان‌پذیر است.

در قطعات اصلاحی سطح اشغال بنا پس از تعریض در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که تمامی تراکم مجاز ساختمان با حداکثر ارتفاع و طبقات مجاز ساختمان قابل دستیابی نباشد، سطح اشغال ساختمان می‌تواند تا ۸۰% سطح قطعه افزایش یابد.

پیشروی ساختمان در امتداد طول مجاز (۶۰%) زمین با رعایت سطح اشغال مجاز ساختمان، حداکثر به میزان ۲ متر بلامانع است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی به موجب لایحه شماره ۵۲۱۱۹/۳۲/الف-۲۰/۹/۱۳۹۳ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۲۰۰ موضوع شکایت غلامحسن حسین زاده با خواسته ابطال مصوبه تفویض اختیار کمیسیون ماده ۵ بابت ساخت‌وساز در ضلع خلاف تحت عنوان به صلاحدید دستگاه اجرایی در طرح تفصیلی بجنورد و ابطال پروانه صادر شده شهرداری منطقه یک در ضلع خلاف با استناد به ماده ۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی لایحه دفاعیه این اداره کل به شرح ذیل تقدیم حضور می‌شود.

طرح تفصیلی هر شهر برابر ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ و اصلاحیه‌های سال ۶/۲/۱۳۸۸ در کمیسیونی مرکب از استاندار (رئیس) و اعضاء آن شامل نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و صنایع‌دستی و گردشگری، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده نظام مهندسی استان با تخصص معماری و شهرسازی (بدون حق رأی) بررسی و تصویب می‌شود. بر اساس طرح تفصیلی شهر بجنورد که به تصویب کمیسیون مذکور رسیده تعیین جهت ساخت در معابر ۲۰ متری و بالاتر به عهده دستگاه اجرایی بوده و منظور از دستگاه اجرایی شهرداری می‌باشد و علی­رغم این تفویض اختیار در خصوص تعیین جهت ساخت در معابر ۲۰ متری کمیته فنی مندرج در تبصره ۱ کمیسیون ماده ۵ نظارت عالیه خود را در این خصوص داشته که مؤید این مطلب تقاضای جمعی از مالکین ۲۰ متری شرکت گاز (محل مورد شکایت) مبنی بر احداث بنا در ضلع جنوبی (حاشیه کنارگذر) طی نامه شماره ۱۵۱۶۳/۴۱/۴۱- ۱۱/۷/۱۳۸۹ بوده که موضوع در جلسه کمیته فنی کمیسیون ماده ۵-۱۸/۱۱/۱۳۸۹ و ۹/۴/۱۳۹۳ مطرح و با حضور دستگاه اجرایی (شهرداری) و سایر اعضای کمیسیون مطرح و با احداث بنا در حاشیه گـذر (ضلع جنوبی) موافقت گردید هرچند کمیسیون مـاده ۵ تعیین جهت ساخت در معابـر ۲۰ متری و بالاتر را به صلاحدید دستگاه اجرایی دانسته است لیکن همچنان نظارت عالیه خود بر شهرسازی حفظ نموده و در صورت احتمال وقوع تخلف به موضوع ورود پیدا کرده و کارشناسان و نمایندگان کمیسیون مذکور در کارگروه فنی (کمیته فنی) در خصوص موضوع تصمیم‌گیری نموده و به دستگاه اجرایی ابلاغ می‌نمایند. لذا از آنجا که تفویض اختیار در این مورد انجام نشده، ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ مبنی بر تعیین جهت ساخت در معابر ۲۰ متری و بالاتر به صلاحدید دستگاه اجرایی در نفس خواسته مورد شکایت تأثیری نداشته زیرا تعیین جهت ساخت در ضلع جنوبی محل مورد اختلاف رأساً توسط شهرداری اتخاذ نگردیده بلکه موضوع در کمیته فنی کمیسیون ماده ۵ بررسی و تصویب گردیده که این مصوبه کاملاً قانونی بوده و در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری بوده و داخل در حیطه وظایف کمیته فنی می‌باشد. ضمناً خواسته ابطال سند که خواسته‌ای تبعی بوده و منوط به ابطال مصوبه مذکور بوده که خواسته مزبور با توضیحات فوق من غیر حق می‌باشد مع‌الوصف با عنایت به مراتب فوق از محضر مقام محترم قضایی درخواست رد شکایت خواهان را دارد.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۴/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه عبارت «تأیید دستگاه اجرایی» مندرج در بند ۴ طرح تفصیلی شهر بجنورد به معنای تفویض اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در بجنورد به شهرداری نبوده و بند مذکور مغایر با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نمی‌باشد، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.

