MENUMENU
علیه سازمان مالیاتی
علیه سازمان مالیاتیعلیه سازمان مالیاتی

دعاوی علیه سازمان های مالیاتی

45,000 تومان

عنوان کتاب: دعاوی علیه سازمان های مالیاتی در رویه دیوان عدالت اداری

مؤلف: گروه پژوهشی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب:۹۵۳

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

معرفی دعاوی علیه سازمان های   مالیاتی در رویه دیوان ۹

مبحث اول: معرفی سازمان امور مالیاتی ۱۱

مبحث دوم: دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی ۱۸

ترتیب و نحوه رسیدگی ۲۰

مبحث سوم: دیوان عدالت اداری ۲۶

دعاوی علیه سازمان های مالیاتی در آرای هیات عمومی دیوان ۳۱

دعاوی علیه سازمان های مالیاتی در آرای هیات تخصصی دیوان ۱۴۳

دعاوی علیه سازمان های مالیاتی در نظریات مشورتی دیوان ۲۸۹

دعاوی علیه سازمان های مالیاتی در قوانین و مقررات ۲۹۷

فهرست جزئی صفحه

معرفی دعاوی علیه سازمان های   مالیاتی در رویه دیوان ۹

مبحث اول: معرفی سازمان امور مالیاتی ۱۱

مبحث دوم: دعاوی علیه سازمان امور مالیاتی ۱۸

گفتار اول: مراجع اداری ۱۸

گفتار دوم: هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی ۱۹

ترتیب و نحوه رسیدگی ۲۰

گفتار سوم: هیئت حل اختلاف تجدیدنظر ۲۱

گفتار چهارم: هیئت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم ۲۲

گفتار پنجم: هیئت سه نفره منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۳

گفتار ششم: شورای‌عالی مالیاتی ۲۳

مبحث سوم: دیوان عدالت اداری ۲۶

گفتار اول: تقدیم دادخواست ۲۷

گفتار دوم: مهلت تقدیم دادخواست ۲۸

گفتار سوم: هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری ۲۸

گفتار چهارم: روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری ۲۹

دعاوی علیه سازمان های مالیاتی در آرای هیات عمومی دیوان ۳۱

۱- رأی شماره‌های ۵۶۱ – ۵۶۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ – ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور ۳۳

۲- ابطال بند ۷ از ماده ۶ و بند ۳ از ماده ۷ دستورالعمل به کارگیری شماره اقتصادی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم  ۴۰

۳- ابطال بخشنامه شماره ۱۴۹۷۱/۲۳۰ د-۳/۶/۱۳۹۲ معاونت مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور ۶۴

۴- ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱- ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی ۷۳

۵- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۹۵۳۳-۱۲/۱۱/۱۳۸۹ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور ۷۷

۲۴- عدم ابطال بند (ز) و شقوق «۱، ۲، ۳» ماده (۲) و ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) قانون «استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» مصوب ۳/۶/۱۳۷۹ هیئت وزیران و عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷-۲۰/۳/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور ۸۴

۶- عدم ابطال دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه مصوب ۲۰/۵/۱۳۸۸ شورای پول و اعتبار ۱۱۱

۷- عدم ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲-۲۷/۹/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور ۱۲۰

۸- ابطال بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۲/۹/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور و اعتراض به نحوه صدور برگ تشخیص مالیاتی کشور ۱۳۴

دعاوی علیه سازمان های مالیاتی در آرای هیات تخصصی دیوان ۱۴۳

۱- ابطال هیئت بند ب تبصره ۱ ماده ۶ و بند «ج» تبصره ۳ ماده ۵ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح صادره به شماره ۷۴۰/ت ۳۷۱۲۹ ک مورخ ۱۰/۱/۸۷ مصوب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد (صلاحیت تشکیل هیئت‌ها و کمیسیون‌ها) ۱۴۵

۲- ابطال بخشنامه شماره ۹۳۴/۱۴۲۲۵/م مورخ ۲۴/۱/۹۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی (پذیرش مالیات و عوارض پرداختی منوط به احراز اصالت معامله) ۱۴۷

۳- ابطال و نقص بخشنامه شماره ۲/۱۳۵ اداره امور مالیاتی استان اصفهان مورخ ۴/۳/۸۷ (تعیین ضریب مالیاتی) ۱۵۰

۴- بخشنامههای شماره ۱۲۳۴۰۲/۹۷۸۶۵/۱۱۳/۷۷۸/۷۳/۳۰۲ مورخ ۳۱/۶/۹۲ و شماره ۶۷۴/۲۶۰/ص مورخ ۹/۹/۹۲ و شماره ۱۲۱۸۷۳ /۳۰۷/۷۶۱۶/۷۳ مورخ ۱۹/۶/۹۰ اداره کل گمرک (معافیت واردات طلا) ۱۵۳

۵- ابطال ماده ۷ دستورالعمل موضوع ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم (عدم شمول دستورالعمل مذکور بر تمام مصادیق فعالیت‌های فرهنگی برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی) ۱۵۶

۶- ابطال بندهای ۷ و ۱/۷ و ۲/۷ و تبصره‌های ۱ و ۲ بند ۷ و بند ۸ بخشنامۀ شماره ۱۳۶۹ مورخ ۲۵/۷/۸۴ سازمان امور مالیاتی کل کشور (پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی توسط اداره امور مالیاتی بدون رسیدگی) ۱۵۸

۷- ابطال بند ۴ نکات و ضوابط اجرایی استفاده از مجموعه ضرایب مالیاتی ۱۶۱

۸- ابطال نامه شماره ۲۴۴۱۰ /۲۳۲ /ص مورخ ۷/۱۲/۹۱ مدیر کل دفتر تشخیص و حسابرسی سازمان (نحوه محاسبه و مطالبه مالیات بر درآمد کتمان شده مؤدیان) ۱۶۳

۹- ابطال بند ۴ نکات و ضوابط اجرایی استفاده از مجموعه ضرایب مالیاتی ۱۶۵

۱۰- ابطال دستورالعمل شماره ۵۴۹۲- ۲۱۱- ۲۱/۱۲/۸۱ و بخشنامه شماره ۲۶۲۰/۲۰۰-۲۶/۱۲/۹۱(پرداخت مالیات توسط سازمان همیاری شهرداری‌ها) ۱۶۷

۱۱- ابطال بند ۴ نکات و ضوابط اجرایی استفاده از مجموعه ضرایب مالیاتی ۱۶۹

۱۲- مالیات در معاملات غیرمنقول ۱۷۱

۱۳- ابطال بند ۹ از قسمت الف اطلاعیه مرحله چهارم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ۲- ابطال توافقنامه مورخ ۲۸/۶/۸۹ سازمان امور مالیاتی و کانون سردفتران و دفتر یاران (شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر دفاتر اسناد رسمی) ۱۷۶

۱۴- ابطال بخشنامه شماره ۲۵۴۶/۲۱۰ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۸(مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا کارکنان سازمان تأمین اجتماعی) ۱۷۹

۱۵- ابطال تصمیم شماره ۲۵۸۹۰/۲۳۲ / هـ مورخ ۲۵/۱۲/۹۳، ۲- تصمیم دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی در پاسخ به نامه شماره ۱۹۲۰۸/ش مورخ ۹/۲/۹۴(شمول مالیات بر درآمد سازمان ناشی از صدور شناسنامه فنی ملکی برای مالکین ساختمان‌ها) ۱۸۲

۱۶- ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰ /د مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲(لغو معافیت مالیاتی سازمان هلال احمر توسط معاونت مالیات‌های مستقیم) ۱۸۴

