دعاوی استخدامی
دعاوی استخدامی

دعاوی استخدامی در رویه دیوان عدالت اداری

490,000 ریال

عنوان کتاب: دعاوی استخدامی در رویه دیوان عدالت اداری

مؤلف: گروه پژوهشی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: طیب زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۹۵۸

توضیحات

مشتمل بر :

دعاوی استخدامی در رویه دیوان عدالت اداری

معرفی دعاوی استخدامی در رویه دیوان عدالت اداری و نمونه دادخواست… ۱۱

دعاوی استخدامی در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.. ۲۵

دعاوی استخدامی در آرای هیئت‌های خصصی دیوان عدالت اداری.. ۲۱۹

دعاوی استخدام در آرای شعب دیوان عدالت اداری.. ۳۴۵

دعاوی استخدامی در نظریات مشورتی… ۴۰۳

دعاوی استخدامی در قوانین و مقررات… ۴۱۵

فهرست جزئی
معرفی دعاوی استخدامی در رویه دیوان عدالت اداری و نمونه دادخواست… ۱۱

مبحث اول: مفهوم استخدام و انواع آن. ۱۳

گفتار اول: مفهوم استخدام.. ۱۳

گفتار دوم: انواع استخدام.. ۱۳

گفتار سوم: حالات استخدامی… ۱۴

مبحث دوم: دعاوی استخدامی.. ۱۷

گفتار اول: مرجع صالح… ۱۷

گفتار دوم: نحوه طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری… ۱۸

گفتار سوم: روند رسیدگی در دیوان عدالت اداری… ۲۰

گفتار چهارم: اعتراض به آراء شعب دیوان عدالت اداری… ۲۱

دعاوی استخدامی در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.. ۲۵

۱٫ اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری… ۲۷

۲٫ ابطال نامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و بخشنامه معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه  ۲۹

۳٫ ابطال بخشنامه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به شماره ۱۳۰۹/۹۱/۲۰۰-۲۲/۱/۱۳۹۱  ۳۴

۴٫ الزام سپاه پاسداران به پرداخت حقوق ایام بدون کاری در فرض تعلیق مستخدم موضوع بند «ج» ماده ۱۰۸قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی… ۳۹

۵٫ ابطال بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور. ۴۲

۶٫ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قسمتی از رأی شماره ۱۹۲۷-۱۹۲۶-۴/۱۲/۱۳۹۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و اعلام ابطال مقرره مورد حکم از تاریخ صدور رأی هیئت عمومی    ۴۶

۷٫ عدم امکان برخورداری از عنوان خبره در بدو اجرای طرح مسیر ارتقاء شغلی… ۵۰

۸٫ بازنشستگی پیش از موعد.. ۵۳

۹٫ ابطال آیین‎نامه استخدامی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران.. ۵۷

۱۰٫ ابطال دستورالعمل معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت… ۶۲

۱۱٫ لزوم تحت کفالت بودن والدین شهید جهت برخورداری از پاداش پایان خدمت شهید.. ۶۹

۱۲٫ ابطال قید «قبولی در آزمون» مصرح در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ -۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور. ۷۵

۱۳٫ عدم ابطال جدول مندرج در بند (الف) ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۶۶۴۳/۲۰۶-۲۳/۳/۱۳۹۰ شورای‌عالی    ۷۹

۱۴٫ عدم ابطال جزء (۱) بند (ج) دستورالعمل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت    ۸۳

۱۵٫ اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری… ۸۸

شماره دادنامه: ۱۷۸۸٫٫ ۸۸

تاریخ دادنامه: ۲۲/۱۰/۱۳۹۳٫٫ ۸۸

۱۶٫ تبدیل وضعیت کارکنان از قراردادی به پیمانی… ۹۱

۱۷٫ عدم پرداخت حقوق و مزایا و عناوین مشابه در ایام غیبت بیش از شش ماه مشمولین تبصره ماده ۹۶ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶٫٫ ۹۵

۱۸٫ عدم احتساب فوق‌العاده ویژه کارشناسی در تعیین اضافه‌کار. ۹۹

۱۹٫ اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری… ۱۰۲

۲۰٫ اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری… ۱۰۴

۲۱٫ اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری… ۱۰۷

۲۲٫ اعلام تعارض در آراء صادر شده از دیوان عدالت اداری… ۱۱۰

۲۳٫ ضوابط پذیرش و استخدام نیروی انسانی وزارت نفت… ۱۱۴

۲۴٫ عدم ابطال بخشنامه واحد تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی شرکت ملی نفت ایران   ۱۲۱

۲۵٫ ابطال دستورالعمل شماره ۴ اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] به شماره ۳۷۰۲۳-۱۲/۴/۱۳۸۷٫٫ ۱۲۶

۲۶٫ ابطال ۴ بخشنامه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش استان آذربایجان غربی و بخشنامه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش…. ۱۳۳

۲۷٫ ابطال بند «ب» از ردیف ۱ ماده ۱۵بخشنامه شماره ۲۲۷۷/۲۰۰- ۲۰/۳/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی    ۱۴۰

۲۸٫ اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری… ۱۴۳

۲۹٫ اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری… ۱۵۳

۳۰٫ عدم پرداخت فوق‌العاده جذب و نگهداری مناطق محروم به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی به نرخ روز. ۱۵۶

۳۱٫ عدم ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۱۱۵۲/۹۰/۲۰۰- ۴/۱۲/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور  ۱۵۹

۳۲٫ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۵ و ۲۴ – ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری… ۱۶۲

۳۳٫ اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۵۱۱- ۲۴/۷/۱۳۹۱ هیئت عمومی    ۱۶۶

۳۴٫ اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری… ۱۷۴

۳۵٫ اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری… ۱۸۶

۳۶٫ الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از حالت پیمانی به رسمی… ۱۸۹

۳۷٫ مقید کردن همترازی موضوع ماده قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ به گذشتن شش ماه تجربه مربوط با مدرک تجربه با مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و معادل آن با مدرک تحصیلی لیسانس…. ۱۹۲

۳۸٫ برقراری مجدد فوق‌العاده ویژه نخبگی نخبگانی که با اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از ۱/۱/۸۸ و اجرای مواد ۱۲۷و ۷۸ قانون مذکور فوق‌العاده نخبگی آن‌ها قطع شده است. ۱۹۸

۳۹٫ استخدام فرزندان جانباز. ۲۰۲

۴۰٫ ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰- ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور  ۲۰۷

۴۱٫ عدم ابطال نظریه شماره ۷۴۸۶۱/۱۸۰۲ -۱۳۸۷/۸/۲۲مدیرکل دفتر نظام‌های استخدامی و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور. ۲۱۳

دعاوی استخدامی در آرای هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری.. ۲۱۹

۱٫ ابطال مصوبه آیین‌نامه اجرایی به شماره ۴۹۱/۱۰۹۰ مورخ ۴/۸/۱۳۸۹٫٫ ۲۲۱

۲٫ حقوق و مزایای مستمر. ۲۲۳

۳٫ افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های موضوع ماده ۶۸ قانون م.خ.ک…. ۲۲۵

۴٫ صلاحیت شورای حقوق و دستمزد در فوق‌العاده‌ها و سایر پرداخت‌ها. ۲۲۷

۵٫ ابطال قسمتی از ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی جانبازان انقلاب اسلامی    ۲۲۹

۶٫ ابطال مصوبه ۲۵۶۸۲۵ مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ هیئت‌وزیران.. ۲۳۱

۷٫ تداوم فعالیت افراد طرف قرارداد شرکت‌ها با تشکل‌های حقوقی غیر دولتی در قالب قرارداد مستقیم یک ساله   ۲۳۵

۸٫ تعیین درصد سختی شرایط کار. ۲۳۷

۹٫ ابطال بخش‌نامه شماره ۴۴۰۶۷/۱۸۰۲- ۲۷/۳/۸۲ در خصوص اعمال مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی    ۲۳۹

۱۰٫ ابطال هفت مورد مصوبه و بخشنامه به شرح آتی… ۲۴۱

۱۱٫ ابطال بخشنامه اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان و تسری ابطال به زمان صدور بخشنامه.. ۲۴۷

۱۲٫ خروج تأمین اجتماعی از شمول قانون تأمین اجتماعی برخی از بازنشستگان و مستمری بگیران   ۲۵۰

۱۳٫ ابطال دستورالعمل مورخ ۸/۱۱/۸۴٫٫ ۲۵۶

۱۴٫ ابطال دستورالعمل‌های شماره ۸۵۳۴/۱/۱۱/۹/۲۱ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ و ۸۹۳۴/۱/۱۱/۹/۲۱ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۱ معاونت نیروی انسانی ناجا  ۲۵۸

۱۵٫ محدودیت تحصیلی نیروهای شاغل در نیروی انتظامی… ۲۵۹

۱۶٫ بازخرید کارکنان مازاد بر نیاز. ۲۶۱

۱۷٫ ابطال بند ۶ تذکرات آگهی استخدام مورخ ۲۱/۴/۹۰٫ ۲۶۳

۱۸٫ عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰/۱۴/۲۰۱/م/۴/ن مورخ ۲۳/۸/۸۹ معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ج.ا.ا ۲۶۵

