10 % تخفیف
تصرف-عدوانی
جرم تصرف عدوانی,چراغ دانشتصرف-عدوانی

دعوای تصرف عدوانی

31,000 تومان 27,900 تومان

عنوان کتاب: دعوای تصرف عدوانی در رویه دادگاه ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: سوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری / ۱۰۰۰ نسخه

کد محصول: ۱۸

توضیحات

مشتمل بر :

تصرف عدوانی در رویه دادگاه­ها

در کتاب تصرف عدوانی مشتمل بر موضوعاتی چون تصرف عدوانی حقوقی، تصرف عدوانی کیفری، تصرف عدوانی در مشاعات آپارتمان، دعوای تصرف عدوانی کیفری و تصرف عدوانی در ملک مشاع است. علاوه بر این، در خصوص ارکان تصرف عدوانی، تفاوت اعتراض ثالث اصلی و اجرایی و اعتراض ثالث اجرایی در شورای حل اختلاف توضیحاتی ذکر گردیده است.

همچنین در این کتاب می­توانید به نمونه دادخواست رفع تصرف عدوانی به همراه دستور موقت، نمونه دادخواست تقاضای تقسیم مال مشاعی، نمونه دادخواست رفع تصرف عدوانی به همراه مطالبه اجرت‌المثل، نمونه دادخواست رفع مزاحمت از حق، نمونه دادخواست رفع ممانعت از حق و نمونه شکوائیه رفع تصرف عدوانی دسترسی پیدا کنید.

به طور مثال در این کتاب در رابطه با ارکان دعوای تصرف عدوانی توضیحاتی به این شکل ارائه گردیده است که دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:‌ «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.»

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی جرم تصرف عدوانی و نمونه شکوائیه ۱۵

جرم تصرف عدوانی در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۹

جرم تصرف عدوانی در آرای دادگاه‌ها ۹۳

جرم تصرف عدوانی در نشست‌های قضائی ۲۳۵

جرم تصرف عدوانی در نظریه‌های مشورتی ۲۶۵

جرم تصرف عدوانی درقوانین و مقررات ۲۷۳

منابع و مآخذ ۲۹۱

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی جرم تصرف عدوانی و نمونه شکوائیه ۱۵

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۷

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح ۱۷

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۲۱

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۲۲

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۲۳

معرفی جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۲۴

مبحث دوم : ارکان تشکیل دهنده جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۲۶

گفتار اول: عنصر قانونی ۲۶

گفتار دوم: عنصر مادی ۳۱

گفتار سوم: عنصر معنوی ۳۶

مبحث سوم: نحوه رسیدگی به جرائم مندرج در ماده ۶۹۰ و مجازات مرتکب ۳۷

گفتار اول: نحوه رسیدگی ۳۷

گفتار دوم: مجازات و لواحق آن ۳۹

گفتار سوم: مقایسه دعاوی خلع‌ید و تسلیط ید و تصرف عدوانی ۳۹

مبحث چهارم: احکام ویژه در خصوص جرائم   تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۴۲

گفتار اول: شروع به جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۴۲

گفتار دوم: معاونت در جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۴۲

گفتار سوم: شرکت در جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق ۴۲

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به جرائم تصرف عدوانی- مزاحمت و ممانعت از حق ۴۳

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرائم ۴۳

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۴۳

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات ۴۵

شکوائیه تصرف عدوانی ۴۷

شکوائیه ایجاد مزاحمت، ممانعت از حق ۴۸

جرم تصرف عدوانی در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۹

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۵۱

۱- فرجام‌خواهی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی ۵۱

مبحث دوم:  آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۵۲

۱- انتقال مال غیر و تصرف عدوانی ۵۲

۲- تعدد معنوی نهر کشی در اراضی غیر و استفاده غیرمجاز از آب ۵۳

۳- ضرورت اثبات مالکیت در مراجع قضائی ۶۱

۴- لزوم سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف متهم برای تحقق تصرف عدوانی ۶۳