ابطال بخشنامه شماره ۷۱۰۱/۷/۳۱۰۲۰ مورخ ۱۸/۴/۸۵ و صورت‌جلسه مورخ ۲۲/۱/۸۵

شماره دادنامه: ۱۲۵

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:

۱٫‌ آقای ولی اله طالبی با تسلیم دادخواستی به شرح فوق اظهار داشته که مالک پلاک ثبتی ۱۱۴۰۲ فرعی از یک اصلی قطعه تفکیکی شماره ۸ واقع در بخش ۹ تبریز بوده که آن را به‌عنوان سهم مالکانه از شهرداری تبریز خریداری کرده است پس از گذشت یک سال جهت انتقال سند مالکیت به شهرداری مراجعه و طی گواهی معامله شماره ۹۱۰۲۹۹۷۳ مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ ملک مورد بحث را مسکونی و در منطقه رانش اعلام نمودند و علت و مستندات وقوع ملک در منطقه رانش را بخشنامه شماره ۷۱۰۱/۷/۳۱۰۲۰ مورخ ۱۸/۴/۸۵ استانداری اعلام نمودند. دلایل شاکی برای مغایرت مصوبه به قرار ذیل است:

۱٫ بند ۱۷ ماده ۸ فصل سوم قانون سازمان مدیریت بحران کشور؛

۲٫ بند ۲ ماده ۱۳ آیین‌نامه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور؛

۳٫ تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌نامه تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور؛

۴٫ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمرانی محلی ناحیه‌ای، منطقه‌ای ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور.

۲٫ آقای سعید طالبی نیز با تسلیم دادخواستی به شرح فوق اظهار داشته که مالک ۶ دانگ پلاک ثبتی ۱۰۸۵۰ فرعی از ۱ اصلی قطعه ۳۸ تفکیکی واقع در بخش ۹ دوره که در مراجعه به شهرداری جهت دریافت پروانه ساختمان به استناد بخشنامه مورد شکایت ملک مورد بحث داخل در منطقه رانش اعلام شده است.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:

استانداری برحسب قانون و مقررات جاریه کشور به‌عنوان نماینده عالی دولت و ریس حوادث غیر مترقبه استانی بنا به گزارش کارشناسان متبحر و متخصص در موضوع مبحوث عنه رانش زمین در منطقه موضوع شکایت را با عنوان اینکه اگر اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی صدور پروانه ساختمانی و یا انجام معامله را در منطقه مبحوث عنه درخواست نمایند موضوع رانش زمین به متقاضیان تفهیم و با اخذ تعهد مبنی بر اینکه در آینده اگر در اثر رانش زمین خسارتی به صاحبان زمین یا متقاضی پروانه ساختمانی وارد آید دولت جمهوری اسلامی ایران جوابگو نیست و هیچ‌گونه مسئولیتی از باب تسبیب ورود در خسارت و عدم رعایت قوانین و مقررات و نظامات مهندسی را عهده‌دار نیست به دستگاه‌های دولتی اعلام نموده است.

نـظـریـه تهیه‌کننده گـزارش:

اعضاء هیئت به لحاظ اینکه استانداری در نامه ارسالی به اداره کل کار آذربایجان صرفاً اعطاء گاز برای کسانی که در محل تشخیص شده دارای رانش محدود به اعطای تعهدنامه نموده است و این موضوع مغایرت با مقررات قانونی اعلام شده وسیله شاکی ندارد رأی به رد شکایت شکات صادر و اعلام می‌دارد این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور وسیله ۱۰ نفر از قضات و ریاست دیوان قابل رسیدگی در هیئت عمومی است.