۱۹٫ ابطال بند ۱۴ بخشنامه وزارت آموزش و پرورش در خصوص مأموریت آموزشی… ۲۶۷

۲۰٫ ابطال قسمت اخیر ابلاغیه شماره ۱۲۵۶۵۳/۹۲/۲۲۴/ د – ۷/۱۰/۹۲٫٫ ۲۷۰

۲۱٫ تسری امتیازات متعلق به فرزندان شاهد به فرزندان جانبازان بالای ۷۰ درصد.. ۲۷۲

۲۲٫ ابطال تبصره ۸ ماده ۵۲ آئین‌نامه استخدامی اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰٫ ۲۷۴

۲۳٫ ابطال بخشنامه شماره ۱۱۶۸۰/ص/۲۶۰ مورخ ۱۳/۶/۹۲ صندوق بازنشستگی کشور و رفع کلیه آثار مترتبه   ۲۷۶

۲۴٫ ابطال قسمت اخیر ماده ۱ اساسنامه بانک ملی ایران مصوب ۱۰/۸/۱۳۶۰ مصوب مجمع عمومی بانک‌ها  ۲۸۰

۲۵٫ ابطال بخشنامه‌های وزیر نیرو و معاونت تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو. ۲۸۳

۲۶٫ ابطال بخشنامه ۱۸۴۰۶/ص/۲۵۰ مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ سازمان بازنشستگی کشوری… ۲۸۷

۲۷٫ ابطال ماده ۱۰۶ و تبصره ماده ۴۹ آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی و ابطال تبصره مصوبه ۱۲۰ هیئت امنا و الزام به پرداخت پاداش پایان خدمت… ۲۸۹

۲۸٫ ابطال بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ – ۱/۸/۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی    ۲۹۱

۲۹٫ تمدید قرارداد کارمندان پیمانی… ۲۹۳

۳۰٫ مطالبه فوق‌العاده مخصوص و ارتقاء رتبه به ارشد.. ۲۹۵

۳۱٫ ابطال ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی مورد ۴۴ و ۴۴ مکرر و ۴۵ قانون خدمت نظام‌وظیفه به شماره تصویب‌نامه ۱۰۴۶۱۷/ ت ۴۸۱۰۳ مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک…. ۲۹۶

۳۲٫ ابطال مفاد دستورالعمل شماره ۴۷۳۱/۹۳/۲۲۴ مورخ ۹/۴/۹۳٫٫ ۲۹۸

۳۳٫ بهرهمندی کارکنان غیرهیأت علمی جانبازان و فرزندان شهداء از امتیازات تحصیلی… ۳۰۰

۳۴٫ ابطال بخشنامه شماره ۱۸۳۷۴/۲۰۰/مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی    ۳۰۳

۳۵٫ ابطال بند یک فصل اول شیوه‌نامه سازمان‌دهی درون منطقه‌ای به شماره ۳۲/۱۵۶۴ مورخ ۱۵/۱/۸۹   ۳۰۵

۳۶٫ لزوم انعقاد قرارداد انجام کار معین به صورت یکساله به موجب تصویب نامه هیأت وزیران   ۳۰۶

۳۷٫ ابطال بند «ب» ماده ۱۵ دستورالعمل جذب و استخدام مهندسین ناظر وزارت جهاد کشاورزی    ۳۰۹

۳۸٫ ابطال بخشنامه ۱۴۶۲۰/ص/۳۶۶ مورخ ۲۳/۷/۹۲ معاون فنی سازمان بازنشستگی کشوری    ۳۱۱

۳۹٫ ابطال بند ۴ ماده ۶۱ آئین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲- ابطال بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و جایگزین کردن بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت… ۳۱۳

۴۰٫ ابطال بند ۶ مصوبه شصت و دومین جلسه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی مورخ ۱/۷/۹۴   ۳۱۵

۴۱٫ الزام به استخدام پیمانی… ۳۱۸

۴۲٫ ابطال بند ۱۰ ماده ۵۴ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان اعضای غیر هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی    ۳۱۹

۴۳٫ ابطال بند ۱۲ نامه درون منطقه ای و درون‌سازمانی به شماره ۶۰۵/۹۴/۶۳۸/۱۱۹۹۵ – ۲۰/۲/۹۴   ۳۲۱

۴۴٫ اصلاح تایم کاری درمانگاه طبق قانون برای صبح کار ۳۰/۷ الی ۳۰/۱۳ و برای عصر کار ۳۰/۱۳ الی ۳۰/۱۹   ۳۲۳

۴۵٫ ابطال بند (۱۲) جدول شماره ۴ صفحه ۵۴ دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۴٫٫ ۳۲۵

۴۶٫ ابطال دستورالعمل برگزاری دوره‌های آموزشی برای ارتقاء رتبه اعضای دارای پروانه اشتغال اعضای نظام مهندسی    ۳۲۷

۴۷٫ ابطال بعضی از مفاد دستورالعمل سازمان مدیریت ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال ۹۴ به شماره مجوز ۱۳۵۳۲ مورخ ۷/۲/۱۳۹۴٫٫ ۳۲۹

۴۸٫ ابطال دستورالعمل وزارتی در خصوص شرایط بومی آگهی استخدام مورخ ۲۸/۲/۹۴ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان   ۳۳۰

۴۹٫ ابطال بند ۱۰ ماده ۱۵ دستورالعمل جذب و استخدام مهندسین ناظر وزارت جهاد کشاورزی به شماره ۲۲۷۷/۲۰۰ مورخ ۲۰/۳/۹۲   ۳۳۱

۵۰٫ برقراری فوقالعاده مشاغل ذیحسابی برای کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی… ۳۳۳

۵۱٫ ابطال بخشنامه سازمان بازنشستگی کشوری و الزام به پرداخت حق اشعه مستمر و غیرمستمر در بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری… ۳۳۶

۵۲٫ اعطای مرخصی مضاعف… ۳۳۸

۵۳٫ ابطال بخشنامه شماره ۲۹۳۷۲- ۲/۱۱/۹۲ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور  ۳۴۰

۵۴٫ تقاضای ابطال یا اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۷۷۸۹/۹۰/۲۲۰- ۱/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور  ۳۴۲

دعاوی استخدامی در آرای شعب دیوان عدالت اداری.. ۳۴۵

۱٫ تأیید دانشنامه لیسانس…. ۳۴۷

۲٫ الزام به رعایت ۳% سهمیه معلولین در استخدام.. ۳۵۰

۳٫ الزام به افزایش حقوق مطابق با قانون خدمات کشوری… ۳۵۶

۴٫ برقراری فوق‌العاده مدیریت در محاسبه حقوق بازنشستگی… ۳۶۱

۵٫ مشخص نبودن وضعیت استخدامی موضوع خواسته درخواست تبدیل وضعیت… ۳۶۸

۶٫ صدور رأی بدون تبادل لایحه.. ۳۶۸

۷٫ احتساب سنوات بیمه پردازی… ۳۶۹

۸٫ پرداخت هزینه جابجایی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی… ۳۷۱

۹٫ سوابق اشتغال افراد در مناطق بازسازی شده جنگی… ۳۷۲

۱۰٫ محاسبه مدت خدمت سربازی یا حضور داوطلبانه در جبهه در سوابق بیمه پردازی… ۳۷۳

۱۱٫ مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی… ۳۷۴

۱۲٫ حقوق و مزایای زمان اخراج.. ۳۷۵

۱۳٫ دلایل اخراج.. ۳۷۶

۱۴٫ معاینات پزشکی بدو استخدام کارگر. ۳۷۷

۱۵٫ دریافت دو حقوق بازنشستگی به لحاظ بیمه پردازی همزمان.. ۳۷۸

۱۶٫ مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی در صورت بازنشستگی مجدد. ۳۷۹

۱۷٫ میزان حق سنوات… ۳۸۰

۱۸٫ حق مکتسبه بازنشستگی در صورت بازنشستگی اختیاری… ۳۸۱

۱۹٫ سابقه خدمت بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور. ۳۸۲

۲۰٫ منع تبعیض ناروا در استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور. ۳۸۳

۲۱٫ نحوه احتساب سوابق بیمه‌ای در مشاغل سخت و زیان‌آور. ۳۸۴

۲۲٫ رابطه کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی با شرکت مخابرات… ۳۸۵

۲۳٫ عدم امکان بازگشت کارکنان شرکت‌های دولتی. خصوصی شده به بخش دولتی… ۳۸۶

۲۴٫ قوانین حاکم بر کارکنان شرکت مخابرات… ۳۸۷

۲۵٫ قراردادهای پیمانکاری بدون استخدام کارگر. ۳۸۸

۲۶٫ الزام به تشکیل کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان.. ۳۸۹