۱۷- ابطال بخشنامه تعیین و تسعیر ارز به شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ – ۹۳/۶/۲۲(شمول مالیات بر سود حاصل از تسعیر ارز) ۱۸۶

۱۸- ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۸/۲۳۰/د مورخ ۲۲/۱/۹۱ سازمان امور مالیاتی (قرار دادن کارکنان بانک‌ها در دسته دوم کارکنان دولت از جهت پرداخت مالیات) ۱۸۹

۱۹- ابطال قسمتی از بند دوم بخشنامه ۵۳۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۳ سازمان امور مالیاتی (نحوه تعیین درآمد شرکت‌های کاغذی و مجهول‌المکان) ۱۹۱

۲۰- ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۶ مورخ ۵/۷/۹۳(شمول مالیات بر شرکت‌های صرافی وابسته به بانک‌ها) ۱۹۴

۲۱- ابطال بخشنامه‌های شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۸۸ و ۳۷۷۵۶/۹۲۴۶/۴/۳۰ مورخ ۱/۹/۷۶ به علت تجاوز از حدود اختیار (شمول قانون بر کارکنان محدوده مناطق ویژه اقتصادی) ۱۹۶

۲۲- ابطال قسمت (هـ) بند (۲) بخشنامه شماره ۳۳۸۱۱/۳۵۳۲/۲۳۰ – ۲۵/۶/۸۲ و تصمیم شماره ۲۱۳۲/۲۰۴ – ۱۴/۶/۸۹ سازمان امور مالیاتی (ممنوع‌الخروجی مدیران بدهکار مالیاتی) ۲۰۰

۲۳- درخواست ابطال دستورالعمل خود اظهاری در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم برای درآمدهای مشمول مالیات سال ۱۳۹۱ مالیاتی  ۲۰۳

۲۴- ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۴ – ۲۲/۶/۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲۰۶

۲۵- ابطال بخشنامه شماره ۸۳/۹۳/۲۶۰ مورخ ۲۷/۷/۹۳ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی (معافیت مالیاتی فرآورده‌های مکمل دارویی) ۲۰۸

۲۶- ابطال بخشنامه شماره ۱۲۳۷۲/۹۵۱ – ۲۱۱ مورخ ۱۱/۴/۸۵(کاهش نرخ معافیت مالیاتی مؤدیان مشمول بخشنامه مذکور) ۲۱۰

۲۷- ابطال بخشنامه‌های شماره ۸۳۶۲/۲۰۰ مورخ ۶/۵/۹۲ و شماره ۱۷۸۸۷/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ سازمان امور مالیاتی (بخشودگی جرائم مؤدیان خوش حساب) ۲۱۳

۲۸- ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۳۴۲۸ مورخ ۷/۶/۱۳۹۰(شمول مالیات بر وجوه نقدی تحت عنوان مزایای شغل) ۲۱۷

۲۹- تقاضای ابطال تبصره ۳ ماده ۵ و بند ج آن و تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ و ۴ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به‌عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳/۶/۷۹ هیئت وزیران و اصلاحیه مورخ ۱۰/۱/۸۷ آن ۲۲۰

۳۰- ابطال دستورالعمل ۳-۹ مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده (محاسبه میزان مالیات و عوارض) ۲۲۵

۳۱- ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۳۷۵۰/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۴/۹۱ در قسمت‌های مربوط به معافیت موضوع ماده ۱۴۱ قمم و ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه و معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی ۲۲۸

۳۲- ابطال نظریه شماره ۹۴۳ -۲۰۱ مورخ ۲/۲/۸۵ شورای‎‎‏عالی مالیاتی و نظریه‌های شماره ۱۵۹/۲۱۰/۳ مورخ ۱/۱۰/۸۷ و ۱۰۴۶۶/۱۳۸۳/۲۱۳ مورخ ۲/۲/۸۸ دفتر فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی (دریافت حق تمبر به جای ابطال تمبر) ۲۳۱

۳۳- ابطال نامه شماره ۶۰۸۱/۲۵۰/د مورخ ۲۵/۷/۹۱ رئیس اداره کل امور مالیاتی تهران به مدیر امور مالیاتی غرب ۲- ابطال نامه شماره ۱۸۴۱۰/۲۳۰/د مورخ ۶/۱۲/۹۱ معاون سازمان امور مالیاتی خطاب به رئیس سازمان تهران ۲۳۳

۳۴- ابطال بخشنامه‌های شماره ۳۸۴۱۰/۲۳۰/د مورخ ۶/۱۲/۹۱ و شماره ۲۳۶۴۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ سازمان امور مالیاتی (ممنوعیت تهاتر بدهی مالیات با طلب از سازمان امور مالیاتی) ۲۳۵

۳۵- ابطال بند (۷) بخشنامه ۷۸۲۱ مورخ ۲/۵/۸۹ سازمان امور مالیاتی ۲۴۲

۳۶- عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۷۶۳۵/۲۲۳/د-۱۱/۸/۱۳۹۰ مدیرکل دفتر پژوهش و بهبود فرایندهای سازمان امور مالیاتی کشور ۲۴۵

۳۷- ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۳۹۲-۲۱/۶/۱۳۹۱ و بند اول بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۰۰۰۰-۱۰/۱۰/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲۵۴

۳۸- کارمندان سازمان امور مالیاتی عضو هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی استحقاق دریافت حق‌الزحمه شرکت در جلسات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی را ندارند  ۲۵۹

۳۹- ابطال بند ۱۰ از بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰- ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲۶۵

۴۰- ابطال دامنه کاربرد و بند ۱-۵ دستورالعمل اجرایی شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص-۲۷/۱۰/۱۳۹۰ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه‌های شماره ۱۴۶/۲۵۹/ص-۳/۲/۱۳۹۳ مدیرکل امور مالیاتی شهر تهران و ۹۰۸۴/۲۳۴/د-۲۱/۳/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر خدمات مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور ۲۷۹

دعاوی علیه سازمان های مالیاتی در نظریات مشورتی دیوان ۲۸۹

۱- ملاک اعمال ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم ۲۹۱

۲- تسری رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به کارکنان سازمان امور مالیاتی ۲۹۲

۳- اطلاق عنوان مقیم به فعالان در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ۲۹۳

۴- عطف به ما سبق شدن رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام مقیم بودن فعالان مناطق آزاد تجاری – صنعتی  ۲۹۴

۵- امکان شکایت از تفسیر سازمان امور مالیاتی از آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان  ۲۹۵

دعاوی علیه سازمان های مالیاتی در قوانین و مقررات ۲۹۷

قانون دیوان عدالت اداری ۲۹۹

قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴- ۳۳۲

فصل اول: مالیات سالانه املاک ۳۳۴

فصل دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی ۳۳۴

فصل سوم: مالیات بر اراضی بایر ۳۳۴

فصل چهارم: مالیات بر ارث ۳۳۴

فصل‌ پنجم‌- حق‌ تمبر ۳۴۳

فصل اول‌- مالیات بر درآمد املاک ۳۴۸

فصل دوم‌- مالیات بر درآمد کشاورزی ۳۶۱

فصل سوم- مالیات بر درآمد حقوق ۳۶۲

فصل چهارم‌- مالیات بر درآمد مشاغل‌ ۳۶۷

فصل پنجم‌- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۳۷۴

فصل ششم‌- مالیات درآمد اتفاقی ۳۸۵

فصل هفتم‌- مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف ۳۸۷

فصل اول‌- معافیت‌ها ۳۸۹

فصل دوم‌- هزینههای قابل قبول و استهلاک ۴۰۶

فصل سوم‌- قرائن و ضرایب مالیاتی ۴۱۳

فصل چهارم‌- مقررات عمومی ۴۱۳

فصل پنجم‌- وظایف مؤدیان ۴۲۶

فصل ششم‌- وظایف اشخاص ثالث ۴۲۹

فصل هفتم‌- تشویقات و جرائم مالیاتی ۴۳۲

فصل هشتم‌: ابلاغ ۴۳۷

فصل نهم‌- وصول مالیات ۴۴۰

فصل اول‌- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن‌ها ۴۴۳

فصل دوم- ترتیب رسیدگی ۴۴۸

فصل سوم- مرجع حل اختلافات مالیاتی ۴۵۰

فصل چهارم- شورایعالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ۴۵۳

فصل پنجم- هیئت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ۴۵۶

فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ۴۵۸

معرفی سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی سازمانی است که در راستای اجرای ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، به منظور ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش مالیاتی کشور و به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در یک سازمان واحد در سال ۱۳۸۱ به صورت یک سازمان دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید. صلاحیت این سازمان شامل کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی در معاونت امور مالیاتی و بخش و حوزه‌های مالیاتی است.

ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان می‌دارد:

 الف) به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، «سازمان امور مالیاتی کشور» را به صورت یک مؤسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند، با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخش‌ها و حوزه‌های مالیاتی به کار گرفته می‌شوند به این سازمان منتقل می‌گردد.

تشکیلات سازمان مذکور و آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

وزارت امور اقتصادی و ‌دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد همین بند (‌الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی‌ ایران (مصوب ۱۳۷۹) تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (‌الف) ماده یاد شده را تصویب نمود.

به موجب این آیین‌نامه اهداف تشکیل سازمان امور مالیاتی، ‌فراهم نمودن موجبات اجرای مطلوب کلیه برنامه‌ها و تکالیف مربوط به وصول مالیات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و ایجاد بستر ‌مناسب جهت تحقق اهداف مالیاتی کشور و افزایش کارایی نظام مالیاتی و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در سازمانی واحد می‌باشد.

سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بودجه سالانه آن جداگانه در قانون بودجه منظور خواهد شد. مرکز اصلی سازمان در تهران است و برای انجام وظایف قانونی خود و حصول به اهداف، با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت به ایجاد واحدهای تشکیلاتی مورد نیاز در سطح کشور اقدام می‌نماید.

تشکیلات تفصیلی سازمان در قالب ستاد مرکزی، اداره کل امور مالیاتی استانی در مراکز استان‌ها و اداره مالیاتی شهرستان و بخش در مراکز ‌شهرستان و بخش می‌باشد. ستاد مرکزی سازمان عهده‌دار تنظیم سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی اخذ مالیات، برنامه‌ریزی، نظارت، ارزیابی عملکرد و نیز تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم، انجام تحقیق، مطالعه و بررسی‌های مربوط می‌باشد. سایر وظایف و فعالیت‌های اجرایی توسط واحدهای اجرایی (‌استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها) انجام می‌شود.

وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می‌باشد:

الف) تصدی کلیه امور راجع به اجرای مقررات انواع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و سایر مالیات‌ها و تمام مراحل مربوط اعم از شناسایی مؤدیان،‌ تشکیل پرونده و تنظیم شناسنامه‌های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات به طرق معمول یا از طریق عملیات ‌اجرایی و سایر موارد مربوط به مالیات‌ها در چهارچوب قوانین مالیاتی و سایر قوانین جاری کشور.

ب) مطالعه، بررسی و شناخت موانع موجود نظام مالیاتی و برنامه‌ریزی جهت رفع آن‌ها.

پ) اظهارنظر و ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مالیاتی در اجرای وظایف قانونی مربوط.

ت) تنظیم سیاست‌های اجرایی برای اخذ مالیات در کشور و تلاش مستمر به منظور نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب.

ث) اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم و طراحی ‌نظام‌ها و روش‌های اجرایی برای تشخیص و وصول مالیات.

ج) اجرای دقیق و کامل و ارائه پیشنهادهای اصلاحی مورد نیاز در خصوص قوانین و مقررات مالیاتی کشور و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها.

چ) طراحی، تدوین و اجرای پروژه‌های پژوهشی و اجرایی جهت بهبود وضع نظام مالیاتی کشور در زمینه‌هایی از قبیل اصلاح ساختار مالیاتی، ثبت‌نام و راهنمایی مؤدیان، گسترش خود اظهاری، انجام ممیزی‌های مؤثر، حسابداری مالیاتی، وصول و اجرا برای تسریع و تدقیق عملیات مالیاتی.

ح) مطالعه، بررسی و پژوهش مداوم در زمینه قوانین و مقررات مالیاتی و ارائه پیشنهاد یا انجام اقدامات لازم برای اصلاح و تکمیل آن‌ها از طریق مراجع ‌قانونی ذی‌ربط.

خ) مطالعه تطبیقی، بررسی و پژوهش مستمر در نظام‌های پیشرو مالیاتی کشورهای منتخب برای بهبود سیستم مالیاتی کشور.

د) مطالعه، بررسی به منظور یافتن راه کارهای مناسب شناسایی منابع مالیاتی و افزایش و توسعه ظرفیت‌های مالیاتی کشور و پیشنهاد آن به وزیر امور ‌اقتصادی و دارایی.

ذ) گردآوری و پردازش اطلاعات و به کارگیری شماره‌های اقتصادی و ملی و کدپستی برای شناسایی واحدها و منابع مالیاتی و مشمولان قوانین و مقررات مالیاتی به منظور دستیابی به اهداف پیش­بینی شده در قانون و اجرای عدالت مالیاتی.

ر) انجام مطالعات، بررسی، بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز.

ز) طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم برای ارتقای کیفیت نیروی انسانی سازمان بر اساس نیازهای تعیین شده.

ژ) طراحی، اجرا و بهسازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور و ایجاد شبکه اطلاعاتی فراگیر مکانیزه و استفاده از روش‌های نوین و ابزارهای پیشرفته ‌برای تحقق درآمدهای مالیاتی.

س) برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و کیفیت فعالیت‌های مالیاتی و کاهش هرچه بیشتر هزینه‌های مؤدیان در پرداخت مالیات.

ش) انجام مطالعات و بررسی‌های لازم و ارزشیابی مداوم عملکرد واحدهای مالیاتی و نیروی انسانی مربوط و هدایت و ارشاد آن‌ها.

ص) آموزش و ارائه انواع خدمات به مؤدیان مالیاتی برای آشنایی آنان با تکالیف مربوط، انجام وظایف قانونی و پرداخت مالیات.

ض) نظارت و بازرسی در جهات اخلاقی، اعمال و رفتار مأموران مالیاتی، کشف تخلفات و تقصیرات اداری آنان، تعقیب متخلفان و حصول اطمینان از عدالت مالیاتی، سلامت و شفافیت در انجام این امور با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ط) اظهارنظر در خصوص پیش‌نویس طرح‌ها، لوایح و تصویب‌نامه‌های طرح شده مربوط به امور مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط.

ظ) مطالعه و بررسی در جهت یافتن روش‌های مناسب هدایت و سیاست‌گذاری در امور دعاوی حقوقی، قضائی و کیفری مربوط به امور مالیاتی.

ع) انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با مالیات و ارائه گزارش‌های تحلیلی و آماری مربوط به درآمدهای مالیاتی برای وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط و همچنین استفاده از تحلیل‌های انجام شده در جهت بهبود رفع نظام مالیاتی در کشور.

غ) همکاری با مؤسسات داخلی و بین‌المللی در جهت تحقق مأموریت‌ها در چهارچوب مقررات موضوعه.

