تقاضای صدور دستور موقت
تقاضای صدور دستور موقتتقاضای صدور دستور موقت

طریقه اخذ دستور موقت در رویه دیوان

360,000 ریال

عنوان کتاب: طریقه اخذ دستور موقت در رویه دیوان عدالت اداری

مؤلف: گروه پژوهشی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۹۵۲

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی
معرفی دستور موقت در دیوان عدالت اداری.. ۱۱

دستور موقت در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.. ۲۷

دستور موقت درآراء هیئتهای تخصصی دیوان عدالت اداری.. ۲۰۵

دستور موقت درآراء شعب دیوان عدالت اداری.. ۲۲۳

دستور موقت  در نظریات مشورتی… ۳۰۵

دستور موقت در قوانین و مقررات… ۳۱۵

فهرست جزئی
معرفی دستور موقت در دیوان عدالت اداری… ۱۱

معرفی دستور موقت.. ۱۳

مبحث اول: دستور موقت و دیوان عدالت اداری.. ۱۴

گفتار اول: سابقه دستور موقت در دیوان عدالت اداری… ۱۴

گفتار دوم: دستور موقت در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲   ۱۵

مبحث دوم: مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت.. ۱۸

گفتار اول: زمان تقاضای صدور دستور موقت… ۱۸

مبحث سوم:  ابلاغ واجرای دستور موقت.. ۲۲

مبحث چهارم: الغای دستور موقت.. ۲۴

دستور موقت در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری… ۲۷

۱٫ اعلام تعارض نسبت به آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری و صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تأمین اجتماعی    ۲۹

۲٫ ابطال اصلاحیه بند (ج) مصوبۀ جلسۀ مورخ ۶/۶/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر مشهد صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری از مطالبه ووصول عوارض غیر قانونی… ۳۲

۳٫ عدم ابطال بند ۲۰ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ – ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشوروتقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه.. ۳۷

۴٫ صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه.. ۴۳

۵٫ صدور دستور موقت مبنی بر معادل سازی دروس…. ۶۰

۶٫ تقاضای صدوردستور موقت مبنی بر توقف اجرا حکم پرداخت عوارض…. ۶۵

۷٫ عدم ابطال بخشنامه شماره ۶۲۱۶۷  ۲۰-۱۲۰۸-۴/۱۳٫۱۸/۱۰/۱۳۹۰ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای این   بخشنامه.. ۷۲

۸٫ عدم ابطال دستور شماره ۳۶۰۴/۸۷۶۲/۱۲۸-۱۷/۶/۱۳۸۷ معاون سازمان ایران‌گردی و جهانگردی خراسان رضوی مبنی بر ایجاد، اصلاح و تکمیل درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آن‌ها مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸  تقاضای صدور دستور موقت مبنی برفک پلمپ هتل آپارتمان.. ۱۰۹

۹٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم کسر هزینه ها  ۱۱۷

۱۰٫ ابطال بند (۲) ذیل ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریزوتقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مفاد این بند   ۱۲۵

۱۱٫ اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری وتقاضای صدور دستور . ۱۳۳

۱۲٫ ابطال بند ۱۱ صورت‌جلسه مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۹ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح تفصیلی شهر قزوین) مبنی بر الزامی بودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان و دفاتر وکالت رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق روزنامه و دفاتر مهندسی تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری ازاین مصوبه.. ۱۳۷

۱۳٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر عدم کسر مبالغ عوارض قرارداد پیمانکاری    ۱۴۰

۱۴٫ اخذ عوارض ۵% بهای بلیط از نمایشگاه‌ها خلاف قانون و صدور دستورموقت  مبنی بر جلو گیری از اجرایی شدن این مصوبه   ۱۴۷

۱۵٫ ابطال تصویب‌نامه شماره ۳۸۰۲/۹۲/۲۰۶-۲۸/۲/۱۳۹۲ شورای‌عالی اداری متضمن مصوبه مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۲ شورای مذکور ۲٫ابطال نامه شماره ۵۴۹۲۸/۳٫۲۲/۴/۱۳۹۲ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وصدور دستور موقت جهت توقف تصویب نامه شورای‌عالی اداری… ۱۵۲

۱۶٫ ابطال نامه شماره ۴۶۵۰۸/۱/۴۴٫۶/۱۱/۱۳۹۰ استانداری خوزستان و نامه شماره ۹۰/۳۰۰/۶۹۰۵۰۰-۴/۷/۱۳۹۰ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری ازاجرای طرح جامع جدید بندر امام (ره)  ۱۶۳

۱۷٫ ابطال ماده ۱۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ ذیل آن و ماده ۱۴ تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت ۴۱۵۷۴ ک- ۱۹/۲/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک و تقاضای صدور دستور موقت… ۱۷۲

۱۸٫ صدور دستور موقت مبنی برمعادل سازی دروس…. ۱۸۵

۱۹٫ ابطال مصوبه شماره ص ۸۹/۵۹۲۷۲/۴۱/۵۶-۱۱/۱۲/۱۳۸۹ هیئت رسیدگی موضوع ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کشور مستقر در استانداری فارس و ۲٫ابطال دستورالعمل شماره ۸۹/۵۹۷۸۷/۴۱/۵۶٫۱۵/۱۲/۱۳۸۹ دفتر فنی استانداری فارس و صدورقرار رد دستورموقت از مرجع خارج از صلاحیت… ۱۹۴

دستور موقت درآراء هیئتهای تخصصی دیوان عدالت اداری… ۲۰۵

۱٫ ابطال مصوبه شماره ۲۶۹۰۲/۱۷۳۶/۱۶۰ ـ ۲۶/۱۲/۹۱ و الزام نسبت به تمکین از ماده ۸۰ قانون شوراها وصدور دستورموقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه.. ۲۰۷

۲٫ ابطال دستورالعمل شماره ۵۹۴/س/۵۹۲ مورخ ۱۳/۵/۹۲و رفع اثر از دستور موقت    ۲۱۴

۳٫ ابطال بند ۳ بخشنامه ۱۴۵۷۵ / ص ـ ۱/۱۰/۱۳۸۸و تقاضای صدور دستور موقت    ۲۱۷

۴٫ دستورالعمل شماره ۱۸۳۶۸۴ – ۳۰/۱۰/۹۳ وزیر تعاون و رفاه اجتماعی و رسیدگی به دستورموقت در مرجع صدور  ۲۱۹

دستور موقت درآراء شعب دیوان عدالت اداری… ۲۲۳

۱٫ تقاضای صدور دستور موقت نسبت به توقیف اقدامات شرکت  در جهت عدم محاسبه پاداش پایان خدمت    ۲۲۵

۲٫ تقاضای ابطال مزایده انجام شده توسط هیئت مدیره شرکت وتقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف  عملیات اجرایی    ۲۲۹

۳٫ تقاضای صدوردستور موقت برای ابطال برگ های بدهی صادره از سازمان تأمین اجتماعی    ۲۳۰