۲۷٫ تردید در اتخاذ تصمیم به دلیل عدم تحقیق… ۳۹۰

۲۸٫ رد صلاحیت به اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی… ۳۹۲

۲۹٫ رد صلاحیت به دلیل سوء شهرت به اعتیاد. ۳۹۳

۳۰٫ مرجع تجدیدنظر تصمیمات هسته گزینش…. ۳۹۴

۳۱٫ نقص تحقیقات هیئت گزینش…. ۳۹۴

۳۲٫ ابطال تصمیم هیئت مرکزی گزینش…. ۳۹۵

۳۳٫ احتساب هریک سال اسارت آزادگان به‌عنوان دو سال سابقه خدمت رسمی… ۳۹۶

دعاوی استخدامی در نظریات مشورتی… ۴۰۳

۱٫ سوابق خدمت مستخدمین شرکت‌های خصوصی… ۴۰۵

۲٫ تغییر پست با پرداخت فوق‌العاده مدیریت… ۴۰۶

۳٫ فوق‌العاده تنزل مقام.. ۴۰۸

۴٫ ارتقای شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی… ۴۰۹

۵٫ مدت انتساب جزء مدت خدمت… ۴۱۰

۶٫ اعطای گروه تشویقی… ۴۱۱

۷٫ طی دوره آزمایشی… ۴۱۲

۸٫ جذب نیروی انسانی در نقاط محروم.. ۴۱۳

دعاوی استخدامی در قوانین و مقررات… ۴۱۵

قانون استخدام کشوری.. ۴۱۷

‌فصل اول- کلیات… ۴۱۷

‌فصل دوم- در ورود به خدمت و انتصابات… ۴۲۲

‌فصل سوم-در حقوق و مزایای مستخدمین رسمی… ۴۲۶

‌فصل چهارم- در تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی… ۴۳۳

‌فصل پنجم- در تأمین آسایش و حفظ سلامت مستخدمین رسمی… ۴۳۴

‌فصل ششم- در تکالیف عمومی مستخدمین… ۴۳۶

‌فصل هفتم- در حفظ حقوق استخدامی مستخدمین… ۴۳۷

‌فصل هشتم- در بازنشستگی و وظیفه.. ۴۴۰

‌فصل نهم – در تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور. ۴۵۴

‌فصل دهم – در مقررات مختلف… ۴۵۸

‌فصل یازدهم – در تطبیق وضع مستخدمین با مواد این قانون.. ۴۶۵

قانون راجع به خدمت نیمه‌وقت بانوان.. ۴۸۰

سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران.. ۴۸۱

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.. ۴۸۵

بخش اول- تشکیلات… ۴۸۵

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی… ۴۸۹

مبحث اول: رسیدگی در شعب بدوی… ۴۸۹

اول– دادخواست… ۴۸۹

دوم- دستور موقت… ۴۹۴

سوم- رسیدگی و صدور رأی… ۴۹۵

مبحث دوم: رسیدگی در شعب تجدیدنظر. ۵۰۱

مبحث سوم: رسیدگی در هیئت عمومی… ۵۰۳

بخش چهارم- اجرای احکام.. ۵۰۹

بخش پنجم- سایر مقررات… ۵۱۲

مفهوم استخدام و انواع آن

گفتار اول: مفهوم استخدام

منظور از استخدام حالتی است که شخص حقیقی در یکی از وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات دولتی به خدمت دولت پذیرفته می­شود. دلیل تصریح بر قید «پذیرفته شدن» آن است که صرف اشتغال شخص برای تحقق استخدام کافی نبوده و برای اینکه فردی مستخدم شمرده شود لازم است؛ اولاً: از طرف دولت و مراجع ذی­صلاح پذیرفته شود و ثانیاً: باید اشتغال به خدمت دولت داشته باشد. منظور از اشتغال به خدمت دولت آن است که مستخدم به کاری به موجب حکم رسمی (دستور کتبی مقامات صلاحیت­دار) مکلف به انجام آن می­باشد، اشتغال داشته باشد.

گفتار دوم: انواع استخدام

طبق قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام در دستگاه­های اجرایی به دو روش رسمی و پیمانی انجام می­پذیرد؛ یعنی استخدام در دستگاه­های اجرایی به دو نوع رسمی و پیمانی محدود شده است طبق ماده ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز هر نوع به‌کارگیری افراد در دستگاه­های اجرایی به غیر از حالت رسمی و پیمانی ممنوع می­باشد. با وجود این بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال افراد و به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه­های مشمول قانون در ۵ قالب حقوقی امکان­پذیر است.

۱٫ استخدام رسمی: مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی برای تصدی یکی از پست­های سازمانی وزارتخانه­ها یا مؤسسات دولتی استخدام شده باشد. این نوع استخدام برای تصدی پست­های ثابت می­باشد. همچنین برای مشاغل حاکمیتی می­باشد که جنبه استمرار دارد و اینکه مستلزم گذراندن یک دوره آزمایشی است.

۲٫ استخدام پیمانی: این نوع استخدام مختص پست­های سازمانی است؛ به عبارت دیگر جهت تصدی پست­های موقت می­باشد. مطابق آیین‌نامه استخدام پیمانی مدت قرارداد پیمانی حداکثر یک سال است و برابر ماده ۴۹ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله شرایط تمدید قرارداد پیمانی استمرار پست سازمانی است؛ بنابراین بر اساس قانون مذکور امکان تمدید قرارداد پیمانی در صورت استمرار پست سازمانی حتی بیش از یک سال نیز وجود دارد.

۳٫ اشتغال ساعتی در دستگاه­های اجرایی: برابر تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه­های اجرایی می­توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پست‌های سازمانی مصوب بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین حداکثر برای یک سال به‌کارگیرند.

۴٫ تأمین خدمات از طریق مناقصه: مطابق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه­های اجرایی می­توانند از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت­ها و مؤسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند.

۵٫ استخدام به ‌عنوان کارگر: مطابق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می­دارد در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوز­های استخدامی بر اساس قانون کار امکان­پذیر می‌باشد.[۱]

گفتار سوم: حالات استخدامی

مستخدم دولت ممکن است از ابتدای ورود به خدمت تا پایان آن در حالات و وضعیت­های مختلفی قرار گیرد. حالات مذکور در دو دسته بندی قرار می­گیرند؛ دسته اول حالت­هایی است که در زمان وجود رابطه استخدامی موضوعیت دارد و دوم حالت­های استخدامی که رابطه­ی استخدامی را قطع می­کند.

در دسته اول هنوز رابطه­ی استخدامی وجود دارد، این حالات شامل موارد زیر است:

۱٫ حالت اشتغال                           ۵٫ حالت ماموریت

۲٫ حالت انتقال                             ۶٫ حالت خدمت زیر پرچم

۳٫ حالت مرخصی                          ۷٫ حالت تعلیق

۴٫حالت آمادگی به خدمت              ۸٫ حالت انفصال موقت

۹٫ حالت غیبت

دسته­ی دوم همانگونه که ذکر آن رفت مواردی است که رابطه استخدامی مستخدم را قطع می­کند؛ و حالات زیر را شامل می­شود:

۱٫ حالت بازنشستگی                    ۲٫ حالت از کارافتادگی

۳٫ حالت انفصال دائم                    ۴٫ حالت استعفاء

۵٫ حالت اخراج                            ۶٫ حالت بازخریدی[۲]

در هر یک از حالات فوق ممکن است که مستخدم نسبت به آن تصمیم که از سوی اداره مستخدم  گرفته می­شود اعتراض داشته باشد، در این صورت برای رسیدگی به اعتراض مستخدم، شعب دیوان عدالت اداری برابر ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است.

عموم حالاتی که مستخدمین در صورت وقوع آن­ها در دیوان عدالت اداری از آن­ها شکایت کرده­اند، این موارد هستند:

حالت بازنشستگی: بازنشستگی برابر ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری وضعیت مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم مراجع ذی­صلاح از حقوق بازنشستگی استفاده می­کند. فصل هشتم قانون استخدام کشوری[۳]  و فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط بازنشستگی چه به صورت اختیاری و چه به صورت اجباری و با اراده دستگاه مستخدم ذکر گردیده است. در صورتی در صدور حکم بازنشستگی ضوابط مقرر رعایت نگردیده باشد و مستخدم مدعی عدم رعایت مقررات مربوطه باشد مراتب شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح می­نماید.

علاوه بر این از دیگر حالات خروج از خدمت بازخریدی می­باشد،که وضع کارمندی است که سابقه خدمت او از طرف دولت خریداری و از خدمت دولت معاف می­شود. همچنین اخراج کارمند که وضع مستخدمی است که به موجب احکام قطعی دادگاه اداری به موجب مواد ۹ و ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری اخراج شده است. و در نهایت حالت انفصال دائم که وضع مستخدمی است کخه به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای همیشه از خدمت دولت محروم شده است.

این حالات عموم مواردی است که در اعتراض به آنها به دیوان عدالت اداری دادخواست تقدیم می­شود.