ف) برنامه‌ریزی به منظور برقراری روابط مطلوب و مناسب بین عوامل وصول مالیات و مؤدیان و تعیین موازین خاص اخلاقی و رفتاری برای مأموران مالیاتی.

ق) تهیه آیین‌نامه‌های مورد نیاز پیش­بینی شده در قوانین و مقررات موضوعه برای تصویب در مراجع ذی­صلاح.

ک) برآورد درآمدهای مالیاتی مربوط به هر سال و ارائه آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای درج در لایحه بودجه.

گ) انجام سایر اقدامات ضروری و مورد نیاز برای تحقق اهداف سازمان.

ل) برنامه‌ریزی و تدوین دستورالعمل‌ها در زمینه قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح آن‌ها و همکاری با شورای‌عالی مبارزه با پولشویی

مستخدمان سازمان از نظر مقررات استخدامی، مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات ‌بعدی آن خواهند بود که با عنایت به ویژگی‌های خاص و اهمیت و مسئولیت‌های مشاغل مالیاتی، فوق‌العاده‌های متصدیان مشاغل سازمان با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، حسب مورد به تصویب مراجع ذی‌ربط (‌شورای حقوق و دستمزد هیئت‌وزیران) خواهد رسید.

سازمان امور مالیاتی کشور به بخش‌ها و دفاتر زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

– رئیس سازمان امور مالیاتی کشور؛

– قائم‌مقام سازمان امور مالیاتی کشور؛

– دفتر ریاست؛

– دفتر مرکزی حراست؛

– مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی؛

– دفتر مدیریت ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری؛

– شورای‌عالی مالیاتی؛

– دادستانی انتظامی مالیاتی؛

– دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی؛

– مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات؛

– دفتر امور هماهنگی و اجرایی طرح جامع مالیاتی؛

– هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی؛

– دبیر هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی؛

– دفتر گزینش؛

– معاونت توسعه مدیریت و منابع:

– اداره کل ذی‌حسابی و امور مالی؛

– دفتر نوسازی و تحول اداری؛

– اداره کل منابع انسانی و رفاه؛

– اداره کل امور پشتیبانی.

– معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل:

– دفتر قراردادها و امور بین‌الملل؛

– دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی؛

– دفتر آموزش؛

– دفتر حقوقی.

– معاونت مالیات‌های مستقیم:

– دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی؛

– دفتر خدمات مؤدیان؛

– دفتر اطلاعات مالیاتی؛

– دفتر حسابداری و وصول مالیاتی.

– معاونت مالیات بر ارزش‌افزوده:

– دفتر نظارت بر امور اجرایی مالیات بر ارزش‌افزوده؛

– دفتر توسعه سامانه‌های مالیات بر ارزش‌افزوده؛

– دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان؛

– دفتر رسیدگی و استرداد.

– امور مالیاتی شهر و استان تهران؛

دفاتر استانی در سطح کشور

رأی شماره‌های ۵۶۱ – ۵۶۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ – ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور

کلاسه پرونده: ۶۰/۹۱ و ۷۵/۹۱

تاریخ: ۲۵/۰۸/۱۳۹۵

شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه با متن مشابه ابطال بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳ – ۱۳۸۴/۶/۳۰ سازمان مالیاتی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«احتراماً، با توجه به اینکه پرونده مالیات بر ارث اینجانبان وراث مرحوم زین‌العابدین ارونقی در اداره امور مالیاتی استان تهران مورد رسیدگی واقع و به موجب اوراق تشخیص ابلاغی مشخص گردیده معافیت قانونی مقرر در ماده ۲۴ فصل چهارم مالیات بر ارث قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳ – ۱۳۸۴/۶/۳۰ ریاست محترم سازمان امور مالیاتی کشور در مورد اینجانبان اعمال نگردیده معترض بوده و درخواست حذف بند ۴ بخشنامه مذکور را به دلایل زیر خواستاریم.

طبق تصریح مقنن در ماده ۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود شرعی و دیون محقق متوفی و اموال خارج از شمول فصل مالیات بر ارث توسط مقنن در ماده ۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم و در چهار بند عنوان گردیده که در صورت توجه به دو ماده مذکور مشخص می‌باشد مرجع قانون‌گذاری موارد مشمول مالیات بر ارث را صراحتاً از موارد غیرمشمول و معاف مجزا و اعمال معافیت مقرر در متن ماده ۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم منجز از ماده ۱۹ بدون قید یا شرطی تبیین و مقرر نموده، لذا درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه در منبع مالیات بر ارث با توجه به مواد ۱۹ و ۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم عبارت از (بدهی – ماترک پس از اعمال معافیت ماده ۲۴= درآمد مشمول مالیات) خواهد بود و با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی (هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود) که نحوه وضع و معافیت و بخشودگی مالیاتی را مشخص نموده صدور بخشنامه ۱۱۸۲۳ ـ ۱۳۸۴/۶/۳۰ حاکی از نقض صریح قوانین جاری بوده و در جهت روشن نمودن موضوع اگر مثال عددی بند ۴ بخشنامه مذکور را به شرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم میزان تضییع حقوق اشخاص از جمله در پرونده اینجانبان به وضوح مشخص می‌باشد.

مثال متن بخشنامه بدون لحاظ نمودن بخشنامه سازمان مالیاتی:

شرح ماترک متوفی در تاریخ حین الفوت (۱۳۸۳) به شرح زیر است:

حال با توجه به ماده ۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم و اعمال معافیت قانونی و حذف طلب مرحوم بابت بازخرید خدمت و مرخصی بند ۳ گزارش به مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال که مشمول بند ۱ ماده ۲۴ می‌باشد و اعمال ۸۰% معافیت موجودی حساب بانک بند ۲ گزارش و اعمال ۴۰% معافیت واحدهای کشاورزی بند ۴ گزارش که مشمول بند ۴ ماده ۲۴ می‌باشد شرح ماترک و ارزش کل ماترک و ماترک خالص و سهم‌الارث هر یک از وراث ضمن رعایت ماد ۱۹ و ۲۴ قانون بابت مثال فوق به شرح زیر خواهد شد.