۴٫ اجرای مصوبه تعیین تعرفه عوارض…. ۲۳۰

۵٫ تقاضای صدور دستور موقت برای باز خریدی… ۲۳۱

۶٫ تقاضای صدوردستورموقت برای پرداخت جریمه.. ۲۳۲

۷٫ تقاضای صدوردستور موقت مبنی بر پرداخت حقوق با اعمال نتیجه ارزشیابی    ۲۳۳

۸٫ تقاضای  صدوردستور موقت برای پرداخت مالیات… ۲۳۳

۹٫ تقاضای صدور دستور موقت برای تخلیه خانه سازمانی… ۲۳۴

۱۰٫ عدم تشخیص ضرورت دستور موقت در صورت تخلیه ساختمان.. ۲۳۵

۱۱٫ تقاضای صدور دستور موقت برای توقف عملیات اجرایی تنزل جایگاه اداری    ۲۳۵

۱۲٫ تقاضای صدوردستورموقت برای توقف عملیات اجرایی انتقال ملک به غیر  ۲۳۶

۱۳٫ تقاضای صدوردستور موقت برای عزل از شغل مدیریت آموزشگاه. ۲۳۷

۱۴٫ تقاضای صدوردستورموقت برای قطع انشعاب آب… ۲۳۷

۱۵٫ تقاضای صدوردستورموقت برای قطع حقوق.. ۲۳۸

۱۶٫ تقاضای صدوردستور موقت قطع گاز. ۲۳۹

۱۷٫ تقاضای صدوردستورموقت برای پرداخت مالیات سود و کارمزد عملیات بانکی    ۲۳۹

۱۸٫ تقاضای صدوردستورموقت برای محرومیت از انتصاب پست های حساس و مدیریتی    ۲۴۰

۱۹٫ تقاضای صدوردستورموقت برای توقف نقل و انتقال زمین… ۲۴۱

۲۰٫ زمان تقاضای دستور موقت… ۲۴۲

۲۱٫ تأثیر قرار رد دعوا بر دستور موقت… ۲۴۲

۲۲٫ موضوع دستور موقت… ۲۴۳

۲۳٫ تقاضای صدوردستورموقت برای ثبت نام دردانشگاه. ۲۴۳

۲۴٫ تقاضای صدوردستورموقت مبنی بر تحصیل همزمان.. ۲۴۴

۲۵٫ تقاضای صدوردستورموقت مبنی برتوقف اجرای واگذاری غیرقانونی مناقصه   ۲۴۵

۲۶٫ تقاضای صدوردستورموقت مبنی بر توقف اجرای لغو پروانه کسب… ۲۴۵

۲۷٫ تقاضای صدوردستورموقت مبنی برتوقف عملیات اجرای حکم انتصاب سرپرست باحضورمسئول مستقیم   ۲۴۶

۲۸٫ تقاضای صدور دستورموقت مبنی بر توقف اجرای مزایده. ۲۴۷

۲۹٫ تقاضای صدوردستور موقت مبنی برتوقف عملیات اجرایی ممنوع الخروجی    ۲۴۸

۳۰٫ تقاضای صدوردستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی فروش وثیقه تودیع شده  ۲۴۸

۳۱٫ تقاضای صدوردستورموقت مبنی برتوقف رای انفصال موقت یک ساله   ۲۴۹

۳۲٫ تقاضای صدوردستورموقت مبنی برانفصال موقت ۹ماهه.. ۲۵۰

۳۳٫ تقاضای صدوردستورموقت مبنی برتوقف عملیات اجرایی حکم بازنشستگی    ۲۵۰

۳۴٫ تقاضای صدور دستور موقت جهت توقف اجرای رأی بازنشستگی با تقلیل گروه  ۲۵۱

۳۵٫ تقاضای صدوردستورموقت مبنی برتوقف اجرای رأی مشعربر بازخرید خدمت    ۲۵۲

۳۶٫ تقاضای صدور موقت جهت توقف اجرای رأی بازخرید از خدمت… ۲۵۲

۳۷٫ تقاضای صدور دستور موقت برای اعتراض به رأی توبیخ کتبی با درج در پرونده  ۲۵۳

۳۸٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی کسر حقوق و فوقالعاده شغل    ۲۵۴

۳۹٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر اعتراض به رأی محرومیت از ادامه خدمات مالیاتی به مدت ۵ سال   ۲۵۵

۴۰٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی وصول مطالبات تأمین اجتماعی    ۲۵۵

۴۱٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی  برتوقف اجرای رأی  تغییر خط مسیر تاکسی    ۲۵۶

۴۲٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی جمع‌آوری تابلوهای تبلیغاتی    ۲۵۷

۴۳٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی پرداخت عوارض     ۲۵۷

۴۴٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی رفع تصرف از معبر  ۲۵۸

۴۵٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی جمع‌آوری مستحدثات زائد   ۲۵۹

۴۶٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر اجرای رأی ناشی از عدم پرداخت جریمه   ۲۶۰

۴۷٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلو گیری از تخلیه خانه سازمانی    ۲۶۰

۴۸٫ رفع اثر از دستور موقت مبنی بر توقف عملیات ساختمانی… ۲۶۱

۴۹٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر ابطال مجوز تأسیس داروخانه.. ۲۶۲

۵۰٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر عدم اخراج جانباز شیمیایی از آسایشگاه  ۲۶۳

۵۱٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر  توقف عملیات اجرایی انتزاع شهر ری از تهران و تعیین سرپرست آن   ۲۶۴

۵۲٫ صدور دستورموقت برای پلمپ محل کسب به دلیل فعل غیرقانونی خواهان   ۲۷۰

۵۳٫ تقاضای صدور دستور موقت  مبنی بر توقف اجرای حکم حبس…. ۲۷۱

۵۴٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی برتوقف اجرای فروش سهام بدون رعایت تشریفات    ۲۷۲

۵۵٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف قطع حقوق و مزایا. ۲۷۳

۵۶٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر ممانعت از فروش ملک بدون اثبات سابقه مالکیت خواهان   ۲۷۳

۵۷٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف و رفع ممنوع‌الخروجی رئیس هیئت مدیره  ۲۷۴

۵۸٫ تقاضای صدوردستور موقت مبنی برتوقف اجرای  نامه دو سال پیش…. ۲۷۵

۵۹٫ ورود به ماهیت در رسیدگی به درخواست دستور موقت… ۲۷۶

۶۰٫ اعتراض ثالث نسبت به دستور موقت… ۲۷۷

۶۱٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی بازخرید خدمت… ۲۷۷

۶۲٫ تقاضای صدوردستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم برکناری از خدمت    ۲۷۸

۶۳٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از فسخ قرارداد استخدام پیمانی    ۲۷۹

۶۴٫ تقاضای صدوردستور موقت مبنی بر اجرای رأی کسر یک‌سوم حقوق و فوق‌العاده شغل به مدت ۶ ماه  ۲۸۰

۶۵٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف محرومیت از تحصیل… ۲۸۱

۶۶٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم اخراج.. ۲۸۱

۶۷٫ اعتراض به رد تقاضای صدور دستور موقت… ۲۸۲

۶۸٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم اعزام به خدمت وظیفه   ۲۸۳

۶۹٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم انتقال کارمند   ۲۸۳

۷۰٫ انفصال دائم.. ۲۸۴

صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم انفصال موقت… ۲۸۵

 صدور دستور موقت برای توقف اجرای حکم انفصال موقت یک ساله   ۲۸۶

 صدور دستور موقت مبنی بر الزام سازمان سنجش به اعمال سهمیه قانونی    ۲۸۶

 صدور دستورموقت مبنی بر توقف اجرای رأی پرداخت حق بیمه   ۲۸۷

 صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی پلمپ و تعطیلی مغازه  ۲۸۸

 صدور دستور موقت مبنی بر عدم تخلیه خانه سازمانی… ۲۸۹

 صدور دستور موقت برای تخلیهی خانه های سازمانی از دیوان عدالت اداری    ۲۸۹

۷۸٫ تقاضای صدوردستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیم شورای شهر در باب عزل   ۲۹۰

۷۹٫ تقاضای صدور دستورموقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی  تعطیلی مجتمع آموزشی    ۲۹۱

 دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعلیق عضویت در شورای    ۲۹۲

۸۱٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تغییر محل جغرافیایی    ۲۹۲

۸۲٫ تقاضای دستور موقت مبنی بر عدم اجرای حکم تغییر محل جغرافیایی خدمت    ۲۹۳

۸۳٫ تقاضای صدور دستور موقت برای توقف اجرای حکم  تنزل مقام.. ۲۹۵

۸۴٫ تقاضای صدور دستور موقت برای توقف اجرای رأی جلوگیری از ادامه فعالیت به دلیل سد معبر  ۲۹۵

۸۵٫ تقاضای صدور دستور موقت برای توقف اجرای حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری    ۲۹۶

۸۶٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی توقف اجرای عدم تأیید صلاحیت حرفه‌ای فرد جهت تصدی سمت ریاست و عضویت هیئت مدیره بانک     ۲۹۷