 

برگ دادخواست اعتراض به رای کمیسیون انتظامی

 

شاکی محترم ! آیا تا به حال در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نموده اید ؟
مشخصات   شاکی

حقیقی

نام نام خانوادگی نام پدر شماره ملی تاریخ تولد تابعیت شغل
             
مشخصات شاکی

حقوقی

نام شرکت / موسسه /سازمان شماره ثبت شرکت نام و نام خانوادگی دارندگان حق امضا
     
آدرس پستی :    
 
وکیل یا نماینده قانونی شماره پروانه وکالت تاریخ اعتبار پروانه وکالت آدرس پستی /الکترونیکی / شماره تلفن همراه ( وکیل )
طرح شکایت : اعتراض به رأی کمیسیون ماده۹۹شهرداری
موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به رای کمیسیون انتظامی به جهت اخراج از کار و تقاضای نقض آن
 

به استحضار می رساند اینجانب کارمند اداره….. از سال …. می باشم. رابطه استخدامی اینجانب به صورت رسمی بوه و مدت آن …. می باشد. متاسفانه با شکایت یکی از ارباب رجوع ها با ادعای اخذ رشوه که هنوز پرونده آن در دادسرا مطرح است کمیسیون انتظامی بدون توجه به دادگاه کیفری رسیدگی کننده و رای آن اقدام به صدور رای به اخراج اینجانب از کار داده است. درحالی که چنین حقی را نداشته چراکه نه جرمی ثابت شده و نه به فرض ثبوت تخلفات اینجانب از اموری است که کمیسیون صلاحیت رسیدگی به آن را داشته باشد چرا که براساس ق.ت.م.م.ا.ا درصورت محکومیت اینجانب دادگاه محترم رسیدگی کننده مجازات تبعی انفصال از خدمت حسب مورد دائم یا موقت را خواهد داد. به این ترتیب رسیدگی کمیسیون خارج از صلاحیت بوده، تقاضای نقض رأی کمیسیون و اعاده اینجانب به کار مورد استدعاست.

 

 

 

محل درج سابقه
امضا/ اثر انگشت

شاکی / وکیل / نماینده قانونی

اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۲۷۳/۲

تاریخ دادنامه: ۱۶/۶/۱۳۹۵

۱٫ در پرونده شماره ۹۴/۲۵۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و به درخواست آقایان رجب گلدوست جویباری، علی صفاری، محمدحسین زارعی، محمدجعفر قنبری، امیر نیک‌پی و عبدالهادی وحید، مواد ۵، ۱۱، ۱۳ و ۱۴ پیوست شماره ۱ آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی مصوب ۱/۶/۱۳۹۰ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب رأی شماره ۲۷۳-۲۹/۴/۱۳۹۵ هیئت عمومی ابطال شد.

۲٫ شکات به موجب لایحه مورخ ۷/۵/۱۳۹۵ که با شماره ۸۲۵-۷/۶/۱۳۹۵ ثبت دفتر هیئت عمومی شده اعلام کرده‌اند که:

«که عدم تسری ابطال مصوبه وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری به زمان تصویب مصوبه، موجب تضییع حقوق استخدامی دادخواهان و سایر اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها می‌شود که با مصوبات ابطال شده در زمان حاکمیت آن‌ها امکان ارتقاء پیدا نکرده‌اند.»

نامبردگان پیرو دادخواست تقدیمی اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده‌اند.»

۳٫ متن رأی ۲۷۳-۲۹/۴/۱۳۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

  الف) نظر به لزوم هماهنگی و تناسب بین تخصص اعضاء هیئت ممیزه با تخصص عضو هیئت علمی متقاضی ارتقای رتبه، آن قسمت از بند ۳ ماده ۵ «پیوست شماره یک آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف هیئت ممیزه موسسه» مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که به موجب آن برای اعضاء هیئت ممیزه ترکیب متنوعی از تخصص پیش‌بینی شده است با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب) نظر به اینکه در ماده ۱۱ آیین‌نامه مورد شکایت مقرر شده است، «تصمیمات هیئت ممیزه با اکثریت بیش از نصف کل اعضای هیئت اتخاذ می‌شود» و کلمه «کل» در متن ماده مذکور افاده احتساب اعضاء غایب در جلسه هیئت ممیزه در رأی‌گیری دارد که نتیجتاً موجب خدشه در رأی‌گیری و تضییع حق متقاضی ارتقاء رتبه می‌شود، بنابراین عبارت «نصف کل اعضای هیئت» در متن ماده ۱۱ با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج) نظر به اصول حاکم بر دادرسی‌های مدنی- کیفری و اداری در باب لزوم رسیدگی به اعتراض به آراء و تصمیمات متخذه در مرحله بدوی در مرجع تجدیدنظر، ماده ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه مورد اعتراض که به موجب آن‌ها اعتراض به تصمیمات هیئت ممیزه در ظرف مهلت‌های مقرر قابل طرح در همان هیئت اعلام شده است و نتیجتاً موجب اطاله رسیدگی نیز می‌شود، به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶/۶/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه در رأی شماره ۲۷۳-۲۹/۴/۱۳۹۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت‌هایی از بند ۳ ماده ۵ و ماده ۱۱ و همچنین ماده ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۴ پیوست شماره ۱ آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی مصوب ۱/۶/۱۳۹۰ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری ابطال شده است و ابطال آیین‌نامه مورد اعتراض از تاریخ تصویب آن درخواست شده بود لیکن در زمان رسیدگی در هیئت عمومی این قسمت از خواسته تعیین تکلیف نشده بود، هیئت عمومی با اجازه حاصل از ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در اجرای فراز اول ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی و به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده به تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می‌کند.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال نامه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و بخشنامه معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه

شماره دادنامه: ۳۹۲-۳۹۱

تاریخ دادنامه: ۹/۶/۱۳۹۵

شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه و با متن کاملاً مشابه، ابطال نامه شماره ۲۴۲۷۵۱/و-۲۸/۱۲/۱۳۹۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و بخشنامه ۱۶۱۸۱۶/۱۵-۶/۸/۱۳۹۱ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«به استحضار می‌رساند هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه اصفهان در نشست فوق‌العاده مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ اجرای آیین‌نامه‌های استخدامی اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی را از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۱ به تصویب رساند که این مصوبه به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و برای اجرا ابلاغ گردید (مطابق دستور اول و دوم صورت‌جلسه نشست فوق‌العاده هیئت امنای دانشگاه‌های منطقه اصفهان که پیوست شماره ۱ این دادخواست شده است). دانشگاه شهرکرد نیز طی نامه شماره ۸۲۲ د/۱۰۰-۱۸/۷/۱۳۹۱ بار مالی ناشی از اجرای این آیین‌نامه‌ها را از محل صرفه‌جویی و درآمدهای اختصاصی قابل پیش‌بینی و پرداخت اعلام کرده است.

در ادامه معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی بخشنامه شماره ۱۶۱۸۱/۱۵- ۶/۸/۱۳۹۱ و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی بخشنامه شماره ۲۴۲۷۵۱-۲۸/۱۲/۱۳۹۱ خواستار توقف و اصلاح آیین‌نامه‌های مذکور شده‌اند و در نهایت هیئت‌رئیسه دانشگاه شهرکرد در راستای اجرای آیین‌نامه‌های یاد شده، آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی را مطابق مصوبه هیئت امنا از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۱ و آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی را با تغییر تاریخ مصوب هیئت امنا از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۲ اجرا کرده است.

نظر به اینکه ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر کرده است دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیئت امنا عمل کنند و در تبصره یک بند مذکور، هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی- اداری- معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی مشمول این بند قانونی شده است، لذا اقدامات وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و معاون وزیر در تصویب و ابلاغ بخشنامه شماره ۱۶۱۸۱/۱۵-۶/۸/۱۳۹۱ و ۲۴۲۷۵۱-۲۸/۱۲/۱۳۹۱ به منظور توقف و اصلاح آیین‌نامه‌های استخدامی اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی و همچنین تغییر تاریخ اجرای آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیئت علمی توسط هیئت رئیسه دانشگاه شهرکرد، خارج از اختیارات مرجع تصویب است. لذا به علت عدم رعایت مفاد قانونی درخواست ابطال بخشنامه‌های مذکور از تاریخ صدور و اجرای مصوبه هیئت امنا مبنی بر اجرای تمامی مواد آیین‌نامه‌های استخدامی اعضای غیر هیئت علمی از تاریخ تصویب هیئت امناء ۱/۷/۱۳۹۱ را دارم. با توجه به اینکه اصل اوراق تصدیق نشده در اختیار اینجانب نیست تقاضا دارد طبق تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام لازم معمول گردد.»

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

«الف) نامه شماره ۲۴۲۷۵۱/و-۲۸/۱۲/۱۳۹۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

جناب آقای دکتر ایرانمنش

معاون محترم وزیر و رئیس هیئت امنا و هیئت‌های ممیزه

سلام علیکم

احتراماً مقتضی است مقرر گردد اجرای مصوباتی که متضمن ایجاد تعهد برای دستگاه اجرایی با استناد بند «و» گردیده است به نحوی متوقف و متعاقباً نسبت به اصلاح مصوبات اقدام گردد. بدیهی است اجرای مصوبات مذکور تحت عناوینی که از دایره شمول عناوین مصرحه در قانون خدمات کشوری خارج بوده منوط به عدم لحاظ در احکام کارگزینی از محل درآمد اختصاصی با رعایت کلیه قوانین و مقررات بلامانع خواهد بود.