امضاء تهیه‌کننده گزارش: علی دیزجی

موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۸/۹۳ هیئت تخصصی اراضی، محیط‌زیست و صنایع مطرح، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رأی هیئت تخصصی اراضی، محیط‌زیست و صنایع

اعضاء هیئت به لحاظ اینکه استانداری در نامه ارسالی به اداره کل کار آذربایجان صرفاً اعطاء گاز برای کسانی که در محل تشخیص شده دارای رانش محدود به اعطای تعهدنامه نموده است و این موضوع مغایرت با مقررات قانونی اعلام شده وسیله شاکی ندارد رأی به رد شکایت شکات صادر و اعلام می‌دارد این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ صدور وسیله ۱۰ نفر از قضات و ریاست دیوان قابل رسیدگی در هیئت عمومی است.

جعفری ورامینی

رئیس هیئت تخصصی اراضی، محیط‌زیست و صنایع

۲٫ابطال بندهای ۱۱ و ۹ طرح تفصیلی جدید شهرداری جهرم

شماره دادنامه: ۱۵۲ ۹۲/ش/۱۹

شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته حسب طرح تفصیلی شهرستان جهرم مصوب ۱۳۷۵ سازمان مسکن و شهرسازی فارس در حد جنوب غربی آن واقع در بلوار آیت اله حق‌شناس جهرم کوچه‌ای (شارع عام) در نظر گرفته شده که بر همین اساس برای سه نفر از موکلین اسناد مالکیت رسمی صادر که حد شمال هر سه پلاک به کوچه منتهی می‌گردد و بر همین اساس نیز خانم روح‌انگیز جمالی از شهرداری جهرم موفق به اخذ پروانه ساختمانی تحت شماره ۲۲/۱۲۰۹۲ ـ ۱۱/۶/۷۴ گردیده و در ضلع شمال پلاک مذکور دو عدد درب و ده عدد پنجره نصب شده است متأسفانه حسب طرح تفصیلی اخیر شهرداری جهرم کوچه مذکور حذف گردیده در حالی که اقدام شهرداری در این خصوص (حذف کوچه) مخالف قاعده فقهی لا ضرر و مخالف ماده ۴ قانون مدنی (تعیین عدم جواز عطف به ماسبق شدن مقررات دولتی و سلب یا تضییع اعتبار حق مکتسب قانونی اشخاص) و نیز عدم توجه به اسناد مالکیت موکلین و پروانه ساختمانی و ماده ۳۰ قانون مدنی می‌باشد در حالی که تاکنون اسناد مالکیت رسمی موکلین ابطال و یا اصلاح نگردیده است و بدون آنکه موکلین خلاف تبصره ۶ و ۷ ماده صد قانون شهرداری عمل نموده باشند. تقاضای ابطال قسمتی از طرح تفصیلی جدید که به موجب آن کوچه ۱۲ متری حذف گردیده است در جهت جلوگیری از احقاق حقوق موکلین با عنایت به وحدت ملاک از رأی شماره ۵۱۷ و ۵۱۸ مورخ ۵/۸/۸۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت آن مرجع نسبت به خواسته موکلین مورد استدعاست. در پاسخ به اخطار رفع نقص صادره شاکی مواد قانونی مورد استنادی مغایر با طرح تفصیلی جدید را مواد ۳۰ و ۳۵ قانونی مدنی، اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۷۳ و مفهوم مخالف ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و مقررات قانون مدنی و نیز مفاد و مندرجات رأی شماره ۷۹ مورخ ۱۶/۷/۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام داشته است.

سازمان مسکن و شهرسازی در لایحه دفاعیه شماره ۱۱۹۹۶/۵۳ ـ ۱۱/۴/۸۸ اعلام داشته کوچه مورد نظر شکات در طرح تفصیلی مصوب سال ۷۵ پیشنهاد گردیده است ولی در طرح تجدیدنظر تفصیلی که در تاریخ ۶/۹/۸۷ به تصویب کمیسیون ماده ۵ نیز رسیده است جایگزین طرح قبلی شده و در طرح پیشنهادی اخیر کوچه حذف و لحاظ نشده است بنابراین هرگونه پیشنهاد جدید در طرح تجدیدنظر تفصیلی مستلزم اخذ مجوز مصوبه کمیسیون ماده ۵ خواهد بود…