 صدور دستور موقت برای قطع مستمری از سوی سازمان تأمین اجتماعی    ۲۹۸

۸۸٫ تقاضای صدور دستور موقت  مبنی بر توقف اجرای حکم کسر حقوق و فوق‌العاده شغل    ۲۹۹

۸۹٫ تقاضای صدور دستور موقت برای توقف اجرای تصمیم لغو مجوز تأسیس و تعطیلی دائم مدرسه   ۳۰۰

۹۰٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی    ۳۰۰

۹۱٫ تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مبنی بر الحاق یک شهرستان به شهرستان دیگر. ۳۰۱

۹۲٫ تقاضای صدور دستورموقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مبنی بر انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران.. ۳۰۲

 دستور موقت برای رسیدگی به آرای غیر قطعی و ابلاغیه‌ها و اخطاریه‌های مراجع شبه قضائی    ۳۰۴

دستور موقت  در نظریات مشورتی… ۳۰۵

۱٫ بقای دستور موقت تا زمان لغو حکم یا قرار در مرجع تجدیدنظر. ۳۰۷

 صدور دستور موقت ضمن درخواست ابطال مصوبه.. ۳۰۸

صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه شورای شهر. ۳۰۹

۴٫ هزینه دادرسی تقاضای صدور دستور موقت… ۳۱۱

۵٫ بقای دستور موقت صادر شده توسط شعبه بدوی… ۳۱۲

۶٫ صدور دستور موقت موجب توقف اجرای کامل مصوبه.. ۳۱۳

۷٫ گرفتن تأمین برای صدور دستورموقت در قانون حمایت خانواده. ۳۱۴

دستور موقت در قوانین و مقررات… ۳۱۵

از قانون دیوان عدالت اداری.. ۳۱۷

از قانون آیین دادرسی مدنی.. ۳۱۹

معرفی دستور موقت

 نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی و شکایات محتاج به زمان است؛ صدور رأی قطعی ممکن است مدت‌ها به طول بیانجامد و پس از صدور حکم، هنگام اجرا موضوع مورد شکایت منتفی شده باشد؛ نتیجتاً قانون‌گذار تأسیسی تحت عنوان دادرسی فوری یا دستور موقت پیش‌بینی کرده است. دستور موقت اصولاً از سوی خواهان و شاکی درخواست شده و صدور آن قبل از صدور حکم قطعی از امکان ایجاد خسارت برای متقاضی جلوگیری می‌کند. از طرف دیگر عدم صدور دستور موقت در مواردی که خواهان و شاکی ذی‌حق است پس از یک رسیدگی طولانی و صدور حکم به نفع خواهان و یا شاکی ممکن است «نوشداروی بعد از مرگ سهراب» باشد و فایده‌ای برای شاکی نداشته باشد.

دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ تعریف نشده است. در این قانون آمده است: «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد… دادگاه به درخواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌کند.»[۱] در قانون و رویه قضائی، برای صدور و اجرا و الغاء دستور موقت ترتیبات خاصی پیش‌بینی شده است.

مبحث اول: دستور موقت و دیوان عدالت اداری

‏ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۷۳ آمده است: «به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها و یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»

موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری و شیوه رسیدگی دیوان عدالت اداری در قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در ماده ۱۰ ذکر گردیده است.

گفتار اول: سابقه دستور موقت در دیوان عدالت اداری

 در قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ ذکری از دستور موقت دیده نمی‌شد. به همین جهت در زمان حکومت قانون سابق در این زمینه اختلاف عقیده وجود داشت. بعضی از حقوقدانان اعتقاد داشتند به علت عدم پیش‌بینی دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری، امکان صدور آن وجود ندارد و عده‌ای معتقد بودند، با توجه به اصول آیین دادرسی و پیش‌بینی دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی برای صدور دستور موقت، حتی در موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری باید به محاکم عمومی مراجعه شود. ولی نظر غالب بر این بوده که قبول یا رد درخواست دستور موقت، مختص مرجعی است که صلاحیت رسیدگی ماهوی به اصل دعوا را دارد. وقتی که محاکم عمومی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به امور مربوط به دیوان عدالت اداری را ندارند نتیجتاً حق صدور دستور موقت در آن موارد را نیز ندارند.

نهایتاً با صدور رأی وحدت رویه در دیوان‌عالی کشور، عدم امکان صدور دستور موقت در محاکم عمومی در امور راجع به دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفت و در رای وحدت رویه، اصلاح قانون دیوان عدالت اداری توصیه شد که با تصویب قانون جدید دستورموقت در آن پیش‌بینی شده و شرایط آن به وسیله قانون گذار تصویب شده است. ماده ۳۴ و ۳۵ قانون دیوان به بیان موارد صدور دستور موقت پرداخته است.

گفتار دوم: دستور موقت در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این‌گونه مقرر می‌دارد که:

در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام‌وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ قانون دیوان سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

دستور موقت در دیوان عدالت اداری نوعی «قرار» تلقی می‌شود که قبل از رسیدگی ماهوی به اصل شکایت و جهت جلوگیری از ورود خسارت به شاکی، از سوی شعبه صادر می‌شود. با وجود این و علی­رغم مقررات آیین دادرسی مدنی، این تصمیم قابل اعتراض نیست و تجویز یا رد آن منحصراً منوط به تشخیص شعبۀ رسیدگی‌کننده به اصل دعوا است. ماده ۳۵ قانون مزبور بیان می‌دارد که شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، حسب مورد، دستور موقت  مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام‌وظیفه، صادر می‌نماید.

 تشخیص شعبه دیوان نیز بر مبنای اِحراز دو عنصر «فوریّت» و «ضرورت» و بر اساس مدارک و مستندات شاکی صورت می‌گیرد و وابسته به استنباط نوعی و ارزیابی مستقل قضات است؛ بدین توضیح که ممکن است اوضاع و احوال خاصی از نظر قاضی شعبه‌ای نشانگر فوریت و ضرورت صدور دستور موقت باشد، درحالی‌که از نظر قاضیِ شعبه دیگر ضرورت و فوریت فوق اِحراز نشود

به طور مثال یکی از شعب دیوان در آرای صادره در یکی از پرونده‌ها بیان نموده است که قطع انشعاب آب، حائز شرایط صدور دستور موقت است. در حالی که در مسئله‌ای همچون نقل و انتقال زمین این‌گونه رأی صادر نموده است که نقل و انتقال زمین، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

با توجه به شیوه نگارش ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح ورود خسارت قریب‌الوقوع و جبران‌ناپذیر، نوعی ادعا تلقی می‌شود، زیرا قانون‌گذار در انشای ماده فوق از لفظ «مدعی شود» استفاده کرده است، لذا صِرف درخواست دستور موقت در قالب دادخواست بدوی، در اثنای دادرسی و قبل از صدور رأی ماهوی، تجدیدنظر یا شکایت از مصوبه بدون اثبات موجبات ورود خسارت قریب‌الوقوع و جبران‌ناپذیر، منجر به صدور دستور موقت نمی‌شود، بنابراین دلایل ابرازی شاکی باید در حدی متقن و قانع‌کننده باشد که علاوه بر ورود خسارت، ضرورت و فوریت دستور موقت را نیز توجیه نماید. البته تشخیص ضرورت و فوریت در موضوع درخواستی، پیش‌فرض اِحراز دستور موقت است و دلایل توجیهی شاکی برای احراز ورود خسارت کاشف از تحقّق ضرورت و فوریت می‌باشد.

اعلام تعارض نسبت به آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری و صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تأمین اجتماعی

کلاسه پرونده: ۱۲۱۵/۹۰

تاریخ: ۲۴/۱۱/۱۳۹۰

۱٫ هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به موجب رأی شماره ۲۴۴ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۳ حکم به محکومیت شرکت راتلار به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۷/۵/۱۳۷۷ تا ۱/۱۰/۱۳۸۸ و بیمه بیکاری و جرائم متعلقه تا ۱۶/۱/۱۳۸۴ صادر و اعلام می‎کند:

۲٫ به موجب اخطاریه شماره ۶۰۲۴ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۴ شعبه ۲ تأمین اجتماعی ساری، رأی هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به شرکت راتلار ابلاغ می‎شود.

