مسکن-و-شهر-سازی
مسکن-و-شهر-سازیمسکن-و-شهر-سازی

دعاوی مربوط به مسکن و شهرسازی

350,000 ریال

عنوان کتاب: دعاوی مربوط به مسکن و شهرسازی در رویه دیوان عدالت اداری

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: طیب زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۹۶۰

توضیحات

مشتمل بر :

دعاوی مربوط به مسکن و شهرسازی در رویه دیوان عدالت اداری

مسکن-و-شهر-سازی

دعاوی مربوط به مسکن و شهرسازی در رویه دیوان عدالت اداری

فهرست کلی

معرفی دعاوی مربوط به مسکن و شهرسازی و نمونه دادخواست…

دعاوی مربوط به مسکن و شهرسازی در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری..

دعاوی مربوط به مسکن و شهرسازی در آرای هیئت‌های تخصصی..

دعاوی مربوط به مسکن و شهرسازی در آراء شعب دیوان عدالت…

دعاوی مربوط به مسکن و شهرسازی در نظریات مشورتی..

دعاوی مربوط به مسکن و شهرسازی در قوانین و مقررات..

 فهرست جزئی

معرفی دعاوی مربوط به مسکن و شهرسازی و نمونه دادخواست…

مبحث اول: معرفی مراجع تصمیمگیری در رابطه با مسکن و شهرسازی………..

گفتار اول: وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران..

گفتار دوم: کمیته‌های فنی شورایعالی..

گفتار سوم: کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری..

مبحث دوم: اعتراض به آراء مراجع تصمیمگیر…………………………

گفتار اول: مرجع صالح به رسیدگی..

گفتار دوم: شروع رسیدگی..

گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری..

گفتار چهارم: رسیدگی در شعب دیوان..

دعاوی مربوط به مسکن و شهرسازی در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری..

 صلاحیت دیوان در تعارض آرای علیه سازمان مسکن و شهرسازی..

 تعارض آرا علیه سازمان مسکن و شهرسازی..

 ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی..

 ابطال اقدامات سازمان زمین شهری..

 ابطال بخشنامه معاونت شهرسازی و معماری و شهرداری تهران..

 ابطال ملاک تشخیص حق مکتسبه.

 تملک زمین بایر.

 حدود وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری..

استنکاف از تمدید و اخذ پروانه احداث بنا

 تعیین نوع کاربری و نحوه استفاده از اماکن..

 عدم قابلیت اجرایی کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی معماری و شهرسازی..

 ابطال مصوبۀ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دربارۀ اراضی واقع در شمال اتوبان قزوین – زنجان

 ابطال طرح کمربند سبز حفاظتی و حاشیه آن با اولویت کمتر از ۱۸ ماه در پلاک ۳۹ اصلی بخش  اصفهان، مصوب کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری..

 ابطال مصوبه وزارت کشور در تعیین نقشه حریم شهر گرگان..

 ابطال مصوبه مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران..

 اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در اعتراض به اقدام سازمان مسکن و شهرسازی قزوین در تملک پلاک ثبتی شماره ۳۸ اصلی بخش ۵ قزوین..

 عدم ابطال بند ۳ مصوبه موضوع نامه مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری..

 ابطال بند ۱ ماده۱۷ تعرفه عوارض و بهای شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از مصوب شورای اسلامی شهر گرگان

 عدم ابطال بند ۴ ضوابط و مقررات مصوب طرح تفصیلی شهر بجنورد مصوب سال ۱۳۸۵٫

واگذاری زمین در قالب طرح مسکن مهر.

ابطال نامه شماره ۳۲۰۹۴/ن-۷/۱۲/۱۳۸۷ سازمان مسکن و شهرسازی همدان [راه و شهرسازی همدان]

 ابطال تبصره ۲ ماده ۱-۱-۱-۴ ضوابط و مقررات شهرسازی کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی استان اردبیل در خصوص تعیین عرض معبر

 تسری احکام دادگاه‌ها مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری در خصوص ملک مشاعی به همه شرکاء

 اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در تملک غیر قانونی پلاک‌های ۲۹، ۳۰ و ۳۱

 ابطال بندهای «ب و ح [ج]» از ردیف یک صورت‌جلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر شیروان در رابطه با اجرای ماده ۱۴ قانون زمین شهری

 ابطال نامه شماره ۶۴۵/۳۷۹-۱۳۷۶/۱/۱۶ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن..

 اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری..

عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۸/۲/۴۷۱۲۳/۷۱۱- ۲۸/۷/۱۳۹۰ مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

 اعلام تعارض آرا صادره از شعب دیوان عدالت اداری در ابطال عملیات تملیکی توسط سازمان زمین شهری

ابطال بند ۳ صورت‌جلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران..

 واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربری عمومی به صورت رایگان به شهرداری..

دعاوی مربوط به مسکن و شهرسازی در آرای هیئت‌های تخصصی..