شهرداری جهرم نیز طی لایحه شماره ۱۱/۰۱/۲/۸۸ ـ ۱۸/۵/۸۸ ضمن رد صلاحیت خود عدم توجه دعوی به شهرداری، اعلام داشته شکات طی قولنامه‌های عادی اقدام به ابتیاع قطعاتی از پلاک ۱۸۵/۸۴۰۷ می‌نمایند که در قولنامه تنظیمی آن‌ها حد شمالی ملکی نامبردگان به پلاک ذکر می‌گردد و به تبع هنگام صدور پروانه ساختمانی خانم جمالی در مورخ ۱۱/۶/۷۴ حد شمالی ملکی نامبرده به پلاک ذکر می‌گردد؛ لیکن پس از مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک جهرم جهت دریافت سند مالکیت و پس از طرح در هیئت موضوع مادتین ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت مالکین موفق به تفکیک و دریافت سند مالکیت از این طریق می‌گردند که در سند مالکیت آن‌ها حد شمال پلاک به کوچه ذکر می‌گردد لذا کوچه موجود ناشی از تفکیک قطعات از این طریق بوده و در این رابطه برخلاف نص ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۶ قانون تأسیس شورای­عالی شهرسازی و معماری ایران هیچ‌گونه استعلامی از شهرداری جهرم به عمل نیامده است.

هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه‌چهارم اعضا به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیئت تخصصی اراضی، محیط‌زیست و صنایع

نظر به ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها با کمیسیون مندرج در ماده مذکور می‌باشد، بنابراین بندهای ۹ و ۱۱ مصوبه سال ۱۳۸۷ طرح تفصیلی شهر جهرم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری- ۲۱/۱۰/۸۹- شکایت شاکی علیه:

 ۱٫ شرکت قطار شهری شیراز

 ۲٫ شهرداری شیراز به خواسته ابطال اقدام شهرداری در کسر ۱% عوارض هنگام پرداخت وجه صورت‌وضعیت‌ها و اعاده حقوق تضییع شده.

«… نظر به اینکه برای وصول عوارض در قانون شهرداری‌ها طرق خاصی پیش‌بینی شده است …؛ بنابراین مقررات ماده ۷۷ رعایت نشده و شکایت موجه تشخیص داده می‌شود.»

خلاصه پرونده

شرکت ساختمانی بام راه قراردادهایی را با سازمان قطار شهری شیراز قبل از سال ۱۳۸۹ منعقد کرده بوده است. با انجام تعهدات خود صورت وضعیت کارهای انجام شده را تنظیم و برای پرداخت برای کارفرما (سازمان قطار شهری) ارسال می‌نماید. سازمان قطار شهری مبلغ صورت‌وضعیت‌ها یک درصد به عنوان عوارض کسر و به حساب شهرداری شیراز واریز می‌کند. پیمانکار (شرکت ساختمانی بام راه) نسبت به این امر به سازمان قطار شهری و شهرداری اعتراض می‌کند ولی به این اعتراض ترتیب اثری داده نمی‌شود و کسر یک درصد عوارض ادامه پیدا می‌کند. شرکت ساختمانی به توسط وکیل خود دادخواستی به خواسته ابطال اقدام شهرداری شیراز در کسر یک درصد عوارض از وجه صورت وضعیت‌ها و اعاده حقوق تضییع شده خود را به طرفیت سازمان قطار شهری و شهرداری شیراز به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌کند که به شعبه ۲۸ ارجاع می‌شود. دادخواست از طریق شعبه به طرف‌های دعوی ابلاغ می‌گردد و آن‌ها طی لوایحی به آن‌ها پاسخ می‌دهند. سازمان قطار شهری با این استدلال که در کسر یک درصد دخالتی ندارد شکایت را متوجه خود ندانسته است و شهرداری شیراز نیز با این استدلال که کسر یک درصد عوارض طبق مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز انجام پذیرفته است؛ و اگر شاکی معترض بود باید در کمیسیون ماده ۷۷ شکایت می‌کرد در این صورت اعتراض به رأی کمیسیون مذکور می‌توانست در دیوان عدالت مطرح شود؛ لذا چون شاکی شکایتی در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح نکرده است که قابل طرح در دیوان عدالت اداری باشد لذا رد شکایت را درخواست کرده است. نهایتاً شعبه دیوان با ملاحظه استدلال طرفین دادنامه ۲۲۲۸- ۲۱/۱۰/۱۳۸۹ را صادر کرده است.