ب) بخشنامه شماره ۱۶۱۸۱۶/۱۵-۶/۸/۱۳۹۱ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیئت‌های امناء و هیئت‌های ممیزه:

روسای محترم

الف) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت متبوع:

 دانشگاه‌ها:

۱- آیت اله بروجردی ۲- اراک ۳- ارومیه ۴- اصفهان ۵- الزهرا (س) ۶- ایلام ۷- بجنورد ۸- بوعلی سینا ۹- بیرجند ۱۰- بین‌المللی امام خمینی (ره) ۱۱- پیام نور ۱۲- تبریز ۱۳- تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان ۱۴- تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ۱۵- تربیت مدرس ۱۶- تفرش ۱۷- تهران ۱۸- جامع علمی کاربردی ۱۹- جیرفت ۲۰- حضرت معصومه (س) ۲۱- حکیم سبزواری ۲۲- خلیج فارس ۲۳- خوارزمی ۲۴- دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۲۵- رازی ۲۶- زابل ۲۷- زنجان ۲۸- سمنان ۲۹- سیستان و بلوچستان ۳۰- شهرکرد ۳۱- شهید باهنر کرمان ۳۲- شهید بهشتی ۳۳- شهید چمران اهواز ۳۴- شهید مدنی آذربایجان ۳۵- شیراز ۳۶- صنعت آب و برق ۳۷- صنعتی اراک ۳۸- صنعتی اردبیل ۳۹- صنعتی ارومیه ۴۰- صنعتی اصفهان ۴۱- صنعتی امیرکبیر ۴۲- صنعتی بابل ۴۳- صنعتی بیرجند ۴۴- صنعتی جندی شاپور ۴۵- صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان ۴۶- صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی ۴۷- صنعتی سهند تبریز ۴۸- صنعتی سیرجان ۴۹- صنعتی شاهرود ۵۰- صنعتی شریف ۵۱- صنعتی شیراز ۵۲- صنعتی قم ۵۳- صنعتی کرمانشاه ۵۴- صنعتی همدان ۵۵- علامه طباطبایی ۵۶- علم و صنعت ایران ۵۷- علوم اقتصادی ۵۸- علوم پایه دامغان ۵۹- علوم و فنون دریایی خرمشهر ۶۰- علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین ۶۱- علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۶۲- علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۶۳- فردوسی مشهد ۶۴- فنی و حرفه‌ای ۶۵- قم ۶۶-کاشان ۶۷- کردستان ۶۸- گرمسار ۶۹- گلستان ۷۰- گیلان ۷۱- لرستان ۷۲- مازندران ۷۳- محقق اردبیلی ۷۴- مراغه ۷۵- ملایر ۷۶- نیشابور

۷۷-ولایت ۷۸- ولیعصر (عج) رفسنجان ۷۹- هرمزگان ۸۰- هنر ۸۱- هنر اسلامی تبریز ۸۲- هنر اصفهان ۸۳- هنر شیراز ۸۴- یاسوج ۸۵- یزد

مجتمع‌ها: ۱- آموزش عالی اردکان ۲- آموزش عالی بم ۳- آموزش عالی بهبهان ۴- آموزش عالی جهرم ۵- آموزش عالی کازرون ۶- آموزش عالی گنبد

دانشکده‌ها: ۱- ادبیات پردیس نمین ۲- فنی و مهندسی بناب ۳- فنی و مهندسی تربت حیدریه ۴- فنی و مهندسی قوچان ۵- فنی و مهندسی گلپایگان ۶- کشاورزی سراوان ۷- کشاورزی و منابع طبیعی داراب ۸- فنی و مهندسی گناباد

آموزشکده‌ها:  ۱- فنی اسفراین ۲- فنی قائن

پژوهشگاه‌ها: ۱- بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله ۲- پلیمر و پتروشیمی ایران ۳- حوزه و دانشگاه ۴- دانش‌های بنیادی ۵- شیمی و مهندسی شیمی ایران ۶- علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۷- علوم و فناوری اطلاعات ایران ۸- فناوری‌های نوین ۹- ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری ۱۰- مواد و انرژی ۱۱- هوافضا

 پژوهشکده‌ها:  ۱- تربیت‌بدنی و علوم ورزشی ۲- رصدخانه ملی ایران ۳- صنایع رنگ ایران ۴- علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی ۵- مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 مراکز: ۱- آموزش عالی خوانسار ۲- آموزش عالی شهرضا ۳- آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا ۴- آموزش عالی لامرد ۵- بنیاد دانشنامه نگاری ایران ۶- بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی (کرمان) ۷- تحقیقات سیاست علمی کشور ۸- پژوهشی اختر فیزیک در مراغه ۹- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ۱۰- مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه ۱۱- مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی ۱۲- منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری ۱۳- نشر دانشگاهی

 سازمان‌ها: ۱- سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ۲- سازمان سنجش آموزش کشور ۳- سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها «سمت»

مؤسسه‌ها: ۱- پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی ۲- پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ۳- ملی اقیانوس‌شناسی ۴- موزه علوم فناوری جمهوری اسلامی ایران ۵- کمیسیون ملی یونسکو در ایران

 پارک‌ها: ۱- علم و فناوری استان آذربایجان شرقی ۲- علوم و فناوری بوشهر ۳- علم و فناوری استان خراسان ۴- علم و فناوری استان خراسان جنوبی ۵- علم و فناوری استان خوزستان ۶- علم و فناوری استان سمنان ۷- علم و فناوری استان فارس ۸- علم و فناوری استان قزوین ۹- علم و فناوری استان گیلان ۱۰- علم و فناوری استان مازندران ۱۱- علم و فناوری استان مرکزی ۱۲- علم و فناوری استان همدان ۱۳- علم و فناوری استان یزد.

  با احترام، پیرو بخشنامه شماره ۲۷۳۲۹۸/۱۵- ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ و با عنایت به مفاد بخشنامه شماره ۴۰۰۰۰/۱۰۰- ۱۵/۵/۱۳۹۱ معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، بدین‌وسیله خواهشمند است دستور فرمایند آن دسته از مواد آیین‌نامه‌های استخدامی اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی را که بار مالی اضافی بر اعتبارات تخصیصی هزینه‌ای ابلاغی (اختصاصی- عمومی) سال ۱۳۹۱ ایجاد می‌نماید تا اطلاع ثانوی اجرا ننمایند.

 بدیهی است با عنایت به بخشنامه شماره ۱۱۶۷۵۳/۶- ۳۱/۵/۱۳۹۱ معاونت محترم اداری، مالی و مدیریت منابع، مراتب به اطلاع خواهد رسید.»

 علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۶/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

الف) رسیدگی به خواسته شکات مبنی بر اجرای آیین‌نامه استخدامی اعضاء غیر هیئت علمی مطابق مصوبه هیئت امناء از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۱ در حق خودشان، از حدود صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خارج است و شعبه دیوان عدالت اداری شایستگی رسیدگی دارد.

ب) نظر به اینکه هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، پیش از این به موجب رأی شماره ۱۳۴- ۵/۹/۱۳۹۳، نامه شماره ۲۴۲۷۵۱/و- ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را ابطال نکرده است، بنابراین به لحاظ رسیدگی قبلی و حاکمیت قاعده اعتبار امر مختوم، موجبی برای رسیدگی مجدد به این خواسته وجود ندارد.

ج) نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۶۱۸۱۶/۱۵-۶/۸/۱۳۹۱ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه، مستقلاً فاقد قاعده آمره عام الشمول است و در راستای بخشنامه‌های قبلی و بخشنامه معاونت وقت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تنظیم شده است، بنابراین قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

ابطال مصوبه آیین‌نامه اجرایی به شماره ۴۹۱/۱۰۹۰ مورخ ۴/۸/۱۳۸۹

شماره دادنامه: ۳۳

تاریخ دادنامه: ۲۵/۳/۱۳۹۳

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

وکلای شاکی اظهار داشته‌اند موکل (آقای مسعود عسکری) از سال ۱۳۶۹ لغایت ۱۳۸۳ به اتهام فرار از خدمت تحت پیگرد سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار گرفته که پس از رسیدگی‌های متعدد و اعاده دادرسی، (با دستور شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور به دادنامه شماره ۹۰۸۵۲۰۰۰۸۴ مورخ ۲۶۴/۸۹ ) نهایتاً بر اساس حکم قطعی شعبه اول تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویر احمد از اتهامات انتسابی تبرئه گردیده، به همین دلیل موکل از نیروی زمینی ارتش درخواست می‌نماید تا مدت یاد شده را به استناد ماده ۹۶ قانون ارتش که مقرر می‌دارد «در صورت صدور رأی برائت یا موقوفی تعقیب یا منع پیگرد، ایام غیبت و فرار به انتساب تبدیل خواهد شد» جزء سنوات خدمت وی محسوب و حق و حقوق وی بر آن اساس محاسبه و پرداخت گردد، لکن ارتش بر اساس تصویب‌نامه (آیین‌نامه اجرایی ) مؤخر التصویب به شماره ۴۹۱/۱۰۹۰ مورخ ۴/۸/۸۹، مقرر می‌دارد که ایام غیبت و فرار پس از صدور حکم برائت در حکم مرخصی بدون حقوق قلمداد خواهد شد، درخواست ایشان را مردود اعلام می‌نماید، نظر به اینکه تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها نمی‌توانند از حیث محتوی مخالف مدلول صریح قانون وضع شوند، تصویب‌نامه یاد شده مخالف صریح بند الف از ماده ۹۶ قانون ارتش وضع شده است از آن مرجع محترم تقاضای ابطال دستورالعمل موصوف در فوق را دارد.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه

مدیر امور حقوقی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نزاجا ) با ارسال لایحه‌ای که تحت شماره ۲۴۹۹ مورخ ۲۵/۱۱/۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده، اظهار داشته، با عنایت به مفاد پرونده عطفی صدرالاشاره، معاونت نیروی انسانی نزاجا، طی نامه شماره ۴۹۱/۱۰۹۰ مورخ ۴/۸/۸۹ موضوع پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، ضوابط اجرایی پرداخت حقوق، فوق‌العاده‌های و سایر پرداخت‌های کارکنان در وضعیت‌های مختلف را (موضوع ابلاغیه شماره ۴۸/۴۰/۲۰۶/ط مورخ ۱۰/۵/۸۹ ستاد کل نیروهای مسلح ) به کلیه یگان‌های تابعه نزاجا ابلاغ نموده است، علی‌هذا خواسته شاکی دایر بر ابطال نامه صدرالذکر به طرفیت این نیرو فاقد وجاهت قانونی بوده و رد ادعای شاکی صدرالذکر و صدور رأی شایسته منطبق بر موازین قانونی مورد استدعا می‌باشد.