۵- اشتباه قاضی در تعیین مجازات مناسب در انتقال مال غیر، تصرف عدوانی و تخریب ۶۹

۶- شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی ۷۲

۷- اعمال مجازات تصرف عدوانی ۷۴

۸- تصرف عدوانی مجدد ۷۸

۹- تصرف عدوانی اراضی ملی ۸۱

۱۰- شرط لازم برای شکایت تصرف عدوانی ۸۳

۱۱- ارائه دلیل جدید در رسیدگی به اتهام مشارکت در تصرف عدوانی ۸۴

۱۲- انتقال سهم از ملک مشاع بدون اجازه شرکاء ۸۷

۱۳- تصرف عدوانی موجر قبل از فسخ یا اتمام مدت قرارداد اجاره ۸۸

۱۴- تعدد معنوی استفاده از سند مجعول و تصرف عدوانی ۹۰

جرم تصرف عدوانی در آرای دادگاه‌ها ۹۳

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۹۵

۱- انکار معامله سابق و فروش مورد معامله به دیگری ۹۵

۲- انتقال مال غیر و تصرف عدوانی ۹۷

۳- عدم احراز وقوع بزه تصرف عدوانی به لحاظ فقدان رکن معنوی ۱۰۰

۴- عدم صدق بزه تصرف عدوانی در تاریخ مذکور ۱۰۱

۵- تصرف عدوانی، تخریب و تصرف مشاعات ۱۰۳

۶- ممانعت از حق و قصد تصرف عدوانی ۱۰۵

۷- لزوم سبق تصرف در دعوای تصرف عدوانی ۱۰۶

۸- مشروعیت سبق تصرف احراز نشده است ۱۰۸

۹- صدور قرار اناطه در بزه تصرف عدوانی موضوعیت ندارد ۱۰۹

۱۰- عدم احتساب تصرف اراضی موضوع ماده ۵۹ قانون حفاظت ۱۰۹

۱۱- تصرف عدوانی در ملک مشاعی ۱۱۱

۱۲- تخریب و تصرف عدوانی ۱۱۲

۱۳- ارکان جرم تصرف عدوانی ۱۱۳

۱۴- تصرف عدوانی مجدد ملک ۱۱۴

۱۵- مطالبه ضرر و زیان ناشی از تصرف عدوانی ۱۱۵

۱۶- لزوم احراز سبق تصرف در جرم تصرف عدوانی ۱۱۶

۱۷- تصرف عدوانی یک باب انباری از مشاعات ملک ۱۱۸

۱۸- برائت از اتهام مزاحمت و تصرف عدوانی مشاعات ۱۱۹

۱۹- حذف مجازات حبس و شمول عمل تصرف عدوانی با ماده دو قانون اصلاح قانون ۱۲۰

۲۰- عدم وصف کیفری تصرف عدوانی ۱۲۱

۲۱- شرط تحقق جرم تصرف عدوانی ۱۲۳

۲۲- سبق تصرف شاکی و عدوانی نبودن تصرف متشاکی احراز نمی‌شود ۱۲۴

۲۳- شرایط تحقق تصرف عدوانی ۱۲۴

۲۴- صدور قرار بازداشت موقت در تصرف عدوانی ۱۲۶

۲۵- لزوم ذی‌نفع بودن در اقامه شکایت تصرف عدوانی ۱۲۷

۲۶- سبق تصرف شاکیان در ملک مورد نزاع محرز نیست ۱۲۸

۲۷- احراز سوءنیت متصرف ۱۳۰

۲۸- عدم جواز شکایت به‌عنوان تصرف عدوانی به دلیل عدم ملکیت شاکی ۱۳۲

۲۹- سقوط گواهی گواهان به لحاظ تعارض در شکایت تصرف عدوانی ۱۳۳

۳۰- سبق تصرفات و لحوق مزاحمت و تصرف عدوانی ۱۳۵

۳۱- عدم احراز سبق تصرف شاکی و اختلاف در مالکیت ۱۳۶

۳۲- با عدم پیگیری پرونده، موجبی برای صدور قرار منع تعقیب وجود ندارد ۱۳۷

۳۳- اراضی مورد شکایت تصرف عدوانی از مستثنیات مراتع بوده متعلق به دولت نیست ۱۳۷

۳۴- عدم قابلیت رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی به لحاظ شمول اعتبار امر مختومه ۱۳۹

۳۵- لزوم اثبات مالکیت جهت اثبات جرم تصرف عدوانی ۱۴۰

۳۶- عدم تحقق تصرف عدوانی به دلیل فقدان قصد مجرمانه ۱۴۱

۳۷- عدم احراز سوءنیت و قصد مجرمانه در تصرف ۱۴۳

۳۸- تصرف عدوانی و تخریب ۱۷۵۰ مترمربع از اراضی ملی روستای نساء ۱۴۴

۳۹- نقض قرار منع تعقیب صادره نسبت به تصرف عدوانی ۱۴۵

۴۰- عدم وقوع بزه تصرف عدوانی به جهت عدم اثبات مالکیت ۱۴۶

۴۱- عدم احراز محوق تصرف ۱۴۷

۴۲- شکایت تصرف عدوانی فقط از مالک ملک پذیرفته است ۱۴۹

۴۳- زمین موقوفه – سبق تصرفات خوانده در زمین مورد دعوا ثابت و محرز نیست ۱۵۰

۴۴- در جرم تصرف عدوانی، سبق تصرف شاکی باید ثابت شود ۱۵۲

۴۵- عدم صدق تصرف عدوانی بر روابط موجر و مستأجر ۱۵۳

۴۶- عدم صدق تصرف عدوانی بر اختلافات ناشی از قراردادهای بین طرفین ۱۵۴

۴۷- ممانعت از ورود به منزل توسط زوجه ۱۵۶

۴۸- قابل رسیدگی بودن تصرف عدوانی با شکایت شاکی ۱۵۷

۴۹- سبق تصرف اداره آموزش و پرورش و عدم احراز تصرف عدوانی ۱۵۹

۵۰- تعیین مجازات تصرف عدوانی با توجه به وضع خاص متهم ۱۶۰

۵۱- شرایط وقوع بزه تصرف عدوانی ۱۶۱

۵۲- عدم تحقق بزه تصرف عدوانی به جهت در اختیار قراردادن کلید آپارتمان به متهم ۱۶۲

۵۳- شخم زدن زمین تحت تصرف ۱۶۳

۵۴- ناقص بودن تحقیقات در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی ۱۶۵