شاکی دادخواستی به طرفیت مشتکی‌عنه و به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت به شماره ۱۶۴۹۸- ۳۱/۶/۸۹ دیوان و ارجاع آن به این شعبه ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت و وصول لایحه جوابیه اینک شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری به تصدی امضاء­کنندگان ذیل تشکیل و پرونده متشکله تحت رسیدگی قرار دارد و با ملاحظه مندرجات دادخواست شاکی و محتویات پرونده و هم‌چنین مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت و اسناد و مدارک موجود در پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی شعب دیوان عدالت اداری

در خصوص شرکت ساختمانی بام راه با وکالت (ع.ک.) به طرفیت:

 ۱٫ سازمان قطار شهری شیراز

۲٫ شهرداری شیراز به خواسته فوق‌الاشعار با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی وکیل شاکی مدعی است شرکت موکل با انعقاد قراردادی با سازمان قطار شهری شیراز احداث تونل‌های مترو شهر شیراز را به عهده گرفته است با پیشرفت احداث تونل‌ها طرف شکایت ردیف اول صورت وضعیت کارهای انجام شده را تنظیم و برای پرداخت به شهرداری ارسال می‌نماید شهرداری قبل از ابلاغ مبلغ عوارض به موکل آن را از مبلغ صورت وضعیت‌ها کسر می‌کند به عنوان نمونه چند صورت وضعیت که یک درصد عوارض کسر شده ارائه می‌شود در حالی که در ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها برای وصول عوارض قانون‌گذار طریق خاصی را پیش‌بینی کرده است.

شهرداری به اعتراض‌های موکلین وقعی ننهاده و برخلاف ماده ۷۷ عوارض را وصول کرده است؛ لذا خواهان ابطال اقدامات طرف‌های شکایت را به شرح خواسته درخواست نموده است. طرف شکایت ردیف اول با اعلام این‌که فقط صورت وضعیت‌ها را تنظیم می‌کند و در کسر یک درصد دخالتی ندارد شکایت را متوجه خود ندانسته است و شهرداری در لایحه دفاعیه شماره ۸۹۳۰۱۸۹۸- ۲۷/۸/۸۹ اعلام نموده است؛

 اولاً: شاکی شکایتی به کمیسیون ماده ۷۷ نداشته است تا قابل طرح در دیوان عدالت اداری باشد؛

 ثانیاً: کسر یک درصد عوارض طبق مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز انجام پذیرفته، لذا رد شکایت را درخواست کرده است. اینک با عنایت به مراتب فوق و نظر به این‌که سازمان قطار شهری دخالتی در کسر یک درصد نداشته است پس شکایت متوجه طرف شکایت ردیف اول نبوده و به استناد ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید و اما در خصوص شهرداری نظر به این‌که برای وصول عوارض در قانون شهرداری‌ها طرق خاصی پیش‌بینی شده است که به ترتیب عبارت است از:

۱٫ برآوردن میزان عوارض؛

۲٫ ابلاغ آن به مؤدی؛

۳٫ پرداخت عوارض مطالبه شده و دستور وصول آن؛

۴٫ رسیدگی به اعتراض مؤدی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری؛

۵٫ قطعیت عوارض مطالبه شده و دستور وصول آن و نظر به این‌که طبق اسناد ارائه شده شهرداری قبل از پرداخت وجه صورت وضعیت‌ها یک درصد عوارض را کسر کرده است بنابراین مقررات ماده ۷۷ رعایت نشده و شکایت موجه تشخیص و به استناد ماده مذکور و مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