نـظـریـه تهیه‌کننده گـزارش

موضوع در هیئت تخصصی مطرح گردیده اعضاء هیئت اعتقاد دارند که می‌بایست از نماینده حقوق طرف شکایت جهت اداء توضیح دعوت شود (از نمایندگان نیروی زمینی ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح )

امضاء تهیه‌کننده گزارش: اشراقی

هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری در مورخ با حضور اعضاء تشکیل و پس از دعوت از نماینده ستاد کل نیروهای مسلح و اخذ توضیح از وی و بحث و بررسی ختم رسیدگی اعلام و با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نماید.

رأی هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت خانم گلسا را پویان و آقای قاسم پویان به وکالت از آقای مسعود عسکری به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۴۹/۱۰۹۰ مورخ ۴/۸/۱۳۸۹ معاونت نیروی انسانی نزاجا نظر به اوراق پرونده از آنجایی که دستورالعمل مذکور مستند به مصوبه شماره ۴۸/۴۰/۲۰۶/ط مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۹ ستاد کل نیروهای مسلح که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده بوده و از تاریخ ۱/۵/۱۳۸۹ نیز لازم‌الاجرا گردیده است و بنا به مراتب مذکور به موجب ۱۴ مصوبه اخیرالذکر مقرر گردید: «… در صورت رأی برائت یا قرار منع پیگرد از مراجع قضایی ایام غیبت و افراد آن‌ها در حکم مرخصی بدون حقوق خواهد بود …‌» با توجه به لازم الاطاعه بودن مصوبه مذکور که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، تقاضای وکلای شاکی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۴۹/۱۰۹۰ مورخ ۴/۸/۱۳۸۹ معاونت نیروی انسانی نزاجا غیر وارد و حکم به رد شکایت آنان صادر و اعلام بعد از رأی صادره پس از صدور ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.

اشراقی – رئیس هیئت تخصصی اداری و استخدامی

حقوق و مزایای مستمر

شماره دادنامه: ۲۹

تاریخ دادنامه: ۱۸/۳/۱۳۹۳

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی به شرح درخواست تقدیمی اظهار نموده است که مفاد بخشنامه شماره ۹۵۳۱۴/۲۰۰ مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در تبیین عبارت «حقوق و مزایای مستمر » موضوع فصل دهم ق.م.خ.ک به دلیل لحاظ فوق‌العاده ویژه به‌عنوان حقوق و مزایای مستمر توسط شورای توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اولاً: مغایر با حکم مقرر در تبصره ماده ۷۶ ق.م.خ.ک است که صراحتاً فوق‌العاده‌های مستمر را احصاء نموده است.

 ثانیاً: به نوعی توسعه دامنه وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت موضوع ماده ۱۱۶ قانون معنون به سمت و سوی قانون‌گذاری است و صلاحیت این شورا در ردیف ۴ و ۵ بند ب ماده ۱۱۶ معین شده است؛ فلذا اقدام شورای مذکور در وضع مقررات جدید خارج از اراده مقنن و مغایر با قانون م.خ.ک می‌باشد. ابطال بخشنامه از زمان تصویب مورد استدعا است.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه

طرف شکایت در پاسخ اعلام نموده است:

۱٫ در برخی از مواد ق.م.خ.ک از جمله تبصره ماده ۷۶ و ماده ۱۰۶ عبارت «فوق‌العاده مستمر‌» و در مواردی مثل ماده ۱۰۷ «مزایای مستمر‌» آمده است که طبعاً این دو عبارت یکسان نمی‌باشد.

۲٫ فوق‌العاده‌های مستمر در تبصره ماده ۷۶ احصاء گردیده لذا بخشنامه فوق‌الذکر که «مزایای مستمر‌» را مشخص نموده است از این حیث مغایرتی با تبصره مذکور ندارد.

۳٫ شورای توسعه به منظور روشن نمودن عبارت «مزایای مستمر‌» علاوه بر فوق‌العاده‌های مستمر موضوع تبصره ماده ۷۶، فوق‌العاده ویژه را نیز با عنایت به اینکه به موجب ماده ۱۰۶ مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و حقوق بازنشستگی می‌باشد در زمره مزایای مستمر بر شمرده شده است که در آن مغایرت قانونی مشاهده نمی‌شود. با توجه به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد.

نـظـریـه تهیه‌کننده گـزارش

اولاً: با توجه به اختیارات قانونی شورای توسعه مدیریت در بند ب ماده ۱۱۶ اقدام مذکور خارج از حدود اختیار نمی‌باشد.

ثانیاً: با عنایت به اینکه مزایای حقوق اعم از فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر موضوع ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و قانون‌گذار وجه تمیزی فی‌مابین فوق‌العاده مستمر و فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ از حیث ترتیب آثار جز در تعیین احتساب حقوق بازنشستگی معین نکرده است بنابراین مفاد بخشنامه مورد شکایت که در مقام تعریف حقوق و مزایای مستمر موضوع موارد ۱۰۷ و تبصره ماده ۱۲۲ صادر گردیده مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد.

امضاء تهیه‌کننده گزارش: آریافر

موضوع در جلسه مورخ ۱۱/۳/۹۳ هیئت تخصصی اداری و استخدامی مطرح، نظریه هیئت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

اعـضـاء هیئت بـه اتـفـاق آراء عـقـیـده دارنـد:

که بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد، لذا به شرح آتی اقدام به انشاء رأی می‌نماید.

رأی هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه، دیوان محاسبات کشور به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور بخواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۵۳۱۴/۲۰۰ مورخ ۸/۰/۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به لحاظ مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده ۷۶ ) و خروج از اختیارات قانونی موضوع ماده ۱۱۶ قانون مذکور نظر به اینکه مزایای حقوق اعم از فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر می‌باشد با توجه به مفاد بند ۱۰ ماده ۶۸ که مبین پرداخت فوق‌العاده ویژه در موارد خاصی می‌باشد و با توجه به عبارت «مزایای مستمر‌» در مواد ۱۰۷ و بند یک ماده ۱۲۲ قانون مدیریت که مبین پرداخت حقوق و مزایای مستمر افراد واجد شرایط می‌باشد لذا بخشنامه صادره که مبین تمیز مزایای مستمر یا فوق‌العاده‌های مستمر احصایی در قانون می‌باشد مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‌باشد. لذا به استناد ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد

تأیید دانشنامه لیسانس

شعبه ۴ دیوان عدالت اداری- ۲۲۳/۹۰- شکایت شاکی علیه وزارت علوم تحقیقات و فناوری به خواسته دانشنامه لیسانس

«… هرچند ورود شاکی به دانشگاه قبل از سال ۶۶ بوده است اما چون تحصیلات خود را در آن دانشکده پس از تصویب اساسنامه در سال ۶۹ به پایان رسانده است و مدرک وی در سال ۷۴ که مدرک اعطایی از سوی دانشکده معتبر بوده است صادر شده است… حکم به الزام طرف شکایت به تأیید مدرک تحصیلی کارشناسی صادر می‌شود.»

خلاصه پرونده

دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۷۶۸ صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری علیرغم امضاء وزیر ذیل گواهی موقت فارغ‌التحصیلی شاکی، از تأیید دانشنامه قطعی لیسانس وی خودداری نموده است به این دلیل که اولاً: وی فارغ‌التحصیل دانشکده روابط بین‌الملل وابسته به وزارت خارجه بوده و در زمان پذیرش و ورود به دانشکده و طی دو سال اولیه تحصیل وی، دوره تحصیلی دانشکده مذکور هنوز به تصویب شورای گسترش آموزش عالی نرسیده و فاقد مجوز دفتر گسترش آموزش عالی بوده است؛

 ثانیاً: پذیرش وی از طریق آزمون سراسری تحت نظارت سازمان سنجش آموزش کشور صورت نگرفته است. شاکی با این استدلال که تحصیلات خود را زمانی در دانشکده مذکور به اتمام رسانده که این دانشکده مورد تأیید وزارت علوم قرار گرفته است، خواهان الزام وزارت علوم به تأیید مدرک خود از طریق دیوان عدالت اداری گردیده و دعوی موصوف مورد پذیرش دیوان واقع شده است.