با مقایسه محاسبه فوق که مطابق با متن ماد ه ۱۹ و ۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم انجام پذیرفته با محاسبات در مثال متن بخشنامه سازمان مالیاتی مشخص می‌گردد از مبلغ ۵۰٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال دیون متوفی در مثال مذکور مبلغ ۳۴٫۵۶۰٫۰۰۰ ریال در پرونده قابل محاسبه و مابقی دیون به مبلغ ۱۵٫۸۴۰٫۰۰۰ ریال با معافیت قانونی مقرر در بند ۴ ماده ۲۴ تهاتر گردیده به طوری که ماترک خالص از مبلغ ۳۸۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۹۷٫۴۴۰٫۰۰۰ ریال افزایش و بالعکس معافیت ۸۰% موجودی بانکی به% ۶/۷۵ و معافیت بخش کشاورزی از ۴۰% به ۶%۳۵ تقلیل یافته و با مطالعه محاسبات پرونده ارث مرحوم زین‌العابدین ارونقی که ضمیمه می‌باشد ملاحظه می‌گردد ماترک خالص قابل تقسیم در پرونده قبل از اجرای بخشنامه مبلغ ۴۵۳/۹۴۹/۶۷۷ ریال و با اجرای بخشنامه مذکور به مبلغ ۱۱۰/۸۶۹/۷۲۶ ریال افزایش و به تبع آن مالیات قابل پرداخت نیز به مبلغ ۱۲/۲۲۹/۸۹۰ ریال افزایش یافته و با مقایسه محاسبات مثال متن بخشنامه با محاسبات انجام شده در پرونده ارث مرحوم ارونقی ملاحظه می‌شود افزایش سطح دیون متوفی منجر به کاهش استفاده از معافیت قانونی می‌گردد و در زمانی که دیون متوفی بر ماترک مشمول و غیرمشمول غالب باشد عملاً معافیت مقرر در ماده ۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم به موجب اجرای بخشنامه مذکور حذف خواهد شد و با توجه به شرح صدر بخشنامه مذکور که ضرورت صدور آن را در جهت اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلیقه رویه‌های خلاف قانون در تعیین درآمد مشمول مالیات دانسته. مفاد بند ۴ بخشنامه مذکور عملاً مغایر با متن مواد ۱۹ و ۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و طبق اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی می‌باشد و ماهیت حقوقی تفسیر قانون عادی تبیین و توضیح منظور و مقصود مقنن و رفع شبهه و ابهام از آن است و متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و سازمان مالیاتی در حذف معافیت قانونی ماده ۲۴ (تسهیم هزینه و دیون بین اقلام معاف و غیر معاف) به موجب بند ۴ بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات خود عمل نموده. فلذا با توجه به مشروحه فوق و اینکه مرجع قانون‌گذاری در مواد ۱۹ و ۲۴ قانون مالیات‌های مستقیم موارد مشمول و غیرمشمول مالیات بر ارث را مشخص و در ماده ۲۴ جهت اعطای معافیت مالیاتی هیچ‌گونه قید یا شرطی را مقرر ننموده اجرای بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳ ـ ۳۰/۶/۱۳۸۴ سازمان مالیاتی کشور در پرونده مالیات بر ارث اینجانبان موجب عدم برخورداری از معافیت قانونی را به همراه داشته و با توجه به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری درخواست حذف بند ۴ بخشنامه ۱۱۸۲۳ ـ ۳۰/۶/۰۱۳۸۴ سازمان مالیاتی کشور را خواستاریم.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۱ ـ …

۲ ـ …

۳ ـ …

۴. راجع به نحوه محاسبه هزینه‌ها و بدهی‌های متوفی نسبت به ماترک مشمول مالیات هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده ۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف (موضوع بندهای ۱ و ۴ ماده ۲۴ به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه که مستمراً به وراث پرداخت خواهد شد) و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه‌ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می‌شود از ماترک مزبور کسر گردد. در این خصوص به مثال عددی زیر توجه شود:

 «فهرست اقلام ماترک شخصی که ماترک به سال ۱۳۸۳ می‌باشد، به قرار زیر است:

۱. ارزش معاملاتی اعیان یک باب خانه مسکونی ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۲. ارزش معاملاتی عرصه یک باب خانه مسکونی ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۳. موجودی حساب بانکی ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۴. طلب حین الفوت بابت بازخرید خدمت و مرخصی ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال»

در پاسخ به شکایات مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۵۷۲۸ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۳ توضیح داده است:

«ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم:

احتراماً، درباره پرونده‌های شماره ۶۰/۹۱ و ۶۰/۹۸ موضوع شکایت خانم‌ها «سولماز ارونقی» و «آیدا آتش بهار» به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ – ۳۰/۶/ ۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور ضمن درخواست رسیدگی توأمان به هر دو دادخواست، معروض می‌دارد:

از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور برابر بند (ث) ماده (۹) تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۱۳/ت ۲۳۹۱۳ هـ ـ ۱۰ /۶/ ۱۳۸۰ به حسن اجرای قوانین و مقررات مالیاتی مکلف می‌باشد و برای جلوگیری از اتخاذ و اعمال رویه‌ها و روش‌های مختلف، متعارض از سوی مأموران مالیاتی در رابطه با چگونگی اجرای ماده (۱۹) «قانون مالیات‌های مستقیم» درباره مالیات بر ارث، به شرح بند (۴) بخشنامۀ یاد شده، به ایجاد رویه واحد درباره نحوه محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث از ماترک متوفی اقدام نموده است. بند (۴) بخشنامۀاد شده، با توجه به مفهوم و روح ماده (۱۹) «قانون مالیات‌های مستقیم» که اموال مشمول مالیات بر ارث را عبارت از: کلیه ماترک متوفی پس از کسر هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی دانسته است، برابر با موازین و اصول مربوط به محاسبات حسابداری و مقررات قانونی کلیه هزینه‌ها و دیون متوفی، از جمله سپرده‌های بانکی و دارایی متوفی در واحدهای تولیدی و کشاورزی را که در بند ۴ ماده (۲۴) «قانون مالیات‌های مستقیم» مقرر گردیده، مشمول کسر از اموال مشمول مالیات از ماترک متوفی در نظر گرفته است؛ بنابراین ادعای شکات دال بر عدم رعایت مفاد قانون، خلاف واقع بوده، با منطوق و مفاد بند (۴) بخشنامۀ یاد شده و مواد (۱۹) و (۲۴) (بندهای ۱ و ۴) «قانون مالیات‌های مستقیم» همخوانی ندارد، از این حیث محکوم به رد می‌باشد.

یادآوری می‌نماید، مدلول حکم مقرر در مواد قانونی یاد شده و بند (۴) بخشنامه معترض‌عنه، بر این موضوع دلالت دارد که کسوری که قانوناً در مالیات بر ارث از ماترک متوفی باید لحاظ شود و قابل اعمال است از کل اقلام ماترک، قابلیت کسر را دارد.

از سوی دیگر، در واقع وراث نیز بدهی‌ها و هزینه‌های کفن و دفن را تنها از محل اموال مشمول مالیات پرداخت نمی‌نمایند، بلکه معمولاً از محل همه اموال به طور مختلط و حتی از آنچه مانند موجودی حساب‌های بانکی، به طور انقد و اسهل قابل دسترس تراست، تصفیه و کارسازی می‌نمایند. از این رو، نص صریح دال بر «وضع کسور منحصراً از اقلام ماترک مشمول مالیات» وجود ندارد. بلکه، همه اقلام ماترک را در بر می‌گیرد.

با توجه به مطالب فوق الاشعار و نظر به اینکه صدور بخشنامه و تهیه آیین‌نامه موردنیاز قوانین مالیاتی مستند به بند (ق) ماده (۹) تصویب‌نامه صدرالاشاره از صلاحیت‌های سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد و مفاد بند (۴) بخشنامه مورد اعتراض تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات سازمان متبوع یا تخلف از اجرای قوانین و مقررات را در بر ندارد و مشمول تضییع حقوق اشخاص نیز نمی‌باشد، مستند به مواد ۱۹، ۲۴ (بند ۴) «قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحیه‌های بعدی (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) و با لحاظ مفهوم مخالف بند (۱) ماده (۱۲) «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۲ رد شکایت شکات یاد شده را درخواست می‌نماید.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵ /۸/ ۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده ۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است که «اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.» نظر به اینکه مقنن در ماده ۲۴ اصلاحی همان قانون اموالی را نیز از شمول مالیات بر ارث فصل چهارم قانون مالیات‌های مستقیم خارج دانسته است، بنابراین با لحاظ احکام مواد ۲۴ و ۱۹ قانون مذکور، هزینه کفن و دفن متوفی در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از اموالی باید کسر شود که مشمول مالیات بر ارث است و چون کل ماترک مشمول مالیات بر ارث نیست، موارد خروج از مالیات بر ارث بایستی از کل ماترک خارج شود. با توجه به مراتب چون در بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ – ۳۰/۶/ ۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور به ویژه مثال مصرح در این بند برخلاف ترتیب فوق مقرر شده، هزینه کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی، حسب مورد به اقلام معاف و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه‌ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می‌شود، از آن ماترک کسر می‌شود، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ابطال هیئت بند ب تبصره ۱ ماده ۶ و بند «ج» تبصره ۳ ماده ۵ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح صادره به شماره ۷۴۰/ت ۳۷۱۲۹ ک مورخ ۱۰/۱/۸۷ مصوب وزرای عضو کمیسیون اقتصاد (صلاحیت تشکیل هیئت‌ها و کمیسیون‌ها)