یادداشت

در پرونده مطروحه در شعبه ۲۸ یک شرکت ساختمانی با سازمان قطار شهری شیراز قرارداد پیمانکاری جهت احداث تونل‌های مترو شهر شیراز منعقد نموده است. شرکت مذکور بر اساس روال قانونی صورت وضعیت کارهای انجام شده را تنظیم و آن را جهت بررسی و نهایتاً پرداخت برای سازمان قطار شهری ارسال کرده است. سازمان قطار شهری شیراز در پرداخت وجه صورت وضعیت‌ها علاوه بر سایر کسورات قانونی یک درصد مبلغ آن را به عنوان عوارض کسر کرده و مابقی را به شرکت (پیمانکار) پرداخته است. ظاهراً اعتراض شرکت به قطار شهری و شهرداری به جایی نمی‌رسد؛ لذا به دیوان عدالت اداری رجوع می‌کند. شرکت در دادخواست تقدیمی خود به دیوان مدعی شده است که وصول عوارض شهرداری روال مشخصی دارد و شهرداری بایستی نخست عوارض متعلقه به قرارداد را به شرکت ابلاغ کند و درصورتی‌که شرکت نسبت به آن اعتراض داشته با طی روند قانونی رسیدگی به اعتراض که از جمله رسیدگی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌باشد انجام گردد و سپس در صورت قطعیت مبلغ عوارض شهرداری نسبت به وصول آن اقدام نماید. شهرداری در پاسخ منکر عملکرد خود نشده است ولی اظهار داشته است شاکی می‌توانست نسبت به این موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ اعتراض نماید که چنین اعتراضی صورت نگرفته است. از سوی دیگر کسر یک درصد عوارض به استناد مصوبه شورای شهر بوده است. البته در گردشکار و متن رأی مشخص نیست که مصوبه شورای شهر در این خصوص چه بوده است. آیا مصوبه مورد استناد ناظر بر وضع عوارض یا شیوه وصول آن بوده است؟ در رأی شعبه نیز استدلالی مربوط به رد این استناد شهرداری دیده نمی‌شود.

ابطال پروانه ساختمانی

همسایگان مجاور و غیر مجاور می‌توانند درخواست ابطال پروانه ساختمانی که برخلاف قوانین و مقررات شهرسازی صادر شده را نمایند.

پرسش: یکی از اساتید رشته حقوق سؤال کرده است که هرگاه شهرداری با تخلف از مقررات شهرسازی (طرح جامع و طرح تفصیلی) مبادرت به صدور پروانه ساختمانی کند، آیا اشخاص ذی‌نفع و متضرر یا همسایگان می‌توانند به عنوان شاکی به تخلف شهرداری از مقررات مربوطه استناد و به منظور ابطال پروانه ساختمانی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند؟

پس از بررسی نظر مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:

«در مورد تصمیمات و اقداماتی که اثر حقوقی بر آن‌ها مترتب است آثار تصمیم یا اقدام متوجه هر شخصی که باشد، وی موضوع و مخاطب آن به شمار می‌آید و می‌تواند چنانچه آثار مزبور موجب تضییع حقوقی شود که وی قبلاً از آن‌ها برخوردار بوده و به موجب تصمیم و عمل اداری از آن‌ها کلاً یا جزئاً محروم شده یا حقوقی که به تبع عمل اداری توقع تحصیل آن را داشته، ولی تحقق نیافته است، مجاز به احقاق آن از طریق تقدیم شکایت و تظلم‌خواهی در شعب دیوان می‌نماید؛ بنابراین، نه تنها شخصی که عمل اداری به نام وی صادر شده است، بلکه تمامی اشخاصی که به نوعی تصمیم یا اقدام اداره می‌تواند متوجه وضعیت حقوقی آن‌ها باشد، می‌توانند درخواست ابطال عمل اداری توأم با تخلفات قانونی را مطرح کنند. به طور مثال، چنانچه شهرداری پروانه ساختمانی برای یک ساختمان صادر کند و در آن، قوانین و مقررات شهرسازی و طرح‌های جامع و تفصیلی رعایت نشده و حقوق ارتفاقی یا مالکانه‌ی همسایگان تضییع شده باشد همسایگان مجاور و غیرمجاور می‌توانند به دلیل تضییع حقوق خود به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و ابطال آن پروانه ساختمانی را درخواست نمایند.»

قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات

فصل اول- در تأسیس شهرداری

ماده ۱ – در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می‌گردد.

تبصره ۱ – در هر نقطه‌ که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌ کشور می­تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض‌ وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی‌نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی‌توان تهیه نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.