۵۵- عدول از تعقیب نسبت شکایت تصرف عدوانی ۱۶۶

۵۶- موضوع حقوقی بوده و جرم تصرف عدوانی محرز نیست ۱۶۶

۵۷- در شکایت تصرف عدوانی مالکیت رسمی معتبر است ۱۶۹

۵۸- فقدان جنبه جزایی بزه تصرف عدوانی و عدم احراز سوءنیت از حیث بزه تخریب ۱۷۲

۵۹- تصرف عدوانی در مشاعات ملک مشترک ۱۷۴

۶۰- عدم احراز تصرف عدوانی ۱۷۷

۶۱- رسیدگی به اتهام تصرف عدوانی ۱۷۹

۶۲- صرف وجود سند دلیل بر سبق تصرف نیست ۱۸۰

۶۳- اقرار صریح متهم تجدیدنظر خوانده به تصرف عدوانی اراضی ۱۸۳

۶۴- عدم استماع رسیدگی حقوقی به دعوای تصرف عدوانی با وجود مفتوح بودن پرونده ۱۸۴

۶۵- ارسال اظهارنامه جهت درخواست رفع تصرف زارع ۱۸۸

۶۶- الزام آور نبودن مفاد سند عادی مستند دعوی برای وراث ۱۹۲

۶۷- عدم صدق تصرف عدوانی بر استفاده اختصاصی از مشاعات ۱۹۵

۶۸- تصرف عدوانی، جرم مستمر ۱۹۷

۶۹- عدم ترادف کلمات تجاوز و تصرف عدوانی ۱۹۸

۷۰- تصرف عدوانی با هدف تملک اراضی ۲۰۰

۷۱- عدم صدق تصرف عدوانی بر مسقف کردن فضای پاسیوی اختصاصی ۲۰۱

۷۲- تصرف عدوانی و تخریب ۲۰۲

۷۳- فقد دلیل کافی در رسیدگی به شکایت تصرف عدوانی و تخریب ۲۰۳

۷۴- تصرف عدوانی و تخریب ۲۰۴

۷۵- تعارض در مفاد شهادت شهود ۲۰۵

۷۶- تصرف عدوانی ملک توسط مالک رسمی ۲۰۷

۷۷- شکایت تصرف عدوانی در املاک مشاع ۲۰۸

۷۸- رابطه دعوای خلع‌ید با تصرف عدوانی ۲۱۱

۷۹- ماهیت بزه تصرف عدوانی ۲۱۲

۸۰- ارکان بزه تصرف عدوانی ۲۱۴

۸۱- تعیین مجازات حبس کمتر از سه ماه ۲۱۶

۸۲- شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی ۲۱۷

۸۳- تعدد معنوی تصرف عدوانی و سرقت ۲۲۰

۸۴- شکایت تصرف عدوانی به استناد سند عادی قابل استماع نیست ۲۲۲

۸۵- عدم استماع شکایت تصرف عدوانی به جهت فقدان سند رسمی مالکیت ۲۲۴

۸۶- لزوم احراز سبق تصرف مالک ۲۲۵

۸۷- شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی ۲۲۷

۸۸- در شکایت تصرف عدوانی، حق شکایت و ابراز آن فرع بر مالکیت است ۲۳۰

۸۹- تخریب به عنوان مقدمه ورود به عنف ۲۳۲

جرم تصرف عدوانی در نشست‌های قضائی ۲۳۵

۱- تصرفات ایادی اشخاص ثالث در اراضی کشت موقت ۲۳۷

۲- مزاحمت شخص ثالث در ملکی که در تصرف شخصی غیر از مالک است ۲۳۸

۳- اثبات مالکیت شرط لازم صدور حکم رفع تصرف ۲۴۰

۴- رسیدگی خارج نوبت به جرائم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۲۴۲

۵- نحوه اجرای رفع تصرف عدوانی در جرائم موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۲۴۲

۶- حکم به رفع مزاحمت در موردی که متهم از جنبه کیفری تبرئه شود ۲۴۴

۷- تبرئه از جرم تصرف عدوانی و حکم به اعاده وضع سابق ۲۴۵

۸- اقدام به قطع انشعاب تلفن از ناحیه فروشنده پس از انجام معامله ۲۴۶

۹- ضرورت طرح شکایت علیه آخرین متصرف بعد از صدور حکم مبنی بر رفع تصرف ۲۴۷

۱۰- ضرورت احراز مالکیت شاکی در شکایت تصرف عدوانی ۲۵۰

۱۱- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ۲۵۱

۱۲- قید «مقام قضائی» در تبصره (۱) ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۲۵۳

۱۳- تصرف عدوانی و تصرف در ملک شرکا بدون اذن شرکا ۲۵۴

۱۴- پارک اتومبیل شخصی در پارکینگ بانک ۲۵۵

۱۵- تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری ۲۵۶

۱۶-  وصف جزایی شکایت اداره منابع طبیعی علیه افراد در صورت تخریب مرتع و تصرف مرتع ۲۵۹

۱۷- شخص دارای حق شکایت در جرم تصرف عدوانی ۲۶۱

۱۸- رد دادرس در جرم تصرف عدوانی که سابقاً در دادگاه حقوقی مطرح شده ۲۶۲

۱۹- انتقال مال غیر از مصادیق تصرف عدوانی ۲۶۳

جرم تصرف عدوانی در نظریه‌های مشورتی ۲۶۵

۱- حفر چاه در ملک دیگری- جرم بودن یا جرم نبودن عمل ارتکابی ۲۶۷

۲- تملک معبر عمومی – مقررات امور خلافی ۲۶۷

۳- تخلف قاضی و قطعیت حکم ۲۶۸

۴- قلع و قمع بنا ضمن دادخواست ضرر و زیان ۲۶۹

۵- سقوط حق شکایت کیفری ۲۷۰

۶- تصرف عدوانی در اراضی دولتی ۲۷۰

جرم تصرف عدوانی درقوانین و مقررات ۲۷۳

از قانون مجازات اسلامی ۲۷۵

از لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و نسبت به املاک مزرو عی ۲۸۲

از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶- ۲۸۵

از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ‌ ۲۸۶

منابع و مآخذ ۲۹۱

آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

۱٫ عدم قابلیت پذیرش دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی

شماره رأی: ۱۹۹۹

تاریخ رأی: ۲۵/۹/۱۳۳۲

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

چون در ماده (۵) قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد می‌شود که نظر قانون‌گذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است؛ لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرا بوده برخلاف مفاد قانون نامبرده است.[۱]

۲٫ طرح دعوای تصرف عدوانی نسبت به املاک موقوفه

شماره رأی: ۵۵۳

تاریخ رأی: ۳/۲/۱۳۷۰

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ مصوب آذرماه ۱۳۶۴ راجع به نظر و استنباط قضائی دادگاه حقوقی ۱ و ارسال پرونده کشور به شرحی که در ماده مرقوم ذکر شده، ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی ۱ رسیدگی نخستین انجام می‌دهد؛ اما اگر دادگاه حقوقی ۱ در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی ۲ یا حکم دادسرا باشد باید پس از خاتمه رسیدگی بر طبق ماده ۱۰ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ حکم صادر نماید؛ بنابراین، رأی شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.[۲]

۳٫ در مورد شمول لایحه قانونی عفو عمومی محکومان جزایی ‌به مرتکبین جرم تصرف عدوانی

شماره رأی: ۹

تاریخ رأی: ۳۰/۲/۱۳۶۴

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی اصلاحی شهریور‌ماه ۱۳۵۸ کلیه کسانی که تا تاریخ ۱۸/۲/۱۳۵۸ در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد به استثنای جرائم و‌ محکومیت‌های موضوع تبصره ۲ آن از تعقیب یا مجازات معاف شده‌اند و با توجه به اینکه جرم تصرف عدوانی عنوان شده در پرونده (‌تصرف با قهر و‌ غلبه موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی) از مصادیق مستثنیات تبصره ۲ یاد شده نمی‌باشد؛ بنابراین، مورد مشمول ماده واحده مذکور بوده و‌ قسمت اخیر رأی شعبه ۱۶ کیفری ۲ اهواز در قسمتی که جرم تصرف عدوانی ارتکابی در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۵۷ متهمان را مشمول لایحه یاد شده دانسته، ‌منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای ‌دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