 ابطال بخش‌نامه شماره ۱۱۱۲۷ مورخ ۱۸/۹/۵۹ و تملک پلاک ۱۰/۱۳۵۹ توسط سازمان عمران اراضی شهری

 ابطال بخشنامه ۲۱۷۷۶/۴۳۰ مورخ ۳/۵/۱۳۸۶ کمیسیون ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اجابت خواسته و حکم به ورود شکایت

 تقاضای ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ اداره مسکن و شهرسازی کرمانشاه مورخ ۵/۸/۸۷٫

 ابطال مصوبه ۸۹۵۰ مورخ ۹/۸/۸۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در استان فارس

 ابطال تبصره ۲ ماده یک ۱-۱-۴ ضوابط و مقررات شهرسازی کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی استان اردبیل در خصوص تعیین عرض معبر

 ابطال بند ۱ نامه شماره ۱۶۷۸۴۵ مورخ ۴/۱۰/۸۷ دفتر ریاست‌جمهوری در افزایش تراکم.

 ابطال بندهای ۱۱ و ۹ طرح تفصیلی جدید شهرداری جهرم (کمیسیون ماده ۵)

 ابطال مصوبه کمیسیون ماده پنج شهرسازی ۲۵/۷/۱۳۸۹٫

 ابطال مصوبه مورخ ۶/۱۲/۷۹ سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در مورد ضوابط و مقررات در حریم درجه سه عرصه و اعیان آثار فرهنگی و تاریخی شهر رامسر.

 ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱/۵/۹۱ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

دعاوی مربوط به مسکن و شهرسازی در آراء شعب دیوان عدالت…

 اعطای زمین معوض در قبال تملک…

 پرداخت قیمت اراضی تملک شده به قیمت روز.

 تأسیس نظام مهندسی منطقه آزاد قشم.

 مطالبه خسارت به دنبال تصرف زمین توسط شهرداری برابر طرح تفصیلی جدید تهران..

 خسارت تأخیر تأدیه.

 تملک پس از ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری..

دعاوی مربوط به مسکن و شهرسازی در نظریات مشورتی..

 رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان موجب نقض آرای سابق‌الصدور شعب دیوان که موضوع رأی وحدت رویه بوده‌اند، نمی‌شود.

 پس از صدور رأی هیئت عمومی ‌باید اقدامات لازم برای بلااثر کردن ملک در مورد آن دسته از مالکینی که تاکنون شکایت نکرده‌اند انجام شود.

دعاوی مربوط به مسکن و شهرسازی در قوانین و مقررات..

آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات

در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها.

قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری.

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی.

آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی.

قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها.

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها.

قانون اصلاح تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک..

قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها ‌.

قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداری‌ها..

قانون دیوان عدالت اداری.

بخش اول- تشکیلات..

بخش دوم- آیین دادرسی..

فصل اول- صلاحیت…

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی..

مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی..

اول– دادخواست…

دوم- دستور موقت…

سوم- رسیدگی و صدور رأی..

مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر.

مبحث سوم- رسیدگی در هیأت عمومی..

بخش سوم- اعاده دادرسی..

بخش چهارم- اجرای احکام.

بخش پنجم- سایر مقررات..

معرفی مراجع تصمیم­گیری در رابطه با مسکن و شهرسازی

 در رابطه با تاریخچه این مراجع باید بیان نمود که در گذشته سازمان زمین‌شهری (به‌صورت شرکت دولتی) تحت پوشش وزارت مسکن و شهرسازی تأسیس شد و در قالب اداره کل زمین‌شهری در استان‌‌ها به فعالیت پرداخت. با تصویب قانون زمین‌شهری در شهریور ۱۳۶۶ سازمان مذکور تا سال ۱۳۷۴ به همان شکل به کار خود ادامه داد. با توجه به مصوبه شماره ۳۵۱۰/ دش مورخ ۱۵/۶/۱۳۷۲ شورای‌عالی اداری – که تغییراتی در وظایف سازمان زمین‌شهری به وجود آورد- نام آن به سازمان ملی زمین و مسکن تغییر یافت و با ادغام اداره‌های کل زمین‌شهری و شهرسازی‌های استان‌ها، تشکیلاتی با نام سازمان مسکن و شهرسازی در مراکز استان‌ها به وجود آمد که با در نظر گرفتن مسائل فوق، بالطبع این سازمان با تشکیلات سازمانی خاص خود با استفاده از کارمندان اداره کل مسکن و شهرسازی، زمین‌شهری و سازمان مسکن به فعالیت پرداخت و مجری قوانین موجود و جاری در بخش زمین‌شهری فعالیت‌های تعریف‌شده وزارت متبوعه و نیز سازمان مسکن سابق شد.

