ایرادات شکلی
ایرادات شکلی

ایرادات شکلی دعوا

370,000 ریال

عنوان کتاب: ایرادات شکلی دعوا در رویه دیوان عدالت اداری

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

مدیر گروه پژوهشی: مهوش فتحی

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۹۶۴

توضیحات

مشتمل بر :

ایرادات شکلی دعوا

کتاب ایرادات شکلی دعوا در رویه دیوان عدالت اداری

فهرست کلی
معرفی ایرادات شکلی دادخواست در رویۀ دیوان عدالت اداری.. ۹

ایرادات شکلی دادخواست در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.. ۱۹

ایرادات شکلی دادخواست در آرای هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری.. ۲۲۳

ایرادات شکلی دادخواست در آرای شعب دیوان عدالت اداری.. ۲۵۷

ایرادات شکلی دعوا در قوانین و مقررات… ۳۰۵

فهرست جزئی
معرفی ایرادات شکلی دادخواست در رویۀ دیوان عدالت اداری… ۹

مبحث اول: معرفی دادخواست و شکایت.. ۱۱

مبحث دوم: معرفی ایرادات.. ۱۳

گفتار اول: ایرادات شکلی دادخواست…. ۱۳

گفتار دوم: ایرادات شکلی شکایت…. ۱۴

مبحث سوم: طرح ایرادات و قرارهای صادره ۱۷

ایرادات شکلی دادخواست در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری… ۱۹

۱٫ ایراد عدم صلاحیت در ابطال آیین‎نامه سجل قضائی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۴ ریاست قوه قضائیه   ۲۱

۲٫ ایراد عدم توجه دعوی در رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۲۱ و ۲۲ دیوان عدالت اداری    ۲۵

۳٫ ایراد صلاحیت در ابطال تبصره الحاقی به ماده ۲ آیین‎نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.. ۲۸

۴٫ ایراد عدم توجه دعوی در ابطال بند هـ از شق ۱۰ آیین‎نامه ارزش معاملاتی ساختمان   ۳۴

۵٫ ایراد عدم صلاحیت هیأت عمومی دیوان در ابطال بند ۲۱ مصوبه شماره ۴۰۴۲-۸/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر بابل و مصوبه ۱۲۴ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر تهران.. ۴۴

۶٫ ایراد عدم توجه دعوا به خواندگان و نقص مدارک در طرح شکایت ابطال مصوبات مورخ ۱۳۸۷/۷/۱۵ و ۱۳۸۷/۱۰/۲۳ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران.. ۵۳

۷٫ عدم توجه به دعوا در  شکایت علیه  مصوبه شماره ۱۲۰ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۰ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات    ۶۶

۸٫ ایراد صلاحیت در ابطال نامه شماره ۳۸۵۰۶-۱۳۸۹/۶/۱ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون   ۸۳

۹٫ ایراد عدم تنجیز خواسته در ابطال دستورالعمل‌ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی… ۸۷

۱۰٫ ایراد عدم توجه دعوی در ابطال اساسنامه ۳۱/۳/۱۳۷۶ مربوط به تأسیس مؤسسه عالی بانکداری ایران   ۱۲۰

۱۱٫ ایراد عدم هیأت عمومی صلاحیت دیوان عدالت در ابطال ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین اجتماعی    ۱۴۵

۱۲٫ ایراد عدم توجه دعوی اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری    ۱۵۶

۱۳٫ ایراد عدم سمت شاکی در ابطال مصوبات شورای اسلامی شاهین‌شهر.. ۱۶۴

۱۴٫ ایراد عدم صلاحیت هیأت عمومی در ابطال بند ۴ از تعرفه شماره ۲۷ مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض شهرداری از نرخ بلیت‌های مورد استفاده از وسایل بازی… ۱۷۷

۱۵٫ صلاحیت کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی معماری و شهرسازی… ۱۸۳

۱۶٫ طرح ایراد عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری و اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری    ۱۸۴

۱۷٫ طرح ایراد اعتبار امر مختومه در شکایت علیه قید «داشتن یک سال سابقه مستمر در آخرین کارگاه» مصرح در بند ۷ صورت‌جلسه کمیته استانی بیمه بیکاری… ۱۹۴

۱۸٫ طرح ایراد عدم توجه دعوی در شکایت به عدم ابطال نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه بانک ملت     ۲۰۰

۱۹٫ ایراد عدم سمت وکیل در ابطال ضابطه مدت اقامت در کشور خارجی برای ارزشیابی مدارک علمی دانشگاه‌های خارج از کشور. ۲۰۶

۲۰٫ طرح ایراد عدم توجه دعوا به شهرداری در ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۳   ۲۱۳

۲۱٫ ایراد عدم صلاحیت در ابطال بخشنامه شماره ۳۹۰۲۲/س ۹۰- ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ سازمان بنادر و دریانوردی    ۲۱۸

ایرادات شکلی دادخواست در آرای هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری… ۲۲۳

۱٫ طرح ایراد عدم امکان طرح موضوع اعتراض به بند ۱ از تذکرات مجوز شماره ۴۳۶۲۸/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲/۱۲/۹۲ در خصوص شرایط اولویت سهمیه‌بندی در هیئت عمومی… ۲۲۵