کلاسه پرونده: ۸۸/۹۶

تاریخ: ۲۶/۱۲/۱۳۹۲

شاکی به طور خلاصه اعلام داشته اصولاً تشکیل هیئت‌ها و کمیسیون‌ها در کلیه قوانین کشوری با تصویب قوه مقننه انجام می‌گیرد و در متن قانون حسابداران رسمی مصوب ۲۱/۱۰/۷۲ مجلس شورای اسلامی، مطلقاً تشکیل هیئتی پیش‌بینی نشده است و برای تشکیل هیئت نیز به دولت تفویض اختیار نگردیده است متأسفانه وزیران محترم کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۵/۱۱/۸۶ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح با تهیه تصویب‌نامه شماره ۷۴۰/ت/۳۷۱۲۹ ک مورخ ۱۰/۱/۸۷ اقدام به اصلاح مواد ۵ و ۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده مزبور نموده است که بند (ج) تبصره ۳ ماده ۵ و بند (ب) تبصره ۱ ماده ۶ آن مخالف صریح تبصره ۴ ماده واحده قانون یاد شده بوده و مضاف بر این تصویب آن نیز خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و اصل ۵۷ قانون اساسی، مبنی بر استقلال و تفکیک قوای سه‌گانه از یکدیگر می‌باشد. لذا ابطال بندهای (ب و ج) مارالذکر مورد استدعاست.

مدیر کل دفتر حقوقی اعلام نموده در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی توسط هیئت وزیران در جهت تطبیق آن با مقررات قانون مالیات‌های مستقیم (ماده ۲۷۲) تهیه و تصویب گردیده و مرجع تصویب آن سازمان امور مالیاتی کشور نبوده است.

معاون امور حقوقی دولت در لایحه دفاعیه اعلام داشته بند «ج» تبصره ۳ ماده ۵ و جزء «ب» تبصره (۱) ماده ۶ مصوبه هیئت وزیران همان‌طور که صراحت دارد در اجرای تبصره (۱) ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم وضع شده است ضمن اینکه در قسمت‌های یاد شده از مصوبه دولت، ساز و کارها و ضوابطی برای نحوه اجرای تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون فوق در نظر گرفته شده و این امر مغایرتی با قانون ندارد، بنا به مراتب از آنجا که مصوبه هیئت وزیران بر اساس اختیارات قانونی و منطبق با قوانین مربوط تنظیم گردیده است رد شکایت شاکی مورد تقاضاست.

تهیه‌کننده گزارش: زین‌العابدین تقوی

موضوع در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رأی هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

در خصوص شکایت خانم فاطمه لطافت فرزند علی به طرفیت هیئت دولت، وزارت امور اقتصادی و دارائی (سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته تقاضای ابطال هیئت موضوع بند (ب) تبصره ۱ ماده ۶ و بند (ج) تبصره ۳ ماده ۵ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح موضوع مصوبه شماره ۷۴۰/ت ۳۷۱۲۹ ک مورخ ۱۰/۱/۸۷ وزرای عضو کمیسیون اقتصاد، نظر به اینکه بر مبنای تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح را به‌عنوان حسابداران رسمی مصوب ۲۱/۱۰/۷۲ تعیین حدود ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و مطابق تبصره یک ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم قبول گزارش حسابرسی منوط به رعایت شرایط مندرج در تبصره یاد شده می‌باشد بنابراین بند «ج» تبصره ۳ ماده ۵ و بند «ب» تبصره یک ماده ۶ آیین‌نامه اصلاح مواد ۵ و ۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده مارالذکر بر اساس اختیار قانونی حاصله از تبصره ۴ ماده واحده مزبور و تبصره یک ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب نمی‌باشد؛ لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.

زین‌العابدین تقوی- رئیس هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

ابطال بخشنامه شماره ۹۳۴/۱۴۲۲۵/م مورخ ۲۴/۱/۹۲ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی (پذیرش مالیات و عوارض پرداختی منوط به احراز اصالت معامله)

کلاسه پرونده: هـ ع / ۹۲/۵۰۴

تاریخ: ۲۹/۰۲/ ۱۳۹۴

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:

سازمان امور مالیاتی با انتشار لیستی در سامانه اینترنتی خویش طی بند «الف» بخشنامه معترض‌عنه پذیرش مالیات و عوارض پرداختی مربوط به خرید از بعضی از اشخاص را با تمسک به مواد ۱۷ و ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده منوط به احراز اصالت معامله و پس از شناسایی کامل آنان نموده در غیر این صورت از پذیرش مالیات‌هایی که توسط خریداران پرداخت شده به‌عنوان اعتبار مالیاتی خریداران خودداری می‌نماید. بخشنامه مذکور اولاً: خلاف شرع و قاعده قبح عقاب بلابیان است؛

 ثانیاً: با قوانین ذیل مغایرت دارد.

۱٫ مغایرت با اطلاق مواد ۱۷ و ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده

۲٫ مغایرت با مواد ۱۹۰ و ۲۲۳ قانون مدنی که حسب مواد مذکور که شرایط صحت معامله را بیان نموده و اصل را بر صحت معامله قرار داده و اثبات عدم صحت بر عهده مدعی است.

۳٫ مغایرت با ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و اصل ۱۶۹ قانون اساسی

۴٫ مغایرت با ماده ۱۶۹ مکرر را الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم که بررسی و صدور کد اقتصادی را بر عهده سازمان طرف شکایت قرار داده و در صورت بروز مشکل ناشی از عدم دقت در دادن کد نباید عوارض آن متوجه دیگران شود.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:

۱٫ طبق ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان تفویض اختیار جهت شناسایی مؤدیان اعطا شده است.

۲٫ در ماده ۱۷ قانون ذکر شده که مالیات‌های پرداختی از مالیات‌های وصول شده کسر می‌گردد. در این‌گونه موارد صرفاً یک صورتحساب غیر واقعی بدون خرید کالا یا خدمت است. صورتحساب نمی‌تواند مبنای پذیرش اعتبار مالیاتی قرار گیرد.

نظریه استدلالی تهیه‌کننده گزارش:

۱٫ به موجب نامه مورخ ۲۴/۲/۹۳ (ص ۶۷) قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشد.

۲٫ به نظر اینجانب بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قوانین ذکر شده توسط شاکی ندارد استناد به مواد قانون مدنی (مواد ۱۹۰ و ۲۲۳) که در رابطه با معامله بین اشخاص خصوصی در خصوص معامله است ارتباطی با موضوع وصول مالیات و بررسی مسائل مرتبط با آن ندارد.

۳٫ به موجب ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده شناسایی، تشخیص، نحوه رسیدگی و مطالبه وصول مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی است و بخشنامه نیز در راستای این وظیفه صادر شده است.

۴٫ تکلیف مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات مستقیم مبنی بر صدور صورتحساب با کد اقتصادی به این معنا نیست که صورتحساب مذکور مطلقاً و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گیرد.

