ضمان قهری و مسئولیت مدنی از موضوعاتی هستند که در این کتاب پرداخته شده است شما برای شناخت ارکان مسئولیت مدنی و نمونه آراء در این باب و آثار مسئولیت مدنی می توانید به این کتاب مراجعه کنید و این کتاب برای شما بهترین راهنما و منبع کاملی خواهد بود.
۲۴۷,۵۰۰ تومان
کتاب کتاب آثار مسئولیت مدنی در رویه دادگاه ها دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در مورد مسئولیت مدنی است. مواردی مانند:
قواعد عمومی مسئولیت مدنی و نکات مهم قانون مسئولیت مدنی و مجموعه مقررات در باب مسئولیت مدنی در این کتاب آمده است.
از دیرباز تاکنون، قاعده‌ای بین مردم رواج داشته مبنی بر اینکه هرکسی به دیگری آسیبی برساند، مسئول جبران خسارت ناشی از اشتباه خود می‌باشد. این قاعده که بر مبنای «نظریه تقصیر» شکل گرفته، مبنای مسئولیت مدنی را تشکیل می‌دهد و البته به مرور خلأهای این نظریه شناخته شد و «نظریه خطر» در کنار نظریه تقصیر، مبنای مسئولیت شناخته شد.
مسئولیت مدنی به معنای عام، هم مسئولیت قراردادی را در بر می‌گیرد و هم ضمان قهری. مسئولیت قراردادی ناشی از تخلف از انجام تعهد قراردادی است و ضمان قهری مسئولیت ناشی از وقایع حقوقی. گاه محدوده این دو مسئولیت نیز باهم تداخل می‌یابد؛ یعنی ممکن است فردی را هم از باب تخلف از تعهد قراردادی مواخذه نمود و هم از باب مسئولیت قهری.
مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت قراردادی از ارکان زیر تشکیل شده است: وجود تعهد ناشی از قرارداد و نقض تعهد قراردادی.
بنابراین برای اینکه فردی را دارای این نوع مسئولیت بدانیم دو رکن لازم است:
شخص باید تعهدی را به موجب قرارداد برعهده گرفته باشد و آن تعهد را انجام نداده باشد و یا با تأخیر انجام داده باشد. در اینجا فرد متعهدله، کافی است که وجود تعهد را اثبات نماید و لازم نیست که عدم انجام تعهد را اثبات کند و کسی که مدعی انجام تعهد است باید انجام آن را اثبات نماید، البته گاهی قرائن می‌تواند حاکی از انجام تعهد باشد.
برخی رکن سومی تحت عنوان ورود ضرر ناشی از نقض تعهد را نیز اضافه نموده‌اند که به نظر نگارنده، صرف نقض تعهد، ضرر زدن محسوب می‌شود.
مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت قهری، ناشی از تخلف از تعهدهای قانونی و عمومی است.
مطابق ماده ۳۲۸ ق.م: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مِثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»
این ماده قاعده عام مسئولیت قهری است. مسئولیت مدنی ناشی از بی‌مبالاتی اشخاص است؛ ولی گاه به‌منظور جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است نیز به وجود می‌آید.
در هر حال جهت تحقق مسئولیت قهری، وجود سه عنصر ضروری است:
البته ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی به‌عنوان قانون خاص در باب مسئولیت مدنی نیز مقرر می‌دارد: «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.»
بند اول- وجود ضرر: اولین رکن مسئولیت مدنی، ورود ضرر می‌باشد. «ضرر» نیز «ایراد نقص و خدشه به مال یا جان یا عرض دیگری که ملازمه با عدوان دارد…» معنا شده است.[۵]
ضرر ممکن است مادی باشد یا معنوی و هر دو نوع ضرر مادی و معنوی قابل مطالبه می‌باشد. مطابق ماده ۱۴ ق.آ.دک: «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.»
مطابق ماده ۲ ق.م.م نیز: «در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیاندیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم مینماید و چنانچه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.» مطابق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست.
چراغ دانش ناشر تخصصی کتب حقوقی کاربردی، آموزشی است که با مدیریت مهدی زینالی با شماره مجوز ۴۷۰۷ از سال ۱۳۹۳ اقدام به چاپ نشر ۵۰۰ عنوان کتاب های حقوقی به ویژه کتاب کاربردی و آموزشی ویژه قضات وکلا و دانشجویان را به سرانجام رسانده است.
© استفاده از مطالب انتشارات چراغ دانش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به (چراغ دانش) می باشد.