پیش از سال ۱۳۹۰ دو وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و ترابری هر کدام به طور مستقل فعالیت می­کردند. در سال ۱۳۹۰ با هدف کوچک کردن دولت و کاهش تعداد وزارتخانه­ها این دو وزارت در هم ادغام شدند و تحت عنوان وزارت راه و شهرسازی شروع به فعالیت نمود. در پی این ادغام تغییراتی در ساختار این وزارتخانه­ها ایجاد گردید؛ پیش از ادغام این دو وزارت، سازمانی تحت عنوان سازمان ملی مسکن و شهرسازی که به صورت یک واحد سازمانی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی فعالیت می­کرد، وجود داشت. پس از تصویب ادغام این دو وزارت، این سازمان نیز از بین رفت و یک شورای‌عالی تحت عنوان شورای­عالی شهرسازی و معماری ایران فعالیت خود را ادامه داد.

مطابق ماده یک قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری این شورا برای هماهنگ کردن برنامه­های شهرسازی به منظور ایجاد محیط‌زیست بهتر برای مردم و یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی ایجاد گردید.

گفتار اول: وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران

 وظایف شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر است:

· بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیئت‌وزیران.

· اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح­های جامعه شهری که شامل:

منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری، مسکونی، تأسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی­های عمومی شهر می­باشد.

· بررسی و تصویب نهائی طرح­های جامع شهری و تغییرات آن‌ها خارج از نقشه‌های تفصیلی.

· تصویب معیارها و ضوابط و آیین­نامه‌های شهرسازی

یادآوری می‌نماید در مورد بررسی طرح­های جامع شهری و تغییرات آن‌ها نظرات استانداران و شورای شهرستان و شورای شهر و شهردار و کارشناسان ذی­صلاحیت کسب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

همچنین جلسات شورا با حضور اکثریت اعضاء رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل ۶ رأی معتبر خواهد بود و در صورتی که هر یک از اعضای شورا نتوانند شخصاً در هر یک از جلسات شورا شرکت کند یکی از معاونان خود را به شورا اعزام خواهد داشت.

گفتار دوم: کمیته‌های فنی شورای­عالی

کمیته‌های فنی شورای­عالی بر اساس بند ۱ ماده ۴ قانون تأسیس شورای­عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ به منظور بررسی طرح‌های توسعه شهری، تشکیل می‌گردند.

 شرح وظایف این کمیته‌ها در آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب هیئت محترم وزیران طبق تبصره ۳، ماده ۳ کمیته‌های فنی شورای­عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای تبصره (۱) ماده (۳) و بند (۱) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی تشکیل می‌شوند. این کمیته‌ها متشکل از نمایندگان اعضای شورای­عالی خواهند بود که به طور کتبی به دبیرخانه شورای­عالی معرفی و برای مدت دو سال به عضویت کمیته‌های فنی منصوب می‌شوند.

در حال حاضر شورای­عالی شهرسازی و معماری دارای ۵ کمیته فنی به شرح زیر است:

· کمیته فنی ۱ (کمیته تخصصی بررسی طرح‌های توسعه و عمران)

· کمیته فنی ۲ (کمیته تخصصی گردشگری)

· کمیته فنی ۳ (کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش )

· کمیته فنی ۴ (کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاستگذاری)

· کمیته فنی ۵ (کمیته تخصصی بررسی طرح‌های فرادست)

گفتار سوم: کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری

این شورا به‌عنوان عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری و تصویب ضوابط معماری و شهرسازی و طرح­های جامع شهرهای کشور تعیین گردید. وفق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری، وظیفه بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری بر عهده کمیسیونی نهاده شد که از آن پس به‌عنوان کمیسیون ماده ۵ شناخته شد که به این شرح است: «بررسی و تصویب طرح­های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه‌کننده طرح انجام‌ می‌شود. آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد برای شهرداری لازم‌الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر در ‌اساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تأیید شورای‌عالی شهرسازی برسد.» البته مطابق تبصره این ماده شهرداری پایتخت از شمول این ماده مستثنی خواهد بود.

طرح جامع شهر: عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه‌های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی‌های عمومی شهری، خطوط کلی ارتباطی، ترمینال، فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی، مناطق نوسازی؛ بهسازی و اولویت‌های مربوط به آن‌ها تعیین می‌شود.
طرح تفصیلی: طرحی است که بر اساس طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحد‌های شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق، نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت عوامل مختلف شهری تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌شود.

صلاحیت دیوان در تعارض آرای علیه سازمان مسکن و شهرسازی

شماره دادنامه: ۸۸/۹۰۰

شاکی دادخواستی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران به خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در موضوع شکایت و خواسته، نظر به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آن‌ها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانون‌گذار نیست؛ بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد و با توجه به ملاک ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

تعارض آرا علیه سازمان مسکن و شهرسازی

شماره دادنامه: ۸۸/۷۱۲، ۷۱۳

شاکی به خواسته فوق دادخواستی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت ۱٫ صابر صید یوسفی با وکالت محمدعلی قبادی ۲٫ سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام بخواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در موضوع شکایت و خواسته، نظر به اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آن‌ها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانون‌گذار نیست؛ بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد و با توجه به ملاک ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری – مبشری

ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی

شماره دادنامه: ۸۸/۵۷۹

شاکی دادخواستی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت آقای علی آذری به طرفیت کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهرستان بجنورد به خواسته ابطال قسمت‌هایی از مصوبه مورخ ۱۸/۵/۸۵ کمیسیون ماده ۵ سازمان مسکن و شهرسازی خراسان شمالی نظر به اینکه مصوبه فوق‎الذکر ملغی و مصوبه مورخ ۱/۵/۸۸ کمیسیون ماده ۵ فوق‎الذکر جایگزین آن گردیده است و مورد شکایت موضوعاً منتفی شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی وجود ندارد به استناد ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است.

ابطال بخش‌نامه شماره ۱۱۱۲۷ مورخ ۱۸/۹/۵۹ و تملک پلاک ۱۰/۱۳۵۹ توسط سازمان عمران اراضی شهری

شماره دادنامه: ۶۸

تاریخ: ۶/۱۱/۱۳۹۲

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:

شاکیه اعلام داشته در سال ۶۲ قطعه زمینی با قرارداد عادی خریداری و جهت اخذ سند ثبتی آن به اداره ثبت اسناد مراجعه نمودم و مطلع گردیدم که برابر بخشنامه مورد شکایت پلاک ۱۳۶۸/۱۰ در اجری قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری سند آن را ابطال و به مالکیت دولت درآمده اداره طرف شکایت برابر پاسخ ارسال شده منکر وجود بخشنامه ذکر شده می‌گردد لکن شاکیه رونوشتی از نامه شماره ۵۰۸۶/۶/۲۹۲ مورخ ۱۱/۹/۵۹ سازمان عمران اراضی شهری ارائه که به شماره بخشنامه مدنظر شاکیه ثبت ورود اندیکاتور اداره ثبت اسناد شده و حسب لایحه تکمیلی مقصود خود را از ابطال نامه مصوبه مزبور قید می‌نماید که حسب مفاد آن پلاک ۱۳۵۹/۱۰ در اجرای قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری به تملک سازمان درآمده است.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:

اعلام داشته اولاً: پلاک تملک شده ۱۳۵۹/۱۰ بوده و اقدام تملکی نسبت به پلاک ۱۳۶۸/۱۰ که در دادخواست شاکیه قید شده به عمل نیامده.

ثانیاً: اراضی پلاک ۱۳۵۹/۱۰ در راستای قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری به مالکیت دولت درآمده و سپس تفکیک و به اشخاص ثالث واگذار گردیده است.

ثالثاً: مالک اصلی پلاک ۱۳۵۹/۱۰ حق و حقوق مالکانه خود را دریافت نموده است.

نظر استدلالی تهیه‌کننده گزارش:

خواسته شاکیه قطع نظر از مغایرت پلاک ثبتی مندرج در دادخواست با پلاک ثبتی تملک شده عام الشمول نبوده و خارج از اختیارات هیئت عمومی بوده و قابل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد.

امضاء تهیه‌کننده گزارش: صمد بشارتی فر

موضوع در جلسه مورخ… هیئت تخصصی اراضی، محیط‌زیست و صنایع مطرح، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

اعضاء هیئت به اتفاق آراء عقیده دارند:

اعضای هیئت به اتفاق آراء اعلام شکایت دائر بر ابطال نامه ۵۰۸۶/۶/۲۹۲ مورخ ۱۱/۹/۵۹ را صرف‌نظر از مغایرت پلاک‌های ثبتی و شخصیت و اهلیت شاکیه و عادی بودن اسناد که صرفاً راجع به یک پلاک تعیین تکلیف نموده قابل رسیدگی در هیئت عمومی ندانسته و به لحاظ موردی بودن قابل طرح در شعبه دیوان عدالت بوده لذا رأی به رد شکایت صادر می‌شود رأی صادره برابر بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز از طرف رئیس کل محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیئت عمومی دیوان عدالت می‌باشد.

جعفری ورامینی

رئیس هیئت تخصصی اراضی، محیط‌زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

ابطال بخشنامه ۲۱۷۷۶/۴۳۰ مورخ ۳/۵/۱۳۸۶ کمیسیون ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اجابت خواسته و حکم به ورود شکایت