۴٫ احراز مالکیت در جرم تصرف عدوانی

شماره رأی: ۶۹۵

تاریخ رأی: ۷/۹/۱۳۸۵

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورتی‌ که با استنباط از قوانین در شعب دیوان‌عالی کشور و یا دادگاه‌ها آرای مختلفی صادر شود، به‌منظور ایجاد وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح می‌شود. در ما نحن فیه شعبه ۱۱ دیوان‌عالی کشور (تشخیص) رأی شماره ۱۲۳۶/۸۳/۱ ـ ۳۰/۴/۸۳ را نسبت به ماهیت قضیه صادر و برای اعمال ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی احراز مالکیت شاکی تصرف عدوانی را ضروری دانسته است؛ اما رأی شماره ۳۶۲۰/۱۳ ـ ۲۴/۱۱/۸۳ شعبه ۱۳ د یوان‌عالی کشور (تشخیص)‌ در خصوص تقاضای اعاده دادرسی است؛ لیکن وارد ماهیت موضوع شده و برای اعمال ماده ۶۹۰ مرقوم سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی‌عنه را کافی دانسته است و حال آنکه شعبه ۱۳ در مقام رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی فقط باید تقاضا را با شقوق هفتگانه ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تطبیق داده و در صورت منطبق بودن، اعاده دادرسی را تجویز، در غیر این صورت رد نماید.

بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع از موارد مقرر در ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی در امور کیفری تشخیص داده نشد.

[۱] . مهدی زینالی، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور، ج ۱، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴، ص ۴۲٫

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

 دعوای رفع تصرف غیرقانونی در املاک مشاعات

در مشاعات آپارتمان‌ها چنانچه یکی از ساکنین مانع استفاده دیگری شود، شخص ذی‌نفع می‌تواند دعوای رفع مزاحمت طرح نماید و طرح دعوای رفع تصرف عدوانی قابلیت استماع ندارد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۳۷۰

تاریخ: ۱۷/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در مورد دادخواست آقایان (ح.) و (م.) شهرت هر دو (ص.) به طرفیت آقای (ف.ن.) به خواسته تقاضای رسیدگی به تصرف غیرقانونی در پارکینگ و حیاط ملک و هزینه‌های دادرسی و کارشناسی. بدین توضیح که خواهان‌ها مدعی هستند خوانده در مشاعات و پارکینگ تصرف می‌نماید و راه حیاط که از پارکینگ بوده را مسدود نموده و ورود به پارکینگ و حیاط غیرممکن شده است؛ لذا در صورت عدم وجود مدارک قانونی که به وی حق تصرف بدهد خواستار رفع تصرف وی شده‌اند. خوانده با حضور در جلسه دادرسی مدعی است که تنها وی حق استفاده از مشاعات را طبق اجاره‌نامه اوقافی دارد. دادگاه با توجه به‌مراتب فوق دعوای مطروحه را به کیفیت فعلی صحیح و قابل استماع نمی‌داند؛ زیرا خوانده نیز به‌عنوان یکی از مالکین حق استفاده از مشاعات دارد و در مانحن‌فیه برفرض وجود حقی برای خواهان‌ها، بایستی دعوای رفع ممانعت از حق طرح شود؛ زیرا در رفع تصرف، ید خوانده بایستی منتزع شود و در حالی که وی نیز مستحق استفاده است؛ بنابراین، دادگاه با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- جعفری افتخار

رأی شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.ص.) به طرفیت آقای (ف.ن.) نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۵۸۵  مورخ ۲۱/۶/۹۱ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته رفع تصرف از مشاعات به شرح موصوف در دادنامه مزبور صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال در دادنامه مزبور، نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیست، با رد تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ همان قانون، رأی به تأیید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.[۱]

مستشاران شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

میر یحیی‌پور- شعبانلو

 عدم قابلیت استماع  توأمان، دعوای رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق

دعوای رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق به‌طور هم‌زمان، به این علت که هریک از دعاوی مطروحه فوق دارای آثار متفاوت می‌باشند، قابل استماع نیست.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۲۸

تاریخ: ۳۰/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای (م.) با مدیریت آقای(م.ش.)، آقای (الف.ت.) فرزند (ع.ه.ت.) فرزند (ع.) خانم (پ.ب.) فرزند (ع.) خانم (ف.ش.) فرزند (ع.) آقای (م.ط.) فرزند (الف.) با وکالت آقای (ح.ر.) به طرفیت آقای (م.الف.) فرزند (ح.) شرکت ثبت شده به شماره… با مدیریت آقای (ع.ش.) به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق از قسمت‌های موسوم به A و C مستقر در طبقه همکف مشاعی پلاک ثبتی… بخش… تهران به انضمام خسارات دادرسی، بدین شرح که به‌موجب قرارداد شماره… مورخ ۲۲/۴/۷۴ سازمان مسکن و شهرسازی، اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت با شرکت (ز.) جهت احداث مجتمع مسکونی نموده است و به‌موجب صورت‌جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۷۷ و صورت‌جلسه انتقال و واگذاری مورخ ۲۳/۳/۷۸ و نامه مورخه ۲۵/۱۰/۷۹ خوانده ردیف دوم، کلیه سهم الشرکه و حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد را به خوانده ردیف اول منتقل نموده و به‌موجب قراردادهای واگذاری در خلال عملیات ساختمانی، خوانده ردیف اول سهم الشرکه خویش را به دیگران منتقل کرده است که در حال حاضر ۳۹ احد مسکونی در مجتمع مسکونی فوق‌الذکر که به… معروف است، احداث گردیده و در تصرف مالکین و از جمله خواهان‌ها است و نظر به اینکه طبقه همکف ملک فوق که قسمت‌های موسوم به A و C در آن مستقر است مشاعی است و به مالکین آپارتمان‌ها واگذار شده، ولی خواندگان قسمت‌هایی از طبقه همکف را در تصرف خویش قرار داده‌اند و مانع تصرفات و بهره‌برداری مالکین می‌شوند؛ لذا خواهان تقاضای صدور رأی به شرح خواسته را نموده‌اند و خواندگان طی لایحه ۱۹۰۴ مورخ ۱۰/۷/۹۱ اعلام کرده‌اند که اولاً: ملک از ابتدا در تصرف ایشان بوده است؛