تهیه‌کننده گزارش: سعید کریمی

موضوع در جلسه مورخ ۱۶/۳/۹۴ هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رأی هیئت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت موسسه مجمع عالی واردات پیشگام ایرانیان با وکالت آقای محسن احمدی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۳۴/۱۴۲۲۵/م مورخ ۲۴/۱/۹۲ صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان مذکور ۱٫ فقهای معظم شورای نگهبان بند «الف» بخشنامه مورد شکایت را خلاف موازین شرع نشناخته‌اند.

۲٫ بر مبنای ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص و مطالبه وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور محول گردیده و مطابق ماده ۱۷ قانون مذکور مالیات‌هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیات‌های وصول شده توسط آن‌ها کسر و یا به آن‌ها مسترد می‌گردد و… بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

ابطال بخشنامه‌های شماره ۵۴۴۰۹- ۲۶/۵/۸۸ و ۳۷۷۵۶/۹۲۴۶/۴/۳۰ مورخ ۱/۹/۷۶ به علت تجاوز از حدود اختیار (شمول قانون بر کارکنان محدوده مناطق ویژه اقتصادی)

کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۲/۱۰۳۷

تاریخ:۲۶/۰۲/۱۳۹۵

۱٫ مطابق بند ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون تشکیل و چگونگی اداره مناطق ویژه اقتصادی اشخاصی که در محدوده مناطق ویژه اقتصادی به فعالیت تجاری صنعتی اشتغال دارند از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج بوده و این قانون علی الاطلاق شامل کلیه کسانی که در آن مناطق فعالیت دارند ولو اینکه مقیم مناطق ویژه اقتصادی نباشند.

۲٫ با ملاحظه اطلاق و عموم بند ۴ ماده ۵۲ قانون مزبور معافیت فعالیت‌های اقتصادی در مناطق ویژه عسلویه و پارس جنوبی شامل کلیه فعالان اقتصادی اعم از مقیم و غیر مقیم در آن محدوده است حصر و تقیید آن به فعالیت‌های اقتصادی که در آن محدوده صورت می‌گیرد برخلاف اراده مقنن و نیز شأن معافیت‌ها است.

۳٫ به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبات هیئت دولت نباید مغایر با متن و روح قوانین باشند و تقیید قوانین توسط آئین‌نامه صحیح نبوده و خارج از اختیار است و مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی است.

۴٫ مطابق ماده ۱۴۰ قانون مدنی تملک مستلزم فراهم بودن یکی از اسباب معینه قانونی است و اخذ مالیات در غیر از محل و سبب قانونی مشمول ماده ۲ قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری است.

۵٫ لزوم اقامت اشخاص در مناطق برای انجام فعالیت اقتصادی حتی در قانون و مقررات مناطق آزاد مصوب سال ۸۳ جایگاهی ندارد و سازمان امور مالیاتی اعتبار بند ۴ ذیل ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده را با تحلیل و تفسیر نادرست نادیده انگاشته است در حالی که خود ماده ۵۲ قانون مذکور را پذیرفته است؛ بنابراین با توجه به مراتب فوق بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶/۵/۸۸ که معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را صرفاً منحصر به اشخاص مقیم در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ویژه اقتصادی کرده است مغایر قانون است و بخشنامه شماره ۳۷۷۵۶/۹۲۴۶/۴/۳۰ مورخ ۱/۹/۷۶ که اشعار می‌دارد معافیت از پرداخت مالیات را نسبت به آن قسمت از فعالیت اقتصادی انتفاعی مؤدیان که در محدوده مناطق مزبور صورت می‌پذیرد اعمال می‌شود و نسبت به آن قسمت از درآمد اشخاص که از فعالیت در خارج از محدوده مناطق یاد شده حاصل می‌شود ولو آنکه اقامتگاه قانونی آن‌ها در مناطق آزاد باشد تسری ندارد را خلاف قانون و خارج از اختیار اعلام و تقاضای ابطال آن را نموده است.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:

در خصوص بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۱۶/۵/۸۸ سازمان امور مالیاتی با عنایت به اینکه قبلاً چنین خواسته‌ای در موارد مشابه از سوی آن هیئت محترم رسیدگی و طی دادنامه شماره‌های ۶۱۲ الی ۶۱۹ مورخ ۴/۹/۹۲ مبنی بر تأیید بخشنامه‌های معترض‌عنه گردیده است و موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی بوده و موضوع منتفی است و بخشنامه سال ۷۶ که به معافیت مالیاتی اشخاصی که اقامتگاه قانونی آن‌ها در مناطق آزاد بوده ولی در خارج از مناطق آزاد فعالیت می‌نماید و آن قسمت از درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خارج از مناطق آزاد مشمول معافیت نیست و ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری نیز صرفاً ناظر به آن قسمت از فعالیت‌های انتفاعی که در داخل مناطق مذکور صورت می‌گیرد و از طرفی بخشنامه سال ۷۶ در زمانی تصویب شد که قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب نشده بود و متن بخشنامه مطابق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری بوده است و تقاضای رد شکایت را کرده است.

نـظـریـه تهیه‌کننده گـزارش:

نظر به اینکه اولاً: بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶/۵/۸۸ سازمان امور مالیاتی به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۱۲ الی ۶۱۹ مورخ ۴/۹/۹۲ اتخاذ تصمیم شده است لذا موضوع مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

ثانیاً: در خصوص بند ۲ از مصوبه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶/۵/۸۸ که اشعار می‌دارد صادرات کالا و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات از خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانونی نمی‌باشد و با توجه به اینکه طبق ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمولی در کشور معاف می‌باشند و به موجب بند ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مذکور کماکان معتبر است و بند ۲ بخشنامه نیز حکم مغایری با قانون مذکور مقرر نکرده است خلاف قانون نیست.

ثالثاً: بخشنامه شماره ۳۷۷۵۶/۹۲۴۶/۴/۳۰ مورخ ۱/۹/۷۶ نیز دلالت بر معافیت فعالان اقتصادی – صنعتی و انتفاعی که در داخل محدوده منطقه ویژه فعالیت می‌نمایند از پرداخت مالیات دارد و با عنایت به اینکه بخشنامه هم دلالت بر معافیت فعالان اقتصادی داخل در محدوده مناطق ویژه دارد مطابق مقررات انشا شده است و با مقررات حاکم در زمان صدور بخشنامه از جمله قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی است ضمن قابل طرح بودن آن مغایر قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.

تهیه‌کننده گزارش: مولابیگی

موضوع در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۹۴ هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

 رأی هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف

در خصوص شکایت شرکت پترو پارس به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۴۴۰۹ – ۲۶/۵/۸۸ و بخشنامه شماره ۳۷۷۵۶/۹۲۲۶/۴/۳۰ – ۱/۹/۷۶ صادره از سازمان مذکور، بر مبنای ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در منطقه ویژه به کار تولید و خدمات فعالیت دارند برای فعالیت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمولی در کشور معاف بوده و مطابق بند ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون مذکور کماکان معتبر است، نظر به اینکه بند ۲ مصوبه و بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.

ملاک اعمال ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم

مالیات اولین نقل و انتقال ساختمان‌های نوساز مختص ساختمان‌های نوسازی است که بیش از دو سال از تاریخ گواهی صدور پایان کار آن‌ها نگذشته است.