شماره دادنامه: ۱۳۸

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت ابطال مصوبه با قانون یا شرع:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال گروه ۵ مصرح در بخشنامه شماره ۲۱۷۷۶/۴۳۰ – ۳/۵/۱۳۸۶ وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: اینجانب عبداله صناعی فرزند حیدر عضو نظام مهندسی استان چهارمحال و بختیاری با ۱۲ سال سابقه به شماره عضویت ۲۷۳۰۰۰۱۷۹ دارای مدرک کارشناسی عمران از دانشگاه شهرکرد در سال ۷۵ با مراجعات مکرر تقاضای پروانه اشتغال نظارت به کار خویش را به مرجع مربوطه نمودم. النهایه طی استعلام صورت گرفته از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان به شماره ۷۲۹۹/۱/۸۸ – ۲۳/۶/۱۳۸۸ و در جوابیه از سوی دفتر سازمان‌های مهندسی و امور بین‌الملل جوابیه واصل شده است (۳۹۸۱۳/۴۳۰ – ۱۰/۸/۱۳۸۸) که متن نامه به استناد مصوبه کمیسیون ماده ۷ قانون نظـام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوبه مورخه ۲۵/۴/۱۳۸۶) اعلام داشته‌اند که شرط صدور پروانه اشتغال به کار قبولی در آزمون جامع می‌باشد و این در حالی است که اینجانب با مدرک کاردانی عضو نظام مهندسی بوده و دارای پروانه اشتغال به کار بودم پس مشمول گروه یک مندرج در بخشنامه هم می‌گردم ضمن اینکه در گروه ۲ نیز می‌توان پروانه اینجانب را تمدید نمود. اینجانب حق عضویت و هزینه کلیه کلاس‌ها و دوره‌ها سمینارها و پرداخت مالیات با درخواست و معرفی نظام مهندسی پرداخت شایان ذکر است، شرط اعمال شده خلاف واقعیت است و آخرین آزمون برگزار شده دانشگاه جامع در سال ۱۳۸۶ بوده که دیگر هیچ آزمونی برگزار نگردیده پس یک امر و تکلیف مالایطاق می‌باشد. شرط مزبور خلاف رویه حاکم می‌باشد، صدور بخشنامه شماره ۲۱۷۷۶/۴۳۰ مورخ ۳/۵/۱۳۸۶ کمیسیون ماده ۷۶ نظام مهندسی و کنترل ساختمان را خلاف قانون تشخیص داده، ضمن تقاضای ابطال آن در مورد اینجانب صدور حکم مبنی بر ورود شکایت و الزام به تمدید پروانه اشتغال به کار مورد تقاضاست. تقاضای کتبی اینجانب در مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ طی نامه شماره ۱۲۸۷۴/۰۳/۸۸ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۸ سازمان مسکن و شهرسازی استان چهار محال و بختیاری با جواب به شرح فوق واصل شده است که هیچ شرطی در خصوص صدور پروانه غیر از قبولی در آزمون جامع لحاظ نگردیده است.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل محترم دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۹۰/۷۳۰ /۶۲۹۷۲ مورخ ۷/۶/۱۳۹۰ اعلام کرده است که آقای عبداله صناعی موضوع پرونده کلاسه ۷۸۶۸۷ بایگانی ۸۹۰۷۷۵ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۱۷۷۶/۴۳۰ مورخ ۳/۵/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۷ قانون نظام مهندسی اعلام کرده است:

۱٫ شاکی محترم نه در متن دادخواست تقدیمی و نه در لایحه‌ای که متعاقب اخطار رفع نقص صادره از سوی آن دفتر محترم طی شماره ۲۵۲۰ /۷۱۱ /د۴۱ مورخ ۷/۱۲/۸۹ تقدیم نموده است، هیچ‌گونه دلیل روشنی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون ارائه ننموده است.

۲٫ شرح دادخواست و ضمائم آن حاکی است که شاکی فقط نسبت به بند ۵ بخشنامه استنادی اعتراض دارد لذا خواسته ابطال بخشنامه که به‌طور مطلق در ستون خواسته ذکر شده است ضمن آنکه موجب قانونی ندارد مورد تقاضای شاکی نیز نمی‌باشد.

۳٫ خلاصه اعتراض شاکی به شرح دادخواست آن است که چرا یک مقام مسئول به ایشان اظهار داشته است برابر بند ۵ بخشنامه دریافت پروانه اشتغال منوط و موکول به شرکت در آزمون جامع می‌باشد. بدیهی است صرف اظهارنظر و استنباط یک مقام از بخشنامه با فرض اینکه اشتباه نیز باشد موجب و دلیلی برای ابطال بخشنامه نخواهد بود. همان‌طور که ملاحظه می­فرمایید بند ۵ بخشنامه به آن دسته از فارغ‌التحصیلانی که در آزمون جامع شرکت کرده‌اند اجازه داده است پروانه اشتغال دریافت دارند و بخشنامه حکایتی بیش از این ندار.

۴٫ دادخواست تقدیمی شاکی حکایت از آن دارد که وی صدور پروانه اشتغال به کار را برابر قوانین موجود از حقوق مسلم خود می‌داند و ادعایی جز این ندارد. بدیهی است این ادعا هیچ‌گونه ارتباطی به بخشنامه صادره نداشته بلکه شاکی باید تقاضای خود را صرفاً از طریق تقدیم شکایت به شعبه محترم دیوان پیگیری نماید.

۵٫ در ماهیت شکایت مطروحه:

 الف) بند «الف» ماده ۷ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ ارائه مدارک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تأیید قرارگرفته باشد را توسط متقاضی صدور پروانه ضروری دانسته است.