 ثانیاً: طبقه همکف به‌طور همکف به‌طور کامل پارکینگ بوده و هنوز واگذار نگردیده است؛ لذا تقاضای صدور رد دعوای خواهان را نموده‌اند. این دادگاه با توجه به اینکه بر اساس مستندات ارائه شده از سوی خواهان‌ها ملک موضوع خواسته از ابتدا در تصرف خواهان‌ها نبوده است و فی‌الواقع ایشان سبق تصرف نداشته‌اند و دلیلی نیز مبنی بر ادعای خود ارائه نکرده‌اند و با عنایت به اینکه در دعوای تصرف عدوانی یکی از شرایط حقوق ادعا سبق تصرفات خواهان است که در مانحن‌فیه این‌گونه نیست و همچنین با عنایت به اینکه خواهان‌ها مدعی مالکیت مشاعی می‌باشند و در قسمتی که موضوع خواسته این پرونده است نیز تصرفاتی ندارند و فی‌الواقع ادعای خواهان‌ها چهارچوب هیچ‌کدام از دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت نمی‌گنجد؛ لذا، این دادگاه دعوای خواهان‌ها را غیرثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم به رد دعوای خواهان‌ها می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- کرمی

رأی شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی (م.) با وکالت آقای (ح.ر) و آقایان و خانم‌ها (الف.‌ت.)، (ه.ت.)، (پ.ب.)، (ف.ش.)، (م.ط.) به طرفیت آقای (م.الف.)، شرکت (ز.) نسبت به دادنامه ۵۵۳-۲۲/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به رد دعوای رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق به شرح آن صادر شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اینکه هریک از دعاوی مطروحه فوق دارای آثار متفاوت می‌باشند و حسب ماده قانون آیین دادرسی مدنی دارای تعاریف مختلف می‌باشند، لازم بوده است به‌طور منجز یکی از آن‌ها طرح گردد؛ چراکه صدور حکم به هر سه مورد مذکور هم‌زمان موجب خواهد شد که جهت دعوای مشخص نشود؛ بنابراین، اساساً دعوای مذکور به کیفیت مرقوم قابلیت استماع را نداشته، مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.[۲]

رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر تهران- مستشار دادگاه

قربان‌وند- فهیمی

 شرایط طرح دعوای تصرف عدوانی

در دعوای تصرف عدوانی سبق تصرف، لحوق تصرف و عدوانی بودن ملاک و معیار است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۸۳

تاریخ: ۰۵/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

به تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ آقایان (الف.ح.)، (م.خ.) به وکالت از شرکت (ت.) ‌دادخواستی به طرفیت آقای (م.ط.) به خواسته الزام خوانده به رفع تصرف عدوانی از یک باب آپارتمان… واقع در بخش… تهران و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ایجاد آثار تصرف با پرداخت کلیه خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند. مختصر ادعا بر این اساس است که حسب مبایعه‌نامه عادی مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۵ یک باب آپارتمان مسکونی واقع در خیابان… جزء پلاک ثبتی مذکور از آقای (م.‌ذ.) خریداری کرده و حسب صورت‌جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷، ملک موصوف تسلیم و تحویل موکل می‌گردد. نظر به اینکه موکل مدتی به ملک مذکور مراجعه نکرده و خوانده محترم از وضعیت موجود سوءاستفاده نموده و عدواناً اقدام به تصرف آپارتمان کرده است؛ بنابراین، تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. خوانده در مقام دفاع با حضور در جلسه دادرسی اظهار می‌دارند که واحدی را از آقای (م.) خریداری کرده‌اند و در سال ۱۳۸۹ در همان سال هم نامبرده واحد را به وی تحویل داده است که با مراجعه به خواهان متوجه عملکرد آقای (م.) گردیده‌اند و بعد از آن دیگر چک‌های مرا برگشت زدند؛ اما، وجوه آن‌ها را به حساب واریز کردم، بدون آنکه چک‌هایم را مسترد کند و حدود ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان تاکنون به وی پرداخت و کار انجام داده‌ام و به‌نوعی ادعای خواهان را قبول دارم؛ زیرا نمی‌توانم مدارک آن‌ها را زیر پرسش ببرم؛ ولی تصرفات من برگرفته از فعل فروشنده است و او واحد را به من تحویل داده است؛ زیرا با پرداخت چک‌ها به وی اعتماد کردم و در حال حاضر با ادعای ثالث مواجه هستم. دادگاه با توجه به اینکه در دعوای تصرف عدوانی سبق تصرف، لحوق تصرف و عدوانی بودن ملاک و معیار است و صورت‌جلسه تحویل به خواهان مؤید سبق تصرف اوست و لحوق تصرف خوانده به‌واسطه فعل غیر هم تجویز استیلاء بر مال و حق غیر را نمی‌نماید و از این جهت دادگاه با توجه به دفاع به عمل آمده ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مدلول مواد ۱۵۸،۱۷۴،۱۷۵،۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۲۵۷،۱۲۵۸،۱۲۸۴،۱۲۸۶،۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ۱۹۷،۱۹۸،۵۰۳،۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تصرف عدوانی آپارتمان مورد ترافع و تحویل و تسلیم آن به خواهان دعوا با پرداخت مبلغ ۴۶۰٫۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل خواهان صادر و اعلام می‌دارد و در عین حال با توجه به تصرف مکان انجام پذیرفته و محتوای صدور دستور موقت منتفی گردیده است، نظر به رد تقاضای خواهان در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- یزدانی

رأی شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.ط.) با وکالت بعدی آقای (الف.ح)، (م.خ.) به طرفیت شرکت (ت.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به قسمت اول دادنامه شماره ۳۶۸ مورخ ۱۸/۴/۹۱ صادره در پرونده کلاسه شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر رفع تصرف عدوانی و تحویل و تسلیم آن به خواهان دعوای و پرداخت مبلغ ۴۶۰٫۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان است. با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مارالذکر، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.[۳]

رئیس شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه شهرآبادی- خیری

عدم جواز دعوای رفع تصرف در خصوص املاک متصرف از سوی دادگاه

درصورتی‌که تصرف در ملک در اجرای حکم دادگاه باشد، نقض بعدی حکم دادگاه مجوزی برای طرح دعوای تصرف عدوانی نخواهد بود.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۲۱