۳٫ شرکت راتلار، دو دادخواست متفاوت به شرح زیر به دیوان عدالت اداری تقدیم می‎کند:

الف) صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تأمین اجتماعی شعبه ۲ ساری موضوع اخطاریه شماره ۶۰۲۴ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۴ تا صدور حکم نسبت به دادخواست بدوی.

این دادخواست به شعبه بیست و ششم دیوان ارجاع و به کلاسه ۸۴/۲۶/۶۱۰ ثبت می‌شود و رئیس وقت شعبه مذکور، به موجب دادنامه شماره ۲۳۷ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۴، قرار رد درخواست دستور موقت را صادر و اعلام می‎کند.

متعاقب آن، رئیس وقت شعبه دستور تجدید کلاسه به دفتر شعبه صادر و تبادل لایحه صورت پذیرفته و پس از تکمیل پرونده، شعبه یاد شده به موجب رأی شماره ۱۱۲۸ مورخ ۶/۸/۱۳۸۵ و به استناد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و با لحاظ رأی شماره ۳۷۷ الی ۳۷۳ مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به نقض و ابطال رأی شماره ۲۴۴ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۸ هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و اقدامات اجرایی آن صادر می‎کند.

سازمان تأمین اجتماعی از رأی موصوف، تجدیدنظرخواهی می‎کند و شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۷۷۳ مورخ ۴/۴/۱۳۸۶، با این استدلال که خواسته در پرونده بدوی، صرفاً صدور دستور موقت بوده و رسیدگی به اصل موضوع در شعبه نهم مطرح بوده است شعبه نمی‎توانسته است به غیر از تعیین تکلیف دستور موقت، تصمیم دیگری اتخاذ کند، رأی معترض به را نقض می‎کند.

ب) تقاضای رد و فسخ صورت‌حساب شماره ۶۹۱۹۳ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ و اجرائیه ۴۶۳۹۶ مورخ ۱/۸/۱۳۸۳ و صورت‌حساب شماره ۶۴۱۰۳ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۳ به مبلغ ۶۲۲/۹۲۲/۸۹۵ ریال شعبه ۲ تأمین اجتماعی ساری به لحاظ مخالفت با مواد ۲۸ و تبصره یک و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۵ قانون بیمه بیکاری و رأی ۳۷۷ الی ۳۷۳ مورخ ۷/۱۲/۱۳۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی در توضیح و تبیین خواسته نیز رأی شماره ۲۴۴ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۳ هیئت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی را که بر اساس صورت‌حساب‌های فوق‌الذکر صادر شده است مغایر اهداف و احکام قانون‌گذار دانسته و فسخ صورت بهای توصیفی را خواستار شده است.

این پرونده به شعبه نهم دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه ۹/۸۴/۶۷۰ ثبت شده است و دادرس محترم وقت شعبه نهم به موجب رأی شماره ۱۴۴۴ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۵، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎کند و این رأی قطعیت می‎یابد.

۴٫ آقایان جواد و حسنعلی فرهودی به موجب درخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری، با این استدلال که چون در خصوص خواسته شرکت راتلار، شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۱۲۸ مورخ ۶/۸/۱۳۸۵ را صادر کرده است، رسیدگی شعبه نهم دیوان عدالت اداری به پرونده و صدور رأی شماره ۱۴۴۴ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۵ را با لحاظ رأی شماره ۴ سال ۱۳۷۰ هیئت عمومی موجه ندانسته و با اعلام تعارض آراء، طرح موضوع در هیئت عمومی را خواستار شده‎اند.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به اینکه شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۷۷۳ – ۴/۴/۱۳۸۶، رأی شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۲۸٫۶/۸/۱۳۸۵ را نقض کرده است، موضوعاً منتفی می‌باشد و زمینه­ای برای تعارض با رأی شعبه نهم وجود ندارد.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری

ابطال اصلاحیه بند (ج) مصوبۀ جلسۀ مورخ ۶/۶/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر مشهد صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری از مطالبه ووصول عوارض غیر قانونی

کلاسه پرونده: ۸۸/۹۵۰

تاریخ: ۲۱/۶/۱۳۹۰

وکیل شرکت شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال اصلاحیه بند (ج) مصوبۀ جلسۀ مورخ ۶/۶/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:

«۱٫ به موجب اسناد مالکیت، شرکت موکل مالک رسمی پلاک‌های ثبتی ۵۰۵۰۳ فرعی مجزا شده باقیمانده ۲۴۲۸ و ۳۳۰۱۹ فرعی از ۲۴ فرعی از ۱۷۵ اصلی بخش ۱۰ مشهد است که در آن اقدام به احداث استخر سرپوشیده به نام پارک آبی کرده است.

۲٫ وفق ماده ۱ از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عرضه کالاها و خدمات در ایران مشمول مقررات این قانون است و با عنایت به مادتین ۱۲ و ۱۳ قانون مزبور که به ذکر کالاها و خدماتِ معاف از پرداخت مالیات پرداخته، محرز است که خدمات ارائه شده از سوی شرکت موکل، مشمول قانون یادشده است که در فصول سوم و هفتم، نرخ مالیات و عوارض آن نیز مشخص شده است.

۳٫ بر اساس تکلیف مندرج در قانون، شرکت موکل اقدام به تنظیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی موضوع قانون یادشده کرده که نامه شماره ۲۴۵۸۳/۱/۱۰۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۸ معاون مالیات بر ارزش‌افزوده استان خراسان رضوی مؤید این مطلب است.

۴٫ از سویی مستحضرید برابر ماده ۵۰ همان قانون، برقراری هرگونه عوارض و یا سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است… توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و این معنی در ماده ۵۲ نیز به نحو عام تصریح شده است. بنا بر مراتب فوق چون قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بر شرکت شاکی شمولیت دارد، در نتیجه وضع و اخذ هرگونه وجوه یا عوارض از سوی شورای اسلامی و شهرداری مشهد نسبت به موکل ممنوع است حال آن‌که به موجب بند (ج) مصوبه جلسۀ مورخ ۶/۶/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر مشهد برای استخرها و از جمله استخر متعلق به موکل، عوارض تعیین شده که با متن صریح مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مغایرت دارد. و به عبارت دیگر تعیین و وصول عوارض خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی و شهرداری است.

البته مراتب طی نامه شماره ۰۴/۸۸۷۳۵ مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۸ به استحضار شورای اسلامی شهر مشهد رسید و ریاست شورا نیز طی مرقومه شماره ۲۰۲۵/۳/ش مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۸ خطاب به شهردار مشهد به صحت خواسته موکل تأکید کرده‎اند؛ لیکن شهرداری منطقه ۱۰ بدون توجه به نامه اخیر و صراحت دستور مقنن، به موجب نامه شماره ۲۲۲۶۱/۱۰ مورخ ۴/۸/۱۳۸۸ خطاب به موکل درخواست تکمیل جداول درآمدی و پرداخت عوارض کرده است.

علی‎هذا چون به صراحت مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، شورای اسلامی شهر مشهد نمی‎تواند برای اشخاص مشمول قانون هیچ‌گونه وجوه یا عوارضی تعیین کرده و به تبع آن شهرداری نیز نمی‎تواند این عوارض را اخذ کند اما بند (ج) اصلاحی مصوب جلسه‎ی مورخ ۶/۶/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر مشهد مخالف نصّ قانون و خارج از حدود اختیارات شوراست و از طرفی شهرداری منطقه ۱۰ مشهد مصر به وصول این عوارض غیرقانونی بوده و با توجه به این نکته که به علت حجم زیاد فعالیت و خدمات موکل، میزان عوارض زیاد می‎باشد:

اولاً: وفق ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۱۳ آیین دادرسی آن، صدور دستور موقت مبنی بر منع شهرداری مشهد از مطالبه و وصول عوارض غیرقانونی تا تعیین تکلیف نهایی، از محضر عالی استدعا می‎شود.