ب) رأی وحدت رویه هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۹۸ مورخ ۳/۳/۱۳۸۸ مدارک تحصیلی معادل را حتی با شرکت در آزمون جامع به‌منزله تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ندانسته است.

ج) با عنایت به اینکه مدارک تحصیلی شاکی معادل می‌باشد؛ لذا به دلیل عدم تأیید مدرک تحصیلی نامبرده از سوی وزارت علوم، نامبرده از استحقاق قانونی برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی یا مرتبط با رشته مذکور برخوردار نمی‌باشد. علی‌هذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می‌باشد.

تهیه‌کننده گزارش: مهدی دربین

موضوع در جلسه مورخ ۲۵/۳/۹۴ هیئت تخصصی اراضی و محیط‌زیست مطرح، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رأی هیئت تخصصی اراضی محیط‌زیست و صنایع

نظر به اینکه گروه ۵ مصرح در بخش‌نامه شماره ۲۱۷۷۶/۴۳۰ – ۳/۵/۸۶ مدیر کل دفتر سازمان‌های مهندسی و امور بین‌الملل و وزارت راه و شهرسازی در مقام تجویز شرکت در آزمون جامع برای عضویت در نظام مهندسی نیست و مدعا شاکی از منطوق و مفهوم مصوبه مور اعتراض مستفاد نمی‌شود، بنابراین به جهت اعلام شده از سوی شاکی مقرره مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نشد و مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

اعطای زمین معوض در قبال تملک

 اعطای زمین معوض در قبال تملک سازمان مسکن و شهرسازی فاقد وجاهت قانونی بوده و تنها قیمت منطقه‌ای زمان تملک اراضی اشخاصی تعلق می‌گیرد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۲۴۳۵

تاریخ: ۲۱/۱۲/۱۳۹۱

رأی شعبه ۸ دیوان عدالت اداری

 آقای (م.خ.) و آقای (غ.خ.) دادخواستی به خواسته الزام سازمان مسکن و شهرسازی به استرداد معوض، هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی تقدیم و تقاضای رسیدگی می‌نمایند. نامبردگان… خود را مالک یک قطعه زمین به مساحت ۳۶۰ متر مربع تحت پلاک ثبتی اعلام کرده‌اند. با عنایت به پاسخ اداره کل مسکن و شهرسازی استان قزوین، سازمان، ضمن تودیع قیمت منطقه‌ای زمان تملک اراضی اشخاص به صندوق ثبت، مبادرت به تملک آن‌ها نموده است. اعطای زمین معوض به موجب قانون زمین شهری در قبال تملک سازمان فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و اعطای نصاب مالکان به موجب تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری برای اراضی مازاد به ۱۰۰۰ متر بوده که به صاحبان و مالکان رسمی در زمان تملک، وفق مقررات و موازین قانونی صورت می‌پذیرد. با توجه به اینکه زمین شاکی به موجب سند عادی ۳۶۰ متر مربع می‌باشد؛

 اولاً: اعطای معوض آن با توجه به اینکه سازمان، مکلف به پرداخت قیمت منطقه‌ای در قبال تملک بوده است، توجیه قانونی ندارد؛

 ثانیاً: اراضی کمتر از ۱۰۰۰ متر مربع خارج از مصادیق و مقررات مربوط به قانون زمین شهری علی‌­الخصوص تبصره ۲ ماده ۹ قانون مارالذکر در خصوص اعطای نصاب مالکانه می‌باشد. بنا علی‌هذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص، حکم به رد آن صادر و اعلام می‌دارد. بدیهی است رأی صادره مانع از مراجعه شاکی به ایادی قبلی در باب مطالبه خسارت نمی‌باشد. رأی صادره قطعی است.[۱]

پرداخت قیمت اراضی تملک شده به قیمت روز

زمین بایر با زمین دایر بدون توجه به نوع آن به تقویم دولت و بر اساس قیمت منطقه‌ای به دولت فروخته می‌شود و تکلیفی به پرداخت قیمت روز بر اساس ارزش معاملاتی روز اراضی وجود ندارد.

شماره دادنامه: ۸۰۲۴۴۷ ۹۰۰ ۹۱۰۹۹۷۰

تاریخ: ۲۲/۱۲/۱۳۹۱

رأی شعبه ۸ دیوان عدالت اداری

آقای (الف.ف.) دادخواستی به وکالت از طرف… با وکالت مع‌الواسطه خانم (ف.ح.) مبنی بر استحقاق موکلین به دریافت قیمت روز اراضی دایر… به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی کرمان (اداره راه و شهرسازی فعلی) تقدیم و تقاضای رسیدگی می‌نماید. با عنایت به مفاد دادخواست و مدارک ابرازی و لایحه تکمیلی وکیل شکات مثبوت به شماره … مورخه… و پاسخ مشتکی‌عنه به شرح لایحه ثبت شده به شماره… مورخ…، اولاً: به موجب ماده ۹ قانون اراضی شهری هم زمین بایر و هم زمین دایر بدون توجه به نوع آن می‌بایست به تقویم دولت و بر اساس قیمت منطقه‌ای به استناد تبصره ۵ ماده ۸ قانون مزبور به دولت فروخته شود و در اجرای قانون اراضی شهری، دولت تکلیفی به پرداخت قیمت روز (بر اساس ارزش معاملاتی روز اراضی) ندارد.