رأی شعب دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست شاکی بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به تأیید دانشنامه لیسانس صادره از دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه به شماره ۲۱۴/۱۰۱۰- ۱۰/۱۱/۷۴ با این توضیح که در بهمن‌ماه سال ۱۳۶۹ دوره تحصیلات دانشکده را در رشته روابط سیاسی (دیپلماتیک) به پایان رسانده و از تاریخ ۲۲/۴/۷۱ به استخدام وزارت متبوع درآمده و در بهمن سال ۱۳۷۴ دانشنامه مزبور صادر گردیده است ضمناً قبل از صدور آن در آزمون سراسری کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها شرکت و پس از قبول در رشته روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نهایتاً در تاریخ ۲۰/۱۰/۷۳ این دوره را نیز با موفقیت به پایان رسانیده و گواهی پایان دوره کارشناسی ارشد صادر اما ارائه اصل مدرک را منوط به تأیید دانشنامه لیسانس توسط وزارت علوم نموده و وزارت مذکور از تأیید آن خودداری می‌نماید با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه به شماره فوق‌الذکر و اظهارات وکیل مدافع شاکی و نماینده طرف شکایت در جلسه مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ و لوایح تکمیلی طرفین مبنی بر این‌که دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه در اجرای اساسنامه مؤسسه آموزش‌عالی روابط بین‌المللی وابسته به وزارت امور خارجه موضوع مصوبه سی و نهمین جلسه مورخ ۲۵/۴/۶۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تأسیس و تشکیل شده است در حالی که پذیرش شاکی در دانشکده مذکور قبل از صدور مجوز تأسیس مؤسسه بوده است و دوره تحصیلی قبل از تصویب شورای گسترش آموزش‌عالی بوده و دانشجویان دوره بدون مجوز دفتر گسترش آموزش‌عالی و بدون شرکت در آزمون سراسری تحت نظارت سازمان سنجش آموزش کشور پذیرفته شده‌اند و صرفاً مدارک تحصیلی که بر اساس دوره‌های مصوب و مورد تأیید وزارت علوم بوده باشد تأیید می‌گردد علی‌هذا هرچند ورود شاکی به دانشکده مذکور قبل از سال ۱۳۶۶ بوده است اما نظر به اینکه اولاً: تحصیلات خود را در آن دانشکده پس از تصویب اساسنامه در سال ۱۳۶۹ به پایان رسانیده و مدرک وی در سال ۱۳۷۴ که مدارک اعطائی از دانشکده معتبر بوده صادر شده است؛

 ثانیاً: مدرک صادره به امضاء وزیر علوم تحقیقات و فناوری رسیده و با معتبر تلقی شدن تحصیلاتش را در این مقطع به پایان رسانیده و گواهی موقت صادر نموده‌اند؛

 ثالثاً: مطابق ماده ۱۱ اساسنامه مزبور می‌بایست به فارغ‌التحصیلان دانشکده دانشنامه کارشناسی (لیسانس) در رشته‌های مصوب اعطاء گردد و در موارد مشابه مدارک صادره مورد تأیید وزارت علوم قرار گرفته است، شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حکم بر الزام طرف شکایت به تأیید مدرک تحصیلی کارشناسی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

یادداشت

الف) موارد شکلی

اولین نکته حائز اهمیت آن است که شعبه رسیدگی‌کننده، به شیوه ترافعی و همان‌گونه که در سطر دوم گردشکار مندرج است، «پس از انجام تبادل لوایح» به دعوی رسیدگی نموده است و این وضع بیانگر آن است که رسیدگی ترافعی، انحصار و اختصاص به محاکم قضایی عادی ندارد و دیوان عدالت اداری نیز به ویژه در دعاوی قابل طرح در شعب، مختار و بلکه ملزم به استفاده از چنین شیوه‌ای است.

نکته مهم دیگر آن است که دیوان حکم به تأیید مدرک نداده بلکه حکم بر «الزام وزارت علوم بر تأیید مدرک» صادر نموده است؛ بنابراین اصل منع جانشینی قاضی به جای مأمور اداری به‌درستی رعایت شده است، به تعبیر دیگر قاضی صرفاً به بیان تکلیف قانونی اداره اکتفا نموده و اصل اخذ تصمیم را عملاً به اداره واگذار کرده است.

ب) موارد ماهوی

با وجود آن‌که زمان تأسیس دانشکده و پذیرش شاکی به‌عنوان دانشجو، دانشکده موصوف فاقد مجوز از سوی وزارت علوم بوده اما با عنایت به آن‌که در دو سال آخر و زمان صدور مدرک فارغ‌التحصیلی شاکی، مجوز دانشکده صادر گردیده است، در نگاه اول شاید به نظر برسد قاضی یا تسری یقین لاحق (یعنی تأیید قانونی دانشکده توسط وزارت علوم) به شک سابق (تردید در قانونی بودن ورود و پذیرش شاکی در دانشکده) با استفاده از نوع استصحاب قهقرایی، کل دوره تحصیلی شاکی را مورد تأیید قرار داده است. با عنایت به اینکه استصحاب قهقرایی، شیوه قابل قبولی به لحاظ اصولی نیست، در تحلیلی دقیق‌تر می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که دیوان، کل دوره تحصیلی چهار سال را به‌عنوان یک واقعه واحد تلقی نموده و با عنایت به تأیید وزارت علوم در پایان دوره موصوف، بایستی تأیید مذکور را شامل کلیت واقعه و دوره چهار ساله تلقی نمود. لذا تفکیک صورت گرفته از ناحیه وزارت علوم خلاف تلقی عرفی از دوره و مدرک مذکور بوده و غیرقابل قبول به نظر می‌رسد.

ضمن تأیید کلیه استنادات و استدلالات شعبه صادرکننده رأی، به نظر می‌رسد چند نکته دیگر نیز می‌توانست توسط قاضی در جهت الزام وزارت علوم به تأیید مدرک شاکی مورد توجه قرار گیرد:

اول آن‌که هرچند در آغاز به کار، دانشکده فاقد مجوز شورای گسترش آموزش‌عالی بوده اما به هر حال این دانشکده توسط (بخشی از) دولت تأسیس یافته و این انتظار و اعتماد را در شهروندان ایجاد نموده که مورد تأیید دولت و نظام حقوقی حاکم است و لذا بخشی از آن نمی‌تواند کارکرد بخش دیگر را نادیده بگیرد، به تعبیر دیگر در هر حال مسئولیت کلی دولت (خواه از جانب وزارت امور خارجه، وزارت علوم) در این قضیه قابل طرح است. از سوی دیگر با توجه به این‌که تأسیس دانشکده به صورت رسمی و از ناحیه یک دستگاه دولتی بوده است، صرف عدم ممانعت وزارت علوم از آغاز به فعالیت آن و سکوت در برابر ادامه فعالیت آن می‌تواند در این خصوص به نوعی رضایت و موافقت وزارت خانه موصوف تلقی شود.

سوابق خدمت مستخدمین شرکت‌های خصوصی

پرسش: سوابق خدمت مستخدمین شرکت‌های خصوصی که به موجب قانون، دولتی شده‌اند با رعایت شرایط قانونی برای تعیین حقوق بازنشستگی قابل احتساب است

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی طی نامه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ سؤال کرده است:

اولاً: آیا احتساب سوابق خدمت قبلی شامل کارکنان خرید خدمت، کار معین و عناوین مشابه نیز می‌شود؟

ثانیاً: آیا سوابق خدمت مستخدمین شرکت‌هایی که با اجازه قانون به شرکت دولتی تبدیل شده‌اند از لحاظ تعیین حقوق بازنشستگی قابل احتساب می‌باشد؟

 ثالثاً: با فرض پذیرش احتساب سوابق برای کارکنان فوق‌الذکر، آیا تعیین پایه حقوق و بازنشستگی برای نهادهایی که طبقه‌بندی مشاغل آن‌ها مشمول ضوابط خاص است در تعارض با قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نخواهد گرفت؟

پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:

«۱٫ با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری (مصوب سال ۱۳۴۵) و ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۱۳۸۶) و مفاد آرای شماره ۵۱۱ و ۵۱۲ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۹ و شماره ۵۹ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مدت خدمت «تمام وقت» کارکنان دستگاه‌های اجرایی، درصورتی‌که کشور مربوط به بازنشستگی را پرداخت نموده یا بنمایند، از لحاظ تعیین حقوق بازنشستگی به‌عنوان سابقه خدمت دولتی منظور می‌گردد و لذا ضوابط و مقررات مذکور شامل کارکنان پاره‌وقت دستگاه‌های اجرایی (قطع‌نظر از پرداخت یا عدم پرداخت کسور موصوف توسط آنان) نمی‌شود.

۲٫ با عنایت به پاسخ سؤال اول و با در نظر گرفتن تبصره ۶ ماده ۷۷ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی، چنین استنباط می‌شود که سوابق خدمت مستخدمین شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی که با اجازه قانون به شرکت دولتی تبدیل شده یا می‌شوند، با رعایت شرایط تمام وقت بودن و پرداخت کشور مربوط به بازنشستگی، از لحاظ تعیین حقوق بازنشستگی قابل احتساب خواهد بود.

۳٫ با توجه به پاسخ سؤالات فوق، به نظر نمی‌رسد که در رابطه با تعیین وضع، تناقضی حاصل گردد.»