تبصره ۲ – در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد می‌توان یک شهرداری تأسیس کرد.

ماده ۲ (اصلاحی ۱۳/۷/۱۳۴۲) – حدود حوزه هر شهرداری و حومه آن به‌وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت‌ کشور قابل اجراست.

تبصره (الحاقی ۱۳/۷/۱۳۴۲)- هرگونه اقدامات عمرانی و خانه‌سازی و ایجاد مؤسسات عمومی تأسیس برق و آب و شبکه و وسایل نقلیه و نظایر آن در حومه شهر از طرف مالکین و ساکنین و اشخاص منوط به موافقت قبلی وزارت کشور و نظارت آن وزارت می‌باشد.

ماده ۳ – شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.

فصل دوم – انتخابات انجمن شهر

الف) تقسیم‌بندی شهر حوزه‌های انتخابیه و تعداد اعضاء انجمن

ماده ۴ – هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت به نام انجمن شهر که اعضاء آن از طرف اهالی مستقیماً و با رأی مخفی به اکثریت نسبی برای ‌مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.

ماده ۵ (منسوخه ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)- حوزه هر شهرداری برای انتخاب نمایندگان انجمن به نسبت تقریبی جمعیت به حوزه­ها تقسیم می­شود و ساکنین هر حوزه سه نفر نماینده‌ برای تشکیل انجمن شهر انتخاب می‌کنند.

ماده ۶ (منسوخه ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)- تقسیم‌بندی شهر به حوزه­های انتخابیه در کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، شهردار، رئیس شهربانی، رئیس آمار و رئیس ثبت اسناد که به دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل می‌شود به عمل آمده و پس از تهیه نقشه و تصویب کمیسیون به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

تبصره ۱ – هرگاه یکی از ادارات مذکور در فوق در محل تشکیل نشده باشد و یا یک یا چند نفر از رؤسای ادارات در محل نباشند حضور سایر‌ رؤسای دوائر دولتی به تشخیص و دعوت فرماندار یا بخشدار برای تهیه نقشه تقریبی حوزه­های انتخابیه شهر کافی خواهد بود.

تبصره ۲ – جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن اضافه یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد.

ماده ۷ (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)- تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می‌شود:

‌- تهران ۳۰ نفر؛

‌- شهرهای از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت به بالا پانزده نفر؛

-‌ شهرهای از صد هزار نفر تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت دوازده نفر؛

‌- شهرهای از پنجاه هزار نفر تا صد هزار نفر جمعیت نه نفر؛

– شهرهای از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت هفت نفر؛

‌- شهرهای کمتر از ده هزار نفر پنج نفر.

تبصره (اصلاحی ۱۵/۴/۱۳۵۵)- جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر حوزه است آخرین سرشماری عمومی کشور است که نتیجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات انجمن شهر رسماً اعلام شده باشد.

ب) شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن

ماده ۸ (اصلاحی ۱۵/۴/۱۵۳۵)- انتخاب‌کننده باید واجد شرایط زیر باشد:

۱. تابعیت ایران؛

۲. داشتن هجده سال تمام سن؛

۳. توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در آنجا از شش ماه قبل از انتخابات و یا آنکه شخصاً در آن حوزه به کسب و یا حرفه معینی اشتغال‌ داشته باشد و در صورتی که محل سکنی و محل کسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سکنی معتبر است؛

۴. عدم محکومیت به جنایت یا جنحه‌ای که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است؛

۵. محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.

تبصره (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)- رأی‌دهندگان موظف‌اند قبل از دادن رأًی برگ انتخاباتی تحصیل کنند.

نحوه تنظیم دفاتر ثبت‌نام و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صلاحیت رأی­دهندگان بر اساس مقررات این قانون به موجب آیین­نامه­ای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.

ماده ۹ – انتخاب شونده باید دارای شرایط زیر باشد:

۱. تابعیت ایران.

۲. داشتن ۲۵ سال تمام سن.

۳. توانایی خواندن و نوشتن فارسی به اندازه کافی.

۴. لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد.

۵. عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

۶. محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.

Additional

وزن 0.68 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی مربوط به پروانه ساختمان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X