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۰ با اشاره به دادنامه شماره ۴۵۵ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که بند ۸ بخش‌نامه شماره ۱۳۵۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی را ابطال کرده است، سؤال کرده است: با توجه به این‌که در دادنامه وصف نوساز بودن ساختمان مورد توجه قرار نگرفته است آیا ملاک دو سال مقرر در این رأی مربوط و محدود به ساختمان‌های نوساز است یا شامل ساختمان‌های نوسازی که گواهی پایان کار آن‌ها چند سال پس از پایان­کار واقعی آن‌ها صادر شده است نیز می‌گردد؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:

«به موجب ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سال ۱۳۶۶)، موضوع این ماده در خصوص اولین نقل و انتقال ساختمان‌های نوسازی است که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن‌ها نگذشته باشد و رأی شماره ۴۵۵ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۸ هیئت عمومی دیوان صرفاً در مقام بیان این نکته است که «ملاک اعمال ماده فوق‌الذکر اولین نقل و انتقال قطعی ملک در فاصله دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار است نه تاریخ پایان کار» و متعرض سایر معیارهای بیان شده در ماده ۷۷ نگردیده، لذا سایر معیارها همچنان به قوت خود باقی است؛ بنابراین، عدم اشاره به نوساز بودن ساختمان در رأی شماره ۴۵۵ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به معنای نادیده گرفتن این معیار نیست.»

 نظریه مشورتی شماره ۳۳/۷۸ مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 تسری رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به کارکنان سازمان امور مالیاتی

دادنامه شماره ۱۰۶۵ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به کارکنان سازمان حسابرسی تسری نمی‌یابد.

مدیرعامل سازمان حسابرسی طی نامه مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۳ این سؤال را مطرح کرده است که آیا دادنامه شماره ۱۰۶۵ و ۱۰۶۶ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص کارکنان سازمان امور مالیاتی صادر شده است به کارکنان سازمان حسابرسی تسری پیدا می‌کند؟ پس از بررسی نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:

«طبق رأی وحدت رویه شماره ۱۰۶۶ الی ۱۰۶۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، «سازمان امور مالیاتی کشور» با توجه به ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه یک مؤسسه دولتی زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی به شمار می‌آید و لذا اطلاق عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل سازمان امور مالیاتی کشور که زیر مجموعه آن وزارت نیز می‌شود؛ این در حالی که طبق مواد ۱ و ۲ اساسنامه سازمان حسابرسی (مصوب ۴/۴/۱۳۸۲) سازمان مذکور دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و از مؤسسات وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی قلمداد می‌شود. در نتیجه نمی‌توان با توجه به تفاوت در وضعیت حقوقی سازمان امور مالیاتی و سازمان حسابرسی، حکم مقرر در رأی وحدت رویه مورد اشاره را قابل تسری به سازمان حسابرسی دانست و اطلاق عنوان وزارت امور اقتصادی و دارایی را شامل مؤسسات وابسته به این وزارتخانه نمود.»

 نظریه مشورتی شماره ۶۲/۱۳۱ مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اطلاق عنوان مقیم به فعالان در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح در داخل محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی فعالیت می‌نمایند «مقیم» آن مناطق محسوب می‌شوند.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی پردیس طی نامه مورخ ۹/۷/۱۳۹۳ با اشاره به دادنامه شماره ۶۱۲ الی ۶۱۹ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست اعلام تاریخ برخورداری اشخاص مقیم مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از معافیت قانونی پرداخت عوارض و مالیات موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۳۷۲) را نمود که پس از بررسی نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:

«حکم ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به مواردی است که هیئت عمومی دیوان مبادرت به ابطال مصوبات مورد شکایت می‌نماید، لذا در فرضی که هیئت عمومی مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نمی‌دهد، حکم ماده مزبور مجری نخواهد بود. با این توضیح، نظر به این‌که دادنامه شماره ۶۱۲ الی ۶۱۹ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ هیئت عمومی دیوان، بخش‌نامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی را با این تلقی که این بخش‌نامه، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در داخل محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح به فعالیت مبادرت می‌نمایند، مقیم محسوب نموده و در نتیجه، آن‌ها را از پرداخت عوارض و مالیات معاف دانسته، مغایر ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۳۷۲) و ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۳۸۴) تشخیص نداده و قابل ابطال ندانسته است، لذا تعیین تاریخ صدور رأی هیئت عمومی دیوان به‌عنوان مبنای عدم شمول مالیات و عوارض برای آن دسته از فعالان اقتصادی در مناطق مذکور که مجوز فعالیت آن‌ها قبلاً صادر شده است طبق مفاد بخش‌نامه شماره ۲۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۵/۳/۱۳۹۳، موجه به نظر نمی‌رسد.»

 نظریه مشورتی شماره ۷۱/۱۴۹ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 عطف به ما سبق شدن رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام مقیم بودن فعالان مناطق آزاد تجاری – صنعتی

تعیین تاریخ صدور رأی هیئت عمومی به‌عنوان مبنای آغاز معافیت مالیات و عوارض برای فعالان اقتصادی شاغل در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مغایر قانون است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ این سؤال را مطرح کرده است که آیا تفسیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از کلمه «مقیم» مصرح در دادنامه شماره ۶۱۲ الی ۶۱۹ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ این هیئت عطف به ماسبق شده و شامل پرونده‌هایی که قبل از تاریخ صدور رأی مذکور در این سازمان مختومه شده است، می‌گردد؟ در پاسخ، پس از بررسی نظر مشورتی این معاونت به شرح زیر اعلام گردید:

«اولاً: از آنجا که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۶۱۲ الی ۶۱۹ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ مصوبه مورد اعتراض را مغایر قانون تشخیص نداده و ابطال ننموده است، لذا حکم ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که ناظر به مواردی است که هیئت عمومی دیوان مبادرت به ابطال مصوبات مورد شکایت می‌نماید، در چنین فرضی مجری نخواهد بود.

ثانیاً: نظر به اینکه در دادنامه هیئت عمومی دیوان، بخش‌نامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی با این تلقی که این بخش‌نامه، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را که در داخل محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح به فعالیت مبادرت می‌نمایند، «مقیم» محسوب نموده و آن‌ها را از پرداخت عوارض و مالیات معاف دانسته، قابل ابطال تشخیص نداده است، لذا باید در رسیدگی به پرونده‌های مفتوحه در آن سازمان تفسیر مزبور ملاک عمل قرار گیرد و در خصوص پرونده‌های مختومه قبل از تاریخ اصدار رأی هیئت عمومی نیز چنین به نظر می‌رسد که اشخاصی که حقوقی از آن‌ها تضییع شده است می‌توانند مراتب را از طریق قضائی پیگیری نمایند.»

قانون دیوان عدالت اداری

بخش اول- تشکیلات

ماده‌۱- در اجرای اصل یک‌صد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیرنظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد.

ماده۲- دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضایی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

تبصره- رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده ۳- هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره- چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف‌نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود.

ماده۴- قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ‌‌ارشد یا دکترا در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضایی کافی است.

تبصره۱- قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره۲- رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد نماید.

ماده۵- رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می‌تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.

ماده۶- به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان‌ها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:

الف) راهنمایی و ارشاد مراجعان؛

ب) پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان؛

پ) ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند؛

ث) انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.

ماده۷- دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان داشته باشد.

درصورت نیاز هر یک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به ‌طور مکتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره- حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ منصوب شده‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می‌شود.

ماده۸- هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می‌شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.

تبصره- مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کنند و درصورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.

ماده ۹- واحد اجرای احکام دیوان زیرنظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می‌نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

تبصره- برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضایی و یا پنج سال سابقه قضایی با داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد یا دکترا در رشته‌های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است.

بخش دوم- آیین دادرسی

فصل اول- صلاحیت

ماده ۱۰- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

۱٫ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها؛

ب) تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آن‌ها.

۲٫ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها

۳٫ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن‌ها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره۱- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره۲- تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

Additional

وزن 0.50 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی علیه سازمان های مالیاتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات جدید

X