نظریه مشورتی شماره ۴۷/۱۰۱ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

تغییر پست با پرداخت فوق‌العاده مدیریت

مدیریت دستگاه متبوع مستخدم نمی‌تواند با پرداخت فوق‌العاده مدیریت، پست وی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که منجر به تنزل مقام یا گروه یا عناوین مشابه در مورد وی شود

پرسش: معاون امور اداری وزارت جهاد کشاورزی طی نامه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ در خصوص رأی وحدت رویه شماره ۴۲۲ الی ۴۲۷ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سؤال کرده است:

 اولاً: آیا هدف از صدور این رأی پرداخت فوق‌العاده مدیریت بعد از تنزل مستخدم است؟

 ثانیاً آیا فوق‌العاده مدیریت، سالانه افزایش پیدا می‌کند یا به صورت ثابت در حکم کارگزینی درج می‌گردد؟

ثالثاً: آیا فوق‌العاده تنزل مقام مشمول کسور بازنشستگی قرار خواهد گرفت؟ و اگر مستخدم به پست مدیریتی بالاتر یا نازل‌تر از پست قبلی منصوب گردد آیا فوق‌العاده تنزل به وی تعلق خواهد گرفت؟

 پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:

«۱٫ مستفاد از رأی مذکور آن است که مدیر دستگاه متبوع مستخدم نمی‌تواند پست ثابت سازمانی وی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که منجر به تنزل مقام یا گروه یا عناوین مشابه آن شود و در چنین مواردی مستخدم باید در پست قبلی خود یا پست هم‌تراز آن بکار گرفته شود و به وی مابه‌التفاوت حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی قبل از تغییر سمت پرداخت گردد؛ بنابراین، رأی مزبور افاده این مطلب را نمی‌نماید که مدیریت دستگاه متبوع مستخدم می‌تواند با پرداخت فوق‌العاده مدیریت دریافتی فرد، پست وی را به‌گونه‌ای تغییر دهد که منجر به تنزل مقام یا گروه یا عناوین مشابه در مورد وی شود.

۲٫ با تأکید بر این مطلب که رأی وحدت رویه فوق‌الذکر به‌هیچ‌وجه در مقام برقرار و پرداخت فوق‌العاده‌ای تحت عنوان فوق‌العاده تنزل مقام نیست، متذکر می‌شود که با به‌کارگیری مستخدم در پست قبلی خود یا پست هم‌تراز، مابه‌التفاوت حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی قبل از تغییر سمت به طور یکجا به وی پرداخت می‌گردد و لذا سؤال مطروحه اساساً وارد نبوده و موضوعیت ندارد.

۳٫ در خصوص مابه‌التفاوتی که به مستخدم پس از به‌کارگیری وی در پست قبلی یا پست هم‌تراز پرداخت می‌شود، باید خاطرنشان نمود که مابه‌التفاوت حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی قبل از تغییر سمت، مشمول کسر کسور بازنشستگی خواهد بود.

۴٫ در فرضی که پس از تنزل مقام یا گروه یا عناوین مشابه به شرح پیش‌گفته، مستخدم در پست بالاتری منصوب گردد در این صورت به وی مابه‌التفاوت حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی قبل از تغییر سمت موجب تنزل مقام یا گروه به طور یکجا پرداخت خواهد شد؛ اما در خصوص فرض دوم سؤال مبنی بر این‌که کارمند در پست نازل‌تری نسبت به پست قبلی منصوب گردد، متذکر می‌شود که در چنین فرضی، به نظر می‌رسد مفاد رأی وحدت رویه فوق‌الذکر رعایت نشده است چرا که رأی موصوف متضمن این معنی است که تغییر پست ثابت سازمانی مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه متبوع مستخدم بوده و لزوماً باید به پست قبلی یا هم‌تراز آن اعاده شود و هر زمان که این امر محقق گردد، دستگاه متبوع مستخدم کلیه مابه‌التفاوت حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی وی را محاسبه و به صورت یکجا پرداخت خواهد کرد.»

قانون استخدام کشوری

‌فصل اول- کلیات

‌ماده ۱- تعاریف:

‌الف) استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی است.

ب) خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می‌گردد.

پ) حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیت‌دار وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است.

ت) وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است.

ث) مؤسسه دولتی سازمان مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت ایجاد و اداره می‌شود.

ج) شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می­شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه­گذاری شرکت­های دولتی ایجاد شود تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت­های دولتی است شرکت دولتی تلقی می­شود.

‌ماده ۲ – سازمان­ها و مستخدمین مشروح در زیر از نظر استخدامی تابع مقررات خاص خود می­باشند ولی این سازمان­ها مشمول حکم تبصره ماده ۱۱۲ این قانون خواهند بود.

 ‌الف) وزارت دربار شاهنشاهی.

‌امور استخدامی وزارت دربار شاهنشاهی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دربار شاهنشاهی خواهد رسید.

‌وزارت دربار شاهنشاهی می‌تواند بدون رعایت محدودیت‌های مندرج در این قانون از وجود مستخدمین رسمی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت­های دولتی استفاده کند.

ب) سازمان اطلاعات و امنیت کشور.

پ) شرکت‌های دولتی – شرکت­های مذکور مشمول مقررات استخدامی شرکت­های دولتی مصوب پنجم خردادماه ۱۳۵۲ می­باشد و هرگونه اصلاحات بعدی در مقررات مذکور توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون­های استخدام مجلسین تقدیم می­شود. حقوق و مزایای مستخدمین خارجی شرکت­های دولتی با رعایت ضوابطی که پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت­وزیران می­رسد از طرف مجمع عمومی مربوط تعیین می­شود.

ج) دارندگان رتبه­های قضایی و اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاه­ها و مؤسسات عالی علمی دولتی.

ت) شهرداری‌ها و مؤسسات تابع آن‌ها و انجمن‌های بهداری و سازمان‌هایی که جنبه محلی داشته و هزینه آن‌ها از درآمدهای خاص محلی تأمین شود.

ث) مستخدمین تابع مقررات قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی:

۱. آن عده از مستخدمین مورد نیاز وزارت جنگ که مشمول قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی نیستند مشمول مقررات این قانون خواهند بود ولی وزارت جنگ از نظر تشریفات استخدامی کارمندان مورد نیاز خود تابع قانون مربوط به معافیت وزارت جنگ از محدودیت‌های استخدام سازمان‌های کشوری مصوب دوم آبان ۱۳۴۳ خواهد بود.

۲٫ اجرای تمام یا قسمتی از وظایفی که به موجب این قانون به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول است در نیروهای مسلح شاهنشاهی با تصویب هیئت­وزیران و همچنین تصویب تشکیلات نیروهای مسلح شاهنشاهی به وسیله سازمان‌های تابعه پس از طی تشریفات مقرر معمول خواهد شد.

چ) مستخدمین مجلسین.

ح) مؤسسات دولتی که به موجب قانون در تاریخ تصویب این اصلاحیه از شمول این قانون مستثنی است.

خ) وزارت امور خارجه که تابع قوانین و مقررات استخدامی خاص خود می­باشد.

د) مؤسسات دولتی که به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت‌وزیران به اقتضای نوع وظایف و فعالیت­های مربوط باید مشمول مقررات استخدامی خاص باشد. مقررات استخدامی هریک از مؤسسات مزبور و هرگونه اصلاحات بعدی آن توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون‌های استخدام مجلسین تقدیم می‌شود و تا تاریخ تصویب آن مقررات قبلی آن­ها اجرا خواهد شد.

مقررات استخدامی سازمان مزبور باید حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تدوین و جهت تصویب کمیسیون­های استخدام مجلسین تقدم شود.

‌تبصره ۱(الحاقی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳)- مستخدمین مشمول بندهای (ج) و (چ) در هر مورد که قانونی برای تعیین تکلیف آنان وجود نداشته باشد یا طبق قوانین مربوط تابع احکام عمومی قوانین استخدام کشوری شده باشند مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۸/۱۲/۱۳۵۳)- امور استخدامی سایر وزارت­خانه­ها و مؤسسات دولتی مشمول مقررات این قانون خواهد بود.

‌ماده ۳- نخست‌وزیر و وزراء و معاونان نخست وزیر و معاونان وزرا و سفراء و استانداران و مدیر عامل سازمان برنامه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رؤسای دفاتر نخست‌وزیر و وزراء مشمول مقررات این قانون نیستند ولی در صورتی که مستخدمین رسمی بدین مقامات منصوب یا به نمایندگی‌ مجلسین انتخاب یا منصوب شوند مدت خدمت آنان در این مقامات از هر لحاظ جزء سابقه خدمت رسمی منصوب شده و مقررات این قانون تا آن­جا که با قوانین خاص آنان مغایرتی نداشته باشد شامل حال آن‌ها خواهد بود.

‌تبصره (منسوخه ۲۲/۴/۱۳۴۶)- مستخدمین رسمی که به مقامات مذکور در این ماده منصوب یا انتخاب شده­اند پس از خاتمه اشتغال در مقامات مذکور در صورتی که در وزارتخانه یا مؤسسه مربوط پستی متناسب با وضع استخدامی آنان وجود نداشته باشد می‌توانند در مؤسسات دولتی غیر مشمول این قانون به خدمت اشتغال ورزند مدت خدمت آنان در این قبیل مؤسسات جزء سابقه خدمت رسمی محسوب و حقوق و مزایای آن‌ها فقط از محل خدمت جدید پرداخت خواهد شد.

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعاوی استخدامی در رویه دیوان عدالت اداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X