۲٫ ایراد عدم توجه دعوی در ابطال مصوبه ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجمع شرکت عمران شهر جدید صدرا ۲۲۷

۳٫ ایراد از عدم صلاحیت در ابطال مصوبه شماره ۲۶۹۰۲/۱۷۳۶/۱۶۰ – ۲۶/۱۲/۹۱ و الزام نسبت به تمکین از ماده ۸۰ قانون شوراها. ۲۳۰

۴٫ ایراد امر قضاوت شده در ابطال ماده ۲ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه.. ۲۳۶

۵٫ ابطال نامه شماره ۲۲۵/۸/۲۵/۴۱۵۰ تاریخ ۲۰/۶/۹۰ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح    ۲۴۰

۶٫ ابطال مصوبه مورخ ۲/۶/۱۳۸۹ شورای تامین استان سمنان.. ۲۴۲

۷٫ ایراد ابهام خواسته در ابطال قسمتی از ماده ۳۴ مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی… ۲۴۵

۸٫ ایراد عدم صلاحیت دیوان در ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش…. ۲۴۸

۹٫ ابطال مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳ و بند ۴ ماده ۴ دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق ناظرین شرعی ذبح و صید مصوب ۵/۱۰/۹۱ کمیسیون تحول اداری سازمان دامپزشکی… ۲۵۴

ایرادات شکلی دادخواست در آرای شعب دیوان عدالت اداری… ۲۵۷

۱٫ درخواست هم‌زمان وصول حق بیمه و برقراری مستمری در یک دادخواست…. ۲۵۹

۲٫ درخواست هم‌زمان «برقراری مستمری بیمه شده متوفی» و «احتساب ایام سربازی»  ۲۵۹

۳٫ تصریح جلب ثالث در وکالت‌نامه.. ۲۶۰

۴٫ درخواست هم‌زمان صدور حکم بازنشستگی و پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی    ۲۶۱

۵٫ درخواست افزایش حقوق بازنشستگی بر مبنای نرخ تورم.. ۲۶۲

۶٫ نقض آرای متعدد در یک دادخواست…. ۲۶۳

۷٫ دعاوی احتمالی… ۲۶۳

۸٫ قولنامه.. ۲۶۴

۹٫ مشخص نبودن وضعیت استخدامی موضوع خواسته.. ۲۶۵

۱۰٫ عدم توجه دعوی به خوانده. ۲۶۶

۱۱٫ دعوای تغییر کاربری اراضی… ۲۶۷

۱۲٫ شخصیت حقوقی مستقل کمیسیون ماده ۱۵ قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان از بنیاد شهید   ۲۶۷