 تاریخ: ۲۷/۶/۱۳۹۱

رأی شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای خواهان آقای (الف.ف.) به طرفیت خواندگان ۱٫ (م.م.) ۲٫ (ف.م.) ۳٫ (ح.م.) به خواسته صدور حکم بر رفع تصرفات عدوانی خواندگان از یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره ۲۲۲۲/۱۲۶ موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخه ۱۰/۱۱/۷۹ مقوّم به (۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال موضوع ماد ۱۵۸ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در باب دعوای رفع تصرف عدوانی توجهاً به محتویات پرونده و مدافعات خوانده ردیف اول موضوع انطباقی با ماده ۱۵۸ و به بعد قانون آیین دادرسی مدنی در باب دعاوی تصرف عدوانی ندارد؛ زیرا خروج ملک موضوع دعوای از تصرف خواهان به امر از شعبه ۱۱۶۵ جزائی تهران که در شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح دادنامه شماره ۱۹۷۷-۲۴/۱۲/۸۴ گردیده بوده و نقض بعدی آرای صادره نمی‌تواند مجوزی برای طرح رفع تصرف عدوانی بر اساس ماده ۱۵۸ قانون آیین دادگاه، دعوای خواهان به کیفیت مرقوم [را] قابل استماع ندانسته مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد آن را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران- میرزا جانی

 رأی شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف.ف.) با وکالت آقای (الف.م.) به طرفیت ۱٫ آقای (م.م.)، ۲٫ (ح.م.)، خانم (ف.م.) ۱۸/۱۲/۹۱ صادره در کلاسه[…]شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوای خواهان به خواسته رفع دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد، در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد؛ لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.[۴]

طرح توأمان دعوای خلع‌ید و تصرف عدوانی

پرسش: آیا طرح دعوای خلع‌ید و رفع تصرف عدوانی ضمن تقدیم یک دادخواست صحیح است؟ در صورت صحیح بودن، دادگاه چگونه اقدام می‌کند:

الف) آیا ابتدا به موضوع تصرف عدوانی رسیدگی می‌کند یا به موضوع خلع‌ید؟

ب) در صورتی که به نظر دادگاه تقدم و تأخری بین رسیدگی به دعاوی مطروحه نباشد ابتدا باید به کدام‌یک رسیدگی شود؟

ج) در صورت رسیدگی به دعوای خلع‌ید و صدور حکم در این موضوع آیا تکلیفی جهت اظهارنظر درباره دعوای تصرف عدوانی دارد؟[۱]

 اتفاق‌نظر

با عنایت به اینکه ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اجازه طرح دعاوی متعدد به‌موجب یک دادخواست را داده است و دعاوی مطروحه نیز دارای یک منشأ هستند؛ لذا، دادگاه باید به هر دو دعوا توأماً رسیدگی کند و به اسباب و ارکان هر دو دعوا باید توجه داشته باشد و در هر دو مورد اظهارنظر کند و حکم مقتضی صادر نماید.

 نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

در مورد دعاوی متعددی که با یکدیگر ارتباط کامل داشته و دارای منشأ واحد هستند می‌توان به‌موجب یک دادخواست اقامه دعوا کرد؛ لیکن برحسب مقررات ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که دادرس دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آن‌ها رسیدگی کند دعاوی اقامه شده از یکدیگر تفکیک می‌شوند و در صورت صالح بودن دادگاه جداگانه رسیدگی می‌کند و اگر نسبت به قسمتی از خواسته صلاحیت نداشته باشد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.

در پرسش مطروحه که خلع‌ید و رفع تصرف عدوانی است دعاوی دارای منشأ واحدی بوده و رسیدگی به آن‌ها با تقدیم یک دادخواست بلامانع است. مسلماً در صورت احراز تصرف عدوانی و تصرف غاصبانه و در نهایت صدور حکم به خلع‌ید غاصب، تقاضای رفع تصرف عدوانی مورد قبول واقع شده و تقدم و تأخر در رسیدگی به این دعاوی منتفی است و دادرس دادگاه در رأی نهایی به رفع تصرف عدوانی و خلع‌ید از ملک مغصوبه حکم می‌کند.

ممانعت از حق عبور

پرسش: چنانچه شخصی در پرونده کیفری به رفع ممانعت از عبور محکوم شده و حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا در آید، آیا محکوم علیه می‌تواند به طرفیت محکوم‌له همان پرونده کیفری، دادخواست منع عبور به لحاظ نداشتن حق عبور و یا عدول از اذن عبور تقدیم کند یا خیر؟

نظریت اکثریت

باید مشخص شود که آیا در پرونده کیفری محکومیت متهم براساس ذی‌حق بودن شاکی بوده است یا صرفاً جهت رفع ممانعت،چنانچه شاکی ذی‌حق بوده و ماهیتاً پرونده کیفری در این خصوص مورد رسیدگی قرار گرفته در نتیجه دعوای حقوقی مورد ادعای متهم در مقام خواهان مورد پذیرش نیست. اگر صرفاً محکومیت متهم از باب مزاحمت بوده و در ماهیت حق و یا  اذن تصمیم گرفته نشده باشد در پرونده حقوقی در این خصوص رسیدگی ماهیتی شده و اگر خواهان ذی‌حق باشد، در این مورد حکم لازم صادر می‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در پرونده و دعوای مطروحه در امر کیفری باید حق احراز شود تا دعوای شاکی وارد تشخیص داده شود، در نتیجه دیگر در دعوای حقوقی متهم نمی‌تواند به عنوان خواهان، ادعای حقی بکند که در نتیجه آن دادگاه حقوقی رأّیی مخالف رأِی کیفری صادر کند. در نتیجه این دعوا قابل پذیرش نیست؛ چرا که در دعوای رفع ممانعت، اول باید حق اثبات شود.