ثانیاً: ابطال مصوبه موصوف الذکر تقاضا می‎شود.

ضمناً به استحضار می‎رساند قبلاً آن هیئت طی رأی شماره ۱۸۶۴۶ [مراد دادنامۀ شماره ۸۳۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ می‎باشد] مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۴۳ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۷ مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را به جهت ممنوعیت شوراهای اسلامی در تعیین عوارض برای استخرهای مشمول قانون موسوم به تجمیع عوارض، ابطال کرده‎ که با توجه به مشابهت موضوع فعالیت و همچنین یکسان بودن حکم مقنن در قانون فوق و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مراتب به عرض رسید.«

در پاسخ به شکایت شاکی رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه دفاعیۀ شماره ۸۶/۳/ش مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۹ توضیح داده است که:

» ۱٫ همچنان کـه استحضار دارید شـوراهـای اسلامی شهرهـا برابر مـاده ۸۰ (۷۷ قدیم) و بنـد ۱۶ مـاده ۷۶ (۷۱ قدیم) اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و برابر ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض، صلاحیت و اختیار وضع و تصویب عوارض در محدوده شهرها را دارا هستند. بنابراین با استفاده از همین اختیار و تکلیف قانونی، شورای اسلامی شهر مشهد در سال ۱۳۸۳ به تصویب مصوبه شماره ۱۶۰۱/۲/ش مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۳ اقدام کرد که بر اساس آن شهرداری مشهد را موظف کرده است ۱۰ درصد از محل درآمد استخرهای سرپوشیده را به‌عنوان عوارض دریافت دارد.

پس از آن در دو بازه زمانی در سال ۱۳۸۵ یعنی اردیبهشت‌ماه و تیرماه سال ۱۳۸۵، به خاطر رعایت حال مالکان و بهره‎برداران این‌گونه اماکن، در میزان عوارض تصویبی، تجدیدنظر کرده و با کاهش ۵۰ درصدی نسبت به مصوبه قبلی عوارض یاد شده را به موجب بند (ج) مصوبه شماره ۱۰۶۶/۲/ش مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۵ به ۵ درصد کاهش داد. لیکن پس از آن نیز با توجه به درخواست فرمانداری مشهد مبنی بر اعمال تخفیف و مساعدت بیشتر با قشر مذکور، شورای اسلامی شهر در اقدامی بی‎سابقه عوارضی را به‌صورت پلکانی مصوب کرده است که به موجب آن، استخرهایی را که درآمد سالیانه آن‌ها تا مبلغ ۵ میلیارد ریال است، از پرداخت آن عوارض معاف کرد و برای آن‌هایی که تا ۳۰ میلیارد ریال درآمد سالیانه دارند، نسبت به مازاد بر ۵ میلیارد ریال، ۵ درصد و برای استخرهایی که درآمد سالیانه بیشتر از ۳۰ میلیارد ریال دارند، نسبت به بیش از آن، ۱۰ درصد عوارض تصویب کرد. بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‎فرمایند این شورا با رویکرد مثبت و مساعدت گونه، بسیاری از استخرها را که مشمول بخش اول هستند از پرداخت عوارض یاد شده معاف کرده است.

۲٫ همچنان که استحضار دارند برابر آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض از سوی شوراهای اسلامی، تبصره ۴ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ۴ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارض تصویبی از سوی شوراهای اسلامی باید برای اعلام نظر وزارت کشور یا نماینده عالی آن در استان‌ها فرستاده شود و در صورت عدم اعلام مغایرت قانونی، پس از اعلان عمومی تا تاریخ پانزدهم بهمن‌ماه هر سال نسبت به وصول آن از آغاز سال بعد، اقدام می‎شود. بر همین پایه و اساس، مصوبات یاد شده نیز از سوی شورای اسلامی شهر مشهد، در همان زمان به استانداری خراسان رضوی فرستاده شد.

۳٫همان‌طور که ریاست و اعضای محترم هیئت عمومی دیوان استحضار کامل دارند قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در خردادماه سال ۱۳۸۷ از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی گذشت که تاریخ اجرای آن نیز به استناد ماده ۵۳ آن قانون، برای مواد ۵۰ و ۵۲ و غیر مواد مذکور در صدر آن ماده، آغاز مهرماه سال ۱۳۸۷ اعلام گردیده است.

۴٫ با عنایت به بندهای بالا، شرکت سرزمین موج‌های آبی با توجه به شروع فعالیت خود از آغاز شهریورماه سال ۱۳۸۶، دست‌کم باید به مدت یک سال و یک ماه، عوارض مصوب یادشده را پرداخت کند. به این جهت که قانون، عطف به ماسبق نشده و لزوم اجرای آن برای زمان پیش از تصویب، مخدوش نشده است. البته این موضوع، نافی اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد برای پس از زمان تصویب قانون مذکور نیست.

با عنایت به مراتب بالا خواهشمند است ضمن رسیدگی به موضوع، نسبت به ابطال و رد دادخواست خواهان اقدام فرمایند.«

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

اصلاحیۀ بند (ج) موضوع مصوبۀ شمارۀ ۲۶۵۹/۲ مورخ ۷/۶/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر مشهد در تعیین عوارض سالیانه استخرهای مشمول مصوبۀ ۱۶۰۱/۲/ش مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۳ شورای مذکور به مأخذ مقرر در مصوبه، به لحاظ مخالفت با حکم مقرر در بند (د) مادۀ ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ و با مد نظر قرار دادن رأی شمارۀ ۸۳۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ مادۀ ۱۹ و مادۀ ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

ابطال مصوبه شماره ۲۶۹۰۲/۱۷۳۶/۱۶۰ ـ ۲۶/۱۲/۹۱ و الزام نسبت به تمکین از ماده ۸۰ قانون شوراها وصدور دستورموقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه

کلاسه پرونده: ۹۲/۳۵۲٫۳۵۱ / ۳۵۰ / ۳۴۹ / ۳۴۸ / ۳۴۷

تاریخ: ۰۵/۰۳/۱۳۹۳

استانداری تهران با نمایندگی آقای مجتبی مختاری و آقای محمد حسن منسوبی با تقدیم دادخواست‌های جداگانه‌ای اعلام داشته‌اند:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

نظر به صراحت و وضوح ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراهای اسلامی دائر بر نظارت کمیسیون تطبیق مصوبات شورای شهر تهران با قوانین جاری، مستقر در فرمانداری تهران به استحضار می‌رساند:

پس از تصویب مصوبه شماره ۲۶۹۰۲/۱۷۳۶/۱۶۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ با موضوع «تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوس‌رانی و مینی‌بوس‌رانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲ » و اعتراض فرمانداری تهران طی نامه شماره ۱۴/۱/۹۲ مورخ ۱۵/۱/۹۲ که مبین اعلام اعتراض داخل در موعد مقرر (۲ هفته) می‌باشد. علیرغم اینکه ماده ۸۰ قانون موصوف به صراحت مهلت بررسی و اعلام نظر را ده روز اعلام نموده و ظرف این مهلت هیچ‌گونه پاسخی مبنی بر اصلاح مصوبه به فرمانداری تهران ابلاغ نشده و موضوع طی نامه شماره ۵۷۶/۱/۹۲ مورخ ۴/۲/۹۲ ابلاغ شده است، مع‌الأسف شورای شهر تهران در اقدامی مغایر با وظایف مقرره قانونی بالأخص ماده ۸۰ قانون شوراها، شروع به اجرا و ابلاغ مصوبه خلاف قانون و مقررات را که پیش از آن نیز توسط فرمانداری به ایشان ابلاغ شده را نموده و موجبات نقض تشریفات قانونی به دلیل عدم پایبندی به قسمت اخیر ماده ۸۰ که اختلاف در اجرای مصوبه یا عدم اجرای آن با الحاح شورای شهر شروع و با نتیجه هیئت حل اختلاف مرکز خاتمه می‌یابد را فراهم نموده است. علی‌هذا لازم است در بدایت امر، نظر و توجه قضات محترم به فوریت ممانعت از اجرای مصوبه خلاف قانون جلب شود تا با صدور دستور موقت از خساراتی که به اینجانب محمد حسن منسوبی به‌عنوان یک شهروند تهرانی متوجه است جلوگیری شده و سرانجام ابطال دستور اجرا و در صورت لزوم مصوبه مورد اختلاف، ابلاغ شود و یا شورای شهر به اجرای قانون ملتزم گردد. پیش از آن بذل توجه مخصوص، مورد استدعاست.»

شورای شهر تهران در لایحه دفاعیه شماره ۱۵۰۹۳/۱۶۰ مورخ ۵/۸/۱۳۹۲ اعلام کرده است:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ۹۲/۳۵۱ موضوع مکاتبه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۲ مدیریت محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ۱۰۶۱۸/۱۶۰ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۲ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست استانداری محترم تهران به خواسته «صدور دستور موقت و الزام شورای شهر نسبت به تمکین از ماده ۸۰ قانون شوراها و ممانعت از اجرای مصوبه شماره ۲۶۹۰۲/۱۷۳۸/۱۶۰ و ابطال آن» (مصوبه تعیین نرخ کرایه اتوبوس‌رانی و مینی­بوس‌رانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲) مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می‌رساند:

۱ . ایراد شکلی:

۱-۱٫ همان‌گونه که مستحضرید، حسب مندرجات اصل ۱۷۳ قانون اساسی و با عنایت به کلمه «مردم» در متن اصل یاد شده، دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است، در حالی که، شاکی پرونده حاضر، استانداری تهران، یکی از اشخاص بارز حقوق عمومی است. شیوه اعتراض مسئولین ذی‌ربط از جمله استانداری‌ها در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن پیش‌بینی شده است. با توجه به مراتب معروضه فوق قرار رد درخواست استانداری محترم تهران در خصوص پرونده حاضر مورد استدعاست.

۲-۱٫ از سوی دیگر، با توجه به ثبت دادخواست استانداری محترم تهران در آستانه نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و با عنایت به اینکه زمان اجرای مصوبه مورد اعتراض تا پایان سال ۱۳۹۲ می‌باشد، بر مبنای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲، قرار رد درخواست استانداری محترم تهران مورد استدعاست.

۳– ۱٫ در صورتی که ریاست محترم دیوان عدالت اداری معتقد باشند که موضوع پرونده حاضر، مصداق ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ می‌باشد، مراتب آتی را به استحضار می‌رساند:

۲ . ایراد ماهوی

۱-۲٫ مصوبه مورد اعتراض با عنوان «تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوس‌رانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲ » در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسیده و مفاد آن طی رونوشت نامه شماره ۲۶۹۰۲/۱۷۳۶/۱۶۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ به فرمانداری محترم تهران اعلام شده است.

۲-۲٫ همان‌گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، «تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه درون شهری» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

۳-۲٫ از سوی دیگر حسب مندرجات ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن «مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم‌الاجراست و چنانچه مسئولان ذی‌ربط آن را مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می‌توانند با ذکر مورد و به‌طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدیدنظر کنند. شورا موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند…‌»

۴-۲٫ نماینده حقوقی محترم استانداری تهران در متن دادخواست خود، ضمن اعتراض به مصوبه «تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوس‌رانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲‌» به منظور بیان تخلف شورای اسلامی شهر تهران موضوع را به لایحه ضمیمه دادخواست ارجاع داده‌اند.

۵-۲٫ در سطور ابتدایی پاراگراف دوم لایحه ضمیمه دادخواست (که در سربرگ استانداری تهران به شماره ۸۶۷۷۲/۱۶۴/۹۱ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ صادر گردیده) ادعا شده که پس از تصویب مصوبه و تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوس‌رانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲، فرمانداری تهران اعتراض خود را طی نامه شماره ۱۴/۱/۹۲ مورخ ۵/۱/۹۲ در مهلت مقرر به شورای اسلامی شهر تهران اعلام نموده است. شایان ذکر اینکه شماره صحیح نامه یاد شده ۲۴/۱/۹۲ می‌باشد.

۶-۲٫ استانداری محترم تهران تصویب‌نامه شماره ۱۴/۱/۹۲ مورخ ۵/۱/۱۳۹۲ را ضمیمه دادخواست خود نموده است.

۱-۶-۲٫ همان‌گونه که در شماره ۳-۲ متن حاضر به استحضار رسانده شده، حسب مندرجات ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحاتی بعدی، مسئولان ذی‌ربط می‌توانند حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه با ذکر مورد و به‌طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی شهر اعلام و تقاضای تجدیدنظر نمایند.

۲-۶-۲٫ در متن نامه شماره ۱۴/۱/۹۲ مورخ ۵/۱/۱۳۹۲ فرمانداری محترم تهران (که به‌عنوان نامه اعتراضیه موضوع ماده ۸۰ به آن مرجع محترم ارائه شده است) نه اعتراضی و نه استدلالی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با موازین اسلام و یا قوانین و مقررات کشور و یا خروج از حدود و وظایف شوراها مشاهده می‌گردد. این در حالی است که حسب مندرجات متن ماده ۸۰ قانون شوراها، اعتراض مستدل در موارد اخیرالذکر ضروری است.

۳-۶-۲‌. با عنایت به عدم وصول هرگونه اعتراض در خصوص مصوبه، «تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوس‌رانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲‌» ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران طی نامه شماره ۳۸۱۲/۱۶۰ مورخ ۳۱/۲/۹۱ قطعیت و لزوم اجرای مصوبه یاد شده را به استحضار فرمانداری محترم تهران رسانده است.

۷-۲٫ از سوی دیگر، در صورتی که فرمانداری تهران در موعد مقرر و بر مبنای ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی به مصوبه مورد بحث شورای اسلامی شهر تهران اعتراض نموده باشد، بر مبنای ذیل ماده ۸۰ فوق‌الذکر، موضوع به هیئت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع می‌شود. در خصوص شهر تهران، بر مبنای بند ۱ ماده ۷۹ قانون شوراها، هیئت مرکزی حل اختلاف در ما نحن فیه صالح می‌باشد.

۱-۷-۲٫ حسب مندرجات نامه شماره ۲۴/۱/۹۲ مورخ ۵/۱/۱۳۹۲ موضوع به دبیر محترم هیئت مرکزی حل اختلاف اعلام گردیده است.

۲-۷-۲٫ هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی کشوری در مصوبه مورخ ۴/۴/۹۲ مربوط به جلسه ۱۰۳ ارسالی به ضمیمه نامه شماره ۳۴/۳/۵۷۰۳۱ مورخ ۷/۵/۹۲ وزارت کشور اعتراض فرمانداری تهران را غیر وارد تشخیص داده‌اند. ملاحظه می‌فرمایید که وزارت کشور مصوبه مورد بحث را مغایر شرع و قانون و یا خارج از حدود اختیارات شوراها ندانسته است. این بهترین دلیل بر عدم مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با شرع و قانون و عدم خروج از حدود اختیارات است.

۸-۲‌. مراتب مندرج در ذیل نامه شماره ۱۴/۱/۹۱ مورخ ۵/۱/۱۳۹۲ فرمانداری محترم تهران مبنی بر عدم ابلاغ افزایش کرایه وسایل حمل و نقل، فاقد مستند قانونی، برخلاف بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون شوراها و مغایر روند پیش‌بینی شده در ماده ۸۰ این قانون می‌باشد.

با توجه به مراتب معروضه، رد شکایت بلاوجه استانداری محترم تهران در خصوص مصوبه تعیین نرخ کرایه اتوبوس‌رانی و مینی بوسرانی شهر تهران در سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست.