۱۳٫ دعوای مطالبه حقوق ایام اسارت… ۲۶۸

۱۴٫ شخصیت حقوقی مستقل سازمان نوسازی و بهسازی شهر سمنان از شهرداری… ۲۶۹

۱۵٫ فقدان سمت…. ۲۷۰

۱۶٫ نظریه کارشناسی… ۲۷۰

۱۷٫ عدم ذکر مستندات قانونی خواسته.. ۲۷۱

۱۸٫ احراز سمت محکوم‌علیه رأی… ۲۷۲

۱۹٫ نمایندگی… ۲۷۳

۲۰٫ ایراد عدم ارائه دلیل نمایندگی… ۲۷۴

۲۱٫ مبایعه‌نامه.. ۲۷۴

۲۲٫ عدم ابلاغ حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری… ۲۷۵

۲۳٫ دعوی پدر از جانب فرزند.. ۲۷۶

۲۴٫ انقضای سمت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره. ۲۷۸

۲۵٫ فوت شاکی… ۲۷۹

۲۶٫ عدم توجه دعوی به خوانده (دعوای بیمه بیکاری). ۲۸۰

۲۷٫ پرداخت یارانه‌ها. ۲۸۰

۲۸٫ صدور کارت المثنی پایان خدمت…. ۲۸۱

۲۹٫ تصریح وکالت‌نامه به جواز وکالت در دیوان.. ۲۸۱

۳۰٫ عدم توجه دعوی به خوانده (اعتراض به قبض برق). ۲۸۲

۳۱٫ کارآموز وکالت…. ۲۸۳

۳۲٫ طرح دو خواسته، یکی در صلاحیت شعب و دیگری در صلاحیت هیئت عمومی دیوان   ۲۸۴

۳۳٫ مشخص بودن خواسته.. ۲۸۵

۳۴٫ شکایت از رأی اصلاحی… ۲۸۵

۳۵٫ مبهم و غیرمنجز بودن خواسته.. ۲۸۶

۳۶٫ اعتراض ثالث سازمان دولتی… ۲۸۷

۳۷٫ دعاوی استخدامی کارکنان شرکتی… ۲۸۸

۳۸٫ تمثیلی بودن مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان.. ۲۸۹

۳۹٫ سمت نمایندگی‌های ایران خودرو در خصوص قراردادهای شرکت ایران خودرو. ۲۹۰

۴۰٫ عدم توجه دعوی به خوانده. ۲۹۱

۴۱٫ دعاوی استخدامی شرکت‌های پیمانکاری فروشگاه‌های اتکا. ۲۹۲

۴۲٫ دعاوی استخدامی شرکت رجاء. ۲۹۳

۴۳٫ سمت مستأجر در اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰. ۲۹۴

۴۴٫ مرجع افراز و تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرها. ۲۹۵

۴۵٫ شرط احراز سمت وکیل… ۲۹۶

۴۶٫ خوانده در دعوای برقراری بیمه بیکاری… ۲۹۷

۴۷٫ صدور پروانه کسب…. ۲۹۷

۴۸٫ شخصیت حقوقی مستقل سازمان بنادر و دریانوردی از وزارت راه و شهرسازی… ۲۹۸

۴۹٫ فقدان سمت…. ۲۹۹

۵۰٫ سند عادی… ۳۰۰

۵۱٫ شخصیت حقوقی مستقل کمیسیون ماده ۲ آیین‌نامه قانون برقراری حقوق وظیفه … ۳۰۱

۵۲٫ عدم توجه دعوی به خوانده. ۳۰۲

۵۳٫ عدم تنجیز خواسته (اقامه دعوی به خواسته تعیین تکلیف پلاک ثبتی). ۳۰۳

۵۴٫ تعدد خواهان (طرح دعوای جمعی در دیوان به خواسته واحد). ۳۰۴

ایرادات شکلی دعوا در قوانین و مقررات… ۳۰۵

قانون دیوان عدالت اداری.. ۳۰۷

بخش اول-  تشکیلات.. ۳۰۷

بخش دوم- آیین دادرسی.. ۳۱۰

فصل اول- صلاحیت…. ۳۱۰

فصل دوم-‌ترتیب رسیدگی… ۳۱۳

مبحث اول: رسیدگی در شعب بدوی… ۳۱۳

اول– دادخواست…. ۳۱۳

دوم- دستور موقت…. ۳۱۸

سوم- رسیدگی و صدور رأی… ۳۲۰

مبحث دوم: رسیدگی در شعب تجدیدنظر.. ۳۲۶

مبحث سوم: رسیدگی در هیئت عمومی… ۳۲۹

بخش سوم- اعاده دادرسی… ۳۳۴

بخش چهارم- اجرای احکام.. ۳۳۶

بخش پنجم- سایر مقررات… ۳۴۰

معرفی دادخواست و شکایت

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می­تواند به منظور دادخواهی به دادگاه­های صالح رجوع نماید؛ اما باید این نکته را مدنظر داشت که دادخواهی نیازمند رعایت آیین خاصی است که عدم لحاظ این تشریفات مانع از رسیدگی به تظلم خواهی افراد در مراجع قضایی است. تشریفات رسیدگی در هر مرجع قضایی اعم از حقوقی، کیفری، دیوان عدالت اداری، مراجع تخصصی و اختصاصی و… در قوانین منحصر به آن مراجع پیش­بینی گردیده است.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز تشریفات و آیین رسیدگی به شکایات در این دیوان را بیان نموده است. ماده ۱۶ قانون مزبور بیان می­دارد که: «رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است.» بنابراین بدون تقدیم دادخواست دیوان عدالت اداری شکایتی را مورد پذیرش قرار نمی­دهد.

برگه دادخواست منظور برگه رسمی دادخواست است که باید به زبان فارسی و به صورت خوانا به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه نوشته شود.

به موجب ماده ۱۸ قانون دیوان دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

«الف) مشخصات شاکی

۱٫ نام و نام ‌خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی.

۲٫ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی.

ب) مشخصات طرف شکایت

 ۱٫ نام و نام‌ خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان

۲٫ نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده (۱۰) این قانون

پ) نام و نام‌ خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان

ت) موضوع شکایت و خواسته

ث) شرح شکایت

ج) مدارک و دلایل مورد استناد

چ) امضا یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی وی و یا امضا و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

ح) مدرک اثبات‌کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی»

معرفی ایرادات

«ایراد» در لغت به معنای بهانه‎گیری و خرده‎ گرفتن آمده؛ در این­جا اشکالی است که یکی از طرفین دعوی می‎تواند بر شکایت، قاضی، طرف مقابل، صلاحیت دادگاه و نماینده‎ طرف مقابل بگیرد.

دکتر شمس در تعریف ایراد نوشته اند: «اصطلاح حقوقی ایراد عبارت است از وسیله‌ای که خوانده در جهت ایجاد مانع موقتی یا دائمی بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه یا بر شکل‌گیری مبارزه در اصل و ماهیت حق مورد ادعا، به منظور بازداشتن موقت و یا دائم خواهان از پیروزی به کار می‌گیرد.»

گفتار اول: ایرادات شکلی دادخواست

موارد مذکور در ماده ۱۸ قانون دیوان موارد الزامی برای ذکر در دادخواست می­باشد و نقص هر کدام از موارد به معنی ناقص بودن دادخواست است و دفتر شعبه در صورت مشاهده این موارد به خواهان اخطار می­دهد.

ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری بیان می­دارد: «در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای (ب) تا (ث) و (چ) ماده (۱۸) این قانون در دادخواست رعایت نشده باشد و یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۹) الی (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکی اعلام می‌کند. شاکی، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست بموجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد می‌گردد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرس علی‌البدل شعبه انجام می‌شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌گردد. این تصمیم قطعی است، ولی رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست.»

چنانچه دادخواست، فاقد نام و نام‌خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود. این قرار قطعی است، ولی صدور آن، مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح شکایت مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه می شود.

شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.

هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر یا رونوشت گواهی شده سند مثبِت سمت دادخواست‌دهنده نیز ضمیمه گردد.

ایراد عدم صلاحیت در ابطال آیین‎نامه سجل قضائی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۴ ریاست قوه قضائیه

شماره دادنامه: ۸۸/۲۲۰

تاریخ: ۱۰/۰۳/ ۱۳۸۸

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مستند به ماده ۴ آیین‎نامه سجل قضائی «آثار سوء محکومیت کیفری تا ۷۰ سال باقی خواهد ماند» که این امر به دلیل زیر فاقد وجاهت قانونی است: ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، محکومیت‌های کیفری مؤثر را برشمرده و آثار محرومیت اجتماعی آن‌ها را مورد تصریح قرار داده است. با عنایت به اینکه ادارات به هنگام استخدام افراد عملاً برگه گواهینامه عدم سوءپیشینه کیفری را تقاضا می‎کنند و با توجه به استنکاف ادارات مربوطه از ارائه چنین برگه‎ای با استناد به ماده ۴ آیین‎نامه مذکور تکلیف مقرره در ماده ۲۲ آیین‎نامه اخیرالذکر واهی به نظر می‎رسد، زیرا قسمت اول ماده به طور مطلق صدور گواهی عدم سوءپیشینه را قید می‎کند در حالی که قسمت اخیر آن درج محکومیت‌ها را الزامی می‎داند؛ لذا متقاضی ابطال ماده ۴ و قسمت اخیر ماده ۲۲، آیین‎نامه سجل قضائی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۴ ریاست قوه قضائیه می‎باشد. مستشار اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۱۳۱/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۷ اعلام داشته‎اند؛ اولاً: چون ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان را احصاء نموده و رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به مصوبات و دستورالعمل‌های رئیس قوه قضائیه از موارد احصاء شده نمی‎باشد؛ بنابراین دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال مصوبات و دستورالعمل رئیس قوه قضائیه را ندارد و موضوع قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‎باشد، ضمناً در ماهیت نظریه شماره ۸۷/۲۸۷۶۹/س/۸ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۷ اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی قوه قضائیه و نظریه شماره ۳۹۳۷/۷ مورخ ۲۴/۵/۱۳۸۵ اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه را ارسال نموده است. در نامـه اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی قوه قضائیه آمده است، صرف محکومیت کیفری ‎اشخاص حتی‎ اگر محکومیت از نوع مؤثر نیز باشد، قانوناً دلیلی بر محرومیت از حقوق اجتماعی شخص محکوم نمی‎باشد؛ چراکه با توجه به قانون تعریف محکومیت مؤثر جزایی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی محکومیت حبس از یک سال به بالا و جزای نقدی بالاتر از دو میلیون تومان و محکومیت به حدود و … محکومیت مؤثری می‎باشند حال آنکه به موجب ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۷ محکومیت حبس از سه سال به بالا موجب محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم می‎گردد، (آن هم فقط برای دو سال) و جزای نقدی به هر میزانی که باشد و شلاق تعزیری نیز اساساً شخص را از حقوق اجتماعی محروم نمی‎نماید، در نتیجه در جرائم از نوع سبک و خفیف و محکومیت‌های از نوع میانی و نیز بسیاری از محکومیت­های مؤثر شخص محکوم از ابتدا نیز از حقوق اجتماعی خود محروم نمی‎شود و تعداد قلیلی از محکومین برابر ماده ۶۲ مکرر محروم از حقوق اجتماعی می‎شوند آن هم پس از مدت نسبتاً کوتاهی محرومیت زایل می‎گردد و اثر خود را از دست می‎دهد؛ لذا با این توصیف صرف محروم نبودن شخص محکوم از حقوق اجتماعی چنانچه موجب گردد که اساساً گواهی شود که آنان فاقد پیشینه کیفری می‎باشند به نظر می‎رسد اداره کل سجل کیفری و دفاتر سجل قضائی فلسفه وجودی خود را از دست می‎دهند و موجب بیهودگی تأسیس و تشکیل آن می‎گردد و هیچ فرقی بین مجرم و غیر مجرم باقی نخواهد ماند و این امر با اهداف کیفری قانون‌گذار منافات دارد و برای مراجع استعلام کننده نیز قابل قبول نبوده است. با وصف مذکور امحاء سوابق کیفری و صدور گواهی مبنی بر نداشتن محکومیت کیفری که شاکی خواستار آن است با وصف داشتن محکومیت کیفری مؤثر با منطق حقوقی و اهداف و سیاست‌های کیفری قانون‌گذار انطباقی ندارد؛ لذا به نظر می‎رسد ثبت و ضبط سوابق کیفری مطلبی است و داشتن یا نداشتن محرومیت از حقوق اجتماعی مقوله‎ای است دیگر و نباید در این دو مقوله خلط مبحث نمود و اصل بر ثبت و ضبط سوابق کیفری محکومین می‎باشد و امحاء آن استثنائی است بر اصل و صراحت و دلیل قانونی می‎خواهد و امحاء سوابق کیفری در ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب و نیز در دیگر کشورهای جهان جز در مواردی که قانون‌گذار تصریح نموده است، پذیرفته نیست. نظیر آنچه قانون‌گذار در ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی به امحاء سوابق کیفری در مجازات‌های تعلیقی پس از انقضاء زمان تعلیق تصریح نموده است یا نظیر آنچه قانون‌گذار قبل از انقلاب در ماده ۵۷ قانون کیفر عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴ گفته است.

لذا به نظر می‎رسد مفاد ماده ۴ و فراز دوم ماده ۲۲ آیین‎نامه سجل قضائی مصوب سال ۱۳۸۴ هیچ تعارضی با بند ۳ ماده ۶۲ مکرر و نیز قوانین دیگر ندارند و مادامی که آیین‎نامه با مواد قانونی تعارض و مباینتی نداشته باشد ابطال آن وجاهتی نخواهد داشت؛ لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. در نامه مدیرکل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائی آمده است:

 ۱٫ مراد از محکومیت‌های کیفری مؤثر، محکومیت‌های است که آثار تبعی دارند و محکومیت‌های کیفری غیر مؤثر نیز محکومیت‌های است که آثار تبعی ندارند.

۲٫ در جرائم عمدی چنانچه مفاد حکم در مورد محکوم‌علیه اجرا شده و مدت‌های مندرج در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی هم سپری شده باشد از آثار تبعی آن رفع اثر شده و سابقه از سجل کیفری محو می‎گردد و بدین استدلال چنین کسانی فاقد سابقه کیفری مؤثر تلقی می‎شوند و چون سابقه از سجل کیفری محو می‎گردد در گواهی عدم پیشینه کیفری صادره لازم نیست به موضوع محکومیت و یا تاریخ اعاده حیثیت این‌گونه اشخاص اشاره نمود.

 ۳٫ در مورد جرائم غیرعمدی چون از شمول ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی خارج‌اند، بنابراین فاقد آثار تبعی هستند و به همین دلیل محکوم‌علیه را از حقوق اجتماعی محروم نمی‎نماید و صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر در مورد این‌گونه اشخاص بلامانع است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

الف) حکم مقرر در اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص جواز اعتراض به آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها از جهت مغایرت آن‌ها با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه در واقع و نفس­الامر به هدف صیانت از کیان قانون در مقابل مطلق مقررات دولتی انشاء شده و ذکر عبارت قوه مجریه در آن اصل با عنایت به اصل ۱۳۸ آن قانون از مقوله صدور حکم بر شخص غالب بوده است و مفید عدم ضرورت نظارت قضائی بر مصوبات اداری و اجرائی و استخدامی قوه قضائیه بر اساس جهات مقرر در قانون نیست. مضافاً اینکه در اصل ۱۷۳ قانون مزبور رسیدگی به اعتراض نسبت به مقررات دولتی بدون حصر آن به مصوبات قوه مجریه در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته و قانون‌گذار در اجرای اصل اخیرالذکر به شرح ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مسئولیت خطیر رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق مقررات دولتی فارغ از مقام تصویب‌کننده آن‌ها را به هیئت عمومی دیوان محول کرده است و به موجب تبصره ماده اخیرالذکر، ضمن حصر مصوبات مراجع مستثنی شده از حکم قانون‌گذار، منحصراً تصمیمات قضائی قوه قضائیه را از شمول ماده مذکور مستثنی کرده است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنایت به وجوه تفاوت و تمایز تصمیمات قضائی در معنی و مفهوم اخص کلام با مقررات دولتی (مصوبات و نظامات قوای قضائیه و مجریه) که به اذن صریح یا ضمنی قانون‌گذار یا در اجرای اختیارات قانونی آن‌ها در جهت ارائه شیوه‎های هماهنگ اداری و اجرائی در بخش‌های تابعه و وابسته به تصویب می‎رسد، ایراد به صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات قوه قضائیه از جهات مقرر در قانون وارد به نظر نمی‎رسد.

ب) مجرد حفظ و نگهداری برگ سجل قضائی به مدت ۷۰ سال و امحاء آن پس از مدت مزبور و یا اطلاع رسمی از فوت شخصی که سجل قضائی به نام او صادر شده است و همچنین اعلام تمام محکومیت‌های اشخاص به مراجع مذکور در ماده ۱۷ آیین‎نامه، صرف‌نظر از نوع آن‌ها موضوع ماده ۴ و قسمت آخر ماده ۲۲ آیین‎نامه مورد اعتراض پس از انقضاء مدت محرومیت از حقوق اجتماعی به لحاظ عدم تأثیر آن در برخورداری از حقوق اجتماعی فی حد ذاته مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد.