 ثانیاً: به موجب تبصره ۲ ماده ۹ قانون اراضی شهری، بهای زمین به قیمت منطقه‌ای محاسبه و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حساب‌های لازم به مالک پرداخت می‌شود؛ لذا اداره مشتکی‌عنه در زمان تملک نیازی به پرداخت وجه و قیمت آن به صندوق ثبت نداشته است. علی‌هذا شکایت مطروحه از جهت الزام مشتکی‌عنه به پرداخت قیمت روز اراضی، غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.[۲]

 رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

 عاشوری – سعادت

تأسیس نظام مهندسی منطقه آزاد قشم

 مدیران سازمان‌های مناطق آزاد کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی مستقر در این مناطق را عهده‌دار بوده و چون نظارت بر نظام مهندسی از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی در مناطق آزاد میسور نیست، تأسیس نظام مهندسی در منطقه آزاد قشم مغایر با هدف مقنن تشخیص نمی‌گردد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۳۰۹۴

تاریخ: ۲۶/۱۲/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱ دیوان عدالت اداری

 سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان نسبت به اقدام سازمان آزاد قشم در تأسیس نظام مهندسی منطقه آزاد قشم معترض بوده و تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه به موجب ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد تجاری به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق، بر عهده مناطق آزاد تجاری مذکور می‌باشد و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اداره می‌شوند، بنابراین تمام مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان مسکن و شهرسازی در این خصوص به مناطق آزاد تجاری واگذار می‌شود و هرچند در ماده ۳ قانون نظام مهندسی، برای کنترل ساختمان در هر استان صرفاً یک نظام مهندسی تشکیل می‌شود، لیکن این موضوع با توجه به اختیارات پیش‌بینی شده برای مناطق آزاد تجاری منصرف از مناطق مذکور می‌باشد و چون اختیار و مسئولیت نظارت در نظام مهندسی از ناحیه سازمان مسکن و شهرسازی در مناطق مذکور میسور نیست؛ لذا تأسیس نظام مهندسی در مناطق آزاد تجاری تحت نظارت مناطق آزاد تجاری مغایر با هدف مقنن تشخیص نگردیده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان موجب نقض آرای سابق‌الصدور شعب دیوان که موضوع رأی وحدت رویه بوده‌اند، نمی‌شود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام طی نامه مورخ ۲۴/۷/۸۹ سؤال کرده است، با توجه به این‌که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های ۱۷۱ الی ۱۷۳ مورخ ۴/۵/۸۹ در مقام رسیدگی به آرای متعارض شعب هفتم و هشتم دیوان آرای شعبه هشتم را اشتباه تشخیص داده است، آیا دادنامه‌های شعبه هشتم همچنان لازم‌الاجرا است؟ پس از بررسی نظر مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:

«به موجب ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری اثر رأی وحدت رویه «نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نمی‌شود» یعنی آرای سابق به اعتبار مختومه بودن، به قوت خود باقی خواهند ماند. با این حال مقرره فوق در ادامه بیان داشته است: «در مورد احکامی که در هیئت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده می‌شود شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور می‌باشد» بنابراین در مسئله مورد اشاره، آن مرجع می‌تواند مطابق تجویز ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری عمل نماید.»

نظریه مشورتی شماره ۸۹/۴۴ مورخ ۷/۱۲/۸۹ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

پس از صدور رأی هیئت عمومی ‌باید اقدامات لازم برای بلااثر کردن ملک در مورد آن دسته از مالکینی که تاکنون شکایت نکرده‌اند انجام شود.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان فارس طی نامه مورخ ۲۷/۴/۹۰ با اعلام این‌که رأی شماره ۳۶۳ مورخ ۳۰/۱۱/۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری عملیات تملکی آن اداره را ابطال کرده، سؤال کرده است که آیا رأی مزبور تسری به سهام مالکین مشاعی که در دیوان شکایت نکرده‌اند دارد؟ پس از بررسی نظر مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:

«با توجه به اینکه صدور رأی شماره ۳۶۲ مورخ ۳۰/۱۱/۷۹ هیئت عمومی دیوان بیانگر این است که عملیات تملکی صورت گرفته از سوی آن اداره موافق قانون نبوده است، در صورت شکایت اشخاص ذی‌نفع، شعب دیوان وفق ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به استحقاق آنان صادر می‌نمایند. لذا آن اداره باید اقدامات لازم را جهت بلااثر کردن تملک و استرداد حقوقی قانونی آن دسته از مالکین که تاکنون شکایتی در این خصوص طرح نکرده‌اند انجام دهد.»

آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات

در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها

شماره ۳۱۶۳۶/ت ۴۷۰۹۷ هـ ۲۰/۲/۱۳۹۱

 هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده (۸) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن ـ مصوب ۱۳۵۳ ـ آیین‌نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف) شهرک: محلی که در خارج از حریم شهرها برای احداث واحدهای مسکونی قابل تملک شخصی به همراه کلیه بناها و تأسیسات مورد نیاز عمومی و اجتماعی سکنه به صورت مجتمع برای سکونت دائم و تأمین نیازهای عمومی و اجتماعی و رفاهی شاغلین بخش­های مختلف اقتصادی و اجتماعی یک منطقه و یا به‌منظور استفاده گردشگری، تفریحی، زیارتی، تجارتی، تحقیقات و فنّاوری و سایر شهرک‌های تخصصی (به استثنای شهرک‌های صنعتی که تابع ضوابط خاص خود می‌باشد) ایجاد و توسط هیئت امنا اداره می‌گردد.

 ب) محدوده شهر: تعریف موضوع ماده (۱) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن­ها-مصوب ۱۳۸۴-

ج) حریم شهر: تعریف موضوع ماده (۲) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها – مصوب ۱۳۸۴-

د) روستا: تعریـف موضوع ماده (۲) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲-

هـ) محدوده روستا: تعریف موضوع ماده (۳) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن­ها- مصوب ۱۳۸۴-

ماده ۲- حداقل جمعیت جهت سکونت در شهرک‌های مسکونی (۲۰۰۰) نفر در حداقل (۵۰۰) قطعه مسکونی می‌باشد.

ماده ۳- هرگونه ساخت و ساز در شهرک‌ها تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی و طبق دستورالعمل مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ ترویج شهرک‌سازی در کشور مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد.

ماده ۴- ایجاد هرگونه بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها پس از رعایت مفاد طرح‌های توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای و مجموعه شهری (در صورت وجود) با رعایت شرایط زیر مجاز است:

الف) حریم قانونی نسبت به راه­ها و راه‌آهن، معادن، دریا، رودخانه، جنگل­ها، دریاچه­ها، تالاب‌ها، نهرهای عمومی، قنوات و چاه‌ها، مسیل‌ها، خطوط و پایه‌های انتقال نیروی برق، خطوط ارتباطی و فیبر نوری و پایه­های تأسیسات مخابراتی، پل‌ها و تونل­های واقع در مسیر راه­ها یا تأسیسات عمومی و عمرانی، لوله­های انتقال نفت و گاز، سدها و کانال‌ها و شبکه‌های آبیاری، خطوط و لوله­های آبرسانی، تأسیـسات نظامی و انتظامی و امنیتی و مرزی، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، سیل بندها، سیل گیرها، ابنیه و آثار تاریخی و طبیعی و تأسیسات هسته‌ای.

ب) ضوابط بهداشت عمومی و بهسازی و حفاظت محیط‌زیست.

ج) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و اصلاحیه‌های بعدی آن.

د) اصول، ضوابط و معیارهای پدافند غیرعامل.

ه) ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط‌زیست در مناطق چهارگانه و ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۸۹۴۶/ت ۳۹۱۲۷ هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن.

و) آیین‌نامه نصاب اراضی قـابل واگذاری به فعالیت­های مختلف در خـارج از حریم شهرها و محـدوده روستاها موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۹۲۵۹/ت ۴۲۸۴۹ هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰٫

تبصره ۱- تعیین کاربری و ضوابط ساخت و ساز برای هریک از انواع کاربری‌ها و فعالیت‌ها اعم از عرض گذر، نحوه استقرار بنا، سطح اشغال و تراکم ساختمانی باید به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برسد.

تبصره ۲- محدوده مراکز سکونتی دارای جمعیت کمتر از ۲۰ خانوار (آبادی­ها) و روستاهای فاقد دهیار از لحاظ احداث بنا و تأسیسات مشمول ضوابط این آیین‌نامه می‌باشند.

تبصره ۳- در خصوص روستاهای فاقد طرح هادی، ضوابط موقت با رعایت طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای مربوط و مصوبات شورای­عالی شهرسازی و معماری ایران توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و ملاک صدور پروانه ساختمانی قرار می‌گیرد.

ماده ۵ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مکلف است پس از مطالعه امکان سنجی و مکان‌یابی ایجاد روستاهای جدید که به‌منظور اسکان عشایر، جنگل­نشینان و همچنین اجرای طرح‌های جابه­جایی روستاها به تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده­اند را با رعایت طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای مربوط طرح هادی روستایی را تهیه و به تصویب مراجع ذی­ربط برساند.

ماده ۶ – تعیین دقیق مکان احداث نواحی و شهرک­های صنعتی با رعایت ضوابط اعلام شده توسط وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی مربوط به مسکن و شهرسازی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X