هیئت تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور اعضاء تشکیل، پس از قرائت گزارش عضو ممیز، بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیئت تخصصی عمران، شهرداری و اسناد

نظر به اینکه طبق بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوس‌رانی و مینی بوسرانی را به شوراهای اسلامی محول کرده است و با توجه به اینکه مقررات ماده ۸۰ قانون مذکور در مراحل مختلف رعایت شده است و به این جهت هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات مصوبات شورای اسلامی، اعتراض فرمانداری تهران و وزارت کشور طبق جلسه ۱۰۳ – ۴/۴/۱۳۹۲ غیر وارد تشخیص و رد کرده است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در تعیین نرخ کرایه خطوط اتوبوس‌رانی و مینی بوسرانی و رعایت مراحل مختلف ماده ۸۰ فوق‌الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود این رأی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

تقاضای صدور دستور موقت نسبت به توقیف اقدامات شرکت  در جهت عدم محاسبه پاداش پایان خدمت

خلاصه پرونده

آقای «ف.الف» کارمند بازنشسته شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، طی دادخواستی که در تاریخ ۱۳/۹/۹۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده، شکایتی را به خواسته صدور دستور موقت نسبت به توقیف اقدامات شرکت طرف شکایت (شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران) در خصوص عدم محاسبه پاداش پایان خدمت و رسیدگی و صدور حکم مطرح نمود که دادخواست وی به شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

شاکی در شرح دادخواست خود توضیح داده که وی به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، تقاضای بازنشستگی پیش از موعد نموده، ولیکن علی‌رغم احراز شرایط لازم، شرکت خوانده بازنشستگی وی را به میل و درخواست مستخدم اعلام نموده است. لذا وی در این رابطه شکایتی را نزد دیوان عدالت اداری مطرح نمود که پیرو آن، شعبه دوازدهم دیوان حکم به الزام کارفرما به صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد مستخدم صادر نمود؛ اما شرکت طرف شکایت همچنان از اعطای تسهیلات و امتیازات قانونی مربوط به پنج سال ارفاقی و محاسبه پاداش خدمت بر مبنای ۳۰ سال خدمت امتناع نموده و پرداخت آن را منوط به اقرار شاکی مبنی بر دریافت کلیه حقوق و مطالبات خود و سلب حق شکایت نموده است. شاکی به این استدلال که «اخذ اقرارنامه مورد ادعای شرکت طرف شکایت فاقد وجاهت قانونی بوده و جایگاهی در مقررات موضوعه نداشته است؛ (و) تنظیم و ارائه آن از سوی اینجانب امکان‌پذیر نبوده است» از ارائه آن خودداری نموده است که در نتیجه شرکت مشتکی‌عنه نیز از محاسبه پاداش خدمت وی بر اساس سی سال و پرداخت آن خودداری کرده که به همین خاطر، شاکی شکایت اخیر را مجدداً تقدیم دیوان عدالت اداری نموده است و در آن با اشاره به مشکلاتی که از حیث هزینه معالجه فرزندان و تأمین معاش خانواده پیش آمده است، خواستار صدور دستور موقت و رسیدگی و صدور حکم به خواسته خود مبنی بر توقیف اقدامات شرکت طرف شکایت در خصوص عدم محاسبه پاداش پایان خدمت شده است.

شعبه دهم دیوان عدالت اداری قبل از اقدام به تبادل لوایح با دستگاه خوانده، به شرح دادنامه شماره ۲۵۷۵ مورخ ۳۰/۹/۹۰ با این استدلال که «دلائل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض‌عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد به نظر نمی‌رسد»، فوریت و ضرورت صدور دستور موقت را احراز نکرده و قرار رد صادر نموده است.

متعاقباً پس از تبادل لایحه، شرکت خوانده در دفاعیه بیان داشته که با توجه به این‌که ماده واحده بازنشستگی قبل از موعد کارکنان دولت به هیچ‌وجه جنبۀ تکلیفی نداشته، لذا «بازنشستگی نامبرده بر اساس مقررات جاری شرکت صورت گرفته است.» در رابطه با مراجعه شاکی به شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری و اخذ حکم از آن شعبه نیز شرکت خوانده مدعی شده که تبدیل وضعیت بازنشستگی مستخدم، «کماکان در اجرای مقررات جاری در صنعت نفت صورت پذیرفته و حکم بازنشستگی صادره نیز با تصریح بر «… برابر مقررات جاری شرکت…» در متن آن صادر و به نامبرده ابلاغ شده است.» در نتیجه باید «مطابق مقررات و روش جاری، فرد بازنشسته پس از بازنشستگی به امور اداری شرکت مراجعه و پس از طی تشریفات اداری لازم از سوی مشارالیه، مراتب به امور بازنشستگان اعلام گردد تا نسبت به محاسبه و برقراری حقوق بازنشستگی برای وی اقدام گردد و تا مادامی که بازنشسته به ادارات مذکور مراجعه ننموده و اقدام به انجام تشریفات ننماید، اساساً اقدام و یا محاسبه‌ای در مورد بازنشسته صورت نمی‌گیرد.»

رأی شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمائم چون دلائل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض‌عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد به نظر نمی‌رسد و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت نیز احراز نمی‌گردد علی‌هذا موضوع منطبق بر ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه صادر و اعلام می‌گردد این قرار قطعی است.

شاکی به طرفیت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به خواسته الزام به لحاظ نمودن سنوات ارفاقی (۵ سال) بر اساس ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در نهایت ۳۰ سال خدمت و محاسبه پاداش خدمت به مدت ۳۰ سال دادخواست حاضر را تقدیم داشته است اداره خوانده در لایحه دفاعیه تقدیمی خویش که به شماره ۴۴۲۶ مورخ ۲۷/۱/۹۰ ثبت دفتر شعبه شده است با اعلام و قبول این نکته که شاکی درخواست بازنشستگی پیش از موعد بر اساس ماده واحده استنادی خویش را داده لکن چون اداره خوانده کل دولت در خود ماده واحده مجازند که درخواست کارکنان را بپذیرد یا نپذیرند و هیچ الزامی در ماده واحده وجود ندارد که چون اداره خوانده به استناد آن اقدام به بازنشسته نمودن شاکی و لحاظ نمودن ۵ سال سنوات ارفاقی و محاسبه حقوق و مزایای مستمر و نیز پاداش خدمت بر اساس سی سال سنوات خدمت نموده است مرتکب تخلفی شده باشد بلکه اداره خوانده بر اساس اختیاری که داشت با استناد به قانون داخلی شرکت اقدام به بازنشسته نمودن شاکی با سنوات خدمت قابل قبول نموده و تخلفی از مقررات در عملکرد اداره خوانده ملاحظه نمی‌شود؛ لذا خواستار رد شکایت گردید شعبه با توجه به محتویات پرونده اعم از دادخواست و پیوست‌های آن از جمله دادنامه صادره از شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۲۱۱ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ و لایحه دفاعیه مارالذکر و غیر موجه بودن آن به خصوص بد استفاده نمودن از اختیاری که در ماده برای دولت لحاظ شده است زیرا دولت مختار است درخواست بازنشستگی پیش از موعد کارکنان خود را بپذیرد یا نپذیرد. اما اگر پذیرفت ملزم است به مقررات ماده واحده عمل نماید و حق ندارد با مقررات دیگر درخواست او را پاسخ دهد شاکی را ذی‌حق و شکایت او را به شرح دادخواست وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجرای خواسته شاکی صادر و اعلام می‌نماید این حکم قطعی است.

بقای دستور موقت تا زمان لغو حکم یا قرار در مرجع تجدیدنظر

در صورت تجدیدنظرخواهی از حکم یا قرار صادره از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری، دستور موقت صادره تا زمان لغو از جانب شعبه تجدیدنظر به قوت خود باقی است.

سرپرست دفتر هماهنگی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری سازمان تأمین اجتماعی طی نامه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ ضمن اعلام تعارض میان تبصره ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و حکم ذیل ماده ۷۳ همین قانون درخواست ارائه طریق و در صورت لزوم نظریه تفسیری نموده است. پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:

«اولاً: در فرض که شعبه بدوی حکم بر ورود شکایت صادر نماید، دستور موقت صادره از شعبه بدوی مادام که توسط شعبه تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی خواهد بود.