نظر کمیسیون نشت قضائی (۳) مدنی

ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا ممانعت از حق را، به شرح «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد» تعریف کرده است. ماده ۱۶۱ این قانون مقرر می‌دارد: «در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت کند موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی خارج شده است.» بنا به مراتب در رسیدگی به این گونه دعاوی، مطلبی که مورد توجه قرار می‌گیرد و مدعی باید آن را اثبات و مرجع حقوقی یا کیقری احراز کند سبق تصرف یا سبق استفاده از حق و عدوانی بودن تصرف لاحق و بدون مجوز قانونی بودن ممانعت از حق است و اگر مطابق ماده ۱۶۲ قانون مرقوم سند مالکیت ابراز شود، قانون‌گذار آن را به عنوان دلیل برسبق تصرف و استفاده از حق معتبر دانسته و اعتبار مطلق به آن نبخشیده است. کما اینکه ابراز دلیل خلاف مندرجات سندمالکیت را در این گونه دعاوی قسمت اخیر همین ماده تجویز کرده است و مستفاد از ماده ۱۶۳ قانون صدرالذکر این است که «‌اقامه دعوا راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع امکان پذیر است» و در فرض سؤال به نظر می‌رسد محکوم علیه دعوای کیفری می‌تواند به طرفیت محکوم‌له همان دعوا، راجع به اصل حق ارتقاق یا انتفاع یا عدول از اذن عبور، دعوای حقوقی طرح کند و تعارضی بین احکام این دادگاه ها به وجود خواهد آمد زیرا در دعوای کیفری صرفاً اثبات سبق تصرف با استفاده از حق موضوع رسیدگی قرار می‌گیرد؛ اما در دعوای حقوقی اساس و منشأ مالکیت یا استفاده از حق مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 پارک اتومبیل شخصی در پارکینگ بانک

پرسش : چنانچه شخصی اتومبیل خویش را در پارکینگ بانک پارک کند، آیا عمل واجد وصف جزائی است؟ اگر مسئول بانک مانع از خروج اتومبیل از پارکینگ شود، آیا این ممانعت جرم است؟

نظر اول

 عمل ورود به پارکینگ مختص به بانک مزاحمت ملکی است؛ ولی عمل ممانعت از خروج جنبه حقوقی دارد و جرم نیست.

نظردوم

 در دو مورد از اعمال فوق فاقد وصف جزائی است و جرم نیست.

نظر سوم

 ورود به پارکینگ بانک جرم نیست و حتی ورود به عنف هم نمی‌باشد، چون ورود به عنف در منزل یا مسکن جرم است و پارکینگ منصرف از آن است. در ضمن مسئول بانک که مانع از خروج ماشین می‌شود با استناد ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی ناظر بر اصل ۲۲ قانون اساسی مرتکب جرم شده است، چون مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی که در فصل حقوق ملت است. حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی هریک از مقامات دولتی آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند و یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید مجازات می‌شود و یکی از این حقوق نیز آن است که مال مردم از تعرض مصون است و اتومبیل هم جزو مال است، اقدام مسئولین بانک که مانع خروج اتومبیل از پارکینگ می‌شوند، جرم است و منطبق با ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزائی

 ورود غیرمجاز به پارکینگ بانک موقتاً ( برای مدت‌کوتاه) جرم محسوب نمی‌شود مگر آنکه با قهر و غلبه باشد که در این صورت مشمول ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. همچنین اقدام مسئول بانک در ممانعت از خروج اتومبیل از پارکینگ نیز عنوان جزائی ندارد. ضابطین مکلفند براساس ماده ۱ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ به درخواست شاکی رفع مزاحمت کرده از اقدام مسئول بانک جلوگیری کنند.

۴ قطع آب، برق، گاز و تلفن به وسیله موجر

پرسش : با توجه به مقررات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی آیا قطع آب، برق، گاز، تلفن و ..توسط موجر، جرم محسوب شده و قابل مجازات است؟

نظر اکثریت

قطع آب، برق، گاز و تلفن و … از طرف موجر مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی جرم بوده و قابل مجازات است. همان‌طور که از سیاق ماده قانونی فوق الذکر مشخص است مصادیق ذکر شده در آن قانون تمثیلی بوده و حصری نیستند. مطابق قواعد حقوق مدنی مستأجر، مالک منافع است. قطع آب، برق، گاز و …. از طرف موجر مشمول عنوان ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق انتفاع می‌باشد.

نظر اقلیت

قطع آب، برق، گاز، تلفن و … از طرف موجر جنبه کیفری نداشته و از شمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی خارج است و صرفاً جنبه حقوقی دارد. با توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و با استناد به قسمت اخیر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «… یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید..» قطع آب و برق و … از شمول ماده ۶۹۰ خارج است و در صورت حدوث چنین مسأله‌ای باید مطابق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام شود.

نظرکمیسیون نشست قضائی (۵) جزائی

 با فرض بقای رابطه استیجاری فی مابین موجر و مستأجر چون برابر قواعد حقوقی( قانون مدنی) مستأجر مالک منافع ملک مورد اجاره و متعلقات آن می‌باشد و آب، برق و گاز از متعلقات ملک مورد اجاره محسوب می‌شود، اقدام موجر به قطع آب از مصادیق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و دارای وصف جزائی مقید در این قانون است.

با این توضیح که در مورد محل کسب و پیشه اقتضای مدت اجاره، مؤثر در مقام نخواهد بود.

 صلاحیت مأمورین در قانون جهت جلوگیری از تصرف عدوانی و رفع مزاحمت

ماده یک و دو قانون اصلاحی جلوگیری از تصرف عدوانی از حیث مهلت شکایت چه اختلافی با یکدیگر دارند و چه مدت زمانی باید از تاریخ تصرف عدوانی بگذرد تا مورد، مشمول ماده دوم گردد؟

  آیا در مورد ماده ۲ دادستان می‌تواند انجام تحقیقات و معاینات لازم را به ژاندارمری محول کند؟

 آیا در مورد مستحدثات نیز حکم دادستان یا مأمورین مذکور در مادتین یک و دو قابل اجراست یا اینکه مورد مشمول مقررات ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود؟

با توجه به مواد ۱ و ۲ قانون اصلاحی جلوگیری از تصرف عدوانی و شق ۵ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۳۳ قانون مذکور که ذیلاً درج می‌گردد:

ماده ۱- در هر مورد که کسی مال منقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج می‌نماید یا مزاحم استفاده متصرف می‌شود، مأمورین شهربانی در داخل شهرها و مأمورین ژاندارمری در خارج شهر و در صورت نبودن آن‌ها فرماندار و بخشدار محل مکلف هستند از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف می‌شود، جلوگیری نمایند؛ اگرچه عمل مزبور به استناد ادعا حقی نسبت به آن مال باشد.