طرح ایراد عدم امکان طرح موضوع اعتراض به بند ۱ از تذکرات مجوز شماره ۴۳۶۲۸/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲/۱۲/۹۲ در خصوص شرایط اولویت سهمیه‌بندی در هیئت عمومی

 شماره دادنامه: ۱۳۲

تاریخ: ۵/۹/۱۳۹۳

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:

شاکی اجمالاً اعلام نموده که در آزمون برگزاری توسط سازمان سنجش جهت استخدام در نهاد ریاست جمهوری معاونت نظارت راهبردی شرکت نموده در مجوز به‌کارگیری استخدام شماره ۴۳۶۲۸/۹۱/۲۲۰ مورخ ۲/۱۲/۹۱ در موضوع شرایط و ویژگی­های داوطلبین در بند یک از تذکرات در خصوص اولویت بومی بودن قیدشده است که سهمیه استخدامی به داوطلبین بومی تعلق دارد درحالی که نهاد ریاست جمهوری یک نهاد عمومی و ملی است و اعمال تبعیض در جذب نیروی انسانی و محدود و منحصر نمودن آن به اقشار و افراد خاص یک شهر فاقد توجیه قانونی و برخلاف اصل سوم قانون اساسی در خصوص منع از تبعیض می‌باشد که بدین‌وسیله خواستار نقض و ابطال این بند از شرایط داوطلبین می­باشم.

خلاصه مدافعات مشتکی‌عنه:

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در نامه شماره ۹۶۱۸۲ مورخ ۱۶/۱۰/۹۲ در مقام دفاع اظهار داشته:

 ۱٫ با عنایت به اینکه آگهی استخدامی یاد شده از مصادیق َآیین‌نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی موضوع بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و لذا شکوائیه مطروحه قابل طرح در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

 ۲٫ برابر بخشنامه مذکور که در اجرای قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رسیده است، اولویت انتخاب داوطلبان در شرایط یکسان به ترتیب با داوطلبین بومی، شاغلین رسمی و … می‌باشد ۳٫ در امتحان برگزاری شده (توسط سازمان سنجش آموزش کشور) حداقل نمره قبولی ۶۰۰ تعیین نشده بود؛ لیکن خواهان نمره کل ۴۸۷ را کسب نموده و با توجه به عدم کسب نمره حدنصاب نمره قبولی ایشان مردود علمی شناخته شده و لزومی به اعمال بند ۱ آگهی استخدامی که مربوط ‌به پذیرفته­شدگان معد آزمون کتبی بوده در خصوص نامبرده وجود نداشته است و درخواست مطروحه شاکی سالبه به انتفاء موضوع است.

نظریه تهیه‌کننده گزارش:

در خصوص ایراد شکلی معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی رئیس جمهور مبنی بر عدم امکان طرح موضوع در هیئت عمومی به جهت اینکه از مصادیق آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی می­باشد باید عرض شود ایراد وارد، پذیرفته نیست به لحاظ اینکه موضوع مطروحه عام الشمول از مصادیق عنوان (نظامات) می­باشد و لکن در خصوص شکایت شاکی صرف‌نظر از عدم قبولی مشارالیه به لحاظ عدم کسب نمره حد نصاب قبولی با توجه به ذیل ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نظر به اینکه بخشنامه مذکور به تصویب شورای توسعه مدیریت رسیده لذا شکایت شاکی غیر وارد و نظر به عدم ابطال بخشنامه دارم.

تهیه‌کننده گزارش: محمدرضا علیزاده

موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۸/۹۳ هیئت تخصصی پژوهشی فرهنگی با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عضو هیئت تخصصی و با تصدی رئیس هیئت تخصصی تشکیل و پرونده کلاسه ۹۲/۲۰۶ مطرح و پس از اظهارنظر اعضا محترم هیئت تخصصی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی شده است.

رأی هیئت تخصصی پژوهشی فرهنگی

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبنی بر ابطال به بند ۱ از تذکرات آگهی استخدامی معاونت مذکور در خصوص اولویت سهمیه استخدامی به داوطلبین بومی نظر به اینکه بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ مورخ ۸/۹/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در اجرای قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رسیده که در آن اولویت انتخاب داوطلبان در شرایط یکسان به ترتیب با داوطلبان بومی شاغلین غیر رسمی… می‌باشد؛ لذا اعضای هیئت بالاتفاق بخشنامه مذکور را خلاف قانون ندانسته و رأی به رد شکایت شاکی صادر می‌نمایم رأی صادره ظرف مدت ۲۰ روز از طرف رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می‌باشد.

واحدی – رئیس هیئت تخصصی پژوهشی فرهنگی

ایراد عدم توجه دعوی در ابطال مصوبه ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجمع شرکت عمران شهر جدید صدرا

شماره دادنامه: ۲۶

تاریخ: ۹/۹/۱۳۹۲

خلاصه شکایت

وکیل شاکی مدعی است موکل ایشان نماینده بیش از ۷۰ نفر از طلاب بوده که جهت دریافت زمین اقدام به تنظیم قرارداد با مدیریت شرکت خوانده می‌کند در قرارداد مذکور بهاء هر مترمربع زمین مستند به مصوبه مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۴ مجمع عمومی شرکت عمران ذکر شده بر اساس نظر کارشناس و به قیمت روز تعیین می‌گردد در حالی که واگذاری آن باید با نظر قانون‌گذار باشد و قیمت زمین باید با قیمت تمام شده واگذار شود چون قانون‌گذار در ماده ۹ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۸۰ بیان داشته که تعیین قیمت زمین‌های قابل واگذاری در هر شهر تا استقرار شهرداری به عهده آیین‌نامه اجرایی آن قانون خواهد بود.

از طرفی وفق تبصره ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرائی قانون مذکور، تعیین شرایط متقاضیان و نحوه تعیین قیمت و شرایط واگذاری در مورد شرکت‌های سازنده دولتی که شرکت عمران شهر صدرا نیز از آن جمله است که به مجمع عمومی شرکت‌های وابسته تفویض شده است. مجمع عمومی شرکت‌های عمران شهر جدید (وابسته) در مصوبه ۱۵/۸/۸۴ به این شرح «… بهاء زمین مسکونی با شرایط ۳۰% پیش دریافت و تقسیط باقیمانده طی مدت سه سال کارشناسی و دریافت گردد …» تصویب می‌نماید که بهاء زمین به قیمت کارشناسی روز تعیین و دریافت شود، هیئت مدیره شرکت خوانده نیز بر این اساس اقدام به تعیین قیمت به صورت قیمت روز) کارشناسی نموده است در مصوبه بند د تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۸۶ و ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ نیز تصریح می‌شود که دولت موظف است تلاش کند تا بهای زمین را از قیمت مسکن حذف نموده یا کاهش دهد، بنابراین قانون‌گذار همچنان بر تأمین مسکن با بهای ارزان با تلاش برای حذف قیمت یا کاهش قیمت زمین تأکید دارد، لذا اولاً: واگذاری تعیین قیمت در تبصره ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید به مجمع عمومی شرکت‌های وابسته، امری استثنائی است که در شرح وظایف ایشان در ماده ۱۴ اساسنامه پیشنهاد نشده است؛

 ثانیاً: سیاست‌های نظام در بخش مسکن و قوانین و مقررات موجود بر واگذاری زمین با حداقل قیمت به نیازمندان مسکن و واجدین شرایط زمین شهری است؛

 ثالثاً: در تبصره سوم ماده ۱۱ قانون زمین شهری و ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی، واگذاری زمین به قیمت منطقه بندی به اضافه هزینه‌های تعلق گرفته تعیین شده است.

پاسخ خوانده: خوانده دو ایراد به شکایت می‌گیرد:

 الف) ایراد شکلی

 ب) ایراد ماهیتی

در ایراد شکلی مدعی است که مجمع عمومی شرکت عمران شهر جدید صدرا برابر اساسنامه یکی از ارکان شرکت عمران شهر جدید صدراست و دارای شخصیت حقوقی مستقل نمی‌باشد و لذا دعوا می­بایست به طرفیت شرکت عمران فوق‌الذکر طرح می‌گردید.

در ماهیت خوانده بیان می‌دارد وفق ماده ۳۰۰ قانون تجارت «شرکت‌های دولتی که تابع قوانین و اساسنامه‌های خود می‌باشند و در تبصره ذیل ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید صراحتاً قید شده است که «تعیین شرایط متقاضیان، نحوه تعیین بهاء شرایط واگذاری و اعمال تخفیف در مورد شرکت‌های سازنده و دولتی به عهده مجمع عمومی شرکت‌های وابسته خواهد بود » لذا اقدام مجمع عمومی در تعیین بهای زمین و نحوه واگذاری کاملاً منطبق بر اختیارات مشروحه در قانون ایجاد شهرهای جدید و آیین‌نامه اجرایی مربوطه بوده است و مقررات تبصره (۳) ماده (۱۱) قانون زمین شهری ارتباطی به شرکت‌های عمران ندارد. موضوع پرونده پس از تهیه گزارش در جلسه مورخ ۲۲/۷/۹۱ کمیسیون تخصصی اراضی، محیط‌زیست و صنایع مطرح و پس از تبادل‌نظر اعضای حاضر در جلسه، به شرح آتی مبادرت به اعلام نظر گردید.

تهیه‌کننده گزارش: محمد علی محمدی

رأی هیئت تخصصی اراضی، محیط‌زیست و صنایع

با توجه به دفاعیات اداره طرف شکایت و با توجه به اینکه شاکی دلیلی بر ابطال مصوبه مذکور ابراز نداشته است نظر به اینکه اقدامات شرکت طرف شکایت صرف‌نظر از ایرادات شکلی ابرازی منطبق با مقررات قانونی سال ۱۳۸۴ می‌باشد و قانوناً کلیه کسانی که انتقال ملک به آن‌ها به نحو رسمی و قانونی صورت نگرفته مشمول این مقررات قرار خواهند گرفت؛ لذا ادعای شاکی مبنی بر اینکه مصوبه برخلاف قانون صادر شده است وجاهت نداشته و به اتفاق آراء به رد شکایت شاکی اظهارنظر می‌گردد و شکایت شاکی مخالف با قانون یا خارج از اختیار بودن را نیز اعلام نکرده است. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می‌باشد.

درخواست هم‌زمان وصول حق بیمه و برقراری مستمری در یک دادخواست

 طرح دو خواسته «وصول حق بیمه» و «برقراری مستمری» در یک دادخواست از مصادیق تعدد خواسته و محکوم به قرار رد دادخواست است.

شماره دادنامه: ۱۲۰۳۱۸۳ ۹۱۰۹۹۷۰۹۰

تاریخ: ۹/۱۲/۱۳۹۱

 رأی شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری

 در مورد شکایت خانم (ر.ش.) به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته وصول حق بیمه ایام کارکرد بر اساس آرای هیئت تشخیص اداره کار و برقراری مستمری، نظر به اینکه خواسته‌ها متعدد و با منشأ مختلف می‌باشد؛ لذا طرح آن‌ها در یک دادخواست وجه قانونی نداشته، لذا به استناد ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. [۱]

دادرس شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

 سامانلو – مهدی لی

درخواست هم‌زمان «برقراری مستمری بیمه شده متوفی» و «احتساب ایام سربازی»

 طرح دو خواسته «برقراری مستمری بیمه شده متوفی» با احتساب ایام سربازی» در یک دادخواست از مصادیق تعدد خواسته و محکوم به قرار رد شکایت است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۳۱۸۷

تاریخ: ۹/۱۲/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری

در مورد شکایت خانم (ف.ح) اصالتاً و قیمومتاً از طرف (ح.ب) به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی بروجن بخواسته الزام طرف شکایت به برقراری مستمری بیمه شده متوفی مرحوم (الف.ب) از تاریخ ۸۲/۵/۲۷ با احتساب ایام خدمت سربازی نظر به اینکه خواسته‌ها متعدد بوده و فاقد مبنا و منشأ واحدی می‌باشد و بر اساس ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طرح آن‌ها در یک دادخواست وجهه قانونی ندارد، لذا قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. [۲]

رئیس شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری – مستشار شعبه

محمدی – مهدی لی

 تصریح جلب ثالث در وکالت‌نامه

اجازه وکیل برای جلب ثالث در دعوی، نیازمند قید در وکالت‌نامه است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۰۸۶

رأی شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت خانم (ط.ک.) به طرفیت معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری و مجلوبین ثالث: معاونت توسعه مدیریت ا… به خواسته مذکور در فوق الزام به تعیین ردیف و مشخصی نمودن وضعیت استخدامی به عنوان عامل ذی‌حساب فرمانداری شهرستان ملکشاهی با توجه به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره … نظر به اینکه شاکی دلیل و مستندی قانونی که حکایت از احراز خواسته و اثبات آن مطابق موازین قانونی باشد اقامه و ارائه ننموده و نحوه اقدام طرف شکایت حکایت از نقض قوانین و مقررات ندارد؛ لذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیصی و به استناد مواد ۱۳ و ۲۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص خواسته دیگر شاکی با وکالت آقای (ح.ت.) به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و … به خواسته جلب ثالث نظر به اینکه بنا به تکلیف مقرر قانونی وکیل در وکالت‌نامه خویش مداخله در دعوی جلب ثالث را تصریح ننموده، لذا به لحاظ فقدان سمت قانونی مستنداً به ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

قانون دیوان عدالت اداری

بخش اول-  تشکیلات

ماده‌۱- در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.

ماده ۲- دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی می‌باشد. تشکیلات قضائی، اداری و تعداد شعب دیوان با تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود.

تبصره- رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند پیشنهادات خود را به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده ۳- هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

تبصره- چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی اختلاف‌نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود.

ماده ۴- قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ‌‌ارشد یا دکترا در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائی کافی است.

تبصره ۱- قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره ۲- رئیس دیوان عدالت اداری می‌تواند قضات واجد شرایط را به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

ماده ۵- رئیس دیوان، رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز، معاون و مشاور خواهد داشت. وی می‌تواند برخی اختیارات خود را به معاونان تفویض نماید.

ماده ۶- به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استان‌ها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:

الف) راهنمایی و ارشاد مراجعان؛

ب) پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های شاکیان؛

پ) ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند؛

ث) انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.

ماده ۷- دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به‌عنوان مشاور دیوان داشته باشد.

در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان، کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می‌شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع، نتیجه را به ‌طور مکتوب به شعبه ارائه می‌کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

تبصره- حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ منصوب شده‌اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می‌شود.

ماده ۸- هیئت عمومی دیوان با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می‌شود و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.

تبصره- مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی، در جلسات هیئت عمومی شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند.

ماده ۹- واحد اجرای احکام دیوان زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام‌وظیفه می‌نماید که از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

تبصره- برای دادرسان اجرای احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائی و یا پنج سال سابقه قضائی با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته‌های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا همتراز حوزوی آن لازم است.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ایرادات شکلی دعوا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X