ثانیاً: در فرضی که شعبه بدوی حکم به رد شکایت یا قرار ابطال یا رد دادخواست صادر کند چنانچه حکم یا قرار مزبور در اثر عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یابد به تبع آن دستور موقت نیز لغو و کان‌لم‌یکن خواهد شد، مگر آنکه از حکم یا قرار مورد اشاره تجدیدنظرخواهی به عمل آید در این صورت با توجه به عدم قطعیت حکم یا قرار صادره از شعبه بدوی، مادام که دستور موقت صادره از سوی شعبه اخیر توسط شعبه تجدیدنظر دیوان لغو نشود، دستور موقت نیز به قوت خود باقی خواهد ماند.»

نظریه مشورتی شماره ۴۶/۱۰مورخ ۱۴/۱۲/ ۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تقاضای صدور دستور موقت ضمن درخواست ابطال مصوبه

چنانچه ضمن درخواست ابطال مصوبه‌ای، درخواست صدور دستور موقت شده و شعبه رسیدگی‌کننده دستور موقت صادر نماید، اجرای آن مصوبه به طور کلی متوقف می‌گردد.

رئیس امور حقوقی و پیمان‌های شرکت ملی فرآورده‌های نفتی ایران طی نامه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۳ سؤال کرده است آیا دستور موقتی که به منظور توقف اجرای مصوبه، ضمن درخواست ابطال مصوبه مذکور درخواست شده و از سوی شعبه دیوان صادر گردیده است، اجرای مصوبه را فقط نسبت به شاکی متوقف می‌کند یا این‌که اجرای مصوبه را به طور کلی متوقف می‌نماید؟ پس از بررسی نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:

«اولاً: با توجه به این‌که مطابق تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال ۱۳۹۲) در مورد درخواست ابطال مصوبه، ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده ضرورت ندارد و هم‌چنین به موجب ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی، «هر کس» می‌تواند ابطال مقررات دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند؛

 ثانیاً: نظر به این‌که آثار مصوبات و هم‌چنین اثر ابطال مصوبات توسط هیئت عمومی دیوان کلی و نوعی است و شخصی و موردی نمی‌باشد؛

 ثالثاً: از آنجا که برخلاف موارد درخواست صدور دستور موقت در دعاوی داخل در صلاحیت شعب دیوان، موضوع ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرضی که درخواست صدور دستور موقت ضمن درخواست ابطال مصوبه در هیئت عمومی به عمل آید اجرای مصوبه مورد شکایت لزوماً متضمن ورود خسارتی به شخص شاکی که جبران آن را غیر ممکن یا متعسر سازد نیست. بلکه می‌تواند به طور نوعی و کلی سبب ورود خسارتی گردد که شعبه رسیدگی‌کننده، جبران آن را غیر ممکن یا متعسر تشخیص دهد؛ لذا استنباط می‌شود که با صدور دستور موقت ضمن درخواست ابطال مصوبات، اجرای آن مصوبات به طور کلی متوقف می‌گردد. با وجود این، شعبه رسیدگی‌کننده می‌تواند در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت طبق ماده ۴۰ قانون فوق‌الذکر نسبت به لغو آن اقدام نماید.»

نظریه مشورتی شماره ۵۷/۱۲۱مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ ادره کل حقوقی قوه قضائیه

تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه شورای شهر

در مورد درخواست ابطال مصوبات، طرف شکایت قرار دادن دستگاه مجری مصوبه توأمان با دستگاه وضع کننده مصوبه ضرورتی ندارد.

رئیس دبیرخانه و امور هماهنگی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مشهد طی نامه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۳ با اشاره به شکایت انجمن تخصصی مهندسان عمران استان خراسان رضوی از مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که منجر به صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوب مذکور نیز شده، سؤال کرده است:

 اولاً: انجمن تخصصی مهندسان عمران استان خراسان رضوی صلاحیت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و تقاضای توقف اجرای مصوبه را دارد؟

 ثانیاً: آیا صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه، موجب خواهد شد که کلیه اعضای انجمن مذکور از پرداخت عوارض تا زمان رسیدگی به شکایت معاف باشند؟ و ثالثاً: آیا با توجه به این‌که شورای شهر صرفاً نهادی مقررات‌گذار است و مجری مصوبات شورای شهر، شهرداری است، ضرورتی نیست که توأمان شهرداری که نهاد مجری مصوبات شورای شهر است نیز، طرف شکایت قرار گیرد؟

رابعاً: با عنایت به اینکه مرجع صالح جهت ابطال مصوبات شوراهای شهر، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است آیا صدور دستور موقت از جانب احدی از شعب دیوان عدالت اداری، مطابق مقررات قانونی است؟ پس از بررسی نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید:

«۱٫ با عنایت به ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «هر کس» اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌تواند ابطال مقررات مغایر با قوانین یا شرع یا خارج از حدود اختیارات را از دیوان عدالت اداری تقاضا نمایند و طبق تبصره ماده ۸۰ قانون اخیرالذکر، در موارد درخواست ابطال مصوبه، ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده ضرورت ندارد، لذا انجمن تخصصی مهندسان عمران استان خراسان رضوی به‌عنوان یک شخص حقوقی حقوق خصوصی از صلاحیت طرح دعوای ابطال مصوبات در دیوان عدالت اداری برخوردار می‌باشد. در خصوص درخواست توقف عملیات اجرایی در ضمن درخواست ابطال یک مصوبه نیز به موجب ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانون‌گذار مقرر داشته است که شاکی می‌تواند ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیئت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت نماید که در این صورت، با توجه به این‌که اثر ابطال مصوبات کلی و نوعی است و از آنجا که اجرای مصوبه می‌تواند به طور کلی و نوعی سبب ورود خسارتی گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر تشخیص داده می‌شود، به نظر می‌رسد که با صدور دستور موقت در چنین مواردی، اجرای مصوبه مورد اعتراض به طور کلی متوقف می‌گردد.

۲٫ با توجه به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نظر می‌رسد که در درخواست ابطال مصوبات، دستگاه وضع کننده مصوبه مورد اعتراض طرف شکایت قرار می‌گیرد و نیازی به شکایت از دستگاه مجری مصوبه به صورت توأمان با دستگاه وضع کننده مصوبه نیست.

۳٫ ارجاع پرونده جهت رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت در ضمن درخواست ابطال مصوبه به یکی از شعب دیوان، طبق نصّ صریح ماده ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و مطابق مقررات قانونی است.»

از قانون دیوان عدالت اداری

دوم- دستور موقت

ماده۳۴- درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ماده۳۵- شعبه رسیدگی‌کننده درصورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.

تبصره- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و درصورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، دستور موقت نیز لغو می‌گردد.

ماده۳۶- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (۳۴) این قانون، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده ‌باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و درصورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده۳۷- شعبه دیوان موظف است درصورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید.

تبصره- مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

ماده۳۸- درصورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و درصورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود. تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده (۱۰) این قانون نیست.

ماده۳۹- سازمان‌ها، ادارات، هیأت‌ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و درصورت استنکاف، شعبه صادر‌کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ‌ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید.

ماده‌۴۰- درصورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی‌کننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده۳۱۰- در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.

 ماده۳۱۱- چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

 ماده۳۱۲- هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یاد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

ماده۳۱۳- درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می‌رسد.

ماده۳۱۴- برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می‌نماید. در مواردی که فوریت کار اقتضا کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.

 ماده۳۱۵- تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.

ماده۳۱۶- دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.

 ماده۳۱۷- دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.

ماده۳۱۸- پس از صدور دستور موقت در صورتی‌که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.

 ماده۳۱۹- دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.

 ماده۳۲۰- دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود.

ماده۳۲۱- در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.

 ماده۳۲۲- هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده دستور را لغو خواهد نمود.

 ماده۳۲۳- در صورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.

Additional

وزن 0.40 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طریقه اخذ دستور موقت در رویه دیوان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X