هرگاه کسی مال غیرمنقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج نماید و یا مزاحم استفاده متصرف بشود مأمورین مذکور مکلف هستند به تقاضای شاکی رسیدگی و جریان را به دادستان شهرستان محل و در نقاطی که دادگاه بخش مستقل یا دادگاه سیار وجود دارد به آن دادگاه‌ها که در این مورد قائم‌مقام دادستان محسوب می‌شوند، اطلاع دهند و طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.

هرگاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود مأمورین مزبور باید فوراً از وقوع هرگونه جرمی جلوگیری کرده و نتیجه اقدامات خود را به دادستان محل اطلاع دهند و طبق نظر او اقدام نمایند.

ماده ۲- هرگاه کسی مال غیرمنقولی را که در مصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده باشد، مأمورین حفظ انتظامات عمومی باید با حکم کتبی دادستان محل مال مزبور را به تصرف شاکی (متصرف اول) بدهند.

این حکم وقتی داده می‌شود که از تاریخ تصرف عدوانی بیش از یک ماه نگذشته باشد. علاوه بر دادستان هر محل روسا، دادگاه‌های بخش مستقل و در غیاب آنان دادرس علی‌البدل دادگاه‌های مزبور و همچنین روسا، دادگاه‌های بخش سیار در حوزه صلاحیت خود می‌توانند به طریق مذکور به شکایات مزبور رسیدگی و حکم بر تصرف عدوانی بدهند و در این صورت رونوشت حکم خود را برای اطلاع دادستان ارسال می‌دارند.

مأمورین مذکور در این ماده حکم خود را نسبت به تصرف عدوانی باید کتباً به مدعی علیه ابلاغ نموده و بلافاصله آن را به‌موقع اجرا بگذارند از این حکم تا ده روز پس از ابلاغ می‌توان تقاضای پژوهش نمود، مرجع رسیدگی پژوهشی دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیرمنقول است.

ماده ۱۳- امور راجع به دادگاه‌های بخش از قرار زیر است:

… شق ۵- دعوای مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول تا هر میزانی که باشد.

ماده ۳۳۳- هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد اشجار و بنا در صورتی باقی می‌ماند که تصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت‌دار دادخواست بدهد.

در مورد پرسش‌های فوق، کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۷/۱۱/۴۲ و ۳/۱۲/۴۲ چنین اظهار کرده است:

۱٫ موضوع مدت برای شکایت، طبق قسمت اخیر ماده اول قانون رفع تصرف عدوانی، با توجه به نحوه انشاء عبارت ماده مزبور ظاهراً از حیث مدت ناظر به حال یا مدت کوتاهی از زمان وقوع عمل تجاوزکارانه است به طوری که آثار عمل زایل نشده و با فرض زوال با تحقیق مختصری عمل احراز گردد و برای آن به‌طور قطع نمی‌توان مدت قائل شد و امری است نظری و منوط به تشخیص دادستان و اگر جزء اول ماده که رأساً از وظایف مأمورین انتظامی است از حیث مدت مورد پرسش باشد مفاد عبارات مزبور و استعمال کلمات خارج می‌نماید یا مزاحم استفاده متصرف می‌شود ناظر به حال است و مدتی برای آن نمی‌توان قائل شد و در جزء اول ماده یک هم دادستان یا دادگاه بخش دخالتی ندارد. موضوع ماده دوم: بدیهی است هرگاه کسی مال غیرمنقول را از تصرف دیگری خارج نموده و متصرف شود به نحو عدوان و یا مزاحم استفاده او شود مهلت شکایت برای ایجاد صلاحیت دادستان یا جانشین او در رسیدگی به شکایت یک ماه از تاریخ تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت است و اگر بیش از یک ماه از تاریخ تصرف یا مزاحمت گذشته باشد رسیدگی در صلاحیت اختصاصی دادگاه بخش بر طبق شق ۵ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی خواهد بود.

۱٫ ارجاع انجام تحقیقات در مورد ماده ۲ قانون از طرف دادستان یا جانشین او بر ژاندارمری با توجه به اینکه تحقیقات در این خصوص یک عمل قضائی است و صرفاً در صلاحیت مأمورین منصوص در قانون است مجوزی ندارد.

 حکم دادستان راجع به تصرف عدوانی بلافاصله پس از ابلاغ قابل اجراست و وجود بنا یا غرس اشجار در ملک موضوع حکم مانع از اجرا نیست؛ لیکن در صورتی که محکوم‌علیه مدعی مالکیت باشد می‌تواند بر طبق ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت‌دار دادخواست بدهد در این صورت تا صدور حکم قطعی در خصوص مالکیت محکوم‌له تصرف عدوانی حق دخالت در مستحدثات را نخواهد داشت.

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده۱۲- دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

ماده۸۴- در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

۱٫ دادگاه صلاحیت نداشته باشد؛

۲٫ دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد؛

۳٫ خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیحه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد؛

۴٫ ادعا متوجه شخص خوانده نباشد؛

۵٫ کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد؛

۶٫ دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد؛

۷٫ دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض؛

۸٫ مورد دعوا مشروع نباشد؛

۹٫ دعوا جزمی نبوده بلکه ظنّی یا احتمالی باشد؛

۱۰٫ خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد؛

۱۱٫ دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

ماده۱۵۸- دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:

ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

  ماده۱۵۹- دعوای ممانعت از حق عبارت است از:

تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

ماده۱۶۰- دعوای مزاحمت عبارت است از:

دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

 ماده۱۶۱- در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.

ماده۱۶۲- در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن‌که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.

ماده۱۶۳- کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.

ماده۱۶۴- هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت دار دادخواست بدهد.

ماده۱۶۵- در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دست رنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.

تبصره- در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه، متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌نماید .

 ماده۱۶۶- هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضائی اطلاع داده، برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.

تبصره- چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

ماده۱۶۷- در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

Additional

وزن0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای تصرف عدوانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *